بایگانی دسته: قوانین ایران

قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست 1

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی چهارشنبه،18 اسفند 1395   متن در روزنامه رسمی
شماره ویژه نامه: 940
سال هفتاد و سه شماره 20974
قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقدشده در دوحه ـ 2012 میلادی برابر با 1391
هجری شمسی)
1395/12/8 110/99450شماره
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 159996/50668 مورخ 4/12/1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123 (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقدشده در دوحه ـ 2012 میلادی برابر با 1391 هجریشمسی)
که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 10/11/1395 و تأیید شورای محترم
نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ادامه‌ی خواندن

متن کامل قانون بودجه سال 1396

قانون بودجه سال 1396 کل کشور از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

لایحه بودجه سال 1396 کل کشور آذرماه امسال از سوی دولت تقدیم مجلس شد. بهارستان‌نشینان پس از وصول این لایحه کمیسیون تلفیق بودجه 96 را تشکیل دادند و به بررسی سند دخل و خرج دولت در سال آینده پرداختند.

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 96 از 2 اسفندماه سال جاری در صحن علنی پارلمان مورد بررسی قرار گرفت و وکلای ملت با برگزاری 16 جلسه علنی لایحه بودجه را تصویب کردند.

متن کامل قانون بودجه سال 96 به‌شرح زیر است: ادامه‌ی خواندن

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ماده 55 الی 77

مواد 1 تا 54 قانون لینک
ماده 55- فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه ای است. در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی ربط و نصب رمزینه موضوع ماده (13) این قانون،‌ توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی فروخته می شود.
آیین نامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره- در باره آن دسته از کالاهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمانها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی ولی فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول المالک،‌ سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید.

ماده 56- صدور یا معدوم کردن کالاهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه ای است و کالاهای قاچاق ممنوع و همچنین آن بخش از کالاهای موضوع ماده (54) که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه می زند برابر آئین نامه ای است که توسط ستاد تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

فصل دهم – مقررات عمومی ادامه‌ی خواندن

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فصل اول - تعاریف، مصادیق و تشکیلات

ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

ب- کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.

پ- ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.
ادامه‌ی خواندن

ماده 58 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

ماده 58 ـ اصل اسنادی که باید به اظهارنامه ضمیمه شود عبارتند از:

الف ـ کالای ورودی: اسناد خرید، حمل (یا تصویر تصدیق شده سند حمل توسط شرکت حمل و نقل بین‌المللی)، ترخیصیه، قبض انبار، مجوزها وگواهی‌های لازم، اسناد بانکی (در صورتی که کالا از طریق نظام بانکی وارد شده باشد)، گواهی مبدأ، صورت عدلبندی (در صورت یکنواخت نبودن کالا) و سایر اسنادی که گمرک در اجرای قانون یا سایر قوانین ضروری بداند. ضمیمه نمودن سند حمل و ترخیصیه برای کالای ورودی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی که در منطقه معامله شده یا قبض انبار آن تبدیل شده است ضروری نمی‌باشد. ادامه‌ی خواندن

ماده 128 قانون امور گمرکی

کارگزار گمرکی در گمرک به شخصي اطلاق مي شود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به اشخاص ديگر را به وكالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختيارات وكيل بايد به تفكيك در وكالت نامه رسمي كه توسط موكل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرك ايران تنظيم مي شود، مشخص گردد.
كارگزار گمركي بايد پروانه مخصوص از گمرك ايران تحصيل نمايد كه اين پروانه براي ترخيص كالا از كليه گمركهاي كشور معتبر است.

تبصره ـ شرايط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعاليت و ساير امور مرتبط با اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي شود.

برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی

8/9/1394  هـ50193ت/118416شماره
تصویبنامه در خصوص برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی
وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی وزارت کشور ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
هيأت وزیران در جلسه 17/8/1394 به پيشنهاد شماره 172730 مورخ 19/10/1392 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و
سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (د) ماده (9) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ـ مصوب1390ـ تصویب کرد:

1ـ کليه دستگاههای مقرر در برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی (بازارچه های مرزی٬ مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و اسکله های خاص) به شرح پيوست که تأیيدشده به مهر دفتر هيأت دولت است موظف به اجرای اقدامات مربوط در حدود اعتبارات مصوب مربوط طی زمانبندی تعيين شده می باشند.
2ـ کارگروهی با مسئوليت دبيرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و با حضور نمایندگان وزارتخانه های صنعت٬ معدن و تجارت٬ کشور٬ اطلاعات٬ دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی٬ مسئوليت بررسی و کنترل پيشرفت برنامه یادشده و ارایه گزارش در مقاطع سه ماهه در چارچوب این تصویبنامه به هيأت وزیران را به عهده خواهد داشت. دستگاههای ذیربط موظفند حسب مورد همکاری لازم را با کارگروه مذکور به عمل آورند.

معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيری
الف) برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در بازارچههای مرزی چشم انداز ساماندهی و تقویت قابليت نظارت بر مبادلات مرزی٬ شفافسازی جریان اطلاعات و پيشگيری از بروز تخلفات اقتصادی٬ قاچاق کالا و فساد در مناطق مرزی٬ روانسازی مبادلات رسمی در مناطق مرزی٬ بهبود وضعيت اقتصادی مرزنشينان٬ ارتقای امنيت در مناطق مرزی و تعيين تکليف وضعيت بازارچه های مرزی غيرفعال٬ افزایش هماهنگی بين دستگاههای ذیربط در حوزه مبادلات مرزی و توسعه و تقویت زیرساختهای لازم برای بازارچه های مرزی.

بيانيه رسالت

1ـ حرکت در جهت تضمين حقوق مردم از طریق جلوگيری از بروز فساد و تخلفات اقتصادی در مناطق مرزی.
2ـ ارتقاء نظارت٬ کاهش انحصارات و پيشگيری از رانت جویی و بروز تخلفات اقتصادی و فساد در مناطق مرزی.
3ـ شفافسازی جریان اطلاعات٬ روانسازی٬ ساماندهی و انضباط بخشی به مبادلات مرزی.
4ـ کمک به تحقق اهداف تعبيه شده برای بازارچه های مرزی (شامل بهبود امنيت و ارتقاء وضعيت معيشت مرزنشينان).
5 ـ افزایش هماهنگی بين دستگاههای ذیربط در خصوص مبادلات مرزی.
6 ـ فراهمسازی زیرساختهای لازم در جهت تسهيل مبادلات مرزی.
7ـ بهبود امنيت در مناطق مرزی.

اصول و ارزشها

1 ـ پایبندی به قانون و قانونگرایی در تمام مراحل مبارزه با قاچاق کالا٬ تخلفات اقتصادی و فساد در بازارچههای مرزی و اعتقاد عملی به آن.
2ـ احترام به حقوق مردم و احقاق حقوق عمومی.
3ـ تعامل٬ همکاری و هماهنگی کامل دستگاههای ذیربط.
4ـ اعتقاد به نظارت مستمر٬ شفافسازی و پاسخگویی در مقابل قانون.
5 ـ تلاش در جهت اجراییسازی سياستهای اقتصاد مقاومتی.

راهبردها

1ـ ساماندهی و تعيين تکليف بازارچه های مرزی غيرفعال.
2ـ حمایت مؤثر از توليد و خدمات در مناطق مرزی و محروم کشور.
3ـ فراهم سازی زیرساختهای لازم ازجمله باسکول٬ انبار و... جهت ساماندهی مبادلات تجاری در بازارچه های مرزی و تعيين قلمرو فيزیکی بازارچه های مذکور از جمله محصور نمودن بازارچه ها.
4 ـ فراهم سازی زیرساختهای مخابراتی و اطلاعاتی و نرم افزارهای گمرکی در بازارچه های مرزی.
5 ـ شفاف سازی جریان اطلاعات در مورد بازارچه های مرزی.
6 ـ تقویت قابليت نظارت بر عملکرد بازارچههای مرزی.
7ـ تعبيه ساز و کارهای لازم جهت بهبود معيشت کارکنان سازمانهای ذیربط در مناطق مرزی.
تصویب به هيأت وزیران ارایه نماید.
2ـ وزارت کشور موظف است از طریق استانداریها نسبت به انجام زیرساختهای لازم برای بازارچه های مرزی فعال اقدامات لازم را انجام دهد.
منابع هزینه کرد زیرساخت های لازم از محل تبصره (17) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و مفاد مشابه در قوانين بودجه سالهای آتی قابل
پرداخت میباشد.
تبصره1ـ استانداری ها مکلفند محصور کردن بازارچه های مرزی را از محل اعتبارات تبصره (17) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و مفاد مشابه در قوانين بودجه سالهای آتی و تبصره (4) ماده (7) آیيننامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی موضوع تصویبنامه شماره 64342/ت34576هـ مورخ 4/6/1385 و سایر منابع بودجه استانی در اولویت قرار دهند به گونه ای که تا پایان سال 1395 عمليات محصورکردن کليه بازارچه های مرزی به اتمام رسيده باشد.
تبصره2ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است برای سالهای آتی منابع لازم را در لوایح بودجه سنواتی پيش بينی نماید.
3ـ انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی مطابق ماده (12) قانون امور گمرکی ـ مصوب1390ـ برعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران میباشد.
4ـ وزارت امور خارجه مکلف است ضمن رایزنی با کشورهای مقابل نسبت به اتخاذ تمهيدات لازم برای فراهم آوردن زیرساختهای موردنياز
بازارچههای مرزی در کشورهای مقابل جهت روانسازی مبادلات مرزی اقدام نماید.
5 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویبنامه با همکاری وزارت کشور٬ گمرک جمهوری اسلامی ایران٬ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و سایر مراجع ذیربط٬ موضوع بهبود مزایای اداری و استخدامی برای کارکنان بازارچه های مرزی (اعم از رسمی و قراردادی) را بررسی و پيشنهادات لازم را به مراجع تصميمگيری مربوط ارایه نماید.
6 ـ به منظور شفافسازی جریان اطلاعات در مورد مبادلات مرزی اقدامات زیر به عمل میآید:
الف ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه نسبت به شناسایی الکترونيکی فعالان اقتصادی در بازارچه های مرزی شامل پيله وران٬ مرزنشينان و تعاونی های آنها اقدام نماید.
ب ـ وزارت کشور موظف است ضمن اعلام برنامه به گمرک جمهوری اسلامی ایران ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه از طریق استانداریها و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تکميل زیرساختهای مخابراتی و فناوری اطلاعات کليه بازارچه های مرزی از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.
پ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت ایجاد شفافيت در فعاليتهای اقتصادی در بازارچه های مرزی ظرف سه ماه از تاریخ
لازم الاجرا شدن این تصویبنامه پس از شناسایی فعالان موضوع جزء (الف) بند (6) نسبت به توسعه سيستمهای نرم افزاری گمرک در گمرکات مستقر در بازارچههای مرزی و اتصال آن به سامانه مرزنشينان وزارت صنعت٬ معدن و تجارت اقدام نماید.
7ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت موظف است به منظور بهبود و ارتقای وضعيت اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار و مولد مرزنشينان ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه با همکاری وزارتخانههای تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی٬ امور اقتصادی و دارایی٬ کشور و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به ارایه پيشنویس اصلاح قوانين و مقررات مرتبط٬ در خصوص معافيتهای تجاری مرزنشينان و ملوانان اقدام نماید.
ب) برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی چشم انداز ساماندهی و تقویت قابليت نظارت بر مبادلات تجاری و ورود و خروج کالا٬ ایجاد شفافيت اطلاعاتی و شفافسازی جریان اطلاعات در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی٬ جلوگيری از بروز تخلفات و فساد اقتصادی و پولشویی در مناطق مزبور٬ تحقق اهداف تعبيه شده قانونی برای
مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به ویژه توسعه صادرات٬ ترانزیت و جذب سرمایه گذاری خارجی در این مناطق٬ افزایش هماهنگی بين دستگاههای ذیربط در مناطق مذکور و اجراییسازی مقررات امنيتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی.

بيانيه رسالت

1ـ حرکت در جهت تضمين حقوق مردم از طریق جلوگيری از بروز فساد٬ قاچاق کالا٬ پولشویی و سایر تخلفات اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
2ـ ارتقای نظارت و جلوگيری از رانتجویی٬ تخلفات اقتصادی٬ بروز فساد و پولشویی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
3ـ روانسازی٬ ساماندهی و انضباط بخشی به مبادلات تجاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
4ـ شفافسازی جریان اطلاعات در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
5 ـ کمک به تحقق اهداف تعبيه شده قانونی برای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از جمله رشد سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی٬ ایجاد اشتغال سالم و مولد٬ تنظيم بازار کار و کالا٬ حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای٬ توليد و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی در خصوص مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و پشتيبانی از فعاليتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بين المللی و تحرک در اقتصاد منطقهای و توليد و پردازش کالا٬ انتقال فناوری٬ صادرات غيرنفتی٬ ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی٬ صادرات مجدد٬ ترانزیت و انتقال کالا در خصوص مناطق ویژه اقتصادی.
6 ـ افزایش هماهنگی بين دستگاههای ذیربط در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
7ـ ارتقای امنيت در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
8 ـ ساماندهی مناطق ویژه اقتصادی فاقد توجيه.

اصول و ارزشها

1ـ پایبندی به قانون و قانونگرایی در تمام مراحل مبارزه با فساد در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و اعتقاد عملی به آن.
2ـ احترام به حقوق مردم و احقاق حقوق عمومی.
3ـ تعامل٬ همکاری و هماهنگی کامل دستگاههای ذیربط.
4ـ اعتقاد به نظارت مستمر٬ شفافسازی و پاسخگویی در مقابل قانون.
5 ـ تلاش در جهت اجراییسازی سياستهای اقتصاد مقاومتی.

راهبردها

1ـ انسداد دربهای غيرمجاز ورود و خروج کالا به / از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
2ـ تکميل وضعيت حفاظت فيزیکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
3ـ تهيه بانک جامع اطلاعاتی شامل اطلاعات سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
4ـ تهيه و انتشار آمار مربوط به عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
5 ـ حذف مناطق ویژه اقتصادی فاقد توجيه.
6 ـ حذف گمرک سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از ساختار و تشکيلات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی.
7ـ اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و الزام شرکتهای تجاری و غيرتجاری و سایر اشخاص حقوقی در این مناطق به رعایت مقررات مبارزه با پولشوئی در مناطق مذکور.
8 ـ ساماندهی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در زمينه ورود کالای همراه مسافر و اعمال مقررات یکپارچه کنترلی در زمينه ورود کالای همراه مسافر در این مناطق.
9ـ ارتقاء امنيت از طریق ایجاد منطقه ویژه انتظامی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی٬ موضوع تبصره ماده (6) مقررات امنيتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1373ـ موضوع تصویبنامه شماره 27116/ت93ک مورخ 22/8/1373.
10ـ افزایش هماهنگی بين دستگاههای ذیربط در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
11ـ ایجاد شفافيت مالياتی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از طریق ملزم نمودن شرکتهای ثبت شده در این مناطق به ارایه اظهارنامه مالياتی و
راهکارهای عملياتی عملکرد مالی خود به ادارات کل سازمان امور مالياتی کشور.
1ـ سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و سازمانهای مسئول مناطق ویژه اقتصادی مکلفند با نظارت دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف ـ انسداد دربهای غيرمجاز ورود و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران و تکميل وضعيت حفاظت فيزیکی ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه.
ب ـ تهيه و بروزرسانی بانک جامع اطلاعاتی سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی از جمله دارندگان کارت بازرگانی و پروانه کسب صنفی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه.
پ ـ توليد (برای موارد قابل انتشار) آمار فعاليتهای هر یک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی شامل توليد٬ صادرات٬ صادرات مجدد٬

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران 12/17/2015

سرمایه گذاری داخلی و خارجی٬ واردات و ترانزیت خارجی و صدور گواهی مبدأ به صورت ماهانه٬ فصلی و سالانه در چارچوب بند (ج) ماده (54) قانون برنامه پنجم توسعه.
ت ـ ایجاد دسترسی به اطلاعات بانک جامع اطلاعاتی و آمار فعاليتهای هر منطقه موضوع جزءهای (ب) و (پ) این بند براساس قوانين و
مقررات مربوط برای دستگاههای اجرایی و همچنين اطلاعرسانی عمومی مطابق سياستهای شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
2ـ دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه نسبت به حذف گمرک سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی از ساختار و تشکيلات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اقدام نماید.
تبصره ـ در اجرای مفاد این بند٬ قوانين و مقررات مربوط به ورود و خروج کالا به یا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی توسط گمرک ایران اعمال
میشود. سایر وظایف گمرک سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به موجب مصوبه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به واحد ذیربط مناطق مذکور واگذار میگردد.
3ـ دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است به منظور رعایت ملاحظات آمایش سرزمينی و مفاد ماده (1) قانون تشکيل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1384ـ نسبت به ارزیابی مناطق ویژه اقتصادی و ارایه پيشنهاد حذف مناطق فاقد توجيه اهداف مصوب٬ ظرف شش ماه اقدام نماید.
4ـ وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه با هماهنگی نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به تشکيل منطقه ویژه انتظامی موضوع تبصره ماده (6) مقررات امنيتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1373ـ موضوع تصویبنامه شماره 27116/ت93ک مورخ 22/8/1373 در مناطقی که فاقد منطقه ویژه انتظامی هستند٬ اقدام نماید.
5 ـ کليه شرکتهای تجاری٬ مؤسسات غيرتجاری و سایر اشخاص حقوقی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ملزم به رعایت
دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتها و مؤسسات غيرتجاری مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی مورخ 1391 و اصلاحات بعدی آن میباشند.
6 ـ شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه پيشنهاد لازم برای تحت نظارت قراردادن ورود و خروج کالا در جزیره قشم به تفکيک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی را جهت تصویب به هيأت وزیران ارایه نماید.
7ـ دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از تاریخ لازماجراشدن این تصویبنامه نسبت به تجدیدنظر در تصویبنامه شماره 56740/ت45059هـ مورخ 8/3/1392 اقدام و پيشنهاد لازم را به هيأت وزیران ارایه نماید.
8 ـ دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه برنامه راهبردی نحوه ایجاد جاذبه٬ مقرراتزدایی و روانسازی تسهيلات قانونی در راستای اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تقویت نقش بخش خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را تهيه و جهت تصویب به مراجع قانونی ذیربط ارایه نماید.
9 ـ شرکتها و مؤسسات ثبت شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موظفند اظهارنامه مالياتی و عملکرد مالی خود را طبق دستورالعمل
مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی٬ سالانه به ادارات کل سازمان امور مالياتی ارایه نمایند.
ج) برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در اسکله های خاص
چشم انداز ساماندهی٬ انضباطبخشی٬ تقویت قابليت نظارت و قانونمندی اسکلهها با کاربریهای مختلف٬ بنادر٬ نهرها و خورها و توسعه مبادلات تجاری رسمی در آنها.

بيانيه رسالت

1ـ حرکت در جهت تضمين حقوق مردم از طریق جلوگيری از قاچاق کالا٬ رانتجویی و بروز فساد و سایر تخلفات اقتصادی در اسکله ها٬ بنادر٬ نهرها٬ و خورها.
2ـ ارتقاء قابليت نظارت بر اسکله ها با کاربریهای مختلف با کاربریهای مختلف٬ بنادر٬ نهرها و خورهای کشور با هدف حصول اطمينان از عدم استفاده از آنها در مبادلات غيرقانونی و جلوگيری از قاچاق کالا٬ رانتجویی و بروز فساد در اسکله ها و بنادر.

اصول و ارزشها

1ـ پایبندی به قانون و قانونگرایی در تمام مراحل مبارزه با فساد و اعتقاد عملی به آن.
2ـ احترام به حقوق مردم و احقاق حقوق عمومی.
3ـ تعامل٬ همکاری و هماهنگی کامل دستگاههای ذیربط.
4ـ اعتقاد به نظارت مستمر٬ شفافسازی و پاسخگویی در مقابل قانون.

راهبردها

1ـ ساماندهی و تقویت نظارت بر اسکله ها با کاربری های مختلف٬ بنادر کوچک (از جمله نفتی٬ تجاری٬ صيادی٬ نظامی٬ انتظامی٬ تفریحی٬مسافری و چندمنظوره)٬ نهرها و خورها راهکارهای عملياتی 2ـ تعبيه ساز و کارهایی جهت حصول اطمينان از عدم استفاده از اسکله ها و بنادر کشور در مبادلات غيرقانونی.

راهکارهای عملیاتی

1ـ وزارت کشور در اجرای تبصره (1) ماده (103) قانون امور گمرکی ـ مصوب1390ـ موظف است فهرست اسکلهها و لنگرگاههای مجاز گمرکی (اعم از اقتصادی و نظامی از جمله در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) برای ورود و خروج وسایل نقليه٬ کالا و مسافر را با همکاری تصویبنامه جهت تصویب به هيأت وزیران ارایه نماید. اسکله ها و بنادر خاص بدون مجوز موجود نيز موظفند با ارائه درخواست کتبی ظرف شش دستگاههای ذیربط براساس مواردی که مجوز تخصيص اسکله از سازمان بنادر و دریانوردی اخذ نموده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این ماه نسبت به دریافت مجوز اقدام نمایند و در صورت عدم دریافت مجوز ادامه فعاليت این گونه اسکله ها و بنادر غيرمجاز خواهندبود.
2ـ وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه نسبت به تهيه طرح کنترل ونظارت بر نهرها و خورها اقدام نماید.

قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

شماره 49609/258 13/7/1394

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

پیرو نامه شماره 57953/258 مورخ 30/8/1389 در مورد ابلاغ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات اصلاحیه زیر در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می شود.

در ماده (9) قانون مذکور بعد از عبارت «معافیت های مالیاتی و عوارض» علامت «،» اضافه می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره91011 27/7/1394

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

پیرو ابلاغیه «قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات» به شماره 195602 مورخ 16/9/1389 به پیوست اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در ماده (9) قانون مزبور موضوع نامه شماره 49609/258 مورخ 13/7/1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

ماده1ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و

اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود.

تبصره ـ شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (50%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسـسـات و نهادهای عمومی غیـردولتی باشد، مشـمول حـمایتهای ایـن قانون نیستند.

ماده2ـ شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مسؤولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیگیری اجراء این قانون را به عهده دارد که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود. دبیرخانه شورا مسؤول پیگیری اجراء مصوبات شورا از طریق دستگاههای ذی ربط خواهدبود.

ماده3ـ حمایتها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از:

الف ـ معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال

ب ـ تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی

ج ـ اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری

د ـ اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری براساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون

هـ ـ ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به کارگیری

و ـ تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (1) و تمهید امکان مشارکت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون

ماده4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب بهمن ماه 1386 شمسی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه دستگاههای دولتی، فهرست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه نماید. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست، مراکز و مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم نماید.

تبصره1ـ ماهیت این شرکتها پس از واگذاری نباید تغییر کند.

تبصره2ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده برعهده دارد.

ماده5 ـ به منظور کمک به تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس می شود. منابع مالی صندوق شامل کمکهای دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه کمک و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها و شرکتهای وابسته و تابع می باشد.

بانکها نیز می توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یاد شده را تأمین نمایند. به منظور تأمین منابع مالی صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه، حداقل نیم درصد (5%) از منابع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد.

تبصره1ـ حداقل پنج درصد (5%) از سرمایه این صندوق جهت اعطاء تسهیلات به صندوقهای غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (45) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تخصیص خواهد یافت.

تبصره2ـ سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین می گردد.

تبصره3ـ اساسنامه این صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده6 ـ کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به انجام رسانند.

ماده7ـ کلیه دستگاههای مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواستهای متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست کننده برسانند. درخواست کننده می تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند.

ماده8 ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند.

ماده9ـ به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.

ماده10ـ هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها و مؤسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه می گردد.

ماده11ـ کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایتهای این قانون برخوردار شده اند چنانچه حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای این قانون مجازاتهای زیر در مورد آنها اعمال می شود.

الف ـ در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می شوند.

ب ـ در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کلیه مناقصه ها منع می شوند.

ج ـ در صورت برخورداری از معافیتهای مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم می شوند.

د ـ در صورت برخورداری از پوشش بیمه ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه ای دریافتی محکوم می شوند.

ماده12ـ گزارش نحوه اجراء این قانون هر شش ماه یک بار توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.

ماده13ـ آئین نامه های اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/8/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات

قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات
ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود به کنوانسیون بین المللی حفظ
نباتات سازمان خواربار و کشاورزی جهانی مورخ ۳ آوریل ۱۹۵۲ ملحق گردد و
موافقتنامه مزبور را که مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده و یک پیوست
می باشد به موقع اجرا بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس
شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۲۶/۲/۱۳۵۱ در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه
هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
نایب رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات
۱۹۵۱
مقدمه :
دولت های متعاهد با علم به سودمند بودن همکاریهای بین المللی در مهار کردن
آفات و بیماریهای مربوط به نباتات و محصولات نباتی و جلوگیری از ورود و
سرایت آنها در کشورهای خود همچنین به منظور ایجاد هماهنگی نزدیک در
اقداماتی که برای نیل به این هدف لازم می باشد به شرح زیر موافقت می نمایند:
ماده ۱ - هدف و مسئولیت
۱ - به منظور ایجاد اقدامات همگانی و موثر در جلوگیری از ورود و شیوع
آفات و بیماریهای مربوط به نباتات و محصولات نباتی و تقویت اقدامات لازم
برای مهار کردن آنها دولت های متعاهد تعهد می نمایند که اقدامات قانونی -
فنی و اداری را طبق مقررات این کنوانسیون و مقررات تکمیلی که به موجب
ماده ۳ مورد توافق دول متعاهد قرار گرفته است معمول دارند.
۲ - هر دولت متعاهد مسئولیت اجرای مقررات این کنوانسیون را در کشور خود
قبول می نماید.
ماده ۲ - حدود فعالیت
۱ - در این کنوانسیون مقصود از کلمه "نباتات " تمام نباتات زنده و قسمت های
آنها منجمله بذور که دول متعاهد نظارت در ورود آنها را طبق مفاد ماده ۶
کنوانسیون با صدور گواهی نامه بهداشت نباتی را طبق مفاد مواد ۴ و ۵ لازم
تشخیص می دهند. همچنین مقصود از کلمات "محصولات نباتی " تمام محصولات غیر
مصنوع و نباتی الاصل است . منجمله بذوری که اصطلاح نباتی بر آنها ناظر نیست .
۲ - دولتهای متعاهد می توانند مفاد این کنوانسیون را طوری تعمیم بدهند که
شامل انبار - ظروف - وسائل حمل و نقل - لوازم بسته بندی و سایر وسائل
مربوط اعم از خاک که در نقل و انتقال بین المللی نباتات و محصولات نباتی به
کار برده می شود نیز گردد.
۳ - این کنوانسیون بالاخص به آفات و بیماریهای مهم که در معاملات بین المللی
حائز اهمیت می باشند ناظر خواهد بود.
ماده ۳ - قراردادهای تکمیلی
۱ - سازمان خوار بار و کشاورزی ملل متحد که از این پس به نام "فائو"
نامیده خواهد شد می تواند با پیشنهاد هر یک از دولت های متعاهد یا با
صلاحدید خود موافقتنامه ها و مقررات تکمیلی را برای منطقه به خصوص و یا
برای آفات و بیماریهای به خصوص و یا برای نباتات و محصولات نباتی به خصوص
و یا برای نقل و انتقال بین المللی نباتات و محصولات نباتی و یا به منظور
تکمیل مفاد کنوانسیون که برای حل مسائل خاص جهت حفظ نباتات مورد احتیاج
باشد وضع نماید.
۲ - اینگونه موافقتنامه های تکمیلی که بر طبق اساسنامه و مقررات فائو
تدوین خواهد گردید از طرف دولتهای متعاهد باید به مورد اجرا گذارده شود.
ماده ۴ - سازمان ملی برای حفظ نباتات
الف - دولت متعاهد در اسرع وقت ممکن و در حدود توانایی خود باید سازمان
رسمی ملی برای حفظ نباتات و انجام وظایف عمده زیر تشکیل دهد:
۱ - نظارت بر نباتات زنده در مناطق کشت اعم از مزارع - خزانه ها - باغات و
گلخانه ها و نظارت بر نباتات و محصولات نباتی در انبارها و نظارت در امور
حمل و نقل به منظور تهیه گزارش در مورد بروز آفات و بیماریهای نباتی و
جلوگیری از سرایت آنها.
۲ - معاینه نباتات و محصولات نباتی که مورد معاملات بین المللی قرار می گیرند
و تا حد امکان معاینه کالاهای دیگر که احتمال می رود ناقل آفات و بیماریهای
نباتی و محصولات نباتی باشند. همچنین معاینه و نظارت بر هر گونه موسسات
انبارداری و وسائل حمل و نقل نباتات و محصولات نباتی مورد استفاده در
معاملات بین المللی به منظور جلوگیری از شیوع آفات و بیماریهای نباتی و
محصولات نباتی به خارج از کشور.
۳ - ضد عفونی نمودن و سمپاشی نباتات و محصولات نباتی که مورد معاملات
بین المللی قرار می گیرند همچنین ضدعفونی نمودن ظروف - انبارها و هر گونه
وسائل نقلیه مربوط.
۴ - صدور گواهینامه بهداشتی که از این پس به نام گواهینامه بهداشتی
خوانده می شود دائر بر سالم بودن نباتات و محصولات نباتی با ذکر مبدا آنها.
ب - انتشار اطلاعات مربوط به نباتات و محصولات نباتی در داخل کشور و ارائه
طریق مبارزه با آفات و بیماریها برای از بین بردن آنها.
ج - انجام عملیات بررسی و تحقیقات در امور مربوط به حفظ نباتات . هر دولت
متعاهد موظف است گزارشی مربوط به سازمان ملی خود برای حفظ نباتات با
تغییراتی که احتمالا بعدها در آن داده خواهد شد برای مدیر کل فائو ارسال
دارد مشارالیه این اطلاعات را به کلیه کشورهای متعاهد تسلیم خواهد نمود.
ماده ۵ - گواهینامه بهداشتی .
۱ - هر دولت متعاهد ترتیب صدور گواهینامه بهداشتی را که با آیین نامه های
حفظ نباتات سایر دول متعاهد مطابقت داشته باشد به شرح زیر اتخاذ خواهد
نمود:
الف - معاینه و صدور گواهینامه توسط یا تحت نظارت مقامات فنی با تجربه که
دارای اطلاعات کامل و صحیح باشند به نحوی انجام خواهد شد تا در موقع ورود
به کشورهای دیگر گواهینامه بهداشتی صادره مورد قبول و اطمینان مقامات
مربوط قرار گیرد.
ب - گواهینامه مربوط به نباتاتی که برای غرس و یا تکثیر مورد احتیاج
می باشد باید مانند فرم نمونه ای که پیوست به کنوانسیون می باشد تهیه گردد و
متضمن اطلاعات دیگری که مورد تقاضای واردکننده است باشد. این فرم نمونه را
نیز می توان برای گواهی سایر نباتات و محصولات نباتی به کار برد مگر این که
از طرف کشور واردکننده تقاضای دیگری به عمل آمده باشد.
ج - متن گواهینامه نباید مخدوش و یا تغییر داده شده باشد.
۲ - دولتهای متعاهد که نباتات را برای غرس و یا تکثیر وارد می نمایند تعهد
می نمایند تقاضای گواهینامه ای که مغایر با نمونه پیوست به کنوانسیون باشد
ارائه ندهند.
ماده ۴ - مقررات مربوط به واردات .
۱ - دولتهای متعاهد به منظور جلوگیری از ورود بیماری و آفت در کشور خود
اختیارات کامل دارند که ورود نباتات و محصولات نباتی را تحت ضوابطی مجاز
نمایند و در انجام این منظور حق خواهند داشت که :
الف - برای ورود نباتات و محصولات نباتی محدودیتی قائل گردند.
ب - از ورود بعضی نباتات و محصولات نباتی و یا قسمتی از آنها جلوگیری به
عمل آورند.
ج - از بعضی نباتات و محصولات نباتی وارد شده معاینه به عمل آورده و در
صورت لزوم آنها را تحت قرنطینه قرار دهند.
د - ضد عفونی نمودن و یا از بین بردن نباتات و محصولات نباتی مورد حمل و
نقل و یا جلوگیری از ورود آنها.
۲ - به منظور ممانعت هرچه کمتر از معاملات بین المللی کشورهای متعاهد تقبل
می نمایند مندرجات بند ۱ این ماده را با توجه به مقررات مجری دارند:
الف - دولتهای متعاهد نمی توانند به موجب مقررات داخلی خود مربوط به حفظ
نباتات مبادرت به هیچیک از اقدامات مندرج در بند ۱ این ماده به نمایند
مگر این که اقدام مذکور از نظر بهداشت نباتات ضروری شناخته شود.
ب - اگر دولت متعاهد برای ورود نباتات و محصولات نباتی محدودیتهایی درنظر
بگیرد و یا برای ورود آنها شرایطی قائل گردد لازم است بلافاصله این محدودیت
و شرایط را منتشر نموده و آنها را به اطلاع مراکز حفظ نباتات سایر دولتهای
متعاهد و فائو برساند.
ج - اگر دولت متعاهدی قانونی برای جلوگیری از ورود پاره ای نباتات و
محصولات نباتی تدوین نماید لزوما باید به فوریت تصمیم مدلل خود را منتشر
نموده و آن را به اطلاع سایر دولتهای متعاهد و فائو برساند.
د - اگر دولت متعاهدی مایل باشد بعضی از نباتات و محصولات نباتی از طریق
نقاط معینی وارد کشورش شود باید این نقاط را طوری انتخاب نماید که بدون
جهت مانع معاملات بین المللی نگردد علاوه بر این دولت متعاهد مذکور باید
بلافاصله صورتی شامل نقاط مذکور را تهیه و آن را به مراکز حفظ نباتات سایر
دولتهای متعاهد و فائو تسلیم نماید. محدودیتهای مربوط به نقاط تعیین شده
ورود فقط موقعی مجاز خواهد بود که نباتات و محصولات نباتی مربوط با
گواهینامه بهداشتی همراه بوده و تحت معاینه و یا عملیات مخصوصی قرار
گیرد.
ه - هر گونه معاینه توسط مراکز حفظ نباتات یک دولت متعاهد باید به فوریت
و با درنظر گرفتن فسادپذیری نباتات مربوط صورت گیرد و اگر مشاهده شود که
کالای وارداتی در بعضی جهات با شرایط قانونی کشور واردکننده مطابقت
نمی نماید موضوع باید بلافاصله به استحضار کشور صادرکننده برسد. اگر تمام و
یا قسمتی از کالا معدوم گردد بلافاصله یک صورت جلسه رسمی برای مرکز حفظ
نباتات کشور صادرکننده ارسال خواهد شد.
و - دولتهای متعاهد باید طوری اقدام نمایند که احتیاج به گواهینامه
بهداشتی برای آن محصولات نباتی که جهت غرس مورد نیاز می باشد به حداقل
تقلیل یابد مانند حبوبات - میوه - سبزیجات و انواع گل .
ز - دولتهای متعاهد برای مطالعه و بررسی انواع آفات و بیماری می توانند با
اتخاذ تدابیر و احتیاط لازم به منظور جلوگیری از اشاعه آفات و بیماری
نباتات و محصولات نباتی نباتات بیمار و آفت زده را وارد کشور خود نمایند.
۳ - اقداماتی که در این ماده ذکر شده نباید درباره کالایی که به عنوان
ترانزیت از کشوری می گذرد مورد استفاده قرار گیرد مگر این که این اقدام از
نظر حمایت از محصولات داخلی خود آن کشور واجب و ضروری باشد.
ماده ۷ - همکاری بین المللی .
به منظور نیل به اهداف کنوانسیون حاضر - دولتهای متعاهد در حدود توانایی
خود با یکدیگر همکاری خواهند نمود به خصوص در موارد زیر:
الف - دولتهای متعاهد متعهد می شوند که به منظور تشکیل مرکز اطلاعات جهانی
در کشور خود مربوط به بیماریها و آفات نباتی با حداکثر استفاده از خدمات
سازمانهای موجود در این زمینه با فائو همکاری نمایند و از بدو تاسیس این
مرکز اطلاعات زیر را مرتب و در فواصل معین در اختیار فائو قرار دهند:
۱ - گزارش در مورد آغاز و شیوع آفات و بیماریهای نباتات و محصولات نباتی
که در حال حاضر و یا در آتیه خطرناک به نظر می رسند و حائز اهمیت اقتصادی
می باشند.
۲ - اطلاعات راجع به کشف طرق موثر مبارزه با آفات و بیماریهای نباتات و
محصولات نباتی .
ب - دولتهای متعاهد در حدود امکانات خود موافقت می نمایند که در مبارزه با
آفات و بیماریهای مهمی که محصولات نباتی را جدا تهدید نموده و احتیاج به
اقدام بین المللی دارد شرکت نمایند.
ماده ۸ - سازمان منطقه ای حفظ نباتات .
۱ - دولتهای متعاهد تعهد می نمایند که برای تاسیس سازمان های حفظ نباتات در
حوزه های مناسب با یکدیگر همکاری نمایند.
۲ - سازمان منطقه ای حفظ نباتات باید وظیفه هماهنگی را در منطقه مربوط
انجام داده و برای نیل به اهداف کنوانسیون در فعالیت های گوناگون شرکت
نماید.
ماده ۹ - حل اختلافات .
۱ - اگر در تفسیر و یا اجرای مفاد کنوانسیون اختلافی بروز نماید و یا اگر
دولت متعاهدی تشخیص دهد که اقدام دولت متعاهد دیگر برخلاف وظایفی است که
طبق مفاد مواد ۵ و ۶ کنوانسیون به خصوص در مورد ممانعت و یا محدودیت ورود
نباتات و محصولات نباتی به او محول شده است این دولت و یا دولت های متعاهد
ذینفع می توانند از مدیر کل فائو تقاضا نمایند که کمیته ای را برای رسیدگی
به اختلاف موجود تعیین نماید.
۲ - مدیر کل فائو پس از مشورت با دولت مربوط کمیته کارشناسی را که
نمایندگان دول ذینفع نیز جز آن خواهند بود تعیین و با توجه به اسناد و
مدارکی که دول ذینفع ارائه خواهند داد به موضوع رسیدگی به عمل خواهد آمد.
این کمیته نظریات خود را برای مدیر کل فائو ارسال و مشارالیه سپس آن را
برای دول ذینفع و سایر دول متعاهد ارسال خواهد نمود.
۳ - دولت های متعاهد موافقت می نمایند که نظریه کمیته هرچند که نافذ و
لازم الاجرا نمی باشد لیکن در آینده بین دول متعاهد مبنای مذاکره برای حل
اختلاف موجود قرار خواهد گرفت .
۴ - هزینه کمیته کارشناسان بر عهده دولتهای ذینفع خواهد بود.
ماده ۱۰ - جانشین سازی موافقتنامه های قبلی .
این کنوانسیون به کنوانسیون مورخ ۳ نوامبر ۱۸۸۱ به کنوانسیون اضافی که در
تاریخ ۱۵ آوریل ۱۸۸۹ در برن به امضا رسیده و کنوانسیون بین المللی حفظ
نباتات که در تاریخ ۱۶ آوریل ۱۹۲۹ در رم به امضا رسیده است خاتمه بخشیده
و خود جانشین آنها می باشد.
ماده ۱۱ - قلمرو اجرایی .
۱ - هر دولت متعاهد می تواند در موقع تصویب و یا الحاق به کنوانسیون و یا
هر موقع دیگر بعد از آن اظهارنامه ای برای مدیر کل فائو بفرستد مبنی بر
این که مقررات کنوانسیون در کلیه اراضی و یا قسمتی از آن که دولت مذکور
مسئولیت روابط بین المللی آن را به عهده دارد قابل اجرا می باشد. متن این
اظهارنامه ۳۰ روز پس از دریافت توسط مدیر کل فائو نافذ خواهد بود.
۲ - هر دولت متعاهد که بر طبق بند ۱ این ماده اظهارنامه محدودیت ارضی را
برای مدیر کل فائو می فرستد می تواند هر وقت که لازم بداند اظهارنامه دیگری
که طی آن مفاد اظهارنامه قبلی تعدیل شده باشد برای مدیر کل فائو ارسال
دارد اظهارنامه تعدیلی نیز ۳۰ روز پس از دریافت توسط مدیر کل فائو نافذ
خواهد بود.
۳ - مدیر کل فائو وصول این اظهارنامه ها را به تمام امضاکنندگان این
کنوانسیون اطلاع خواهد داد.
ماده ۱۲ - تصویب و الحاق .
۱ - این کنوانسیون تا اول ماه می ۱۹۵۲ برای امضای کلیه دولتها مفتوح
خواهد بود و در اسرع وقت ممکن به تصویب خواهد رسید. اسناد مربوط به
مصوبات نزد مدیر کل فائو نگهداری خواهد شد و مشارالیه تاریخ دریافت اسناد
را به اطلاع دولتهای امضاکننده خواهد رسانید.
۲ - همین که کنوانسیون بر طبق ماده ۱۴ لازم الاجرا گردید دولتهای غیر متعاهد
نیز می توانند تقاضای الحاق به آن را بنمایند. این عضویت با سپردن اسناد
الحاق نزد مدیر کل فائو صورت پذیر می باشد و مشارالیه این امر را به اطلاع
سایر اعضا امضاکننده خواهد رسانید.
ماده ۱۳ - اصلاحات .
۱ - هر گونه پیشنهاد برای اصلاح مفاد این کنوانسیون باید به مدیر کل فائو
تسلیم گردد.
۲ - هر پیشنهاد اصلاحی در مورد کنوانسیون که از دولت متعاهدی به مدیر کل
فائو واصل می گردد در جلسه معمولی و یا در یک کنفرانس خصوصی فائو برای
موافقت مطرح خواهد شد و اگر این پیشنهاد حاوی تغییرات مهم فنی و یا
تعهدات بیشتری برای دولتهای متعاهد باشد موضوع قبل از طرح در جلسه معمولی
و یا کنفرانس خصوصی توسط کمیته مشورتی کارشناسان فائو مورد مطالعه و
بررسی قرار خواهد گرفت .
۳ - هر پیشنهاد اصلاحی نباید دیرتر از تاریخ ارسال دستور جلسه کنفرانس
مربوط به رسیدگی به موضوع توسط دبیر کل فائو در اختیار دولت های متعاهد
قرار گیرد.
۴ - هر پیشنهاد اصلاحی باید به تصویب کنفرانس فائو رسیده و ۳۰ روز پس از
تصویب آن به وسیله دو سوم دولتهای متعاهد لازم الاجرا می گردد اصلاحاتی که
متضمن تعهدات جدید برای دولتهای متعاهد می باشد در مورد هر یک از آن
دولتها ۳۰ روز پس از پذیرش اصلاحیه مزبور توسط دولت مربوط لازم الاجرا خواهد
شد.
۵ - اسناد پذیرش اصلاحیه ای که تعهدات جدیدی برای دولتهای متعاهد ایجاد
می نماید توسط مدیر کل فائو نگهداری خواهد شد و مشارالیه دریافت پذیرش و
قابل اجرا بودن آن را به اطلاع دولتهای متعاهد خواهد رسانید.
ماده ۱۴ - لازم الاجرا شدن کنوانسیون .
همین که این کنوانسیون از طرف سه دولت امضاکننده به تصویب رسید بلافاصله
مقررات مربوط بین آنها نافذ خواهد بود و سپس هر دولتی که کنوانسیون را
امضا نماید به مجرد این که سند موافقت و یا الحاق خود را به کنوانسیون
تسلیم نماید مقررات درباره آن نیز قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۱۵ - فسخ
۱ - هر دولت متعاهد می تواند هر موقع که بخواهد با تسلیم اخطاریه ای به
مدیر کل فائو کنوانسیون حاضر را فسخ نماید.
مدیر کل فائو بلافاصله موضوع را به اطلاع دولتهای امضاکننده کنوانسیون
خواهد رسانید.
۲ - فسخ کنوانسیون یک سال پس از دریافت اخطاریه توسط مدیر کل فائو نافذ
خواهد بود.
پیوست نمونه فرم گواهینامه بهداشت
خدمات حفظ نباتات
کشور شماره
بدینوسیله گواهی می شود که نباتات یا قسمتهایی از نباتات و یا محصولات
نباتی که ذیلا نام برده می شوند و یا نمونه های واقعی آنها در تاریخ .
مورد آزمایش کامل توسط آقای که کارمند مجاز اداره
می باشد قرار گرفته و به نظر ایشان عاری از هر گونه بیماری و آفت مضره
می باشند بنابراین محموله فوق با تمام مقررات بهداشتی کشور واردکننده که
در اطلاعیه های مربوط منتشر شده است مطابقت می نماید.
تدخین یا ضد عفونی کردن محموله (در صورتی که مقررات کشور واردکننده ایجاب
نماید).
در تاریخ ...... عملی که انجام شده
مدتی که عمل روی کالا انجام شده ...... مواد شیمیایی
که به مصرف رسیده است .
عطف به مقررات مربوط.
تاریخ ...... ۱۳
امضا ...... سمت ...... مهر اداره
شرح کالای فرستاده شده
نام و نشانی صادرکننده .
نام و نشانی تحویل گیرنده .
تعداد و مشخصات بسته ها.
علامت مشخص کننده .
مبدا (اگر مورد تقاضای واردکننده باشد)
وسیله حمل و نقل .
مقصد.
مقدار و نام محصول .
نام علمی گیاه (اگر مورد تقاضای واردکننده باشد)
کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده و یک پیوست منضم به قانون
الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات می باشد.
نایب رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی

آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

شماره ١۵٨٢٨٣ /ت ۴٠۴٨٧ ک ١٣٩١/٨/١۴

آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

وزارت اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ـ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن وﺗﺠﺎرت
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی وﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر
ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺭﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ ١٣٩١/٢/٣٠ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ١/١٣٧٠٣ ﻣﻮﺭﺥ ١٣٨٧/۵/۶ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺳﻲ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ١۶۴٠٨٢/ﺕ٣٧٣ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ ١٣٨۶/١٠/١٠، ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ:

آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻓﺼﻞ اول ـ ﮐﻠﯿﺎت
ﻣﺎده۱ـ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ، ﻓﺮﻭﺵ، ﺍﺟﺎﺭﻩ، ﺍﺳﺘﺠﺎﺭﻩ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ، ﺍﺟﺮﺕ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده۲ـ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﻧﺪ:
ﺍﻟﻒ ـ ﻗﺎﻧﻮﻥ: ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ـ ﻣﺼﻮﺏ ١٣٨٣ـ .
ﺏ ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ: ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ (ﻃﺒﻖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ) ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﻱ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺝ ـ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ: ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﻱ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺩـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰﺍﺭ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺰﺍﺭ: ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ، ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻫـ ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮ: ﺷﺨﺼﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻭـ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ: ﻫﻴﺌﺘﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪﻩ، ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺭ ﺧﺼـﻮﺹ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻟﻐﻮ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.
ﺯـ ﻛﻤﻴـﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ: ﻫﻴﺌـﺘﻲ ﺑﺎ ﺣـﺪﺍﻗﻞ ﺳﻪ ﻋﻀـﻮ ﺧﺒﺮﻩ ﻓﻨـﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖﺩﺍﺭ (ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ) ﻛﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ. ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ (ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﻭﻱ) ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺡ ـ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ: ﻫﻴﺌﺘﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭ (ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞﮔﻴﺮﻧﺪﻩ/ ﺗﺤﻮﻳﻞﺩﻫﻨﺪﻩ)، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻁ ـ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩ: ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩ ﺗﺮﻙ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ، ﺫﻳﺤﺴﺎﺏ ﻭ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ، ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻱ ـ ﻫﻴﺌﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ: ﻫﻴﺌﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (٧) ﻗﺎﻧﻮﻥ.
ﻙ ـ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ: ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻝ ـ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﻜﻠﻲ: ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺁﻧﻬﺎ، ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﻴﻤﺖ.
ﻡ ـ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ: ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ، ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ، ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ، ﺩﻭﺍﻡ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻥ ـ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻟﻲ: ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ (٢١) ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺱ ـ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ: ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺁﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺷﺎﻣﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺳﺖ.
ﻉ ـ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ: ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ:
١ـ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻕ ﺯﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺍﻋﻼﻥ ﻫﻴﺌﺖ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻻﻫﺎ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ.
ﺏ ـ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ.
٢ـ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻨﺪ (١) ﻣﺎﺩﻩ (٢۶) ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺑﻪ ﻃﺮﻕ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺟﺰﺍﻱ (ﺍﻟﻒ) ﻭ (ﺏ) ﺑﻨﺪ (١)، ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ (١) ﻣﺎﺩﻩ (٢۶) ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻑ ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ: ﺳﻨﺪﻱ ﻛﻪ ﺩﺭﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ، ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺹـ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ:ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ (ﺝ) ﻣﺎﺩﻩ (٢٣) ﻗﺎﻧﻮﻥ.
ﻕ ـ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ: ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻣﺎده۳ـ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻧﺼﺎﺏ (ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ) ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ:
١ـ ﻣﻌﺎﻣـﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ: ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻣﺒـﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﭘﻨـﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ (٠٠٠ﺭ٠٠٠ﺭ۵۵) ﺭﻳﺎﻝ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ. ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎﻝ ١٣٩٠ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ (ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ) ﻧﺼﺎﺏ ﺑﻌﺪﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ (١) ﻣﺎﺩﻩ (٣) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
٢ـ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ: ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ.
٣ـ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺰﺭﮒ: ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻧﺼﺎﺏ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ، ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻣـﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻱ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻱ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ (ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﻭﻱ) ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻃﺮﺡ (ﻭ ﻳﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ) ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻧﺼﺎﺏ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺵ، ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ (ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﻭﻱ) ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻃﺮﺡ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ (ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎﻱ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻗﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻧﺼﺎﺏ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده۴ـ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ:
ﺍﻟﻒ ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺯﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
١ـ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ: ﻓﺮﺍﻳﻨـﺪﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑـﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ (ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﻭﻱ) ﻧﻴـﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻱ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗـﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺟـﻠﺴﻪ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻫـﻤﺎﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﻧـﺪﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
٢ـ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ: ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ (ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﻭﻱ) ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻤـﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣـﺰﺍﻳﺪﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻲﻛﻨـﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣـﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴـﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮﺩ.
ﺏ ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﻭﺵ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺯﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
١ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ: ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﮔﻬﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺁﻳﺪ.
٢ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩ: ﻓﺮاﻳﻨﺪﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ (١۵) ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﺩﻩ (١٣) ﺩﺭ ﻭﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺍﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺍﺟﺪﻳﻦ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ (ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﻮﺗﺎﻩ) ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ـ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻣﺎده۵ ـ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻋﻀﻮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺧﺒﺮﻩ، ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻭ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﺪ، ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎﻱ ﻣﺠﺰﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
(ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻤﺘﺮ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ...) ﻭ ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ، ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﺩﺍﻡ ﻛﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۴ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻮﺕ ﻳﺎ ﺳﻠﺐ ﺷﺮﺍﻳﻂ (ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ) ﺍﺯ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ، ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻋﻀﻮ ﻳﺎ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﺀ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﺀ، ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺑﻨﺪ (ﺍﻟﻒ) ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺏ ـ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻨﻲ، ﻣﺎﻟﻲ، ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺻﻨﺪﻭﻕ (ﻭ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ) ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮ (ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻖ ﺭﺃﻱ) ﺩﻋﻮﺕ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺭﺅﺳﺎﻱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺭﺍئه ﺩﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺭﺅﺳﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ (ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻖ ﺭﺃﻱ) ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎده۶ ـ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ.
ﺏ ـ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ.
ﺝ ـ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺍﻧﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ (ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﻜﻠﻲ).
ﺩـ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻃﺒﻖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ.
ﻫـ ـ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ (ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ) ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ.
ﻭـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻃﺒﻖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ.
ﺯـ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﺎﺕ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ.
ﺡ ـ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻟﻐﻮ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻃﺒﻖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ـ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰاﯾﺪه
ﻣﺎده۷ـ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ.
ﺏ ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺰﺭﮒ (ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ ﻳﺎ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ، ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩ).
ﺝ ـ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ.
ﺩـ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ.
ﻫـ ـ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ.
ﻭـ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ.
ﺯـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ.
ﺡ ـ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ.
ﻣﺎده۸ ـ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻗﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺳﺎﻝﺟﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺩﺭ ﭘﻴﻮﺳﺖﻫﺎﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺏ ـ ﻧﺤﻮﻩ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻗﻴﺪ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده۹ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ: ﻛﺎﺭﭘﺮﺩﺍﺯ ﻳﺎ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻢ ﻭ ﻛﻴﻒ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ (ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ) ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻱ ﺁﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﺻﻼﺡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﺍﺧﺬ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺎﻱ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ. ﺳﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﭘﺮﺩﺍﺯ ﻳﺎ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎ ﺩﺭﺝ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻭ ﺳﻤﺖ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺫﻛﺮ ﺍﻳﻦ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻛﻪ «ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺎﻱ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ»، ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺷﻮﺩ.
ﺏ ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ: ﻛﺎﺭﭘﺮﺩﺍﺯ ﻳﺎ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻢ ﻭ ﻛﻴﻒ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ (ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ) ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎﻱ ﺁﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﺻﻼﺡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺧﺬ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻪ ﻓﻘﺮﻩ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻛﺘﺒﻲ، ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻬﺎﻱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻫﻢ ﺗﺮﺍﺯ ﻭﻱ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺧﺬ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺧﺬ ﺳﻪ ﻓﻘﺮﻩ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻛﺘﺒﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻫﻢ ﺗﺮﺍﺯ ﻭﻱ، ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺘﺒﻲ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺭ ﺑﺮﮒ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺑﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻬﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺫﻛﺮ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧـﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮﺭﻱ ﺍﻗﺪﺍﻡﻛـﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﺪﺕ، ﺧـﺴﺎﺭﺗﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﺸﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻛﺎﺭﭘﺮﺩﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻣﻀﺎﺀ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺎﺭﭘﺮﺩﺍﺯ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﺪﻳﺎﻥ ﭘﺴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﻮﻝ ﻧﻤﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺴﺆﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺝ ـ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
١ـ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ.
٢ـ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻮﺭﺱ ﻛﺎﻻ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻮﺭﺱ ﻣﺠﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺎده۱۰ـ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺑﻬﺎﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺮﺍﺝ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﺩ. ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺣﺮﺍﺝ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﻀﺎﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﺝ ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺣﺮﺍﺝ ﺩﺭ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺜـﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ (ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ) ﻳﺎ ﻃﺮﻕ ﺩﻳﮕﺮ (ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﺣﺮﺍﺝ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ) ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻭﺵ، ﻭﺟﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻧﻘﺪﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ، ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺣﺮﺍﺝ ﺍﺯ ﺑﻬﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻬﺎ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﻨﺪ، ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻗﻴﻤﺖ (ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻩ) ﭘﻴﺪﺍ ﻧﺸﻮﺩ، ﺣﺮﺍﺝ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ، ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ (ﺍﻟﻒ) ﻣﺎﺩﻩ (١٠) ﺍﺯ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺰﺭﮒ (ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻛﺘﺒﻲ) ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺏ ـ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ (ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﻭﻱ) ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻃﺮﺡ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺏ (ﺑﺎ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺁﺭﺍﺀ ﻫﻴﺌﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
١ـ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ.
٢ـ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ (١١۵) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ـ ﻣﺼﻮﺏ ١٣۶۶ ـ ﻛﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺭﻭﺵ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده۱۱ـ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﻮﺩ:
١ـ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ.
٢ـ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ.
٣ـ ﺣﺴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ.
۴ـ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺻﻼﺣﻴﺖ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ.
۵ ـ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﻮﺩ.
ﺏ ـ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
١ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ، ﺣﺴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻗﺒﻠﻲ، ﺧﻼﻗﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻛﺎﺭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻭ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻛﻴﻔﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ، ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ، ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭﮊﻩ (ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﺭﺍئه ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ، ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ) ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
٢ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ (ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ، ﺷﺎﺧص های ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ، ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ) ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ.
٣ـ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ.
۴ـ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ.
۵ ـ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ، ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻭﺍﺟﺪﻳﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﺩﻩ (١٢) ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺁﻥ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﺮ ﹰﻓﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
۶ـ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﺗﺒﻪﺑﻨﺪﻱ ﺁﻧﻬﺎ.
٧ـ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﺳﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺍﺭ، ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭ ﺭﺗﺒﻪ ﺁﻧﻬﺎ (ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﻮﺗﺎﻩ)
٨ ـ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ، ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻳﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ (ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻫﻴﺌﺖ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺑﻨﺪ (ﺝ) ﻣﺎﺩﻩ (١٢) ﻗﺎﻧﻮﻥ) ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﻣﺎده۱۲ـ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻭﺍﺟﺪﻳﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭﻳﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻧﻬﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻞ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻭ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻭﺍﺟﺪﻳﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ ﺭﺗﺒﻪﺑﻨﺪﻱ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﺼﻮﺏ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ، ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺗﻜﺎﺀ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ، ﺣﺴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻗﺒﻠﻲ، ﺧﻼﻗﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻛﺎﺭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻛﻴﻔﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ، ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﺭﺍئه ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ (ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ، ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.
ﻣﺎده۱۳ـ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﻣﻔﺎﺩ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻧﻜﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
١ـ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺭﺍئه ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ.
٢ ـ ﻧﻮﻉ، ﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ.
٣ ـ ﻣﺤﻞ، ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺁﻧﻬﺎ.
۴ ـ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ «ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻣﻀﺎﺀ، ﻣﺸﺮﻭﻁ، ﻣﺨﺪﻭﺵ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﺪﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮﺩ، ﻣﻄﻠﻘاً ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ».
۵ ـ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭﻣﺒﺎﻧﻲ ﺁﻥ (ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺁﻥ ﻣﻴﺴﺮ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎﺷﺪ). ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻃﺒﻖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
۶ ـ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮﺩﻩ (ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ) ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻘﻄﻮﻉ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ (ﻁ) ﻭ (ﻱ) ﻣﺎﺩﻩ (٢١) ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ (ﺗﻀﻤﻴﻦ) ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۵%) ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺩﺭﺻﺪﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭﺝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ:
ـ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻧﺮﺥ (١٠%).
ـ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻧﺮﺥ (۵%).
ـ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺯ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻧﺮﺥ (٣%).
ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺧﺎﺹ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
٧ـ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮﺩﻩ، ﺗﻀﻤﻴﻦﻫﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻳﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﻳﺎ ﭼﻚ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺭﺳﻴﺪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ ﻳﺎ ﭼﻚ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺭﺍ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮﺩﻩ،
ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎﻱ ﻣﺨﺪﻭﺵ، ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎﻱ ﻛﻤﺘﺮﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻘﺮﺭ، ﭼﻚ ﺷﺨﺼﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
٨ ـ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ «ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺟﺰﻳﻴﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺍﺳﺖ».
٩ـ ﺫﻛﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ.
ﺏ ـ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﺝ ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ (ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ) ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﺩ.
ﺝ ـ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ (ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﻭﻱ) ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ (ﺏ) ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﻤﻌﻲ ﻭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﻣﻲﺩﺍﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺻﺪﻭﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ـ ﻣﺼﻮﺏ ١٣٧۵ـ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻳﻚ ﻣﺠﻠﻪ ﻳﺎ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده۱۴ـ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﻮﺩ.
ﺏ ـ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
١ـ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ.
٢ـ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮﺩﻩ (ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ).
٣ـ ﻣﺤﻞ، ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﺎﻛﺖ ﺁﻧﻬﺎ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺫﻛﺮ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﺎﻛﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ» ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ.
۴ـ ﺭﻭﺵ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ.
۵ ـ ﺑﻬﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﺨﺺ (ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭ ﺣﺮﻭﻑ ﺗﻮﺃﻣﺎﻥ) ﻳﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺴﺮﻱ ﻳﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻬﺎﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻱ ﻻﻙ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﺩ. ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻱ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
۶ـ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ.
٧ـ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ.
٨ ـ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺳﻘﻒ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ، ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮﺩ.
٩ـ ﺷﺮﺡ ﻛﺎﺭ، ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ، ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ، ﻧﻮﻉ، ﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ (ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ) ﻭ ﻳﺎ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ، ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﻣﺴﺌﻮﻝ (ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ) ﻭﺍﺣﺪ (ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ) ﺫﻱﺭﺑﻂ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻃﺮﺡ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺏ ﺑﺮﺳﺪ.
١٠ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ (ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﻤﻞ، ﺑﻴﻤﻪ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ).
١١ـ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ.
١٢ـ ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻬﺎﻱ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ (ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻧﻘﺪ، ﺍﻗﺴﺎﻁ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ).
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
١٣ـ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎﻱ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ.
١۴ـ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ «ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ»، ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
١۵ـ ﻣﺘﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺁﻥ.
١۶ ـ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (١٨).
١٧ـ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ.
١٨ـ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (٢۵%) ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ.
١٩ـ ﺍﻋﻼﻡ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺴﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻃﺮﻑ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﻪ، ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺛﺒﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻫﺪ.
ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
٢٠ـ ﺫﻛﺮﻋﺒﺎﺭﺕ «ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺸﻮﺩ، ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﻭ ﺿﺒﻂ ﻭ ﺑﺎ ﻧﻔﺮ ﺩﻭﻡ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﻭﻡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻭﺭﺯﺩ، ﺿﺒﻂ ﺧـﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻌﻘـﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻳﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ، ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻧﻔﺮ ﺩﻭﻡ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ» ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻧﻔﺮ ﺩﻭﻡ.
٢١ـ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺁﻥ.
٢٢ـ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺰﺀ (۴) ﺑﻨﺪ (ﺍﻟﻒ) ﻭ ﺟﺰﺀﻫﺎﻱ (۴) ﻭ (۵) ﺑﻨﺪ (ﺏ) ﻣﺎﺩﻩ (٢۵) ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﻩ (١) ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺭﺷﻮﻩ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٧٣٣٧٧/ﺕ٣٠٣٧۴ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ ١٣٨٣/١٢/٢٢ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺁﻥ ﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﺭﺩ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻠﺐ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ. ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺩ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ، ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﺩ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
٢٣ـ ﺩﺭﺝ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ (ﻁ) ﻭ (ﻱ) ﻣﺎﺩﻩ (٢١).
٢۴ـ ﺫﻛﺮﻋﺒﺎﺭﺕ «ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﻖ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ».
ﻣﺎده۱۵ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﺩﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭ ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﺻﻼﺡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﻮﺏ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺯﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ:
١ـ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺻﻼﺣﻴﺖﺩﺍﺭ (ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (١٢) ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺟﺰﺀ (۵) ﺑﻨﺪ (ﺏ) ﻣﺎﺩﻩ (١١)) ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ.
٢ـ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ (١١) ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
٣ـ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﺟﺪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺟﺰﺀ (٢) ﺑﻨﺪ (ﺏ) ﻣﺎﺩﻩ (١١) ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ، ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ، ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﺻﻼﺡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺭ ﺣﺬﻑ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ (١) ﻭ (٢) ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ (ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻃﻲ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ) ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.
۴ـ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﺟﺪ ﺣﺪﻧﺼﺎﺏ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ (ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﻮﺗﺎﻩ) ﺗﺎ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﺟﺪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺏ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺍﺭ ﺭﺍ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ (ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﺟﺪﻳﻦ ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺏ) ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺍﺭ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺒﺼﺮﻩ (٢) ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻠﺰﻡﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻓﻮﻕ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﻴﺰ ﻻﺯﻡﺍﻟﺮﻋﺎﻳﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻤﻠﻪ، ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده۱۶ـ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺯﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ:
١ـ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ.
٢ـ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ.
٣ـ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺭﺳﻴﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ.
ﺏ ـ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺴﺐ ﻋﺮﻑ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻭﻟﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻭ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱﻛﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ، ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ (ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﻣﺆﺧﺮ ﺑﺎﺷﺪ) ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺭ ﺣﻜﻢ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده۱۷ـ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻟﻒ ـ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺟﺰ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺏ ـ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘﻲ، ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎ، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ، ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺪﺍﺭﻙ، ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻧﻬﺎ.
ﺝ ـ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﺩﺭ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎﻱ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺩﺭﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﻻﻙ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻟﻔﺎﻑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺭﺍئه ﻛﻨﻨﺪ:
١ـ ﭘﺎﻛﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ (ﭘﺎﻛﺖ ﺍﻟﻒ)ـ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ.
٢ـ ﭘﺎﻛﺖ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ (ﭘﺎﻛﺖ ﺏ)ـ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻓﻨﻲ، ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ.
٣ ـ ﭘﺎﻛﺖ ﻗﻴﻤﺖ (ﭘﺎﻛﺖ ﺝ)ـ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ.
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻻﻙ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻳﻚ ﭘﺎﻛﺖ ﻻﻙ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻃﺒﻖ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪﻱ ﻣﻘﺮﺭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
ﺩـ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻫﻤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﺭﺍئه ﺷﺪﻩ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ، ﺛﺒﺖ ﻭ ﺗﺎ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻫـ ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ، ﺗﺤﻮﻳﻞ، ﺍﺻﻼﺡ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻭ ﻳﺎ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﺩﻩ (٣۴) ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده۱۸ـ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻭ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﻩﺍﻱ ﺩﺭﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﻳﺎ ﺍﻳﺮﺍﺩﻱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﻨﺪ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ.
ﺏ ـ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﺳﻨﺎﺩ، ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﺁﻥ ﻭ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﺩﻩ (٣۴) ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺻـﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ، ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺭﺍئه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎده۱۹ـ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﺎﻛﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻣﻘﺮﺭ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻳﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻲ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺭﺍ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺏ ـ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﺎﻛﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
١ـ ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺍﺳﺎﻣﻲ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﻨﺎﺩ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ (ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ)، ﺣﺎﺿﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭﺟﻠﺴﻪ.
٢ـ ﺑﺎﺯﻛﺮﺩﻥ ﭘﺎﻛﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ (ﺍﻟﻒ) ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺁﻥ
٣ـ ﺑﺎﺯﻛﺮﺩﻥ ﭘﺎﻛﺖ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ (ﺏ)
۴ـ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ (ﺏ) ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎﻱ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﻫﺎﻱ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ
۵ ـ ﺑﺎﺯﻛﺮﺩﻥ ﭘﺎﻛﺖ ﻗﻴﻤﺖ (ﺝ) ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎﻱ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﻫﺎﻱ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ
۶ ـ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ.
٧ ـ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ (ﺝ) ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ (ﺍﻟﻒ) ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺫﻳﻨﻔﻊ.
ﺝ ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ، ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ (ﺝ) ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ (ﺝ) ﺩﺭ ﻳﻚ ﻟﻔﺎﻑ ﻻﻙ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎﻱ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﻫﺎﻱ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ، ﭘﺎﻛﺖﻫﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ (ﺝ) ﺑﻲ ﺩﺭﻧﮓ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ (٢١)، ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺩ ـ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ (ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ (ﺝ)) ﺩﻋﻮﺕ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده۲۰ـ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎﻱ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﻫﺎﻱ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ، ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ (ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻳﺎ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (٢٧)) ﻭ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ (ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ، ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ، ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻓﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ) ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ.
ﺏ ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻃﻲ ﻣﻬﻠﺘﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﺣﺎﻟﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ، ﭘﺎﻛﺖﻫﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ (ﺝ) ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﮔﺸﻮﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻬﻠﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺯ ﺳﻘﻒ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ، ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻧﺼﻒ ﻣﺪﺕ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻓﻨﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ، ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻓﻊ ﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎلاً ﺭﻓﻊ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﻘﻮﻟﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭﺝ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ (ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻓﻨﻲ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺭﺳﻲﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ (١) ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺝ ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ، ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﮔﺸﻮﺩﻥ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ (ﺝ) ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ.
ﺩـ ﭘﺎﻛﺖ ﻗﻴﻤﺖ (ﺝ) ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻧﻲ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩﺍﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎﮔﺸﻮﺩﻩ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده۲۱ـ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎﻳﻲ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺮﺗﺮ، ﺣﺎﺋﺰ ﺣﺪﺍﻗﻞ/ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻋﺎﺩﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ،
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﻇﺮﻑ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ «ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ» ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ.
ﺏ ـ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﻫﺎ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ/ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ (ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ) ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻋﺎﺩﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ/ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ (ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ) ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻋﺎﺩﻟﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺷﺨﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺍﺭ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺑﻬﺎ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ/ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺑﻬﺎﺀ ﻛﻤﺘﺮ/ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ/ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
١ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۵%) ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﮔﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﻩ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ/ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﻩ ﺣﺪﺍﻗﻞ/ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺑﻬﺎ ﺭﺍ ﺣﺎﺋﺰ ﺣﺪﺍﻗﻞ/ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻭﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺣﺎﻟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
٢ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ/ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺑﻬﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ/ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺑﻬﺎ ﻛﺴﻲ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﻩ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻳﺎ ﺭﺃﻱ
ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﻫﺪ.
ﺝ ـ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺸﻮﺩﻥ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ (ﺝ)، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺁﻥ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺩـ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺸﻮﺩﻥ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ (ﺝ)، ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ، ﻧﺰﺩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻫـ ـ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ، ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻗﻴﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭﺁﻧﻬﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻭ ـ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺩ (٣) ﻭ (۴) ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﻨﺪ (ﺝ) ﻣﺎﺩﻩ (٢) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸﻮﺭ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴۴٩٣٠/ﺕ٣٠٧۵٠ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ ١٣٨٣/٠٨/١٣ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺁﻥ ﻫﻤﺴﻨﮓ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺯـ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻫﻤﺴﻨﮓ ﻛﺮﺩﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﺨﺶ ﺍﺭﺯﻱ، ﻧﺮﺥ ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺍﺭﺯ، ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺭﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻫﻤﺴﻨﮓ ﻛﺮﺩﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺩﺭ ﻫﻔﺖ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ (ﺝ) ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ، ﻣﻼﻙ ﻋﻤﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.
ﺡ ـ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ (ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﻭﻱ) ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺑﻬﺎﻱ ﻋﺎﺩﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻃﺮﺡ (ﻭ ﻳﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ) ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﮔﺸﻮﺩﻥ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ (ﺗﺮﺟﻴﺤاﹰ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ) ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﻮﺩ.
ﻁ ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻗﻼﻡ (ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ) ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺗﺮ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻢ ﺁﻥ ﮔﺮﺍﻥﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻭﻱ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ، ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺧﺮﻳﺪ/ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﻼﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ/ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻼﺡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺸﺘﻪ ﻭ ﻫﺮ ﻗﻠﻢ ﺍﺯ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺣﺎﺋﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ/ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ.
ﻱ ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻳﻚ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ (ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻳﻚ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ) ﻭ ﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪ/ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﺑﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ:
١ـ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻋﺎﺩﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
٢ـ ﺧﺮﻳﺪ/ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺎ ﺣﺎﺋﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ.
٣ـ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده۲۲ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭﺝ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺧﺬ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻼﻙ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪﻩ، ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﻛﺖ ﺩﺭﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﻻﻙ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ، ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ/ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺭ ﺑﺮﮒ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺫﻛﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﺪﺕ ﺧﺴﺎﺭﺗﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﺸﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده۲۳ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﻭ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﻩﺍﻱ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﺩﻩ (٣٢) ﻧﮕﺎﻫﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻬﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮﺩﻩ (ﺗﻀﻤﻴﻦ) ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺟﻮﻉ ﺑﻪ ﻭﻱ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده۲۴ـ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻳﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﻳﺎ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ (٢٨) ﺍﺣﺎﻟﻪ ﻛﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﺗﺮﻙ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺟﺰ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻴﺌﺖ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮﺭ ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻤﻮﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.
ﻣﺎده۲۵ـ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻭ ﻟﻐﻮ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻟﻒ ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻳﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
١ـ ﻛﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺏ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ (ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺟﺰﺀ (٢) ﺑﻨﺪ (ﻉ) ﻣﺎﺩﻩ (٢)) ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ (١٣) ﻭ (١۴) ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
٢ـ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ.
٣ـ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺘﻔﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ، ﺣﺪﻭﺩ ﺑﻬﺎﻱ ﻋﺎﺩﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ (ﺡ) ﻣﺎﺩﻩ (٢١) ﺑﺎﺷﺪ.
۴ـ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻨﺘﻔﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ، ﺣﺪﻭﺩ ﺑﻬﺎﻱ ﻋﺎﺩﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ (ﺡ) ﻣﺎﺩﻩ (٢١) ﺑﺎﺷﺪ.
۵ ـ ﺭﺃﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ.
۶ ـ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮﺩ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺳﻘﻒ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ (ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ) ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺏ ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻳﺮ ﻟﻐﻮ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
١ـ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
٢ـ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺷﻮﺩ.
٣ـ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺟﻨﮓ، ﺯﻟﺰﻟﻪ، ﺳﻴﻞ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ.
۴ـ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺒﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ.
۵ ـ ﺭﺃﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ.
ﺝ ـ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻟﻐﻮ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﻩ (٣۴) ﺑﻪ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ـ ﻋﺪم اﻟﺰام وﺗﺮک ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰاﯾﺪه
ﻣﺎده۲۶ـ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ:
١ـ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ (ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﺎﺯ ﻭﻱ) ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ (ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﻭﻱ) ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ (ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ) ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
٢ـ ﺧﺮﻳﺪ، ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻳﺎ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ (ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﻭﻱ) ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻫﻴﺌﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ (ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ) ﻭ ﻳﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺧﺒﺮﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺒﻮﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
٣ـ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ، ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﻧﺮﺥ ﻫﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺫﻱ ﺻﻼﺡ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
۴ـ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺼﻮﺏ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﺻﻼﺡ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
۵ ـ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺴﺘﻈﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﺻﻼﺡ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
۶ ـ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩﺍﻱ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ (ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ).
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﺭﻋﺎﻳﺖ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ١٩٣۵۴٢/ﺕ۴٢٩٨۶ﻙ ﻣﻮﺭﺥ ١٣٨٨/١٠/١ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ.
٧ـ ﺧﺮﻳﺪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻳﺪﻛﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻭﻱ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ.
٨ ـ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﺻﺮﻓاﹰﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﺻﻼﺡ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ( ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﻭﻱ) ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻧﺸﻮﺩ .
٩ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻴﺌﺖ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﺻﻼﺡ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮﺭ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
١٠ـ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ (ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺠﺎﺯ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ) ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﻲ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺮﻑ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎﻱ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺑﻨﺪ (٩) ﻣﺎﺩﻩ (٢۶) ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺮﺱ (ﺑﺎﺯﺭﺱ) ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (٢٨) ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﺭﺍئه ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۴ـ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ (٧٨) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻭ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺯ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺰﻳﻴﺎﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده۲۷ـ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ (ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ، ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ) ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ، ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺮﺱ (ﺑﺎﺯﺭﺱ) ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺭﺍ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﻧﻴﺰ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﺭﺍئه ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده۲۸ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ، ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﺩﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩ (ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩ ﺗﺮﻙ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ) ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺩ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ، ﻫﻴﺌﺖ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﺻﻼﺡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ (ﻛﺎﻻ،
ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ. ﻫﻴﺌﺖ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻋﻀﻮ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻫﻴﺌﺖ ﻭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺗﺮﻙ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﭽـﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣـﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻭﻟﻲ ﺗﺼﻤﻴـﻤﺎﺕ ﻫﻴﺌﺖ ﺑﺎ ﺭﺃﻱ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻧﻈﺮ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﺮﻙ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺁﺭﺍﺀ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩ، ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ (ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ) ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ (ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ) ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ، ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺘﻀﻲ (ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﻳﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ (١١)) ﺍﺯ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻃﺮﻑ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده۲۹ـ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺮﻙ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻟﻒ ـ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺮﻙ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺫﻳﺤﺴﺎﺏ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺮﻙ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻔﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖﺩﺍﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ (ﺍﻟﻒ) ﺭﺍ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺏ ـ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ (٢٨)، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺝ ـ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﻨﺪ (ﺏ) ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺌﺘﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ (ﺩﺑﻴﺮ ﻫﻴﺌﺖ) ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ـ ﻗﺮارداد
ﻣﺎده۳۰ـ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺼﻮﺏ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻫﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺳﺪ. ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪﺍﻱ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺫﻱ ﺻﻼﺡ ﺩﺭ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﻨﻲ (ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻌﻴﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ) ﻣﺤﻮﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺻﻨﺪﻭﻕ، ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻫﻔﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺑﻬﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻧﻘﺪﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﻴﺴﺖ، ﻭﻟﻲ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎ، ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ، ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ (ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ) ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺧﺬ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده۳۱ـ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭﺝ ﻧﻜﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ:
١ـ ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
٢ـ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﺁﻧﻬﺎ
٣ـ ﻣﺪﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﻣﺤﻞ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻳﺎ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻳﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ، ﺑﻪ ﺟﺰ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ، ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮔﺬﺍﺭﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
۴ـ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻞ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺟﺰﺋﺎ"ﻳﺎ ﻛﻼ" ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
۵ ـ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺰﺩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﻮﺩ.
۶ ـ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ «ﺍﺯ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻃﻼﻉ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺍﻣﺮ ﻣﺠﻬﻮﻟﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪﹰﺍ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻮﺩ».
٧ـ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (٢۵%) ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ.
٨ ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺑﻬﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺫﻛﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺑﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
٩ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ (ﻭ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﭘﻴﺶ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺧﺬ ﺷﻮﺩ) ﻭ ﻳﺎ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﺷﻮﺩ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻳﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﺸﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ، ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺗﻀﻤﻴﻦﻫﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺯ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (٢۵%) ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ (ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ) ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ.
١٠ـ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻛﺴﺮ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ.
١١ـ ﻣﺪﺕ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻄﻌﻲ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﺟﻤـﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ) ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ.
١٢ـ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺷﻤﻮﻝ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻭﺯﺭﺍ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺴﻴﻦ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻱ ـ ﻣﺼﻮﺏ ١٣٣٧ـ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻓﺸﺎﺀ ﺳﻤﺖ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﺎﻡ (ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ) ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻗﺮﺑﺎﺀ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺼﺮﻩ (١) ﻣﺎﺩﻩ (١) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ.
١٣ـ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
١۴ـ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ، ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮﺁﻧﻜﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻲ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ /ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
١۵ـ ﺩﺭﺝ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻁ ﻛﻪ «ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺿﺒﻂ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺩﻭﻡ ﻳﺎ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ».
١۶ـ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﺎ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﺎﺷﺪ.
١٧ـ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻳﺎ ﻗﺼﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﺁﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺭ ﻣـﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺑﺎﺷﺪ، ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺳﻲ ﻭ ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻻﺯﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
١٨ـ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﻨﺪﻭﻕ، ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﻩ (١) ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺭﺷﻮﻩ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٧٣٣٧٧/ﺕ٣٠٣٧۴ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ ١٣٨٣/١٢/٢٢ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺁﻥ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده۳۲ـ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺪﺕ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﻭﻡ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺏ ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﺭﺍئه ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ، ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻭﻱ ﺿﺒﻂ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﻭﻡ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﻭﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻛﺘﺒﻲ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺘﻲ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮﻫﻔﺖ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﻑ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﻑ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ، ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﺎ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﺭﺍئه ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ، ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻭﻱ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺮﻛﺖ ﺿﺒﻂ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﻭﻡ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﻬﻠﺖ ﻫﺎﻱ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺪﻟﻞ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ (ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﻭﻱ) ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﻭﻡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﺸﻮﺩ، ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﺒﻂ ﻭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ، ﻃﺮﻑ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﻭﻡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ. ﺩﺭﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻌﺪﻱ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺸﻮﺩ، ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ـ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق
ﻣﺎده۳۳ـ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭ ﻳﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ. ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭ ﻳﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺏ ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺁﻥ ﺑﺎ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺭﻳﻴﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭﻱ.
ﺝ ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ (ﺏ) ﻭ (ﺝ) ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺩﺭﺝ ﻣﻲﺷﻮﺩ: «ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﺎ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ (ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ) ﺍﺳﺖ». ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻳﺎ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺳﻤﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﻃﺮﻑ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺁﻧﺎﻥ (ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ) ﺩﺭﺝ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭ ﺿﻤﻦ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻳﺎ ﮔﻮﺍﻫﻲ (ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ)، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﺾ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻛﺎﻻ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﻳﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺒﺾ ﺭﺳﻴﺪ
ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻭ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭ ﺗﺬﻛﺮﺍﺕ ﻛﺘﺒﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎﺭﺕﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺴﺌﻮﻝ، ﺣﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ، ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۴ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ (ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ) ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭﺝ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻲﮔﻴﺮﺩ، ﻣﺘﻌﺎﻗﺒاﹰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۵ ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۶ ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﻋﻴﺐ ﻭ ﻧﻘﺺ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺭﻓﻊ ﺁﻥ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺻﺮﻑ ﻭﻗﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﻓﻮﺭﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻧﺎﻗﺺ ﻳﺎ ﻣﻌﻴﻮﺏ، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﺃساﹰ (ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ) ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ.

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ ـ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات
ﻣﺎده۳۴ـ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ ﺁﻥ ﺟﺰ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎﺭﺷﻲ، ﺗﻠﮕﺮﺍﻡ، ﺗﻠﻜﺲ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ.
ﻣﺎده۳۵ـ ﻧﺤﻮﻩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
ﺍﻟﻒ ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﺸﺪﻥ ﻣﻮﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ.
ﺏ ـ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺷﻜﺎﻳﺖ، ﺭﺳﻴﺪﮔﻲﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺪﻫﺪ، ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ، ﺟﻮﺍﺑﻴﻪ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺎﻛﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺎده۳۶ـ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ (ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ) ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺗﻌﻠﻞ ﻭﺭﺯﻳﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺗﻬﻴﻪ، ﺗﺪﺍﺭﻙ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺿﻤﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﺛﺎﻧﻮﻱ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﻴﺎﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎ، ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده۳۷ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﺻﻼﺡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻥ، ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻃﺮﻑ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻛﻨﺪ:
١ـ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ (ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﺎﺯ ﻭﻱ) ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ.
٢ـ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ.
٣ـ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺣﺎﺿﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ.
۴ـ ﺧﻼﺻﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ.
۵ ـ ﺭﻭﺵ ﻭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺁﻧﻬﺎ.
۶ ـ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲﻫﺎ.
٧ـ ﻧﺎﻡ، ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ، ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻭ ﺗﺮﻙ ﺁﻧﻬﺎ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ، ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ، ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻭ ﺗﺮﻙ ﺁﻧﻬﺎ، ﺟﺰ ﺁﻥ ﺩﺳـﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻴﺌﺖ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮﺭ ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻤﻮﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﺻﻼﺡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ. ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻼﹰ ﺑﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺎده۳۸ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺗﻤﻠﻚ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻨﻲ ـ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺭﺍ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ١٣٩١/٨/٩ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ـ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺭﺣﻴﻤﻲ