ضوابط تامین و انتقال ارز شرکت های حمل و نقل بین المللی

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی در راستای سیاست جدید ارزی ضوابط تامین و انتقال ارز بابت هزینه های شرکت های حمل و نقل بین المللی را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای بندهای (2)، (5) و (12) تصویب نامه شماره 4353‏‏‏‏‏/ت55300 هـ مورخ 22‏‏‏‏‏/1‏‏‏‏‏/1397 هیئت وزیران مبنی بر تبیین سیاست‌های جدید ارزی، تأمین و انتقال ارز بابت هزینه‌های شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی به شرح زیر و به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی صرفاً از طریق سیستم بانکی و در صورت عدم امکان انجام حواله ارزی از طریق بانک، با استفاده از خدمات صرافی‌های مجاز و به عاملیت بانک امکان‌پذیر خواهد بود: ادامه خواندن ضوابط تامین و انتقال ارز شرکت های حمل و نقل بین المللی

راهنمای تسویه حواله بارگیری شرکت های حمل و نقل زمینی

برای ورود به سامانه ی پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک (1) به نشانی epl.irica.ir مراجعه کرده و با استفاده از (2) نام کاربری و (3) رمز ورود وارد سامانه شوید.

*شایان ذکر است که باید با نام کاربری و رمز عبور کارمندی که از شرکت حمل و نقل وکالت کارمندی دارد می توانید وارد سامانه شوید. ادامه خواندن راهنمای تسویه حواله بارگیری شرکت های حمل و نقل زمینی

موارد معافیت از پرداخت 10 درصد کرایه حمل ناوگان خارجی وزارت راه

محمولات و مسیرهای معاف از پرداخت عوارض تبصره 2 ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی ( مصوب 1373/4/12)

محمولات و مسیرهای زیر از تاریخ 1396/09/11 معاف از پرداخت عوارض میباشند، چنانچه تغییراتی در این خصوص صورت پذیرد از طریق همین سایت به اطلاع صاحبان کالا خواهد رسید (ضمناً معافیت زیر در مقاطعی در گذشته نیز معاف بوده اند).

1-  مواد شیمیایی بصورت فله (تا زمانی که امکان حمل توسط ناوگان ایران وجود ندارد).

2-  کالاهای ویژه مربوط به سازمان صنایع دفاع در مواردی که کالاها متعلق به سازمان مربوطه باشند. ادامه خواندن موارد معافیت از پرداخت 10 درصد کرایه حمل ناوگان خارجی وزارت راه

اطلاعات شرکت های حمل و نقل هوایی

شما می توانید با جستجو اطلاعات شناسه ملی ( کدینگ در سامانه گمرک) آدرس شماره تماس شرکت های حمل و نقل هوایی را دریافت کنید

اسم شرکتشماره شناسهشماره تماسآدرس تهرانآدرس شعبه
ایران ایر10100354259
امارات ایر10100173594
قطر ایر10100181506
تركيش ایر10100144330
قشم ایر10800049144
كويت ایر10100083609
چين ایر10100198034
الاتحاد10100196596
آذربايجان ایر10320741671
عمان ایر10320685512
ماهان10630109079
تایلند ایر10183000906
کرین10320529487
تابان ایر10862003812
آسمان ایر10100871720
ایرفلوت10100180980
آبان ایر10103792865
لوفت هانزا10100041690
پگاسوز10100640741
ازبکستان ایر10320529487
بریتیش ایر10100348944
ایرآسیا10102141245
اوکراین ایر10100187005

جلوگیری از ورود کامیون های فاقد مجوز از اداره کل سازمان حمل و نقل به بندر شهید رجایی

بخشنامه اداره کل راهدای و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

64/12879
تاریخ 27/06/1395

انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل داخلی کالای بندرعباس
انجمن صنفی رانندگان وسائط نقلیه سنگین بندرعباس
دفتر نمایندگی انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین الملی ایران - بندرعباس
موضوع : اطلاع رسانی لازم در خصوص ممانعت از ورود کامیونهای فاقد مجوز از این اداره کل جهت ورود به بندر شهید رجایی

با سلام

پیرو اطلاع رسانی قبلی در خصوص موضوع فوق الذکر با توجه به هماهنگی های به عمل آمده از تاریخ 95/7/15 از ورود کامیون های فاقد مجوز از این اداره کل به بندر شهید رجایی ممانعت می گردد.

لذا مقتضی است ضمن اعلام مراتب به شرکتهای حمل و نقل تحت پوشش و رانندگان محترم متن ذیل نیز از طریق نصب پارچه نویسی، بنر و نصب آن در محل های مناسب اطلاع رسانی گردد :

" بر اساس تصمیمات استانی از تاریخ 95/7/15 تنها کامیونهایی که دارای مجوز از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان می باشند، اجازه ورود به اماکن بندر شهید رجایی را خواهند داشت. لذا از ورود کلیه کامیونهای اعم از کامیون های حمل شهری، بین شهری و ترانزیتی که فاقد مجوز بوده به بندر شهید رجایی جلوگیری می گردد. "

علیرضا مجرد
مدیر کل

12879حل

پروتکل الحاقی به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللی کالا

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) الحاقی به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللی کالا از
12/5/1394 32570/415شماره
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 152961/48607 مورخ 20/9/1392 در اجرای اصل یکصد و بيست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات(پروتکل) الحاقی به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللی کالا از طریق جاده راجع به سند حمل الکترونيکی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود٬ با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 24/4/1394 و تأیيد شورای محترم نگهبان٬ به پيوست ابلاغ میگردد.

رئيس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
19/5/1394 63430شماره
وزارت راه و شهرسازی
در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پيوست «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) الحاقی به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بينالمللی کالا از طریق جاده راجع به سند حمل الکترونيکی» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم تيرماه یکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/5/1394 به تأیيد شورای نگهبان رسيده و طی نامه شماره 32570/415 مورخ 12/5/1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده٬ جهت اجرا ابلاغ میگردد.
با توجه به اصل یکصد و بيست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات امضاء سند٬ نزد امين اسناد و ترتيبات مندرج در ماده (8) موافقتنامه میباشد.
رئيس جمهور ـ حسن روحانی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) الحاقی به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللی کالا از طریق جاده راجع به سند حمل الکترونيکی

ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به تشریفات (پروتکل) الحاقی مورخ 1/12/1386 به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللی جاده ای کالا راجع به سند حمل الکترونيکی به شرح پيوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد کنوانسيون مذکور تودیع نماید. تعيين و تغيير دستگاه اجرائی طرف عضویت برعهده دولت است.

تبصره1ـ در اجرای ماده (12) تشریفات (پروتکل)٬ جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به رعایت ترتيبات موضوع ماده (11) آن درمورد ارجاع اختلاف به دیوان بين المللی دادگستری نمیداند. ارجاع اختلاف به مرجع اخير صرفاً درصورت رضایت کليه طرفهای اختلاف و با رعایت قوانين و
مقررات مربوط و اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن میباشد. مراتب فوق باید هنگام تودیع اسناد الحاق رسماً به امين اسناد اعلام شود.

تبصره2ـ کليه اصلاحيه های آتی موضوع ماده (13) تشریفات (پروتکل) باید طبق اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردد.

بسمالله الرحمن الرحيم
از طریق جاده راجع به سند حمل الکترونيکی تشریفات (پروتکل) الحاقی به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللی کالا طرفهای این تشریفات (پروتکل)؛
که طرف کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللی کالا از طریق جاده مورخ 19 مه 29/2/1335) 1956) در ژنو هستند؛ با تمایل به تکميل کنوانسيون به منظور تسهيل انتخاب صدور سند حمل به وسيله روشهای معمول برای ثبت و تبادل الکترونيکی اطلاعات؛ به شرح زیر موافقت نموده اند:


ماده1ـ تعاریف

از نظر این تشریفات (پروتکل) «کنوانسيون»٬ به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللی کالا از طریق جاده اطلاق میشود.
«پيام الکترونيکی»٬ به اطلاعات توليد٬ ارسال٬ دریافت یا نگهداری شده توسط وسایل الکترونيکی٬ دیداری یا رقومی (دیجيتال) یا وسایل مشابه اطلاق میشود به نحوی که اطلاعات مخابره شده برای ارجاع بعدی به گونهای مفيد٬ در دسترس باشد.

«سند حمل الکترونيکی» به سند حملی اطلاق میشود که به وسيله مخابره الکترونيکی توسط حمل کننده٬ فرستنده یا هر شخص دیگر ذینفع در اجرای قرارداد حمل که کنوانسيون در مورد آن اعمال میشود٬ صادر گردد و شامل مشخصاتی است که به طور منطقی با پيام الکترونيکی مرتبط و همزمان یا متعاقب صدور آن به طریق انضمام یا به گونه دیگری به آن وابسته بوده و بدین ترتيب جزئی از سند حمل الکترونيکی محسوب شود.

«امضاء الکترونيکی»٬ به اطلاعاتی به شکل الکترونيکی اطلاق میشود که منضم یا بهطـور منـطقی مرتبط با سـایر اطـلاعات الکترونيکی اسـت و در حـکم روش تصدیق میباشد.

ماده2ـ دامنه و اثر سند حمل الکترونيکی

1ـ با رعایت مفاد این تشریفات (پروتکل)٬ سند حمل موضوع کنوانسيون و نيز هرگونه تقاضا٬ دستور٬ درخواست٬ قيد تحدید تعهد یا پيامهای دیگر که با اجرای قرارداد حمل که کنوانسيون در مورد آن اعمال میشود٬ مرتبط باشد٬ میتواند از طریق پيام الکترونيکی انجام پذیرد.

2ـ سند حمل الکترونيکی که با مفاد این تشریفات (پروتکل) منطبق باشد٬ معادل سند حمل موضوع کنوانسيون میباشد و از این رو دارای همان ارزش اثباتی و اثراتی است که سند حمل متضمن آن است.

ماده3ـ تصدیق سند حمل الکترونيکی

1ـ طرفين قرارداد حمل٬ سند حمل الکترونيکی را به واسطه امضاء معتبر الکترونيکی که مبين ارتباط آن با سند حمل الکترونيکی است تصدیق مینمایند. فرض بر این است که امضاء به روش الکترونيکی معتبر است٬ مگر در صورت اثبات خلاف آن٬ به شرطی که امضاء الکترونيکی:

الف ـ صرفاً مربوط به امضاءکننده باشد؛
ب ـ تشخيص امضاءکننده را ميسر سازد؛
پ ـ با استفاده از وسایلی ایجاد شده باشد که صرفاً در اختيار امضاءکننده است؛ و
ت ـ به اطلاعات مرتبط با امضاء به نحوی وابسته باشد که هرگونه تغيير بعدی در آن اطلاعات قابل تشخيص باشد.
2ـ سند حمل الکترونيکی میتواند با هر روش تصدیق الکترونيکی دیگر که به موجب قانون کشور محل صدور سند حمل الکترونيکی مجاز شناخته
شده است نيز تصدیق گردد.

ماده4ـ شرایط تحقق سند حمل الکترونيکی 3ـ مشخصات مندرج در سند حمل الکترونيکی باید در دسترس هر شخصی که نسبت به آن ذیحق است٬ قرار داشته باشد.

1ـ سند حمل الکترونيکی باید حاوی همان مشخصاتی باشد که سند حمل موضوع کنوانسيون متضمن آن است.

2ـ رویه استفادهشده برای صدور سند حمل الکترونيکی باید دال بر تماميت مشخصات مندرج در آن٬ از بدو تنظيم آن به شکل نهائی باشد. تماميت وقتی مصداق دارد که مشخصات٬ صرفنظر از هرگونه اضافات یا تغييراتی که در جریان عادی مخابره٬ نگهداری و ابراز روی میدهد٬ کامل و بدون تغيير مانده باشد.

3ـ مشخصات مندرج در سند حمل الکترونيکی میتواند در مواردی که در کنوانسيون مجاز شناخته شده است٬ تصحيح یا تکميل گردد.

روش استفاده شده برای تکميل یا تصحيح سند حمل الکترونيکی باید امکان بازیابی چنين مواردی از تکميل یا تصحيح سند حمل الکترونيکی و حفظ مشخصات اوليه مندرج در آن را فراهم سازد.

ماده5 ـ به کارگيری سند حمل الکترونيکی

1ـ اشخاصی که در اجرای قرارداد حمل ذینفع هستند٬ باید در مورد روشها و به کارگيری آنها به منظور انطباق با الزامات این تشریفات (پروتکل) و کنوانسيون٬ به ویژه در موارد زیر توافق نمایند:

الف ـ روش صدور و تحویل سند حمل الکترونيکی به شخص ذیحق؛
ب ـ اطمينان نسبت به حفظ تماميت سند حمل الکترونيکی؛
پ ـ طریقی که شخصی که به موجب سند حمل الکترونيکی ذیحق شده است٬ بتواند برخورداری از این حق را نشان دهد؛
ت ـ طریق تأیيد تحویل محموله به گيرنده؛
ث ـ روشهای تکميل یا تصحيح سند حمل الکترونيکی؛ و
ج ـ روش جایگـزین نمودن احتـمالی سند حمل الکترونيکی با سند حملی که به روشهای دیگر صادر شده است.

ماده6 ـ مدارک مکمل سند حمل الکترونيکی 2ـ تشریفات موضوع بند (1) باید در سند حمل الکترونيکی مورد اشاره قرار گيرند و باید به آسانی قابل اثبات باشند.

1ـ حملکننده باید به درخواست فرستنده٬ رسيدی بابت کالا و تمامی اطلاعات لازم برای تشخيص محموله و دسترسی به سند حمل الکترونيکی موضوع این تشریفات (پروتکل) به وی تسليم نماید.
2ـ مدارک موضوع جزء (ز) بند (2) ماده (6) و ماده (11) کنوانسيون میتواند توسط فرستنده به شکل یک پيام الکترونيکی ـ اگر مدارکی بدین شکل وجود داشته باشد ـ در اختيار حملکننده گذاشته شود به شرط آنکه نسبت به روشهای برقرارکننده ارتباط بين این مدارک و سند حمل مقررات نهائی الکترونيکی موضوع این تشریفات (پروتکل) به گونهای که تماميت آن را تضمين کند٬ توافق نموده باشند.

ماده7ـ امضاء٬ تصویب٬ الحاق

1 ـ این تشریفات (پروتکل) جهت امضاء دولتهایی که امضاءکننده یا طرف کنوانسيون هستند و اعضای کميسيون اقتصادی اروپا یا دولتهایی که به موجب بند (8) وظایف کميسيون در سمت مشاور پذیرفته شدهاند٬ مفتوح خواهد بود.
2ـ این تشریفات (پروتکل) از تاریخ 27 تا 30 مه 7) 2008 تا 10 خرداد 1387) در ژنو برای امضاء و پس از این تاریخ در مقر سازمان ملل متحد در نيویورک تا 30 ژوئن 9/4/1388) 2009) مفتوح خواهد بود.
3ـ این تشریفات (پروتکل) منوط به تصویب دولتهای امضاءکننده است و برای الحاق دولتهایی که آن را امضاء نکردهاند و در بند (1) این ماده به آنها اشاره شد و عضو کنوانسيون هستند٬ مفتوح خواهد بود.
4ـ دولتهای مزبور که ممکن است در بعضی فعاليتهای کميسيون اقتصادی اروپا طبق بند(11) وظایف کميسيون مشارکت داشته باشند و به کنوانسيون ملحق شده باشند٬ میتوانند پس از لازمالاجراءشدن این تشریفات (پروتکل) با الحاق به آن٬ به عضویت آن درآیند.
5 ـ تصویب یا الحاق با تودیع سندی نزد دبيرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
6 ـ چنين تلقی میشود که سند تصویب یا الحاق تودیع شده پس از لازمالاجراء شدن اصلاحيه این تشریفات (پروتکل) که طبق مفاد ماده (13) آتی تصویب شده است٬ در مورد تشریفات (پروتکل) به گونه اصلاحشده به وسيله اصلاحيه اعمال خواهد شد.

ماده8 ـ لازم الاجراء شدن

1ـ این تشریفات (پروتکل) در نودمين روز پس از آن که پنج دولت موضوع بند (3) ماده (7) این تشریفات (پروتکل)٬ اسناد تصویب یا الحاق خود را تودیع کرده باشند٬ لازمالاجراء خواهد شد.
2ـ این تشریفات (پروتکل) در مورد هر دولتی که پس از آن که پنج دولت٬ اسناد تصویب یا الحاق خود را تودیع کرده باشند٬ آن را تصویب کند یا به آن ملحق شود٬ در نودمين روز پس از این که دولت مزبور سند تصویب یا الحاق خود را تودیع نماید٬ لازمالاجراء خواهد شد.

ماده9ـ فسخ عضویت

1ـ هر طرف میتواند عضویت خود در این تشریفات (پروتکل) را از طریق اطلاع به دبيرکل سازمان ملل متحد فسخ نماید.
2ـ فسخ عضویت٬ دوازده ماه پس از دریافت اطلاعيه فسخ عضویت توسط دبيرکل نافذ خواهد شد.
3ـ هر دولتی که به عضویت خود در کنوانسيون پایان دهد٬ در همان تاریخ از عضویت در این تشریفات (پروتکل) نيز خارج خواهد شد.

ماده 10ـ خاتمه

هرگاه بعد از لازمالاجراء شدن این تشریفات (پروتکل)٬ تعداد اعضاء در نتيجه فسخ عضویت به کمتر از پنج عضو تقليل یابد٬ این تشریفات (پروتکل)
اثر اجرائی خود را در تاریخی که آخرین فسخ عضویت نافذ میشود از دست خواهد داد. همينطور از تاریخی که اجرای کنوانسيون متوقف
میشود٬ اجرای این تشریفات (پروتکل) نيز متوقف خواهد شد.

ماده 11ـ اختلاف

هرگونه اختلاف بين دو یا چند طرف در مورد تفسير یا اجرای این تشریفات (پروتکل) که طرفها نتوانند از طریق مذاکره یا روشهای دیگری حل و
فصل نمایند٬ میتواند به تقاضای هریک از طرفهای مربوط٬ برای حل و فصل به دیوان بينالمللی دادگستری ارجاع داده شود.

ماده 12ـ قيود تحدید تعهد

1ـ هر دولتی میتواند٬ هنگام امضاء٬ تصویب یا الحاق به این تشریفات (پروتکل)٬ با اطلاعيهای خطاب به دبيرکل سازمان ملل متحد٬ اعلام نماید
که خود را ملزم به ماده (11) این تشریفات (پروتکل) نمیداند. سایر طرفها نسبت به هر طرفی که چنين قيد تحدید تعهدی را در نظر گرفته است٬
ملزم به ماده (11) نخواهند بود.
2ـ اعلاميه موضوع بند (1) این ماده میتواند در هر زمانی از طریق ارسال اطلاعيهای خطاب دبير کل سازمان ملل متحد٬ مورد انصراف قرار گيرد.
3ـ هيچ گونه قيد تحدید تعهد دیگری در مورد این تشریفات (پروتکل) مجاز نمیباشد.

ماده 13ـ اصلاحيه ها

1ـ این تشریفات (پروتکل) پس از لازمالاجراء شدن٬ میتواند به روشی که در این ماده آمده است٬ اصلاح گردد.
2ـ هرگونه پيشنهاد اصلاح نسبت به این تشریفات (پروتکل) از جانب یک طرف این تشریفات (پروتکل)٬ به گروه کاری حمل و نقل جادهای
کميسيون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا (یو٬ان٬ای.سی.ای) جهت بررسی و اتخاذ تصميم ارائه گردد.
3ـ طرفهای این تشریفات (پروتکل) نهایت سعی خود را به منظور دست یافتن به اتفاق آراء به کار خواهند برد. هرگاه علیرغم این کوششها٬ اتفاق آراء نسبت به اصلاحيه پيشنهادی حاصل نگردد٬ به عنوان آخرین راه چاره٬ تصویب آن مستلزم اکثریت دوسوم طرفهای حاضر و رأی دهنده میباشد. هر اصلاح پيشنهادی که از طریق اتفاق آراء یا اکثریت دوسوم طرفها تصویب شود٬ توسط دبيرخانه کميسيون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا به دبيرکل ارائه خواهد شد تا جهت پذیرش به اطلاع تمامی طرفهای این تشریفات (پروتکل) و نيز دولتهای امضاءکننده برسد.
4ـ ظرف نه ماه از تاریخ ارسال اصلاحيه پيشنهادی توسط دبيرکل٬ هرطرف میتواند به اطلاع دبيرکل برساند که نسبت به اصلاحيه پيشنهادی
اعتراض دارد.
5 ـ هرگاه در پایان مدت نه ماه پيشبينیشده در بند پيشين٬ اعتراضی از جانب هيچیک از طرفهای این تشریفات (پروتکل) به عمل نيامده باشد٬
اصلاحيه پيشنهادی پذیرفتهشده تلقی خواهد شد. چنانچه اعتراضی مطرح شود٬ اصلاحيه پيشنهادی بلااثر خواهد بود.
6 ـ هرگاه در فاصله اعلام یک پيشنهاد اصلاحی تا پایان مدت نه ماه پيش بينی شده در بند (4) این ماده کشوری٬ طرف متعاهد این تشریفات (پروتکل) شود٬ دبير گروه کاری حمل و نقل جاده ای کميسيون اقتصادی برای اروپا٬ در اسرع وقت ممکن دولت عضو جدید را از اصلاحيه پيشنهادی٬آگاه خواهد نمود . طرف اخير میتواند دبيرکل را قبل از پایان مدت نه ماه مزبور آگاه نماید که نسبت به اصلاحيه يشنهادی اعتراض دارد.

7ـ دبيرکل در اسرع وقت ممکن٬ تمامی طرفها را از اعتراضهایی که طبق بندهای (4) و (6) این ماده به عمل آمده است و نيز هر اصلاحيه ای که طبق بند (5) فوق پذیرفته شده است٬آگاه خواهد نمود.
8 ـ هر اصلاحيه ای که پذیرفته شده محسوب گردیده است٬ شش ماه پس از تاریخ اطلاعيه پذیرش مزبور توسط دبيرکل به طرفها٬ لازمالاجراء خواهد شد.

ماده14ـ تشکيل فراهمایی (کنفرانس) دیپلماتيک

1ـ پس از لازمالاجراء شدن این تشریفات (پروتکل)٬ هر طرف میتواند با ارسال اطلاعيهای به دبيرکل سازمان ملل متحد درخواست نماید که فراهمایی (کنفرانسی) به منظور تجدیدنظر در این تشریفات (پروتکل) تشکيل گردد. دبيرکل تمامی طرفها را از این درخواست آگاه خواهد نمود و فراهمایی تجدیدنظر٬ مشروط بر اینکه طی چهار ماه از تاریخ اطلاعيه دبيرکل٬ حداقل یک چهارم طرفهای این تشریفات (پروتکل) موافقت خود را با درخواست مذکور به وی اعلام نمایند٬ منعقد خواهد شد.
2ـ هرگاه فراهمایی طبق بند پيشين تشکيل شود٬ دبيرکل مراتب را به اطلاع تمامی طرفها خواهد رساند و از آنها دعوت خواهد نمود که ظرف مدت سه ماه پيشنهادهایی را که ممکن است مایل باشند فراهمایی آنها را بررسی کند٬ تسليم نمایند. دبيرکل دستور جلسه مقدماتی فراهمایی را همراه با متن پيشنهادهای مزبور حداقل سه ماه قبل از تاریخ تشکيل فراهمایی بين تمامی طرفها توزیع خواهد نمود.
3ـ دبير کل تمامی دولتهای موضوع بندهای (3) ٬(1) و (4) ماده (7) این تشریفات (پروتکل) را به هر فراهمایی که طبق این ماده تشکيل شود٬ دعوت خواهد کرد.

ماده15ـ اطلاعيه به دولتها

دبيرکل سازمان ملل متحد علاوه بر اطلاعيههای پيشبينیشده در مواد (13) و (٬(14 دولتهای موضوع بند (1) ماده (7) فوق و همچنين دولتهایی
را که طبق بندهای (3) و (4) ماده (7) طرف این تشریفات (پروتکل) شدهاند از موارد زیر آگاه خواهد نمود:
الف ـ تصویبها و الحاقها به موجب ماده (7)
ب ـ تاریخهای لازمالاجراء شدن این تشریفات (پروتکل) طبق ماده (8)
پ ـ فسخ عضویت به موجب ماده (9)
ت ـ خاتمه این تشریفات (پروتکل) طبق ماده (10)
ث ـ اعلاميه ها و اطلاعيه های دریافت شده طبق بندهای (1) و (2) ماده (12)

ماده 16ـ امين اسناد

نسخه اصلی این تشریفات (پروتکل) نزد دبيرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد و وی نسخ مصدقی از آن را برای تمامی دولتهای موضوع
بندهای (3) ٬(1) و (4) ماده (7) این تشریفات (پروتکل) ارسال خواهد نمود.
این تشریفات (پروتکل) در ژنو در تاریخ بيستم فوریه سال 1/12/1386) 2008) در یک نسخه واحد به زبانهای انگليسی و فرانسوی تدوین گردیده
است که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار هستند.
برای گواهی مراتب بالا٬ امضاءکنندگان زیر که بدینمنظور مجاز میباشند٬ این تشریفات (پروتکل) را امضاء کرده اند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن تشریفات (پروتکل) الحاقی شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم تيرماه یکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 7/5/1394 به تأیيد شورای نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

ضوابط پرداخت هزینه حمل کالای وارداتی در خرید بانکی

قسمت اول - مقررات حمل و نقل کالا :

پرداخت هزینه حمل کالای وارداتی بارعایت ضوابط ذیل بلامانع است:
الف - پرداخت کرایه حمل کالا، از طریق گشایش اعتبار اسنادی/ثبت سفارش برات وصولی اسنادی و حواله پس از طی مراحل ثبت سفارش بلامانع است.
تبصره: پرداخت کرایه حمل بصورت حواله در هر مورد تا سقف ده هزار دلار مجاز می باشد.
۱- گشایش اعتبار اسنادی تنخواه کرایه حمل و افزایش آن پس از انجام ثبت سفارش بلامانع می باشد. گشایش اعتبار اسنادی /ثبت سفارش برات وصولی اسنادی و حواله کرایه حمل و ارزش کالا در یک بانک ضرورتی ندارد.

۲- گشایش اعتبار اسنادی تنخواه کرایه حمل و ارائه اسناد شخص ثالث نیز بلامانع می باشد.
۳- پرداخت از محل اعتباراسنادی/ثبت سفارش برات وصولی اسنادی و نیز حواله کرایه حمل موکول به ارائه نسخه ای از بارنامه و سیاهه کرایه حمل می باشد.

ب - ارائه مجوز حمل از طرف سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی برای گشایش اعتبار اسنادی/ثبت سفارش برات وصولی اسنادی/حواله برای محمولات وارداتی :
۱- بیشتر از پانصد تن (دریایی )
۲- بیشتر از یکصد تن (جاده ای )
۳- بیشتر از پانصد کیلو (هوائی )
که توسط ناوگان خارجی ،حمل و وارد کشور می گردد، الزامی است. برای محمولات با تناژ کمتر از مقادیر فوق الذکر نیاز به اخذ مجوز سازمان مذکور نمیباشد.
تبصره ۱: حمل کالا از مبادی اولیه (حمل مستقیم ) به نقاط داخلی کشور به وسیله راه آهن ، در هر تناژی از دریافت مجوز حمل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای معاف می باشد، و مشمول پرداخت عوارض مقرر موضوع فصل سوم آئین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی نیز نمی گردد. ( پیوست شماره ۱)

تبصره ۲: درخصوص حمل کالاهای وارداتی که بصورت حمل مرکب (قطار / کامیون / کشتی ) وارد کشور می گردند. چنانچه وزن محمولات دریایی کمتر از ۵۰۰ تن باشد ، جهت حمل با کامیون (بیش از ۱۰۰ تن) نیازی به اخذ مجوز سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ندارد.
تبصره ۳: باتوجه به اینکه خارجی بودن وسیله حمل ملاک دریافت مجوز وزارت راه و شهرسازی می باشد بنابراین چنانچه وسیله حمل خارجی در اجاره شرکتهای حمل کننده ایرانی باشد اینگونه وسایل نیز مشمول اخذ مجوز حمل موضوع قانون تردد وسائط نقلیه خارجی می گردند.
تبصره ۴: چنانچه وسیله حمل موقع گشایش ”ایرانی“ قید شود ولی بعدًا درخواست انجام اصلاحیه ای مبنی بر تغییر وسیله حمل از ایرانی به خارجی صورت گیرد قبل از انجام اصلاحیه اخذ مجوز وزارت راه و شهرسازی با رعایت تناژ های یادشده الزامی است و درصورتیکه بدون انجام اصلاحیه، کالا با وسیله نقلیه خارجی حمل گردد قبل از ظهرنویسی اسناد بایستی موافقت کتبی خریدار و مجوز مذکور اخذ شود.
تبصره ۵: به هنگام گشایش اعتباراسنادی ارائه اصل مجوز حمل کالا با ناوگان خارجی از سوی خریدار الزامی می باشد. نظر به ضرورت ارائه اصل این مجوز به گمرک، مقتضی است تصویر برابر اصل شده مجوز مذکور را در پرونده اعتباراسنادی ضبط و اصل آن در اختیار خریدار قرار گیرد تا به هنگام ترخیص کالا آن را به گمرک تحویل نماید.

ج - پرداخت مبلغ اعتبار اسناد ی کرایه حمل /ثبت سفارش برات وصولی اسنادی در قبال ارائه نسخه ای از بارنامه و سیاهه حمل صادره توسط شرکت حمل کننده ایرانی (زمینی، دریایی،هوایی) و یا نمایندگان آنان طبق درخواست حمل کننده (به ریال/ارز) بلامانع می باشد.
تبصره ۱: سیاهه هزینه حمل صادره در سربرگ شرکتهای حمل کننده ایرانی (زمینی،هوایی،دریایی ) نیازی به تایید اتاق بازرگانی ندارد و درخصوص شرکتهای حمل کننده خارجی رعایت بند ۱۲ از قسمت « الف » بخش اول مجموعه مقررات ارزی الزامی می باشد.
تبصره ۲: شرکتهای هواپیمایی ایرانی موردتائید سازمان هواپیمایی کشوری که مجاز به حمل کالا ازمبدا کلیه کشورهای جهان میباشند عبارتند از : هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ، پیام، یاس ایر کیش، آبان ، آسمان، ماهان ، تابان ، ز اگرس ، سهند ، آتا ، کیش ایر، کاسپین، هسا، ساها، فارس قشم، ایران- نفت و آریا.

د- حمل کالا ی اعتبارات اسنادی /ثبت سفارش بروات وصولی اسنادی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس با موتور لنج و بارج (دوبه) ، درصورت قبول کلیه مسئولیتهای مترتبه توسط خریدار و داشتن پوشش بیمه ای مناسب، بلامانع می باشد.

ه - چنانچه محمولات اعتبارات اسنادی گشایش شده به نرخهای شناور و صادراتی در محلی غیر از مقصد مندرج در اعتبارات اسنادی تخلیه گردد، استرداد مابه التفاوت کرایه حمل داخلی به بانک و فروش آن به نرخ اعتبار به حساب این بانک ( بانک مرکزی) الزامی است.

و - برای حمل مرکب ، حمل دریایی و یا حمل از طریق خشکی ارائه بارنامه حمل چندگانه فیاتا NEGOTIABLE FIATA MULTIMODAL TRANSPORT BILL OF LADING قابل قبول است.
تبصره: پذیرش بارنامه COMBINED صادره توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آن (شرکت های والفجرهشت ، ایران و مصر، ایران و هند، کشتیرانی دریای خزر، خدمات کشتیرانی خط کانتینری جمهوری اسلامی ایران و کشتیرانی اکو) برای حمل مرکب بلامانع است.

ز - در صورت درخواست خریدار و تأمین ارز توسط متقاضی، درج شرط هزینه معطلی (DEMURRAGE CLAUSE) در شرایط اعتبارات اسنادی بلامانع می باشد. ضمنًا چنانچه هزینه مذکور پیش بینی نشده باشد با ارائه صورتحساب مربوطه و تقاضای خریدار، انتقال وجه هزینه فوق بابت کالاهای موضوع اعتبارات اسنادی/ثبت سفارش بروات و صولی اسنادی درصورت تامین ارز توسط متقاضی، بلامانع است.

ح - عدم درج و حذف مهر پرواز از راهنامه های هوائی بلامانع است.

ط- در خصوص کالاهای وارداتی تحت گروههای C و D اینکوترمز سال ۲۰۱۰ ، ارائه فاکتور کرایه حمل الزامی نبوده و حذف آن بلامانع است.

ی - گشایش اعتبار اسنادی/ثبت سفارش برات وصولی اسنادی بصورت C.P.T و C.F.R به مقاصد داخلی کشور بلامانع است.

تبصره: گشایش اعتباراسنادی/ثبت سفارش برات وصولی اسنادی بصورت C.P.T به مقصدبازرگان و نیز ترانسشیپمنت بنادر ترکیه باستثناء مواردیکه دارای مجوز خاص ازسوی وزارت راه و شهرسازی می باشد، مجاز نمی باشد.

آيين نامه اجرايي قانون حمل ونقل عبور كالاهاي خارجي از قلمرو ایران

آيين نامه اجرايي قانون حمل ونقل عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران

1377.05.18 - .38582ت19786ه - 1377.09.30 - 337

وزارت راه و ترابري -‌وزارت امور اقتصادي و دارايي كشور امور گمركي ـ راه و ترابري

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1377.5.18 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 3021.11 مورخ 1377.3.5 وزارتخانه‌هاي
راه و ترابري، اموراقتصادي و دارايي كشور‌و به استناد ماده (26) قانون حمل ونقل و عبور كالاهاي خارجي از
قلمروجمهوري اسلامي ايران - مصوب 1374 - آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح‌زير تصويب نمود:

 

‌فصل اول -‌تعاريف وكليات

‌ماده 1- اصطلاحات به كار برده شده در قانون حمل ونقل وعبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران كه از اين پس در اين آيين‌نامه، قانون ناميده‌مي‌شود- و اين آيين‌نامه به شرح زير تعريف مي‌گردند:

‌الف - اظهارنامه عبور خارجي: عبارت است از برگه‌اي (‌فرمي) چاپي كه توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران
چاپ شده و جهت اظهار كالاهاي عبوري خارجي‌مورد استفاده قرار ميگيرد.

ب- اظهار نامه اجمالي كالاي عبوري: عبارت است از برگه‌اي (‌فرمي) چاپي جهت اظهار اجمالي كالا كه در بدو
ورود آن توسط هدايت كننده وسيله حمل يا‌نماينده شركت حمل ونقل و يانماينده راه آهن به گمرك يا بندر يا
فرودگاه حسب مورد تسليم مي‌گردد.

پ- اظهار كالاي عبوري: عبارت است از ذكر اوصاف و مشخصات كامل كالا در اظهار نامه تسليمي كه جهت عبور
خارجي كالا به گمرك ارايه مي‌گردد.

ت - اظهار اجمالي كالاي عبوري: عبارت است از ذكر مشخصات كلي كالا كه در اظهارنامه اجمالي به گمرك يابندر
ارايه مي‌گردد.

ث- ترخيصيه كالاي عبوري: عبارت است از سند حواله تحويل كالا به صاحب آن يا عبور دهنده كه از سوي متصدي
حمل و يا نماينده وي به عنوان گمرك، با‌رعايت ضوابط و مقررات مربوط صادر مي‌گردد.

ج-‌پروانه عبور خارجي: عبارت است از نسخه دوم اظهار نامه عبور خارجي كه توسط ادارات گمرك تأييد وصادر
مي‌گردد.

چ- بارنامه: سندي است مبين مالكيت كالا كه حمل كننده يا نماينده وي پس از وصول كالا صادر مي‌نمايد و حاكي
از حمل كالاي معيني ازيك نقطه (‌مبدأحمل)‌به نقطه ديگر (‌مقصد حمل) با وسيله حمل مورد توافق (‌كشتي،
كاميون، قطار، هواپيمايا تركيبي از آنها) در محل مقابل كرايه حمل معين مي‌باشد.

ح - داده‌هاي الكترونيكي: عبارت است از متن يا پرونجاي (‌فايل) اطلاعاتي كه از طريق شبكه‌هاي رايانه‌اي يا
ديسك نوري يا فلاپي ديسك به منظور تسريع در‌امور جاري عبور كالا تحت استاندارد و نمونه (‌فرمت) شناخته
شده بين المللي همراه با اعمال سيستم امنيتي بر روي اينگونه پرونجاها (‌فايلها) و امكان احراز‌هويت فرستنده
و گيرنده تبادل مي‌گردد.

خ - وجه الضمان: عبارت است از وديعه نقدي يا ضمانتنامه بانكي به صورت فردي يا جمعي تضامني يا بيمه نامه
كه به منظور تضمين انجام تعهدات گمركي‌كالاي عبوري از طرف عبور دهنده به گمرك توديع مي‌شود.

‌تبصره - تعريف ساير اصطاحاتي كه در اين ماده ذكر نشده است، تابع مقررات مربوط مي‌باشد.

‌ماده 2- حمل و نقل كالاي عبوري از قلمرو گمركي جمهوري اسلامي ايران منحصر به يك وسيله خاص نبوده و
حمل آنها با وسايط نقليه گوناگون اعم از كشتي،‌كاميون ،‌قطار، هواپيما و لوله يا تركيبي از آنها (‌حمل مركب) تحت
ضوابط اين آيين‌نامه مجاز مي‌باشد.

‌ماده 3- دستگاههاي ذي ربط مي‌توانند اوراق و اسناد اشاره شده در متن اين آيين‌نامه كه مي‌تواند به طور
الكترونيكي مبادله شود را بپذيرد و اينگونه اسناد‌الكترونيكي داراي ارزش و اعتبار اسناد كاغذي مشابه مي‌باشد.
‌ماده 4- گمرك موظف است حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ اعلام شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور در
پايانه‌هاي باربري و ايستگاههاي راه آهن و‌فرودگاه‌هايي كه اماكن گمركي شناخته مي‌شوند در صورت آماده
شدن امكانات لازم از قبيل ساختمان و تجهيزات اداري، انبار محوطه، امكانات تخليه و بارگيري‌و منازل سازماني
درحد نياز به پيشنهاد گمرك و تصويب شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور نسبت به استقرار پرسنل مورد نياز
در اين اماكن اقدام نمايد.

‌تبصره 1- تأمين امكانات به شرح فوق برعهده سازمان متقاضي ايجاد محوطه گمركي خواهد بود.

‌تبصره 2- گمرك مي‌تواند به اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي امكانات لازم جهت تخليه و بارگيري و نگهداري
كالاي عبوري در ادارات گمرك ورودي و‌خروجي مي‌باشند مجوز لازم جهت تخليه و بارگيري و انبارداري كالاي
عبوري صادر نمايد.

‌ماده 5- عبور كالا از قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران در حدود قراردادها و موافقتنامه‌هاي منعقد شده بين
دولتهاي طرفين ،‌تابع همان مقرراتي خواهد بود كه‌در قراردادهاي منعقد شده آمده است، مگر آنكه بنابر علل
امنيتي و مذهبي ورود آن به كشور ممنوع باشد.

‌تبصره - عبور كالاهاي عبوري ساير كشورهايي كه با كشور جمهوري اسلامي ايران قرار داد عبور كالا ندارند و يا
مواردي كه در توافقنامه‌هاي طرفين ديده نشده‌باشد تابع قانون و اين آيين‌نامه خواهد بود.

‌ماده 6- فهرست كالاهاي ممنوعه حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از تصويب اين آيين‌نامه توسط شوراي امنيت
كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد.

‌تبصره 1- هرگونه كاهش يا افزايش در اقلام اعلام شده به پيشنهاد شوراي امنيت و تصويب هيأت وزيران خواهد
بود.

‌تبصره 2- ممنوعيت عبور اقلام افزايشي سه ماه پس از ابلاغ قابل اجرا مي‌باشد.

‌ماده 7- عبور دام ونبات ومواد و محصولات خام دامي و نباتي كه به موجب قانون نياز به اخذ مجوز قرنطينه دامي و
نباتي دارد، منوط به اخذ مجوز ياد شده‌است. فهرست كالاهايي كه نياز به اخذ مجوز قرنطينه دامي و نباتي دارد،
توسط سازمانهاي ذي ربط، تنظيم و ضمن اعلام به سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي‌كشور، جهت اطلاع عبور
دهندگان كالا منتشر مي‌گردد.

‌ماده 8- براي عبور مواد شيميايي، منفجره و مخدر زير ،‌نياز به اخذ مجوز از دستگاههاي نام برده شده ذيل
مي‌باشد.

‌الف - عناصر شيميايي راديواكتيو: پرومتيوم، پولونيوم ،‌استات، رادون، فرانسيوم ،‌راديوم، اكتينيوم، پروتاكتي نيوم
،‌نپتونيوم، آمرسيوم و ساير عناصر با شماره‌اتمي بالاتر، همچنين ساير مواد راديواكتيو طبق فهرست كه سازمان
انرژي اتمي ايران اعلام مي‌نمايد از سازمان ياد شده.

ب- ديناميت و ساير مواد قابل انفجار مانند فتيله، چاشني، كپسولهاي قابل انفجار و آتش زا از وزارت دفاع و
پشتيباني نيروهاي مسلح.

ج - مواد مخدر ومواد سمي و ساكارين و مواد ساكارين دار و بلودومتيلن كه مصرف پزشكي داشته باشد از وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (‌اداره كل‌نظارت بر مواد مخدر).

‌ماده 9- وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي موظفند جهت عبور كالاهاي خارجي كه نياز به قرنطينه و صدور
مجوز دارند با استقرار امكانات مورد لزوم در‌مرزهاي مجاز كشور دركوتاهترين زمان ممكن نسبت به صدور مجوز
لازم اقدام نمايند.

‌ماده 10- عبور كالاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران منوط به سپردن وجه الضمان به شرح زير خواهد
بود:

‌الف - در مورد كالاهاي مجاز مبلغ معادل حقوق گمركي، سود بازرگاني و عوارضي كه به واردات قطعي آن كالا
تعلق مي‌گيرد.

ب - درمورد كالاي مجاز مشروط و ممنوع الورود مبلغ معادل حقوق گمركي، سود بازرگاني، عوارض و سه برابر
ارزش كالا.

‌تبصره 1- در صورت عدم خروج كالا و انطباق مورد با موازين قاچاق، صرف نظر از ميزان وجه الضمان توديع شده،
شركتهاي حمل و نقل يا اشخاص، مشمول‌مجازاتهاي مندرج در قوانين مربوط خواهند بود.

‌تبصره 2- ميزان وجه الضمان توديعي توسط شركتهاي حمل و نقل بين المللي ايراني داراي مجوز فعاليت از
وزارت راه و ترابري، معادل حقوق گمركي، سود‌بازرگاني و عوارض كالاي عبوري مي‌باشد.

‌تبصره 3- درمواردي كه كالاي عبوري توسط راه آهن جمهوري اسلامي ايران تا مرز خروجي با بارنامه بين المللي
حمل و با تنظيم اظهارنامه و تعهد كتبي توسط‌راه آهن انجام مي‌شود، نياز به سپردن وجه الضمان نمي‌باشد.
‌تبصره 4- وجه الضمان موضوع اين ماده به صورت سپرده نقدي، ضمانتنامه بانكي بوده و براي شركتهاي حمل و
نقل بين المللي موضوع تبصره (2) اين ماده‌علاوه بر موارد فوق ضمانتنامه‌هاي تضامني بانكي يا بيمه نامه‌هاي
معتبر به جاي وجه الضمان عبور كالا پذيرفته مي‌شود.

‌تبصره 5- اخذ وجه الضمان به ميزان فوق مانع از وصول جرايم و بقيه حقوق دولت وفق مقررات مربوط در صورت
بروز تخلف و قاچاق نخواهد بود.

‌ماده 11- وسايط نقليه خارجي اعم از كاميون، اتوبوس، ميني بوس، لكوموتيو و وسايط نقليه ريلي بدون بار و
مسافر و سواري كه به عنوان يك محموله عبوري‌با نيروي محركه خود قلمرو كشور را عبور مي‌نمايند و فاقد
مدارك معتبر بين المللي عبور مي‌باشند در صورتي كه توسط يكي از شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي ايراني
مجاز اظهار گردند از لحاظ سپردن وجه الضمان تابع مقررات كالاهاي عبوري مي‌باشند.

‌ماده 12- كليه سازمانهايي كه مسؤول انجام عمليات تشريفات عبور كالاهاي خارجي هستند از قبيل ادارات
گمرك، بنادر، پايانه‌ها، ايستگاههاي راه آهن،‌فرودگاهها و بانكها موظفند امور مربوط را در يك بخش يا دايره‌اي جدا
از ساير بخشها و دواير ديگر متمركز نموده به طوري كه انجام تشريفات عبور خارجي كلاً‌درهمان بخش يا دايره
دراسرع وقت و بدون وقفه امكان‌پذير باشد.

‌ماده 13- تكميل يا تغيير بسته بندي درموردكالاهاي عبوري خارجي و همچنين نمونه برداري از آن بنابه درخواست
كتبي صاحب كالا يا عبور دهنده بدون آن كه‌ماهيت كالا تغيير نمايد در محوطه‌هاي گمركي با نظارت مستمر گمرك
مجاز مي‌باشد. دراين قبيل مواقع درصورت مجلسي كه به امضاي نمايندگان گمرك و‌عبوردهنده حسب مورد
مي‌رسد.، وقوع امر به طور تفصيلي قيد و ضميمه اسناد عبور مي‌شود.

‌تبصره - در صورتي كه كالا تحول سازمان بنادر كشتيراني يا شركتملي انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران
شده باشد صورتمجلس موضوع اين ماده براي به‌امضاي نماينده سازمان يا شركت (‌حسب مورد )‌نيز برسد.
‌ماده 14- ادارات گمرك و سازمانهاي ذي ربط درخواست كتبي صاحب كالا يا عبوردهنده را مبني بر تخليه كالا در
اماكن و محوطه‌هاي گمركي يا انتقال كالا از‌كانتينر به كاميون يا واگن يا هواپيما و بالعكس را قبول مي‌نمايند.
‌ماده 15- درصورت ضرورت وضع هر گونه عوارض بر كالاهاي عبوري خارجي، سازمان حمل و نقل پايانه‌هاي كشور
موضوع را بررسي و با توجه به شرايط‌زماني و مكاني و عمل متقابل ساير كشورها نسبت به كالاهاي عبوري
مربوط به جمهوري اسلامي ايران، پيشنهاد لازم را درخصوص وضع عوارض به شوراي‌عالي هماهنگي ترابري
كشور به منظور تصويب به هيأت وزيران ارائه مي‌نمايد.

‌ماده 16- كليه سازمانهايي كه در امر عبور كالا وظيفه‌اي برعهده آنها مقرر است از جمله پستهاي قرنطينه دامي
و نباتي، نيروي انتظامي و غير موظفند ضمن‌فراهم نمودن امكانات لازم ساعت كاري خود را با ساعت كاري
ادارات گمرك مرزي مربوط هماهنگ كنند و در صورت ضرورت به صورت شبانه روزي فعاليت‌نمايند.

‌ماده 17-‌اداره گذرنامه مكلف است گذرنامه و دفترچه خروجي مربوط به رانندگان ايراني متقاضي فعاليت درخطوط
بين المللي را پس از درخواست شركت‌حمل و نقل بين المللي كه قبلاً توسط سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي
كشور به آن اداره معرفي شده است حداكثر ظرف هفت روز كاري صادر نمايند.

‌تبصره - وزارت اطلاعات موظف است پاسخ استعلام اداره گذرنامه پيرامون وضعيت رانندگان را حداكثر ظرف چهل
و هشت ساعت به آن اداره اعلام نمايد.

‌ماده 18- رانندگان كاميونهاي حامل كالاي عبوري خارجي موظفند در مسيرهاي عبور كالا كه توسط سازمان حمل
و نقل و پايانه‌هاي كشور با هماهنگي وزارت‌كشور تعيين واعلام مي‌گردد. تردد نمايند.

‌تبصره - نيروي انتظامي موظف است كاميونهاي حامل كالاي عبوري را درطول مسير نظارت نموده و در صورت
انحراف، آنها را به مسير تعيين شده هدايت‌نمايد.

‌ماده 19- چنانچه براي نيروي انتظامي مستقر در پاسگاههاي طول مسير عبور كالا ضن قوي قاچاق نسبت به
محوله عبوري وجود داشته باشد يا با فك مهر و‌موم (‌پلمپ) كاميون يا كانتينر يا هرگونه دخل و تصرف دركالاي
عبوري مواجه گردد، فك مهروموم (‌پلمپ) و بازرسي كالا و تنظيم صورتمجلس درنزديكترين‌گمرك انجام مي‌پذيردو
در صورتي كه امكان انتقال وسيله حامل كالا به نزديكترين گمرك ميسر نباشد نيروي انتظامي ضمن حراست از
محموله عبوري تقاضاي‌اعزام نماينده از نزديكترين گمرك را به محل توقف وسيله حمل مي‌نمايد. پس از بررسي
در صورتي كه مورد مشكوكي مشاهده نشود كانتينر يا وسيله حمل و در‌صورت نياز به تعويض وسيله حمل
وسيله جديد برحسب مورد دوباره توسط گمرك مهروموم (‌پلمپ) و با درج مشخصات مهروموم (‌پلمپ) جديد
د‌رصورتمجلس، اجازه ادامه مسير داده مي‌شود در غير اين صورت طبق مواد(43‌و44) اين آيين‌نامه عمل خواهد
شد.

‌تبصره 2- انجام عمليات بازرسي ومهر و موم (‌پلمپ) مجدد كه در نهايت منجر به ادامه مسير مي‌گردد نبايد از
بيست و چهار ساعت تجاوز نمايد.

‌ماده 20- چنانچه كالاي عبوري خارجي به صورت مستقيم از مرزهاي زميني و بدون انجام عمليات تخليه و
بارگيري،‌از گمرك عبور نمايد ياتوسط وسايل حمل‌به يكي از بنادر يا ادارات گمرك وارد و به صورت يكسره به وسايط
حمل ديگر بارگيري و خارج گردد مشمول پرداخت حق بيمه محل نمي‌باشد. در اين گونه‌موارد در صورت ورود
خسارت به كالا مسؤوليت بر عهده گمرك نمي‌باشد.

‌ماده 21- در صورتي كه كالاي عبوري خارجي در اماكن ومحوطه‌هاي گمركي و بندري تخليه و براي آن قبض انبار
صادر گردد مشمول پرداخت حق بيمه مقرر‌براي كالاهاي وارداتي به گمرك ميباشد.

‌تبصره - چنانچه تصوير بيمه نامه، داراي اعتبار زماني كالاي عبوري خارجي از سوي عبور دهنده كتباً با ذكر تعهد و
تأييد اصالت بيمه نامه به گمرك ارائه گردد،‌آن كالا مشمول پرداخت حق بيمه محلي نمي‌گردد.

‌ماده 22- هزينه‌هاي تخليه و بارگيري و انبار داري محمولات عبوري طبق تعرفه‌اي كه بنا به پيشنهاد شوراي عالي
ترابري كشور و تصويب هيأت وزيران يا‌شوراي عالي سازمان بنادر و كشتيراني حسب مورد با رعايت ماده (30)
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين - مصوب 1373 -‌وضع خواهد شد، دريافت
مي‌گردد.

‌تبصره - تا تعيين تعرفه مذكور هزينه‌ها طبق تعرفه كالاهاي وارداتي محاسبه و دريافت خواهد شد.

‌ماده 23- كالاهاي عبوري خارجي در صورت تخليه در ادارات گمرك ورودي ( و فراهم نبودن وسیله بارگیری و حمل فوری کالا) به مدت پنج روز از پرداخت هزينه انبارداري معاف نمي‌باشند.  (پی نوشت شماره 2 )

‌تبصره - در صورت تجاوز از پنج روز باز تمام مدت توقف هزينه انبارداري دريافت مي‌شود.

‌ماده 24- مدت توقف قانوني كالاهاي عبوري خارجي در اماكن و محوطه‌هاي گمركي كشور چهار ماه تمام
مي‌باشد كه ابتداي آن از تاريخ تسليم اظهارنامه‌اجمالي كالاي عبوري و فهرست كل بار (‌مانيفست) ياتاريخ صدور
قبض انبار مربوط مي‌باشد.

تبصره 2 - مدت مذکور در فرودگاهها دو ماه و ایستگاههای راه آهن چهار ماه می‌باشد. ( پی نوشت شماره 2 )
‌تبصره 3 - پس از گذشت مهلت توقف قانونی، کالای وری متروکه شده و طبق قانون مربوط عمل خواهد شد. (پی نوشت شماره 2)

‌تبصره 3- پس از گذشت مهلت توقف قانوني يا تمديد شده آن، با اخطار كتبي بيست روزه توسط گمرك، كالاي
عبوري متروكه و طبق قانون مربوط عمل خواهد‌شد.

‌ماده 25- كالاي فاسد شدني كه پس از تخليه در مجاورت هواي آزاد و شرايط عادي به طور معمول ضايع يا فاسد
مي‌شود يا عرفاً شروع به فاسد يا تغيير شكل‌مي‌دهد و كالايي كه نگهداريش ايجاد خطر مي كند و همچنين
حيوانات زنده بايد بلافاصله از گمرك عبور داده شود در غير اين صورت گمرك يا بندر هيچ گونه‌مسؤوليتي در قبال
ضايع يا فاسد شدن يا نگهداري آنها نداشته وحسب مورد با اخطار قبلي كالا متروكه تلقي مي‌گردد.

‌تبصره 1- در صورتي كه اماكن و محوطه‌هاي گمركي براي نگهداري كالاهايي كه طبعاً بايد در سردخانه نگهداري
شود تجهيز نشده باشند گمرك مي‌تواند از‌پذيرفتن اين قبيل كالاها در اماكن و محوطه‌هاي گمركي خودداري نمايد
كه در اين صورت عبور دهنده مكلف است كالا را سريعاً عبور دهد يا با مسؤوليت خود‌و رعايت ساير مقررات تحت
مراقبت گمرك به سردخانه انتقال دهد.

‌تبصره 2- درصورت كه شرايط نگهداري هر يك از كالاهاي موضوع اين ماده در اماكن و محوطه‌هاي گمركي فراهم
باشد كالاهاي موصوف از شمول اين ماده‌خارج مي‌باشد.

‌فصل دوم -‌شرايط عمومي

‌ماده 26- كالاي عبوري خارجي مي‌تواند به طرق زير از قلمرو كشور عبور داده شود:

‌الف - عبور مستقيم از قلمرو جمهوري اسلامي ايران به خارج از كشور .

ب - حمل تركيبي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران به خارج از كشور

پ- نگهداري در مناطق حراست شده يا اماكن گمركي و ترتيب حمل تدريجي يا كلي آنها به خارج از كشور.

‌تبصره - انجام عمليات مربوط به بندهاي (ب وپ) اين ماده با رعايت مفاد تبصره‌هاي (2‌و3) ماده (31) اين آيين‌نامه
ميسر خواهد بود.

‌ماده 27- عبور دهنده براي اظهارنامه كالاي عبوري را در سه نسخه تنظيم و به همراه اسناد مورد لزوم به گمرك
ارائه نمايد.

‌ماده 28- گمرك پس از اخذ اظهارنامه و انجام تشريفات مربوط همزمان پروانه عبور را امضا و مهر نموده و به عبور
دهنده ارائه مي‌كند.

‌ماده 29- مدارك لازم براي الصاق به اظهارنامه عبور كالا عبارتند از :

‌الف -‌كالاي وارد شده از طريق جاده :

1- سي ام آر (‌در صورت تسليم تصوير ارائه اصل به گمرك عبور دهنده، جهت تطبيق و تأييد الزامي است).

2- تصوير سياهه خريد(‌فاكتور)

3- تصوير فهرست عدل بندي در صورت يكنواخت نبودن كالا.

ب - كالاي وارد شده ا زطريق دريا:

1- يك نسخه رونوشت از بارنامه .

2- ترخيصيه كالاي عبوري.

3- تصوير سياهه خريد(‌فاكتور).

4- تصوير فهرست عدل بندي در صورت يكنواخت نبودن كالا.

پ- كالاهاي وارد شده از طريق راه آهن:

1- بارنامه يا تصويري از آن به تأييد شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد.

2- تصوير سياهه خريد.

3- تصوير فهرست عدل بندي در صورت نياز.

‌تبصره 2- مانيفست محمولات عبوري خارجي كه با لنج يا دوبه وارد مي‌گرددبه جاي بارنامه پذيرفته مي‌شود.
‌تبصره 3- كاميونهاي حامل كالاهاي عبوري تحت صحابت كارنه‌تير با ارائه كارنه تير و سي ام آر بدون نياز به تنظيم
اظهارنامه و سپردن وجه الضمان عبور داده‌ميشوند.

‌ماده 30- پذيرش يك اظهارنامه براي عبور محمولات يكبارنامه در صورت گوناگون بودن نوع كالا، همچنين پذيرش يك
اظهارنامه براي عبور محمولات يك‌وسيله حمل موضوع چند بارنامه، بلامانع است.

‌ماده 31- انجام تشريفات عبور كالاهاي خارجي از قلمرو كشور در اولين گمرك مجاز ورودي صورت مي‌گيرد.

‌تبصره 1- به منظور دستيابي به مشخصات كالا جهت اظهار، عبور دهنده مي‌تواند قبل از تسليم اظهارنامه از
گمرك درخواست نمايد اجازه دهد محموله با‌نظارت گمرك بازديد و مشخصات لازم يادداشت شود. گمرك با اين
درخواست موافقت خواهد نمود.

‌تبصره 2- كالاي عبوري خارجي چنانچه قبل از حمل به خارج از كشور بنا به تقاضاي عبور دهنده به يكي از اماكن يا
محوطه‌هاي گمركي داخل كشور كه به‌اين‌امر اختصاص يافته است حمل و تخليه شود، پروانه عبور صادر شده
طبق مقررات تصفيه مي‌گردد و به هنگام ادامه مسير مجدداً تشريفات عبور از همان گمرك‌داخلي انجام
مي‌پذيرد.

‌تبصره 3- در صورتي كه در ادارات گمرك مقصد داخلي وسيله حمل كالاي عبوري به صورت انتقال مستقيم
محموله، تعويض گردد نيازي به تصفيه پروانه نبوده‌و اعتبار آن تا خروج كالا از كشور به قوت خود باقي خواهد ماند و
يك نسخه از صورتمجلس انجام انتقال مستقيم توسط حامل كالا به گمرك مقصد تسليم يا‌ارسال مي‌گردد.

‌تبصره 4- فهرست ادارات گمرك مجاز براي انجام تشريفات عبور كالاي خارجي از قلمرو كشور توسط گمرك
جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌گردد.

‌ماده 32- در مواردي كه محمولات عبوري خارجي در اماكن و محوطه‌هاي گمركي تخليه مي‌شود، ارائه قبض انبار
و اسناد مندرج در ماده (29) اين آيين‌نامه بر‌حسب مورد جهت انجام تشريفات عبور كالاي خارجي ضروري
است.

‌ماده 33- محمولات عبوري خارجي نياز به اخذ نظر آزمايشگاه و مجوز استاندارد ندارد.

‌تبصره - درموارد سوء‌ظن بنا به تشخيص گمرك استعلام نظر آزمايشگاه بلامانع است .

‌ماده 34- كانتينرهاي حامل كالاي عبوري خارجي به عنوان ظرف كالا محسوب و نيازي به اظهار جداگانه ندارد ولي
شركتهاي حمل و نقل بين المللي مي‌توانند‌دربدو ورود به منظور تسهيل گردش اين كانتينرها (‌ورود و خروج مكرر)
براي كانتينر درخواست صدور پروانه ورود موقت بنمايد و گمرك مكلف به پذيرش آن‌مي‌باشد.

‌ماده 35- در خصوص محمولات يكنواختي كه تخليه آنها به علت بالا بودن مقدار و حجم محموله به طول مي‌انجامد،
قبول اظهارنامه موكول به خاتمه عمليات‌تخليه نمي‌باشدو عبوردهنده مي‌تواند براي اين گونه محمولات به محض
ورود، اظهارنامه تسليم و نسبت به انجام تشريفات گمركي اقدام نمايد.

‌تبصره -‌محمولات وارد شده توسط لنج و دوبه كه فاقد بارنامه مي‌باشند هر يك از اقلام مندرج در مانيفست آنها
مشمول تسهيلات اين ماده خواهد بود.

‌ماده 36- هر گاه مشاهده شود كه كالاهايي كه به منظور عبور از قلمرو كشور به گمرك ورودي اظهار ترديد است
وجود نداشته يا كسر مي‌باشد صورتمجلس‌تنظيم و اظهارنامه تسليمي و پروانه عبور بر آن اساس تصحيح و كالا
عبور داده مي‌شود.

تبصره1ـ هرگاه در گمرک ورودی در کالای ترانزیت خارجی کالای اضافی از همان نوع
مازاد بر پنج درصد و کالای اضافی غیر هم نوع و یا کالای مغایر از حیث نوع و میزان
و تعداد کشف شود، در صورت عدم ارائه اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه، کالای مغایر
و مازاد به ضبط دولت درخواهد آمد و بقیه کالا با اصلاح اظهارنامه و اسناد عبور
داده خواهد شد.
تبصره2ـ در موارد استثنایی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترل‌های گمرکی
در مسیر ترانزیت، اختلافی بین محموله و پروانه ترانزیت خارجی کشف شود، در مورد
کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر طبق مقررات قاچاق
اقدام خواهد شد.
تبصره3ـ کالاهایی که ترانزیت آنها بر اساس تبصره (1) ماده (3) قانون حمل و نقل و
عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ممنوع اعلام شده (به غیر از
کالاهایی که ورود آنها به موجب قوانین موضوعه جرم شناخته شده است) در صورت اظهار
صحیح در گمرک ورودی باید توسط ترانزیت‌کننده عودت گردد و در صورت اظهـار خلاف
اسـنادی کالاهای موصـوف، با توجه به مقـررات امور گـمرکی قاچاق محسوب می‌گردد.
تبصره4ـ کانتینر آکبند با پلمب سالم مبدأ به منزله بسته آکبند تلقی می‌گردد و بدون
نیاز به ارزیابی محتویات توسط سرویس ارزیابی و در خروج از گمرک فقط با مطابقت
اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمب اضافی گمرک با صدور پروانه ترانزیت می‌گردند، مگر
در موارد ظن قوی.
تبصره5 ـ در خصوص ترانزیت خارجی کالاهای تحت کنترل و مراقبت‌های هیئت بین‌المللی
کنترل مواد مخدر (INCB) برابر مقررات مربوط به آن عمل خواهد شد.( پی نوشت شماره 1 )

‌ماده 37- گمرك ورودي با هماهنگي و كسب نظر سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور با توجه به طول مسافت،
چگونگي راه، فصول سال و نوع وسيله،‌مهلتي را براي حمل كالاي عبوري از گمرك ورودي تا گمرك خروجي يا
گمرك مقصد داخل كشور تعيين و در پروانه عبور قيد مي‌نمايد.

‌تبصره 1- مهلت تعيين شده در پروانه عبور خارجي از زمان خروج كالا از درب خروج اماكن يا محوطه‌هاي گمركي
محاسبه مي‌گردد.

‌تبصره 2- چنانچه وسيله نقليه حامل كالاي عبوري در طول مسير به علت نقص فني يا دلايل موجه ديگر به
تشخيص گمرك متوقف و اين توقف باعث اتمام‌مهلت زمان تعيين شده در پروانه گردد، هدايت كننده وسيله حمل
يا عبور دهنده بايد قبل از اتمام مهلت مورد نظر مراتب را به نزديكترين گمرك محل توقف‌كاميون يا گمرك مقصد
تعين شده، در قلمرو كشور اعلام نمايد.

‌تبصره 3- نزديكترين گمرك محل توقف كاميون در صورت اطلاع موظف است موضوع را بررسي نموده بلافاصله
مراتب را به گمرك ورودي و خروجي اعلام‌كند.

‌تبصره 4- عبور دهنده يا هدايت كننده وسيله حمل در هر حال موظف است پس از رفع مشكل بلافاصله وسيله
حمل را راهي مقصد نمايد.

‌ماده 38- پروانه عبور بايد در طول مسير عبور همراه وسيله نقليه حامل كالاي عبوري خارجي باشد.

‌تبصره - در مواردي كه كالاي عبوري خارجي مندرج در يك پروانه، با بيش از يك وسيله نقليه حمل مي‌گردد، گمرك
عبور دهنده ملزم است مشخصات محموله‌عبوري و همچنين مشخصات وسيله حمل و شماره مهر و و موم (‌
پلمپ) الصاقي را درظهر تصوير پروانه عبور قيد و گواهي نموده و تسليم عبور دهنده نمايد تا‌درطول مسير به
همراه وسيله حمل باشد. دراين گونه موارد اصل پروانه همراه آخرين وسيله نقليه حم لو به گمرك مقصد يا
خروجي تسليم خواهد شد.

‌تصوير پروانه مذكور در طول مسير براي نيروي انتظامي به منزله اصل و براي گمرك مقصد داخلي و گمرك
خروجي جهت انجام عمليات معتبر خواهد بود.

‌ماده 39- به هنگام ورود كالاي عبوري خارجي به گمرك خروجي يامقصد در داخل كشور، عبور دهنده يا نماينده
وي بايد پروانه عبور يا تصويري از آن را كه به‌ترتيب مقرر در ماده (38) اين آيين‌نامه گواهي شده است، همراه با
وسيله حامل كالا به گمرك مقصد در داخل كشور، يا خروجي تسليم نمايد.

‌ماده 40- گمرك خروجي يا مقصدپس از بررسي اجمالي و اطمينان از صحت مهر و موم (‌پلمپ) و عنداللزوم
تطبيق مشخصات ظاهري كالا با مندرجات پروانه‌يا تصوير گواهي شده آن، اجازه خروج از مرز يا تخليه را صادر
مي‌نمايد.

ماده 41- پس ازخروج يا تخليه كالا در گمرك مقصد در داخل كشور يا خروجي، گمرك مزبور بلافاصله مراتب را در
ظهر پروانه عبور يا تصوير گواهي شده آن‌تأييد، امضا و ممهور نموده و پس از ثبت دردفاتر مربوط و نگهداري آن،
مراتب را از طريق دورنگار يا ساير وسايل مخابراتي، الكترونيك ي، ماهواره‌اي و‌رايانه‌اي به گمرك ورودي اعلام
رونوشت آن را به عبور دهنده يا نماينده وي تسليم مي‌نمايد. در هر حال تصفيه نهايي منوط به ارائه اصل پروانه
عبور خارجي‌مي‌باشد.

‌ماده 42- گمرك صادر كننده پروانه عبور خارجي بايد به محض دريافت تأييديه نهايي گمرك مقصد در داخل كشور يا
گمرك خروجي مبني بر ورود و تحويل يا‌خروج كالاي عبوري تعهدات عبور دهنده را خاتمه يافته تلقي و وجه
الضمان مربوط را مسترد يا تصفيه نمايد.

‌ماده 43- در مواقعي كه گمرك مقصد داخلي اي گمرك مرز خروجي با فك مهر و موم (‌پلمپ)‌يا احتمال دخل و
تصرف مواجه مي‌شود بايد با حضور هدايت‌كننده وسيله حمل (‌راننده) و نماينده عبوردهنده به بازرسي كالا
پرداخته و آن را با پروانه عبور تطبيق دهد و در صورتيكه سؤنيت و مغايرتي احراز نشوداجازه‌خروج كالا يا تخليه
صادر، و در غير اين صورت رسيدگي و وفق مقررات عمل خواهد شد.

‌ماده 44- هرگاه مهر و موم (‌پلمپ) گمركي عمداً شكسته شده باشد و دخل و تصرف د ركالاي عبوري خارجي شده باشد با مرتكب يا مرتكبين طبق قانون راجع‌به مجازات قاچاق رفتار مي‌شود. به علاوه چنانچه اين عمل مستوجب كيفر ديگري بر طبق مقررات قانوني باشد مرتكب يا مرتكبين به همان كيفر نيز خواهند‌رسد.

ماده 45- چنانچه محكوميت اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف دادگاه ذي صلاح قطعيت يابد و به موجب قوانين و مقررات جاري كشور، مرتكب يا مرتكبين‌مستوجب محدوديت و يا محروميتهاي ديگري هم باشند با آنان طبق مقررات اخير نيز رفتار خواهد شد.

‌تبصره -‌در مواردي كه عبور دهنده با تشخيص مراجع قضايي در امر قاچاق يا تخلف دخالتي نداشته باشد از هر
گونه محدوديت يا پرداخت جريمه مبرا مي‌باشد.

‌ماده 46- رانندگان وسايط نقليه حامل كالاي عبوري خارجي موظفند كالاي مورد حمل را عيناً بدون هرگونه دخل و
تصرفي در مهلت مقرر درپروانه عبور به‌گمرك مقصد داخلي يا گمرك خروجي حمل نمايند.

‌حسن حبيبي

‌معاون اول رييس جمهور

پی نوشت شماره 1 : 

شماره 138548/ ت42953ک 12/7/1388
الحاق تبصره‌های (1) تا (5) به ماده (36) آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور
کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و ترابری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت امور
خارجه
وزارت بازرگانی
وزیران عضو کارگروه ساماندهی، هماهنگی و توسعه و تشویق امر خدمات عبور کالا از کـشور (ترانزیت) به اسـتناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 56291/ت38693ه‍ـ مورخ 16/4/1387 تصویب نمودند:
متن ذیل به عنوان تبصره‌های (1) تا (5) به ماده (36) آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 38582/ت19789ه‍ مورخ 20/9/1377 اضافه می‌گردد:
این تـصویب‌نامه در تاریخ 7/7/1388 به تأیید مقام مـحترم ریاست جـمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

پی نوشت شماره 2 

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی
از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
1379.11.16 - 53190 . ت24024 ه‍ -1379.11.23 - 609 ‌شماره: .53190ت24024 هـ
‌تاریخ: 1379.11.23
‌وزارت راه و ترابی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379.11.16 با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای
اسلامی(‌موضوع نامه شماره 2957‌هـ.ب مورخ 1379.9.3)‌تصویب نمود:
‌آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی
ایران ، موضوع تصویبنامه شماره .38582ت19789 مورخ1377.9.30 به شرح زیر اصلاح
می‌شود:
1- در ماده (23) عبارت " و فراهم نبودن وسیله بارگیری و حمل فوری کالا" بعد از
عبارت " گمرک ورودی" اضافه می‌گردد.
2- تبصره‌های (2) و (3) ماده (24) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌تبصره 2 - مدت مذکور در فرودگاهها دو ماه و ایستگاههای راه آهن چهار ماه می‌باشد.
‌تبصره 3 - پس از گذشت مهلت توقف قانونی، کالای وری متروکه شده و طبق قانون مربوط
عمل خواهد شد.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

 

قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 - ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق‌حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مآلا از همان نقطه یا از‌دیگر نقاط مرزی کشور خارج می‌گردد.
‌تبصره - آن میزان از کالاهایی که وارد مناطق حراست شده می‌شوند در صورتی که تقاضای حمل آن به مقاصد داخل کشور توسط صاحب کالا داده‌شود تابع مقررات و ضوابط کالاهای وارده به کشور خواهد بود.

‌ماده 2 - به منظور انتظام امور ترانزیت کشور و برقراری تسهیلات لازم در توزیع منطقه‌ای کالاهای ترانزیتی و تحصیل عایدات حاصل از این انتظام،‌هر یک از پایانه‌ها باربری ایستگاه‌های راه‌آهن و فرودگاه‌ها که بر حسب تقاضای وزارت راه و ترابری و
تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و‌یا رعایت مقررات و ضوابط مربوطه، محوطه‌های گمرکی شناخته شود و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به ایجاد تسهیلات در‌مناطق فوق اقدام نماید.

‌ماده 3 - ترانزیت خارجی کالاهایی که به کشور وارد می‌گردند در حدود قراردادهای موافقت‌نامه‌های منعقده بین دولت‌های طرفین نیاز به کسب‌هیچگونه مجوزی ندارند، مگر این که بنا بر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد.
‌تبصره 1 - فهرست کالاهای ممنوعه برای ترانزیت خارجی توسط شورای امنیت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌تبصره 2 - ترانزیت خارجی محمولات دامی و نباتی و شیمیایی منوط به کسب مجوز مراجع مربوطه خواهد بود.

‌ماده 4 - کالاها و کانتینرهای حامل کالا که تحت عنوان ترانزیت خارجی از کشور عبور می‌کنند، جزء واردات و صادرات قطعی محسوب نمی‌گردند‌و از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض معاف است لکن مشمول پرداخت هزینه‌های گمرکی و عملیاتی خواهند بود، مگر اینکه در‌موافقت‌نامه ترانزیتی بین دولت با کشورهای دیگر یا موافقت‌نامه‌های گمرکی و حمل و نقل بین‌المللی، مقررات خاصی برای آن‌ها تعیین شده یا بشود که‌در این صورت کالای ترانزیتی تابع همان مقرراتی خواهد بود که در موافقت‌نامه‌های مربوط تعیین شده است.

‌ماده 5 - کلیه کالاهای ترانزیت خارجی که توسط شرکت‌های سهامی حمل و نقل بین‌المللی ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و ترابری حمل‌می‌گردند، از نظر سپردن وجه‌الضمان در حکم کالای مجاز تلقی شده، تضمین بانکی و یا ضمانت‌نامه‌های تضامنی بانکی شرکت‌های حمل و نقل‌بین‌المللی و یا بیمه‌نامه‌های معتبر به جای وجه‌الضمان ترانزیت پذیرفته می‌شود.

‌ماده 6 - هر گاه کالای ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه به گمرکات خروجی تحویل و یا از مرزهای کشور خارج شود، ترانزیت خاتمه‌یافته تلقی گردیده و گمرک مکلف به تسویه تضمین دریافتی خواهد بود.

ماده 7 - گمرکات و سازمان‌های ذیربط مکلف‌اند انبار و محوطه‌های کافی و مناسب جهت تخلیه و نگهداری کالاهای خارجی با دریافت هزینه‌ها‌طبق مقررات مربوطه تخصیص دهند. تغییرات بسته‌بندی و یا تکمیل کالاهای ترانزیتی با نظارت مقامات گمرکی امکان‌پذیر خواهد بود.

‌ماده 8 - کانتینرهای حامل کالا به عنوان محفظه تلقی و از پرداخت سود و عوارض گمرکی معاف بوده و گمرک صرفاً به ثبت آمار ورود و خروج‌آن‌ها اقدام می‌نماید.

‌ماده 9 - کانتینرهایی که با پلمب اولیه وارد می‌گردند بدون نیاز به ارزیابی محتویات توسط سرویس ارزیابی و در خروج از گمرک فقط با مطابقت‌اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمب اضافی گمرک با صدور پروانه ترانزیت می‌گردند.
‌تبصره - در موارد استثنایی که ظن قوی برای گمرکات و نیروی انتظامی وجود دارد، فک پلمب و ارزیابی محتویات و پلمب مجدد با تنظیم‌صورت‌مجلسی حاوی نتیجه بررسی و شماره‌های کانتینر و پلمب‌های قبلی و جدید بلامانع است. در هر صورت حضور نماینده گمرک الزامی است.

ماده 10 - در مواردی که تعهد حمل کالای ترانزیتی با کانتینر تا مبادی ورودی است، گمرکات و سازمان‌های ذیربط موظف‌اند تسهیلات لازم جهت‌تخلیه کالا در اماکن گمرکی و یا انتقال کالا از کانتینر به کامیون و یا واگن و یا هواپیما را فراهم نمایند.

‌ماده 11 - حتی‌المقدور قبل از تخلیه کالا از وسیله حمل، گمرک با قبول اظهارنامه به ضمیمه اسناد و ترخیصیه در انجام عملیات ترانزیت تسریع و‌ضمن اخذ تعهد از شرکت حمل تشریفات اداری و حسابداری را به بعد از خروج کالا از گمرکات و بنادر موکول می‌نماید.

‌ماده 12 - وضع هر گونه عوارض به کالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترابری و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

‌ماده 13 - به منظور استفاده هر چه بیشتر از ناوگان حمل و نقل کشور و در صورت نیاز به استفاده از وسائل نقلیه خارجی جاده‌ای جهت ترانزیت‌کالا از کشور، آیین‌نامه مربوطه با پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 14 - وزارت راه و ترابری موجبات انعقاد قراردادهای دو جانبه و اعمال همکاری‌های منطقه‌ای که در تسهیل ترانزیت مؤثر است را فراهم‌خواهد نمود.

‌ماده 15 - وزارت راه و ترابری نسبت به ایجاد هماهنگی بین مقررات ترانزیت کشور با ضوابط جاری حمل و نقل بین‌المللی را از طرق پیوستن به‌موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، ارتباط با سازمان‌های جهانی و ترویج حمل و نقل کانتینری و چند وجهی اقدام خواهد نمود.
‌ماده 16 - تردد کامیون‌های تحت پوشش کارنه تیر در کشور نیازی به ارائه کارنه دو پاساژ نداشته و جهت تردد وسائل نقلیه فاقد کارنه تیر، تعهد کتبی‌شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایرانی دارای مجوز از وزارت راه و ترابری کفایت می‌نماید.

‌ماده 17 - به منظور هماهنگی و یکنواختی ضوابط ترانزیت کالاهای نباتی و دامی، وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی می‌بایست در اسرع وقت‌تفاهمات لازمه با کشورهای در طول مسیر را به عمل آورند.

‌ماده 18 - وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی موظف‌اند پستهای قرنطینه دامی و نباتی در محل گمرکات مبادی ورودی و خروجی دائر نموده و‌کلیه امور مربوط به قرنطینه در آن پست‌ها انجام پذیرد.

‌ماده 19 - گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌بایست موجبات ترانزیت کالاهای تحت پوشش کارنه تیر در‌کلیه مبادی ورودی و خروجی گمرکات داخلی را فراهم نمایند.

‌ماده 20 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حمایت‌های مالی و اعتباری از شرکت‌ها حمل و نقل بین‌المللی ایرانی که در امر‌ترانزیت فعال می‌باشند به عمل آورد.

‌تبصره - وزارت راه و ترابری با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روش‌های حمایتی را تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه‌خواهد نمود.

ماده 21 - اداره گذرنامه مکلف است گذرنامه و دفترچه خروجی مربوط به رانندگان ایرانی که در خطوط بین‌المللی به جابجایی کالاهای ترانزیتی‌فعالیت می‌نمایند را ظرف مهلت مقرر با پیشنهاد و تأیید سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور و با رعایت
قوانین و مقررات مربوطی صادر نماید.

‌ماده 22 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مهلت مقرر با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به صدور گواهینامه‌بین‌المللی، پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت برای رانندگان و کامیون‌هایی که قصد فعالیت در خطوط بین‌المللی دارند، با پیشنهاد سازمان حمل و نقل و‌پایانه‌های کشور صادر نماید.

‌ماده 23 - سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها با توجه به موقعیت زمانی و مکانی، مسیرهای مشخصی را با هماهنگی وزارت کشور جهت ترانزیت‌جاده‌ای تعیین و نیروی انتظامی موظف است کنترل‌های لازم را به عمل آورد.

‌ماده 24 - هزینه اجرایی این قانون از محل درآمدهای حاصله موضوع این قانون تأمین می‌گردد.

‌ماده 25 - از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.

‌ماده 26 - شرایط عمومی اظهار و انجام تشریفات گمرکی و اسنادی که باید ارائه گردد و سایر امور مربوطه با رعایت حداکثر تسهیلات در آیین‌نامه‌اجرایی این قانون که حداکثر ظرف مهلت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های راه و ترابری، امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم
اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ
1374.12.27 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری