قوانین و مقررات نگهدای کالا در انبارهای گمرک و اختصاصی

قانون امور گمرکی در این خصوص چنین می گوید :

بخش چهارم ـ نگهداري كالا در اماكن گمركي

فصل اول ـ انبارهاي گمركي و مسؤوليت نگهداري كالا

مبحث اول ـ انبارهاي گمركي

ماده ۲۳ ـ منظور از انبارهاي گمركي اعم از انبار مسقف، غيرمسقف و محوطه، اماكني است كه براي نگهداري كالاهاي ورودي و صدوري تأسيس و توسط مراجع تحويل‌گيرنده كالا اداره مي‌شود.

هر جا ضرورتهاي تجاري ايجاب نمايد گمرك اجازه تأسيس اين انبارها را صادر و ترتيبات كنترلهاي گمركي را تعيين مي‌نمايد. مراجع تحويل‌ گيرنده كالا ملزمند مفاد اين قانون را رعايت نمايند.[44-1]

44-1- به طور کلی هر کجا عنوان اداره گمرک با پسوند نام بندر یا اسم خاص دیگری خوانده می شود، آن مجل انبار گمرکی به مفهوم ماده 23 می باشد. مثل «گمرک تهران» ، «گمرک بندر امام» و غیره و اعم از مجتمع انبارها و محوطه ها و باراندازهایی که به وسیله بخش خصوصی تاسیس گردیده، یا متعلق به بخش دولتی باشد. 

تبصره ـ مراجع تحويل‌گيرنده كه كالاي گمرك نشده را با موافقت گمرك نگهداري مي‌ نمايند مي ‌توانند به توسعه تأسيسات و انبارهاي مورد نياز در محدوده داراي مجوز اقدام نمايند.

ماده ۲۴ ـ مدت مجاز نگهداري كالا در انبارهاي گمركي از تاريخ تحويل كالا به اين اماكن سه ماه است.

در صورت تقاضاي كتبي صاحبان كالا يا شركتهاي حمل ‌و نقل در مورد كالاي عبوري و وجود علل موجه به تشخيص گمرك و با پرداخت هزينه انبارداري تا تاريخ موافقت گمرك اين مدت حداكثر تا دو ماه ديگر قابل تمديد است. درصورتي كه ظرف مهلت مقرر صاحب كالا براي انجام تشريفات گمركي و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننمايد كالا مشمول مقررات متروكه مي‌شود. چنانچه كالا به انبارهاي گمركي متعدد منتقل و نگهداري شود مدت توقف از زمان ورود كالا به اولين انبار گمركي محاسبه مي‌شود. مهلت توقف مرسولات پستي غيرتجاري تابع مقررات پست است.

تبصره ۱ ـ درصورتي كه امكانات لازم براي نگهداري كالاي فاسدشدني و كالايي كه نگهداري [45] آن هزينه اضافي ايجاد مي‌كند، در انبارهاي گمركي موجود نباشد، بايد بلافاصله پس از تخليه و تحويل، ترخيص و يا با مسؤوليت صاحب كالا و نظارت گمرك به انبار مناسب منتقل شود. در غير اين ‌صورت، مرجع تحويل‌گيرنده هيچ‌ گونه مسؤوليتي در قبال ضايع يا فاسد شـدن آنها ندارد و گمرك بلافاصـله مقررات متروكه را در مورد آن كالا اعمال مي‌نمايد.

45- اصولا مهلت سه ماهه ای برای توقف کالا در انبارهای گمرکی طبق قانون قائل می شوند جز در مورد کالاهای فاسد شدنی یا خطرناک یا آتش زا قطعا صرف «هزینه اضافی» که تعریف مشخصی از آن نشده است مانع از استفاده از مهلت داده شده در این ماده نمی شود و نمی توان صاحب کالا را به ترخیص فوری مجبور نمود یا صاحبان انبار را زا قبول مسئولیت نگهداری و مراقبت از کالا مبری دانست یا اینکه بلافاصله مقررات متروکه را اعمال کرد. پیش از این طبق قانون و آیین نامه 1350 و 1351 علاوه بر کالاهای فاسد شدنی آتش زا و کالاهای خطرناک چنین مقرر شده بود که کالاهایی که نگهداری شان هزینه های اضافی ایجاب می کند، مانند حیوانات زنده باید بلافاصله ترخیص شود و گرنه گمرک یا بندر هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضایع یا فساد شدن یا نگهداری آنها ندارد. بنابراین فرق است بین عبارت «ایجاد هزینه اضافی» و «ایجاب هزینه اضافی» .

تبصره ۲ ـ چنانچه ظرف يك‌ماه [46] كالاهايي كه براي آن سند ترخيص يا فروش صادر گرديده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروكه مي‌شود. اين مهلت با اعلام موافقت مرجع تحويل‌گيرنده و گمرك قابل تمديد است.

46- قطعا منظور فقط مواردی است که خروج کالا از انبارهای گمرکی از لحاظ گمرک و بطور کلی طبق مقررات هیچ مانعی ندارد. 

تبصره ۳ ـ تا زماني كه كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك در انبارهاي گمركي متوقف گردد، كالا متروكه نمي‌شود.

تبصره ۴ ـ تعيين مهلت توقف كالا در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي بر اساس ضوابط قانوني مناطق مذكور در اختيار سازمانهاي مسؤول اين مناطق است. كالاهايي كه در اين مناطق پس از انقضاء مهلتهاي اعطائي توسط سازمانهاي مذكور مهلت منقضي، اعلام مي شوند نيز مشمول مقررات [48] كالاي متروكه مي‌گردند.

48- اصولا همانطور که در این تبصره ذکر شده، کالای موجود در مناطق آزاد تابع قانون و مقررات مربوط به خود است و نیازی نیست در گمرک برای آنها تعیین تکلیف شود، حال اگر قرار است مقررات متروکه ای هم در این مناطق باشد طبق همان مقررات رفتار می شود. 

مبحث دوم ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا در انبارهاي گمركي

ماده ۲۵ ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري كالاي موجود در انبارهاي گمركي از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن آن با مرجع تحويل‌گيرنده كالا است.

مرجع تحويل‌گيرنده مكلف است كالاي موجود در انبارهاي گمركي را در مقابل خطرات ناشي از آتش‌ سوزي، اشتعال و انفجار بيـمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند. درصورتي كه كالاي تحويلي به انبارهاي گمركي به‌ موجب بيمه‌نامه معتبر كه شماره آن بايد در هنگام تحويل كالا در اظهارنامه اجمالي يا بيانيه يا اسناد معتبر ديگر به مرجع تحويل‌گيرنده اعلام گردد، بيمه باشد، تا زماني كه بيمه‌نامه مزبور داراي اعتبار است، كالا تحت پوشـش آن است و براي اين مدت حق بيمـه توسط مرجع تحويل ‌گيرنده دريافت نمي‌گردد.

تبصره ۱ ـ ارزش كالا براي دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت در مورد كالاي تجاري ارزش «سيف» است كه در اسناد خريد تعيين مي‌گردد. در مواردي كه اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد اين قانون تعيين مي‌شود.

تبصره ۲ ـ در مسير حمل عبور داخلي [49] اداري مسؤوليت حفاظت كالا حسب مورد با عبوردهنده است.

تبصره ۳ ـ در مواردي كه مرجع تحويل ‌گيرنده مسؤوليت [50] باربري كالا را نيز برعهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربري نيز مشمول اين ماده مي‌شود.

تبصره ۴ ـ درصورتي كه كالا با روش اعتبار اسنادي وارد گردد فقط ارائه يك نسخه از بيمه‌نامه معتبر در زمان ترخيص كالا كافي است.

تبصره ۵ ـ چنانچه تصوير بيمه‌ نامه داراي اعتبار زماني كالاي عبوري خارجي از سوي عبوردهنده به‌ طور كتبي با ذكر تعهد و تأييد اصالت بيمه‌نامه در زمان اظهار به گمرك ارائه گردد آن كالا مشمول پرداخت حق بيمه محلي نمي‌گردد.

49- منظور از عبور داخلی اداری همان «ترانزیت داخلی اداری» است. عموما حمل و نقل کالای گمرک نشده به وسیله گمرک تحت این عنوان خوانده می شود، ترانزیت به معنای جابجایی یا نقل و انتقال کالا یا مسافر است. 

50- منظور باربری در انبار و محوطه هاست. نه باربری در ضمن ترانزیت کالا. 

ماده ۲۶ ـ در غير از موارد مذكور در ماده(۲۵) اين قانون و موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و خسارت ناشي از كيفيت كالا يا بدي بسته‌بندي، درصورتي كه كالا در مدت توقف در انبارهاي گمركي از بين برود يا آسيب ببيند، مرجع تحويل‌گيرنده مسؤول پرداخت[51] غرامت است.

51- مواردی مثل از بین رفتن کالا در ضمن صورت برداری در انبار «Inventory» (انوانتر) که ممکن است کالا از بین برود، یا از بین رفتن کالا در ضمن ارزیابی با مباشرت صاحب کالا یا بدون مباشرت صاحب کالا هم پیش می آید که بدین ترتیب تعیین تکلیف نشده است. 

تبصره ۱ ـ پرداخت غرامت يا صرف‌نظر كردن صاحب كالا از دريافت آن رافع مسؤوليت مرجع تحويل ‌گيرنده در مورد حقوق دولت نيست و در صورت ثبوت تقصير و احراز تخلف بايد حقوق ورودي متعلق به كالاي از بين رفته را پرداخت نمايد.

تبصره ۲ ـ چنانچه مرجع تحويل‌ گيرنده، گمرك و مرتكب [52]، كارمند گمرك باشد خسارت به‌ وسيله گمرك جبران و سپس از كارمند متخلف مطالبه و وصول مي‌شود.

52- منظور از عبارت «مرتکب کارمند گمرک باشد» در این تبصره از لحاظ اینکه انباردار یا ارزیاب گمرک ضمن ارزیابی موجب بروز خسارت شود، مشخص نیست. 

فصل دوم ـ انبارهاي اختصاصي، انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي و گمرك اختصاصي

ماده ۲۷ ـ منظور از انبار اختصاصي انباري است خارج از انبارهاي گمركي كه كالاي گمرك نشده متعلق به شخص[54] خاص با شرايط مقرر در اين فصل در آن نگهداري مي‌شود. صاحب كالا مي‌تواند كالاي گمرك نشده متعلق به خود را به منظور انجام يا اتمام تشريفات گمركي در انبار اختصاصي تحت نظارت نزديكترين گمرك طبق شرايط مقرر در اين فصل نگهداري كند.

54- منظور از «شخص ثالت » این است که هر انبار اختصاصی بیش از یک شخص به عنوان دارنده انبار اختصاصی ندارد. یعنی همان صاحب کالا که البته صاحب کالایی که در سال حجم قابل توجهی کالا وارد می کند و همین امر می تواند یکی از دلایل موفقت گمرک با تاسیس انبار اختصاصی باشد. 

تبصره ـ شرايط فيزيكي انبار اختصاصي، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداري و چگونگي سرشماري كالا و شيوه بازرسي از انبار به ‌موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط گمرك تهيه مي‌شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۲۸ ـ گمرك درصورتي مي‌تواند با انتقال و نگهداري كالا در انبار اختصاصي موافقت نمايد كه حقوق ورودي متعلق به آن تضمين شود و كالا از انواع مجاز و مجاز[55] مشروط باشد.

درصورتي كه كالا از نوع مجاز باشد و يا مجوزهاي لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردكننده ارائه شود ميزان تضمين معادل حقوق ورودي است. انتقال كالا به انبار اختصاصي با صدور پروانه عبور داخلي [56] انجام مي ‌گردد.

55- به طور قطع تا زمانی کهمجوزهای ورود اخذ نشده است پذیرش آن کالا در انبار اختصاصی امکان پذیر نیست، بنابراین کالای مجاز مشروط مصداق پیدا نمی کند، زیرا اصولا ورود کالا به کشور طبق قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/07/04 موکول به ثبت سفارش است و به هنگام ثبت سفارش در مورد کالاهای مشروط متقاضی نخست و قبل از هر اقدامی مجوز اخذ می کند و سپس ثبت سفارش امکان پذیر می شود. 

بدیهی است اگر مجوز داده نشود، عملا ثبت سفارش هم انجام نمی گیرد و لذا ورود چنین کالایی اگر هم صورت گیرد به انبار اختصاصی قابل انتقال نیست. در همین ماده عبارت «مجوزهای لازم هنگام انتقال به انبار توسط وارد کننده ارائه شود» به این معناست که کالای مشروطی که قبلا مجوز دریافت نکرده حالا هنگام انتقال اگر ارائه شود می تواند به انبار اختصاصی انتقال یابد. حالا معلوم نیست چگونه امکان دارد ضمن انتقال با چه فاصله زمانی با وجود مراحل نسبتا پیچیده ثبت سفارش و اخذ مجوز، چنین امری امکان پذیر باشد و اگر موفق به اخذ مجوزهای لازم نشد چه اتفاقی می افتد ؟

56- منظور از عبور داخلی همان «ترانزیت داخی» است. 

ماده ۲۹ ـ مدت مجاز توقف كالا، در انبارهاي اختصاصي محدود به مهلتهاي مقرر در ماده (۲۴) اين قانون نيست و مهلت آن از طرف گمرك ايران تعيين مي‌شود.

درصورتي كه تا پايان مهلت مقرر صاحب كالا نسبت به انجام تشريفات گمركي اقدام ننمايد، به ‌نحو ذيل اقدام مي‌شود:
الف ـ چنانچه كالا از نوع مجاز باشد يا صاحب كالا مجوزهاي لازم را اخذ و ارائه نمايد، گمرك مكلف است حقوق ورودي متعلقه به كالا را از محل تضمين آن تأمين و پس از وصول، پروانه ورود قطعي صادر كند و براي صاحب كالا ارسال دارد.
ب ـ در مورد كالايي كه مجوز لازم براي ترخيص آن [57] اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب كالا اعلام و مقررات كالاي متروكه در مورد آن اعمال مي‌گردد و تضمين مأخوذه [58] با توجه به شرايط مذكور در اجازه‌نامۀ تأسيس و مواد ديگر اين فصل ابطال مي‌شود.

57- مفاد قسمت اخیر  بند (ب) ماده 29 با ماده 28 مغایر است، زیرا در ماده 28 اصولا انتقال کالا به انبار اختصاصی را موکول به مجاز بودن کالا با در صورت «مجاز مشروط»، ارائه مجوزهای لازم به هنگام انتقال به انبار اختصاصی دانسته است، لذا عملا کالای مشروط اجازه ورود به انبار اختصاصی را پیدا نمی کند، قاعدتا نیز پذیرش کالای مشروط در انبار اختصاصی درست نیست. 

58- با توجه به اینکه بند (ب) ناظر به کالاهایی است که مشروط بوده و مجوز ارائه نگردیده است ابطال تضمین یا ضمانت نامه ماخوذه، به شرحی که در قسمت آخر این بند تصریح شده، مصداق پیدا نمی کند، بلکه تسویه ضمانت نامه باید مورد نظر باشد. ابطال زمانی است که ضمانت نامه سپار یا متعهد در موعد مقرر با تعهد خود عمل کند. در این صورت ضمانت نامه یا تعهد اصطلاحا ابطال می شود. 

ماده ۳۰ ـ خارج كردن كالا از انبارهاي اختصاصي صاحب كالا مستلزم انجام تشريفات گمركي است در غير اين‌ صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمركي مي‌شود.

مأموران گمرك حق دارند به‌صورت تصادفي كالاي موجود در انبار اختصاصي را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايند.

تبصره ۱ ـ مسؤوليت از بين رفتن، كاهش يا آسيب ‌ديدگي يا فساد كالا در انبارهاي اختصاصي صاحب كالا برعهده صاحب آن است كه علاوه بر آن مسؤوليت پرداخت حقوق ورودي متعلقه را نيز دارد.

تبصره ۲ ـ در صورتي كه از بين رفتن كالا ناشي از عوامل قوه قهريه (فورس‌ماژور) باشد صاحب كالا از پرداخت حقوق ورودي متعلقه معاف است.

ماده ۳۱ ـ گمرك مي‌تواند با انتقال كالاي گمرك نشده به انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي، غير از انبارهاي گمركي، موافقت نمايد. مقررات اين فصل شامل انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي نيز مي‌باشد.[58-1]

58-1- انبارهای عمومی رسمی و سردخانه های عمومی رسمی برخلاف آنچه در ماده (1) قانون تحت عنوان اماکن گمرکی نامیده شده اند به هیچ وجه امکنه گمرکی محسوب نمی شوند، حتی انبارهای اختصاصی زیر کلید گمرک همف امکنه گمرکی نیستند.

ماده ۳۲ ـ به ‌منظور نگهداري كالاهاي گمرك نشده به ‌جز كالاي ممنوع، گمرك مي‌تواند با تأسيس واحدهاي گمركي اختصاصي براي صاحبان كالاها و شركتهاي حمل ‌و نقل بين‌المللي با اخذ تضمين موافقت كند و مأموران لازم را جهت اجراي مقررات و انجام تشريفات گمركي در اين اماكن مستقر نمايد.
چگونگي انجام تشريفات گمركي و نظارتهاي مربوطه با رعايت اين قانون در آيين‌نامه اجرائي مشخص مي‌گردد.

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ایران نیز در مواد 47 تا 53 به مبحث نگهدای کالا در انبارها پرداخته است .

بخش چهارم ـ نگهداری کالا در اماکن گمرکی

فصل اول ـ انبارهای گمرکی و مسئولیت نگهداری کالا

ماده۴۷ـ مدت مجاز نگهداری کالاهایی که دارای اختلاف گمرکی می‌باشد در انبارهای گمرکی از تاریخ ابلاغ نظر قطعی گمرک یا ابلاغ رأی قطعی مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی سه ماه است.

ماده۴۸ـ درصورتی که امکانات لازم برای تحویل و نگهداری کالاهای خطرناک یا کالاهایی که مستلزم تأسیسات یا تجهیزات خاص باشد وجود نداشته باشد، مرجع تحویل‌گیرنده پس از ارایـه مستنـدات و دلایـل مربوط و موافقت گمرک می‌تواند از تحویل گرفتن آنها خودداری نماید، در این صـورت شرکت حمل و نقل بین‌المللـی مربوط یا صاحب کالا موظف است کالا را با رعایت سایر مقـررات اعاده یا با مسئولیت خود و تحت مراقبت گمرک به انبار مناسب انتقال دهد و یا صاحب کالا همزمان با ورود کالا اسناد و مدارک لازم را ارایه و با رعایت سایر مقررات نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید.

ماده۴۹ـ تحویل کالا به انبارهای گمرکی وقتی قبول می‌شود که برای آن اظهارنامه اجمالی، پروانه صادراتی، عبور (ترانزیت) خارجی، ورود موقت، کران‌بری، مرجوعی، عبور (ترانزیت) داخلی، صورتمجلس کالای از آب گرفته با احکام و موافقت کتبی گمرک تسلیم شده باشد.

تبصره ـ کالایی که به عنوان قاچاق ضبط یا توقیف می‌شود در صورتی در انبارهای گمرکی قبول می‌شود که همراه صورتجلسه کشف، نامه گمرک مربوط که حاکی از مشخصات کالا باشد، به این انبارها تسلیم شده باشد.

ماده۵۰ ـ هر کالایی که به انبارهای گمرکی تحویل می‌شود، باید بلافاصله در دفاتر مربوط انبار ثبت و برای هر ردیف فهرست کل بار (مانیفست) و هر پروانه گمرکی، صورتمجلس ضبط، احکام کتبی و بارنامه، قبض انبار جداگانه صادر و به تحویل دهنده کالا تسلیم شود. مرجع تحویل گیرنده باید مسئولیت خود را تاسقف متوسط ارزش کالای موجود در اماکن گمرکی که هر سال توسط گمرک ایران اعلام می‌شود، بیمه نماید.

تبصره۱ـ مرجع تحویل گیرنده موظف است همزمان با تحویل گرفتن کالا، تمامی اطلاعات در خصوص کالاهای تحویلی را به نوع، میزان و وزن به نحوی که گمرک تعیین می‌نماید، به گمرک اعلام نماید.

تبصره۲ـ هرگاه در زمان توقف یا بارگیری کالا از انبار یا خروج از اماکن گمرکی، کالا دچار آسیب‌دیدگی و یا فساد یا کسری گردد، باید بلافاصله مراتب توسط مرجع تحویل‌گیرنده به گمرک اطلاع داده شود تا با حضور مأمور گمرک با قید علت صورتمجلس مربوط تهیه تا سایر اقدامات قانونی انجام گیرد.

فصل دوم ـ انبارهای اختصاصی، انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی و گمرک‌های اختصاصی

ماده۵۱ ـ گمرک ایران می‌تواند با درخواست صاحبان کالا مبنی بر تأسیس انبار اختصاصـی موافقت نماید، به شرط آن که دارای شرایـط به شرح ذیل باشد.

انبارهای اختصاصـی تحت نظـارت نزدیکترین گمرک خواهند بود و گمرک یادشده ضمن نگهـداری حسـاب کالای موجود در آن مسئـول حسن اجرای مقررات گمرکی مربوط خواهد بود. در صـورتی که در انبار اختصاصی کالای ساخت خارج دیده شود که وجـود آن در انبار متکی به پروانه عبور (ترانزیت) داخلی نباشد مأموران گمرک پس از رسیدگی آن را کالای وارده به انبار تلقـی نموده و در بخش ورودی دفتر انبار ثبت خواهند کرد.

۱ـ انبارهای مسقف

الف ـ زمینه فعالیت و کالای تولیدی با نوع کالای مورد درخواست برای نگهداری در انبار مطابقت داشته باشد.

ب ـ انبار باید مسقف و کاملاً محصور و پنجره‌ها و نورگیرها از داخل انبار محصور و دارای یک درب ورودی و خروجی و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشکاری به نحوی باشد که از نمای بیرونی درب انبار هیچ‌گونه آثاری از جوشکاری مشخص نباشد.

ج ـ انبار از تجهیزات و سامانه‌های اعلام و اطفای حریق برخوردار و در محل مناسب نصب گردد.

د ـ وضعیت استقرار گمرک در انبار و محوطه بیرونی آن مشخص و امکانات لازم در این خصوص تأمین گردد.

هـ ـ شرایط انبار از بابت نوع دیوار، ارتفاع دیوار، مساحت انبار، وضعیت روشنایی، موقعیت انبار به لحاظ فاصله انبار تا گمرک اجرایی، وضعیت انبار از لحاظ استقرار آن در داخل یا خارج محوطه واحد درخواست‌کننده، براساس نوع کالای مورد درخواست جهت نگهداری در انبار، توسط گمرک ایران مشخص می‌گردد.

۲ـ انبارهای روباز

الف ـ رعایت جزءهای (الف)، (د) و (هـ) بند (۱)

ب ـ انبار روباز صرفاً شامل نگهداری کالاهای حجیم و کالاهایی است که به لحاظ شرایط قابل نگهداری در انبار مسقف نمی‌باشند.

ج ـ دارای یک درب ورودی و خروجی و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشکاری به صورتی که از نمای بیرونی درب انبار هیچ‌گونه آثاری از جوشکاری مشخص نباشد.

تبصره ـ بهره‌برداری از انبارها و سردخانه‌های عمومی و ایجاد واحدهای گمرک اختصاصی منوط به رعایت مقررات این ماده می‌باشد.

ماده۵۲ ـ واحد گمرک اختصاصی موضوع ماده (۳۲) قانون از لحاظ تشکیلاتی تابع یک گمرک اجرایی بوده و با استقرار مأموران اعزامی تشریفات گمرکی مورد نظر به طور کامل در آن واحد انجام می‌شود.

واحدهای گمرکی اختصاصی به استثنای مواد (۲۷) تا (۲۹) قانون تابع مقررات مربوط به انبارهای اختصاصی و از سایر جهات مشمول مقررات انبارهای گمرکی خواهند بود.

ماده۵۳ ـ انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی، مکانی است که از مراجع قانونی مربوط مجوز فعالیت داشته که علاوه بر کالای داخلی عموم افراد، کالای گمرک نشده طبق ضوابط بخش چهارم قانون، قابل انتقال و نگهداری در آنها می‌باشد.

منتشرشده توسط

IBfon.Org

IBfon.Org

مدیریت اصلی انجمن تجارت بین الملل