ممنوعیت صادرات کالاهای وارداتی گروه یک و کالاهای وارده از محل ارز نیمایی

شماره : شماره: 318/1282970 تاریخ : 1397.10.09

به پیوست تصویر نامه شماره 259528‏/60 مورخ 8‏/10‏/97 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد:صادرات عین کالاهای وارداتی از محل ارز رسمی گروه یک کالایی و ارز نیمایی از کلیه مرزهای گمرکی کشور و ازمناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خارج از کشور ممنوع است.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

دفتر صادرات گمرک ایران

دستورالعمل ممنوعیت صدور بعضی از کالاها در شرایط اضطراری و در محدوده زمانی معین

در اجرای بند 4 از مصوبه نهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مورخ 97/5/27 وزیر صنعت، معدن و تجارت می تواند در چارچوب این دستورالعمل به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، صادرات برخی از کالاها را ممنوع و یا منوط به رعایت ضوابط و شرایطی نماید.

1- کالاهای وارداتی با نرخ ارز رسمی، اجازه صادرات ندارند مگر اینکه قبلا تاییدیه بانک مرکزی برای استرداد صد در صد ارز دریافتی را ارائه نمایند.

2- آن دسته از کالاهای تولیدی داخلی که در تامین مواد اولیه آنها سهم مواد با ارزبری نرخ رسمی بالای 50 درصد قیمت تمام شده تولید باشد با تشخیص و معرفی وزارت صمت مشمول پرداخت عوارض می شوند.

3- معاونت های تولیدی وزارت سمت، با بررسی کالاهای تولیدی-صادراتی و محاسبه میزان ارز رسمی بکار رفته در تولید محصول و با احتساب هزینه های تولید و بازاریابی، به نحوی که زمینه سود غیرمتعارف برای صادرکننده فراهم نشود، نسبت به تعیین عوارض دریافتی به عنوان درصدی از ارزش کالا اقدام می نمایند.

محاسبات مذکور در کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت امور صنایع، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان توسعه تجارت ایران، معاونت امور اقتصادی و بازرگانی و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با مسئولیت سازمان توسعه تجارت بررسی و اتخاذ تصمیم می شود.

4- تمامی تصمیمات اتخاذی بایستی با تاکید بر زمان شروع اجرا و انتهای آن مشخص شود.

5- در اجرای تصمیمات فوق لحاظ کردن بند 11 مرکر آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات الزامی است.

6- هر نوع ممنوعیت، محدودیت و یا وضع عوارض بر صادرات بایستی حداقل با دو هفته زودتر از اطلاع رسانی از طریق رسانه های عمومی برای فعالین اقتصادی توام باشد.