بایگانی برچسب: s

تفویض اختیار به گمرکات اجرایی در خصوص تمدید ضمانتنامه های بانکی

27/96/31123
96/02/02

ناظرین / مدیران کل / ریاست محترم گمرک

با سلام و احترام

در مواردی که صاحبان کالا در اجرای ماده 45 قانون امور گمرکی مبلغ مابه التفاوت استنباطی گمرک را به صورت ضمانت نامه بانکی به آن گمرک تودیع و با رعایت مفاد ماده 144 قانون امور گمرکی ارجاع پرونده به منظوررسیدگی در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر را تقاضا می نمایند، اختیار تمدید ضمانت نامه های ماخوذه ( صرفا به میزان تفاوت و جریمه احتمالی) تا زمان اعلام نتیجه رسیدگی در کمیسیون های فوق الذکر، به مدیریت محترم آن گمرک تفویض می گردد. ادامه‌ی خواندن

قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

28/7/1394 53821/465شماره
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با
عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود٬ با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 21/7/1394 و تأیيد شورای
محترم نگهبان٬ به پيوست ابلاغ میگردد.
رئيس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی شماره 4/8/1394 100395
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
نهاد ریاست جمهوری (ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران٬ به پيوست «قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»
که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بيست و یکم مهرماه یکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/7/1394
به تأیيد شورای نگهبان رسيده و طی نامه شماره 53821/465 مورخ 28/7/1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده٬ جهت اجراء ابلاغ
میگردد.
رئيس جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده1ـ بند (ش) ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 به شرح زیر اصلاح میشود:
ش ـ قاچاقچی حرفه ای: شخصی است که بيش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بيش از ده ميليون
(10.000.000) ریال باشد .

ماده2ـ بند (خ) ماده (2) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
خ ـ عدم رعایت ضوابط تعيين شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود٬ خروج٬ خرید٬ فروش یا حواله ارز

ماده3ـ عبارت زیر به انتهای بند (ت) ماده (18) قانون الحاق میشود:
جریمه نقدی خرید٬ فروش یا حواله ارز٬ دو برابر بهای ریالی آن

ماده4ـ تبصره (1) ماده (18) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (4) به آن الحاق میشود:
تبصره1ـ عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم میشود.
تبصره4ـ خرید٬ فروش٬ حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار میگيرند به صورت تجاری مانند فرآوردههای نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعيينی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم میشود.
دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون دستورالعمل موردنياز را تصویب نماید.

ماده 5 ـ متن زیر به عنوان ماده (18 مکرر) به قانون الحاق میشود:
ماده 18 مکررـ نگهداری٬ عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده (18) این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافیها تخلفمحسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتيب زیر جریمه میشود:
الف ـ مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
ب ـ مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
ج ـ مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطيل محل کسب به مدت شش ماه

ماده6 ـ عبارت زیر به انتهای تبصره (1) ماده (20) قانون الحاق میشود:
در هر مرحله از رسيدگی چنانچه متهم وثيقهای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع نماید از وسيله نقليه رفع توقيف میشود.

ماده7ـ تبصره (1) ماده (22) قانون به شرح زیر اصلاح و به انتهای تبصرههای (4) و (5) متون زیر الحاق میشود:
تبصره1ـ در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در
این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم میشود.
تبصره4ـ ... ساخت تجهيزات دریافت از ماهواره نيز مشمول مجازاتها و احکام مقرر برای این ماده میباشد.
تبصره5 ـ ... در هر مرحله از رسيدگی چنانچه متهم وثيقهای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقيف میشود.

ماده8 ـ در بند (الف) ماده (27) قانون عبارت «فرآوردههای زیستی (بيولوژیک)» بعد از عبارت «فرآوردههای دارویی» اضافه و تبصره (1) آن به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره1ـ ساخت٬ حمل٬ نگهداری٬ عرضه یا فروش محصولات فوق نيز مشمول مجازاتها و احکام مقرر در این ماده میباشد.

ماده9ـ تبصره ماده (44) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ـ در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقيقات محرز شود رسيدگی به جرم ارتکابی در صلاحيت مرجع قضائی است٬ شعبه مرجوٌعاليه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحيت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیيد مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلامنظر آن مقام ظرف مدت یک هفته٬ قطعی است و پرونده مستقيماً به مرجع قضائی ذیصلاح ارسال میشود. همچنين در مواردی که پرونده به تشخيص مرجع قضائی در صلاحيت تعزیرات حکومتی است٬ پرونده مستقيماً به مرجع مذکور ارسال میگردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسيدگی میباشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 مستثنی است.

ماده10ـ متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (50) قانون الحاق میشود:
تبصره4ـ در کليه آراء بدوی قطعی یا آرائی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شدهاند هرگاه دليلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد٬ رئيس سازمان تعزیرات حکومتی میتواند تقاضای تجدیدنظر کند.

ماده11ـ ماده (64) قانون حذف میشود.

ماده12ـ ماده (68) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:

ماده 68 ـ مجازات شروع به قاچاق٬ علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

ماده13ـ ماده (76) قانون حذف میشود.

قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بيست و یکم مهرماه یکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شورای
اسلامی تصویب شد و در تاریخ 22/7/1394 به تأیيد شورای نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

تعدیل جریمه‌ها و سایر حد نصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی

شماره34932/ت51932هـ 21/3/1394
تصویب‌نامه درخصوص تعدیل جریمه‌ها و سایر حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی
وزارت اموراقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره 28726 مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۵۶) قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390 ـ تصویب کرد:

جریمه‌ها و سایر حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی به شرح جدول زیر تعدیل می‌شود و از تاریخ ابلاغ ، لازم‌الاجرا است.

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

ردیف

ماده قانونی

میزان جریمه نقدی (به ریال)

۱

تبصره (2) ماده (103) قانون امور گمرکی

۶۰۰.۰۰۰ تا ۶.۰۰۰.۰۰۰

۲

ماده (109) قانون امور گمرکی

۴۰۰.۰۰۰ تا ۲.۰۰۰.۰۰۰

۳

ماده (110) قانون امور گمرکی

۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲.۰۰۰.۰۰۰

۴

تبصره (1) ماده (135) قانون امور گمرکی

کمتر از ۲.۰۰۰.۰۰۰

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

قوانین و مقررات تخلفات گمرکی

یکی از بخشهای مهمی که تاجرات و فعالان عرصه تجارت خارجی ایران می بایستی آشنایی کامل با آن داشته باشند، مبحث تخلفات گمرکی است .

قانون امور گمرکی ایران در مواد 101 تا 112 به این موضوع پرداخته است :

مواردی که داخل کروشه [] گذاشته شده است جزء متن قانون نبوده و توضیحات و اظهار نظر کارشناسی رضا بنایی می باشد. 

فصل اول ـ تخلفات گمركي

ماده ۱۰۲ ـ ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبني بر ضبط، توقيف كالا و كشف تخلف يا قاچاق [95] به شخصي كه به وكالت از طرف صاحب كالا اظهارنامه به گمرك تسليم نموده و تنظيم صورتمجلس بر اثر رسيدگي به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب كالا محسوب مي گردد.

95- «قاچاق» به دو صورت متصور است، یکی مواردی که کالا در اماکن یا انبارهای گمرکی است و اظهارنامه برای ترخیص آن تسلیم شده، ولی طبق بعضی شقوق مختلف ماده 113 یا سایر موارد مدکور در این قانون قاچاق تلقی می شود. در این صورت مدلول ماده 102 از لحاظ ابلاغ صورت مجلس قاچاق به وکیل تسری پیدا می کند، ولی قاچاق در بیرون از انبارهای گمرکی مشمول بند (الف)، (ب)، (ج) و حتی (ذ) ارتباطی با اظهارنامه یا مقوله وکالت ندارد تا مشمول این ماده شود.

ماده ۱۰۳ ـ وسايل نقليه آبي اعم از خالي يا حامل كالا كه وارد آبهاي كشور مي شود بايد در اسكله هاي مجاز پهلو بگيرد يا در لنگرگاههاي مجاز لنگر بياندازد و قبل از انجام تشريفات مربوطه نبايد كالايي را تخليه يا بارگيري نمايد يا از اسكله ها يا لنگرگاهها خارج شود. هواپيمايي كه وارد كشور مي شود اعم از خالي يا حامل كالا بايد در فرودگاه مجاز فرود آيد و تشريفات گمركي‌ مقرر درباره آن انجام شود. براي هواپيماهاي خروجي و كالاي آنها تشريفات گمركي بايد قبل از پرواز انجام گيرد. وسايل نقليه زميني اعم از خالي يا حامل كالا بايد از راههاي مجاز گمركي وارد كشور شود و يكسره به اولين گمرك مرزي وارد و تشريفات گمركي آن انجام گردد و همچنين از راههاي مجاز گمركي خارج شود.

تبصره ۱ ـ اسكله ها، لنگرگاهها، فرودگاهها و راههاي مجاز گمركي براي ورود و خروج وسايل نقليه و كالا و مسافر و هواپيماهاي مشمول تشريفات گمركي به پيشنهاد كارگروهي به مسؤوليت وزارت كشور و با شركت نمايندگان تام الاختيار گمرك ايران، وزارتخانه هاي امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، نيروي انتظامي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تعيين مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره ۲ ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسايل نقليه و خارج شدن آنها بدون انجام تشريفات مربوطه از مسير غيرمجاز جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور) كه بايد ثابت شود، در مورد وسايل نقليه خالي مشمول پرداخت جريمه به مبلغ سيصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ريال تا سه ميليون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال به تشخيص رئيس گمرك مربوطه مي شود. همچنين در مورد وسايل نقليه حامل كالا طبق مقررات ماده (۱۱۳) رفتار مي گردد.

ماده ۱۰۴ ـ هرگاه به همراه كالايي كه با رعايت ماده (۱۰۳) وارد گرديده است بسته يا بسته هايي مشاهده شود كه در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه وسيله نقليه، ذكري از آن نشده باشد و يا بسته يا بسته هايي در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه ذكر شود كه به مرجع تحويل گيرنده، تحويل نگرديده باشد و براي توضيح علت اختلاف نيز ظرف سه ماه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك از طرف شركت حمل ‌و نقل كالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زير رفتار مي گردد:
الف ـ در مورد اضافه تخليه به ضبط بسته يا بسته هاي اضافي اكتفاء مي شود.
ب ـ در مورد كسر تخليه به اخذ جريمه انتظامي مطابق ماده (۱۱۰) اين قانون اقدام مي گردد.

تبصره ۱ ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك، ثابت گردد كه نسبت به اختلاف، سوء نيتي نبوده است، گمرك اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالي را مي دهد.

تبصره ۲ ـ بسته هاي اضافي تحويلي به گمرك هاي مقصد عبور داخلي مشمول مقررات اين ماده است.

تبصره ۳ ـ ميـزان كسري و اضافي غـيرمتعارف كـالاهايي [97] كه بدون بسته بندي وارد مي گردد نيز از نظر نحوه اقدام و اخذ جريمه مشمول مقررات اين ماده مي شود.

97- لازم بود در همین جا اضافه یا کسری متعارف ذکر می شد، این امر را جز به اتکای قانون نمی توان به آئین نامه محول نمود.

تبصره ۴ ـ مسؤول پرداخت جريمه هاي فوق در مورد شركتهاي حمل ‌و نقلي كه در ايران نمايندگي دارند، نمايندگي هاي مزبور است و در مورد شركتهاي حمل ‌و نقلي كه نمايندگي رسمي در ايران ندارند گمرك مي تواند به منظور وصول جريمه هاي احتمالي از حامل كالا تضمين لازم را اخذ كند.

ماده ۱۰۵ ـ هرگاه كالايي كه ورود آن ممنوع است براي ورود قطعي با نام و مشخصات كامل و صحيح اظهار شود گمرك بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به طور مكتوب اخطار كند كه حداكثر [98] ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا با رعايت ضوابط اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ مي نمايد. صاحب كالا حق دارد از تاريخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسليم نمايد و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرك مربوطه اعلام كند. در غير اين صورت كالا به ضبط قطعي دولت درمي آيد.

98- یعنی به موجب صورت مجلسی که مفاد این ماده در آن درج شده و صاحب کالا تکلیف خود را خواهد شناخت.

تبصره ۱ ـ كالايي كـه وارد كردن آن جرم شنـاخته مي شود از شمول اين ماده مستثني است و طبق قوانين و مقررات مربوط به آن عمل مي شود.

تبصره ۲ ـ در مواردي كه صاحب كالا به تشخيص گمرك معترض باشد[99] و پرونده به واحدهاي ستادي و مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي احاله شود رسيدگي به آن خارج از نوبت انجام مي گيرد. تاريخ ابلاغ نظر نهايي گمرك مبدأ سه ماه مذكور است.

99- منظور این است که تشخیص گمرک دایر به ممنوعیت کالا به نظر صاحب کالا درست نبوده و باید برای اثبات درستی یا نادرستی نظر گمرک پرونده در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر مطرح شود.

تبصره ۳ ـ اگر صاحب كالا يا نماينده قانوني او به طور مكتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا قبل از سه ماه مذكور اعلام نمايد گمرك بلافاصله به ضبط كالا[100] اقدام مي كند.

100- آیا منظور از " ضبط " همان " ضبط قطعی " است؟ پاسخ این است که اگر " ضبط قطعی " مراد باشد باید تصریح شود، همان طور که در قسمت اخیر ماده 105 تصریح شده، بنابراین صاحب کالا در چنین شرایطی حق دارد به این که نپذیرد کالا را ترانزیت یا مرجوع نماید، بلکه مایل است آن را ترخیص کند، لذا بدان معناست که متقاضی طرح پرونده در دادگاه صالحه است و لذا ضبط قطعی تلقی نمی شود.

ماده ۱۰۶ ـ در مورد كالاي موضوع ماده (۱۰۵) كه به جاي كالاي مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع[101] از گمرك ترخيص شده و از تاريخ ترخيص آن بيش از چهار ماه نگذشته است به شرح زير رفتار مي شود:

101- با توجه به تعریف اسناد خلاف در بند (ح) ماده 113 و مغایرت این تعریف با «اسناد خلاف» یا «اسناد غیرواقعی» مندرج در بند (خ) ماده 113 لازم است ابهام یا ابهامات پیش آمده از این لحاظ در قانون مرتفع می گردید یا حداقل در آیین نامه منظور شود.

الف ـ درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا باشد كالا فوري توقيف [102] و پس از رد حقوق ورودي دريافتي طبق مقررات ماده(۱۰۵) اين قانون رفتار مي شود.

102- توقیف کالا تنها در صورت انطباق با ماده (7) این قانون یا ماده (36) امکان پذیر است، لذا منظور عبارت در بند (الف) ماده (106) بازگرداندن کالا به انبار گمرکی است، نه توقیف، زیرا عمل «توقیف» جز با رفع ایراداتی که موجب توقیف شده متوقف نمی شود، در حالی که چنین کالایی را توصیه به مرجوع کردن از گمرک می نماید.

ب ـ درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا نباشد و معلوم گردد كه در زمان ترخيص، حقوق ورودي بيشتري به آن تعلق مي گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودي مقدار به دست نيامده دريافت مي شود.

ماده ۱۰۷ ـ هرگاه ضمن رسيدگي به اظهارنامه يا بازرسي كالاي صادراتي معلوم شود وجوهي كمتر از ميزان مقرر، اظهار يا تـوديع گرديده است عـلاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخيص رئيس گمرك جريمه اي از پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت مذكور دريافت مي شود.

تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتي بيش از ده درصد (۱۰%) كمتر يا بيشتر ارزش كالا غيرواقعي اظهار گردد تا تسهيلات و مزاياي غيرقانوني براي صاحب كالا ايجاد نمايد جريمه اي بين ده درصد (۱۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت ارزش، اخذ مي شود.

ماده ۱۰۸ ـ غير از مصاديقي كه در اين قانون به عنوان قاچاق ذكر شده است كشف هر نوع مغايرت بعد از اظهار و قبل از ترخيص كالاي ورودي از گمرك كه موجب زيان مالي دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخيص رئيس گمرك جريمه اي از ده درصد (۱۰%) تا صددرصد (۱۰۰%) مابه التفاوت، دريافت مي شود.

تبصره ۱ ـ درصورتي كه كشف مغايرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودي به ميزاني بيش از پنجاه درصد (۵۰%) حقوق ورودي كالاي اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت ، حداقل جريمه مأخوذه نبايد كمتر از پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت باشد.

تبصره ۲ ـ در مواردي كه مقصد نهايي بارنامه بعد از گمرك، مرز ورودي باشد و اظهارنامه عبوري براساس مندرجات اسناد، تنظيم و تسليم گمرك شده باشد درصورتي كه در اثر ارزيابي مغايرتي در نوع و ميزان كالا كشف شود و اسناد مورد قبول گمرك طي سه ماه ارائه نگردد، كالاي مغاير و مازاد توسط دولت ضبط مي گردد.

تبصره ۳ ـ جرائم مربوط به اظهار مغاير به استثناء تبصره(۲) اين ماده در مورد كالاي عبور خارجي و مرجوعي و عبور داخلي توسط شركت حمل ‌و نقل به صورت تضمين اخذ مي شود تا در صورت عدم خروج كالا يا عدم تحويل كالا به گمرك مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجراي مقررات مربوطه به درآمد قطعي واريز گردد.

ماده ۱۰۹ ـ وسايل نقليه و كالاهايي كه به صورت عبوري، ورود موقت، ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي وارد كشور مي گردد و وسايل نقليه اي كه به استناد جواز عبور بين المللي وارد كشور مي شود چنانچه در مهلت مقرر براي خروج از كشور يا تحويل به گمرك به غير از موارد قوه قهريه (فورس ماژور) مراجعه ننمايد به تشخيص رئيس گمرك به ازاي هر روز تأخير مشمول جريمه اي از دويست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ريال تا يك ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال مي شود.

تبصره ـ مواردي كه وجه تعهد يا تضمين دريافت شده از صاحب وسيله نقليه يا كالا به درآمد واريز گرديده و يا جرم قاچاق به مراجع قضائي گزارش شده باشد، از حكم اين ماده مستثني است.
ماده ۱۱۰ ـ هرگاه در اظهارنامه هايي كه براي ترخيص كالا تسليم گمرك مي شود مشخصات كالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولي اين خلاف اظهار [103] متضمن زيان مالي دولت نشود و كشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخيص رئيس گمرك محل، جريمه اي كه حداقل آن پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ريال و حداكثر آن يك ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال است اخذ و با اجازه كتبي رئيس گمرك محل، اظهارنامه تسليمي اصلاح مي شود.[103 -1]

103- منظور «اظهار خلاف» است.

103-1- صرف نظر از ریال مالی، معلوم نیست اگر اختلاف در شرایط ورود باشد، باز هم طبق این ماده باید رفتار شود یا حکم دیگری دارد. از این لحاظ مفاد ماده 110 کفایت ندارد.

تبصره ـ در مواردي كه اظهار خلاف از مصاديق تخلفات و قاچاق موضوع اين قانون نباشد ولي كالا ممنوع الورود باشد گمرك در اين موارد وفق مقررات ماده (۱۰۵) اين قانون اقدام مي نمايد و علاوه بر آن، جريمه موضوع اين ماده نيز اخذ مي گردد. [103-2]

103-2- مفاد این تبصره ابهام دارد، زیرا اگر کالایی با اظهار خلاف معرفی شده، ولی ممنوع الورود باشد، در عین حال تخلف و قاچاق هم محسوب نشود علی القاعده همان موضوع ماده 105 است، بنابرین جریمه برای چه و چرا باید در ذیل ماده 110 به آن اشاره شود؟

ماده ۱۱۱ ـ مرتكبين تخلف از مقررات گمركي كه جريمه از آنها مطالبه مي شود هر گاه نسبت به اصل جريمه يا ميزان آن كه توسط رئيس گمرك محل تعيين مي گردد اعتراض داشته باشند مي توانند قبل از ترخيص يا پس از توديع يا تأمين آن در گمرك محل، اعتراض خود را با دلايل و مدارك به منظور ارجاع به مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي به گمرك مربوطه تسليم نمايند.

تبصره ـ در تمام مواردي كه توسط رؤساء گمرك، جريمه براي تخلفات گمركي تعيين مي‌ گردد جريمه بايد باتوجه به نوع و تكرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعيت متخلف، حجم و نوع و ارزش كالا، شرايط مكان و زمان، تعيين و به وضوح و به‌ طور كامل در صورتمجلس تخلف قيد و امضاء و يك نسخه از آن به گمرك ايران ارسال گردد و در مقابل وصول جريمه بلافاصله رسيد رسمي صادر و به پرداخت كننده تسليم شود.

ماده ۱۱۲ ـ اشتغال كاركنان گمرك به امر بازرگاني خارجي يا كارگزاري گمركي و هر نوع حرفه ديگر كه با تشريفات گمركي مرتبط باشد ممنوع است. متخلفين با حكم مراجع رسيدگي به تخلفات اداري، به اخراج از خدمت در گمرك محكوم مي شوند.

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ایران نیز در این خصوص چنین می گوید :

بخش هشتم ـ تخلفات  گمرکی و قاچاق

ماده۱۸۳ـ در خصوص کالاهای مستعملی که به استناد  قانون خاص باید برای آنها براساس کالای نو حقوق ورودی پرداخت شود، مابه‌التفاوت حقوق ورودی ناشی از تفاوت بین ارزش واقعی مستعمل با ارزش نو تعیین شده مشمول جریمه یا ابطال پروانه صادراتی نخواهد بود.

ماده۱۸۴ـ در اجرای تبصره ماده (۱۱۱) قانون، گمرک ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی از تعداد تخلفات قطعی شده، سابقه و وضعیت متخلف، حجم، نوع و ارزش آن اقدام نماید.

گمرکهای اجرایی باید جریمه را براساس اطلاعات موجود در این بانک تعیین و ثبت نمایند. در مواردی که مرتکب تخلف دارای سابقه قبلی در مورد یک موضوع خاص باشد،  روسای گمرک می‌توانند با تعیین جریمه مناسب و بالاتر از میزان جریمه قبلی، به نحوی که دارای اثر بازدارندگی باشد، اقدام نمایند.

 ماده۱۸۵ـ گمرک ایران ضمن همکاری با مراجع ذی ربط می‌تواند تمهیدات لازم را در زمینه اجرای صحیح و دقیق قانون مبارزه پولشویی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ در زمینه امور گمرکی فراهم نماید.

گمرک ایران می‌تواند به منظور پیشگیری، مقابله و مبارزه جدی با ورود و خروج و عبور (ترانزیت) مواد مخدر (اعم از سنتی و صنعتی)، مواد روانگردان و پیش سازه‌های مواد مذکور، از تجهیزات و شیوه‌های نوین  بازرسی از جمله سگ‌های موادیاب و دستگاههای آشکارساز استفاده نماید.

ماده۱۸۶ـ وسایل نقلیه یا کالایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی و وسایل نقلیه‌ای که به استناد جواز بین‌المللی واردکشورشده‌اند و علیرغم اعلام جرم قاچاق منتهی به صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی گردیده‌اند، تا زمان تسلیم کالا به گمرک مشمول جریمه موضوع ماده (۱۰۹) قانون خواهند بود.

ماده۱۸۷ـ منظور از عبارت «از نوع کالای اظهارشده»، موضوع بند (ج) ماده (۱۱۳)  قانون، کالایی است که از هر حیث با کالای اظهارشده مطابقت داشته باشد. منظور از اظهارنامه خلاف موضوع بند (خ) ماده (۱۱۳) قانون، اظهارنامه‌ای است که در آن از اسناد خلاف واقع استفاده شده باشد.

ماده۱۸۸ـ‌ دبیرخانه کمیسیون  موضوع ماده (۱۱۴) قانون در گمرک ایران می‌باشد.