قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و تانزانیا

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی سهشنبه،14 دی 1395
شماره ویژه نامه: 922
سال هفتاد و دو شماره 20921
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا
1395/10/6 96/77430شماره
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 78659/52041 مورخ 17/6/1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123 (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 24/8/1395 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد. ادامه خواندن قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و تانزانیا

دلایل اصلی عدم موفقیت ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی

این گزارش به بررسی مشكلات و موانع فرآیندی مربوط به ضعف نهادی و قانونی عدم حضور سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران میپردازد. در این راستا تجارب بازارهای سرمایه پيشرو در ترکيه و مالزی به دليل شاخص های عملكری مناسب از قبيل سهولت تحرک سرمایه و حمایت از سرمایهگذاران خرد انتخاب شده و با بازار سرمایه ایران مقایسه شده است. اولاً بررسی تجربه این کشورها نشان میدهد که ارتقای حمایت از سرمایهگذار خارجی، هماهنگی با بازارهای سرمایه بين المللی، تدوین برنامه راهبردی بازار سرمایه، ایجاد ساختار مناسب نهادی و قانونی برای حمایت از سرمایه گذاران خارجی، شفافيت، تسهيل در قوانين مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، متنوعسازی ابزارها، رعایت استانداردسازی گزارشگری های بين المللی مالی و بهبود قواعد حاکميت شرکتی از عوامل مهم موفقيت بازارهای سرمایه کشورهای مذکور است. ثانياً بررسیها نشاندهنده وضعيت نامناسب ایران در مقایسه با کشورهای منتخب و حتی منطقه است. دلایل اصلی این وضعيت نامناسب را میتوان بهصورت ذیل خلاصه کرد:

  • نبود برنامه راهبردی بازار سرمایه در ایران،
  • نبود قانون صریح، شفاف و واحد برای سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه،
  • زمانبر بودن فرآیند اخذ مجوز و اخذ کد سهام داری برای خارجيان،
  • رویه سخت احراز هویت سرمایه گذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی،
  • سخت بودن و یا عدم امكان افتتاح حساب بانكی برای خارجيان،
  • ارتباط ضعيف با نهادهای معتبر بين المللی (منطقه ای و جهانی)،
  • عدم اجرای دقيق اصول راهبری (حاکميت) شرکتی،
  • عدم اجرای استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل،
  • نبود ابزاری برای پوشش ریسك نوسان نرخ ارز،
  • محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایه گذار خارجی،

جهت رفع نابسامانی های فوق الذکر پيشنهادهایی به شرح ذیل برای درج در برنامه ششم توسعه ارائه میشود:

1. تدوین یك قانون واحد و جامع و مانع برای سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه،
2. روانسازی و تسهيل ورود و خروج سرمایه گذاران و سرمایه ها و اطمينان بخشی به سرمایه گذاران خارجی از این بابت،
3. تدوین چارچوب مناسب در پيوستهای قانون با هدف شفافيت در فرآیند سرمایه گذاری خارجی به نحوی که کليه فرآیندها را از ابتدا تا انتها به تصویر بكشد.
4. یك نهاد متولی تعيين شود که در گام اول کليه شرکتها را مكلف به ارائه اطلاعات مورد نياز بر اساس گزارشگری مالی مطابق با معيارهای روز دنيا و اطلاع رسانی در درگاه الكترونيكی آنها نماید.
5. بازار از عدم دخالت های بيجای دولت در روندهای قيمتی مطمئن شود.
6. برای شرکتهای مشاور، ناظر، بازرس و بازاریاب و ارزیاب خارجی و داخلی که در حوزه خدمات سرمایه گذاران خارجی فعاليت دارند مجوز صادر شده و رتبه بندی شوند.

منبع : مطالعات اقتصادی مجلس ، تهیه کننده: رضا عليزاده قره باغ  شماره : 14647

تجارب مالزی و تركيه در جذب سرمایه گذار خارجي

یكی از مهمترین راهكارها برای بهبود وضعيت جذب سرمایه گذاری خارجی، استفاده از تجارب سایر کشورهاست. انتخاب کشورهای مورد بررسی نيز در این ارتباط حائز اهميت است و در مطالعه حاضر با توجه به پيشرو بودن بورس کشورهای ترکيه و مالزی در سطح کشورهای در حال توسعه و وضعيت مناسب آنها در زمينه شاخص های فوق الاشاره و به علاوه در دسترس بودن اطلاعات کافی در زمينه موضوع مورد بحث، کشورهای مذکور انتخاب شده اند. ادامه خواندن تجارب مالزی و تركيه در جذب سرمایه گذار خارجي

مروری بر وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران و جهان

نمودار 1 خالص جریان FPI و FDI در سطح جهانی طی سالهای 2000 تا سال 2014 را به صورت مطلق و نمودار 2 درصدی از این دو جریان را نسبت به توليد ناخالص داخلی جهان نشان میدهد.

همانگونه که در نمودار 1 ملاحظه میشود جریان FDI و نیز FPI در نتيجه وضعيت خاص اقتصاد جهانی در سال 2228 به طور جدی تحت تأثير قرار گرفته و به نحو محسوسی کاهش یافته است. سپس و با توجه به گذر از بحران ایجاد شده در اقتصاد جهانی که نشئت گرفته از اقتصاد آمریكا بوده است وضعيت بهبود یافته است. این موضوع در سالهای اخير به ویژه در مورد FPI مشهودتر است. ادامه خواندن مروری بر وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران و جهان

FPI سرمایه گذاری خارجی در پورتفوی

FPI علامت اختصاری Foreign portfolio investment به معنای سرمایه گذاری خارجی در پورتفوی می باشد.

این نوع سرمایه گذاری خارجی که جذابيت بسياری برای سرمایه گذاران خرد نيز دارد، شامل سرمایه گذاری اشخاص حقيقی و حقوقی ساکن در یك کشور، در اوراق مبتنی بر دارایی ¹(سهام و حق تقدم سهام ) و اوراق مبتنی بر بدهی² (انواع اوراق صكوک و استصناع و مرابحه و...) یك شرکت یا نهاد مستقر در کشور دیگر میباشد که با هدف کسب سود انجام میشود ³.
در این نوع از سرمایه گذاری، عموماً فرد سرمایه گذار کمتر از 12 درصد سهام یا حق تقدم سهام یك شرکت را در کشور ميزبان برعهده دارد و در مدیریت شرکت نقش مؤثری ندارد. در این مقوله سرمایه گذاران خارجی عمدتاً (و نه هميشه) به دنبال خرید سهام و یا حق تقدم سهام شرکتهایی هستند که نرخ بندی شده باشند، به این مفهوم که در بازار سرمایه درج شده و سهام آنها در بورسهای اوراق بهادار قابل معامله باشد.

تفاوت بين سرمایه گذاری FDI و FPI در ميزان مالكيت و در نتيجه اثرگذاری بر مدیریت شرکتها و یا کسب منافع پایدار دائمی و یا کوتاه و ميان مدت، خلاصه می گردد.

پی نوشت :

1. Equity Securities

2 .Debt Securities

3. این نوع سرمایه گذاري در آیين نامه سرمایه گذاري خارجی در بورسها و بازارهاي خارج از بورس مصوب 9331، به عنوان سرمایه گذار غير راهبردی ناميده شده است.

FDI سرمایه گذاری مستقیم خارجی

FDI علامت اختصاری Foreign Direct Investment به معنای سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد.

FDI براساس تعریف کنفرانس سازمان ملل در مورد تجارت و توسعه (آنكتاد¹) عبارت است از ایجاد و کسب منافع پایدار برای اشخاص حقيقی و حقوقی کشوری در یك فعاليت اقتصادی (سهامداری در شرکتها و ..). واقع در کشور دیگر، به نحوی که این منافع پایدار دلالت بر وجود رابطه بلندمدت ميان سرمایه گذاری مستقيم از یكسو و موضوع سرمایه گذاری از سوی دیگر دارد. همچنين مدل سرمایه گذاری به گونه ای است که سرمایه گذار بر مدیریت موضوع سرمایه گذاری تأثيرگذار است ( به این مفهوم که کل یا بخشی از کنترل شرکت در اختیار وی است ) و حداقل 12 درصداز سهام شرکت را در اختيار دارد. بدیهی است کليه معامالت 2 آتی بين شرکتهای وابسته و تابعه شرکتهای پذیرنده FDI، نيزدر طبقه بندی معامالت FDI واردمیشود.

این فعالیت در نقطه مقابل سرمایه‌گذاری در سهام (به انگلیسی: portfolio investment) قرار می‌گیرد که سرمایه‌گذاری‌ای تاثیرپذیر از شرایط اقتصادی کشور هدف محسوب می‌شود.

پی نوشت ها : 

1. UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT,2007

ارز اصل و سود سرمایه گذاری خارجی

فروش و انتقال ارز بابت اصل و سود سرمایه گذاری های خارجی با تاییـد سـازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به نرخ مبادله ای بلامانع است .