بخشنامه 136 – کالاهای تجاری مسافری و ورود کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه

136/73/323 94/81313 دانلود کامل بخشنامه
94/05/04

کلیه گمرکات مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی
به منظور یکسان سازی و ایجاد یکپارچگی در اجرای مقررات مربوط به کالاهای تجاری ، مسافری و ورود کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موضوع مواد 15 و 16 قانون چگونگی ادامه مناطق آزاد تجاری-صنعتی و 11 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و بند ب ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه، همچنین مفاد مصوبه شماره ک48003ت/31639 مورخ 91/2/20 وزیران محترم عضور شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ( تصویر پیوست ) شیوه نامه ذیل تهیه و جهت اجرا ابلاغ می گردد

مصوب هیات وزیران در خصوص مقابله با قیمت شکنی ( دامپینگ)

هیأت ‌وزیران در جلسه 24/2/1396 به پیشنهاد شماره 147372/60 مورخ 31/6/1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ماده1ـ در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قیمت‌شکنی (دامپینگ): صادرات کالا به بازار ایران به قیمتی کمتر از ارزش عادی آن.
ب ـ ارزش عادی: قیمت قابل مقایسه در جریان معمول تجارت (وفق ماده (4) این تصویب­نامه) برای کالای مشابه که جهت مصرف در کشور صادرکننده در نظر گرفته شده است.
پ ـ اقتصاد غیربازار: اقتصاد هر کشور با سابقه برنامه‌ریزی متمرکز که در آن قیمت‌ها و هزینه‌ها تحت کنترل دولت بوده و اصول بازار در زمینه ساختارهای هزینه‌ای­ یا قیمتی درآن اعمال نمی‌شود، به‌نحوی‌که قیمت فروش در چنین کشوری منعکس‌کننده ارزش منصفانه آن کالا محسوب نشود.
ت ـ اقدامات ضد قیمت‌شکنی: اقدامات موضوع مواد (7) تا (9) این تصویب‌نامه که به‌منظور مقابله با اثرات منفی واردات کالاهایی که به کمتر از ارزش عادی آن‌ها قیمت‌گذاری شده‌اند، اعمال می‌گردد.
ث ـ حاشیه قیمت‌شکنی: مابه‌التفاوت میان قیمت صادراتی و ارزش عادی کالای موضوع تحقیق (وفق ماده (4) این تصویب­نامه).
ج ـ یارانه: کمک مالی دولت یا هر نهاد عمومی کشور صادرکننده و یا هر نوع حمایت درآمدی و یا قیمتی که از آن طریق مزیتی فراتر از آنچه در شرایط بازار قابل‌ دسترس است، اعطا شده باشد. یارانه‌ها در صورتی مشمول قواعد مذکور در مواد (7) تا (9) این تصویب­نامه می‌شوند که فقط به یک بنگاه اقتصادی، یا صنعت یا گروهی از بنگاه‌های اقتصادی یا صنایع موجود در قلمرو کشور صادرکننده اعطا شده باشند.
چ ـ اقدامات جبرانی (ضدیارانه‌ای): اقدامات موضوع مواد (7) تا (9) این تصویب‌نامه که به ‌منظور مقابله با اثرات منفی یارانه‌های اعطا شده به کالاهایی که به مقصد بازار ایران صادر شده‌اند، اعمال می‌گردد.
ح ـ کالای مشابه: کالای همسان یا کالایی که مشخصات آن از تمام جهات با کالای تحت بررسی یکسان باشد. در صورت عدم وجود کالای همسان، کالایی به‌عنوان کالای مشابه در نظر گرفته خواهد شد که مشخصات آن تا اندازه ممکن به مشخصات کالای تحت بررسی نزدیک باشد.
خ ـ تولیدکنندگان داخلی: کلیه تولیدکنندگان کالاهای مشابه یا گروهی از آن‌ها که مطابق شرایط مندرج در تبصره بند (ب) ماده (5) این تصویب‌نامه، مجموع تولید کالاهایشان سهم عمده‌ای از کل تولید داخلی آن کالا را تشکیل دهد. این تعریف، مشمول تولیدکنندگانی که با صادرکنندگان خارجی یا واردکنندگان مرتبط بوده یا خود واردکننده کالای مشابه باشند، نمی‌گردد.
د ـ لطمه: در تحقیقات ضد قیمت‌شکنی و ضدیارانه‌ای، وارد شدن زیان قابل‌ملاحظه به تولیدکنندگان داخلی است که چگونگی تشخیص بروز آن مطابق ماده (6) این تصویب‌نامه، خواهد بود.
ذ ـ لطمه جدی: در تحقیقات مربوط به اقدامات حفاظتی، وارد آمدن زیان عمده به وضعیت تولیدکنندگان داخلی است.
ر ـ خطر لطمه جدی: لطمه جدی قریب‌الوقوعی است که تشخیص آن مطابق تبصره بند (الف) ماده (12) این تصویب­نامه خواهد بود.
ز ـ طرف‌های ذی­نفع: شامل سه گروه زیر می‌باشد:
تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه و یا تشکل مربوط یا دولت به نیابت از آنان.
2ـ دولت خارجی، تولیدکنندگان یا صادرکنندگان خارجی کالای مورد تحقیق یا واردکنندگان آن کالا یا تشکل ذی‌ربط آنان.
3ـ مصرف‌کنندگان عمده و کاربران صنعتی و کشاورزی کالای موضوع تحقیق.
ژ ـ کمیته ماده (1): کمیته موضوع ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات.
س ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ش ـ کارگروه تحقیق: کارگروه موضوع ماده (2) این تصویب­نامه.
ماده2ـ کارگروه تحقیق مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهادکشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حسب مورد (با حق رأی) وظایف مندرج در ماده (3) این تصویب­نامه را عهده‌دار خواهد بود.
تبصره1ـ مسئولیت دبیرخانه کارگروه مذکور و ریاست آن با وزارت خواهد بود.
تبصره2ـ انجام کارشناسی مربوط به احراز وقوع قیمت‌شکنی به عهده دبیرخانه کارگروه بوده و انجام کارشناسی مربوط به وقوع لطمه با همکاری وزارتخانه تولیدی مربوط انجام می‌گردد که گزارش آن را به ‌صورت کتبی به دبیرخانه کارگروه ارایه می‌کند.
تبصره3ـ کارگروه تحقیق برحسب مورد و در صورت لزوم می‌تواند از نمایندگان سازمان‌ها، تشکل‌ها و افراد خبره یا نماینده تولیدکنندگان کالای موضوع بحث جهت شرکت در جلسات (بدون حق رأی) دعوت نماید.
تبصره4ـ تصمیمات کارگروه تحقیق در رابطه با عدم آغاز تحقیقات، اقدامات موقتی، اخذ تعهدات قیمتی و اعمال قطعی حمایت‌های اقتضایی، تنها پس از تصویب موردی توسط وزرای عضو کمیته ماده (1) خواهد شد.
ماده3ـ وظایف کارگروه تحقیق، انجام کامل فرآیند تحقیقات به شرح زیر است:
الف ـ دریافت و ثبت درخواست تحقیق مطرح‌شده از طرف تولیدکنندگان داخلی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و یا هر یک از اعضای کارگروه.
ب ـ بررسی مدارک و مستندات متقاضیان و اخذ تصمیم درخصوص شروع یا عدم شروع تحقیق.
پ ـ درخواست نظر کارشناسی از وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط و اخذ گزارش‌های لازم در این مورد.
ت ـ تشخیص مقدماتی به‌منظور اتخاذ اقدام‌های موقت در مقابله با قیمت‌شکنی یا یارانه.
ث ـ انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، نمونه‌گیری، شنیدن نظرات و نظایر آن.
ج ـ اخذ تعهدات قیمتی موضوع ماده (7) این تصویب‌نامه و دریافت گزارش دوره‌ای
در ایفای این تعهدات.
چ ـ ارایه پیشنهاد به وزرای عضو کمیته ماده (1) در رابطه با اقدامات موقتی و اقدامات قطعی ضدقیمت‌شکنی، جبرانی، حفاظتی و تعیین مهلت‌های زمانی بازنگری و تمدید آن‌ها.
ح ـ صدور اطلاعیه عمومی براساس ضوابط ماده (11) این تصویب‌نامه.
خ ـ تدوین دستورالعمل تعیین شاخص‌ها و استانداردهای لازم برای انجام فرآیند تحقیقات.
ماده4ـ کارگروه تحقیق موظف است در بررسی وقوع قیمت‌شکنی ضوابط زیر را رعایت نماید:
الف ـ حاشیه قیمت‌شکنی از طریق مقایسه میانگین وزنی ارزش عادی با میانگین وزنی قیمت کلیه مبادلات صادراتی قابل‌مقایسه و یا از طریق مقایسه قیمت تک‌تک معاملات مبین ارزش عادی با هر یک از فروش‌های صادراتی احراز می‌شود.
تبصره ـ در مواردی که کالا از طریق یک کشور واسطه به کشور وارد می‌شود، قیمت‌ کالای مزبور در کشور واسطه ملاک مقایسه قرار خواهد گرفت مگر در شرایطی که کالا از کشور واسطه صرفاً به کشور ترانزیت شده باشد یا در کشور واسطه هیچ فعالیت تولیدی در رابطه با کالای مزبور صورت نگرفته باشد و یا قیمت قابل‌مقایسه در کشور واسطه وجود نداشته باشد.
ب ـ در صورت عدم دسترسی به قیمت داخلی در کشور صادرکننده، قیمت کالای مشابه صادرشده از آن کشور به کشورهای ثالث به‌عنوان «ارزش عادی» در نظر گرفته می‌شود، مشروط بر این که قیمت مزبور را بتوان از لحاظ آماری به‌عنوان قیمت نوعی آن کالای صادراتی در کشورهای ثالث در نظر گرفت. در شرایط فوق می‌توان از روش جایگزین تعیین «ارزش عادی محاسباتی» استفاده نمود که از مجموع هزینه تولید کالای موضوع تحقیق در کشور مبدأ، با درنظرگرفتن مبلغی برای سود و هزینه‌های متعارف مربوط به امور اداری، فروش و سایر هزینه‌ها به دست می‌آید.
پ ـ در مواردی که قیمت صادراتی در دسترس نیست و یا کارگروه تحقیق چنین تشخیص دهد که قیمت صادراتی به دلیل وجود یک نوع شراکت، وابستگی و یا مناسبات موجود میان صادر‌کننده و واردکننده یا اشخاص ثالث قابل‌اتکا نیست، قیمتی که کالاهای وارداتی برای بار اول در کشور به خریدار مستقل فروخته می‌شوند، به‌عنوان قیمت صادراتی در نظر گرفته خواهد شد. اگر کالاهای مزبور به خریداری مستقل فروخته نشده باشند و یا شرایط یا ماهیت آن‌ها قبل از فروش تغییر یابد، به تشخیص کارگروه تحقیق مبلغ متعارفی به‌عنوان قیمت صادراتی در نظر گرفته خواهد شد.
ت ـ در اقتصاد‌های غیربازار چنانچه قیمت‌های داخلی در کشور صادرکننده، غیرواقعی تشخیص داده شوند، می‌توان ارزش عادی کالای موردنظر را براساس هزینه‌ها و قیمت آن کالا در کشور ثالث با اقتصاد بازار تعیین نمود.
ث ـ در فرآیند تشخیص قیمت شکنی به منظور «مقایسه‌ منصفانه» میان قیمت صادراتی و ارزش عادی کالا، باید هر دو قیمت مورد مقایسه مربوط به مرحله مشابهی از فرآیند تجارت (به طور معمول در مرحله تحویل در کارخانه) بوده و حتی‌الامکان تاریخ‌های فروش، مربوط به یک‌زمان و یا زمان‌های نزدیک به هم باشند. با توجه به شرایط هر مورد، در صورت وجود تفاوت‌هایی که مقایسه منصفانه قیمت‌ها را غیرممکن می‌سازند، تعدیلاتی منظور خواهد شد. تفاوت‌های مؤثر بر مقایسه قیمت‌ها عبارتند از تفاوت در قیود و شرایط فروش، مالیات، سطوح تجارت، مقدار، مشخصات فیزیکی و هرگونه تفاوت دیگری که مشخصاً بر قابلیت مقایسه قیمت‌ها تأثیر می‌گذارند. اگر قیمت صادراتی و ارزش عادی قابل‌مقایسه نباشند، کارگروه تحقیق ارزش عادی را در سطحی از تجارت که معادل سطح تجارت مربوط به قیمت صادراتی محاسباتی است، تعیین و یا تعدیل مقتضی را به نحو مقرر در این بند منظور خواهد کرد.
ماده5 ـ فرآیند تحقیق و رسیدگی به شرح زیر است:
الف ـ درخواست تحقیق در کارگروه به پیشنهاد هر یک از اعضا یا درخواست کتبی تولیدکنندگان داخلی یا از جانب آن‌ها توسط تشکل‌های مربوطه به دبیرخانه کارگروه تقدیم می‌شود.
ب ـ درخواست یادشده باید شامل مدارک و مستندات مربوط به وجود قیمت‌شکنی یا یارانه و وجود لطمه ناشی از هریک از آن دو که برای متقاضی قابل‌دسترس است، باشد.
تبصره ـ درخواست یادشده باید توسط تولیدکنندگان داخلی ارایه ‌شده باشد که مجموع تولید آن‌ها حداقل معادل بیست‌ و پنج درصد کل تولید داخلی کالای مشابه باشد. در صورتی‌ که برخی از تولیدکنندگان داخلی مخالف وضع عوارض ضد قیمت‌شکنی باشند، مجموع تولید حامیان درخواست می‌بایست بیش از پنجاه‌درصد کل تولید کالای مشابه توسط مجموع حامیان و مخالفان درخواست مزبور (نه لزوماً کل تولیدکنندگان داخلی) باشد. این تبصره در شرایطی که درخواست به ‌صورت غیرمستقیم از جانب تولیدکنندگان داخلی توسط تشکل‌های مربوط و یا هر یک از اعضای کارگروه تحقیق ارایه ‌شده باشد نیز جاری است.
پ ـ کارگروه تحقیق پس از دریافت درخواست، مدارک و مستندهای ارایه ‌شده را بررسی نموده و در مواردی که دلایل ارایه ‌شده را جهت شروع تحقیقات کافی نداند، مراتب را جهت تصمیم‌گیری نهایی به وزرای عضو کمیته ماده (1) ارجاع خواهد داد. تصمیم نهایی در رابطه با آغاز یا عدم آغاز تحقیقات ظرف سی روز کاری به متقاضیان ابلاغ خواهد گردید. تصمیمات مربوط به عدم آغاز تحقیق صرفاً به متقاضیان ابلاغ خواهد شد. تصمیمات کارگروه مبنی بر آغاز تحقیق قبل از شروع فرآیند تحقیقات به دولت کشور صادرکننده ابلاغ خواهد گردید.
ت ـ کارگروه تحقیق می‌تواند از پرسشنامه، نمونه‌گیری، شنیدن نظرات و نظایر آن برای جمع‌آوری اطلاعات و انجام تحقیق استفاده کند.
ث ـ برای پاسخ به پرسشنامه‌های ارسالی، به صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی یا واردکنندگان کالایی که ادعا می‌شود قیمت‌شکنی شده یا از یارانه برخوردار است سی روز فرصت داده خواهد شد. تمدید این مدت در صورت وجود دلایل موجه و درخواست ذی­نفع امکان‌پذیر است.
ج ـ مدارکی که هر طرف ذی­نفع کتباً ارایه می‌کند، با رعایت الـزام بـه حفظ اطلاعات تجاری محرمانه بنگاه‌ها، فوراً در اختیار دیگر طرف­های ذی­نفع درگیر در تحقیق قرار خواهد گرفت.
چ ـ کارگروه تحقیق به ‌محض آغاز تحقیق، با رعایت الزام به حفظ اطلاعات تجاری محرمانه بنگاه‌ها موضوع بند (ر) این ماده، باید متن کامل درخواست کتبی واصله را در اختیار کلیه صادر‌کنندگانی که مورد شناسایی قرار داده است، مقامات دولت صادرکننده و نیز در صورت درخواست طرف­های ذی­نفع، در اختیار آن‌ها قرار دهد.
ح ـ در طول تحقیق طرف‌های ذی­نفع باید اطلاعات لازم و معتبر را در اختیار کارگروه تحقیق قرار دهند و در غیراین صورت تشخیص براساس مستندات موجود، از جمله اطلاعات مندرج در درخواست اولیه انجام خواهد گرفت.
خ ـ در جریان تحقیقات، تمام طرف­های ذی­نفع حق دفاع از خود را خواهند داشت. بدین منظور، کارگروه تحقیق به‌مجرد درخواست، باید زمینه ملاقات تمام طرفه‌ای ذینفع را با طرف‌هایی که منافعی مغایر آن‌ها دارند فراهم سازد؛ به ‌گونه‌ای که نقطه‌نظرهای مخالف مطرح و استدلال‌های مخالف ارایه شوند. در برگزاری این جلسات باید جنبه محرمانه موضوعات و ملاحظات طرفین در این رابطه در نظر گرفته شود.
د ـ در مواردی که حاشیه قیمت‌شکنی یا حجم واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای (بالقوه یا بالفعل) در حد قابل ‌اغماض است یا لطمه وارده جزیی می‌باشد فرآیند تحقیق فوراً متوقف می‌شود. حاشیه قیمت‌شکنی زمانی «قابل‌اغماض» تلقی می‌گردد که میزان آن کمتر از دو درصد قیمت صادراتی باشد. حجم واردات مشمول قیمت‌شکنی زمانی «جزیی» تلقی می‌شود که یک کشور کمتر از سه درصد واردات کالای مشابه و یا کشورهایی که هرکدام کمتر از سه درصد واردات کالای مشابه در ایران را در اختیار دارند، مجموعاً کمتر از هفت درصد واردات کالای مشابه به ایران را در اختیار داشته باشند. درخصوص تحقیقات مربوط به اقدامات جبرانی، مبلغ یارانه در صورتی در حد قابل‌ اغماض تلقی می‌شود که کمتر از یک درصد ارزش واردات کالای مورد تحقیق باشد.
ذ ـ کارگروه تحقیق باید قبل از اتخاذ تصمیم نهایی، آن دسته از مستندات اساسی تحت بررسی را که مبنای تصمیم‌گیری درخصوص اعمال اقدامات قطعی بوده است، در زمان مناسب به اطلاع تمام طرف­های ذی­نفع برساند، به ‌طوری‌ که طرفین امکان دفاع از منافع خود را داشته باشند.
ر ـ کارگروه تحقیق در صورت وجود دلایل موجه، هرگونه اطلاعاتی را که اساساً از لحاظ تجاری دارای ماهیت محرمانه باشد و یا توسط طرف­های تحقیق با عنوان محرمانه ارایه ‌شده باشد، محرمانه تلقی خواهد کرد. مصادیق اطلاعات محرمانه شامل مواردی است که افشای آن، مزیت رقابتی مهمی برای رقیب ایجاد کند یا اثر سوء قابل‌ توجهی بر ارایه‌کننده اطلاعات یا شخصی که اطلاعات از وی کسب‌ شده است، داشته باشد.
تبصره1ـ اسرار تجاری بنگاه‌ها و اطلاعاتی که توسط آن‌ها با عنوان محرمانه ارایه ‌شده است، بدون اجازه خاص طرفی که آن را ارایه کرده است، قابل افشا نبوده و دبیرخانه کارگروه کلیه اقدامات لازم را جهت حفظ اسرار تجاری بنگاه‌ها مبذول خواهد نمود.
تبصره2ـ دبیرخانه کارگروه تحقیق از طرف‌های ذی­نفعی که اطلاعات محرمانه ارایه نموده‌اند، درخواست خواهد نمود که خلاصه‌ای غیرمحرمانه از آن اطلاعات را نیز ارایه دهند به‌ نحوی‌که جزییات مندرج در آن‌ها برای رسیدن به درک متعارفی در مورد ماهیت اطلاعات محرمانه کافی باشد. در صورتی ‌که اطلاعات مزبور از نظر طرف‌های ذی­نفع قابل تلخیص نباشد، طرف‌های مزبور دلایل آن را به ‌صورت کتبی به دبیرخانه کارگروه ارایه خواهند نمود.
تبصره3ـ در صورتی‌ که کارگروه تحقیق درخواست حفظ جنبه محرمانه اطلاعات را قابل توجیه نداند و یا عرضه‌کننده اطلاعات تمایلی به علنی شدن آن‌ها یا اجازه انتشار آن‌ها را چه به ‌صورت عمومی چه به شکل خلاصه نداشته باشد، کارگروه تحقیق می‌تواند به‌کلی از آن اطلاعات صرف‌نظر نموده و بر اساس مستندات موجود تصمیم‌گیری نماید.
ز ـ کارگروه تحقیق در صورت لزوم می‌تواند در کشورهای موضوع تحقیق، به‌ منظور بررسی صحت ‌و سقم اطلاعات ارایه‌ شده یا کسب جزییات بیشتر، سفرهای کارشناسی ترتیب دهد مشروط بر این که موافقت‌ بنگاه‌های موردتحقیق را کسب نماید، به نمایندگان دولت مورد بحث اطلاع دهد و آن دولت نسبت به انجام تحقیق مزبور اعتراضی نداشته باشد. در این زمینه رویه‌های رایج بین‌المللی ناظر بر تحقیقات انجام‌شده در سایر کشورها مجری خواهد بود. کارگروه تحقیق با رعایت الزام به حفظ اطلاعات تجاری محرمانه بنگاه‌ها، نتایج هریک از این تحقیقات را در اختیار بنگاه‌های مورد تحقیق و نیز ارایه‌کنندگان درخواست اعمال اقدامات ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی قرار خواهد داد.
ژ ـ در فرآیند انجام تحقیقات، کلیه اطلاعات مرتبط با قیمت و یا یارانه در دوره یک سال اخیر بررسی می‌گردد. در خصوص تحقیقات مرتبط با لطمه نیز دوره سه ‌ساله اخیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
س ـ فرآیند تحقیق به ‌طور معمول ظرف یک سال و در موارد خاص که نیاز به زمان بیشتری وجود داشته باشد، ظرف هجده ماه پس از آغاز آن به اتمام خواهد رسید.
ماده6 ـ تشخیص لطمه به شرح زیر انجام می­شود:
الف ـ در فرآیند تحقیق برای تشخیص لطمه، بررسی حجم واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای از طریق افزایش قابل‌توجه واردات مزبور به‌طور مطلق و یا نسبت به تولید یا مصرف داخلی و یا احتمال افزایش آتی آن، میزان قیمت‌شکنی یا یارانه اعطاشده و اثر واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای بر قیمت کالای مشابه در بازار داخلی و پیامدهای ناشی از واردات مزبور بر تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه بررسی و مورد توجه قرار گیرد.
ب ـ در بررسی پیامدهای ناشی از واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای بر تولیدکنندگان داخلی، کلیه شاخص‌های اقتصادی نشان‌دهنده وضعیت تولیدکنندگان داخلی، از جمله شاخص‌های پانزده‌گانه مذکور در این بند باید به ‌صورت جداگانه و به ‌دقت مورد ارزیابی قرار گیرند. شاخص‌های پانزده‌گانه عبارتند از کاهش بالفعل و بالقوه فروش، کاهش سود، کاهش تولید، کاهش سهم بازار، کاهش بهره‌وری، کاهش بازگشت سرمایه، ایجاد ظرفیت مازاد تولید، عوامل مؤثر بر قیمت داخلی، میزان حاشیه قیمت‌شکنی، اثرات منفی بالفعل و بالقوه بر جریان نقدینگی تولیدکنندگان داخلی، موجودی انبار، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانایی افزایش سرمایه یا انجام سرمایه‌گذاری.
پ ـ پس از احراز وقوع قیمت‌شکنی یا یارانه و ورود لطمه یا خطر بروز آن (موضوع بند (ث) این ماده) بر تولیدکنندگان داخلی، رابطه سببیت بین این دو باید اثبات گردد. اثبات رابطه سببیت میان واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای و لطمه به تولیدکنندگان داخلی، مبتنی بر بررسی کلیه مدارک مرتبط توسط کارگروه تحقیق خواهد بود. به ‌طور مشخص باید اثبات گردد که حجم و یا میزان قیمت‌شکنی یا یارانه باعث بروز لطمه به تولیدکنندگان داخلی گردیده و اثر آن به میزانی است که «قابل‌ملاحظه» باشد.
ت ـ کارگروه تحقیق به‌جز واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای، کلیه عوامل شناخته‌شده دیگری را که احتمال می‌رود تولیدکنندگان داخلی به ‌طور هم‌زمان از آن‌ها تأثیر پذیرفته باشند، به ‌صورت تفکیک ‌شده مورد بررسی قرار خواهد داد. لطمات وارد شده بر تولیدکنندگان داخلی ناشی از عوامل دیگر، به ‌هیچ ‌عنوان به واردات زیر قیمت یا یارانه‌ای منتسب نخواهند شد. حجم و قیمت آن بخش از واردات که زیر قیمت یا یارانه‌ای نبوده‌اند، کاهش تقاضا یا تغییر در الگوهای مصرف، رویه‌های غیررقابتی یا محدود‌کننده تجارت میان تولیدکنندگان خارجی و داخلی، پیشرفت‌های فناوری و عملکرد صادراتی و بهره‌وری تولیدکنندگان داخلی، از جمله عواملی هستند که در احراز رابطه سببیت ممکن است مورد بررسی قرار گیرند.
ث ـ برای تشخیص خطر بروز لطمه قابل ‌ملاحظه توسط کارگروه تحقیق، علاوه بر توجه به عوامل موجود در بند (ب) این ماده، عوامل زیر نیز در نظر گرفته می­‌شود:
1ـ ماهیت یارانه یا یارانه‌های موردبحث و اثرات تجاری احتمالی آن.
2ـ نرخ رشد جریان واردات زیرقیمت یا یارانه ‌ ای به بازار کشور که نشانگر احتمال افزایش واردات کالای مزبور در حجم بالا باشد.
3ـ ظرفیت مازاد تولید صادرکننده یا افزایش قابل‌ توجه و قریب‌الوقوع آن به ‌نحوی‌ که نمایانگر احتمال افزایش صادرات زیرقیمت یا یارانه‌ای در حجم بالا به بازار کشور باشد که البته در ارزیابی این عامل، وجود بازارهای صادراتی دیگر نیز که احتمال جذب صادرات مازاد را داشته باشند، باید مدنظر قرار گیرد.
4ـ بررسی این موضوع که آیا قیمت کالاهای وارداتی اثر کاهش‌دهنده یا رکودی قابل‌توجه بر قیمت‌های داخلی داشته و احتمال تقاضا برای واردات بیشتر را افزایش دهد.
5 ـ موجودی انبار کالای موضوع تحقیق.
تبصره ـ در خصوص بندهای (ب) و (ث) این ماده، هیچ‌ یک از عوامل مذکور به ‌تنهایی نشانگر بروز لطمه یا خطر بروز آن نبوده، بلکه بررسی مجموع این عوامل توسط کارگروه تحقیق ملاک عمل خواهد بود.
ماده7ـ ارایه تعهدات قیمتی توسط صادرکنندگان به صورت زیر انجام می­‌شود:
الف ـ کارگروه تحقیق می‌تواند در خصوص قیمت‌شکنی، با دریافت تعهد از طرف صادرکننده مبنی بر تجدیدنظر در قیمت‌ها یا متوقف نمودن صادرات زیرقیمت به ایران، تحقیق را متوقف و یا به حال تعلیق درآورد. همچنین در خصوص یارانه چنانچه صادرکننده تعهد کند که در قیمت‌های صادراتی تجدیدنظر کند یا دولت کشور صادرکننده تعهد کند که پرداخت یارانه را متوقف یا محدود نماید یا اقدام‌هایی را در خصوص آثار آن اتخاذ کند، کارگروه تحقیق می‌تواند، با رعایت تشریفات مندرج در تبصره (4) ماده (2) این تصویب­نامه، ضمن موافقت با تعهدات مذکور تحقیق را متوقف نموده یا به حالت تعلیق درآورد.
ب ـ تعهدات قیمتی می‌توانند از طرف کارگروه تحقیق پیشنهاد داده شوند ولی صادرکنندگان هیچ اجباری به قبول این تعهدات نخواهند داشت. عدم قبول پیشنهاد‌های مزبور توسط صادرکنندگان نباید خدشه‌ای به حقوق آنان در فرآیند تحقیقات وارد نماید؛ البته این حکم مانع از آن نیست که کارگروه تحقیق به این تشخیص برسد که تداوم واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای احتمال «خطر بروز لطمه» را افزایش خواهد داد.
تبصره ـ کارگروه تحقیق می‌تواند از هر یک از صادرکنندگا‌نی که تعهدش مورد قبول قرارگرفته است، بخواهد که در فواصل زمانی مشخص اطلاعات مربوط به اجرای تعهدات خود را ارایه و امکان بررسی صحت‌ و سقم اطلاعات مزبور را برای کارگروه فراهم نماید. در صورت نقض تعهد، کارگروه تحقیق می‌تواند در اسرع وقت بر اساس این تصویب‌نامه و با استفاده از اطلاعات موجود، نسبت به اتخاذ اقدامات موقتی اقدام نماید. در چنین مواردی عوارض قطعی ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی نسبت به واردات کالاهای زیرقیمت یا یارانه‌ای تا حداکثر نود روز قبل از اجرای اقدامات موقتی قابل وصول خواهد بود . البته، این ‌گونه اعمال عوارض به شکل عطف به ماسبق شامل کالاهایی که قبل از نقض تعهد مزبور به کشور وارد شده‌اند، نخواهد بود.
ماده8 ـ مراحل، میزان و مدت اقدامات موقتی به صورت زیر خواهد بود:
الف ـ اعمال عوارض موقتی تنها پس از طی تمام مراحل ذیل قابل اتخاذ است:
1ـ تحقیقات مطابق این تصویب‌نامه آغاز و اطلاعیه عمومی آن صادر گردیده و به طرف‌های ذی­نفع فرصت کافی جهت تسلیم اطلاعات و اظهارنظر اعطاشده باشد.
2ـ کارگروه تحقیق در تشخیص مقدماتی به جمع‌بندی اولیه مبنی بر وقوع قیمت‌شکنی یا اعطای یارانه توسط کشور صادرکننده و لطمه ناشی از آن بر تولیدکنندگان داخلی رسیده و گزارش خود را در این رابطه به وزرای عضو کمیته ماده (1) ارجاع داده باشد.
3ـ پس از تصویب وزرای عضو کمیته ماده (1) اقدامات مزبور اتخاذ خواهد گردید.
ب ـ اعمال عوارض موقتی به میزان عوارض ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی در قالب سود بازرگانی ویژه خواهد بود که موقتاً برآورد شده و در هر حال، نباید از میزان حاشیه قیمت‌شکنی یا مبلغ یارانه که مورد ارزیابی اولیه قرارگرفته است، بیشتر باشد.
پ ـ عوارض موقتی حداقل شصت روز پس از تاریخ آغاز تحقیق، قابل‌ اعمال خواهند بود.
ت ـ اعمال عوارض موقتی به حداقل زمان ممکن محدود خواهد بود که از چهار ماه تجاوز نخواهد کرد. در صورت توصیه کارگروه تحقیق و تصمیم وزرای عضو کمیته ماده (1) و پیرو درخواست صادرکنندگانی که درصد قابل‌ توجهی از تجارت کالای مورد نظر را در اختیار دارند، این زمان به حداکثر شش ماه قابل ‌افزایش خواهد بود. اگر در طول فرآیند تحقیق امکان اعمال عوارض کمتر از حاشیه قیمت‌شکنی که برای رفع لطمه وارده کفایت کند نیز مورد بررسی قرار گیرد، مدت‌های مذکور به ترتیب به شش ماه و نه ماه قابل‌ افزایش خواهد بود.
ماده9ـ عوارض ضد قیمت‌شکنی و جبرانی به شرح زیر وضع می­شود:
الف ـ چنانچه در نتیجه انجام تحقیق، تصمیم نهایی مبنی بر وجود واردات زیر قیمت یا یارانه‌ای و لطمه ناشی از آن اتخاذ شود، عوارض قطعی ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی در قالب سود بازرگانی ویژه حداکثر معادل حاشیه قیمت‌شکنی یا میزان یارانه تعیین‌شده توسط کارگروه تحقیق، برای تصویب به هیئت‌وزیران ارسال خواهد شد.
تبصره ـ درصورتی‌که به تشخیص کارگروه تحقیق اعمال عوارض به میزان کمتر از حاشیه قیمت‌شکنی یا مبلغ یارانه برای جبران لطمه کافی باشد، با اخذ مجوز از وزرای عضو کمیته ماده (1) سود بازرگانی ویژه معادل عوارض کمتر اعمال خواهد شد.
ب ـ میزان عوارض ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی در هر مورد مطابق این تصویب‌نامه تعیین و به ‌صورت غیرتبعیض‌آمیز از واردات کالای مورد تحقیق، از کلیه صادرکنندگانی که در مورد آن‌ها وجود قیمت‌شکنی یا اعطای یارانه توسط دولت کشور صادرکننده و لطمه ناشی از آن احراز گردیده است، وصول خواهد شد. این مورد شامل صادرکنندگانی که مطابق ماده (7) این تصویب­نامه از آن‌ها تعهدات قیمتی اخذ شده است، نمی‌گردد.
تبصره ـ در مصوبات ابلاغی وزرای عضو کمیته ماده (1) در رابطه با اقدامات ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی، باید نام صادرکنندگان مشمول عوارض مزبور به تفکیک و با ذکر عوارض مربوط قید شود. در صورت عملی نبودن این موضوع به علت شمار بالای صادرکنندگان کالای موضوع تحقیق از یک کشور، در مصوبه مذکور نام کشور یا کشورهای صادرکننده کالای ذی‌ربط قید خواهد شد.
پ ـ اگر در زمان وضع عوارض قطعی، اقدامات موقتی در حال اجرا باشند، عوارض قطعی جایگزین آن‌ها می‌شوند. اقدامات ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی تا زمانی ‌ که جهت مقابله با خسارات ناشی از واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای ضرورت دارند، برقرار خواهند ماند.
تبصره1ـ تسری مدت اعمال اقدامات ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی به بیش از پنج سال، مستلزم بازنگری مجدد و انجام دوباره تحقیق خواهد بود.
تبصره2ـ چنانچـه تشخیص داده شود که برای خنثی کردن یا تضعیف اثر عوارض قطعی ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی، واردات کالاهای مشمول این اقدام‌ها از طریق کشور ثالث صورت می‌گیرد؛ کارگروه تحقیق می‌تواند جهت مقابله با طفره از عوارض قطعی وضع‌شده، این اقدامات را به کشور ثالث نیز تسری دهد.
ماده10ـ شرایط عطف به ماسبق شدن ‌عوارض ضد قیمت‌شکنی و جبرانی به شرح زیر است:
الف ـ اقدامات موقتی و عوارض ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی قطعی، تنها در رابطه با کالاهایی اعمال خواهند شد که پس از زمان اجرایی شدن اقدامات موقتی موضوع بند (الف) ماده (8) و عوارض ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی قطعی موضوع بند (الف) ماده (9) این تصویب­نامه، جهت مصرف به بازار کشور واردشده‌اند.
ب ـ در مواردی که عوارض موقتی وضع و اعمال گردیده است، در صورتی که کارگروه تحقیق پس از تکمیل تحقیقات خود، وقوع قیمت‌شکنی یا یارانه و ایراد لطمه به تولیدکنندگان داخلی را احراز نماید، صرف‌نظر از تصویب یا عدم تصویب اعمال عوارض قطعی، کارگروه تحقیق باید در این مورد نیز اعلام نظر نماید که چه میزان از عوارض موقتی وضع ‌شده می‌بایست به ‌صورت قطعی از واردکننده وصول گردد.
تبصره ـ عبارت «لطمه» در این بند شامل «خطر بروز لطمه» یا «تأخیر مهم در تأسیس صنعت داخلی» نمی‌گردد و در این موارد پس از اتخاذ تصمیم در مورد اعمال اقدامات قطعی ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی، کلیه وجوه اخذشده تحت عنوان اقدامات موقتی، مسترد می‌شود و عوارض قطعی، تنها از زمان صدور تشخیص نهایی مبنی بر وقوع «خطر بروز لطمه» یا «تأخیر مهم در تأسیس صنعت داخلی» قابل وصول خواهد بود. درهرحال، درصورتی‌که محرز گردد که در صورت عدم اتخاذ اقدامات موقتی، واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای منجر به لطمه می‌شده است، عوارض قطعی ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی از زمان اجرای اقدامات موقتی قابل وصول خواهد بود.
پ ـ اگر عوارض قطعی بیشتر از عوارض موقتی تعیین شود، مازاد بر عوارض موقتی از واردکنندگان وصول نخواهد شد. اگر عوارض قطعی کمتر از عوارض موقتی تعیین شود، میزان آن تصحیح و مابه‌التفاوت حسب مورد به واردکننده مسترد خواهد شد.
ت ـ تنها درصورت احراز شرایط زیر می‌توان در رابطه با کالاهایی که قبل از تاریخ اجرای اقدامات موقتی (و نه تاریخ شروع تحقیقات) جهت مصرف به کشور وارد شده‌اند، زمان اعمال عوارض ضدقیمت‌شکنی یا جبرانی قطعی را تا نود روز عقب برد:
1ـ درصورتی‌که قیمت‌شکنی یا یارانه که منجر به لطمه شده است، مسبوق به سابقه بوده و یا واردکننده از وقوع قیمت‌شکنی یا اعطای یارانه توسط دولت کشور صادرکننده و احتمال لطمه ناشی از آن آگاه بوده یا باید آگاه بوده باشد.
2ـ درصورتی ‌که بر اثر واردات انبوه کالای زیرقیمت یا یارانه‌ای، تولیدکنندگان داخلی در مدتی نسبتاً کوتاه متحمل لطمه شده باشند، به صورتی که با توجه به شرایط موجود (از جمله زمان و حجم واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای، انباشت سریع موجودی کالای وارداتی و غیره) عوارض اعمال‌شده کفایت لازم را جهت جلوگیری از لطمه نداشته باشد، مشروط بر اینکه به واردکنندگان ذی‌ربط امکان اظهارنظر داده ‌شده باشد.
ث ـ هیچ‌گونه عوارض ضد قیمت‌شکنی در رابطه با کالاهایی که قبل از تاریخ شروع تحقیقات جهت مصرف به کشور واردشده‌اند، اعمال نخواهد شد.
ماده11ـ در صدور اطلاعیه عمومی موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
الف ـ مخاطب اطلاعیه عمومی کشور یا کشورهای صادرکننده کالای موضوع تحقیق و هر شخص دیگری که توسط کارگروه تحقیق به ‌عنوان ذی­نفع شناخته شود، خواهد بود. این اطلاعیه دربرگیرنده اطلاعات کافی شامل 1ـ نام کشور یا کشورهای صادرکننده و کالای موردنظر؛ 2ـ تاریخ آغاز تحقیق؛ 3ـ مبنای ادعای قیمت‌شکنی یا یارانه قید شده در درخواست؛ 4ـ خلاصه عواملی که ادعای وقوع لطمه بر آن‌ها مبتنی است؛ 5 ـ نشانی که طرف‌های ذی­نفع باید نظرات خود را به آن ارسال نمایند؛
6 ـ مهلت‌های تعیین ‌شده جهت ابراز نظرات طرف‌های ذی­نفع می­باشد.
ب ـ موارد مربوط به تشخیص مقدماتی یا نهایی (اعم از نتیجه مثبت یا منفی آن)، لغو عوارض ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی قطعی و یا تصمیمات مربوط به قبول یا فسخ تعهد قیمتی مطابق ماده (7)، صدور اطلاعیه‌ عمومی الزامی خواهد بود. در هر یک از این اطلاعیه‌‌ها، توضیحات کافی در مورد یافته‌ها و نتایج به ‌دست‌آمده مربوط به امور موضوعی و حقوقی که در جریان تحقیقات تعیین‌کننده بوده‌اند، ارایه خواهد شد.
تبصره1ـ در رابطه با اجرای اقدامات موقتی، اطلاعیه عمومی باید شامل توضیحات کافی و مشروح در رابطه با تشخیص مقدماتی وقوع قیمت‌شکنی یا یارانه و لطمه ناشی از آن باشد و با لحاظ الزامات مربوط به حفظ اطلاعات محرمانه، به امور موضوعی و حقوقی و استدلالات طرفین، اشاره نماید. این اطلاعیه موارد ذیل را شامل می‌شود:
1ـ اسامی عرضه‌کنندگان و یا در صورت عدم امکان تهیه آن‌ها، اسامی کشورهای صادرکننده کالای مزبور.
2ـ توضیح راجع به کالای مورد تحقیق در حدی که برای امور مربوط به گمرک کافی باشد.
3ـ حاشیه‌های قیمت‌شکنی یا مبلغ یارانه اثبات ‌شده و مبنای احراز هر یک مطابق این تصویب‌نامه.
4ـ ملاحظات مربوط به تشخیص لطمه به نحو مقرر در این تصویب‌نامه.
5 ـ دلایل اصلی که منجر به تشخیص مزبور گردیده است.
تبصره2ـ در صورت تشخیص مثبت که به وضع عوارض قطعی یا قبول تعهد قیمتی منجر گردد، اطلاعیه عمومی مربوط به خاتمه یا تعلیق تحقیق، باید دربرگیرنده تمام اطلاعات مربوط به امور موضوعی و حقوقی و دلایلی که به اعمال عوارض قطعی یا قبول تعهد قیمتی منجر شده است، باشد. در مورد الزام به حفظ اطلاعات محرمانه نیز توجه مقتضی مبذول خواهد شد.
تبصره3ـ اطلاعیه عمومی مبنی بر خاتمه یا تعلیق تحقیقات به دنبال قبول تعهدات قیمتی مطابق ماده (7)، در بخش غیرمحرمانه‌ این تعهدات درج خواهد شد.
ماده12ـ اقدامات حفاظتی به شرح زیر صورت می­پذیرد:
الف ـ اقدامات حفاظتی در قالب وضع سود بازرگانی و یا محدودیت‌های مقداری (سهمیه) تنها در شرایطی اعمال می‌شوند که در نتیجه تحولات پیش‌بینی‌ نشده، واردات کالایی به کشور به ‌صورت ناگهانی تا حدی افزایش یابد که به تولیدکنندگان داخلی کالاهای مشابه «لطمه جدی» وارد آورد یا خطر بروز چنین لطمه‌ای را برای آن‌ها پدید آورد.
تبصره ـ کارگروه تحقیق موظف است برای تشخیص خطر بروز لطمه جدی، کلیه عوامل مرتبط که ماهیت عینی و کمیت‌پذیر داشته و بر موقعیت تولیدکنندگان داخلی تأثیر می‌گذارند را ارزیابی نمایند. در این رابطه عوامل مورد بررسی شامل نرخ و میزان افزایش واردات محصول (به‌ طور مطلق و نسبی)، سهم بازار تصاحب‌شده به ‌واسطه واردات افزایش‌ یافته، تغییرات در سطح فروش، تولید، بهره‌وری، نرخ استفاده از ظرفیت تولیدی، سود و زیان و اشتغال خواهد بود.
ب ـ اعمال اقدامات حفاظتی به ‌صورت غیرتبعیض‌آمیز در مورد کلیه کشورهای صادرکننده صورت می‌گیرد.
تبصره ـ درصورتی‌که لطمه وارده به تولیدکنندگان داخلی به علت تأثیرات پدید آمده ناشی از تعهدات پذیرفته‌شده در موافقت‌نامه‌های تجاری منعقده با کشور یا کشورهای دیگر صورت پذیرفته باشد، می‌توان برای جبران یا جلوگیری از بروز چنین آسیب‌هایی، تعهدات مزبور را کلاً یا جزئاً به حالت تعلیق درآورد. این «اقدامات حفاظتی موافقت‌نامه‌ای» تنها با رعایت مفاد موافقت‌نامه مزبور و صرفاً در رابطه با طرف یا طرف‌های متعاهد آن موافقت‌نامه قابل ‌اعمال خواهد بود.
پ ـ در وضع محدودیت‌های مقداری سطح واردات تحقق‌یافته در دوره سه ‌ساله قبلی ملاک خواهد بود مگر آنکه اعمال محدودیت بیشتر، از توجیه کافی برخوردار باشد. درعین‌حال ممکن است تخصیص سهمیه برای کشورهای مختلف متناسب با سهم پیشین واردات هر یک، با در نظر داشتن دیگر عوامل مؤثر صورت گیرد. چنانچه واردات از یک یا چند کشور رشد نامتناسبی را نشـان دهد، می‌تـوان اعمال سهـمیه‌ها را بـه همان کشورها محدود نمود.
ت ـ اقدام حفاظتی متعاقب انجام تحقیق اتخاذ می‌شود. در این تحقیقات باید احراز شود که افزایش مطلق (افزایش واردات نسبت به دوره یا سال قبل) یا نسبی واردات یک کالا، لطمه جدی برای تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه به بار آورده است یا خطر قریب‌الوقوع آن وجود دارد. رویه‌های تحقیق در این خصوص مشابه رویه‌های عمومی مربوط به اقدام‌های ضد قیمت‌شکنی و جبرانی، صرف‌نظر از موارد خاص آن‌ها (از جمله پرسشنامه‌ها) می‌باشد و توسط کارگروه موضوع ماده (2) این تصویب­نامه انجام می‌شود.
ث ـ در شرایط خاص که تأخیر در اقدام موجب لطمه‌ای گردد که جبران آن دشوار باشد، می‌توان قبل از انجام تحقیق، براساس تشخیص اولیه کارگروه تحقیق مبنی بر وجود شواهد روشن، اقدام‌های موقتی اتخاذ کرد. این اقدامات در قالب سود بازرگانی ویژه خواهد بود و مدت اعمال آن از دویست روز متجاوز نخواهد بود.
ج ـ اقدامات قطعی حفاظتی تنها تا زمانی که جهت جلوگیری از لطمه جدی یا جبران آن لازم باشند اعمال می‌شوند و مدت اقدامات مزبور با احتساب دوره اعمال اقدام موقتی حداکثر چهار سال خواهد بود؛ البته در صورتی‌که احراز شود ادامه اقدام برای جلوگیری یا جبران لطمه جدی ضروری است امکان تمدید آن وجود دارد. اقدام تمدیدشده از آنچه در انتهای دوره اولیه بوده محدود کننده ‌ تر نبوده و مشمول آزادسازی تدریجی نیز خواهد بود. درصورتی‌که مدت اقدام حفاظتی بیش از یک سال باشد، در فواصل منظم در طول دوره اجرا اقدام به آزادسازی صورت خواهد گرفت. اگر مدت اقدام از سه سال تجاوز نماید، اقدام به آزادسازی حداکثر در اواسط دوره، مورد بازبینی قرارگرفته و در صورت لزوم در مورد توقف اقدامات یا افزایش سرعت آزادسازی تصمیم‌گیری خواهد شد.
چ ـ کل دوره اعمال اقدام حفاظتی شامل دوره اعمال اقدام موقتی، دوره اولیه اجرا و هرگونه تمدید آن، از ده ‌ سال فراتر نخواهد رفت.
ح ـ اقدامات حفاظتی نسبت به درصد واردات از کشورهای درحال‌توسعه‌ای که سهم آن‌ها در واردات کشور کمتر از سه درصد باشد، قابل‌اغماض خواهد بود؛ مگر اینکه این کشورها مجموعاً بالغ‌ بر نه درصد واردات را در اختیار داشته باشند.
ماده13ـ در مواردی که دستگاه­های اجرایی برای خرید کالاهای مورد نیاز خود از طریق برگزاری مناقصه اقدام می­کنند، از شمول مقررات این تصویب­نامه مستثنی می­‌باشند.
ماده14ـ تصویب‌نامه شماره 77219/ت32656هـ مورخ 16/5/1386 لغو می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل از طریق ملوانی و گذر مرزی

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در بخشنامه ای به ناظرین، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست های راهبردی دولت مبنی بر لزوم حمایت از تولید داخلی و اشتغال مولد و پایدار از ورود کالاهای مشابه تولید داخل مانند پوشاک، کیف، کفش، میوه، خشکبار و اقلامی از این قبیل به صورت ملوانی و گذرمرزی ممانعت شود.

فرود عسگری با بیان این مطلب تصریح کرد: وزارت کشور نیز این بخشنامه را به استانداران خود ابلاغ کرده و واردات کالاهای مذکور چه به صورت تجمیعی و چه به صورت خرد به صورت ملوانی و بخش های فاقد تعرفه ممنوع است.
در ادامه این بخشنامه آمده است اقلام فوق الذکر باید صرفا بر اساس مصوبات هیات وزیران و در چارچوب مقررات صادرات و واردات انجام می پذیرد.

بخشنامه گمرک در خصوص تسهیل و تخفیف در ورود مواد اولیه و کالاهای واسطه ای

422/95/25135
1395/12/28

با عنایت به نامه شماره 60/271735 مورخ 94/12/22 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مستند به نامه شماره 52264/165028 مورخ 94/12/16 دبیر محترم هیات دولت و در اجرای بند چ ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور خواهشمند است دستور فرمایید منطبق با موارد مصرحه ذیل پرونده ها رسیدگی و شرکت ها از تسهیلات موصوف بهره مند شوند.

الف- چنانچه قطعات منفصله کالایی به صورت CKD توسط تولیدکننده وارد شود براساس مندرجات ذیل و با رعایت بند 2 همین دستورالعمل اقدام شود.
میزان تسهیلات براساس درصد ساخت داخل قطعات منفصله:

1) عمق ساخت داخل کمتر از 20%
معادل 80% حقوق ورودی کالای کامل

2) عمق ساخت داخل 20 تا 30%
معادل 70% حقوق ورودی کالای کامل

3)عمق ساخت داخل31 تا 40%
معادل 60% حقوق ورودی کالای کامل

4)عمق ساخت داخل 41 تا 50%
معادل 50% حقوق ورودی کالای کامل

5)عمق ساخت داخل 51 تا 70%
معادل 40% حقوق ورودی کالای کامل

6)عمق ساخت داخل71 درصد و بالاتر
معادل 20% حقوق ورودی کالای کامل
ادامه خواندن بخشنامه گمرک در خصوص تسهیل و تخفیف در ورود مواد اولیه و کالاهای واسطه ای

لزوم اخذ مجوز برای واردات برندهای داخلی تولید خارج

برون سپاری تولید وواردات کالاها تحت برند شرکت های ایرانی تاریخ از 1395/7/25

1 -با هدف اطلاع فعالین اقتصادی از الزامات بند «ج» ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ضرورت اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت تخصصی مربوطه (معاونت امور صنایع) در هنگام ثبت سفارش و به صورت الکترونیکی به واردکننده اطلاع رسانی و انجام ثبت سفارش واردات کالاهای ساخت سایر کشورها و تحت برند شرکت های داخلی تا تدوین و ارایه ضوابط مربوطه توسط دفاتر تخصصی و ابلاغ معاونت امور اقتصادی و بازرگانی منوط و مشروط به اخذ موافقت از معاونت امور صنایع و دفاتر تخصصی مربوطه می باشد.

2 -با عنایت به ابلاغ دستورالعمل چگونگی ثبت نمایندگی شرکتهای خارجی از سوی مقام عالی وزارت مطابق ماده (4 (قانون حمایت از مصرف کننده و از آنجاییکه در این دستورالعمل اعطاء نمایندگی فقط به برندهای خارجی دارای کارخانه تولیدی، مجاز اعلام گردیده و دادن نمایندگی به برندهای بدون کارخانه (تولید کارمزدی و برون- سپاری) لحاظ نگردیده است. بنابراین برای کالاهای مشمول این دستورالعمل مانند خودرو، موبایل، لوازم خانگی و پوشاک، تکلیف روشن بوده و ثبت سفارش این کالا منوط به داشتن گواهی نمایندگی از مرکز اصناف می باشد.

اصلاح آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو

بسمه تعالی

4058/252179/103/2537/73/6 16/01/1391

به :ستاد نظارت گمرکات استان/اداره کل گمرک ......
از:دفتر واردات

باسلام و احترام
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیات محترم وزیران مبنی بر اصلاح آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو موضوع تصویب نامه شماره 18758/ت28817هـ مورخ 10/4/82 ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید به شرح ذیل و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.
1-ماده هفت : ورود انواع خودروهای سواری که از تاریخ تولید آنها بیش از سه سال گذشته باشد، ممنوع می باشد. بر این اساس مقرر گردید خودروهای سواری که دارای ضوابط فنی بوده و از طرف این دفتر ضوابط فنی آنها به گمرکات اختصاصی ترخیص خودرو ابلاغ گردیده پس از ارائه ثبت سفارش معتبر توسط متقاضی و دقت در مهلت قانونی آن و انطباق مشخصات خودروهای وارداتی با مشخصات مندرج در ثبت سفارش های مربوطه و رعایت سایر مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است صرفا سال ساخت خودرو ملاک قدمت آنها بوده و مدل خودرو به عنوان ملاک تلقی نمی گردد.
2-ماده سیزده : بر این اساس نیز مقرر گردید کارکنان سفارتخانه ها و ایرانیان مقیم خارج از کشور با شرایط مندرج در تصویب نامه موصوف صرفا برای یک بار نسبت به واردات یک دستگاه خودرو سواری تولید داخل صادراتی با استفاده از مفاد بند « ش» ماده (119) قانون امورگمرکی به عنوان کالای برگشتی به کشور صرفا از گمرک تهران و به شرح ذیل اقدام نمایند:
1-استعلام از دفتر صادرات از سوی آن گمرک مبنی بر عدم استرداد حقوق ورودی قطعات خارجی بکار رفته در خودروهای موصوف توسط صادرکنندگان خودرو سواری(در صورت استرداد حقوق ورودی قطعات خارجی بکار رفته در خودروهای موصوف واردکنندگان ملزم به پرداخت مبلغ مزبور به گمرک میباشد)
2-استعلام موردی از سوی آن گمرک از شرکتهای خودرو ساز داخلی مبنی بر مشخص شدن تاریخ صادرات خودرو وارده و انطباق ان با پروانه صادراتی
3-ارائه گواهی پایان خدمت از وزارت امور خارجه (اداره رفاه و تعاون) یا وزارتخانه مربوطه جهت مامورین ثابت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور
4-رعایت حداقل دو سال اقامت در خارج از کشور(برای ایرانیان خارج از کشور و کارکنان سفارتخانه ها)
5-رعایت ترخیص یک دستگاه خودرو سواری صرفا برای هر خانوار مقیم و با اخذ شناسنامه و گذرنامه کلیه اعضاء خانواده و استفاده از تسهیلات مصوبه اخیر صرفا برای یک بار قابل اعمال می باشد.
6-درج مشخصات خودرو در یکی از صفحات گذرنامه به هنگام ترخیص خودرو
7-خودروهای ترخیص شده می بایست از تاریخ صادرات آن دو سال گذشته و از سال ساخت خودرو نیز بیش از 5 سال نگذشته باشد.
8-تهیه دفتر یا نرم افزار بصورت متمرکز،در گمرک تهران جهت ثبت سوابق ترخیص، به منظور کنترل و رعایت عدم استفاده مجدد از تسهیلات موصوف طی 5 سال آینده و یک بار توسط وارد کننده خودرو و یا بستگان درجه اول ذینفع (همسر، فرزندان)
خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت مفاد دستور العمل فوق الذکر و مقررات امورگمرکی اقدام لازم معمول و آمار ترخیص خودروهای مربوطه را ماهیانه و با درج مشخصات کامل خودرو و صاحب آن به این دفتر اقدام نمایند. ضمنا ترخیص خودروهای مذکور نیاز به ارائه ثبت سفارش و رعایت ضوابط فنی قانون خودرو نخواهد داشت و چنانچه ابهامی در خصوص متن تصویب نامه و دستور العمل مربوطه از سوی آن گمرک مشاهده گردید مراتب به این دفتر اعلام گردد.
فرود عسگری
مدیر کل دفتر واردات

متن تصویب نامه هیات وزیران :

اصلاح آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو

شماره247297/ت47722هـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰

اصلاح آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/11/1390 بنا به پیشنهاد شماره 604308/1 مورخ 19/9/1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو، موضوع تصویب نامه شماره 18758/ت28817هـ مورخ 10/4/1382 به شرح زیر اصلاح می شود:
1ـ متن زیر جایگزین ماده (7) می شود:
ماده7ـ ورود انواع خودروهای سواری که از تاریخ تولید آنها بیش از سه سال گذشته باشد، ممنوع است.
2ـ متن زیر جایگزین ماده (11) می شود:
ماده11ـ نشان تجاری (برند) مدل و مشخصات اصلی خودروهای قابل ورود در چارچوب این آیین نامه که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود، برای مدت یکسال قابل ثبت سفارش می باشد و پس از آن تا زمان اعلام نظر مجدد مراجع یادشده در مواد (1)، (3)، (4) و (5) مبنی بر اتمام اعتبار تأییدیه قبلی، ثبت سفارش واردات خودرو مربوط بلامانع می باشد.
3ـ متون زیر به عنوان مواد (12) و (13) به آیین نامه اضافه می شود:
ماده12ـ مصرف کنندگان نهایی خودروهای وارداتی براساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و آیین نامه اجرایی آن مشمول دریافت خدمات زمان تعهد شده توسط شرکتهای نمایندگی خودروهای خارجی می باشند.
ماده13ـ کارکنان سفارتخانه ها و ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند با رعایت شرایط زیر خودروهای سواری تولید داخل صادراتی را که در خارج از کشور خریداری شده است صرفاً برای یک بار با استفاده از مفاد بند «ش» ماده (119) قانون امور گمرکی به عنوان کالای برگشتی به کشور اعاده و ترخیص نمایند:
الف ـ حداقل دو سال اقامت در خارج از کشور
ب ـ سپری شدن حداقل دو سال و حداکثر پنج سال از خروج خودرو.
ج ـ مطابقت خودرو از نظر شماره شاسی، شماره موتور، مدل، تعداد سیلندر و سایر مشخصات با خودرو صادراتی.
د ـ پرداخت حقوق ورودی قطعات خارجی به کار رفته در تولید خودروی صادراتی توسط واردکننده.
تبصره ـ کارکنان وزارت امور خارجه که به هر دلیل مجبور به ترک محل اقامت می باشند از شمول شرط دو سال اقامت (به تشخیص وزارت امور خارجه) معاف می باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

طبق تصویب نامه جدید دولت در سال 16 اسفند 1395 ماده 7 به مدت یک سال کاهش و ماده 11 حذف شده است :

متن تصویب نامه :

اصلاح ماده 7 آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و حذف ماده 11

1395/12/16 هـ 53548ت/160253شماره
اصلاح ماده (7 (آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأت وزیران در جلسه 11/12/1395 به پیشنهاد شماره 150291/60 مورخ 5/7/1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و
سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1ـ متن زیر جایگزین ماده (7 (آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو موضوع تصویبنامه شماره 18758/ت28817هـ مورخ 10/4/1382 و اصلاح بعدی آن موضوع بند 1 تصویبنامه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/1390 میشود:
«ماده7ـ ثبت سفارش و ورود خودروی سواری (سواری، سواری استیشن و سواری کار) مستعمل و یا نو که از زمان ساخت آن بیش از یک سال گذشته باشد، در سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ممنوع است.
تبصره ـ مواردی که ثبت سفارش آنها قبل از ابلاغ این تصویبنامه انجام شده است، مستثنا میباشند.»
2ـ ماده 11 آیین نامه یادشده موضوع تصویبنامه شماره18758/ت28817هـ مورخ 10/ 4/1382 و اصلاح بعدی آن موضوع بند 2 تصویبنامه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/1390 لغو و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح میشود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

قانون و لیست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی توسط دستگاههای دولتی

تصویبنامه درخصوص ممنوعيت خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده٬ قطعات٬ ملزومات٬ تجهيزات و و غيره تحت هر عنوان) داراي توليد مشابه داخلي
 شماره هـ48462 ت/26725 تاریخ : 11/3/1393
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان) دارای توليد مشابه داخلی تصویب نامه درخصوص ممنوعيت خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده٬ قطعات٬ ملزومات٬ تجهيزات و غيره تحت هر وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نفت ـ وزارت نيرو
وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور
سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ایران
هيأت وزیران در جلسه 3/2/1393 به پيشنهاد شماره 278440/60 مورخ 26/12/1392 وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1ـ خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده٬ قطعات٬ ملزومات٬ تجهيزات و غيره تحت هر عنوان) دارای توليد مشابه داخلی٬ مندرج در فهرست پيوست که تأیيد شده به مهر دفتر هيأت دولت است٬ توسط تمامی دستگاههای دولتی (موضوع مواد (4) ٬(3) ٬(2) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری٬ مصوب 1386ـ و موارد مستثنی در ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری) و سایر دستگاهها٬ نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده میکنند٬ در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کالاها به صورت مستقيم یا از طریق پيمانکاران تملک دارایی های سرمایه ای٬ ممنوع بوده و ذیحسابان دستگاههای اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یاد شده به صورت مستقيم یا اسناد مندرج در صورت وضعيتهای ارسالی از سوی پيمانکاران خودداری نمایند.
تبصره ـ هرگونه تغيير در فهرست یادشده در کارگروهی بامسئوليت وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و با عضویت وزارتخانه های نفت٬ نيرو٬ دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح٬ بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و حسب مورد دستگاه ذیربط صورت میگيرد. تغييرات در فهرست یاد شده پس از تصویب وزرای عضو کميسيون اقتصاد لازم الاجراء خواهد بود.
2ـ در مواردی که کالای مشابه داخلی از نظر کيفيت٬ قيمت و یا حجم توليد قابل توجيه نباشد و یا سایر موارد اجتناب ناپذیر٬ با پيشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و تأیيد وزرای عضو کميسيون اقتصاد٬ خرید کالای یادشده مجاز خواهد بود.
3ـ در صورت ابهام در تشخيص کالاهای موضوع بند (٬(1 نظر وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که وزارت یاد شده ظرف دو هفته اعلام نظر نکند٬ دستگاهها و نهادهای مشمول این آیيننامه به تشخيص خود عمل
خواهند کرد.
4ـ تبليغ کالاهای خارجی در رسانه هایی که از بودجه عمومی استفاده میکنند جز در موارد مصرح قانونی ممنوع است.

5 ـ این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه های شماره 193567/ت43680ک مورخ ٬1/10/1388 شماره 22946/ت44372ن مورخ 4/2/1389 و شماره 145359/ت47364هـ مورخ 23/7/1390 میشود و وزارت صنعت٬ معدن و تجارت موظف است تا پایان سال 1393 ضمن ارائه گزارش عملکرد اجرای این تصویبنامه٬ نسبت به بازنگری آن اقدام نماید.

منبع : روزنامه رسمی 20173 تاریخ 93/03/21

ردیف شرح کالا
1 ادوات و تجهيزات آماده سازي، كاشت و داشت و برداشت
2 اركانديشن هواپيما (در حال توقف)
3 اسپيليت يونيت
4 استارتر مهتابي
5  اسكناس شمار و پرفراژ
6  اشياء سرميز آشپزخانه از جنس فولاد، مس و آلومينيوم
7  البسه يك بار مصرف پزشكي شامل گان، شان جراحي، زيرانداز بيمار، روتختي
8   انكوباتر نوزاد
9  انواع CD و DVD خام، انواع نوار صوتي و تصويري
10  انواع ابزار و آچار (انبر قفلي، آچار تخت و رينگي، سندان، لوله بر، آچار فرانسه، آچار لوله گير، چكش، پتك، آچار پيچ گوشتي، آچار شلاقي و ...)
11 انواع اتوبوس، ميني بوس، ون، سواري، وانت و انواع كاميون، كشنده ، كاميونت، انواع ماشين آلات راهسازي، معدني، موتورسيكلت، دوچرخه
12  انواع آيينه هاي شيشه اي و آيينه هاي عقب بين وسايل نقليه زميني حتي قاب شده
13   انواع آبگرمكن (ديواري، زميني) از نوع گازي و برقي
14   انواع آهك (متالورژي، ساختماني و ...)
15  انواع بطري و ظروف دهان گشاد شيشه اي و پلاستيكي
16  انواع بلندگوي رايانه و خانگي و خودرو
17  انواع بلورجات، كريستال، اوپال و پيركس
18  انواع بلوك شيشه اي (آجر شيشه اي)
19  انواع پاكت كاغذي
20  انواع پتو
21  انواع پرده
22  انواع پروفيل هاي PVC و UPVC
23  انواع پوشاك و روسري، جوراب، حوله آماده
24   انواع پوشش كف، ديوار يا سقف از مواد پلاستيكي
25  انواع پوكه آمپول، ويال و كارتريج با حجم كمتر از ٥٠ سي سي
26  انواع تجهيزات انبارداري (قفسه ها، كمدها و فايلها)
27  انواع تجهيزات برودتي، حرارتي خانگي و صنعتي (چيلر جذبي تا ١٦٠٠ تن و تراكمي، فن كوئل سقفي و زميني، ايرواشر، هيترهاي كارگاهي فندار و بدون فن، رادياتورهاي حرارتي آلومينيومي و فولادي و
28  انواع تخت بيمارستاني ( CCU ، ICU و تختهاي جراحي و زايمان) و معمولي و تخت راديولوژي (شفاف به اشعه X در عكسبرداري) انواع تخت خوابهاي فلزي بيمارستاني و خانگي
29  انواع ترازو توزين و باسكول
30  انواع ترانس و ترانس الكترونيكي، انواع ترانس لامپ
31 انواع تلويزيون رنگي (صفحه تخت و LCD و LED) كليه سايزها، انواع تيونر تلويزيون
32  انواع جكهاي هيدروليكي و پنوماتيكي
33  انواع چراغ روشنايي (چراغ خياباني، چراغ پاركي، ...)
34  انواع چرم و محصولات چرمي
35 انواع چيني بهداشتي
36  انواع چيني آلات روميزي
37 انواع خودروهاي خدمات شهري (آتش نشاني، آمبولانس، جاروب خياباني، خط كشي خيابان، كمك رسان، برف روب، پول رسان، حمل زباله و ...)
38   انواع دربازكن
39  انواع دريچه هاي فلزي سدها
40  انواع دستگاههاي جوشكاري فلزات، حتي قادر به برش
41   انواع رادياتور شوفاژ فولادي (اعم از پرهاي و پانل رادياتور) و آلومينيومي
42  انواع سازه هاي فلزي (فولادي مورد استفاده در سامانه هاي آب و فاضلاب)
43  انواع ساعت حضور/ غياب و ديواري و مچي و انواع ساعت گشت نگهباني
44  انواع سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندانپزشكي
45  انواع سقفهاي كاذب فلزي و آلومينيومي
46  انواع سنگهاي ساختماني و تزئيني، گرانبها و نيمه گرانبها، گرانيتي، مرمر
47  انواع سيم و كابلهاي مسي و آلومينيومي برق و مخابرات (انواع كابل نوري و مخابراتي تا 2400 زوج، برقي تا 230 كيلوولت با روكش ،هواي تا 400 كيلوولت در دست بررسي ميباشد)
48  انواع شامپو، پودر و مايع شوينده دستي، پودر و مايع ماشين لباسشويي ، پودر و مايع دستي و ماشين ظرفشويي
49 انواع شناورهاي باري، صيادي، خدماتي و مسافري
50  انواع شيرآلات ساختماني، بهداشتي و شيرآلات وسايل گازسوز
51   انواع شيشه جام ساده و مشجر، انواعشيشه به شكل گلوله، انواع شيشه عايق چند جداره ، انواع شيشه فلوت
52 انواع صابون، به شكل چيپس، به شكل مايع، حمام و دستشويي، دترجنت قالبي، صنعتي، طبي، گليسيرينه، صابون با مواد آلي تانسيواكتيف، شمش م
53  انواع صفحه كليد و انواع موشواره رايانه
54  انواع صفحه نمايش رايانه LCD و L
55  انواع ظروف فلزي آشپزخانه (آلومينيومي، مسي و فولادي)
56  انواع فرآورده هاي سلولزي بهداشتي (پوشك بچه، بزرگسال، دستمال كاغذي، نوار بهداشتي، دستمال مرطوب)
57  انواع فرش ماشيني
58  انواع فن و هواكشهاي خانگي
59   انواع فيلتر هوا و روغن خودرو، انواع فيلترهاي صنعتي، فيلترهاي مورد مصرف در تصفيه صنعت آب و فاضلاب و فيلترهاي هواي لانه زنبوري هپا و اوليا
60  انواع قاشق چنگال و كارد آشپزخانه
61  انواع قفل درب ساختمان و حياط، انواع قفل كلاسور
62  انواع كابينت فلزي
63 انواع كاشي و سراميك (كف ديوار)
64  انواع كپسول هاي آتشنشاني
65  انواع كركره هاي فلزي
66  انواع كفش
67  انواع كليد برق و قطعات هم رديف، انواع كليد فيوز، انواع كليد گردان، انواع كليدهاي هوائي، انواع كليدهاي برق فشار قوي، فشار متوسط و فشار ضعيف، كليد جداكننده مدار از منبع تغذيه، كليد فشاري، كليدهاي حفاظت جان، كليدهاي قطع و وصل دوطرفه، كليدهاي قطع و وصل غيراتوماتيك يك طرفه
68 انواع كليدهاي قفل (فلزي و آلومينيومي) مورد مصرف در ساختمان و خودرو
69 انواع كنتور آب، برق، گاز، كنتور دورسنج م اي
70   انواع گاوصندوق از فلزات معمولي
71 انواع گوني و چتايي پلي پروپيلن
72  انواع لاستيك روئي وسايل نقليه (سواري، باري، مسافري، كشاورزي، صنعتي، موتور سيكلت، دوچرخه و ...)
73  انواع لامپ، لامپ مهتابي، لامپ LED براي روشنايي و انواع لامپ خودرو
74  انواع لنت و بالشتك ترمز
75  انواع لوازم خانگي حجيم (يخچال، فريزر، يخچال فريزر، اجاق گاز، لباسشويي و ...)
76  انواع لوله و اتصالات از چدن نشكن از قطر 80 الي 2000 ميلي متر
77  انواع لوله و اتصالات پلاستيكي، انواع لولههاي PVC و لولههاي پروپيلن
78  انواع لوله هاي فولادي (به استثناي لوله هاي بدون درز استنلس استيل بالاي 12 (دوازده) اينچ و لوله هاي درز جوش استنلس استيل بالاي 6 (شش) اينچ )
79  انواع لوله هاي بتني
80  انواع لوله هاي پلي اتيلن (تك جداره، دو جداره و 3 لايه و تقويت شده با الياف شيشه) و اتصالات مربوطه براي مصارف آب، فاضلاب و گاز
81  انواع لوله هاي PVC مورد مصرف در جداره چاه
82  انواع لوله هاي كامپوزيت GRP تقويت شده با الياف شيشه و اتصالات مربوطه
83  انواع ليفتراك 7 تا تن
84  انواع ماشين حساب الكترونيكي (داراي وسايل چاپ و معمولي)
85  انواع ماشين فرز معمولي و ديجيتالي و CNC
86  انواع ماشين تراش معمولي و CNC
87  انواع ماشينهاي سنتر CNC
88  انواع مبلمان (چوبي، پلاستيكي و غيره) و اجزاء و قطعات مربوطه
89  انواع مخازن پلاستيكي و مخازن پلاستيكي حمل مكانيزه زباله
90  انواع مداد و مداد رنگي با مغزي داراي غلاف سخت، لوازم التحرير، مغزي مداد، مداد شمعي، مداد رسامي، گچ براي نوشتن يا رسامي و گچ خياطي.
91  انواع مراكز تلفن ثابت كم ظرفيت و پر ظرفيت، انواع كانكس مخابراتي
92  انواع مقره هاي سراميكي، شيشه اي، سليكوني (رزيني)
93  انواع مواد پاك كننده دندان (خمير و نخ دندان)
94   انواع موكت و كفپوش
95  انواع ميز، صندلي و مبلمان فلزي و پارتيشن
96  انواع ميلگرد فولادي
97  نواع هواپيماهاي مسافري سبك، فوق سبك و متوسط منطقه اي، هواپيماي يك موتوره، ملخ دار
98  نواع هواساز
99  انواع واگن مسافري، باربري و واگن هاي مترو
100  انواع ورق پلي كربنات
101   انواع ويلچر از نوع دستي و موتوردار
102  آسانسور حمل بار و مسافر و قطعات و تجهيزات مربوطه به استثناي سيستم محركه
103  آسم بار تنفسي
104  آمپلي فاير و ميكروفن كنفرانس
105  آنتن هاي تلويزيون، خودرو، مخابراتي و راديوئي
106  آيفون صوتي، تصويري
107  باندهاي ساده استريل گاز وازلينه باند گچي زير گچي باندكشي لوله لئو گاز ساده رول پنبه دندانپزشكي، باندهاي متشكل از فايبرگلاس و پلي استرف انواع لوازم زخم بندي، هندي پلاست
108  برانكارد ـ ترالي ، ميز غذاخوري بيمار، لاكر، كمد نگهداري دارو
109  انواع برجهاي خنك كننده
110  بيلر (بسته بندي و منگنه كن كاه و علوفه)
111  پارافين
112  پانلهاي خورشيدي و آبگرمكن خورشيدي
113  پكيج (آبگرمكن گازي دو منظوره)
114   پله برقي
115  پمپ كولر
116  پودر كفشوي
117  پيچ و پلاك ارتوپدي (به جز پروتزها) و ...
118  تجهيزات ايستگاههاي (CNG)
119  تجهيزات تأسيساتي (حرارتي ـ برودتي)
120  تخت و صندلي دياليز
121  تراكتورهاي سبك باغي، تراكتورهاي نيمه سنگين و تراكتور سنگين تا ظرفيت 140 قوه اسب بخار
122  تلفن هاي همگاني، كيوسك اطلاع رساني، سيستم مديريت صف
123  تريلر كشاورزي
124  جرثقيلهاي سقفي، پشت كاميوني، دروازه ها اي و ساير جرثقيل ها
125  جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند از مواد پلاستيكي
126  جعل ياب اسكناس (تستر)
127  در و پنجره آهني و آلومينيومي و درب و پنجره چوبي
128   درب های اتوماتیک شیشه ای
129  دستكش معاينه
130  دستگاه PH متر
131   دستگاه تلفن روميزي
132  دستگاه چاپ بريل يك رو ويژه نابينايان، ماشين خودكار داده پردازي ويژه نابينايان، دستگاه چاپ به طريق پرتاب مركب، دستگاه چاپگر سوزني و بانكي، ماشين داده پردازي شخصي PC به صورت كامل، ماشين خودپرداز بانكي
133  دستگاه سنجش فشار خون جيوهاي (پايه دار، روميزي، عقربه اي، ديواري بازويي دو شلنگه)
134  دستگاه شوك الكترونيكي (شوكر)
135  دستگاه فلزياب
136  دستگاه مانيتورينگ علائم حياتي
137  دستگاههاي تهويه موبايل جهت تهويه (سرد و گرم) هواپيما در حالت پارك
138  دستگاههاي تهويه، تهويه مطبوع و تجهيزات سردخانه، تهويه مخصوص سالن هاي كامپيوتر
139  دستگاههاي گرم كننده تابشي (گرما تاب
140  دكلهاي انتقال نيرو و دكلهاي مخابراتي
141  راديو پخش خودرو، انواع چراغ خودرو و موتور سيكلت، انواع باطري خودرو و ساير
142  ساكشن تيوب و ساكشن كانتر
143  ساكشن جراحي و آمبولانس
144  ساير لوازم خانگي برقي و گازسوز اتو، پنكه، پنكه سقفي، همزن، جاروبرقي، چرخ خياطي، بخاري گازي، مايكروويو، چرخ گوشت و ... ، انواع وسايل گازسوز صنعتي
145  ست تزريق سرم
146   ست دندان مصنوعي و تك دندان مصنوعي و ...
147 سرنگ 60، 50، 20، 10، 3، 2.5، 2 سی سی
148 سرنگ AD ( فقط 0.5 سی سی )
149  سوند نلاتون
150   سيستم اتوماسيون پاركينگ
151  سيستم ردياب و مكان ياب خودرو AVL
152  سيستم هاي سيگنالينگ براي راه آهن و مترو و سيستم ATP مترو و راه آهن
153  سيستم صدور ژتون
154  سيستم كارت خوان بليط هاي مترو ، اتوبوس
155  شيشه هاي ايمني
156   شيشه هاي ريختگي (ظرف شيشه اي) و شيشه تخت شده
157  فتوتراپي نوزاد
158  فرآورده هاي ضد يخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ
159  كارت هوشمند (سيم كارت و كارت تلفن و كارتهاي اعتباري و شناسايي آر اف آي دي)
160  كاغذ پشت چسب دار (ليبل)
161  كاغذ فتوكپي
162  كاغذ كاربن لس
163  كپسول هاي گاز به حجم 1 لغايت 17 كيلو
164  كمباين (دروگر و برداشت كننده غلات)
165  كولر (گازي و آبي)
166  كيسه ادرار از مواد پلاستيكي (39269020)
167  كيف امداد و كمكهاي اوليه
168  گيت تردد مورد مصرف در ايستگاه مترو و اتوبوس
169  گيتهاي ورود و كنترل تردد
170  گيرنده فرستنده از نوع PDH، گيرنده فرستنده از نوع SDH ، گيرنده فرستنده تلفن همراه BSS
171  گيرنده فرستنده راديو و تلويزيون
172  ماشين آلات و تجهيزات بندري (تخليه و بارگيري) شامل: جرثقيل هاي بندري ـ جرثقيل هاي زرافه اي و اسكلت فلزي
173  ماشين بستني ساز
174  ماشين هاي ابزار (تراش، فرز، براده برداري جرقه اي، سنگ محور و تخت، دريل و ...)
175  خازن كامپوزيت GRP تقويت شده با الياف شيشه و اتصالات مربوطه
176  مولد برق تا 600 كيلوولت آمپر
177  نخ و سوزن جراحي صفر تا پنج دهم
178  نفس يار
179  هلوگرام
180  ورق آلومينيومي (7606) و انواع ورق مسي
181  وسايل كمك درماني نظير قوزبند، كتف بند، شكم بند و ...
182 وسايل ورزشي ژيمناستيك
183 يونيت دندانپزشكي و انواع صندلي دندانپزشكي

معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري