تفویض اختیار به گمرکات اجرایی در خصوص تمدید ضمانتنامه های بانکی

27/96/31123
96/02/02

ناظرین / مدیران کل / ریاست محترم گمرک

با سلام و احترام

در مواردی که صاحبان کالا در اجرای ماده 45 قانون امور گمرکی مبلغ مابه التفاوت استنباطی گمرک را به صورت ضمانت نامه بانکی به آن گمرک تودیع و با رعایت مفاد ماده 144 قانون امور گمرکی ارجاع پرونده به منظوررسیدگی در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر را تقاضا می نمایند، اختیار تمدید ضمانت نامه های ماخوذه ( صرفا به میزان تفاوت و جریمه احتمالی) تا زمان اعلام نتیجه رسیدگی در کمیسیون های فوق الذکر، به مدیریت محترم آن گمرک تفویض می گردد. ادامه خواندن تفویض اختیار به گمرکات اجرایی در خصوص تمدید ضمانتنامه های بانکی

نرخ هاي کارمزد (حق بيمه) خدمات صندوق ضمانت صادرات ايران

شماره123424/ت51733هـ 22/9/1394
سازمان مديريت و برنامهريزي کشور
هيأت وزيران در جلسه 1/9/1394 به پيشنهاد مجمع عمومي صندوق ضمانت صادرات ايران و بهاستناد ماده (7) قانون چگونگي اداره صندوق
ضمانت صادرات ايران ـ مصوب 1375ـ بسته نرخ هاي کارمزد (حق بيمه) خدمات صندوق ضمانت صادرات ايران را بهشرح زير تصويب کرد :
بسته نرخهاي کارمزد (حق بيمه) خدمات صندوق ضمانت صادرات ايران
ماده1ـ در اين تصويبنامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
الف ـ بيمه اعتبار صادراتي کوتاه مدت: کليه پوششهاي بيمهاي ارايه شده توسط صندوق ضمانت صادرات ايران جهت فعاليتهاي صادراتي
با دوره اعتبار کمتر از دو سال.
ب ـ بيمه اعتبار صادراتي ميان و بلندمدت: کليه پوششهاي بيمهاي ارايه شده توسط صندوق ضمانت صادرات ايران جهت فعاليتهاي
صادراتي با دوره اعتبار برابر يا بيش از دو سال .
پ ـ بيمهنامه خاص صادرات: اين بيمهنامه تنها يک اعتبار اسنادي/ قرارداد صادراتي را تا حداکثر سقف اعتبار بانک گشاينده/ خريدار طرف
قرارداد که قبلاً اعتبار آنها توسط صندوق تعيين گرديده است? در مقابل ريسکهاي تجاري و سياسي تحت پوشش قرار ميدهد.
ت ـ بيمهنامه کل گردش صادرات: اين بيمهنامه به صورت يکساله جهت پوشش محمولههاي مختلف صادرکنندگان به خريداران خارجي متعدد
در کشورهاي هدف صادراتي تا سقف اعتبار هر خريدارکه قبلاً توسط صندوق تعيين شده است? در مقابل ريسکهاي تجاري و سياسي تحت
پوشش قرار ميدهد.
ث ـ بيمهنامه سرمايهگذاري: اين بيمهنامه اصل و سود سرمايهگذاريهاي ميان و بلندمدت سرمايهگذاران ايراني در کشورهاي هدف را که با
هدف توسعه صادرات غير نفتي در خارج از کشور اجرا ميشوند? تحت پوشش قرار ميدهد.
ج ـ پوشش عندالاقتضا در بيمهنامه سرمايهگذاري: سقف پوششي است که صندوق حسب درخواست بيمهگذار و در قبال دريافت هزينه
مربوط? جهت تحت پوشش قرار دادن ارزش اضافه شده طرح سرمايهگذاري در آينده? آن را براي بيمهگذار کنار ميگذارد. درصورت افزايش ارزش
طرح سرمايهگذاري طي دورههاي آتي اعتبار بيمهنامه? مبلغ افزايش يافته طي الحاقيهاي از پوشش عندالاقتضا کسر و به عنوان تعهد جديد
صندوق? به حداکثر ارزش بيمه شده تحت بيمهنامه اضافه ميشود.
چ ـ ضمانتنامه اعتباري ارزي/ ريالي: سند تعهدآوري است که به عنوان وثيقه مورد درخواست اعتباردهندگان (بانکها و موسسات
اعتباري ) و بنا به درخواست آنها جهت تضمين تعهدات صادرکننده از سوي صندوق به عنوان ضامن به نفع اعتباردهنده به صورت ريالي و يا ارزي
(با توجه به نوع تسهيلات مصوب توسط اعتبار دهنده) صادر ميشود.
ح ـ ضمانتنامه اعتبار توليدي (ريالي و ارزي): سند تعهدآوري است که به عنوان وثيقه مورد درخواست توليد کنندگان و بنا به درخواست
آنها جهت تضمين تعهدات صادرکنندگان از سوي صندوق به عنوان ضامن به نفع توليدکننده و يا نمايندگان آنها به صورت ريالي و يا ارزي با توجه به
نوع درخواست صادر ميشود. اين ضمانتنامه صرفاً براي توليدکنندگان اصلي داراي پروانه توليدي و يا شرکتهاي توزيع وابسته آنها و يا
شرکتهاي تعاوني با فعاليتهاي بازرگاني صادر ميشود.
خ ـ ضمانتنامه ورود موقت کالا (گمرکي): سند تعهدآوري است که به عنوان وثيقه مورد درخواست گمرک جمهوري اسلامي ايران و بنا به
درخواست صادرکننده جهت تضمين تعهدات حقوق ورودي? عوارض و جرايم احتمالي واردات موقت (جهت پردازش) توسط صادرکننده صادر
ميشود.
دـ ساير ضمانتنامهها: ضمانتنامههاي شرکت در مناقصه? پيشپرداخت? حسن انجامکار? استرداد کسور وجه الضمان و غيره? عبارت است از
سند تعهدآوري که به عنوان وثيقه مورد درخواست کارفرمايان و بنا به درخواست متقاضي/ پيمانکار جهت شرکت در مناقصه? مزايده? صدور
خدمات فني مهندسي و انجام خدمات يا تحويل کالا ظرف مدت مشخص منطبق با شرايط قراردادي/اعتبار اسنادي مربوط حسب مورد جهت
تضمين تعهدات قراردادي ميان کارفرما و پيمانکار صادر ميشود.
حقوقي و عوايد قرارداد? اين حق را به وجود ميآورد تا متعاقب قصور در پرداخت وام? قراردادهاي وامگيرنده را اجرايي نموده و يا درخصوص ذـ واگذاري عوايد يا مطالبات قرارداد: چنانچه وامگيرنده قراردادهايي را با خريداران قوي (داخلي يا خارجي) منعقد کند? واگذاري قانوني
قراردادهاي عمده وي? به جاي وامگيرنده تصميمگيري کند.
رـ اوراق بهادار با پشتوانه داراييها: اوراق بهادار با پشتوانه داراييهاي نظير لوکوموتيو? تجهيزات پزشکي يا تجهيزات عمراني? اوراقي
هستند که به آساني قابليت مالکيت دارند.
زـ اوراق بهادار با پشتوانه داراييهاي ثابت: پشتوانه اينگونه اوراق بهادار? تجهيزاتي هستند که ممکن است به واسطهي فيزيکي بودن
محدود شوند که از جمله اين داراييها ميتوان به توربين يا ماشينآلات توليدي واقع در يک خط مونتاژ اشاره نمود.
ژـ حساب اماني (Escrow Account): حسابهاي اماني? حسابهاي ذخيره براي پرداخت اقساط بدهي و ساير اشکال حسابهاي
مطالبات نقدي را در برميگيرند که به عنوان تضميني براي وامدهندگان? از سوي شخصي که تحت کنترل خريدار/ متعهد نبوده و يا مالکيت
مشترکي با او ندارد? نگاهداري ميشوند.
س ـ +SOV: خريدار با رتبه بهتر از رتبه ارزي دولت
ش ـ SOV: خريدار دولتي (وزارت امور اقتصادي و دارايي يا بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران)
SOV : خريدار شبه دولتي (ساير وزارتخانهها? نهادهاي دولتي و عمومي)
­
ص ـ
ض ـ 1CC (معادل رتبه A): خريدار با وضعيت اعتباري بسيار خوب
ط ـ 2CC (معادل رتبه B): خريدار با وضعيت اعتباري خوب
ظ ـ 3CC (معادل رتبه C): خريدار با وضعيت اعتباري متوسط
ع ـ 4CC (معادل رتبه D): خريدار با وضعيت اعتباري پايينتر از متوسط
غ ـ 5CC (معادل رتبه E): خريدار با وضعيت اعتباري ضعيف
آراي هيات عمومي ديوان عدالت...
آراي وحدت رويه ديوانعالي...
آيين نامه ها
اساسنامه ها
تصويب نامه ها
سازمان امور مالياتي کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک...
مشروح مذاکرات مجلس شوراي...
مصوبات شوراي شهر
مصوبات شوراي عالي آموزش...
مصوبات شوراي عالي اداري
مصوبات شوراي عالي انقلاب...
مصوبات شوراي عالي شهرسازي...
مصوبات شوراي عالي ميراث...
مصوبات شوراي عالي پول و...
مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي
مصوبات مجلس شوراي اسلامي
مصوبات مجمع تشخيص مصلحت...
مصوبات و نظريات شوراي نگهبان
مقررات عمومي
مناقصه روزنامه رسمي
نظريات مشورتي اداره كل حقوقي...
نظريه هاي رئيس مجلس
وزارت راه و شهرسازي
امام علي(ع): بردباري_
صفحه اصلي ورود اعضا درباره ما ارتباط با ما راهنما شنبه12? دي 23:56:28 | 1394
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران 1/2/2016
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=8056 2/4
ف ـ 6CC (معادل رتبه F): خريدار با وضعيت اعتباري بسيار ضعيف
ماده2ـ نرخهاي کارمزد (حق بيمه) بهشرح زير است:
الف ـ نرخهاي کارمزد (حق بيمه) اعتبار صادراتي کوتاه مدت بهشرح جدول شماره (1) ميباشد:
جدول شماره 1ـ نرخ حداقل (پايه) کارمزد (حق بيمه) جهت صدور بيمهنامههاي کوتاهمدت (درصد)
تبصره1ـ دستور کلي محاسبات کارمزد (حق بيمه) به صورت (ax + b ) ميباشد که (x) دوره بازپرداخت (برحسب ماه) بوده و ضرايب (a) و
(?(b بسته به گروههاي مختلف و جهت پوشش (95%) ريسکهاي سياسي بهشرح جدول شماره (1) پيوست که تأييد شده به مهر دفتر
هيأت دولت است? ميباشند.
تبصره2ـ نرخهاي کارمزد (حق بيمه) پايه مربوط به پوششهاي سياسي کمتر يا بيشتر از (?(%95 بر اساس مندرجات جدول شماره (1)
پيوست و پس از اعمال تعديلات مربوط به ضريب (a) متناسب با ميزان پوشش? محاسبه خواهد شد.
تبصره3ـ نرخهاي کارمزد (حق بيمه) مربوط به پوششهاي (95%) ريسک سياسي و (85%) ريسک تجاري? بر اساس جداول شماره (2) و
(3) پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است? ميباشد و پس از اعمال تعديلات مربوط به ضرايب (a) و (b) متناسب با ميزان
پوشش? محاسبه خواهد شد.
تبصره4ـ درصورت ارايه ضمانتنامه بانکي يا اعتبار اسنادي? رتبه بانک به جاي رتبه خريدار مد نظر قرار خواهد گرفت.
تبصره5 ـ کارمزد اداري? بهشرح جدول شماره (2) و برمبناي رقم سقف اعتبار تخصيصي جهت خريدار خارجي اخذ ميشود:
جدول شماره2ـ کارمزد اداري تعيين سقف اعتبار خريداران خارجي (درصد)
الف ـ حالت اول : اولين درخواست بيمهنامه
ب ـ حالت دوم : سابقه دريافت تا (2) فقره بيمهنامه
پ ـ حالت سوم : سابقه دريافت حداقل (3) فقره بيمهنامه
تبصره 6 ـ درصورت اخذ بيمهنامه? کارمزد دريافتي از مبلغ کارمزد (حق بيمه) کسر خواهد شد .
تبصره 7ـ کارمزد صادرکنندگانيکه صندوق به دليل عدم دسترسي به منابع اطلاعاتي? قادر به تعيين سقف اعتباري خريداران خارجي آنها
نبوده? قابل استرداد خواهد بود .
ب ـ نرخهاي کارمزد (حق بيمه) اعتبار صادراتي ميان و بلندمدت بهشرح جدول شماره (3) است:
جدول شماره3ـ نرخ حداقل (پايه) کارمزد (حق بيمه) جهت صدور بيمهنامههاي ميانمدت
و بلندمدت (درصد)
تبصره1ـ دستور کلي محاسبات کارمزد (حق بيمه) به صورت ( ax + b ) ميباشد که (x) دوره بازپرداخت (برحسب سال) بوده و ضرايب (a) و
(?(b بسته به گروههاي مختلف و جهت پوشش (95%) ريسکهاي سياسي بهشرح جدول شماره (4) پيوست که تأييد شده به مهر دفتر
هيأت دولت است? ميباشند.
تبصره2ـ نرخهاي (پايه) کارمزد (حق بيمه) مربوط به پوششهاي سياسي کمتر يا بيشتر از (?(%95 بر اساس مندرجات جدول شماره (4)
پيوست و پس از اعمال تعديلات مربوط به ضريب (a) متناسب با ميزان پوشش? محاسبه خواهد شد.
تبصره3ـ نرخهاي کارمزد (حق بيمه) مربوط به پوششهاي (95%) ريسک سياسي و (85%) ريسک تجاري? بر اساس مندرجات جداول
شماره (5) و (6) پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است? ميباشد و پس از اعمال تعديلات مربوط به ضرايب (a) و (b) متناسب با
ميزان پوشش? محاسبه خواهد شد.
تبصره 4ـ درصورت ارايه ضمانتنامه بانکي يا اعتبار اسنادي? رتبه بانک به جاي رتبه خريدار مدنظر قرار خواهد گرفت .
پ ـ نرخهاي کارمزد (حق بيمه) کل گردش صادرات بهشرح جدول شماره (4) ميباشد:
جدول شماره4ـ نرخ کارمزد (حق بيمه) کل گردش صادرات
تبصره1ـ نرخهاي مندرج در جدول فوق متناسب با ريسک کشورهاي معرفي شده از سوي صادرکننده? متفاوت و بر مبناي جداول شماره (7) و
(8) پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است? خواهد بود.
تبصره2ـ درصورت احراز دو عامل از سه عامل ذکر شده براي هر حالت (تعداد خريداران? تعداد کشور هدف و حجم معامله)? به استثناي حالت
اول? نرخ برمبناي حالت قبلي (يک پله تنزل) محاسبه خواهد شد.
تبصره3ـ کارمزد (حق بيمه) مربوط به شموليتهاي بيمهنامه کل گردش صادرات? بر اساس شرايط زمان صدور و مطابق با يکي از حالتهاي
چهارگانه به صورت عليالحساب محاسبه و از صادرکننده اخذ خواهد گرديد. متعاقباً در انتهاي دوره اعتبار بيمهنامه? با توجه به شرايط واقعي هر
يک از حالات فوق? نرخ مذکور مجدداً محاسبه و با ذينفع بيمهنامه تسويه گردد.
تبصره4ـ کارمزد (حق بيمه) دو سال اول صدور بيمهنامه کل گردش صادرات? مطابق با نرخهاي فوق اخذ گرديده و براي سال سوم? در صورتي
که صندوق طي دو سال قبل? خسارتي بابت پوششهاي ارايه شده نپرداخته باشد? پنج صدم درصد کاهش در نرخها لحاظ خواهد شد .
چنانچه طي اين دو سال? خسارت پرداختي بيش از کارمزد (حق بيمه) دريافتي باشد? به نرخهاي کارمزد (حق بيمه)? به تناسب بين پنج صدم تا
دو دهم درصد افزوده خواهد شد . در صورتي که ميزان خسارت پرداختي متجاوز از کارمزد (حق بيمه) دريافتي نگردد? نرخهاي کارمزد (حق
بيمه) سال مذکور بدون تغيير باقي ميمانند . اين قاعده در سال هاي بعد نيز اعمال خواهد شد . ضمناً ميزان اين نرخها در سال هاي بعد از
سال سوم? افزايش يا کاهش بيشتري نخواهند داشت .
تبصره 5 ـ در بيمهنامه کل گردش صادرات? درصورت بهبود رتبه ريسک کشور? کاهش کارمزد (حق بيمه) براي حملهاي آتي از اولين روز اولين
ماه پس از گروهبندي جديد کشور اعمال گرديده و چنانچه رتبه ريسک کشور افزايش يابد? افزايش کارمزد (حق بيمه) براي حملهاي آتي از اولين
روز ماه چهارم پس از گروهبندي جديد کشور اعمال خواهد شد .
ت ـ نرخهاي کارمزد (حق بيمه) سرمايهگذاري بهشرح جدول شماره (5) است:
جدول شماره5 ـ نرخ کارمزد (حق بيمه) سرمايهگذاري (درصد)
تبصره1ـ حداکثر تا (25%) نرخ کارمزد (حق بيمه) متعلقه? براي کشورهايي که با جمهوري اسلامي ايران موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از
سرمايهگذاري امضا کردهاند? تخفيف لحاظ ميشود.
تبصره2ـ گروه ريسک انواع ريسکهاي تحت پوشش (مندرج در جدول فوق)? بر اساس گروهبندي موسسه بيمه اعتبار صادراتي بلژيک (ONDD)
تعيين ميشود.
تبصره3ـ گروه ريسک «نقض قرارداد» معادل گروه ريسک «سلب مالکيت» در نظر گرفته ميشود.
تبصره4ـ تخفيف در نرخهاي کارمزد (حق بيمه) متناسب با تعداد ريسکهاي تحت پوشش و در قالب جدول شماره (6) اعمال ميشود:
جدول شماره 6 ـ تخفيفات کارمزد (حق بيمه) سرمايهگذاري
تبصره5 ـ نرخ پوشش عندالاقتضا (مطابق با تعريف ارايه شده در بند (و) ماده (25) ?(1%) نرخهاي کارمزد (حق بيمه) جدول شماره (6) از
مبلغ عندالاقتضا ميباشد.
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران 1/2/2016
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=8056 3/4
ماده3ـ شرايط مشترک نرخهاي (حق بيمه) بهشرح زير است:
الف ـ متناسب با ترکيب وثايق ارايه شده ( در ايران ) از سوي متقاضي? تخفيفاتي بهشرح جدول شماره (7) و حداکثر تا ميزان (30%) کارمزد
(حق بيمه) متعلقه اعمال خواهد شد. تخفيفهاي مذکور صرفاً جهت افزايش نرخهاي اعمال شده نسبت به گروه ريسک دولت (SOV) در نظر
گرفته ميشود. همچنين حداکثر ميزان تخفيف قابل اعمال براي ارائه وثيقه ملکي سهلالبيع در کشور ثالث با ريسک پايين تا متوسط (10% )
خواهد بود.
جدول شماره 7ـ تخفيفات نرخ کارمزد (حق بيمه) بيمهنامهها
تبصره ـ در صورت تأمين مالي کل يا بخشي از طرح توسط يک مؤسسه مالي بينالمللي5) ?%) تخفيف در کارمزد (حق بيمه) اعمال خواهد
شد.
ب ـ متناسب با ترکيب وثايق ارايه شده از سوي خريدار يا کارفرما تخفيفاتي در ضريب (b) دستور محاسبه نرخ کارمزد (حق بيمه) (جداول شماره
(1) و (4) پيوست)? بهشرح جدول شماره (8) اعمال خواهد شد که در صورت ارايه وثايق ترکيبي? حداکثر ميزان تخفيف35) ?%) خواهد بود.
همچنين اوراق بهادار با پشتوانه داراييهاي ثابت طرح تحت پوشش نميتوانند به صورت توأمان در يک معامله مورد استفاده قرار گيرند.
جدول شماره 8 ـ تخفيفات ضريب (b) در بيمهنامهها
تبصره ـ درصد تخفيف در صورت گشايش حساب اماني? بسته به کشور? متفاوت و حداکثر (20%) خواهد بود.
پ ـ جايزه عدم خسارت جهت بيمهگذاران/ صادرکنندگان خوشحساب? حداکثر تا (20%) کارمزد (حق بيمه) دريافتي در نظر گرفته خواهد شد.
ملاک خوشحسابي و نحوه پرداخت جايزه مذکور? توسط هيأتمديره صندوق تعيين خواهد شد.
ت ـ براي آن دسته از بيمهگذاراني که در شمار صادرکنندگان نمونه کشوري محسوب ميگردند? حداکثر تا (40%) درصد در کارمزد (حق بيمه)
قابل دريافت و براي بيمهگذاراني که به عنوان صادرکنندگان ممتاز کشوري برگزيده شدهاند? حداکثر تا (50%) کارمزد (حق بيمه) قابل دريافت
تخفيف در نظر گرفته ميشود. دستورالعمل داخلي صندوق درخصوص نحوه اعمال تخفيف مبناي عمل ميباشد.
ث ـ مجموع تخفيف در کارمزد (حق بيمه) و جايزه عدم خسارت براي صادرکنندگان ممتاز ملي حداکثر (50%) و براي صادرکنندگان نمونه ملي
حداکثر (40%) خواهد بود.
کشورهاي عراق و افغانستان توسط صندوق ضمانت صادرات ايران براي دوره بازپرداخت تا شش ماه5/0) ?) درصد و براي هر ماه مازاد بر شش ج ـ نرخ کارمزد (حق بيمه) پوشش ريسکهاي سياسي و تجاري قراردادها و اعتبارات صادراتي و ريسک سياسي طرحهاي سرمايهگذاري در
ماه? ماهيانه (0833/0) درصد علاوه بر نيم درصد تا حداکثر ساليانه يک درصد تعيين ميگردد. مابهالتفاوت يارانه کارمزد (حق بيمه) تخصيصي
جهت دو کشور فوق که بر اساس تفاوت نرخهاي مذکور با نرخ کشورهاي (گروه 7) موضوع بند (د) ماده (2) محاسبه ميشود? توسط دولت در
بودجه سنواتي صندوق منظور خواهد شد.
چ ـ درصورتيکه صرفاً ريسکهاي سياسي پوشش داده شوند? نرخ کارمزد (حق بيمه) گروه (SOV) قرار خواهد گرفت. درصورتي که فقط
ريسکهاي تجاري پوشش داده شوند? مابهالتفاوت نرخ کارمزد (حق بيمه) طبقه خريدار (5CCـ 1CC) با گروه (SOV) اخذ خواهد شد.
ح ـ درصورت افزايش رتبه ريسک کشور طي دوره پوشش? نرخ کارمزد (حق بيمه) تا خاتمه دوره مذکور? بر اساس رتبه قبلي (پايينتر) محاسبه
گرديده و چنانچه رتبه ريسک کشور بهبود (کاهش) يابد? بلافاصله محاسبات کارمزد (حق بيمه) برمبناي رتبه جديد صورت خواهد پذيرفت.
ماده4ـ نرخهاي کارمزد ضمانتنامهها بهشرح زير است.
الف ـ نرخهاي کارمزد ضمانتنامههاي اعتباري ريالي/ ارزي بهشرح جدول شماره (9) ميباشد:
جدول شماره 9ـ نرخ کارمزد ضمانتنامههاي اعتباري ريالي (درصد)
تبصره 1ـ نرخهاي فوق جهت پوشش (100%) ريسک ميباشد .
تبصره 2ـ درخصوص نرخهاي کارمزد ضمانتنامههاي اعتباري ارزي20) ?% ) افزايش در نرخهاي فوق اعمال خواهد شد .
ب ـ نرخهاي کارمزد ساير ضمانتنامهها ( شرکت در مناقصه? پيش پرداخت? حسن انجام کار? کسور وجهالضمان و گمرکي ) بهشرح جدول
شماره (10) ميباشد :
جدول شماره 10ـ نرخ کارمزد ساير ضمانتنامهها (درصد)
تبصره1ـ نرخهاي فوق جهت پوشش ( 100%) ريسک ميباشد .
تبصره 2ـ نرخهاي کارمزد جدول شماره (? (10 برمبناي سال بوده و براي دورههاي کمتر و يا بيشتر از يکسال? متناسب با زمان? کارمزد مربوطه
محاسبه و اخذ خواهد شد .
تبصره 3ـ نرخهاي مندرج در جدول فوق? مختص پيمانکاران پايه يک در رشته مرتبط با موضوع پروژه متقاضي ضمانتنامه بوده و براي ساير پايهها
( پايه 2 تا ? (5 به ترتيب افزايش ده درصدي به ازاي هر پايه در نظر گرفته خواهد شد . مبناي تشخيص و تعيين پايه يک تا پنج پيمانکاران? گواهي
تشخيص صلاحيت و رتبهبندي پيمانکاران توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ميباشد .
تبصره 4ـ مبناي اخذ کارمزد صدور ضمانتنامههاي گمرکي? نرخهاي مندرج در گروه (7) جدول فوق از 1CC تا 6CC براي رتبههاي اعتباري
صادرکنندگان ( A ) تا ( F ) ميباشد .
ماده5 ـ شرايط مشترک نرخ کارمزد ضمانتنامهها بهشرح زير ميباشد:
الف ـ متناسب با ترکيب وثايق مازاد ارايه شده نسبت به ميزان مصوب در ايران از سوي متقاضي? تخفيفاتي بهشرح جدول شماره (11) و حداکثر
تا ميزان (30%) حق بيمه متعلقه اعمال خواهد شد . اعمال اين تخفيفات متناسب با مازاد وثيقه نوع اول ( وثيقه ملکي سهلالبيع? اوراق
مشارکت? ضمانتنامه بانکي? سهام پذيرفته شده در بورس و سپرده نقدي ) ارايه شده نسبت به وثيقه مصوب براساس اعتبارسنجي مشتري
صورت خواهد پذيرفت . اين تخفيفات شامل دوره تمديد نخواهد بود :
جدول شماره 11ـ تخفيفات متناسب با ترکيب وثايق
تبصره 1ـ تخـفيفهاي مذکور صرفاً جهت افزايش نرخهاي اعمال شده نسبت به گروه ريسک دولت (SOV) در نظر گرفته ميشود. همچنين
حداکثر ميزان تخفيف قابل اعمال براي ارايه وثيقه ملکي سهلالبيع در کشور ثالث با ريسک پايين تا متوسط10) ?%) خواهد بود.
تبصره 2ـ درصد تخفيف جهت ضمانتنامههاي بانکي و اعتبارات اسنادي? بسته به رتبه بانک متفاوت و بهشرح جدول شماره (12) خواهد بود :
جدول شماره12ـ رتبه بانک و درصد تخفيف
ب ـ در صورتي که ضمانتنامهاي زودتر از موعد تسويه شود80) ?%) کارمزد دوره تعجيل در تسويه ( از زمان تسويه تا سررسيد نهايي
ضمانتنامه ) به متقاضي مسترد خواهد شد .
پ ـ در صورتي که ضمانتنامهاي به صورت اقساطي / چند مرحلهاي تسويه گردد80) ?%) کارمزد دوره تسويه هر قسط ( از زمان تسويه آن
قسط / آن مرحله تا سررسيد نهايي ضمانتنامه ) ? پس از تسويه نهايي ضمانتنامه? به متقاضي مسترد خواهد شد .
ت ـ جايزه عدم خسارت جهت صادرکنندگان خوش حساب? حداکثر تا (20%) کارمزد دريافتي در نظر گرفته خواهد شد . ملاک خوش حسابي و
نحوه پرداخت جايزه مذکور? توسط هيأت مديره صندوق تعيين خواهد شد .
ث ـ درصورت مشارکت بانک و يا بانک هاي عامل در تضمين صادره? مبلغ کارمزد قابل اخذ بر اساس نرخهاي مندرج در جداول شماره (9) و (10)
و متناسب با سهم و ميزان مشارکت صندوق محاسبه و دريافت ميشود .
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري
جداول پيوست
الف ـ بخش اعتبارات کوتاه مدت
1ـ ضرايب پايه (a) و (b) (با پوشش (95%) ريسک سياسي)
جدول شماره1ـ ضرايب (a) و (b) جهت پوشش (95%) ريسک سياسي
ـ اعتبارات کوتاه مدت
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران 1/2/2016
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=8056 4/4
تبصره ـ در پوششهاي سياسي کمتر يا بيشتر از (?(%95 ضريب (a) موضوع جدول فوق? متناسب با ميزان پوشش محاسبه و تعيين خواهد
شد.
2ـ ضريب (a) (پوشش (95%) ريسک سياسي و (85%) ريسک تجاري)
a)جدول شماره2ـ ضريب ) در اعتبارات کوتاه مدت ـ (95%) سياسي و (85%) تجاري
تبصره ـ در پوششهاي سياسي کمتر يا بيشتر از (?(%95 ضريب (a) موضوع جدول فوق? متناسب با ميزان پوشش محاسبه و تعيين خواهد
شد.
3ـ ضريب (a) (پوشش (95%) ريسک سياسي و (85%) ريسک تجاري)
جدول شماره3ـ ضريب b)) در اعتبارات کوتاه مدت ـ (95%) سياسي و (85%) تجاري
تبصره ـ در پوششهاي تجاري کمتر يا بيشتر از (?(%95 ضريب (b) موضوع جدول فوق? متناسب با ميزان پوشش محاسبه و تعيين خواهد شد.
ب ـ بخش اعتبارات ميان مدت و بلند مدت
1ـ ضرايب پايه (a) و (b) (پوشش (95%) ريسک سياسي)
جدول شماره4ـ ضرايب (a) و (b) جهت پوشش (95%) ريسک سياسي
ـ اعتبارات ميان و بلندمدت
تبصره ـ در پوششهاي سياسي کمتر يا بيشتر از (95%) ضريب ( a ) موضوع جدول فوق? متناسب با ميزان پوشش محاسبه و تعيين خواهد
شد.
2ـ ضريب ( a ) (پوشش (95%) ريسک سياسي و (85%) ريسک تجاري)
جدول شماره 5 ـ ضريب a در اعتبارات ميانمدت و بلندمدت ـ (95%) سياسي و (85%) تجاري
تبصره ـ در پوششهاي سياسي کمتر يا بيشتر از (95%) ضريب ( a ) موضوع جدول فوق? متناسب با ميزان پوشش محاسبه و تعيين خواهد
شد.
3ـ ضريب ( b ) (با پوشش (95%) ريسک سياسي و (85%) ريسک تجاري)
جدول شماره 6 ـ ضريب (b) در اعتبارات ميان و بلندمدت ـ (95%) سياسي و (85%) تجاري
تبصره1ـ در پوششهاي تجاري کمتر يا بيشتر از (?(%95 ضريب ( b ) موضوع جدول فوق? متناسب با ميزان پوشش محاسبه و تعيين خواهد
شد.
تبصره2ـ نرخ کارمزد (حقبيمه) طي ماههاي بين دو سال متوالي? متناسب با نرخ سالانه محاسبه خواهد شد.
ج ـ بيمهنامه کل گردش صادرات
1ـ نرخهاي کارمزد (حقبيمه) کل گردش صادرات (دوره اعتبار کمتر از شش ماه)
جدل شماره 7 ـ نرخهاي کارمزد (حقبيمه) کل گردش صادرات ـ دوره اعتبار
کمتر از 6 ماه (درصد)
2ـ نرخهاي کارمزد (حقبيمه) کل گردش صادرات (دوره اعتبار 12ـ 7 ماه)
جدول شماره 8 ـ نرخهاي کارمزد (حقبيمه) کل گردش صادرات ـ دوره اعتبار 12ـ 7 ماه (درصد)

تضمین گمرکی

گاهی اوقات صاحبان کالا یا نمایندگان آنها در رویه های مختلف گمرکی به علت نداشتن نقدینگی لازم از تضمین استفاده می کنند.

بند ح از ماده یک قانون امور گمرکی تضمین در گمرک را چنین تعریف می کند :

ح ـ تضمین: وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و بیمه‌نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می‌شود.

ماده ۱۰ قانون امور گمرکی در این خصوص چنین می گوید :

ماده ۱۰ ـ به استثناء هزینه انجام خدمات که بلافاصله وصول می‌شود، میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها معادل حقوق ورودی متعلقه به‌علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعیین می‌شود.

اما در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در خصوص تضمین مفاد ذیل به تصویب رسیده است :

مبحث سوم ـ تضمین

ماده۶ـ در مواردی که طبـق قـانـون، گمرک مجـاز به اخـذ تضمین است اظهارکننده می‌تواند یکی از مورد تضمین موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون را انتخاب و ارایه نماید. تضمین به صورت کلی (پس از اعلام شرایط توسط گمرک) یا موردی تودیع می‌شود و گمرک موظف است بلافاصله پس از انجام الزامات، تضمین مربوط را آزاد نماید.

تبصره۱ـ درخصوص اشخاص دارای سابقه تخلف از مقررات گمرکی، نوع تضمین از سوی گمرک ایران تعیین خواهد شد.

تبصره۲ـ بیمه‌نامه معتبر بیمه‌نامه‌ای است که شرکتهای بیمه طبق ضوابط شورای عالی بیمه با هماهنگی قبلی و عقد قرارداد با گمرک ایران صادرمی‌کنند.

تضمین در صادرات :

تبصره۳ـ در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش باشد، صادرکننده می‌تواند عوارض صادراتی متعلقه احتمالی را مطابق نظر گمرک به صورت تضمین تودیع و به صدور کالا اقدام نماید.

تضمین در واردات موقت :

ماده۷۴ـ ورود موقت مستلزم اخذ تضمین به میزانی است که گمرک ایران (حسب ماده (۱۰) قانون) تعیین و اعلام می‌کند.

ماده۸۰ ـ در صورتی که کالای ورود موقت در مهلت مقرر حسب مورد تحویل گمرک یا ترخیص قطعی یا برگشت نشود، در صورت تشخیص عمدی بودن مشمول مقررات قاچاق (موضوع بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون) و در غیر این صورت نسبت به وصول تضمین و پیگیری اجرای تعهد اقدام خواهد شد.

چه هنگامی ما می توانیم به جای تضمین از به گمرک تعهد کتبی بدهیم ؟

ماده۷۵ ـ در موارد زیر به جای اخذ تضمین به اخذ تعهد کتبی اکتفا می‌شود:

الف ـ ورود موقت لوازم و قطعات یدکی هواپیماها و کشتی‌های خارجی موضوع ماده (۷۳).

ب ـ ظروف و تکیه‌گاه‌های دارای مصرف مکرر و نظایر آنها.

پ ـ ورود موقت کالاهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوط و در مورد نمایشگاهها تعهد سفارتخانه‌ها و یا نمایندگی‌های سیاسی کشور مربوط با گواهی وزارت امور خارجه.

صدور ضمانتنامه های ارزی

صدور ضمانت نامه های ارزی شرکت در مناقصه، حسن انجام کـار، پـیش پرداخـت و استرداد کسور وجه الضمان موردنیاز اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با رعایت نکـات مشروحه ذیل و موارد مـذکور در هـر بخـش امکـان پـذیر اسـت . منظـور از انـواع ضمانت نامه ارزی، کلیه موارد صدرالذکر است.
تبصره ١: صدور انواع ضمانت نامه ارزی موردنیاز اشخاص حقیقی و حقـوقی غیرایرانـی صـرفا" درصورت توثیق ١٠٠% عین وجه الضمان به ارز و بدون اخذ مجوز از این بانـک امکـان پذیر است.
تبصره ٢ : بانکها مجاز به صدور ضمانت نامه ارزی بابت تضـمین وام و هرنـوع تسـهیلات ارزی دریافتی از موسسات مالی و بانکهای خارجی ، «بجز مواردیکه مورد تایید ایـن بانـک واقع شده است» نمی باشند.


شرایط عمومی:

١) صدور ضمانت نامه ارزی شرکت در مناقصه پس از دریافت اسناد مناقصـه (و دیگـر مدارک موردنیاز آن بانک) قبل از موعد برگـزاری مناقصـه بلامـانع اسـت. درصـورت تمدید زمان برگزاری مناقصه، دریافت مدارک مربوط به تمدید الزامی است. صدور این نوع ضمانت نامه نیاز به اخذ مجوز از این بانک ندارد.
تبصره ١: درخصوص ”کالای تولیدی (صنعتی، کشـاورزی، معـدنی و ...)“ ارائـه گـواهی تاییـد صلاحیت ضمانت خواه مبنی بر توانایی اجرای قرارداد یا موضوع مناقصه از وزارتخانـه ذیربط الزامی است.
تبصره ٢: درخصوص "خدمات فنی و مهندسی" ارائه گواهی تایید صلاحیت ضمانتخواه مبنی بر توانایی اجرای قرارداد یا موضوع مناقصه از معاونت برنامه ریـزی و نظـارت راهبـردی ریاست جمهوری الزامی است.

٢) درصورت عدم امکان ارائه مدارک موردنیاز در موعد مقرر و فوریت موضوع، بانـک میتواند نسبت به صدور انواع ضمانتنامه ارزی ذکر شده در این بخشـنامه در قبـال توثیق ١٠٠% ارز یا معادل ریالی آن به نرخ روز اقدام نمـوده و بـا اعـلام ایـن موضـوع نسبت به اخذ مجوز از اداره صادرات و جایگزینی وثایق طبق مقـررات اقـدام نمایـد.
ضمنا" درخصوص ضمانت نامه ارزی شرکت در مناقصه باتوجه به مفـاد بنـد ١ شـرایط عمومی اقدام گردد.

٣) درخصوص ضمانت نامه های حسن انجام کار، پـیش پرداخـت و اسـترداد کسـور وجه الضمان، بانک موظف است پس از بررسی قرارداد و تکمیل مدارک مربوطه نسبت به ارسال درخواست بانک حاوی مشخصات ضمانت نامه (متقاضی، ذینفع، بانک کـارگزار، مبلغ و نوع ارز، درصدمبلغ ضمانت نامه نسبت به کل قرارداد، نوع، موضوع و سررسید ضمانت نامه) - به انضمام گواهی های موردنظر در هر بخش - و تصویر قرارداد امضـاء شده و درخواست متقاضی به اداره صادرات جهت اخذ مجوز صدور ضمانت نامه اقـدام نماید.
تبصره: درخصوص ضمانت نامه حسن انجام کار درصورت توافق طرفین ابلاغیه رسمی ارجـاع کار می تواند جایگزین تصویر قرارداد گردد.

۴) پادار شدن ضمانت نامه حسن انجام کار موکول به گشایش اعتبـار اسـنادی مـورد قبول و یا ضمانت نامه تعهد پرداخت به نفع ضمانت خواه و همچنین ابطال ضمانت نامه شرکت در مناقصه مربوط می باشد مگر اینکه ضـمانت نامـه شـرکت در مناقصـه در چارچوب این بخشنامه صادر نشده و یا قرارداد تحت شرایط ترک تشریفات مناقصـه منعقد شده باشد.
تبصره: درصورت تقاضای حـذف ایـن شـرط , ضروریسـت بانـک وثـایق معتبـر و کـافی از ضمانتخواه اخذ نماید تا درصورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذینفع, ضمانتخواه مکلف به تامین و پرداخت آن به ارز باشد.

۵) پادارشدن ضمانت نامه پیش پرداخـت منـوط بـه وصـول وجـه پـیش پرداخـت اعتباراسنادی یا قرارداد منعقده توسط ضمانت خواه و یا بانک ضامن می باشد.
تبصره: درصورت تقاضای حذف شرط فوق ، ضمن پذیرش کلیه مسئولیتهای مترتبـه توسـط ضمانت خواه و بنا به تشخیص و تایید آن بانک وثایق کافی و معتبر نیـز اخـذ شـود.
حذف این شرط صرفا" درخصوص قراردادهای داخلی امکان پذیر است.

۶) نرخ تسعیر وجه ضمانت نامه جهت اخذ وثایق و کـارمزد، نـرخ فـروش ارز در روز صدور ضمانت نامه خواهدبود.
تبصره: اخذ کارمزد اعم ازکارمزد بانک و کارگزار خارجی از ضمانت خواه به ریال بلامانع است.

٧) چنانچه پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع موضوعیت یابد، نـرخ (فـروش) ارز در روز پرداخت وجه ضمانتنامه بـه ذینفـع توسـط بانـک، مـلاک تسـویه حسـاب بـا ضمانتخواه خواهدبود. از این رو هنگـام صـدور ضـمانتنامـه اخـذ تعهـد کتبـی از ضمانتخواه در این زمینه الزامی است.

٨) درصورت انصراف ضمانت خواه از درخواست صـدور ضـمانت نامـه، مـی بایسـت موضوع ازطریق بانک عامل به اداره صادرات منعکس شود، به اسـتثناء مـواردی کـه طبق ضوابط جاری راسا" توسط آن بانک اقدام شده است.

٩) بانک های عامل موظفند متعاقب صدور ضمانت نامه در چـارچوب ایـن بخشـنامه، نسبت به ارسال اطلاعات آن مطابق بخشنامه ات/١۴۴٧ مـورخ ٨۴/٩/٢٠ اداره آمـار و تعهدات ارزی این بانک و اصلاحیه های بعدی آن اقدام نمایند.

١٠)استفاده از مقررات متحدالشکل ضمانتنامههای عندالمطالبه URDG٧۵٨ به شـرط عـدم مغایرت با دیگرمواد بند " ز" و همجنین سایر بخشنامههای ابلاغی این بانـک ، توصـیه مـی گردد.

ز) ١- کالای تولیدی (صنعتی، کشاورزی ، معدنی و ...) :

صدور ضمانت نامه های ارزی حسن انجـام کـار، پـیش پرداخـت و اسـترداد کسـور وجهالضمان موردنیاز صادرکنندگان کالای تولیدی با رعایت مفاد بند ٣ شرایط عمومی امکان پذیر می باشد. وثـایق مربـوط بـه اینگونـه ضـمانت نامـه هـا , در چـارچوب ” آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نویسی از طرف بانکها“ مصـوب شـورای پـول و اعتبار اخذ گردد[note] بخشنامه های شماره مب/ ١۶٢ مورخ ۸۰/۰۲/۲۹ و مب /۱۸۲۵ مورخ ۸۵/۰۷/۳۰ این بانک و اصلاحیه های آتی آن [/note]
.
نرخ کارمزد صدور ضمانت نامه ها نیز براساس فصل ششم بخشنامه نـب/۶۴٠٩ مـورخ ٨۶/٧/١۴ این بانک و اصلاحیه های آتی آن می باشد.

ز) ٢- خدمات فنی و مهندسی:

صدور انواع ضمانت نامه ارزی موردنیاز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بر طبق آئین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، موضوع مصوبه شماره ۴۰۵۲۷/۲۷۰۵۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۸ هیات محترم وزیران (پیوست شماره ۹-۱) با رعایت نکات ذیل امکان پذیر است:
۲-۱) درمورد ضمانت نامه های حسن انجام کار، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان، اخذ مصوبه مربوطه از کمیته ماده ١٩ مستقر در سازمان توسعه
تجارت ایران که حاوی سقف ضمانت نامه ومبلغ کل قرارداد باشد ضروری است.
۲-۲) درخصوص ضمانت نامه های موضوع بند ١ -٢ ارسال درخواست بانک حاوی مشخصات ضمانت نامه (متقاضی، ذینفع، بانک کارگزار، مبلغ و نوع ارز،
درصد مبلغ ضمانت نامه نسبت به کل قرارداد، نوع، موضوع و سررسید ضمانتنامه) به انضمام گواهی تایید صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت
راهبردی ریاست جمهوری، مصوبه کمیته ماده ١٩ و تصویر قرارداد امضاء شده جهت اخذ مجوز صدور ضمانت نامه به اداره صادرات الزامی است .

تبصره: درخصوص ضمانت نامه حسن انجام کار ابلاغیه رسمی ارجاع کار می تواند جایگزین تصویر قرارداد گردد.

۲-۳ ) صدور ضمانت نامه خدمات فنی و مهندسی توسط بانکها درمقابل ٢% وجه نقد یا سایر وثایق مورد قبول سیستم بانکی و ٩٨ % سفته نسبت به ارزش
ضمانت نامه انجام پذیرد.
تبصره ١: منظور از سپرده نقدی , وثایق موضوع بند الف ماده دو ((آئین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی ازطرف بانکها)) می باشد.
تبصره ٢: بانکها با مسئولیت خود می توانند در میزان سپرده نقدی و پذیرش سایر وثایق مورد قبول تخفیفاتی قایل شوند.
۲-۴) نرخ کارمزد صدور ضمانت نامه های خدمات فنی و مهندسی حداکثر نیم درصد معادل ریالی ارزش ضمانت نامه درسال می باشد.
۲-۵) درصورت مطالبه وجه ضمانت نامه ، رعایت ماده ٧ “ آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی” نیز الزامی است .

ز) ٣- قراردادهای داخلی:

صدور انواع ضمانت نامه های ارزی موردنیاز پیمانکاران , مشاوران و سازندگان داخلی که امور خدمات مهندسی مشاور , طراحی , پیمانکاری , ساختمانی , تاسیساتی و تجهیزاتی را در داخل کشور اجرا می کنند با رعایت مراحل و نکات ذیل امکان پذیر می باشد:
ازآنجاکه اجرای طرحهای موصوف در داخل کشور می باشد,بنابراین مشمول و صدور « آئین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی " نمی باشند و صدور ضمانت نامه بایستی بطور کلی در چارچوب " آئین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی ازطرف بانکها " صورت پذیرد.

۳-۱) صدور ضمانت نامه های ارزی حسن انجام کار، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان حداکثر هرکدام تا سقف "معادل ده میلیارد ریا ل " پس از دریافت و بررسی قرارداد مربوطه بدون اخذ مجوز از این بانک بلامانع است. قرارداد میبایست حداقل شامل موضوع، زمان انعقاد، مشخصات طرفین، مبلغ قرارداد و نوع ارز، نوع و مبلغ ضمانت نامه های پیش بینی شده، درصد آن نسبت به کل مبلغ قرارداد، شرایط پرداخت و سهم هریک از شرکا (درصورت اجرای قرارداد بصورت مشارکت) باشد.

۳-۲) درمورد ضمانت نامه های موضوع بند ١ -۳ چنانچه ارزش ضمانت نامه بیش از "معادل ده میلیارد ریال" باشد ارسال درخواست بانک حاوی مشخصات ضمانت نامه به انضمام تصویر قرارداد مربوطه با رعایت مندرجات بند ٣ شرایط عموم ی جهت اخذ مجوز صدور ضمانت نامه به اداره صادرات الزامی است.

۳-۳) کارمزد صدور ضمانت نامه های ارزی بابت قراردادهای داخلی براساس فصل ششم بخشنامه شماره نب/ ۶۴٠٩ مورخ ۸۶/۰۷/۱۴ این بانک و اصلاحیه های آتی آن اخذ گردد.

ز) ۴ صدور سایر ضمانت نامه های ارزی:

صدور ضمانتنامه های ارزی شرکت در مناقصه های بین المللی داخلی و خارجی، حسن انجام کار، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان مشروط به پوشش آن آئین نامه صدور ضمانتنامه و « درصورت مطالبه وجه الضمان توسط آن بانک وبارعایت و سایرمقررات مربوط و منظورداشتن مراتب زیر، « ظهرنویسی ازطرف بانکها " [note] بخشنامه های شماره مب/ ١۶٢ مورخ ۸۰/۰۲/۲۹ و مب /۱۸۲۵ مورخ ۸۵/۰۷/۳۰ این بانک و اصلاحیه های آتی آن [/note] بلامانع خواهدبود:

۴-۱) اخذ وثیقه از ضمانت خواه در چارچوب « آئین نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها » و بنا به تشخیص آن بانک و اعتبار متقاضی صورت پذیرد
۴-۲) نرخ تسعیر وجه ضمانتنامه برای دریافت وثایق و کارمزد ، نرخ فروش ارز در روز صدور ضمانتنامه خواهدبود.
۴-۳) تایید صلاحیت وتوانایی اجرای قرارداد و انجام کار به تشخیص بانک .
تبصره : درخصوص صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی، درصورت عدم امکان ارائه گواهی توانمندی، صدور ضمانت نامه مورد نیاز آنها در چارچوب این بند بلامانع است.

۵ چگونگی مطالبه وجه ضمانت نامه های ارزی حسن انجام کار و پیش پرداخت و شرکت درمناقصه به نفع طرف های ایرانی :

۵-۱ ) کلیه ضمانت نامه های ارزی که پیمانکاران و فروشندگان خارجی بابت حسن انجام تعهدات خود به نفع خریداران ایرانی داخل کشور تودیع نموده اند و ضمانت نامه های مزبور به علت عدم ایفای کامل تعهدات و بنا به تقاضای ذینفع مطالبه می گردد، به شرح زیر قابل اقدام خواهد بود.

۵-۱-۱) وجه ضمانت نامه ارزی پس از مطالبه عینًا به حساب سپرده موقت واریز و نگهداری گردد.
۵-۱-۲) درصورت تقاضای ذینفع مبنی بر واردات کالا یا خدم ت (بنابه موضوع ضمانت نامه مربوطه )، ازمحل ضمانت
نامه مطالبه شده ، گشایش اعتباراسنادی یا ثبت سفارش براتی جهت واردات کالا یا خدم ت تا سق ف مبلغ
ضمانت نامه بارعایت کامل مقررات صادرات و واردات و دستورالعمل های این بانک و طی مراحل
ثبت سفارش/ثبت خدمت بلامانع است .
۵-۱-۳) کالاویا خدم ت مورد تقاضا، ترجیحًا همان کالا ویا خدمت اعتباراسنادی یا ثبت سفارش موضوع ضمانت نامه و
در چارچوب ضوابط و مقررات باشد.
۵-۱-۴) باتوجه به اینکه وجه ارزی کالا و یا خدمت وارده به شرح فوق ازمحل وجه ارزی ضمانت نامه ارزی مطالبه شده
پرداخت خواهدگردید، لذا آمار مربو ط به گشایش اینگونه اعتبارات و بروات اسنادی به طورجداگانه به اداره
آمار و تعهدات ارزی این بانک اعلام گردد.
۵-۱-۵) در صورت عدم تقاضای واردات کالا از محل وجه ضمانت نامه ارزی مطالبه شده، چنانچه ارز اعتبارات اسنادی
/ثبت سفارشات بروات اسنادی مربوطه ازمحل ارزهای تخصیصی از سوی این بانک تامین شده باش ند ، وجه
ارزی ضمانت نامه باید به حساب این بانک واریز و معادل ریالی آن به نرخ روزمطالبه وجه ضمانت نامه به
ذینفع پرداخت گردد.
تبصره : درصورت تأخیر در پرداخت وجه الضمان از سوی کارگزار ، واریز تمامی وجوه دریافتی از کارگزار (اصل +فرع) به حساب این بانک الزامی است.

۵-۱-۶) پرداخت هم ارزریالی ضمانت نامه های مطالبه شده به ذینفع ضمانت نامه درصورتی که اعتبارات اسنادی/ثبت سفارشات بروات اسنادی آن به نرخ گواهی سپرده ارزی – واریزنامه – توافقی – حاصل از صادرات و نرخ روز می باشد، به نرخ روزمطالبه وجه ضمانت نامه امکان پذیر بوده و خرید ارز به حساب آن بانک صورت می گیرد.
ضمنًا لازم است مصرف اینگونه ارزها با نظر اداره آمار و تعهدات ارزی این بانک انجام شود.
تبصره: چنانچه تمام یا بخشی از وجه اعتبار اسنادی/ثبت سفارش براتی مرتبط با ضمانت نام ه مطالبه شده ، از محل یارانه های دولتی و اعتبارات دستگاههای اجرایی دولتی تامین شده باشد، واریز معادل ریالی سهم مربوطه از وجه الضمان ضمانت نامه مطالبه شده (با توجه به نسب تهای پرداخت وجه اسناد) به حساب خزانه الزامی است.
۵-۱-۷) در صورتی که ارز اعتباراسنادی/ثبت سفارش براتی موضوع ضمانت نامه از محل ارز متقاضی بوده و یا ضمانت نامه فاقد اعتباراسنادی و یا قرارداد و یا بطورکلی نرخ تسعیر مورد عمل باشد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه پرداخت عین ارز و یا تسعیر آن (بنا به درخواست متقاضی) به نرخ روز به حساب متقاضی بلامانع است.
۵-۱-۸) درصورتی که ارز اعتباراسنادی موضوع ضمانت نامه از محل حساب ذخیره ارزی/صندوق توسعه ملی تأمین شده باشد، با توجه به مفاد قرارداد فی مابین خریدار و فروشنده ، چنانچه آن بانک خریدار را محق به استفاده از وجه حاصل از ضمانت نامه مطالبه شده برای مصارف ارزی جهت واردات کالا و یا خدمت به منظور تکمیل و راه اندازی طرح مربوطه تشخیص دهد استفاده از آن برای موارد مذکور بلامانع است. درغیراین صورت ارز دریافت شده می بایست به حساب ذخیره ارزی/صندوق توسعه ملی واریز گردد.

۵-۲) تسعیر وجه الضمان ضمانت نامه های ارزی شرکت درمناقصه ک ه بنابه دلایلی توسط ذینفع ایرانی درخواست می گردد، به نرخ روزمطالبه وجه ضمانت نامه و بارعای ت سایرمقررات مربوطه ازنظراین بانک بلامانع است .

۵-۳) مقررات مربوط به مطالبه وجه ضمانت نامه های حسن انجام کار به ضمان ت نامه های پی ش پرداخت که اعتبار/برات اسنادی آن (قرارداد مربوطه) از محل ارزهای تخصیصی از سوی این بانک ، واریزنامه ، توافقی، گواهی سپرده ارزی ، ارز حاصل از صادرات ، ارز متقاضی و نرخ روز گشایش شده باشد، قابل تسری است.

۵-۴) استفاده از ارز ضمانت نامه های ارزی مطالبه شده به نفع وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی درصورت تایید بالاترین مقام اجرایی و یا ذیحساب سازمان ذیربط مبنی بر رعایت کلیه مقررات مربوطه ممکن خواهد بود.

نحوه وصول تضمين بابت كالاهاي ورود موقت براي پردازش کالاهای اولویت 10

112592/260

ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل ومديران محترم گمركات اجرائي مستقل

باسلام و احترام
باعنايت به استعلامات كتبي وتلفني تعدادي ازگمركات اجرائي مبني بر نحوه وصول تضمين بابت كالاهاي ورود موقت براي پردازش موضوع ماده 51 ق.ا.گ وبند (د) ماده 72 آ.ا.ق.ا.گ( باتوجه به مفاد ماده 20 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع وبند 3 بخشنامه شماره 296 مورخ 27/6/92 مقام محترم رياست كل درخصوص اخذ حقوق گمركي ودوبرابر سود بازرگاني وساير عوارض ومالياتها براي كالاهاي مشمول اولويت دهم) اعلام مي دارد با عنايت به گزارش موضوع خدمت معاون محترم فني وامور گمركي وتصميم متخذه ، اخذ تضمين بابت ترخيص كالاهاي ورود موقت موضوع مواد مورد اشاره و مشمول اولويت دهم براساس ماده 20 قانون نوسازي صنايع مي بايستي به ميزان دوبرابر حقوق ورودي وبراساس حقوق گمركي ودوبرابر سودبازرگاني متعلقه صورت پذيرد. بديهي است اخذ تضمين معادل مبلغ ماليات برارزش افزوده وساير مبالغ متعلقه براساس نوع تضمين مشخص شده درمجوز ورود موقت ضروري مي باشد .ضمنا مفاد اين بخشنامه وفق دستورالعمل شماره 32795/83/4/51 مورخ 28/11/85 به كليه گمركات واحد تابعه نيز ابلاغ وبرحسن اجراي امر نظارت مستمر بعمل آورند.

حسن عليدوستي
مدير كل دفترصادرات

چطور خودروی خود را به ایران بیاورم و چطور خودروی خود را به خارج ببرم ؟

اگر شما مقیم ایران هستید و  می خواهید با خودروی ایرانی خود به مسافرت خارجی بروید و یا اینکه مقیم خارج هستید و می خواهید با خودرویی که در خارج دارید به ایران بیایید بهتر است قوانین مربوط به عبور خودرو در قلمرو ایران را مطالعه کنید .

ورود و خروج خودرو به صورت موقت به دو طریق زیر انجام می شود

1- اظهار در گمرک و سپردن تضمین لازم

2- استفاده از دقترچه های کارنه دوپاساژ، تریپتیک یا دیپتیک

 ورود موقت خودرو به کشور 

 

روش اول : استفاده از دقترچه های کارنه دوپاساژ، تریپتیک یا دیپتیک

"کارنه دو پاساژ" دفترچه عبور گمركي است كه جهت تسهيل در تردد از مرزهاي زميني برخي كشورها جهت وسايل نقليه موتوري صادر و تحويل مي گردد. اين مجوز به صورت 5 ، 10 ، 15 و 25 برگي است كه در هر بار عبور از مرز يك كشور يك برگ آن باطل مي گردد. مدت اعتبار اين دفترچه ها يك سال از تاريخ صدور آن مي باشد. همچنين دفترچه هاي كارنه مصرف نشده قابل تمديد نيز مي باشد. شایان ذکر است کارنه دو پاساژ تنها در دفتر مرکزی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران ارائه می گردد. 

 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ایران در خصوص استفاده از دفترچه های بین المللی چنین می گوید :

ماده۱۴۲ـ مسافران غیرمقیم ایران که با وسایل نقلیه شخصی خود وارد کشور می‌شوند، هرگاه برای وسایل یاد شده جواز عبور (کارنه دوپاساژ، تریپتیک یا دیپتیک) از کانونهای جهانگردی کشورهای ملحق به قرارداد گمرکی ورود موقت وسایل نقلیه شخصی سال ۱۹۵۴ منعقده در نیویورک در دست داشته و به گمرک ورودی ارایه دهند می‌توانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار کارنه دوپاساژ یا تریپتیک یا دیپتیک بدون الزام به تسلیم اظهارنامه یا تأدیه وجه‌الضمانی به گمرک از وسیله نقلیه خود در کشور استفاده نمایند و یا در مدت مذکور چندین بار با وسیله خود از راههای  مجاز وارد و خارج شوند. گمرک ایران  می‌تواند به درخواست متقاضی در صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسیله نقلیه در داخل کشور را حداکثر تا پایان مدت اعتبار جواز  تمدید نماید.

کارنه دو پاساژ
کارنه دو پاساژ

تبصره ۱ـ استفاده از مزایای این ماده‌ منوط به اجتماع شرایط زیر در جواز عبور می‌باشد:

۱ـ جواز یاد شده برای ورود وسیله نقلیه  به ایران دارای اعتبارباشد.

۲ـ مندرجات و اوصاف مذکور در جواز عبور با مشخصات وسیله نقلیه وارده مطابق باشد.

۳ـ در هیچ یک از قسمتهای مختلف جواز یاد شده آثار قلم خوردگی یا حک و اصلاحی وجود نداشته باشد، مگر اینکه کانون صادرکننده جواز اصلاحی را که به عمل آمده با مهر و امضای خود گواهی کرده باشد.

تبصره ۲ـ ایرانیان مقیم خارج از کشور به شرطی می‌توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه متوالی در خارج اقامت داشته باشند.

ماده۱۴۳ـ گمرک ورودی در صورتی که جواز عبور ارایه شده جامع شرایط مذکور در بند(۱)تبصره ماده (۱۴۲) باشد، مشخصات جواز وسیله نقلیه را در دفتر مخصوص شماره‌گذاری و پمپ شده ثبت و نسبت به سه نوع جواز عبور مذکور در ماده یاد شده به‌شرح زیر عمل می‌نماید:

۱ـ در مورد کارنه دوپاساژ که معمولاً هر صفحه آن مرکب از دو قطعه جداشدنی و یک قطعه سوش می‌باشد، قطعه اول را از جواز  مجزا و قطعه دوم با سوش جواز را پس از قید شماره و ثبت گمرک در سوش بدون تشریفات دیگری به صاحب جواز مسترد و وسیله نقلیه را در اختیار او می‌گذارد.

G_carnet

۲ـ در مورد تریپتیک و دیپتیک که دارای قطعات جدانشدنی نمی‌باشند فقط شماره و ثبت گمرک در حین ورود و خروج در محل روادید قید و وسیله نقلیه در اختیار صاحب آن گذاشته می‌شود.

تبصره ـ گمرک ورودی  باید از دارنده جواز  عبور استعلام  کند که از کدام یک از  مرزهای کشور با وسیله نقلیه خود خارج خواهد شد و جواب او را در دفتر مذکور منعکس و مراتب را به گمرک مرز خروجی اطلاع دهد. همچنین دارنده  جواز را متوجه کند، در صورت فروش وسیله نقلیه خود در ایران باید قبل از تسلیم به خریدار به یکی از گمرک‌های مجاز مراجعه و با ارایه  پروانه عبور و انجام تشریفات مقرر برای واردات قطعی،  حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات آن را پرداخته و پروانه گمرکی دریافت کند و در غیر این صورت مراتب‌ مشمول مقررات قاچاق گمرکی خواهدبود. هنگام خروج، گمرک مرز پس از معاینه وسیله نقلیه و تطبیق مشخصات آن با جواز عبور مراتب را در دفتر مخصوص شماره‌گذاری و پلمب شده به وسیله‌گمرک ثبت و خروج وسیله نقلیه را به‌گمرک ورودی  اطلاع خواهد داد.

ماده ۱۴۴ـ هرگاه وسیله نقلیه که به موجب جواز عبور وارد می‌شود از کشور خارج نگردد مراتب به وسیله گمرک ورودی یا خروجی به گمرک ایران اعلام می‌گردد تا برای پیگرد قانونی از مجرای کانون جهانگردی  و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

روش دوم :  سپرده نقدي يا ضمانت نامه بانكي يا تضمين بيمه نامه

كساني كه به دلايلي موفق به اخذ دفتر چه كارنه دو پاساژ يا تريپ تيك نشده اند، مي توانند در مرز ورودي با سپرده نقدي يا ضمانت نامه بانكي يا تضمين بيمه نامه نسبت به اخذ پروانه ورود موقت با رعايت شرايط مقرر (در صورت ايراني بودن و مقيم خارج باشند و در مورد خارجيان داشتن ويزاي معتبر توريستي) اقدام نمايند. اين روش به دليل طولاني بودن مراحل اداري توصيه نمي شود.

خروج موقت خودرو

اما اگر می خواهید با خودروی خود به خارج از کشور مسافرت کنید مراحل و روش کار به شرح زیر می باشد.

متقاضيان اخذ پروانه خروج موقت خودروهاي سواري براي خروج اتومبيلشان مي توانند با در دست داشتن اسناد مالكيت اتومبيل خود و يا وكالتنامه رسمي از سوي صاحب اتومبيل به يكي از گمركات مراكز استان ها و يا گمرك جنوب تهران مراجعه تا نسبت به انجام تشريفات گمركي مربوطه اقدام كنند.
مدارك مورد نياز
1-     اصل و كپي سند مالكيت وسيله نقليه.
2-    حضور خودرو در گمرك.
3-   حضور مالك يا نماينده قانوني در گمرك.
4-    اصل و كپي شناسنامه نيروي انتظامي خودرو.
5-    اصل و دو كپي كارت خودرو.
6-    اصل و دو كپي شناسنامه يا پاسپورت مالك خودرو.
توجه:
خروج خودروهاي بالاي 20 سال منوط به اخذ مجوز از سازمان ميراث فرهنگي مي باشد.
مدت اعتبار پروانه خروج موقت 3 ماه حداكثر تا يك سال مي باشد و پس از اين مدت بايست پس از بازگرداندن خودرو نسبت به ابطال پروانه خروج موقت يا تمديد آن در گمرك مربوطه اقدام كنند. در صورتي كه ظرف مهلت تعيين شده خودرو به كشور وارد نشود، مشمول پرداخت و پيگرد قانوني مي شود.
پس از اخذ پروانه خروج موقت نوبت به اخذ گواهی نامه بین المللی، پلاک ترانزیت، دفترچه بین المللی و «کارنه دو پاساژ» می‌رسد. متقاضی برای اخذ تمامی این مدارک باید به کانون اتومبیلرانی و جهانگردی و نمایندگی‌های آن در مراکز استان‌ها و یا شهرستان‌ها مراجعه کند. به غیر از کشورهای عربی و برخی از کشورهای اروپایی؛ برای خروج موقت خودرو برای سایر کشورها اخذ مدارک گواهی نامه بین المللی، پلاک ترانزیت، دفترچه بین المللی الزامیست.برای سفر به کشورهای همسایه که تردد با خودرو به آن‌ها بین ایرانی‌ها عرف شده مانند ترکیه، ارمنستان، اربیل، جمهوری آذربایجان و افغانستان باید گواهی نامه بین المللی، پلاک ترانزیت، دفترچه بین المللی از کانون اتومبیلرانی و جهانگردی دریافت کرد.
برای دریافت پلاک ترانزیت و دفترچه بین المللی متقاضی باید گواهی نامه بین المللی داشته باشد بنابراین در اولین مرحله متقاضی باید نسبت به اخذ گواهینامه بین المللی اقدام کند. مدت اعتبار گواهی نامه بین المللی یک سال است و غیر قابل تمدید است و پس از اتمام مدت اعتبار، دارنده گواهی نامه باید گواهی نامه جدید اخذ کند. گواهینامه رانندگی جمهوری اسلامی ایران که حداقل یک ماه و یک روز از اعتبار آن باقی مانده، ارائه یک قطعه سه در چهار، ارائه گواهینامه بین المللی قبلی در صورت دارا بودن، ارائه تصویر صفحه اول گذرنامه و تکمیل فرم درخواست فارسی و لاتین مدارکی هستند که برای اخذ گواهینامه بین المللی الزامیست.
متقاضی سفر برون مرزی با خودرو شخصی پس از دریافت گواهینامه بین المللی باید نسبت به پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت بین المللی اقدام کند. دفترچه مالکیت بین المللی حاوی تمامی اطلاعات خودرو و راننده آن است و هر دفترچه شماره سریال منحصر به فردی دارد. گواهینامه‌های مالکیت بین المللی وسیله نقلیه یک سال اعتبار از تاریخ صدور دارد و قابل تمدید نیست و پس از انقضاء دارنده باید نسبت به صدور گواهینامه مالکیت جدید اقدام کند.
متقاضی برای اخذ دفترچه بین المللی باید اصل پروانه خروج موقت، اصل گذرنامه مالک یا راننده مطابق اسامی معرفی شده در پروانه خروج، کارت خودرو یا شناسنامه مالکیت خودرو را به همراه داشته باشد و فرم‌های مربوطه را نیز تکمیل کند.
پس از اخذ تمامی این مدارک، متقاضی می‌تواند پلاک ترانزیت را دریافت کند. با تکمیل مدارک فوق و به همراه داشتن آن‌ها، به سند دیگری برای دریافت پلاک ترانزیت نیازی نیست. پلاک ترانزیت حاوی‌‌‌ همان شماره سریال دفترچه بین المللی است. نکته مهم این است که متقاضیان باید بدانند تمامی مدارک فوق مدت اعتبار و انقضاء دارند اما پلاک ترانزیت برای خودرو است نه مالک خودرو به این معنی که با فروش آن خودرو پلاک ترانزیت هم باید به فروشنده داده شود و هر خودرویی تا پایان عمر خود تنها یک پلاک ترانزیت خواهد داشت. { این قسمت برگرفته از هفته نامه تعطیلات نو می باشد }

نحوه اخذ ضمانت نامه بانكي بابت حقوق ورودي واردات قطعي در سال 1393

رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران در بخشنامه اي نحوه اخذ ضمانت نامه بانكي بابت حقوق ورودي واردات قطعي در سال 1393 را به گمركات سراسر كشوراعلام كرد. به گزارش روابط عمومي گمرك ايران در بخشنامه اي كه از سوي مسعود كرباسيان رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران در اين خصوص صادر شد،خطاب به حوزه هاي نظارت و گمركات اجرايي آمده است:
به استناد ماده 6 قانون امور گمركي و به منظور تسهيل وتسريع در ترخيص كالاهاي واردات قطعي ‌و جبران كمبود نقدينگي فعالان اقتصادي (توليد كنندگان ، تجاروصاحبان كالا) اجازه داده ميشود ضمن رعايت دقيق قوانين ومقررات براساس شرايط ذيل ،بابت حقوق ورودي كالاي مربوطه حسب درخواست صاحب كالا ، اظهار كننده يا نماينده قانوني ايشان ضمانت نامه بانكي معتبرومطابق بافرم مورد قبول گمرك جمهوري اسلامي ايران اخذنمايند.
بر اساس اين بخشنامه مهلت ضمانت نامه هاي بانكي ماخوذه با توجه به نوع كالاهاي وارده بشرح ذيل است:
الف : براي مواداوليه ، ماشين آلات خط توليد ، قطعات منفصله (‌CKD ) و قطعات يدكي مورد نياز واحدهاي توليدي ،انواع دارو ، لوازم وتجهيزات پزشكي ، بيمارستاني ، آزمايشگاهي ، توانبخشي ، ماشين آلات راهسازي ، تجهيزات كارگاهي ومعدني ، كالاهاي اساســـي ( شامل گندم ، برنج ، شكر ، جو ، كنجاله ، ذرت دامي ، روغن ، كره ) ، 9 ( نه ) ماه تعيين ميشود .
ب : براي ساير كالاها 6 ( شش ) ماه تعـيين ميشود .
ج : قبول ضمانتنامه براي اشخاص حقيقي صرفاً بمبلغ بيش از سيصد ميليون ريال امكان پذير مي باشد .
تبصره – نام ضمانتنامه گذار ( مضمون عنه ) درمتن ضمانتنامه مي بايست با نام صاحب كالادرمتن اظهارنامه گمركي يكسان باشد.

همچنين گمركات موظفند جهت اطميــنان ازصحت اصالت ضـــمانتنامه هاي بانكي صادره ازكليه بانكهاي كشور، موضوع راازطــريق شعبه صادركننده ضمانتنامه و يا سرپرستي ذيربط شعبه مزبور و يا سامانه هاي تحت وب معرفي شده بصورت كتبي استعلام وپس ازاخذ تائيديه ، نسبت به تامين اظهارنامه هاي وارداتي اقدام نمايند.
بر اساس اين بخشنامه جهت جلوگيري از هرگونه جعل و سوء استفاده ميبايست تاييديه وصول وجه ضمانتنامه هاي بانكي از طريق سيستم هاي بانكي تحت وب در زمان دريافــت فيش هاي واريزي به طور همزمان صــورت پذيرد و ازپذيرش فيش واريزي توسط نماينــدگان صاحب كــالا جداً خودداري شود.