بایگانی برچسب: s

مصوبه مجاز شدن واردات کالای ممنوع وارداتی توسط مرزنشینان و ملوانان +لیست

156591/ت55446ه
تاریخ 1397/11/24

هیات وزیران در جلسه 1397/11/17 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصاد ودارایی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

1- بند 1 تصویب نامه شماره 31819/ت51967ه مورخ 1395/3/18 به شرح زیر اصلاح می شود :

1- واردات اقلام موضوع جدول پیوست 2 این تصویب نامه که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، با تخفیف پنجاه درصد (50%) حقوق ورودی برای مواد غیرخوراکی و صد درصد حقوق ورودی برای مواد خوراکی توسط مرزنشینان و شرکت های تعاونی آنها بلامانع است.

تبصره : رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه های ذیربط و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای کالاهای مذکور الزامی است.

2-کالاهای موضوع جدول 2 پیوست این تصویب نامه که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، از فهرست 1339 ردیف کالاهای دارای ممنوعیت ثبت سفارش برای مشمولین تسهیلات آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی موضوع تصویب نامه شماره 54231/ت53242ه مورخ 1396/5/7 و آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از 500 تن ( لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها موضوع تصویب نامه شماره 65859/ت53763ه مورخ 1396/5/31 و اصلاحات بعدی آنها مستثنی می شود. ادامه‌ی خواندن

امکان خروج محموله های صادراتی از بازارچه های مرزی

شماره: 271/1026780 تاریخ 97.08.26

کلیه گمرکات اجرایی

با سلام

پیرو بخشنامه های شماره62991‏/92‏/143 مورخ 08‏/04‏/92 و13531‏/96‏/71 مورخ 21‏/1‏/96 و784796‏/97 مورخ 2‏/7‏/97 متأسفانه بررسی ها بیانگر این است که عدم هماهنگی قبلی برخی گمرکات داخلی جهت خروج کالاهای صادراتی از بازارچه های مرزی، منجر به ایجاد ازدحام و بی نظمی در خروج کالاهای صادراتی در بعضی از بازارچه های مرزی گردیده است. ادامه‌ی خواندن

آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی

تصویب نامه هیات وزیران
بسمه تعالی
“با صلوات بر محمد و آل محمد”
وزارت کشور-وزارت صنعت، معدن تجارت-وزارت امور اقتصادی و دارایی
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هیئت وزیران در جلسه 1396/05/01 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی

ماده 1- وزارت کشور موظف به هدایت و انتقال مبادلات غیر رسمی مرزی در استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان و گمرکات رسمی یا بازارچه های مرزی به شرح زیر است:
1-بازارچه های موقت مرزی تمرچین و قاسم رش در استان آذربایجان غربی، به ترتیب در بازارچه های مرزی رسمی تمرچین و کیله در پیرانشهر و سردشت.
2-بازارچه های موقت مرزی شیخ صله، پرویزخان و شوشمی در استان کرمانشاه به ترتیب در بازارچه های مرزی شیخ صله، تیله کوه و شوشمی در شهرستان های ثلاث باباجانی، سرپل ذهاب و پاوه
3- بازارچه های موقت مرزی هنگ ژال و گله سوره در شهرستان بانه استان کردستان، به بازارچه مرزی سیران بند در شهرستان بانه.
4- بازارچه موقت مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان به بازارچه مرزی میجاوه.

ماده2 –وزارت کشور مجاز است یک بازارچه مرزی در استان آذربایجان غربی اشکان در شهرستان سردشت، دو بازارچه مرزی در استان کردستان( ملخورد در شهرستان سروآباد و خانم شیخان در شهرستان مریوان) و پنج بازارچه مرزی در سیستان و بلوچستان به ترتیب بازراچه مرزی تخت عدالت در شهرستان هیرمند، بش دلیر در شهرستان نیمروز، شاه گل در شهرستان زهک و جالق و میل (160) در شهرستان سراوان احداث نماید.

ماده 3- هزینه های تاسیسات اداری و زیربنایی و تاسیسات مورد نیاز واحدهای اجرایی در این بازارچه ها و سایر سرمایه گذاری ها و تامین کارکنان اجرایی بازارچه و اداره آن بر عهده استانداری مربوطه است.

ماده 4- وزارت کشور موظف است از نظر احداث مکان و چگونگی حفظ انتظامات، کنترل تردد افراد در بازارچه های مذکور در این آیین نامه هماهنگی لازم را با گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.

ماده 5- مدیریت بازارچه های مذکور بر عهده گمرک جهوری اسلامی ایران است.

ماده 6- افرادی که دارای 3 سال اقامت در فاصله حداکثر 20 کیلومتری از نقطه صفر مرزی دراستان های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر 50 کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند می توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده 9 این تصویب نامه از تخفیف سود بازرگانی ماهانه حداکثر به مبلغ 5 میلیون ریال بهره مند گردند.
تبصره 1- سقف کلی میزان تخفیف این ماده حداکثر نه هزار میلیارد(9٫000٫000٫000٫000) ریال در سال خواهد بود.
تبصره 2- ساکنین شهرهای مرکز شهرستان های استان های مذکور مشمول دریافت تسهیلات این تصویب نامه نمی باشند.

ماده 7- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف 2 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه نسبت به صدور کارت الکترونیکی برای افراد واجد شرایط اقدام نماید.

ماده 8- در راستای استفاده از مزایای این تصویب نامه عبور ( ترانزیت) اقلام کالاهای مورد نیاز مرزنشینان از سایر مبادی به بازارچه های مرزی و گمرکات مجاز است.

ماده 9- فهرست کالاهای قابل ورود در هر یک از استان های مذکور علاوه بر اقلام قابل ورود مرزنشینان موضوع تصویب نامه شماره 31819/ت-51967 مورخه 18/03/1395 (بدون لحاظ مقدار) با پیشنهاد وزارت کشور یا وزارت صنعت، معدن و تجارت در کارگروه ماده (12)قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384 و با حضور نماینده ستاد مرکزی مبارزه با کالا و ارز تعیین و ابلاغ می گردد.

ماده 10- وزارت کشور و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند پس از لازم الاجرا شدن این تصویب نامه نسبت به انسداد کلیه معابر زمینی غیر مجاز اقدام نمایند.

ماده 11- دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه نسبت به اجرا نمودن احکام ان به جزء ماده ۵ با زمان اجرای مقرر اقدام نمایند و مسولیت اجرا و نظارت بر آن بر عهده وزارت کشور است.دستورالعمل اجرایی مربوط به نقاط مشمول، شناسایی مرزنشینان مشمول صدور کارت، نحوه اجرا، توزیع سهمیه وارداتی برای مرزنشینان هر شهرستان موضوع این تصویب نامه ظرف یک ماه توسط وزارت یادشده تهیه و پس از تصویب در کارویژه مرز و با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دستگاه های اجرایی، استانداری های ذی ربط و نیروهای نظامی و انتظامی ابلاغ می گردد.

تعیین وضعیت بازارچه های مشترک مرزی (حذف، ایجاد، ادغام، انتقال و ابقا)

شماره 46861/ت52438هـ 1396/4/24

تصویب‌نامه در خصوص تعیین وضعیت بازارچه‌های مشترک مرزی (حذف، ایجاد، ادغام، انتقال و ابقا)
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت کشورـ وزارت امور خارجه ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت ‌وزیران در جلسه 1396/4/14 به پیشنهاد شماره 60/132361 مورخ 1394/6/15 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372ـ تصویب کرد:

وضعیت بازارچه­های مشترک مرزی (حذف، ایجاد، ادغام، انتقال و ابقا) به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، با رعایت شرایط زیر تعیین می­شود:

1ـ محل تأمین منابع اعتباری لازم برای تأسیس و ایجاد زیرساخت بازارچه‌ مشترک مرزی جدید از محل اعتبارات مربوط در استان آن بازارچه خواهد بود.

2ـ آغاز به کار رسمی هر بازارچه‌ مشترک مرزی جدید مشروط به تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز آن بازارچه‌ مشترک مرزی به تشخیص کارگروه تبصره (1) ماده (103) قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390ـ است.

3ـ منظور از ادغام، حفظ بازارچه‌ مشترک مرزی با رویه موجود است که هر گونه انجام عملیات گمرکی، تحت مسئولیت گمرک مرزی خواهد بود.

4ـ تأسیس بازارچه مرزی جدید منوط به اخذ موافقت کشور مقابل در ایجاد تأسیسات و فعالیت­های متقابل و تصویب هیئت وزیران می‌باشد.

5 ـ نحوه ادغام طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

خراسان جنوبی ​افغانستان ​سیستان و بلوچستان​ایلام ​

 ردیف  استان  بازارچه مرزی کشور مقابل  وضعیت
 1  آذربایجان شرقی  نوردوز  ارمنستان  ابقاء
2 آذربایجان غربی  رازی ترکیه ادغام
3  سرو  ادغام
4  ساری سو ادغام
5  صنم بلاغی  نخجوان  ابقاء
6  قاسم رش (کله سردشت) عراق  ابقاء
7  تمرچین  ادغام
8    خراسان رضوی  باجگیران  ترکمنستان  ابقاء
9   دوغارون   افغانستان  ادغام
10  سنگان خواف  ادغام
11     خراسان جنوبی  دوکوهانه     افغانستان   ابقاء
12  میل 73   ابقاء
13   یزدان   ابقاء
14  میل 78   ابقاء
15    خوزستان  آبادان عراق  حذف
16  اروندکنار  ادغام
17  چزابه  حذف
18 سیستان و بلوچستان  پیشین پاکستان ابقاء
19  کوهک  ابقاء
20  میرجاوه  ادغام
21   جالق  ابقاء
22  ریمدان  ابقاء
23  میلک افغانستان  ادغام
24  گمشاد  ابقاء
25  زهک  ابقاء
26   کردستان  سیران بند   عراق ادغام
27  سیف  ابقاء
28       کرمانشاه  شوشمی       عراق  ابقاء
29  شیخ صله  ابقاء
30  پرویزخان  انتقال به تیله کوه
31  سومار  ابقاء
32  تیله کوه  ایجاد
33  بیشگان حذف
34    ایلام  مهران عراق  انتقال به شهابی
35  چیلات  ایجاد
36  شهابی  ایجاد

 

پذیرش خروج محمولات صادراتی از محل ورود موقت و ورود قطعی از بازارچه های مرزی

کلیه گمرکات اجرایی کشور
موضوع: تفویض اختیار پذیرش خروج محمولات صادراتی از محل ورود موقت و ورود قطعی از بازارچه های مرزی

باسلامو احترام
پیرو بخشنامه شماره 62991‏/92‏/143 مورخ 08‏/04‏/92 موضوع پذیرش اظهار محمولات صادرات عام در گمرکات داخلی جهت خروج از بازارچه های مرزی، در راستای تسریع و تسهیل روند صادرات کشور و کاهش تمرکز زدایی اعلام میدارد: چنانچه محمولات موصوف از محل مواد اولیه ورود موقت یا ورود قطعی نیز تولید شده و توسط واحد تولیدی یا عاملان مجاز اقتصادی و صادرکنندگان نمونه (استانی یا کشوری) جهت صادرات اظهارگردد، پذیرش خروج آنها از طریق بازارچه مرزی (به استثناءآرد ، قیر ، طلا، نقره و فرآورده های نفتی)، پس از اخذ موافقت کتبی ناظر یا مدیرکل محترم استان مربوطه (محل بازارچه) مبنی بر وجود امکانات کنترلی وزیرساختهای سیستمی (سامانه جامع امورگمرکی) جهت خروج و تسویه سیستمی پروانه هادر بازارچه مورد تقاضا، با ر عایت سایر مقررات بلامانع است.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند. ضمناً لازم است گمرکات اجرایی کشور، گزارش عملکرد مراتب فوق (عدم خروج کالا و تخلفات احتمالی) را در مقاطع سه ماهه (پایان هر فصل) به این دفتر اعلام نمایند.

برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی

8/9/1394  هـ50193ت/118416شماره
تصویبنامه در خصوص برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی
وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی وزارت کشور ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
هيأت وزیران در جلسه 17/8/1394 به پيشنهاد شماره 172730 مورخ 19/10/1392 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و
سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (د) ماده (9) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ـ مصوب1390ـ تصویب کرد:

1ـ کليه دستگاههای مقرر در برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی (بازارچه های مرزی٬ مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و اسکله های خاص) به شرح پيوست که تأیيدشده به مهر دفتر هيأت دولت است موظف به اجرای اقدامات مربوط در حدود اعتبارات مصوب مربوط طی زمانبندی تعيين شده می باشند.
2ـ کارگروهی با مسئوليت دبيرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و با حضور نمایندگان وزارتخانه های صنعت٬ معدن و تجارت٬ کشور٬ اطلاعات٬ دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی٬ مسئوليت بررسی و کنترل پيشرفت برنامه یادشده و ارایه گزارش در مقاطع سه ماهه در چارچوب این تصویبنامه به هيأت وزیران را به عهده خواهد داشت. دستگاههای ذیربط موظفند حسب مورد همکاری لازم را با کارگروه مذکور به عمل آورند.

معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيری
الف) برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در بازارچههای مرزی چشم انداز ساماندهی و تقویت قابليت نظارت بر مبادلات مرزی٬ شفافسازی جریان اطلاعات و پيشگيری از بروز تخلفات اقتصادی٬ قاچاق کالا و فساد در مناطق مرزی٬ روانسازی مبادلات رسمی در مناطق مرزی٬ بهبود وضعيت اقتصادی مرزنشينان٬ ارتقای امنيت در مناطق مرزی و تعيين تکليف وضعيت بازارچه های مرزی غيرفعال٬ افزایش هماهنگی بين دستگاههای ذیربط در حوزه مبادلات مرزی و توسعه و تقویت زیرساختهای لازم برای بازارچه های مرزی.

بيانيه رسالت

1ـ حرکت در جهت تضمين حقوق مردم از طریق جلوگيری از بروز فساد و تخلفات اقتصادی در مناطق مرزی.
2ـ ارتقاء نظارت٬ کاهش انحصارات و پيشگيری از رانت جویی و بروز تخلفات اقتصادی و فساد در مناطق مرزی.
3ـ شفافسازی جریان اطلاعات٬ روانسازی٬ ساماندهی و انضباط بخشی به مبادلات مرزی.
4ـ کمک به تحقق اهداف تعبيه شده برای بازارچه های مرزی (شامل بهبود امنيت و ارتقاء وضعيت معيشت مرزنشينان).
5 ـ افزایش هماهنگی بين دستگاههای ذیربط در خصوص مبادلات مرزی.
6 ـ فراهمسازی زیرساختهای لازم در جهت تسهيل مبادلات مرزی.
7ـ بهبود امنيت در مناطق مرزی.

اصول و ارزشها

1 ـ پایبندی به قانون و قانونگرایی در تمام مراحل مبارزه با قاچاق کالا٬ تخلفات اقتصادی و فساد در بازارچههای مرزی و اعتقاد عملی به آن.
2ـ احترام به حقوق مردم و احقاق حقوق عمومی.
3ـ تعامل٬ همکاری و هماهنگی کامل دستگاههای ذیربط.
4ـ اعتقاد به نظارت مستمر٬ شفافسازی و پاسخگویی در مقابل قانون.
5 ـ تلاش در جهت اجراییسازی سياستهای اقتصاد مقاومتی.

راهبردها

1ـ ساماندهی و تعيين تکليف بازارچه های مرزی غيرفعال.
2ـ حمایت مؤثر از توليد و خدمات در مناطق مرزی و محروم کشور.
3ـ فراهم سازی زیرساختهای لازم ازجمله باسکول٬ انبار و... جهت ساماندهی مبادلات تجاری در بازارچه های مرزی و تعيين قلمرو فيزیکی بازارچه های مذکور از جمله محصور نمودن بازارچه ها.
4 ـ فراهم سازی زیرساختهای مخابراتی و اطلاعاتی و نرم افزارهای گمرکی در بازارچه های مرزی.
5 ـ شفاف سازی جریان اطلاعات در مورد بازارچه های مرزی.
6 ـ تقویت قابليت نظارت بر عملکرد بازارچههای مرزی.
7ـ تعبيه ساز و کارهای لازم جهت بهبود معيشت کارکنان سازمانهای ذیربط در مناطق مرزی.
تصویب به هيأت وزیران ارایه نماید.
2ـ وزارت کشور موظف است از طریق استانداریها نسبت به انجام زیرساختهای لازم برای بازارچه های مرزی فعال اقدامات لازم را انجام دهد.
منابع هزینه کرد زیرساخت های لازم از محل تبصره (17) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و مفاد مشابه در قوانين بودجه سالهای آتی قابل
پرداخت میباشد.
تبصره1ـ استانداری ها مکلفند محصور کردن بازارچه های مرزی را از محل اعتبارات تبصره (17) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و مفاد مشابه در قوانين بودجه سالهای آتی و تبصره (4) ماده (7) آیيننامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی موضوع تصویبنامه شماره 64342/ت34576هـ مورخ 4/6/1385 و سایر منابع بودجه استانی در اولویت قرار دهند به گونه ای که تا پایان سال 1395 عمليات محصورکردن کليه بازارچه های مرزی به اتمام رسيده باشد.
تبصره2ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است برای سالهای آتی منابع لازم را در لوایح بودجه سنواتی پيش بينی نماید.
3ـ انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی مطابق ماده (12) قانون امور گمرکی ـ مصوب1390ـ برعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران میباشد.
4ـ وزارت امور خارجه مکلف است ضمن رایزنی با کشورهای مقابل نسبت به اتخاذ تمهيدات لازم برای فراهم آوردن زیرساختهای موردنياز
بازارچههای مرزی در کشورهای مقابل جهت روانسازی مبادلات مرزی اقدام نماید.
5 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویبنامه با همکاری وزارت کشور٬ گمرک جمهوری اسلامی ایران٬ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و سایر مراجع ذیربط٬ موضوع بهبود مزایای اداری و استخدامی برای کارکنان بازارچه های مرزی (اعم از رسمی و قراردادی) را بررسی و پيشنهادات لازم را به مراجع تصميمگيری مربوط ارایه نماید.
6 ـ به منظور شفافسازی جریان اطلاعات در مورد مبادلات مرزی اقدامات زیر به عمل میآید:
الف ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه نسبت به شناسایی الکترونيکی فعالان اقتصادی در بازارچه های مرزی شامل پيله وران٬ مرزنشينان و تعاونی های آنها اقدام نماید.
ب ـ وزارت کشور موظف است ضمن اعلام برنامه به گمرک جمهوری اسلامی ایران ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه از طریق استانداریها و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تکميل زیرساختهای مخابراتی و فناوری اطلاعات کليه بازارچه های مرزی از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.
پ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت ایجاد شفافيت در فعاليتهای اقتصادی در بازارچه های مرزی ظرف سه ماه از تاریخ
لازم الاجرا شدن این تصویبنامه پس از شناسایی فعالان موضوع جزء (الف) بند (6) نسبت به توسعه سيستمهای نرم افزاری گمرک در گمرکات مستقر در بازارچههای مرزی و اتصال آن به سامانه مرزنشينان وزارت صنعت٬ معدن و تجارت اقدام نماید.
7ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت موظف است به منظور بهبود و ارتقای وضعيت اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار و مولد مرزنشينان ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه با همکاری وزارتخانههای تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی٬ امور اقتصادی و دارایی٬ کشور و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به ارایه پيشنویس اصلاح قوانين و مقررات مرتبط٬ در خصوص معافيتهای تجاری مرزنشينان و ملوانان اقدام نماید.
ب) برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی چشم انداز ساماندهی و تقویت قابليت نظارت بر مبادلات تجاری و ورود و خروج کالا٬ ایجاد شفافيت اطلاعاتی و شفافسازی جریان اطلاعات در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی٬ جلوگيری از بروز تخلفات و فساد اقتصادی و پولشویی در مناطق مزبور٬ تحقق اهداف تعبيه شده قانونی برای
مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به ویژه توسعه صادرات٬ ترانزیت و جذب سرمایه گذاری خارجی در این مناطق٬ افزایش هماهنگی بين دستگاههای ذیربط در مناطق مذکور و اجراییسازی مقررات امنيتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی.

بيانيه رسالت

1ـ حرکت در جهت تضمين حقوق مردم از طریق جلوگيری از بروز فساد٬ قاچاق کالا٬ پولشویی و سایر تخلفات اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
2ـ ارتقای نظارت و جلوگيری از رانتجویی٬ تخلفات اقتصادی٬ بروز فساد و پولشویی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
3ـ روانسازی٬ ساماندهی و انضباط بخشی به مبادلات تجاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
4ـ شفافسازی جریان اطلاعات در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
5 ـ کمک به تحقق اهداف تعبيه شده قانونی برای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از جمله رشد سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی٬ ایجاد اشتغال سالم و مولد٬ تنظيم بازار کار و کالا٬ حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای٬ توليد و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی در خصوص مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و پشتيبانی از فعاليتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بين المللی و تحرک در اقتصاد منطقهای و توليد و پردازش کالا٬ انتقال فناوری٬ صادرات غيرنفتی٬ ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی٬ صادرات مجدد٬ ترانزیت و انتقال کالا در خصوص مناطق ویژه اقتصادی.
6 ـ افزایش هماهنگی بين دستگاههای ذیربط در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
7ـ ارتقای امنيت در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
8 ـ ساماندهی مناطق ویژه اقتصادی فاقد توجيه.

اصول و ارزشها

1ـ پایبندی به قانون و قانونگرایی در تمام مراحل مبارزه با فساد در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و اعتقاد عملی به آن.
2ـ احترام به حقوق مردم و احقاق حقوق عمومی.
3ـ تعامل٬ همکاری و هماهنگی کامل دستگاههای ذیربط.
4ـ اعتقاد به نظارت مستمر٬ شفافسازی و پاسخگویی در مقابل قانون.
5 ـ تلاش در جهت اجراییسازی سياستهای اقتصاد مقاومتی.

راهبردها

1ـ انسداد دربهای غيرمجاز ورود و خروج کالا به / از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
2ـ تکميل وضعيت حفاظت فيزیکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
3ـ تهيه بانک جامع اطلاعاتی شامل اطلاعات سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
4ـ تهيه و انتشار آمار مربوط به عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
5 ـ حذف مناطق ویژه اقتصادی فاقد توجيه.
6 ـ حذف گمرک سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از ساختار و تشکيلات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی.
7ـ اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و الزام شرکتهای تجاری و غيرتجاری و سایر اشخاص حقوقی در این مناطق به رعایت مقررات مبارزه با پولشوئی در مناطق مذکور.
8 ـ ساماندهی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در زمينه ورود کالای همراه مسافر و اعمال مقررات یکپارچه کنترلی در زمينه ورود کالای همراه مسافر در این مناطق.
9ـ ارتقاء امنيت از طریق ایجاد منطقه ویژه انتظامی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی٬ موضوع تبصره ماده (6) مقررات امنيتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1373ـ موضوع تصویبنامه شماره 27116/ت93ک مورخ 22/8/1373.
10ـ افزایش هماهنگی بين دستگاههای ذیربط در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
11ـ ایجاد شفافيت مالياتی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از طریق ملزم نمودن شرکتهای ثبت شده در این مناطق به ارایه اظهارنامه مالياتی و
راهکارهای عملياتی عملکرد مالی خود به ادارات کل سازمان امور مالياتی کشور.
1ـ سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و سازمانهای مسئول مناطق ویژه اقتصادی مکلفند با نظارت دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف ـ انسداد دربهای غيرمجاز ورود و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران و تکميل وضعيت حفاظت فيزیکی ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه.
ب ـ تهيه و بروزرسانی بانک جامع اطلاعاتی سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی از جمله دارندگان کارت بازرگانی و پروانه کسب صنفی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه.
پ ـ توليد (برای موارد قابل انتشار) آمار فعاليتهای هر یک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی شامل توليد٬ صادرات٬ صادرات مجدد٬

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران 12/17/2015

سرمایه گذاری داخلی و خارجی٬ واردات و ترانزیت خارجی و صدور گواهی مبدأ به صورت ماهانه٬ فصلی و سالانه در چارچوب بند (ج) ماده (54) قانون برنامه پنجم توسعه.
ت ـ ایجاد دسترسی به اطلاعات بانک جامع اطلاعاتی و آمار فعاليتهای هر منطقه موضوع جزءهای (ب) و (پ) این بند براساس قوانين و
مقررات مربوط برای دستگاههای اجرایی و همچنين اطلاعرسانی عمومی مطابق سياستهای شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
2ـ دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه نسبت به حذف گمرک سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی از ساختار و تشکيلات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اقدام نماید.
تبصره ـ در اجرای مفاد این بند٬ قوانين و مقررات مربوط به ورود و خروج کالا به یا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی توسط گمرک ایران اعمال
میشود. سایر وظایف گمرک سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به موجب مصوبه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به واحد ذیربط مناطق مذکور واگذار میگردد.
3ـ دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است به منظور رعایت ملاحظات آمایش سرزمينی و مفاد ماده (1) قانون تشکيل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1384ـ نسبت به ارزیابی مناطق ویژه اقتصادی و ارایه پيشنهاد حذف مناطق فاقد توجيه اهداف مصوب٬ ظرف شش ماه اقدام نماید.
4ـ وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه با هماهنگی نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به تشکيل منطقه ویژه انتظامی موضوع تبصره ماده (6) مقررات امنيتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1373ـ موضوع تصویبنامه شماره 27116/ت93ک مورخ 22/8/1373 در مناطقی که فاقد منطقه ویژه انتظامی هستند٬ اقدام نماید.
5 ـ کليه شرکتهای تجاری٬ مؤسسات غيرتجاری و سایر اشخاص حقوقی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ملزم به رعایت
دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتها و مؤسسات غيرتجاری مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی مورخ 1391 و اصلاحات بعدی آن میباشند.
6 ـ شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه پيشنهاد لازم برای تحت نظارت قراردادن ورود و خروج کالا در جزیره قشم به تفکيک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی را جهت تصویب به هيأت وزیران ارایه نماید.
7ـ دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از تاریخ لازماجراشدن این تصویبنامه نسبت به تجدیدنظر در تصویبنامه شماره 56740/ت45059هـ مورخ 8/3/1392 اقدام و پيشنهاد لازم را به هيأت وزیران ارایه نماید.
8 ـ دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه برنامه راهبردی نحوه ایجاد جاذبه٬ مقرراتزدایی و روانسازی تسهيلات قانونی در راستای اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تقویت نقش بخش خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را تهيه و جهت تصویب به مراجع قانونی ذیربط ارایه نماید.
9 ـ شرکتها و مؤسسات ثبت شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موظفند اظهارنامه مالياتی و عملکرد مالی خود را طبق دستورالعمل
مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی٬ سالانه به ادارات کل سازمان امور مالياتی ارایه نمایند.
ج) برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در اسکله های خاص
چشم انداز ساماندهی٬ انضباطبخشی٬ تقویت قابليت نظارت و قانونمندی اسکلهها با کاربریهای مختلف٬ بنادر٬ نهرها و خورها و توسعه مبادلات تجاری رسمی در آنها.

بيانيه رسالت

1ـ حرکت در جهت تضمين حقوق مردم از طریق جلوگيری از قاچاق کالا٬ رانتجویی و بروز فساد و سایر تخلفات اقتصادی در اسکله ها٬ بنادر٬ نهرها٬ و خورها.
2ـ ارتقاء قابليت نظارت بر اسکله ها با کاربریهای مختلف با کاربریهای مختلف٬ بنادر٬ نهرها و خورهای کشور با هدف حصول اطمينان از عدم استفاده از آنها در مبادلات غيرقانونی و جلوگيری از قاچاق کالا٬ رانتجویی و بروز فساد در اسکله ها و بنادر.

اصول و ارزشها

1ـ پایبندی به قانون و قانونگرایی در تمام مراحل مبارزه با فساد و اعتقاد عملی به آن.
2ـ احترام به حقوق مردم و احقاق حقوق عمومی.
3ـ تعامل٬ همکاری و هماهنگی کامل دستگاههای ذیربط.
4ـ اعتقاد به نظارت مستمر٬ شفافسازی و پاسخگویی در مقابل قانون.

راهبردها

1ـ ساماندهی و تقویت نظارت بر اسکله ها با کاربری های مختلف٬ بنادر کوچک (از جمله نفتی٬ تجاری٬ صيادی٬ نظامی٬ انتظامی٬ تفریحی٬مسافری و چندمنظوره)٬ نهرها و خورها راهکارهای عملياتی 2ـ تعبيه ساز و کارهایی جهت حصول اطمينان از عدم استفاده از اسکله ها و بنادر کشور در مبادلات غيرقانونی.

راهکارهای عملیاتی

1ـ وزارت کشور در اجرای تبصره (1) ماده (103) قانون امور گمرکی ـ مصوب1390ـ موظف است فهرست اسکلهها و لنگرگاههای مجاز گمرکی (اعم از اقتصادی و نظامی از جمله در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) برای ورود و خروج وسایل نقليه٬ کالا و مسافر را با همکاری تصویبنامه جهت تصویب به هيأت وزیران ارایه نماید. اسکله ها و بنادر خاص بدون مجوز موجود نيز موظفند با ارائه درخواست کتبی ظرف شش دستگاههای ذیربط براساس مواردی که مجوز تخصيص اسکله از سازمان بنادر و دریانوردی اخذ نموده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این ماه نسبت به دریافت مجوز اقدام نمایند و در صورت عدم دریافت مجوز ادامه فعاليت این گونه اسکله ها و بنادر غيرمجاز خواهندبود.
2ـ وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه نسبت به تهيه طرح کنترل ونظارت بر نهرها و خورها اقدام نماید.

تخفيف كامل سود بازرگاني کالاهای کشور ترکمنستان تا سقف 10 میلیون دلار

شماره هـ52148ت/109501 تاریخ
تصويبنامه درخصوص اجازه خريد محصولات كشورتركمنستان تا سقف ده ميليون دلار در هر سال براي هر نفر با تخفيف كامل سود بازرگاني و درصورت عمل متقابل

وزارت كشور ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي
وزارت صنعت، معدن وتجارت
وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي
هيأتوزيران در جلسه ١٣٩٤/٨/١٧ به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بهاستناد بند (5) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) ـ مصوب 1384ـ تصويب كرد:
الف ـ خريد كالا توسط مرزنشينان علاوه بر سهميه ارزي و از محل سه درصد كل واردات از بازارچه مشترك مرزي باجگيران در صورت عمل متقابل تا سقف ده ميليون دلار درهر سال براي هر نفر حداكثر دويست دلار و روزانه دويست نفر، با اعمال تخفيف كامل سود بازرگاني در مورد محصولات كشور تركمنستان به شرح جدول زير مجاز است:

ردیف شرح کالا

شماره تعرفه

گمرکی

میزان مجاز واردات

سالیانه ( میلیون دلار)

1 پارچه جین 5211 2.5
2 پارچه نخی 5208 2
3 پارچه مثقال ( به عرض 90 و 110 سانتی متر) 5208 2
4 روفرشی 6301 1.5
5 روتختی 6301 1
6 پتو مسافرتی 6301 1

ب ـ تصويبنامه هاي شماره 13969/ت39570هـ مورخ 1387/2/4، شماره 1393/4/14 مورخ هـ 50295 ت39316 شماره و 1390 3/31 مورخ هـ45735 ت/68261
لغو ميشوند.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

عدم ارسال كالا به مقصد خروجي بازارچه هاي مرزي خراسان جنوبي

135857/237

ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل
موضوع :عدم ارسال كالا به مقصد خروجي بازارچه هاي مرزي خراسان جنوبي

باسلام و احترام
به پيوست تصويرنامه شماره 7099مورخ 19/5/94مديركل محترم گمركات استان خراسان جنوبي ارسال واعلام مي دارد:
باعنايت به اعلام رسمي كشورافغانستان مبني بر بسته شدن فعاليت بازارچه هاي استان خراسان جنوبي خواهشمنداست دستورفرماييد تااطلاع ثانوي ؛ از ارسال كالاهاي صادراتي به مقصد گمركات بازارچه هاي مرزي يزدان ، گلورده و دوكوهانه (واقع دراستان متبوع ) خودداري نمايند.
خواهشمند است دستور فرماييد ضمن اقدام ،مراتب را به كليه واحدها و گمركات اجرايي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.

مجاز شدن واردات کابین مستعمل کامیون ولوو

94/210/39750 ----- 1394/06/25 دانلود بخشنامه

جناب آقای عسگری
مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه - گمرک ایران

با سلام

پیرو نامه شماره 94/210/32547 مورخ 1394/05/28 و حسب تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 1394/06/22 کمیته ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و با توجه به بند 3 ماده 42 آیین نامه اجرایی مذکور به اطلاع می رساند، واردات کابین کامیون مستعمل فقط با نشان تجاری ولوو تحت ردیف 87079030 با رعایت سایر مقررات بلامانع می باشد.

خواهشمند است مراتب را یادداشت فرمایید. بدیهی است ورود و ترخیص کالاهای مستعمل از طریق بازاچه های مرزی مقدور نمی باشد. ضمنا ورودی کالای مستعمل صرفا بار ارز متقاضی امکان پذیر می باشد.

سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران

موافقت کلی با واردات دیزل ژنراتورهای با توان بالاتر از ۶۳۰KVC مستعمل

۹۳/۲۱۰/۶۶۵۶۲ ................. تاریخ : ۹۳/۱۲/۲   دانلود بخشنامه

گمرک ایران - مرکز امور واردات و مناطق آزاد و ویژه
سلام علیکم

پیرو نامه شماره ۹۳/۲۱۰/۲۱۹۵۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ و حسب تصمیم متخذه در جلسه ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و با توجه به بند ۳ ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی مذکور به اطلاع می رساند، صرفا واردات دیزل ژانراتورهای با توان بالاتر از ۶۳۰kvc با رعایت ضوابط ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مقررات و همچنین ارایه مجوزهای قانونی ذیربط صرفا به لحاظ مستعمل بودن بلامانع می باشد.
خواهشمند است مراتب را یادداشت و اصلاح فرمائید.

بدیهی است ورود و ترخیص کالاهای مستعمل از طریق بازارچه های مرزی مقدور نمی باشد و اقلام مشمول قانون خودرو از شمول این موافق کلی خارج می باشد. ضمنا ورود کالای مستعمل صرف با ارز متقاضی امکان پذیر می باشد.

سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات