لغو ممنوعیت واردات و صادرات سلاح های سرد

30/7/1396 ھـ54167ت/92579 شماره
تصویب نامه در خصوص لغو ممنوعیت ورود و صدور کالاھای شماره تعرفه (٩٣٠٧٠٠٠٠ (موضوع بند (٢ (مندرجات ذیل یادداشت
فصل (93 ) قسمت نوزدھم کتاب مقررات صادرات و واردات
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان میراث فرھنگی، صنایع دستی و گردشگری
ھیأت وزیران در جلسه 23/7/1396 به پیشنھاد سازمان میراث فرھنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و ھشتم
قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ممنوعیت ورود و صدور کالاھای شماره تعرفه (9307000) موضوع بند (2 ) مندرجات ذیل یادداشت فصل (93 ) قسمت نوزدھم کتاب مقررات
صادرات و واردات لغـو و نـیازی بـه اخـذ موافقـت وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیـروھـای مسلح ندارد.

معاون اول رئیس جمھور ـ اسحاق جھانگیری ادامه خواندن لغو ممنوعیت واردات و صادرات سلاح های سرد

آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از 500 تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها

هیئت وزیران درجلسه 18/5/1396 به پیشنهاد وزارت صنعت،معدن وتجارت و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین¬نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (500) تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها را به شرح زیر تصویب کرد:   دانلود تصویب نامه

ماده 1- تخلیه و بارگیری شناورها صرفاً در مناطق مشمول (مناطقی که سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک جمهوری اسلامی ایران که در این آیین¬نامه گمرک نامیده می¬شود در آن استقرار دارند) مجاز بوده و ورود و خروج شناورها با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی انجام می¬شود.
تبصره1- اداره کل بنادر و دریانوردی استان مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم¬الاجرا شدن این آیین‎نامه، نسبت به استقرار کامل نمایندگی¬های خود در مناطق مشمول برای ایفای کلیه تعهدات اقدام نماید.
تبصره2- گمرک مکلف است در اجرای این آیین¬نامه ضمن تأمین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز، مجوز انجام تشریفات گمرکی کالای تجاری مازاد بر معافیت ملوانی را با رعایت تبصره (1) ماده (7) صادر نماید.
تبصره3- معافیت ملوانی شامل معافیت از سود بازرگانی و سایر عوارض موضوع تبصره (2) مواد (6) و (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی – مصوب 1384- می‌باشد.

ماده 2- ناخدایان شناورهای تجاری با ظرفیت کمتر از (500) تن، برای سفر به مقصد کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس، مشخصات فنی شناور، اطلاعات گذرنامه¬ای ناخدا و ملوانان، نام کشور مقصد و تاریخ خروج را در کاربرگ (فرم) خود اظهاری مطابق کاربرگ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است به گمرک اعلام می‌نمایند.

ماده 3- گمرک موظف است مشخصات کار برگ (فرم) یاشده در ماده (2) را در سامانه ملوانی ثبت و اظهارنامه اجمالی ملوانی را صادر و در اختیار ناخدای شناور قرار دهد. سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است زمان خروج شناور از بندر را در اظهارنامه اجمالی ملوانی درج نماید.

ماده 4- ناخدای شناور مکلف است مشخصات کل محموله وارده اعم از ملوانی و مازاد بر ملوانی شامل تعداد نگله، نوع، میزان و ارزش کالا و همچنین وزن محموله را مطابق با مفاد فهرست کل بار (مانیفست) به تفکیک در اظهارنامه اجمالی (که در زمان خروج شناور از گمرک دریافت نموده) ثبت و در زمان مراجعه ابتدا به دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپس به گمرک ارایه نماید. این اظهارنامه مبنای انجام تشریفات گمرکی می¬باشد.
تبصره- درصورتی‌که شناور مشمول این آیین‎نامه، فاقد اظهارنامه اجمالی یادشده باشد یا اظهارنامه مذکور به تشخیص گمرک با فهرست کل بار (مانیفست) و محموله شناور مطابقت ننماید شناور و پرسنل آن مشمول معافیت ها و مزایای مندرج در این آیین‎نامه نخواهند بود.

ماده 5- کالای ملوانی پس از تخلیه کامل در اسکله، تحویل مراجع تحویل گیرنده گردیده و در محل مناسبی که صرفاً برای این‌گونه کالاها در نظر گرفته ‌شده است نگهداری و با رعایت کامل مقررات و بر اساس فهرست اقلام قابل ورود و مقدار تعیین‌شده ترخیص خواهد گردید.
تبصره- تخلیه هم‌زمان شناورها در اسکله، در صورت ضرورت با موافقت گمرک بلامانع است.

ماده 6- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک موظفند ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه نسبت به اصلاح، تقویت و استقرار کامل زیرسامانه ملوانی در سامانه جامع امور گمرکی اقدام نمایند.
تبصره 1- گمرک موظف است مشخصات شناور، اطلاعات گذرنامه¬ای ناخدا، ملوانان، تاریخ ورود، نوع و میزان کالای ملوانی وارداتی، سقف ریالی و تعداد دفعات استفاده‌شده از معافیت¬های مربوط به هر لنج و هر یک از خدمه آن را در زیرسامانه ملوانی موضوع این آیین‎نامه ثبت نماید.
تبصره 2- تا زمان عملیاتی شدن سامانه یادشده، گمرک موظف است دفاتر یکسان و مهر و موم (پلمپ) شده را تهیه و در اختیار کلیه دفاتر گمرکی مشمول قرار دهد.

ماده 7- شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از پانصد تن (لنج تجاری) در صورت تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دادن ملوانان شاغل در آن شناور و برخوردار شدن آنان از مزایای بیمه تأمین اجتماعی از قبیل بازنشستگی، بیمه درمان، عیدی آخر سال و سایر موارد مربوط، مجازند در هر سال برای هر شناور و هر ملوان حداکثر شش نوبت و در هر نوبت به ازای هر ملوان تا سقف یکصد میلیون (000ر000ر100) ریال از معافیت ملوانی مندرج در تبصره (3) ماده (1) این آیین‌نامه استفاده نمایند.
تبصره 1- استفاده از معافیت ملوانی برای کلیه کالاها مشروط بر اینکه در هنگام ورود قابلیت ثبت سفارش در سازمان توسعه تجارت ایران را داشته باشد (به استثنای کالاهای مشمول قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین¬آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها) و ترخیص کالاهای مازاد بر معافیت ملوانی هر شناور با رعایت شرط مذکور تا سقف (6) نوبت در سال با اخذ حقوق ورودی و وجوه متعلقه، بدون ثبت سفارش و پس از انجام تشریفات گمرکی امکانپذیر است.
تبصره 2- معافیت¬های ملوانی برای شناورهای زیر (200) تن حداکثر شش نفر، برای (201) تا (350) تن حداکثر هفت نفر و برای (351) تا (500) تن حداکثر هشت نفر و در هر حال برای حداکثر شش سفر در طول یکسال اعمال می¬گردد. در مناطقی که تعداد سفر متداول شناورها بیش از شش سفر می¬باشد سفرهای مازاد شناور مشمول معافیت نبوده و ترخیص کالا
در هر حال مشمول مقررات صادرات و واردات کشور می¬باشد. تصویب¬نامه¬های شماره 15263/ت48018هـ مورخ 2/2/1391 و شماره 16674/ت45059هـ مورخ 8/6/1390 لغو می گردد.
تبصره 3- استفاده از مزایای ماده (7) و تبصره¬های (1) و (2) آن منوط به این می¬باشد که حداقل شش نفر از کارکنان آن لنج دارای سهمیه معافیت ملوانی باشند.

ماده 8- گمرک موظف است پس از صدور سند ترخیص اطلاعات مربوط به ترخیص کالاها را به صورت الکترونیکی به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام نماید.

ماده 9- مزایا و تسهیلات این آیین‎نامه تنها شامل شناورهای با ظرفیت کمتر از (500) تنی که حداقل دو سال پیش از تاریخ لازم¬الاجرا شدن این آیین‎نامه در این زمینه به تشخیص سازمان بنادر و دریانوردی فعال بودهاند، می‌شود.
تبصره- کلیه دستگاه¬های ذی¬ربط مکلفند از ثبت و پذیرش شناورهای جدید خودداری نمایند.

ماده 10- گمرک موظف است تعداد، نوع، وزن و ارزش ریالی کالا بر اساس مواد (14) و (15)
قانون امور گمرکی – مصوب 1390- و میزان حقوق ورودی آن را در سند گمرکی (پته الکترونیکی) درج نماید.
تبصره- گمرک موظف است عبارت "این سند گمرکی (پته الکترونیکی) صرفاً در سطح استان معتبر است" را بر روی سند موضوع این ماده، درج و امکان دسترسی الکترونیکی به پته‌های صادره را برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

ماده 11- مطابق ماده (9) قانون ساماندهی مبادلات مرزی و تبصره (3) ماده (6) آیین¬نامه اجرایی قانون یادشده موضوع تصویب¬نامه شماره 64342/ت34576هـ مورخ 4/6/1385 و اصلاحیه¬های آن، خروج کالای ملوانی به‌صورت تجمیعی از استان صرفاً با موافقت شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و حذف معافیت¬ها و پرداخت مابه¬التفاوت حقوق ورودی با صدور پروانه گمرکی بلامانع است.

ماده 12- دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است در زمان خروج شناورها، نسبت به کنترل مشخصات مندرج در اظهارنامه اجمالی (که گمرک آن را تأیید نموده) با مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان اقدام و اظهارنامه را ممهور به مهر ثبت خروج با قید تاریخ نماید.

ماده 13- دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به هنگام ورود شناورها، مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان را با مشخصات ثبت‌شده در اظهارنامه اجمالی که در زمان خروج اخذ نموده¬اند با فهرست کل بار (مانیفست) تطبیق و در صورت مطابقت، آن را ممهور به مهر ورودی نماید و در صورت عدم مطابقت اطلاعات با اظهارنامه، مراتب را به گمرک اعلام نماید.

ماده 14- هرگونه تخلیه بار شناورهای مشمول این آیین‌نامه خارج از اماکن گمرکی و یا خروج کالا از گمرکات بدون انجام تشریفات گمرکی و تحت هر عنوان، وفق بند (الف) ماده (113) قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب 1392- قاچاق محسوب میشود.

ماده 15- با توجه به مشکلات اجرای دقیق مقررات کالای ملوانی، عوامل دریابانی استان موظفند در اجرای ماده (12) قانون امور گمرکی، همکاری و هماهنگی¬های لازم را با گمرک انجام دهند.

ماده 16- برای ورود کالاهای ملوانی، براساس تبصره (1) ماده (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی، رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینهای و ارایه سایر مجوزهای قانونی(حسب مورد) الزامی است.

ماده 17- از تاریخ لازمالاجرا شدن این آیین‌نامه هرگونه مصوبات مغایر با این آیین‌نامه توسط مراجع استانی ذی‌ربط ازجمله شورای تأمین استان و کارویژه مرزی لغو می‌شود.

ماده 18- کارگروهی با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) و با عضویت وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و کشور و سازمانهای برنامه‌ و بودجه کشور، میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و استانداری مربوط ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این آیین‎نامه برنامه‌ جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از پانصد تن (لنج تجاری) موضوع این آیین‎نامه ظرف پنج‌ سال با شناورهای فلزی و یا حذف و تغییر کاربری آنها را به هیئت وزیران ارایه نماید.
تبصره 1- سازمان برنامه ‌و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی حداکثر تا سقف پنجاه ‌درصد از سود بازرگانی وصولی از کالاهای ملوانی ناشی از اجرای این آیین‎نامه را در قالب ردیف یا ردیف‌های اعتباری مشخص به ‌منظور اجرایی نمودن برنامه فوق¬الذکر و سایر برنامه‌های اشتغال‌زایی برای ملوانان شاغل در آن شناور‌ها پیش‌بینی نماید.
تبصره 2- تغییر کاربری شناورهای یادشده به صیادی ممنوع است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت راه و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را ابلاغ کرده است.

میران عوارض واردات کالاها در سال 96

9/8/96/14099
1396/01/21

پیرو بخشنامه شماره 250807/95/249643/73/419 مورخ 95/12/25 و عطف به نامه شماره 166431 مورخ 95/12/28 ریاست محترم جمهور موضوع ابلاغ قانون بودجه سال 96 جهت اجزا موارد درآمدی مرتبط جهت وصول در سال جاری به شرح ذیل اعلام می گردد:

ردیف  ردیف درآمدی  شرح ماخذ
1  110405  درآمد هلال احمر یک درصد حقوق ورودی کلیه کالاهای وارداتی
2  110515   درآمد حاصل از مالیات بر مصرف سیگار

 انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف چهل درصد ارزش سیف


هر پاکت انواع سیگار چهل درصد ارزش سیف

 3  150129 درآمد موضوع ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند  نیم در هزار ارزش
 4  160123  درآمد حاصل از عوارض نوشابه گازدار قندی وارداتی ( به استثنای نوشابه های با پایه میوه و انواع دوغ بدون گاز) سی درصد ارزش گمرکی
 5  160132 درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی  هرکیلو انواع میوه و سبزی ها هفت صد ریال
4 درصد از قیمت فوب هر لیتر سم آماده کشاورزی 14640 ریال
6 درصد از قیمت فوب هر لیتر سم تکنیکال وارداتی 7320 ریال
6  160135   درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات گوشت و مرغ  هرکیلو گوشت قرمز 2750 ریال
هر کیلو گوشت مرغ 1100 ریال
7  160142  عوارض واردات وسایل نقلیه  مینی بوس دو میلیون ریال
اتوبوس و کامیون پنج میلیون ریال
تریلر ده میلیون ریال
وانت یک میلیون ریال
سواری دو میلیون پانصد هزار ریال
8  160145  درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات کالاها و محصولات فرهنگی  چهار درصد ارزش سیف
9  160148  عوارض واردات خودروهای سواری  پنج درصد ارزش سیف

 

ادامه خواندن میران عوارض واردات کالاها در سال 96

میزان عوارض صادراتی کالاها در سال 96

وزارت صنعت معدن و تجارت

شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1396/3/1 درخواست های شماره 60/268437 مورخ 1395/12/10 و 60/147312 مورخ 1395/6/31 و 60/246206 مورخ 1395/11/14 وزارت صنعت، معدن و تجارت و درخواست های شماره 20/2551 مورخ 1395/2/7 و 20/12738 مورخ 1395/5/12 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص بازنگری در وضع عوارض صادراتی پوست خام سالامبور، وت بلوی بزی و گوسفندی و پیه صنعتی و حذف عوارض صادراتی برخی از کالاها را به استناد ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 بررسی و به شرح توضیحات و جداول ذیل اصلاح و مورد تصویب قرار داد.
الف) اقلام ذیل از مصوبه شماره 89843 مورخ 1393/7/29 شورای اقتصاد به شرح جدول شماره 1 اصلاح می گردد.

جدول شماره 1- اصلاح مصوبه شماره 89843 مورخ 1393/7/29

ردیف نام کالا( کلیه سرفصل های تعرفه ای) نرخ مصوب
1 پوست خام گوسفندی 30 درصد
2 پوست خام بزی 30 درصد
3 سالامبور گوسفندی 10 درصد
4 سالامبور بزی 10 درصد
5 وت بلو گوسفندی 5 درصد
6 وت بلو بزی 5 درصد

 

ب) اقلام ذیل از مصوبات شماره های ک39716ت/92309 مورخ 1378/6/7 و ک708ت/3326 مورخ 1378/1/19 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی و شماره 83807/ت36013ه مورخ 1385/7/15 تصویب نامه هیات وزیران به شرح جدول شماره 2 اصلاح می گردد.

جدول شماره 2 - عوارض صادراتی کالاهای منتخب

ردیف شرح کالا نرخ مصوب (کیلو ریال) ردیف تعرفه
1 ذرت دامی، سورگوم دانه 1500 10059010
10071000
10079000
2 جو، گندم دامی، کاه و پوست غلات 2000 10031000
10039000
10011910
12130000
3 یونجه و مصولات علوفه ای صفر 1214
4 سبوس و آخال از ذرت و گندم و سایر غلات 3000 23021000
23023000
23024000
5 آخال و کنجاله سویا و انواع تفاله و کنجاله 1500 2303
23040000
23050000
2306
6 گندم سیاه، ارزن و سایر غلات صفر 1008

ادامه خواندن میزان عوارض صادراتی کالاها در سال 96

آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی

تصویب نامه هیات وزیران
بسمه تعالی
“با صلوات بر محمد و آل محمد”
وزارت کشور-وزارت صنعت، معدن تجارت-وزارت امور اقتصادی و دارایی
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هیئت وزیران در جلسه 1396/05/01 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی

ماده 1- وزارت کشور موظف به هدایت و انتقال مبادلات غیر رسمی مرزی در استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان و گمرکات رسمی یا بازارچه های مرزی به شرح زیر است:
1-بازارچه های موقت مرزی تمرچین و قاسم رش در استان آذربایجان غربی، به ترتیب در بازارچه های مرزی رسمی تمرچین و کیله در پیرانشهر و سردشت.
2-بازارچه های موقت مرزی شیخ صله، پرویزخان و شوشمی در استان کرمانشاه به ترتیب در بازارچه های مرزی شیخ صله، تیله کوه و شوشمی در شهرستان های ثلاث باباجانی، سرپل ذهاب و پاوه
3- بازارچه های موقت مرزی هنگ ژال و گله سوره در شهرستان بانه استان کردستان، به بازارچه مرزی سیران بند در شهرستان بانه.
4- بازارچه موقت مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان به بازارچه مرزی میجاوه.

ماده2 –وزارت کشور مجاز است یک بازارچه مرزی در استان آذربایجان غربی اشکان در شهرستان سردشت، دو بازارچه مرزی در استان کردستان( ملخورد در شهرستان سروآباد و خانم شیخان در شهرستان مریوان) و پنج بازارچه مرزی در سیستان و بلوچستان به ترتیب بازراچه مرزی تخت عدالت در شهرستان هیرمند، بش دلیر در شهرستان نیمروز، شاه گل در شهرستان زهک و جالق و میل (160) در شهرستان سراوان احداث نماید.

ماده 3- هزینه های تاسیسات اداری و زیربنایی و تاسیسات مورد نیاز واحدهای اجرایی در این بازارچه ها و سایر سرمایه گذاری ها و تامین کارکنان اجرایی بازارچه و اداره آن بر عهده استانداری مربوطه است.

ماده 4- وزارت کشور موظف است از نظر احداث مکان و چگونگی حفظ انتظامات، کنترل تردد افراد در بازارچه های مذکور در این آیین نامه هماهنگی لازم را با گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.

ماده 5- مدیریت بازارچه های مذکور بر عهده گمرک جهوری اسلامی ایران است.

ماده 6- افرادی که دارای 3 سال اقامت در فاصله حداکثر 20 کیلومتری از نقطه صفر مرزی دراستان های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر 50 کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند می توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده 9 این تصویب نامه از تخفیف سود بازرگانی ماهانه حداکثر به مبلغ 5 میلیون ریال بهره مند گردند.
تبصره 1- سقف کلی میزان تخفیف این ماده حداکثر نه هزار میلیارد(9٫000٫000٫000٫000) ریال در سال خواهد بود.
تبصره 2- ساکنین شهرهای مرکز شهرستان های استان های مذکور مشمول دریافت تسهیلات این تصویب نامه نمی باشند.

ماده 7- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف 2 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه نسبت به صدور کارت الکترونیکی برای افراد واجد شرایط اقدام نماید.

ماده 8- در راستای استفاده از مزایای این تصویب نامه عبور ( ترانزیت) اقلام کالاهای مورد نیاز مرزنشینان از سایر مبادی به بازارچه های مرزی و گمرکات مجاز است.

ماده 9- فهرست کالاهای قابل ورود در هر یک از استان های مذکور علاوه بر اقلام قابل ورود مرزنشینان موضوع تصویب نامه شماره 31819/ت-51967 مورخه 18/03/1395 (بدون لحاظ مقدار) با پیشنهاد وزارت کشور یا وزارت صنعت، معدن و تجارت در کارگروه ماده (12)قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384 و با حضور نماینده ستاد مرکزی مبارزه با کالا و ارز تعیین و ابلاغ می گردد.

ماده 10- وزارت کشور و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند پس از لازم الاجرا شدن این تصویب نامه نسبت به انسداد کلیه معابر زمینی غیر مجاز اقدام نمایند.

ماده 11- دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه نسبت به اجرا نمودن احکام ان به جزء ماده ۵ با زمان اجرای مقرر اقدام نمایند و مسولیت اجرا و نظارت بر آن بر عهده وزارت کشور است.دستورالعمل اجرایی مربوط به نقاط مشمول، شناسایی مرزنشینان مشمول صدور کارت، نحوه اجرا، توزیع سهمیه وارداتی برای مرزنشینان هر شهرستان موضوع این تصویب نامه ظرف یک ماه توسط وزارت یادشده تهیه و پس از تصویب در کارویژه مرز و با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دستگاه های اجرایی، استانداری های ذی ربط و نیروهای نظامی و انتظامی ابلاغ می گردد.

تعیین وضعیت بازارچه های مشترک مرزی (حذف، ایجاد، ادغام، انتقال و ابقا)

شماره 46861/ت52438هـ 1396/4/24

تصویب‌نامه در خصوص تعیین وضعیت بازارچه‌های مشترک مرزی (حذف، ایجاد، ادغام، انتقال و ابقا)
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت کشورـ وزارت امور خارجه ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت ‌وزیران در جلسه 1396/4/14 به پیشنهاد شماره 60/132361 مورخ 1394/6/15 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372ـ تصویب کرد:

وضعیت بازارچه­های مشترک مرزی (حذف، ایجاد، ادغام، انتقال و ابقا) به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، با رعایت شرایط زیر تعیین می­شود:

1ـ محل تأمین منابع اعتباری لازم برای تأسیس و ایجاد زیرساخت بازارچه‌ مشترک مرزی جدید از محل اعتبارات مربوط در استان آن بازارچه خواهد بود.

2ـ آغاز به کار رسمی هر بازارچه‌ مشترک مرزی جدید مشروط به تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز آن بازارچه‌ مشترک مرزی به تشخیص کارگروه تبصره (1) ماده (103) قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390ـ است.

3ـ منظور از ادغام، حفظ بازارچه‌ مشترک مرزی با رویه موجود است که هر گونه انجام عملیات گمرکی، تحت مسئولیت گمرک مرزی خواهد بود.

4ـ تأسیس بازارچه مرزی جدید منوط به اخذ موافقت کشور مقابل در ایجاد تأسیسات و فعالیت­های متقابل و تصویب هیئت وزیران می‌باشد.

5 ـ نحوه ادغام طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

خراسان جنوبی ​افغانستان ​سیستان و بلوچستان​ایلام ​

 ردیف  استان  بازارچه مرزی کشور مقابل  وضعیت
 1  آذربایجان شرقی  نوردوز  ارمنستان  ابقاء
2 آذربایجان غربی  رازی ترکیه ادغام
3  سرو  ادغام
4  ساری سو ادغام
5  صنم بلاغی  نخجوان  ابقاء
6  قاسم رش (کله سردشت) عراق  ابقاء
7  تمرچین  ادغام
8    خراسان رضوی  باجگیران  ترکمنستان  ابقاء
9   دوغارون   افغانستان  ادغام
10  سنگان خواف  ادغام
11     خراسان جنوبی  دوکوهانه     افغانستان   ابقاء
12  میل 73   ابقاء
13   یزدان   ابقاء
14  میل 78   ابقاء
15    خوزستان  آبادان عراق  حذف
16  اروندکنار  ادغام
17  چزابه  حذف
18 سیستان و بلوچستان  پیشین پاکستان ابقاء
19  کوهک  ابقاء
20  میرجاوه  ادغام
21   جالق  ابقاء
22  ریمدان  ابقاء
23  میلک افغانستان  ادغام
24  گمشاد  ابقاء
25  زهک  ابقاء
26   کردستان  سیران بند   عراق ادغام
27  سیف  ابقاء
28       کرمانشاه  شوشمی       عراق  ابقاء
29  شیخ صله  ابقاء
30  پرویزخان  انتقال به تیله کوه
31  سومار  ابقاء
32  تیله کوه  ایجاد
33  بیشگان حذف
34    ایلام  مهران عراق  انتقال به شهابی
35  چیلات  ایجاد
36  شهابی  ایجاد

 

مصوب هیات وزیران در خصوص مقابله با قیمت شکنی ( دامپینگ)

هیأت ‌وزیران در جلسه 24/2/1396 به پیشنهاد شماره 147372/60 مورخ 31/6/1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ماده1ـ در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قیمت‌شکنی (دامپینگ): صادرات کالا به بازار ایران به قیمتی کمتر از ارزش عادی آن.
ب ـ ارزش عادی: قیمت قابل مقایسه در جریان معمول تجارت (وفق ماده (4) این تصویب­نامه) برای کالای مشابه که جهت مصرف در کشور صادرکننده در نظر گرفته شده است.
پ ـ اقتصاد غیربازار: اقتصاد هر کشور با سابقه برنامه‌ریزی متمرکز که در آن قیمت‌ها و هزینه‌ها تحت کنترل دولت بوده و اصول بازار در زمینه ساختارهای هزینه‌ای­ یا قیمتی درآن اعمال نمی‌شود، به‌نحوی‌که قیمت فروش در چنین کشوری منعکس‌کننده ارزش منصفانه آن کالا محسوب نشود.
ت ـ اقدامات ضد قیمت‌شکنی: اقدامات موضوع مواد (7) تا (9) این تصویب‌نامه که به‌منظور مقابله با اثرات منفی واردات کالاهایی که به کمتر از ارزش عادی آن‌ها قیمت‌گذاری شده‌اند، اعمال می‌گردد.
ث ـ حاشیه قیمت‌شکنی: مابه‌التفاوت میان قیمت صادراتی و ارزش عادی کالای موضوع تحقیق (وفق ماده (4) این تصویب­نامه).
ج ـ یارانه: کمک مالی دولت یا هر نهاد عمومی کشور صادرکننده و یا هر نوع حمایت درآمدی و یا قیمتی که از آن طریق مزیتی فراتر از آنچه در شرایط بازار قابل‌ دسترس است، اعطا شده باشد. یارانه‌ها در صورتی مشمول قواعد مذکور در مواد (7) تا (9) این تصویب­نامه می‌شوند که فقط به یک بنگاه اقتصادی، یا صنعت یا گروهی از بنگاه‌های اقتصادی یا صنایع موجود در قلمرو کشور صادرکننده اعطا شده باشند.
چ ـ اقدامات جبرانی (ضدیارانه‌ای): اقدامات موضوع مواد (7) تا (9) این تصویب‌نامه که به ‌منظور مقابله با اثرات منفی یارانه‌های اعطا شده به کالاهایی که به مقصد بازار ایران صادر شده‌اند، اعمال می‌گردد.
ح ـ کالای مشابه: کالای همسان یا کالایی که مشخصات آن از تمام جهات با کالای تحت بررسی یکسان باشد. در صورت عدم وجود کالای همسان، کالایی به‌عنوان کالای مشابه در نظر گرفته خواهد شد که مشخصات آن تا اندازه ممکن به مشخصات کالای تحت بررسی نزدیک باشد.
خ ـ تولیدکنندگان داخلی: کلیه تولیدکنندگان کالاهای مشابه یا گروهی از آن‌ها که مطابق شرایط مندرج در تبصره بند (ب) ماده (5) این تصویب‌نامه، مجموع تولید کالاهایشان سهم عمده‌ای از کل تولید داخلی آن کالا را تشکیل دهد. این تعریف، مشمول تولیدکنندگانی که با صادرکنندگان خارجی یا واردکنندگان مرتبط بوده یا خود واردکننده کالای مشابه باشند، نمی‌گردد.
د ـ لطمه: در تحقیقات ضد قیمت‌شکنی و ضدیارانه‌ای، وارد شدن زیان قابل‌ملاحظه به تولیدکنندگان داخلی است که چگونگی تشخیص بروز آن مطابق ماده (6) این تصویب‌نامه، خواهد بود.
ذ ـ لطمه جدی: در تحقیقات مربوط به اقدامات حفاظتی، وارد آمدن زیان عمده به وضعیت تولیدکنندگان داخلی است.
ر ـ خطر لطمه جدی: لطمه جدی قریب‌الوقوعی است که تشخیص آن مطابق تبصره بند (الف) ماده (12) این تصویب­نامه خواهد بود.
ز ـ طرف‌های ذی­نفع: شامل سه گروه زیر می‌باشد:
تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه و یا تشکل مربوط یا دولت به نیابت از آنان.
2ـ دولت خارجی، تولیدکنندگان یا صادرکنندگان خارجی کالای مورد تحقیق یا واردکنندگان آن کالا یا تشکل ذی‌ربط آنان.
3ـ مصرف‌کنندگان عمده و کاربران صنعتی و کشاورزی کالای موضوع تحقیق.
ژ ـ کمیته ماده (1): کمیته موضوع ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات.
س ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ش ـ کارگروه تحقیق: کارگروه موضوع ماده (2) این تصویب­نامه.
ماده2ـ کارگروه تحقیق مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهادکشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حسب مورد (با حق رأی) وظایف مندرج در ماده (3) این تصویب­نامه را عهده‌دار خواهد بود.
تبصره1ـ مسئولیت دبیرخانه کارگروه مذکور و ریاست آن با وزارت خواهد بود.
تبصره2ـ انجام کارشناسی مربوط به احراز وقوع قیمت‌شکنی به عهده دبیرخانه کارگروه بوده و انجام کارشناسی مربوط به وقوع لطمه با همکاری وزارتخانه تولیدی مربوط انجام می‌گردد که گزارش آن را به ‌صورت کتبی به دبیرخانه کارگروه ارایه می‌کند.
تبصره3ـ کارگروه تحقیق برحسب مورد و در صورت لزوم می‌تواند از نمایندگان سازمان‌ها، تشکل‌ها و افراد خبره یا نماینده تولیدکنندگان کالای موضوع بحث جهت شرکت در جلسات (بدون حق رأی) دعوت نماید.
تبصره4ـ تصمیمات کارگروه تحقیق در رابطه با عدم آغاز تحقیقات، اقدامات موقتی، اخذ تعهدات قیمتی و اعمال قطعی حمایت‌های اقتضایی، تنها پس از تصویب موردی توسط وزرای عضو کمیته ماده (1) خواهد شد.
ماده3ـ وظایف کارگروه تحقیق، انجام کامل فرآیند تحقیقات به شرح زیر است:
الف ـ دریافت و ثبت درخواست تحقیق مطرح‌شده از طرف تولیدکنندگان داخلی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و یا هر یک از اعضای کارگروه.
ب ـ بررسی مدارک و مستندات متقاضیان و اخذ تصمیم درخصوص شروع یا عدم شروع تحقیق.
پ ـ درخواست نظر کارشناسی از وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط و اخذ گزارش‌های لازم در این مورد.
ت ـ تشخیص مقدماتی به‌منظور اتخاذ اقدام‌های موقت در مقابله با قیمت‌شکنی یا یارانه.
ث ـ انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، نمونه‌گیری، شنیدن نظرات و نظایر آن.
ج ـ اخذ تعهدات قیمتی موضوع ماده (7) این تصویب‌نامه و دریافت گزارش دوره‌ای
در ایفای این تعهدات.
چ ـ ارایه پیشنهاد به وزرای عضو کمیته ماده (1) در رابطه با اقدامات موقتی و اقدامات قطعی ضدقیمت‌شکنی، جبرانی، حفاظتی و تعیین مهلت‌های زمانی بازنگری و تمدید آن‌ها.
ح ـ صدور اطلاعیه عمومی براساس ضوابط ماده (11) این تصویب‌نامه.
خ ـ تدوین دستورالعمل تعیین شاخص‌ها و استانداردهای لازم برای انجام فرآیند تحقیقات.
ماده4ـ کارگروه تحقیق موظف است در بررسی وقوع قیمت‌شکنی ضوابط زیر را رعایت نماید:
الف ـ حاشیه قیمت‌شکنی از طریق مقایسه میانگین وزنی ارزش عادی با میانگین وزنی قیمت کلیه مبادلات صادراتی قابل‌مقایسه و یا از طریق مقایسه قیمت تک‌تک معاملات مبین ارزش عادی با هر یک از فروش‌های صادراتی احراز می‌شود.
تبصره ـ در مواردی که کالا از طریق یک کشور واسطه به کشور وارد می‌شود، قیمت‌ کالای مزبور در کشور واسطه ملاک مقایسه قرار خواهد گرفت مگر در شرایطی که کالا از کشور واسطه صرفاً به کشور ترانزیت شده باشد یا در کشور واسطه هیچ فعالیت تولیدی در رابطه با کالای مزبور صورت نگرفته باشد و یا قیمت قابل‌مقایسه در کشور واسطه وجود نداشته باشد.
ب ـ در صورت عدم دسترسی به قیمت داخلی در کشور صادرکننده، قیمت کالای مشابه صادرشده از آن کشور به کشورهای ثالث به‌عنوان «ارزش عادی» در نظر گرفته می‌شود، مشروط بر این که قیمت مزبور را بتوان از لحاظ آماری به‌عنوان قیمت نوعی آن کالای صادراتی در کشورهای ثالث در نظر گرفت. در شرایط فوق می‌توان از روش جایگزین تعیین «ارزش عادی محاسباتی» استفاده نمود که از مجموع هزینه تولید کالای موضوع تحقیق در کشور مبدأ، با درنظرگرفتن مبلغی برای سود و هزینه‌های متعارف مربوط به امور اداری، فروش و سایر هزینه‌ها به دست می‌آید.
پ ـ در مواردی که قیمت صادراتی در دسترس نیست و یا کارگروه تحقیق چنین تشخیص دهد که قیمت صادراتی به دلیل وجود یک نوع شراکت، وابستگی و یا مناسبات موجود میان صادر‌کننده و واردکننده یا اشخاص ثالث قابل‌اتکا نیست، قیمتی که کالاهای وارداتی برای بار اول در کشور به خریدار مستقل فروخته می‌شوند، به‌عنوان قیمت صادراتی در نظر گرفته خواهد شد. اگر کالاهای مزبور به خریداری مستقل فروخته نشده باشند و یا شرایط یا ماهیت آن‌ها قبل از فروش تغییر یابد، به تشخیص کارگروه تحقیق مبلغ متعارفی به‌عنوان قیمت صادراتی در نظر گرفته خواهد شد.
ت ـ در اقتصاد‌های غیربازار چنانچه قیمت‌های داخلی در کشور صادرکننده، غیرواقعی تشخیص داده شوند، می‌توان ارزش عادی کالای موردنظر را براساس هزینه‌ها و قیمت آن کالا در کشور ثالث با اقتصاد بازار تعیین نمود.
ث ـ در فرآیند تشخیص قیمت شکنی به منظور «مقایسه‌ منصفانه» میان قیمت صادراتی و ارزش عادی کالا، باید هر دو قیمت مورد مقایسه مربوط به مرحله مشابهی از فرآیند تجارت (به طور معمول در مرحله تحویل در کارخانه) بوده و حتی‌الامکان تاریخ‌های فروش، مربوط به یک‌زمان و یا زمان‌های نزدیک به هم باشند. با توجه به شرایط هر مورد، در صورت وجود تفاوت‌هایی که مقایسه منصفانه قیمت‌ها را غیرممکن می‌سازند، تعدیلاتی منظور خواهد شد. تفاوت‌های مؤثر بر مقایسه قیمت‌ها عبارتند از تفاوت در قیود و شرایط فروش، مالیات، سطوح تجارت، مقدار، مشخصات فیزیکی و هرگونه تفاوت دیگری که مشخصاً بر قابلیت مقایسه قیمت‌ها تأثیر می‌گذارند. اگر قیمت صادراتی و ارزش عادی قابل‌مقایسه نباشند، کارگروه تحقیق ارزش عادی را در سطحی از تجارت که معادل سطح تجارت مربوط به قیمت صادراتی محاسباتی است، تعیین و یا تعدیل مقتضی را به نحو مقرر در این بند منظور خواهد کرد.
ماده5 ـ فرآیند تحقیق و رسیدگی به شرح زیر است:
الف ـ درخواست تحقیق در کارگروه به پیشنهاد هر یک از اعضا یا درخواست کتبی تولیدکنندگان داخلی یا از جانب آن‌ها توسط تشکل‌های مربوطه به دبیرخانه کارگروه تقدیم می‌شود.
ب ـ درخواست یادشده باید شامل مدارک و مستندات مربوط به وجود قیمت‌شکنی یا یارانه و وجود لطمه ناشی از هریک از آن دو که برای متقاضی قابل‌دسترس است، باشد.
تبصره ـ درخواست یادشده باید توسط تولیدکنندگان داخلی ارایه ‌شده باشد که مجموع تولید آن‌ها حداقل معادل بیست‌ و پنج درصد کل تولید داخلی کالای مشابه باشد. در صورتی‌ که برخی از تولیدکنندگان داخلی مخالف وضع عوارض ضد قیمت‌شکنی باشند، مجموع تولید حامیان درخواست می‌بایست بیش از پنجاه‌درصد کل تولید کالای مشابه توسط مجموع حامیان و مخالفان درخواست مزبور (نه لزوماً کل تولیدکنندگان داخلی) باشد. این تبصره در شرایطی که درخواست به ‌صورت غیرمستقیم از جانب تولیدکنندگان داخلی توسط تشکل‌های مربوط و یا هر یک از اعضای کارگروه تحقیق ارایه ‌شده باشد نیز جاری است.
پ ـ کارگروه تحقیق پس از دریافت درخواست، مدارک و مستندهای ارایه ‌شده را بررسی نموده و در مواردی که دلایل ارایه ‌شده را جهت شروع تحقیقات کافی نداند، مراتب را جهت تصمیم‌گیری نهایی به وزرای عضو کمیته ماده (1) ارجاع خواهد داد. تصمیم نهایی در رابطه با آغاز یا عدم آغاز تحقیقات ظرف سی روز کاری به متقاضیان ابلاغ خواهد گردید. تصمیمات مربوط به عدم آغاز تحقیق صرفاً به متقاضیان ابلاغ خواهد شد. تصمیمات کارگروه مبنی بر آغاز تحقیق قبل از شروع فرآیند تحقیقات به دولت کشور صادرکننده ابلاغ خواهد گردید.
ت ـ کارگروه تحقیق می‌تواند از پرسشنامه، نمونه‌گیری، شنیدن نظرات و نظایر آن برای جمع‌آوری اطلاعات و انجام تحقیق استفاده کند.
ث ـ برای پاسخ به پرسشنامه‌های ارسالی، به صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی یا واردکنندگان کالایی که ادعا می‌شود قیمت‌شکنی شده یا از یارانه برخوردار است سی روز فرصت داده خواهد شد. تمدید این مدت در صورت وجود دلایل موجه و درخواست ذی­نفع امکان‌پذیر است.
ج ـ مدارکی که هر طرف ذی­نفع کتباً ارایه می‌کند، با رعایت الـزام بـه حفظ اطلاعات تجاری محرمانه بنگاه‌ها، فوراً در اختیار دیگر طرف­های ذی­نفع درگیر در تحقیق قرار خواهد گرفت.
چ ـ کارگروه تحقیق به ‌محض آغاز تحقیق، با رعایت الزام به حفظ اطلاعات تجاری محرمانه بنگاه‌ها موضوع بند (ر) این ماده، باید متن کامل درخواست کتبی واصله را در اختیار کلیه صادر‌کنندگانی که مورد شناسایی قرار داده است، مقامات دولت صادرکننده و نیز در صورت درخواست طرف­های ذی­نفع، در اختیار آن‌ها قرار دهد.
ح ـ در طول تحقیق طرف‌های ذی­نفع باید اطلاعات لازم و معتبر را در اختیار کارگروه تحقیق قرار دهند و در غیراین صورت تشخیص براساس مستندات موجود، از جمله اطلاعات مندرج در درخواست اولیه انجام خواهد گرفت.
خ ـ در جریان تحقیقات، تمام طرف­های ذی­نفع حق دفاع از خود را خواهند داشت. بدین منظور، کارگروه تحقیق به‌مجرد درخواست، باید زمینه ملاقات تمام طرفه‌ای ذینفع را با طرف‌هایی که منافعی مغایر آن‌ها دارند فراهم سازد؛ به ‌گونه‌ای که نقطه‌نظرهای مخالف مطرح و استدلال‌های مخالف ارایه شوند. در برگزاری این جلسات باید جنبه محرمانه موضوعات و ملاحظات طرفین در این رابطه در نظر گرفته شود.
د ـ در مواردی که حاشیه قیمت‌شکنی یا حجم واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای (بالقوه یا بالفعل) در حد قابل ‌اغماض است یا لطمه وارده جزیی می‌باشد فرآیند تحقیق فوراً متوقف می‌شود. حاشیه قیمت‌شکنی زمانی «قابل‌اغماض» تلقی می‌گردد که میزان آن کمتر از دو درصد قیمت صادراتی باشد. حجم واردات مشمول قیمت‌شکنی زمانی «جزیی» تلقی می‌شود که یک کشور کمتر از سه درصد واردات کالای مشابه و یا کشورهایی که هرکدام کمتر از سه درصد واردات کالای مشابه در ایران را در اختیار دارند، مجموعاً کمتر از هفت درصد واردات کالای مشابه به ایران را در اختیار داشته باشند. درخصوص تحقیقات مربوط به اقدامات جبرانی، مبلغ یارانه در صورتی در حد قابل‌ اغماض تلقی می‌شود که کمتر از یک درصد ارزش واردات کالای مورد تحقیق باشد.
ذ ـ کارگروه تحقیق باید قبل از اتخاذ تصمیم نهایی، آن دسته از مستندات اساسی تحت بررسی را که مبنای تصمیم‌گیری درخصوص اعمال اقدامات قطعی بوده است، در زمان مناسب به اطلاع تمام طرف­های ذی­نفع برساند، به ‌طوری‌ که طرفین امکان دفاع از منافع خود را داشته باشند.
ر ـ کارگروه تحقیق در صورت وجود دلایل موجه، هرگونه اطلاعاتی را که اساساً از لحاظ تجاری دارای ماهیت محرمانه باشد و یا توسط طرف­های تحقیق با عنوان محرمانه ارایه ‌شده باشد، محرمانه تلقی خواهد کرد. مصادیق اطلاعات محرمانه شامل مواردی است که افشای آن، مزیت رقابتی مهمی برای رقیب ایجاد کند یا اثر سوء قابل‌ توجهی بر ارایه‌کننده اطلاعات یا شخصی که اطلاعات از وی کسب‌ شده است، داشته باشد.
تبصره1ـ اسرار تجاری بنگاه‌ها و اطلاعاتی که توسط آن‌ها با عنوان محرمانه ارایه ‌شده است، بدون اجازه خاص طرفی که آن را ارایه کرده است، قابل افشا نبوده و دبیرخانه کارگروه کلیه اقدامات لازم را جهت حفظ اسرار تجاری بنگاه‌ها مبذول خواهد نمود.
تبصره2ـ دبیرخانه کارگروه تحقیق از طرف‌های ذی­نفعی که اطلاعات محرمانه ارایه نموده‌اند، درخواست خواهد نمود که خلاصه‌ای غیرمحرمانه از آن اطلاعات را نیز ارایه دهند به‌ نحوی‌که جزییات مندرج در آن‌ها برای رسیدن به درک متعارفی در مورد ماهیت اطلاعات محرمانه کافی باشد. در صورتی ‌که اطلاعات مزبور از نظر طرف‌های ذی­نفع قابل تلخیص نباشد، طرف‌های مزبور دلایل آن را به ‌صورت کتبی به دبیرخانه کارگروه ارایه خواهند نمود.
تبصره3ـ در صورتی‌ که کارگروه تحقیق درخواست حفظ جنبه محرمانه اطلاعات را قابل توجیه نداند و یا عرضه‌کننده اطلاعات تمایلی به علنی شدن آن‌ها یا اجازه انتشار آن‌ها را چه به ‌صورت عمومی چه به شکل خلاصه نداشته باشد، کارگروه تحقیق می‌تواند به‌کلی از آن اطلاعات صرف‌نظر نموده و بر اساس مستندات موجود تصمیم‌گیری نماید.
ز ـ کارگروه تحقیق در صورت لزوم می‌تواند در کشورهای موضوع تحقیق، به‌ منظور بررسی صحت ‌و سقم اطلاعات ارایه‌ شده یا کسب جزییات بیشتر، سفرهای کارشناسی ترتیب دهد مشروط بر این که موافقت‌ بنگاه‌های موردتحقیق را کسب نماید، به نمایندگان دولت مورد بحث اطلاع دهد و آن دولت نسبت به انجام تحقیق مزبور اعتراضی نداشته باشد. در این زمینه رویه‌های رایج بین‌المللی ناظر بر تحقیقات انجام‌شده در سایر کشورها مجری خواهد بود. کارگروه تحقیق با رعایت الزام به حفظ اطلاعات تجاری محرمانه بنگاه‌ها، نتایج هریک از این تحقیقات را در اختیار بنگاه‌های مورد تحقیق و نیز ارایه‌کنندگان درخواست اعمال اقدامات ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی قرار خواهد داد.
ژ ـ در فرآیند انجام تحقیقات، کلیه اطلاعات مرتبط با قیمت و یا یارانه در دوره یک سال اخیر بررسی می‌گردد. در خصوص تحقیقات مرتبط با لطمه نیز دوره سه ‌ساله اخیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
س ـ فرآیند تحقیق به ‌طور معمول ظرف یک سال و در موارد خاص که نیاز به زمان بیشتری وجود داشته باشد، ظرف هجده ماه پس از آغاز آن به اتمام خواهد رسید.
ماده6 ـ تشخیص لطمه به شرح زیر انجام می­شود:
الف ـ در فرآیند تحقیق برای تشخیص لطمه، بررسی حجم واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای از طریق افزایش قابل‌توجه واردات مزبور به‌طور مطلق و یا نسبت به تولید یا مصرف داخلی و یا احتمال افزایش آتی آن، میزان قیمت‌شکنی یا یارانه اعطاشده و اثر واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای بر قیمت کالای مشابه در بازار داخلی و پیامدهای ناشی از واردات مزبور بر تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه بررسی و مورد توجه قرار گیرد.
ب ـ در بررسی پیامدهای ناشی از واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای بر تولیدکنندگان داخلی، کلیه شاخص‌های اقتصادی نشان‌دهنده وضعیت تولیدکنندگان داخلی، از جمله شاخص‌های پانزده‌گانه مذکور در این بند باید به ‌صورت جداگانه و به ‌دقت مورد ارزیابی قرار گیرند. شاخص‌های پانزده‌گانه عبارتند از کاهش بالفعل و بالقوه فروش، کاهش سود، کاهش تولید، کاهش سهم بازار، کاهش بهره‌وری، کاهش بازگشت سرمایه، ایجاد ظرفیت مازاد تولید، عوامل مؤثر بر قیمت داخلی، میزان حاشیه قیمت‌شکنی، اثرات منفی بالفعل و بالقوه بر جریان نقدینگی تولیدکنندگان داخلی، موجودی انبار، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانایی افزایش سرمایه یا انجام سرمایه‌گذاری.
پ ـ پس از احراز وقوع قیمت‌شکنی یا یارانه و ورود لطمه یا خطر بروز آن (موضوع بند (ث) این ماده) بر تولیدکنندگان داخلی، رابطه سببیت بین این دو باید اثبات گردد. اثبات رابطه سببیت میان واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای و لطمه به تولیدکنندگان داخلی، مبتنی بر بررسی کلیه مدارک مرتبط توسط کارگروه تحقیق خواهد بود. به ‌طور مشخص باید اثبات گردد که حجم و یا میزان قیمت‌شکنی یا یارانه باعث بروز لطمه به تولیدکنندگان داخلی گردیده و اثر آن به میزانی است که «قابل‌ملاحظه» باشد.
ت ـ کارگروه تحقیق به‌جز واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای، کلیه عوامل شناخته‌شده دیگری را که احتمال می‌رود تولیدکنندگان داخلی به ‌طور هم‌زمان از آن‌ها تأثیر پذیرفته باشند، به ‌صورت تفکیک ‌شده مورد بررسی قرار خواهد داد. لطمات وارد شده بر تولیدکنندگان داخلی ناشی از عوامل دیگر، به ‌هیچ ‌عنوان به واردات زیر قیمت یا یارانه‌ای منتسب نخواهند شد. حجم و قیمت آن بخش از واردات که زیر قیمت یا یارانه‌ای نبوده‌اند، کاهش تقاضا یا تغییر در الگوهای مصرف، رویه‌های غیررقابتی یا محدود‌کننده تجارت میان تولیدکنندگان خارجی و داخلی، پیشرفت‌های فناوری و عملکرد صادراتی و بهره‌وری تولیدکنندگان داخلی، از جمله عواملی هستند که در احراز رابطه سببیت ممکن است مورد بررسی قرار گیرند.
ث ـ برای تشخیص خطر بروز لطمه قابل ‌ملاحظه توسط کارگروه تحقیق، علاوه بر توجه به عوامل موجود در بند (ب) این ماده، عوامل زیر نیز در نظر گرفته می­‌شود:
1ـ ماهیت یارانه یا یارانه‌های موردبحث و اثرات تجاری احتمالی آن.
2ـ نرخ رشد جریان واردات زیرقیمت یا یارانه ‌ ای به بازار کشور که نشانگر احتمال افزایش واردات کالای مزبور در حجم بالا باشد.
3ـ ظرفیت مازاد تولید صادرکننده یا افزایش قابل‌ توجه و قریب‌الوقوع آن به ‌نحوی‌ که نمایانگر احتمال افزایش صادرات زیرقیمت یا یارانه‌ای در حجم بالا به بازار کشور باشد که البته در ارزیابی این عامل، وجود بازارهای صادراتی دیگر نیز که احتمال جذب صادرات مازاد را داشته باشند، باید مدنظر قرار گیرد.
4ـ بررسی این موضوع که آیا قیمت کالاهای وارداتی اثر کاهش‌دهنده یا رکودی قابل‌توجه بر قیمت‌های داخلی داشته و احتمال تقاضا برای واردات بیشتر را افزایش دهد.
5 ـ موجودی انبار کالای موضوع تحقیق.
تبصره ـ در خصوص بندهای (ب) و (ث) این ماده، هیچ‌ یک از عوامل مذکور به ‌تنهایی نشانگر بروز لطمه یا خطر بروز آن نبوده، بلکه بررسی مجموع این عوامل توسط کارگروه تحقیق ملاک عمل خواهد بود.
ماده7ـ ارایه تعهدات قیمتی توسط صادرکنندگان به صورت زیر انجام می­‌شود:
الف ـ کارگروه تحقیق می‌تواند در خصوص قیمت‌شکنی، با دریافت تعهد از طرف صادرکننده مبنی بر تجدیدنظر در قیمت‌ها یا متوقف نمودن صادرات زیرقیمت به ایران، تحقیق را متوقف و یا به حال تعلیق درآورد. همچنین در خصوص یارانه چنانچه صادرکننده تعهد کند که در قیمت‌های صادراتی تجدیدنظر کند یا دولت کشور صادرکننده تعهد کند که پرداخت یارانه را متوقف یا محدود نماید یا اقدام‌هایی را در خصوص آثار آن اتخاذ کند، کارگروه تحقیق می‌تواند، با رعایت تشریفات مندرج در تبصره (4) ماده (2) این تصویب­نامه، ضمن موافقت با تعهدات مذکور تحقیق را متوقف نموده یا به حالت تعلیق درآورد.
ب ـ تعهدات قیمتی می‌توانند از طرف کارگروه تحقیق پیشنهاد داده شوند ولی صادرکنندگان هیچ اجباری به قبول این تعهدات نخواهند داشت. عدم قبول پیشنهاد‌های مزبور توسط صادرکنندگان نباید خدشه‌ای به حقوق آنان در فرآیند تحقیقات وارد نماید؛ البته این حکم مانع از آن نیست که کارگروه تحقیق به این تشخیص برسد که تداوم واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای احتمال «خطر بروز لطمه» را افزایش خواهد داد.
تبصره ـ کارگروه تحقیق می‌تواند از هر یک از صادرکنندگا‌نی که تعهدش مورد قبول قرارگرفته است، بخواهد که در فواصل زمانی مشخص اطلاعات مربوط به اجرای تعهدات خود را ارایه و امکان بررسی صحت‌ و سقم اطلاعات مزبور را برای کارگروه فراهم نماید. در صورت نقض تعهد، کارگروه تحقیق می‌تواند در اسرع وقت بر اساس این تصویب‌نامه و با استفاده از اطلاعات موجود، نسبت به اتخاذ اقدامات موقتی اقدام نماید. در چنین مواردی عوارض قطعی ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی نسبت به واردات کالاهای زیرقیمت یا یارانه‌ای تا حداکثر نود روز قبل از اجرای اقدامات موقتی قابل وصول خواهد بود . البته، این ‌گونه اعمال عوارض به شکل عطف به ماسبق شامل کالاهایی که قبل از نقض تعهد مزبور به کشور وارد شده‌اند، نخواهد بود.
ماده8 ـ مراحل، میزان و مدت اقدامات موقتی به صورت زیر خواهد بود:
الف ـ اعمال عوارض موقتی تنها پس از طی تمام مراحل ذیل قابل اتخاذ است:
1ـ تحقیقات مطابق این تصویب‌نامه آغاز و اطلاعیه عمومی آن صادر گردیده و به طرف‌های ذی­نفع فرصت کافی جهت تسلیم اطلاعات و اظهارنظر اعطاشده باشد.
2ـ کارگروه تحقیق در تشخیص مقدماتی به جمع‌بندی اولیه مبنی بر وقوع قیمت‌شکنی یا اعطای یارانه توسط کشور صادرکننده و لطمه ناشی از آن بر تولیدکنندگان داخلی رسیده و گزارش خود را در این رابطه به وزرای عضو کمیته ماده (1) ارجاع داده باشد.
3ـ پس از تصویب وزرای عضو کمیته ماده (1) اقدامات مزبور اتخاذ خواهد گردید.
ب ـ اعمال عوارض موقتی به میزان عوارض ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی در قالب سود بازرگانی ویژه خواهد بود که موقتاً برآورد شده و در هر حال، نباید از میزان حاشیه قیمت‌شکنی یا مبلغ یارانه که مورد ارزیابی اولیه قرارگرفته است، بیشتر باشد.
پ ـ عوارض موقتی حداقل شصت روز پس از تاریخ آغاز تحقیق، قابل‌ اعمال خواهند بود.
ت ـ اعمال عوارض موقتی به حداقل زمان ممکن محدود خواهد بود که از چهار ماه تجاوز نخواهد کرد. در صورت توصیه کارگروه تحقیق و تصمیم وزرای عضو کمیته ماده (1) و پیرو درخواست صادرکنندگانی که درصد قابل‌ توجهی از تجارت کالای مورد نظر را در اختیار دارند، این زمان به حداکثر شش ماه قابل ‌افزایش خواهد بود. اگر در طول فرآیند تحقیق امکان اعمال عوارض کمتر از حاشیه قیمت‌شکنی که برای رفع لطمه وارده کفایت کند نیز مورد بررسی قرار گیرد، مدت‌های مذکور به ترتیب به شش ماه و نه ماه قابل‌ افزایش خواهد بود.
ماده9ـ عوارض ضد قیمت‌شکنی و جبرانی به شرح زیر وضع می­شود:
الف ـ چنانچه در نتیجه انجام تحقیق، تصمیم نهایی مبنی بر وجود واردات زیر قیمت یا یارانه‌ای و لطمه ناشی از آن اتخاذ شود، عوارض قطعی ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی در قالب سود بازرگانی ویژه حداکثر معادل حاشیه قیمت‌شکنی یا میزان یارانه تعیین‌شده توسط کارگروه تحقیق، برای تصویب به هیئت‌وزیران ارسال خواهد شد.
تبصره ـ درصورتی‌که به تشخیص کارگروه تحقیق اعمال عوارض به میزان کمتر از حاشیه قیمت‌شکنی یا مبلغ یارانه برای جبران لطمه کافی باشد، با اخذ مجوز از وزرای عضو کمیته ماده (1) سود بازرگانی ویژه معادل عوارض کمتر اعمال خواهد شد.
ب ـ میزان عوارض ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی در هر مورد مطابق این تصویب‌نامه تعیین و به ‌صورت غیرتبعیض‌آمیز از واردات کالای مورد تحقیق، از کلیه صادرکنندگانی که در مورد آن‌ها وجود قیمت‌شکنی یا اعطای یارانه توسط دولت کشور صادرکننده و لطمه ناشی از آن احراز گردیده است، وصول خواهد شد. این مورد شامل صادرکنندگانی که مطابق ماده (7) این تصویب­نامه از آن‌ها تعهدات قیمتی اخذ شده است، نمی‌گردد.
تبصره ـ در مصوبات ابلاغی وزرای عضو کمیته ماده (1) در رابطه با اقدامات ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی، باید نام صادرکنندگان مشمول عوارض مزبور به تفکیک و با ذکر عوارض مربوط قید شود. در صورت عملی نبودن این موضوع به علت شمار بالای صادرکنندگان کالای موضوع تحقیق از یک کشور، در مصوبه مذکور نام کشور یا کشورهای صادرکننده کالای ذی‌ربط قید خواهد شد.
پ ـ اگر در زمان وضع عوارض قطعی، اقدامات موقتی در حال اجرا باشند، عوارض قطعی جایگزین آن‌ها می‌شوند. اقدامات ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی تا زمانی ‌ که جهت مقابله با خسارات ناشی از واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای ضرورت دارند، برقرار خواهند ماند.
تبصره1ـ تسری مدت اعمال اقدامات ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی به بیش از پنج سال، مستلزم بازنگری مجدد و انجام دوباره تحقیق خواهد بود.
تبصره2ـ چنانچـه تشخیص داده شود که برای خنثی کردن یا تضعیف اثر عوارض قطعی ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی، واردات کالاهای مشمول این اقدام‌ها از طریق کشور ثالث صورت می‌گیرد؛ کارگروه تحقیق می‌تواند جهت مقابله با طفره از عوارض قطعی وضع‌شده، این اقدامات را به کشور ثالث نیز تسری دهد.
ماده10ـ شرایط عطف به ماسبق شدن ‌عوارض ضد قیمت‌شکنی و جبرانی به شرح زیر است:
الف ـ اقدامات موقتی و عوارض ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی قطعی، تنها در رابطه با کالاهایی اعمال خواهند شد که پس از زمان اجرایی شدن اقدامات موقتی موضوع بند (الف) ماده (8) و عوارض ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی قطعی موضوع بند (الف) ماده (9) این تصویب­نامه، جهت مصرف به بازار کشور واردشده‌اند.
ب ـ در مواردی که عوارض موقتی وضع و اعمال گردیده است، در صورتی که کارگروه تحقیق پس از تکمیل تحقیقات خود، وقوع قیمت‌شکنی یا یارانه و ایراد لطمه به تولیدکنندگان داخلی را احراز نماید، صرف‌نظر از تصویب یا عدم تصویب اعمال عوارض قطعی، کارگروه تحقیق باید در این مورد نیز اعلام نظر نماید که چه میزان از عوارض موقتی وضع ‌شده می‌بایست به ‌صورت قطعی از واردکننده وصول گردد.
تبصره ـ عبارت «لطمه» در این بند شامل «خطر بروز لطمه» یا «تأخیر مهم در تأسیس صنعت داخلی» نمی‌گردد و در این موارد پس از اتخاذ تصمیم در مورد اعمال اقدامات قطعی ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی، کلیه وجوه اخذشده تحت عنوان اقدامات موقتی، مسترد می‌شود و عوارض قطعی، تنها از زمان صدور تشخیص نهایی مبنی بر وقوع «خطر بروز لطمه» یا «تأخیر مهم در تأسیس صنعت داخلی» قابل وصول خواهد بود. درهرحال، درصورتی‌که محرز گردد که در صورت عدم اتخاذ اقدامات موقتی، واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای منجر به لطمه می‌شده است، عوارض قطعی ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی از زمان اجرای اقدامات موقتی قابل وصول خواهد بود.
پ ـ اگر عوارض قطعی بیشتر از عوارض موقتی تعیین شود، مازاد بر عوارض موقتی از واردکنندگان وصول نخواهد شد. اگر عوارض قطعی کمتر از عوارض موقتی تعیین شود، میزان آن تصحیح و مابه‌التفاوت حسب مورد به واردکننده مسترد خواهد شد.
ت ـ تنها درصورت احراز شرایط زیر می‌توان در رابطه با کالاهایی که قبل از تاریخ اجرای اقدامات موقتی (و نه تاریخ شروع تحقیقات) جهت مصرف به کشور وارد شده‌اند، زمان اعمال عوارض ضدقیمت‌شکنی یا جبرانی قطعی را تا نود روز عقب برد:
1ـ درصورتی‌که قیمت‌شکنی یا یارانه که منجر به لطمه شده است، مسبوق به سابقه بوده و یا واردکننده از وقوع قیمت‌شکنی یا اعطای یارانه توسط دولت کشور صادرکننده و احتمال لطمه ناشی از آن آگاه بوده یا باید آگاه بوده باشد.
2ـ درصورتی ‌که بر اثر واردات انبوه کالای زیرقیمت یا یارانه‌ای، تولیدکنندگان داخلی در مدتی نسبتاً کوتاه متحمل لطمه شده باشند، به صورتی که با توجه به شرایط موجود (از جمله زمان و حجم واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای، انباشت سریع موجودی کالای وارداتی و غیره) عوارض اعمال‌شده کفایت لازم را جهت جلوگیری از لطمه نداشته باشد، مشروط بر اینکه به واردکنندگان ذی‌ربط امکان اظهارنظر داده ‌شده باشد.
ث ـ هیچ‌گونه عوارض ضد قیمت‌شکنی در رابطه با کالاهایی که قبل از تاریخ شروع تحقیقات جهت مصرف به کشور واردشده‌اند، اعمال نخواهد شد.
ماده11ـ در صدور اطلاعیه عمومی موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
الف ـ مخاطب اطلاعیه عمومی کشور یا کشورهای صادرکننده کالای موضوع تحقیق و هر شخص دیگری که توسط کارگروه تحقیق به ‌عنوان ذی­نفع شناخته شود، خواهد بود. این اطلاعیه دربرگیرنده اطلاعات کافی شامل 1ـ نام کشور یا کشورهای صادرکننده و کالای موردنظر؛ 2ـ تاریخ آغاز تحقیق؛ 3ـ مبنای ادعای قیمت‌شکنی یا یارانه قید شده در درخواست؛ 4ـ خلاصه عواملی که ادعای وقوع لطمه بر آن‌ها مبتنی است؛ 5 ـ نشانی که طرف‌های ذی­نفع باید نظرات خود را به آن ارسال نمایند؛
6 ـ مهلت‌های تعیین ‌شده جهت ابراز نظرات طرف‌های ذی­نفع می­باشد.
ب ـ موارد مربوط به تشخیص مقدماتی یا نهایی (اعم از نتیجه مثبت یا منفی آن)، لغو عوارض ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی قطعی و یا تصمیمات مربوط به قبول یا فسخ تعهد قیمتی مطابق ماده (7)، صدور اطلاعیه‌ عمومی الزامی خواهد بود. در هر یک از این اطلاعیه‌‌ها، توضیحات کافی در مورد یافته‌ها و نتایج به ‌دست‌آمده مربوط به امور موضوعی و حقوقی که در جریان تحقیقات تعیین‌کننده بوده‌اند، ارایه خواهد شد.
تبصره1ـ در رابطه با اجرای اقدامات موقتی، اطلاعیه عمومی باید شامل توضیحات کافی و مشروح در رابطه با تشخیص مقدماتی وقوع قیمت‌شکنی یا یارانه و لطمه ناشی از آن باشد و با لحاظ الزامات مربوط به حفظ اطلاعات محرمانه، به امور موضوعی و حقوقی و استدلالات طرفین، اشاره نماید. این اطلاعیه موارد ذیل را شامل می‌شود:
1ـ اسامی عرضه‌کنندگان و یا در صورت عدم امکان تهیه آن‌ها، اسامی کشورهای صادرکننده کالای مزبور.
2ـ توضیح راجع به کالای مورد تحقیق در حدی که برای امور مربوط به گمرک کافی باشد.
3ـ حاشیه‌های قیمت‌شکنی یا مبلغ یارانه اثبات ‌شده و مبنای احراز هر یک مطابق این تصویب‌نامه.
4ـ ملاحظات مربوط به تشخیص لطمه به نحو مقرر در این تصویب‌نامه.
5 ـ دلایل اصلی که منجر به تشخیص مزبور گردیده است.
تبصره2ـ در صورت تشخیص مثبت که به وضع عوارض قطعی یا قبول تعهد قیمتی منجر گردد، اطلاعیه عمومی مربوط به خاتمه یا تعلیق تحقیق، باید دربرگیرنده تمام اطلاعات مربوط به امور موضوعی و حقوقی و دلایلی که به اعمال عوارض قطعی یا قبول تعهد قیمتی منجر شده است، باشد. در مورد الزام به حفظ اطلاعات محرمانه نیز توجه مقتضی مبذول خواهد شد.
تبصره3ـ اطلاعیه عمومی مبنی بر خاتمه یا تعلیق تحقیقات به دنبال قبول تعهدات قیمتی مطابق ماده (7)، در بخش غیرمحرمانه‌ این تعهدات درج خواهد شد.
ماده12ـ اقدامات حفاظتی به شرح زیر صورت می­پذیرد:
الف ـ اقدامات حفاظتی در قالب وضع سود بازرگانی و یا محدودیت‌های مقداری (سهمیه) تنها در شرایطی اعمال می‌شوند که در نتیجه تحولات پیش‌بینی‌ نشده، واردات کالایی به کشور به ‌صورت ناگهانی تا حدی افزایش یابد که به تولیدکنندگان داخلی کالاهای مشابه «لطمه جدی» وارد آورد یا خطر بروز چنین لطمه‌ای را برای آن‌ها پدید آورد.
تبصره ـ کارگروه تحقیق موظف است برای تشخیص خطر بروز لطمه جدی، کلیه عوامل مرتبط که ماهیت عینی و کمیت‌پذیر داشته و بر موقعیت تولیدکنندگان داخلی تأثیر می‌گذارند را ارزیابی نمایند. در این رابطه عوامل مورد بررسی شامل نرخ و میزان افزایش واردات محصول (به‌ طور مطلق و نسبی)، سهم بازار تصاحب‌شده به ‌واسطه واردات افزایش‌ یافته، تغییرات در سطح فروش، تولید، بهره‌وری، نرخ استفاده از ظرفیت تولیدی، سود و زیان و اشتغال خواهد بود.
ب ـ اعمال اقدامات حفاظتی به ‌صورت غیرتبعیض‌آمیز در مورد کلیه کشورهای صادرکننده صورت می‌گیرد.
تبصره ـ درصورتی‌که لطمه وارده به تولیدکنندگان داخلی به علت تأثیرات پدید آمده ناشی از تعهدات پذیرفته‌شده در موافقت‌نامه‌های تجاری منعقده با کشور یا کشورهای دیگر صورت پذیرفته باشد، می‌توان برای جبران یا جلوگیری از بروز چنین آسیب‌هایی، تعهدات مزبور را کلاً یا جزئاً به حالت تعلیق درآورد. این «اقدامات حفاظتی موافقت‌نامه‌ای» تنها با رعایت مفاد موافقت‌نامه مزبور و صرفاً در رابطه با طرف یا طرف‌های متعاهد آن موافقت‌نامه قابل ‌اعمال خواهد بود.
پ ـ در وضع محدودیت‌های مقداری سطح واردات تحقق‌یافته در دوره سه ‌ساله قبلی ملاک خواهد بود مگر آنکه اعمال محدودیت بیشتر، از توجیه کافی برخوردار باشد. درعین‌حال ممکن است تخصیص سهمیه برای کشورهای مختلف متناسب با سهم پیشین واردات هر یک، با در نظر داشتن دیگر عوامل مؤثر صورت گیرد. چنانچه واردات از یک یا چند کشور رشد نامتناسبی را نشـان دهد، می‌تـوان اعمال سهـمیه‌ها را بـه همان کشورها محدود نمود.
ت ـ اقدام حفاظتی متعاقب انجام تحقیق اتخاذ می‌شود. در این تحقیقات باید احراز شود که افزایش مطلق (افزایش واردات نسبت به دوره یا سال قبل) یا نسبی واردات یک کالا، لطمه جدی برای تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه به بار آورده است یا خطر قریب‌الوقوع آن وجود دارد. رویه‌های تحقیق در این خصوص مشابه رویه‌های عمومی مربوط به اقدام‌های ضد قیمت‌شکنی و جبرانی، صرف‌نظر از موارد خاص آن‌ها (از جمله پرسشنامه‌ها) می‌باشد و توسط کارگروه موضوع ماده (2) این تصویب­نامه انجام می‌شود.
ث ـ در شرایط خاص که تأخیر در اقدام موجب لطمه‌ای گردد که جبران آن دشوار باشد، می‌توان قبل از انجام تحقیق، براساس تشخیص اولیه کارگروه تحقیق مبنی بر وجود شواهد روشن، اقدام‌های موقتی اتخاذ کرد. این اقدامات در قالب سود بازرگانی ویژه خواهد بود و مدت اعمال آن از دویست روز متجاوز نخواهد بود.
ج ـ اقدامات قطعی حفاظتی تنها تا زمانی که جهت جلوگیری از لطمه جدی یا جبران آن لازم باشند اعمال می‌شوند و مدت اقدامات مزبور با احتساب دوره اعمال اقدام موقتی حداکثر چهار سال خواهد بود؛ البته در صورتی‌که احراز شود ادامه اقدام برای جلوگیری یا جبران لطمه جدی ضروری است امکان تمدید آن وجود دارد. اقدام تمدیدشده از آنچه در انتهای دوره اولیه بوده محدود کننده ‌ تر نبوده و مشمول آزادسازی تدریجی نیز خواهد بود. درصورتی‌که مدت اقدام حفاظتی بیش از یک سال باشد، در فواصل منظم در طول دوره اجرا اقدام به آزادسازی صورت خواهد گرفت. اگر مدت اقدام از سه سال تجاوز نماید، اقدام به آزادسازی حداکثر در اواسط دوره، مورد بازبینی قرارگرفته و در صورت لزوم در مورد توقف اقدامات یا افزایش سرعت آزادسازی تصمیم‌گیری خواهد شد.
چ ـ کل دوره اعمال اقدام حفاظتی شامل دوره اعمال اقدام موقتی، دوره اولیه اجرا و هرگونه تمدید آن، از ده ‌ سال فراتر نخواهد رفت.
ح ـ اقدامات حفاظتی نسبت به درصد واردات از کشورهای درحال‌توسعه‌ای که سهم آن‌ها در واردات کشور کمتر از سه درصد باشد، قابل‌اغماض خواهد بود؛ مگر اینکه این کشورها مجموعاً بالغ‌ بر نه درصد واردات را در اختیار داشته باشند.
ماده13ـ در مواردی که دستگاه­های اجرایی برای خرید کالاهای مورد نیاز خود از طریق برگزاری مناقصه اقدام می­کنند، از شمول مقررات این تصویب­نامه مستثنی می­‌باشند.
ماده14ـ تصویب‌نامه شماره 77219/ت32656هـ مورخ 16/5/1386 لغو می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

مجوز ورود و ترخیص ماشین آلات راهسازی و کامیون سنگین

22178/ت 53126ه  / 30/2/1396

هیئت وزیرات در جلسه 1396/2/24 به پیشنهاد شماره 60/113949 مورخ 1395/5/18 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

1- ورود و ترخیص ماشین آلات معدنی و راهسازی غیر اسقاطی دارای نشان تجاری معتبر جهانی به شرج جدول زیر صرفا تا پایان سال 1397 با ارز متقاضی به صورتی که حداکثر پنج سال از سال ساخت آنها نگذشته باشد و بدون شرط داشتن نمایندگی مجاز و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است :

ردیف شماره تعرفه گمرکی شرح کالا
1 84303120 دستگاه های حفاری ردهدر ( Road header)
2 84295219 بیل مکانیکی با قدرت فقط 220 اسب بخار
3 84295229 سایر بیل مکانیکی با قدرت بیشتر از 220 اسب بخار
4 84295129 لودر با قدرت بالاتر از 310 اسب بخار
5 84291129 بلدوزر با قدرت بالاتر از 360 اسب بخار
6 87041090 دامپتراک با ظرفیت حمل بار بالای 35 تن

2- اعلام نشان های تجاری مذکور بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
3- ورود و ترخیص و شماره گذاری کشنده های مستعمل که حداقل با قدرت موتور بالای 500 اسب بخار ثبت سفارش شده اند مشروط به داشتن استانداردهای ایمنی و عملکردی به تشخیص سازمان ملی استاندارد ایران مجاز می باشد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور ادامه خواندن مجوز ورود و ترخیص ماشین آلات راهسازی و کامیون سنگین

تعیین عوارض برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی

ه53274ت/18296
تاریخ 1396/2/20

هیات وزیران در جلسه 1396/2/17 به پیشنهاد شماره 60/77759
مورخ 1395/4/1 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

عوارض دریافتی توسط سازمان های مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شوند موضوع تصویب نامه شماره ه47257ت/186994 مورخ 1390/9/26 در مورد هر کالا دو درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق مذکور به سرزمین اصلی تعیین می گردد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور ادامه خواندن تعیین عوارض برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی

مصوبه دولت برای ترخیص ماشین آلات رهسازی مسجد جمکران

ه53922 ت/18299
1396/2/20

هیات وزیران در جلسه 1396/2/17 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

ترخیص قطعی یک دستگاه بلدوزر و یک دستگاه بیل مکانیکی اهدایی به مسجد مقدس جمکران موضوع تصویب نامه شماره ه37712ت/59976 مورخ 1386/4/19 مشروط به عدم امکان واگذاری به غیر، بدون رعایت شرط های سال ساخت و داشتن نمایندگی مجاز در داخل کشور و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است. ادامه خواندن مصوبه دولت برای ترخیص ماشین آلات رهسازی مسجد جمکران