بایگانی برچسب: s

واریز مابه التفاوت ریالی نرخ ارز برای کلیه واردکنندگان کالا با نرخ ارز مرجع

شماره 61129/ت55056هـ

تاریخ : 97.05.10

 

هیأت وزیران در جلسه 7 /5 /1397 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1 - کلیه واردکنندگانی که در اجرای تصویب ‌نامه شماره 134268 /ت47898هـ مورخ 8 /7 /1391 و اصلاحات بعدی آن از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده اند و کالاهای مربوط به آنها از تاریخ 14 /7 /1391 (موضوع بخشنامه شماره 182643 /91 مورخ 14 /7 /1391 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت ‌گذاری شده و در شبکه غیررسمی توزیع، به فروش رسیده است، مکلفند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف ‌کنندگان و تولید‌کنندگان، مابه التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ مبادله ای زمان ترخیص (1) را به حسابی که خزانه‌ داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این منظور افتتاح کرده است، واریز کنند. در غیر این صورت مطابق مواد (10) و (11) قانون تعزیرات حکومتی - مصوب 1367 - با آنها رفتار خواهد شد. ادامه‌ی خواندن

وحدت رویه در انجام تشریفات وصول و خروج محمولات صادراتی گمرکات داخلی

کلیه گمرکات اجرایی کشور

باسلام و احترام
با عنایت به ضرورت ایجاد وحدت رویه در انجام تشریفات وصول و خروج محمولات صادراتی گمرکات داخلی در مرزهای خروج، دستور فرمایید ظرف یک هفته چگونگی فرآیند اعلام ورود محمولات به آن مرز، نحوه توزین کامیونهای ایرانی حامل کالای صادراتی، نظارت بر ترانشیب محمولات، نحوه ورود وتوزین کامیونهای خارجی (جهت ترانشیپ)، اعلام خروج سیستمی محمولات واینکه آیا کلیه مراحل مذکور بصورت سیستمی در آن مرز انجام می شود یا خیر را بصورت صریح به این دفتر اعلام نمایند.
بدیهی است این بخشنامه صرفاً در خصوص گمرکات مرزی زمینی مصداق داشته و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی میباشد.

رونوشت:
1‏- جناب آقای عسگری معاون محترم فنی و امورگمرکی جهت استحضار
2‏- جناب آقای پورسیف مدیرکل محترم حوزه ریاست کل و روابط عمومی جهت آگاهی

بخشنامه گمرک در خصوص نحوه بررسی ارزش TSC و تسریع ترخیص کالا

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران براساس مصوبات شورای فن‌آوری اطلاعات و به منظور تسهیل، تسریع و شفاف‌سازی در امور ترخیص کالا و حمایت از تولید ملی و در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بخشنامه جدیدی به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد.7
این بخشنامه که از سوی فرود عسگری معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در 6 بند ابلاغ شده به شرح ذیل است:

1- ارزش اظهاری کالاهای وارده با رویه بانکی (ارز مبادله‌ای) تا سقف مأخذ 15 درصد حقوق ورودی، با عنایت به اختلاف نرخ ارز رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی با ارز آزاد (غیررسمی) مستند به ماده 14 قانون امور گمرکی پذیرفته و صرفاً در موارد ظن بیش‌بود، حسب دستورالعمل شماره 147995/94/1/24/256 مورخ 9/8/95 پس از ترخیص کالا و اعلام مراتب به بانک عامل مبنی بر عدم تسویه از طریق سامانه جامع گمرکی به منظور بررسی و اعلام نظر نهایی با دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه مکاتبه گردد.

2- در صورت عدم پذیرش ارزش مندرج در TSC با نگهداری کالا و یا در صورت تمایل ذی‌نفع با اخذ سپرده موضوع ماده 45 قانون امور گمرکی، کالا ترخیص و موضوع بلافاصله توسط گمرکی که از ریاست محترم کل تفویض اختیار ارجاع پرونده را دارند به کمیسیون رسیدگی به اختلافات منعکس تا خارج از نوبت مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد و عدم دریافت جریمه منوط به تصریح آن در رأی صادره می‌باشد.

3- چنانچه ارزش کالایی در سامانه TSC ثبت نشده باشد، صاحب کالا می‌تواند با ارسال اسناد و مدارک مثبته و یا سوابق ترخیص با رعایت شرایط همزمانی مورد تأیید گمرک و یا در صورت لزوم ارائه نمونه کالا و یا کاتولوگ از دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه درخواست ثبت ارزش در سامانه TSC نماید.

4- نظر به اینکه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول قیمت‌گذاری و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد، فلذا پذیرش ارزش اظهاری کالاهای وارده مذکور با رویه بانکی پس از اخذ مجوز ترخیص از وزارتخانه مذکور بلامانع بوده و همزمان با ترخیص کالا، اطلاعات مربوط به هر واحد کالا همانند سایر کالاهای وارده و پس از تکمیل کامل فیلد اظهارنامه ارزش و درج مشخصات دقیق کالا از طریق سامانه جامع گمرکی به منظور بررسی و ثبت اطلاعات کالا در سامانه TSC به دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه ارسال شود.

5- عدم پذیرش ارزش اظهاری صاحب کالا توسط کارشناس متمرکز و یا گمرک اجرایی می‌بایست مستند به ماده 15 قانون امور گمرکی و مواد 10 الی 21 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور باشد. لذا از صدور تفاوت ارزش بدون رعایت مستندات قانونی اکیداً خودداری و به هنگام مکاتبات با دفتر ستادی ذی‌ربط، مستندات و دلایل قانونی مربوطه ذکر شود.

6- اختلاف ارزش استنباطی از سوی گمرک برای کالاهایی که ارزش آنها در سامانه TSC ثبت شده است با در نظر گرفتن حجم خرید و شرایط معامله با دامنه تغییرات تا ده درصد (به استثناء انواع پارچه، پوشاک، منسوجات نبافته، انواع خودروهای مشمول قانون خودرو، برنج خوراکی، انواع ظروف شیشه‌ای، چینی و سرامیک، لوازم آرایشی و بهداشتی و انواع کالای دخانی و تنباکوی معسل) پذیرفته می‌شود.

آموزش پرداخت اینترنتی حقوق ورودی گمرک

راهنمای پرداخت اینترنتی

آدرس اینترنتی صفحه پرداخت اینترنتی حقوق ورودی گمرک : payment.irica.ir
جهت انجام پرداخت اینترنتی نیاز است که دارای یکی از کارتهای بانکی متصل به شبکه شتاب کشور باشید. جهت انجام پرداخت
به اطلاعات زیر نیاز می باشد:

ادامه‌ی خواندن

مدارک لازم جهت واردات و ترخیص کالا در منطقه آزاد کیش

مدارك لازم جهت ترخيص كالا :

-كارت بازرگاني
- تكميل فرم اظهار نامه گمركي
-فاكتور و پكينگ ليست كالا
- بارنامه / مانيفست
- گواهي مبدا
- قبض انبار
- وكالتنامه محضري در صورت عدم حضور صاحب كالا
- ارائه مدارك زير بنا به ضرورت:
- گواهي بهداشت جهت كالاهاي آرايشي بهداشتي، مكملهاو مواد غذائي - نامه دامپزشكي جهت محصولات دامي
- نامه فضاي سبز جهت گل و گياه و بذر
- نامه معاونت اقتصادي و سرمايه گذاري جهت كالاي مستعمل

مراحل ترخيص كالا :

- دريافت قبض انبار كالا از واحد صدور قبض انبار
- مراجعه به سرويس ارزيابي جهت ارائه مدارك ترخيص كالا
- ارزيابي و تطبيق كالا با مدارك
- ارزش گذاري كالا
- صدور صورتحساب و صدور پروانه پس از واريز وجه صورتحساب
- مراجعه به درب خروج جهت بارگيري كالا

آیین‌نامه اجرایی بند ت ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر – ترخیص کالا با حداقل اسناد

آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در آخرین روزهای تیرماه سال جاری به تصویب هیات وزیران و امضای معاون اول رییس‌جمهور رسیده بود، اخیراً نیز برای اجرا ابلاغ شده است.

آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در آخرین روزهای تیرماه سال جاری به تصویب هیات وزیران و امضای معاون اول رییس‌جمهور رسیده بود، اخیراً نیز برای اجرا ابلاغ شده است.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در حالی که فعالان اقتصادی به اجرای دقیق قوانینی چون «بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» و «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور» امید بسته‌اند، روند تدوین و ابلاغ آیین‌نامه این قوانین با کُندی پیش می‌رود. با این همه روز 29 تیرماه آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در هیات دولت تصویب شد و سپس با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

بند ت ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور به شرح زیر است:
ت- به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، کالاهای وارده را با شرایط زیر ترخیص نماید:
1- با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعایت سایر مقررات
2- با أخذ ضمانت‌نامه بانکی، بیمه‌نامه، هرگونه اوراق بهادار و یا نگهداری بخشی از کالا و اموال و سایر وثایق و تضمین‌های معتبر به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران حداکثر به مدت یک سال برای حقوق ورودی
3- کالاهای وارده را که یک بار مجوز سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کرده باشند در موارد بعدی (همان کالا با همان مشخصات) با تأیید سازمان مذکور بدون نیاز به أخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد ایران و با رعایت سایر مقررات
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به اطلاع اعضای محترم اتاق تهران و فعالان اقتصادی کشور می‌رسد که این آیین‌نامه که در 6 ماده تدوین و تصویب شده است به شرح زیر است:
ماده 1- واردکنندگان کالاهای موردنیاز واحدهای تولیدی با استفاده از اعتبارات اسنادی (LC) و ثبت برات اسنادی (با تعهد بانک) در صورت تمایل به ترخیص با حداقل اسناد، باید درخواست ترخیص با حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس کنند.
ماده 2- بانک‌های عامل مجازند پس از اخذ حداقل اسناد (اصل قبض انبار به اضافه رونوشت اسناد حمل ظهرنویسی شده توسط بانک یا تصویر پیش فاکتور اولیه و تصویر بارنامه) و همچنین اخذ تعهد لازم جهت ارائه اصل اسناد ظرف مهلت سه ماهه و همچنین توافق با واردکننده در خصوص نحوه تسویه ریالی و در صورت قبول کلیه مسولیت‌های مترقبه از سوی واردکننده در رابطه با عدم تطابق اسناد با شرایط اعتباری اسنادی و ثبت سفارش و پیش فاکتور برات اسنادی، نسبت به صدور گواهی بلامانع بودن ترخیص کالا پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزی به گمرک از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع بند «ج» ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام کند.
ماده 3- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از بلامانع اعلام شدن ترخیص کالا به وسیله بانک عامل، با اخذ اصل قبض انبار، اصل ترخیصیه و تصویر سایر اسناد مندرج در ماده (2) و تعهد سه ماهه جهت ارائه اسناد ظهرنویسی شده به وسیله بانک و دریافت حقوق ورودی با رعایت جز (2) بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سایر مقررات نسبت به ترخیص کالا اقدام کند.
ماده 4- واردکنندگان کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی با استفاده از حواله باید در صورت تمایل به ترخیص از طریق حداقل اسناد، در زمان انجام حواله، درخواست ترخیص به روش حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس کنند. بانک‌های عامل مکلفند به محض دریافت 100 درصد معادل ریالی ارز مربوطه و وثایق مربوطه طبق مقررات پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزی ظرف (48) ساعت مراتب را از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع بند (ج) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جهت ترخیص کالا با حداقل اسناد به گمرک اعلام کنند.
ماده 5- در خصوص واردکنندگانی که بدون استفاده از ساز و کار بانکی اقدام به واردات می‌کنند، گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با حداقل اسناد در چارچوب مقررات مربوط نسبت به ترخیص کالاهای اقدام کند.
ماده 6- به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کالاهایی را که یکبار با مجوز سازمان ملی استاندارد ایران وارد و ترخیص شده است، در موارد بعدی با ارائه گواهینامه مذکور (همان کالا یا همان مشخصات) با تایید سازمان یادشده بدون نیاز به اخذ مجوز جدید یا رعایت سایر مقررات، ترخیص کند. سازمان ملی استاندارد ایران در موارد ذیل، گواهینامه ثبت واردات مواد اولیه، تجهیزات حد واسط و اجزا و قطعات ماشین آلات خط تولید اعطا می‌کند:

1- واردات مواد اولیه و تجهیزات مزبور توسط واحدهای تولیدی در حد نیاز سالانه آنها
2- شرکت‌های بازرگانی که مبادرت به واردات مواد اولیه برای واحدهای تولیدی می‌کنند، با ارائه قرارداد بین شرکت و واحد تولیدی قبل از ثبت سفارش محموله‌های وارداتی
تبصره 1- مدت اعتبار گواهینامه مذکور دو سال از زمان صدور خواهد بود. حق نمونه‌برداری تصادفی از محموله و آزمون برای سازمان ملی استاندارد ایران محفوظ بوده و در صورت مشاهده عدم انطباق این امتیاز سلب و از محموله های وارداتی آتی آن واحد نمونه برداری می‌شود.
تبصره 2- مفاد این ماده غیر از موارد مندرج در بند (2) شامل شرکت‌های بازرگانی که مبادرت به واردات اقلام مذکور کنند، نمی‌شود.
تبصره 3- کالاهایی که از نظر ایمنی و بهداشت حایز اهمیت بوده و فهرست آن هر سال توسط سازمان ملی استاندارد ایران اعلام می‌شود، از شمول تسهیلات فوق‌الذکر مستثنی است.