مجوز هیئت دولت به وزارت بهداشت برای واردات 400 دستگاه آمبولانس CBU

148811/ت54040ه   دانلود بخشنامه
هئیت وزیران در جلسه 1395/11/24 به پیشنهاد شماره 100/780 مورخ 1395/9/9 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد .
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است نسبت به واردات چهارصد ( 400) دستگاه آمبولانس دو دیفرانسیل به صورت CBU با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور ادامه خواندن مجوز هیئت دولت به وزارت بهداشت برای واردات 400 دستگاه آمبولانس CBU

لیست کالاهای یارانه ای مشمول قاچاق ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به گمرک با استناد به مصوبه هیات وزیران فهرست کالاهای یارانه‌ای را به گمرک کشور ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، این فهرست که در 9 بهمن با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران رسید، موضوع تبصره 2 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که شامل چهار بخش کالاهای اساسی، حامل‌های انرژی، دارو و نهاده‌های کشاورزی می‌شود.

بر این اساس گندم، آرد و نان در بخش کالاهای اساسی و بنزین، گازوییل، نفت سفید، گاز مایع، نفت کوره، سوخت هوایی (ATK) در بخش حامل های انرژی در فهرست کالاهای یارانه‌ای قرار گرفته‌اند.

داروهای ساخته شده برای بیماران خاص، مزمن و صعب‌العلاج، انواع واکسن، شیر خشک، کیسه خون نیز از جمله کالاهای یارانه‌ای بخش دارو هستند؛ ضمن اینکه طبق این طبقه‌بندی در بخش کشاورزی کودهای شیمیایی (فسفات و پتاس) قرار دارند. ادامه خواندن لیست کالاهای یارانه ای مشمول قاچاق ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

بخشنامه دولت در خصوص ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی

گروه بخشنامه صادرات
عنوان بخشنامه  بخشنامه ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی (دی 95)
تاریخ 1395/10/12
شماره بخشنامه 53887/125612
تصویر اصل بخشنامه دانلود فایل

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

کلیه وزارتخانه ­ها، سازمان­ها، موسسات و شرکت­های دولتی، بانک­ها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری­های سراسر کشور

به منظور ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی همه دستگاه­ های اجرایی و بانک­ها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مکلف به انجام اقدامات زیر (حسب مورد) هستند:

۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل لازم برای اقدام نظام بانکی نسبت به انجام گشایش اعتبار برای واردات کالاهایی که واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، به شرح زیر صادر می­ نماید:

الف- با توجه به وضعیت اعتباری متقاضی، حداقل (10) درصد پیش ­پرداخت براساس نرخ دلار (36000) ریال به طور علی­ الحساب.

ب- (100) درصد اعتبار اسنادی در زمان معامله اسناد با نرخ همان روز و یا با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری (هر کدام کمتر باشد)، پس از احتساب مبلغ ریالی دریافتی بابت پیش­ پرداخت علی ­الحساب موضوع بند (الف) تسویه شود.

پ- این امتیاز حداکثر برای شش ماه از زمان گشایش اعتبار دارد.

۲- صادرکنندگان محصولات و فرآورده­های پتروشیمی (به جز بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) و محصولات فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ­ آهن و کنسانتره آهن، گاز مایع تولیدی پتروشیمی­ ها مکلفند ارز حاصل از صادرات را براساس سیاست­گذاری و هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مصرف و یا به فروش برسانند.

تبصره – صادرکنندگان فرآورده­ های نفتی ویژه (شامل انواع فرآورده­ های نفتی به جز بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) نیز مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به ترتیب فوق به مصرف یا فروش برسانند.

۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید حداکثر تا 1395/12/25 ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانک­ها خریداری شود و صرافی­ ها به وظایف متعارف خود برگردند.

۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی مدیریت ارز کشور لازم است با مدیریت منابع و مصارف ارزی، موازنه دریافت­ها و   پرداخت­های ارزی را برقرار نماید. بدین منظور تمامی دستگاه­ها و حوزه­های مرتبط به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند حداکثر ظرف دو ماه با محوریت و مدیریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان بهره ­برداری کامل و ایجاد ارتباط سیستمی و بر خط مسافری و نظایر آن را با بهره­ گیری از سامانه جامع تجارت فراهم نمایند. (موضوع بند (الف) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد (3) و (35) آیین­نامه اجرایی قانون مذکور).

5- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است راه­ اندازی کامل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق (موضوع تبصره (3) ماده (5) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) را در دستور کار قرار داده و اقدامات تشدیدکننده مبارزه با این پدیده را از مبادی ورودی تا سطح عرضه عمده به کار گیرد.

تبصره- کلیه دستگاه­ های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند ظرف یک ماه مطابق ضوابط و آیین­ نامه­ های موجود، اطلاعات مورد نیاز را به صورت سیستمی و بر خط در سامانه مذکور وارد نمایند.

6- شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو و کالاهای مشمول بدون پیش ­شرط مذکور ممنوع گردد.

7- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در راستای مبارزه با پولشویی، ظرف دو هفته نسبت به برقراری ضوابط لازم در   سیستم­های پرداخت الکترونیکی به منظور رعایت کامل قوانین و مقررات پولشویی اقدام و گزارش مربوط را ارایه نماید.

تبصره – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری واحد اطلاعات مالی، ضوابط نقل و انتقال فیزیکی ارز و  وجوه عمده را براساس ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی ظرف یک ماه ارایه نماید.

8- وزارت اطلاعات مکلف است نسبت به پایش و بررسی وضعیت بازار ارز، گزارش­های مربوط را به صورت هفتگی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.

9- یوزانس برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی بدون سقف برای یکسال مجاز است و بیش از یکسال به صورت موردی و با بررسی و توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می­گیرد.

1- استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ (۵۰) میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال (در صورتی که به تشخیص بانک توجیه مالی  داشته باشد) مجاز است.

۱۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ ضوابطی را که فعالیت صرافان را در حوزه­های خدماتی غیرتجاری محدود کند، به کارگروه موضوع بند (۱۴) این ابلاغیه ارایه نماید.

۱۲- سیستم بانکی، موسسات مالی و اعتباری و صرافان با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ورود و خروج هرگونه ارز به میزان تعیین شده توسط بانک مذکور محل تأمین ریال و محل مصرف ارز، طی سند کتبی از متقاضیان دریافت و در سوابق نقل و انتقال جهت رسیدگی­ های بعدی نگهداری نمایند. عدم اجرای این بند برابر مقررات مشمول مقررات ناظر بر قاچاق ارز خواهد بود.

۱۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تغییر نرخ ارز کالاهای موضوع فهرست پیوست از آزاد به رسمی (مبادله­ای)  اقدام می­کند.

۱۴- به منظور اطمینان از اجرا و تحقق این ابلاغیه، کارگروهی متشکل از معاون اجرایی رییس جمهور (رییس)، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیران صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور و دادگستری، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعضای مدعو (برحسب مورد)، کلیه این تصمیمات را پیگیری و گزارش هفتگی اقدامات انجام شده را به معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارایه کند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

ردیف

شماره تعرفه

عنوان

ردیف

شماره تعرفه

عنوان

۱

۰۴۰۴۰۰۰

آب پنیر (ماده اولیه صنعت تولید شیرخشک اطفال)

۲۵

۰۷۱۳

سبزیجات غلافدار (حبوبات)

۲

۱۵۱۵۲۱۰۰

روغن خام ذرت

۲۶

۰۹۰۲

چای

۳

۱۵۱۶۲۰۰۰

روغن CBS ـ عدم کفایت تولید داخلی

۲۷

۱۰۰۴

جود دو سر

۴

۱۵۱۶۲۰۲۰

روغن CBE، CBR ـ عدم کفایت تولید داخلی

۲۸

۱۰۰۶

برنج

۵

۱۷۰۲۱۱۰۰

لاکتوز بی‌آب (ماده اولیه صنعت تولید شیرخشک)

۲۹

۰۱۰۵۱۱۵۰

جوجه یک روزه گوشتی

۶

۱۷۰۲۱۹۰۰

لاکتوز و شربت لاکتوز ـ عدم تولید داخلی

۳۰

۰۱۰۵۱۱۶۰

جوجه یک روزه تخمگذار

۷

۵۲۰۱۰۰۰۰/۵۲۰۲/۵۲۰۳

پنیر ـ اخال پنیر، پنیر حلاجی شده

۳۱

۰۱۰۵۱۱۹۱۰

جوجه یک روزه

۸

۵۰۰۲۰۰۰۰

۵۰۰۱۰۰۰۰

ابریشم پیله، ابریشم خام و ضایعات ابریشم

۳۲

۰۱۰۵۱۲۲۰

جوجه یک روزه گوشتی بوقلمون

۹

۵۰۰۳۰۰۰۰

ابریشم خام

۳۳

۸۴۳۳

انواع کمباین

۱۰

۰۴۰۵

کره و سایر چربی‌ها

۳۴

۸۷۰۱۹۰۱۰

تراکتور

۱۱

۱۲- ۳۰۰۴۲۰۱۱

۳۰۰۴۵۰۱۱

۳۰۰۴۱۰۱۲

۳۰۰۴۱۰۱۱

۳۰۰۴۵۰۱۲

داروهای دامپزشکی

۳۵

۸۷۰۱۳۰۱۰

تراکتور

۱۲

۳۰۰۲۳۰۱۰

واکسن‌های دامپزشکی

۳۶

۸۷۰۱۹۰۴۰

تراکتور

۱۳

کره

۳۷

۸۴۳۲

۸۴۳۶

ماشین‌آلات و دستگاه‌های کشاورزی باغبانی

۱۴

شکر خام

۳۸

ماشین‌آلات خطوط تولید

۱۵

۱۸۰۱۰۰

دانه کاکائو

۳۹

قطعات و اجزای کامیون و اتوبوس

۱۶

۱۸۰۲۰۰

غلاف کاکائو

۴۰

سموم کشاورزی و مواد اولیه

سموم کشاورزی

۱۷

۱۸۰۳

خمیر کاکائو

۴۱

۸۴۳۷

ماشین‌آلات درجه‌بندی و پاک کرده محصولات کشاورزی

۱۸

۱۸۰۴۰۰۰۰

کره کاکائو

۴۲

۱۱۰۴۳۰۰۰

جوانه ذرت

۱۹

۱۸۰۵۰۰

پودر کاکائو

۴۳

۱۵۰۹۱۰۹۰

روغن زیتون و اجزای آن

۲۰

۱۱۰۴

دانه غلات (به جز انواع گندم و جو دامی)

۴۴

۱۵۱۲۲۱۰۰

روغن خام پنبه دانه

۲۱

۱۱۰۷

ماست

۴۵

۱۵۱۵۵۰۰۰

روغن خام کنجد

۲۲

۱۲۰۷

دانه پنیر

۲۳

۱۵۱۲۲۱۰۰

روغن پنیر

۲۴

۱۵۱۲۲۹۰۰

روغن پنیر

ادامه خواندن بخشنامه دولت در خصوص ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی

تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تغییر نرخ تعرفه واردات کالاهای اساسی + اصلاحیه

تصویب نامه هیئت وزیران در جلسه 1395/10/26 به پیشنهاد شماره 123617 مورخ 1395/10/7 معاونت اجرایی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
1- نرخ تعرفه واردات کالاهای اساسی، حساس و ضروری به شرح جدول زیر تعیین می گردد :

تغییرات در شرایط ورود حقوق ورودی مصوب حقوق ورودی قبلی شماره تعرفه نام کالا ردیف
حذف مابه التفاوت 5000 ریالی واردات 5 32 10062000 قهوه ای انواع برنج

1

 

- 26 40 10063000 سفید
- 5 20 04051020 کره 2
- 5 26 0204 گوسفندی گوشت قرمز 3
- 10 15 07132010 لپه 4
- 5 10 07133200 لوبیای قرمز 5
- 5 32 07133310 لوبیای چیتی 6
- 5 55 07133500 لوبیای چشم بلبلی 7
- 5 26 08031000 موز 8

2- وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با رصد میزان ثبت سفارش واردات برنج تا پایان سال، کنترل های لازم را به عمل می آورند تا افزایش غیر متعارفی در واردات صورت نگیرد.
3- این تصویب نامه از تاریح ابلاغ لازم الاجرا است.

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و تانزانیا

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی سهشنبه،14 دی 1395
شماره ویژه نامه: 922
سال هفتاد و دو شماره 20921
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا
1395/10/6 96/77430شماره
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 78659/52041 مورخ 17/6/1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123 (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 24/8/1395 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد. ادامه خواندن قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و تانزانیا

مهلت اعتبار بروات و اعتبارات اسنادی، ثبت سفارش و تمدید آنها برای کالاهای کشاورزی

الحاق تبصره (3 (به ماده (40 (آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
1394/11/21 هـ52269ت/153456شماره
الحاق تبصره (3 (به ماده (40 (آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هـیأت وزیران در جلسه 14/11/1394 به پـیشنهاد شماره 14170/020 مورخ 13/5/1394 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی
و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
متن زیر به عنوان تبصره (3 (به ماده (40 (آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 1395/ت16هـ مورخ
6/2/1373 و اصلاحات بعدی آن الحاق میشود:
تبصره3ـ مهلت اعتبار بروات و اعتبارات اسنادی، ثبت سفارش و تمدید آنها برای کالاهای کشاورزی موضوع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ـ مصوب1391ـ توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

واردات کاغذ واتر مارک با علامت جمهوری اسلامی

اصلاح ردیف (394 جدول پیوست تصویبنامه شماره 169092/ت52894هـ مورخ 1394/12/24)
1395/8/23 هـ53523ت/104208شماره
اصلاح ردیف (394 (جدول پیوست تصویبنامه شماره 169092/ت52894هـ مورخ 24/12/1394
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه 12/8/1395 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران تصویب کرد:
در ردیف 394 جدول پیوست تصویبنامه شماره 169092/ت52894هـ مورخ 24/12/1394 ،موضوع بند (1 مندرجات ذیل یادداشت فصل 48)
مقررات صادرات و واردات، بعد از عبارت «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» عبارت «و ورود انواع کاغذ واتر مارک با علامت جمهوری اسلامی ایران، موکول به موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی» اضافه میشود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

رای دیوان عدالت اداری و آزاد شدن واردات خودروهای بالای 2500 سی سی

رأی شماره های 4۰6 الی 41۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 1393/6/23 هیأت وزیران از تاریخ تصویب
1395/6/29 1۰۰5/93/هـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام:
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 4۰6 الی 41۰ مورخ 16/6/1395 با موضوع:
«ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 23/6/1393 هیأت وزیران از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 16/6/1395 شماره دادنامه: 4۰6 الی 41۰
1۰۰5/93 ـ 63 ،165 ،222 ،377/94 :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: 1 ـ عبدالحسین رئیسی 2 ـ مهدی محمدی سفیدخانی با وکالت آقایان حمید فاضلی و سیف ا... حدادی 3 ـ سهراب فتحیه
4 ـ محمد ربیعی نیا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 1 مصوبه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 23/6/1393 هیأت وزیران و ابطال تبصره الحاقی به بند 3 مصوبه مذکور، موضوع مصوبه شماره 157885/ت51۰4۰هـ ـ 24/12/1393 هیأت وزیران
گردش کار: الف: آقایان: عبدالحسین رئیسی، مهدی محمدی سفیدخانی و سهراب فتحیه به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه ابطالبندهای 2 و 1 تصویبنامه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 23/6/1393 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کردهاند که:
«در خصوص بند1 مصوبه که خودروهای سواری و با حجم موتور بالای 25۰۰ سیسی را مشمول مقررات متروکه قابل عرضه در بازار (یعنی قابل فروش) ندانسته لازم به ذکر است:
1ـ طبق ماده 24 قانون امور گمرکی قانونگذار اعلام مینماید کلیه کالاهایی که صاحب کالا در مهلت مقرر در این ماده از انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید، کالا مشمول مقررات متروکه میباشد و در این قانون کالاها را تفکیک نکرده و تفکیک آن توسط بند یک مصوبه فوق نسخ صریح قانون است و این امر خلاف اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی میباشد.
2ـ بر اساس ماده 33 قانون امور گمرکی قانونگذار اعلام داشته کالای متروکه موضوع ماده 24 این قانون، توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به عنوان مسئول فروش کالای متروکه و با رعایت مقررات مربوطه به فروش میرسد در صورتی که مدیریت محترم جمعآوری، تملک و اداره اموال منقول طی نامه 23617/1 ـ 5/7/1393 اعلام نموده بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران، فروش و واگذاری این گونه کالاها مقدورنمیباش د که این امر را رئیس محترم اداره جمعآوری و فروش اموال تملیکی طی نامه شماره 4179/۰7 مورخ 23/7/1393 به صاحب کالا اعلام مینماید.
3ـ بر اساس قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مصوب 24/1۰/137۰ مجلس محترم شورای اسلامی که در مورخه
7/11/137۰ نیز به تایید شورای محترم نگهبان گردیده. در ماده 1 آن، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، وظیفه فروش اموال متروکه را دارد و طبق ماده 34 همین قانون تأخیر در فروش خلاف قانون است و حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود و بند 1 مصوبه مذکور که این گونه کالاها را مشمول آن نمیداند مغایر این قانون نیز میباشد و سازمان مذکور به جهت صدور این مصوبه از فروش کالای متروکه طبق نامه شماره 23617/1 مورخ 5/7/1393 مدیریت سازمان از فروش خودداری مینماید. در خصوص بند 2 مصوبه مذکور کـه ترخیص هر  گونه خـودرو را صـرفاً بـرای خودروهای بـا حجم مـوتور (25۰۰ (سیسی و پایینتر مجاز است و ترخیص خودروهای بالای (25۰۰ سی سی ) را که دارای مجوز ترخیص قانونی از محل مصوبه شماره 11832۰ /ـ ت49515هـ ـ 21/6/1392 قبلی هیأت محترم وزیران دارند نیز مجاز ندانسته و آنها را ملغی نموده لازم به ذکر است:
الف: هیأت محترم دولت بر اساس بند 4 مصوبه شماره 11832۰/ت49515هـ 21/6/1392 به پیوست (کلیه کالاهای مشمول اولویت 1۰ را که خودروهای با حجم موتور بالای 25۰۰ سیسی که در این گروه میباشند که تا زمان ابلاغ این مصوبه در اماکن گمرکی و ... موجود بوده و قبض انبار اخذ شده را با مجوز ثبت سفارش با دو برابر سود بازرگانی ترخیص آنها را بلامانع دانسته است) در صورتی که گمرک محترم به استناد بند 2 مصوبه جدید هیأت دولت از ترخیص کلیه خودروهایی که از محل همین مصوبه مجوز ثبت سفارش اخذ نمودهاند و حتی پروانه گمرگی اخذ کرده اند ولی از گمرک خارج نشده بود، جلوگیری مینماید که این امر برخلاف مواد قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مورخ 7/4/1372 مجلس محترم شورای اسلامی میباشد که در ماده 1 آن صراحتاً این قانون را برای صادرات و واردات لازم الاجراء دانسته و نباید مصوبات جدید هیأت محترم وزیران مغایر آنها باشد و در صورت وضع قوانین جدید نیز نباید عطف به ماسبق گردد.
ب: ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات، حقوق مکتسبهای را برای واردکنندگان و صادرکنندگان قائل شده است و وزارت بازرگانی را موظف دانسته تغییرات کلی آییننامه را هر سال بـرای سال بعد منتشر نمایـد نـه این کـه کالاهایی کـه از سالهای گذشته نیز که بـا مصوبـه شماره 11832۰/ت49515هـ ـ 21/6/1392 دارای مجوز رسمی میباشند و حتی خودروهای بالای حجم 25۰۰ سیسی که از سال 1391 با وجود مجوز ثبت سفارش از وزارت بازرگانی به علت اختلاف ماخذ داخل گمرگ میباشند و به واسطه حل اختلاف بعد از 2 سال امکان ترخیص پیدا کردهاند را گمرک محترم به علت بند 2 مصوبه مذکور از ترخیص آنها خودداری مینمایند.

ج: بر اساس بند 1 ماده 11 آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 14/1/1373 که به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی نیز رسیده است و حکم قانون را دارد و در آن قانونگذار صراحتاً مقرر میدارد (کالاهایی که قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرط ورود ....در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد) قابل ترخیص خواهد بود، به همین جهت بند 2 مصوبه مذکور به علت این که اذعان میدارد کلیه مصوبات ذکر شده و مشابه را تنها برای ترخیص خودروهای پایین تر از حجم 25۰۰ سیسی مجاز دانسته و قانون تصویبی قانونگذار را برای خودروهای گوناگون تفکیک کرده، مغایر قانون است.
4ـ بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی که اذعان میدارد، مصوبات هیأت دولت نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد در صورتی که بندهای 1 و 2 مصوبه مذکور هیأت محترم وزیران برخلاف این اصل و قوانین مصوب مجلس محترم میباشد.
مع ذالک بر اساس اصل پنجاه و هفتم تفکیک قوا و اصل هفتاد و یکم قانون اساسی وضع قانون به عهده قوه مقننه میباشد ولی مصوبه فوق وضع قوانین جدید محسوب میگردد و به جهت این که اکثر خودروهایی که بر اساس مصوبات قبلی دارای مجوزهای ترخیص میباشند از سال 1391 و 1392 داخل گمرگ میباشد و به جهت این که اکثر خودروهای مذکور با مدل 2۰13 میباشند و بعد از گذشت کمتر از 15 روز دیگر مدل آنها 2 سال افت میکند و به جز انبارداریهای هنگفت، خسارات عدیدهای را متوجه صاحبان کالا مینماید بدین جهت بدواً تقاضای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبه مذکور را تا ختم رسیدگی مینمایم و به استناد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی تقاضای رسیدگی جهت ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه 7۰441/ت 51۰4۰هـ ـ 23/6/1393 هیأت محترم وزیران مورد درخواست است.»
ب: آقای محمد ربیعی نیا نیز به موجب دادخواستی جداگانه ابطال تبصره الحاقی به بند (3 (تصویبنامه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ
23/6/1393 هیأت وزیران موضوع مصوبه شماره 157885/ت51۰4۰هـ ـ 24/12/1393 هیات وزیران را خواستار شده و به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام به استحضار میرساند اینجانب به عنوان دارنده مجاز وسیله نقلیه با حجم موتور بالای 25۰۰ سیسی در محدوده منطقه آزاد بندر انزلی که وفق مقررات دارای حقوق قانونی بوده، حالیه با عنایت به تبصره الحاقی مصوب مورخ 24/12/1393 هیأت محترم وزیران به بند 3 تصویبنامه مذکور، از استیفای حقوق کامل خویش مندرج در مقررات مناطق آزاد و قوانین حاکم بر قلمرو گمرکی و همچنین استفاده از مرخصی و مجوز تردد در سایر نقاط کشور ممنوع شده که به دلیل خلاف قانون بودن تبصره الحاقی به ذیل بند 3 مصوبه فوقالاشعار، درخواست ابطال آن به شرح ذیل را دارد.
برابر بندهای 1 و 2 تصویبنامه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 23/6/1393 هیأت محترم وزیران، فحوای کلی آن ممنوعیت ورود و تردد خودروهای با حجم بالاتر از 25۰۰ سیسی نسبت به پلاکهای ملی بوده و هرگونه مصوبهای در خصوص واردات این گونه خودروها از سوی جانبازان و معلولان ملغی گردید. لذا در بند 3 آن مصوبه خودروهای مناطق آزاد از این مقوله مستثنی شده «بند 3 :تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده این مناطق مجاز است و ورود آنها به قلمرو گمرکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است.» اما پس از مضی شش ماه از تاریخ تصویب آن مجدداً برخلاف مقررات گمرکی و متن مصوبه فوق، هیأت وزیران تبصرهای به بند3 مصوبه مذکور الحاق نمود که به شرح ذیل است: «متن زیر به عنوان تبصره به بند 3 تصویبنامه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 23/6/1393 الحاق میگردد، (تردد خودروهای با حجم موتور بیش از 25۰۰ سیسی و با پلاک مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی به خارج از این مناطق ممنوع است)».
با عنایت به وجود قانون امور گمرکی مصوب 22/8/139۰ مجلس محترم شورای اسلامی از آن جا که مرجع هرگونه تفسیر و اصلاح قوانین عادی با همان مرجع تصویبکننده (در این مقوله مراد، مجلس شورای اسلامی) بوده و حدود اختیارات هیأت وزیران بر اساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر وضع آییننامههای اجرایی قوانین مصوب مجلس، وضع هرگونه تصویبنامه و آییننامه جهت انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و نیز تنظیم سازمانهای اداری آن هم با قید «عدم مخالف آنها با متن و روح قوانین و مقررات» است لذا مستندات قانونی و استدلالات حقوقی را وفق اصول، موازین و بدیهیات حقوقی مبنی بر آن که تبصره الحاقی به بند 3 مصوبه مذکور، خلاف مقررات و قوانین بوده به شرح ذیل معروض میدارد:
1ـ برابر آییننامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران به شماره27115ت94ک ـ 9/7/1373 مجلس محترم شورای اسلامی که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده در ماده 16 آن مقرر گردید «وسیله نقلیهای که در مناطق آزاد شماره گذاری شده پس از تشریفات گمرکی به مدت مربوط به ورود اتومبیلهای خارجی، مجوز تردد موقت سایر نقاط کشور (را) دریافت خواهد کرد». حال مقصود از مجوز تردد موقت (به) سایر نقاط کشور به مدت مربوط به ورود اتومبیلهای خارجی چیست؟ مقنن در تبصره 2 ماده 1 آییننامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی شماره 13468/ت ـ 11/8/1373 هیأت محترم وزیران که اصلاحیه مورخ 19/8/1383 مصوب معاون اول رئیس جمهور اعمال شده (به استناد ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب سال 1372 (و ماده 2 از همین آییننامه به تعریف وسیله نقلیه خارجی و طی تشریفات گمرکی و مدت و مسیر تردد آنها پرداخته و از دیگر سو در ماده 47 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/139۰ مجلس محترم شورای اسلامی به تعریف انواع رویههای گمرکی پرداخته است که از جمله آنها «ورود موقت (موضوع ماده 5۰ قانون امور گمرکی) و «رویه کرانبری ـ کابوتاژ (موضوع ماده 99 قانون امور گمرکی)» است. لذا بر اساس این دو رویه گمرکی مقبول بین المللی، تمامی ماشینهای خارجی پس از طی تشریفات گمرکی کشور جمهوری اسلامی ایران، حق ورود به قلمرو گمرکی را مطابق قوانین دارا میباشند و حتی در هنگام خرید و ثبت سفارش این قبیل وسایط نقلیه، ملاک ثمن معامله، ارز خارجی بوده و نه پول رایج مملکتی که اینها جملگی دلالت بر این امر دارد. بنابراین اگر با فلسفه وجودی این مقرره قانونی مخالف هستیم لذا ورود اتباع بیگانه از طریق مرزهای کشور با وسایط نقلیه خود به موجب قوانین گمرکی و آییننامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی شماره 13468/ت ـ 11/8/1373 هیأت محترم وزیران تحت هر اسم و عنوان اعم از ورود موقت یا کابوتاژ هم تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و مخالف قانون بوده که این مقوله متاسفانه در محیط فراملی قابل پذیرش نبوده و نیست و حقی که به موجب قوانین بینالمللی نیز محترم شمرده شده و لازمالاتباع است از سوی هیأت محترم وزیران مخدوش شده است.
2ـ وفق اصول و موازین حقوقی مندرج در قانون امور گمرکی از جمله به صراحت ماده 113 قانون امور گمرکی کالاهای قاچاق و خلاف شرع و قانون، احصاء شده که این قبیل کالاها از هر گونه ورود و تردد به کشور و قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران ممنوع میباشند همچنین متعاقب آن نیز مقنن در ماده 117 همان قانون به اسناد و مدارک مثبته گمرکی اذعان داشته که به موجب بندهای «ج» و «د» آن اخذ «پروانه ورود موقت» و «پروانه کران بری ـ کابوتاژ» از زمره مدارک مثبته بوده که برای دارندگان وسایط نقلیه مناطق آزاد پس از تشریفات گمرکی به استناد ماده 16 از آییننامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران میباید صادر و تسلیم گردد و استفاده از این حق در آییننامه فوق پیش بینی شده است و تزاحمی با استیفای حقوق متصوره و مندرج در قوانین و مقررات گمرکی و مناطق آزاد برای این قبیل خودروها نداشته و ندارد.
3 ـ پیرو استدلالات و مستندات فوقالاشعار مقنن نیز در ماده 123 قانون امور گمرکی در پنج بند صراحتاً ممنوعیت هایی را برای «کالاهای
ممنوعه و به موجب این قانون»، «کالاهای موضوع بندهای «پ» تا «ج» ماده 122 همین قانون»، «کالاهای موضوع بندهای «چ» و «ح» ماده 122 همین قانون، و نیز «کالاهای مجاز مشروط» بیان داشته که باز هم این ممنوعیتها به منزله اسقاط و عدم استیفای تمامی حقوق مترتب بر وسایط نقلیه مناطق آزاد کشور نبوده و نیست بلکه بالعکس مقنن در مقام بیان حکم، ضمن احترام به تصور چنین حقی برای این قبیل وسایط نقلیه مجاز در محدوده مناطق آزاد کشور، انقضای مهلت ورود موقت یا کابوتاژ را مشمول کالای قاچاق و ممنوعه قلمداد میکند که مفهوم مخالف آن، مفروض بودن چنین حقی (حق تردد در خارج از قلمرو منطقه آزاد و ورود به منطقه گمرکی و سرزمین اصلی) در نزد مقنن است.
4ـ هیأت محترم وزیران با علم و اشراف به قانون امور گمرکی مصوب 22/8/139۰ مقوله ورود و تردد خودروهای مناطق آزاد را به موجب بند 3 تصویبنامه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 23/6/1393 هیأت وزیران، مستثنی نمود و فقط مشمول ماشینهای پلاک ملی قلمداد کرد و این در حالی است که با تصور حکیم بودن مقنن به قوانین و مقررات، متاسفانه پس از شش ماه از تاریخ آن مصوبه، مجدداً امری ناصواب و خلاف مقررات (الحاق تبصره به بند 3 همان مصوبه) به تصویب رسیده و کلیه خودروهای مناطق آزاد را هم شامل این ممنوعیت تردد دانسته است.
علی ایحال با عنایت به تمامی موارد معنونه و صراحت مقنن در قوانین و مقررات حاکم بر این قبیل وسایط نقلیه و این کـه فلسفه وجودی ورود و تبادل کالا از طـریق مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویـژه اقتصادی، تسهیل امـور تجاری و بازرگانی است و مزایای قانونی هم وفق مقررات مصوب را در پی دارد، لذا به استناد اصل 138 قانون اساسی به دلیل مخالف قانون بودن تبصره الحاقی مورخ 24/12/1393 مصوب هیأت محترم وزیران به بند 3 تصویبنامه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 23/6/1393 هیأت وزیران، درخواست ابطال این تبصره از آن مقام محترم مورد استدعاست.»
متن مصوبات هیأت وزیران به قرار زیر است:
«مصوبه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 23/6/1393
هیأت وزیران در جلسه 19/6/1393 به پیشنهاد شماره 1297۰۰/6۰ ـ 12/6/1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1ـ خودروهای سواری با حجم موتور بالای (25۰۰ (سیسی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفاً امکان مرجوع نمودن به
خارج از کشور را دارند.
2ـ ورود و ترخیص هر گونه خودرو سواری از محل تصویبنامههای شماره 2۰44۰8/ت41717هـ ـ 7/11/1387 ،شماره 2۰4419/ت41829هـ ـ
7/11/1387 و شماره 85711/ت48176هـ ـ 11/4/1392 و سایر مصوبات مشابه صرفاً برای خودروهای با حجم موتور (25۰۰ (سیسی و پایین
تر مجاز است.
3ـ تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدود این مناطق مجاز است و ورود آنها به قلمرو گمرکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان
پذیر است. ـ معاون اول رئیس جمهور»
مصوبه شماره 157885/ت51۰4۰هـ ـ 24/12/1393:
«متن زیر به عنوان تبصره به بند (3 (تصویبنامه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 23/6/1393 الحاق میگردد:
«تردد خودروهای با حجم موتور بیش از 25۰۰ سیسی و با پلاک مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی به خارج از این مناطق ممنوع
است.» »
در پاسخ به شکایات مذکور، معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیسجمهور] به موجب لایحه شماره 69769/2674۰ ـ 15/9/1394
توضیح داده است که:
«در خصوص دادخواستهای موضوع پروندههای شماره 94/377 ،94/222 ،94/63 و 93/1۰۰5 مربوط به تقاضای ابطال تصویبنامه شماره
7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 23/6/1393) موضوع جلوگیری از ورود خودروهای سواری با حجم موتور بالای 25۰۰ سیسی) و نیز تبصره (3 (الحاقی به
تصویبنامه اخیرالذکر (موضوع تصویبنامه شماره 157885/ت51۰4۰هـ ـ 24/12/1393 (و اجرای مواد (1 (و (44 (قانون تأسیس و اساسنامه
سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اعلام میدارد:
1ـ بدواً لازم به ذکر است که علاوه بر مستندات قانونی و مبانی حقوقی که در ادامه ذکر میشود، به دنبال ورود خودروهای لوکس و تجملی و تبعات و مفاسد مربوط به آن و تذکرهای مقام معظم رهبری در این مورد و تأکید بر اتخاذ تدابیر لازم و کنترلی در این زمینه، مصوبات مورد شکایت صادر شده است.
2ـ هیأت وزیران به موجب تبصره (1 (ماده (2 (قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب 1372 (میتواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی، با رعایت قوانین مربوط، صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید. لذا هیأت وزیران به موجب تصویبنامه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 23/6/1393 ورود خودروهای سواری با حجم موتور بالای 25۰۰ سیسی را مجاز ندانسته و ترتیباتی را برای آن پیش بینی کرده است.
3ـ به موجب ماده (14 (قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (مصوب 1372 (که مقرر میدارد:
«ماده14ـ مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور میباشد.»
و ماده (8 (قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1384 (که مقرر میدارد:
«ماده8 ـ مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از
حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیتها و ممنوعیتهای مقررات واردات و
صادرات به استثنای محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی و شرعی نمیشود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یاد
شده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات میباشد.»
مناطق مذکور قلمرو گمرکی نیستند (و در واقع از نظر گمرکی، سرزمین خارجی محسوب میشوند) و اشخاص میتوانند کالاهای خود را بدون
پرداخت حقوق ورودی و بدون رعایت مقررات و ضوابط قلمرو گمرکی، وارد منطقه نموده و به خارج از کشور برگردانند و در زمان ورود کالاها از
منطقه به قلمرو گمرکی (داخل کشور) باید حقوق ورودی را پرداخت و مقررات قلمرو گمرکی را رعایت نمایند.
4ـ با توجه به مستندات فوقالذکر، در مورد هر یک از دادخواستها به تفکیک به شرح زیر اعلام نظر میگردد:
الف) دادخواست موضوع پرونده 94/377) آقای سهراب فتحیه)
نظر به این که خودروی متعلق به شاکی، در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی (خارج از قلمرو گمرکی) بوده و وارد قلمرو گمرکی (به هر
دلیل) نشده است، لذا موضوع عطفبهماسبق شدن تصویبنامه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 22/6/1393 موضوعیت ندارد.
ب) دادخواست موضوع پرونده 94/222) آقای محمد ربیعی نیا)
هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره 277575/ت46172هـ ـ 4/12/1389 مجوز تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد انزلی را تا شعاع 5۰
کیلومتری صادر کرده است و به لحاظ حقوقی و قانونی اختیار لغو مصوبه خود را دارد و در واقع به موجب تبصره الحاقی موضوع مصوبه شماره
157885/ت46172]51۰4۰[هـ ـ24/12/1393 مصوبه یادشده و مصوبات مشابه خود را لغو کرده است.
ضمن این که تصویبنامههای شماره 1۰۰992/ت49155هـ ـ2/5/1392) مجوز تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو به مرکز
استان آذربایجان غربی)، شماره 2۰9224/ت46487هـ ـ 25/1۰/1392) مجوز تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس به مرکز
استان آذربایجان شرقی) و شماره 2۰3316/ت47621هـ ـ 14/1۰/139۰) مجوز تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند به مرکز
10/3/2016 www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=11643
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=11643 4/5
استان خوزستان) مورد ایراد رسمی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و ملغی الاثر گردیده اند. لذا تبصره الحاقی یاد شده در
راستای آنها صادر شده است.
لازم به ذکر است ورود موقت خودروهای اشخاص مقیم خارج از کشور به قلمرو گمرکی (موضوع ماده 78 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/139۰(
مقولهای جدا از موضوع تردد خودروهای دارای پلاک مناطق در داخل استان است و هم اکنون اشخاصی که شرایط لازم را دارند میتوانند با
استناد به ماده (78 (قانون امور گمرکی و با رعایت مواد (72 (الی (8۰ (آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی، خودرو خود را با تشریفات مربوط و
تضمین، وارد قلمرو گمرکی نمایند که در هر حال این امر خروج موضوعی از دو مصوبه مورد شکایت دارد.
پ) دادخواست موضوع پرونده 94/63) آقای عبدالحسین رئیسی)
خودروهای متعلـق بـه شـاکی، در منطقـه ویژه اقتصادی بنـدر نوشهر موجود بـوده و پیش از تصویبنامه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ
23/6/1393 به موجب دو فقره اظهارنامه ، متروکه شده و به موجب نامههای شماره 45۰۰۰13 ـ 13/6/1393 و 45۰۰۰12 ـ 8/6/1393 گمرک
ایران متروکه شدن آنها به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اعلام شده است ولی چون خودروها وارد قلمرو گمرکی نشده است، لذا
مشمول تصویبنامه فوق بوده و باید مرجوع گردند. اضافه مینماید صرف تنظیم اظهارنامه متروکه نمیتواند ملاک ورود خودرو به قلمرو گمرکی
باشد.
ت) دادخواست موضوع پرونده 93/1۰۰5) آقای سیف ا... حدادی)
نظر به این که خودروی متعلق به شاکی، به موجب قبض انبار شماره 98931 ـ 1/8/1393 و پس از تصویبنامه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ
23/6/1393 وارد قلمرو گمرکی شده است و بند «2 «مصوبه مذکور، مصوبات قبلی را اصلاح و آنها را برای ورود خوردهای سواری با حجم موتور
کمتر از 25۰۰ سیسی قابل اجرا دانسته است، لذا استناد به مصوبات قبلی، موجه و صحیح نمیباشد.
5 ـ علاوه بر نکات ذکر شده در مورد هر یک از دادخواستهای تقدیمی، ذکر این نکته کلی در مورد تقاضاهای تقدیمی ضرورت دارد که بر اساس
مستندات قانونی مربوط نظیر بند «د» ماده (4 (قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مستندات قانونی که در بندهای «2 «و «3«
این دفاعیه به آنها اشاره شد و سایر مستندات مرتبط و نیز بر اساس اختیار قانونی هیأت وزیران همانند هر مرجع ذی صلاح دیگر برای لغو یا
اصلاح مصوبات قبلی خود، مصوبات مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته و در چارچوب اختیارات قانونی صادر شده است ضمن این که در عمده
موارد، شاکی مستند قانونی خاصی دال بر مغایرت مطرح ننموده است.
6 ـ با توجه به مراتب فوق رد شکایتهای تقدیمی مورد تقاضا میباشد.»
متعاقباً، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور]، به موجب لایحه شماره 8471/25724 ـ 29/1/1395 اعلام
کرده است که:
«عطف به نامه شماره 93/1۰۰5 ـ 2/12/1394 و پیرو لایحه دفاعیه شماره 69769/2674۰ ـ 15/9/1394 در خصوص دادخواست مربوط به
تصویبنامه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 23/6/1393 و الحاقیه آن به شماره 157885/ت51۰4۰هـ ـ 24/12/1393 اعلام میدارد:
1ـ مصوبههای یاد شده و الحاقیه آن مورد اصلاح قرار نگرفته است.
2ـ همان گونه که در نامه 69769/2674۰ ـ 15/9/1394 اعلام شده، وضع ضوابط مصوبه یاد شده با توجه به تذکرهای مقام معظم رهبری برای
جلوگیری از ورود خودروهای لوکس و تجملی صورت گرفته است و دولت نیز طبق تبصره (1 (ماده (2 (قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب
1372 (اختیار ممنوعیت ورود برخی از کالاها را دارد.
3ـ بند «1 «تصویبنامه 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 23/6/1393 ناظر به خودروهایی است که هم حجم موتور بالای 25۰۰ سیسی دارند و هم
مشمول مقررات متروکه قرار گرفته اند. مطابق ماده (35 (قانون امور گمرکی «هر گاه کالای متروکه از نوع کالاهای ممنوع باشد برای آن
صورتمجلس ضبط تنظیم میگردد و کالای متروکه که مطابق قانون امور گمرکی و قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مصوب
(137۰ (در اختیار سازمان مذکور قرار میگیرد.
بدیهی است «کالای ممنوعه» قابل ورود به داخل کشور از طریق سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نمیباشد زیرا مغایر با اصل ممنوعیت
ورود است در غیر این صورت باید ملتزم شد کالاهای ممنوعه شرعی نیز از طریق فروش وارد کشور شده و میتواند مورد استفاده در کشور قرار
گیرد.
بر اساس اختیاری که دولت برای ممنوعیت ورود کالا به کشور (موضوع تبصره (1 (ماده (2 (قانون مقررات صادرات و واردات) داشته است مقرر
نموده است خودروهای بالای 25۰۰ سیسی که متروکه باشند ممنوع از ورود به بازار داخلی باشد و مرجوع نمودن آن به خارج تجویز شده
است که مالک طبق قانون امور گمرکی میتواند درخواست اعمال مقررات مربوط به مرجوع نمودن آن را چنان که در بند «1 «مصوبه نیز تصریح
شده بنماید و در صورت استنکاف مالک، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به لحاظ ممنوعیت ورود آن بـه کشور میتواند آن را مرجوع و
در کشور خارجی به فروش رساند و با رعایت قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در خصوص وجوه حاصله تعیین تکلیف
نماید.
4ـ حکم بند «2 «مصوبه، مانع از اجرای ماده (11 (آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در جهت حفظ حقوق مکتسبه افراد نمیباشد
به خصوص که حکمی برای عدم اجرای ماده (11 (آییننامه مزبور نداده است (تصویر ماده 11 آییننامه قانون مقررات صادرات و واردات پیوست
است) در نتیجه حقوق مکتسبه افراد با توجه به ماده (11 (آییننامه مزبور مراعات میگردد.
نامه شماره 32569 ـ 94/م/5۰4۰ ـ 27/11/1394 دبیر محترم هیأت دولت نیز ناظر بر رعایت قوانین و مقررات موضوعه در مورد ترخیص خودروهای
مزبور به شرح پیوست ایفاد میگردد.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ،پرونده به هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و این هیأت در خصوص تقاضای ابطال تبصره الحاقی به بند 3 مصوبه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ
23/6/1393 هیأت وزیران موضوع مصوبه شماره 157885/ت51۰4۰هـ ـ 24/12/1393 هیات وزیران به موجب دادنامه شماره 93 ـ 3/6/1395 رأی
به رد شکایت صادر کرده و رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قطعیت یافته
است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب
دیوان تشکیل شد تا در خصوص تقاضای ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 23/6/1393 هیأت وزیران اتخاذ تصمیم کند.
هیات پس از بحث و بررسی به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ مطابق ماده 24 قانون امور گمرکی مصوب سال 139۰ مقرر شده است: «مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا
به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکتهای حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص
گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر
صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه میشود. ........»
10/3/2016 www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=11643
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=11643 5/5
چنانچه کالای متروکه از کالاهای ممنوعه نباشد، مطابق ماده 33 همان قانون، توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به فروش
میرسد و چنانچه کالای متروکه از نوع کالای ممنوعه باشد، مطابق ماده 35 قانون پیش گفته، برای آن صورتمجلس ضبط تنظیم میشود و در
صورتی که صاحب کالا به عمل ضبط گمرک معترض باشد ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ صورتمجلس و یا درج آگهی ضبط در یکی از روزنامههای
کثیرالانتشار میتواند به مرجع قضایی مراجعه کند.
در بند 1 تصویبنامه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 23/6/1393 هیأت وزیران، مقرر شده است:
«خودروهای سواری با حجم موتور بالای 25۰۰ سیسی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفاً امکان مرجوع شدن به خارج
از کشور را دارد ». این در حالی است که اگر کالای موضوع مصوبه از نوع کالای ممنوعه نیست و فقط متروکه است پس حکم ماده 33 قانون
صدرالذکر بر آن مجری خواهد بود و باید توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به فروش برسد و اگر کالای موضوع مصوبه متروکه
ممنوعه است حکم ماده 35 قانون مذکور باید اجرا شود. بنا به مراتب چون بند یک مصوبه معترٌضعنه حسب مورد با مواد 35 و 33 قانون امور
گمرکی مصوب سال 139۰ مغایرت دارد، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
سال 1392 و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، از تاریخ تصویب آن ابطال میشود.
ب ـ بـا توجه بـه این که بـه موجب مصوبات مصرح در بند 2 تصویبنامه شماره 7۰441/ت51۰4۰ هـ ـ 22/6/1393 هیأت وزیران، اجازه ورود خودرو
با رعایت شرایط مربوط داده شده است و در اجرای این مصوبات، واردات خودرو صورت پذیرفته ، مصوبه موخر هیات وزیران با لحاظ مقررات ماده 4
قانون صادرات و واردات مصوب سال 1372 نمیتواند حق مکتسب اشخاصی که با مصوبات قبلی برای آنها ایجاد شده است را محدود کند.
بنابراین چون در بند 2 تصویبنامه یاد شده، حقوق آن دسته از اشخاص که با مصوبات قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کردهاند و با این مصوبه
نتوانستهاند خودروی خود را ترخیص کنند تضییع میشود، در نتیجه این بند از مصوبه صرفاً در حدی کـه نافی حق مکتسب چنین اشخاصی است
بـا استناد بـه بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص از
تاریخ تصویب ابطال میشود .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

تخفیف سود بازرگانی 69 قلم کالای وارداتی از بنادر استانهای جنوبی و آذربایجان شرقی برداشته شد + لیست اقلام

77060/ت52910ه مورخ 95/06/28 دانلود بخشنامه و لیست اقلام مشمول

هیات وزیران در جلسه 1395/6/21 به پیشنهاد شماره 60/247687 مورخ 1394/11/20 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

1- 69 قلم کالا به شرح پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است از تخفیف سود بازرگانی وارده از مناطق مرزی استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان موضوع تصمیم نامه شماره 85793/44492 مورخ 1389/4/22 مستثنی می شود.
2- این تصویب نامه یک ماه پس از تاریخ ابلاغ ، لازم الاجرا می باشد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور

 

حذف دو برابر سود بازرگانی گروه کالایی 10 و تغییر حقوق ورودی 573 ردیف تعرفه

70673/ت53334ه تاریخ 95/06/14 دانلود لیست بخشنامه 

وزارت صنعت،معدن و تجارت - وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهاد کشاورزی

هیئت وزیران در جلسه 1395/06/07 به پیشنهاد شماره 60/94844 مورخ 1395/04/26 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
1- مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی 573 ردیف تعرفه های جداول کتاب مقررات صادرات و واردات به شرح جداول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می گردد.
2- ثبت سفارش و ورود این اقلام صرفا با ارز متقاضی مجاز می باشد
3- بند 2 تصویبنامه شماره 169092/ت52894ه مورخ 1394/12/24 حذف می گردد.

70672

تصویب نامه قبلی هیات وزیران

169092