اخذ مابه التفاوت 4 درصد مالیات واردات کالا حتی بعد از ترخیص کالا

بسمه تعالی

145072/95/101512/73/269
10/08/1395

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 101512‏/95‏/191 مورخ 02‏/06‏/95 موضوع ابلاغیه مقام عالی وزارت اموراقتصادی و دارایی درخصوص اخذ مالیات علی الحساب واردات، با عنایت به ابهامات مطروحه از سوی برخی گمرکات اجرایی کشور و به منظور شفاف نمودن موضوع اعلام میدارد: ادامه خواندن اخذ مابه التفاوت 4 درصد مالیات واردات کالا حتی بعد از ترخیص کالا

تخلف صادراتی شركت نگار تجارت نيوساد

190760/333

ناظرين/مديران كل / مديران محترم گمركات غرب تهران- قم- مشهد(صرفاً براي خروج از گمركات مرزي سرخس و دوغارون)- اصفهان- اراك- يزد- شيراز- سمنان-جلفا- بازرگان- بندر امام خميني(ره)- شهيد رجايي- دوغارون- باشماق- آستارا- خسروي- آبادان- خرمشهر- مهران- بوشهر- نوردوز- سرخس- ميرجاوه- رازي(براي خروج قطار به تركيه)- زاهدان(براي اظهار محموله هاي ريلي كه از ميرجاوه خارج مي شود)- خارك(صرفا براي توليدات پتروشيمي خارك) - مناطق آزاد و ويژه اقتصادي(جهت صدور محصولات توليدي مناطق مذكور)- گمرك ميلك(صرفاً براي خروج محموله هاي نفتي شركتهاي خوشنام)- كرمانشاه- ماهيرود-پيرانشهر و پيشين(صرفاً خروج محموله هاي نفتي) –سهلان (فقط محموله هاي نفتي استان آذربايجان شرقي)
موضوع: ضوابط صدور فرآورده هاي نفتي توسط شركت نگار تجارت نيوساد .
باسلام و احترام،
بپيوست تصوير نامه اعلام جرم مربوط به شركت نگار تجارت نيوساد .به شماره 14029/19/0/ص/132/مورخ 02/10/94 گمرك بازرگان ارسال و اعلام ميدارد: تا اطلاع ثانوي مطابق بند 9 بخشنامه رديف 73 مورخ 17/3/91 معاونت محترم فني و امور گمركي خروج محمولات بعدي اشخاص و شركتهاي مذكور صرفا پس از وصول جوابيه كارگروه فني استاندارد يا توديع ضمانتنامه بانكي به ميزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قيمت بين المللي نفت گاز امكانپذير مي باشد .
خواهشمند است دستور فرماييد ضمن اقدام لازم مراتب را به كليه گمركات و واحدهاي تابعه نيز ابلاغ نموده و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول نمايند.

190760-333

ضوابط صدور فرآورده هاي نفتي توسط شركت دنا شيمي مهر

171798/300

ناظرين/مديران كل / مديران محترم گمركات غرب تهران- قم- مشهد(صرفاً براي خروج از گمركات مرزي سرخس و دوغارون)- اصفهان- اراك- يزد- شيراز- سمنان-جلفا- بازرگان- بندر امام خميني(ره)- شهيد رجايي- دوغارون- باشماق- آستارا- خسروي- آبادان- خرمشهر- مهران- بوشهر- نوردوز- سرخس- ميرجاوه- رازي(براي خروج قطار به تركيه)- زاهدان(براي اظهار محموله هاي ريلي كه از ميرجاوه خارج مي شود)- خارك(صرفا براي توليدات پتروشيمي خارك) - مناطق آزاد و ويژه اقتصادي(جهت صدور محصولات توليدي مناطق مذكور)- گمرك ميلك(صرفاً براي خروج محموله هاي نفتي شركتهاي خوشنام)- كرمانشاه- ماهيرود-پيرانشهر و پيشين(صرفاً خروج محموله هاي نفتي) –سهلان (فقط محموله هاي نفتي استان آذربايجان شرقي)
موضوع: ضوابط صدور فرآورده هاي نفتي توسط شركت دنا شيمي مهر

باسلام و احترام،
بپيوست تصوير اعلام جرم شركت دنا شيمي مهر به شماره 145998/28/165مورخ 3/9/94 گمرك شهيد رجائي ارسال و اعلام ميدارد: تا اطلاع ثانوي مطابق بند 9 بخشنامه رديف 73 مورخ 17/3/91 معاونت محترم فني و امور گمركي خروج محمولات بعدي اشخاص و شركتهاي مذكور صرفا پس از وصول جوابيه كارگروه فني استاندارد يا توديع ضمانتنامه بانكي به ميزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قيمت بين المللي نفت گاز امكانپذير مي باشد .
خواهشمند است دستور فرماييد ضمن اقدام لازم مراتب را به كليه گمركات و واحدهاي تابعه نيز ابلاغ نموده و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول نمايند.

145998

قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

28/7/1394 53821/465شماره
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با
عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود٬ با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 21/7/1394 و تأیيد شورای
محترم نگهبان٬ به پيوست ابلاغ میگردد.
رئيس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی شماره 4/8/1394 100395
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
نهاد ریاست جمهوری (ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران٬ به پيوست «قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»
که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بيست و یکم مهرماه یکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/7/1394
به تأیيد شورای نگهبان رسيده و طی نامه شماره 53821/465 مورخ 28/7/1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده٬ جهت اجراء ابلاغ
میگردد.
رئيس جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده1ـ بند (ش) ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 به شرح زیر اصلاح میشود:
ش ـ قاچاقچی حرفه ای: شخصی است که بيش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بيش از ده ميليون
(10.000.000) ریال باشد .

ماده2ـ بند (خ) ماده (2) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
خ ـ عدم رعایت ضوابط تعيين شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود٬ خروج٬ خرید٬ فروش یا حواله ارز

ماده3ـ عبارت زیر به انتهای بند (ت) ماده (18) قانون الحاق میشود:
جریمه نقدی خرید٬ فروش یا حواله ارز٬ دو برابر بهای ریالی آن

ماده4ـ تبصره (1) ماده (18) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (4) به آن الحاق میشود:
تبصره1ـ عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم میشود.
تبصره4ـ خرید٬ فروش٬ حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار میگيرند به صورت تجاری مانند فرآوردههای نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعيينی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم میشود.
دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون دستورالعمل موردنياز را تصویب نماید.

ماده 5 ـ متن زیر به عنوان ماده (18 مکرر) به قانون الحاق میشود:
ماده 18 مکررـ نگهداری٬ عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده (18) این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافیها تخلفمحسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتيب زیر جریمه میشود:
الف ـ مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
ب ـ مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
ج ـ مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطيل محل کسب به مدت شش ماه

ماده6 ـ عبارت زیر به انتهای تبصره (1) ماده (20) قانون الحاق میشود:
در هر مرحله از رسيدگی چنانچه متهم وثيقهای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع نماید از وسيله نقليه رفع توقيف میشود.

ماده7ـ تبصره (1) ماده (22) قانون به شرح زیر اصلاح و به انتهای تبصرههای (4) و (5) متون زیر الحاق میشود:
تبصره1ـ در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در
این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم میشود.
تبصره4ـ ... ساخت تجهيزات دریافت از ماهواره نيز مشمول مجازاتها و احکام مقرر برای این ماده میباشد.
تبصره5 ـ ... در هر مرحله از رسيدگی چنانچه متهم وثيقهای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقيف میشود.

ماده8 ـ در بند (الف) ماده (27) قانون عبارت «فرآوردههای زیستی (بيولوژیک)» بعد از عبارت «فرآوردههای دارویی» اضافه و تبصره (1) آن به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره1ـ ساخت٬ حمل٬ نگهداری٬ عرضه یا فروش محصولات فوق نيز مشمول مجازاتها و احکام مقرر در این ماده میباشد.

ماده9ـ تبصره ماده (44) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ـ در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقيقات محرز شود رسيدگی به جرم ارتکابی در صلاحيت مرجع قضائی است٬ شعبه مرجوٌعاليه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحيت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیيد مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلامنظر آن مقام ظرف مدت یک هفته٬ قطعی است و پرونده مستقيماً به مرجع قضائی ذیصلاح ارسال میشود. همچنين در مواردی که پرونده به تشخيص مرجع قضائی در صلاحيت تعزیرات حکومتی است٬ پرونده مستقيماً به مرجع مذکور ارسال میگردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسيدگی میباشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 مستثنی است.

ماده10ـ متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (50) قانون الحاق میشود:
تبصره4ـ در کليه آراء بدوی قطعی یا آرائی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شدهاند هرگاه دليلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد٬ رئيس سازمان تعزیرات حکومتی میتواند تقاضای تجدیدنظر کند.

ماده11ـ ماده (64) قانون حذف میشود.

ماده12ـ ماده (68) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:

ماده 68 ـ مجازات شروع به قاچاق٬ علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

ماده13ـ ماده (76) قانون حذف میشود.

قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بيست و یکم مهرماه یکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شورای
اسلامی تصویب شد و در تاریخ 22/7/1394 به تأیيد شورای نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

اعلام جرم در خصوص شركت تندروان بهرو

جناب آقاي خورشيدي
مديركل دفترمبارزه با قاچاق فرآورده هاي نفتي ونظارت برحمل ونقل
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز
موضوع: اعلام جرم در خصوص شركت تندروان بهرو .

باسلام و احترام،
به پيوست تصويراعلام جرم هاي شماره 16169/94/5/10/15 1 و 16156/94/5/10/15 1 مورخ 16/06/94 متعلق به شركت تندروان بهرو در گمرك غرب تهران ، جهت آگاهي و اقدام لازم ارسال ميگردد.

130375-228-1
130375-228-2

تخلف صادراتی شرکت تهرانول

۵۹۴۵۴/۸۷
ناظرین/مدیران کل / مدیران محترم گمرکات غرب تهران- قم- مشهد(صرفاً برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون)- اصفهان- اراک- یزد- شیراز- سمنان-جلفا- بازرگان- بندر امام خمینی(ره)- شهید رجایی- دوغارون- باشماق- آستارا- خسروی- آبادان- خرمشهر- مهران- بوشهر- نوردوز- سرخس- میرجاوه- رازی(برای خروج قطار به ترکیه)- زاهدان(برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج می شود)- خارک(صرفا برای تولیدات پتروشیمی خارک) - مناطق آزاد و ویژه اقتصادی(جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور)- گمرک میلک(صرفاً برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام)- کرمانشاه- ماهیرود-پیرانشهر و پیشین(صرفاً خروج محموله های نفتی) –سهلان (فقط محموله های نفتی استان آذربایجان شرقی)

باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه های شماره ۴۸۳۲۱-۴۸۴۴۴و۴۸۵۶۳/۲۸/۱۶۵ مورخ ۲۸/۳/۹۴ گمرک شهید رجایی بندرعباس در خصوص تخلف صادراتی شرکت تهرانول ارسال و بدینوسیله اعلام میدارد تا اطلاع ثانوی مطابق بند ۹ بخشنامه ردیف ۷۳ مورخ ۱۷/۳/۹۱ معاونت محترم فنی و امور گمرکی خروج محمولات بعدی شرکت مذکور صرفا پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانکی به میزان ۳ برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکانپذیر می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

59454/87

تعدیل جریمه‌ها و سایر حد نصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی

شماره34932/ت51932هـ 21/3/1394
تصویب‌نامه درخصوص تعدیل جریمه‌ها و سایر حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی
وزارت اموراقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره 28726 مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۵۶) قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390 ـ تصویب کرد:

جریمه‌ها و سایر حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی به شرح جدول زیر تعدیل می‌شود و از تاریخ ابلاغ ، لازم‌الاجرا است.

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

ردیف

ماده قانونی

میزان جریمه نقدی (به ریال)

۱

تبصره (2) ماده (103) قانون امور گمرکی

۶۰۰.۰۰۰ تا ۶.۰۰۰.۰۰۰

۲

ماده (109) قانون امور گمرکی

۴۰۰.۰۰۰ تا ۲.۰۰۰.۰۰۰

۳

ماده (110) قانون امور گمرکی

۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲.۰۰۰.۰۰۰

۴

تبصره (1) ماده (135) قانون امور گمرکی

کمتر از ۲.۰۰۰.۰۰۰

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین نامه اجرایی تبصره ماده(۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

آییننامه اجرایی تبصرهماده(۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
وزارت امور اقتصادی و دارایی شماره۲۱۸۴۶/ت۵۱۳۹۶هـ ۲۴/۲/۱۳۹۴
وزارت کشور ـ وزارت دادگستری
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت دادگستری و به استناد تبصرهماده(۷۷)
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب۱۳۹۲ـ آییننامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی تبصرهماده(۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار میروند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ
ب ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ج ـ دستگاههای کاشف: دستگاههایی که براساس ماده(۳۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصرهآن٬ در محدوده وظایف محوله قانونی٬ به
عنوان کاشف در امر قاچاق موضوع این آییننامه محسوب میشوند.
د ـ دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هریک از دستگاههای اجرایی که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب٬ موظف به وصول درآمدهای دولت میباشد.
ماده۲ـ کلیه منابع حاصل از اجرای قانون به حساب ویژهای به نام خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که توسط وزارت
امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشـور) اعلام میشود٬ واریـز میگـردد تا معـادل دویست میلیـارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سالانه از
منابع وصولی یاد شده برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تأثیر دستگاههای اجرایی متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامههای ارائه شده آنها٬
برای توزیع بین دستگاههای اجرایی یاد شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) در حساب خاصی که توسط ستاد برای
این منظور افتتاح میشود٬ واریـز تا از طریق ستاد مذکور به شرح زیر به نسبت منابع وصولی٬ تخصیص داده شده و به مصرف برسد:
الف ـ چهل و پنج درصد (۴۵%) برای تشویق آن دسته از کارکنان دستگاههای کاشف که حسب جایگاه و پست سازمانی مسئولیت کشف کالا و ارز قاچاق را برعهده دارند٬ به نسبت میزان کشفیات و دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت و ستاد.
ب ـ بیست درصد (۲۰%) به دستگاههـای ذیربط ارائه دهنده پیشنهادهایـی که به تأیید ستاد رسیده باشد٬ مطابق دستورالعمل ماده(۹) قانون.
ج ـ پانزده درصد (۱۵%) برای اختصاص به هزینههای نگهداری و تأمین هزینههای مترتبه بر کالای موضوع قانون از جمله هزینه انهدام.
د ـ بیست درصد (۲۰%) برای تقویت و تجهیز امکانات موردنیاز دستگاههای ذیربط در راستای پیشگیری و امکانات موردنیاز مراجع رسیدگی
کننده.
ماده۳ـ مبلغ موضوع ماده(۲) در مهرماه هرسال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام میشود٬ تعدیل و به نسبت از محل وصولـی منابع قانـون٬ قابل اختصاص به موارد یاد شده در بندهای مادهیاد
شده میباشد.
ماده۴ـ دستورالعمل اجرایی این آییننامه توسط ستاد تدوین و ابلاغ خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

دقت در ارزیابی مدل های خودرو جهت ترخیص

بخشنامه گمرک ایران در خصوص دقت در ارزیابی مدل های خودرو جهت ترخیص
شماره : ۱۶۷۳۱۱/۹۳/۱۶۸۶۶/۱۱۳/۷۳/۳۹۶ تاریخ : ۱۰/۰۹/۱۳۹۳
گمرک.......
با سلام و احترام –بنا بر اخبار واصله مشاهده گردیده برخی از افراد سودجو به دلیل ممنوعیت ورود برخی از مدل های خودروها و نزدیکی آن به مدل های قابل ترخیص اقدام به دستکاری مدل خودروهای مذکور همانند بنز سواری مدل E200 به مدل E250 نموده و قصد خروج آن از گمرکات را داشته اند که با هوشیاری پرسنل گمرک موفق به انجام این امر نگردیده اند.لذا به کلیه گمرکات تخصصی ترخیص خودرو تأکید می گردد دقت لازم در ارزیابی مدل های خودرو را مدنظر قرار دهند.ضمناً مجدداً اعلام می گردد واردات خودرو موکول به ارائه ثبت سفارش معتبر و دارا بودن ضوابط فنی خودرو و ابلاغ آن ضوابط از طریق این مرکز و مطابقت کامل خودرویوارداتی از نظر مشخصات (برند، مدل، مدل موتور و....) با ثبت سفارش ارائه شده و ضوابط اعلامی از هر نظر می باشد و در صورت وجود اختلاف مراتب می بایست با این مرکز مکاتبه گردد.
فرود عسگری - مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

متن کامل قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز

ﻓﺼﻞ اول- ﺗﻌﺎرﯾﻒ، ﻣﺼﺎدﯾﻖ و ﺗﺸﮑﻴﻼت

ﻣﺎدﻩ ١- اﺻﻄﻼﺣﺎت زﯾﺮ در ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺸﺮوح ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ:

اﻟﻒ - ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز: هر ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﺗﺮﮎ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود و ﺧﺮوج ﮐﺎﻻ و ارز ﮔﺮدد و ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺤﺴﻮب و ﺑﺮاﯼ ﺁن ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻣﺒﺎدﯼ ورودﯼ ﯾﺎ هر ﻧﻘﻄﻪ از ﮐﺸﻮر ﺣﺘﯽ ﻣﺤﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺁن در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﻮد.
ب - ﮐﺎﻻ: هﺮ ﺷﯽء ﮐﻪ در ﻋﺮف، ارزش اﻗﺘﺼﺎدﯼ دارد.
پ - ارز: ﭘﻮل راﯾﺞ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺧﺎرﺟﯽ، اﻋﻢ از اﺳﮑﻨﺎس، ﻣﺴﮑﻮﮐﺎت، ﺣﻮاﻟﺠﺎت ارزﯼ و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﮑﺘﻮب ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ است ﮐﻪ در ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
ت - ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ: اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ، أﺧﺬ ﻣﺠﻮزهﺎﯼ ﻻزم و اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر وارد ﯾﺎ ﺧﺎرجﮐﺮدن ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ارز، اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ.
ث - ﮐﺎﻻﯼ ﻣﻤﻨﻮع: ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺪور ﯾﺎ ورود ﺁن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ج- ﮐﺎﻻﯼ ﻣﺠﺎز ﻣﺸﺮوط: ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺪور ﯾﺎ ورود ﺁن ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﻗﺒﻠﯽ از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
چ- ﮐﺎﻻﯼ ﻣﺠﺎز: ﮐﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪور ﯾﺎ ورود ﺁن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﻧﺪارد.
ح- ارزش ﮐﺎﻻﯼ ﻗﺎﭼﺎق ورودﯼ: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ارزش ﺳﻴﻒ ﮐﺎﻻ(ﻣﺠﻤﻮع ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ در ﻣﺒﺪأ و هﺰﯾﻨﻪ ﺑﻴﻤﻪ و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ) ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺣﻘﻮق ورودﯼ زﻣﺎن ﮐﺸﻒ و ﺳﺎﯾﺮ هﺰﯾﻨﻪهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁن ﮐﺎﻻ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺸﻒ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ارز اﻋﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ در زﻣﺎن ﮐﺸﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
خ- ارزش ﮐﺎﻻﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﺧﺮوﺟﯽ: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﻴﻤﺖ ﺁزاد ﮐﺎﻻ در ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﻋﻤﺪﻩﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺤﻞ ﮐﺸﻒ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ هﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و هﺰﯾﻨﻪهﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮارض وﯾﮋﻩ ﺻﺎدراﺗﯽ و ﮐﻠﻴﻪ ﯾﺎراﻧﻪهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁن ﮐﺎﻻ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ- ﻓﻬﺮﺳﺖ و ارزش ﮐﺎﻻﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﺁوردﻩ هﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ در ﺑﺎزارهﺎﯼ هﺪف و ﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ارز رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﻔﺖ و ﺳﺘﺎد اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد.

د- ﺑﻬﺎﯼ ارز: ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ اﻋﻼﻣﯽ ارز ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در زﻣﺎن ﮐﺸﻒ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد.
ذ- ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎﻻ: ﺷﻨﺎﺳﻪاﯼ ﭼﻨﺪ رﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﯼ ﮐﺎﻻﺳﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎهﻮﯼ هﺮ ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻ اﺣﺼﺎء و در ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻣﺰﯾﻨﻪ(ﺑﺎرﮐﺪ) و ﯾﺎ ﻧﻈﺎﯾﺮ ﺁن ﺑﺮ روﯼ ﮐﺎﻻ ﻧﺼﺐ ﯾﺎ درج ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ر- ﺷﻨﺎﺳﻪ رهﮕﻴﺮﯼ: ﺷﻨﺎﺳﻪاﯼ ﭼﻨﺪ رﻗﻤﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎﻻﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻧﻤﻮدن هﺮ واﺣﺪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﮐﺎﻻهﺎﯼ داراﯼ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺸﺨﺺ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﻣﺎهﻴﺖ، ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮐﺎﻻ در هﺮ ﻧﻘﻄﻪ از زﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻌﻼم و رهﮕﻴﺮﯼ اﺳﺖ و در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ رﻣﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ روﯼ ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺼﺐ ﯾﺎ درج ﻣﯽﺷﻮد.
ز- اﺳﻨﺎد ﺧﻼف واﻗﻊ: اﺳﻨﺎدﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﮐﺎﻻﯼ ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ از ﺣﻴﺚ ﻧﻮع، ﺟﻨﺲ، ﺗﻌﺪاد و وزن ﺑﺎ ﮐﺎﻻﯼ اﻇﻬﺎر ﯾﺎ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ژ- اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ورود ﮔﻤﺮﮐﯽ، ﭘﺘﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ، ﻗﺒﺾ ﺳﭙﺮدﻩ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﮐﺎﻻ، ﺣﻮاﻟﻪ ﻓﺮوش و ﯾﺎ ﻗﺒﺾ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﯼ ﻣﺘﺮوﮐﻪ، ﺿﺒﻄﯽ و ﺑﻼﺻﺎﺣﺐ، ﭘﺮواﻧﻪ ﻋﺒﻮر(ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ)،ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺮﺟﻮﻋﯽ، ﭘﺮواﻧﻪ ورود ﻣﻮﻗﺖ، ﭘﺮواﻧﻪ ورود ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮاﯼ ﭘﺮدازش، ﭘﺘﻪ ﻋﺒﻮر، ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺮانﺑﺮﯼ(ﮐﺎﺑﻮﺗﺎژ)، ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ، ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور ﻣﻮﻗﺖ و ﮐﺎرت
ﻣﺴﺎﻓﺮﯼ ﺻﺎدرﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁزاد ﺗﺠﺎرﯼ و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺎرت هﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮﮎ ﺗﮑﻤﻴﻞ و ﺗﺄﯾﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻻ از هﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻒ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎﻻ و ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺼﺮف ﺁن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﻨﺎد ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﺎ اﺳﻨﺎدﯼ ﮐﻪ دﻻﻟﺘﯽ ﺑﺮ ورود و ﯾﺎ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﻻ از ﮐﺸﻮر ﻧﺪارﻧﺪ، اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
س - ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ: ﺟﺮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰﯼ و هﺪاﯾﺖ ﮔﺮوهﯽ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮔﺮوﻩ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻗﺎﭼﺎق، ﺗﺸﮑﻴﻞ ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﻴﻞ، هﺪف ﺁن ﺑﺮاﯼ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
ش - ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﺣﺮﻓﻪاﯼ: ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﺑﺎر ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﮑﺮار و ﯾﺎ ﺗﻌﺪد ﺟﺮم ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮد.
ص- دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮐﺎﺷﻒ: دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ(٥) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮرﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات، وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز و ﮐﺸﻒ ﺁن را ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ دارد.
ض- دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺄﻣﻮر وﺻﻮل درﺁﻣﺪهﺎﯼ دوﻟﺖ: هﺮ ﯾﮏ از دﺳﺘﮕﺎﻩهﺎﯼ اﺟﺮاﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﯾﺎ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺼﻮب، ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ وﺻﻮل درﺁﻣﺪهﺎﯼ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ط- ﺳﺘﺎد: ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.

ﻣﺎدﻩ ٢- ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٩٠/٨/٢٢ ذﮐﺮ شده اﺳﺖ، ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد:

اﻟﻒ - ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﺪن ﮐﺎﻻﯼ اﻇﻬﺎر ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺮوج ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ ﮐﺮان ﺑﺮﯼ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر در ﺻﻮرت ﻣﻤﻨﻮع ﯾﺎ شروط ﺑﻮدن ﺻﺎدرات ﻗﻄﻌﯽ ﺁن ﮐﺎﻻ
ب - اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻋﺒﻮرﯼ (ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ) ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﺎ ﮐﺎهﺶ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ هﺎﯼ ﻋﺒﻮرﯼ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر

پ - اﻇﻬﺎر ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد و ﯾﺎ ﻣﺠﻮزهﺎﯼ ﺟﻌﻠﯽ
ت - ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺎﻻﯼ ﺻﺎدراﺗﯽ داراﯼ ﭘﺮواﻧﻪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ ﺷﻤﻮل ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض وﯾﮋﻩ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮاﯼ ﮐﺎﻻﯼ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪﻩ
ث - ورود ﮐﺎﻻﯼ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ(ر) ﻣﺎدﻩ(١٢٢) ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺼﻮب١٣٩٠/٨/٢٢
ج- اﻇﻬﺎر ﮐﺎﻻﯼ وارداﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﯾﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎرﯼ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺪون أﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ
چ- واردات ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎرﯼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﺴﻬﻴﻼت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮاﯼ ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼت هﻤﺮاﻩ ﻣﺴﺎﻓﺮ، ﺗﻌﺎوﻧﯽهﺎﯼ ﻣﺮزﻧﺸﻴﻨﯽ و ﻣﻠﻮاﻧﯽ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻇﻬﺎر ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺎرﯼ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻤﺮﮎ
ح- ﺧﺮوج ﮐﺎﻻهﺎﯼ وارداﺗﯽ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺷﺪﻩ ﻣﺴﺎﻓﺮﯼ و ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺮزﻧﺸﻴﻨﯽ و ﻣﻠﻮاﻧﯽ از اﺳﺘﺎن هﺎﯼ ﻣﺮزﯼ، ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
خ- ورود، ﺧﺮوج، ﺧﺮﯾﺪ، ﻓﺮوش و ﺣﻮاﻟﻪ ارز ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﻴﻴﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﺑﺪون ﻣﺠﻮزهﺎﯼ ﻻزم از ﺑﺎﻧﮏ مرﮐﺰﯼ
د- ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺣﻮاﻟﻪ هﺎﯼ ﻓﺮوش ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻊﺁورﯼ و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺗﻤﻠﻴﮑﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ
ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﻮاﻟﻪ
ذ- ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻهﺎﯼ وارداﺗﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎﻻ و ﺷﻨﺎﺳﻪ رهﮕﻴﺮﯼ در ﺳﻄﺢ ﺧﺮدﻩ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎدﻩ (١٠) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ر- هﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﮐﺎﻻ از ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط اﺣﺮاز در ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ
ﻗﺮاﺋﻦ و اﻣﺎرات ﻣﻮﺟﻮد
ز- ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﯾﮕﺮ

ﻣﺎدﻩ ٣- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬارﯼ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰﯼ، هﻤﺎهﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎرت در ﺣﻮزﻩ اﻣﻮر اﺟﺮاﺋﯽ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ و ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق
ﮐﺎﻻ و ارز، ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺘﺸﮑﻞ از وزﯾﺮان دادﮔﺴﺘﺮﯼ، اﻃﻼﻋﺎت، اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدﯼ و داراﯾﯽ،
ﮐﺸﻮر، اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ، ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت، راﻩ و ﺷﻬﺮﺳﺎزﯼ، ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزﯼ، ﻧﻔﺖ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺎن ذﯾﺮﺑﻂ ﺁﻧﺎن و دو ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻋﻀﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮنهﺎﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ و ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ و رؤﺳﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎﯼ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ، ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺗﻤﻠﻴﮑﯽ، ﺻﺪا و
ﺳﻴﻤﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎدﮐﻞ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، رؤﺳﺎﯼ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ و ﮔﻤﺮﮎ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان، رﺋﻴﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزﯼ اﯾﺮان و ﻣﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ ﻗﻮﻩ
ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﺎماﻻﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﺎ رﯾﺎﺳﺖ رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ وﯾﮋﻩ وﯼ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ﭘﺲ از اﻣﻀﺎﯼ رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ وﯾﮋﻩ وﯼ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ(١٢٧)
ﻗﺎﻧﻮناﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺑﺮاﯼ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ اﺟﺮاﯾﯽ ﻻزم اﻻﺟﺮاء اﺳﺖ.
ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ و ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ، ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ و
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و دﺳﺘﮕﺎﻩهﺎﯼ ﻋﻀﻮ ﺳﺘﺎد وﻇﻴﻔﻪ دارﻧﺪ در ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات
اﯾﻦ ﺳﺘﺎد، هﻤﮑﺎرﯼ ﻻزم را ﺑﺎ ﺁن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ- ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰﯼ، هﻤﺎهﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز در اﺳﺘﺎنهﺎ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪار و زﯾﺮ
ﻧﻈﺮ ﺳﺘﺎد و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ اﻋﻀﺎﯼ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺳﺘﺎد ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺎدﻩ ٤ - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر هﻤﺎهﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاﯼ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ، ﺳﺘﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﮐﺎرﮔﺮوﻩهﺎﯼ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﮐﺎرﮔﺮوﻩ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ از ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎﻩهﺎﯼ ﻋﻀﻮ ﺳﺘﺎد ﺗﺸﮑﻴﻞ دهﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ - ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ از وﻗﻮع ﺟﺮم ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﺎرﮔﺮوﻩ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ از ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز را
ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ دارد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ - ﮐﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدهﺎ و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوﻩهﺎ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﺘﺎد، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻻزم اﻻﺟﺮاء
اﺳﺖ.

ﻣﺎدﻩ ٥ - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ از ارﺗﮑﺎب ﻗﺎﭼﺎق و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺁن ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺘﺎد و ﭘﺲ از
اﺑﻼغ رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪهﺎﯼ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ و هﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ واردات، ﺻﺎدرات، ﺣﻤﻞ،
ﻧﮕﻬﺪارﯼ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻ و ارز را اﯾﺠﺎد و راﻩ اﻧﺪازﯼ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮐﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ هﺎﯼ راﻩ اﻧﺪازﯼﺷﺪﻩ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و
اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﯽ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﺠﺎرﯼ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺒﺼﺮﻩ ١- هﺮﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪهﺎﯼ راﻩ اﻧﺪازﯼﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و اﻓﺸﺎﯼ اﻃﻼﻋﺎت
ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺮم اﺳﺖ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات از ﺷﺶﻣﺎﻩ ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﺣﺒﺲﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢- وارد ﻧﻤﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻼف واﻗﻊ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮم اﺳﺖ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ
ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ دو ﺳﺎل اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٣ - ﺳﺘﺎد ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺎ هﻤﮑﺎرﯼ وزارﺗﺨﺎﻧﻪهﺎﯼ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت، اﻣﻮر
اﻗﺘﺼﺎدﯼ و داراﯾﯽ(ﮔﻤﺮﮎ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان)، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ، اﺟﺮاء و
ﺑﻬﺮﻩﺑﺮدارﯼ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﮐﺎﻻﯼ ﻗﺎﭼﺎق اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر، ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اراﺋﻪ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٤ - هﺰﯾﻨﻪهﺎﯼ اﺟﺮاﯼ ﺣﮑﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ و ﺑﻨﺪ(ب) ﻣﺎدﻩ(١١) ﮐﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﻴ ﺶﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد از ﻣﺤﻞ
درﺁﻣﺪهﺎﯼ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺁﯾﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪاﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺘﺎد و وزارت دادﮔﺴﺘﺮﯼ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
هﻴﺌﺖ وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ، ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ.
ﻓﺼﻞ دوم- ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ از ﻗﺎﭼﺎق

ﻣﺎدﻩ ٦- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﻤﻴﻊ دادﻩهﺎ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزﯼ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳ ﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﺒﺼﺮﻩ(٣) ﻣﺎدﻩ(٥) و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﮐﺎهﺶ زﻣﻴﻨﻪهﺎﯼ ﺑﺮوز ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز:

اﻟﻒ - وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ هﻤﮑﺎرﯼ ﺳﺘﺎد و ﮔﻤﺮﮎ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ
دﺳﺘﮕﺎﻩهﺎﯼ ذﯾﺮﺑﻂ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ، اﺟﺮاء و ﺑﻬﺮﻩﺑﺮدارﯼ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﯼ ﺟﺎﻣﻊ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزﯼ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ
ﺗﺠﺎرت ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ- ﮐﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩهﺎﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ اﺟﺮاء و ﺑﻬﺮﻩﺑﺮدارﯼ از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ و ﺗﺒﺎدل
اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﺁن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ب - وزارﺗﺨﺎﻧﻪهﺎﯼ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدﯼ و داراﯾﯽ و راﻩ و ﺷﻬﺮﺳﺎزﯼ ﺑﺎ هﺪف ﮐﺎهﺶ ﺗﻮﻗﻒهﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ در ﮐﻨﺘﺮل و
ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎﻻ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺒﺎدﯼ ورودﯼ و ﺧﺮوﺟﯽ و ﻣﺴﻴﺮهﺎﯼ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﻧﻤﻮدن ﮐﻠﻴﻪ اﺳﻨﺎد ورود، ﺻﺪور، ﻋﺒﻮر، ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﻧﻈﺎﯾﺮ ﺁن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
پ - وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ هﻤﮑﺎرﯼ ﺳﺘﺎد، ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻣﻨﻴﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزﯼ را ﺑﺎ هﺪف ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻣﺮزﻧﺸﻴﻨﺎن و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزﯼ، ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ هﻴﺌﺖ وزﯾﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽ دهﺪ. ت - وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ، ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪﯼ اﻋﺘﺒﺎرﯼ ﺑﺮاﯼ ﺗﺠﺎرت
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ، ﺑﺎ هﻤﮑﺎرﯼ ﺳﺘﺎد و اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزﯼ اﯾﺮان و اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺻﺪور، ﺗﻤﺪﯾﺪ و اﺑﻄﺎل ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻮق ﺑﺎ هﺪف ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ از ﺑﺮوز ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﻗﺎﭼﺎق
ﮐﺎﻻ و ارز ﺳﺎﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ث - وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ هﻤﮑﺎرﯼ دﺳﺘ ﮕﺎﻩهﺎﯼ اﺟﺮاﺋﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﯼ
ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪدار ﮐﺮدن ﮐﻠﻴﻪ اﻧﺒﺎرهﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﮐﺎﻻ و ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺎﻻ، ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان ﮐﺎﻻهﺎﯼ ورودﯼ و
ﺧﺮوﺟﯽ از اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﺑﺎ هﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﻗﺎﭼﺎق اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ج- وزارت راﻩ و ﺷﻬﺮﺳﺎزﯼ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ هﻤﮑﺎرﯼ ﺳﺘﺎد و دﺳﺘﮕﺎﻩهﺎﯼ اﺟﺮاﺋﯽ ﻋﻀﻮ ﺁن، ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪهﯽ و ﺗﺠﻬﻴﺰ و
ﺗﮑﻤﻴﻞ اﺳﮑﻠﻪهﺎ و ﺧﻮرهﺎ و اﻧﻀﺒﺎط ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺗﺮدد و ﺗﻮﻗﻒ ﺷﻨﺎورهﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
چ- وزارت راﻩ و ﺷﻬﺮﺳﺎزﯼ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ هﻤﮑﺎرﯼ ﺳﺘﺎد، وزارت ﻧﻔﺖ و ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ
ﺷﻨﺎورهﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎدﻩ اﯼ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻨﯽ ردﯾﺎب و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽﺷﺪﻩ
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ح- وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدﯼ و داراﯾﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎﯼ اﺟﺮاﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﺎﯾﺶ ﮔﻤﺮﮐﺎت، اوﻟﻮﯾﺖهﺎﯼ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﯼ ﺳﺘﺎد
را ﺑﺎ هﺪف ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ از ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ، ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دهﺪ.
خ- ﮔﻤﺮﮎ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاﯼ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﮑﺮر از اﺳﻨﺎد ﮔﻤﺮﮐﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را
ﻣﻌﻤﻮل دارد.
د- در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺘﺎد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻤﻮدن ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﯼ در ﮐﺎرﮔﺮوﻩ
ﻣﺎدﻩ(١) ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و واردات، دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺘﺎد، ﺑﺎ هﺪف ﮐﺎهﺶ
اﻧﮕﻴﺰﻩهﺎﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ارﺗﮑﺎب ﻗﺎﭼﺎق، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺘﺎد را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر هﻴﺌﺖوزﯾﺮان ﻗﺮار دهﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ- ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﺑﺎ هﻤﮑﺎرﯼ دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ هﻴﺌﺖ وزﯾﺮان
ﻣﯽرﺳﺪ.

ﻣﺎدﻩ ٧- ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزار ﻣﺒﺎدﻻت ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ارز اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁورد:

اﻟﻒ - ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻋﻼم ﻣﻴﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪارﯼ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر، هﻤﺮاﻩ ﻣﺴﺎﻓﺮ، هﻤﺮاﻩ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺒﻮرﯼ و ﻣﻮاردﯼ
از اﯾﻦ ﻗﺒﻴﻞ
ب - اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺮاﻓﯽ هﺎ و رﺻﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺒﺼﺮﻩ ١- دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ارز ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺷﺨﺎص را ﺗﺄﻣﻴﻦ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺁن، ﺑﺎزارهﺎﯼ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺁزاد ارز را ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪاﯼ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ اﺷﺨﺎص از ﻗﺒﻴﻞ ارز ﻣﺴﺎﻓﺮﯼ و ﻋﺒﻮرﯼ از ﻃﺮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢- ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش ارز، ﺧﺎرج از واﺣﺪهﺎﯼ ﻣﺠﺎز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺷﺨﺎص و واﺣﺪهﺎﯼ ﺻﻨﻔﯽ،
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺮﺗﮑﺒﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٣- دوﻟﺖ ﺣﺪود و ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ارز را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺎدﻩ ٨ - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺄﻣﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺘﮑﻔﻞ اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ در هﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ادارﯼ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ زﯾﺎن ﺟﺎﻧﯽ
و ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ردﯾﻔﯽ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ هﺮ ﺳﺎل ﺑﺮاﯼ ﺳﺘﺎد ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ردﯾﻒ از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ اﺳﺖ. اﻋﺘﺒﺎرات اﯾﻦ ردﯾﻒ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻩهﺎﯼ
ﮐﺎﺷﻒ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﮔﺰارش ﺑﺪوﯼ و ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺳﺘﺎد هﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺎدﻩ ٩- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ هﺎﯼ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﮑﻔﻞ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق
ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﺘﺎد ﻣﯽ رﺳﺪ، اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ:

اﻟﻒ - ﺁﻣﻮزﺷﻬﺎﯼ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎﯼ داﻧﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﺁﻧﺎن
ب - ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮﯼ اﻓﺮاد ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ و داراﯼ ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم ﺑﺮاﯼ هﻤﮑﺎرﯼ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ ﻣﺴﺆول در اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و
ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ
پ - اﺟﺮاﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ رﻓﺎهﯽ - ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎﯼ ﺳﻼﻣﺖ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﻣﺎدﻩ ١٠- دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ ﻋﻀﻮ ﺳﺘﺎد ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ وﻇﺎﯾﻒ ذاﺗﯽ ﻣﺤﻮﻟﻪ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ:

ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺳﺘﺎد در اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز، اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁورﻧﺪ:
اﻟﻒ - اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاﯼ هﻤﺎهﻨﮕﯽ وﭘﻴﮕﻴﺮﯼ ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز
ب - ﺑﺮﮔﺰارﯼ رزﻣﺎﯾﺶهﺎﯼ ﺳﺮاﺳﺮﯼ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ و ﮐﺎرﮔﺎهﻬﺎﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ ﮐﺎﺷﻒ
پ - ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮐﺎهﺶ ﻧﻘﺎط ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﯾﺮ و ﻧﻈﺎرتهﺎﯼ ﻻزم ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺮهﺎﯼ ورود و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﮐﺎﻻﯼ
ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ ﺷﺮط ﻋﺪم ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از روﻧﺪ ﺗﺠﺎرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ت - ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ واﺣﺪهﺎﯼ ﺻﻨﻔﯽ و ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺴﻦ اﺟﺮاﯼ ﻣﻘﺮرات ﺻﻨﻔﯽ در ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ
ﻗﺎﭼﺎق
ث - اﯾﺠﺎد واﺣﺪ ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ ﮔﺰارشهﺎﯼ ﻣﺮدﻣﯽ در دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ ﮐﺎﺷﻒ
ج- ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺮاﯼ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ ﻋﻀﻮ ﺳﺘﺎد و اﻗﺪام در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮﺁﯾﻨﺪهﺎﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ .

ﻣﺎدﻩ ١١ - ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎ و
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ از ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁورﻧﺪ:

اﻟﻒ - اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻌﺐ وﯾﮋﻩ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ
ب - اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻌﺐ ﺑﺪوﯼ و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ وﯾﮋﻩ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻓﺮاد ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺳﺘﺨﺪام ﻗﻀﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺁﯾﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب هﻴﺄت وزﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﺗﺒﺼﺮﻩ ١- ﻣﻴﺰان ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ وﯾﮋﻩ رﺋﻴﺲ و اﻋﻀﺎﯼ ﺷﻌﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻌﺎدل هﺸﺘﺎد درﺻﺪ(٨٠%)
ﻓﻮقاﻟﻌﺎدﻩ وﯾﮋﻩ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻗﻀﺎت در ﮔﺮوهﻬﺎﯼ(١) ﺗﺎ(٨) ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﻴﺰ ﺟﺬب و اﻧﺘﺼﺎب رؤﺳﺎ
واﻋﻀﺎء ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺁﯾﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪاﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزﯾﺮدادﮔﺴﺘﺮﯼ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎﻩ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ هﻴﺄتوزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢- هﺰﯾﻨﻪهﺎﯼ اﺟﺮاﯼ ﺣﮑﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮﻩ (٤) ﻣﺎدﻩ (٥) ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
پ - اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎﯼ ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ رﺋﻴﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮﯼ درﺑﺎرﻩ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﺁﻣﺪﻩ، ﺁراء ﺻﺎدرﻩ و اﺣﮑﺎم اﺟﺮاءﻧﺸﺪﻩ و ﻋﻠﻞ ﺁن، درﺑﺎرﻩ ﭘﺮوﻧﺪﻩهﺎﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻗﻮﻩ
ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ در ﺳﺘﺎد
ت - اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎﯼ ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺁن ﺳﺎزﻣﺎن درﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪﻩهﺎﯼ
ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺑﻪ ﺳﺘﺎد
ث - ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮاﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮزش هﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺁﻣﻮزش اﺷﺨﺎص در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز
ج- ﺁﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻋﻠﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﺮم ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز و راهﮑﺎرهﺎﯼ ﮐﺎهﺶ زﻣﺎن دادرﺳﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
ﭘﮋوهﺶهﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ
چ- ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﺎرﮔﺮوﻩ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﺟﺮاﯼ اﺣﮑﺎم ﭘﺮوﻧﺪﻩهﺎﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ
ح- اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ هﻤﮑﺎرﯼهﺎﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ در ﻣﻮرد ﺟﺮم ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻣﻮرد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺳﺘﺎد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ وﺑﻴﺴﺖ وﭘﻨﺠﻢ(١٢٥) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎدﻩ ١٢- ﮐﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ ﻋﻀﻮ ﺳﺘﺎد ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اوﻟﻮﯾﺖهﺎﯼ ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪﻩ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎﯼ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ از
ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎدﻩ ١٣- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و رهﮕﻴﺮﯼ ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺁﻧﻬﺎ از ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮزهﺎﯼ ﻻزم از ﻗﺒﻴﻞ ﮐﺎﻻﯼ ﺟﻌﻠﯽ، ﺗﻘﻠﺒﯽ، ﻏﻴﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد،
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﮐﺎﻻﯼ ﺗﺠﺎرﯼ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﻮاهﯽهﺎﯼ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎﻻ، ﺷﻨﺎﺳﻪ رهﮕﻴﺮﯼ، ﺛﺒﺖ ﮔﻮاهﯽهﺎ و ﺷﻤﺎرﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻪهﺎﯼ ﻓﻮق ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮﮎ اﺳﺖ. در هﺮ ﺣﺎل ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻهﺎﯼ وارداﺗﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار ﺧﺮدﻩ ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﻨﻮط
ﺑﻪ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ دو ﺷﻨﺎﺳﻪ اﺳﺖ و در ﻏﻴﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ١- وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ هﻤﮑﺎرﯼ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﺮاﯼ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
رهﮕﻴﺮﯼ ﮐﺎﻻ از ﺑﺪو ورود ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯼ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﯼ از ﻓﻨﺎورﯼ هﺎﯼ ﻧﻮﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ رﻣﺰﯾﻨﻪ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪﯼ،
اﯾﺠﺎد و اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﯼ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ را از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻓﺮاهﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢- ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻠﻮاﻧﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺮزﻧﺸﻴﻨﯽ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر وارد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ در هﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎﻻ و ﺷﻨﺎﺳﻪ رهﮕﻴﺮﯼ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اﯾﻦ ﮐﺎﻻهﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎدﻩ(٩) ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺮزﯼ ﻣﺼﻮب ١٣٨٤/٧/٦ و ﻣﺎدﻩ(١٢٠) ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ
ﻣﺼﻮب ١٣٩٠/٨/٢٢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٣ - ﺁﯾﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ هﻤﮑﺎرﯼ ﺳﺘﺎد و دﺳﺘ ﮕﺎﻩهﺎﯼ اﺟﺮاﺋﯽ
ﻋﻀﻮ ﺁن ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪﯼ، اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎﻻﯾﯽ و روش ﻧﺼﺐ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎﻻ و ﺷﻨﺎﺳﻪ رهﮕﻴﺮﯼ ﺑﺮ روﯼ ﮐﺎﻻ و ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺨﺼﻴﺺ
ﻧﻴﺎزهﺎﯼ ﻓﻨﯽ هﺮ دﺳﺘﮕﺎﻩ، ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ هﻴﺄت وزﯾﺮان ﻣﻴﺮﺳﺪ.

ﻣﺎدﻩ ١٤- دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ ﺗﺒﻠﻴﻐﯽ، ﻓﺮهﻨﮕﯽ، ﭘﮋوهﺸﯽ و ﺁﻣﻮزﺷﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻓﺮهﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ، ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و
ﻓﻨﺎورﯼ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﻓﺮهﻨﮕﯽ، ﺁﻣﻮزﺷﯽ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ و ﺗﺮوﯾﺠﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎﯼ اﺑﻼﻏﯽ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ
اﻧﻘﻼب ﻓﺮهﻨﮕﯽ و اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎﯼ ﺳﺘﺎد ﺑﺎ هﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﯽ، ارﺗﻘﺎﯼ ﻓﺮهﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاﯼ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﮐﺎﻻﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﯽ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﯼ ﻗﺎﭼﺎق، اﺟﺮاء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

.
ﻣﺎدﻩ ١٥ - دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز در ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﻣﺬاﮐﺮات
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﺗﺠﺎرﯼ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﮔﻤﺮﮐﯽ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﻣﺼﻮب ﺳﺘﺎد را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎدﻩ ١٦- ﺳﺘﺎد، ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻬﻴﻪ و اراﺋﻪ ﺑﺮﺁوردهﺎ و اﻃﻼﻋﺎت و ﺁﻣﺎر در اﻣﺮ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ از
اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ١- ﺳﺘﺎد در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺧﺘﻴﺎرات ﺧﻮد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﮔﺮدﺁورﯼ و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪﯼ ﺁﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢- ﺳﺘﺎد ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﺁﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﮐﺸﻔﻴﺎت و ﺑﺮﺁورد
ﺣﺠﻢ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁن را هﺮ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻣﺠﻠﺲﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎدﻩ ١٧- وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﯼ از ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎﯼ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺧﻮد، ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﺘﺎد در زﻣﻴﻨﻪ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ از ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز را در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﻴﺶ روﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و در ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎ ﻣﻪهﺎﯼ هﻤﮑﺎرﯼ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم- ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﻣﺠﺎز، ﻣﺠﺎز ﻣﺸﺮوط، ﯾﺎراﻧﻪ اﯼ و ارز

ﻣﺎدﻩ ١٨- هﺮ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز و ﺣﻤﻞ و ﯾﺎ ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﺁن ﺷﻮد، ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺿﺒﻂ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ارز، ﺑﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ
هﺎﯼ ﻧﻘﺪﯼ زﯾﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد:

اﻟﻒ - ﮐﺎﻻﯼ ﻣﺠﺎز: ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪﯼ ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﮐﺎﻻ
ب - ﮐﺎﻻﯼ ﻣﺠﺎز ﻣﺸﺮوط: ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪﯼ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﮐﺎﻻ
پ - ﮐﺎﻻﯼ ﯾﺎراﻧﻪ اﯼ: ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪﯼ ﻣﻌﺎدل دو ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﮐﺎﻻ
ت - ارز: ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪﯼ ارز ورودﯼ، ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺎﯼ رﯾﺎﻟﯽ ﺁن و ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪﯼ ارز ﺧﺮوﺟﯽ، دو ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺎﯼ
رﯾﺎﻟﯽ ﺁن
ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ - ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺎزات هﺎﯼ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ
ﻣﺎدﻩ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢- ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﯾﺎراﻧﻪ اﯼ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎﯼ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدﯼ و داراﯾﯽ و ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺗﻬﻴﻪ
ﻣﻴﺸﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ هﻴﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٣- وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﻣﺠﺎز ﻣﺸﺮوط را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎدﻩ ١٩- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ (١٨) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﮐﺎﻻﯼ دﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮد و اﻣﮑﺎن ﺗﻔﮑﻴﮏ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻻ ﺿﺒﻂ و ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﺟﺮﯾﻤﻪ هﺎﯼ ﻣﺎدﻩ ﻣﺬﮐﻮر و ﺳﺎﯾﺮ هﺰﯾﻨﻪ هﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎﻻﯼ ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﭼﺎق از ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺎدﻩ ٢٠- وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در ﺣﻤﻞ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻﯼ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ (١٨) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، اﻋﻢ از زﻣﻴﻨﯽ، درﯾﺎﯾﯽ و
هﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺿﺒﻂ ﻣﯽﮔﺮدد:

اﻟﻒ - وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺳﺒﮏ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ارزش ﮐﺎﻻﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠)رﯾﺎل ﯾﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ.
ب - وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ زﻣﻴﻨﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ارزش ﮐﺎﻻﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﺳﻴﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
(٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠)رﯾﺎل ﯾﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
پ - وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ هﻮاﯾﯽ و درﯾﺎﯾﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ارزش ﮐﺎﻻﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﻧﻬﺼﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻮن(٩٠٠.٠٠٠.٠٠٠)رﯾﺎل ﯾﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ت - وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ زﻣﻴﻨﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ارزش ﮐﺎﻻﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﯾﮏ ﻣﻴﻠﻴﺎرد(١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)رﯾﺎل ﯾﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ث - وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ هﻮاﯾﯽ و درﯾﺎﯾﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ارزش ﮐﺎﻻﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﺳﻪ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد(٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)رﯾﺎل ﯾﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ١- در ﻏﻴﺮ از ﻣﻮارد ﻓﻮق وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﻴﺸﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻇﺮف دو ﻣﺎﻩ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ
ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ، ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪﯼ ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ را ﻧﭙﺮدازد از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺴﺘﺮد
ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺎ هﺮ ﯾﮏ از اﻧﻮاع وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﻮد و ارزش
ﮐﺎﻻ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻌﺎدل ﯾﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺒﺎﻟﻎ اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ ﺑﺎﺷﺪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٣- ﻣﺼﺎدﯾﻖ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت راﻩ و ﺷﻬﺮﺳﺎزﯼ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ هﻴﺄت
وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٤ - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻏﻴﺮ از ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺎﺷﺪ و از ﻗﺮاﺋﻨﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و اﻃﻼع ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮاﯼ ارﺗﮑﺎب ﻗﺎﭼﺎق در اﺧﺘﻴﺎر وﯼ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺿﺒﻂ
ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻏﻴﺮ اﯾﻨﺼﻮرت وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺴﺘﺮد و ﻣﻌﺎدل ارزش ﺁن ﺑﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٥- درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻼﺻﺎﺣﺐ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺘﻮارﯼ و ﯾﺎ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻴﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد
ﻣﺄذون از ﺳﻮﯼ وﻟﯽ ﻓﻘﻴﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎ هﻤﺎهﻨﮕﯽ و أﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻓﺮوش از ﻧﻬﺎد ﻣﺄذون ﮐﺎﻻﯼ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻊﺁورﯼ و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺗﻤﻠﻴﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ و وﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ از ﺁن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻬﺎد ﻣﺄذون از ﺳﻮﯼ وﻟﯽ
ﻓﻘﻴﻪ وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺎدﻩ ٢١- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ارزش ﮐﺎﻻﯼ ﻗﺎﭼﺎق و ﯾﺎ ارز ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ (١٨) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ اوﻟﻴﻪ
دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮐﺎﺷﻒ ﻣﻌﺎدل دﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮن (١٠.٠٠٠.٠٠٠)رﯾﺎل ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ در ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﮐﺸﻒ ﺑﻪ اﻣﻀﺎﯼ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﮑﺎف، ﻣﺮاﺗﺐ در ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﮐﺸﻒ ﻗﻴﺪ و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، ﮐﺎﻻ ﺿﺒﻂ و ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺗﻤﻠﻴﮑﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ارز ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان وارﯾﺰ و روﻧﻮﺷﺘﯽ از اوراق ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ١- ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ ارز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮف دﻩ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ در ادارﻩ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﮐﺸﻒ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻗﻄﻌﯽ ﻗﺎﭼﺎق از ﺳﻮﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻴﻦ ﮐﺎﻻ ﻧﮕﻬﺪارﯼ
ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢- ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ﺑﺮاﯼ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺿﺒﻂ ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ ارز ﺑﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ
ﻧﻘﺪﯼ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ (١٨) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﮑﻮم ﻣﻴﮕﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٣- ﺑﻪ ﮐﺸﻔﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ وﺟﻬﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ اﻟﮑﺸﻒ ﯾﺎ ﭘﺎداش ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﻴﺮد.
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم– ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﻣﻤﻨﻮع

ﻣﺎدﻩ ٢٢- هﺮﮐﺲ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻﯼ ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺮدد ﯾﺎ ﮐﺎﻻﯼ ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺎﭼﺎق را ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﯾﺎ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ، ﻋﻼوﻩ
ﺑﺮ ﺿﺒﻂ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ و ﻣﻮاد (٢٣) و (٢٤) ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ ﺷﻮد:

اﻟﻒ - درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ارزشﮐﺎﻻ ﺗﺎ دﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮن (١٠.٠٠٠.٠٠٠)رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺟﺰاﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﻣﻌﺎدل دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﮐﺎﻻﯼ
ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺎﭼﺎق
ب - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ارزش ﮐﺎﻻ از دﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮن (١٠.٠٠٠.٠٠٠) ﺗﺎ ﯾﮑﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺰاﯼ ﻧﻘﺪﯼ
ﻣﻌﺎدل ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﮐﺎﻻﯼ ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺎﭼﺎق
پ - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ارزش ﮐﺎﻻ از ﯾﮑﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﻴﻠﻴﺎرد (١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از
ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و ﺑﻪ ﺟﺰاﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺞ ﺗﺎ هﻔﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﮐﺎﻻﯼ ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺎﭼﺎق
ت - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ارزش ﮐﺎﻻ ﺑﻴﺶ از ﯾﮏ ﻣﻴﻠﻴﺎرد (١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دوﺳﺎل ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و ﺑﻪ ﺟﺰاﯼ
ﻧﻘﺪﯼ ﻣﻌﺎدل هﻔﺖ ﺗﺎ دﻩ ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﮐﺎﻻﯼ ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺎﭼﺎق
ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ - ﺣﮑﻢ ﻣﺎدﻩ(٧٠٢) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٨٧/٨/٢٢ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ
ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪﻩ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢- وﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ از ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻﯼ ﻣﻤﻨﻮع، ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﺒﺼﺮﻩ ٣- ﺁﻻت و ادواﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻻﯼ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﭼﺎق ﯾﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ ارﺗﮑﺎب ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻﯼ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد، ﺿﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﻮاردﯼ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺒﻮدﻩ و ﻣﺎﻟﮏ ﻋﺎﻣﺪاً ﺁن را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺮار
ﻧﺪادﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﻤﻮل ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٤- ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ، اﻣﻮال ﺗﺎرﯾﺨﯽ - ﻓﺮهﻨﮕﯽ، ﺗﺠﻬﻴﺰات درﯾﺎﻓﺖ از ﻣﺎهﻮارﻩ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز، ﺁﻻت و وﺳﺎﯾﻞ ﻗﻤﺎر و
ﺁﺛﺎر ﺳﻤﻌﯽ و ﺑﺼﺮﯼ ﻣﺒﺘﺬل و ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﮐﺎﻻﯼ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٥- ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻤﻨﻮع ﮐﻪ در ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﮑﻢ ﻣﻨﺪرج در
ﻣﺎدﻩ(٢٤) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺸﻮد، ﺗﻮﻗﻴﻒ و ﭘﻠﻤﺐ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻇﺮف دوﻣﺎﻩ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ
ﻗﻄﻌﯽ، ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪﯼ را ﻧﭙﺮدازد، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﺁن ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺎدﻩ ٢٣ - در ﻣﻮاردﯼ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻨﺪهﺎﯼ(پ) و (ت) ﻣﺎدﻩ(٢٢) ﮔﺮدد وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎدﻩ در ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻﯼ ﻣﺰﺑﻮر، درﺻﻮرت وﺟﻮد هﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ، ﺿﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮد:

اﻟﻒ - وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺎﺷﺪ.
ب - ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﯾﺎ ﻗﺮاﺋﻦ ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ و ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ در اﻣﺮ ﻗﺎﭼﺎق، ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ
وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﺎﻣﺪاً، ﺁن را ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﺮاﯼ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻﯼ ﻗﺎﭼﺎق دراﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺮار دادﻩ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ- درﻏﻴﺮﻣﻮارد ﻓﻮق، وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺴﺘﺮد و ﻣﻌﺎدل ارزش ﺁن ﺑﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﻣ ﯽﺷﻮد.

ﻣﺎدﻩ ٢٤- ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﮐﺎﻻﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻤﻨﻮع در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻮدﻩ و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮏ ﻋﺎﻣﺪاً ﺟﻬﺖ
ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﮐﺎﻻﯼ ﻗﺎﭼﺎق در اﺧﺘﻴﺎر دﯾﮕﺮﯼ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ارزش ﮐﺎﻻ ﺑﻴﺶ از ﯾﮏ ﻣﻴﻠﻴﺎرد (١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) رﯾﺎل
ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺼﺎدرﻩ ﻣﯽﮔﺮدد، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ارزش ﻣﻠﮏ از ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﮐﺎﻻﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﻻﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ اﺻﻞ ﻣﻠﮏ، ﻣﻮرد ﻣﺼﺎدرﻩ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ارزش ﮐﺎﻻ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ دوﺑﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد و ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﻗﻄﻌﯽ
ﯾﺎﺑﺪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم ارﺗﮑﺎب، ﺑﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺼﺎدرﻩ ﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﺪون اﻃﻼع ﻣﺎﻟﮏ از ﺁن ﻣﺤﻞ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﺪ، از ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﮐﺎﻻﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﻧﮕﻬﺪارﯼﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺟﺰاﯼ ﻧﻘﺪﯼ وﯼ اﻓﺰودﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮﻩ- ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎﻩ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺄﯾﻴﺪ رﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﻣﺎدﻩ ٢٥ - هﺮ ﮐﺲ ﺑﺪون أﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﯾﺴﺖ و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ
ﺷﺪﻩ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ ﻋﺎدﯼ، در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدﯼ و ﮐﻤﻴﺎب، اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ﺁﺑﺰﯼ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ﺷﮑﺎرﯼ و ﻏﻴﺮﺷﮑﺎرﯼ اﻋﻢ از ﺑﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮ وﺣﺸﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر زﻧﺪﻩ ﯾﺎ ﻏﻴﺮزﻧﺪﻩ و ﻧﻴﺰ اﺟﺰاﯼ اﯾﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺒﺎدرت ﮐﻨﺪ، ﯾﺎ
در ﺣﻴﻦ ﺻﺪور و ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﻮد، هﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻞ او ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر از ﮐﺸﻮر ﻧﺸﻮد، ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات
ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻﯼ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ.

ﻣﺎدﻩ ٢٦- ﺻﻴﺪ، ﻋﻤﻞ ﺁورﯼ، ﺗﻬﻴﻪ، ﻋﺮﺿﻪ، ﻓﺮوش، ﺣﻤﻞ، ﻧﮕﻬﺪارﯼ و ﺻﺪور ﺧﺎوﯾﺎر و ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﯾﺎرﯼ ﮐﻪ ﻣﻴﺰان و
ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺁن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺪون ﻣﺠﻮز اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻﯼ ﻣﻤﻨﻮع
اﺳﺖ.

ﻣﺎدﻩ ٢٧ - هﺮﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ واردات و ﺻﺎدرات دارو، ﻣﮑﻤﻠﻬﺎ، ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻣﻮاد
و ﻓﺮﺁوردﻩهﺎﯼ ﺧﻮراﮐﯽ، ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ، ﺁراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﮐﺎﻻهﺎﯼ
ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﻣﺎﻧﻊ از ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ و ﺧﺴﺎرتهﺎﯼ واردﻩ ﻧﻴﺴﺖ:

اﻟﻒ - ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد و ﻓﺮﺁوردﻩ هﺎﯼ داروﯾﯽ، ﻣﮑﻤﻠﻬﺎ، ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﻣﻤﻨﻮع
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ(٢٢) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ب - در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﮐﺎﻻﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد و ﻓﺮﺁوردﻩ هﺎﯼ ﺧﻮراﮐﯽ، ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ، ﺁراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻴﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﻣﺠﻮز ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ،
درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف دﻩ روز ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﻼم ﭘﺎﺳﺦ دهﺪ. هﺮﮔﺎﻩ ﮐﺎﻻﯼ ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
أﺧﺬ ﻣﺠﻮزهﺎﯼ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﺮدد ﺟﺮم ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ(ب)
ﻣﺎدﻩ(١٨) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و در ﻏﻴﺮ اﯾﻦﺻﻮرت ﮐﺎﻻﯼ ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ، ﮐﺎﻻﯼ ﺗﻘﻠﺒﯽ، ﻓﺎﺳﺪ، ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮفﮔﺬﺷﺘﻪ و ﯾﺎ
ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ١- ﺣﻤﻞ، ﻧﮕﻬﺪارﯼ، ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮق ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات هﺎﯼ اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢- ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ درﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮاء و ﻣﻴﺰان ﻻزم از ﮐﺎﻻ ﺑﺮاﯼ اﺳﺘﻌﻼم ﻣﺠﻮز ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺘﺎد ﺗﻬﻴﻪ ﻣ ﯽﺷﻮد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎﻩ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ هﻴﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ - ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺮﻓﻪ اﯼ
ﻣﺎدﻩ ٢٨ - درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ارﺗﮑﺎب ﯾﺎﺑﺪ، ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺟﺰاﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﻣﻨﺪرج در
ﻣﺎدﻩ(٢٢) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ زﯾﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد:
اﻟﻒ - درﺧﺼﻮص ﺑﻨﺪ(اﻟﻒ) ﻣﺎدﻩ(٢٢) ﺑﻪ ﻧﻮد و ﯾﮏ روز ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ
ب - درﺧﺼﻮص ﺑﻨﺪ(ب) ﻣﺎدﻩ(٢٢) ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﺣﺒﺲ
پ - درﺧﺼﻮص ﺑﻨﺪهﺎﯼ (پ) و (ت) ﻣﺎدﻩ(٢٢) ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪهﺎﯼ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺒﺼﺮﻩ- ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﺋﻢ اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ، هﺪاﯾﺖ و ﯾﺎ ﺳﺮدﺳﺘﮕﯽ ﮔﺮوﻩ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ را
ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ دارﻧﺪ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزاتهﺎﯼ ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪهﺎﯼ (اﻟﻒ) و (ب) ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺎدﻩ ٢٩ - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﻣﺠﺎز، ﻣﺠﺎز ﻣﺸﺮوط، ﯾﺎراﻧﻪ اﯼ و ﯾﺎ ارز ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮد، ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ
ﻣﺠﺎزاتهﺎﯼ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ (١٨) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات هﺎﯼ زﯾﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد.

اﻟﻒ - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ارزش ﮐﺎﻻﯼ ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﻣﺠﺎز ﻣﺸﺮوط ﺗﺎ ﯾﮑﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠)رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻮد و ﯾﮏ روز ﺗﺎ ﺷﺶ
ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ارزش ﮐﺎﻻ ﺑﻴﺶ از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﺣﺒﺲ
ب - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ارزش ﮐﺎﻻﯼ ﯾﺎراﻧﻪاﯼ ﯾﺎ ارز ﺗﺎ ﯾﮑﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠)رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دو ﺳﺎل ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ارزش ﮐﺎﻻ ﺑﻴﺶ از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزات ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ
ﺗﺒﺼﺮﻩ- ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮاﺋﻢ ﻓﻮق ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ، هﺪاﯾﺖ و ﯾﺎ ﺳﺮدﺳﺘﮕﯽ ﮔﺮوﻩ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ را ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ دارﻧﺪ،
ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزاتهﺎﯼ ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪهﺎﯼ(اﻟﻒ) و (ب) ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺎدﻩ ٣٠ - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ارﺗﮑﺎب ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﻔﺮادﯼ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮرﯼ
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن ﺁن ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﻼل ﮔﺴﺘﺮدﻩ در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﮐﺸﻮر ﺷﻮد، ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺧﻼﻟﮕﺮان در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ١٣٦٩/٩/١٩ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺎدﻩ ٣١ - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺣﺮاز ﺷﻮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﺪ، ﻋﻮاﯾﺪ و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ را
ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﯾﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮاﯼ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ و اﻗﺪام ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮوهﻬﺎﯼ ﻣﻌﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم
اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ ﯾﺎ هﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ، ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﺠﺎزاتهﺎﯼ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﺎرب ﯾﺎ ﻣﻔﺴﺪ
ﻓﯽ اﻻرض ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﺎدﻩ ٣٢ - ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﺣﺮﻓﻪ اﯼ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺿﺒﻂ ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ ارز ﻗﺎﭼﺎق، ﺑﻪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺰاﯼ ﻧﻘﺪﯼ و ﺗﺎ هﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﺗﻌﺰﯾﺮﯼ و ﻣﺠﺎزاتهﺎﯼ ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:

اﻟﻒ - ﻧﻮد و ﯾﮏ روز ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﺑﺮاﯼ ﮐﺎﻻ و ارز ﺑﺎ ارزش ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﻴﻠﻴﺎرد (١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)رﯾﺎل
ب - ﺑﻴﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﺑﺮاﯼ ﮐﺎﻻ و ارز ﺑﺎ ارزش ﺑﻴﺶ از ﯾﮏ ﻣﻴﻠﻴﺎرد (١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)رﯾﺎل
ﺗﺒﺼﺮﻩ- ﻣﺮﺗﮑﺒﻴﻦ ﻗﺎﭼﺎق ﺣﺮﻓﻪ اﯼ ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﻣﻤﻨﻮع ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات هﺎﯼ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎدﻩ (٢٢) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ
ﻧﺼﻒ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺒﺲﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ- ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺎدﻩ ٣٣- هﺮﮐﺲ در اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ اﻋﻢ از ﮐﺘﺒﯽ ﯾﺎ رﻗﻮﻣﯽ (دﯾﺠﻴﺘﺎﻟﯽ)، ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﯾﺎ ﭘﻠﻤﺐ ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺳﺎﯾﺮ
اﺳﻨﺎد از ﻗﺒﻴﻞ اﺳﻨﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺗﻤﻠﻴﮑﯽ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان،
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﻮزهﺎﯼ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺻﺎدرات و واردات، ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎﻻ و
رهﮕﻴﺮﯼ، ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻌﻞ ﮔﺮدد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن، ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار دهﺪ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات
ﺣﺒﺲ ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺰاﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﻣﻌﺎدل دو ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﮐﺎﻻﯼ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﻨﺎد ﻣﺠﻌﻮل
ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ- ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺳﻨﺎد اﺻﻴﻞ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً در ﺗﺮﺧﻴﺺ ﮐﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و هﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﮑﺮر از ﺁن
اﺳﻨﺎد، ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻓﻮق ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺎدﻩ ٣٤- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ ارز ﻗﺎﭼﺎق، در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮران ﮐﺎﺷﻒ ﺑﻪ هﺮ ﻧﺤﻮﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﯾﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ، اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺬﮐﻮر از ﻣﺼﺎدﯾﻖ دﺳﺖ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺳﻼح و ﺳﻠﺐ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﺠﺎزاتهﺎﯼ
ﻣﻘﺮر ﺑﺮاﯼ ارﺗﮑﺎب ﻗﺎﭼﺎق، ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و ﺗﺎ هﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺎدﻩ ٣٥- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮران دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ ﮐﺎﺷﻒ ﯾﺎ وﺻﻮل درﺁﻣﺪهﺎﯼ دوﻟﺖ، ﺧﻮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﯾﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ارﺗﮑﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺨﺘﻠﺲ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ١- ﻣﺄﻣﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﻗﺎﭼﺎق از ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺧﻮددارﯼ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در
ﺣﮑﻢ ﻣﺨﺘﻠﺲ ﻣﺤﺴﻮب و ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر ﺑﺮاﯼ ﻣﺨﺘﻠﺴﻴﻦ اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﮕﺮﯼ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯼ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢- ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﻣﺆﺛﺮ در اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺘﺎد و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﻤﻊﺁورﯼ و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺗﻤﻠﻴﮑﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ و ﺗﺒﺼﺮﻩ (١) ﺁن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﺼﻞ هﻔﺘﻢ - ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮐﺎﺷﻒ و ﮐﺸﻒ ﮐﺎﻻ

ﻣﺎدﻩ ٣٦- دﺳﺘﮕﺎﻩهﺎﯼ زﯾﺮ در ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﮐﺎﺷﻒ در اﻣﺮ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:

اﻟﻒ - وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
ب - وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزﯼ
پ - ﮔﻤﺮﮎ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻣﺤﺪودﻩ اﻣﺎﮐﻦ ﮔﻤﺮﮐﯽ
ت - ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ث - ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﯾﺴﺖ ج- ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهﻨﮕﯽ، ﮔﺮدﺷﮕﺮﯼ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ
چ- ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ح- ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮﺁوردﻩهﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان
خ- ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺷﻴﻼت اﯾﺮان
د- ﺷﺮﮐﺖ دﺧﺎﻧﻴﺎت اﯾﺮان
ﺗﺒﺼﺮﻩ- ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻧﻴﺰ در ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﺎﺷﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺎدﻩ ٣٧- ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮔﻤﺮﮐﻬﺎﯼ ﮐﺸﻮر زﯾﺮﻧﻈﺮ رﺋﻴﺲﮐﻞ ﮔﻤﺮﮎ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮاﯼ ﺣﻔﺎﻇﺖ
اﻣﺎﮐﻦ ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮد در ﺁﻧﻬﺎ و اﻣﻮر اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق در ﻣﺤﺪودﻩ ﺁن اﻣﺎﮐﻦ ﺑﺎ أﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺳﺘﺎد ﮐﻞ
ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ، ﺗﺸﮑﻴﻞ و ﻣﺄﻣﻮران ﺁن در ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺁﯾﻴﻦ دادرﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮﯼ ﺿﺎﺑﻂ ﺧﺎص
ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ١- رﺋﻴﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮔﻤﺮﮐﻬﺎﯼ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد رﺋﻴﺲ ﮐﻞ ﮔﻤﺮﮎ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﻴﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ
ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢- ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺴﻠﻴﺢ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮔﻤﺮﮎهﺎﯼ ﮐﺸﻮر، ﺣﻤﻞ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮﯼ ﺳﻼح ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻴﺮﺳﺪ.

ﻣﺎدﻩ ٣٨ - هﺮﮔﺎﻩ در زﻣﺎن ﮐﺸﻒ ﺟﺮم ﻗﺎﭼﺎق دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﺎﺷﻒ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺄﻣﻮر وﺻﻮل درﺁﻣﺪهﺎﯼ دوﻟﺖ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻗﺮاﺋﻦ و اﻣﺎرات ﻣﻮﺟﻮد از ﺟﻤﻠﻪ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم، ﺣﺠﻢ و ارزش ﮐﺎﻻﯼ ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ
اﺣﺮاز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮﯼ دهﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺮم در ﯾﮑﯽ از وﺿﻌﻴﺖ هﺎﯼ زﯾﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ذﮐﺮ
ﻗﺮاﺋﻦ و اﻣﺎرات ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:

اﻟﻒ - وﻗﻮع ﺟﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ
ب– ﺗﻌﻠﻖ ﮐﺎﻻﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﯾﺎ ﻋﻮاﯾﺪ و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺁن ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻏﻴﺮ از ﻣﺘﻬﻢ
پ- ﺳﺎﺑﻘﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻬﻢ

ﻣﺎدﻩ ٣٩- وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﻣﺮﺟﻊ ذﯼﺻﻼح ﻗﻀﺎﺋﯽ، ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﻼم دﺳﺘﮕﺎﻩ
ﮐﺎﺷﻒ، ﺷﺒﮑﻪ هﺎﯼ اﺻﻠﯽ، ﮔﺮوهﻬﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز و داراﯾﯽ هﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﭘﺮوﻧﺪﻩ و ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎدﻩ ٤٠- ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺎﭼﺎق ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺁﯾﻴﻦ دادرﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮﯼ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎدﻩ ٤١- ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﯼ ﻣﻮارد ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺎدﻩ (٢١) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، هﻨﮕﺎم ﮐﺸﻒ ﻗﺎﭼﺎق، ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ اﻣﻮال ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ و
وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ ارز ﻗﺎﭼﺎق ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪارﯼ و اﺧﺘﻔﺎﯼ ﺁن را ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﻮﻗﻴﻒ و ﭘﻠﻤﺐ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﮐﺸﻒ را ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻗﻴﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ ارز ﻗﺎﭼﺎق، ﻣﺎﻟﮏ و ﺣﺎﻣﻼن ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎﯼ ﻣﺘﻬﻢ
ﯾﺎ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و درﺻﻮرت اﺳﺘﻨﮑﺎف، ﻣﺮاﺗﺐ را در ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﮐﺸﻒ ﻗﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪ. ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و در
ﺻﻮرت ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻇﺮف ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ، ﺿﻤﻦ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮاردادن ﻣﺘﻬﻢ، ﭘﺮوﻧﺪﻩ
ﺗﻨﻈﻴﻤﯽ را ﻧﺰد ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ١- در ﻣﻮاردﯼ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ ﮐﺎﺷﻒ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻴﺎرات ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ دادﮔﺴﺘﺮﯼ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﭘﺲ از ﮐﺸﻒ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﮐﺸﻒ ﻣﻮﺿﻮع را ﺟﻬﺖ اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ اﻃﻼع دهﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ - در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﯼ ﻣﺎدﻩ (٢١) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﻢ اﺧﺘﻔﺎﯼ ادﻟﻪ، ﻓﺮار ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ
ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارزش ﮐﺎﻻﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﺑﺎﻻﯼ ﯾﮑﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) رﯾﺎل ،
ﺻﺪور ﻗﺮار وﺛﻴﻘﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

ﻣﺎدﻩ ٤٢- در ﺻﻮرت دﻻﻟﺖ ﻗﺮاﺋﻦ و اﻣﺎرات ﻗﻮﯼ ﺑﺮ وﺟﻮد ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ ارز ﻗﺎﭼﺎق، ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز
ﺑﺎزرﺳﯽ از ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﻧﺒﺎرهﺎ و اﻣﺎﮐﻦ و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻔﺎء ﯾﺎ ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ ارز ﻗﺎﭼﺎق وارد ﺷﻮﻧﺪ و
ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺤﻞ و ﮐﺸﻒ ﻗﺎﭼﺎق اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺟﻬﺖ
رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ارﺟﺎع دهﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ١- ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ، اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ
ارز ﻗﺎﭼﺎق ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢- ﺑﺎزرﺳﯽ از اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻧﻴﺎزﯼ ﺑﻪ ﻣﺠﻮز ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ ﻧﺪارد.

ﻣﺎدﻩ ٤٣- در ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ و ارز ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪﻩ و ﯾﺎ ﻣﺘﻮارﯼ اﺳﺖ، ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ أﺧﺬ
دﺳﺘﻮر از ﻣﺮﺟﻊ ذﯼ ﺻﻼح و ﺑﺎ هﻤﮑﺎرﯼ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻬﺎدهﺎﯼ ذﯼرﺑﻂ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﮏ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت
ﻋﺪم ﺣﺼﻮل ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻇﺮف ﯾﮑﻤﺎﻩ از ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯼ ﺻﻼح، ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺎﺑﯽ
رﺳﻴﺪﮔﯽ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن رأﯼ ﻣﻘﺘﻀﯽ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ - در رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻏﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪﻩهﺎﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﺑﻼﺻﺎﺣﺐ، ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺘﻮارﯼ و ﯾﺎ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤﺎﻟﮏ، ﺿﺒﻂ
ﮐﺎﻻﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﻣﺎﻧﻊ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺎﻻ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ - در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﮐﺎﻻﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﺑﻼﺻﺎﺣﺐ، ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺘﻮارﯼ و ﯾﺎ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺎﻻﯼ ﻣﺰﺑﻮر ﻋﻴﻨﺎً ﺑﻪ
ﺳﺘﺎد ﻣﺄذون از ﺳﻮﯼ وﻟﯽﻓﻘﻴﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﺎ ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﻤﯽ ﻧﻬﺎد ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﻴﺪﻩ و وﺟﻪ ﺁن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﺁن ﻧﻬﺎد وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد

. ﻓﺼﻞ هﺸﺘﻢ- ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻗﺎﭼﺎق

ﻣﺎدﻩ ٤٤- رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺮﻓﻪاﯼ، ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﻣﻤﻨﻮع و ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﺒﺲ و ﯾﺎ اﻧﻔﺼﺎل از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ در ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﺳﺮا و دادﮔﺎﻩ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ. ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوﻧﺪﻩهﺎﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و
ارز، ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب و رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺁن در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺮوﻧﺪﻩ اﯼ، ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻣﺘﻌﺪد
داﺷﺘﻪ و رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﯾﮑﯽ از ﺁﻧﺎن در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﻧﻴﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ
رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮﻩ- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ارﺟﺎع ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺤﺮز ﺷﻮد رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم
ارﺗﮑﺎﺑﯽ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ اﺳﺖ، ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺟﻮع اﻟﻴﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮد را ﺻﺎدر
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺮوﻧﺪﻩ را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ذﯼ ﺻﻼح ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ﻗﺮار ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﻴﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻓﻮق ﺷﻌﺒﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺁن ﻣﻘﺎم ﻇﺮف ﯾﮏ هﻔﺘﻪ، ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ. ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ از ﺷﻤﻮل ﻣﺎدﻩ(٢٨)
ﻗﺎﻧﻮن ﺁﯾﻴﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهﻬﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب (در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ) ﻣﺼﻮب ١٣٧٩/١/٢١ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ اﺳﺖ.

ﻣﺎدﻩ ٤٥ - هﺮ ﮐﺪام از ﺷﻌﺐ دادﺳﺮا و دادﮔﺎﻩ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺷﻌﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎﻩ
از زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺑﺎﯾﺪ رﺳﻴﺪﮔﯽ و رأﯼ ﻧﻬﺎﺋﯽ را ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﮕﺮ ﻣﻮاردﯼ ﮐﻪ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﺟﺮم ﯾﺎ ﺗﺨﻠﻒ و ﻋﻠﻞ دﯾﮕﺮ،
ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺷﺪن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﻇﻒ
اﺳﺖ ﻋﻠﺖ ﺗﺄﺧﻴﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻓﻮق ﮔﺰارش دهﺪ. ﻋﺪم ارﺳﺎل اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
ﺗﺎ درﺟﻪ ﺳﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﺎدﻩ ٤٦- در ﮐﻠﻴﻪ ﻣﻮاردﯼ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﺷﻌﺐ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ هﻤﺎن اﺧﺘﻴﺎر
ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ در رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺰﺑﻮر را دارﻧﺪ ﺟﺰ در ﻣﻮاردﯼ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺿﺮورت أﺧﺬ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم
ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ - اﻋﻀﺎﯼ ﺷﻌﺐ وﯾﮋﻩ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪﻩهﺎﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮارد اﺛﺒﺎت
ﺳﻮءﻧﻴﺖ ﯾﺎ ارﺗﮑﺎب اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮم اﺳﺖ، در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻔﺎﯼ وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺁراء ﺻﺎدرﻩ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﻀﺎﺋﯽ
ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢- ﺑﻪ ﮐﻠﻴﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت رؤﺳﺎ و اﻋﻀﺎﯼ ﺷﻌﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪﻩهﺎﯼ ﻗﺎﭼﺎق
ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در دادﺳﺮا و دادﮔﺎهﻬﺎﯼ ﻣﺮﮐﺰ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺎدﻩ ٤٧- ﺷﻌﺒﻪ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺿﻤﻦ ارﺳﺎل روﻧﻮﺷﺘﯽ از ﻣﺪارﮎ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﻣﺄﻣﻮر وﺻﻮل
درﺁﻣﺪهﺎﯼ دوﻟﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، در ﻣﻮرد ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ ارز ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد اﺑﺮازﯼ ﺑﺮاﯼ اﺣﺮاز ﺟﺮم
ﻗﺎﭼﺎق اﺳﺘﻌﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. هﻤﭽﻨﻴﻦ وﻗﺖ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎﯼ ﻣﺬﮐﻮر و ﻣﺘﻬﻢ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺄﻣﻮر
وﺻﻮل درﺁﻣﺪهﺎﯼ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف دﻩ روز از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺘﻌﻼم، ﭘﺎﺳﺦ ﺁن را ارﺳﺎل و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﯼ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در هﺮﺻﻮرت، ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ
ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻴﺴﺖ.

ﻣﺎدﻩ ٤٨ - در ﭘﺮوﻧﺪﻩهﺎﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻﯼ ﻣﻤﻨﻮع، ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﺣﺮﻓﻪ اﯼ و ﯾﺎ ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارزش ﮐﺎﻻﯼ ﻗﺎﭼﺎق
ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﺑﻴﺶ از ﯾﮑﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠)رﯾﺎل اﺳﺖ، ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻣﻮال ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ در ﺣﺪود ﺟﺰاﯼ ﻧﻘﺪﯼ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از ﻃﺮق ﻣﻘﺘﻀﯽ، از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻌﻼم از ادارات
ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼﮎ، ﻣﺨﺎﺑﺮات، ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺮاﺟﻊ ﻃﺮف اﺳﺘﻌﻼم ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ
ﻇﺮف ﭘﻨﺞ روز ﭘﺎﺳﺦ ﻻزم را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻴﺪﮔﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺎدﻩ ٤٩- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻗﺎﭼﺎق در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ، رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ
وﯾﮋﻩ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﺎﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ وارز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﻴﺪ وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮﯼ از ﺑﻴﻦ ﻗﻀﺎت
داراﯼ ﭘﺎﯾﻪ ﻧُﻪ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﺎ اﺑﻼغ اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ- در ﻣﻮاردﯼ ﮐﻪ از ﺷﻌﺐ وﯾﮋﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺗﻌﺰﯾﺮات در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺻﺎدر ﺷﻮد ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ رﺋﻴﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮﯼ، ﻣﻮارد ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﺑﻪ هﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﺎدﻩ ٥٠- ﺁراء ﺷﻌﺐ ﺑﺪوﯼ ﺗﻌﺰﯾﺮات در ﻣﻮرد ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﮐﻪ ارزش ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) رﯾﺎل
ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ. در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺁراء ﺷﻌﺐ ﻇﺮف ﺑﻴﺴﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاهﯽ اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ - ﺟﻬﺎت ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاهﯽ در ﺷﻌﺐ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺁﯾﻴﻦ دادرﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮﯼ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ - ﺁراء ﺻﺎدرﻩ از ﺷﻌﺐ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ
ادارﯼ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٣ - ﺁراء ﺻﺎدرﻩ از ﺷﻌﺐ ﺑﺪوﯼ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و دادﮔﺎﻩ اﻧﻘﻼب در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻇﺮف
ﺑﻴﺴﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ و ﭘﺲ از درﺧﻮاﺳﺖ دادﺳﺘﺎن ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺄﻣﻮر وﺻﻮل درﺁﻣﺪهﺎﯼ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺳﺘﺎد و ﯾﺎ ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم
دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮐﺎﺷﻒ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاهﯽ اﺳﺖ. ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﺳﻮﯼ رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﯾﺎ رﺋﻴﺲ
ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮﯼ اﺳﺘﺎن ﺑﺮاﯼ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد. رأﯼ ﺷﻌﺒﻪ
ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ و ﻻزم اﻻﺟﺮاء اﺳﺖ.

ﻣﺎدﻩ ٥١- در ﮐﻠﻴﻪ ﻣﻮاردﯼ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ دادرﺳﯽ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن
ﺁﯾﻴﻦدادرﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮﯼ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺎدﻩ ٥٢ - ﻣﺘﻬﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رد اﺗﻬﺎم ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻇﺮف دﻩ روز از
زﻣﺎن ﻃﺮح ﭘﺮوﻧﺪﻩ در ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ، اﺻﻞ ﺁن ﺳﻨﺪ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎ ﻋﺬرﻣﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت دﻩ روز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺳﺖ. ﺑﻪ اﺳﻨﺎدﯼ ﮐﻪ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ هﺎ اراﺋﻪ ﺷﻮد
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮﯼ دادﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ- اﻣﻮال ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺎﭼﺎق

ﻣﺎدﻩ ٥٣ - دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ ﮐﺎﺷﻒ و ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ و ﮐﻠﻴﻪ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل و وﺳﺎﯾﻞ
ﻧﻘﻠﻴﻪ اﻋﻢ از زﻣﻴﻨﯽ، درﯾﺎﯾﯽ و هﻮاﯾﯽ را ﮐﻪ در اﺟﺮاﯼ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎﯼ ﮐﺎﻻﯼ ﻣﻤﻨﻮع و وﺳﺎﯾﻞ
ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ(٥٦) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ روﻧﻮﺷﺖ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﮐﺸﻒ و ﺗﻮﻗﻴﻒ و ﺗﺸﺨﻴﺺ اوﻟﻴﻪ ارزش ﮐﺎﻻ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﭘﺲ از ﮐﺸﻒ، ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻊﺁورﯼ و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺗﻤﻠﻴﮑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﮐﺎﻻ ﻧﻤﻮدﻩ و
ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺻﺪور رأﯼ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ١- در ﮐﻠﻴﻪ ﻣﻮاردﯼ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﺑﻼﺻﺎﺣﺐ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺘﻮارﯼ و ﯾﺎ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻴﻦ ﮐﺎﻻﯼ
ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﻣﺄذون از ﺳﻮﯼ وﻟﯽﻓﻘﻴﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎ هﻤﺎهﻨﮕﯽ و أﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻓﺮوش از ﻧﻬﺎد ﻣﺄذون ﮐﺎﻻﯼ ﻣﺰﺑﻮر
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻊﺁورﯼ و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺗﻤﻠﻴﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ و وﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ از ﺁن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻬﺎد ﻣﺄذون از
ﺳﻮﯼ وﻟﯽﻓﻘﻴﻪ وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ - ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻊﺁورﯼ و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺗﻤﻠﻴﮑﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ درﻣﻮرد ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﺳﺮﯾﻊاﻟﻔﺴﺎد، ﺳﺮﯾﻊ اﻻﺷﺘﻌﺎل،
اﺣﺸﺎم و ﻃﻴﻮر و ﯾﺎ ﮐﺎﻻهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮐﻤّﯽ و ﮐﻴﻔﯽ در ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد، ﭘﺲ از أﺧﺬ ﻣﺠﻮز
ﻓﺮوش از ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻻ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٣ - ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮﺁوردﻩهﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻓﺮﺁوردﻩهﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ را از دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮐﺎﺷﻒ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﻴﺮد و ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺁن وﺟﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ دارﯼ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٤ - دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮐﺎﺷﻒ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ارز ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﻇﻦّ ﻗﺎﭼﺎق را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ از ﺳﻮﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ وارﯾﺰ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺲ از ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺣﮑﻢ ﺁنرا ﺑﻪ ﺣﺴﺎب وﯾﮋﻩ ﺧﺰاﻧﻪدارﯼ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ وﺟﻮﻩ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ
از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻗﻴﺪ ﺷﺪﻩ در ﺗﺒﺼﺮﻩ(١) اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺎدﻩ ٥٤ - در ﻣﻮارد ﺻﺪور رأﯼ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﺘﻬﻢ و ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد ﮐﺎﻻ، ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ درﺻﻮرت وﺟﻮد ﻋﻴﻦ، ﻣﺴﺘﺤﻖ
درﯾﺎﻓﺖ ﺁن و در ﻏﻴﺮ اﯾﻦﺻﻮرت ﺣﺴﺐﻣﻮرد ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺜﻞ ﯾﺎ ﺑﻬﺎﯼ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ روز ﻓﺮوش ﺑﻮدﻩ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻓﺮوش ﺷﺮﻋﺎً ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺒﻮدﻩ، درﺧﺼﻮص ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ، ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻗﻴﻤﺖ ﯾﻮماﻻداء ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ ﺷﺎﻣﻞ
ﮐﺎﻻهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻴﺴﺖ، ﻧﻤﯽﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮﻩ- در ﻣﻮاردﯼ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ارز ﺑﺎﺷﺪ، ارز وارﯾﺰﯼ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺁن ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺎدﻩ ٥٥- ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ، اﯾﻤﻨﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و
ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪاﯼ اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻮق ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺠﺎرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﻴﺎز واﻗﻌﯽ
ﺑﺎزار ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻧﮑﻨﺪ، ﭘﺲ از أﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ و ﻧﺼﺐ رﻣﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ (١٣) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﻤﻊﺁورﯼ و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺗﻤﻠﻴﮑﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ هﻴﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ - در ﺑﺎرﻩ ﺁن دﺳﺘﻪ از ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻪ وﻓﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدهﺎﯼ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻬﺎد ﻣﺄذون از
ﺳﻮﯼ وﻟﯽ ﻓﻘﻴﻪ ﻗﺮار دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻼﺻﺎﺣﺐ و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺘﻮارﯼ و ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤﺎﻟﮏ، ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎدﻩ ٥٦- ﺻﺪور ﯾﺎ ﻣﻌﺪوم ﮐﺮدن ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ، اﯾﻤﻨﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اﯼ اﺳﺖ و
ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻤﻨﻮع و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁن ﺑﺨﺶ از ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ (٥٤) ﮐﻪ ﻓﺮوش ﺁن در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﯽ و
ﺗﺠﺎرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺁﯾﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ هﻴﺄت وزﯾﺮان ﻣﻴﺮﺳﺪ.

ﻓﺼﻞ دهﻢ- ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺎدﻩ ٥٧- ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺟﺮاﺋﻢ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺎدﻩ ٥٨ - در ﮐﻠﻴﻪ ﺟﺮاﺋﻢ و ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻻ و ارز، در ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮدن ﻋﻴﻦ ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ ارز
ﻗﺎﭼﺎق، ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات هﺎﯼ ﻣﻘﺮر، ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻌﺎدل ارزش ﮐﺎﻻ و ارز ﻧﻴﺰ ﻣﺤﮑﻮم
ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﻮارد ﺧﺎرج از ارادﻩ ﻣﺮﺗﮑﺐ در ﺗﻠﻒ ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﻣﺎدﻩ ٥٩- درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﮐﺸﻒ ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ ارز ﻗﺎﭼﺎق، هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ درﮔﻴﺮﯼ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﻼح ﮔﺮم و
ﺁﺗﺶزا ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮران ﮐﺎﺷﻒ ﺑﺎﺷﺪ، درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﻨﯽ از ﻗﺒﻴﻞ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻋﺎﻣﺪاً ﺁن را ﺟﻬﺖ ارﺗﮑﺎب ﻗﺎﭼﺎق در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺮار دادﻩ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺟﻊ
ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮐﺎﺷﻒ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ در اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﺿﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮد. در ﻏﻴﺮ اﯾﻦﺻﻮرت ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ
ﻣﺴﺘﺮد و ﻣﻌﺎدل ارزش ﺁن ﺑﻪ ﺟﺰاﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﺎ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن اﻓﺰودﻩ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺎدﻩ ٦٠- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ هﺎﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻇﺮف ﺑﻴﺴﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ
ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪهﺎﯼ ﻣﻘﺮر اﻗﺪام ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪﯼ از ﻣﺤﻞ وﺛﻴﻘﻪهﺎﯼ ﺳﭙﺮدﻩﺷﺪﻩ و ﯾﺎ ﻓﺮوش اﻣﻮال
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪﻩ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﻴﻪ أﺧﺬ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﻮاﻟﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﻮد و ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از
ﻣﻴﺰان ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ، وﺻﻮل ﻧﺸﻮد، ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺁﯾﻴﻦ دادرﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮﯼ ﺣﺴﺐ
ﻣﻮرد ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻗﺎﺿﯽ اﺟﺮاﯼ اﺣﮑﺎم دادﺳﺮاﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ اﺟﺮاﯼ اﺣﮑﺎم ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ از ﺑﻴﻦ ﻗﻀﺎت داراﯼ
ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻨﺞ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﻪ روش ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎدﻩ(٤٩) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

درهر ﺻﻮرت ﺣﺒﺲ ﺑﺪل از ﺟﺰاﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮﻩ ١- در ﻣﻮرد اﺣﮑﺎم ﺻﺎدرﻩ از ﺷﻌﺐ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺟﺰاﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﺷﻌﺒﯽ از دادﮔﺎﻩهﺎﯼ ﺣﻮزﻩ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮد ارﺟﺎع ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﻇﺮف دﻩ روز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮرد، اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ - ﺟﺰاﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺣﺒﺲ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ در ﺻﻮرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻣﻮاﻟﯽ از ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﻴﻪ، ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺣﺒﺲ
وﺻﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﺎدﻩ ٦١- ﺳﺘﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪﻩهﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از
ﻃﺮﯾﻖ دادﺳﺘﺎن، ﺗﻌﻘﻴﺐ و رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪﻩ را از ﺑﺪو ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﯼ اﺣﮑﺎم، از ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎدﻩ ٦٢- ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺄﻣﻮر وﺻﻮل درﺁﻣﺪهﺎﯼ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ، ﻓﻬﺮﺳﺖ ارزش ﮐﺎﻻهﺎﯼ وارداﺗﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮﯼ
ارز اﻋﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﮐﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ ﮐﺎﺷﻒ و ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮاﯼ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش اوﻟﻴﻪ ﻗﺮار دهﺪ. در ﺻﻮرﺗﻴﮑﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل در ﻓﻬﺮﺳﺖ ارزش ﮐﺎﻻهﺎﯼ وارداﺗﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪﻩ اﯼ رخ دهﺪ،
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ذﯼ رﺑﻂ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺎدﻩ ٦٣ - ﺣﮑﻢ ﺗﻌﺪّد و ﯾﺎ ﺗﮑﺮار ارﺗﮑﺎب ﻗﺎﭼﺎق و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺁن و ﻣﺠﺎزات ﺗﺒﻌﯽ و ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ.

ﻣﺎدﻩ ٦٤- هﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و اﻃﻼع ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ارز ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮد و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪﻩ و ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ
اﺻﻠﯽ ﺁن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺿﺒﻂ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ارز، ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات هﺎﯼ ﻣﻘﺮر درﻣﻮرد ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺎﻻ و ارز ﻧﻴﺰ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺎدﻩ ٦٥- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺮاﺋﻨﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﺎﺳﺎزﯼ و ﻧﻈﺎﺋﺮ ﺁن ﺣﺎﮐﯽ از اﻃﻼع ﻣﺎﻟﮏ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪارﯼ، از اﺳﺘﻔﺎدﻩ
ﺁﻧﻬﺎ در ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻟﮏ ﻧﻴﺰ اﻗﺪام ﺑﺎزدارﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎوردﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر ﺑﺮاﯼ
ﻣﺮﺗﮑﺐ، وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎدﻩ (٢٠) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻣﻮرد ﺿﺒﻂ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﮐﺎﻻﯼ
ﻣﻤﻨﻮع، ﻣﺎدﻩ (٢٢) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺒﺼﺮﻩ هﺎﯼ ﺁن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻇﺮف دو ﻣﺎﻩ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور
ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ، ﺟﺰاﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ را ﻧﭙﺮدازد، از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﺎدﻩ ٦٦ - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در ارﺗﮑﺎب ﻗﺎﭼﺎق ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﮐﺎﻻﯼ ﻗﺎﭼﺎق،
ﺳﻬﻢ هﺮ ﯾﮏ را از ﮐﻞ ﺟﺰاﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺁن ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ارز ﻗﺎﭼﺎق، از ﺑﻴﻦ
رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺎﯼ ﺁن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮﻩ- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺮم ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ و ﯾﺎ ﺷﻼق ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، هﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎء ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ و ﯾﺎ ﺷﻼق
ﻣﻘﺮر ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻣﺎدﻩ ٦٧- اﮔﺮ ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ارﺗﮑﺎب ﯾﺎﺑﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ ارز ﻗﺎﭼﺎق ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ
اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺑﻪ ﺟﺰاﯼ ﻧﻘﺪﯼ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ دو ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺮﯾﻤﻪ
ﻣﻘﺮر ﺑﺮاﯼ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﯽ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﯾﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد:
اﻟﻒ - در ﻣﻮرد ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻﯼ ﻏﻴﺮﻣﻤﻨﻮع و ارز در ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺳﺎل و در
ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم اﻧﺤﻼل ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ب - در ﻣﻮرد ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻﯼ ﻣﻤﻨﻮع و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ، اﻧﺤﻼل ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺗﺒﺼﺮﻩ ١- اﻓﺮاد ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ادارﻩ
ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ، واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن
و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺎﭼﺎق را ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات هﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﯾﺎ اﻧﻔﺼﺎل داﺋﻢ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺖ از ﺧﺪﻣﺎت
دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٣- اﮔﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﯾﺎﺑﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮاﯼ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق
اﻗﺪام ﮔﺮدد، ﺟﺮﯾﻤﻪ هﺎ از ﻣﺤﻞ داراﯾﯽ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ وﺻﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٤- در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ از ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮان، ﻋﻠﻢ و اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات
اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﯼ ﯾﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ را دارد.

ﻣﺎدﻩ ٦٨- ﻣﺠﺎزات ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻﯼ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻪ ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان داﺧﻞ ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از ورود
ازﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮاﺋﻦ و اﻣﺎراﺗﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﯾﺮان اﺣﺮاز ﺷﻮد و ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮق ﺑﺎ همکاری ﺷﻨﺎورهﺎﯼ اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﺮم ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺎدﻩ ٦٩ - ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ ذﯾﺼﻼح ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ، ﻧﺤﻮﻩ، دﻓﻌﺎت ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ، ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات هﺎﯼ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، وﯼ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﺠﺎزات، ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖهﺎﯼ زﯾﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﺎﯾﺪ:

اﻟﻒ - ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ اﺑﻄﺎل داﺋﻢ:
١- ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ - ﮐﺎرت ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺮزﯼ
٣- ﮐﺎرت ﻣﻠﻮاﻧﯽ
٤- ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ، ﺗﺄﺳﻴﺲ، ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدارﯼ ﯾﺎ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻠﮑﺎرﯼ
٥- ﭘﺮواﻧﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
٦- ﮔﻮاهﻴﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ زﻣﻴﻨﯽ، درﯾﺎﯾﯽ و هﻮاﯾﯽ
ب - ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﺋﻢ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ و ﭘﻴﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت
پ - ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺣﺮف ﺧﺎص از ﯾﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل
ت - ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در هﻴﺄت ﻣﺪﯾﺮﻩ و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﯾﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل
ث - ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل

ﻣﺎدﻩ ٧٠ - ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ ذﯾﺼﻼح درﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ داﺧﻠﯽ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﯾﺎ
ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻﯼ ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺎﻗﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ، ﻧﺤﻮﻩ،
دﻓﻌﺎت ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﺠﺎزاتهﺎﯼ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ:

اﻟﻒ - ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺪﯾﺮان ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن
ب - ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺪﯾﺮان ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن
ﺗﺒﺼﺮﻩ- درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺗﺄﺳﻴﺲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و هﺪف ﺁن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺮدد در ﻣﺮﺗﺒﻪ اول، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد و درﺻﻮرت ﺗﮑﺮار، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺤﻞ
ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﺎدﻩ ٧١- ﺟﺰاﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ازﺳﻮﯼ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻠﻴﻖ و ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺠﺎزاتهای ﺣﺒﺲ و ﺷﻼق در ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ، ﺣﺮﻓﻪاﯼ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎدﻩ ٧٢ - هﺮﮔﺎﻩ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺪﻩ اﻧﺪ، در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ، ﺑﺎ اﻗﺮار ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺒﺎت ﮐﺸﻒ ﮐﺎﻻ و ارز و ﯾﺎ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﺷﺒﮑه هاﯼ ﻗﺎﭼﺎق و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻬﻤﺎن را ﻓﺮاهم ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻴﺪﮔﯽ، ﺿﻤﻦ ﺿﺒﻂ ﮐﺎﻻ و ارز ﻗﺎﭼﺎق از ﮐﻴﻔﺮهﺎﯼ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎف ﯾﺎ درﻣﺠﺎزات ﺁﻧﺎن ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 ﻣﺎدﻩ ٧٣- ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن و اراﺋﻪ ﺁن ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯼرﺑﻂ، ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز در ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻦ ﺁورﯼ و اﻃﻼﻋﺎت ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺣﺪهﺎﯼ اﺟﺮاﯼ اﺣﮑﺎم ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ درﯾﺎﻓﺖ رأﯼ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖهﺎﯼ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدﯼ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن را در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ دادﻩها و اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺎرﺑﺮان ﻃﺮﻓﻴﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ- ﻧﺤﻮﻩ و ﺳﻄﻮح دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯼ رﺑﻂ ﺑﻪ دادﻩ هﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣ ﻪاﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎﻩ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺋﻴﺲ
ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﻣﺎدﻩ ٧٤- ﻣﺴﺆوﻻن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ ﮐﺎﺷﻒ و ﻣﺄﻣﻮر وﺻﻮل درﺁﻣﺪهﺎﯼ دوﻟﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ رﺳﻴﺪﮔﯽ
ﺑﻪ ﭘﺮوﻧ ﺪﻩهﺎﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻴﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪﻩ و ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺄﻣﻮر وﺻﻮل درﺁﻣﺪهﺎﯼ
دوﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ،

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮف ﺑﻴﺴﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل اﺳﺘﻌﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻗﺪام ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺑﻪ
ﻣﺠﺎزات ﻣﻨﻊ اﺷﺘﻐﺎل در ﺷﻐﻞ ﺧﻮد در ﻧﻮﺑﺖ اول و اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ در ﻧﻮﺑﺖ هﺎﯼ ﺑﻌﺪﯼ
ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻋﺪم ارﺳﺎل ﭘﺎﺳﺦ، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ. رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﮐﻴﻔﺮﯼ دادﮔﺴﺘﺮﯼ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎدﻩ ٧٥- ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯼاﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاﯼ اﺑﻼغ و اﺟﺮاﯼ اﺣﮑﺎم ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺄﻣﻮران
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺁﻣﻮزش دﯾﺪﻩ را در واﺣﺪهﺎﯼ اﺟﺮاﯼ اﺣﮑﺎم ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ و ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ. وزارت دادﮔﺴﺘﺮﯼ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم را ﺑﺮاﯼ اﺳﺘﻘﺮار اﯾﻦ ﻧﻴﺮوهﺎ ﻓﺮاهﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺎدﻩ ٧٦- ﺁﯾﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪهﺎﯼ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎﻩ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن ﺁن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد و ﺑﺎ هﻤﮑﺎرﯼ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪهﺎﯼ ﮐﺸﻮر، اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدﯼ و داراﯾﯽ و دادﮔﺴﺘﺮﯼ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻩهﺎﯼ ﻋﻀﻮ ﺳﺘﺎد ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از
ﺗﺄﯾﻴﺪ رﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ هﻴﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ.

ﻣﺎدﻩ ٧٧ - از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺒﻴﻦ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺼﻮب١٣١٢ /١٢/٢٩ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪﯼ،
ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮﻩ اﻋﻤﺎل ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺼﻮب١٣٧٤/٢/١٢ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم، ﻗﺎﻧﻮن
راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﻋﻤﻞ ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻮﺳﻂ وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮرﯼ درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٣٦/٨/٩، ﻣﻮاد (٣٥) و (٣٦) ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺗﻤﻠﻴﮑﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٧٠/١٠/٢٤ ، ﻣﺎدﻩ(٦٢) ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺼﻮب
١٣٨٢/١٢/٢٤، ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎدﻩ (٣)، ﻣﺎدﻩ(٨) و ﺑﻨﺪ (ب) ﻣﺎدﻩ (٩) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮﯼ ﺗﺠﻬﻴﺰات درﯾﺎﻓﺖ از ﻣﺎهﻮارﻩ
ﻣﺼﻮب ١٣٧٣/١١/٢٣، ﺑﻨﺪ (د) ﻣﺎدﻩ(٢٢) ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﺰﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ١٣٧٤/٦/١٤،
ﺗﺒﺼﺮﻩ (١) ﻣﺎدﻩ (٣) ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺎدﻩ (١) و اﺻﻼح ﻣﺎدﻩ (٣) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات اﻣﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ و
داروﯾﯽ و ﺧﻮردﻧﯽ و ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٧٩/١٢/١٠، ﺑﻨﺪهﺎﯼ (٢) ،(١) و (٤) ﻣﺎدﻩ(١٢) ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﻣﻮادﯼ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب ١٣٨٤/٨/٥، ﻣﻮاد (٦) ،(٥) ،(٤) ،(٣) و (٧) ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺎﻟﯽ و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﻴﺮاﻧﯽ و ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺎرد ﺑﻨﺎدر و ﮔﻤﺮﮐﺎت ﻣﺼﻮب ١٣٤٨/٤/١٩و ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺤﻼل ﮔﺎرد
ﺑﻨﺎدر و ﮔﻤﺮﮐﺎت ﻣﺼﻮب ١٣٥٨/٩/١٤ ﺷﻮراﯼ اﻧﻘﻼب ﻧﺴﺦ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮﻩ- ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاﯼ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻗﺒﻴﻞ وﺟﻮﻩ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ و ارز ﻗﺎﭼﺎق، وﺳﺎﯾﻞ ﺿﺒﻄﯽ و
ﺟﺮﯾﻤﻪهﺎﯼ وﺻﻮﻟﯽ ﺑﻪﺣﺴﺎب وﯾﮋﻩاﯼ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ دارﯼﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻣﯽﮔﺮدد. از وﺟﻮﻩ وارﯾﺰﯼ، ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ دوﯾﺴﺖ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) رﯾﺎل ﺑﺮاﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ ﻣﺘﮑﻔﻞ اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ
ﻗﺎﭼﺎق و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎﯼ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺁﯾﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪاﯼ ﮐﻪ ﺑﻪﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺘﺎد و وزارت دادﮔﺴﺘﺮﯼ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
هﻴﺄتوزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ، ﻣﻴﺎن ﮐﺎﺷﻔﺎن، دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ ذﯼ رﺑﻂ و ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻴﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪﻩ هﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ در ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ هﺮﺳﺎل ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد. درﻣﻮاردﯼ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎن
اﺻﻠﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻴﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﻧﺪ، ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻮﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖاﻟﮑﺸﻒ در هﺮ ﭘﺮوﻧﺪﻩ
دوﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﮐﺎرﻣﺰد ﻓﺮوش و ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ هﺰﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪارﯼ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺎﯾﺮ هﺰﯾﻨﻪهﺎﯼ ﻣﺘﺮﺗﺒﻪ
ﺑﺮ ﮐﺎﻻﯼ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺁﯾﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺼﺮف و اﺧﺘﺼﺎص وﺟﻮﻩ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ در
ﻏﻴﺮ از ﻣﻮارد ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز، ﺗﺼﺮف ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺘﺎد ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ را هﺮ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮنهﺎﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ و ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ هﻔﺘﺎد و هﻔﺖ ﻣﺎدﻩ و هﻔﺘﺎد و ﻧﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﺳﻮم
دﯼﻣﺎﻩ ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﻴﺼﺪ و ﻧﻮد و دو ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ ١٣٩٢/١٠/١٨ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﻴﺪ
ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﻴﺪ.
ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ