بایگانی نویسنده: IBfon.Org

IBfon.Org

درباره IBfon.Org

مدیریت اصلی انجمن تجارت بین الملل

قاعده سوم از قواعد عمومی تفسیر سیستم هماهنگ شده

قاعده 3

در مواردی که خواه در اجرای مقررات قاعده 2(ب) یا به هر صورت دیگر، کالایی قابل طبقه بندی در دو یا چند شماره به نظر برسد، طبقه بندی آن به نحو زیر انجام می گیرد:

الف) شماره ای که کالا را به صورت مشخص تری توصیف کند، بر شماره هایی که صورت عمومی تر را بیان می کند،مرجع خواهد بود. با این حال، چنانچه دو یا چند شماره هر کدام فقط به یک قسمت از مواد مشکله یا محصول مخلوط یا مرکب یا فقط به یک قسمت از اقلام درون یک مجموعه عرضه شده به صورت خرده فروشی اشاره کرده باشد،آن شماره ها در ارتباط با آن کالاها باید به صورت توصیف یکسان مدنظر قرار گیرد. حتی اگر یکی از آن شماره ها توصیف دقیق تر یا کاملتری از کالا کرده باشد.

(ب) کالاهای مخلوط، مرکب از مواد مختلف تشکیل شده و یا از بهم متصل کردن اجزاء متشکله گوناگون ساخته شده اند و کالاهایی که به صورت مجموعه برای خرده فروشی عرضه شده اند ولی طبقه بندی آنها با توجه به قاعده 3(الف) میسر نباشد، باید با توجه به ماده یا شیئی که صفت یا خاصیت اساسی خود را به آن کالا می دهد، طبقه بندی شوند. به شرط اینکه تشخیص این امر امکان پذیر باشد.

(ج) در مواردی که با توجه به قواعد 3(الف) و 3(ب) نتوان طبقه بندی کالایی را تعیین کرد آن کالا در شماره ای که از لحاظ ترتیب عددی در آخرین شماره از بین آنهایی که به طور مساوی قابل اعتبار تشخیص داده شده است ، طبقه بندی می شود.

یادداشت توضیحی

(یکم)  این قاعده سه روش طبقه بندی را برای کالاهایی که ، در نظر اول، چه در اجرای قاعده 2 (ب) و چه در هر مورد دیگر، قابل طبقه بندی در دو یا چند شماره متمایز هستند، پیش بینی می کند.این روشها به ترتیبی که در متن قاعده ذکر شده اند به مورد اجرا درمی آید.

بنابراین، قاعده ی 3 (ب) اجرا نمی شود مگر اینکه با قاعده 3(الف) هیچ گونه راه حلی برای طبقه بندی پیدا نشود، و اگر قواعد 3(الف) و 3 (ب) قابل اجرا نباشند، قاعده 3(ج) به مرحله عمل در می آید. لذا ترتیب اولویت بدن قرار است.:

(الف) اختصاصی ترین توصیف (ب) صفت و خاصیت اساسی – (ج) شماره ای که از لحاظ ترتیب عددی در آخر قرار گرفته است.

دوم – این قاعده فقط در صورتی می تواند اجرا شود که با مندرجات شماره ها و یادداشتهای قسمت یا فصل مغایرت نداشته باشد.

به عنوان مثال، یادداشت 4(ب)فصل 97 مقرر می دارد اشیایی که در عین حال مشمول یکی از شماره های 9701 لغایت 9705 و مشول شماره 9706 باشند، باید در مناسبترین شماره های 9701 لغایت 9705 طبقه بندی شوند. طبقه بندی این اشیاء بر اساس یادداشت 4(ب) فصل 97 انجام می شود و نه طبق این قاعده .

 قاعده 3(الف)

سوم – اولین روش طبقه بندی در قاعده 3(الف) بیان شده است که به موجب آن شماره ای که کالا را به صورت مشخص تری توصیف می کند باید بر شماره هایی که صورت عمومی تری دارد، برتری داشته باشد.

چهارم – وضع نمودن قواعد قطعی که به موجب آن بتوان تعیین نمود که آیا یک شماره ، کالا را مشخص تر از شماره دیگر توصیف می کند، امکان پذیر نیست. با این حال، به طور کلی می توان گفت :

(الف) شماره ای که در آن شیئی به نام ذکر شده ، مشخص تر است از شماره ای که کالا را به صورت گروه توصیف می کند ( مثلا، ریش تراش و ماشین موزنی، توام شده با موتور برقی در شماره 8510 طبقه بندی می شود و نه در شماره 8467 به عنوان ابزارهای الکترومکانیکی برای کار کردن با دست، یا در شماره 8509 به عنوان دستگاههای الکترومکانیکی توام شده با موتور برقی، برای مصارف خانگی).

(ب) . توصیفی را باید مشخص تلقی کرد که کالا را روشنتر، دقیق تر و کاملتر شرح داده باشد.

مثال برای این گروه از کالاها عبارتنداز :

1-      فرش از مواد نسجی، منگوله باف (Tufted) ، که برای استفاده در وسایل نقلیه قابل تشخیص باشد، به عنوان متفرعات وسایل نقلیه در شماره 8708 طبقه بندی نمی شود، بلکه در شماره 5703 که به طور مشخص تر فرش را توصیف نموده قابل طبقه بندی است .

2-      شیشه ایمنی قاب نشده متشکل از شیشه  های آب داده یا چند لایه ، شکل داده شده و قابل تشخیص برای استفاده در هواپیما، در شماره 8803 به عنوان اجزاء و قطعات کالاهای مشمول شماره 8801 یا 8802 طبقه بندی نمی شود، بلکه در شماره 7007، که در آن، شیشه ایمنی به طور مشخص تر توصیف گردیده، قابل طبقه بندی است .

پنجم : با این حال، اگر دو یا چند شماره هر کدام فقط به قسمتی از مواد یا اجزاء متشکله کالاهای مخلوط یا مرکب و یا فقط به قسمتی از اقلام درون یک مجموعه که به صورت خرده فروشی عرضه شده، اشاره کرده باشند، آن شماره ها باید در ارتباط با آن کالاها به عنوان توصیف یکسان تلقی شوند، حتی اگر یکی از آن شماره ها توصیف دقیق تر یا کاملتری از سایر شماره ها کرده باشد. در این گونه موارد، طبقه بندی کالا باید بر اساس قاعده 3(ب) یا 3(ج) تعیین شود.

قاعده 3 (ب)

(ششم)– دومین روش طبقه بندی صرفا مربوط به موارد زیر است :

یک – کالاهای مخلوط

دو – کالاهای مرکب ، متشکل از مواد مختلف

سه- کالاهای مرکب، متشکل از اجزاء مختلف (جفت و جور)

چهار- کالاهای عرضه شده به صورت مجموعه برای خرده فروشی .

این روش فقط در صورتی اجراء می شود که قاعده 3(الف) کافی به مقصود نباشد.

(هفتم)  در کلیه این موارد، کالاها باید برا اساس ماده یا جزیی که به آن کالاها صفت و خاصیت اساسی می دهد، طبقه بندی شوند، به شرط اینکه تشخیص این امر میسر باشد.

(هشتم) عاملی که صفت و خاصیت اساسی را تعیین می کند در بین انواع کالاهای مختلف متفاوت است.

برای مثال، این عامل را می توان از ماهیت ماده تشکیل دهنده ی کالا یا از اجزایی که آن را تشکیل داده، از حجم، از مقدار، از وزن یا ارزش، یا از نقش و اهمیت یکی از مواد تشکیل دهنده، در ارتباط با مصرف کالا، تعیین کرد.

(نهم)  به مفهوم این قاعده، کالاهای مرکب ساخته شده از اجزاء مختلف، نه فقط کالاهایی هستند که اجزاء آنها به یکدیگر متصل شده اند تا یک کل عملا غیر قابل تفکیک را تشکیل دهند.

بلکه شامل کالاهایی نیز می شود که اجزاء تشکیل دهنده ی آنها مجزا باشند، مشروط بر اینکه این اجزاء متناسب و مکمل یکدیگر بوده و با هم یک کل را تشکیل دهند که معمولا فروش آنها به طور اجزاء جداگانه امکان پذیر نیست.

مثال برای این گروه کالاها عبارتنداز :

1-      زیرسیگاری متشکل از یک پایه که در آن یک پیاله جای خاکستر قابل جدا کردن تعبیه شده است.

2-      قفسه ادویه از نوع خانگی، متشکل از یک تکیه گاه ( معمولا از چوب) که به نحو خاصی طراحی شده و تعدادی متناسب ظروف خالی جای ادویه یا شکل و اندازه مناسب آن.

به عنوان یک قاعده کلی، اجزاء متشکله این گونه کالاهای مرکب در یک دسته بندی مشترک عرضه می شوند.

(دهم) به مفهوم این قاعده، عبارت " کالاهای عرضه شده به صورت مجموعه برای خرده فروشی " به کالاهایی اطلاق می شود که :

1-      حداقل از دو شیئی مختلف تشکیل شده که در نظر اول قابل طبقه بندی در شماره های مختلف باشند، بنابراین ، به عنوان مثال، شش عدد چنگال از دور خوری ( Fondue) را نمی توان به عنوان یک مجموعه به مفهوم این قاعده تلقی کرد .

2-      متشکل از محصولات یا اشیایی باشند که برای رفع یک نیاز خاص یا برای انجام یک کار معین با هم عرضه شوند.

3-      به نحوی عرضه شوند که بدون بسته بندی مجدد، باری فروش مستقیم به مصرف کنندگان مناسب باشند (مثلا، در جعبه یا صندوق یا روی تکیه گاه).

در نتیجه این مقررات، به عنوان مثال، مجموعه هایی را در بر می گیرد که از محصولات غذایی گوناگون تشکیل شده و قرار است تواما برای تهیه یک  غذای آماده طبخ مورد استفاده قرار گیرند.

به عنوان مثال مجموعه هایی که با توجه به قاعده 3(ب) می تواند طبقه بندی شوند، عبارتنداز :

(1)    الف - مجموعه متشکل از یک ساندویچ تهیه شده از گوشت گاو، با یا بدون پنیر و یک نان ساندویچی (شماره 1602)همراه با چیپس (سیب زمینی سرخ کرده) (شماره 2004) در شماره 1602 طبقه بندی می شوند.

ب – مجموعه هایی که اجزاء متشکله ی آنها قرار است تواما برای تهیه یک غذای اسپاگتی مورد استفاده قرار گیرند، و تشکیل شده اند از یک پاکت اسپاگتی پخته نشده ( شماره 1902)، یک کیسه پنیر رنده شده (شماره 0406) ویک قوطی کوچک سس گوجه فرنگی (شماره 2103)، عرضه شده در یک جعبه مقوایی : در شماره 1902 طبقه بندی می شود.

 با این حال، این قاعده شامل برخی از محصولات غذایی که تواما عرضه شده و به عنوان مثال، شامل اقلام زیر می باشند، نمی شود :

-          یک قوطی میگو (شماره 1605)، یک قوطی پاته جگر (شماره 1602)، یک قوطی پنیر (شماره 0406)،یک قوطی گوشت خوک برش داده شده (شماره 1602) و یک قوطی سوسیس کوکتل (شماره 1601)

-          یک بطری مشروبات الکلی مشمول شماره 2208 و یک بطری شراب مشمول شماره 2204

در مورد این دو مثال و مجموعه فرآورده های مشابه، هر یک از اقلام باید جداگانه در شماره مربوط به خود طبقه بندی شوند.

(2)    مجموعه لوازم آرایش مو، متشکل از یک ماشین موزنی برقی (شماره 8510) یک شانه (شماره 9615)، یک قیچی (شماره 8213)، یک برس (شماره 9603)، یک حوله از مواد نسجی (شماره 6302)، عرضه شده در یک کیف چرمی (شماره 4202) در شماره 8510 طبقه بندی می شوند.

(3)    مجموعه رسامی متشکل از یک خط کش (شماره 9017)، یک دایره محاسب (شماره 9017)،یک پرگار (شماره 9017)، یک مداد (شماره 9609) و یک مداد تراش (شماره 8214)، عرضه شده در یک جعبه از ورق پلاستیک (شماره 4202) در شماره 9017 طبقه بندی می شود.

در مورد مجموعه های فوق الذکر، طبقه بندی بر اساس شیئی یا مجموع اشیایی که می توان آنها را به عنوان اعطا کننده صفت و خاصیت اساسی به مجموعه تلقی کرد، انجام می گیرد.

( یازدهم ) این قاعده در ورد کالاهایی که اجزاء متشکله آنها به صورت جداگانه بسته بندی شده و با هم عرضه می شوند، حتی در یک بسته بندی مشترک ، که به نسبتهای معین برای ساخت صنعتی، مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال، نوشابه ها اجرا نمی شود.

 قاعده 3 (ج)

(دوازدهم)  هرگاه کالایی را بر اساس قواعد 3 (الف) و یا 3(ب) نتوان طبقه بندی کرد، باید کالا را در شماره ای که از لحاظ ترتیب عددی در آخرین شماره از بین شماره هایی که به طور مساوی قابل اعتبار تشخیص داده شده است، طبقه بندی کرد.

قاعده دوم از قواعد عمومی تفسیر سیستم هماهنگ شده

قاعده 2

الف) هر اشاره ای به یک شئی در شماره ای معین، شامل این شعی می شود حتی اگر به حالت غیر کامل(Incomplete) یا تمام نشده (Unfinished) باشد.

مشروط بر اینکه به همان حالت عرضه شده ، صفت و خاصیت اساسی شیئی کامل یا تمام شده را داشته باشد. این اشاره، همچنین شامل شیئی کامل یا تمام شده یا اشیایی که طبق مقررات پیش گفته باید کامل یا تمام شده تلقی شوند، هر چند که به صورت پیاده شده (Disassembled) یا سوار نشده (Unassembled) عرضه شوند نیز می شود.

ب ) هر اشاره ای به یک ماده در شماره ای معین شده است ، شامل آن ماده می شود خواه به حالت خالص یا مخلوط و یا حتی ترکیب شده(جورشده) با مواد دیگر.

همچنین هر اشاره ای به کالاهای ساخته شده از یک ماده معین، شامل آن کالاهایی می شود که تماما یا جزئا از این ماده تشکیل شده باشد. طبقه بندی کالاهای متشکل از بیش از یک ماده، باید طبق اصول بیان شده در قاعده 3 صورت گیرد.

قاعده 2 (الف)

(اشیاء غیر کامل تمام نشده)

یکم: بخش نخست قاعده 2 ( الف) حیطه شمول هر شماره ای را که به یک کالای خاص اشاره دارد، را گسترش می دهد،

به نحوی که نه تنها شامل کالای کامل بشود، بلکه شامل آن کالا به حالت غیر کامل یا تمام نشده نیز بشود. مشروط بر اینکه، به همان حالت عرضه (Presented) صفت و خاصیت اساسی شیئی کامل یا تمام شده را دارا باشد.

دوم: مقررات این قاعده به اشیاء به صورت طرح اولیه (blanks) نیز تسری می یابد مگر اینکه این اشتباه در شماره معینی ذکر شده باشند.

اشیایی به عنوان " طرح اولیه" تلقی می شوند که به همان صورت قابل استفاده نبوده، شکل و یا طرح تقریبی یا شیئی تمام شده را داشته باشند ، و جز در موارد استثنایی، فقط برای تکمیل به صورت قطعه یا شیئی تمام شده مورد نظر قابل مصرف باشند. ( برای مثال، بطریهای پلاستیکی،محصولات واسطه ای و استوانه ای شکلی هستند که یک طرف آنها بسته و طرف دیگر آنها باز و رزروه دار شده است تا امکان بستن آن از طریق پیچش وجود داشته باشد. آن بخش از بطری که در پایین محل رزروه قرار گرفته ، به گونه ای است که می توان آن را به اندازه و شکل دلخواه درآورد.

محصولات نیم ساخته ای که هنوز شکل اساسی اشیاء تمام شده را نداشته باشند ( که معمولا در مورد میله،دیسک (Disc)، لوله و غیره چنین است) به عنوان " طرح اولیه" تلقی نمی شوند.

سوم: با در نظر گرفتن حیطه شمول شماره های قسمت های اول لغایت ششم، این بخش از قاعده معمولا در مورد محصولات مشمول این قسمت ها به کار نمی رود.

چهارم: موارد متعدد اجرای این قاعده در محلاحظات عمومی قسمت ها یا فصل ها ذکر شده اند( مثل قسمت شانزدهم، و فصول 61،62،86،87،90)

قاعده 2 (الف)

(اشیاء عرضه شده به صورت پیاده شده و یا سوار نشده)

پنجم: بخش دوم قاعده 2(الف) مقرر می دارد کالای کامل یا تمام شده ای که به صورت پیاده شده یا سوار نشده عرضه شود در همان شماره کالای سوار شده طبقه بندی می شود معمولا به دلایلی از قبیل ضرورت یا سهولت در امر بسته بندی یا حمل و نقل، کالاها به این صورت عرضه می شوند.

ششم: این قاعده همچنین در مورد اشیاء غیر کامل یا تمام نشده ای که به صورت پیاده شده یا سوار نشده عرضه شوند، بکار می رود مشروط بر اینکه طبق مقررات بخش اول این قاعده به عنوان اشیاء کامل یا تمام شده تلقی شوند.

هفتم : به مفهوم این قاعده" اشیاء عرضه شده به صورت پیاده شده یا سوار نشده" به اشیایی اطلاق می شود که اجزاء متشکله آن به منظور سوار کردن(مونتاژ) با هم باشند.

خواه با کمک وسایل تثبیت کننده (پیچ، پیچ و مهره و غیره) و یا با پرچ کردن یا جوشکاری، مشروط بر اینکه فقط مستلزم عملیات سوار کردن (مونتاژ) باشد.

هشتم: موارد اجرای این قاعده در ملاحظت عمومی قسمت ها یا فصل ها ذکر گردیده اند (مثلا، قسمت شانزدهم، و فصول 44،86،87،89)

نهم: با در نظر گرفتن حیطه شمول شماره های قسمتهای اول لغایت ششم، این بخش از قاعده معمولا در مورد محصولات مشمول این قسمت ها بکار نمی رود .

قاعده 2(ب)

(اشیاء یا مواد مخلوط و مرکب "جور شده" )

دهم: قاعده2(ب) به مواد مخلوط یا ترکیب شده (جورشده) با سایر مواد و مصنوعات متشکل از دو یا چند ماده مربوط می شود،

شماره هایی که این قاعده به آنها مربوط می شود، عبارتند از شماره هایی که یک ماده معین را ذکر می کند. (مثلا، شماره 07/05،عاج)، و شماره هایی که شامل مصنوعات یک ماده معین می شود (مثلا، شماره 03/45، اشیاه ساخته از چوب پنبه طبیعی). لازم به ذکر است که این قاعده فقط در صورتی اجرا می شود که متن شماره ها و یادداشتهای قسمت ها یا فصل ها به گونه ی دیگری مقرر نکرده باشند. (مثلا، شماره 03/15- چربی خوک،مخلوط نشده).

محصولات مخلوط که به صورت فرآورده بوده و به همان صورت در یک یادداشت قسمت یا فصل یا در متن یک شماره توصیف شده باشند، باید به صورت مقررات قاعده 1 طبقه بندی شوند.

( یازدهم) اثر این قاعده گسترش حیطه شمول شماره هایی است که به یک ماده معین اشاره دارند. به نحوی که مخلوط یا مرکب (جورشده) این ماده با سایر موارد را نیز شامل شوند.

اثر این قاعده همچنین گسترش حیطه شمول شماره هایی است که به مصنوعات ساخته شده از یک ماده اشاره دارد، به نحوی که این شماره ها، مصنوعاتی که جزئا از این ماده تشکیل شده باشند را شامل شوند.

(دوازدهم) با این حال، این قاعده حیطه شمول شماره ای را که به آن مربوط می شود تا آن حد توسعه نمی دهد که کالایی را در برگیرد که بر خلاف تجویز قاعده 1 با متن شماره های تعرفه منطبق نباشد

این حالت در موارد پیش می آید که افزودن مواد دیگر، از کالا خصوصیت یک کالای مشمول این شماره ها را سلب کند.

سیزدهم : در نتیجه مواد مخلوط یا ترکیب شده (جورشده) با سایر مواد و مصنوعات متشکل از دو یا چند ماده چنانچه در بدو امر، ذیل دو یا چند شماره قابل طبقه بندی باشند، باید طبق مقررات قاعده 3 طبقه بندی شوند.

قاعده اول از قواعد عمومی تفسیر سیستم هماهنگ شده

عناوین قسمتها، فصلها و بخشها فقط به منظور سهولت مراجعه می باشد اما به لحاظ قانونی طبقه بندی باید بر طبق متن شماره ها و یادداشت های قسمت یا فصل مربوطه انجام شود و در صورتی که این شماره و یادداشتها به گونه دیگری مکرر نکرده باشند، طبق مقررات زیر انجام می شود :

( یکم ) این نمانکلاتور کالاهای مورد مبادله در تجارت بین المللی را با یک قاعده منظم شرح می دهد و کالاها را به قسمت ها ، فصلها و بخشها دسته بندی می کند

و به آنها عناوینی می دهد که تا حدا امکان به طور دقیق نوع کالا یا طبقه بندی آنها را معین می کند. ولی در بسیاری از موارد ، تنوع و تعدد اشیاء طبقه بندی در یک قسمت یا فصل به گونه ای است که جمع آوری و نام بردن تمام آنها به طور مشخص، تحت عناوین،امکان پذیر نمی باشد.

( دوم) بنابراین، قاعده 1 در مقدمه چنین مقرر می دارد که عناوین " فقط به منظور سهولت مراجعه " می باشند. از این رو این عناوین هیچ گونه اثر قانونی برای طبقه بندی ندارند.

(سوم) قسمت دوم این قاعده مقرر می دارد که طبقه بندی باید به شرح زیر تعیین شود :

1-      طبق مندرجات متن شماره ها و یادداشتهای قسمت ها یا فصل های مربوطه

2-      در صورتی مقتضی ، طبق مقررات قواعد 2،3،4 و 5 ( مشروط بر اینکه در متن شماره ها یا یادداشتها به گونه دیگری مقرر نکرده باشند).

(چهارم) مقررات بند (سوم) (الف) به خودی خود صراحت دارد و تعداد زیادی از کالاها را می توان بدون مراجعه به سایر قواعد عمومی تفسیری، در نمانکلاتور طبقه بندی کرد

( مثلا،اسب زنده(شماره 01/01)، فرآورده ها و اشیاء داروئی مذکور در یادداشت 4 فصل30 (شماره 06/30) )

(پنجم) در مقررات بند (سوم) (ب) عبارت " مشروط بر اینکه، در متن شماره ها یا یادداشتها به گونه دیگری مقرر نکرده باشند"

بدین منظور است که، بدون اینکه جایی برای ابهام باقی بگذارد، دقیقا معلوم شود که مندرجات متن شماره ها و یادداشتهای قسمت ها و یا فصلها برای طبقه بندی بر کلیه ملاحظات دیگر برتری دارند. مثلا در فصل 31، یادداشتهای آن مقرر می دارد که بعضی از شماره ها صرفا به کالاهای معینی مربوط اند، در نتیجه حیطه شمول این شماره ها را نمی توان تا جایی توسعه داد که شامل کالاهایی شود که طبق قاعده 2(ب) ممکن است مشمول آن شماره ها شوند.

قواعد عمومی طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده H.S Code

tariff classificationما در این بخش قواعد جهانی طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده را که به پنج بخش تقسیم شده است را در ذیل می آوریم و هر کدام از این قواعد را به صورت مفصل تر بررسی و تفسیر خواهیم کرد .

پنج قاعده طبقه بندی کالا

قاعده اول

1- عناوین قسمت ها و فصل ها و بخش ها، دارای ارزشی جز شناساندن و تسهیل امر مراجعه نمی باشد، زیرا طبقه بندی در متن شماره ها و یادداشت های مقدماتی قسمت ها و فصل ها و در قواعد زیر، تا آنجائیکه این قواعد با مندرجات شماره ها و یادداشت ها، مغایرت نداشته باشند، قانونا تائین گردیده اند.

( توضیحات کامل این قاعده )

قاعده دوم

الف) هر اشاره ای به یک شئی در شماره ای معین، شامل این شعی می شود حتی اگر به حالت غیر کامل(Incomplete) یا تمام نشده (Unfinished) باشد.

مشروط بر اینکه به همان حالت عرضه شده ، صفت و خاصیت اساسی شیئی کامل یا تمام شده را داشته باشد. این اشاره، همچنین شامل شیئی کامل یا تمام شده یا اشیایی که طبق مقررات پیش گفته باید کامل یا تمام شده تلقی شوند، هر چند که به صورت پیاده شده (Disassembled) یا سوار نشده (Unassembled) عرضه شوند نیز می شود.

ب ) هر اشاره ای به یک ماده در شماره ای معین شده است ، شامل آن ماده می شود خواه به حالت خالص یا مخلوط و یا حتی ترکیب شده(جورشده) با مواد دیگر.

همچنین هر اشاره ای به کالاهای ساخته شده از یک ماده معین، شامل آن کالاهایی می شود که تماما یا جزئا از این ماده تشکیل شده باشد. طبقه بندی کالاهای متشکل از بیش از یک ماده، باید طبق اصول بیان شده در قاعده 3 صورت گیرد.

( توضیحات کامل این قاعده )

قاعده سوم

در مواردی که خواه در اجرای مقررات قاعده 2(ب) یا به هر صورت دیگر، کالایی قابل طبقه بندی در دو یا چند شماره به نظر برسد، طبقه بندی آن به نحو زیر انجام می گیرد:

الف) شماره ای که کالا را به صورت مشخص تری توصیف کند، بر شماره هایی که صورت عمومی تر را بیان می کند،مرجع خواهد بود. با این حال، چنانچه دو یا چند شماره هر کدام فقط به یک قسمت از مواد مشکله یا محصول مخلوط یا مرکب یا فقط به یک قسمت از اقلام درون یک مجموعه عرضه شده به صورت خرده فروشی اشاره کرده باشد،آن شماره ها در ارتباط با آن کالاها باید به صورت توصیف یکسان مدنظر قرار گیرد. حتی اگر یکی از آن شماره ها توصیف دقیق تر یا کاملتری از کالا کرده باشد.

(ب) کالاهای مخلوط، مرکب از مواد مختلف تشکیل شده و یا از بهم متصل کردن اجزاء متشکله گوناگون ساخته شده اند و کالاهایی که به صورت مجموعه برای خرده فروشی عرضه شده اند ولی طبقه بندی آنها با توجه به قاعده 3(الف) میسر نباشد، باید با توجه به ماده یا شیئی که صفت یا خاصیت اساسی خود را به آن کالا می دهد، طبقه بندی شوند. به شرط اینکه تشخیص این امر امکان پذیر باشد.

(ج) در مواردی که با توجه به قواعد 3(الف) و 3(ب) نتوان طبقه بندی کالایی را تعیین کرد آن کالا در شماره ای که از لحاظ ترتیب عددی در آخرین شماره از بین آنهایی که به طور مساوی قابل اعتبار تشخیص داده شده است ، طبقه بندی می شود.

( توضیحات کامل این قاعده )

قاعده چهارم

کالایی را که نتوان طبق قواعد مذکور طبقه بندی کرد باید در شماره مربوط به کالایی که بیشترین شباهت را به آن دارد، طبقه بندی کرد.

( توضیحات کامل این قاعده )

قاعده پنجم

علاوه بر مقررات پیش گفته، قواعد زیر درمورد کالاهای آتی الذکر اجرا می شود.

الف) جلد برای دوربین عکاسی،برای آلات موسیقی،برای اسلحه،برای آلات رسامی، برای گردن بند و محفظه های همانند که به خصوص برای جا دادن شیئی معین یا یک مجموعه کالا ساخته شده و داری قابلیت استعمال طولانی بوده و با اشیایی که برای آنها در نظر گرفته شده عرضه می شوند، با این اشیاء طبقه بندی می شوند. در صورتی که از نوعی باشد که معمولا با آنها فروخته می شوند، با این حالا، این قاعده در مورد محفظه هایی که صفت و خاصیت اساسی خود را به مجموع(ظرف و مظروف) می بخشند، قابل اجراء نمی باشد.

ب) با رعایت مقررات قاعده 5(الف) مذکور در فوق لوازم بسته بندی و محفظه های بسته بندی عرضه شده همراه با کالاهایی درون آنها، چنانچه از نوعی باشند که معمولا برای بسته بندی این قبیل کالاها مصرف می شوند، همراه با کالاها طبقه بندی می شوند، با این حال، در صورتی که این گونه لوازم بسته بندی یا محفظه های بسته بندی به وضوح، قابل استفاده مکرر باشد، این قاعده الزام آور نیست.

( توضیحات کامل این قاعده )

 قاعده ششم 

طبقه بندی کالاها در شماره های فرعی یک شماره، به مفهوم قانونی، باید بر طبق متن شماره های فرعی و یادداشتهای شماره های فرعی مربوطه و همچنین، با انجام تغییرات لازم، طبق قواعد فوق انجام گیرد، با این شرط که فقط شماره های فرعی هم سطح مورد مقایسه قرار گیرند. به مفهوم این قاعده، یادداشتهای قسمت ها و فصل های مربوطه نیز جز در مواردی که متن آنها به گونه دیگری مقرر کرده است، قابل اجرا می باشند.

( توضیحات کامل این قاعده )

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ايران

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

شماره: 1395/ت 16 هـ                                                    تاريخ ابلاغ: 6/2/1373

 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

 هيأت وزيران در جلسه هاي مـورخ 7، 10، و 14/1/1373 بنا بـه پيشنهـاد شمـاره 64945/100 مورخ 23/10/1372 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372- آيين نامه اجرايي قانون ياد شده و جدول ضميمه آن را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1 :

كميته دايمي مقررات صادرات و واردات متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، وزارت صنايع، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، (گمرك جمهوري اسلامي ايران) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، تهيه پيش نويس لوايح قانوني، مصوبات هيأت دولت، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت دولت را در موارد زير بعهده خواهد داشت:

1-لايحه مقررات صادرات و واردات، لوايح موردي براي انجام اصلاحات و تغييرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.

2-لايحه براي لغو انحصاراتي كه مانع رشد توليد يا تجارت است.

3-آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغييرات موردي روي آيين نامه اجرايي قانون مذكور.

4-اصلاحات و تغييرات مندرجات جدول تعرفه گمركي ضميمه مقررات صادرات و واردات.

5-طرح تصويب نامه هاي هيأت وزيران، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت وزيران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.

6-كميته مذكور همچنين بررسي واظهار نظر و اقدام روي پيشنهادهاي مربوط به مقررات صادرات و واردات را نيز بعهده خواهد داشت.

تبصره1 - كميته موضوع اين ماده در وزارت بازرگاني و به رياست معاون وزيربازرگاني تشكيل مي‌گردد. دبيرخانه‌كميته مذكوردروزارت‌بازرگاني‌خواهدبود. نظركميته به‌مراجع ذيربط منعكس‌خواهد‌گرديد.

تبصره 2*– در مواردي كه وزارتخانه‌هاي ديگري يا اتاق تعاون در ارتباط با موضوع باشند نماينده وزارتخانه ذيربط يا اتاق تعاون با حق رأي به جلسه دعوت خواهد شد.

ماده 2 **

وزارتخانه‌ها و سازمانهايي كه ورود كالاهايي موكول به موافقت آنهاست، بايد نظر كلي خود را در رابطه با ورودكالاهاي مذكور تا (15)آذر ماه هر سال براي اجرا در سال بعد به وزارت بازرگاني اعلام نمايند. دستگاههاي اجرايي يادشده مي‌توانند نظرات تكميلي خود را تا (15) بهمن ماه هرسال به وزارت مذكور منعكس نمايندو در مورد استثنايي كه به دلايلي اعلام موافقت كلي مقدور نباشد, دلايل و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگاني اعلام كنند.

تبصره – در موارد خارج از موافقت كلي وزارتخانه ها و سازمانها- باستثناي كالاي موكول به موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح- كه وزارت بازرگاني اقدام به استعلام از وزارتخانـه يا سازمان*** ذي‌ربـط مي‌نمايد، چنانچه ظرف (15) روز از تاريخ دريافت استعلام پاسخي به آن وزارت داده نشود، وزارت بازرگاني مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردي اقدام نمايد.

ماده 3:

  وزارتخانه‌ها و سازمانهايي كه ورود يا صدور كالاهايي منوط به رعايت ضوابط استانداردها يا اخذ گواهي آنها، قبل يا بعد از اظهار كالا در گمرك مي باشد، موظفند شرايط و مشخصات مورد نظر خود، همچنين نام مؤسسات و سازمانهاي كنترل كننده و مجري ضوابط مذكور را با درج آگهي در جرايد و انتشار مقررات ناظر، به اطلاع واردكنندگان، صادركنندگان و سازمانهاي اجرايي ذيربط برسانند.

تبصره – وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مذكور موظف هستند زمان‌بندي بررسي و آزمايش‌كالاهاي تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداكثر تسهيل و تسريع در امور تهيه و اعلام كنند

ماده 4:

وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسئول صدور گواهي بهداشت انساني، دامي و نباتي همچنين گواهي انطباق با استاندارد و نظاير آنها- كه براي ورود كالا اخذ آنها ضرورت دارد ولي به عنوان مجوزهاي ورود تلقي نمي گردد- موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت يا مخالفت خود با ورود يا صدور كالاي مورد تقاضا نسبت به صدور گواهي اقدام نمايند.

ماده 5:

با توجه به مفاد مواد (1) و (8) قانون مقررات صادرات و واردات‌كه از اين پس به اختصار «قانون» ناميده مي‌شود ورود كليه كالاهاي قابل ورود اعم از اينكه واردكننده از بخش دولتي يا غير‌دولتي باشد باستثناي موارد زير موكول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگاني با رعايت ساير شرايط مقرر خواهد بود.

موارد استثناء

1ـ كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين، شركتهاي تعاوني آنها، ملوانان، كاركنان شناورها طبق فهرستي‌كه در همين آيين نامه مي‌آيد و در حد مقرر در آن‌گمرك موظف است آمار واردات كالاهاي موضوع اين بند را طبق فرم وزارت بازرگاني تنظيم نموده و در پايان هر ماه به وزارت مذكور ارسال نمايد.

2ـ كالاهاي خاص نظامي با تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كالاهاي خاص سازمان انرژي اتمي با تأييد رييس سازمان انرژي اتمي.

3ـ كالاهاي همراه مسافران ورودي در حدي كه در اين آيين نامه مشخص مي‌گردد و طبق فهرستي كه وزارت بازرگاني اعلام مي‌نمايد.

4ـ كالاهاي وارداتي از طريق پست در حدي كه در اين آيين نامه مشخص ميشود.

5 ـ نمونه‌هاي تجارتي و توليدي در حدي كه در اين آيين نامه تعيين خواهد شد.

تبصره 1- كالاهاي اهدايي موضوع بند 9 ماده 37 قانون امور گمركي به شرط تجاري نبودن* (به استثناي كالاهاي اهدايي دولتها، اشخاص و مؤسسات خارجي و سازمان هاي بين المللي به پناهندگان و آوارگان خارجي و آسيب ديدگان از حوادث غيرمترقبه در ايران) فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط، منوط به بررسي وزارت بازرگاني خواهد بود. لاكن با توجه به مفاد تبصره ذيل بند 20 ماده 37 قانون مذكور نياز به مجوزهاي ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.

تبصره 2 – مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگاني براي ترخيص‌كالا كافي بوده و با داشتن آنها نياز به اخذ مجوز ترخيص از وزارت مذكور نخواهد‌بود. لكن مواردي مانند‌گواهي بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا سازمان دامپزشكي و گواهي بهداشت نباتي سازمان حفظ نباتات و گواهي انطباق با استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و نظاير آنهاكه براي تأييدكيفيت كالا مستلزم بازديد كالا در مبدأ يا بعد از ورود به گمرك و نمونه برداري از آن است و اخذ آنها قانوناً الزامي است مشمول مفاد تبصره يك ماده 8 قانون نمي باشد.

تبصره 3 – در مورد واردات كارگران و ايرانيان شاغل در كشورهاي خارجي روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگي وزارت بازرگاني و وزارت‌كار و امور اجتماعي تعيين خواهد شد.

ماده 6 :

در مواردي‌كه براي كالاهاي وارداتي استاندارد اجبـاري تعيين و از طريـق وزارت بازرگـاني اعـلام مي‌شود و همچنين در مورد ساير استانداردها و ضوابط موجود ماده 3 اين آيين‌نامه، واردكنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهاي خريد و اوراق ثبت سفارش كالا جهت الزام فروشنده به ارسال‌كالا طبق استانداردها و ضوابط تعيين شده قيد نموده، همچنين در اوراق مذكور ارايه برگ بازرسي كالا مبني بر تأييد رعايت استانداردها و ضوابط مذكور را شرط پرداخت وجه قرار دهند. وزارت بازرگاني و بانك حسب مورد موظفند از ثبت آماري و صدور مجوز ورود و ثبت سفارش كالاهاي وارداتي مشمول استانداردها و ضوابط مذكور كه نكات بالا در پيش فاكتور و ساير اوراق ثبت سفارش آنها رعايت نشده باشد خودداري نمايند.

ماده  7 :

 مقررات و دستورالعملهاي سيستم بانكي كشور براي ورود و صدور كالا همچنين مقررات و دستورالعمهاي شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور، شوراي عالي بيمه شرايط صدور گواهي‌هاي موضوع ماده 6 فوق كه در چارچوب وظايف و اختيارات وزارتخانه‌ها و سازمانهاي متولي امر، صادر و عيناً ظرف سه روز از طريق وزارت بازرگاني اعلام مي‌شود جزو ضوابط ورود و صدور كالا مي‌باشد، كه رعايت آنها در مورد كليه كالاهاي قابل ورود يا قابل صدور الزامي است.

ماده8:

الف-كالاهاي ممنوعه قانوني عبارت است از‌كالاهايي‌كه ورود يا صدور آن بموجب قوانين ممنوع شده است. 

ب ـ كالاي ممنوعه توسط دولت شامل‌كليه‌كالاهايي است‌كه در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات يا ديگر مصوبات دولت غير مجاز اعلام شده است.

ماده 9 :

هرگونه معامله تجاري با رژيم اشغالگر قدس ممنوع است.

ماده 10*:

در اجراي ماده (3) قانون، ملاك تجاري بودن، چگونگي صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني و موارد معافيت از داشتن آن، به شرح زير اعلام مي گردد:

1– ملاك تجاري بودن كالا:

كالاهايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش، وارد يا صادر مي‌گردند، اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات (توليدي، تفكيك و بسته بندي) به فروش برسند، تجاري تلقي خواهند شد.

تبصره – موارد زير تجاري تلقي نمي‌گردد:

الف – نمونه‌هاي تجاري و توليدي و نمونه براي بررسي و آزمايش در حدي كه مي‌تواند نمونه تلقي شود، به تشخيص گمرك ايران.

ب -  ماشين آلات، تجهيزات‎‏, اجزا و قطعات مربوط مورد نياز واحدهاي توليدي فاقدكارت بازرگاني كه در مواقع لزوم در حد نياز خود با تشخيص وزارت بازرگاني رأساً وارد مي‌نمايند.

پ -  عمليات ورود و صدور كالا توسط  دستگاههاي اجرايي داراي رديف بودجه منطبق با وظايف و در جهت نيل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگاني كه براي تأمين نياز و نيل به اهداف عمومي آن دستگاه انجام مي‌شود. در موارد خاص‌كه وزارت‌بازرگاني تشخيص مي‌دهد ورود‌كالا براي عمليات تجاري است ضمن توقف جريان، مراتب را به هيأت دولت گزارش مي‌نمايد.** 

ت-   صدوركالا توسط صادركنندگان مبتدي براي يك دوره حداكثر 6 ماهه درآغازكار با مجوز وزارت بازرگاني.

ث- وسايل و ملزومات مورد نياز واحدهاي تحقيقاتي، علمي، پزشكي، آموزشي، آزمايشگاهي، كاتالوگ، بروشور، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، نقشه هاي فني و نمونه‌هاي فاقد بهاي ذاتي، كالاهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران با تشخيص وزارت بازرگاني.

2 – چگونگي صدور كارت بازرگاني*:

كارت بازرگاني توسط شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران يا شهرستانها به نام متقاضياني‌كه واجد شرايط زير باشند براي مدت يك تا پنج سال حسب درخواست متقاضي صادر مي‌گردد ‌كه در صورت تأييد، توسط وزارت بازرگاني معتبر خواهد بود**.

تبصره – كليه شركتهاي تعاوني‌كارت‌بازرگاني خود را صرفاً از اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت مي‌نمايند.

2-1- اشخاص حقيقي ايراني:

2-1-1 - داشتن حداقل سن 21 سال تمام .

2-1-2 - داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان.

2-1-3 - داشتن سه سال سابقه فعاليت تجاري يا توليدي به تأييد دو نفر از دارندگان كارت ‌بازرگاني ياارايه مدرك دانشگاهي ياداشتن مجوزتوليدازيكي از وزارتخانه‌هاي توليدي.

2-1-4- داشتن محل كسب متناسب با رشته فعاليت، اعم از ملكي يا استيجاري.

2-1-5- داشتن دفاتر قانوني و ارايه اظهارنامه ثبتي.

2-1-6 - داشتن حساب جاري در يكي از شعب بانكهاي داخلي.

2-1-7- عدم اشتغال تمام وقت و همچنين رابطه استخدامي با وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و قواي سه گانه***.

2-1-8- عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب.

2-1-9 – نداشتن محكوميت مؤثر كيفري.

2-2- اشخاص حقيقي غير ايراني:

2-2-1-  داشتن كليه شرايط مقرر براي اشخاص ايراني باستثناي برگ پايان خدمت وظيفه يا برگ معافيت.

2-2-2 – داشتن پروانه كار و اقامت معتبر.

2-2-3 – عمل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ايرانيان مقيم آن كشور. در موارد خاص كه صدور كارت بازرگاني بدون توجه به عمل متقابل كشور متبوع متقاضي به تشخيص وزارت بازرگاني ضرورت داشته باشد، وزارت مذكور مي تواند مجاز بودن صدور كارت بازرگاني براي اين قبيل متقاضيان را بدون رعايت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران اعلام نمايد.

2-3 – اشخاص حقوقي (اعم از اينكه تشكيل و ثبت آنها در ايران بوده يا تشكيل آنها در خارج ازكشور بوده و سپس در ايران به ثبت رسيده باشند):

2-3-1- مديران عامل و رييسان هيأت مديره شركت بايدداراي شرايـط مقـرردربندهاي (2-1-1) – (2-1-2) – (2-1-7) – (2-1-8) – (2-1-9) – (2-2-2) – (2-2-3) باشند.

2-3-2- مديران شركتهاي تعاوني و شركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع، مشمول محدوديت بند (2-1-7) نخواهند بود.

2-3-3- مديران شركتهاي دولتي، شركتهاي متعلق به نهادهاي انقلابي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع،‌كه حكم مديريت آنان توسط سازمان دولتي يا نهاد ذي‌ربط صادر شده باشد، از ارائه گواهي موضوع بند (2-1-9) معاف خواهند بود.

 2-3-4- شركتها بايد واجد شرايط مقـرر در بنـدهاي (2-1-4)– (2-1-5) – (2-1-6) – (2-1-8) باشند.

3 – چگونگي تمديد كارت بازرگاني:

دارنده كارت بازرگاني يا نماينده او با در دست داشتن:

3-1– گواهي از حوزه مالياتي ذي ربط مبني بر موافقت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده آخرين سال مالياتي پذيرفته شده.

3-2– آگهي تغييرات در مديريت و ساير تغييرات مربوط در صورتي كه دارنده كارت شخص حقوقي باشد.

جهت انجام تشريفات تمديد به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد و سپس براي تأييد به وزارت بازرگاني مراجعه نمايد. تاريخ تمديد، مبدأ اعتبار مجدد كارت خواهد بود.

4- موارد معافيت از داشتن كارت بازرگاني:

4-1 – شركت تعاوني مرزنشينان براي ورود‌كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده و صدور كالا در ازاي كالاهاي وارداتي.

4-2- ملوانان ايراني شاغل در شناورهايي كه بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند، براي ورود كالاهاي مورد نياز خانواده خودبه تعداد، مقداروارزش تعيين شده.

4-3- پيله وران براي ورود كالاهاي قابل ورود مورد نياز استان خود و استانهاي همجوار در صورت اخذ كارت پيله وري و مجوز ورود از اداره بازرگاني شهر يا استان مربوط.

4-4-كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده.

4-5- كالاهايي كه ورود و صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش نمي باشد.

5 – اختلاف متقاضيان با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون:

در صورتي كه بين متقاضيان كارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون اختلاف پيدا شود، هر يك از طرفين مي توانند موضوع اختلاف را با ذكر دلايل خود جهت اتخاذ تصميم نهايي به وزارت بازرگاني منعكس نمايند.

6- در صورتي كه بعد از صدور كارت براي وزارت بازرگاني مشخص شود كه دارنده كارت فاقد يك يا چند شرط از شرايط دريافت كارت مي باشد يا بعد از صدور، فاقد شرط يا شرايط مذكور گرديده است، وزارت مذكور مي تواند رأساً نسبت به ابطال كارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد برساند، لكن در صورتي كه اين امر براي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مشخص گردد، بايد موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگاني منعكس نمايد.

ماده 11* :

كالاهايي كه سودبازرگاني آنها به موجب جدول پيوست اين آيين‌نامه يا تصويب‌نامه‌هاي خاصي از طرف دولت در جهت افزايش تغيير مي‌يابد و كالاهايي كه ممنوع اعلام مي‌شود و همچنين كالاهايي كه شرط ورود آنها در جهت محدوديت تغيير مي‌كند، در صورت انطباق با يكي از شرايط ذيل و با رعايت مقررات قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سودبازرگاني قابل ترخيص خواهد بود:

1 ـ قبل از ممنوع شدن توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سودبازرگاني،‌ در گمرك موجود بوده و در دفاتر گمرك به ثبت رسيده باشد.

2 ـ براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سودبازرگاني، اعتبار اسنادي‌گشايش شده و یا حواله ارزی ¹ و بارنامه حمل قبل از انقضاي مهلت اوليه اعتبار صادر‌گردد. اعتباراتي‌كه پس از تغيير شرط ورود و يا افزايش سودبازرگاني تمديد مي‌شود،‌مشمول اين بند نخواهد گرديد.

3 ـ‌ براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سودبازرگاني از طريق بروات اسنادي پس از تأييد ثبت سفارش توسط بانك مجاز ثبت سفارش گرديده و بارنامه حمل قبل ازانقضاي مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت‌هاي ذيل بند (4) اين ماده به كشور وارد گردد.

4 ـ در مورد كالاهاي بدون انتقال ارز (بدون تعهد سيستم بانكي براي پرداخت وجه) كه مجوزهاي لازم براي ورود آنها براساس مقررات قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود كسب شده باشد در صورتي كه اولين بارنامه حمل قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود صادر و ظرف مهلت‌هاي زير به كشور وارد گردد:

الف ـ در صورت حمل از طريق هوايي حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل.

ب -  در صورت حمل از طريق دريا، زمين يا بطور مركب از طريق دريا و زمين از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل به شرح زير مهلت خواهد داشت:

1- در مورد كالاهايي كه از كشورها و امارات عربي خليج فارس و كشورهاي همجوار خريداري و حمل ميگردد 20 روز.

2- در مورد ساير كشورها از طريق زمين 40 روز، دريايي  يا دريايي و زميني 55 روز.

تبصره 1 ـ در مورد كالاهاي موضوع اين ماده چنانچه مجوز قبلي وزارت بازرگاني قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود كسب شده باشد، بايد بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و كالا ظرف مهلت‌هاي تعيين‌‌‌شده در بندهاي «الف» و «ب» فوق وارد شود.

تبصره 2 ـ موارد استثناء جز در رابطه با تغيير سود بازرگاني با موافقت كميسيون موضوع ماده يك قابل انجام خواهد بود.

تبصره 3 ـ كليه كالاهايي كه به صورت بدون انتقال ارز وارد مي‌گردد و در زمان افزايش سود بازرگاني در‌گمركات موجود مي‌باشد، مشمول سودبازرگاني افزايش يافته خواهد بود.

تبصره 4 ـ چنانچه سودبازرگاني در جهت كاهش باشد، سود بازرگاني كمتر ملاك محاسبه خواهد بود.

ماده 12 : حمل كالاهاي صادراتي كشور با وسايل نقليه خارجي مجاز است و نياز به كسب مجوز شورايعالي هماهنگي ترابري كشور و وزارت راه و ترابري ندارد.

تبصره – وزارت راه و ترابري (شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور) با استفاده از روش‌هاي اقتصادي مشوق هايي براي حمل كالاهاي صادراتي با وسايل نقليه ايراني پيش‌بيني نمايد.

ماده 13:

شورايعالي هماهنگي ترابري كشور در ارتباط با اولويت حمل كالاهاي وارداتي توسط وسايل نقليه ايراني اعم از دريايي، هوايي، جاده اي و راه آهن، دستورالعملهاي مربوطه را با توجه به نكات زير تصويب و جهت اجرا به كليه ارگانهاي ذيربط ابلاغ خواهد نمود:

1ـ تعيين روش هاي مناسب براي كاهش تشريفات اداري و استفاده از ابزارهاي اقتصادي به منظور گرايش صاحبان كالا به استفاده بيشتر از ناوگان ايراني .

2- ايجاد تسهيلات براي وسايل نقليه ايراني .

ماده 14* :

 در اجراي ماده (7) قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان بنادر و كشتيراني و سازمان هواپيمايي كشوري موظفند با هماهنگي گمرك ايران، اماكن خاصي را جهت نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز براي تعمير و تجهيز ناوگانهاي تجاري، دريايي و هوايي اختصاص دهند. گمرك ايران آمار كالاهاي وارده به اين اماكن را هر سه ماه يك بار به وزارت بازرگاني اعلام مي‌نمايد. 

ماده 15 : (اصلاحي) **،

 اهالي كليه بخش هاي مرزي استانهاي كشور، به استثناي جمعيت ساكن شهرهاي مركز شهرستانهاي مرزي با دريافت‌كارت مبادلات  مرزي مشمول تسهيلات مبادلات مرزي خواهند بود.

تبصره 1  ***– شهرستانهاي لامرد و دشتستان و مهر و بخش بيرم از شهرستان لار همچنين بخشهاي مركزي استانهاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان مشمول اين ماده مي‌باشند.

تبصره 2 – كارت مبادلات مرزي توسط اداره بازرگاني محل و درصورت نبودن آن بخشداري محل، در اسفندماه هر سال تا پايان فروردين ماه سال بعد به نام سرپرست خانواده صادر ميگردد و به مدت يكسال اعتبار دارد. تمديد كارت هاي مبادلات مرزي براي سالهاي بعد نيز موكول به انجام تشريفات مقرر در اين ماده خواهد بود.

تبصره 3 – نوزادان خانوارهاي دارنده‌كارت مبادلات مرزي در‌صورتي‌كه عضو ششم به بعد خانواده باشند، مشمول تسهيلات مبادلات مرزي نخواهند بود.

ماده 16 : (اصلاحي)

دارندگان كارت مبادلات مرزي مي توانند با تحويل كارت خود به شركت تعاوني مرزنشينان محل، در آن عضو شوند. شركت تعاوني پس از دريافت كارت، مهر خود را در محل مخصوص روي كارت خواهد زد شركت مذكور فهرستي از كارتهايي كه دريافت و مهر نموده را تهيه كرده و به تأييد اداره بازرگاني يا بخشداري محل مي رساند. شركت تعاوني مي تواند با ارايه فهرست مذكور به ميزان مجموع سهميه اعضاي خود در چارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله مرزي نمايد. خانوارهايي كه كارت آنها توسط تعاوني مهر نشده و مايل به عضويت در تعاوني نيستند يا تعاوني در محل آنان تشكيل نگرديده است، مي توانند با ارايه كارت خود بدون حق توكيل در حد سهميه تعيين شده مبادله مرزي نمايند.

تبصره 1 – سقف ارزش‌كالاهاي قابل ورود توسط خانوارهاي مرزنشين و شركتهاي تعاوني مرزنشينان به ميزان سيصد ميليون (000/000/300) دلار در هر سال تعيين مي شود. تعيين سهميه هر يك از استانهاي مشمول تسهيلات مبادلات مرزي از رقم مذكور برعهده‌كميته مندرج در تبصره (1) ماده (17) اين تصويب نامه خواهد بود.

تبصره 2 – شركت هاي تعاوني مرزنشينان مي توانند همانند ساير اشخاص حقوقي، خارج از مقررات مربوط به مبادلات مرزي در چارچوب مقررات عمومي صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات كالا نمايند. انجام فعاليتهاي تجاري موضوع اين تبصره علاوه بر سقف مشخص شده در تبصره (1) اين ماده خواهد بود.

تبصره 3 – وزارت تعاون موظف است نظارت خود را بر شركتهاي تعاوني مرزنشينان به صورتي اعمال نمايد‌كه اقدامات شركتهاي مزبور مانع از اشتغال مولد در استانهاي مربوطه نشود.

تبصره 4* -  بخشي از سود حاصل از صادرات و واردات شركتهاي تعاوني مرزنشينان با هدايت و نظارت وزارت تعاون با رعايت ماده (25) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، براي سرمايه گذاري در زمينه ايجاد و توسعه واحدهاي اشتغال‌زا در محدوده جغرافيايي محل استقرار شركتهاي مربوط به مصرف خواهد رسيد.

ماده 17**:

دارندگان كارت مبادلات مرزي يا شركت تعاوني آنان مجازند كليه كالاهايي را كه صادرات آنها مجاز است يا با صادرات آنها موافقت كلي شده است، با رعايت ساير مقررات تا حد اكثر چهار ميليون و چهارصدهزار (4.400.000) ريال براي هر نفر در هر سال، صادر كرده و در مقابل، بدون اخذ مجوزهاي مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات، تا مبلغ ياد شده اقدام به واردات كالاهاي مجاز نمايند.

تبصره 1 – فهرست نوع و مقدار كالاهاي قابل ورود توسط مرزنشينان و ميزان معافيت گمركي آنها و همچنين تغييرات بعدي آن توسط كميته اي زير نظر وزارت بازرگانـي و متشـكل از وزارتخانه هاي تعاون، كشور و صنايع و معادن تهيه مي شود و پس از تصويب اكثريت وزيران  عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.

تبصره 2 ***– تعهد ارزي براي صدور‌كالا توسط دارندگان‌كارت مبادلات مرزي يا شركت تعاوني آنان در گمرك توديع مي شود. مهلت ورود كالاي وارداتي هشت ماه از تاريخ توديع تعهد ارزي كالاي صادراتي خواهد بود. در صورتي كه كالاي وارداتي ظرف مهلت مقرر وارد نشود،‌گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است عدم ايفاي تعهد را جهت پيگيري قانوني به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس نمايد.

تبصره3 - شرايط مبادله كالاتوسط دارندگان كارت مبادلات مرزي باشركت تعاوني آنان بشرح زيرمي‌باشد:

كالاي وارداتي ساخت يا محصول كشورهاي ممنوع المعامله نباشد.

انجام صادرات و واردات‌كليه‌كالاها منوط به رعايت مقررات بهداشت انساني، دامي و نباتي و مقررات مربوط به انرژي اتمي مي‌باشد.

 

فهرست كالاهاي قابل ورود توسط دارندگان كارت مبادلات مرزي يا تعاوني هاي مرزنشينان و شرايط ورود و ميزان معافيت گمركي آنها، موضوع تبصره يك
ماده (17) فوق (مصوبه شماره 71704 / ت 20525 ك مورخ 11/12/77 هيأت وزيران و اصلاحيه‌هاي آن به شماره‌هاي 7801/ت 22766 هـ  مورخ 11/4/79  و
شماره 6919/ت 24523هـ  مورخ 22/2/80) 
*.

 

1– برنج خوراكي‌- (50)‌كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت‌ پنجاه و پنج درصد (55%) سود بازرگاني.

2– روغن نباتي خوراكي (جامد و مايع) با رعايت تاريخ مصرف و استاندارد مربوط – (15) كيلو گرم براي هر نفر در سال با معافيت سي و پنج درصد (35%) سود بازرگاني.

3– قندوشكر جمعاً (30)‌كيلو‌گرم براي هر نفر در سال با معافيت سي و هشت درصد (38%) سود بازرگاني.

4– تمر هندي – (5) كيلو گرم براي هر نفر درسال فقط براي نقاط ساحلي مشمول با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

5– ادويه (شامل زردچوبه، فلفل سياه، زنجبيل، هل، ميخك، و دارچين) ـ جمعاً (3) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

6– چرخ خياطي دستي يا صنعتي كامل – يك دستگاه براي هر پنجاه نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

7– فلاسك چاي– يكدستگاه براي هر پنج نفردر سال با معافيت (30%) حقوق‌گمركي و سود‌بازرگاني.

8– شيشه فلاسك چاي– يك عددبراي هرپنج نفردرسال بامعافيت(30%)حقوق‌گمركي و سود‌بازرگاني.

9– چراغ زنبوري ـ يك عدد براي هر پنج نفر در سال با معافيت (20%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

10-  فانوس بادي ـ يك عدد براي هر پنج نفر در سال با معافيت (50%) حقوق‌گمركي و سود بازرگاني.

11– چوب چهارتراش فقط براي نقاط ساحلي مشمول ـ بدون محدوديت.

12– چوب ساج براي لنج‌سازي ـ  بدون محدوديت.

13– موتور براي قايق و لنج باري و صيادي يا قطعات منفصله آن ـ بدون محدوديت.

14– ميخ مخصوص لنج‌سازي ـ بدون محدوديت.

15– دستگاه و ابزار نجاري براي لنج سازي يا قطعات منفصله آن ـ بدون محدوديت.

16– روغن سيفه براي مصرف در لنج ـ بدون محدوديت.

17– نخ براي ساخت تور ماهيگيري ـ به ميزان مصرف سالانه افرادي كه به كار صيد اشتغال دارند.

18- دستگاه بافت تور ماهيگيري ـ به ميزان مصرف سالانه افرادي كه به كار صيد اشغال دارند.

19- سيم گرگور براي ساخت قفس صيد ماهي ـ بدون محدوديت.

20- قلاب ماهيگيري به ميزان مصرف سالانه افراديكه بكار صيدماهي اشتغال دارندبارعايت ضوابط شيلات

21- موتور ژنراتور برق تا (20) كيلووات برق ـ يك دستگاه براي هر (20) نفر در سال با معافيت (25%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

22-‌كمپرسور يخچال و‌كولرسازگاربا محيط زيست ـ يك دستگاه براي هر(10) نفر در سال با معافيـت  (30%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

23- ماشين آلات كشاورزي ـ بدون محدوديت.

24- دستگاه آب شيرين كن ـ بدون محدوديت.

25- موتور آب كشاورزي (بدون پمپ) يا به صورت قطعات منفصله ـ بدون محدوديت.

26- قطعات يدكي ماشين آلات كشاورزي ـ بدون محدوديت.

27- كولر گازي فقط براي استانهاي جنوبي و لامرد فارس هر خانوار يك دستـگاه در سـال با معافيـت (30%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

28- انواع مختلف بذر گوجه فرنگي، بادمجان، خيار، پياز، كلم و فلفل ـ بدون محدوديت.

29- انواع سموم دفع آفات نباتي مورد تأييد سازمان حفظ نباتات ـ بدون محدوديت.

30- ماشين پشم چيني ـ بدون محدوديت.

31- تخته نراد ـ بدون محدوديت.

32- انواع قيچي خياطي، باغباني و پشم چيني- بدون محدوديت.

33- نخ دروگر ـ بدون محدوديت.

34- قطعات خودرو سبك و سنگين و راه سازي (به استثناي قطعات پيكان) ـ بدون محدوديت.

35- ابزارآلات برشي ـ بدون محدوديت.

36- چتايي ـ هر خانوار (100) متر در سال.

37- كارد آشپزخانه هر خانوار (6) عدد در سال.

38- ريش تراش دستي و برقي ـ هر خانوار يك عدد در سال.

39- روسري تركمني ـ هر خانوار (3) عدد در سال.

40- پودر فتوكپي ـ بدون محدوديت.

41- پوست گاوي خام ـ بدون محدوديت.

42- ماشين حساب روميزي ـ هر خانوار يك عدد در سال.

43- پرگار و دوربين نقشه برداري- بدون محدوديت.

44- شيشه خام عينك ـ هر خانوار يك عدد در سال.

45- فريم عينك ـ هر خانوار يك عدد در سال.

46- انواع لوله سياه بدون درز ـ بدون محدوديت.

ماده 18*:

 استفاده ازمزاياي موضوع ماده (10) قانون، توسط كاركنان وملوانان شناورهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران وساير كشورها تردد مي كنند, منوط به داشتن كارت شناسايي معتبر از سازمان بنادرو كشتيراني است.كاركنان و ملواناني كه كارت مذكور را داشته باشند، از مزايـاي شركتهـاي تعاوني مرزنشينان ياخانواده هاي مرزنشين برخوردار مي باشند ومي توانند به تعداد افراد تحت تكفل خودكالاهاي قابل ورودشركتها يا خانواده هاي مذكوررا با رعايت شرايط مقررو با استفاده ازتسهيلات پيش بيني شده وارد و ترخيص نمايند.

تبصره**:

هر يك از‌كاركنان و ملوانان ياد شده مي‌توانند علاوه بر استفاده از  مزاياي  مذكور براي چهار نوبت در سال و هر بار به ميزان چهار ميليون و چهارصد هزار ريال (000/400/4) ريال‌ كالا از محل فهرست‌كالاهاي قابل ورود توسط مرزنشينان را وارد و با استفاده از تسهيلات مقرر ترخيص نمايند.   

ماده 19:

افراد ساكن بخش هاي مرزي كشور كه سه سال مستمر در اين مناطق سكونت داشته و داراي اهليت مندرج درماده (211) قانون مدني براي خريدوفروش كالامي‌باشند مي‌توانند با دريافت كارت پيله وري بنام خود، نسبت به مبادلات مرزي در چارچوب مقررات ماده (20) اقدام نمايند.

تبصره:كارت پيله وري توسط اداره بازرگاني محل صادر مي‌گردد و داراي يكسال اعتبار از تاريخ صدور مي‌باشد. 

ماده 20:

دارندگان كارت پيله وري مي توانند بدون حق توكيل، ظرف يكسال اعتبار كارت خود، كالاهايي را كه صادرات آنها مجاز يا با صادرات آنها موافقت كلي شده است، با رعايت مقررات مربوط به كشور يا كشور هاي مقابل محل سكونت خود صادر كرده و در مقابل كالاهاي صادر شده، كالاهاي مجاز يا مشروط مورد نياز خود را كه فهرست آن توسط وزارت بازرگاني تهيه و اعلام مي‌گردد با كسب مجوزهاي مربوط در جداول مقررات صادرات و واردات و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني مربوط، از كشورهاي مذكور و مناطق آزاد تجاري و صنعتي يا مناطق ويژه حراست شده گمركي وارد و ترخيص نمايند.

ماده 21: *

كارگران و ايرانيان شاغل در خارج كشور‌كه داراي كارنامه شغلي از وابسته‌كار جمهوري اسلامي ايران در كشور متوقف فيه يا وزارت كارو امور اجتماعي هستند، مجازند سالانه جمعاً تا سقف ارزشي هشتادوهشت ميليون (000/000/88) ريال ماشين آلات صنعتي، ابزار آلات و مواد اوليه به استثناي اقلام موضوع فهرست زير را با كسب مجوز وابسته كار يا وزارت كاروامور اجتماعي وبدون انتقال ارز از طريق كليه مبادي ورودي كشور با پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني يا از طريق مناطق آزاد تجاري- صنعتي يا مناطق ويژه حراست‌شده گمركي وبااستفاده از(40%) معافيت سودبازرگاني در مورد ماشين آلات و ابزار و (20%) معافيت سود بازرگاني درمورد مواد اوليه، بدون ارايه كارت بازرگاني وبدون اخذمجوزهاي مقرردرجداول مقررات صادرات و واردات، با رعايت ساير مقررات مربوط از گمرك ترخيص نمايند. براي ترخيص، ارايه كارنامه شغلي و مجوز وابسته كار يا وزارت كارو و امور اجتماعي كافي است و حضور دارنده كارنامه شغلي الزامي نمي‌باشد.

تبصره 1- كارگران و ايرانيان شاغل درخارج كشوركه مشمول اين ماده مي‌باشند مي‌توانند عامليت واردات كالا را به تعاوني كارگران شاغل درخارج از كشور يا در صورت نبودن تعاوني به اشخاص ديگر واگذار كنند.

تبصره 2- واردات كالا توسط كارگران ياد شده و ايرانيان شاغل در خارج كشور از ساير مبادي ورودي‌كالا و يا مازاد بر سقف مندرج در اين ماده مطابق مقررات عمومي كشور‌خواهد‌بود.

«ماشين آلات، ابزار آلات و مواد اوليه اي كه ورود آنها توسط كارگران و ايرانيان شاغل در خارج از كشور غير مجاز است.»

  • ·          دستگاه چاپ ملخي
  • ·          دستگاه چاپ روي نايلون
  • ·          دستگاه بستني يخي اتوماتيك
  • ·          دستگاه چاپ طلا كوب صحافي
  • ·          ماشين بالانس تعميرگاهي
  • ·          مولتي تيلر
  • ·          روتوتيلر
  • ·          مبدل هاي حرارتي
  • ·          چرخ خياطي برقي خانگي
  • ·          ماشين ساخت درب چوبي
  • ·          ماشينهاي خراطي چوب
  • ·          ميني لودر
  • ·          كانال كن
  • ·          انواع ديگهاي بخار، ديگهاي چدني، مبدل هاي حرارتي و غيره
  • ·          خشك كن هاي غلات و علوفه و سبزيجات (ثابت و متحرك)
  • ·          ماشين آلات كشتار دام و طيور و سردخانه
  • ·          ماشين آلات و تجهيزات توليد خوراك دام و طيور
  • ·          ماشين آلات و تجهيزات جوجه كشي
  • ·          ماشين آلات برداشت علوفه نظير چاپر-بيلر-موور
  • ·          چاپر خودرو علوفه
  • ·          شيكروسورتينگ و بسته بندي ميوه
  • ·          انواع ماشين آلات تبديل و پروسس
  • ·          انواع موتورپمپ و الكتروپمپ
  • ·          انوع كمپرسور باد و پمپ هاي خلاء
  • ·          انواع پمپ‌ها
  • ·          انواع سختي سنج
  • ·          انواع اتوكلاوها
  • ·          انواع پرس هاي ضربه اي، هيدوليكي، قيچي، گيوتين
  • ·          پرس بر يك، لوله و آرماتور خم كن وآرماتور بر
  • ·          ماشين آلات توليد چرم
  • ·          ماشينهاي سندپلاست و شات پلاست
  • ·          ماشين آلات توليد سوسيس و كالباس 
  • ·          انواع لباسشويي هاي صنعتي
  • ·          دستگاه شرينگ رب
  • ·          الكتروموتورهاي سه فاز تا 30 اسب
  • ·          دستگاههاي رنگرزي پارچه و نخ
  • ·          دستگاههاي توليد فرش ماشيني
  • ·          ماشين هاي بافندگي پارچه بجز WATER JET , AIR JET
  • ·          انواع الكتروموتور گيربكس دور ثابت و متغير و حلزوني
  • ·          انواع جرثقيل هاي پشت كاميوني
  • ·          انواع بالابرهاي صنعتي و ساختماني و آسانسورها
  • ·          جرثقيل هاي موبيل كمتر از 30 تن
  • ·          ماشين آلات بوجاري آرد و غلات
  • ·          كمپرسور هاي فريوني
  • ·          ماشين هاي سنگ بري
  • ·          انواع بذركار و رديف كار
  • ·          ريك و روتيو اتور و كلتيواتور
  • ·          انواع سم پاش (پشتي موتوري، فرقوني، زنبه اي، پشت تراكتوري)
  • ·          فاروير
  • ·          كاشت و برداشت سيب زميني
  • ·          ماشين هاي عمل آوري پسته
  • ·          مرز كش
  • ·          انواع تريلر
  • ·          شعله افكن
  • ·          انواع ديسك ها
  • ·          لولر
  • ·          مته چاله كن
  • ·          انواع خرمنكوب
  • ·          سفيدكن برنج
  • ·          انواع تراش انيورسال
  • ·          صفحه تراش كورس دار
  • ·          اره لنگ
  • ·          انواع فرز انيورسال افقي-عمودي
  • ·          دريل راديال
  • ·          دريل ستوني
  • ·          سنگ سنباده روميزي و ماشين آلات سنگ تخت و سنگ گرد
  • ·          آچارتخت و آچار رينگ
  • ·          انواع انبردست، دم باريك، فازمتر، پيچ گوشتي، انبركلاغي، آچارفرانسه
  • ·          انواع شير آلات و اتصالات
  • ·          انواع ليفتراك غير برقي
  • ·          انواع دستگاههاي تزريق پلاستيك
  • ·          انواع الكترو موتورهاي تك فاز تا  چهار كيلو وات
  • ·          انواع تراكتور بين 50 تا 100 قوه اسب
  • ·          گاو آهن اعم از يك طرفه و دو طرفه
  • ·          مواد پرتو زا و يون زا

 

ماده 22*

بازارچه مرزي محوطه اي است محصور واقع در نقطه صفر مرزي و در جوار گمركات مجاز به انجام تشريفات ترخيص كالا يا مكانهايي كه طبق تفاهمنامه هاي منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار تعيين مي‌شود. اهالي دو طرف مرز مي توانند كالاها و محصولات مورد نياز را با رعايت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در اين ماده به شرح زير براي داد و ستد در اين بازارچه ها عرضه نمايند:

1ـ استقرار گمرك در درب ورود و خروج بازارچه ضروري است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعايت آن در بازارچه بر عهده گمرك مي‌باشد.

2ـ صادرات‌كالا در بازارچه هاي مرزي تنها با ارايه تعهدنامه‌كتبي صادركننده مطابق فرم تعهد ابلاغي كه به تأييد مسئول بازارچه مرزي رسيده باشد، قابل انجام بوده و نياز به ارائه تعهد ارزي نمي‌باشد.

3ـ ورود و ترخيص كالا در بازارچه هاي مرزي تنها با ارايه فاكتور فروش غرفه‌هاي بازارچه‌هاي مرزي كشور مقابل امكان پذيربوده و نياز به ارايه ساير مدارك از قبيل پيش برگ (پروفرما) و بارنامه حمل نمي‌باشد. ثبت آماري در محل هر بازارچه توسط نماينده وزارت‌بازرگاني انجام خواهد شد.

4ـ در مواردي كه كالاي وارده به بازارچه هاي مرزي، از بازارچه مرزي طرف مقابل تأمين نشود و ارايه فاكتور فروش امكان پذير نباشد، قيمت كالاهاي وارداتي توسط گمرك تعيين مي‌شود.

5 ـ‌ وزارت بازرگاني سهم مبادلات، تغيير در آنها و فهرست كالاهاي قابل داد و ستد در هر بازارچه را با در نظر گرفتن ميزان فعاليت، امكانات و نيازمنديهاي استانهاي مرزي و تفاهم هاي بعمل آمده با كشور مقابل و مقررات صادرات و واردات كشور، تهيه و اعلام مي‌نمايد.

6- واردات كالاهاي مجاز با گواهي سپرده ارزي، از طريق بازارچه هاي مرزي، طبق مقررات مربوط به ورود از محل‌گواهي سپرده ارزي، علاوه بر حداكثر تعيين شده براي بازارچه‌ها، مجاز مي‌باشد.

7- مقررات مربوط به «واردات قبل از صادرات» در بازارچه هاي مرزي لغو مي شود.

8- كليه اشخاص حقيقي ساكن در مناطق مرزي و اشخاص حقوقي كه در مناطق مذكور فعاليت مي‌نمايند، مجاز به فعاليت در بازارچه هاي مرزي هستند.

9- مبادلات در بازارچه هاي مرزي پس از استقرار مأموران وزارت بازرگاني، كشور، گمرك و نيروي انتظامي و با اعمال دقيق مقررات مربوط در خصوص نوع و ميزان كالاهاي وارداتي و صادراتي و دريافت حقوق دولت، مجاز خواهد بود.

10- كليه اشخاص مجاز به فعاليت در بازارچه هاي مرزي مي‌توانند در قبال صادرات‌كالا به كشور يا كشورهاي مقابل، اقلام قابل مبادله در بازارچه هاي مرزي را از طريق كليه مبادي گمركي و مناطق آزاد تجاري و صنعتي كشور با پرداخت سود بازرگاني و عوارض گمركي وارد و ترخيص نمايند. اسناد صادره كه در گمركات كشور تأييد ورود مي شود براي رفع تعهدات ارزي ناشي از صادرات‌كالا از بازارچه ها معتبر خواهد بود‌گمرك ايران مكلف است تسهيلات لازم را براي رفع تعهدات ارزي ناشي از صادرات كالا از بازارچه ها در كليه مرزهاي گمركي كشور و همچنين مناطق آزاد تجاري و صنعتي به گونه اي فراهم نمايد كه از حمل مضاعف كالا جلوگيري شود.

تبصره (1) – فهرست بازارچه هاي مرزي به شرح جدول پيوست تعيين مي‌گردد.

 

رديف

نام بازارچه

محل بازارچه

نام استان

كشور هم مرز بازارچه

1

تمرچين

پيرانشهر

آذربايجان غربي

عراق

2

قاسم رش

سردشت

آذربايجان غربي

عراق

3

صنم بلاغي

پلدشت

آذربايجان غربي

نخجوان

4

ساري سو

بازرگان

آذربايجان غربي

تركيه

5

رازي

مرز رازي

آذربايجان غربي

تركيه

6

سرو

مرز سو

آذربايجان غربي

تركيه

7

اشنويه

اشنويه

آذربايجان غربي

عراق

8

كوزه رش

سلماس

آذربايجان غربي

تركيه*

9

بازارچه جلفا

مرز جلفا

آذربايجان شرقي

آذربايجان

10

بازارچه نوردوز

مرز نوردوز

آذربايجان شرقي

ارمنستان

11

سيران‌بند

بانه

كردستان

عراق

12

باشماق

مريوان

كردستان

عراق

13

سيف

سقز

كردستان

عراق

14

شوشمي

پاوه

كرمانشاه

عراق

15

شيخ صالح

جوانرود

كرمانشاه

عراق

16

پرويزخان

قصر شيرين

كرمانشاه

عراق

17

تيله كوه

سرپل ذهاب

كرمانشاه

عراق

18

خسروي

خسروي

كرمانشاه

عراق

19

مركز تجاري قطر

بوشهر

بوشهر

قطر

20

كنگان

كنگان

بوشهر

كشور‌هاي مقابل

21

گناوه

بندرگناوه

بوشهر

كشور‌هاي مقابل

22

ميلك

زابل

سيستان و بلوچستان

افغانستان

23

ميرجاوه

ميرجاوه

سيستان و بلوچستان

پاكستان

24

كوهك

سراوان

سيستان و بلوچستان

پاكستان

25

پيشين

ايرانشهر

سيستان و بلوچستان

پاكستان

26

پسابندر

بندر پسابندر

سيستان و بلوچستان

پاكستان

27

ميل 46

تولك

سيستان و بلوچستان

افغانستان*

28

جالق

جالق

سيستان و بلوچستان

پاكستان**

29

ريمدان

چابهار

سيستان و بلوچستان

پاكستان**

30

گمشاد

زابل

سيستان و بلوچستان

افغانستان**

31

دوغارون

مرزدوغارون

خراسان رضوي

افغانستان

32

باجگيران

مرز باجگيران

خراسان رضوي

تركمنستان

33

سنگان خواف

سنگان خواف

خراسان رضوي

افغانستان***

34

ميل 73

بيرجند

خراسان جنوبي

افغانستان

35

دوكوهانه

نهبندان

خراسان جنوبي

افغانستان

36

يزدان

يزدان

خراسان جنوبي

افغانستان

37

ميل 75

بيرجند

خراسان جنوبي

افغانستان

38

پرسه‌سو

پرسه‌سو

خراسان شمالي

تركمنستان*

39

بازارچه پل

اينچه برون

گلستان

تركمنستان

40

بازارچه آستارا

آستارا

گيلان

آذربايجان

41

بيله سوار

اردبيل

اردبيل

آذربايجان

42

پارس آباد

اردبيل

اردبيل

آذربايجان

43

بازارچه گرمي

اردبيل

اردبيل

آذربايجان

44

آبادان

آبادان

خوزستان

ــــ

45

خرمشهر

خرمشهر

خوزستان

ــــ

46

بندرجاسك

بندر جاسك

هرمزگان

كشور‌هاي مقابل

47

جزيره هرمز

جزيره هرمز

هرمزگان

كشور‌هاي مقابل

48

منطقه تياب

تياب

هرمزگان

كشور‌هاي مقابل

49

بندر كنگ

بندر كنگ

هرمزگان

كشور‌هاي مقابل

50

مكران

مكران

هرمزگان

كشورهاي مقابل****

51

مهران

مهران

ايلام

عراق

52

دهلران

دهلران

ايلام

عراق*

é بازارچه‌هاي مذكور طي مصوبه شماره 64286/ت2396هـ مورخ 5/11/1383 به تصويب رسيده است.

éé بازارچه‌هاي مذكور طي مصوبه شماره 16532ت26790هـ مورخ 6/5/1381 به تصويب رسيده است.

ééé بازارچه مذكور طي مصوبه شماره 28496/ت32472هـ مورخ 10/5/1384 به تصويب رسيده است.

éééé بازارچه مذكور طي مصوبه شماره 70819/34367 مورخ 4/11/1384 به تصويب رسيده است.

 تبصره(2) –  ارايه پيشنهاد براي تأسيس بازارچه‌هاي مشترك مرزي جديد علاوه بر شرايط موجود مستلزم تأمين هزينه‌هاي مربوط به ايجاد تأسيسات مورد نياز گمرك در محـل بازارچـه‌هـاي مشتـرك مـرزي مي‌باشد.

تبصره (3) – كليه فعاليتهاي مشابه از قبيل بازارچه هاي امنيتي يا هر اسم و عنوان ديگر، از نظر حجم مبادلات، روش مبادله كالا و نوع‌كالاهاي قابل مبادله، تابع مقررات و ضوابط اين ماده مي‌باشد.

ماده 23 :

ايجاد تأسيسات اداري و زيربنايي، همچنين تأسيسات مورد نياز گمرك براي استقرار مأموران خود و سايرسرمايه گذاري‌ها در بخش ايراني بازارچه مرزي، به عهده استانداري است ولي از نظر احداث بازارچه درنقطه صفرمرزي، چگونگي حفظ انتظامات وكنترل ترددافرادبايدبامرزباني هماهنگي لازم بعمل آيد.

تبصره – چگونگي فعاليت و تردد افراد به بازارچه را استانداري محل با صدور مجوز مشخص مي‌كند.

ماده 24: *

ورود موقت:

واردات قبل از صادرات مواد اوليه و كالاهاي موردنياز در توليد، تكميل، آماده سازي و بسته بندي كالاهاي صادراتي موضوع ماده (12) قانون، مستلزم رعايت موارد ذيل مي باشد:

1- شرايط صدور مجوز واردات:

اجازه ورود موقت موضوع اين ماده فقط به كارخانجات، شركتها و واحدهاي توليدي (اعم از صنفي يا صنعتي) كه داراي پروانه معتبر مي‌باشند، داده خواهد شد. واحدهاي بازرگاني و تعاونيها در صورتي مي توانند از اين مقررات استفاده نمايند كه با واحدهاي توليدي داراي پروانه معتبر قرارداد منعقد نموده باشند.

حداكثر ميزان واردات مواد اوليه و كالاهاي مورد مصرف معادل ظرفيت اسمي سالانه واحدهاي توليدي سازنده يا توليد كننده كالا مي‌باشد.

صادركنندگاني كه نسبت به ورود موقت مواد اوليه، قطعات و ساير ملزومات توليدي اقدام مي‌نمايند، موظفند حداقل به ميزان يكصدو بيست و پنج درصد (125%) ارزش كالاي وارداتي موقت، كالاي ساخته شده صادر نمايند. چنانچه پس از انجام وظيفه يادشده، بخشي از‌كالاها و قطعات وارد شده براي توليد‌كالا و مصرف در داخل كشور در نظر گرفته شود، آن بخش به عنوان واردات قطعي محسوب گرديده و مشمول پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و ساير عوارض و مابه التفاوت به مأخذ زمان تبديل اظهارنامه از حالت ورود موقت «به حالت قطعي» خواهد بود.

تبصره – گمرك ايران موظف است ضرايب مورد عمل خود و ضرايبي را كه از طريق وزارتخانه توليدي ذي ربط به دست مي آورد، از طريق مجاري مربوط به اطلاع عموم برساند.

* اجازه ورود موقت لوازم بسته‌بندي در حد صادرات واحد توليدي يا واحد صادراتي به تشخيص گمرك و در صورت لزوم پس از كسب نظر وزارتخانه توليدي ذيربط، مركز توسعه صادرات ايران يا تشكل صادراتي ذيربط صادر خواهد گرديد.

2ـ  مهلت صدور كالاهاي ساخته شده از مواد اوليه يا كالاهاي تكميل، آماده يا بسته بندي شده با كالاهاي موضوع اين ماده، يك سال پس از تاريخ ورود مواد مي باشد. اين مهلت در مورد كالاهايي كه نياز به زمان بيشتري دارند، با تشخيص و موافقت گمرك ايران تا يك سال ديگر قابل تمديد است.

تبصره – گمرك ايران موظف است در پايان هر ماه فهرست مواد اوليه وارد شده حاوي شماره حكم، شماره پروانه، تاريخ پروانه، مشخصات متقاضي، آدرس، نام كالا، ميزان كالا، ارزش دلاري برمبناي «سيف»، رديف تعرفه، ارزش ريالي نوع وثيقه و ضمانتنامه اخذ شده را تهيه و جهت بررسي و نظارت به وزارت بازرگاني و وزارتخانه توليدي ذي ربط ارسال نمايد.

3ـ براي ورود موقت كالاهاي موضوع اين ماده، گمرك با رعايت قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن تعهد يا سفته به شرح زير اخذ خواهد نمود:

در مورد كارخانجات، شركتها و واحدهاي توليدي دولتي، سفته يا تعهد كتبي به تشخيص گمرك ايران.

* در مورد كارخانجات، شركتها و واحدهاي توليدي غيردولتي، نمونه و خوشنام با اخذ تعهد يا...؛ سفته و بقيه واحدهاي غيردولتي با اخذ سفته يا ضمانتنامه بانكي...؛ تا يك برابر حقوق ورودي به تشخيص گمرك ايران.

** در مورد بازرگانان و اصناف، سفته يا ضمانتنامه بانكي تا يك برابر حقوق ورودي به تشخيص گمرك ايران.

تبصره1- اخذ وثايق يادشده مانع از اجراي مفاد قانون امور گمركي در خصوص كالاهايي كه با استفاده از مزاياي اين ماده وارد، اما ظرف مهلت مقرر يا مهلت هاي تمديد شده صادر نشده است، نخواهد شد.

تبصره 2 -  گمرك ايران موظف است حداكثر تسهيلات را براي صادركنندگان نمونه و خوش نام ارايه نمايد. دستورالعمل اين بند توسط گمرك ايران تهيه و به اطلاع عموم خواهد رسيد.

4 – مرجوع نمودن عين مواد اوليه و كالاهاي ورود موقت بلامانع است. تشخيص و انطباق مواد و كالاهاي مرجوعي با مواد و كالاهاي ورود موقت با گمرك ايران است.

ماده 25 :

دستورالعمل استرداد:

در صورتي كه مقدار مواد اوليه، اجزاء و قطعات، لوازم بسته بندي و ساير كالاهاي خارجي مصرف شده در توليد، آماده سازي و بسته بندي كالاي صادراتي براي گمرك مشخص باشد بايد براساس قيمت روز (برمبناي سيف) مواد اوليه مثل يا مشابه مواد مذكور و در صد حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير عوارض متعلق به آنها در آن تاريخ، ميزان مبلغ قابل استرداد را محاسبه و نسبت به مسترد نمودن آن اقدام نمايد. چنانچه مقادير مواد بكار رفته براي گمرك مشخص نباشدبايد از وزارتخانه توليدي ذيربط استعلام و براساس آن مبلغ قابل استرداد را محاسبه نمايد. گمرك موظف است ضرايب مورد عمل خود و ضرايبي را كه از طريق وزارتخانه توليدي ذيربط بدست مي آورد از طريق مجاري مربوط به اطلاع سازمانهاي ذيربط و بازرگانان برساند. گمرك همچنين موظف است ضرايب مذكور را در مجموعه‌هايي گردآوري و تكثير نموده و در اختيار متقاضيان قرار دهد.

در مواردي كه صادر كننده به نظر گمرك يا وزارتخانه توليدي معترض است مي تواند رأساً موضوع را به كميسيون تبصره يك ماده 14 قانون كه به مسئوليت مركز توسعه صادرات ايران در آن مركز تشكيل ميگردد منعكس نمايد.

تبصره 1 – كالاهايي كه ساخت ايران نبوده و فقط تكميل، آماده سازي يا بسته بندي آنها در ايران صورت گرفته باشد نيز مشمول اين ماده خواهد بود.

تبصره 2 – ايفاي تعهدات موضوع ماده 12 قانون از لحاظ مقدار يا تعداد كالاي وارد شده به صورت ورود موقت براساس ضرايب موضوع اين ماده محاسبه خواهد شد .

ماده 26 :

محصولات پايين دستي نفت شامل: نفت خام، نفت كوره، نفت سفيد، گازوييل و بنزين از لحاظ پيمان يا تعهد ارزي مشمول مقررات خاص خودمي‌باشد. صادرات سايرفرآورده هاي حاصل ازنفت و كليه كالاهاي ديگر از پيمان ارزي معاف خواهد بود.

ماده 27: *

فهرست و شرايط كالاهاي قابل ورود با ارز حاصل از صادرات:

وزارت بازرگاني ميتواند علاوه بر كالاهايي كه واردات آنها براساس مقررات موجود و با استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط واحدهاي توليدي و تجاري مجاز است، با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پس از حذف مجوز ورود با هماهنگي وزارتخانه ذي ربط، اقلام ديگري را به فهرست كالاهاي مذكوراضافه و به اطلاع عموم برساند.

تبصره 1- رعايت شرايط ورود و كليه ضوابط نظير بهداشت انساني، نباتي و حيواني و استاندارد براساس جداول مقررات صادرات و واردات و قوانين جاري كشور جهت واردات كالاهاي موضوع فهرست يادشده در اين ماده الزامي است.

تبصره 2- واگذاري گواهي سپرده ارزي به ساير واردكنندگان، از طريق بازار بورس اوراق بهادار براي واردات اقلام يادشده در اين ماده بلامانع است.

تبصره 3- ارز حاصل از صدور خدمات فني و مهندسي، هتلداري، خدمات تجاري، حمل و نقل ترانزيتي، خدمات انساني و درآمد كارگران و كاركنان ايراني خارج از كشور و ساير موارد خدماتي با تشخيص وزارت بازرگاني و با هماهنگي ساير دستگاهها، ارز حاصل از صادرات تلقي مي‌گردد و كليه مزايا و مراحل تشويق پيش‌بيني‌شده  براي صادرات كالا  براي صادرات خدمات هم معتبرو لازم الاجراست.

تبصره 4- واردات مواد اوليه، قطعات، تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز واحدهاي توليدي در ازاي صدور محصولات توليدي خود بلامانع است. اين گونه واحدها مي توانند معادل ارزش كالاي وارده (برطبق برگ سبز‌گمركي) تعهدات ارزي مربوط را تسويه نمايند. در صورت بروز اختلاف بين متقاضي و گمركات كشور در زمينه توليدي بودن واحد صادراتي و كالاي  صادره  مرجع  تشخيص، وزارتخانه ذي ربط (صادر كننده مجوز فعاليت) خواهد بود.

ماده 28*:

وزارت بازرگاني باهمكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كار ادغام مابه التفاوت سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان و عوارض گمركي و غيره، موضوع ماده (15) اين قانون را با ملاك قرار دادن حدود رقم ريالي آنهادر سال 1378، در سود بازرگاني به پايان رسانده و براي اجرا به گمرك ابلاغ نمايد. تا ابلاغ ميزان سود بازرگاني قابل دريافت براساس ادغام مبالغ يادشده، دريافتي هاي مذكور به ميزان مبلغ ريالي آنها و براساس مأخذ قبلي قابل وصول خواهد بود.

تبصره- به وزارت راه وترابري اجازه داده مي‌شود قطعات يدكي هواپيماها و تجهيزات و ابزارهاي مخصوص تعميراتي و تجهيزات ناوبري هوايي را با معافيت از پرداخت سود بازرگاني ترخيص نمايد.

ماده 29**:

زمان اجراي تغييرات سودبازرگاني

كالاهايي كه در زمان ابلاغ تغييرات سودبازرگاني به گمرك ايران، در گمرك موجود باشد مشمول تغييرات خواهد بود.

ماده 30:

بررسي قيمت جهت ثبت سفارش:

در صورتي كه بررسي قيمت كالاهاي وارداتي در مراحل سفارش ضرورت پيدا كند، متقاضيي بررسي قيمت مي‌تواند از نظر كارشناسان يا سوابق گمرك براساس قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن استفاده نمايد.

ماده 31: *

مسافران ايراني يا غير ايراني كه ازخارج كشور يا از مناطق آزاد تجاري، صنعتي به كشور وارد مي‌شوند، علاوه بر اسباب سفر و اشياي شخصي مستعمل همراه خودكه به شرط غير تجاري بودن از پرداخت حقوق‌گمركي و سود بازرگاني معاف است، مي‌توانند در سال يك بار‌كالا به ارزش حداكثر  (80) دلار با معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني، و مازاد برارزش مذكور را با پرداخت حقوق گمركي و دوبرابر سود بازرگاني وارد و ترخيص نمايند،  مشروط بر اينكه كالاهاي مزبور از نوع كالاهاي ممنوع شرعي و  يا قانوني نبوده و جنبه تجاري نداشته باشند.

تبصره 1 – تشخيص مصاديق لوازم شخصي با گمرك ايران مي‌باشد.

تبصره 2 –كالاهايي‌ كه  براساس فهرست كالاهاي همراه  مسافر وزارت‌بازرگاني  موضـوع تبصـره  (1) مـاده (17) قانون مقررات صادرات و واردات قابل ترخيص نباشند، مشمول تسهيلات اين ماده نخواهند بود.

ماده 32 :

كالاي همراه مسافر خروجي:

مسافران خروجي اعم از اينكه ايراني باشند يا خارجي مي توانند علاوه بر وسايل سفر و لوازم شخصي، كالاهاي ايراني به هر ميزان و كالاي غير ايراني تا سقف مقرر در آيين نامه مسافران ورودي را همراه ببرند مشروط برآنكه هر دو گروه كالا جنبه تجاري پيدا نكند.

تبصره 1 – خروج اشياء عتيقه و كتب خطي ممنوع است.

تبصره 2 – هر مسافر مي تواند يك قطعه قالي يا دو قطعه قاليچه دست باف جمعاً تا 12 متر مربع همراه خود از كشور خارج نمايد. **   

تبصره 3 – خارجياني كه بطوررسمي درايران بكار يا تحصيلات حوزوي يادانشگاهي اشتغال دارنددرپايان كار ياتحصيل مي‌توانند لوازم منزل خودرادرحدمتعارف بدون ارايه مجوز ياكارت بازرگاني ازكشورخارج نمايند.

ماده 33 : *

وزارت بازرگاني(كميته دائمي نرخ‌گذاري‌كالاهاي صادراتي) موظف است قيمت‌كالاهاي صادراتي و تغييرات آن را براساس حدود قيمت فروش آنها در بازارهاي بين‌المللي تعيين و به گمرك ايران اعلام نمايد. اين قيمتها براي استفاده آماري گمرك و تعيين ميزان تعهد ارزي صادر‌كنندگان در هنگام خروج كالاست.

ماده 34:

ارسال نمونه كالا:

ارسال كالا اعم از ساخت داخل يا خارج بعنوان نمونه تجاري، يا براي آزمايش، تجزيه، يا تعمير در صورتي كه حجم تجاري نداشته و از انواع ممنوع الصدور شرعي يا قانوني نبوده و از نوع عتيقه نيز نباشد، بدون مطالبه كارت بازرگاني، و مجوز صدور بلامانع است و مازاد برآن با كسب مجوزهاي لازم و رعايت مقررات مربوط ميسر خواهد بود. در صورتي كه خروج كالا از اين طريق در رابطه با كالاهايي در مجموع به صورت يك جريان تجاري درآيد، وزارت بازرگاني مي تواند فهرست آن كالاها را براي جلوگيري از خروج آنها به گمركات اعلام نمايد.

ماده 35: **

برگزاري نمايشگاههاي بين المللي داخلي و خارجي و ورود و خروج كالاهاي نمايشگاهي.

الف ـ برگزاري نمايشگاه در داخل و خارج از كشور:

برگزاري نمايشگاه به نام جمهوري اسلامي ايران در خارج از‌كشور و همچنيـن برگـزاري نمايشگـاه بين المللي در داخل كشور به منظور معرفي وعرضه محصولات و فرآورده هاي ايراني و خارجي منوط به كسب مجوز از وزارت بازرگاني و برگزاري نمايشگاه نظامي منوط به كسب مجوز از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است.

ب ـ ورود كالاهاي نمايشگاهي:

1 - ورود موقت كليه كالاهاي نمايشگاهي شركت كنندگان در نمايشگاههاي بين المللي داخلي با تأييد وزارت بازرگاني و با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است. تعهد سفارتخانه‌هاي ذي‌ربط به جاي سپرده نقدي قابل قبول مي باشد.

2 - وزارت بازرگاني مي‌تواند براي هر يك از‌كالاهاي به نمايش گذاشته شده در نمايشگاه بين‌المللي بازرگاني تهران و كليه نمايشگاههاي بين المللي اعم از بازرگاني و تخصصي كه توسط يا با مجوز وزارت مربوط در داخل كشور برگزار مي‌گردد به تعداد محدود و معين اجازه ترخيص صادر نمايد.

ج ـ خروج كالاهاي نمايشگاهي :

 كالاهايي كه با مجوز وزارت بازرگاني به ميزان متعارف به منظور عرضه در نمايشگاههاي خارجي، به خارج از كشور ارسال مي گردد، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور و بدون سپردن پيمان ارزي با رعايت ساير مقررات، قابل خروج از كشور مي‌باشند.

ماده 36:

صدور كتب، نشريات، فيلم، نوار، تابلو نقاشي و ساير آثار فرهنگي و هنري:

صدور كتب و نشريات، فيلم و نوار كه نشروپخش آنها در كشور ممنوع نيست، مجاز است. صدور تابلو نقاشي و ساير آثار فرهنگي با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز مي باشد.

ماده 37:

صدور كالا از طريق پست:

ارسال كالا از طريق پست با حفظ جنبه غير تجـاري باستثنـاي كالاهـايي كه شرعـاً يـا قانونـاً ممنوع الصدورهستند بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور به هر ميزان از لحاظ قيمت با رعايت ساير مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخي كالاها از اين طريق به صورت يك جريان تجاري در آيد وزارت‌بازرگاني مي‌تواند فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از خروج آنها به ‌گمرك اعلام نمايد.

تبصره-سقف ميزان كالاي خارجي قابل ارسال از طريق پست حداكثر 80 دلار براي هر نفر خواهد‌بود.

ماده 38: *

واردات قطعي كالا به صورت بدون انتقال ارز:

1ـ  قطعات يدكي، ابزار برشي، قالب نو يا مستعمل و نمونه كالا (براي تحقيق و كپي برداري) براي واحدهاي توليدي، آموزشي يا تحقيقاتي همچنين نمونه دارو (فراورده هاي دارويي، مواد اوليه و مواد جانبي) و مواد مورد نياز براي بسته‌بندي آن، تجهيزات و ملزومات پزشكي، آزمايشگاهي و بهداشتي، شير و غذاي كودك، كتب و نشريات و تجهيزات آزمايشگاهي و ملزومات تحقيقات علمي براي دانشگاههاي علوم پزشكي در صورتي كه جنبه تجاري نداشته باشد، رأساً به نام واحد توليدي يا مؤسسه آموزشي يا تحقيقاتي يا درماني مربوط قابل ورود و ترخيص است.

2- در صورت كسر تخليه، ضايعات كالاي وارداتي و مغايرت كالاي وارداتي با كالاي سفارش شده كه فروشنده خارجي ملزم به ارسال كالاي مجاني براي جبران خسارت مي‌گردد، كالاي ارسالي با تشخيص گمرك ايران وموافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است.

تبصره1-كسري محتويات محموله هاي (C.K.D.) كارخانجات مونتاژكه پس ازترخيص كالا از گمرك معلوم مي‌گردد، تنها با تشخيص وزارتخانه توليدي ذي‌ربط وموافقت وزارت بازرگاني قابل ترخيص خواهدبود.

تبصره 2- اقلام وارداتي مورد نياز واحدهاي توليدي كه پس از ترخيص از گمرك مشخص شود فاقد‌كيفيت مورد سفارش بوده، با تأييد وزارتخانه توليدي ذي ربط و تأييد وزارت بازرگاني قابل ترخيص است.

3- در مواردي كه خريدار موفق به اخذ تخفيف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلي خود، واردات و ترخيص كالاي ارسالي بابت تخفيف با تشخيص گمرك ايران و موافقت وزارت بازرگاني بلامانع است.

4- كاتالوگ، بروشور، تقويم، كتابچه، CD ، ديسكت، نوار و ميكروفيلم حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، اسنـاد مربـوط به حمـل كالا، نقشه هاي فني و نمونه هاي فاقد بهاي ذاتي (نظير تابلو منسوجات و غيره) بدون پرداخت سود بازرگاني وبدون كسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه اين آيين نامه قابل ترخيص مي باشد.

5- كالاهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران، با تشخيص و موافقت سازمان دولتي ذي ربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است.

6- *ورود و ترخيص موقت يا قطعـي كتـب و نشريـات,CD، ديسكت، نوار و ميكروفيلم حاوي مطالب علمي و فرهنگي و سايـر محصـولات صنعت چاپ، تكثـير و كپي برداري در زمينه‌هاي علمي و فني مشروط بر آنكه از نوع ممنوع شرعي يا قانوني نباشد، با موافقت وزارتخانه‌هاي «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» حسب مورد و در ساير زمينه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بدون ارايه هيچگونه مجوز ديگري قابل انجام است.

7 - اجزا، قطعات، تجهيزات و لوازم مورد نياز خط توليد واحدهاي توليدي داخلي كه براساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجي به صورت رايگان به نام واحد توليدي ارسال مي‌گردد، به تشخيص وزارتخانه توليدي ذي ربط و موافقت وزارت‌بازرگاني قابل ترخيص خواهد‌بود.

8- اجزا، قطعات و لوازم مورد نياز براي تعمير و نگهداري و خدمات پس از فروش دستگاههاي خارجي موجود در داخل كشور توسط نمايندگي هاي مجاز، با كسب مجوزهاي لازم قابل ترخيص مي‌باشد.

9ـ ورود و ترخيص هرگونه كالاي مجاز اعلام شده توسط وزارت بازرگاني به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و ساير حقوق قانوني قبل از ترخيص كالا و بدون ارائه هرگونه مجوز ديگري مجاز است.

ماده 39*:

ورود كالا از طريق پست:

ترخيص كالاهايي كه از طريق پست وارد مي شود باستثناي اقلامي كه ورود آنها از نظر شرعي يا قانوني ممنوع است مشروط برآنكه جنبه تجاري پيدا نكند تا ارزش حداكثر پنجاه (50) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوزهاي مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات، بلامانع است. در  صورتي كه ورود كالا از اين طريق به صورت يك جريان تجاري درآيد يا مشكلات ديگري را براي كشور ايجاد كند، وزارت بازرگاني مي‌تواند با هماهنگي وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از ترخيص به گمرك اعلام نمايد.

تبصره – ورود‌كالاهاي موضوع ماده (38) (بدون انتقال ارز) از طريق پست نيز امكان پذير مي‌باشد. 

ماده 40:

مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگاني و حداكثر مدت اعتبار براي اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي :

مدت اعتبار ثبت سفارش توسط وزارت بازرگاني تعيين و اعلام ميشود و مدت اعتبار اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي توسط بانك مركزي تعيين و اعلام خواهد گرديد. مهلت هاي مذكور كه در ابتداي هرسال توسط وزارت بازرگاني و بانك مركزي حسب مورد تعيين و اعلام مي‌گردد براي كليه سازمانهاي ذيربط لازم الرعايه خواهد بود. موارد خاص با توافق طرفين انجام خواهد شد.

تبصره 1- تمديد اعتبارات اسنادي و ثبت سفارش كه واردات كالاي موضوع آنها ممنوع مي‌گردد يا شرط ورود آنها در جهت محدوديت تغيير مي‌كند منوط به موافقت وزارت‌بازرگاني است.

تبصره 2- حداكثر مهلت حمل كالاهاي تجاري از محل بروات اسنادي از تاريخ ثبت سفارش در بانك توسط بانك مركزي تعيين مي شود.

ماده: 41: *

ورود كالا به صورت تجاري منوط به گشايش اعتبار در بانك مي باشد.

تبصره-  موارد زير مشمول مقررات اين ماده نمي‌باشد:

كالاهاي قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز

كالاهاي قابل ورود از طريق بازارچه هاي مرزي كه در چارچوب  مصوبات  مربوط  اقدام  مي شود.

كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين، شركتهاي تعاوني آنها، پيله‌وران، ملوانان، كاركنان شناورها، كارگران و ايرانيان شاغل در خارج از كشور طبق فهرستي كه در اين آيين‌نامه آمده است و در حد مقرر در آن.

ساير موارد مستند به قوانين و مقررات.

ماده 42:

چگونگي ورود كالاي مستعمل:

1-  ورود خودروهاي مستعمل از جمله راه سازي در چارچوب قانون مربوطه و آيين نامه اجرايي آن امكان پذير مي‌باشد.

2- ورود تجهيزات، دستگاهها و ماشين آلات مستعمل براي خط توليد با رعايت مقررات مربوط منوط به تأييد وزارتخانه توليدي ذيربط مي باشد.

3- در ساير موارد ورود كالاهاي مستعمل با رعايت مقررات مربوط منوط به موافقت كميسيون موضوع ماده يك اين آيين نامه است.

تبصره- گمرك ايران موظف است كالاهاي مستعمل موضوع اين ماده، به استثناي ماشين آلات و تجهيزات خط توليد وارده از محل سرمايه‌گذاري خارجـي در چارچـوب قانـون جـلـب و حمـايـت سرمايه هاي خارجي به تأييد سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران را بر مبناي قيمت كالاي نو مشابه قيمت گذاري نمايد.

ماده 43*

ورود‌كالاهايي‌كه براساس مصوبات هيأت وزيران ممنوع اعلام‌گرديده است، با رعايت شرايط زير مجاز است.

1- مواد اوليه، قطعات و لوازم يدكي و لوازم فني مورد نياز صنايع كشور كه به نام واحدهاي توليدي وارد مي شود به شرط آنكه از نظر كيفيت يا كميت در حد نياز صنايع در داخل توليد نشود، با تقاضاي وزارتخانه ذي ربط و تشخيص و موافقت كميسيون موضوع ماده (1) اين آيين نامه.

2- كالاهاي مورد نياز مبرم وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي با تشخيص و موافقت كميسيون موضوع ماده (1) اين آيين نامه.

3- كالاهاي مستعمل مربوط به دفاتر نمايندگي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي خارج از كشور كه تعطيل مي‌شوند، در صورتي‌كه مشمول تعرفه ممنوع باشد با موافقت كميسيون موضوع ماده (1) اين آيين نامه.

4-كالاهاي نمونه مورد نياز واحدهاي توليدي و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي در حدي كه نمونه تلقي شود با تشخيص گمرك ايران.

5ـ قسمتها و متفرعات كالاهاي قابل ورود كه به عنوان تعرفه «ممنوع» طبقه بندي شده‌اند، مشروط براينكه قسمتها يا قطعات ممنوع مذكور همراه كالاي اصلي، مساوي يا متناسب با تعداد كالاي وارده باشد، در مورد واحدهاي توليدي با تشخيص و موافقت وزارتخانه توليدي ذي‌ربط.

6ـ مواد غذايي مورد نياز كاركنان خارجي پيمانكاران وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي، متناسب با ميزان مصرف آنها، با تشخيص گمرك ايران.

ماده 44:

خط مشي و چگونگي مصرف و استفاده از وجوه موضوع مواد 19 و 20 قانون به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران تعيين خواهد شد.

ماده 45 :

جهت كسب آمادگي‌هاي لازم براي اجراي ماده 22 قانون، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا اتاق تعاون حسب مورد موظفند از ابتداي سال 1373 براي آن دسته از صادركنندگان فرشهاي 30 رج به بالا كه خواستار شناسنامه فرش هستند با رعايت نكات زير نسبت به صدور شناسنامه مورد تقاضاي آنان اقدام نمايند:

1ـ اطلاعات مربوط به فرش از قبيل: محل و تاريخ بافت، نام نقشه، جنس تاروپود و پرز، نوع گره، طول، عرض، قطر، ميزان يكنواختي لبه‌ها، ثبات رنگ، به زبانهاي فارسي، عربي، انگليسي، فرانسه و آلماني در شناسنامه درج گردد.

2ـ يك قطعه عكس واضح از فرش مورد تقاضا بصورت رنگي تهيه و به شناسنامه ضميمه گردد.

اطلاعات موضوع بند 1 با عكس موضوع بند 2 پس از مهر شدن توسط اتاق بصورت يك مجموعه غير قابل تفكيك درآمده و در اختيار متقاضي قرار گيرد

3ـ اطلاعات موضوع بند 1 با عكس موضوع بند 2 پس از مهر شدن توسط اتاق بصورت يك مجموعه غير قابل تفكيك درآمده و در اختيار متقاضي قرار گيرد.

ماده 46:

مصوبات زير تنفيذ مي‌گردد: *

رديف

شماره

تاريخ

خلاصه موضوع مصوبه

1

60-4/4 م ن

12/8/1365

معافيت از پرداخت سود بازرگاني كالاهاي وارداتي به نام شركت‌كنندگان خارجي در نمايشگاه‌هاي دولتي با حذف نام مركز تهيه و توزيع كالا

2

89010/ت810هـ

12/9/1368

واردات بدون انتقال ارز  اوراق و مدارك ماركدار مورد نياز بانكها

3

7064/ت143هـ

7/4/1371

با حذف عبارت «ثبت سفارش و» از بند يك مصوبه

 ـ ورود قطعات وارداتي ماشين‌آلات و ابزار مورد نياز واحدهاي ساخت شناور بدون پرداخت سودبازرگاني

4

5493-74/م/ت13936/هـ

8/8/1374

ترخيص كالا با ارايه حداقل اسناد با تعهد وزير يا بالاترين مقام سازمان‌هاي مستقل (فقط براي يك ماه)

5

125421/ت17703هـ

29/11/1375

تجويز ورود بدون انتقال ارز كالا به نام پروژه‌هاي وزارتخانه‌هاي دولتي كه به عنوان جبران خسارت وارد مي‌گردد.

6

50973/ت17443هـ

5/3/1376

شرايط ورود كالا از تركمنستان براي عرضه در بازارچه مشترك مرزي باجگيران فقط بندهاي «2»، «5»و «6» با كاهش مبلغ 000/500/2 دلار به يك ميليون دلار (موضوع بند «4» مصوبه شماره 32231/ت19856هـ مورخ 18/5/1377 در بند «2»)

7

7473/ت18439هـ

11/5/1376

با حذف ماده (3) آن ـ معافيت سودبازرگاني كالاهاي اهدايي به بنياد امور بيماري‌هاي خاص

8

77137/ت19261هـ

2/12/1376

ورود اسب ورزشي و وسائل و ابزار ورزش سواركاري و چوگان با معافيت از سودبازرگاني.

9

12981/ت19746ك

31/3/1377

ورود مواد اوليه و قطعات منفصله واحدهاي توليدي از مناطق آزاد به داخل كشور.

10

11273/ت21132هـ

8/3/1378

تجويز واگذاري امتياز واردات در مقابل صادرات به كشورهاي مشترك‌المنافع به ديگر واردكنندگان.

11

67027/ت19966هـ

17/3/1378

تجويز ورود كالا در مقابل ارز حاصل از اشتغال ايرانيان خارج از كشور.

12

11980/ت20626هـ

28/3/1379

معافيت از پرداخت سودبازرگاني براي اقلام وارداتي مورد نياز مترو مشهد

13

15031/ت22314هـ

19/4/1379

معافيت از پرداخت سودبازرگاني براي اقلام وارداتي مورد نياز مترو تهران

14

43016/ت25705هـ

29/10/1380

ابقاء كميته چهار نفره و وظايف آن با جايگزيني نام جناب آقاي دكتر ابراهيم شيباني رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

15

10083/ت26572هـ

25/3/1381

ترخيص خودروهاي نمونه عرضه شده در نمايشگاهها توسط شركت‌كنندگان خارجي حداكثر پنج دستگاه از نمونه‌هاي مختلف به شرط آنكه بيش از يكسال از ساخت آن نگذشته باشد.

16

18470/ت26775هـ

24/4/1381

معافيت سودبازرگاني كالاهاي اهدايي به فدراسيون فوتبال

17

16919/ت26164هـ

3/7/1381

تجويز ورود حداكثر پنج دستگاه خودرو از هر مدل توسط سازندگان داخلي

18

30566/ت27256هـ

20/7/1381

تسهيلات ويژه براي كالاهاي قابل ورود و عرضه در فروشگاه تركمنستان در شهر مشهد مقدس

19

45243/ت27723هـ

1/10/1381

شرايط تجويز ورود خودروهاي توليد داخلي كه قبلاً صادر گرديده است.

20

58299/ت28115هـ

4/12/1381

تجويز ورود شاسي متحرك مخصوص توليد ماشين‌هاي آتش‌نشاني بدون شرط داشتن نمايندگي رسمي

21

65777/ت23410هـ

24/12/1381

واردات اقلام مورد‌نياز تعمير شناورها با معافيت از پرداخت سودبازرگاني

22

63738/ت28307هـ

28/12/1381

تجويز واردات انوع مركبات

23

18758/ت28817هـ

10/4/1382

آيين‌نامه ضوابط فني واردات خودرو

24

15570/ت28860هـ

11/4/1382

آيين‌نامه اجرايي خروج محصولات فرهنگي و هنري

25

28580/ت28985ك

26/6/1382

تخفيفات ترجيحي براي سودبازرگاني خودرو در صورت از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده

26

816911/ت29059هـ

1/8/1382

شرايط صدور مجوز در مواقعي كه كشورهاي خاص مورد تحريم تجاري قرار مي‌گيرند.

27

43247/ت27845هـ

4/8/1382

تفويض اختيار تعيين سودبازرگاني كالاهايي كه قبل از نيمه اول سال 1380 ثبت سفارش شده ولي در همان سال دچار تغييرات در سودبازرگاني شده‌اند به كميسيون ماده يك

28

61044/ت30798هـ

25/11/1382

ترخيص كالاهاي ساخت كشور مغرب جهت شركت در نمايشگاه اختصاصي تهران

 

تبصره 1) ـ مصوبات سال 1383 و 1384 (به‌استثناي مصوباتي كه تا پايان سال 1383 و 1384 داراي اعتبار مي‌باشند به قوت خود باقي است).

تبصره 2) - ساير تصويب‌نامه‌هاي مربوط به شرايط ورود و صدور كالا، تخفيف يا معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني اعم ازممنوعيت متكي به قانون وغير آن كه در اين ماده ذكر نشده است لغو مي‌گردد.

اين آيين‌نامه از تاريخ درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجرا است.

ماده 47: *

موارد زير از سپردن پيمان ارزي معاف خواهند بود:

1- ارسال كالابراي عرضه درنمايشگاههاي خارجي به ميزان متعارف براساس تشخيص وزارت بازرگاني.

2- صادركنندگاني كه با روش گشايش اعتبار اسنادي غيرقابل برگشت معتبر اقدام به صدور‌ كالا  مي‌نمايند.

3- كالاهاي اهدايي وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به دولتهاي ديگر با تأييد وزير يا بالاترين مسئول مربوط. كالاهاي اهدايي جمعيت هلال احمر به موسسات عمومي غيردولتي ساير كشورها نيز مشمول اين بند مي‌گردد.

4- صادركنندگان ماشين آلات صنعتي، لوازم خانگي و خودرو تا معادل پنج درصد(5%) ارزش كالاي صادراتي به منظور تأمين قطعات يدكي به عنوان ايفـاي تعـهدات ضمانـت (گارانتـي) معافيـت اين گونه صادر‌كنندگان از پيمان سپاري صرفاً به ميزان حداكثر زمان ضمانت (گارانتي) و به تشخيص وزارت صنايع و معادن مجاز خواهد بود.

5 - صادركنندگان صنايع دستي به استثناي فرش.

6 - ارسال نمونه كالا به منظور بازار يابي و توسعه صادرات با تشخيص وزارت بازرگاني.

7 - صادرات هرگونه نرم افزار و خدمات مهندسي الكترونيكي در صورت درخواست صادركننده.

8 - ارسال كتب، نشريات، فيلم، نوارهاي صوتي و تصويري، اسلايد پرشده و مواد تبليغاتي و  غيرتبليغاتي (اعم از علمي، تبليغي، فرهنگي، آموزشي و جزوه‌هاي معرفي فعاليتها و توليدات) به خارج از كشور كه جنبه غير تجاري دارند، توسط دستگاههاي اجرايي و سازمانها و موسسات دولتي با معرفي بالاترين مقام دستگاه مربوط و ساير سازمانها و موسسات بخش خصوصي با معرفي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

9 - كالاهايي كه توسط كميته امداد امام خميني (ره) زير نظر وزارت امور خارجه به مسلمانان خارج از كشور اهدا مي‌شود. 

 

مواد 11 و 17 مستخرجه از قانون حفظ نباتات
مصوب ارديبهشت ماه 1346

ماده 11:

واردكردن بذر – پياز – قلمه – پيوند – ريشه – ميوه – نهال و تخم نباتات و به طور كلي هرگونه نبات و قسمتهاي نباتي به كشور مستلزم تحصيل پروانه قبلي از وزارت كشاورزي است.

به اشخاصي كه بدون پروانه اجناس مزبور را وارد كنند اخطار مي‌شود كه حداكثر در ظرف مدت يك ماه به خارج از كشور برگردانند والا با حضور نماينده سازمان حفظ نباتات در گمرك معدوم خواهد‌شد.

ماده 17:

ورود و ساخت و تبديل و بسته‌بندي و توزيع و صدور كليه سموم دفع آفات و بيماريهاي نباتي و هورمون‌هاي نباتي و علف كشها محتاج اخذ پروانه از طرف وزارت كشاورزي است.

ماده 9 آئين‌نامه اجرائي قانون حفظ نباتات

ماده 9:

براي جلوگيري از ورود و سرايت آفات و بيماريهاي خطرناك نباتي سازمان حفظ نباتات از صدور پروانه مواد مشروحه در زير خودداري خواهد نمود.

1 ـ پنبه (تخم، وش، پنبه محلوج و كليه قسمتهاي مختلف اين نبات)

2 ـ انواع سيب‌زميني

3 ـ انواع بذر چغندر

4 ـ شلتوك

5 ـ نهال، قلمه و پيوند مركبات

6 ـ نهال، قلمه و پيوند انواع اشجار ميوه

7 ـ نهال، قلمه و ميوه زيتون

8 ـ نهال و قلمه مو

9 ـ قلمه نيشكر

10ـ  نهال انواع سوزني برگها

11ـ نهال موز و انبه و اواكادو

12ـ  نشاء توت‌فرنگي

13ـ بذور كنف، كاهو، ذرت خوشه‌اي، لوبيا، سوژا و يونجه

14ـ بذور توتون و تنباكو

15ـ انواع حشرات زنده و قارچها و باكتريهاي مضره

16ـ انواع ميوه و مركبات

توضيح:

چنانچه ورود هر يك از اقلام فوق‌الذكر ضرورت داشته باشد بايد با توجه به مفاد تبصره‌هاي اين ماده نسبت به كسب مجوز لازم اقدام گردد.

 

ماده 16 مستخرجه از قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي
مصوب تيرماه 1346

از تاريخ تصويب اين قانون ترخيص مواد غذائي يا بهداشتي يا آرايشي از گمرك به هر شكل و كيفيت به منظور بازرگاني يا تبليغاتي با رعايت مقررات عمومي علاوه بر دارا بودن گواهي بهداشتي و قابليت مصرف از كشور مبدأ مستلزم تحصيل پروانه ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و واردكننده نير مكلف است براي تحصيل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنين موادي كه براي نگاهداري به آنها اضافه شده به وزارت بهداشت تسليم نمايد.

 ماده 7 مستخرجه از قانون دامپزشكي كشور
مصوب سال 1350

ماده 7:

ورود و صدور هر نوع دام زنده ـ تخم مرغ نطفه‌دار ـ اسپرم دام ـ فرآورده‌هاي خام دامي ـ داروها و واكسن‌ها و سرم‌ها و مواد بيولوژيكي و مواد ضدعفوني وسموم دامپزشكي و مواد غذائي متراكم و مكمل‌هاي غذاي دام و داروهائي كه براي ساختن مواد نامبرده مورد نياز است بايد با موافقت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي صورت گيرد.

 

شماره 614- ق                                                                         تاريخ: 27/12/1379

قانون معافيت صادرات كالا و خدمات  از پرداخت عوارض

ماده واحده –  از تاريخ تصويب اين قانون، صادرات كالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف است و هيچ يك از وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها، دستگاههاي اجرائي، شهرداريها وشوراهاي محلي، استاني و كشوري كه بر طبق قوانين و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند، مجاز نيستند از كالاها و خدماتي كه صادر مي‌شوند عوارض اخذ نمايند يا مجوز اخذ آن را صادر كنند.

تبصره 1 ـ آئين نامه اجرائي اين قانون به پيشنهاد وزارت بازرگاني ظرف مدت دو ماه پس از تاريخ ابلاغ  اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2 ـ مرجع تأييد كالاها و خدمات ياد شده، گمرك جمهوري اسلامي ايران است.

تبصره 3 ـ از تاريخ تصويب اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دهم اسفندماه يكهزار و سيصدو هفتاد ونه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ17/12/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

مهدي كروبي ـ رئيس مجلس شوراي اسلامي

 


* 1- مفاد اين ماده به موجب مصوبه شماره 70621/ت 22681 هـ مورخ 28/12/78  و مصوبة شمارة 42959/ت25695هـ مورخ 2/11/80 هيات وزيران اصلاح گرديده است.

2ـ به موجب مصوبه شماره 43208/ت31585هـ مورخ 6/8/1383 هيأت وزيران، دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تركيب اعضاي كميته موضوع اين ماده اضافه شده است.

3ـ به موجب مصوبه شماره 2551631203هـ مورخ 31/5/1383 نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به عنوان عضو كميته دائمي موضوع اين ماده اضافه شده است.

* - مفاد اين تبصره به موجب مصوبه شماره 4810623492 هـ مورخ 25/10/79  هيات وزيران اصلاح گرديده است.

** - مفاد اين ماده مطابق مصوبه شماره 59174/ت/ 21092 هـ مورخه 23/12/79 هيأت محترم وزيران اصلاح گرديده‌است.

*** -  بموجب نامة شماره 5259/ 21092 مورخ 12/2/1380 دبير هيأت دولت اصلاح شده است.

* - مطالب داخل پرانتز به موجب مصوبه 57716/ ت 17483 هـ مورخ 27/3/76 هيأت وزيران به اين تبصره اضافه شده است.

* - مفاد اين ماده مطابق مصوبه شماره 59174/ت/ 21092 هـ مورخه 23/12/79 هيأت محترم وزيران اصلاح گرديده است.

** - بموجب نامة شماره 5259/21092 مورخ 12/2/80 دبيرهيأت دولت اصلاح شده است.

* - مفاد اين بند مطابق مصوبه شماره 1889326844هـ مورخ 6/5/81 هيأت محترم وزيران اصلاح گرديده است.

** - وفق رأي شماره 379 مورخ 17/7/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، آن قسمت از مندرجات صدر بند (2) ماده
(
10) كه صدور كارت بازرگاني را در صلاحيت شعب اتاق بازرگاني در شهرستان‌ها و تهران قرار داده بود لغو و اين وظيفه را در زمره حقوق اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مستقر نموده است.

*** - به‌موجب نامة شماره 5259 / 210 مورخ 12/2/80 دبير هيأت دولت اصلاح شده است.

* - اين ماده طي مصوبه شماره 3750227484هـ مورخ 19/8/1381 اصلاح گرديده است.

* - مفاد اين ماده مطابق مصوبه شماره 59174 / ت  21092 هـ مورخه 23/12/79 هيأت محترم وزيران اصلاح گرديده است.

** - مفاد مواد (15)، (16و (17) به موجب مصوبات شماره  28932 17792 هـ  مورخ 6/5/77 و 41335/ت 20181 هـ مورخ 22/8/77 و 836 / ت 21446 هـ مورخ 10/5/78 وشماره27078 21620 هـ مورخ 11/12/78 و  5070523215 هـ  مورخ 10/11/79 هيأت وزيران اصلاح گرديده است.

*** - مفاد اين تبصره مطابق مصوبة شماره 5228227911هـ مورخ 2/11/81 هيأت محترم وزيران اصلاح گرديده است.

* - مفاد اين تبصره به موجب رأي شماره 232 مورخ 23/6/82 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است.

** - مفاد اين ماده مطابق مصوبه شماره 28113 / ت27124 هـ مورخه 12/6/1381 هيأت وزيران اصلاح گرديده است.

*** -  مفاد اين تبصره به موجب مصوبة مورخ 28/12/80 شورايعالي صادرات ملغي اثر مي‌باشد.

* - بندهاي يك، دو و سه طي مصوبه شماره 9428/ت32913هـ مورخ 21/2/1384 اصلاح شده است.

* - مفاد اين ماده مطابق مصوبه شماره 53817 / ت 23716 هـ مورخ 26/11/79 و شماره 59174 / ت 21092 هـ مورخ
23/12/79 اصلاح گرديده است.

** - اين تبصره به‌موجب مصوبات شماره 53817/ت 23716 هـ مورخ 26/11/79 و‌شماره 16910/ت 24818هـ مورخ 17/4/80 اضافه شده است و مصوبه شماره 664626477هـ مورخ 11/3/1381 هيأت وزيران اصلاح گرديده است.

* - مفاد اين ماده مطابق مصوبه شماره 664626477 هـ مورخ 11/3/1381 هيأت وزيران اصلاح گرديده است.

* - مفاد اين ماده به موجب مصوبه شماره 59174/ت 21092 هـ مورخ 23/12/79 هيات وزيران اصلاح گرديده است.

* - مفاد اين ماده مطابق  مصوبه شماره 59174 21092 هـ مورخ 23/12/79 اصلاح گرديده است.

* - مفاد بند مذكور مطابق  مصوبه شماره 348625747 هـ مورخ 11/3/1381 هيأت وزيران اصلاح گرديده است.

* - مفاد بند مذكور مطابق مصوبه شماره 3486 25747 هـ مورخ 1/2/81 هيأت محترم وزيران اصلاح گرديده است.

** - مفاد بندهاي مذكور مطابق مصوبة شماره 5882125747 هـ مورخ 25/12/1380 هيأت محترم وزيران اصلاح گرديده است.

* 1- مفاد اين ماده مطابق مصوبه شماره  59174/ت  21092 هـ مورخ 23 / 12/ 79 اصلاح و مطابق تبصره (3) مصوبه شماره 913526269هـ مورخ 5/4/81 هيأت وزيران در ارتباط مي‌باشد:

ـ كلية صادركنندگان رأساً و مستقيماً مجاز به واردات تمامي كالاهاي مجاز به ميزان ارز حاصل از صادرات برابر پروانه صادراتي مي‌باشند.

2- در حال حاضر كليه كالاهاي موضوع جداول پيوست اين آيين نامه با رعايت شرايط ورود آنها در مقابل ارز حاصل از صادرات قابل ورود مي‌باشد.

* - مفاد اين ماده مطابق قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا به ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي به موجب مصوبة شمارة 29331 مورخ 2/11/81 مجلس محترم شوراي اسلامي اصلاح گرديده است.

** - مفاد اين ماده مطابق مصوبة شماره 3750227484 هـ هيأت وزيران مورخ 18/8/81 حذف گرديده است.

* - مفاد اين ماده مطابق  مصوبه شماره 5917421092 هـ مورخ 23/12/79 اصلاح گرديده است.

** - به موجب بخشنامه شماره 5280/100 مورخ 11/4/81 وزير محترم بازرگاني، به استناد مصوبة شماره 80698ت19476هـ مورخ 28/12/76 هيأت وزيران مقررات كالاي همراه مسافر به شرح ذيل اصلاح شده است:

1ـ خروج فرش دستباف به همراه مسافر تا سقف بيست متر مربع مجاز بوده و محدوديتي از نظر تعداد قطعات فرش همراه مسافر در سقف متراژ ذكر شده وجود نخواهد داشت.

2ـ خروج فرش دستباف به همراه مسافر به كشور امارات متحده عربي و ساير كشورهاي حوزه خليج فارس در سقف مندرج در بند (1) بلامانع است.

تبصره ـ خروج فرش دستباف همراه مسافر به مقصد كشورهاي زيارتي عراق، سوريه و عربستان سعودي به منظور جلوگيري از مشكلات و تبعات بعدي كماكان ممنوع مي‌باشد.

3ـ خروج فرش همراه مسافر علاوه بر مرزهاي هوايي از مرزهاي زميني و دريايي نيز مجاز مي‌باشد.

* - مفاد اين ماده مطابق مصوبه شماره 59174/ ت 21092 هـ مورخ  23/12/ 79 اصلاح گرديده است.

** - مفاد اين ماده مطابق مصوبه شماره 59174/ ت 21092 هـ مورخ  23/12/ 79 اصلاح گرديده است.

*- 1ـ مفاد اين ماده مطابق مصوبه شماره 59174/ ت 21092 هـ مورخ 23/12/ 79 اصلاح گرديده است.

2ـ به موجب مادة 16 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تسهيلاتي در مورد ورود بدون انتقال ارز ماشين‌آلات، تجهيزات توليدي، قطعات يدكي و مواد اوليه و واسطه‌اي واحدهاي صنعتي و معدني و ابزار آلات صنعتي داده شده است.

*- مفاد اين بند مطابق مصوبة 3486/ ت 25747 هـ مورخ 1/2/ 81 هيأت وزيران اصلاح گرديده است.

*- مفاد اين بند مطابق مصوبه شماره 29863/ ت 27163 هـ مورخ 23/6/ 81 هيأت محترم وزيران اضافه شده است.

* - مفاد اين ماده مطابق مصوبه شماره 59174/ ت 21092 هـ مورخ 23/12/ 79 اصلاح گرديده است.

* - مفاد اين ماده مطابق مصوبه شماره 59174/ت 21092 هـ مورخ 23/12/79 اصلاح گرديده است.

* - بموجب مصوبه شماره 71028/ت30348هـ مورخ27/12/1382 هيأت محترم وزيران تنفيذ شده است.

* - اين ماده طبق مصوبه 28/12/80 شوراي عالي صادرات حذف به شرح ذيل اصلاح شده است:

صادرات كليه كالاها و خدمات از سپردن هرگونه پيمان و تعهد ارزي معاف است.

دانلود قانون در قالب فایل PDF  قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن

ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای خارج در رشته های پزشکی

DoctorNurse

با توجه به اينکه مدارک دانش آموختگان رشته هاي پزشکي خارج از کشور در اين مرکز ارزشيابي مي گردد، به پيوست 3 برگ فرم تقاضا نامه ارزشيابي که مي بايستي توسط متقاضيان تکميل گردد جهت اطلاع و ارسال به شعب امور دانشجويي نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران ارسال مي گردد.

لازم به ذکر است پس از ارائه مدارک در صفحه اول و تشکيل پرونده، مدارک تحصيلي در کميسيون هاي مربوطه بر اساس رشته تحصيلي مطرح و نسبت به ارزشيابي مدارک طبق ضوابط شوراي عالي ارزشيابي مدارک اقدام مي گردد.

کاربرگه مشخصات فردی و تحصیلی

تقاضانامه

كاربرگه پايگاه اطلاعات پايان نامه های دانش آموختگان خارج از كشور

 

ارزشیابی مدارک تحصیلی کشورهای خارج در رشته های غیر پزشکی

student license

نظر به افزايش تعداد متقاضيان ارزشيابي مدارک تحصيلي خارج از کشور و عدم آگاهي آنان از مدارک مورد نياز براي ارزشيابي، کليه نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور مدارک مورد نياز براي ارزشيابي مدارک تحصيلي خارج از کشور را براي اطلاع عموم (کليه دانش آموختگان و متقاضيان ارزشيابي مدارک تحصيلي به خصوص متقاضيان استفاده از معافيت از خدمت نظام وظيفه) به شرح زير اعلام مي نمايد.
ضمناً براي آگاهي از اسامي دانشگاه هاي مورد تأييد، آشنايي با ضوابط و مقررات و اطلاع از مدارک مورد نياز ارزشيابي هموطنان عزيز مي توانند به کتاب "نظام ارزشيابي مدارک تحصيلي خارج از کشور" در سايت اين وزارت خانه مراجعه نمايند.

مدارک مورد نياز براي ارزشيابي:

  1. اصل دانشنامه (مدرک) و اصل ريز نمرات با مشخص بودن پايان دوره تحصيلات خارجي که صحت صدور حداقل يکي از اين دو مدرک (دانشنامه و يا ريز نمرات) به تاييد نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران و يا سرپرست دانشجويان در کشور مربوط رسيده باشد.
  2. روگرفت دو طرف مدارک ياد شده.
  3. اصل و روگرفت مدارک قبلي (ديپلم دبيرستان با مدرک دوره قبلي).
  4. يک نسخه از پايان نامه تحصيلي (رساله) براي درجاتي که با پژوهش همراه بوده است (کارشناسي ارشد و دکترا).
  5. روگرفت شناسنامه.
  6. دو قطعه عکس (4×3) براي هر دوره تحصيلي که در پشت آن مشخصات کامل ذکر شده باشد.
  7. اصل و روگرفت صفحات گذرنامه دوران تحصيل.
  8. تکميل پرسشنامه مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران براي مدرک دکترا و کارشناسي ارشد و روگرفت آن.
  9. خلاصه پايان نامه به زبان فارسي براي مدرک دکتري درپشت پرسشنامه ياد شده.
  10. ارائه فيش پرداخت هزينه ارزشيابي مدارک تحصيلي به حساب 90008 بانک ملي شعبه آموزش عالي.
  11. ضمناً جهت تحويل مدارک و ارزشنامه به غير متقاضي ارائه اصل وکالت نامه الزامي است.
  12. سه برگ پرسشنامه برای ارزشیابی مدرک تحصیلی

مدارک و مقررات معافیت تحصیلی دانشجویی متقاضی تحصیل در خارج

مدارک لازم:

  • تکميل يک برگ پرسشنامه درخواست معافيت تحصيلي (نمونه شماره 9)

  • اصل شناسنامه عکس دار مشمول و دو نسخه تصوير تمام صفحات

  • اصل گذرنامه معتبر و دو نسخه تصوير تمام صفحات

  • اصل مدرک اقامت معتبر و دو نسخه تصوير تمام صفحات

  • اصل مدرک ديپلم دبيرستان و دو نسخه تصوير آن

  • گواهي اشتغال به تحصيل در دانشگاه معتبر و رشته مورد قبول وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فنآوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشکي متضمن تاريخ شروع و پايان، رشته و مقطع تحصيلي و ريز نمرات واحدهاي گذرانده شده با مهر و امضاء دانشگاه

  • يک قطعه عکس 3 * 2 رنگي (پشت نويسي شده) با زمينه روشن و تمام رخ مشمول

  • نام و نام خانوادگي، نشاني و تلفن يکي از بستگان مشمول در ايران جهت پيگيري امور

توضيحات :

  • به منظور پيگيري و اخذ معافيت تحصيلي ، مدارک مورد اشاره پس از تاييد بخش دانشجويي نمايندگي مي بايست از طريق بستگان (حسب نوع رشته پزشکي يا غير پزشکي) متقاضي تحويل يکي از وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فنآوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گردد.
  • بستگان متقاضي پس از دريافت معافيت مزبور مي بايست آن را به اداره امور دانشجويي و بورسها - وزارت امور خارجه تحويل تا به نمايندگي مربوطه ارسال گردد.
  • بخش دانشجويي نمايندگي به محض وصول معافيت، مراتب را در اسرع وقت به اطلاع متقاضي خواهد رساند.

معافیت تحصیلی دانش آموزان مشمول خدمت نظام وظيفه

student 1دانش آموزان مشمول خدمت نظام وظيفه درصورت اشتغال به تحصيل حداکثر تا سن 24 سالگي مي توانند از معافيت دانش آموزي استفاده نمايند.

مدارک لازم:

  • تکميل يک برگ پرسشنامه درخواست معافيت تحصيلي (نمونه شماره 9)

  • دريافت فرم شماره 9 ( پرسشنامه درخواست اخذ معافیت تحصیلی )

  • اصل شناسنامه عکس دار دانش آموز مشمول و دو نسخه تصوير تمام صفحات

  • اصل گذرنامه معتبر و دو نسخه تصوير تمام صفحات

  • اصل مدرک اقامت معتبر و دو نسخه تصوير تمام صفحات

  • گواهي اشتغال به تحصيل در دبيرستان/ هنرستان/ دوره پيش دانشگاهي/ نيمه دوم سال آخر دوره راهنمايي با ذکر تاريخ شروع و پايان (احتمالي) تحصيل با مهر و امضاي مدير دبيرستان

  • يک قطعه عکس 3 × 2 رنگي (پشت نويسي شده) با زمينه روشن و تمام رخ مشمول

  • نام و نام خانوادگي، نشاني و تلفن يکي از بستگان مشمول در ايران جهت پيگيري امور

توضيحات:

  • به منظور پيگيري و اخذ معافيت تحصيلي ، مدارک مورد اشاره پس از تاييد بخش دانشجويي نمايندگي مي بايست از طريق بستگان متقاضي تحويل اداره کل مدارس خارج از کشور - وزارت آموزش و پرورش گردد. بستگان متقاضي پس از دريافت معافيت مزبور مي بايست آن را به اداره امور دانشجويي و بورسها - وزارت امور خارجه تحويل تا به نمايندگي مربوطه ارسال گردد.
  • بخش دانشجويي نمايندگي به محض وصول معافيت ، مراتب را در اسرع وقت به اطلاع متقاضي خواهد رساند.

معافيت تحصيلي براي ادامه تحصيل در خارج از کشور

mmموادي از قانون خدمت وظيفه عمومي :

  • ماده 31 - دانش آموزان دانشسراها و دانش آموزان چهارساله آخر دوره متوسطه و هنر آموزان هنرستانها و آموزشگاههاي فني و حرفه اي که ارزش تحصيلي ديپلم آنها از طرف مراجع صلاحيت دار معادل متوسطه کامل شناخته شده (تحصيل نمايند) و دانشجويان و هنرجويان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي اگر در حين تحصيل به سن مشموليت برسند تا زماني که به تحصيلات خود ادامه مي دهند از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.
  • تبصره 1 ماده 34 - مشمولاني که با داشتن معافيت تحصيلي در خارج از کشور تحصيل مي کنند پس از ترک تحصيل و يا فراغ از تحصيل موظفند حداکثر ظرف يکسال خود را به سازمان وظيفه عمومي مربوطه در داخل کشور معرفي نمايند. مهلت مذکور براي آندسته از فارغ التحصيلان خارج از کشور که بعنوان عضو هيات علمي جذب دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مي گردند به دو سال افزايش مي يابد.
  • ماده 37 - دانش آموزاني که قبل از سن مشموليت بخواهند در خارج از کشور ادامه تحصيل دهند در صورتي که مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش باشد مي توانند از معافيت تحصيلي براي ادامه تحصيل در خارج از کشور استفاده نمايند.
  • تبصره - فرزندان ايرانيان مقيم خارج از کشور و فرزندان مامورين ثابت دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور همچنين کساني که قانوناً تحت کفالت يا ولايت قانوني آنها هستند تا اخذ ديپلم از مقررات اين ماده مستثني بوده و ادامه تحصيل آنان در رشته هاي عالي و دانشگاهي با تاييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي بلامانع خواهد بود.

موادي از آيين نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي :

  • ماده 6 - دانشجو به کسي اطلاق مي شود که طبق برنامه و مقررات وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري در يکي از دانشگاهها يا موسسات عالي داخل يا خارج کشور که مورد تاييد وزارتخانه ذيربط و شرط ورود به آنها داشتن حداقل ديپلم کامل متوسطه يا معادل آن باشد به تحصيل اشتغال ورزد.
  • ماده 19 - دانش آموزاني که قبل از رسيدن به سن مشموليت از کشور خارج و در دبيرستان مشغول به تحصيل شده باشند در صورتي که تحصيل آنان واجد شرايط مشمولان مشابه داخل کشور بوده و مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد مي توانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند.
  • ماده 20 - به مشمولاني که بطور غير مجاز از کشور خارج شده باشند معافيت تحصيلي داده نخواهد شد.
  • ماده 21 - مشمولاني که در خارج از کشور موفق به اخذ ديپلم شده باشند چنانچه در رشته هاي مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري و برابر مقررات و ضوابط آن وزارتخانه مشغول تحصيل شده يا بشوند تا رسيدن به درجه دکتري مي توانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند. کنترل وضعيت پيوستگي تحصيلي و ساير شرايط اين قبيل مشمولين به عهده وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري (اداره کل بورس و دانشجويان خارج) خواهد بود.