ضوابط تامین و انتقال ارز شرکت های حمل و نقل بین المللی

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی در راستای سیاست جدید ارزی ضوابط تامین و انتقال ارز بابت هزینه های شرکت های حمل و نقل بین المللی را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای بندهای (2)، (5) و (12) تصویب نامه شماره 4353‏‏‏‏‏/ت55300 هـ مورخ 22‏‏‏‏‏/1‏‏‏‏‏/1397 هیئت وزیران مبنی بر تبیین سیاست‌های جدید ارزی، تأمین و انتقال ارز بابت هزینه‌های شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی به شرح زیر و به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی صرفاً از طریق سیستم بانکی و در صورت عدم امکان انجام حواله ارزی از طریق بانک، با استفاده از خدمات صرافی‌های مجاز و به عاملیت بانک امکان‌پذیر خواهد بود: ادامه خواندن ضوابط تامین و انتقال ارز شرکت های حمل و نقل بین المللی

رعایت نکات اعلامی دفتر ترانزیت گمرک برای محموله های عبوری

شماره : 170/1/5776
تاریخ: 1397/2/18

بخشنامه

شرکت حمل و نقل بین المللی (عضو و غیرعضو)

بر اساس اعلام مدیرکل محترم دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران به آگاهی می رساند، با عنایت به مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ 96/2/4 حوزه معاونت محترم حقوقی گمرک ایران منطبق بر منویات مقام معظم رهبری و به منظور جلوگیری از قاچاق و رسوب محمولات ترانزیتی و پیشگیری از ورود محمولات پیش ساز مواد مخدر، خواهشمند است دستور فرمائید که هنگام پذیرش محمولات عبوری موارد ذیل را در مدنظر داشته و در اسناد حمل درج نمایند. ادامه خواندن رعایت نکات اعلامی دفتر ترانزیت گمرک برای محموله های عبوری

میزان حق خواب کامیون های خارجی و ایرانی

شماره : 170/3/5551

تاریخ 1397/1/20

پیرو بخشنامه شماره 170.3.6769 مورخ 1395.12.08 و با اختیار حاصله از مصوبه یکصدو شصت و پنجمین اجلاس شورایعالی هماهنگی ترابری کشور و در راستای کاهش زمان تخلیه و بارگیری وسائط نقلیه و جلوگیری از توقف بی مورد در مبادی و مقاصد و مرزهای کشور در صورتی که توافق مشخصی بین صاحب کالا و شرکت حمل و نقل بین المللی برای پرداخت حق توقف کامیونها در قرارداد فی مابین پیش بینی نگردیده باشد، حق توقف متعلقه به کامیونهای داخلی و خارجی که از تاریخ 1397.2.1 قابل اجراء خواهد بود. جهت بهره برداری ایفاد می گردد:

الف: کامیونهای حامل محمولات صادراتی، وارداتی و ترانزیتی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران:

*زمان مجاز بارگیری و انجام تشریفات گمرکی و صدور اسناد آن جهت محمولات صادراتی، سه روزکاری و برای تخلیه محمولات وارداتی و ترانزیتی دو روز کاری تعیین و مازاد بر آن برای کامیونهای چادری، بلدار، کفی کانتینربر، تانکر، بونکر و سواری‌بر روزانه دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال (2.850.000 ریال)، کامیونهای حامل بار از و به مقصد کشورهای اروپایی روزانه سه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال (3.450.000 ریال) محاسبه و در صورتی که زمان توقف بیش از 5 روز باشد (از زمان مجاز تعیین شده) 15 درصد به حق توقف فوق اضافه می گردد. ادامه خواندن میزان حق خواب کامیون های خارجی و ایرانی

موارد معافیت از پرداخت 10 درصد کرایه حمل ناوگان خارجی وزارت راه

محمولات و مسیرهای معاف از پرداخت عوارض تبصره 2 ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی ( مصوب 1373/4/12)

محمولات و مسیرهای زیر از تاریخ 1396/09/11 معاف از پرداخت عوارض میباشند، چنانچه تغییراتی در این خصوص صورت پذیرد از طریق همین سایت به اطلاع صاحبان کالا خواهد رسید (ضمناً معافیت زیر در مقاطعی در گذشته نیز معاف بوده اند).

1-  مواد شیمیایی بصورت فله (تا زمانی که امکان حمل توسط ناوگان ایران وجود ندارد).

2-  کالاهای ویژه مربوط به سازمان صنایع دفاع در مواردی که کالاها متعلق به سازمان مربوطه باشند. ادامه خواندن موارد معافیت از پرداخت 10 درصد کرایه حمل ناوگان خارجی وزارت راه

ممنوعیت بارگیری و حمل محموله های نفتی به مقصد کردستان عراق

77797/74/3
تاریخ : 1396/07/05

انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران
فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران
انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین الملی خراسان، آذربایجان غربی، گلستان، سیستان بلوچستان، اردبیل، مالکان کامیون ایران،
کانون سراسری انجمن های حمل و نقل بین المللی
انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

موضوع : بارگیری فرآورده های نفتی از به مقصد اقلیم کردستان عراق

موضوع : بارگیری فرآورده های نفتی از به مقصد اقلیم کردستان عراق

با سلام و احترام

با توجه به تحولات اخیر منطقه و اعلام مدیرکل محترم امور مرزی و پدافند غیرعامل وزارت کشور، مقتضی است به شرکت های حمل و نقل بین المللی و رانندگان فعال در این حوزه اعلام فرمایند تا اطلاع ثانوی از بارگیری و حمل فرآورده های نفتی سوختی از به اقلیم کردستان عراق خودداری گردد.
لازم به ذکر است عواقب هرگونه اقدام در این زمینه متوجه شرکت مربوطه خواهد بود

رضا نفیسی
مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی

ادامه خواندن ممنوعیت بارگیری و حمل محموله های نفتی به مقصد کردستان عراق

اطلاعات شرکت های حمل و نقل هوایی

شما می توانید با جستجو اطلاعات شناسه ملی ( کدینگ در سامانه گمرک) آدرس شماره تماس شرکت های حمل و نقل هوایی را دریافت کنید

اسم شرکتشماره شناسهشماره تماسآدرس تهرانآدرس شعبه
ایران ایر10100354259
امارات ایر10100173594
قطر ایر10100181506
تركيش ایر10100144330
قشم ایر10800049144
كويت ایر10100083609
چين ایر10100198034
الاتحاد10100196596
آذربايجان ایر10320741671
عمان ایر10320685512
ماهان10630109079
تایلند ایر10183000906
کرین10320529487
تابان ایر10862003812
آسمان ایر10100871720
ایرفلوت10100180980
آبان ایر10103792865
لوفت هانزا10100041690
پگاسوز10100640741
ازبکستان ایر10320529487
بریتیش ایر10100348944
ایرآسیا10102141245
اوکراین ایر10100187005

ثبت و واگذاری ترخیصیه در سامانه تجارت فرامرزی گمرک

در لحظه تنظیم اظهارنامه در صورتی که صاحب ترخیصیه با صاحب کالای معرفی شده در اظهار یکسان نباشد، سامانه به صورت خودکار از ادامه روند اظهار جلوگیری میکند ، بنابراین در لحظه دریافت ترخیصیه به اطلاعات صاحب ترخیصیه دقت فرمایید. همچنین در صورتی که ترخیصیه از یک شرکت حمل (Carrier) به شرکت حمل دیگر(forwarder ) واگذار شده باشد، forwarder میبایست توسط سامانه پنجره واحد ،ترخیصیه را به صاحب ترخیصیه بعدی (فرد یا شرکت) انتقال دهد و در صورتی که فرد صاحب ترخیصیه با انتقال قبض انبار ، کالا را به فرد دیگر واگذار کرد ، این انتقال میبایست توسط فرد صاحب ترخیصیه (صاحب اولیه قبض انبار ) در پنجره واحد اعمال شود. ادامه خواندن ثبت و واگذاری ترخیصیه در سامانه تجارت فرامرزی گمرک

پروتکل الحاقی به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللی کالا

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) الحاقی به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللی کالا از
12/5/1394 32570/415شماره
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 152961/48607 مورخ 20/9/1392 در اجرای اصل یکصد و بيست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات(پروتکل) الحاقی به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللی کالا از طریق جاده راجع به سند حمل الکترونيکی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود٬ با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 24/4/1394 و تأیيد شورای محترم نگهبان٬ به پيوست ابلاغ میگردد.

رئيس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
19/5/1394 63430شماره
وزارت راه و شهرسازی
در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پيوست «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) الحاقی به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بينالمللی کالا از طریق جاده راجع به سند حمل الکترونيکی» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم تيرماه یکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/5/1394 به تأیيد شورای نگهبان رسيده و طی نامه شماره 32570/415 مورخ 12/5/1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده٬ جهت اجرا ابلاغ میگردد.
با توجه به اصل یکصد و بيست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات امضاء سند٬ نزد امين اسناد و ترتيبات مندرج در ماده (8) موافقتنامه میباشد.
رئيس جمهور ـ حسن روحانی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) الحاقی به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللی کالا از طریق جاده راجع به سند حمل الکترونيکی

ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به تشریفات (پروتکل) الحاقی مورخ 1/12/1386 به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللی جاده ای کالا راجع به سند حمل الکترونيکی به شرح پيوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد کنوانسيون مذکور تودیع نماید. تعيين و تغيير دستگاه اجرائی طرف عضویت برعهده دولت است.

تبصره1ـ در اجرای ماده (12) تشریفات (پروتکل)٬ جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به رعایت ترتيبات موضوع ماده (11) آن درمورد ارجاع اختلاف به دیوان بين المللی دادگستری نمیداند. ارجاع اختلاف به مرجع اخير صرفاً درصورت رضایت کليه طرفهای اختلاف و با رعایت قوانين و
مقررات مربوط و اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن میباشد. مراتب فوق باید هنگام تودیع اسناد الحاق رسماً به امين اسناد اعلام شود.

تبصره2ـ کليه اصلاحيه های آتی موضوع ماده (13) تشریفات (پروتکل) باید طبق اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردد.

بسمالله الرحمن الرحيم
از طریق جاده راجع به سند حمل الکترونيکی تشریفات (پروتکل) الحاقی به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللی کالا طرفهای این تشریفات (پروتکل)؛
که طرف کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللی کالا از طریق جاده مورخ 19 مه 29/2/1335) 1956) در ژنو هستند؛ با تمایل به تکميل کنوانسيون به منظور تسهيل انتخاب صدور سند حمل به وسيله روشهای معمول برای ثبت و تبادل الکترونيکی اطلاعات؛ به شرح زیر موافقت نموده اند:


ماده1ـ تعاریف

از نظر این تشریفات (پروتکل) «کنوانسيون»٬ به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللی کالا از طریق جاده اطلاق میشود.
«پيام الکترونيکی»٬ به اطلاعات توليد٬ ارسال٬ دریافت یا نگهداری شده توسط وسایل الکترونيکی٬ دیداری یا رقومی (دیجيتال) یا وسایل مشابه اطلاق میشود به نحوی که اطلاعات مخابره شده برای ارجاع بعدی به گونهای مفيد٬ در دسترس باشد.

«سند حمل الکترونيکی» به سند حملی اطلاق میشود که به وسيله مخابره الکترونيکی توسط حمل کننده٬ فرستنده یا هر شخص دیگر ذینفع در اجرای قرارداد حمل که کنوانسيون در مورد آن اعمال میشود٬ صادر گردد و شامل مشخصاتی است که به طور منطقی با پيام الکترونيکی مرتبط و همزمان یا متعاقب صدور آن به طریق انضمام یا به گونه دیگری به آن وابسته بوده و بدین ترتيب جزئی از سند حمل الکترونيکی محسوب شود.

«امضاء الکترونيکی»٬ به اطلاعاتی به شکل الکترونيکی اطلاق میشود که منضم یا بهطـور منـطقی مرتبط با سـایر اطـلاعات الکترونيکی اسـت و در حـکم روش تصدیق میباشد.

ماده2ـ دامنه و اثر سند حمل الکترونيکی

1ـ با رعایت مفاد این تشریفات (پروتکل)٬ سند حمل موضوع کنوانسيون و نيز هرگونه تقاضا٬ دستور٬ درخواست٬ قيد تحدید تعهد یا پيامهای دیگر که با اجرای قرارداد حمل که کنوانسيون در مورد آن اعمال میشود٬ مرتبط باشد٬ میتواند از طریق پيام الکترونيکی انجام پذیرد.

2ـ سند حمل الکترونيکی که با مفاد این تشریفات (پروتکل) منطبق باشد٬ معادل سند حمل موضوع کنوانسيون میباشد و از این رو دارای همان ارزش اثباتی و اثراتی است که سند حمل متضمن آن است.

ماده3ـ تصدیق سند حمل الکترونيکی

1ـ طرفين قرارداد حمل٬ سند حمل الکترونيکی را به واسطه امضاء معتبر الکترونيکی که مبين ارتباط آن با سند حمل الکترونيکی است تصدیق مینمایند. فرض بر این است که امضاء به روش الکترونيکی معتبر است٬ مگر در صورت اثبات خلاف آن٬ به شرطی که امضاء الکترونيکی:

الف ـ صرفاً مربوط به امضاءکننده باشد؛
ب ـ تشخيص امضاءکننده را ميسر سازد؛
پ ـ با استفاده از وسایلی ایجاد شده باشد که صرفاً در اختيار امضاءکننده است؛ و
ت ـ به اطلاعات مرتبط با امضاء به نحوی وابسته باشد که هرگونه تغيير بعدی در آن اطلاعات قابل تشخيص باشد.
2ـ سند حمل الکترونيکی میتواند با هر روش تصدیق الکترونيکی دیگر که به موجب قانون کشور محل صدور سند حمل الکترونيکی مجاز شناخته
شده است نيز تصدیق گردد.

ماده4ـ شرایط تحقق سند حمل الکترونيکی 3ـ مشخصات مندرج در سند حمل الکترونيکی باید در دسترس هر شخصی که نسبت به آن ذیحق است٬ قرار داشته باشد.

1ـ سند حمل الکترونيکی باید حاوی همان مشخصاتی باشد که سند حمل موضوع کنوانسيون متضمن آن است.

2ـ رویه استفادهشده برای صدور سند حمل الکترونيکی باید دال بر تماميت مشخصات مندرج در آن٬ از بدو تنظيم آن به شکل نهائی باشد. تماميت وقتی مصداق دارد که مشخصات٬ صرفنظر از هرگونه اضافات یا تغييراتی که در جریان عادی مخابره٬ نگهداری و ابراز روی میدهد٬ کامل و بدون تغيير مانده باشد.

3ـ مشخصات مندرج در سند حمل الکترونيکی میتواند در مواردی که در کنوانسيون مجاز شناخته شده است٬ تصحيح یا تکميل گردد.

روش استفاده شده برای تکميل یا تصحيح سند حمل الکترونيکی باید امکان بازیابی چنين مواردی از تکميل یا تصحيح سند حمل الکترونيکی و حفظ مشخصات اوليه مندرج در آن را فراهم سازد.

ماده5 ـ به کارگيری سند حمل الکترونيکی

1ـ اشخاصی که در اجرای قرارداد حمل ذینفع هستند٬ باید در مورد روشها و به کارگيری آنها به منظور انطباق با الزامات این تشریفات (پروتکل) و کنوانسيون٬ به ویژه در موارد زیر توافق نمایند:

الف ـ روش صدور و تحویل سند حمل الکترونيکی به شخص ذیحق؛
ب ـ اطمينان نسبت به حفظ تماميت سند حمل الکترونيکی؛
پ ـ طریقی که شخصی که به موجب سند حمل الکترونيکی ذیحق شده است٬ بتواند برخورداری از این حق را نشان دهد؛
ت ـ طریق تأیيد تحویل محموله به گيرنده؛
ث ـ روشهای تکميل یا تصحيح سند حمل الکترونيکی؛ و
ج ـ روش جایگـزین نمودن احتـمالی سند حمل الکترونيکی با سند حملی که به روشهای دیگر صادر شده است.

ماده6 ـ مدارک مکمل سند حمل الکترونيکی 2ـ تشریفات موضوع بند (1) باید در سند حمل الکترونيکی مورد اشاره قرار گيرند و باید به آسانی قابل اثبات باشند.

1ـ حملکننده باید به درخواست فرستنده٬ رسيدی بابت کالا و تمامی اطلاعات لازم برای تشخيص محموله و دسترسی به سند حمل الکترونيکی موضوع این تشریفات (پروتکل) به وی تسليم نماید.
2ـ مدارک موضوع جزء (ز) بند (2) ماده (6) و ماده (11) کنوانسيون میتواند توسط فرستنده به شکل یک پيام الکترونيکی ـ اگر مدارکی بدین شکل وجود داشته باشد ـ در اختيار حملکننده گذاشته شود به شرط آنکه نسبت به روشهای برقرارکننده ارتباط بين این مدارک و سند حمل مقررات نهائی الکترونيکی موضوع این تشریفات (پروتکل) به گونهای که تماميت آن را تضمين کند٬ توافق نموده باشند.

ماده7ـ امضاء٬ تصویب٬ الحاق

1 ـ این تشریفات (پروتکل) جهت امضاء دولتهایی که امضاءکننده یا طرف کنوانسيون هستند و اعضای کميسيون اقتصادی اروپا یا دولتهایی که به موجب بند (8) وظایف کميسيون در سمت مشاور پذیرفته شدهاند٬ مفتوح خواهد بود.
2ـ این تشریفات (پروتکل) از تاریخ 27 تا 30 مه 7) 2008 تا 10 خرداد 1387) در ژنو برای امضاء و پس از این تاریخ در مقر سازمان ملل متحد در نيویورک تا 30 ژوئن 9/4/1388) 2009) مفتوح خواهد بود.
3ـ این تشریفات (پروتکل) منوط به تصویب دولتهای امضاءکننده است و برای الحاق دولتهایی که آن را امضاء نکردهاند و در بند (1) این ماده به آنها اشاره شد و عضو کنوانسيون هستند٬ مفتوح خواهد بود.
4ـ دولتهای مزبور که ممکن است در بعضی فعاليتهای کميسيون اقتصادی اروپا طبق بند(11) وظایف کميسيون مشارکت داشته باشند و به کنوانسيون ملحق شده باشند٬ میتوانند پس از لازمالاجراءشدن این تشریفات (پروتکل) با الحاق به آن٬ به عضویت آن درآیند.
5 ـ تصویب یا الحاق با تودیع سندی نزد دبيرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
6 ـ چنين تلقی میشود که سند تصویب یا الحاق تودیع شده پس از لازمالاجراء شدن اصلاحيه این تشریفات (پروتکل) که طبق مفاد ماده (13) آتی تصویب شده است٬ در مورد تشریفات (پروتکل) به گونه اصلاحشده به وسيله اصلاحيه اعمال خواهد شد.

ماده8 ـ لازم الاجراء شدن

1ـ این تشریفات (پروتکل) در نودمين روز پس از آن که پنج دولت موضوع بند (3) ماده (7) این تشریفات (پروتکل)٬ اسناد تصویب یا الحاق خود را تودیع کرده باشند٬ لازمالاجراء خواهد شد.
2ـ این تشریفات (پروتکل) در مورد هر دولتی که پس از آن که پنج دولت٬ اسناد تصویب یا الحاق خود را تودیع کرده باشند٬ آن را تصویب کند یا به آن ملحق شود٬ در نودمين روز پس از این که دولت مزبور سند تصویب یا الحاق خود را تودیع نماید٬ لازمالاجراء خواهد شد.

ماده9ـ فسخ عضویت

1ـ هر طرف میتواند عضویت خود در این تشریفات (پروتکل) را از طریق اطلاع به دبيرکل سازمان ملل متحد فسخ نماید.
2ـ فسخ عضویت٬ دوازده ماه پس از دریافت اطلاعيه فسخ عضویت توسط دبيرکل نافذ خواهد شد.
3ـ هر دولتی که به عضویت خود در کنوانسيون پایان دهد٬ در همان تاریخ از عضویت در این تشریفات (پروتکل) نيز خارج خواهد شد.

ماده 10ـ خاتمه

هرگاه بعد از لازمالاجراء شدن این تشریفات (پروتکل)٬ تعداد اعضاء در نتيجه فسخ عضویت به کمتر از پنج عضو تقليل یابد٬ این تشریفات (پروتکل)
اثر اجرائی خود را در تاریخی که آخرین فسخ عضویت نافذ میشود از دست خواهد داد. همينطور از تاریخی که اجرای کنوانسيون متوقف
میشود٬ اجرای این تشریفات (پروتکل) نيز متوقف خواهد شد.

ماده 11ـ اختلاف

هرگونه اختلاف بين دو یا چند طرف در مورد تفسير یا اجرای این تشریفات (پروتکل) که طرفها نتوانند از طریق مذاکره یا روشهای دیگری حل و
فصل نمایند٬ میتواند به تقاضای هریک از طرفهای مربوط٬ برای حل و فصل به دیوان بينالمللی دادگستری ارجاع داده شود.

ماده 12ـ قيود تحدید تعهد

1ـ هر دولتی میتواند٬ هنگام امضاء٬ تصویب یا الحاق به این تشریفات (پروتکل)٬ با اطلاعيهای خطاب به دبيرکل سازمان ملل متحد٬ اعلام نماید
که خود را ملزم به ماده (11) این تشریفات (پروتکل) نمیداند. سایر طرفها نسبت به هر طرفی که چنين قيد تحدید تعهدی را در نظر گرفته است٬
ملزم به ماده (11) نخواهند بود.
2ـ اعلاميه موضوع بند (1) این ماده میتواند در هر زمانی از طریق ارسال اطلاعيهای خطاب دبير کل سازمان ملل متحد٬ مورد انصراف قرار گيرد.
3ـ هيچ گونه قيد تحدید تعهد دیگری در مورد این تشریفات (پروتکل) مجاز نمیباشد.

ماده 13ـ اصلاحيه ها

1ـ این تشریفات (پروتکل) پس از لازمالاجراء شدن٬ میتواند به روشی که در این ماده آمده است٬ اصلاح گردد.
2ـ هرگونه پيشنهاد اصلاح نسبت به این تشریفات (پروتکل) از جانب یک طرف این تشریفات (پروتکل)٬ به گروه کاری حمل و نقل جادهای
کميسيون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا (یو٬ان٬ای.سی.ای) جهت بررسی و اتخاذ تصميم ارائه گردد.
3ـ طرفهای این تشریفات (پروتکل) نهایت سعی خود را به منظور دست یافتن به اتفاق آراء به کار خواهند برد. هرگاه علیرغم این کوششها٬ اتفاق آراء نسبت به اصلاحيه پيشنهادی حاصل نگردد٬ به عنوان آخرین راه چاره٬ تصویب آن مستلزم اکثریت دوسوم طرفهای حاضر و رأی دهنده میباشد. هر اصلاح پيشنهادی که از طریق اتفاق آراء یا اکثریت دوسوم طرفها تصویب شود٬ توسط دبيرخانه کميسيون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا به دبيرکل ارائه خواهد شد تا جهت پذیرش به اطلاع تمامی طرفهای این تشریفات (پروتکل) و نيز دولتهای امضاءکننده برسد.
4ـ ظرف نه ماه از تاریخ ارسال اصلاحيه پيشنهادی توسط دبيرکل٬ هرطرف میتواند به اطلاع دبيرکل برساند که نسبت به اصلاحيه پيشنهادی
اعتراض دارد.
5 ـ هرگاه در پایان مدت نه ماه پيشبينیشده در بند پيشين٬ اعتراضی از جانب هيچیک از طرفهای این تشریفات (پروتکل) به عمل نيامده باشد٬
اصلاحيه پيشنهادی پذیرفتهشده تلقی خواهد شد. چنانچه اعتراضی مطرح شود٬ اصلاحيه پيشنهادی بلااثر خواهد بود.
6 ـ هرگاه در فاصله اعلام یک پيشنهاد اصلاحی تا پایان مدت نه ماه پيش بينی شده در بند (4) این ماده کشوری٬ طرف متعاهد این تشریفات (پروتکل) شود٬ دبير گروه کاری حمل و نقل جاده ای کميسيون اقتصادی برای اروپا٬ در اسرع وقت ممکن دولت عضو جدید را از اصلاحيه پيشنهادی٬آگاه خواهد نمود . طرف اخير میتواند دبيرکل را قبل از پایان مدت نه ماه مزبور آگاه نماید که نسبت به اصلاحيه يشنهادی اعتراض دارد.

7ـ دبيرکل در اسرع وقت ممکن٬ تمامی طرفها را از اعتراضهایی که طبق بندهای (4) و (6) این ماده به عمل آمده است و نيز هر اصلاحيه ای که طبق بند (5) فوق پذیرفته شده است٬آگاه خواهد نمود.
8 ـ هر اصلاحيه ای که پذیرفته شده محسوب گردیده است٬ شش ماه پس از تاریخ اطلاعيه پذیرش مزبور توسط دبيرکل به طرفها٬ لازمالاجراء خواهد شد.

ماده14ـ تشکيل فراهمایی (کنفرانس) دیپلماتيک

1ـ پس از لازمالاجراء شدن این تشریفات (پروتکل)٬ هر طرف میتواند با ارسال اطلاعيهای به دبيرکل سازمان ملل متحد درخواست نماید که فراهمایی (کنفرانسی) به منظور تجدیدنظر در این تشریفات (پروتکل) تشکيل گردد. دبيرکل تمامی طرفها را از این درخواست آگاه خواهد نمود و فراهمایی تجدیدنظر٬ مشروط بر اینکه طی چهار ماه از تاریخ اطلاعيه دبيرکل٬ حداقل یک چهارم طرفهای این تشریفات (پروتکل) موافقت خود را با درخواست مذکور به وی اعلام نمایند٬ منعقد خواهد شد.
2ـ هرگاه فراهمایی طبق بند پيشين تشکيل شود٬ دبيرکل مراتب را به اطلاع تمامی طرفها خواهد رساند و از آنها دعوت خواهد نمود که ظرف مدت سه ماه پيشنهادهایی را که ممکن است مایل باشند فراهمایی آنها را بررسی کند٬ تسليم نمایند. دبيرکل دستور جلسه مقدماتی فراهمایی را همراه با متن پيشنهادهای مزبور حداقل سه ماه قبل از تاریخ تشکيل فراهمایی بين تمامی طرفها توزیع خواهد نمود.
3ـ دبير کل تمامی دولتهای موضوع بندهای (3) ٬(1) و (4) ماده (7) این تشریفات (پروتکل) را به هر فراهمایی که طبق این ماده تشکيل شود٬ دعوت خواهد کرد.

ماده15ـ اطلاعيه به دولتها

دبيرکل سازمان ملل متحد علاوه بر اطلاعيههای پيشبينیشده در مواد (13) و (٬(14 دولتهای موضوع بند (1) ماده (7) فوق و همچنين دولتهایی
را که طبق بندهای (3) و (4) ماده (7) طرف این تشریفات (پروتکل) شدهاند از موارد زیر آگاه خواهد نمود:
الف ـ تصویبها و الحاقها به موجب ماده (7)
ب ـ تاریخهای لازمالاجراء شدن این تشریفات (پروتکل) طبق ماده (8)
پ ـ فسخ عضویت به موجب ماده (9)
ت ـ خاتمه این تشریفات (پروتکل) طبق ماده (10)
ث ـ اعلاميه ها و اطلاعيه های دریافت شده طبق بندهای (1) و (2) ماده (12)

ماده 16ـ امين اسناد

نسخه اصلی این تشریفات (پروتکل) نزد دبيرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد و وی نسخ مصدقی از آن را برای تمامی دولتهای موضوع
بندهای (3) ٬(1) و (4) ماده (7) این تشریفات (پروتکل) ارسال خواهد نمود.
این تشریفات (پروتکل) در ژنو در تاریخ بيستم فوریه سال 1/12/1386) 2008) در یک نسخه واحد به زبانهای انگليسی و فرانسوی تدوین گردیده
است که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار هستند.
برای گواهی مراتب بالا٬ امضاءکنندگان زیر که بدینمنظور مجاز میباشند٬ این تشریفات (پروتکل) را امضاء کرده اند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن تشریفات (پروتکل) الحاقی شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم تيرماه یکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 7/5/1394 به تأیيد شورای نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

آیين رسيدگی به شکایت در کشتی

وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی شمار ه4/5/1394 80043
به استناد «بند (الف) ماده (1) آئيننامه تفکيک وظایف ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایـران به مقاولهنامه کار دریـایی مصوب
سازمان بينالمللی کار مصوب 1389»ـ موضوع تصویبنامه شماره 39243/ت50970هـ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۴ هيأت وزیران و به منظور رسيدگی سریع٬
مؤثر و عادلانه به شکایت دریانوردان در خصوص ادعای نقض مقررات مقاولهنامه مذکور و سایر مقررات و هر نوع رفتار تبعيضآميز٬ «آیين رسيدگی
به شکایت بر روی کشتی» به شرح ذیل ابلاغ میشود:
آیين رسيدگی به شکایت در کشتی

ماده1ـ حق شکایت

1ـ دریانوردان از حق طرح شکایت به مقامات صلاحيتدار مذکور در بندهای (2) ٬(1) و (4) ماده (2) این آیيننامه برخوردارند.
2ـ مالک کشتی یا فرمانده کشتی باید حداقل یک نفر را به منظور ارائه کمکهای مشورتی در کشتی معرفی نماید؛ چنين شخصی باید برمبنای
روشی محرمانه٬ مشاورهای بیطرفانه درباره چگـونگی طرح شکایت دریانوردان ارائه نماید و در فرآیند رسيدگی به شکایت٬ به آنها مساعدت کند.
3ـ در اثنای رسيدگی به شکایت٬ اشخاص دیگری که مورد اعتماد دریانوردان باشند٬ میتوانند آنها را همراهی نمایند و نمایندگیشان را برعهده
داشته باشند.
4ـ دریانوردان و یا افراد معتمد مذکور در بندهای (2) و (3) نباید به علت طرح شکایت تحت بازخواست و پيگرد قرار گيرند.
5 ـ طرح شکایت براساس این آیيننامه٬ خدشهای به حقوق دریانوردان برای طرح دعوا در مراجع قضایی یا سایر مراجع حلاختلاف حسب مورد
وارد نمینماید.
6 ـ مالک کشتی علاوه بر ارائه نسخهای از قرارداد کار٬ باید یک نسخه از متن «آیين رسيدگی به شکایت در کشتی» حاوی اطلاعات مربوط به
نام شخص معتمد مذکور در بند (٬(۲ نشانی و شماره تلفن مالک کشتی و مرجع صلاحيتدار برای رسيدگی به شکایات در دولت صاحب پرچم و در
صورتی که این محل با محل اقامت دریانوردان متفاوت باشد٬ دولت محل اقامت دریانورد را در اختيار دریانوردان قرار دهد. مالک کشتی باید هرگونه
تغيير در «آیين رسيدگی به شکایت در کشتی» را از طریق آگهی آن در کشتی به دریانوردان اطلاع دهد.

ماده 2 ـ آیين رسيدگی به شکایت

1ـ دریانوردان باید شکایت خود را به مقام مافوق بلافصل خود تسليم نمایند.
2ـ در صورتی که مقام مافوق نتواند شکایت را در یک زمان مناسب که نباید بيش از دو هفته به طول انجامد٬ حل و فصل نماید؛ مقام مذکور باید
حسب خواسته شاکی٬ شکایت را به فرمانده کشتی ارجاع نماید. فرمانده کشتی باید درباره شکایت تصميمگيری نماید. در صورتی که شکایت
درباره رفتار دریانوردان باشد٬ فرمانده کشتی باید تلاش نماید تا به حل و فصل مسالمتآميز اختلاف دست یابد. در صورتی که فرمانده موفق به
حل و فصل شکایت نشود٬ باید بنا به درخواست شاکی٬ شکایت را به مالک کشتی ارجاع نماید.
3ـ فرمانده کشتی باید متن شکایت و تصميم خود راجع به آن٬ همراه با خلاصهای از واقعيات مربوط را در «دفتر ثبت وقایع کشتی» درج کند.
همچنين تصویری از آنچه به شرح فوق در دفتر ثبت وقایع کشتی درج شده٬ باید در اختيار دریانورد شاکی قرار گيرد.
4ـ دریانوردان همواره دارای این حق هستند که در هر زمانی شکایت خود را مستقيماً به مقامات زیر تسليم نمایند:
الف ـ فرمانده کشتی
ب ـ مالک کشتی
پ ـ مرجع دریایی ذیربط
ت ـ دیگر مقامات صلاحيتدار خارج از کشتی.
این آیيننامه در دو ماده و 10 بند به تصویب وزیر تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی رسيد.
وزیر تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی ـ علی ربيعی

آیين نامه تفکيک وظایف ناشی از قانون الحاق ایران به مقاوله نامه کار دریایی

آیين نامه تفکيک وظایف ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان
بين المللی کار ـ مصوب۱۳۸۹ـ
۳۱/۳/۱۳۹۴ هـ۵۰۹۷۰ت/۳۹۲۴۳شماره
وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هيأت وزیران در جلسه ۱۷/۳/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۹۱۷۰۸ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳ وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی
و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران٬ آیيننامه تفکيک وظایف ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار
دریایی مصوب سازمان بين المللی کار ـ مصوب ۱۳۸۹ـ را به شرح زیر تصویب کرد:
آیيننامه تفکيک وظایف ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاولهنامه کار دریایی مصوب سازمان بينالمللی
کار ـ مصوب۱۳۸۹ـ
ماده۱ـ وظایف زیر جز در مواردی که در جدول پيوست این آیين نامه که به مهر دفتر هيأت دولت تأیيد شده است به نحو دیگری مقرر شده باشد٬
برعهده وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی است:
الف ـ تهيه و تنظيم پيشنویس لوایح قانونی و ضوابط و دستورالعملهای اجرایی لازم و فراهم کردن مقدمات سه جانبه گرایی موضوع ماده (۷)
مقاولهنامه و انجام مشورت با سازمانهای صنفی مالکان کشتیها و دریانوردان برای اجرای مؤثر مقاوله نامه مزبور.
ب ـ مدیریت عالی و ایجاد هماهنگی بين دستگاههای اجرایی مرتبط با اجرای مقاولهنامه مزبور.
ماده۲ـ وظایف زیر جز در مواردی که در جدول پيوست این آیين نامه به نحو دیگری مقرر شده باشد٬ برعهده سازمان بنادر و دریانوردی است:
الف ـ اجرا یا نظارت بر انطباق شرایط کار در کشتیهای تجاری در بنادر٬ آبهای تحت حاکميت و صلاحيت و حسب مورد آبهای بين المللی٬ طبق
مفاد مقاوله نامه مزبور.
ب ـ اجرا یا نظارت بر اجرای ضوابط در کليه مواردی که در مقاوله نامه به اسناد و مقررات و استانداردهای مذکور در کنوانسيونهای دریایی مصوب
سازمان بينالمللی دریانوردی از قبيل کنوانسيون بينالمللی استانداردهای آموزش٬ صدور گواهينامه و نگهبانی دریانوردان و کنوانسيون
بينالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا٬ به عنوان ضوابط حاکم بر شرایط کار دریانوردی ارجاع شده است.
ماده۳ـ درخصوص نحو ه تفکيک سایر وظایف احتمالی ناشی از قانون الحاق به مقاوله نامه که در این آیين نامه مورد پيش بينی قرار نگرفته است٬
ملاک عمل توافق دستگاههای مسئول بر مبنای شرح وظایف قانونی آنها خواهد بود.
ماده۴ـ در اجرای بند (۲) ماده (۶) مقاولهنامه٬ دستگاههای اجرایی در انجام وظایف مشخص شده در این آیين نامه مکلف به توجه مقتضی به
مفاد بخش (ب) مجموعه قوانين عناوین پنجگانه مقاوله نامه هستند و در تهيه و تنظيم مقررات ملی و دستورالعملهای اجرایی لازم٬ باید مفاد
بخش مزبور را مدنظر قرار دهند.
ماده۵ ـ به منظور اجرای دقيق و کامل این آیيننامه که حسب مورد مستلزم آشنایی تخصصی با قوانين و مقررات ملی کار و استانداردهای
بينالمللی دریایی میباشد٬ وزارتخانه های تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) نسبت به برنامه ریزی و ارایه
آموزشهای لازم به کارکنان مربوط دو نهاد یادشده٬ اقدام خواهند نمود.
ماده۶ ـ مبنای تفکيک وظایف در این آیيننامه شرح وظایف قانونی موجود دستگاههای اجرایی مربوط است. چنانچه در نحوه اجرای مقاولهنامه و
این آیيننامه٬ بين دستگاههای اجرایی مربوط اختلاف نظر ایجاد شود و رفع اختلاف از طریق گفتگو و تفاهم بين مسؤولين مربوط دستگاههای
ذیربط امکانپذیر نگردد٬ موضوع در چارچوب ماده (۴) آیيننامه چگونگی رفع اختلاف بين دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه
مجریه موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل و فصل خواهدشد.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيری