بایگانی برچسب: s

شرایط جدید صدور و اخذ کارت بازرگانی

شرایط صدور کارت بازرگانی براساس آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از سوی هیات وزیران اصلاح و با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

براین اساس ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 1395/ ت 16 هـ مورخ 6/2/1373 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود: ادامه‌ی خواندن

تفویض اختیار به گمرکات اجرایی در خصوص تمدید ضمانتنامه های بانکی

27/96/31123
96/02/02

ناظرین / مدیران کل / ریاست محترم گمرک

با سلام و احترام

در مواردی که صاحبان کالا در اجرای ماده 45 قانون امور گمرکی مبلغ مابه التفاوت استنباطی گمرک را به صورت ضمانت نامه بانکی به آن گمرک تودیع و با رعایت مفاد ماده 144 قانون امور گمرکی ارجاع پرونده به منظوررسیدگی در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر را تقاضا می نمایند، اختیار تمدید ضمانت نامه های ماخوذه ( صرفا به میزان تفاوت و جریمه احتمالی) تا زمان اعلام نتیجه رسیدگی در کمیسیون های فوق الذکر، به مدیریت محترم آن گمرک تفویض می گردد. ادامه‌ی خواندن

اصلاح آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی و اضافه شدن تبصره به مواد 82 و 87 آیین نامه مزبور

203848/360

کلیه گمرکات اجرائی کشور
موضوع: اصلاح آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی و اضافه شدن تبصره به مواد 82 و 87 آیین نامه مزبور دانلود آیین نامه از روزنامه رسمی

باسلام و احترام
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 129163‏/ت 53078ه مورخ 18‏/10‏/95 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح مواد 82 و 87 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی ارسال و با عنایت به درج مصوبه موصوف در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 20930 مورخ 26‏/10‏/95 اعلام می دارد:

1- براساس تبصره 2 الحاقی به ماده 82 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی (مذکور در مصوبه صدرالاشاره)، در خصوص کالاهای کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی که پروانه های ورود موقت (جهت پردازش) آنها از تاریخ 11‏/11‏/95 به بعد صادر می گردد، مهلت ورود موقت شش ماه بوده و در صورت تشخیص ضرورت و موافقت کارگروه ماده 82 موصوف (که از سوی این دفتر ابلاغ خواهد شد)، این مهلت حداکثر برای مدت شش ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. ادامه‌ی خواندن

استرداد حقوق ورودی كالاهاي وارداتي از همـان مـواد و قطعـات وارداتـي

در لایحه بودجه تقدیمی سال 95 دولت به مجلس شورای اسلامی، موضوع بند ب تبصره 7 ماده واحده و جداول کالن منابع و مصارف بودجه چنین می باشد :

ب- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به استرداد حقوق ورودي كالاهاي وارداتي از همـان مـواد و قطعـات وارداتـي موضـوع مـواد ( 66) تـا ( 68) قـانون امـور گمركـي مصـوب 1390/8/22 ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه مينمايد، اقدام كند.

حالا مواد 66 و 68 قانون امور گمرکی در این خصوص چه می گوید :

ماده 66 ـ حقوق ورودي اخذ شده از عين كالاي وارداتي كه از كشور صادر مي گردد و مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بسته بندي خارجي به كار رفته يا مصرف شده در توليد، تكميل يا بسته بندي كالاي صادر شده با رعايت مقررات اين قانون و آيين نامه اجرائي آن با مأخذ زمان ورود كالا بايد به صادركننده مسترد گردد.
تبصره 1 ـ كالاهايي كه به منظور صادرات، به مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادي حمل مي گردد چنانچه برابر قوانين و مقررات از اين مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد مي گردد.
تبصره 2 ـ حقوق ورودي تسريع كننده ها (كاتاليست‌ها) كه لازمه واكنش شيميايي است مشمول استرداد مي گردد ولي ابزارآلات و مواد روان كننده و همانند آنها كه فقط به عنوان كمك در توليد كالاي صادراتي مورد استفاده و مصرف قرار مي گيرد شامل مقررات استرداد نيست.
تبصره 3 ـ استرداد ميتواند توسط اشخاصي غير از واردكننده كالاهاي مذكور نيز درخواست شود.

تبصره 4 ـ مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودي مواد به كار رفته در كالاهاي صادر شده سه سال از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كالاي ورودي است. روز امضاء پروانه يا پته گمركي و روز تسليم تقاضاي استرداد به گمرك ايران جزء اين ايام محسوب نمي شود.

ماده 68 ـ استرداد براساس ارزش گمركي و مأخذ حقوق ورودي مندرج در اسناد گمركي در زمان ورود محاسبه مي شود. درصورتي كه بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود كالا توسط سازمانـهايي غير از گمرك وصول شود، گـمرك مراتب را جهت استرداد به سازمانهاي مذكور اعلام مي نمايد. گمرك و ساير سازمانهاي وصول كننده بايد همه ساله بودجه لازم براي استرداد را در بودجه سالانه منظور نمايند.

 

متن لایحه اصلاحی قانون امور گمرکی

اين لايحه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در هيئت وزيران به تصويب رسيده و در تاريخ 19/10/1394 از سوي رئيس جمهوري به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.
در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است:
نظر به اينكه دولت جمهوري اسلامي ايران در سال 1389 به كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو درخصوص ساده و هماهنگ كردن رويه هاي گمركي و در سال 1391 به كنوانسيون استانبول درخصوص ورود موقت پيوسته است و اين كنوانسيون ها، حداقل ضوابط پذيرفته شده بين المللي براي انجام تشريفات گمركي مي باشند كه بايد ضوابط آنها در قانون امور گمركي منعكس گردد و با توجه به اينكه اموري چون شرايط جديد اقتصادي و تجارت خارجي كشور، تسهيل صادرات، كمك به
توليد و اشتغال، كاهش رسوب كالا در مبادي، تسهيل ورود موقت كالا براي پردازش و صدور و نهايتاً رفع ابهام از برخي مواد، نيازمند اصلاح قانون امور گمركي – مصوب 1390- است، لذا لايحه زير براي طي تشريفات قانوني تقديم مي شود:
لايحه اصلاح قانون امور گمركي
ماده 1- ماده (1) قانون امور گمركي - مصوب 1390- به شرح زير اصلاح مي‌شود:
الف- در بند (ج)، عبارت‌هاي "كرير و فورواردر" و "گيرنده كالا" به ترتيب به صورت عبارت‌هاي "كرير-فورواردر" و "ذينفع يا ترانزيت‌كننده" اصلاح و عبارت "در مقابل ارايه بارنامه و يا دستور صادركننده بارنامه" قبل از عبارت"بلامانع بودن" اضافه مي‌شود.
ب- در بند (ح)، عبارت "به انتخاب اظهاركننده" قبل از عبارت "براي اجراي الزامات" اضافه مي‌شود.
پ- در بند (د)، عبارت "(از جمله ماليات و عوارض)" بعد از عبارت "به علاوه وجوهي" و عبارت "ماليات بر ارزش‌ افزوده و" قبل از عبارت "هزينه‌هاي انجام خدمات" اضافه مي‌شوند.
ت- در بند (ش)، واژه "ورودي" بعد از عبارت "صاحب كالاي تجاري"، عبارت "و بارنامه ظهرنويسي" بعد از عبارت "از طرف بانك مهر" و عبارت "ظهرنويسي ترخيصيه و قبض انبار توسط شركت هاي حمل و نقل اعم از كرير - فورواردر نياز به گواهي ندارد." به انتهاي بند اضافه مي‌شوند.
ث- در بند (گ)، عبارت "در محدوده اختيارات قانوني" بعد از عبارت "نظارت يا اجراي آن" اضافه مي شود.
ج- در بند (ل)، واژه "گمركي" بعد از عبارت "هزينه هاي انجام خدمات" اضافه و عبارت "هزينه اشعه ايكس" و واژه "اماكن" به ترتيب به صورت واژه هاي "پرتونگاري" و "انبارهاي" اصلاح مي‌شوند.
ماده 2- بندهاي زير به ماده (1) الحاق مي شوند:
م - استيناف: اقدام شخص به طرح يا اقامه دعوي از طريق مراجع ذيصلاح رسيدگي به اختلافات گمركي، موضوع مواد (144) و (146) اين قانون كه بطور مستقيم از يك تصميم يا عدم تصميم گمرك مورد تاثير قرارگرفته و خود را متضرر مي‌داند.
ن - اشخاص مجاز: اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بر اساس شرايط و معيارهاي تعيين شده از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران، سوابق مناسبي در زمينه رعايت مقررات و الزامات گمركي و نظام رضايت‌بخشي در مديريت بايگاني و سوابق تجاري خود دارند.
و- تأمين: تضمين انتخابي اظهار كننده و يا ساير مواردي كه بر اساس دستورالعملي كه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد براي انجام يك الزام در قبال گمرك، مورد پذيرش گمرك جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد.
هـ- تصميم: اقدام گمرك در زمينه يك موضوع مربوط به مقررات گمركي است.
ي- عدم تصميم: عدم اقدام يا اتخاذ تصميم در يك زمان متعارف كه به موجب مقررات گمركي، در مورد موضوع ارجاع شده برعهده گمرك مي‌باشد.
االف- كنترل مبتني بر حسابرسي: تمهيداتي كه به وسيله آن گمرك از صحت و اصالت اظهار، از طريق بررسي دفاتر، سوابق سيستم تجاري و اطلاعات بازرگاني اشخاص ذينفع اطمينان حاصل مي‌كند.
اب- كنوانسيون استانبول: كنوانسيون بين‌المللي ورود موقت مصوب بيست و ششم ژوئن 1990 ميلادي (5/4/1369 شمسي) شوراي همكاري گمركي كه دولت جمهوري اسلامي ايران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ورود موقت - مصوب 1391- به آن ملحق شده است.
اپ- كنوانسيون تجديد نظر شده كيوتو در مورد ساده و هماهنگ سازي تشريفات گمركي:
اين كنوانسيون مصوب هيجدهم مي 1973 ميلادي (28/2/1352شمسي) كه پروتكل اصلاحي آن در تاريخ بيست و ششم ژوئن 1999 (5/4/1378 شمسي) به تصويب شوراي همكاري گمركي رسيده و دولت جمهوري اسلامي ايران بر اساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو در مورد ساده و هماهنگ سازي تشريفات گمركي - مصوب 1389- به آن ملحق شده است.
ات- معافيت جزيي: معافيت از پرداخت يك قسمت از مبلغ كل حقوق و عوارض ورودي كه چنانچه كالاها در تاريخي كه تحت روش ورود موقت قرار گرفته‌اند جهت مصرف در داخل ترخيص مي‌گرديد، قابل پرداخت بود.
ماده 3- در بند (پ) ماده (3)، واژه "دريافتي" بعد از عبارت "استرداد اضافه" به واژه "پرداختي" اصلاح و عبارت "و ملوانان" به انتهاي بند (ث) و واژه "خارجي" به انتهاي بند (ع) اضافه مي‌شوند.
ماده 4- در بند (الف) ماده (4)، عبارت "عزل و نصب كارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدي به واحد ديگر،" حذف و در بند (پ)، عبارت "جداول حق شغل موضوع ماده (65) قانون مذكور با ضريب (2/1) " به عبارت "حقوق ثابت با ضريب (2/1) و براي مناطق كمتر توسعه‌يافته و بد آب و هوا با ضريب (5/1)" اصلاح و عبارت "رييس‌كل" قبل از عبارت "گمرك مي‌تواند براي تأمين" و عبارت "، عزل و نصب و نقل و انتقال" قبل از عبارت "نيروهاي انساني" اضافه مي‌شوند.
ماده 5- در ماده (6)، عبارت "به طور قطعي" حذف و عبارت "همچنين گمرك جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند كالاي متعلق به اشخاص مجاز كه توانايي مالي قابل قبولي دارند را با رعايت ساير مقررات با مهلت حداكثر سه ماه براي پرداخت يا متعاقباً تأمين وجوه مربوط كه حداكثر بيش از يك سال نباشد، ترخيص نمايد." به انتهاي ماده اضافه و در انتهاي تبصره (1)، واژه "نيست" به عبارت "و ترخيص شده نمي‌گردد" اصلاح مي شود.
ماده 6- در ماده (7)، عبارت "كالاي موجود در گمرك" به عبارت "كالاهاي موجود در اماكن گمركي" اصلاح مي شود.
ماده 7- در ماده (10)، عبارت "وصول حقوق ورودي براي كالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي متعلقه و براي ساير كالاها معادل حقوق ورودي متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش كالا است كه حسب مورد توسط گمرك تعيين مي‌شود." به صورت عبارت "ترخيص كالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي و براي كالاهاي مجاز مشروط يا ممنوع گمرك مي‌تواند علاوه بر تضمين فوق بين پنجاه درصد تا سه برابر ارزش تأمين اخذ نمايد. آيين‌نامه اين ماده با پيشنهاد گمرك جمهوري اسلامي ايران به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد." اصلاح مي‌شود.
ماده 8- در ماده (11)، واژه "روش هاي" به صورت واژه "كنترل‌هاي" اصلاح و متن زير به عنوان تبصره به ماده مذكور الحاق مي شود:
"تبصره- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است با رعايت ماده (8) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1384- و ماده (14) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372- در كليه مبادي ورودي و خروجي اين مناطق به منظور اعمال مقررات استقرار يابد."
ماده 9- در ماده (12)، عبارت "يا در مكان ديگري به تشخيص گمرك" به عبارت "يا به تشخيص گمرك در مكان ديگري" اصلاح و عبارت "همچنين اين سازمان‌ها براي انجام كنترل‌هاي خود و تسريع و تسهيل بايد از شيوه‌هايي نظير مديريت خطر، بكارگيري تجهيزات كنترلي نامحسوس (پرتونگاري، ...) و يا بازرسي‌هاي اتفاقي استفاده كنند. سازمان‌هاي كنترلي مستقر در مبادي گمركي در امور مرتبط با رويه‌ها و تشريفات گمركي و ساعات كار موظف به هماهنگي با گمرك مربوط مي‌باشند." به انتهاي اين ماده اضافه مي‌شود.
ماده 10- متن زير به عنوان ماده (12) مكرر الحاق مي‌شود:
"ماده 12 مكررـ گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است به منظور افزايش همكاري و تسهيل مشاركت در ايجاد موثرترين روش‌هاي كاري طبق مقررات ملي و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي نسبت به برقراري و حفظ ارتباط رسمي مشورتي با جامعه تجاري اقدام نمايد."
ماده 11- در ماده (14)، واژه "ارزش" قبل از عبارت "بهاي خريد كالا"حذف مي‌شود.
ماده 12- در تبصره ماده (15)، عبارت "سوم و چهارم" به عبارت " (پ) و (ت) " اصلاح مي‌شود.
ماده 13- در ماده (16)، عبارت "قلمرو گمركي" به واژه "كشور" اصلاح مي شود.
ماده 14- در ماده (18)، عبارت "جهت تخليه" بعد از عبارت "قلمرو گمركي" اضافه و عبارت "و درصورت نياز، بارنامه‌هاي (راهنامه‌هاي) هر رديف از فهرست كل بار" حذف مي‌شود.
ماده 15- متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده (19) الحاق و تبصره قبلي به عنوان تبصره (1) تلقي مي شود:
"تبصره 2- در مواردي كه ساير دستگاه‌هاي اجرايي عهده‌دار انجام وظايف مذكور در اين ماده و تبصره (1) آن مي‌باشند، چگونگي هماهنگي و اجرا به موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون خواهد بود."
ماده 16- در تبصره ماده (21)، عبارت "بارگُنج‌هايي كه در مقصد بارنامه به عنوان چند محموله اي (LCL) اظهار اجمالي و تحويل مرجع تحويل گيرنده مي‌شود،" حذف و واژه "با" قبل از عبارت "ارايه بارنامه هاي تفكيكي" اضافه و عبارت "(HBL)" به عبارت "(HBL=House Bill of Lading)" و واژه "بارگُنج" به عبارت "بارگُنج‌هاي چند محموله‌اي(LCL=Less Container Loading )" اصلاح مي شوند.
ماده 17- در تبصره (3) ماده (24)، واژه "كالا" قبل از عبارت "متروكه نمي‌شود" حذف مي‌شود.
ماده 18- در ماده (25) عبارت "شماره آن بايد در هنگام تحويل كالا در اظهارنامه اجمالي يا بيانيه يا اسناد معتبر ديگر به مرجع تحويل گيرنده اعلام گردد، بيمه باشد، تا زماني كه بيمه نامه مزبور داراي اعتبار است، كالا تحت پوشـش آن است و براي اين مدت حق بيمـه توسط مرجع تحويل گيرنده دريافت نمي‌گردد." به عبارت "تاريخ صدور آن قبل از ورود كالا باشد، بيمه شده باشد، تا زماني كه بيمه‌نامه مزبور داراي اعتبار است، كالا تحت پوشش آن بوده و براي آن مدت حق بيمه توسط مرجع تحويل گيرنده كالا دريافت نمي‌گردد. ارزش كالا براي دريافت حق بيمه محلي و پرداخت غرامت از جمله غرامت موضوع ماده (26) اين قانون، ارزش "سيف" كالا مندرج در اسناد خريد است." اصلاح و تبصره هاي (1)، (2) و (4) حذف و تبصره هاي (3) و (5) به ترتيب به عنوان تبصره هاي (1) و (2) تلقي و در تبصره (2) عبارت "و غرامت" بعد از عبارت "بيمه محلي" اضافه مي‌گردد.
ماده 19- در ماده (28)، واژه "تضمين" بعد از عبارت "متعلق به آن" به واژه "تأمين" اصلاح مي شود.
ماده 20- در بندهاي (الف) و (ب) ماده (29)، واژه "تضمين" به واژه "تأمين" و در بند (الف) واژه "تأمين" به واژه "فراهم" اصلاح مي شوند.
ماده 21- در ماده (32)، واژه "تضمين" به واژه "تأمين" و عبارت "با رعايت" به عبارت "در چارچوب" اصلاح مي شوند.
ماده 22- در ماده (36)، واژه "صلاحيتدار" به واژه "قانوني" و عبارت "ماده (10)" به عبارت "ماده (215)" اصلاح مي شوند.
ماده 23- در تبصره (1) ماده (37)، عبارت " از بارگُنج خارج" به عبارت "با حضور نماينده شركت حمل و نقل (صاحب بارگُنج) تخليه" اصلاح و عبارت "متروكه شود و" حذف و عبارت "دو ماه" به عبارت "سه ماه" اصلاح مي‌شود و در تبصره (2)، واژه "است" به عبارت "و تسويه بدهي به گمرك جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد." اصلاح و در تبصره (4)، عبارت "و ساير هزينه‌هاي كالاهاي متروكه" حذف مي‌شود.
ماده 24- در ماده (42)، واژه "خروج" به واژه "ترخيص" و واژه "هفت" به واژه "سي" اصلاح مي شوند.
ماده 25- متن زير به عنوان ماده (42) مكرر الحاق مي‌شود:
"ماده 42 مكرر- گمرك براي اشخاص مجاز تسهيلات زير را فراهم مي نمايد:
الف- ترخيص كالا با حداقل اسناد و اطلاعات لازم جهت تشخيص كالا و اجازه تكميل بعدي اظهارنامه نهايي كالا.
ب- انجام تشريفات در اماكن متعلق به اشخاص كه گمرك مجاز اعلام نموده است."
ماده 26- در ماده (44)، عبارت "توسط هيئت وزيران تعيين مي‌شود" به عبارت "در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد." اصلاح مي شود.
ماده 27- در ماده (45)، عبارت "مجاز، مشروط" به عبارت "مجازِ مشروط" اصلاح، عبارت "نقدي و به طور قطع" حذف و عبارت " به صورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي توديع " به واژه "تأمين" اصلاح مي شود. همچنين در تبصره (1)، واژه "مسئول" و در تبصره (2) عبارت هاي" جز در مواردي كه مرجع تحويل گيرنده به هر دليل قادر به تحويل كالا نباشد" و "بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اجراي آن تأمين مي‌گردد." حذف مي‌شوند.
ماده 28- در تبصره ماده (50)، واژه "تضمين‌ها" به واژه "تأمين" اصلاح مي‌شود.
ماده 29- در تبصره ماده (53)، عبارت "نحوه تأمين،" قبل از عبارت "ميزان تضمين" اضافه مي‌شود.
ماده 30- در ماده (54)، عبارت "تبصره (2) ماده (108)" به عبارت "تبصره (1) ماده (108)" اصلاح مي‌شود.
ماده 31- در ماده (55)، عبارت "در مورد كالاي اضافي نسبت به ضبط كالا و در مورد كالاي كسري و مغاير، طبق مقررات قاچاق اقدام مي‌شود." به عبارت "در صورت سالم بودن پلمپ مراتب صورتمجلس مي‌شود تا گمرك خروجي بر اساس تبصره ماده (56) اقدام نمايد. درصورت دستخوردگي پلمپ يا محفظه پس از بررسي محموله از سوي گمرك با ابزارهاي كنترلي در اختيار، چنانچه مشخص گرديد محموله منطبق با وضعيت آن به هنگام ورود به قلمرو گمركي مي‌باشد وفق صدر ماده عمل مي‌گردد در غيراين‌صورت كالاي اضافي ضبط و كالاي كسري و مغاير طبق مقررات قاچاق اقدام مي‌گردد." اصلاح و متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده مذكور الحاق و تبصره قبلي به عنوان تبصره (1) تلقي مي شود:
"تبصره 2- سازمان شاكي محمولات ترانزيتي در مسيرهاي ترانزيتي كشور صرفاً گمرك بوده و اعمال ظن قوي به قاچاق در مسيرهاي مذكور از طريق نيروي انتظامي براساس تبصره (1) انجام مي‌پذيرد."
ماده 32- در تبصره ماده (56)، عبارت "و احراز عدم سوءنيت" حذف مي شود.
ماده 33- در انتهاي تبصره (1) ماده (57)، عبارت "، مگر آن كه براي گمرك محرز شود كالا از بين رفته است كه در اين صورت گمرك از دريافت حقوق ورودي نيز صرف‌نظر مي‌نمايد" اضافه و در تبصره (2) ماده (57)، واژه "گمرك" بعد از عبارت "كالا به" به عبارت "گمركات مسير يا" اصلاح و متن زير به عنوان تبصره (3) الحاق مي شود:
"تبصره 3- گمركات مبداء و مقصد مكلفند به طور هفتگي رديف‌هاي مرزي تسويه نشده خود را پيگيري و تعيين تكليف نمايند."
ماده 34- در تبصره ماده (59)، عبارت "نحوه تأمين،" قبل از عبارت "ميزان تضمين" اضافه مي‌شود.
ماده 35- در ماده (60) اصلاحات زير انجام مي‌شود:
الف- در ماده يادشده، عبارت "يا موارد قوه قهريه (فورس ماژور)"، بعد از عبارت "انبارهاي گمركي" اضافه مي‌شود.
ب- عبارت "مرجع تحويل گيرنده مكلف است كالاي موضوع عبور داخلي را در مقابل خطرات ناشي از تصادف و آتش‌سوزي بيمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند." از تبصره (1) حذف مي‌شود.
پ- عبارت "تبصره 2" به عبارت "تبصره 3" اصلاح و متن زير به عنوان تبصره (2) الحاق مي‌شود:
"تبصره 2- در مسير حمل عبور داخلي اداري مسئوليت حفاظت كالا حسب مورد با عبوردهنده است."
ت- عبارت "تبصره 3" به صورت عبارت "تبصره 4" اصلاح و عبارت "به صورت حمل يكسره" از انتهاي اين تبصره حذف مي‌شود.
ث- عبارت "تبصره 4" به صورت عبارت "تبصره 5" اصلاح مي‌شود.
ماده 36- در ماده (61)، عبارت "تبصره (2) ماده (108)" به عبارت "تبصره (1) ماده (108)" اصلاح مي شود.
ماده 37- متن زير به عنوان ماده (61) مكرر الحاق مي‌شود:
"ماده61 مكررـ در موارد استثنا كه در مسير عبور، ظن قوي به تخلف وجود دارد و در اثر كنترل‌هاي گمركي اختلافي بين محموله و پروانه عبور كشف شود در مورد كالاي اضافي طبق ماده (61) و در مورد كالاي كسري مراتب صورتمجلس و جهت اجراي ماده (63) به گمرك مقصد اعلام شود."
ماده 38- در تبصره ماده (62)، واژه "سرقت،" قبل از واژه "بيماري" اضافه و عبارت "پنج روز" به عبارت "ده روز كاري" اصلاح مي شود.
ماده 39- در ماده (66)، عبارت "از محل درآمد جاري" قبل از عبارت "بايد به صادركننده مسترد گردد" اضافه مي‌شود.
ماده 40- در ماده (68)، عبارت "گمرك و" قبل از عبارت "ساير سازمان‌هاي وصول‌كننده" حذف مي شود.
ماده 41- در ماده (71)، عبارت "كالاهاي مجاز" به واژه "كالاها" اصلاح و در تبصره ماده مذكور واژه "تضمين" به عبارت "اخذ تأمين" اصلاح مي شود.
ماده 42- در ماده (97)، واژه "زميني" بعد از عبارت "وسايل نقليه" اضافه و عبارت "ورودي يا خروجي" به عبارت "توسط شركت‌هاي حمل و نقل مربوط" اصلاح و عبارت "به شرط سپردن تعهد،" حذف و عبارت "به شرط توديع تعهد" بعد از عبارت "شركت حمل و نقل ايراني مربوط" اضافه مي شود.
ماده 43- متن زير به عنوان تبصره (1) به ماده (98) الحاق و تبصره قبلي به عنوان تبصره (2) تلقي مي شود:
"تبصره 1- اجازه تخليه و انتقال براي كالاهاي ممنوعه موضوع ماده (124) اين قانون صادر نمي‌گردد و در صورتي كه بر خلاف اسناد و اظهارنامه كالاي انتقالي، كالاي ممنوعه كشف شود، ضبط شده و مشمول قاچاق نخواهد شد و مطابق ماده (33) اين قانون عمل خواهد شد."
ماده 44- در ماده (99)، عبارت "تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي" بعد از عبارت "مناطق آزاد" اضافه مي‌شود.
ماده 45- در ماده (107)، عبارت "پنج درصد (5%) تا پنجاه درصد (50%)" به عبارت "سه درصد (3%) تا بيست درصد (20%)" و عبارت "ده درصد (10%) تا صد درصد (100%)" به عبارت "پنج درصد (5%) تا پنجاه درصد (50%)" اصلاح و عبارت "دستورالعمل اين ماده و تبصره آن توسط گمرك تهيه و به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد." به انتهاي اين تبصره اضافه مي‌شود.
ماده 46- در ماده (108)، عبارت "و قبل از ترخيص كالاي ورودي از گمرك" به عبارت "كالاي ورودي به گمرك" اصلاح و عبارت "دستورالعمل اين ماده توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد." به انتهاي ماده اضافه و تبصره (1) حذف و تبصره (2) به عنوان تبصره (1) تلقي و در تبصره مذكور واژه "توسط" به واژه "به نفع" اصلاح و تبصره (3) به عنوان تبصره (2) تلقي مي شود و در اين تبصره عبارت "تبصره (2)" به عبارت "تبصره (1)" اصلاح مي شود.
ماده 47- در ماده (109) واژه "در" به عبارت "بعد از" اصلاح و بعد از عبارت "قوه قهريه (فورس ماژور)"، عبارت "و عذر موجه (از قبيل در حبس بودن، تصادف منجر به جرح، مرگ اقوام و خانواده درجه يك)" اضافه و واژه هاي "ننمايد" و "جريمه‌اي" به ترتيب به واژه هاي "نمايد" و "جريمه‌هاي" اصلاح و عبارت "تشخيص موارد عذر موجه و مدت تأخير به موجب دستورالعملي است كه به تأييد رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران خواهد رسيد." به انتهاي ماده اضافه مي شود.
ماده 48- متن زير به عنوان بند (ب) مكرر به ماده (113) اضافه مي‌شود:
"ب مكرر ـ خارج كردن كالاهايي كه به موجب قانون، صدور آنها ممنوع است و يا كالاهاي مشروط بدون انجام تشريفات قانوني."
ماده 49- متن زير به عنوان بندهاي (س) و (ش) به ماده (117) الحاق مي شود:
"س- كارنه تير
ش- كارنه دوپاساژ"
ماده 50- ماده (119) به شرح زير اصلاح مي شود:
الف- متن زير به عنوان تبصره به بند (ج) الحاق مي شود:
"تبصره- ميزان معافيت جزيي از حقوق و عوارض ورودي در خصوص پيوست (ث) كنوانسيون استانبول در آيين نامه اجرايي تعيين مي گردد."
ب- در تبصره (2) بند (ح)، عبارت "اعم از نو و مستعمل" بعد از عبارت "لوازم خانه اشيايي" اضافه مي‌شود.
ماده 51 - در بند (ر) ماده (122)، عبارت "به منظور فراهم كردن" به واژه "كه" و عبارت "خريدار و مصرف كننده" به عبارت "خريدار يا مصرف كننده" اصلاح و واژه "اصلي" حذف و عبارت "را فراهم نمايد." به انتهاي بند اضافه مي‌شود.
ماده 52- در بند (الف) ماده (126)، عبارت "شرع مقدس اسلام و يا به موجب" و بند (ت) حذف مي‌شوند.
ماده 53 - در ماده (130)، عبارت "، مشروط بر اينكه در اساسنامه شركت به صراحت امكان اين فعاليت منظور شده باشد" حذف ‌و در تبصره ماده مذكور، عبارت "عبور داخلي به صورت حمل يكسره، عبور خارجي و انتقالي توسط" به عبارت "عبوري و انتقالي توسط نمايندگان" اصلاح و واژه "مربوطه" حذف مي‌شود.
ماده 54 - در ماده (138)، عبارت "كه در آن صورت" حذف و عبارت "ظرف دو ماه از تاريخ ثبت اعتراض" بعد از عبارت "دليل رد اعتراض را" اضافه مي‌شود.
ماده 55 - در ماده (139)، عبارت "ماده (144) اين قانون و ساير مواردي كه براساس اين قانون مطالبه قطعي مي‌شود،" به عبارت "اين قانون، مطالبات قطعي شده و" و واژه "مي‌گردد" به واژه "مي‌شود" اصلاح مي شوند.
ماده 56 - در مواد (140) و (142)، عبارت "نيم درصد(5/0%)" به صورت عبارت "دو درصد (2%)" اصلاح مي شوند.
ماده 57 - در عنوان بخش دوازدهم، واژه "(استيناف)" پس از عبارت "مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي" اضافه مي‌شود.
ماده 58- ماده (144) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
الف- در ماده يادشده عبارت "، عدم تصميم، عذر موجه" بعد از عبارت "قوه قهريه (فورس ماژور)" اضافه مي‌شود.
ب- در بند (الف) و نيز بندهاي (ب) و (پ) عبارت "از كارمندان" به ترتيب به عبارت "به عنوان نمايندگان" و "به عنوان نماينده" اصلاح مي شوند.
پ - در بند (ب)، واژه "دو" به واژه "يك" اصلاح مي شود.
ت- به انتهاي بند (ت)، عبارت "و يك نفر عضو اصلي به عنوان نماينده اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران" اضافه مي‌شود.
ث - متن زير جايگزين بند (ث) مي‌شود:
"ث ـ يك نفر عضو اصلي به عنوان نماينده وزارت جهادكشاورزي"
ج- در تبصره (2)، واژه "مرتبط" حذف مي‌شود.
چ- در تبصره (5)، عبارت "براي طرح اختلاف در كمـيسيون مذكور صاحب كالا بايد معادل نيم درصد (5/0%) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسيدگي به صورت سپرده پرداخت نمايد. در صورتي كه رأي صادره به وسيله كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور مي‌گردد لكن در صورتي كه رأي به نفع صاحب كالا باشد يا اينكه با درخواست صاحب كالا اختلاف به كميسيون تجديدنظر احاله شود و رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد، مبلغ سپرده مسترد مي‌گردد." حذف مي‌شود.
ح- در تبصره (8)، واژه "شش" به واژه "پنج" اصلاح مي شود.
ماده 59- ماده (146) به شرح زير اصلاح مي شود:
الف- در بندهاي (الف) و (پ)، عبارت "از كارمندان" به عبارت "به عنوان نماينده" اصلاح مي‌شود.
ب- در بند (پ)، عبارت "يا نماينده وزارت جهادكشاورزي" بعد از عبارت "وزارت صنعت، معدن و تجارت" و عبارت "مربوط حسب مورد" پس از عبارت "به انتخاب وزير" اضافه مي‌شوند.
پ- متن زير جايگزين تبصره (2) مي‌شود:
"تبصره2- جلسات كميسيون تجديدنظر با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسميت مي يابد و مصوبات آن با راي اكثريت كل اعضا معتبر است."
ت- در تبصره (4)، عبارت "سي روز" به عبارت "سه ماه" اصلاح مي‌شود.
ماده 60- در ماده (147)، واژه "اداري" به عبارت "بالاترين مقام سازماني" اصلاح مي‌شود.
ماده 61- در ماده (155)، عبارت "كنوانسيون هاي مذكور در مقايسه با اين قانون ملاك عمل خواهد بود و گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است" پس از عبارت "لازم الاجرا شناخته است،" اضافه و عبارت "از طرف گمرك جمهوري اسلامي ايران" و واژه "مي‌شود" حذف و واژه "مي رسد" به واژه "برساند" اصلاح مي‌شود.
ماده 62- در ماده (160) عبارت "هفتاد درصد (70%)" به عبارت "شصت درصد (60%)" و در ماده (161)، عبارت "بيست درصد (20%)" به عبارت "سي درصد (30%)" اصلاح مي‌شوند.

دستورالعمل اجرايي ماده 66 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

بسمه تعالي

6039/94/11
22/01/1394

كليه گمركات اجرايي ................

باسلام و احترام
در راستاي شفاف سازي انجام تشريفات گمركي دستورالعمل اجرايي ماده 66 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي بشرح ذيل ابلاغ مي گردد:
دستورالعمل اجرايي ماده 66 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

1-ارزيابان موظفند ارزيابي را با رعايت كامل اصول و ترتيبي كه در قانون امورگمركي ،آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي و اين دستورالعمل مقرر گرديده شروع و جزييات عمل را كه به تدريج انجام و حداكثر تا 24 ساعت بعد نتيجه ارزيابي كالا را درظهر اظهار نامه ( بصورت فيزيكي يا الكترونيكي ) درج و پس از تكميل به مسئول سرويس ارزيابي تسليم يا از طريق سامانه ارجاع نمايند .
2-ارزيابي كالا وقتي آغاز شده محسوب مي گردد كه اظهارنامه ثبت شده در سامانه از طرف مسئول سرويس و يا كارشناس مربوطه و يا در صورت انتخاب خودكار از طريق سامانه بنام ارزيابان ظهرنويسي يا ارجاع شده باشد.
3-معاينه و ارزيابي كالاي اظهارشده به گمرك كه مشمول ارزيابي گرديده است از مشخصات ظاهري بسته ها شروع مي شود. بنا براين ارزيابان گمرك ملكف اند مجموع بسته هاي مربوط به يك اظهارنامه را به دقت شمارش نموده و به نوع بسته ها (صندوق ،عدل يا هر نوع بسته ديگر ) و علامت و شماره آنها يك به يك رسيدگي كرده، با مندرجات اظهارنامه تطبيق نمايند و اگر اختلافي نداشت به ارزيابي و معاينه محتويات بسته ها با رعايت اصول مقرر در قانون امورگمركي ،آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي و اين دستورالعمل اقدام كنند .
تبصره – هرگاه اختلافي در تعداد بسته ها يا نوع يا علامت يا شماره آنها ديده شود ارزيابان بايد عمل ارزيابي را در همانجا متوقف كرده و اظهار نامه را پس از شرح موارد اختلاف در ظهر آن به مسئول سرويس ارزيابي مسترد دارند تا با اطلاع و دستوررييس گمرك يا قائم مقام او نسبت به اختلاف و علت و منشا آن رسيدگي شود اگر در اثر اين رسيدگي محقق گرديدكه اختلاف مشهود ناشي از اشتباهباشد دستور رفع اختلاف بنحو مقتضي در متن يا ظهر اظهارنامه داده خواهد شد و در غير اين صورت دستور تنظيم صورتمجلس تخلف و تعقيب متخلف طبق مقررات مربوط صادر ميگردد .
4-براي تحقق صحت مندرجات اظهار نامه نسبت به مشخصات محتويات بسته ها به طوركلي بايد بسته هاي موضوع هر اظهار نامه كلا باز و به محتويات آنها از لحاظ نوع جنس و مقدار و ارزش و وزن ومشخصات ديگري كه ملاك تشخيص تعرفه بندي يا ماخذ پرداخت حقوق ورودي و هزينه هاي گمركي و عوارض متعلقه باشد به تفصيل رسيدگي شود و هرگاه بسته ها از حيث حجم يا وزن يا نوع جنس يكسان و يكنواخت باشند به حسب اهميت كم وكيف كالا به باز كردن و رسيدگي نمودن محتويات يك يا چند بسته كه ارزياب براساس مديريت ريسك انتخاب مي نمايد اكتفا و از بازكردن بقيه بسته ها صرفنظر خواهد شد و اگر بسته ها از حيث و حجم و وزن و نوع جنس يكسان نبوده ولي كالاداراي صورت عدل بندي يا فهرستي باشآییند كه نوع جنس ووزن و ارزش و مقدار محتويات هريك از بسته ها را جداگانه نشان دهد، دراين صورت نيز ارزياب مي تواند به باز كردن و رسيدگي نمودن يك يا چند بسته كه براساس مديريت ريسك انتخاب مي نمايد اكتفا نمايد مشروط براينكه در مشخصات آن تعدادازبسته هاكه رسيدگي شده با مندرجات صورت عدل بندي يا فهرست مزبور اختلافي بيش از پنج درصد ديده نشود در غير اين صورت و همچنين در مواردي كه بسته ها از حيث حجم يا وزن يا نوع جنس يكسان نبوده و فهرست يا صورت عدل بندي نداشته باشد تمام بسته ها بدون استثنا بايد بازو مورد معاينه و رسيدگي قرار گيرد .
5-ازانواع نخ و كاغذ ومقوا منسوجات و هر كالاي ديگري كه الصاق نمونه آن به اظهارنامه ميسر باشد بايد يك نمونه به اظهار نامه الصاق و مهر و موم و يا پلمب شود.درصورت الكترونيكي بودن اظهارنامه ، نمونه اخذ شده در سوابق آن گمرك با ذكر و درج شماره ثبت اظهارنامه بر روي نمونه، به نحوه متقضي نگهداري گردد.
6-هرگاه درنتيجه ارزيابي بين مندرجات اظهار نامه و مشخصات مشهود كالا اختلافي كشف شود ارزياب موظف است اختلافات مشهود را در ظهر اظهار نامه مشروحا نوشته و امضا نمايند و به جز موارد مشمول موارد قاچاق اين آيين نامه بلافاصله صورتمجلس تخلف حاكي از شرح اختلاف از طرف مسئول سرويس ارزيابي تنظيم وبه ضميمه اظهارنامه( در صورت الكترونيكي بودن اظهارنامه ، در سامانه اسكن و درج گردد) و منضمات آن براي تعيين جريمه به رييس اداره يا قايم مقام او تسليم و يا از طريق سيستم به ايشان ارجاع مي شود .
تبصره - هرگاه دراثر ارزيابي اختلافاتي كه مستلزم دريافت تفاوت حقوق ورودي و هزينه هاي گمركي و عوارض نباشد كشف شود (مانند اينكه نام يكي از دو نوع كالاي مجاز كه حقوق گمركي آنها يكسان است به جاي نام ديگري دراظهار نامه نوشته شده باشد ) دراين صورت نيز مشهودات ماموران بايد د ر ظهر اظهار نامه قيد وبدون تنظيم صورتمجلس تخلف با اطلاع رييس گمرك يا قائم مقام او اجازه اصلاح مورد اشتباه داده شود .
7- كليه ماموراني كه به اقتضاي وظايف محموله امضايي در اظهارنامه مي نمايند مكلفند قبل از امضا نام و نام خانوادگي خود را در محل مخصوص نوشته و سپس در ذيل آن با قيد تاريخ امضا نمايند .در صورت الكترونيكي بودن اظهارنامه نسبت به درج امضاء الكترونيكي د ر سامانه اقدام مي نمايند.
8- هراظهار نامه كه پس از انجام ارزيابي به مسئول سرويس ارزيابي مسترد و يا از طريق سامانه به او ارجاع داده مي شود بايد از لحاظ تعرفه بندي و حساب حقوق ورودي و هزينه هاي گمركي و عوارض از طرف مسئول مزبوركاملا رسيدگي و پس از حصول اطمينان از اينكه ارزيابان و كارشناسان مربوطه وظايف خود را كاملا انجام داده و تعرفه بندي و حساب وجوه مندرج در اظهار نامه صحيح و بي اشتباه است ذيل اظهار نامه را با قيد تاريخ امضا و در صورت الكترونيكي بودن اظهارنامه نسبت به درج امضاء الكترونيكي د ر سامانه اقدام نمايد. در مورد اظهار نامه هايي كه اختلافاتي در آنها كشف شده و آن اختلافات مستلزم دريافت تفاوت يا جريمه يا هر دو باشد، بعد از اصلاح اظهارنامه و پرداخت تفاوت و جريمه و صدور پروانه ترخيص اظهار نامه و پروانه را امضا خواهد نمود.لازم به ذكر است در گمركاتي كه اظهار نامه و پروانه در سامانه جامع امور گمركي بصورت الكترونيك صادر مي گردد، وظايف مسئول سرويس ارزيابي و كارشناسان سرويس در خصوص رسيدگي به اظهارنامه و كنترل وظايف ارزياب در خصوص تعرفه بندي و حساب حقوق ورودي و هزينه هاي گمركي و عوارض مندرج در اظهار نامه بر اساس فلوچارت فرايند واردات قطعي مصوب كارگروه اصلاح و بهبود فرايندها ، ابلاغي توسط رياست محترم كل صورت مي پذيرد.
9- مسئول سرويس ارزيابي بايد دائما مراقب باشد كه ارزيابان و كارشناسان تحت اختيار او تمامي وظايفي را كه به عهده آنان است با نهايت دقت و سرعت انجام داده و هرگونه تخلفي از آنان دراجراي وظايف مقرر مشاهده نمايد، اعم از جزيي يا مهم را به رييس گمرك گزارش نمايد .
10- ارزيابان و كارشناسان موظفند در نگاهداري اظهارنامه هاي دريافتي خود دقت نموده و اظهار نامه ها پس از اخذ شماره ثبت به هيچ وجه از اختيار آنان خارج نگردد همچنين مسئول سرويس ارزيابي موظف است بعد از خاتمه تشريفات و تسليم پروانه به اظهار كننده جهت ترخيص كالا اظهارنامه را با تمام منضمات آن با اخذ رسيد كتبي به مسئول مربوطه تسليم نمايند .
11-رييس گمرك حق دارد در هر مورد كه مقتضي بداند كالايي را كه تشريفات آن به انجام يافته و پروانه ترخيص صادرشده است يا بكارگيري مديريت ريسك و اصول انتخاب خطر قبل يا هنگام خروج كالا از گمرك مورد بازديد قرار داده آن كالا را شخصا يا به وسيله هر مامور ديگري از ماموران اداره خود مجددا ارزيابي و كنترل هاي فيزيكي را اعمال نمايد .
محمد رضا نادري
معاونت امور فني و گمركي

تعدیل جریمه‌ها و سایر حد نصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی

شماره34932/ت51932هـ 21/3/1394
تصویب‌نامه درخصوص تعدیل جریمه‌ها و سایر حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی
وزارت اموراقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره 28726 مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۵۶) قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390 ـ تصویب کرد:

جریمه‌ها و سایر حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی به شرح جدول زیر تعدیل می‌شود و از تاریخ ابلاغ ، لازم‌الاجرا است.

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

ردیف

ماده قانونی

میزان جریمه نقدی (به ریال)

۱

تبصره (2) ماده (103) قانون امور گمرکی

۶۰۰.۰۰۰ تا ۶.۰۰۰.۰۰۰

۲

ماده (109) قانون امور گمرکی

۴۰۰.۰۰۰ تا ۲.۰۰۰.۰۰۰

۳

ماده (110) قانون امور گمرکی

۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲.۰۰۰.۰۰۰

۴

تبصره (1) ماده (135) قانون امور گمرکی

کمتر از ۲.۰۰۰.۰۰۰

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

رویه های گمرکی

رویه های گمرکی ( Customs procedures )
رویه های گمرکی در قانون امور گمرکی به دو بخش " کالاهای ورودی " و " کالاهای صدوری " تقسیم شده است. این دو بخش نیر به چند رویه تقسیم شده اند :

فصل اول ـ کالاهای ورودی

ماده ۴۷ـ کالای وارده به قلمرو گمرکی را می‌توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:
الف ـ ورود قطعی
ب ـ ورود موقت
پ ـ ورود موقت برای پردازش
ت ـ مرجوعی (اعاده به خارج از کشور)
ث ـ عبور خارجی
ج ـ عبور داخلی
عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذی ‌ربط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای (الف) تا (ث) این ماده می‌گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند (ج) تشریفات غیرقطعی گمرکی تلقی می‌شود.

فصل دوم : کالاهای صدوری
الف : صدور قطعی
ب- صدور موقت (خروج موقت)

بدهی ماده 7 در گمرک

هر سندی که در گمرک اظهار می شود هنگام آغاز عملیات تشریفات گمرکی و نیز در درب خروج ( مرحله نهایی ترخیص ) از لحاظ نداشتن بدهی صاحب کالا به گمرک مورد بررسی قرار گرفته و مهر ماده ۷ هفت بر روی اظهارنامه و یا پروانه گمرکی درج می شود.

این کار بنا به ماده ۷ قانون امور گمرکی انجام می شود :

ماده ۷ ـ کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به‌ موجب قانون برعهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمی‌تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.

اگر صاحب کالا بدهی به گمرک داشته باشد گمرک اجازه ترخیص محموله را تا زمانی که صاحب کالا مبلغ بدهی را به گمرک نپردازد، نمی دهد.

البته گمرک علاوه بر بدهی به تعهدات صاحب کالا به گمرک نیز نگاه می کند. مثلا اگر صاحب کالا به گمرک تعهد می دهد که تا زمان وعده داده شده مدارک لازم را ارائه کند و به تعهد خود عمل نکند گمرک اجازه خروج محموله را نمی دهد. البته در خصوص تعهد به نوع تعهد و بار مالی و حقوقی آن نیز دقت می شود.

اگر ارزش محموله شما از بدهی به گمرک زیاد باشد می توانید درخواست خروج قسمتی از محموله را از گمرک بنمایید تا محموله به اندازه همان بدهی در گمرک به عنوان وثیقه نگهداری شود.

قواعد مبدا – تعیین کشور مبدا و سازنده در تجارت خارجی

در دنیای امروز جهان که کالاها از تنوع بسیار زیادی برخوردار هستند و در ساخت آنها از اجزا و قطعات کشورهای مختلف نیز استفاده می شود تعیین کشور سازنده سخت می باشد.

قانون امور گمرکی ایران در ماده 17 به این موضوع پرداخته و چنین می نویسد :

ماده ۱۷ ـ كشور مبدأ كالا [ 36]  كشوري است كه كالا در آن توليد يا ساخته و به ‌منظور اعمال اهداف تعرفه‌اي گمركي، محدوديتهاي مقداري يا هر اقدام ديگر مرتبط با امر تجارت در آن، به‌كار گرفته مي‌شـود. قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جهاني و مورد تأييد شوراي همكاري گمركي در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌گردد.

تبصره ـ مرجع صدور گواهي مبدأ [37] در ايران اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است.

36 - کشور مبدا Country of origin

تفاوتی ندارد کشور یا منطقه ای از یک کشور، هر کدام به عنوان کشور مبدا شناخته شود. منتهی در بیان جزئیات به منطقه ای معین از یک کشور اشاره می شود.

در هر حال تعیین این مبدا، اعم از این که کشور یا منطقه ای از یک کشور باشد، مبتنی بر قواعد مبدا یا ضوابط مبدا Country of origin است. همانطور که در این ماده تصریح شده، پذیرفته اند که در گمرک ایران قواعد مبدا مبتنی بر ضوابطی باشد که سازمان جهانی تجارت با همکاری سازمان جهانی گمرک تدوین کرده اند.

37- گواهی مبدا Certificate of origin فرم های متحد الشکل در بیشتر کشورها برای گواهی مبدا معمولی و گواهی مبدا فرم A در اختیار اتاق های بازرگانی قرار دارد که متقاضی برای صدور مراجعه می کند. گواهی مبدا که به این ترتیب تهیه می شود با استفاده از مندرجات پروانه صادراتی که گمرک صادر می نماید و بارنامه حملی که به موجب آن کالا از کشور خارج می شود، تنظیم می گردد. 

در رابطه با وظیفه ای که از سالها پیش و اکنون با تصریح در تبصره ماده 17 این قانون به عهده اتاق بازرگانی و صنایع معادن گذاشته شده است ذکر این نکته را لازم می داند که اتاق بازرگانی برای صدور گواهی مبدا به هیچ وجه کالا را مورد معاینه قرار نمی دهد و هرگز کالایی را که گواهی مبدا آن را صادر می کند، مشاهده ننموده، یا تقاضای بازدید از آن را ندارد. با این توصیف باید گفت عملا گمرک هر کشور است که این گواهی را شکل می دهد، زیرا مبنا بر همین صدور فرم گواهی مبدا پروانه های صادراتی است.

اما آئین نامه اجرایی گمرک ایران به طور مفصل تر به تعیین کشور مبدا پرداخته است. ماده 24 تا 37 به این موضوع پرداخته است :

فصل دوم  ـ قواعد مبدأ و گواهی اسنادی مبدأ و کنترل آن

ماده۲۴ـ کالایی که تماماً در یک کشور تولید شده، همان کشور را باید مبدأ آن کالا محسوب نمود. فقط موارد زیر به عنوان کالایی که تماماً در یک کشور تولید شده، در نظر گرفته خواهد شد:

الف ـ محصولات معدنی که از خاک، آبهای سرزمینی یا از بستر دریای همان کشور استخراج می‌شوند.

ب ـ محصولات نباتی که در همان کشور برداشت می‌شوند.

پ ـ حیوانات زنده‌ای که در همان کشور به دنیا آمده و در همانجا پرورش داده می‌شوند.

ت ـ محصولاتی که از حیوانات زنده در همان کشور به دست می‌آیند.

ث ـ محصولاتی که از صیادی یا ماهیگیری در همان کشور به دست می‌آیند.

ج ـ محصولاتی که از صیادی در دریا یا سایر محصولاتی که از دریا به وسیله کشتی‌های همان کشور به دست می‌آیند.

چ ـ محصولات که از کارخانه‌های مستقر بر روی عرشه کشتی‌های همان کشور منحصراً از محصولات بند (ج) به دست می‌آید.

ح ـ محصولاتی که از دریا یا اعماق آن در خارج از آبهای سرزمینی همان کشور استخراج می‌شود، به شرط اینکه همان کشور حق انحصاری در آن آبها یا اعماق آن را داشته باشد.

خ ـ قراضه و ضایعات حاصل از عملیات ساخت یا پردازش و اشیای مستعمل که در همان کشور جمع‌آوری شده و فقط مناسب برای بازیافت مواد خام باشند.

د ـ کالاهایی که در همان کشور منحصراً از محصولات اشاره شده در بندهای (الف) تا (خ) تولید شوند.

ماده۲۵ـ وقتی دو یا چند کشور در تولید کالا دخالت دارند (یعنی کالایی که تماماً در یک کشور تولید نشده)، مبدأ آن کالا براساس ضابطه تغییر اساسی تعیین خواهد شد.

تبصره ـ ضابطه تغییر اساسی ضابطه‌ای است که براساس آن کشور مبدأ کالا تعیین می‌شود، کشوری که در آن آخرین عملیات اساسی پردازش یا ساخت انجام شده، به نحوی که این عملیات اساسی موجب پیدایش صفت و خاصیت اصلی کالای نهایی می‌گردد.

ماده۲۶ـ در بکارگیری ضابطه تغییر اساسی، گمرک از قواعد هماهنگ مبدأ تدوین شده توسط شورای همکاری گمرکی استفاده خواهد نمود.

ماده۲۷ـ در اجرای آیین‌نامه یا توافقات بین‌المللی، وقتی که ضابطه تغییر اساسی بر مبنای شرط درصدی از ارزش تعیین می‌شود، ارزش‌ها باید طبق موازین زیر منظور گردد:

الف ـ برای مواد وارداتی، ارزشی که براساس آن به هنگام ورود، حقوق ورودی وصول می‌شود و چنانچه این مواد مبدأ مشخصی نداشته باشند، براساس اولین قیمت قابل اثبات پرداخت شده در قلمرو گمرکی کشوری که آن مواد ساخته شده است.

ب ـ برای کالاهای تولید شده در داخل، براساس قیمت صادراتی آن کالا طبق ماده (۱۶) قانون.

ماده۲۸ـ عملیاتی که نقشی در پیدایش صفت یا خاصیت اصلی کالاها ندارند یا نقش اندکی دارند و به خصوص عملیاتی که محدود به یک یا چند از موارد زیر باشد، به عنوان عملیات اساسی پردازش یا ساخت تلقی نخواهند شد:

الف ـ عملیاتی که برای حفظ کالا در جریان حمل یا انبار کردن لازم است.

ب ـ عملیاتی که در بهبود بسته‌بندی یا کیفیت ارایه به بازار کالا یا عملیاتی که برای آماده کردن کالا برای ارسال از قبیل بسته‌بندی مجدد و درجه‌بندی دخالت دارند.

پ ـ سرهم کردن ساده اجزای محصولات به منظور تشکیل یک محصول کامل.

ت ـ از هم جداسازی مجموعه‌ها.

ث ـ مخلوط کردن کالاهای دارای مبدأهای مختلف، به شرط اینکه صفت اصلی محصول به دست آمده از اختلاط، اساساً مغایر با مشخصات کالاهایی که با یکدیگر مخلوط شده‌اند، نباشد.

ج ـ ذبح حیوانات.

ماده۲۹ـ ملزومات، لوازم یدکی، ابزارآلات برای استفاده با ماشین، وسایل، دستگاه‌ها یا وسایل نقلیه، دارای همان مبدأ ماشین، وسایل، دستگاه‌ها یا وسایل نقلیه خواهد بود، به شرط اینکه به همراه آنها وارد و معمولا با آنها فروخته شده و از نظر تعداد نیز متناسب با آنها باشد.

ماده۳۰ـ مبدأ لوازم بسته‌بندی همان مبدأ کالای دورن آن می‌باشد، به استثنای مواردی که طبق قاعده (۵) سیستم هماهنگ شده یا مقررات این آیین‌نامه لوازم بسته‌بندی باید جداگانه طبقه‌بندی شود.

ماده۳۱ـ در تعیین مبدأ کالا، مبدأ عواملی از قبیل نیروی برق، ماشین‌آلات یا ابزارآلاتی که در ساخت یا پردازش کالا مورد استفاده قرار گرفته منظور نمی‌شود و تأثیری در تعیین مبدأ کالا ندارد.

ماده۳۲ـ تغییرات در قواعد مبدأ یا رویه‌های بکارگیری آن، در مواردی که باعث محدودیت یا مؤثر در افزایش حقوق ورودی باشد، شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نمی‌گردد.

مبحث دوم ـ گواهی اسنادی مبدأ و کنترل آن

ماده۳۳ـ اصطلاحات مورد استفاده در این مبحث در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف ـ اظهارنامه مبدأ: بیان مبدأ کالای صادراتی در سیاهه یا هر سند دیگر مربوط به کالا که سازنده، تولیدکننده، عرضه‌کننده، صادرکننده یا اشخاص صلاحیت‌دار دیگر ارایه می‌دهند.

ب ـ اظهارنامه مبدأ گواهی شده: اظهارنامه مبدأ که به وسیله گمرک صادرکننده کالا گواهی شده است.

پ ـ گواهی مبدأ: سند مخصوص شناسایی کالا که در آن مقام یا مؤسسه صلاحیت‌دار، گواهی می‌کند که کالای موضوع گواهی‌نامه دارای مبدأ کشور معینی است.

ت ـ گواهی اسنادی مبدأ: اظهارنامه مبدأ، اظهارنامه مبدأ گواهی شده و گواهی مبدأ.

ماده۳۴ـ گواهی مبدأ در مواقع لزوم برای اعمال تعرفه‌های ترجیحی، اعمال ضوابط تجاری یا اقتصادی اتخاذ شده یک جانبه یا تحت موافقت‌نامه‌های دو یا چند جانبه یا اعمال ضوابط اتخاذ شده به دلیل مسایل بهداشتی یا عمومی مطالبه خواهد شد.

ماده۳۵ـ در مواقعی که گمرک در خصوص گواهی اسنادی مبدأ تردید یا ظن تخلف داشته باشد، می‌تواند از مقامات صلاحیت‌دار کشور صادرکننده گواهی با ذکر دلایل تردید و مستندات، تایید گواهی اسنادی مبدأ را مطالبه نماید. گمرک می‌تواند به استعلام مقامات صلاحیت‌دار سایر کشورها درخصوص گواهی اسنادی مبدأ به شرط رعایت عمل متقابل، پاسخ دهد.

ماده۳۶ـ فرم (برگه) گواهی مبدأ، نحوه تکمیل، اسناد مورد لزوم برای صدور و کنترل صحت آن، منطبق با شکل و رویه‌های پذیرفته شده بین‌المللی خواهد بود.

ماده۳۷ـ در مواقعی که کالایی با مبدأ کشور معینی از طریق کشور ثالثی صادر می‌شود، گواهی مبدأ صادره توسط مقامات صالح کشور ثالث براساس گواهی کشور مبدأ قابل قبول می‌باشد.

گواهی مبداء

گواهی مبداء