بایگانی برچسب: s

تصویب نامه پرداخت مابه التفاوت ارزی کالاهای ترخیص نشده

اصلاح تصویب نامه شماره 63793/ت55633ھ ـ مورخ 1397/5/16
1397/5/29 ھـ55633ت/70220شماره
اصلاح تصویب نامه شماره 63793/ت55633ھـ مورخ 16/5/1397
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شھرسازی
وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نفت ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت کشور
وزارت دادگستری ـ وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت جھاد کشاورزی
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان میراث فرھنگی، صنایع دستی و گردشگری
بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران ـ سازمان صدا و سیمای جمھوری اسلامی ایران
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
ھیأت وزیران در جلسه 24/5/1397 به استناد اصل یکصد و سی و ھشتم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، تبصره (3 (ماده (7 (قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب1392ـ و مصوبه جلسه 13/5/1397 شورای عالی ھماھنگی اقتصادی و به منظور ساماندھی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:

 

تصویب نامه شماره 63793/ت55633ھـ مورخ 16/5/1397 به شرح زیر اصلاح می شود:

1ـ بند 5 به شرح زیر اصلاح می شود:

5 ـ در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ 16/5/1397 از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاھای موضوع بند 1 تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعھدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و ھشت ھزار 28.000 ریال به ازای ھر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزھا) نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به عنوان گمرک جمھوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعھد ارزی برای این گروه
واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و ھمچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص می باشد. ادامه‌ی خواندن

ممنوعیت صادرات کالاهای وارداتی گروه یک و کالاهای وارده از محل ارز نیمایی

شماره : شماره: 318/1282970 تاریخ : 1397.10.09

به پیوست تصویر نامه شماره 259528‏/60 مورخ 8‏/10‏/97 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد:صادرات عین کالاهای وارداتی از محل ارز رسمی گروه یک کالایی و ارز نیمایی از کلیه مرزهای گمرکی کشور و ازمناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خارج از کشور ممنوع است.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

دفتر صادرات گمرک ایران

دستورالعمل ممنوعیت صدور بعضی از کالاها در شرایط اضطراری و در محدوده زمانی معین ادامه‌ی خواندن

لزوم اخذ مجوز عدم ساخت داخل برای واردات لوله بدون درز

شماره : 60/58946
تاریخ : 1397/03/02

سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان
با سالم
به پیوست تصویر نامه شماره 53466/60 مورخ 25/02/1397 دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت متبوع درخصوص واردات لوله ارسال و به آگاهی میرساند:
ثبت سفارش و واردات لوله ها و پروفیل های تو خالی بدون درز از آهن یا از فولاد غیر از چدن ذیل ردیف تعرفه شماره ( 7304 ) منوط به اخذ مجوز " عدم ساخت داخل " از دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی می باشد.

مراتب جهت اطالع و اقدام الزم با رعایت کامل مقررات مربوطه ارسال میگردد /1759857

بخشنامه 136 – کالاهای تجاری مسافری و ورود کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه

136/73/323 94/81313 دانلود کامل بخشنامه
94/05/04

کلیه گمرکات مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی
به منظور یکسان سازی و ایجاد یکپارچگی در اجرای مقررات مربوط به کالاهای تجاری ، مسافری و ورود کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موضوع مواد 15 و 16 قانون چگونگی ادامه مناطق آزاد تجاری-صنعتی و 11 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و بند ب ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه، همچنین مفاد مصوبه شماره ک48003ت/31639 مورخ 91/2/20 وزیران محترم عضور شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ( تصویر پیوست ) شیوه نامه ذیل تهیه و جهت اجرا ابلاغ می گردد

مصوب هیات وزیران در خصوص مقابله با قیمت شکنی ( دامپینگ)

هیأت ‌وزیران در جلسه 24/2/1396 به پیشنهاد شماره 147372/60 مورخ 31/6/1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ماده1ـ در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قیمت‌شکنی (دامپینگ): صادرات کالا به بازار ایران به قیمتی کمتر از ارزش عادی آن.
ب ـ ارزش عادی: قیمت قابل مقایسه در جریان معمول تجارت (وفق ماده (4) این تصویب­نامه) برای کالای مشابه که جهت مصرف در کشور صادرکننده در نظر گرفته شده است.
پ ـ اقتصاد غیربازار: اقتصاد هر کشور با سابقه برنامه‌ریزی متمرکز که در آن قیمت‌ها و هزینه‌ها تحت کنترل دولت بوده و اصول بازار در زمینه ساختارهای هزینه‌ای­ یا قیمتی درآن اعمال نمی‌شود، به‌نحوی‌که قیمت فروش در چنین کشوری منعکس‌کننده ارزش منصفانه آن کالا محسوب نشود.
ت ـ اقدامات ضد قیمت‌شکنی: اقدامات موضوع مواد (7) تا (9) این تصویب‌نامه که به‌منظور مقابله با اثرات منفی واردات کالاهایی که به کمتر از ارزش عادی آن‌ها قیمت‌گذاری شده‌اند، اعمال می‌گردد.
ث ـ حاشیه قیمت‌شکنی: مابه‌التفاوت میان قیمت صادراتی و ارزش عادی کالای موضوع تحقیق (وفق ماده (4) این تصویب­نامه).
ج ـ یارانه: کمک مالی دولت یا هر نهاد عمومی کشور صادرکننده و یا هر نوع حمایت درآمدی و یا قیمتی که از آن طریق مزیتی فراتر از آنچه در شرایط بازار قابل‌ دسترس است، اعطا شده باشد. یارانه‌ها در صورتی مشمول قواعد مذکور در مواد (7) تا (9) این تصویب­نامه می‌شوند که فقط به یک بنگاه اقتصادی، یا صنعت یا گروهی از بنگاه‌های اقتصادی یا صنایع موجود در قلمرو کشور صادرکننده اعطا شده باشند.
چ ـ اقدامات جبرانی (ضدیارانه‌ای): اقدامات موضوع مواد (7) تا (9) این تصویب‌نامه که به ‌منظور مقابله با اثرات منفی یارانه‌های اعطا شده به کالاهایی که به مقصد بازار ایران صادر شده‌اند، اعمال می‌گردد.
ح ـ کالای مشابه: کالای همسان یا کالایی که مشخصات آن از تمام جهات با کالای تحت بررسی یکسان باشد. در صورت عدم وجود کالای همسان، کالایی به‌عنوان کالای مشابه در نظر گرفته خواهد شد که مشخصات آن تا اندازه ممکن به مشخصات کالای تحت بررسی نزدیک باشد.
خ ـ تولیدکنندگان داخلی: کلیه تولیدکنندگان کالاهای مشابه یا گروهی از آن‌ها که مطابق شرایط مندرج در تبصره بند (ب) ماده (5) این تصویب‌نامه، مجموع تولید کالاهایشان سهم عمده‌ای از کل تولید داخلی آن کالا را تشکیل دهد. این تعریف، مشمول تولیدکنندگانی که با صادرکنندگان خارجی یا واردکنندگان مرتبط بوده یا خود واردکننده کالای مشابه باشند، نمی‌گردد.
د ـ لطمه: در تحقیقات ضد قیمت‌شکنی و ضدیارانه‌ای، وارد شدن زیان قابل‌ملاحظه به تولیدکنندگان داخلی است که چگونگی تشخیص بروز آن مطابق ماده (6) این تصویب‌نامه، خواهد بود.
ذ ـ لطمه جدی: در تحقیقات مربوط به اقدامات حفاظتی، وارد آمدن زیان عمده به وضعیت تولیدکنندگان داخلی است.
ر ـ خطر لطمه جدی: لطمه جدی قریب‌الوقوعی است که تشخیص آن مطابق تبصره بند (الف) ماده (12) این تصویب­نامه خواهد بود.
ز ـ طرف‌های ذی­نفع: شامل سه گروه زیر می‌باشد:
تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه و یا تشکل مربوط یا دولت به نیابت از آنان.
2ـ دولت خارجی، تولیدکنندگان یا صادرکنندگان خارجی کالای مورد تحقیق یا واردکنندگان آن کالا یا تشکل ذی‌ربط آنان.
3ـ مصرف‌کنندگان عمده و کاربران صنعتی و کشاورزی کالای موضوع تحقیق.
ژ ـ کمیته ماده (1): کمیته موضوع ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات.
س ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ش ـ کارگروه تحقیق: کارگروه موضوع ماده (2) این تصویب­نامه.
ماده2ـ کارگروه تحقیق مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهادکشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حسب مورد (با حق رأی) وظایف مندرج در ماده (3) این تصویب­نامه را عهده‌دار خواهد بود.
تبصره1ـ مسئولیت دبیرخانه کارگروه مذکور و ریاست آن با وزارت خواهد بود.
تبصره2ـ انجام کارشناسی مربوط به احراز وقوع قیمت‌شکنی به عهده دبیرخانه کارگروه بوده و انجام کارشناسی مربوط به وقوع لطمه با همکاری وزارتخانه تولیدی مربوط انجام می‌گردد که گزارش آن را به ‌صورت کتبی به دبیرخانه کارگروه ارایه می‌کند.
تبصره3ـ کارگروه تحقیق برحسب مورد و در صورت لزوم می‌تواند از نمایندگان سازمان‌ها، تشکل‌ها و افراد خبره یا نماینده تولیدکنندگان کالای موضوع بحث جهت شرکت در جلسات (بدون حق رأی) دعوت نماید.
تبصره4ـ تصمیمات کارگروه تحقیق در رابطه با عدم آغاز تحقیقات، اقدامات موقتی، اخذ تعهدات قیمتی و اعمال قطعی حمایت‌های اقتضایی، تنها پس از تصویب موردی توسط وزرای عضو کمیته ماده (1) خواهد شد.
ماده3ـ وظایف کارگروه تحقیق، انجام کامل فرآیند تحقیقات به شرح زیر است:
الف ـ دریافت و ثبت درخواست تحقیق مطرح‌شده از طرف تولیدکنندگان داخلی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و یا هر یک از اعضای کارگروه.
ب ـ بررسی مدارک و مستندات متقاضیان و اخذ تصمیم درخصوص شروع یا عدم شروع تحقیق.
پ ـ درخواست نظر کارشناسی از وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط و اخذ گزارش‌های لازم در این مورد.
ت ـ تشخیص مقدماتی به‌منظور اتخاذ اقدام‌های موقت در مقابله با قیمت‌شکنی یا یارانه.
ث ـ انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، نمونه‌گیری، شنیدن نظرات و نظایر آن.
ج ـ اخذ تعهدات قیمتی موضوع ماده (7) این تصویب‌نامه و دریافت گزارش دوره‌ای
در ایفای این تعهدات.
چ ـ ارایه پیشنهاد به وزرای عضو کمیته ماده (1) در رابطه با اقدامات موقتی و اقدامات قطعی ضدقیمت‌شکنی، جبرانی، حفاظتی و تعیین مهلت‌های زمانی بازنگری و تمدید آن‌ها.
ح ـ صدور اطلاعیه عمومی براساس ضوابط ماده (11) این تصویب‌نامه.
خ ـ تدوین دستورالعمل تعیین شاخص‌ها و استانداردهای لازم برای انجام فرآیند تحقیقات.
ماده4ـ کارگروه تحقیق موظف است در بررسی وقوع قیمت‌شکنی ضوابط زیر را رعایت نماید:
الف ـ حاشیه قیمت‌شکنی از طریق مقایسه میانگین وزنی ارزش عادی با میانگین وزنی قیمت کلیه مبادلات صادراتی قابل‌مقایسه و یا از طریق مقایسه قیمت تک‌تک معاملات مبین ارزش عادی با هر یک از فروش‌های صادراتی احراز می‌شود.
تبصره ـ در مواردی که کالا از طریق یک کشور واسطه به کشور وارد می‌شود، قیمت‌ کالای مزبور در کشور واسطه ملاک مقایسه قرار خواهد گرفت مگر در شرایطی که کالا از کشور واسطه صرفاً به کشور ترانزیت شده باشد یا در کشور واسطه هیچ فعالیت تولیدی در رابطه با کالای مزبور صورت نگرفته باشد و یا قیمت قابل‌مقایسه در کشور واسطه وجود نداشته باشد.
ب ـ در صورت عدم دسترسی به قیمت داخلی در کشور صادرکننده، قیمت کالای مشابه صادرشده از آن کشور به کشورهای ثالث به‌عنوان «ارزش عادی» در نظر گرفته می‌شود، مشروط بر این که قیمت مزبور را بتوان از لحاظ آماری به‌عنوان قیمت نوعی آن کالای صادراتی در کشورهای ثالث در نظر گرفت. در شرایط فوق می‌توان از روش جایگزین تعیین «ارزش عادی محاسباتی» استفاده نمود که از مجموع هزینه تولید کالای موضوع تحقیق در کشور مبدأ، با درنظرگرفتن مبلغی برای سود و هزینه‌های متعارف مربوط به امور اداری، فروش و سایر هزینه‌ها به دست می‌آید.
پ ـ در مواردی که قیمت صادراتی در دسترس نیست و یا کارگروه تحقیق چنین تشخیص دهد که قیمت صادراتی به دلیل وجود یک نوع شراکت، وابستگی و یا مناسبات موجود میان صادر‌کننده و واردکننده یا اشخاص ثالث قابل‌اتکا نیست، قیمتی که کالاهای وارداتی برای بار اول در کشور به خریدار مستقل فروخته می‌شوند، به‌عنوان قیمت صادراتی در نظر گرفته خواهد شد. اگر کالاهای مزبور به خریداری مستقل فروخته نشده باشند و یا شرایط یا ماهیت آن‌ها قبل از فروش تغییر یابد، به تشخیص کارگروه تحقیق مبلغ متعارفی به‌عنوان قیمت صادراتی در نظر گرفته خواهد شد.
ت ـ در اقتصاد‌های غیربازار چنانچه قیمت‌های داخلی در کشور صادرکننده، غیرواقعی تشخیص داده شوند، می‌توان ارزش عادی کالای موردنظر را براساس هزینه‌ها و قیمت آن کالا در کشور ثالث با اقتصاد بازار تعیین نمود.
ث ـ در فرآیند تشخیص قیمت شکنی به منظور «مقایسه‌ منصفانه» میان قیمت صادراتی و ارزش عادی کالا، باید هر دو قیمت مورد مقایسه مربوط به مرحله مشابهی از فرآیند تجارت (به طور معمول در مرحله تحویل در کارخانه) بوده و حتی‌الامکان تاریخ‌های فروش، مربوط به یک‌زمان و یا زمان‌های نزدیک به هم باشند. با توجه به شرایط هر مورد، در صورت وجود تفاوت‌هایی که مقایسه منصفانه قیمت‌ها را غیرممکن می‌سازند، تعدیلاتی منظور خواهد شد. تفاوت‌های مؤثر بر مقایسه قیمت‌ها عبارتند از تفاوت در قیود و شرایط فروش، مالیات، سطوح تجارت، مقدار، مشخصات فیزیکی و هرگونه تفاوت دیگری که مشخصاً بر قابلیت مقایسه قیمت‌ها تأثیر می‌گذارند. اگر قیمت صادراتی و ارزش عادی قابل‌مقایسه نباشند، کارگروه تحقیق ارزش عادی را در سطحی از تجارت که معادل سطح تجارت مربوط به