بایگانی برچسب: s

تخلف شرکت های مشیز و هرمز انرژی و بازرگانی بابا پوری و شاهین سپهر سها

78181/154

ناظرین/مدیران کل / مدیران محترم گمرکات غرب تهران- قم- مشهد(صرفاً برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون)- اصفهان- اراک- یزد- شیراز- سمنان-جلفا- بازرگان- بندر امام خمینی(ره)- شهید رجایی- دوغارون- باشماق- آستارا- خسروی- آبادان- خرمشهر- مهران- بوشهر- نوردوز- سرخس- میرجاوه- رازی(برای خروج قطار به ترکیه)- زاهدان(برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج می شود)- خارک(صرفا برای تولیدات پتروشیمی خارک) - مناطق آزاد و ویژه اقتصادی(جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور)- گمرک میلک(صرفاً برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام)- کرمانشاه- ماهیرود-پیرانشهر و پیشین(صرفاً خروج محموله های نفتی) –سهلان (فقط محموله های نفتی استان آذربایجان شرقی)

موضوع: ضوابط صدور فرآورده های نفتی توسط شرکت های بازرگانی مشیز و هرمز انرژی و بازرگانی صادرات و واردات بابا پوری و شاهین سپهر سها ..
باسلام و احترام،
پیرو بخشنامه های ردیف 197683 /361- 24/10/91 و 12615/219 – 11/7/91 موضوع اعلام ضوابط صدور شرکتهای هرمز انرژی و بازرگانی مشیز بپیوست تصویر نامه های منتهی به شماره 11110و 11109 و 11111 و 11113 و 11108مورخ 17/3/95 گمرک غرب تهران مربوط به اعلام تخلف شرکت های اخیر الذکر و نامه های منتهی به شماره 4297 و 4296 -13/3/95 گمرک بازرگان مربوط به شرکت بازرگانی صادرات و واردات بابا پوری و نامه شماره 6061/32/95 - 20/4/95 گمرک سمنان مربوط به شرکت شاهین سپهر سها ارسال و اعلام میدارد: تا اطلاع ثانوی مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/91 معاونت محترم فنی و امور گمرکی خروج محمولات بعدی اشخاص و شرکتهای مذکور صرفا پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانکی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکان پذیر می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی

8/9/1394  هـ50193ت/118416شماره
تصویبنامه در خصوص برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی
وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی وزارت کشور ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
هيأت وزیران در جلسه 17/8/1394 به پيشنهاد شماره 172730 مورخ 19/10/1392 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و
سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (د) ماده (9) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ـ مصوب1390ـ تصویب کرد:

1ـ کليه دستگاههای مقرر در برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی (بازارچه های مرزی٬ مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و اسکله های خاص) به شرح پيوست که تأیيدشده به مهر دفتر هيأت دولت است موظف به اجرای اقدامات مربوط در حدود اعتبارات مصوب مربوط طی زمانبندی تعيين شده می باشند.
2ـ کارگروهی با مسئوليت دبيرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و با حضور نمایندگان وزارتخانه های صنعت٬ معدن و تجارت٬ کشور٬ اطلاعات٬ دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی٬ مسئوليت بررسی و کنترل پيشرفت برنامه یادشده و ارایه گزارش در مقاطع سه ماهه در چارچوب این تصویبنامه به هيأت وزیران را به عهده خواهد داشت. دستگاههای ذیربط موظفند حسب مورد همکاری لازم را با کارگروه مذکور به عمل آورند.

معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيری
الف) برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در بازارچههای مرزی چشم انداز ساماندهی و تقویت قابليت نظارت بر مبادلات مرزی٬ شفافسازی جریان اطلاعات و پيشگيری از بروز تخلفات اقتصادی٬ قاچاق کالا و فساد در مناطق مرزی٬ روانسازی مبادلات رسمی در مناطق مرزی٬ بهبود وضعيت اقتصادی مرزنشينان٬ ارتقای امنيت در مناطق مرزی و تعيين تکليف وضعيت بازارچه های مرزی غيرفعال٬ افزایش هماهنگی بين دستگاههای ذیربط در حوزه مبادلات مرزی و توسعه و تقویت زیرساختهای لازم برای بازارچه های مرزی.

بيانيه رسالت

1ـ حرکت در جهت تضمين حقوق مردم از طریق جلوگيری از بروز فساد و تخلفات اقتصادی در مناطق مرزی.
2ـ ارتقاء نظارت٬ کاهش انحصارات و پيشگيری از رانت جویی و بروز تخلفات اقتصادی و فساد در مناطق مرزی.
3ـ شفافسازی جریان اطلاعات٬ روانسازی٬ ساماندهی و انضباط بخشی به مبادلات مرزی.
4ـ کمک به تحقق اهداف تعبيه شده برای بازارچه های مرزی (شامل بهبود امنيت و ارتقاء وضعيت معيشت مرزنشينان).
5 ـ افزایش هماهنگی بين دستگاههای ذیربط در خصوص مبادلات مرزی.
6 ـ فراهمسازی زیرساختهای لازم در جهت تسهيل مبادلات مرزی.
7ـ بهبود امنيت در مناطق مرزی.

اصول و ارزشها

1 ـ پایبندی به قانون و قانونگرایی در تمام مراحل مبارزه با قاچاق کالا٬ تخلفات اقتصادی و فساد در بازارچههای مرزی و اعتقاد عملی به آن.
2ـ احترام به حقوق مردم و احقاق حقوق عمومی.
3ـ تعامل٬ همکاری و هماهنگی کامل دستگاههای ذیربط.
4ـ اعتقاد به نظارت مستمر٬ شفافسازی و پاسخگویی در مقابل قانون.
5 ـ تلاش در جهت اجراییسازی سياستهای اقتصاد مقاومتی.

راهبردها

1ـ ساماندهی و تعيين تکليف بازارچه های مرزی غيرفعال.
2ـ حمایت مؤثر از توليد و خدمات در مناطق مرزی و محروم کشور.
3ـ فراهم سازی زیرساختهای لازم ازجمله باسکول٬ انبار و... جهت ساماندهی مبادلات تجاری در بازارچه های مرزی و تعيين قلمرو فيزیکی بازارچه های مذکور از جمله محصور نمودن بازارچه ها.
4 ـ فراهم سازی زیرساختهای مخابراتی و اطلاعاتی و نرم افزارهای گمرکی در بازارچه های مرزی.
5 ـ شفاف سازی جریان اطلاعات در مورد بازارچه های مرزی.
6 ـ تقویت قابليت نظارت بر عملکرد بازارچههای مرزی.
7ـ تعبيه ساز و کارهای لازم جهت بهبود معيشت کارکنان سازمانهای ذیربط در مناطق مرزی.
تصویب به هيأت وزیران ارایه نماید.
2ـ وزارت کشور موظف است از طریق استانداریها نسبت به انجام زیرساختهای لازم برای بازارچه های مرزی فعال اقدامات لازم را انجام دهد.
منابع هزینه کرد زیرساخت های لازم از محل تبصره (17) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و مفاد مشابه در قوانين بودجه سالهای آتی قابل
پرداخت میباشد.
تبصره1ـ استانداری ها مکلفند محصور کردن بازارچه های مرزی را از محل اعتبارات تبصره (17) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و مفاد مشابه در قوانين بودجه سالهای آتی و تبصره (4) ماده (7) آیيننامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی موضوع تصویبنامه شماره 64342/ت34576هـ مورخ 4/6/1385 و سایر منابع بودجه استانی در اولویت قرار دهند به گونه ای که تا پایان سال 1395 عمليات محصورکردن کليه بازارچه های مرزی به اتمام رسيده باشد.
تبصره2ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است برای سالهای آتی منابع لازم را در لوایح بودجه سنواتی پيش بينی نماید.
3ـ انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی مطابق ماده (12) قانون امور گمرکی ـ مصوب1390ـ برعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران میباشد.
4ـ وزارت امور خارجه مکلف است ضمن رایزنی با کشورهای مقابل نسبت به اتخاذ تمهيدات لازم برای فراهم آوردن زیرساختهای موردنياز
بازارچههای مرزی در کشورهای مقابل جهت روانسازی مبادلات مرزی اقدام نماید.
5 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویبنامه با همکاری وزارت کشور٬ گمرک جمهوری اسلامی ایران٬ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و سایر مراجع ذیربط٬ موضوع بهبود مزایای اداری و استخدامی برای کارکنان بازارچه های مرزی (اعم از رسمی و قراردادی) را بررسی و پيشنهادات لازم را به مراجع تصميمگيری مربوط ارایه نماید.
6 ـ به منظور شفافسازی جریان اطلاعات در مورد مبادلات مرزی اقدامات زیر به عمل میآید:
الف ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه نسبت به شناسایی الکترونيکی فعالان اقتصادی در بازارچه های مرزی شامل پيله وران٬ مرزنشينان و تعاونی های آنها اقدام نماید.
ب ـ وزارت کشور موظف است ضمن اعلام برنامه به گمرک جمهوری اسلامی ایران ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه از طریق استانداریها و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تکميل زیرساختهای مخابراتی و فناوری اطلاعات کليه بازارچه های مرزی از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.
پ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت ایجاد شفافيت در فعاليتهای اقتصادی در بازارچه های مرزی ظرف سه ماه از تاریخ
لازم الاجرا شدن این تصویبنامه پس از شناسایی فعالان موضوع جزء (الف) بند (6) نسبت به توسعه سيستمهای نرم افزاری گمرک در گمرکات مستقر در بازارچههای مرزی و اتصال آن به سامانه مرزنشينان وزارت صنعت٬ معدن و تجارت اقدام نماید.
7ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت موظف است به منظور بهبود و ارتقای وضعيت اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار و مولد مرزنشينان ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه با همکاری وزارتخانههای تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی٬ امور اقتصادی و دارایی٬ کشور و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به ارایه پيشنویس اصلاح قوانين و مقررات مرتبط٬ در خصوص معافيتهای تجاری مرزنشينان و ملوانان اقدام نماید.
ب) برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی چشم انداز ساماندهی و تقویت قابليت نظارت بر مبادلات تجاری و ورود و خروج کالا٬ ایجاد شفافيت اطلاعاتی و شفافسازی جریان اطلاعات در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی٬ جلوگيری از بروز تخلفات و فساد اقتصادی و پولشویی در مناطق مزبور٬ تحقق اهداف تعبيه شده قانونی برای
مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به ویژه توسعه صادرات٬ ترانزیت و جذب سرمایه گذاری خارجی در این مناطق٬ افزایش هماهنگی بين دستگاههای ذیربط در مناطق مذکور و اجراییسازی مقررات امنيتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی.

بيانيه رسالت

1ـ حرکت در جهت تضمين حقوق مردم از طریق جلوگيری از بروز فساد٬ قاچاق کالا٬ پولشویی و سایر تخلفات اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
2ـ ارتقای نظارت و جلوگيری از رانتجویی٬ تخلفات اقتصادی٬ بروز فساد و پولشویی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
3ـ روانسازی٬ ساماندهی و انضباط بخشی به مبادلات تجاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
4ـ شفافسازی جریان اطلاعات در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
5 ـ کمک به تحقق اهداف تعبيه شده قانونی برای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از جمله رشد سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی٬ ایجاد اشتغال سالم و مولد٬ تنظيم بازار کار و کالا٬ حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای٬ توليد و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی در خصوص مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و پشتيبانی از فعاليتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بين المللی و تحرک در اقتصاد منطقهای و توليد و پردازش کالا٬ انتقال فناوری٬ صادرات غيرنفتی٬ ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی٬ صادرات مجدد٬ ترانزیت و انتقال کالا در خصوص مناطق ویژه اقتصادی.
6 ـ افزایش هماهنگی بين دستگاههای ذیربط در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
7ـ ارتقای امنيت در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
8 ـ ساماندهی مناطق ویژه اقتصادی فاقد توجيه.

اصول و ارزشها

1ـ پایبندی به قانون و قانونگرایی در تمام مراحل مبارزه با فساد در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و اعتقاد عملی به آن.
2ـ احترام به حقوق مردم و احقاق حقوق عمومی.
3ـ تعامل٬ همکاری و هماهنگی کامل دستگاههای ذیربط.
4ـ اعتقاد به نظارت مستمر٬ شفافسازی و پاسخگویی در مقابل قانون.
5 ـ تلاش در جهت اجراییسازی سياستهای اقتصاد مقاومتی.

راهبردها

1ـ انسداد دربهای غيرمجاز ورود و خروج کالا به / از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
2ـ تکميل وضعيت حفاظت فيزیکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
3ـ تهيه بانک جامع اطلاعاتی شامل اطلاعات سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
4ـ تهيه و انتشار آمار مربوط به عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
5 ـ حذف مناطق ویژه اقتصادی فاقد توجيه.
6 ـ حذف گمرک سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از ساختار و تشکيلات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی.
7ـ اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و الزام شرکتهای تجاری و غيرتجاری و سایر اشخاص حقوقی در این مناطق به رعایت مقررات مبارزه با پولشوئی در مناطق مذکور.
8 ـ ساماندهی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در زمينه ورود کالای همراه مسافر و اعمال مقررات یکپارچه کنترلی در زمينه ورود کالای همراه مسافر در این مناطق.
9ـ ارتقاء امنيت از طریق ایجاد منطقه ویژه انتظامی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی٬ موضوع تبصره ماده (6) مقررات امنيتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1373ـ موضوع تصویبنامه شماره 27116/ت93ک مورخ 22/8/1373.
10ـ افزایش هماهنگی بين دستگاههای ذیربط در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
11ـ ایجاد شفافيت مالياتی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از طریق ملزم نمودن شرکتهای ثبت شده در این مناطق به ارایه اظهارنامه مالياتی و
راهکارهای عملياتی عملکرد مالی خود به ادارات کل سازمان امور مالياتی کشور.
1ـ سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و سازمانهای مسئول مناطق ویژه اقتصادی مکلفند با نظارت دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف ـ انسداد دربهای غيرمجاز ورود و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران و تکميل وضعيت حفاظت فيزیکی ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه.
ب ـ تهيه و بروزرسانی بانک جامع اطلاعاتی سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی از جمله دارندگان کارت بازرگانی و پروانه کسب صنفی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه.
پ ـ توليد (برای موارد قابل انتشار) آمار فعاليتهای هر یک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی شامل توليد٬ صادرات٬ صادرات مجدد٬

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران 12/17/2015

سرمایه گذاری داخلی و خارجی٬ واردات و ترانزیت خارجی و صدور گواهی مبدأ به صورت ماهانه٬ فصلی و سالانه در چارچوب بند (ج) ماده (54) قانون برنامه پنجم توسعه.
ت ـ ایجاد دسترسی به اطلاعات بانک جامع اطلاعاتی و آمار فعاليتهای هر منطقه موضوع جزءهای (ب) و (پ) این بند براساس قوانين و
مقررات مربوط برای دستگاههای اجرایی و همچنين اطلاعرسانی عمومی مطابق سياستهای شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
2ـ دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه نسبت به حذف گمرک سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی از ساختار و تشکيلات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اقدام نماید.
تبصره ـ در اجرای مفاد این بند٬ قوانين و مقررات مربوط به ورود و خروج کالا به یا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی توسط گمرک ایران اعمال
میشود. سایر وظایف گمرک سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به موجب مصوبه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به واحد ذیربط مناطق مذکور واگذار میگردد.
3ـ دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است به منظور رعایت ملاحظات آمایش سرزمينی و مفاد ماده (1) قانون تشکيل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1384ـ نسبت به ارزیابی مناطق ویژه اقتصادی و ارایه پيشنهاد حذف مناطق فاقد توجيه اهداف مصوب٬ ظرف شش ماه اقدام نماید.
4ـ وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه با هماهنگی نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به تشکيل منطقه ویژه انتظامی موضوع تبصره ماده (6) مقررات امنيتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1373ـ موضوع تصویبنامه شماره 27116/ت93ک مورخ 22/8/1373 در مناطقی که فاقد منطقه ویژه انتظامی هستند٬ اقدام نماید.
5 ـ کليه شرکتهای تجاری٬ مؤسسات غيرتجاری و سایر اشخاص حقوقی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ملزم به رعایت
دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتها و مؤسسات غيرتجاری مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی مورخ 1391 و اصلاحات بعدی آن میباشند.
6 ـ شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه پيشنهاد لازم برای تحت نظارت قراردادن ورود و خروج کالا در جزیره قشم به تفکيک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی را جهت تصویب به هيأت وزیران ارایه نماید.
7ـ دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از تاریخ لازماجراشدن این تصویبنامه نسبت به تجدیدنظر در تصویبنامه شماره 56740/ت45059هـ مورخ 8/3/1392 اقدام و پيشنهاد لازم را به هيأت وزیران ارایه نماید.
8 ـ دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه برنامه راهبردی نحوه ایجاد جاذبه٬ مقرراتزدایی و روانسازی تسهيلات قانونی در راستای اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تقویت نقش بخش خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را تهيه و جهت تصویب به مراجع قانونی ذیربط ارایه نماید.
9 ـ شرکتها و مؤسسات ثبت شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موظفند اظهارنامه مالياتی و عملکرد مالی خود را طبق دستورالعمل
مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی٬ سالانه به ادارات کل سازمان امور مالياتی ارایه نمایند.
ج) برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در اسکله های خاص
چشم انداز ساماندهی٬ انضباطبخشی٬ تقویت قابليت نظارت و قانونمندی اسکلهها با کاربریهای مختلف٬ بنادر٬ نهرها و خورها و توسعه مبادلات تجاری رسمی در آنها.

بيانيه رسالت

1ـ حرکت در جهت تضمين حقوق مردم از طریق جلوگيری از قاچاق کالا٬ رانتجویی و بروز فساد و سایر تخلفات اقتصادی در اسکله ها٬ بنادر٬ نهرها٬ و خورها.
2ـ ارتقاء قابليت نظارت بر اسکله ها با کاربریهای مختلف با کاربریهای مختلف٬ بنادر٬ نهرها و خورهای کشور با هدف حصول اطمينان از عدم استفاده از آنها در مبادلات غيرقانونی و جلوگيری از قاچاق کالا٬ رانتجویی و بروز فساد در اسکله ها و بنادر.

اصول و ارزشها

1ـ پایبندی به قانون و قانونگرایی در تمام مراحل مبارزه با فساد و اعتقاد عملی به آن.
2ـ احترام به حقوق مردم و احقاق حقوق عمومی.
3ـ تعامل٬ همکاری و هماهنگی کامل دستگاههای ذیربط.
4ـ اعتقاد به نظارت مستمر٬ شفافسازی و پاسخگویی در مقابل قانون.

راهبردها

1ـ ساماندهی و تقویت نظارت بر اسکله ها با کاربری های مختلف٬ بنادر کوچک (از جمله نفتی٬ تجاری٬ صيادی٬ نظامی٬ انتظامی٬ تفریحی٬مسافری و چندمنظوره)٬ نهرها و خورها راهکارهای عملياتی 2ـ تعبيه ساز و کارهایی جهت حصول اطمينان از عدم استفاده از اسکله ها و بنادر کشور در مبادلات غيرقانونی.

راهکارهای عملیاتی

1ـ وزارت کشور در اجرای تبصره (1) ماده (103) قانون امور گمرکی ـ مصوب1390ـ موظف است فهرست اسکلهها و لنگرگاههای مجاز گمرکی (اعم از اقتصادی و نظامی از جمله در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) برای ورود و خروج وسایل نقليه٬ کالا و مسافر را با همکاری تصویبنامه جهت تصویب به هيأت وزیران ارایه نماید. اسکله ها و بنادر خاص بدون مجوز موجود نيز موظفند با ارائه درخواست کتبی ظرف شش دستگاههای ذیربط براساس مواردی که مجوز تخصيص اسکله از سازمان بنادر و دریانوردی اخذ نموده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این ماه نسبت به دریافت مجوز اقدام نمایند و در صورت عدم دریافت مجوز ادامه فعاليت این گونه اسکله ها و بنادر غيرمجاز خواهندبود.
2ـ وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه نسبت به تهيه طرح کنترل ونظارت بر نهرها و خورها اقدام نماید.

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ترخیص کالا با کارتهای بازرگانی اجاره ای

شماره: 174981/94/73/305 تاریخ: 14/09/1394

گمرک……

با سلام و احترام –با عنایت به لزوم صیانت از حقوق دولت و جلوگیری از سوء استفاده از کارتهای بازرگانی موسوم به اجاره ای که برخی افراد نسبت به واردات کالا در پوشش کارتهای بازرگانی مزبور و در نتیجه موجب عدم شفافیت تجارت رسمی کشور و تضییع حقوق دولت از طریق فرار مالیاتی می گردند ، و در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بویژه بند (17) پیرامون اصلاح نظام درآمدی دولت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی ، و در اجرای تبصره (4) بند (3) و بند (6) ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تأکیدات مقام عالی وزارت نعت ، معدن و تجارت طی بند (5) ابلاغیه شماره 90784/60 مورخ 16/4/94 موضوع بخشنامه شماره 77535/94 مورخ 30/4/94 دفتر بازبینی و حسابرسی ، شایسته است دستور فرمائید جهت ترخیص کالاهایی که به نام دارندگان کارتهای بازرگانی مظنون به اجاره ای اظهار گردیده ان و یا کارت بازرگانی آنها در این راستا ابطال گردیده است به شرح ذیل اقدام نمایند :

1- ضمن رعایت دقیق مفاد بخشنامه شماره 12787/536/11772/73/م مورخ 4/7/94 مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه و بخشنامه شماره 11449/3526/109/52/م مورخ 14/6/94 دفتر بازبینی و حسابرسی و پس از ارزیابی دقیق کالا و بازبینی دقیق اظهار نامه مربوطه حین ترخیص ، کنترل عدم ثبت بدهی قطعیت یافته صاحب کالا (موضوع ماده 7 قانون امور گمرکی) و اخذ کلیه وجوه متعلقه و اخذ کلیه مجوزهای قانونی و مقرراتی و عدم ارائه هرگونه تسهیلات ، با رعایت کلیه مقررات و ضوابط جاری ، نسبت به انجام تشریفات گمرکی مربوطه اقدام نمایند.

2- در مواردی که کالا پس از ابطال کارت بازرگانی وارد و اظهار می گردد اقدام بند (1) منوط به رعایت شرایط مندرج در تبصره ماده (114) قانون امور گمرکی خواهد بود.

3- در مواردی که از نظر آن گمرک ، ظن قوی واگذاری یا استفاده از کارتهای بازرگانی موسوم به اجاره ای (یک بار مصرف) وجود دارد ، مراتب را همراه با دلایل و مستندات جهت بررسی شرایط اشخاص مزبور مندرج در ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ، به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه منعکس و رونوشتی همبه دفتر بازبینی و حسابرسی و دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد ارسال نمایند.

مسئولیت حسن انجام این دستورالعمل بر عهده ناظرین و مدیران کل محترم می باشد.

فرود عسگری – معاون فنی و امور گمرکی

تخلف واردكنندگان در استفاده از ارز مبادله اي كه مغاير با تعرفه هاي اعلامي

بسمه تعالي

33079/94/18884/113/73/31
28/02/1394

كليه گمركات اجرائي

باسلام و احترام
به پيوست تصوير نامه 6008/210/94 مورخ 6/2/94 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران ارسال و خواهشمند است دستور فرمائيد چنانچه مواردي از تخلف واردكنندگان در استفاده از ارز مبادله اي كه مغاير با تعرفه هاي اعلامي و ارز تخصصي به آن در طول سال گذشته باشد در آن ثبت گرديده مراتب با ذكر مشخصات دقيق كالا و واردكننده به قيد فوريت به اين مركز گزارش فرمايند.
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزاد و ويژه

تخلف صادراتی شرکت تهرانول

۵۹۴۵۴/۸۷
ناظرین/مدیران کل / مدیران محترم گمرکات غرب تهران- قم- مشهد(صرفاً برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون)- اصفهان- اراک- یزد- شیراز- سمنان-جلفا- بازرگان- بندر امام خمینی(ره)- شهید رجایی- دوغارون- باشماق- آستارا- خسروی- آبادان- خرمشهر- مهران- بوشهر- نوردوز- سرخس- میرجاوه- رازی(برای خروج قطار به ترکیه)- زاهدان(برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج می شود)- خارک(صرفا برای تولیدات پتروشیمی خارک) - مناطق آزاد و ویژه اقتصادی(جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور)- گمرک میلک(صرفاً برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام)- کرمانشاه- ماهیرود-پیرانشهر و پیشین(صرفاً خروج محموله های نفتی) –سهلان (فقط محموله های نفتی استان آذربایجان شرقی)

باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه های شماره ۴۸۳۲۱-۴۸۴۴۴و۴۸۵۶۳/۲۸/۱۶۵ مورخ ۲۸/۳/۹۴ گمرک شهید رجایی بندرعباس در خصوص تخلف صادراتی شرکت تهرانول ارسال و بدینوسیله اعلام میدارد تا اطلاع ثانوی مطابق بند ۹ بخشنامه ردیف ۷۳ مورخ ۱۷/۳/۹۱ معاونت محترم فنی و امور گمرکی خروج محمولات بعدی شرکت مذکور صرفا پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانکی به میزان ۳ برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکانپذیر می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

59454/87

قوانین و مقررات تخلفات گمرکی

یکی از بخشهای مهمی که تاجرات و فعالان عرصه تجارت خارجی ایران می بایستی آشنایی کامل با آن داشته باشند، مبحث تخلفات گمرکی است .

قانون امور گمرکی ایران در مواد 101 تا 112 به این موضوع پرداخته است :

مواردی که داخل کروشه [] گذاشته شده است جزء متن قانون نبوده و توضیحات و اظهار نظر کارشناسی رضا بنایی می باشد. 

فصل اول ـ تخلفات گمركي

ماده ۱۰۲ ـ ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبني بر ضبط، توقيف كالا و كشف تخلف يا قاچاق [95] به شخصي كه به وكالت از طرف صاحب كالا اظهارنامه به گمرك تسليم نموده و تنظيم صورتمجلس بر اثر رسيدگي به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب كالا محسوب مي گردد.

95- «قاچاق» به دو صورت متصور است، یکی مواردی که کالا در اماکن یا انبارهای گمرکی است و اظهارنامه برای ترخیص آن تسلیم شده، ولی طبق بعضی شقوق مختلف ماده 113 یا سایر موارد مدکور در این قانون قاچاق تلقی می شود. در این صورت مدلول ماده 102 از لحاظ ابلاغ صورت مجلس قاچاق به وکیل تسری پیدا می کند، ولی قاچاق در بیرون از انبارهای گمرکی مشمول بند (الف)، (ب)، (ج) و حتی (ذ) ارتباطی با اظهارنامه یا مقوله وکالت ندارد تا مشمول این ماده شود.

ماده ۱۰۳ ـ وسايل نقليه آبي اعم از خالي يا حامل كالا كه وارد آبهاي كشور مي شود بايد در اسكله هاي مجاز پهلو بگيرد يا در لنگرگاههاي مجاز لنگر بياندازد و قبل از انجام تشريفات مربوطه نبايد كالايي را تخليه يا بارگيري نمايد يا از اسكله ها يا لنگرگاهها خارج شود. هواپيمايي كه وارد كشور مي شود اعم از خالي يا حامل كالا بايد در فرودگاه مجاز فرود آيد و تشريفات گمركي‌ مقرر درباره آن انجام شود. براي هواپيماهاي خروجي و كالاي آنها تشريفات گمركي بايد قبل از پرواز انجام گيرد. وسايل نقليه زميني اعم از خالي يا حامل كالا بايد از راههاي مجاز گمركي وارد كشور شود و يكسره به اولين گمرك مرزي وارد و تشريفات گمركي آن انجام گردد و همچنين از راههاي مجاز گمركي خارج شود.

تبصره ۱ ـ اسكله ها، لنگرگاهها، فرودگاهها و راههاي مجاز گمركي براي ورود و خروج وسايل نقليه و كالا و مسافر و هواپيماهاي مشمول تشريفات گمركي به پيشنهاد كارگروهي به مسؤوليت وزارت كشور و با شركت نمايندگان تام الاختيار گمرك ايران، وزارتخانه هاي امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، نيروي انتظامي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تعيين مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره ۲ ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسايل نقليه و خارج شدن آنها بدون انجام تشريفات مربوطه از مسير غيرمجاز جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور) كه بايد ثابت شود، در مورد وسايل نقليه خالي مشمول پرداخت جريمه به مبلغ سيصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ريال تا سه ميليون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال به تشخيص رئيس گمرك مربوطه مي شود. همچنين در مورد وسايل نقليه حامل كالا طبق مقررات ماده (۱۱۳) رفتار مي گردد.

ماده ۱۰۴ ـ هرگاه به همراه كالايي كه با رعايت ماده (۱۰۳) وارد گرديده است بسته يا بسته هايي مشاهده شود كه در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه وسيله نقليه، ذكري از آن نشده باشد و يا بسته يا بسته هايي در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه ذكر شود كه به مرجع تحويل گيرنده، تحويل نگرديده باشد و براي توضيح علت اختلاف نيز ظرف سه ماه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك از طرف شركت حمل ‌و نقل كالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زير رفتار مي گردد:
الف ـ در مورد اضافه تخليه به ضبط بسته يا بسته هاي اضافي اكتفاء مي شود.
ب ـ در مورد كسر تخليه به اخذ جريمه انتظامي مطابق ماده (۱۱۰) اين قانون اقدام مي گردد.

تبصره ۱ ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك، ثابت گردد كه نسبت به اختلاف، سوء نيتي نبوده است، گمرك اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالي را مي دهد.

تبصره ۲ ـ بسته هاي اضافي تحويلي به گمرك هاي مقصد عبور داخلي مشمول مقررات اين ماده است.

تبصره ۳ ـ ميـزان كسري و اضافي غـيرمتعارف كـالاهايي [97] كه بدون بسته بندي وارد مي گردد نيز از نظر نحوه اقدام و اخذ جريمه مشمول مقررات اين ماده مي شود.

97- لازم بود در همین جا اضافه یا کسری متعارف ذکر می شد، این امر را جز به اتکای قانون نمی توان به آئین نامه محول نمود.

تبصره ۴ ـ مسؤول پرداخت جريمه هاي فوق در مورد شركتهاي حمل ‌و نقلي كه در ايران نمايندگي دارند، نمايندگي هاي مزبور است و در مورد شركتهاي حمل ‌و نقلي كه نمايندگي رسمي در ايران ندارند گمرك مي تواند به منظور وصول جريمه هاي احتمالي از حامل كالا تضمين لازم را اخذ كند.

ماده ۱۰۵ ـ هرگاه كالايي كه ورود آن ممنوع است براي ورود قطعي با نام و مشخصات كامل و صحيح اظهار شود گمرك بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به طور مكتوب اخطار كند كه حداكثر [98] ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا با رعايت ضوابط اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ مي نمايد. صاحب كالا حق دارد از تاريخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسليم نمايد و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرك مربوطه اعلام كند. در غير اين صورت كالا به ضبط قطعي دولت درمي آيد.

98- یعنی به موجب صورت مجلسی که مفاد این ماده در آن درج شده و صاحب کالا تکلیف خود را خواهد شناخت.

تبصره ۱ ـ كالايي كـه وارد كردن آن جرم شنـاخته مي شود از شمول اين ماده مستثني است و طبق قوانين و مقررات مربوط به آن عمل مي شود.

تبصره ۲ ـ در مواردي كه صاحب كالا به تشخيص گمرك معترض باشد[99] و پرونده به واحدهاي ستادي و مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي احاله شود رسيدگي به آن خارج از نوبت انجام مي گيرد. تاريخ ابلاغ نظر نهايي گمرك مبدأ سه ماه مذكور است.

99- منظور این است که تشخیص گمرک دایر به ممنوعیت کالا به نظر صاحب کالا درست نبوده و باید برای اثبات درستی یا نادرستی نظر گمرک پرونده در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر مطرح شود.

تبصره ۳ ـ اگر صاحب كالا يا نماينده قانوني او به طور مكتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا قبل از سه ماه مذكور اعلام نمايد گمرك بلافاصله به ضبط كالا[100] اقدام مي كند.

100- آیا منظور از " ضبط " همان " ضبط قطعی " است؟ پاسخ این است که اگر " ضبط قطعی " مراد باشد باید تصریح شود، همان طور که در قسمت اخیر ماده 105 تصریح شده، بنابراین صاحب کالا در چنین شرایطی حق دارد به این که نپذیرد کالا را ترانزیت یا مرجوع نماید، بلکه مایل است آن را ترخیص کند، لذا بدان معناست که متقاضی طرح پرونده در دادگاه صالحه است و لذا ضبط قطعی تلقی نمی شود.

ماده ۱۰۶ ـ در مورد كالاي موضوع ماده (۱۰۵) كه به جاي كالاي مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع[101] از گمرك ترخيص شده و از تاريخ ترخيص آن بيش از چهار ماه نگذشته است به شرح زير رفتار مي شود:

101- با توجه به تعریف اسناد خلاف در بند (ح) ماده 113 و مغایرت این تعریف با «اسناد خلاف» یا «اسناد غیرواقعی» مندرج در بند (خ) ماده 113 لازم است ابهام یا ابهامات پیش آمده از این لحاظ در قانون مرتفع می گردید یا حداقل در آیین نامه منظور شود.

الف ـ درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا باشد كالا فوري توقيف [102] و پس از رد حقوق ورودي دريافتي طبق مقررات ماده(۱۰۵) اين قانون رفتار مي شود.

102- توقیف کالا تنها در صورت انطباق با ماده (7) این قانون یا ماده (36) امکان پذیر است، لذا منظور عبارت در بند (الف) ماده (106) بازگرداندن کالا به انبار گمرکی است، نه توقیف، زیرا عمل «توقیف» جز با رفع ایراداتی که موجب توقیف شده متوقف نمی شود، در حالی که چنین کالایی را توصیه به مرجوع کردن از گمرک می نماید.

ب ـ درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا نباشد و معلوم گردد كه در زمان ترخيص، حقوق ورودي بيشتري به آن تعلق مي گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودي مقدار به دست نيامده دريافت مي شود.

ماده ۱۰۷ ـ هرگاه ضمن رسيدگي به اظهارنامه يا بازرسي كالاي صادراتي معلوم شود وجوهي كمتر از ميزان مقرر، اظهار يا تـوديع گرديده است عـلاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخيص رئيس گمرك جريمه اي از پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت مذكور دريافت مي شود.

تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتي بيش از ده درصد (۱۰%) كمتر يا بيشتر ارزش كالا غيرواقعي اظهار گردد تا تسهيلات و مزاياي غيرقانوني براي صاحب كالا ايجاد نمايد جريمه اي بين ده درصد (۱۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت ارزش، اخذ مي شود.

ماده ۱۰۸ ـ غير از مصاديقي كه در اين قانون به عنوان قاچاق ذكر شده است كشف هر نوع مغايرت بعد از اظهار و قبل از ترخيص كالاي ورودي از گمرك كه موجب زيان مالي دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخيص رئيس گمرك جريمه اي از ده درصد (۱۰%) تا صددرصد (۱۰۰%) مابه التفاوت، دريافت مي شود.

تبصره ۱ ـ درصورتي كه كشف مغايرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودي به ميزاني بيش از پنجاه درصد (۵۰%) حقوق ورودي كالاي اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت ، حداقل جريمه مأخوذه نبايد كمتر از پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت باشد.

تبصره ۲ ـ در مواردي كه مقصد نهايي بارنامه بعد از گمرك، مرز ورودي باشد و اظهارنامه عبوري براساس مندرجات اسناد، تنظيم و تسليم گمرك شده باشد درصورتي كه در اثر ارزيابي مغايرتي در نوع و ميزان كالا كشف شود و اسناد مورد قبول گمرك طي سه ماه ارائه نگردد، كالاي مغاير و مازاد توسط دولت ضبط مي گردد.

تبصره ۳ ـ جرائم مربوط به اظهار مغاير به استثناء تبصره(۲) اين ماده در مورد كالاي عبور خارجي و مرجوعي و عبور داخلي توسط شركت حمل ‌و نقل به صورت تضمين اخذ مي شود تا در صورت عدم خروج كالا يا عدم تحويل كالا به گمرك مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجراي مقررات مربوطه به درآمد قطعي واريز گردد.

ماده ۱۰۹ ـ وسايل نقليه و كالاهايي كه به صورت عبوري، ورود موقت، ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي وارد كشور مي گردد و وسايل نقليه اي كه به استناد جواز عبور بين المللي وارد كشور مي شود چنانچه در مهلت مقرر براي خروج از كشور يا تحويل به گمرك به غير از موارد قوه قهريه (فورس ماژور) مراجعه ننمايد به تشخيص رئيس گمرك به ازاي هر روز تأخير مشمول جريمه اي از دويست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ريال تا يك ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال مي شود.

تبصره ـ مواردي كه وجه تعهد يا تضمين دريافت شده از صاحب وسيله نقليه يا كالا به درآمد واريز گرديده و يا جرم قاچاق به مراجع قضائي گزارش شده باشد، از حكم اين ماده مستثني است.
ماده ۱۱۰ ـ هرگاه در اظهارنامه هايي كه براي ترخيص كالا تسليم گمرك مي شود مشخصات كالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولي اين خلاف اظهار [103] متضمن زيان مالي دولت نشود و كشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخيص رئيس گمرك محل، جريمه اي كه حداقل آن پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ريال و حداكثر آن يك ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال است اخذ و با اجازه كتبي رئيس گمرك محل، اظهارنامه تسليمي اصلاح مي شود.[103 -1]

103- منظور «اظهار خلاف» است.

103-1- صرف نظر از ریال مالی، معلوم نیست اگر اختلاف در شرایط ورود باشد، باز هم طبق این ماده باید رفتار شود یا حکم دیگری دارد. از این لحاظ مفاد ماده 110 کفایت ندارد.

تبصره ـ در مواردي كه اظهار خلاف از مصاديق تخلفات و قاچاق موضوع اين قانون نباشد ولي كالا ممنوع الورود باشد گمرك در اين موارد وفق مقررات ماده (۱۰۵) اين قانون اقدام مي نمايد و علاوه بر آن، جريمه موضوع اين ماده نيز اخذ مي گردد. [103-2]

103-2- مفاد این تبصره ابهام دارد، زیرا اگر کالایی با اظهار خلاف معرفی شده، ولی ممنوع الورود باشد، در عین حال تخلف و قاچاق هم محسوب نشود علی القاعده همان موضوع ماده 105 است، بنابرین جریمه برای چه و چرا باید در ذیل ماده 110 به آن اشاره شود؟

ماده ۱۱۱ ـ مرتكبين تخلف از مقررات گمركي كه جريمه از آنها مطالبه مي شود هر گاه نسبت به اصل جريمه يا ميزان آن كه توسط رئيس گمرك محل تعيين مي گردد اعتراض داشته باشند مي توانند قبل از ترخيص يا پس از توديع يا تأمين آن در گمرك محل، اعتراض خود را با دلايل و مدارك به منظور ارجاع به مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي به گمرك مربوطه تسليم نمايند.

تبصره ـ در تمام مواردي كه توسط رؤساء گمرك، جريمه براي تخلفات گمركي تعيين مي‌ گردد جريمه بايد باتوجه به نوع و تكرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعيت متخلف، حجم و نوع و ارزش كالا، شرايط مكان و زمان، تعيين و به وضوح و به‌ طور كامل در صورتمجلس تخلف قيد و امضاء و يك نسخه از آن به گمرك ايران ارسال گردد و در مقابل وصول جريمه بلافاصله رسيد رسمي صادر و به پرداخت كننده تسليم شود.

ماده ۱۱۲ ـ اشتغال كاركنان گمرك به امر بازرگاني خارجي يا كارگزاري گمركي و هر نوع حرفه ديگر كه با تشريفات گمركي مرتبط باشد ممنوع است. متخلفين با حكم مراجع رسيدگي به تخلفات اداري، به اخراج از خدمت در گمرك محكوم مي شوند.

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ایران نیز در این خصوص چنین می گوید :

بخش هشتم ـ تخلفات  گمرکی و قاچاق

ماده۱۸۳ـ در خصوص کالاهای مستعملی که به استناد  قانون خاص باید برای آنها براساس کالای نو حقوق ورودی پرداخت شود، مابه‌التفاوت حقوق ورودی ناشی از تفاوت بین ارزش واقعی مستعمل با ارزش نو تعیین شده مشمول جریمه یا ابطال پروانه صادراتی نخواهد بود.

ماده۱۸۴ـ در اجرای تبصره ماده (۱۱۱) قانون، گمرک ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی از تعداد تخلفات قطعی شده، سابقه و وضعیت متخلف، حجم، نوع و ارزش آن اقدام نماید.

گمرکهای اجرایی باید جریمه را براساس اطلاعات موجود در این بانک تعیین و ثبت نمایند. در مواردی که مرتکب تخلف دارای سابقه قبلی در مورد یک موضوع خاص باشد،  روسای گمرک می‌توانند با تعیین جریمه مناسب و بالاتر از میزان جریمه قبلی، به نحوی که دارای اثر بازدارندگی باشد، اقدام نمایند.

 ماده۱۸۵ـ گمرک ایران ضمن همکاری با مراجع ذی ربط می‌تواند تمهیدات لازم را در زمینه اجرای صحیح و دقیق قانون مبارزه پولشویی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ در زمینه امور گمرکی فراهم نماید.

گمرک ایران می‌تواند به منظور پیشگیری، مقابله و مبارزه جدی با ورود و خروج و عبور (ترانزیت) مواد مخدر (اعم از سنتی و صنعتی)، مواد روانگردان و پیش سازه‌های مواد مذکور، از تجهیزات و شیوه‌های نوین  بازرسی از جمله سگ‌های موادیاب و دستگاههای آشکارساز استفاده نماید.

ماده۱۸۶ـ وسایل نقلیه یا کالایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی و وسایل نقلیه‌ای که به استناد جواز بین‌المللی واردکشورشده‌اند و علیرغم اعلام جرم قاچاق منتهی به صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی گردیده‌اند، تا زمان تسلیم کالا به گمرک مشمول جریمه موضوع ماده (۱۰۹) قانون خواهند بود.

ماده۱۸۷ـ منظور از عبارت «از نوع کالای اظهارشده»، موضوع بند (ج) ماده (۱۱۳)  قانون، کالایی است که از هر حیث با کالای اظهارشده مطابقت داشته باشد. منظور از اظهارنامه خلاف موضوع بند (خ) ماده (۱۱۳) قانون، اظهارنامه‌ای است که در آن از اسناد خلاف واقع استفاده شده باشد.

ماده۱۸۸ـ‌ دبیرخانه کمیسیون  موضوع ماده (۱۱۴) قانون در گمرک ایران می‌باشد.