بایگانی دسته: خرید و فروش خارجی

دستورالعمل چگونگی ثبت سفارش ، واردات ، گشایش اعتبار و و برگشت ارز صادراتی

دستورالعمل مهم گمرک در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز و موارد مرتبط با عملکرد گمرک چگونگی ثبت سفارش ، واردات ، گشایش اعتبار و و برگشت ارز صادراتی

36/97/130068
1397/02/09

به پیوست تصویر مصوبات شماره 4353/ت55300 ه مورخ 22/1/97، 8111/ت55302هـ مورخ 1/2/97، 8736/55300 مورخ 2/2/97 و 8987/ت55300هـ مورخ 2/2/97 هیأت محترم وزیران و اعلام اصلاح بند 14 مصوبه طی نامه شماره 6595/55300 مورخ 28/1/97 دبیر محترم هیأت دولت و همچنین تصویر نامه شماره 37510/60 مورخ 5/2/97 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام 6 برگ مصوبات کارگروه ماده 14 مصوبه 8987 مورخ 2/2/97، در ارتباط با ساماندهی و مدیریت بازار ارز در سال‌جاری ارسال و موارد مرتبط با عملکرد گمرک به شرح ذیل جهت اجرا، ابلاغ و اعلام می‌دارد: ادامه‌ی خواندن

دستورالعمل بانک مرکزی برای خرید و فروش ارز/ واردات و صادرات کالا

97/15244
1397/01/25

در اجرای بندهای 1 ، 2، 4 و 5 تصویب نامه شماره ه55300ت/4353 ورخ 1397/1/22 هیات محترم وزیران، بدینوسیله تامین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالا و خدمات به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک با رعایت مقررات ارزی به شرح ذیل اعلام می گردد:

1- تامین ارز از طریق سیستم بانکی جهت واردات کالا و خدمت به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی پس از انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت و در موارد خدماتی با انجام ثبت خدمت نزد بانک عامل امکان پذیر می باشد.

تبصره 1 : در صورتی که بانک عامل انتقال امکان انتقال وجه را نداشته باشد، آن بانک می تواند از خدمات صرافی خود و یا سایر صرافی های مجاز استفاده نماید. ادامه‌ی خواندن

صادرات و واردات آب میوه و کنسانتره

مقدمه : اگر قصد صادرات و یا واردات آب میوه و کنسانتره آن را دارید اطلاعات زیر به شما کمک می کند تا بدانید کدام کشور مصرف کننده این کالاها و کدام کشور رقیب شما در تامین و تولید هستند.

اطلاعات زیر به شما کمک می کند تا با کشورهای بزرگ وارد کننده آب میوه و صادر کننده آن آشنا شوید. همچنین بدانید در کدام کشور بازاریابی کنید و البته در رقابت فشرده ای نیز با رقیبان خود قرار دارید.  ادامه‌ی خواندن

تعيين فهرست تکميلی ممنوعيت خرید کالاهای خارجی دارای توليد مشابه داخلی

تصویبنامه در خصوص تعيين فهرست تکميلی ممنوعيت خرید کالاهای خارجی دارای توليد مشابه داخلی
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویبنامه در خصوص تعيين فهرست تکميلی ممنوعيت خرید کالاهای خارجی دارای توليد مشابه داخلی شماره63613/ت51966هـ 19/5/1394
وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نفت ـ وزارت نيرو
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ـ سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ایران
هيأت وزیران در جلسه 11/5/1394 به پيشنهاد شماره 103733/60 مورخ 6/5/1394 وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی
و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در اجرای بند (5) تصویبنامه شماره 26725/ت48462هـ مورخ ٬11/3/1393 فهرست تکميلی ممنوعيت خرید کالاهای خارجی دارای توليد مشابه
داخلی به شرح پيوست که تأیيدشده به مهر دفتر هيأت دولت است٬ تعيين میشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيری

رای دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ مجوز لازم از شرکت توانیر در قراردادها

رأی شماره 437 هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2 و 1 بخشنامه شماره 100/30/14893 ـ نيرو وزیر 18/2/1389
6/5/1394 90/1074/هـ شماره
تاریخ دادنامه: 15/4/1394 شماره دادنامه: 437 کلاسه پرونده: 90/1074
مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1و2 بخشنامه شماره 100/30/14893ـ 18/2/1389 وزیر نيرو
گردشکار: معاون حقوقی٬ مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 795/20000ـ٬19/9/1390 ابطال بندهای
1 و 2 بخشنامه شماره 100/30/14893ـ 18/2/1389 وزیر نيرو را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«جناب حجت الاسلام و المسلمين آقای منتظری
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام عليکم:
احتراماً در خصوص بخشنامه شماره 100/30/14893ـ 18/2/1389 وزارت نيرو همانگونه که مستحضرید:
مطابق تبصره (1) ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی توليدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات «طرف قرارداد موظف است کليه لوازم و تجهيزات و خدماتی را که در داخل کشور توليد و ارائه میشود یا قابليت توليد و ارائه دارد مورد استفاده قرار دهد. در هر حال حداقل پنجاه و یک درصد (51%) از ارزش کار بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نماید. موارد استثناء پس از تأیيد سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد...» بنابراین بندهای (1) و (2) بخشنامه مزبور که ساز و کار خرید و تأمين کالا از خارج کشور را صرفاً منوط به تجویز شرکت مادر تخصصی (شرکت توانير) و تأیيدیه معاونت امور برق و انرژی بدون تأیيد سازمان برنامه و بودجه کرده است مغایر قانون ارزیابی میشود.

با عنایت به مراتب فوق در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری٬ ابطال بخشنامه مزبور از زمان تصویب مورد استدعاست.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«به منظور حمایت از توليدات داخل و تقویت اقتصاد ملی و با توجه به قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی توليدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات به شماره 799ـ قـ ٬16/1/1376 شرکت توانير و کليه شرکتهای تابعه حسب مورد موظفند ضمن رعایت کليه قوانين و مقررات مربوطه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در مواردی که امکان تأمين کالاها و تجهيزات فنی مورد نياز صنعت برق از محل توليدات ساخت داخل ميسر باشد از خرید کالاها و تجهيزات خارجی جداً اجتناب نمایند. در هر صورت برای انجام هر گونه خرید خارجی به صورت ارزی و یا ریالی رعایت موارد زیر الزامی است.

1ـ چنانچه کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد بایستی مراتب مستنداً توسط شرکت خریدار احراز و سپس مجوز لازم از شرکت مادر تخصصی (شرکت توانير) دریافت شود.

2 ـ در صورتی که کالای مورد نظر مشابه داخلی داشته باشد و خرید از منابع خارجی بر اساس مستندات و ادله ارائه شده از سوی شرکت خریدار اجتنابناپذیر اعلام گردد٬ در این صورت بایستی پس از اخذ مجوز لازم از شرکت مادر تخصصی (توانير)٬ تأیيدیه از معاونت امور برق و انرژی نيز اخذ گردد.

کالاها و تجهيزات موردنياز صنعت برق از داخل کشور صورت گيرد. شرکت توانير نيز مکلف است تا با تعامل و ارتباط با عوامل دست اندرکار و هماهنگی با شرکتهای تابعه زمينه سرمایهگذاری و ظرفيت سازی توليد تجهيزاتی که ساخت آنها در داخل کشور دارای توجيه فنی و اقتصادی باشد را فراهم آورد. مدیران عامل شرکت توانير و شرکتهای تابعه مسؤول حسن اجرای این بخشنامه میباشند. ـ وزیر نيرو»
در پاسخ به شکایت شاکی٬ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نيرو به موجب لایحه شماره 410/45539/90ـ 28/12/1390 توضيح داده است که:
«هيأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری
با سلام٬
احتراماً٬ عطف بهنامه شماره 90/1074ـ 18/10/1390 منضم بهنامه شماره 795/20000ـ19/9/1390 دیوان محاسبات کشور راجع بهبخشنامه
شماره 100/30/14893ـ 18/2/1389 وزارت نيرو به استحضار میرساند:
1ـ آنچه در نامه فوقالذکر دیوان محاسبات کشور در مورد تبصره 1 ماده 3 قيد شده است هيچ ارتباطی با بخشنامه وزیر نيرو ندارد زیرا ماده 3 و
تبصره 1 قانون حداکثر استفاده از توان و مهندسی ...٬ صراحتاً به واگذاری کار به پيمانکاران ایرانی و خارجی اشاره کرده و همانگونه که در نامه
مورخ 19/9/1390 دیوان محاسبات قيد شده «طرف قرارداد موظف است...» به عبارت دیگر ماده 3 و تبصره آن در ارتباط با اولویت انتخاب پيمانکار
ایرانی و در صورت نبود ایرانی٬ مشارکت ایرانی و خارجی با سهم حداکثر 51% ایرانی مورد حکم مقنن قرار گرفته و در تبصره استنادی نيز مقرر
گردیده پيمانکار (مشارکت ایرانی و خارجی) موظف است تجهيزات داخلی خریداری نماید.
2ـ ممنوعيت خرید یا عدم ثبت سفارش کالاهای خارجی توسط شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت در چارچوب سایر قوانين و مقررات انجام
میشود و در تصویبنامه شماره 193567/ت4368ک ـ 1/10/1388 هيأت وزیران خرید کالاهای مندرج در ليستهای مربوطه صراحتاً ممنوع بوده و
متعاقباً نيز تصویب نامه اصلاحی شماره 145359/ت47364هـ ـ 23/7/1390 به طور مطلق ممنوع گردیده و در موارد خاص منوط به اخذ مجوز هيأت
وزیران شده است.
3ـ آنچه در بخشنامه شماره 100/30/14893ـ18/2/1390 وزیر نيرو قيد گردیده به منزله نفی مصوبات مربوطه نيست و در صدر بخشنامه نيز
صراحتاً مقرر گردیده «با توجه به قانون حداکثر استفاده از توان ...»٬ « ضمن رعایت کليه قوانين و مقررات مربوطه» اقدام نمایند و بندهای 1 و 2
بخشنامه هيچ منافاتی با قوانين و مقررات ندارد٬ بلکه بهمنظور کنترل و نظارت بيشتر بر عملکرد شرکتها مقرر گردیده نسبت به اخذ مجوز از
شرکت مادرتخصصی (توانير) و معاونت برق و انرژی اقدام نمایند و تأیيد شرکت مادرتخصصی به منزله عدول از اعمال سایر قوانين و مقررات
نيست.
با عنایت به مراتب فوق٬ به نظر میرسد بخشنامه وزیر نيرو مغایرتی با سایر مصوبات و مقررات ندارد و اخذ مجوز از توانير در راستای اجرای دقيقتر
مقررات است.»
هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا٬ مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسی٬ با
اکثریت آراء به شرح آینده بهصدور رأی مبادرت می کند.
رأی هيأت عمومی
مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی توليدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهيلات به
منظور صدور خدمات مصوب سال 1375 مقرر شده است که «طرف قرارداد موظف است کليه لوازم و تجهيزات و خدماتی را که در داخل کشور
توليد و ارائه میشود یا قابليت توليد و ارائه دارد مورد استفاده قرار دهد. در هر حال حداقل پنجاه و یک درصد کار بایستی در داخل انجام پذیرد و
کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نماید. موارد استثناء پس از تأیيد سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد.» نظر به
این که در بندهای 1و 2 بخشنامه مورد شکایت٬ ساز و کار خرید و تأمين کالا از خارج کشور٬ به تجویز شرکت مادر تخصصی (شرکت توانير) و تأیيد
معاونت امور برق و انرژی منوط شده لذا بندهای مورد شکایت خلاف قانون مذکور است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و
آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. با اعمال ماده 13 قانون پيش گفته و تسری ابطال بندهای 1 و 2 بخشنامه
به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رئيس هيأت عمومیديوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

بیش بود ارزش کالا و مهر قابل توجه بانک گمرک

247353/73/24/459

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: بيش بود ارزش و مهر قابل توجه بانك

با سلام و احترام
پيرو بخشنامه شماره 164236/91/148632/722/4368/73/288 مورخ 1/9/91 اعلام ميدارد درج مهر قابل توجه بانك جهت كليه اعتبارات اسنادي ، برات ( با تعهد پرداخت بانك ) و حواله در ظهر پروانه هاي سبز گمركي صادره با ذكر مشخصات ، ارزش و تعداد كالاي ترخيص شده الزامي بوده و در مواردي كه بيش بود ارزش ( گرانمايي ) توسط دواير ارزش اعلام ميشود بمنظور جلوگيري از رفع تعهد ارزي ضمن درج موضوع بيش بود ارزش دارد و جهت بررسي و اعلام به آن بانك به دفتر بررسي و تعيين ارزش ارسال شده است در مهر قابل توجه بانك ، بلافاصله مراتب كتباً به دفتر بررسي و تعيين ارزش جهت رسيدگي و رونوشت همان نامه به بانك گشاينده اعتبار / برات / حواله جهت اطلاع اعلام شود . مسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل به عهده مديران محترم گمركات اجرايي مي باشد.

فرود عسگري رسول كوهستاني پزوه
مدير كل مركز واردت و امور مناطق آزاد و ويژه مدير كل دفتر بررسي و تعيين ارزش
459

138748/24/8/334
ناظرين / مديران كل / مديران محترم گمركات اجرايي
موضوع : بيش بود ارزش و مهر قابل توجه بانك
با سلام
احتراماً ، پيرو بخشنامه هاي شماره 247353/73/24/459 مورخ 27/12/91 و 164236/91/148632/722/4368/73/288 مورخ 1/9/91 و با توجه به قطعي نبودن بيش بود هاي احتمالي استنباطي توسط گمركات اجرايي و اعلام رأي و نظر قطعي توسط دفتر بررسي و تعيين ارزش در اجراي ماده 23 آئين نامه و ماده 144 قانون امور گمركي ، ضمن تسريع در انجام مكاتبات لازم بهمراه اعلام مستندات قانوني صرفاً با دفتر بررسي و تعيين ارزش مكاتبه و از مكاتبه با بانك ها خودداري شود . مجدداً تأكيد مي گردد درج عبارت جهت بيش بود احتمالي ارزش با دفتر بررسي و تعيين ارزش مكاتبه دارد در مهر قابل توجه بانك جهت كليه اعتبارات اسنادي ، برات ( با تعهد پرداخت بانك ) و حواله در ظهر پروانه الزامي است . مسئوليت حسن اجراي اين دستور العمل به عهده مديران محترم گمركات اجرايي مي باشد .
محمدرضا نادري
334.8.24.138748-13920720

مهر قابل توجه بانک گمرک و رفع تعهد ارزی در ترخیص کالا

بسمه تعالي

164236/148632/722/4368/73/288
01/09/1391

ستاد نظارت گمركات استان ...../مديركل گمرك ....

باسلام و احترام
به پيوست تصوير نامه شماره 201161/91 مورخ 1/8/91 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال مي گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد در ظهر پروانه هاي سبز گمركي صادره از محل كالاهاي ترخيص شده با رويه گشايش اعتبار اسنادي نسبت به درج مهر قابل توجه بانك و ذكر مشخصات، ارزش و تعداد كالاي ترخيص شده از محل اعتبار اسنادي مربوطه با رعايت كامل مقررات اقدام و دقت كافي مبذول فرمايند.
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزاد وويژه

شماره : 91/201161 تاریخ : 1391/08/01

بانک توسعه صادرات ایران
مدیرت امور بین الملل

با سلاک
احتراما عطف به نامه شماره 2500/888/1532 مورخ 1391/06/01 در خصوص سوالات مطروحه به استحضار می رساند :
1- معیار اصلی در روند رسیدگی به پروانه سبز گمرکی ماخوذه، مندرجات روی پروانه و مهر قابل توجه بانک در ظهر پروانه می باشد و در صورت عدم درج مهر مذکور مهر درب خروج ملاک عمل خواهد بود.
2- با توجه به راه اندازی سامانه پرتال ارزی و ثبت اطلاعات پروانه های سبز گمرکی ( توسط گمرک مربوطه) در آن ، اخذ اصل پروانه سبز گمرکی و همچنین مراجعه به پرتال ارزی، و مشاهده مشخصات کامل مندرجات ثبت شده در سامانه های مذکور توسط بانکهای گشایش کننده امری ضروری می باشد.
3- چنانچه در مواردی شعبه ای ( آن بانک به مشاهده اطلاعات مربوط به پروانه های صادره در سامانه پرتال ارزی نمی باشد، می تواند ضمن استعلام مراتب از گمرک مربوطه موضوع را از طیق اداره آمار و تعهدات ارزی این بانک نیز پیگیری نمایند.

اداره سیاستها و مقررات ارزی

رونوشت : گمرک جمهوری اسلامی ایران - دفتر واردات- احتراما ضمن ارسال تصویر نامه شماره مدیریت امور بین الملل بانک توسعه صادرات ایران به همراه ضمیمه مربوطه به اطلاع می رساند از آنجائیکه حساب اظهارات بانک مذکور بعضا گمرکات از درج مهر قابل توجه بانگ امتناع می ورزند، لذا خواهشمند است به منظور تسریع و تسهیل در امور مربوط به ترخیص کالا، دستور فرمایید مراتب را بررسی و از نتیجه این بانک را مطلع نمایند.

اداه سیاستها و مقررات ارزی

288-1288-2288-3

ضوابط کالاهای وارداتی مشمول مبادلات تجاری و تخفیفات تعرفه ای بین ایران و ترکیه

۶۴/۷۳/۱۱۳/۸۸۹۳/۴۶۴۱۱/۹۴/۵۱۸۹۹ ----------------- ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ دانلود بخشنامه به همراه فهرست کالاهای ترجیحی

ناظرین محترم گمرکات
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی
با سلام

پیرو بخشنامه های شماره ۲۰۳/۷۳/۱۱۳/۵۶۵۳۶/۹۳/۸۵۶۲۲ مورخ ۹۳/۰۵/۱۵ و ۴۴۰/۹۳/۱۹۱۰۷۹ مورخ ۹۳/۱۰/۱۷ در خصوص کالاهای وارداتی مشمول مبادلات تجاری و تخفیفات تعرفه ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه، به پیوست تصویر نامه شماره ۹۴/۱۰۰/۱۵۲۹۶ مورخ ۹۴/۳/۱۶ رئیس کل محترم سازمان توسعه تجارت ایران ارسالل و موارد ذیل جهت آگاهی و بهره برداری لازم اعلام می گردد.

۱- فهرست ضمیمه مصوبه شماره ۲۸۶۴۱/ت۵۰۲۹۰ه مورخ ۹۳/۰۳/۱۸ هیات محترم وزیران از حیث کد شش رقمی تعرفه و شرح کالا بر مبنای جدول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۲ تهیه گردیده است که البته ملاک بهره برداری کالا جهت استفاده از تخفیفات ترجیحی کد شش رقمی تعرفه مندرج در فهرست ۱۲۵ ردیفی ضمیمه مصوبه فوق الاشاره و کدهای هشت رقمی زیر مجموعه آنها می باشد. به عنوان مثال در تعرفه ۳۴۰۱۱۹ فقط ردیف تعرفه ۳۴۰۱۱۹۰۰ و از تعرفه ۳۴۰۱۲۰ ردیف تعرفه های ۳۴۰۱۲۰۱۰ الی ۳۴۰۱۱۲۰۹۰ و نیز از تعرفه ۵۷۰۲۴۲ ردیف تعرفه ۵۷۰۲۴۲۰۰ و همچنین از تعرفه ۸۴۱۸۲۱ ردیف تعرفه ۸۴۱۸۲۱۰۰ شامل یخچال خانگی از نوع تراکمی مورد نظر می باشد. توضیح اینکه در جداول ضمیمه کتابهای ۹۳ و ۹۴ نیز کدهای شش رقمی پیوست مصوبه مشمول تخفیف خواهند بود. لیکن ماخذ کالا جهت اخذ حقوق ورودی، همان ماخذ مندرج در کتاب هر سال و تخفیف آن فقط از سود بازرگانی می باشد.

۲- بر اساس نامه شماره ۹۳/۲۱۰/۵۷۷۳۹ مورخ ۹۳/۱۰/۲۱ دفتر مقررات صادرات و واردات، بند ۳ بخشنامه ردیف ۲۳۱ مورخ ۹۳/۰۶/۳ مبنی بر اعمال چند مرحله ای تخفیف کان لم یکن تلقی می گردد. فلذا کالاهایی که از معافیت حقوق ورودی مرزنشینان و تعاونی های آنها، و یا تخفیف مناطق محروم و غیره استفاده می نماید امکان بهره مندی همزمان از تخفیف تعرفه ترجیحی را نخواهند داشت.

۳- دوره موافقتنامه تعرفه ترجیحی با ترکیه سه ساله می باشد تخفیفات ۳۰ درصد در سود بازرگانی کالای موضوع فهرست پیوست ۱ب ضمیمه مصوبه هیات مجترم وزیران از تاریخ ۹۳/۳/۱۸ آغاز گردیده است و ۲۵ ردیف اقلام موضوع فهرست ارسالی که مشمول دوره کاهشی گردیده است از اول ژانویه سال ۲۰۱۵ و برای سال دوم قابل اعتماد می باشد.

شایان ذکر است با توجه به موارد فوق دستور فرمایید اظهارنامه های قبلی نیز بررسی و در چهارچوب مواد قانونی مرتبط، نسبت به مطالبه کسر دریافتی احتمالی اقدامات لازم را معمول نمایند.

فرود عسگری
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

۹۴/۰۰/۱۵۲۹۶ .................. تاریخ : ۱۳۹۴/۳/۱۶

جناب آقای کرباسیان
معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل جمهوری اسلامی ایران
با سلام

احتراما، در خصوص واردات اقلام مندرج در فهرست ترجیحات اعطایی کشورمان به ترکیه در چارچوب موافقتنامه ترجیحات تجاری میان دو کشور، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص اقلام پیوست، تخفیف تعرفه برای واردات کالای ترکیه ای، فقط به میزان ۱۰ درصد و بر تعرفه ی پایه ی اعلام شده در فهرست اعمال گردد و از نتیجه این سازمان را مطلع فرمایند.

ولی الله افخمی
معاون وزیر در توسعه روابط اقتصادی و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران

لیست کامل اولویت گروه کالایی 1 تا 9 و گروه کالایی 10

دولت ایران در زمان احمدی نژاد جهت تنظیم بازار و اختصاص ارز با کالاهای با درجه اهمیت های مختلف تصمیم گرفت که کالاهای وارداتی را اولویت بندی کند.

در این اولویت بندی کالاها به 10 گروه تقسیم شده اند که درجه اهمیت گروه کالایی یک از همه بیشتر و کالاهای لوکس تجملی در گروه ده قرار گرفتند. البته این اولویت بندی به مرور دست خوش تغییرات شد و دولت نیز به صورت قدم به قدم شروع به اختصاص ارز به کالاها از گروه یک به بالا کرد.

هم اکنون به جزء گروه 10 بقیه کالاهای گروه 1 تا 9 می توانند ارز دولتی اخذ کنند. البته در داخل همین گروهها کالاهایی هستند که دولت آنها را مشمول ارز متقاضی کرده است. همچون بعضی از میوه جات

شما می توانید از طریق لینک های زیر فهرست کالاهای اولویت کالایی یک تا نه و گروه ده را دانلود کنید.

اولویت کالاها از گروه 1 تا 9 + دانلود / گروه کالایی 10

رای دیوان عدالت اداری : موضوع اخذ حق تمبر از حواله های ارزی خلاف قانون است

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: ۷۶۹
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۲۳
رأی شماره ۱۹۶۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ حق تمبر از حواله های ارزی خلاف قانون است
۱۵/۱/۱۳۹۴ ۹۳/۵۰۴ شماره
تاریخ دادنامه: ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۹۶۹ کلاسه پرونده: ۹۳/۵۰۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک پاسارگاد

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال نامه شماره ۱۲۵۴/۵۱/۱۴۸ـ۱/۳/۱۳۹۲ مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات
۲ـ ابطال نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۳ـ ابطال نامه شـماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰ ـ ۹/۶/۱۳۸۸ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
۴ـ ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۳۸۳۸/۲۰۰/ص ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: بانک پاسارگاد با مدیریت عاملی آقای مجید قاسمی به موجب دادخواستی ابطال
۱ـ نامه شماره ۱۲۵۴/۵۱/۱۴۸ـ۱/۳/۱۳۹۲ مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات
۲ـ نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۳ـ نامه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰ـ۹/۶/۱۳۸۸ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً٬ به استحضار میرساند: ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن مشعر بر تعلق سه در هزار
مالیات حق تمبر نسبت به اوراق برات و فته طلب (سفته) و نظایر آنها بوده که به موجب توضیحات مندرج در باب چهارم قانون تجارت٬ اوراق برات و
فته طلب ماهیت اسناد مالی تجاری داشته و برای صادرکنندگان و ظهرنویسان آن بار حقوقی دارد٬ قابلیت نقل و انتقال به اشخاص ثالث٬ مستقل
بودن از معاملهای که بر مبنای آن صادر شده است٬ ایجاد تعهد و ضمانت و مسؤولیت از خصیصههای بارز این اسناد هستند.
بدین فلسفه با ابطال تمبر امکان واخواست و اقامه دعوای آن در محاکم قضایی میسور میشود. در صورتی میتوان دیگر اوراق را با استنباط و
تعبیر و تفسیر از عبارت (نظایر آن) از مصادیق بارز مفاد ماده ۴۵ قانون مذکور محسوب کرد که واجد کلیه خصوصیات و کاربرد سفته و برات
(رسمی و قانونی و تجاری بودن٬ قابلیت انجام اقدامات حقوقی٬ قابلیت نقل و انتقال به اشخاص ثالث٬ ایجاد تعهد و مسؤولیت) باشند. حال آن
که حوالههای ارزی که اسنادی و غیررسمی و غیرتجاری بوده و نوعی وسیله انتقال در سیستم بانکی است که به موجب آن یک بانک بنا به
تقاضای مشتری از یکی از بانکهای کارگزار خود در داخل و یا خارج از کشور میخواهد مبلغ حواله را به ذینفع پرداخت نمایند واجد هیچ یک از
خصیصههای مذکور نیست٬ این حوالهها صرفاً خدمات مرسوم بانکی محسوب شده است و جنبه دستور پرداخت را دارد در این مقوله بانک فقط
مجری دستورات حوالهدهندگان بوده و چون قابلیت انتقال به غیر را ندارد پس سند تجاری نیست. بانک صرفاً در قبال خدمتی که انجام میدهد
کارمزد معینی دریافت مینماید.

سازمان امور مالیاتی کشور بلاخص اداره کل مالیاتی شمیرانات با تفسیر و تعبیر و برداشت من غیرحق و با استدلالی غیرمنطقی و غیرقانونی از
عبارت (نظایر آنها) مندرج در ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم٬ حوالههای ارزی بانکها را مشمول پرداخت سه در هزار حق تمبر مندرج در ماده
موصوف دانسته طی مکاتباتی با بانکهای کشور درخواست ارسال فهرست حوالههای ارزی مربوط به ثبت سفارش ورود کالا را کرده است. در
صورتی که حسب تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم٬ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اسناد و مدارک مربوط به درآمد بانکها و
مؤسسههای اعتباری و غیربانکی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه نماید و بانکها نیز مکلفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی
عمل نمایند چون در این خصوص مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات رأساً اقدام کرده٬ نقض ماده۲۳۱ قانون مذکور صورت پذیرفته است٬ در صورت عدم
انجام تکلیف نسبت به مطالبه مالیات حق تمبر به صورت علی الرأس اقدام خواهد کرد کما این که در پارهای از موارد به علت عدم دسترسی به
کلیه حوالههای ارزی به صورت غیرقانونی براتهای صادر شده بانکها را به عنوان حوالههای ارزی قرینه قرار داده و تحت عنوان حق تمبر حوالههای
ارزی مطالبه کرده است در حالی که تفسیر ناموجه قانون در غیرموضوع له آن بوده است.

بنا به مراتب و بنا به دلایل مشروحه آتی اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور و نامه اداره کل امور مالیاتی شمیرانات در خصوص تعلق حق تمبر به
حوالههای ارزی بانکها برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی آنان است.

الف ـ در تقسیم نامه موضوعی فهرست قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن در باب دوم٬ حق تمبر در
فصل پنجم آن به عنوان دارایی ذکر شده که موارد تعلق مالیات و تعرفه آن در موارد ۴۵ الی ۵۱ تصریح شده است به این معنی که در این جایگاه
اوراق و اسنادی که دارایی تلقی شده و مستقیماً شامل حق تمبر هستند ذکر شدهاند و سایر اوراقی که عنوان دارایی نداشته ولی مشمول
حق تمبر هستند در ماده ۴۷ احصاء شدهاند به این تعریف چون حوالههای ارزی یک دستور پرداخت در سیستم پولی و بانکی است دارایی تلقی
نشده و مشمول حق تمبر نیز نیستند.

ب ـ کلیه وظایف و تکالیف آنها در خصوص ابطال تمبر از قراردادها و اسناد مشابه که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله میشود یا از سوی
مشتریان تعهد میشود در ماده ۴۷ مارالذکر در ۸ بند احصاء شده حال آن که حوالههای ارزی از شمول این ماده مستثنی بوده و تکلیفی نسبت
به آن مترتب نیست.

ج ـ از عبارت نظایر آنها چنین به ذهن متبادر میشود که قانونگذار به دلیل عدم پیشبینی دیگر موارد منطبق با ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم
و به علت مشخص نکردن معیار تعیین مواردی که در دایره شمول عبارت نظایر قرار داده نشده از این عبارت استفاده کرده که این امر یکی از
ایرادات وارده بر قانون است زیرا با اتخاذ چنین رویه باب تفاسیر گوناگون و گاه متضاد گشوده میشود به همین استدلال است که اداره کل امور
مالیات شمیرانات به خود این حق را میدهد که زمان کاهش درآمدهای سازمان امور مالیاتی٬ ناشی از کاهش گشایش اعتبارات اسنادی به
دلیل تحریم در جهت تأمین وصولی مالیات٬ در نقش قانونگذار این عبارت را به نفع خود مورد تعبیر و تفسیر قرار داده و امری برخلاف اصل ۱۷۳
قانون اساسی را به مرحله اجراء درآورده٬ زیرا به موجب این اصل٬ شرح و تفسیر قوانین بر صلاحیت اختصاصی مجلس شورای اسلامی قرار داده
شده و قوه مجریه در این مقوله فاقد اختیارات قانونی است. آیا در شرایط موجود ابهام در قانون٬ سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل تابعه
میتوانند در جایگاه قانونگذار ایفای نقش کرده است٬ مراد قانونگذار را از عبارت نظایر آنها به حوالههای ارزی تعبیر و تفسیر نماید. در این راستا
اقتصادی مجلس را مورد مداقه قرار داده و یا از طریق قانونی استفسار به عمل میآورند. در صورتی که چنین امری لحاظ نشده است. بر فرض حق بود که سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل تابعه به منظور تحصیل واقعیت و رفع ابهام از عبارت نظایر آنها٬ صورتجلسه مذاکرات کمیسیون
محال چنانچه تعبیر و تفسیر سازمان امور مالیات کشور را از عبارت نظایر آنها درست فرض کنیم چون حوالههای ارزی نوعی دستور پرداخت وجوه
ارزی است لذا باید دیگر حوالههای دستوری بانک از قبیل دستور پرداخت چک و حوالههای ریالی و حوالههای انبار را مشمول پرداخت مالیات
دانست در صورتی که چنین رویهای تاکنون معمول نشده است.

دـ از تاریخ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ تاکنون چنین رویهای در خصوص عبارت نظایر آنها در ماده ۴۵ قانون یاد شده
توسط سازمان امور مالیاتی کشور اتخاذ نشده است چنانچه تعبیر و تفسیر سازمان در خصوص حوالههای ارزی٬ قانونی و مقرون به صحت باشد
عدم مطالبه مالیات از سال ۱۳۸۱ (تاریخ اجرای مصوبه) به بعد نیز نقض قانون بوده و مسؤولین مربوط در خصوص این سهل انگاری و عدم رعایت
مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتها باید پاسخگو باشند.

هـ ـ به موجب اصل۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون٬ در نتیجه وضع و برقراری مالیات
منوط به حکم صریح قانونگذار است.

وـ اخیراً رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ و اداره کل امور مالیاتی شمیرانات طی نامه
۱۲۵۴/۵۱/۱۴۸ـ ۱/۳/۱۳۹۲ اعلام کرده «حسب نامه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰ص ـ ۹/۶/۱۳۸۸ معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
حوالههای ارزی صادر شده توسط بانک مشمول حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیاتها بوده» در حالی که اولاً: اظهارنظر معاونت فنی و حقوقی
و استناد این معاونت به بخشنامه شماره ۱۰۸۷ ـ ۲۵/۵/۱۳۸۳ بانک مرکزی صرفاً در خصوص ابطال تمبر برات بوده و ذکری از حوالههای ارزی
صورت نپذیرفته است. ثانیاً: اظهارنظر معاونت فنی و حقوق سازمان و یا نظریه اداره کل دفتر تشخیص سازمان٬ بدون اخذ نظر مراجع رسمی جنبه
مشورت داشته و برای مراجع مالیاتی لازم الاتباع نیست.

زـ با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن در خصوص وظایف و
اختیارات شورای عالی مالیاتی در باب تهیه آییننامه و بخشنامههای مربوط به اجرای قانون مزبور و همچنین لزوم جلب نظر آن شورا در مورد
آییننامهها و بخشنامههایی که توسط سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی تهیه میشود و تفویض مسؤولیت اظهارنظر درباره شیوههای مطلوب
اجرایی قانون و رفع ابهام هر گونه استنباط و تعبیر و تفسیر از ابهامات موارد و عبارات قانونی توسط اشخاص و دیگر مراجع مالیاتی از مصادیق بارز
دخالت در اختیارات و وظایف قانونی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی تلقی شده و فاقد وجاهت قانونی بوده و بر این اساس چون رئیس کل
سازمان امور مالیاتی کشور٬ معاونت فنی و حقوق سازمان ذیربط و برداشت اداره کل مالیاتی شمیرانات در تعبیر و تفسیر و برداشت از ماده ۴۵
بدون رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط و بدون اخذ نظریه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی منجر به مطالبه مالیات شده٬ از حدود اختیارات
و وظایف مراجع مذکور خارج است و از اعتبار و وجاهت قانونی نیز برخوردار نبوده و مستنداً به قسمت دوم ماده ۱۲ دیوان عدالت اداری قابل ابطال
است.

توضیحاً آن که در نظریه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰ـ ۹/۶/۱۳۸۸ نکات زیر حائز اهمیت خاصی است٬ در این نامه اعلام شده در کلیه مواردی که مراودات
کالا از طریق ثبت سفارش اسنادی اعم از مدت دار یا دیداری صورت میپذیرد و بانکها به استناد دستورالعمل شماره ۱۰۸۷ـ ۲۵/۵/۱۳۸۳ بانک
مرکزی اقدام مینمایند اعم از این که برات به همراه اسناد حمل باشد یا نباشد معاملات مذکور به تبع ماهیت امر مشمول حکم پرداخت حق تمبر
موضوع ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی نامه شماره
۲۰۰/۲۴۲۹۲ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به عنوان معاونت ارزی بانک مرکزی نظریه فنی و حقوقی سازمان متبوع (موضوع نامه ۵۵۹۹۰/۲۱۰ـ ۹/۶/۱۳۸۸ را
صرفاً در خصوص اعتبارات اسنادی و ثبت بروات اسنادی کماکان نافذ و معتبر دانسته لیکن در خصوص حوالههای ارزی مرقوم داشته است.
با عنایت به این که صدور حوالههای ارزی نیز با دارا بودن ماهیت برات به جای گشایش اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت در امر
واردات میتواند مورد استفاده قرار گیرد٬ لذا در مواردی که حوالههای ارزی صرفاً به مفهوم دستور پرداخت به بانک و مؤسسات مالی و اعتباری
جهت حواله به ذینفع مشخص و بدون انجام تعهد خاصی از طرف مقابل انجام گیرد در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده ۴۵ قانون یاد شده
نبوده است و مشمول پرداخت حق تمبر نیز نمیباشد.

در مواردی که حوالههای ارزی به مفهوم انتقال دین بر ذمه شخص ثالث باشد (از جمله آن که بانک و یا مؤسسات مالی و اعتبار متعهد شوند در
صورت مراجعه ذینفع مشخص و ارائه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وی پرداخت نمایند در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده ۴۵ یاد شده
بوده و مشمول حق تمبر .... است.
به استحضار میرساند نامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (نامه ۲۴۲۹۲/۲۰۰ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲) دارای ویژگیهای زیر است. در این نامه تأیید
کرده نظریه معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور مندرج در نامه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰ـ ۹/۶/۱۳۸۸ شامل حوالههای ارزی نیست. با
وجود این که در این نظریه هیچ اشارهای به اعتبارات اسنادی نشده بود ولی نظریه جدید (نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲) اعتبارات
اسنادی را هم مانند بروات اسنادی مشمول حق تمبر ماده ۴۵ میکند٬ حال آن که طبق مجموعه مقررات ارزی و رویه های موجود موضوع اعتبارات
اسنادی هیچ گاه مشمول ابطال تمبر مذکور نبوده است. نامه رئیس کل سازمان امورمالیاتی (نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲) تفسیر به
رأی بوده و فاقد نظریه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی است لذا محکوم به ابطال است.
ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از اطاله کلام نظر اعضاء را به توضیحات کامل در خصوص تعریف حوالههای ارزی و
اختلاف آن با برات و سفته معطوف میدارد.

ز: با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن در خصوص وظایف و
اختیارات شورای عالی مالیاتی در باب تهیه آییننامه و بخشنامههای مربوط به اجرای قانون مزبور و همچنین لزوم جلب نظر آن شورا در مورد
آییننامهها و بخشنامههایی که توسط سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی تهیه میشود و تفویض مسؤولیت اظهارنظر درباره شیوههای مطلوب
دخالت در اختیارات و وظایف قانونی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی تلقی شده و فاقد وجاهت قانونی بوده٬ بر این اساس چون اقدام رئیس اجرایی و رفع ابهام٬ هر گونه استنباط و تعبیر و تفسیر از ابهامات موارد و عبارات قانونی توسط اشخاص و دیگر مراجع مالیاتی از مصادیق بارز
سازمان امور مالیاتی کشور و معاونت فنی و حقوقی سازمان ذیربط و برداشت اداره کل امور مالیاتی شمیرانات در تعبیر و تفسیر و برداشت از
وظایف مراجع مذکور خارج است و از اعتبار قانونی نیز برخوردار نبوده و مستنداً به قسمت دوم ماده ۱۲ دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.

ح ـ در خصوص موضوع٬ کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی به موجب نامه شماره ۶۷۳۳/۹۲ک ـ ۱۳/۹/۱۳۹۲ مراتب اعتراض خود را
خدمت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کرده اند. اصلح آن بود که موضوع توسط سازمان امورمالیاتی جهت اخذ نظریه شورای عالی
مالیاتی به هیأت عمومی آن شورا که حسب ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در موارد اختلاف و ابهام تنها مرجع صالح مصرح در قانون
مالیاتهای مستقیم جهت اظهارنظر است٬ ارسال و مراتب به کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی نفیاً و اثباتاً اعلام گردید حال آنکه چنین
امری لحاظ نشده است.
بنا به مراتب٬ چون عمل سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی شمیرانات در خصوص تعبیر و تفسیر مفاد ماده ۴۵ قانون مالیاتهای
مستقیم مغایر مفاد ماده ۵۱ قانون اساسی و بدون کسب نظریه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی وفق مفاد ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای
اجرایی و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را داشته٬ ابطال دستور مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات در خصوص مستقیم و مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی است و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است لذا درخواست توقف عملیات تشخیصی و
اخذ مالیات حق تمبر از حوالههای ارزی به شرح فوق درخواست توقف عملیات تشخیصی و اجرایی را داشته٬ ابطال نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰ـ
۲۸/۱۲/۱۳۹۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره ۴۳۳ـ ۹/۱/۱۳۹۳ مشاور و وزیر و مدیرکل دفتر وزارت امور اقتصاد و دارایی و نامه
شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰ـ ۹/۶/۱۳۸۸ معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور و دستور مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات در خصوص اخذ
مالیات حق تمبر از حوالههای ارزی به شرح فوق مورد تقاضاست.
رجاء واثق دارد مطالبه مالیات بر اساس استنباط شخصی و تفسیر غیرقانونی از عبارات و الفاظ قانون توسط مراجع فاقد صلاحیت به منزله ایجاد و
رویه و بدعتی است غیرمنطقی و غیراصولی که عواقب ناشی از این امر عدم رعایت قوانین و تکاثر تفاسیر از مواد قانونی را در پی خواهد
متعاقباً مدیرکل امور حقوقی بانک پاسارگاد به موجب لایحه شماره ۴۴۸۴/۹۳/ص۱۲ـ ۱۹/۶/۱۳۹۳ ابطال بخشنامه شماره ۲۳۸۳۸/۲۰۰/ص داشت.»
ـ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور را نیز خواستار شده است:
متن نامه ها و بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۱ـ نامه شماره ۱۲۵۴/۵۱/۱۴۸ـ ۱/۳/۱۳۹۲ مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات:
مدیرعامل محترم بانک پاسارگاد
با سلام
احتراماً٬ در بازرسیهای به عمل آمده از تعدادی شعب بانکها توسط مأمورین مالیاتی این اداره کل که با اختیارات حاصل از ماده ۲۱۹ قانون
مالیاتهای مستقیم و تفویض اختیار شماره ۷۰۷۰۸/۴۹۳۴/۲۳۰ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۱ ریاست سازمان امور مالیات کشور و نامه شماره ۱۴۸۲۹/۸۹ ـ
۲۸/۱/۱۳۸۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرفته٬ مشخص گردید که در خصوص وصول مالیات حق تمبر حوالههای ارزی در بسیاری
از موارد اقدامی صورت نگرفته است؟ لذا از آن جا که این امر نقض اجرای مواد ۴۵ و ۴۹ و ۵۰ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد و اجرای این امر با
توجه به نامه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰/ص ـ ۶/۶/۱۳۸۸ معاونت فنی و حقوقی سازمان متبوع عنوان بانک مرکزی اداره سیاستها و مقررات ارزی مبنی
بر این که «در کلیه مواردی که واردات کالا از طریق ثبت سفـارش اسنادی اعم از مدت دار یا دیداری صورت میپذیرد و بانکها با استناد به
دستورالعمل شماره ۱۰۸۷/۶۰ ـ ۱۷/۵/۱۳۸۳ آن بانک اقدام مینمایند اعم از اینکه برات به همراه اسناد حمل باشد یا نباشد معاملات مذکور به
تبع ماهیت امر مشمول حکم پرداخت حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون فوق الذکر میگردند.» تأکید شده است لذا خواهشمند است به منظور
جلوگیری از تضییع حقوق دولت دستور فرمایید مراتب به کلیه شعب آن بانک مؤکداً اعلام گردد تا ضمن همکاری با مأمورین اعزامی این اداره کل٬
نسبت به معرفی کلیه مؤدیان جهت پرداخت مالیات حق تمبر منطقه اقدام نمایند. بدیهی است که عدم رعایت مواد مذکور موجب تعلق جریمه

موضوع ماده ۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم است که بر اساس حکم ماده ۴۹ قانون مذکور به صورت تضامنی در خصوص اشخاص مذکور در ماده یاد
شده لازمالاجراء خواهد بود.ـ مدیرکل امورمالیاتی شمیرانات.»
۲ـ نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰ـ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور:
«جناب آقای کامیاب
معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
با سلام:
احتراماً٬ بازگشت به نامه شماره ۳۵۵۹۲۹/۹۲ـ ۵/۱۲/۱۳۹۲ درخصوص «الزام پرداخت حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم جهت
واردات کالا از طریق اعتبار اسنادی٬ ثبت برات اسنادی و حواله ارزی» موضوع ماده ۴۵ قانون فوق٬ به آگاهی میرساند:
در خصوص واردات کالا از طریق اعتبار اسنادی و ثبت برات اسنادی نظریه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰ـ ۹/۶/۱۳۸۸ معاونت وقت فنی و حقوقی این
سازمان عنوان اداره کل سیاستها و مقررات ارزی کماکان به قوت خود باقی است در خصوص حواله ارزی با عنایت به این که صدور حوالههای ارزی
نیز با دارا بودن ماهیت برات به جای گشایش اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت در امر واردات میتواند مورد استفاده قرار گیرد٬
لذا در مواردی که حوالههای ارزی صرفاً به مفهوم دستور پرداخت به بانک و مؤسسات مالی و اعتباری جهت حواله به ذینفع مشخص و بدون
انجام تعهد خاصی از طرف مقابل انجام گیرد در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده ۴۵ قانون یاد شده نبوده و مشمول پرداخت حق تمبر
نمیباشد.
در مواردی که حوالههای ارزی به مفهوم انتقال دین برذمه شخص ثالثی باشد (از جمله آنکه بانک و یا مؤسسات مالی و اعتباری متعهد شوند در
صورت مراجعه ذینفع مشخص و ارائه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وی پرداخت نمایند) در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده ۴۵ یاد شده
بوده و مشمول پرداخت حق تمبر نمیباشد.»
۳ـ نامه شماره۵۵۹۹۰/۲۱۰ـ۹/۶/۱۳۸۸ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور:
«اداره سیاستها و مقررات ارزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
احتراماً: بازگشت به نامه شماره ۴۲۲۹۱/۸۸ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۸ به آگاهی میرساند:
فارغ از نحوه تأمین وجه اسناد حمل توسط واردکـننده٬ مجدداً نظر آن اداره را به مفاد نامه شماره ۸۰۷۰۷ ـ ۶/۱۱/۱۳۸۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی
عنوان جناب آقای مظاهری رئیس کل وقت بانک مرکزی٬ معطوف میدارد و مؤکداً یادآور میشود در کلیه مواردی که واردات کالا از طریق ثبت
سفارش اسنادی اعم از مدت دار یا دیداری صورت میپذیرد و بانکها به استناد دستورالعمل شماره ۱۰۸۷/۶۰ ـ ۱۷/۵/۱۳۸۳ آن بانک اقدام
مینمایند اعم از این که برات به همراه اسناد حمل باشد یا نباشد معاملات مذکور به تبع ماهیت امر مشمول حکم پرداخت حق تمبر موضوع ماده
۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ خواهند بود.ـ معاون فنی و حقوقی»
شماره ۲۳۸۳۸/۲۰۰/ص ۴ـ بخشنامه شماره ۲۳۸۳۸/۲۰۰/ص ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور
۲۷/۱۲/۱۳۹۲ :تاریخ
در پاسخ به شکایت شاکی٬ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۰/۱۱۳۶۵/۲۸۳ـ ۹۰۰۰ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳
توضیح داده است که:
با احترام٬ در خصوص پرونده کلاسه ۹۳/۵۰۴ موضوع دادخواست بانک پاسارگاد به خواسته ابطال نامه شماره ۲۴۲۹۳/۲۰۰ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ رئیس «سلام علیکم:
کل سازمان متبوع و نامه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰ـ ۹/۶/۱۳۸۸ معاونت فنی و حقوقی وقت سازمان و نامه شماره ۱۲۵۴/۵۱/۱۴۸ـ ۱/۳/۱۳۹۲ اداره
امور مالیاتی شمیرانات به استحضار میرساند:
۱ـ صرف نظر از این که خواسته خواهان ابطال سه نامه اداری در خصوص حواله ارزی و تسری مقررات ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم به آن
بوده که اصولاً بخشنامه تلقی نمیشود تا قابلیت شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری داشته باشد و گر چه در تبیین همین موضوع
بخشنامه شماره ۲۳۸۳۸/۲۰۰ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور صادر و ابلاغ شده٬ شاکی نسبت به آن شکایت نکرده است٬ شرح زیر
توضیحات درباره دلایل توجیهی بخشنامه اخیرالذکر را معروض میدارد:
مطابق تعریف٬ حواله ارزی نوعی دستور پرداخت است که با صدور آن یک بانک به تقاضای مشتری خود به عهده یکی از بانکهای کارگزار خود
درخارج از کشور از او میخواهد مبلغ حواله را به ذینفع آن پرداخت نماید که مطابق بند یک بخشنامه این عملیات بانکی در روال عادی و به
صورت متعارف به وقوع میپیوندد و بدون این که تعهدی در قبال فروشنده (ذی نفع) ایجاد شود صرفاً با دستور مشتری مبنی بر پرداخت وجه به
ذینفع نسبت به ارسال مبالغ اقدام میشود که در این حالت مطابق بند یک بخشنامه مذکور٬ حواله ارزی مشمول پرداخت حق تمبر نیست و در
تأیید این موضوع هدف از درج عبارت «بدون انجام تعهد خاصی از طرف مقابل» در بند یک آن نیز بوده که دستور پرداخت مطلق و غیرمشروط باشد.
۲ـ مطابق بند دو بخشنامه با عنایت به این که صدور حوالههای ارزی به مانند برات میتواند به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت٬ مورد استفاده قرار
بگیرد و اختلاف آن با سند تجاری منحصراً در نحوه واریز وجوه ارزی است که از وضعیت پرداخت نقدی وجوه مزبور به واریز حوالهای تغییر مییابد که
در وضعیت حاضر با توجه به برخی قراردادهای غیرمتعارف که بالاخص بعد از تحریم گسترده در سنوات اخیر شایع شده و به واسطه آن بانکها با
توجه به مشکلات ناشی از ارسال و پرداخت وجه فروشندگان با آن مواجه بوده بهنحوی که بانک و یا مؤسسات مالی و اعتباری متعهد میشوند
در صورت مراجعه ذینفع مشخص و ارائه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وی پرداخت نمایند که صرفاً در چنین صورتی موضوع از مصادیق ماده
۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مطابق بند ۲ بخشنامه موصوف و مشمول پرداخت حق تمبر است.
علی هذا با توجه به مطالب مارالذکر و لحاظ مفاد نامههای پیوستی نظر به این که نامههای معترٌضعنه به منظور پاسخ گویی به مکاتبات
واحدهای ذیربط و تبیین تفکیک دستور پرداخت مشروط در شرایط غیرمتعارف از دستور پرداخت غیرمشروط بوده است و آن چه به موجب بندهای
۱ و ۲ بخشنامه موصوف در مقام بیان چگونگی اجرای صحیح حکم قانون به واحدهای مالیاتی ابلاغ شده٬ مغایرتی با قانون نداشته و در حدود
اختیارات مقرر در تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آییننامه اجرایی بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و
فرهنگی است٬ رسیدگی و رد دادخواست مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا٬ مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی٬ با
رأی هیأت عمومی اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
مطابق ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) از اوراق برات٬ فته طلب (سفته) و نظایر آنها نسبت به مبلغ آنها معادل سه در
هزار حق تمبر اخذ میشود و به موجب بندهای ۵ و ۸ ماده ۴۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از قراردادهای منعقده بین بانکها و مشتریان که
در آن طرفین تعهدات و مسؤولیتهایی را به عهده میگیرند و تقاضای گشایش اعتبار اسنادی در داخل کشور یا برای کشورهای خارج که مورد
موافقت بانک قرار میگیرد٬ معادل ده هزار ریال حق تمبر دریافت میشود. نظر به این که طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون و با توجه به این که حواله ارزی تنها یک دستور و وسیله پرداخت نوعی خدمات مالی در
سیستم پولی و بانکی کشور است و در واقع بانک بر اساس انجام خدمت برای مشتری با اخذ مبلغی به عنوان کارمزد نسبت به جا به جایی
پول مشتری از یک حساب به حساب شخص دیگری اقدام مینماید و حواله ارزی هیچ کدام از خصوصیات و ویژگیهای برات٬ سفته اعم از سند
تجاری بودن٬ دارایی و اوراق بهادار را دارا نمیباشد تا نظیر برات و سفته تلقی شود٬ بنابراین بخشنامه شماره ۲۳۸۳۸/۲۰۰/ص ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ و
نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی و نامه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰ـ۹/۶/۱۳۸۸ معاون فنی و حقوقی سازمان امور
مالیاتی و نامه شماره ۱۲۵۴/۵۱/۱۴۸ـ ۱/۳/۱۳۹۲ مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات که حوالههای ارزی را نظیر برات و فته طلب (سفته) تلقی و
مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر اعلام کرده است٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تشخیص داده میشود و به استناد
بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشوند.
رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری