بخشنامه 136 – کالاهای تجاری مسافری و ورود کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه

136/73/323 94/81313 دانلود کامل بخشنامه
94/05/04

کلیه گمرکات مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی
به منظور یکسان سازی و ایجاد یکپارچگی در اجرای مقررات مربوط به کالاهای تجاری ، مسافری و ورود کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موضوع مواد 15 و 16 قانون چگونگی ادامه مناطق آزاد تجاری-صنعتی و 11 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و بند ب ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه، همچنین مفاد مصوبه شماره ک48003ت/31639 مورخ 91/2/20 وزیران محترم عضور شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ( تصویر پیوست ) شیوه نامه ذیل تهیه و جهت اجرا ابلاغ می گردد

آیین‌نامه اجرایی بند هـ ماده ۱۶۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

شماره:۲۰۲۲۸۲ / ت۴۷۲۶۸هـ مورخ: ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۰

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌ جمهور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌ جمهور و به استناد بند (هـ) ماده (۱۶۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) ماده (۱۶۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ـ در این آیین ‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای.

ب ـ شرکت ایرانی حمل و نقل جاده‌ای: شخصیت حقوقی که به منظور تصدی عملیات حمل و نقل جاده‌ای بین شهری کالا طبق مقررات مربوط تشکیل و دارای پروانه فعالیت معتبر از سازمان می‌باشد.

ج ـ کامیون: وسیله حمل و نقل عمومی که فعالیت آن صرفاً حمل و نقل بار از طریق جاده با ظرفیت بیش از ده تن است.

د ـ ظرفیت: حداکثر وزن مجاز ناخالص حمل (وزن کامیون + وزن محموله) وسیله نقلیه که برحسب طراحی کارخانه سازنده در کارت مشخصات آن درج گردیده است.

هـ ـ اسقاط: فرآیندی که طی آن اسناد و مدارک مالکیت کامیون توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ابطال و گواهی اسقاط توسط مراکز اسقاط مجاز صادر می‌شود.

و ـ عمر کامیون: زمانی که از سال ساخت کامیون سپری شده است.

ماده ۲ـ سازمان موظف است تقاضای شرکتهای ایرانی حمل و نقل جاده‌ای برای واردات کامیون موردنیاز خود را ظرف حداکثر یک ماه رسیدگی و تقاضاهای مورد تأیید را جهت انجام اقدامات قانونی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید و در صورت رد تقاضا، دلایل را به صورت مکتوب به متقاضی اعلام نماید.

تبصره ـ سازمان موظف است ضوابط تأیید و تشخیص را تدوین و منتشر نماید.

ماده ۳ ـ کامیونهای وارداتی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ عمر آنها کمتر از سه سال باشد.

ب ـ از خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو ـ مصوب ۱۳۸۶ـ برخوردار باشند.

ج ـ از نظر آلایندگی‌های محیط زیست، با استانداردهای مصوب هیئت وزیران و شورای عالی حفاظت محیط زیست انطباق داشته باشند. (مسئولیت نظارت بر این امر به عهده سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.)

د ـ از نظر استانداردهای ایمنی و کیفیت با استانداردهای اجباری کشور انطباق داشته باشند. (مسئولیت نظارت بر این امر برعهده سازمان ملی استاندارد ایران می‌باشد.)

هـ ـ با معیارهای مصرف سوخت (مصوب) ستاد حمل و نقل و سوخت انطباق داشته باشند. تا زمان تدوین و اعلام معیارهای مصرف سوخت، معیارهای روز پذیرفته شده در کشورهای اروپایی ملاک عمل خواهد بود. (مسئولیت نظارت بر این امر به عهده سازمان ملی استاندارد ایران می‌باشد.)

و ـ از مشخصات فنی و ضوابط کاربرد جاده‌ای اعلام شده توسط سازمان برخوردار باشند. (مسئولیت نظارت بر این امر به عهده سازمان خواهد بود.)

ماده ۴ـ شرکتهای ایرانی حمل و نقل جاده‌ای در صورت اسقاط کامیونهای فرسوده با عمر بیش از (۲۵) سال، به ازای هر کامیون مشمول بیست و پنج درصد تخفیف در سود بازرگانی واردات یک کامیون با ظرفیت حداکثر سه تن بالاتر از کامیون اسقاط شده، می‌شوند.

ماده ۵ ـ واردات کامیون به نام شرکت ایرانی حمل و نقل جاده‌ای صورت می‌گیرد و کامیونهای وارداتی تا پنج سال از تاریخ ترخیص، تنها به سایر شرکتهای حمل و نقل جاده‌ای قابل واگذاری خواهند بود. این موضوع توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اسناد مربوط درج خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

متن كامل قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390)

شماره73285/419– 30/10/89
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
       عطف به نامه شماره 205280 مورخ 20/10/1388 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390) مصوب جلسه علني مورخ 15/10/1389 مجلس شوراي اسلامي كه با عنوان لايحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1393 ـ 1389) به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع به پيوست ارسال مي‌گردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
 
شماره246698  -   10/11/1389
معاونت محترم برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
       قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه علني مورخ 15/10/1389 مجلس شوراي اسلامي كه برخي از مواد آن از سوي مجلس محترم شوراي اسلامي به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، پس از اظهارنظر مجمع يادشده طي نامه شماره 73285/419 مورخ 30/10/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

 فصل اول: فرهنگ اسلامی ـ ایرانی

( ماده 1 تا 14)

 فصل دوم: علم و فناوری

(ماده 15 تا 23)

 فصل سوم ـ اجتماعی

(ماده 24 تا 45)

 فصل چهارم: نظام اداری و مدیریت

(ماده 46 تا 68)

 فصل پنجم: اقتصادی

(ماده 69 تا 177)

 فصل ششم : توسعه منطقه‌ای

(ماده 178 تا 194)

 فصل هفتم: دفاعی، سیاسی و امنیتی

(ماده 195 تا 210)

 فصل هشتم: حقوقی قضائی

(ماده 211 تا 212)

 فصل نهم ـ بودجه و نظارت

(ماده 213 تا 235)

 

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، فصل نهم ـ بودجه و نظارت

ماده ۲۱۳ـ به منظور حسن اجرای قانون برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت كشور در چهارچوب سیاست‌های كلی برنامه، دستگاه‌های اجرائی مكلفند تا پایان شهریور ماه هر سال گزارشی از عملكرد هر یك از مواد ذی‌ربط سال قبل را به معاونت تسلیم نمایند.

معاونت موظف است گزارش عملكرد مذكور را همراه با نظرات خود و بررسی مواد برنامه و شاخص‌ها و متغیرهای مربوطه به رئیس‌جمهور ارائه نماید. رئیس‌جمهور مكلف است گزارش مذكور را همزمان با لایحه بودجه سالیانه تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه و خلاصه آن را در جلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند.

ماده ۲۱۴ـ دولت موظف است به منظور افزایش كارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملك دارائی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجرا درآورد:

الف ـ نظام فنی و اجرائی مصوب ۱۳۸۵را با رویكردهای نتیجه‌گرا و كنترل هر سه عامل هزینه، زمان و كیفیت در اجرای پروژه‌، تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد.

ب ـ روش‌های اجرائی مناسب از قبیل « تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» ، « تأمیـن منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری» ، « طرح و ساخت كلید در دست‌»، « مشاركت بخش عمومی ـ خصوصی» و یا « ساخت، بهره‌برداری و مالكیت» را با پیش‌بینی تضمین‌های كافی به‌كارگیرد.

ج ـ از ابتدای سال دوم برنامه نظام مدیریت كیفیت و مهندسی ارزش را در طرح‌های تملك دارائی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط اجرا كند.

د ـ ساز و كار تأمین مالی طرح‌های تملك دارائی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانك‌های داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه‌ای پیاده كند كه در پایان برنامه رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرح‌های فوق با نوسانات بودجه سالانه كاهش یابد.

هـ ـ استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی طرح‌های تملك دارائی سرمایه‌ای و قیمت تمام‌شده را كه توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی تهیه و توسط معاونت تأیید و ابلاغ می‌گردد از ابتدای سال دوم برنامه در طرح‌های بزرگ و متوسط پیاده كند.

ماده ۲۱۵ـ پیشنهاد طرح‌های تملك دارائی‌های سرمایه‌ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امكان‌پذیر است:

الف ـ عناوین، اهداف كمی و اعتبارات طرح‌های تملك دارائی‌های سرمایه‌ای جدید با رعایت مواد (۲۲) و (۲۳) قانون برنامه و بودجه براساس گزارش توجیهی فنی (حجم كار، زمانبندی اجرا)، اقتصادی، مالی و زیست ‌محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأیید معاونت برای یك بار و به قیمت ثابت سالی كه طرح‌های مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌گردد به تفكیك سال‌های برنامه و سال‌های بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

تبصره ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است استانداردهای زیست ‌محیطی را در شش ماهه اول سال اول برنامه به معاونت جهت ابلاغ به دستگاه‌های اجرائی و شركت‌های مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرح‌های تملك دارائی‌های سرمایه‌ای خود اعلام نماید.

ب ـ مبادله موافقتنامه‌های طرح‌های تملك دارائی‌های سرمایه‌ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیكی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یك بار در دوران برنامه انجام می‌پذیرد این موافـقتنامه‌ها برای دوران برنامه معـتبر و ملاك عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری در خصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامه‌ها نیز درج می‌گردد.

تبصره ـ اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تملك دارائی‌های سرمایه‌ای برای سال‌های باقی‌مانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور می‌شود.

ج ـ موافقتنامه‌هایی كه برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرح ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌گردند جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های ‌طرح شوند. موارد استثناء كه منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه‌ها می‌شوند با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی‌ربط و تأیید معاونت و تصویب هیأت وزیران با رعایت مفاد بند (الف) این ماده بلامانع است.

د ـ مبادله موافقتنامه‌های طرح‌های تملك دارائی‌های سرمایه‌ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است كه به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت به تأیید هیأت وزیران می‌رسد.

هـ ـ معاونت موظف است خلاصه‌ای از جمع‌بندی گزارش‌های توجیهی طرح هایی كه از منابع عمومی تأمین مالی می‌شود، به استثناء طرح‌های دفاعی و امنیتی را یك سال پس از تصویب از طریق وبگاه معاونت در دسترس عموم كارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.

و ـ تصویب طرح‌های تملك دارائی‌های سرمایه‌ای جدید در هر فصل توسط معاونت، منوط به تأمین اعتبار كامل برای طرح‌های مزبور است به طوری كه اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت كل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (برحسب سال) كمتر نگردد. اعتبارات طرح‌های تملك دارائی‌های سرمایه‌ای در ابتدای برنامه با در نظر گرفتن پیش‌بینی نرخ تورم در دوران برنامه برآورد می‌گردد و اعتبارات پیش‌بینی‌شده اصلاح و یا تغییر طرح برای هر فصل و دستگاه تا پایان سال آخر برنامه فقط در حد انحراف نرخ تورم واقعی از نرخ پیش‌بینی شده مجاز است.

ماده ۲۱۶ـ

الف ـ تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقتنامه‌های متبادله با دستگاه‌های اجرائی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیتهای موضوع موافقتنامه و شروط الزام‌آوری كه به منظور اعمال نظارت بیشتر بر اجرای برنامه و بودجه توسط معاونت درج می‌شود، خواهد بود. شروط یادشده نباید مغایر قانون باشد.

ب ـ متناسب با وظایف و اختیارات واگذارشده آن بخش از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه كه با توجه به واگذاری وظایف، هزینه‌كرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت وزیران به استان ها یا دستگاه‌های دیگر حسب مورد واگذار می‌گردد.

ج ـ به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش‌آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات كشاورزی و بیماری‌های همه‌گیر انسانی و دامی، تا معادل دو درصد (۲%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذكور حداكثر تا پایان همان سال از محل صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه می‌شود. در هر حال برداشت و هزینه از محل تنخواه‌گردان خزانه در اجرای قوانین و مقررات منوط به‌تأیید معاونت است.

د ـ درمورد آراء حل اختلاف دستگاه‌های اجرائی كه در اجرای اصول یكصد و سی و چهارم (۱۳۴) و یكصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر می‌شود چنانچه به هر دلیل دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید معاونت مطابق رأی مرجع مذكور، بدون الزام به رعایت محدودیـت‌های جابه‌جایی در بودجه تملك دارائی‌های سـرمایه‌ای و هزینه‌ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوط كسر و به بودجه دستـگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه و یا با مطالبات تهاتر می‌نماید.

ماده ۲۱۷ـ كلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند برنامه‌های اجرائی و عملیاتی خود را در قالب بسته‌های اجرائی برنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه كنند. این بسته‌ها كه پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود، مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار می‌گیرد.

تبصره ـ بسته اجرائی مجموعه‌ای از چندین پروژه‌ به هم پیوسته و یا خوشه‌ای از پروژه‌های متجانس و به هم مرتبط اولویت‌دار است كه به منظور حل یك مشكل اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی در چهارچوب اهداف برنامه به اجرا درمی‌آید.

ماده ۲۱۸ـ كلیه شركت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات كشوری كه فهرست آنها توسط دولت تعیین می‌شود و نیز شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس مكلفند از سال دوم برنامه و حداقل یك بار تا پایان برنامه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، كارآیی و اثربخشی فعالیت شركت ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی اقدام نمایند. هیأت مدیره این شركت ها مسؤولیت اجرای این بند را به عهده دارند.

تبصره ۱ـ شركت هایی كه بر اساس مصوبه دولت دارای طبقه‌بندی می‌باشند از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.

تبصره ۲ـ سازمان حسابرسی مكلف است چهارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

ماده ۲۱۹ـ به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در كلیه دستگاه‌های اجرائی فراهم آورد به نحوی كه لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذكور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. دستورالعمل اجرائی توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود. همچنین در اجرای بند (۳۲) سیاست‌های كلی برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، اعتباراتی كه براساس قیمت تمام‌شده موضوع ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات كشوری اختصاص می‌یابد پس از پرداخت به واحدهای مربوطه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاكم بر دستگاه‌های دولتی و فقط براساس آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی هزینه می‌گردد كه متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده است و با پیشنهاد معاونت و وزارت اموراقتصادی و دارائی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲۰ـ به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد در چهارچوب شرایط و انواع قراردادهای واگذاری مصوب شورای اقتصاد در خصوص طرح‌های تملك دارائی‌های سرمایه‌ای اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف ـ واگذاری طرح‌های تملك دارایی سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تكمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استانداردهای اجرای كیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی

ب ـ واگذاری طرح‌های تملك دارایی سرمایه‌ای نیمه‌تمام و تكمیل‌شده كه خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی

ج ـ واگذاری حق بهره‌برداری طرح‌های تملك دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاه‌های اجرائی

د ـ واگذاری مالكیت و یا بهره‌برداری طرح‌های تملك دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاه‌های اجرائی

تبصره ۱ـ درآمد دولت ناشی از اجرای احكام این ماده پس از واریز به خزانه‌داری كل و از محل ردیف خاصی كه برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملك دارایی سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره‌شده شامل یارانه، سود و كارمزد و یا تسهیلات و كمك و سایر روش‌های تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح‌های تملك دارایی سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.

تبصره ۲ـ كمك‌های بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.

ماده ۲۲۱ـ به منظور ایجاد هماهنگی برای كارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاء بهره‌وری و برای تقویت مدیریت كشور، شورای دستگاه‌های نظارتی متشكل از دو نفر از مسؤولین نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال هر یك از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشكیل می‌شود.

دستورالعمل اجرائی این ماده و نحوه تشكیل جلسات شورا، نحوه تصمیم‌گیری و نحوه پیگیری تصمیمات، ظرف شش ماه سال اول برنامه به پیشنهاد اعضاء شورا و با توافق سران قواء تعیین می‌گردد.

ماده ۲۲۲ـ كلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری و نیز دستگاه‌های موضوع مواد (۲) ، (۳) ، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی كشور در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

ماده ۲۲۳ـ در كلیه مواردی كه برای اجرای احكام و مواد این قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرای سایر قوانین در طول برنامه تصویب آیین‌نامه، تصویبنامه، دستورالعمل، بسته اجرائی و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مربوط به قوه مجریه اعم از مراجع، مقامات و دستگاه‌های اجرائی مورد نیاز باشد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تأیید معاونت از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیأت‌وزیران یا مرجع مربوط در قوه مجریه می‌رسد.

دستگاه‌های اجرائی موظفند كلیه اطلاعات و اسناد و مدارك مربوط را در موارد لازم در اختیار معاونت قرار دهند. اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های معاونت در چهارچوب مفاد این قانون و قانون برنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آیین‌نامه‌های مربوط برای كلیه دستگاه‌های اجرائی لازم‌الاجراء است.

ماده ۲۲۴ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دوره برنامه پنجم تنفیذ می‌شود:

الف ـ در ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بعد از عبارت « شركت‌های دولتی» عبارت « و شركت‌های آب و فاضلاب و توزیع برق استانی» اضافه می‌شود.

ب ـ هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های اجرائی و موارد ضروری یا از محل تنخواه‌‌گردان خزانه فقط با تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مجاز است.

ج ـ كلیه شركت‌های دولتی و بانك‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری كه در بودجه كل كشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی‌شده است مكلفند:

۱ـ در هر ماه معادل یك دوازدهم مالیات پیش‌بینی‌شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملكرد همان سال به صورت علی‌الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی كشور نزد خزانه‌داری كل منظور شود.

۲ـ حداقل چهل درصد (۴۰%) سود پیش‌بینی‌شده هر سال را با ساز و كار جزء (۱) این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.

شركت‌های دولتی كه قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌‌باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (۴۰%) سود ابرازی (سود ویژه) مذكور باید توسط شركتهای دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود.

وصول مبلغ یادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶و اصلاحیه‌های بعدی آن است.

د ـ مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرائی از سقف رقم پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی كل كشور به نسبت مقرر در بودجه سنواتی با تأیید معاونت توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

ه‍ـ ـ در راستای تسهیل انجام امور و تسریع در خدمت ‌رسانی به مردم و تمركززدایی در تصمیم‌گیری‌های اداری و مالی و اجتناب از موازی‌كاری و پاسخگویی مدیران، اختیارات، وظایف و مسؤولیت هایی كه در قوانین و مقررات برای دستگاه‌های اجرائی یا رؤسا و بالاترین مقام آنها پیش‌بینی‌شده است حسب مورد به مدیران واحدهای ذی‌ربط استانی و ستادی دستگاه‌های یادشده براساس شرح وظایف پست‌های سازمانی و یا احكام انتصاب و یا تفویض اختیار قابل تفویض است لكن در هیچ موردی مسؤولیت مدیران استانی یا ستادی یادشده رافع اختیار رئیس یا بالاترین مقام دستگاه نیست.

و ـ كلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملك دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی و كمك ها و سایر اعتبارات و ردیف‌های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذكور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده بر اساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.

ز ـ در كلیه موارد قانونی انجام تعهد و هر گونه پرداخت و كمك مالی توسط دستگاه‌های اجرائی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. همچنین در كلـیه موارد قانونی هر گونه كمك غیرنقدی و واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مـطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت مجاز است. نسخه‌ای از این فرم ها ضمیمه موافـقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه خواهد شد. احكام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون و مابه ازاء یا معوض آن لازم‌الاجراء است. شرایط موضوع این بند نباید مغایر قانون باشد.

ح ـ انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (۷۰) قانون محاسبات عمومی كشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیت‌های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله، ممنوع است.

ط ـ معاونت و وزارت اموراقتصادی و دارائی موظفند حداكثر تا پایان تیر ماه هر سال شركت‌های دولتی زیان‌ده كه ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش نمایند. در مورد سایر شركت‌های زیان‌ده با پیشنهاد معاونت و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شركت و واگذاری اموال باقی‌مانده اقدام می‌شود.

ی ـ دستگاههای اجرائی در ایجاد هر گونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت نمایند:

۱ـ اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدی ها به بخش غیردولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی.

۲ـ اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر كمك‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره‌شده نسبت به روش‌های پرداخت و كمك بلاعوض.

تبصره ـ معاونت و رؤسای دستگاه‌های اجرائی و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی مربوط موظفند اولویت‌های فوق را در امضاء موافقتنامه‌ها و دستور پرداخت ها و مشابه آن رعایت نمایند.

ك ـ ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط كلیه دسـتگاه‌های اجرائی از جمله دستگاه‌های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفاء تعهدات خاص، كالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن كه از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حكم به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حكم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می‌شود.

ل ـ

۱ـ اعتبار طرح‌های تملك دارائی‌های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداكثر ده درصد (۱۰%) از محل كاهش اعتبارات سایر طرح‌های مندرج در قوانین مذكور با تأیید معاونت و در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرائی طرح‌های مذكور با رعایت ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱انتخاب می‌شوند.

۲ـ اعتبارات هریك از ردیف‌های متفرقه، تملك دارائی‌های مالی و هزینه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداكثر ده درصد (۱۰%) از محل كاهش اعتبارات سایر ردیف‌های متفرقه، اعتبار تملك دارائی‌های مالی و هزینه‌ای توسط معاونت در سقف بودجه سنواتی كل كشور قابل افزایش است.

۳ـ حداكثر نیم درصد (۵/۰%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، حداكثر یك درصد (۱%) از اعتبارات تملك دارائی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، حداكثر بیست و پنج صدم درصد (۲۵/۰%) از مجموع هزینه‌های شركت‌های دولتی، حداكثر نیم درصد (۵/۰%) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شركت‌های دولتی و پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی توسعه علوم و فناوری و پژوهش‌های كاربردی، با تأیید معاونت و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی كشور و با رعایت « قانون نحوه هزینه‌كردن اعتباراتی كه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۶۴» هزینه می‌شود.

م ـ

۱ـ كلیه دستگاه‌های اجرائی و مراكز تحقیقاتی وابسته به آنها و شركت‌های دولتی كه از اعتبارات بخش تحقیقات كشور (توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی) استفاده می‌كنند، موظفند این اعتبارات را براساس سیاستگذاری ها و اولویت‌های تحقیقاتی تعیین‌شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نمایند و هر سه ‌ماه یكبار گزارش عملكرد خود را به دبیرخانه شورای علوم، تحقیقات و فناوری ارائه دهند. شورا موظف است پس از دریافت گزارش و حداكثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد گزارش جامعی از عملكرد اعتبارات تحقیقاتی كشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تأیید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۲ـ مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی كه دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند در سقف اعتباراتی كه برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه‌ای كه درآمد را كسب كرده‌اند، اختصاص می‌یابد.

۳ـ طرح‌های دانشگاهی كه در قوانین بودجه سالانه كشور، ذیل ردیف‌های وزارت راه و شهرسازی، ذكر می‌شود مشمول تسهیلات قانونی موضوع قانون اجرای طرح‌های تملك دارائی‌های سرمایه‌ای دانشگاهی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی است.

ن ـ كلیه دستگاه‌های اجرائی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند حداكثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال بر اساس اعتبار ابلاغی اعم از هزینه‌ای، مالی و نیز تملك دارائی‌های سرمایه‌ای جدید متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قانون برنامه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب فرم ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت ارائه نمایند.

معاونت موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی خود نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهائی به نحوی كه مغایر قانون نباشد ظرف پانزده روز رأساً اقدام كند، موافقتنامه ابلاغی لازم‌الاجراء است.

س ـ مازاد درآمدهای استانی نسبت به ارقام مصوب در ردیف مستقل در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد كه با اعلام خزانه‌داری كل كشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت توزیع می‌شود.

پنجاه درصد (۵۰%) از مازاد درآمدهای مذكور به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد (۸۰%) تملك دارائی‌های سرمایه‌ای و بیست درصد (۲۰%) اعتبارات هزینه‌ای و مابقی اعتبار در اختیار معاونت قرار می‌گیرد تا در راستای تعادل‌بخشی و ارتقاء شاخص‌های توسعه‌یافتگی بین استان ها توزیع گردد.

ع ـ كلیه مراجع و دستگاه‌های ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری كه زیرمجموعه قوه مجریه می‌باشند و صلاحیت وضع مصوبه لازم‌الاجراء را دارند، در كلیه مصوبات و تصمیماتی كه تكالیفی برای مصرف اعتبار بودجه كل كشور تعیین می‌نماید قبل از اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تأیید معاونت را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احكام و ردیف‌های بودجه را اخذ نمایند.

كلیه مراجع و دستگاه ها و دارندگان ردیفی كه زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مكلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانین بودجه سنواتی با رعایت احكام و ردیف‌های آن اقدام نمایند.

ف ـ به منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی و زیست محیطی شركت‌های دولتی اجازه داده می‌شود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صكوك اسلامی و یا اوراق مشاركت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانك مركزی و در سقف مقرر در ماده (۸۱) این قانون اقدام نمایند. صدور اوراق یادشده منوط به تأیید بانك مركزی و معاونت بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شركت‌های مربوط است.

صدور اوراق مشاركت یا صكوك اسلامی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است.

ص ـ به دستگاه‌های اجرائی كشور اجازه داده می‌شود اعتبارات كمك‌های فنی و اعتباری و همچنین اعتباراتی كه در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی پیش‌بینی‌شده است را در قالب وجوه اداره‌شده و بر اساس قراردادهای منعقدشده در اختیار بانك ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق‌های توسعه‌ای دارای مجوز از بانك مركزی برای پرداخت كمك، تسهیلات تلفیقی و یا یارانه سود و كارمزد تسهیلات قرار دهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد معاونت و با همكاری بانك مركزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ق ـ بانك ها و مؤسسات مالی و اعتباری در اعطاء تسهیلات بانكی برای اجرای طرح‌های كشاورزی، اسناد مشاعی مالكین و نسق‌های زارعین را به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت روز كل مشاع، ارزیابی و مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانك ها و مؤسسات مذكور، نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند.

ر ـ هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملك دارائی‌های سرمایه‌ای بنیاد مسكن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شركت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی، شركت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی كشور وابسته به وزارت كشور و مؤسسه جهاد نصر، حداكثر تا دو و نیم درصد (۵/۲%) عملكرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی كشور، توسط معاونت تعیین می‌گردد.

ش ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشكسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰را به سه‌درصد (۳%) و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد (۲%) افزایش دهد. اعتبارات مذكور با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت‌وزیران قابل هزینه است. بخشی از اعتبارات مذكور به ترتیب و میزانی كه در قانون بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملك دارائی سرمایه‌ای به جمعیت هلال‌احمر اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.

ت ـ كلیه تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشكیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به‌كارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امناء كه متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است كه بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه كل كشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.

ث ـ خرید دست اول اوراق مشاركت توسط بانكهای دولتی و شركتها و مؤسسات و واحدهای وابسته و تابعه آنها ممنوع است.

خ ـ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزی مذكور در احكام و ردیف‌های قوانین بودجه سنواتی را به گونه‌ای انجام دهد كه تا تاریخ تصویب ترازنامه سال بعد آن بانك خالص دارائی‌های خارجی نسبت به پایان سال قبل از این محل افزایش نیابد.

ذ ـ مبالغی كه به هر یك از مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش و پزشكی و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملك دارائی سرمایه‌ای ذیل ردیف‌های متمركز پرداخت می‌شود پس از ابلاغ به عنوان كمك به سرجمع اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی فوق‌الذكر افزوده می‌شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه براساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه كنند.

ض ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی موظف است در طول برنامه هر شش ماه یكبار گزارش انطباق سرمایه‌گذاری شركت‌های دولتی پیوست شماره (۳) قانون بودجه سنواتی را در چهارچوب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) به تفكیك طرح به كمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارسال نماید.

تبصره ـ اجرای احكام بندهای (و) ، (ز)، (ن) و (ذ) در خصوص دانشگاه ها، مؤسسات، مراكز آموزش عالی و تحقیقاتی با رعایت ماده (۲۰) این قانون خواهد بود.

ماده ۲۲۵ـ دولت موظف است بار مالی كلیه قوانین و مقررات ازجمله احكام قانون برنامه پنجم كه مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی و پیش‌بینی اجراء نماید.

ماده ۲۲۶ـ احكام قوانین و مقرراتی كه لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احكام این قانون، در طول برنامه موقوف‌الاجراء می‌گردد.

ماده ۲۲۷ـ دولت نسبت به تهیه و تدوین « سند ملی امنیت بانوان و كودكان در روابط اجتماعی» با مشاركت و برنامه‌ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی كشور، شهرداری، وزارت كشور، شورای عالی استان ها، مركز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و تعاون، كار و رفاه اجتماعی توسط دولت در طول سال‌های برنامه اقدام قانونی به عمل آورد.

ماده ۲۲۸ـ در طول سال‌های برنامه، افرادی كه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا ابتدای سال ۱۳۷۰در كمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت تمام‌وقت خدمت كرده‌اند به میزان مدت خدمت و همچنین رزمندگانی كه به صورت داوطلبانه در جبهه‌های جنگ حضور داشته‌اند به میزان مدت حضور در جبهه مشمول بیمه بازنشستگی می‌گردند.

برخورداری از مزایای بیمه مذكور مستلزم پرداخت حق بیمه سهم كارمند توسط افراد فوق‌الذكر و سهم كارفرما توسط دولت است.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تعـاون، كار و رفاه اجتماعی تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲۹ـ وزارت نفت موظف است نسبت به تولید صیانتی میدان‌های نفتی و گازی در طی سال‌های برنامه به توالی با حداقل ده درصد (۱۰%)، بیست درصد (۲۰%)، پنجاه درصد (۵۰%)، هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و صددرصد (۱۰۰%) از میادین اقدام نماید. به این منظور سالانه ده درصد (۱۰%) از ارزش نفت خام و میعانات و مایعات گازی تولیدی پس از واریز به خزانه برای عملیات زیر به شركت‌های تابعه وزارت نفت تخصیص می‌یابد:

الف ـ برداشت صیانتی از مخازن نفتی موجود با تزریق گاز، آب و سایر روش ها به نحوی كه در طول برنامه پنجم، متوسط تولید نفت خام مخازن مذكور، حداقل معادل متوسط برداشت در سال ۱۳۸۸باشد.

ب ـ افزایش تولید گاز طبیعی به خصوص با اجرای فازهای برنامه‌ریزی‌شده میدان گازی پارس جنوبی و سایر میادین مشترك گازی و جمع‌آوری گازهای در حال سوختن میادین در حال بهره‌برداری، به نحوی كه علاوه بر تأمین گاز كافی برای تزریق به میادین نفتی، مصارف داخلی كشور و صادرات تعهدشده، تضمین شود.

ماده ۲۳۰ـ دولت با همكاری سازمان ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مركز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب « برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحكیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی ـ معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعة توانایی‌های سازمان‌های مردم نهاد، ارتقاء توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمـیق باورهای دینی و اصـلاح ساخـتار اداری تشكـیلاتی زنان و خانـواده اقدام قانونی نماید.

ماده ۲۳۱ـ به منظور ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رایانه‌ای و امنیت فناوری ها و اجرای سند امنیت فضای تبادل اطلاعات، اقدامات ذیل انجام خواهدگرفت:

الف ـ كلیه دستگاه‌های اجرائی، نهادهای عمومی و شركت‌های غیردولتی دارای زیرساخت‌های حیاتی موظفند به منظور امن‌سازی زیرساخت ها و حفظ امنیت تبادل اطلاعات در مقابل حملات الكترونیك در چهارچوب سند امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) تا پایان سال دوم برنامه امنیت فضای تبادل اطلاعات خود را ارتقاء بخشند.

ب ـ كلیه دستگاه‌های اجرائی و اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات عمومی موظفند از سال دوم برنامه نسبت به اجرای سامانه مدیریت اطلاعات اقدام نموده و نسبت به اجرای دستورالعمل ها و استانداردهای « افتا» از سال اول برنامه اقدام نمایند.

تبصره ۱ـ وزارت اطلاعات با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است استانداردها و دستورالعمل‌های لازم برای « افتا» را به صورتی در شش‌ماهه اول برنامه با همكاری مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تدوین نماید كه حداقل پنجاه درصد (۵۰%) ارزش ریالی تجهیزات و نرم‌افزارهای « افتا» تا پایان سال دوم برنامه از توانمندسازی شركت‌های غیردولتی داخلی تهیه شود.

تبصره ۲ـ وزارت اطلاعات موظف است گزارش اجرای این ماده را با همكاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هر ساله به كمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده ۲۳۲ـ دولت مكلف است نسبت به ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر روستاها و پوشش برنامه‌های نگهداری و ایمن‌سازی شبكه‌ راه‌های روستایی و برخورداری روستاهای بالای بیست خانوار و كانون‌های اسكان عشایری از راه مناسب اقدام نماید.

ماده ۲۳۳ـ دستگاه‌های اجرائی می‌توانند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نیروهای مسلح نسبت به تشكیل یگان‌های حفاظت اقدام كنند. این یگان ها از نظر به‌كارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می‌باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر دستگاه ذی‌ربط اداره خواهندشد.

شرح وظایف و اختیارات و سازماندهی و چگونگی تسلیح این یگان ها و آموزش و انتصاب فرماندهی هر یك از این یگان ها و چگونگی ارتباط آنها با نیروی انتظامی و نظارت بر عملكرد آنها به تصویب ستاد كل نیروهای مسلح می‌رسد.

ماده ۲۳۴ـ در راستای سیاست‌های كلی برنامه پنجم دولت مكلف است در اجرای مفاد این قانون به نحوی عمل نماید كه تا پایان برنامه پنجم اهداف زیر تحقق یابد:

الف ـ رشد نرخ متوسط هشت درصد (۸%) سالیانه تولید ناخالص داخلی.

ب ـ كاهش شكاف پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از طریق ایجاد ساز و كارهای تشویقی و انگیزش برای تبدیل پس‌انداز ملی به سرمایه‌گذاری ملی و حفظ نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی به میزان متوسط چهل درصد (۴۰%).

ج ـ قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه.

د ـ انجام اقدامات ضروری و لازم برای كاهش نرخ بیكاری به هفت درصد (۷%) در پایان برنامه.

هـ ـ كاهش فاصله دو دهك بالا و پایین درآمدی جامعه از طریق اتخاذ سیاست‌های اجرائی مناسب و نیز استقرار سیستم تأمین اجتماعی فراگیر، گسترش پایه مالیاتی و توزیع مجدد درآمدها به طوری كه ضریب جینی در پایان برنامه به (۳۵/۰) برسد.

و ـ توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی.

ماده ۲۳۵ـ این قانون تا پایان سال ۱۳۹۴هجری شمسی معتبر است.

قانون فوق مشتمل بر ۲۳۵ماده و ۱۹۲تبصره در جلسه علنی مورخ پانزدهم دی ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، فصل هشتم: حقوقی قضائی

ماده ۲۱۱ـ

الف ـ قوه قضائیه مكلف است به منـظور كاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضائی، استانداردسازی ضمانت اجراهای كیفری و جایگزین‌كردن ضمانت اجراءهای غیركیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداكثر تا پایان سال اول برنامه لوایح قضائی مورد نیاز را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

ب ـ در اجرای بند (۱۲) سیاست‌های كلی نظام در امور قضائی نیازهای قوه قضائیه در زمینه‌های مالی، تشكیلاتی و استخدامی با توجه به اصول (۱۵۶) ، (۱۵۷) و (۱۵۸) قانون اساسی در طول برنامه به نحوی تأمین گردد كه سالانه ده درصد (۱۰%) از پست‌های بلاتصدی مصوب موجود در پایان سال ۱۳۸۸تكمیل گردد.

تبصره ـ سقف جذب قضات سالانه تا ۸۰۰نفر است.

ج ـ در اجرای بندهای (۱) ، (۶) ، (۸) ، (۱۱) و (۱۲) سیاست‌های كلی نظام در امور قضائی، قوه قضائیه موظف است اقدامات زیر در جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها را انجام دهد:

۱ـ تقویت و سازماندهی نهادهای نظارتی از جمله دیوان عالی كشور بر عملكرد محاكم و كاركنان قضائی و اداری جهت افزایش دقت در انجام امور محوله

۲ـ تدوین طرح تخصصی كردن ضابطان قضائی در جهت توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان، تا پایان سال اول برنامه

تبصره ـ كلیه دستگاه‌هایی كه به نحوی ضابط قوه قضائیه می‌باشند مكلفند با درخواست قوه قضائیه نسبت به اجرای آموزش‌های تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضائیه اقدام نمایند.

د ـ به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی، اصلاح رفتار حقوقی و قضائی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و كاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام می‌شود:

۱ـ آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما

۲ـ آمـوزش همگانی حقـوق شهروندی در خصـوص امور مالیاتی، اداری، كار و تأمین‌اجتماعی، محیط‌زیست، بانكی، بیمه‌ای و مشابه آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق صدا و سیما

۳ـ پیش‌بینی مواد درسی لازم برای آموزش‌های مذكور در دوره‌های راهنمایی تحصیلی و متوسطه

تبصره ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مكلف است در اجرای اجزاء (۱) و (۲) زمـان مناسب را برای پخش برنامه‌هایی كه در این خصوص توسط قوه قضائیه، دستگاه‌های مربوطه یا آن سازمان تهیه می‌شود، اختصاص دهد.

۴ـ قوه قضائیه مكلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید كه ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاكم به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.

هـ ـ به منظور تحقق بند (۳) سیاست‌های كلی قضائی پنجساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاه‌های اجرائی از جمله نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر جمعیت هلال‌احمر و شهرداری ها، مكلفند در چهارچوب وظایف خود همكاری لازم را با قوه قضائیه در اجرای برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم، معمول دارند.

و ـ در اجرای بند (۹) سیاست‌های كلی قضائی پنجساله ابلاغی مقام معظم رهبری، قوه قضائیه مكلف است:

۱ـ نسبت به تشكیل شعب تخصصی دادسراها و دادگاه‌های كیفری و حقوقی اقدام كند.

۲ـ با همكاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام كند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

ز ـ به منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقاء كیفیت رسیدگی به پرونده‌ها قوه قضائیه مكلف به انجام موارد زیر است:

۱ـ با همـكاری سازمان پزشكی قانونی، دادستانی كل كشور و نیـروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را جهت تقویت و انسجام گروه‌های بررسی صحنه جرم و تهیه شناسنامه هویت ژنتیكی افراد با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و روش ها و تجهیزات روزآمد به‌عمل آورد.

۲ـ از محل منابع و امكانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری در محل دادگستری استان ها اقدام كند.

ح ـ به منظور افزایش سرعت و كارآیی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی، قوه قضائیه مكلف است اقدامات زیر را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:

۱ـ سامانه‌های عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ویژه سامانه مدیریت پرونده‌های قضائی، راه‌اندازی مركز ملی داده‌های قوه قضائیه، اجراء و تكمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی الكترونیك به مردم، استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضائی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان زندان ها، سازمان پزشكی قانونی راه‌اندازی، گسترش و ارتقاء یابد.

۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است به منظور ارتقاء ضریب امنیت در اسناد مالكیت، كاهش پرونده‌های مرتبط با اسناد در محاكم قضائی، رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرائی نمودن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطلاعات، نسبت به تعویض اسناد مالكیت اقدام كند.

تبصره ـ وزارتخانه‌های جهادكشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه، مكلفند در طول برنامه پنجم، ضمن شناسایی و ارائه مستندات كلیه اراضی ملكی و تحت تولیت خویش، با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برای تهیه نقشه املاك مذكور براساس استاندارد حدنگاری (كاداستر) همكاری نمایند.

۳ـ به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای كه توسط وزیر دادگستری با همكاری دادستانی كل كشور و سازمان اسناد و كتابخانه‌ ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضائی كه نگهداری سوابق آنها ضروری می‌باشد را با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی روز، به اسناد الكترونیكی تبدیل و سپس نسبت به امحاء آنها اقدام نماید مشروط بر آن كه حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در كلیه مراجعه قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود.

اصل پرونده‌های مهم و ملی كه جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.

۴ـ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است نسبت به ایجاد سامانه‌های الكترونیكی برای اجرای محكومیت‌های حبس و قرارهای تأمینی، اقدام نماید.

ط ـ در راستای توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضائی و حفظ شأن و منزلت مراجعان و كاركنان قوه قضائیه مكلف به انجام موارد زیر است:

۱ـ نوسازی و توسعه فضاهای فیزیكی قوه قضائیه و سازمان‌های تابعه از جمله ساختمان‌های ستادی، دادسراها، دادگستری، زندان ها، بازداشتگاه ها، كانون‌های اصلاح و تربیت در مناطق مورد نیاز، واحدهای ثبتی، واحدهای پزشكی قانونی، ادارات سازمان بازرسی كل كشور و سازمان قضائی نیروهای مسلح، با رعایت استانداردهای لازم در سقف اعتبارات مصوب

۲ـ تسهیـل در احقاق حق افراد نیازمـند مورد تأیید دستـگاه‌های حمایـتی در پرونده‌های قضائی و تمهید ساز و كار مناسب برای استفاده این افراد در موارد ضروری از وكلا و كارشناسان رسمی دادگستری از طریق كانون‌های مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های وكالت تسخیری، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمان‌های مردم نهاد

۳ـ ارتقاء كیفیت و افزایش دقت، سرعت و همچنین رضایتمندی مردم از روند پرونده‌های اجرائی از طریق افزایش دوایر اجرائی اسناد در مراكز استانی

ی ـ قوه قضائیه موظف است لایحه جامع اداری و استخدامی خود را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

ك ـ قوه قضائیه مكلف است سامانه الكترونیكی كاهش زمان دادرسی در كلیه مراجع قضائی را طراحی نماید به نحوی كه در این سامانه حداقل:

۱ـ علت تجدید وقت رسیدگی برای اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسی باشد.

۲ـ وقت رسیدگی به پرونده‌ها با در نظر داشتن اوقات فوری خارج از نوبت به‌طور خودكار تعیین شود.

۳ـ مدت زمان رسیدگی به پرونده در محاكم كیفری حداكثر سه ماه و پرونده‌های حقوقی حداكثر پنج ماه بیشتر نباشد.

تبصره ـ درصورتی كه موضوع دعوا به نحوی باشد كه برای تكمیل پرونده و صدور رأی به زمان بیشتری نیاز باشد، این امر با ذكر دلیل به مقام بالاتر اعلام می‌شود به گونه‌ای كه برای اصحاب دعوا نیز قابل دسترسی باشد.

۴ـ رؤسای حوزه‌ها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسیدگی به پرونده‌هایی كه معدّ تصمیم‌گیری بوده و بدون علت منتهی به تصمیم نگردیده‌اند را ضمن تذكر به قاضی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح معین نمایند.

۵ـ مراجع نظارتی به طور خودكار از پرونده‌هایی كه برابر قانون منتهی به تصمیم‌گیری نگردیده‌اند اطلاع حاصل نمایند.

ل ـ دیوان عدالت اداری مكلف است از طریق تقویت كمیسیون‌های تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و كارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی كشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شكایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و كاهش زمان دادرسی را فراهم نماید.

م ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است در راستای توسعه سامانه یكپارچه ثبت اسناد و املاك و راه‌اندازی مركز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الكترونیكی كردن كلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام كند، به‌نحوی كه امكان پاسخ آنی و الكترونیك به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به كارگیری امضاء الكترونیكی مطمئن فراهم شود.

ن ـ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مكلف است با همكاری دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محكومان در طول برنامه اقدامات ذیل را به اجراء گذارد:

۱ـ با رویكرد ارتقاء بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان ها از طریق اقداماتی نظیر طبقه‌بندی زندانیان و بازداشت‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتكابی، تفكیك متهمان از محكومان در بازداشتگاه‌های موقت در شهرهای بالای بیست‌هزار نفر جمعیت

۲ـ آموزش زندانیان واجد شرایط با همكاری وزارت آموزش و پرورش

۳ـ رفع مـشكل معیشتی خانواده‌های زندانیان بی‌بضـاعت با همـكاری كمـیته امداد امام‌خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای ذی‌ربط

۴ـ معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی‌ربط پس از آزادی

س ـ سازمان پزشكی قانونی مكلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگ‌های غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با توجه به‌نتایج به‌دست آمده، نسبت به برنامه‌ریزی و آموزش برای پیشگیری و كاهش جرائم، تخلفات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آنها اقدام كند.

ع ـ قوه قضائیه مكلف است تمهیدات لازم به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفیت‌های وزارت دادگستری را فراهم آورد.

ف ـ دولت در طول برنامه اعتبارات لازم برای اجرای تكالیف مقرر در این ماده را در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌نماید.

ماده ۲۱۲ـ قوه قضائیه موظف است با رعایت سیاست‌های كلی نظام در امور قضائی لایحه جامع وكالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، فصل هفتم: دفاعی، سیاسی و امنیتی

امور دفاعی

ماده ۱۹۵ـ

الف ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است به منظور ارتقاء توانمندی‌های دفاعی، قدرت بازدارندگی و دفاع از حاكمیت، تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی و مقابله مؤثر با تهدیدهای خارجی اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ـ ارتقاء كمی و كیفی سامانه پدافند هوایی كشور و ایجاد هماهنگی

تحت‌نظر قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص)

۲ـ تقویت حضور و ارتقاء زیرساخت ها به منظور گسترش حوزه و استقرار مؤثرتر در حوزه‌های آبی كشور و حفاظت از خطوط دریایی كشور با تأكید بر آب‌های آزاد و تكمیل سازمان ناوگان جنوب

۳ـ بهره‌گیری بهینه از فرصت خدمت وظیفه عمومی برای ارتقاء دانش، مهارت، ارتقاء منزلت اجتماعی جامعه هدف در خصوص مبانی و ارزش‌های اسلام و انقلاب با تكیه ویژه بر دیدگاه ها و سیره حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، ارتقاء معنویت، انضباط اجتماعی، تقویت تعاملات سازنده و مهارت‌های حرفه‌ای و افزایش ظرفیت به‌كارگیری تخصصی سربازان وظیفه و غنی‌سازی شغلی و ارتقاء معیشت و منزلت اجتماعی آنان و نیز استفاده بهینه از مشمولان در سازندگی كشور

۴ـ ایجاد زیرساخت ها و اتخاذ ساز و كارهای لازم برای مشاركت هر چه گسترده‌تر دستگاه‌های دولتی و بخش غیردولتی در برنامه‌های دفاعی در شرایط بحران و جنگ

تبصره ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همكاری ستاد كل نیروهای مسلح حداكثر ظرف شش ماه اول برنامه موظف است سطح مطلوب و الزامات هر یك از اجزاء فوق را تدوین و به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند.

ب ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سقف اعتبارات امور دفاعی، موارد زیر را در اولویت قراردهد:

۱ـ توسعه و تقویت ناوگان هوایی نیروهای مسلح اعم از خرید، بازسازی، نوسازی و نگهداری تا سطح آمادگی مصوب و عملیاتی‌نمودن كلیه هواپیماها و بالگردها و تسلیحات مرتبط و ایمن‌سازی پروازها.

۲ـ تكمیل و به روزرسانی شبكه ارتباطی مستقل و امن نیروهای مسلح

۳ـ ایجاد سامانه فرماندهی، كنترل، اطلاعات و مراقبت پیشرفته در ابعاد راهبردی، فضایی، هوایی، دریایی و زمینی به منظور ارتقاء هوشیاری و آمادگی برای شناسایی تهدیدات و مقابله سریع و موثر

۴ـ توسعه كیفی و كمی افزایش قدرتی و پایداری عملیاتی یگان‌های موشكی

۵ـ ارتقاء كمی و كیفی سامانه رسیدگی، خدمات‌رسانی و حمایت از كاركنان نیروهای مسلح در مأموریت‌های دفاعی، امنیتی، امور رزمی و مراقبت از مرز و مناطق سخت

ماده ۱۹۶‌ـ دولت موظف است به منظور تقویت كمی و كیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه‌های امنیت و دفاع از كشور، آرمان ها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منكر اقدامات و تسهیلات لازم را در طول برنامه به شرح زیر فراهم نماید:

الف ـ پشتیبانی لازم برای افزایش حداقل یك و نیم میلیون نفر بسیجی فعال و ویژه تا پایان برنامه با تأكید بر تربیت نیروی انسانی متعهد و انقلابی

ب ـ حمایت از زیرساخت ها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده‌های مقاومت بسیج، متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات كشوری

ج ـ پشتیبانی از رده‌های مقاومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو و طلبه در دستگاههای اجرائی به ویژه در فعالیت‌های پژوهشی و علمی

د ـ كمك به تعمیق ارزش‌های انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ و تفكر بسیجی از طریق تشكیل هسته‌های تربیتی، غنی‌سازی اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزشی و استفاده از نخبگان بسیجی برای مشاوره و تولید فكر، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، آشنایی با مبانی اندیشه حضـرت امام(ره) با اجرای طرح‌های دانشجویی، دانش‌آموزی، اقشار و رده‌های مقاومت بسیج

هـ ـ پشتیبانی و كمك به مقابله با جنگ نرم در حوزه‌های مختلف با اولویت حضور فزآینده در فضای مجازی و رایانه‌ای (سایبری) با رویكرد بومی

و ـ امكان استفاده از خدمت كاركنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شركت در آموزش ها و اردوها و سایر برنامه‌ها حداكثر به مدت پانزده روز در سال به جای خدمت اداری بدون دریافت حق مأموریت

ز - پیش‌بینی یك درصد (۱%) از سرجمع اعتبارات تملك دارائی استانی در بودجه سنواتی به منظور حمایت از احداث و توسعه پایگاه ها و حوزه‌های مقاومت بسیج

ح ـ فراهم‌نمودن پشتیبانی‌های لازم برای جذب و به‌كارگیری سی‌میلیون نفر از بسیج دهها میلیونی با رویكرد فرهنگی، اجتماعی و علمی

ط ـ پشتیبانی از رده‌های مقاومت بسیج جامعه زنان به‌ویژه در فعالیت‌های مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحكیم بنیاد خانواده

تبصره ۱ـ به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده می‌شود از محل اعتبار مصوب خود حمایت لازم را برای تأمین پوشش بیمه‌ای و جبران خسارت‌های ناشی از به كارگیری بسیجیان فاقد پوشش بیمه‌ای در مأموریت‌های مختلف به ویژه دفاعی، امنیتی و كاروان‌های راهیان نور به‌عمل آورد.

تبصره ۲ـ به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجرای بخشی از فعالیت‌های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنی‌سازی اوقات فراغت و پروژه‌های عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد، مدارس و خانه‌های بهداشت روستایی، بیابان‌زدایی، جنگل‌كاری، آبرسانی به روستاها و همچنین در مناطق محروم، روستایی و مرزی را به آن سازمان واگذارنماید تا با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی و جوانان و متخصصان به نحو سازمان‌یافته، اجراء نمایند.

ماده ۱۹۷ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور توسعه توان علمی و فناوری نیروهای مسلح، اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

الف ـ پیش‌بینی اعتبارات موردنیاز برای حمایت از كسب دانش و فناوری‌های نو و توسعه مرزهای دانش و تولید محصولات بدیع دفاعی با اختصاص حداقل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تجهیز و توسعه دفاعی، به طریقی كه در طول سالهای برنامه در محورهای زیر به سمت خوداتكایی حركت نماید:

۱ـ تولید مواد حیاتی و كلیدی موردنیاز صنایع دفاعی

۲ـ توسعه فناوری‌های نوین به‌ویژه در حوزه‌های ناوبری و اجزاء دقیق، ریزالكترونیك (میكروالكترونیك)، لیزر، اپتیك، نانو، زیستی، اطلاعات و ارتباطات، مواد شناختی و نرم، حساسه‌ها، ریزمكانیك‌ها (میكرومكانیك‌ها) و ساخت و پرتاب ماهواره امن و پایدار

ب ـ افزایش صادرات محصولات، خدمات فنی و مهندسی دفاعی به میزان حداقل پنجاه درصد (۵۰%)

ج ـ حمایت مالی و پشتیبانی از فعالیت ها و پروژه‌های تحقیقاتی مرتبط با امور دفاعی در دانشگاه ها و مراكز تحقیقاتی

د ـ حمایت مالی در جهت بهره‌گیری صنعت كشور از ظرفیت‌های خالی صنایع دفاعی و همچنین حمایت مالی برای بهره‌گیری از ظرفیت صنایع كشور جهت رفع نیازهای دفاعی مشروط به عدم ورود لطمه به نیازهای داخلی و صادرات كشور

هـ ـ دولت مكلف است در لایحه بودجه سنواتی نسبت به افزایش دو درصد (۲%) سالانه سهم اعتبارات دفاعی در طول برنامه اقدام و پیش‌بینی لازم را به عمل آورد.

پنجاه درصد (۵۰%) از افزایش مذكور برای حفظ توان تولید خطوط صنایع دفاعی و همچنین تولید مواد حیاتی و قطعات كلیدی و توسعه فناوری‌های نوظهور منظور می‌گردد.

ماده ۱۹۸ـ به منظور كاهش آسیب‌پذیری زیرساخت ها، ارتقاء پایداری ملی، حفاظت از مردم و منابع ملی كشور و تضمین تداوم خدمات به آنان در راستای تكمیل چرخه دفاع غیرنظامی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ تدوین استانداردهای فنی مورد نیاز پدافند غیرعامل طی سال اول برنامه

ب ـ ایجاد سامانه پایش، هشدار و خنثی‌سازی در خصوص تهدیدات نوین در مراكز حیاتی، حساس و مهم

ج ـ ایمن‌سازی و حفاظت از مراكز حیاتی، حساس و مهم كشور برای تداوم فعالیت امن و پایدار آنان

تبصره ـ پدافند غیرعامل فقط در حوزه تهدیدات دفاعی و امنیتی است. دستورالعمل هماهنگی حوزه‌های پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران كشور با پیشنهاد مشترك دبیرخانه كمیته دائمی پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران به تصویب هیأت وزیران تأیید ستاد كل نیروهای مسلح می‌رسد.

ماده ۱۹۹ـ پروژه‌های موضوع پدافند غیرعامل با پیشنهاد دبیر كمیته دائمی و تصویب رئیس كمیته دائمی به اجراء درخواهد آمد. موافقتنامه این گونه پروژه‌ها بین رئیس كمیته دائمی پدافند غیرعامل و معاونت مبادله خواهد شد.

ماده ۲۰۰ـ در زمان صلح با تأیید ستاد كل نیروهای مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداری ها و دهیاری ها به نیروی انسانی با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه مشروط به عـدم ورود آسیـب به آمادگـی رزمی كشور و پس از گـذراندن دوره آموزش نظامی تأمین می‌گردد. نیاز دولت، شهرداری ها و دهیاری ها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ستاد كل اعلام می‌شود.

هزینه‌های مربوط به دوره آموزش نظامی برعهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است و حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمین می‌گردد. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز نماید.

حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از نیروهای انسانی فوق كه فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعه‌نیافته یا كمترتوسعه‌یافته كشور خدمت كنند.

ماده ۲۰۱ـ دولت موظف است به منظور تقویت بنیه دفاعی كشور و ارتقاء توان بازدارندگی نیروهای مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت كشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامی ایران و منابع حیاتی كشور و هوشمندسازی سیستمهای دفاعی، اقدام‌های ذیل را درصورت تصویب فرماندهی كل نیروهای مسلح به عمل آورد:

الف ـ تقویت مؤلفه‌های بنیه دفاعی با تأكید بر مدرن‌سازی و هوشمندسازی تجهیزات، ارتقاء منابع انسانی و سامانه‌های (سیستم های) فرماندهی (I ۴C)

ب ـ ارتقاء فناوری‌های نوین و هوشمند و سامانه‌های (سیستم های) اطلاعاتی در به‌كارگیری سامانه‌های دفاعی به ویژه سامانه‌های الكترونیكی، هوافضا، دریایی و پدافند هوایی

ج ـ بهینه‌سازی و بهبود ساختارهای چابك و پاسخگو در دفاع ملی

د ـ ارتقاء حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از كشور و به‌كارگیری متقابل و بهینه از امكانات و توان منابع انسانی

هـ ـ نوسازی و بازسازی و بهبود صنایع دفاعی با نگرش به سامانه و فرآیند‌های صنعتی نوین

و ـ ارتقاء ابتكار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی، منابع حیاتی و انقلاب اسلامی ایران

ز ـ ارتقاء و افزایش سطح دانش و مهارت نیروهای مسلح، به صورت كمی و كیفی

ح ـ ارتقاء سطح آموزش، تحقیقات، فناوری در بخش دفاع و گسترش همكاری ها با مراكز علمی دانشگاهی داخلی و خارجی

ط ـ حضور و استقرار متناسب با تهدیدها در حوزه‌های آبی كشور (خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر)

ی ـ ارتقاء منزلت اجتماعی و معیشت كاركنان نیروهای مسلح

ك ـ رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرح‌های حساس و مهم و یا در دست مطالعه و نیز تأسیسات زیربنایی و ساختمانهای حساس و شریان‌های اصلی و حیاتی كشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۱۷۹) این قانون، به منظور پیشگیری و كاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی

آیین‌نامه‌های اجرائی این ماده ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون، توسط معاونت و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد كل نیروهای مسلح تهیه و به ‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و در صورت تأیید فرماندهی كل نیروهای مسلح به‌ مرحله اجراء گذاشته می‌شود.

ماده ۲۰۲ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مكلف است براساس نظر ستاد كل نیروهای مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح كشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست‌ محیطی، به منظور رعایت پراكندگی در استقرار تأسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگان‌های مراكز نظامی و كارخانه‌های بزرگ صنـعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تـهران اقدام و به تصویب فرماندهی كل نیروهای مسلح برساند.

دولت مكلف است نسبت به تأمین و واگذاری تسهیلات اعتباری، بانكی، زمین، تغییر كاربری و ایجاد حریم جهت تأسیسات مورد نیاز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دریافتی از منابع بانكی از محل فروش اماكن منتقل‌شده بازپرداخت می‌شود.

سیاسی، امنیتی

ماده ۲۰۳ـ در راستای تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی و كنترل مؤثر مرزها، وزارت كشور موظف است با همكاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی، دادگستری، اطلاعات و نیروی انتظامی و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزی را تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند به‌گونه‌ای كه تا پایان برنامه طرح‌های مصوب كنترل و انسداد مرزها به صورت كامل اجراء گردد.

تبصره ـ طرح جامع شامل كنترل، مدیریت، حریم امنیتی، اقدام‌های عمرانی، انسدادی، اطلاعاتی، علمی، تجهیزاتی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و تقویت مرزبانی، به كارگیری بسیج و نیروی مردمی است. هرگونه اقدام در مرزها و مناطق مرزی براساس برنامه و شاخص‌های مندرج در این طرح صورت می‌پذیرد.

ماده ۲۰۴ـ در راستای ارتقاء و تقویت اقتصاد و معیشت مرزنشینان با رعایت ملاحظات و تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی، دولت حمایت مالی و حقوقی لازم را از استقرار صنایع و شكل‌گیری تعاونی‌های مرزنشینان و حق بهره‌برداری از زمین‌های مستعد كشاورزی و استفاده حداكثری از منابع طبیعی و گردشگری در مناطق مرزی به عمل می‌آورد.

تبصره ـ به منظور هدایت و ارائه زیرساخت‌های مناسب توسعه صنعتی مناطق مرزی، افزایش مراودات اقتصادی ـ اجتماعی با كشورهای همسایه و نیز گسترش بازار تولیدات مناطق مرزی، اولویت استقرار صنایع در مناطق مزبور، با شهرك‌های صنعتی مرزی و واقع در مرزها خواهد بود.

ماده ۲۰۵ـ وزارت اطلاعات موظف است با هدف دفاع از حاكمیت و منافع ملی و تقویت تعامل با جامعه اطلاعاتی و پیشگیری و مقابله با تهدیدات و تهاجم اطلاعاتی و امنیتی داخلی و خارجی به ویژه استكبار جهانی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ ارتقاء كمی و كیفی زیرساخت‌های اطلاعاتی با هدف تحكیم و تقویت امنیت پایدار و فراگیر

ب ـ پیشگیری و مقابله با فساد و اختلال در امنیت اقتصادی، جرائم سازمان‌یافته ضدامنیتی، اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی در مقام ضابط دادگستری

ج ـ ایجاد و گسترش زیرساخت ها و ساز و كارهای لازم برای مشاركت هرچه بیشتر مردم در راستای تقویت و تحكیم امنیت پایدار كشور

آیین‌نامه این ماده حداكثر تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت اطلاعات و با همكاری معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۰۶ـ وزارت اطلاعات موظف است در محدوده قوانین موضوعه كشور و در چهارچوب اختیارات قانونی خود با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط در خصوص مورد ذیل اقدام قانونی به عمل آورد:

الف ـ تهیه طرح بانك جامع اطلاعاتی كشور

تبصره ـ كلیه دستگاه ها و نهادهایی كه از بودجه عمومی كشور استفاده می‌نمایند موظفند نسبت به در اختیار قراردادن بانك‌های رقومی (دیجیتالی) خود به استثناء موارد طبقه‌بندی‌شده، حریم خصوصی و مواردی كه در قوانین افشاء اطلاعات ممنوع شده است، اقدام نمایند.

ب ـ تهیه طرح نظام ملی تعیین صلاحیت امنیتی مشاغل دولتی، عمومی و خصوصی و طرح نظام ساماندهی حفاظت از اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به‌منظور جلوگیری از نفوذ و دسترسی عوامل بیگانه و دشمنان نظام به اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده

ج ـ تشكیل كمیسیون ویژه‌ای مركب از دستگاه‌های اصلی ذی‌ربط برای تهیه و اجرای طرح جامع مبارزه با تروریسم زیستی (بیوتروریسم) و تعیین وظایف هریك از دستگاه ها به منظور مبارزه هماهنگ با تروریسم زیستی (بیوتروریسم) به صورت یك اصل نهادینه‌شده در كشور تا پایان برنامه

تبصره ـ كمیسیون مذكور موارد نیازمند قانون در زمینة بیوتروریسم را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌كند.

ماده ۲۰۷ـ دولت مجاز است:

الف ـ به پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس سیاست‌های كلی مبارزه با مواد مخدر با مشاركت نهادهای ذی‌ربط، لایحه جامع مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب ـ با مشاركت دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون نسبت به تهیه لایحه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز اقدام نموده و جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده ۲۰۸ـ به منظور مدرن‌سازی و توسعه حرفه‌گرایی و كارآمدسازی و تقویت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با توافق دولت و ستاد كل نیروهای مسلح اقدامات زیر در طول برنامه به مورد اجرا گذاشته می‌شود:

الف ـ فراهم‌آوردن ساز و كار و امكانات لازم برای بهره‌مندی نیروی انتظامی از فناوری‌های نوین و تجهیزات پیشرفته در جهت « فن‌آور پایه‌سازی پلیس»

ب ـ تقویت حرفه‌گرایی با توسعه آموزش‌های تخصصی

ماده ۲۰۹ـ به منظور تحكیم و ارتقاء امنیت اجتماعی، اخلاقی و پیشگیری و مقابله با هرگونه ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی و اخلال در امنیت عمومی؛

الف ـ دولت موظف است ساز و كارهای اجرائی لازم را با تأكید بر موارد زیر فراهم و اجرائی نماید:

۱ـ مبارزه با جریانات، گروه ها و باندهای سازمان‌یافته مروج انحرافات اخلاقی، خرافه‌پرستی، ابتذال و پوچ‌گرایی

۲ـ ارتقاء احساس امنیت و سالم‌سازی فضای عمومی جامعه

۳ـ بهره‌گیری و هماهنگ‌سازی اقدامات فرهنگی، آموزشی، تربیتی، تبلیغی و رسانه‌ای برای مقابله با ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی

ب ـ كلیة دستگاه‌های اجرائی موظفند اقدامات لازم را برای اجرای طرح جامع فرهنگ عفاف و حجاب معمول داشته و نسبت به متناسب‌سازی محیط خدمتی با اقتضائات جامعه اسلامی اقدام نمایند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است بر اجرای صحیح طرح، نظارت داشته باشد.

سیاست خارجی

ماده ۲۱۰ـ وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گیری از نظرات كارشناسان كلیه سازمان ها و نهادهای مسؤول و به منظور اعتلاء شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران و استفاده از فرصت‌های اقتصادی در منطقه و نظام بین‌الملل و بسط گفتمان عدالت‌خواهی در روابط بین‌الملل، سیاست‌های مناسب را برای اجرائی نمودن احكام ذیل به مراجع ذی‌ربط ارائه دهد:

الف ـ تنظیم سطح روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با كشورهای دارای دیدگاه ها و مواضع غیرهمسو با جمهوری اسلامی ایران

ب ـ تلاش برای حضور فعال، مؤثر و الهام‌بخش در مناسبات دو جانبه و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق:

۱ـ تدوین نظام جامع تقویت حضور ایران در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با دستور كار مشخص برای اقدام در مورد هریك از آنها حداكثر در سال اول پس از زمان اجرائی شدن برنامه

۲ـ ارزیابی كارآمدی و اثربخشی مأموران شاغل در داخل و خارج از كشور و به‌كارگیری آنان با اولویت تخصص و كارآمدی در سازمان ها و سفارتخانه‌های دارای اهمیت راهبردی

۳ـ تدوین فرآیند پیشنهادی ایران برای اصلاح ساختار سازمان ملل متحد در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران حداكثر در سال اول برنامه و تلاش برای تحقق آن

۴ـ پیگیری حمایت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ویژه ملت مظلوم فلسطین در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

۵ـ اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران

ج ـ همكاری با كشورهای منطقه و اسلامی و نیز استفاده از سایر ظرفیت‌های اقتصادی، حقوقی، سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و بین‌المللی برای كاهش حضور نظامی بیگانگان در منطقه

د ـ تقویت روابط حسنه با همسایگان، اعتمادسازی، تنش‌زدایی و همگرایی با كشورهای منطقه و اسلامی به ویژه حوزه تمدن ایران اسلامی

هـ ـ تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق حمایت جدی از فعالیت‌های اقتصادی به ویژه بخش غیردولتی و ایجاد زمینه‌های لازم برای رابطه و حضور بخش مذكور در دیگر كشورها و منطقه جنوب غربی آسیا به ویژه كشورهای همسایه و اسلامی

و ـ توسعه و تعمیق دیپلماسی عدالت‌خواهانه در جهان

ز ـ ارتقاء مدیریت ایران در حوزه اقتصادی در منطقه به ویژه در حوزه توزیع و عبور (ترانزیت) انرژی و تلاش برای قرار گرفتن در مسیرهای انتقال انرژی در منطقه

ح ـ استفاده از ظرفیت‌های ایرانیان مقیم خارج از كشور به ویژه در امر سرمایه‌گذاری در جهت تأمین منافع ملی

تبصره ـ وزارت امور خارجه موظف است سالانه گزارشی از میزان اجرای احكام این ماده به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، فصل پنجم: اقتصادی

بهبود فضای كسب و كار

ماده ۶۹ـ به منظور بهبود فضای كسب و كار در كشور وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با هماهنگی معاونت و در چهارچوب بودجه‌های سنواتی، ضوابط و سیاست‌های تشویقی لازم از جمله اهداء جوایز یا اعطاء تسهیلات یا كمك‌های مالی، برای استفاده كالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده‌فروشی و عمده‌فروشی با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و برای اجراء ابلاغ نماید.

ماده ۷۰ـ در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی كه نیازمند أخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یكپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تكمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشاركت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید كه ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده در قانون نحوه اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تجاوز ننماید.

در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همكاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین و همچنین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف به تصویب كارگروه موضوع ماده (۶۲) این قانون می‌رسد.

ماده ۷۱ـ در راستای بهبود بهره‌وری نظام اداری، افزایش رضایت عمومی و دسترسی آسان و سریع شهروندان به خدمات عمومی و دولتی، دولت می‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید كه كلیة دستگاه‌های اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی، شركت‌های دولتی، بانك ها، مؤسسات اعتباری و شركت‌های بیمه‌ای و كلیه دستگاه هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، واحدهای سازمانی یا بخش هایی از خود را كه موظف به ارائه خدمات به مردم هستند به نحو مقتضی و ممكن اعم از حضوری و مجازی، تنظیم ساعت كار نیروی انسانی و با استفاده از امكانات موجود در طول شبانه‌روز و یا در دو نوبت كاری فعال و آماده خدمت نگه‌دارند.

تبصره ۱ـ فهرست مصادیق دستگاه‌های مشمول این ماده و نحوه، روش و جزئیات اجرائی به موجب دستورالعملی است كه توسط معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲ـ جذب هرگونه نیروی انسانی، گسترش تشكیلات و ایجاد تأسیسات و ساختمان جدید در اجرای تكالیف این ماده ممنوع است.

ماده ۷۲ـ به منظور كاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت ها از جمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی ـ صادراتی، بیمه مركزی ایران از طریق شركت‌های تجاری بیمه، امكان ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمت ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.

ماده ۷۳ـ دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون كار و قانون تأمین اجتماعی و روابط كار را با رعایت موارد زیر به عمل آورد:

الف ـ ایجاد انعطاف برای حل‌اختلاف كارگران و كارفرمایان و همسوكردن منافع دو طرف

ب ـ تقویت بیمه بیكاری به عنوان بخشی از تأمین اجتماعی و شغلی كارگران با رویكرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیكاری و بیكاران در شرایط قطعی اشتغال

ج ـ تقویت همسویی منافع كارگران و كارفرمایان و تكالیف دولت با رویكرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی

د ـ تقویت شرایط و وضعیت‌های جدید كار با توجه به تغییرات تكنولوژی و مقتضیات خاص تولید كالا و خدمات

هـ ـ تقویت تشكل‌های كارگری و كارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشكل ها

ماده ۷۴ـ در راستای شكل‌گیری بازارهای رقابتی و تحقق بند (ی) ماده (۴۵) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، چنانچه شركت مشمول واگذاری در حال واگذاری برای اجرای موضوع فعالیت یا تأمین عوامل تولید از جمله مواد اولیه یا فروش كالا و خدمات و یا محل و تركیب آنها و یا نرخ تأمین عوامل تولید شامل مواد اولیه یا فروش كالا و خدمات آن مشمول رعایت ضوابط خاصی از سوی دستگاه‌های دولتی، شركت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت باشد، ضروری است قبل از واگذاری، كلیة اطلاعات مربوط به تداوم و یا عدم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزامات براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء گردد.

ماده ۷۵ـ به منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش ها، بررسی و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهكارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با تركیب اعضاء زیر تشكیل می‌شود:

۱ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)

۲ـ رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران

۳ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

۴ـ وزیر صنعت، معـدن و تجارت

۵ـ وزیر تعـاون، كار و رفاه اجتماعی

۶ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

۷ـ وزیر جهاد كشاورزی

۸ـ وزیر تعـاون، كار و رفاه اجتماعی

۹ـ وزیر نفت

۱۰ـ وزیر نیرو

۱۱ـ دو نفر از معاونان قوه‌قضائیه به انتخاب رئیس قوه

۱۲ـ رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

۱۳ـ رئیس كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

۱۴ـ رئیس كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

۱۵ـ رئیس كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

۱۶ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

۱۷ـ دبیركل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران

۱۸ـ شهردار تهران

۱۹ـ هشت نفر از مدیران عامل شركت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخش ها و رشته‌های مختلف

تبصره ۱ـ نحوة انتخاب اعضاء ردیف (۱۹) و چگونگی تشكیل جلسات كه حداقل هر پانزده روز یكبار برگزار می‌گردد و ارائه پیشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملی است كه در نخستین جلسة شورا تهیه و تصویب می‌شود.

تبصره ۲ـ محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت كمك از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

ماده ۷۶ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همكاری و حضور اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف كشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشكل‌های تولیدی و صادراتی سراسر كشور و بررسی و پردازش مشكلات و خواسته‌های آنها بطور مستمر گزارش ها و پیشنهادهایی را تهیه و به كمیته‌ای متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. كمیته مذكور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده راه‌كارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری نماید.

تبصره ۱ـ گزارش‌های موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلاء قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقاء امنیت اقتصادی، حقوق مالكیت و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی كاهش قیمت تمام‌شده كالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقاء كیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری ها و ظرفیت‌های موجود است.

تبصره ۲ـ كمیته یك نسخه از همة گزارش‌های ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و شورای گفت‌ و‌گو موضوع ماده (۷۵) این قانون ارسال می‌نماید.

ماده ۷۷ـ به منظور تقویت و ساماندهی تشكل‌های خصوصی و تعاونی و كمك به انجام وظایف قانونی از بند (د) ماده (۹۱) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و كارشناسی كلیه اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلفند یك در هزار رقم فروش كالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاق‌های مذكور واریز نمایند و تأییدیه اتاق‌های مذكور را هنگام صدور و تمدید كارت بازرگانی تسلیم كنند.

ماده ۷۸ـ دولت موظف است در جهت حمایت از تولیدات داخلی، كالاها و خدمات موردنیاز خود را با اولویت از تولیدكنندگان داخلی خرید نماید.

بهره‌وری

ماده ۷۹ـ در راستای ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یك سوم در پایان برنامه و به منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری كلیه عوامل تولید از جمله نیروی كار، سرمایه، انرژی و آب و خاك، سازمان ملی بهره‌وری ایران به صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امكانات موجود ایجاد می‌شود تا برنامه جامع بهره‌وری كشور شامل شاخص‌های استاندارد بهره‌وری و نظام اجرائی ارتقاء بهره‌وری، دربرگیرنده توزیع نقش ها و مسؤولیت ها در كلیه بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخش‌های دولتی و غـیردولتی، به صورت برنامه لازم‌الاجراء برای تمامی بخش‌های یادشده، تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. تمام دستگاه‌های اجرائی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهره‌وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند و سیاست ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری را شـناسایی كنند تا اثر بهره‌وری از دستگاه‌های مزبور رشد صعودی داشته ‌باشد. سیاست‌های مذكور می‌تواند حاوی سیاست‌های تشویقی بخش‌های غیردولتی و شركت‌های دولتی باشد.

حداكثر سه درصد (۳%) از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرائی در خزانه نگهداری می‌شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تكالیف قانونی مربوط به بهره‌وری است.

آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر برنامه پیشنهادی سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اشتغال

ماده ۸۰ـ به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه كارآفرینی، كاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدام‌های زیر را انجام دهد:

الف ـ حمایت مالی و تشویق توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌های كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاء كمك‌های هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی ـ مهندسی ـ تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه‌های كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع‌رسانی و تجارت الكترونیك برای آنها

ب ـ رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه بنگاه‌های كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه‌های بزرگ و رقابت‌پذیر

ج ـ گسترش كسب و كار خانگی و مشاغل از راه دور و طرح‌های اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیكاری بالاتر از متوسط نرخ بیكاری كشور

د ـ حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست‌های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت‌های غیرمتشكل اقتصادی خانوار به واحدهای متشكل

هـ ـ حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزش‌های كسب و كار، كارآفرینی، فنی و حرفه‌ای و علمی ـ كاربردی

و ـ اعمال تخفیف پلكانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم كارفرمایان كارگاه هایی كه با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در جهت به كارگیری نیروی كار جدید مبادرت می‌نمایند، به شرط آن كه واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، كاهش نیروی كار نداشته باشد.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی بندهای فوق شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای فوق حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ز ـ برای استمرار فرصت‌های شغلی، ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های برنامه پنجم تنفیذ می‌گردد. مشاهده مواد تنفیذ شده

ارز

ماده ۸۱ـ به منظور تنظیم تعهدات ارزی كشور:

الف ـ دستگاه‌های اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشند:

۱ـ عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی بانك‌های داخل یا خارج كه با تأیید بانك مركزی افتتاح كرده یا می‌كنند، انجام دهند. بانك‌های عامل ایرانی مكلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین نمایند.

۲ـ فهرست كلیه حساب‌های ارزی خارج از كشور خود را به بانك مركزی اعلام كنند، تا پس از تأیید این بانك، ادامه فعالیت آنها میسر گردد.

ب ـ دولت موظف است:

۱ـ زمان‌بندی پرداخت بدهی ها و تعهدات اعم از میان مدت و كوتاه مدت خارجی را به گونه‌ای تنظیم نماید كه بازپرداخت‌های سالانه این بدهی ها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه پنجم از سی درصد (۳۰%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نكند. در استفاده از تسهیلات خارجی اولویت با تسهیلات بلندمدت است.

۲ـ میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی تضمین‌شده توسط دولت و بانك مركزی در سال‌های برنامه پنجم را به گونه‌ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهی ها، تعهدات كشور و ذخایر ارزی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه بیش از پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار نباشد.

۳ـ جداول دریافت و پرداخت‌های ارزی را همراه با لوایح بودجه سالانه برای سال‌های باقیمانده از برنامه ارائه نماید.

ج ـ نظام ارزی كشور، « شناور مدیریت‌شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد كلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.

ماده ۸۲ـ

الف ـ استفاده دستگاه‌های اجرائی از تسهیلات مالی خارجی در طول برنامه در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است. سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مربوط به برنامه‌های سوم و چهارم (با رعایت ضوابط اسلامی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نیز به قوت خود باقی است.

ب ـ به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود برای تأمین منابع مالی طرح‌های خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجادشده توسط دولت، بانك مركزی و بانك‌های دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.

ج ـ بانك‌های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تأمین منابع مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی و شهرداری ها از منابع بین‌المللی اقدام نمایند. تعیین نسبت تعهدات و بدهی‌های ‌ارزی به دارائی‌های هر بانك به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

د ـ در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده رعایت موارد زیر توسط دستگاه‌های اجرائی و بانك‌های عامل ضروری است:

۱ـ تمامی طرح‌های دستگاه‌های اجرائی با رعایت سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرای كامل آنها از سقف‌های تعیین‌شده تجاوز نكند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها، امكانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون « حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی كشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب۱۲/۱۲/۱۳۷۵» و نیز رعایت شرایط زیست ‌محیطی در اجرای هر یك از طرح ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

۲ـ استفاده‌كنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) و وام‌های مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجادشده و یا استفاده شده و نیز زمان‌بندی بازپرداخت بدهی ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانك مركزی قرار دهند. پس از اجرائی شدن طرح‌های مذكور، گزارش عملكرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه‌ماهه به بانك مركزی و معاونت اعلام می‌شود.

تبصره ـ استفاده‌كنندگان از وام‌های مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را به عمل آورند.

د مكرر ـ تمامی معاملات و قراردادهای خارجی كه بیش از یك میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون « حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی كشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های كثیرالانتشار و رسانه‌های الكترونیكی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثناء به تأیید كمیته سه نفره متشكل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط می‌رسد. در كلیه مناقصه‌ها، حق كنترل و بازرسی كمی و كیفی و كنترل قیمت برای كلیه كالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط، مسؤول حسن اجراء این موضوع است. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است كه تأیید بالاترین مقام دستگاه‌های اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.

ماده ۸۳ـ

الف ـ به بانك مركزی اجازه داده می‌شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای دولتی نسبت به انتشار اوراق مشاركت و انواع صكوك اسلامی در بازارهای بین‌المللی اقدام نماید.

ب ـ به شركت‌های دولتی و شهرداری ها اجازه داده می‌شود در راستای تأمین منابع ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری خود، پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانك مركزی، اقدام به انتشار اوراق مشاركت و انواع صكوك اسلامی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شركت ها و شهرداری‌های مذكور است.

ماده ۸۴ـ صندوق توسعه ملی كه در این ماده صندوق نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشكیل می‌شود.

صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط كشور شعبه‌ای نخواهد داشت. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این ماده در حكم اساسنامه صندوق است.

الف ـ اركان صندوق عبارتند از:

۱ـ هیأت امناء

۲ـ هیأت عامل

۳ـ هیأت نظارت

ب ـ هیأت امناء به عنوان بالاترین ركن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۱ـ راهبری، تعیین سیاست ها و خط‌مشی‌ها

۲ـ تصویب شرایط و نحوة اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی

۳ـ تصویب نظامنامه‌ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و گزارش عملكرد صندوق

۴ـ انتخاب رئیس و سایر اعضاء هیأت عامل مطابق بندهای (د) و (هـ)

۵ـ عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هر یك از اعضای هیأت امناء و تصویب هیأت امناء

۶ـ اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یكصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی

۷ـ تعیین انواع فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیربخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی

۸ـ تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشاركت در طرح‌های سرمایه‌گذاری به نحوی كه میانگین این نرخها كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانك مركزی در بازارهای خارجی نباشد.

ج ـ هیأت امناء

تركیب اعضای هیأت امناء به شرح زیر است:

۱ـ رئیس جمهور (رئیس هیأت امناء)

۲ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیأت امناء)

۳ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی

۴ـ وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی

۵ـ وزیر نفت

۶ـ رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران

۷ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی

۸ـ رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی

۹ـ دو نفر نماینده از كمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی

۱۰ـ دادستان كل كشور

تبصره ۱ـ جلسات هیأت امناء حداقل سالی دو بار تشكیل می‌شود.

تبصره ۲ـ جلسات هیأت امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می‌گردد.

تبصره ۳ـ رؤسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت امناء شركت نمایند.

تبصره ۴ـ هرگونه تصمیم هیأت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل در روزنامه رسمی كشور و نیز یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار به انتخاب هیأت امناء، درج می‌گردد.

تبصره ۵ـ دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امناء توسط دبیر هیأت امناء تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشكیل جلسه برای اعضاء هیأت ارسال می‌شود.

تبصره ۶ـ بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امناء می‌رسد.

د ـ به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امناء، هیأت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحبنظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانكی و برنامه‌ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد توسط هیأت امناء انتخاب و با حكم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشند:

۱ـ پیشنهاد فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیربخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیأت امناء

۲ـ پیشنهاد موارد سرمایه‌گـذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللـی و داخلـی به هیأت امناء

۳ـ تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانك‌های عامل و تعیین مسؤولیت ها و اختیارات بانك عامل در چهارچوب این قراردادها

۴ـ برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام كنترل‌های داخلی مناسب

۵ـ تأیید صورت‌های مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امناء

۶ـ ارائه پیشنهاد به هیأت امناء در خصوص نظامنامه‌ها و شرایط و نحوة اعطای تسهیلات

۷ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیأت امناء یا رئیس هیأت عامل است مگر این كه به هیأت عامل تفویض شده باشد.

۸ـ اتخاذ تصمیم راجع به كلیه اموری كه توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور كار هیأت عامل قرار می‌گیرد.

۹ـ اجرای مصوبات هیأت امناء

۱۰ـ پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امناء

۱۱ـ افتتاح یا بستن حساب‌های ارزی در نزد بانك مركزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق

۱۲ـ انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین‌المللی در امور سرمایه‌گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقاء عملكرد صندوق.

۱۳ـ سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت امناء

تبصره ۱ـ بركناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت امناء خواهد بود.

تبصره ۲ـ اعضای هیأت عامل باید تمام وقت بوده و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثناء تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حكم مندرج در اصل یكصد و چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی می‌باشند.

تبصره ۳ـ دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.

تبصره ۴ـ كلیه اوراق بهادار، چك ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیأت عامل كه توسط این هیأت تعیین می‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره ۵ـ تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است.

هـ ـ رئیس هیأت عامل كه بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأت‌عامل توسط هیأت امناء انتخاب و با حكم رئیس جمهور منصوب می‌شود. رئیس هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

۱ـ ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن

۲ـ تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل

۳ـ اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امناء

۴ـ تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه‌های اجرائی در حیطه فعالیت‌های موضوع صندوق

۵ـ تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورت‌های مالی صندوق و پیش‌نویس گزارش هیأت عامل به هیأت امناء

۶ـ اداره امور داخلی صندوق، به كارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه‌های جاری و اداری صندوق

۷ـ تهیه و تنظیم گزارش عملكرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سه‌ماه یك بار

۸ـ نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و كلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توكیل به غیر ولو به طور مكرر

۹ـ اقامه یا دفاع از دعاوی یا شكایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و كیفری با كلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری

۱۰ـ سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل

و - به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط‌مشی‌ها و سیاست ها، هیأت نظارت با تركیب رئیس دیوان محاسبات كشور، رئیس سازمان حسابرسی كشور، رئیس سازمان بازرسی كل كشور تشكیل می‌شود.

تبصره ۱ـ نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاه‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی كل كشور نخواهد بود.

تبصره ۲ـ هیأت نظارت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود كه در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد.

ز ـ وظایف هیأت نظارت:

۱ـ رسیدگی به صورت ها و گزارش‌های مالی صندوق و تهیه گزارش‌های موردی و ادواری برای هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی؛

۲ـ رسیدگی به صورت ریزدارائی ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب‌های صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی كشور؛

۳ـ رسیدگی به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق

این هیأت در ایفاء وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، كلیه اسناد و دارائی ها و حساب‌های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می‌تواند به اطلاعات و مدارك و مستندات صندوق كه لازم می‌داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یك‌بار به هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

تبصره ـ هیأت نظارت می‌تواند برای حسابرسی از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.

ح ـ منابع صندوق:

۱ـ حداقل معادل بیست درصد (۲۰%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی

۲ـ حداقل بیست درصد (۲۰%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذكر

۳ـ افزایش سهم واریزی از منابع بندهای (۱) و (۲) هر سال به میزان سه واحد درصد

۴ـ پنجاه درصد (۵۰%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹و سال‌های بعد

۵ـ منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیأت امناء با رعایت قوانین مربوط.

۶ـ سود خالص صندوق طی سال مالی

۷ـ درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانك مركزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانك مركزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یك‌بار

۸ـ بیست درصد (۲۰%) منابع موضوع جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹كل كشور

تبصره ۱ـ بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به كار گرفته می‌شود.

تبصره ۲ –حساب‌های صندوق فقط نزد بانك مركزی نگهداری خواهد شد.

ط ـ مصارف صندوق:

۱ـ اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی

۲ـ اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شركت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی كه در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیكایی

۳ـ اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار كالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی كشور

۴ـ سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی

۵ـ اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی می‌باشد.

۶ـ تأمین هزینه‌های صندوق

تبصره ۱ـ استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملك دارائی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شكل ممنوع است.

تبصره ۲ـ اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌كننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.

تبصره ۳ـ اعطای كلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانك‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود.

ی ـ سایر مقررات:

۱ـ سهم عاملیت بانك ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصی و كارشناسی بانك ها توسط هیأت عامل تعیین می‌شود.

۲ـ سهم صندوق از منابع موضوع جزء (۱) و (۲) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانك مركزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی‌شدن منابع تسویه می‌شود.

۳ـ پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش‌های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز كفایت بازدهی طرح‌های سرمایه‌گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی كه از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هیأت امناء كمتر نباشد به عهده بانك عامل و به مثابه تضمین بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.

صندوق، منابع موردنیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش كشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانك عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش كشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری كمتر در اختیار سرمایه‌گذاران بخش قرار می‌دهد.

۴ـ مجموع تسهیلات اختصاص‌یافته از منابع صندوق با عاملیت بانك ها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شركت‌های تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد (۲۰%) منابع صندوق باشد.

تبصره ۱ـ از نظر این ماده مؤسسات و شركت ها در صورتی غیرعمومی محسوب می‌شوند كه حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سهام، یا سهم‌الشركه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

مؤسسات و شركت هایی كه اكثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حكم مؤسسات و شركت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.

تبصره ۲ـ بنگاه‌های اقتصادی كه صرفنظر از نوع مالكیت بیش از بیست درصد (۲۰%) اعضاء هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند از نظر این ماده دولتی محسوب می‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.

تبصره ۳ـ صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش‌های اقتصادی و استان ها، توازن منطقه‌ای را مدنظر قرار دهد.

۵ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.

۶ـ صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست‌های پولی و ارزی می‌باشد. آیین‌نامه‌های لازم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یكصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی اقدام خواهد شد.

۷ـ رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یك‌بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیأت امناء، هیأت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

۸ـ هیأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احكام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می‌دارد.

۹ـ ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشكیل جلسه به هیأت امناء تسلیم گردد.

۱۰ـ صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانك‌های عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش كشاورزی انجام می‌شود.

۱۱ـ تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.

ماده ۸۵ـ فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت موضوع ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۳/۶/۱۳۸۳با اعمال اصلاحات و تغییرات زیر تداوم می‌یابد:

الف ـ عواید حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و میعانات گازی) به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآورده‌های نفتی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۸۹و سال‌های بعد پس از كسر مصارف ارزی پیش‌بینی‌شده در جداول قانون بودجه كل كشور و پس از كسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.

ب ـ تأمین كسری بودجه عمومی دولت ناشی از كاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی از محل حساب ذخیره ارزی مشروط بر این كه از دیگر منابع قابل تأمین نباشد با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.

ج ـ پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانك‌های عامل به عهده دولت است.

د ـ ایفاء باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی، به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.

پول و بانك

ماده ۸۶ـ به منظور گسترش و نهادینه‌كردن سنت پسندیده قرض‌الحسنه:

الف ـ شبكه بانكی كشور موظف است حداكثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به تفكیك حساب ها و ایجاد ساز و كارهای مجزای اداری به نحوی اقدام نماید كه منابع تجهیزشده از حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه پس از كسر ذخیره قانونی و احتیاطی، صرفاً برای اعطاء تسهیلات قرض‌الحسنه صرف شود. مسؤولیت حسن اجرای این بند با بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران است.

ب ـ دولت مجاز است با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوق‌های قرض‌الحسنه مردمی تحت نظارت بانك مركزی، ساز و كار لازم را برای توسعه آنها فراهم نماید.

ماده ۸۷ـ سقف سهم مشاركت طرف خارجی از تأسیس بانك مشترك ایرانی و خارجی موضوع قانون الحاق یك تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۶/۴/۱۳۸۹توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.

ماده ۸۸ـ تركیب مجمع عمومی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:

رئیس جمهور (ریاست مجمع)

وزیر امور اقتصادی و دارائی

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران

تبصره ۱ـ قائم‌مقام بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس كل بانك مركزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با حكم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.

تبصره ۲ـ رئیس كل بانك مركزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانكی و اقتصادی با حداقل ده‌سال تجربه‌كاری و تحصیلات حداقل كارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.

ماده ۸۹ـ تركیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی

ـ رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران

ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی

ـ دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران

ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

ـ دو نفر كارشناس و متخصص پولی و بانكی به پیشنهاد رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری

ـ دادستان كل كشور یا معاون وی

ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

ـ رئیس اتاق تعاون

ـ نمایندگان كمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر كدام یك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره ۱ـ ریاست شورا بر عهده رئیس كل بانك‌ مركزی جمهوری‌اسلامی‌ایران خواهدبود.

تبصره ۲ـ هر یك از اعضاء خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یك بار تغییر می‌یابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده ۹۰ـ به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف ـ تكمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشاركت كلیه مؤسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمان ها و شركت‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی دارای اطلاعات موردنیاز سامانه فوق

ب ـ فراهم نمودن امكان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه‌شده توسط مشتریان به بانك ها به صورت الكترونیكی از طریق وزارت كشور (سازمان ثبت احوال كشور) و قوه ‌قضائیه (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور)

ج ـ فراهم نمودن امكانات اجرائی رسیدگی به شكایات معترضین نسبت به صحت اطلاعات اعتباری ثبت‌شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتی و غیردولتی

تبصره ـ كلیه بانك ها و مؤسسات اعتباری و دستگاه‌های اجرائی مذكور در این ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانك مركزی را در اختیار آن بانك قرار دهند. حفظ اسرار حرفه‌ای آمار و اطلاعات دریافتی بر عهده بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۹۱ـ بانك ها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها براساس دستورالعمل بانك مركزی اقدام نمایند.

تبصره ـ مدیران عامل و هیأت مدیره بانك ها فقط مجاز به پرداخت تسهیلات به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی می‌باشند.

ماده ۹۲ـ شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یكساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانك ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانك ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی كمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند كه علاوه بر تأیید معاونت، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره‌شده توسط دولت تأمین گردد.

ماده ۹۳ـ دولت مجاز است با پیشنهاد مشترك معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانك مركزی در قالب بودجه‌های سنواتی، بخشی از سود شركت بیمه ایران و بانك هایی را كه به موجب قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) صددرصد (۱۰۰%) در بخش دولتی باقی خواهند ماند پس از كسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت در شركت مذكور و بانك‌های یادشده اختصاص دهد.

ماده ۹۴ـ نحوه تعیین بانك عامل بنگاه ها، مؤسسات، شركت ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهـای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانـكی در چهارچوب دستورالعملی است كه به پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

ماده ۹۵ـ به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانك ها و سایر مؤسسات اعتباری در صورت ورشكستگی، به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود حداكثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید:

الف ـ صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد عمومی غیردولتی است كه از محل حق عضویت‌های دریافتی از بانك ها و سایر مؤسسات اعتباری اداره خواهد شد.

ب ـ عضویت كلیه بانك ها و سایر مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است.

ج ـ میزان حق عضویت ها متناسب با گردش مالی بانك ها و مؤسسات اعتباری مذكور بنا به پیشنهاد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

د ـ اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بنا به پیشنهاد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۹۶ـ اداره امور بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانكی و مصوبات شورای پول و اعتبار است.

تبصره ۱ـ ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانك ها، مؤسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی ها و شركت‌های واسپاری (لیزینگ ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذكور فقط با أخذ مجوز از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران امكان‌‌پذیر است.

تبصره ۲ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف به رعایت مفاد این ماده هستند.

تبصره ۳ـ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محكومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد.

در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضاء هیأت‌ مدیره و مدیران عامل بانك ها و مؤسسات اعتباری توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می‌گردند.

ادامه تصدی مدیران مربوطه در حكم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانكی كشور مصوب ۱۳۵۱به دویست میلیون ریال افزایش می‌یابد و هر سه سال یك بار براساس رشد شاخص بهای كالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانك مركزی توسط هیأت‌وزیران تعدیل می‌گردد.

تبصره ۴ـ انتخاب مدیرعامل و هیأت‌مدیره بانك‌های دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانك مركزی امكان‌پذیر است. این افراد باید حداقل دارای دانشنامه كارشناسی مرتبط باشند. همچنین دوسوم اعضاء هیأت مدیره حداقل ده سال سابقه كار در نظام بانكی داشته باشند.

ماده ۹۷ـ با توجه به بند (۲۳) سیاست‌های كلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شورای پول و اعتبار موظف است طی سال‌های برنامه موارد زیر را انجام دهد:

الف ـ اصلاح رویه‌های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانكی مطابق اهداف و احكام بانكداری بدون ربا

ب ـ ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صكوك جهت كمك به تأمین مالی اسلامی بانك‌های كشور

ج ـ اصلاح ساختار بانك مركزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف كلان اقتصادی كشور

د ـ افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانكی در جهت كاهش هزینه خدمات بانكی از طرق ذیل:

۱ـ الزام بانك ها به رعایت استانداردهای تعیین‌شده توسط بانك مركزی در ارائه گزارش‌های مالی و بهبود نسبت شاخص كفایت سرمایه و اطلاع‌رسانی مبادلات مشكوك به بانك مركزی

۲ـ راه‌اندازی سامانه نظارتی قوی جهت شناسایی فعالیت‌های غیرمتعارف بانك ها هنگام دستكاری نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات به روش‌های خاص

هـ ـ تقویت نظام‌های پرداخت

ماده ۹۸ـ به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانكی بدون ربا، عقوداسلامی استصناع؛ مرابحـه و خرید دین اضافه می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این ماده به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

بازار سرمایه

ماده ۹۹ـ به منظور ارتقاء جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد كشور و ساماندهی بازار متشكل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می‌شود. سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴است.

الف ـ كلیه اشخاصی كه تاكنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام كرده‌اند حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون مكلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب می‌شود و لیكن مانع از اجرای تكالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نخواهد بود. ناشران اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان مذكور باید اطلاعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده (۴۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر نمایند.

ب ـ معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یك از آنها حسب‌ مورد امكان‌پذیر بوده و معاملة اوراق بهادار مذكور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.

ج ـ پس از معاملة اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان كه در یكی از بورس ها یا بازارهای خارج از بورس معامله شده‌اند و كالاهای معامله‌شده در بورس‌های كالایی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از معاملات در شركت‌های سپرده‌گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می‌گیرد.

د ـ سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله‌كنندگان آنها باید به گونه‌ای ثبت و نگهداری شوند كه قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشند. دستورالعمل اجرائی این بند حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ می‌گردد.

هـ ـ اعضاء هیأت ‌مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی كه تحت یكی از عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و یا قانون توسعة ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تاكنون تشكیل شده‌اند و نزد مرجع ثبت شركت ها در سراسر كشور به ثبت رسیده‌اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی كه موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می‌شود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند (۱) ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نموده و از ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری نماید. هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایة نهادهای مالی نیز منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوطه است. تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی براساس دستورالعملی است كه به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد.

و ـ كالاهایی كه در بورس‌های كالایی به عنوان بازار متشكل، سازمان‌یافته و تحت نظارت پذیرفته‌شده و مورد داد و ستد قرار می‌گیرد طبق قوانین و مقررات حاكم بر آن بورس ها عرضه‌شده و مورد معامله قرار می‌گیرد. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی كالاهای مذكور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشكل كالایی نیست.

ز ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه به عنوان مدیران نهادهای مالی، تشكل‌های خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (۱۳) قانون توسعة ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی انتخاب شده یا می‌شوند مكلفند مدارك هویت و كلیه اسناد و مدارك مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطلاعاتی مذكور ثبت و عملكرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و كیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرائی كه به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد منتشر نماید. انتشار اسامی مدیران به همراه سوابق آنان پس از تأیید مرجع ذی‌صلاح امكان‌پذیر است.

ماده ۱۰۰ـ در اجرای ماده (۳۴) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی آن دسته از دریافت‌كنندگان سهام عدالت كه قبل از پایان دوره تقسیط خود و یا از طریق شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی، مابه‌التفاوت اقساط باقیمانده بهای سهام دریافتی خود را پرداخت نمایند، می‌توانند از تخفیف در بهای سهام برای دوره‌های باقیمانده برخوردار شوند. دستورالعمل تخفیف و نحوه انتقال سهام با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد.

تبصره ۱ـ پـرداخت هرگونه سود سـهام یادشده تا سقف اقساط سررسیـدشده ممنوع است.

تبصره ۲ـ سازمان خصوصی‌سازی پس از تأیید هیأت واگذاری می‌تواند به میزان اقساط معوق و سررسیدشده با رعایت دوره شش ماهه پس از مهلت مقرر قانونی و اعلام به شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی، سهام وثیقه نزد خود را برای وصول اقساط معوق تملك نماید.

تجارت

ماده ۱۰۱ـ به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاء بهره‌وری شبكه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع كالا و خدمات، دولت می‌تواند:

الف ـ نسبت به ارائه لایحه ساماندهی واحدهای غیردولتی پخش كالا تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید به نحوی كه استانداردهای مورد نیاز برای فعالیت پخش، ابزارهای نظارتی و مدیریتی دولت و نیاز سیاست‌های رقابتی مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قیمت تولید‌كننده و مصرف‌كننده كاهش یابد.

ب ـ واحدهای صنفی بدون پروانه را ساماندهی و نرخ مالیات و خدمات عمومی آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهری این‌گونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه كسب براساس آیین‌نامه‌ای كه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تا دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب به عنوان جریمه تعیین و دریافت نماید. این حكم مانع از اجرای سایر ضمانت‌های اجرائی مقرر در قوانین مربوط نیست.

ج ـ نسبت به توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه كالا و خدمات ایران (ایران كد) به منظور ایجاد نظام منسجم و یكپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به كالاها و خدمات اقدام نموده و كلیه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات را مكلف به اخذ و روزآمد كردن این شناسه (كد) و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط را موظف به استفاده از آن نماید.

د ـ با رعایت قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل‌ و چهارم (۴۴) قانون اساسی قیمت‌گذاری را به كالاها و خدمات عمومی و انحصاری و كالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید.

تبصره ۱ـ دولت مكلف است ضوابط تعیین كالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این كالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد كارگروهی متشكل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.

تبصره ۲ـ در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش كالا یا خدمات كمتر از قیمت عادله روز تكلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تكلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر گردد.

ماده ۱۰۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در راستای اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی، امور اجرائی تنظیم بازار اعم از تأمین، ذخیره‌سازی، توزیع، بازرسی و قیمت‌گذاری كالاها و خدمات را به تشكل‌های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه‌ها و تعاونی ها و همچنین تشكل‌های مردم نهاد حمایت از مصرف‌كننده واگذار نماید.

تبصره ۱ـ تشكل ها، اتحادیه‌ها و تعاونی‌های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی كه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.

تبصره ۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.

تبصره ۳ـ قانون ممنوعیت ورود كالاهای غیرضرور در طی برنامه پنجم برای سیگار لازم‌الاجراء نیست. دولت مكلف است اقدامات لازم را مشتمل بر كاهش مصرف، تولید سیگار خارجی معتبر با نشان تجاری اصلی در داخل كشور مشروط بر تعهد شركت مذكور به عدم واردات را به‌عمل آورد به نحوی كه تا پایان برنامه، توازن تولید در داخل با مصرف برقرار گردد.

ماده ۱۰۳ـ برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سالهای برنامه به جز در مواردی كه رعایت موازین شرع اقتضاء می‌كند، ممنوع است. در صورت وجود چنین موانعی دولت مكلف است با وضع نرخهای معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آن اقدام كند.

تبصره ـ محصولات كشاورزی مشمول این ممنوعیت نیست.

ماده ۱۰۴ـ

الف ـ به منظور ارتقاء مشاركت بنگاه ها و افزایش سهم تشكل ها، شبكه‌ها، خوشه‌ها، اتحادیه شركت ها (كنسرسیوم‌ها)، شركت‌های مدیریت صادرات و شركت‌های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است كمك ها، تسهیلات، مشوق ها و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این تشكل ها اعطاء نماید.

تشكل‌های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ب ـ اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات كالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.

تبصره ۱ـ فهرست كالاهای نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.

تبصره ۲ـ دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع كشور، عوارض ویژه‌ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.

تبصره ۳ـ میزان عوارض موضوع این ماده برحسب جدولی است كه متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، كاهش می‌یابد. فهرست و عوارض مربوطه این كالاها و جدول مذكور به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است.

ج ـ صادرات كالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناء استانداردهای اجباری و گواهی‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل مورد درخواست خریداران معاف است.

تبصره ـ به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ منافع ملی تا پایان سال اول برنامه ترتیبات قانونی لازم برای اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوق‌های صادراتی مندرج در این قانون و دیگر قوانین مربوطه كه جنبة دائمی دارند را به‌عمل آورد.

د ـ دولت تدابیر و اقدام‌های مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضدقیمت‌شكنی (ضددامپینگ) در مواردی كه كالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به كشور وارد می‌شود را اتخاذ و اعمال نماید.

هـ ـ تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌گردد و صدور كلیه كالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز است:

۱ـ اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی.

۲ـ اقلام خاص دامی، نباتی، خاك زراعی و مرتعی و گونه‌هایی كه جنبه حفظ ذخایر ژنتیكی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد كشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست.

تبصره ـ صادرات كالاهایی كه دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌كند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت كلیه صادركنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت كلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به كالاهای صادرشده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارائی اخذ كنند.

و ـ دولت موظف است ضمن ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری كشور با قوانین و مقررات اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله سازمان تجارت جهانی، نسبت به آماده‌سازی و توانمندسازی اركان اقتصادی كشور برای عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی (WTO) اقدام قانونی نماید.

ماده ۱۰۵ـ

الف ـ ادغام شركت‌های تجاری، مادامی كه موجب ایجاد تمركز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شكل یك جانبه (بقاء یكی از شركت ها ـ شركت‌ پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شركت‌های ادغام‌شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید ـ شركت جدید)، در چهارچوب اساسنامه آن شركت در سایر شركت‌های تجاری موضوع ادغام، مجاز است.

امور موضوع این بند شامل مواردی كه شرعاً قابل انتقال نمی‌باشد نمی‌گردد.

كلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شركت یا شركت‌های موضوع ادغام، به شركت پذیرنده ادغام یا شركت جدید منتقل می‌شود.

كاركنان شركت‌های موضوع ادغام به شركت پذیرنده یا شركت جدید انتقال می‌یابند. در صورت عدم تمایل برخی كاركنان با انتقال به شركت پذیرنده ادغام یا شركت جدید، مزایای پایان كار مطابق مقررات قانون كار توسط شركت مزبور به كاركنان یادشده پرداخت می‌شود. در مورد نیروی كار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲عمل می‌شود.

سرمایه شركتی كه از ادغام شركت‌های موضوع این بند حاصل می‌گردد تا سقف مجموع سرمایه شركت‌های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶و اصلاحیه‌های آن معاف است.

ب ـ دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمركز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنین دامنه مفید و مجاز ادغام ها را مطابق فصل (۹) قانون « اصلاح موادی از قانون برنامه ‌چهارم و اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی» پیش‌بینی نماید.

ماده ۱۰۶ـ دولت مكلف است تا پایان سال سوم برنامه ضمن كاهش زمان ترخیص كالا، حداقل سی‌‍‌درصد (۳۰%) از مبادی ورودی و خروجی گمركی كم‌ فعالیت خود را كاهش دهد.

تبصره ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ارتقاء دقت و سرعت در عملیات كنترلی و افزایش تجارت، مبادی باقیمانده را به فناوری روز و تكنولوژی نوین مجهز نماید.

ماده ۱۰۷ـ تشكیل گروه اقتصادی با منافع مشترك با مشاركت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یك دوره محدود و براساس قراردادی كتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شركت ها در قالب شركت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.

تبصره ۱ـ تغیـیر در حیـطه اختیارات مدیران در قـرارداد در قبـال اشـخاص ثالـث قابل‌استناد نیست و اعضاء گروه بطور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر این كه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

تبصره ۲ـ عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده(۶) و احكام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷انجام می‌شود.

تبصره ۳ـ فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یكی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشكستگی یكی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر این كه در قرارداد تشكیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۱۰۸ـ خرید كالا یا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احكام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه‌های اجرائی، بلامانع است.

ماده ۱۰۹ـ واردات هر نوع كالا به كشور موكول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای است كه پس از تصویب مرجع ذی‌صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرك ابلاغ می‌شود. رعایت این ضوابط برای ترخیص كالاهای وارداتی از جمله كالاهای متروكه، ضبطی قطعیت یافته، كالاهای بلاصاحب، صاحب متواری و مكشوفات قاچاق الزامی است.

تبصره ـ كالاهای غیرمنطبق با ضوابط موضوع این ماده به هزینه صاحب اولیه كالا (در صورت وجود و احراز) یا ورثة وی، به خارج از كشور عودت می‌شود و در غیر این صورت چنانچه جزئاً یا كلاً دارای قابلیت تصرف ثانویه نبوده و این اقدام اسراف محرم نباشد معدوم می‌گردد و سازمان اموال تملیكی و ستاد اجرای فرمان حضرت امام(ره) مجاز به در اختیار گرفتن، فروش و عرضة آنها در داخل جز در موارد قابلیت استفاده برای مصرف ثانویه و اطمینان از مصرف ثانویه نیست.

ماده ۱۱۰ـ در راستای بند (۹) سیاست‌های كلی اصلاح الگوی مصرف به منظور اصلاح الگوی مصرف نان شامل اصلاح ساختار تولید، بهبود فرآیند، توسعه تولید انواع نانهای با كیفیت، بهداشتی و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، حفظ ذخیره استراتژیك گندم، تنظیم مبادلات تجاری گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی و استفاده از نیروی انسانی آموزش‌دیده در فرآیند تولید نان و در فضای رقابتی و انجام امور از طریق بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی، سیاستگذاری اهداف و نظارت بر عهده شورای اقتصاد است و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه متولی تنظیم بازار نان تعیین می‌شود كه بر اساس مصوبات شورای مذكور انجام وظیفه می‌نماید. رسیدگی به تخلفات و جرائم و تعزیرات مربوط به گندم، آرد و نان فقط مربوط به موارد یارانه‌ای است و مطابق فصل هشتم قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲عمل می‌شود و قوانین عام و خاص مغایر لغو می‌گردد. در دیگر موارد مربوط نیز تنها قانون اخیرالذكر حاكم است.

سرمایه‌گذاری خارجی

ماده ۱۱۱ـ دولت متناسب با نیازهای روز و ضرورت‌های تحقق اهداف برنامه و به‌منظور افزایش كارآیی، حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به موارد ذیل اقدام قانونی نماید:

الف ـ تقویت و تجهیز سازمان « سرمایه‌گذاری و كمك‌های اقتصادی و فنی ایران»

ب ـ شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات برحسب ضرورت و تعیین و اعمال مشوق ها به تناسب نیاز روز و رقابت‌های بین‌المللی برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی

مناطق آزاد

ماده ۱۱۲ـ به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یكپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف:

الف ـ مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و كلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون كار اداره می‌شوند.

تبصره ۱ـ واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد.

تبصره ۲‌ـ اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.

ب ـ كالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط كشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به‌كار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

تبصره ۱ـ مواد اولیه و كالاهای واسطه‌ای خارجی به كار رفته در تولید، مشروط به‌پرداخت حقوق ورودی، در حكم مواد اولیه و كالاهای داخلی محسوب می‌شود.

تبصره ۲ـ مواد اولـیه و قطعات خارجـی به كار رفته در كالاهـای تولید و یا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كه در گذشته از سایر نقاط كشور به منطقه ارسال‌شده و در تولید و یا پردازش محصولی كه به كشور وارد می‌شود، به كار گرفته شود در حكم مواد اولیه تلقی می‌گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

ج ـ هزینه‌های بندری مربوط كه طبق قوانین جاری از كشتی ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود در صورتی كه این بنادر توسط بخش‌های خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در محدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان‌های مناطق آزاد مربوطه اخذ می‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص كشتی ها طبق قوانین جاری و بین‌المللی اقدام نمایند.

د ـ مبادلات كالا بین مناطق آزاد و خارج از كشور و نیز سایر مناطق آزاد از كلیه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.

هـ ـ به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراكز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاه‌های داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تأسیس دانشگاه‌های خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.

و ـ محدوده آبی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی كه به تأیید ستاد كل می‌رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاكی مناطق آزاد تعیین می‌گردد و از امتیازات قانون « چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران» مصوب ۷/۶/۱۳۷۲و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.

ز - به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمانهای مناطق آزاد موظفند حداقل یك‌درصد (۱%) از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

بیمه‌های بازرگانی

ماده ۱۱۳ـ مشاركت شركت‌های بیمه خارجی با شركت‌های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به منظور ایجاد شركت بیمه مشترك بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شركتهای بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شركت‌های بیمه بازرگانی خارجی با رعایت سیاست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است.

ماده ۱۱۴ـ به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و كاهش تدریجی حق بیمه اتكایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یكپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه‌بندی مؤسسات بیمه حداكثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

ماده ۱۱۵ـ

الف ـ وضع و دریافت هرگونه عوارض بر بیمه تجاری (حق بیمه و حق بیمه اتكایی) منحصر به مواردی است كه در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین شده است.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی مكلف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید.

ماده ۱۱۶ـ انجام بیمه‌های دستگاه‌های اجرائی به صورت انحصاری با شركت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (۳۰) قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال ۱۳۵۰در طول سال‌های برنامه ملغی‌الاثر می‌شود.

كاهش وابستگی به نفت

ماده ۱۱۷ـ به منظور قطع كامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت و گاز از طریق افـزایش سهم درآمدهای عـمومی در تأمین اعتبارات هزینه‌ای دولت، به نحوی اقدام شود كه:

الف ـ در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیات‌های مستقیم و با گسترش پایه‌های مالیاتی حداقل به ده‌درصد (۱۰%) برسد.

تبصره ۱ـ برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه كه در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (۲۲۲) این قانون طی سال‌های اجرای برنامه ممنوع است.

تبصره ۲ـ دولت مكلف است با اجرای كامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یك واحد درصد اضافه نماید؛ به‌گونه‌ای كه در پایان برنامه نرخ آن به هشت‌درصد (۸%) برسد. سهم شهرداری ها و دهیاری ها از نرخ مزبور سه درصد (۳%) ( به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (۵%) تعیین می‌شود.

ب ـ نسبت درآمدهای عمومی به استثناء درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه‌ای به طور متوسط سالانه ده درصد (۱۰%) افزایش یابد.

ج ـ اعتبارات هزینه‌ای دولت سالانه حداكثر دو درصد (۲%) كمتر از نرخ تورم، افزایش یابد.

تبصره ـ تأمین كسری بودجه دولت از محل استقراض از بانك مركزی و سیستم بانكی ممنوع است.

ماده ۱۱۸ـ به منظور حمایت مالی از بخش‌های غیردولتی و توسعه فعالیت این بخش ها، به دستگاه‌های اجرائی و یا شركت‌های دولتی اجازه داده می‌شود در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی، اعتبار تملك دارائی‌های سرمایه‌ای و یا منابع سرمایه‌گذاری داخلی خود را در قالب وجوه اداره‌شده یا یارانه سود تسهیلات، براساس قراردادهای منعقده در اختیار بانك‌های عامل قرار دهند تا در چهارچوب مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخش‌های غیردولتی قرار گیرد.

آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

اصلاح نظام مالیاتی

ماده ۱۱۹ـ دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:

الف ـ جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های قانونی مالیاتی

ب ـ ثبت معافیت‌های مالیاتی مذكور به صورت جمعی ـ خرجی در قوانین بودجه سالانه

تبصره ۱ـ به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت‌های قانونی مذكور، مالیات تعلق نمی‌گیرد.

تبصره ۲ـ تسلیم اظهارنامة مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.

ماده ۱۲۰ـ سازمان امور مالیاتی مكلف است پایگاه اطلاعات مؤدیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداكثر تا پایان سال دوم برنامه به پایان رساند. كلیه دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی و ذی‌ربط كه اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه‌بودن كه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی در سال اول برنامه تنظیم و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

تبصره ۱ـ سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است از سال دوم اجرای برنامه به‌منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر اوراقی كه مؤدیان مالیاتی مكلف به تسلیم آن می‌باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مؤدیان مذكور از فناوری‌های نوین نظیر خدمات پست الكترونیكی، امضاء الكترونیكی یا سایر روش ها استفاده نماید.

تبصره ۲ـ سازمان امور مـالیاتی موظف است با همكاری مراكز دولتی صدور گواهی الكتـرونیكی ریشه و براساس ضـوابط آن مركز حداكثر تا پـایان سال دوم برنامه نسبت به‌راه‌اندازی مركز صدور گواهی الكترونیكی میانی اقدام نماید.

ماده ۱۲۱ـ به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی كشور و شورای اصناف كشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مكانیزه فروش) نماید.

معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مكانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذكور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذكور) قابل كسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مكانیزه فروش) در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل كه ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مكانیزه فروش) هستند را تعیین نماید و تا شهریور ماه هر سال از طریق اطلاع كتبی و رسمی به اتحادیه صنفی مربوطه و نیز درج در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار و روزنامه رسمی كشور اعلام و از ابتداء فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

ماده ۱۲۲ـ مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی كه اشخاص حقوقی به‌موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مكلف به كسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست.

ماده ۱۲۳ـ عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری‌های همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی كه آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یك شهرستان در یك استان سرایت كند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در كمیته‌ای مركب از معاون برنامه‌ریزی استان، فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیر كل محیط زیست و مدیركل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.

در صورتی كه شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء كمیته توزیع‌كننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشكل از نماینده معاونت، معاونین برنامه‌ریزی استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره كل مالیاتی براساس سیاست‌های اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند كرد.

توسعه تعاون

ماده ۱۲۴ـ دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بیست ‌و پنج درصد (۲۵%) اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویكرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و كم‌درآمد جامعه، با رعایت تكالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

الف ـ افزایش سهم تعاونی ها به پانزده‌درصد (۱۵%) در بازار پولی كشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانك‌های تعاونی.

ب ـ افزایش سالانه سرمایه بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء (۲) ماده (۲۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل‌ و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی به منظور اعطاء تسهیلات بانكی و پوشش خطرپذیری (ریسك) تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های كشاورزی، روستایی و عشایری.

ج ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی وظایف حاكمیتی و اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر تشكل‌های تعاونی وظایف تصدی‌گری بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. هرگونه دخالت دولت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق‌های تعاون ممنوع است. مفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی نیست.

نفت و گاز

ماده ۱۲۵ـ

الف ـ وزارت نفـت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدور پروانه اكتشاف، توسعه و تولید موردنیاز برای بهره‌برداری از حداكثر ظرفیت ها برای توسعه میدان‌های نفت و گاز و افزایش تولید صیانت‌شده با حفظ ظرفیت تولید سال ۱۳۸۹تا سقف تولید اضافه روزانه یك‌میلیون بشكه نفت خام و دویست ‌و پنجاه ‌میلیون مترمكعب گاز طبیعی با اولویت میادین مشترك، با تأكید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح ها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت با استفاده از روش‌های زیر اقدام نماید:

۱ـ استفاده از انواع روش‌های اكتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز

تبصره ـ شرایط اساسی این روش ها با حفظ حق مالكیت و اعمال تصرفات مالكانه برای دولت در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت نفت تهیه و به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

۲ـ كارسازی انتشار اوراق مالی ریالی و ارزی در داخل و خارج از كشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بدون تضمین دولت

۳ـ استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند (ب) ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه

تبصره ـ وزارت نفت می‌تواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و تولید از كلیة میادین مشترك شناخته شده اقدام و تلاش لازم را به‌عمل آورد.

ب ـ دولت مكلف است بر مبنای سند چشم‌انداز بیست ساله كشور و سیاست‌های كلی نظام در بخش انرژی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با پشتوانه كامل كارشناسی « سند ملی راهبرد انرژی كشور» را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یك دوره زمانی بیست‌ و پنج ساله ظرف حداكثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه تهیه و به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

تبصره ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف هستند با همكاری سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط « برنامه اجرائی طرح جامع انرژی كشور» را ظرف دوازده ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی كشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران برسانند.

ماده ۱۲۶ـ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود به منظورشناسایی و اكتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نیز انتقال و به كارگیری فناوری‌های جدید در عملیات اكتشافی، در كلیه مناطق كشور به استثناء استان‌های خوزستان، بوشهر و كهگیلویه و بویراحمد با تأكید بر مناطق دریایی و خشكی مشترك با همسایگان كه عملیات اكتشافی مربوط با خطرپذیری (ریسك) طرف قرارداد انجام و منجر به كشف میدان قابل تولید تجاری شود، در قالب ارقام مذكور در ماده (۱۲۵) این قانون و در قالب بودجه‌های سنواتی كل كشور و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اكتشاف و توسعه میادین جدید از طریق برگزاری مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه‌های اكتشافی اعم از مستقیم و غیرمستقیم در قالب قرارداد منعقده مذكور منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد.

مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یك بار نیز قابل تمدید می‌باشد. در صورتی كه در پایان مرحله اكتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه كشف نشده باشد، قرارداد خاتمه می‌یابد و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ‌گونه وجهی را نخواهد داشت.

ماده ۱۲۷ـ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود در چهارچوب بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شركت‌های تابعه و منابع خارجی ترجیحاً با مشاركت بخش‌های خصوصی و تعاونی پس از تأیید شورای اقتصاد نسبت به تكمیل دو پالایشگاه میعانات گازی « ستاره خلیج فارس» و « فارس» با ظرفیت اسمی به ترتیب ۳۶۰هزار و ۱۲۰هزار بشكه به‌صورت سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نماید.

تا اتمام پروژه‌های موضوع این ماده و بهره‌برداری از آنها استفاده از روش‌های تهاتری برای خرید و فروش فرآورده‌های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز است.

تهاتر نفت خام و میعانات گازی از شمول این حكم مستثنی است.

دولت مكلف است حداكثر یك سال پس از راه‌اندازی آنها برای واگذاری سهام خود در چهارچوب قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

ماده ۱۲۸ـ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نسبت به اعطاء تسهیلات در قالب وجوه اداره شده برای سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و تعاونی در طرح‌های تكمیل پالایشگاه‌های موجود شامل بهینه‌سازی و بنزین‌سازی با تصویب شورای اقتصاد، اقدام نماید.

ماده ۱۲۹ـ وزارت نفت موظف است:

الف ـ در راستای اعمال حق حاكمیت و مالكیت بر منابع نفت و گاز و انجام وظایف قانونی خود ضمن ایجاد مدیریت اكتشاف، توسعه و تولید و با تجهیز پست‌های سازمانی، نسبت به به‌كارگیری نیروهای متخصص لازم از طریق انتقال نیروی انسانی موجود برای انجام وظایف مندرج در این قانون و قوانین مرتبط اقدام نماید.

ب ـ برای فعالیت‌های اكتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شركت‌های تابعه وزارت نفت و شركت‌های صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهره‌برداری بدون حق مالكیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و براساس طرح مصوب، بر عملیات اكتشاف، توسعه و تولید شركت‌های فوق‌الذكر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سلامتی ـ ایمنی و زیست محیطی نظارت نماید.

ج ـ سامانه یكپارچه كنترل و اندازه‌گیری میزان تولید، فرآورش، انتقال، پالایش، توزیع و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی را حداكثر تا پایان سال دوم برنامه ایجاد و راه‌اندازی نماید.

د ـ به منظور افزایش و ارتقاء توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یك‌درصد (۱%) از اعتبارات طرح‌های توسعه‌ای سالانه شركت‌های تابعه را در طول برنامه، جهت ایجاد ظرفیت (پتانسیل) جذب، توسعه فناوری‌های اولویت‌دار نفت، گاز و پتروشیمی و به‌كارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقاء فناوری‌های موجود و بومی‌سازی آنها و كاهش شدت انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با معاونت اختصاص دهد و گزارش عملكرد این بند را سالانه به كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده ۱۳۰ـ به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن كشور در طول برنامه به میزان یك‌درصد (۱%)، وزارت نفت موظف است طی سال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروكربوری را با رعایت اولویت‌بندی مخازن به تفكیك نواحی خشكی و مناطق دریایی تهیه و برای حسن اجرای آن اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

ماده ۱۳۱ـ وزارت نفت مكلف است به منظور افزایش خدمات سوخت‌رسانی به‌كشتی ها (بانكرینگ) و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان به میزان سالانه حداقل بیست‌درصد (۲۰%) از طریق بخش غیردولتی، طرح جامع مربوط را تدوین و اجراء نماید. وزارت نفت مجاز است حمایت لازم را از بخش غیردولتی در این زمینه به‌عمل آورد.

ماده ۱۳۲ـ دولت دو درصد (۲%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یك‌سوم به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و دوسوم به شهرستان ها و مناطق كمترتوسعه یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد.

برق

ماده ۱۳۳ـ به منظور تنوع در عرضه انرژی كشور، بهینه‌سازی تولید و افزایش راندمان نیروگاه ها، كاهش اتلاف و توسعه تولید همزمان برق و حرارت، شركت توانیر و شركت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو موظفند:

الف ـ با استفاده از منابع حاصل از فروش نیروگاه‌های موجود یا در دست اجراء و سایر اموال و دارائی‌های شركت‌های مذكور و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) نسبت به پرداخت یارانه خرید برق از تولیدكنندگان برق پراكنده با مقیاس كوچك و ظرفیت‌های تولید برق مشتركین از طریق عقد قراردادهای بلندمدت و همچنین تبدیل تا دوازده‌هزار (۱۲.۰۰۰) مگاوات نیروگاه گازی به سیكل تركیبی اقدام نمایند.

تبصره ـ در صورت تمایل بخش‌های غیردولتی به تبدیل نیروگاه‌های گازی موجود خود به سیكل تركیبی، شركت توانیر و شركت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو می‌توانند از محل منابع موضوع بند (الف) این ماده نسبت به پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره‌شده به آنها اقدام نمایند.

ب ـ به شركت توانیر و شركت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به انعقاد قراردادهای بلندمدت خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی‌های نو و انرژی‌های پاك با اولویت خرید از بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. قیمت خرید برق این نیروگاه ها علاوه بر هزینه‌های تبدیل انرژی در بازار رقابتی شبكه سراسری بازار برق، با لحاظ متوسط سالانه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرف‌نشده، بازدهی، عدم‌انتشار آلاینده‌ها و سایر موارد به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

تبصره ـ وزارت نیرو مجاز است با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل‌ و چهارم (۴۴) منابع مورد نیاز این جزء را از محل منابع حاصل از فروش نیروگاه ها و سایر دارائی ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم‌الشركه خود و سایر شركت‌های تابعه و وابسته و بنگاه ها، تأمین و تمهیدات لازم را برای این نیروگاه ها جهت استفاده در شبكه سراسری برق فراهم نماید.

ج ـ از توسعه نیروگاه‌های با مقیاس كوچك تولید برق توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی حمایت نماید.

د ـ وزارت نیرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا بیست‌وپنج‌هزار (۲۵.۰۰۰) مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری بخش‌های عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شركت‌های تابعه و یا به صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید.

تبصره ـ سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی از میزان بیست‌وپنج‌هزار (۲۵.۰۰۰) مگاوات مذكور در این بند، حداقل ده‌هزار (۱۰.۰۰۰) مگاوات است.

هـ ـ وزارت نیرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزیت) برق از نیروگاه‌های با سوخت غیریارانه‌ای متعلق به بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام نماید.

و ـ وزارت نیرو مكلف است در صورت نیاز با حفظ مسؤولیت تأمین برق، به منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاه‌های خارج از مدیریت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملی كه به تأیید شورای اقتصاد می‌رسد، نسبت به‌خرید برق این نیروگاه ها اقدام نماید.

ز ـ چنانچه بخش خصوصی با سرمایه خود تلفات انرژی برق را در شبكه انتقال و توزیع كاهش دهد، وزارت نیرو موظف است نسبت به خرید انرژی بازیافت شده با قیمت و شرایط در دوره زمانی كه به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد اقدام و یا مجوز صادرات به‌همان میزان را صادر نماید.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی مربوط به این بند باید ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر نیرو برسد.

ح ـ قیمت انرژی برای واحدهایی كه مصرف سالانه سوخت آنها بیش از دوهزار مترمكعب معادل نفت كوره و یا قدرت مورد استفاده آنها بیش از دو مگاوات است، در صورت عدم رعایت معیارها و ضوابط موضوع دستورالعمل‌های این ماده، كه به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با ارائه فرصت مناسب افزایش می‌یابد.

ماده ۱۳۴ـ به منظور اعمال صرفه‌جویی، تشویق و حمایت از مصرف‌كنندگان در راستای منطقی كردن و اصلاح الگوی مصرف انرژی و برق، حفظ ذخایر انرژی كشور و حفاظت از محیط زیست به وزارتخانه‌های نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود براساس دستورالعملی كه حداكثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد نسبت به اعمال مشوق‌های مالی جهت رعایت الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی، تولید محصولات كم‌ مصرف و با استاندارد بالا اقدام نمایند. منابع مالی مورد نیاز اجرای این ماده از محل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها، منابع داخلی شركت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت و یا فروش نیروگاه ها و سایر دارائی ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم‌الشركه وزارت نیرو و سایر شركت‌های تابعه و وابسته و بنگاه ها در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌شود.

تبصره ۱ـ كلیه محصولات و تجهیزات انرژی بر وارداتی مشمول رعایت استاندارد اجباری مصوب می‌باشند. وزارت صنعت، معـدن و تجارت و گمرك جمهوری اسلامی ایران موظف به‌رعایت مفاد این ماده هستند.

تبصره ۲ـ به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود، برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی با حفظ و عدم كاهش میزان بهره‌مندی قبلی، نسبت به انعقاد قرارداد با بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه‌جویی ناشی از كاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تأمین و پرداخت است.

دستورالعمل این تبصره با پیشنهاد وزارتخانه‌های نیرو و نفت و معاونت به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ۳ـ وزارت نیرو مجاز است برای مدیریت بار شبكه برق كشور در طول برنامه، مشتركین كشور را به كنتور هوشمند مجهز نماید.

انرژی‌های پاك

ماده ۱۳۵ـ

الف ـ طرح جامع صیانت از نیروگاه‌های هسته‌ای توسط سازمان انرژی اتمی با همكاری وزارت كشور، وزارت امور خارجه، معاونت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط حداكثر تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ـ اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی ملزم به رعایت مفاد طرح جامع موضوع این ماده می‌باشند.

ب ـ به منظور استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای برای تولید برق، دولت در طول برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تدوین برنامه بیست ساله تولید برق از انرژی هسته‌ای

۲‌ـ‌ مكان‌یابی برای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای و توسعه چرخه سوخت هسته‌ای

۳ـ استفاده از روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای

۴ـ همكاری و بهره‌گیری از صاحبان دانش فنی سازنده نیروگاه هسته‌ای جهت ساخت نیروگاه در كشور

۵ـ برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های هسته‌ای در داخل كشور

۶ـ برنامه‌ریزی جهت احداث رآكتورهای هسته‌ای تحقیقاتی در كشور در راستای اهداف صلح‌آمیز هسته‌ای و به منظور تأمین و تهیه رادیوداروها، فعالیت‌های تحقیقاتی و كشاورزی هسته‌ای

۷ـ تهیه برنامه جامع اكتشاف اورانیوم و تأمین مواد اولیه سوخت‌هسته‌ای در داخل كشور

ج ـ پرداخت حق پرتوكاری و اشعه فقط به كاركنان كاربر دستگاه یا چشمه تولیدكننده اشعه، شاغل در معادن و كارخانه‌های وابسته به چرخه سوخت و فرآوری اورانیوم كه در معرض مستقیم اشعه و مواد پرتوزا می‌باشند، متناسب با دریافت اشعه در دوره اشتغال براساس دستورالعملی كه توسط سازمان انرژی اتمی ایران پیشنهادشده و به تأیید معاونت می‌رسد، صورت می‌گیرد.

د ـ سازمان انرژی اتمی موظف است دفن پسماندها را فقط در چهارچوب نظام ایمنی هسته‌ای مصوب هیأت‌وزیران و مقررات مرتبط انجام دهد.

ماده ۱۳۶ـ هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملك، جابه‌جایی، صدور سند و تغییر كاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاه ها و تأسیسات هسته‌ای به عنوان سكونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاك واقع در محدوده مذكور، براساس قانون « نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» تأمین می‌گردد. تملك و تصرف املاك مذكور پس از پرداخت نقدی بهای آن به مالكان به قیمت كارشناسی امكان‌پذیر است.

تبصره ـ الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته‌ای كشور كه توسط مركز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته‌ای و پرتوی ابلاغ می‌شود، برای كلیه دستگاه‌های اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، لازم‌الاجراء است.

ماده ۱۳۷ـ مقررات مالی، معاملاتی و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شركت‌های تابعه و دستگاه‌های وابسته در بخش فعالیت‌های تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی كشور و قانون مدیریت خدمات كشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود.

مصادیق امور تخصصی و غیرتخصصی و مقررات یادشده حاكم بر امور تخصصی بنا به پیشنهاد سازمان مذكور و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اجرای مقررات مذكور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.

تبصره ـ اقداماتی كه در اجرای این ماده و مواد (۱۳۵) و (۱۳۶) به عمل می‌آید نباید مغایر با مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد.

ماده ۱۳۸ـ كلیه سازمان ها و شركت‌های مشمول قانون برنامه كه به منظور كاهش انتشار گازهای آلاینده در چهارچوب ساز و كارهای بین‌المللی موجود، مانند ساز و كار توسعه پاك (CDM)، موفق به اخذ گواهی كاهش انتشار می‌شوند، مجاز به واگذاری یا فروش آن طی سال‌های برنامه می‌باشند. هفتاد درصد (۷۰%) وجوه حاصله جزء درآمدهای داخلی شركت ذی‌ربط منظور می‌شود و هزینه‌های مربوط به اخذ گواهی‌های مزبور از همین محل قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. سی درصد (۳۰%) باقیمانده به خزانه كل كشور واریز می‌شود.

ماده ۱۳۹ـ به منظور ایجاد زیرساخت‌های تولید تجهیزات نیروگاه‌های بادی و خورشیدی و توسعه كاربرد انرژی‌های پاك و افزایش سهم تولید این نوع انرژی ها در سبد تولید انرژی كشور، دولت مجاز است با حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی از طریق وجوه اداره‌شده و یارانه سود تسهیلات، زمینه تولید تا پنج هزار مگاوات انرژی بادی و خورشیدی در طول برنامه متناسب با تحقق تولید را فراهم سازد.

منابع آب

ماده ۱۴۰ـ به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در كشور:

الف ـ در راستای ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی در كلیه دشت‌های كشور، وزارت نیرو نسبت به اجرای:

۱ـ پروژه‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای در سطح تمامی دشت‌های كشور با اولویت دشت‌های ممنوعه آبی

۲ـ اقدامات حفاظتی و جلوگیری و مسلوب‌‌المنفعه نمودن برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیر زمینی در چهارچوب قانون تعیین تكلیف چاه‌های آب فاقد پروانه

۳ـ نصب كنتورهای حجمی بر روی كلیة چاه‌های آب محفوره دارای پروانه با هزینة مالكان آن

۴ـ اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی

۵ـ اجرای نظام مدیریتی آب كشور براساس سه سطح ملی، حوضه‌های آبریز و استانی به نحوی اقدام نماید كه تا پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی، تراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی در این دشت ها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) (دوازده و نیم درصد(۵/۱۲%) از محل كنترل آبهای سطحی و دوازده و نیم درصد (۵/۱۲%) از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری) با مشاركت وزارت جهاد كشاورزی بهبودیافته و با استقرار نظام بهره‌برداری مناسب از دشت‌های موضوع این بند اهداف پیش‌بینی‌شده را تحقق بخشد.

ب ـ وزارت جهاد كشاورزی طرح‌های تعادل بخشی نظیر آبخیزداری، آبخوان‌داری، احیاء قنوات، بهبود و اصلاح روش‌های آبیاری و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب دشت‌های موضوع بند « الف»را به نحوی اجراء نماید كه اهداف پیش‌بینی شده تحقق یابد.

ج ـ واردات و صادرات آب به كشورهای منطقه و اجرای طرح‌های مشترك آبی با كشورهای همجوار با رعایت منافع ملی و توجیه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی با تأیید شورای اقتصاد مجاز است.

د ـ واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر واحدهایی كه فاضلاب با آلایندگی بیش ‌از حد مجاز استانداردهای ملی تولید می‌نمایند، موظفند تأسیسات جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب را اجراء نمایند. واحدهای متخلف جریمه می‌شوند.

هـ ـ دولت موظف است اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتی به منظور تسریع در اجرای طرح‌های استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده از حقابه كشور از رودخانه‌های مرزی و منابع مشترك آب منظور نماید.

ماده ۱۴۱ـ

الف ـ به منظور افزایش بهره‌وری آب كشاورزی، وزارت نیرو مكلف است نسبت به‌اصلاح تخصیص ها و پروانه‌های موجود آب و تحویل حجمی آب به تشكل‌های آب‌بران به‌نحوی اقدام نماید كه سالانه حداقل یك درصد (۱%) از حجم آب مصارف موجود به ویژه در دشت‌های با بیلان آب زیرزمینی منفی كاهش یابد تا آب صرفه‌جوئی‌شده در جهت توسعة اراضی جدید بخش كشاورزی یا سایر مصارف با روش‌های نوین آبیاری مورد استفاده قرار گیرد.

ب ـ وزارت نیرو مكلف‌ است تا پایان برنامه به تدریج نسبت به صدور سند بهره‌برداری آب برای تمامی حقابه‌داران و دارندگان مجوز تخصیص آب اقدام نماید.

مبادله این اسناد با اطلاع وزارت نیرو ( شركت‌های آب منطقه‌ای) و با رعایت قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغات و اصلاحات بعدی آن و همچنین رعایت حفظ سطح كشت در بازارهای محلی مجاز است.

ج ـ دولت مكلف است در تهیه و اجرای همزمان طرح‌های تأمین آب و طرح‌های مكمل نظیر احداث شبكه‌های آبیاری و زهكشی و تجهیز و نوسازی اراضی پایین‌دست و طرح‌های حفاظت خاك و آبخیزداری در حوزه‌های بالادست سدهای مخزنی هماهنگی لازم به عمل آورد.

د ـ دولت شبكه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهكشی اراضی آبخور سدهای احداث‌شده را گسترش دهد به نحوی كه سالانه حداقل بیست واحد درصد نسبت‌ به عملكرد طرح‌های سال قبل افزایش یابد.

ماده ۱۴۲ـ به منظور تقویت بازارهای محلی و منطقه‌ای و توجه به ارزش آب:

الف ـ به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود خرید آب استحصالی و پساب تصفیه‌شده از سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفه‌جویی حقابه‌داران در بخش‌های مصرف و همچنین هزینه‌های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین نماید.

ب ـ سرمایه‌گذاری و مالكیت، مدیریت و بهره‌برداری سدها و شبكه‌های آبرسانی با حفظ كلیه حقوق حقابه‌بران، توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی با رعایت سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون مربوط مجاز است.

ج ـ به منظور جمع‌آوری آبهای سطحی و هرز آبهای پراكنده و نیز استفاده و جمع‌آوری نزولات آسمانی در فصل‌های غیرزراعی برای بهبود كشاورزی، وزارت نیرو موظف است در دو سال اول برنامه نسبت به احیاء آب‌بندانهای شناخته‌شده اقدام و در صورت نیاز آب‌بندانهای جدید احداث نماید.

كشاورزی

ماده ۱۴۳ـ به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودكفایی در تولید محصولات اساسی كشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، چغندرقند و نیشكر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و تخم‌مرغ، اصلاح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش كشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم نمودن زیرساخت‌های امنیت غذایی و ارتقاء ارزش افزوده بخش كشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار سالانه به میزان هفت درصد (۷%) نسبت به سال ۱۳۸۸در طول برنامه اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ ارتقاء راندمان آبیاری بخش به حداقل چهل درصد(۴۰%) در سال آخر برنامه از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاك از جمله طرح‌های تجهیز و نوسازی، توسعه شبكه‌ها، زهكش ها و روش‌های نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراعی و به‌نژادی

ب ـ تحویل آب موردنیاز كشاورزان به صورت حجمی براساس الگوی كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش غیردولتی

ج ـ ارتقاء شاخص بهره‌وری مصرف آب در بخش كشاورزی و افزایش تولید محصول به ازاء واحد حجم مصرفی

د ـ گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری‌های گیاهی، مصرف بهینه سموم، كودشیمیایی، مواد زیست‌شناختی (بیولوژیكی) و داروهای دامی و همچنین مبارزه زیست‌شناختی (بیولوژیكی) و توسعه كشت زیستی (ارگانیك) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی كنترل كیفی تولیدات و فرآورده‌های كشاورزی در راستای پوشش حداقل بیست و پنج درصد(۲۵%) سطح تولید تا پایان برنامه

هـ ـ برون‌سپاری فعالیت‌های غیرحاكمیتی و تصدیگری‌های بخش كشاورزی به‌ بخش‌های خصوصی و تعاونی با تأكید بر به كارگیری كارشناسان تعیین‌صلاحیت‌شده عضو سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشكی به ‌عنوان ناظر و یا مشاور فنی مزارع كشاورزی و واحدهای دامی و دامپروری و آبزی‌پروری، تعاونی ها و تشكل‌های بخش كشاورزی

و ـ نوسازی ماشین‌آلات كشاورزی و خارج از رده‌كردن حداقل (۲۰۰) هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده كشاورزی و توسعه ماشینی كردن (مكانیزاسیون) بر مبنای اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی كشاورزان هر منطقه به گونه‌ای كه در پایان برنامه، ضریب نفوذ ماشینی‌كردن (مكانیزاسیون) از یك اسب بخار در هكتار سال ۱۳۸۸به (۵/۱) اسب بخار در هكتار در سال آخر برنامه برسد.

ز ـ ترویج استفاده از كودهای آلی و زیستی (ارگانیك) در سطح مزارع و باغ‌های كشور حداقل در سقف یارانه سال آخر برنامه چهارم و افزایش میزان مصرف این گونه كودها به سی و پنج درصد(۳۵%) كل كودهای مصرفی در پایان برنامه

ح ـ صدور سند مالكیت كلیه اراضی كشاورزی توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا پایان برنامه

ط ـ گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش كشاورزی و عوامل تولید به میزان حداقل پنجاه درصد (۵۰%) تولیدات تا پایان برنامه

ی ـ دولت به منظور تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی، بخشی از منابع خود را كه در چهارچوب بودجه سالانه مشخص خواهد شد از طریق دستگاه اجرائی ذی‌ربط به عنوان كمك به تشكیل و افزایش سرمایه صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش كشاورزی و یا به صورت وجوه اداره‌شده در اختیار صندوق‌های مذكور قرار دهد. مبالغ پرداختی به صندوق ها به هزینه قطعی منظور می‌شود.

ماده ۱۴۴ـ به منظور حمایت از بخش كشاورزی، پایداری تولید و توسعه صادرات و رقابت‌پذیری و كاهش قیمت تمام‌شده وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادكشاورزی،راه و شهرسازی با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی هماهنگ براساس تفاهم‌نامه‌ای كه به تأیید معاونت می‌رسد، نسبت به حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تكمیلی و نگهداری محصولات ‌اساسی كشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطب‌های تولیدی اقدام نمایند.

ماده ۱۴۵ـ به منظور اقتصادی و رقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصولات كشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش افزایی و تكمیل زنجیره ارزش محصولات كشاورزی:

الف ـ حمایت از تولید محصولات كشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و كارمزد تسهیلات بانكی، كمك‌های بلاعوض، پرداخت یارانه و سایر مشوق ها با اولویت رعایت الگوی كشت بهینه ملی ـ منطقه‌ای بر اساس آیین‌نامه‌ای است كه به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب ـ از ابتدای برنامه، وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات كالاها و یا محصولات بخش كشاورزی اعم از خام و یا فرآوری‌شده و یا مواد اولیه غذایی موردنیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد كشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. دولت مكلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات كلیه كالاها و محصولات بخش كشاورزی تعرفه مؤثر وضع نماید به‌گونه‌ای كه نرخ مبادله همواره به نفع تولیدكننده داخلی باشد.

تبصره ۱ـ واردات نهاده‌های تولید بخش كشاورزی از قبیل بذر، نهال، كود و سم با هماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد كشاورزی از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی می‌باشد.

تبصره ۲ـ مسؤولیت انتخاب ابزار تعرفه‌ای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای‌ كالاهای كشاورزی و فرآورده‌های غذایی با وزارت جهاد كشاورزی خواهدبود.

ج ـ عملیات تولید، فرآوری، ذخیره‌سازی، قرنطینه و بازاررسانی محصولات، نهاده‌ها و كالاهای كشاورزی نوپدید، ارائه خدمات نوین كشاورزی، عاملین و گواهی‌كنندگان فرآیندها براساس مقررات و استانداردهایی خواهد بود كه توسط وزارت جهاد كشاورزی در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۴۶ـ به منظور افزایش تولید و ارتقاء بهره‌وری و بازده زمین‌های كشاورزی در واحدهكتار، دولت حمایت‌های حقوقی و مالی لازم را از تشكیل تشكل‌های حقوقی با اولویت تعاونی‌های تولید كشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای یكپارچه‌سازی زمین‌های كشاورزی به عمل می‌آورد.

ماده ۱۴۷ـ به منظور توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری كشور اقدام‌های زیر انجام می‌شود:

الف ـ ارزش اقتصادی (كاركردهای بازاری و غیربازاری) منابع طبیعی، هزینه‌ها و منافع اجتماعی طرح ها و پروژه‌های عمرانی، توسعه‌ای در مطالعات امكان‌سنجی طرح ها و پروژه‌ها ملاك عمل قرار گیرد.

ب ـ به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف است.

ج ـ وزارت جهاد كشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور) موظف است ظرف مدت یك سال اول برنامه بدون رعایت تشریفات مناقصه، مدیریت، احداث، نگهداری، توسعه و بهره‌برداری پارك‌های جنگلی و مراتع قابل درختكاری، نهالستان‌های متروكه و اراضی واقع در كاربری‌های سبز و كمربند سبز شهرها را در محدوده و حریم شهرها با حفظ مالكیت دولت و كاربری طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذكور بدون دریافت حقوق مالكانه به شهرداری مربوطه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه واگذار نماید.

ماده ۱۴۸ـ دولت مكلف است جهت اصلاح الگوی بهره‌برداری از جنگل ها، مراتع و آب و خاك اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر به جای سوخت هیزمی

ب ـ توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امكان واردات چوب عمل‌آوری‌نشده

ج ـ ساماندهی جنگل ها و حمایت از تولید دام به روش صنعتی

د ـ ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی براساس قوانین و مقررات ذی‌ربط

هـ ـ توسعه جنگل‌های دست كاشت

و ـ اجرای عملیات آبخیزداری تا سطح هشت میلیون هكتار تا پایان برنامه

ز ـ اجرای عملیات بیابان‌زدایی و كنترل كانون‌های بحران

تبصره ـ بهره‌برداری از جنگل ها فقط در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران ممكن است و بهره‌برداری از مراتع و زیستگاه‌های طبیعی تنها بر مبنای توان بوم‌شناختی (اكولوژیك) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد برآن ممنوع است. متخلف از احكام این تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل، تا دو برابر قیمت جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره‌برداری یا تلف شده است.

ماده ۱۴۹ـ دولت مجاز است با هدف تأمین امنیت غذایی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ حمایت مالی از توسعه كشتارگاه‌های صنعتی و بهبود كشتارگاه‌های سنتی و نیمه‌صنعتی توسط بخش غیردولتی به منظور ارتقاء شاخص بهداشت كشتار انواع دام

ب ـ ارتقاء سطح كلی حمایت از كشاورزی به حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) ارزش تولید این بخش

ج ـ حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان

تبصره ۱ـ وزارت جهاد كشاورزی مجاز است به منظور كنترل بیماری‌های دامی، تضمین سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی و امنیت غذایی، از طریق ادارات و سازمان‌های تابعه و با همكاری سازمان نظام دامپزشكی، سامانه هوشمند مراقبت بیماریهای دامی و هویت‌دارنمودن جمعیت دامی كشور را مستقر نماید.

تبصره ۲ـ دولت برنامه تأمین سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طی سال اول برنامه تصویب و اقدامات قانونی لازم برای اجرای آن را به عمل آورد.

صنعت، معدن

ماده ۱۵۰ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور تحقق اهداف ‌سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در قالب تدوین راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی با هماهنگی معاونت در زیربخش‌های برگزیده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت محورهای راهبردی ذیل به‌گونه‌ای اقدام كند كه نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزایش یابد:

الف ـ ارتقاء سطح رقابتمندی صنایع كشور با تأكید بر توسعه قابلیت‌های فناوری و انتقال نقطه اتكاء مزیت‌های نسبی از مواد اولیه و خام به توانایی‌های فناورانه (تكنولوژیك) و خلق مزیت‌های رقابتی

ب ـ متنوع‌سازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای پردازش بیشتر (صنایع نهایی) در صادرات

ج ـ توسعه پیوند مناسب صنایع كوچك، متوسط و بزرگ و شكل‌گیری خوشه‌های صنعتی و نشان تجاری (برند) و تمهید ادغام و شكل‌گیری بنگاه‌های بزرگ رقابت‌پذیر

د ـ توسعه زنجیره ارزش پایین‌دستی صنایع واسطه‌ای (پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات معدنی غیرفلزی) از طریق ترغیب گسترش سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی با تأكید بر ایجاد شهرك‌های صنعتی تخصصی غیردولتی

هـ ـ افزایش توانمندی ها و قابلیت‌های طراحی، تدارك، ساخت، گسترش همكاری صنعت و دانشگاه، ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، تعمیق تعامل صنایع با شهرك‌های فناوری و پارك‌های علم و فناوری و افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوری‌های برتر (صنایع نوین) در تركیب تولید صنعتی، نوسازی و ارتقاء بهره‌وری صنایع و معادن

و ـ تقویت ساز و كارهای تمهیدی و نظارتی اجرای « قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی كشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵»

تبصره ـ كلیه فعالیت ها و اقدامات غیرحاكمیتی مذكور در این ماده توسط بخش‌های غیردولتی انجام می‌پذیرد.

ماده ۱۵۱ـ

الف ـ به منظـور حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صـنایع نوین به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از سرجمع كل تسهیلات اعطائی سالانه به بخش‌های خصوصی و تعاونی كه در قالب اعتبارات وجوه اداره‌شده برای صنایع نوین در بودجه‌های سالانه منظور می‌شود شامل سود و كارمزد تسهیلات اعطائی را مورد بخشودگی قراردهد.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعریف دامنه شمول صنایع نوین و دستورالعمل بخشودگی به پیشنهاد مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.

ب ـ عنـوان صندوق «حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الكترونیك» به صندوق « حمایت از صنایع نوین» تغییر می‌یابد. اساسنامه صندوق مزبور به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

ماده ۱۵۲ـ به دولـت اجازه داده می‌شود در جهت تقویت سازمان‌های توسعه‌ای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف‌ موانع سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی با رویكرد تحرك، كارایی، خوداتكائی و خطرپذیری (ریسك) براساس مصوبات هیأت وزیران و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام قانونی به عمل آورد.

ماده ۱۵۳ـ به منظور تحرك بیشتر تشكل‌های صنفی ـ حرفه‌ای غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از این تشكل ها در پیشبرد برنامه‌ها و سیاستگذاری ها، دولت مجاز است جهت بسترسازی برای این تشكل ها متناسب با اهداف راهبرد صنعتی، برای ایجاد نظام مهندسی صنعت به شكل خود انتظام فقط با استفاده از منابع بخش‌های غیردولتی، اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده ۱۵۴ـ طبـقه‌بندی واحدهای تولیدی و نحـوه اعطاء تسهیلات و تخفیفات به ‌آنها متناسب با میزان تولید، منطقه، رشـته‌های صنعتی و معدنی مطابق مصوبه شورای اقتصاد است.

ماده ۱۵۵ـ كلیه دستگاه‌های اجرائی مكلفند در اجرای پروژه‌های فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت نمایند. خرید هرگونه كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری كه فاقد علامت استاندارد ملی ایران باشد توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع این ماده ممنوع است.

ماده ۱۵۶ـ به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره‌ ارزش صادراتی آن:

شهرك‌های تخصصی غیردولتی كه به ‌منظور توسعه زنجیره‌های ارزش متانول، آمونیاك، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تأسیس می‌گردند مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تأسیس شركت شهرك‌های صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهند بود.

درآمدهای حاصل از قراردادهای بلندمدت تأمین خوراك صنایع میانی پتروشیمی از معافیت‌های صادرات غیرنفتی برخوردارند. آئین‌نامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط معاونت ‌با همكاری سایر دستگاه‌های مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۵۷ـ در جهت توسعه فعالیت‌های معدنی و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف است در سقف بودجه سنواتی:

الف ـ نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، شناسایی، پی‌‌جویی و اكتشاف عمومی كلیه ظرفیت‌های (پتانسیل های) معدنی كشور را تهیه و پس از بلوك‌بندی محدوده‌ها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید.

ب ـ به منظور ساماندهی امر اكتشاف در كشور، پایگاه جامع علوم زمین را با استفاده از اطلاعات كلیه دستگاه‌های ذی‌ربط تا سال دوم برنامه راه‌اندازی كند.

ج ـ نسبت به تكمیل زیرساخت‌های لازم برای معادن بزرگ و مناطق معدنی و صنایع انرژی‌بر معدنی كمك نماید.

ماده ۱۵۸ـ در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرك ها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی:

الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود در قالب بودجه‌های سنواتی كمكهای لازم به‌ شهرك ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرك ها را در مناطق انجام دهد. دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأیید معاونت می‌رسد.

ب ـ صدور پروانه بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی احداث‌شده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.

ج ـ جمله « صدور پروانه تأسیس تنها در مواردی كه برخوردار از معافیت مالیاتی می‌باشد مجاز است» از انتهای ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف می‌شود.

ماده ۱۵۹ـ به منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در كشور اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ معافیت موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (۱۵%) افزایش می‌یابد.

ب ـ میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق كمترتوسعه‌یافته تا سقف معافیت‌های منظورشده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش می‌یابد.

ماده ۱۶۰ـ تولید انواع خودرو با سوخت دیزل و ورود آن با رعایت قانون ارتقاء كیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی به كشور آزاد است.

حمل و نقل

ماده ۱۶۱ـ

الف ـ دولت مجاز است نسبت به برقراری پرواز و جابه‌جایی كالا و مسافر از طریق شركت‌های داخلی و خارجی متناسب با میزان تقاضای حمل و نقل بین‌المللی از خارج كشور به یك فرودگاه بین‌المللی داخلی كشور و بالعكس اقدام نماید.

ب ـ دولت مكلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی كامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبكه پروازی، لغو تخفیفات تكلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماكن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی‌نمودن نرخ آنها اقدام كند.

تبصره ـ ارائه خدمات‌كمك ناوبری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری برعهده شركت فرودگاه ها (دولت) خواهد بود.

ج ـ به منظور ساماندهی امور حمل و نقل هوایی، ارتقاء رقابت‌پذیری با رویكرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوایی شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از جمله مواد (۵) و (۷) قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶/۲/۱۳۷۳و واگذاری به بخش‌های خصوصی و تعاونی و خدمات‌رسانی بهینه صنعت هوایی و اعمال حاكمیت مناسب، دولت موظف است نسبت به اصلاح وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های سازمان هواپیمایی كشوری با هدف تقویت و متناسب نمودن وظایف و اختیارات حاكمیتی آن سازمان و همچنین اصلاح اساسنامه شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال دوم برنامه اقدام قانونی نماید.

د ـ دولت نسبت به ارتقاء ایمنی هواپیماها، پروازها و فرودگاه ها و نیل به استانداردهای بین‌المللی و همچنین پوشش كامل راداری، ناوبری و فركانسی فضای كشور و فرودگاه ها، از طریق تكمیل و یا نوسازی سامانه‌های (سیستم های) كمك‌ناوبری و راداری، ایجاد و بهره‌برداری از زیرساخت‌های ناوبری جهانی ماهواره‌ای و سازماندهی مجدد فضای كشور با هدف كوتاه‌سازی و اقتصادی‌نمودن دالان‌های هوایی داخلی و بین‌المللی و افزایش پروازهای عبوری تا پایان برنامه اقدام نماید.

ماده ۱۶۲ـ اجرای قانون توسعه حمل ‌و نقل عمومی‌ و مدیریت سوخت مصوب ۱۸/۹/۱۳۸۶تا پایان برنامه تمدید می‌شود.

ماده ۱۶۳ـ

الف ـ به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره‌برداری امور حمل و نقل جاده‌ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود از جابه‌جایی كالا و مسافر در جاده‌های كشور به استثناء جاده‌های روستایی و عشایری براساس تن كیلومتر و نفر كیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.

ب ـ میزان وصول عوارض هر تن ـ كیلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركت‌های حمل و نقل بین‌المللی كه مبادرت به حمل و نقل كالای عبوری و ترانزیت خارجی می‌كنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌شود.

ج ـ صددرصد (۱۰۰%) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردكننده خسارت توسط سازمان مذكور وصول می‌شود.

د ـ به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بین‌شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی‌های ایثارگران، از محل منابع داخلی شركت‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی در قالب وجوه اداره‌شده پرداخت می‌شود.

هـ ـ به شركت‌های ایرانی حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود كه با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، كامیون‌های موردنیاز خود را كه استانداردهای روز را دارا بوده و عمری كمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو مصوب ۲۳/۳/۱۳۸۶به نام شركت خود وارد كنند. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمركی را اعمال نماید. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یك كامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هركامیون وارداتی است. آیین‌نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی و معاونت تهیه و حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

و ـ به منظور بهره‌برداری بهینه از ظرفیت ها و موقعیت جغرافیایی كشور:

۱ـ وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشاركت مركز آمار ایران موظف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ایجاد بانك جامع حمل و نقل كشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان كشور، سازمان‌های راهداری، هواپیمایی كشوری و بنادر و دریانوردی، شركت راه‌آهن و سایر سازمان‌های ذی‌ربط با هدف تجمیع، شفاف‌سازی و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل كشور همه ساله توسط مركز آمار ایران تدوین و منتشر می‌شود.

۲ـ طرح جامع حمل و نقل كشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه‌های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا پایان سال سوم برنامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع كلیه طرح‌های جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.

۳ـ دولت موظف است ساز و كارهای قانونی لازم به منظور كاهش سالانه ده درصد (۱۰%) میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های كشور در طول برنامه را فراهم نماید.

ز ـ به منظور تسهیل تجارت، رقابت‌پذیركردن فعالیت‌های حمل و نقل با توجه به‌ مزیت‌های نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه‌ای و بین‌المللی، دولت مجاز است:

۱ـ از ایجاد پارك‌های پشتیبانی (لجستیك)، احداث پایانه‌ها، شهرك‌های حمل و نقل تركیـبی مسافری و باری و گسـترش بنادر خشك توسط بخـش خصوصی و تعاونی حمایت نماید.

۲ـ نسبت به تهیه طرح مكان‌یابی پایانه‌های بارگُنج (كانتینری) و حمل و نقل تركیبی در شبكه اصلی و عبوری (ترانزیتی) كشور اعم از شمالی ـ جنوبی، شرقی ـ غربی و نیز شبكه آسیایی تا پایان سال دوم برنامه و اجرای آن از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید.

۳ـ ساز و كارهای لازم برای تحقق افزایش حجم عبور (ترانزیت) خارجی كالا، سالانه حداقل تا میزان ده درصد (۱۰%) را تا پایان برنامه فراهم نماید.

تبصره ۱ـ كلیه دریافتی‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری كل واریز می‌شود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.

تبصره ۲ـ در موارد موضوع بند (د) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت، وزارت جهاد كشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمت‌های ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاست‌های مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.

ماده ۱۶۴ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد رویكرد توسعه‌ای در شبكه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی و با هدف تفكیك وظایف حاكمیتی و تصدی‌گری در حمل و نقل نسبت به اصلاح ساختار و تغییر اساسنامه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و واگذاری بخش‌های غیرحاكمیتی آن به بخش‌های خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیت‌های جدید توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام قانونی معمول و زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه فعالیت‌های ریلی فراهم نماید.

دولت می‌تواند به منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی، بخشی از پروژه‌های تجهیز، بهبود و افزایش ظرفیت زیرساخت از جمله دو خطه كردن، برقی نمودن، تراك‌بندی و تطویل ایستگاه ها را در قالب روش هایی نظیر مشاركت، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) و طراحی، تدارك و تأمین(EPCF) با واگذاری امتیازاتی نظیر استفاده از زیربناهای حمل و نقل ریلی و انتقال حق دسترسی آن تا استهلاك كامل سرمایه و سود مورد توافق به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

ماده ۱۶۵ـ به منظور ارتقاء رقابت‌پذیری خدمات حمل و نقل دریایی كشور شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است نسبت به تدوین نظام انعطاف‌پذیر تعرفه‌گذاری خدمات دریایی و بندری متناسب با شرایط عرضه و تقاضا برای طرح و تصویب در شورای اقتصاد اقدام نماید.

ماده ۱۶۶ـ به منظور تقویت موقعیت كشور در شبكه حمل و نقل هوایی بین‌المللی و افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل و نقل كالا و مسافر و اشتغال مولد و تبدیل‌شدن فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه با تأكید بر استقلال سازمانی، مالی و مدیریتی این فرودگاه و ایجاد جریان پایدار منابع مالی ذی نفعان، دولت اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارائه خدمات بانكی و بیمه‌ای و سایر خدمات شهر فرودگاهی از قبیل گردشگری، پزشكی، رفاهی و مشابه آن

تبصره ـ محدوده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به ترتیب از انتهای ضلع‌های جنوبی و غربی بخش هوایی فرودگاه امام خمینی(ره) به مساحت هزار و پانصد هكتار و دو هزار و پانصد هكتار خواهد بود. اداره شهر فرودگاهی موضوع این ماده كه شامل مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی فوق نیز خواهدبود، در قالب شركت دولتی وابسته به شركت مادرتخصصی فرودگاه‌های كشور است كه اساسنامه آن به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی/span> و معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ب ـ ایجاد و تكمیل زیربناها و زیرساخت‌های لازم با اولویت احداث فاز دوم فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

مسكن

ماده ۱۶۷ـ در ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن عبارت « باقیمانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به عبارت « برنامه پنجم» تغییر می‌یابد.

ماده ۱۶۸ـ به منظور مقاوم‌سازی ساختمان ها و اصلاح الگوی ‌مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسكن اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ شهرداری ها مكلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان‌كار برای واحدهای احداث‌شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت كامل این مقررات است.

تبصره ـ متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجری و مالك براساس آیین‌نامه‌ای كه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت می‌شوند.

ب ـ صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه كیفیت ساختمان احداثی است. شركت‌های بیمه مكلفند بر اساس بیمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده سال به ساختمان احداثی، خسارت‌های وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.

ج ـ كلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت حرفه‌ای خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمان‌های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یكی از شركت‌های دارای صلاحیت بیمه نمایند.

د ـ به منظور انجام مطالعات لازم برای كاهش خطرپذیری زلزله:

۱ـ شبكه ایستگاه‌های شتاب‌نگاری و زلزله‌نگاری و پیش‌نشانگرهای زلزله توسعه یابد.

تبصره ـ ایستگاه‌های شتاب‌نگاری در شهرستان و روستاهای بزرگ به ازای هر بیست و پنج هزار نفر یك ایستگاه توسعه می‌یابد.

۲ـ طی برنامه مصالح و روش‌های مؤثر در مقاوم‌سازی ساختمانی، استاندارد و از تولیدكنندگان آنها حمایت شود.

ماده ۱۶۹ـ شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است به منظور تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی ـ ایرانی:

الف ـ با تشكیل كارگروهی ‌مركب از نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و صاحبنظران و متخصصان رشته‌های معماری، شهرسازی و حوزوی ‌نسبت به انجام پژوهش‌های كاربردی، سیاستگذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای موردنظر اقدام نماید.

ب ـ طرح‌های مناسب‌سازی ساختمان ها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی و حركتی را بررسی، تهیه و تدوین نماید.

شهرداری ها و دهیاری ها موظفند بر اساس ضوابط و طرح‌های موضوع این بند نسبت به ‌مناسب‌سازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام نمایند.

تبصره ۱ـ مصوبات شورای فوق برای كلیه دستگاه‌های اجرائی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و كلیه مالكان و سازندگان لازم‌الاجراء است.

تبصره ۲ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های آموزشی بر اساس توصیه‌های شورای ‌عالی شهرسازی و معماری نسبت ‌به بازنگری ‌سرفصل ها و محتوای دروس مربوطه اقدام نمایند.

ماده ۱۷۰ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی، تعاملات اقتصادی، اجتماعی و كالبدی فی‌مابین شهرهای با جمعیت بیش از یكصد هزار نفر یا روستاهای واقع در حریم آنها را از طریق تهیه و اجرای طرح‌های مجموعه شهری، جامع و تفصیلی شهری با رویكرد اولویت توسعه درونی شهرها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های توسعه روستاهای مستعد، صیانت از اراضی كشاورزی و باغ‌های واقع در داخل و حاشیه شهرها و روستاها ساماندهی نماید.

ماده ۱۷۱ـ

الف ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مكلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت‌های فرسوده و دسته‌بندی طرح‌های واقع در این مناطق، با اولویت:

۱ـ طرح هایی كه به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است.

۲ـ طرح هایی كه از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشاركت مردم و حمایت دولت، شهرداری ها و دهیاری ها به مرور زمان قابل انجام است، اقدام نماید.

تبصره ـ طرح‌های گروه (۱) مشمول برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت موضوع « لایحه قانونی نحوة خرید و تملك اراضی و املاك مصوب ۱۳۵۸شورای انقلاب» می‌باشد كه تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می‌تواند از طریق بخش‌های غیردولتی تأمین شود. رأی صادره موضوع ماده (۴) قانون مذكور قابل اعتراض در مراجع صالحه قضائی است.

ب ـ دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند به منظور افزایش بهره‌وری و استحصال زمین نسبت به احیاء بافت‌های فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.

ج ـ وزارت مسكن و شهرسازی و شهرداری ها موظفند با اعمال سیاست‌های تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیاء بافت‌های فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافت‌های فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.

د ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها موظفند هرسال در طول برنامه حداقل ده درصد (۱۰%) از بافت‌های فرسوده شهری را احیاء و بازسازی نمایند تسهیلات و بودجه مورد نیاز همه‌ساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در بودجه عمومی پیش‌بینی و در اختیار وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها یا مجریان طرح‌های نوسازی با معرفی شهرداری قرار خواهدگرفت.

تبصره ـ دولت موظـف است حداقل پنجاه درصـد (۵۰%) از منابع، اعـتبارات و تسهیلات اعطائی برای بخش مسكن اعم از طرح‌های مسكن مهر، مسكن جوانان و نیازمندان و مانند آن را به اجرای طرح‌های مذكور در محدوده بافت‌های فرسوده شهری اختصاص دهد.

هـ ـ وزارت مسكن و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهرهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رهاشده و ساختمان‌های مخروبه باقیمانده داخل شهرهای موردنظر را در اولویت قراردهد.

ماده ۱۷۲ـ به منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساكنان مناطق حاشیه‌نشین از مزایای شهرنشینی و پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد سكونتگاه‌های غیرمجاز دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین تعیین‌شده توسط شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای ساز و كارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساكنان بافت‌های واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشاركت آنها، در چهارچوب « سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاه‌های غیرمجاز» و ایجاد شهرك‌های اقماری برای اسكان جمعیت مهاجر.

ب ـ وضـع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارائه كلیه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آنها با همكاری قوه قضائیه

ج ـ تهیه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم كلان شهرها با رویكرد كنترل محدوده روستاهای مذكور در حد رشد طبیعی ‌آنها

د ـ‌ طراحی و ایجاد كمربند سبز در اطراف مراكز جمعیتی از طریق منابع دولتی توسط شهرداری ها

ماده ۱۷۳ـ دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به‌منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یكپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، با رویكرد تحقق توسعة پایدار شهرها، تمركز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدی‌های دستگاه‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری ها، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات شهرداری ها و ارتقاء جایگاه شهرداری ها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به‌عمل‌آورد.

ماده ۱۷۴ـ شوراهای اسلامی و شهرداری ها و سایر مراجع ذی‌ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری ها با اعمال سیاست‌های ذیل اقدام نماید:

الف - كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در كاربری‌های تجاری، اداری، صنعتی متناسب با كاربری‌های مسكونی همان منطقه باتوجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی این كاربری ها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاك، ناشی از اجرای طرح‌های توسعة شهری

ب ـ تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساخت‌های توسعه، عمران شهری و حمل و نقل

ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری ها از عوارض بر املاك به عوارض ناشی از مصرف و خدمات

د ـ تعیین ضمانت اجرائی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداری ها

هـ ـ افزایش تراكم زمین‌های مشجر با سطح اشغال كمتر نسبت به زمین‌های غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر

و ـ تقویت ساز و كارهای مدیریت و نظارت بر هزینه‌كرد شهرداری

ز ـ برون‌سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداری ها به سمت هزینه‌كرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاه‌های اجرائی

ماده ۱۷۵ـ در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها:

الف ـ سازمان امور مالیاتی موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول مالیات مشاغل در حدود مقرر در قوانین مرتبط با شهرداری ها است.

ب ـ تبصره (۲) ماده واحده قانون تأسیس شركت قطار شهری تهران و حومه مصوب ۱۶/۲/۱۳۵۴به سایر شهرداری ها و تونل‌های زیرزمینی آب و فاضلاب، ترافیكی و خدماتی تسری می‌یابد.

ماده ۱۷۶ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسكن) مكلف است به ‌منظور تأمین منابع مالی لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالكانه اعم از موات و غیرموات و خرید اراضی موردنیاز اجرای طرح‌های مسكن به ‌ویژه مسكن زوجهای جوان و اقشار كم‌درآمد، اراضی شهری در اختیار خود را به ‌صورت مزایده به‌ فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داری كل كشور به‌عنوان درآمد اختصاصی واریز نماید تا در قالب بودجه سنواتی برای تحقق موارد مذكور به‌مصرف برسد.

تبصره ـ اجرای طرح‌های موضوع این ماده از طریق بخش‌های خصوصی و تعاونی انجام می‌شود.

وقف

ماده ۱۷۷ـ به منظور احیاء، توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات و اخوات و مقابله با سوءاستفاده از موقوفات اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاری سازمان اوقاف و امور خیریه مكلف است نسبت به ثبت موقوفات بلامعارضی كه صحت وقف آن محرز ولیكن تاكنون ثبت نشده‌اند، اقدام نماید.

ب ـ به منظور ایجاد بانك اطلاعات جامع موقوفات، كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متولی وقف موظفند اطلاعات كلیه موقوفات، نذورات، اثلاث باقیه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غیرمتصرفی و دارای تولیت را بر روی سامانه‌ای قرار دهند كه تا پایان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد می‌شود.

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، فصل چهارم: نظام اداری و مدیریت

فناوری اطلاعات

ماده ۴۶ـ به منظور بسط خدمات دولت الكترونیك، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‎وری در حوزه‎های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‎شود:

الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبكه ملی اطلاعات و مراكز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی كشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امكان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم نماید كه تا پایان سال دوم كلیه دستگاه‌های اجرائی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد (۶۰%) خانوارها و كلیه كسب و كارها بتوانند به شبكه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند. میزان پهنای باند اینترنت بین‎الملل و شاخص آمادگی الكترونیك و شاخص توسعه دولت الكترونیك باید به گونه‎ای طراحی شود كه سرانه پهنای باند و سایر شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد. حمایت از بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات كشور به ویژه بخش نرم‎افزار و امنیت باید به گونه‎ای ساماندهی شود كه سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به دو درصد (۲%) برسد.

آیین‎نامه اجرائی این بند مشتمل بر حمایت از صنعت فناوری اطلاعات توسط وزارتخانه‎های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‎رسد.

ب ـ كلیه دستگاه‌های اجرائی مكلفند ضمن اتصال به شبكه ملی اطلاعات و توسعه و تكمیل پایگاه‌های اطلاعاتی خود حداكثر تا پایان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات كشوری اطلاعات خود را در مراكز داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استانداردهای لازم نگهداری و به‌روزرسانی نمایند و بر اساس آیین‎نامه اجرائی كه در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و معاونت، تهیه و به تصویب هیأت‎وزیران خواهد رسید نسبت به تبادل و به اشتراك‎گذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانه‎های اطلاعاتی و كاهش تولید و نگهداری اطلاعات تكراری در این شبكه با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام نمایند.

قوه‎قضائیه از شمول این بند مستثنی است.

ج ـ كلیه دستگاه‌های اجرائی مكلفند:

۱ـ تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الكترونیكی كلیه استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آنها با استفاده از شبكه ملی اطلاعات و رعایت امنیت اقدام نمایند.

۲ـ تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الكترونیكی از طریق شبكه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز كلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت كه توسط بخش‌های غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می‎شود، واگذار كنند. سایر دفاتر دایر فعلی دستگاه‌های مذكور كه این نوع خدمات را ارائه می‎كنند باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند.

محدوده فعالیت و نهادهای مشمول و نیز ضوابط مربوط به دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص تشكیل‌دهنده و متصدیان آنها را قانون مشخص می‌كند.

۳ـ دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الكترونیك را به گونه‌ای تهیه نماید كه ارائه خدمات دولتی ممكن در پایان برنامه از طریق سامانه الكترونیكی انجام پذیرد.

د ـ وزارت كشور (سازمان ثبت احوال) مكلف است با همكاری دستگاه‌های ذی‌ربط همراه با تكمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به صورتی كه شامل كلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی (امضاء الكترونیكی) و سایر كاربردها باشد، تا پایان برنامه نسبت به تأمین و صدور كارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام نماید. كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مكلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این كارت استفاده نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند شامل زمانبندی، مصادیق، موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه أخذ هزینه صدور كارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و كشور با هماهنگی معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

هـ ـ معاونت نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده‌های مكانی (NSDI) در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آنها حداكثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

تبصره ـ كلیه دستگاه ها مكلفند اطلاعات پایه‌ای مكانی خود را تولید و براساس دستورالعملی كه توسط معاونت، تدوین و ابلاغ می‌شود، بر روی زیرساخت ملی داده‌های مكانی قرار دهند.

و ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است:

۱ـ با همكاری و هماهنگی سازمان نقشه‌برداری كشور و همكاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاك و تكمیل طرح حدنگاری (كاداستر) اقدام نماید.

۲ـ در راسـتای توسـعه سامانه یكپارچه ثبـت اسناد رسـمی و امـلاك، نسبـت به الكترونیكی نمودن كلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاك تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

۳ـ نسبت به تكمیل پایگاه داده اطلاعات شركت ها و مؤسسات ثبت‌شده و براساس الگو و استانداردهای اعلام‌شده توسط معاونت با ذكر مشخصات سهامداران، اعضاء هیأت‌مدیره و شماره كد ملی آنها و نیز شناسه یكتا و با قابلیت جست‌وجو و دسترسی همگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ز ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت صنعت، معـدن و تجارت با همكاری سازمان امور مالیاتی مكلفند نسبت به گسترش سامانه الكترونیكی امن معاملات املاك و مستغلات در سطح كشور اقدام نمایند. كلیه دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظف به همكاری برای اجرای كامل این سامانه می‌باشند.

ح ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور توسعه شبكه علمی كشور اقدام نماید. دانشگاه ها، موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری موظفند ضمن اتصال به شبكه مزبور، محتوای علمی و امكانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود را با حفظ مالكیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم بر روی این شبكه قرار دهند.

تبصره ـ حوزه‌های علمیه و بخش‌های غیردولتی اعم از تعاونی و خصوصی در صورت تمایل به استفاده از شبكه علمی كشور موظف به رعایت مفاد این بند می‌باشند.

ط ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبالغی به عنوان حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه‌های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری كل كشور واریز نماید. وجوه مورد نیاز جهت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات مناطق كمتر توسعه‌یافته در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌گردد.

جریمه موضوع این بند و میزان آن در صورتی قابل وصول است كه در ضمن عقد شرط شده باشد.

ی ـ به دولت اجازه داده می‌شود مبالغ واریزی و پرداختـی از حساب‌های دولتـی را به ‌نحوی ساماندهی نماید كه با اولویت استفاده از كارت‌های الكترونیكی و یا سایر دستگاه ها و ابزار واسط الكترونیكی ـ رایانه‌ای قابل رهگیری باشد.

تبصره ۲ـ شبكه ملی اطلاعات (IP) كشور، شبكه‌ای مبتنی بر قـرارداد اینترنت به ‌همراه سوئیچ ها و مسیریاب ها و مراكز داده‌ای است به صورتی كه درخواست‌های دسترسی داخلی و أخذ اطلاعاتی كه در مراكز داده داخلی نگهداری می‌شوند به هیچ‌وجه از طریق خارج كشور مسیریابی نشود و امكان ایجاد شبكه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.

تبصره ۳ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند جهت ارزیابی شاخص ها و وضعیت در ابعاد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات را تا پایان سال دوم برنامه تدوین نماید. كلیه دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات غیردولتی موظف به ارائه اطلاعات و آمار موردنیاز و مرتبط، به این وزارتخانه‌ هستند.

گزارش میزان تحقق اهداف این ماده هرساله توسط این وزارتخانه به اطلاع مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

تبصره ۱ـ در اجرای احكام موضوع این ماده استفاده از منابع موجود دارای قابلیت، اولویت دارد.

ماده ۴۷ـ نظر به اهمیت روزافزون توسعه‌بخش فضا و دستیابی به علوم و فناوری‌های نوین در راستای تأمین نیازهای كشور به كاربرد و خدمات فضایی، دولت می‌تواند اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف ـ بسترسازی و انجام حمایت‌های لازم به منظور ایجاد و توسعه زیرساخت ها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی ماهواره، ماهواره‌بر و ایستگاه‌های زمینی

ب ـ حفظ و نگهداری از موقعیت‌های مداری متعلق به جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساخت ها و اجرای پروژه‌های ماهواره‌ای ملی در راستای حفظ نقاط یادشده

ماده ۴۸ـ به منظور توسعه دولت الكترونیك، تجارت الكترونیك و عرضه خدمات الكترونیك و اصالت بخشیدن به اسناد الكترونیك و كاهش اسناد كاغذی اقدام‌های زیر انجام می‌شود:

الف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به توسعه مراكز صدور گواهی الكترونیكی و كاربرد امضاء الكترونیكی به نحوی اقدام می‌نماید كه تا پایان سال سوم برنامه سامانه‌های خدماتی و تجاری الكترونیكی بتوانند از این ابزار استفاده نمایند.

ب ـ سند الكترونیكی در حكم سند كاغذی است مشروط بر آن كه اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.

ج ـ در هر موردی كه به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروری باشد، انجام الكترونیكی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الكترونیك مجاز بوده و كفایت می‌نماید.

ماده ۴۹ـ به منظور توسعه و تقویت نظام بانكداری اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ استقرار كامل سامانه (سیستم) بانكداری متمركز (Core Banking) و تبدیل كلیه حساب ها اعم از سپرده اشخاص و تسهیلات به حساب‌های متمركز توسط بانك ها با رعایت استانداردها و دستورالعمل‌های بانك مركزی

ب ـ ایجاد و بهره‌برداری مركز صدور گواهی الكترونیك برای شبكه بانكی با همكاری مركز صدور گواهی الكترونیكی كشور توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش امنیت تبادل اطلاعات الكترونیكی

تبصره ـ كلیه بانك ها امكان استفاده از امضاء الكترونیكی را در تعاملات بانكی خود تسهیل نمایند.

نظام اداری

ماده ۵۰ـ

الف ـ هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق كاركنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات كشوری (به نحوی كه درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله تسری فوق‌العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداكثر تا پنجاه درصد (۵۰%) و تعیین عیدی و پاداش شش ماهه فقط برای كاركنانی كه به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعیین موارد و سقف كمك‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات كشوری، تعیین می‌گردد. مصوبات هیأت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌های سنواتی است.

ب ـ استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق و مزایای كاركنان در مرحله تطبیق مشاغل عمومی، تخصصی و اختصاصی قوه مجریه با جداول مربوط، موكول به تعیین مشاغل مذكور و تصویب آن در شورای توسعه مدیریت خواهد بود.

ج ـ به منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احكام و جداول مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات كشوری براساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیأت وزیران مجاز است.

د ـ دولت مجاز است برنامه جامع بیمه بیكاری كاركنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرائی را تصویب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائی و دارنده ردیف و منابع حاصل از مشاركت بیمه‌شدگان از سال دوم برنامه اجراء نماید.

هـ ـ به كارگیری افراد در قالب قرارداد كار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات كشوری مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.

و ـ انتقال كاركنان رسمی یا ثابت، مازاد دستگاه‌های اجرائی در سطح یك شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط، انتقال به سایر شهرستان ها باید با موافقت مستخدم صورت گیرد.

ز ـ تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات كشوری در محاسبه فوق‌العاده‌های موضوع بند (۹) ماده (۶۸) قانون مذكور لحاظ نمی‌شود.

ح ـ هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات كشوری ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شركت‌های دولتی و بانك ها و بیمه‌های مشمول ماده (۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری كه طبق دستورالعمل مصوب كارگروهی مركب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایة انسانی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود.

ماده ۵۱ـ هرگونه به‌كارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاه‌های اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری ممنوع است.

تبصره ۱ـ تعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات كشوری به پیشنهاد مشترك معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، رئیس شورای مذكور و معاونت به عنوان عضو شوراهای موضوع قانون مدیریت خدمات كشوری تعیین می‌گردند.

تبصره ۲ـ بند (ج) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات كشوری، مشاغل حاكمیتی، مناطق كمترتوسعه‌یافته و همچنین بند (ج) ماده (۱۶) قانون برنامه پنجم كه مشمول حكم بند (ب) ماده (۲۰) این قانون است و اجرای قانون تعیین‌تكلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸و اصلاحیه‌های بعدی آن از مفاد این ماده مستثنی است.

ماده ۵۲ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتی تعیین می‌شود. همچنین در ماده (۸۵) قانون مذكور به جای عبارت « مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۲/۶/۱۳۷۰» عبارت « وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد (۱) و (۲) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری و نیز سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی كشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات كشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی» جایگزین می‌شود.

ماده ۵۳ـ دولت مكلف است یك یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید كه تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از بیست و یك وزارتخانه به هفده وزارتخانه كاهش یابد.

وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

ماده ۵۴ـ به منظور یكپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌كاری در نظام آماری كشور:

الف ـ مركز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی كشور است.

ب - مركز آمار ایران حداكثر ظرف سال اول برنامه با همكاری دستگاه‌های اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری كشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری كشور اقدام نماید. این برنامه با پیشنهاد مركز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاه‌های اجرائی لازم‌الاجراء است.

ج ـ به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نمایند.

نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده معاونت و در صورت تفویض با معاون ذی‌ربط آن (رئیس مركز آمار ایران) است.

ماده ۵۵ـ به منظور ایجاد یكنواختی در امر تولید نقشه و اطلاعات مكانی در كشور، راهبری، هماهنگی و اقدامات موردنیاز در زمینه كلیه فعالیت‌های مرتبط با نقشه‌برداری و اطلاعات مكانی، عكسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه‌های پوششی و شهری در مقیاس‌های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، برعهده سازمان نقشه‌برداری كشور است. دستورالعمل‌ها و استانداردهای مربوطه توسعه معاونت تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۵۶ـ به منظور حذف تشكیلات موازی، تمركز ساخت و ساز ساختمان‌های دولتی و عمومی قوه مجریه، ارتقاء كیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامه‌ریزی، مطالعه، طراحی و اجرای ساختمان‌های مزبور را در وزارت راه و شهرسازی (سازمان مجری ساختمان ها، تأسیسات دولتی و عمومی) متمركز نماید. وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی و مواردی كه به پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، از شمول این حكم مستثنی است.

معاونت توسعه و سرمایة انسانی موظف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار دستگاه هایی كه به ساخت و ساز ساختمان‌های عمومی دولتی می‌پردازند، اقدام نماید.

ماده ۵۷ـ جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موكول به آزمون عمومی است.

تبصره ۱ـ ایثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می‌باشند.

تبصره ۲ـ تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مجاز است.

تبصره ۳ـ در دستگاه هایی كه از ادغام دو یا چند دستگاه تشكیل می‌شوند و نیز در موارد خاص با تصویب هیأت وزیران، رعایت سقف تعداد معاونت‌های دستگاه، مندرج در قانون مدیریت خدمات كشوری ضروری نیست.

ماده ۵۸ـ حق‌الزحمه تشویقی مدیریت برای كارآیی و تولید محصول اعم از كالا یا خدمات یا فعالیت بیش از ارقام پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه مربوط در واحدهایی كه براساس قیمت تمام‌شده و كنترل محصول و نتیجه در قالب تفاهم‌نامه به مدیران مربوط واگذار می‌شود، بر مبنای تحلیل منابع و مصارف و كارآیی واحد مربوط ظرف ده سال گذشته بدون رعایت محدودیت‌های مقرر در قوانین و مقررات استخدامی پرداخت می‌گردد.

اجرای این حكم در دستگاه‌های اجرائی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری تنها در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است.

ماده ۵۹ـ آن دسته از كاركنان دستگاه ها كه مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذكور و اصلاحات آن می‌شوند.

كسانی كه تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری (۱/۱/۱۳۸۸) از فوق‌العاده اضافه‌كار آنان كسور بازنشستگی كسر شده است، متناسب با مبلغ كسرشده، در پاداش پایان‌خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می‌گردد. در دستگاه هایی كه در آنها طرح طبقه‌بندی مشاغل كارگری در اجرای ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات كشوری اجراء شده‌است، كاركنان مشمول قانون كار فقط از مزایای قانون كار استفاده می‌نمایند.

ماده ۶۰ـ تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق‌العاده‌های مربوط به ایثارگران (جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهید و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر) و اجرای سایر احكام قانون مدیریت خدمات كشوری در مورد آنان باید به گونه‌ای صورت گیرد كه دریافتی آنان بابت ایثارگری كاهش نداشته و امتیازات قانونی نظیر عدم نیاز به شركت در آزمون‌های استخدامی و شرط سنی و تحصیلی كماكان اجراء و اعمال گردد.

تبصره ـ مناطق جنگز‌ده موضوع بند (۲) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات كشوری توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

ماده ۶۱ـ به كارگران و كاركنان واحدهای مورد واگذاری، فقط برای یك‌بار سهام ترجیحی اعطاء می‌گردد. دولت مجاز است به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی و صندوق‌های بازنشستگی و كاركنان خود در ازاء مطالبات آنان با توافق آنها سهم یا سایر اموال و دارائی ها را واگذار نماید. پرداخت مطالبات كاركنان دولت از طریق واگذاری سهام و بنگاه ها و اموال و دارائی ها به صندوق‌های بازنشستگی و تعاونی ها و دستگاه‌های اجرائی مذكور با رعایت تبصره (۱) ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (۴۴) نیز مجاز است. دستگاه ها و صندوق‌های مذكور موظفند اموال و سهامی را كه در اجرای این حكم تملك می‌نمایند به بخش خصوصی یا تعاونی برابر قوانین و مقررات به نحوی واگذار نمایند كه در هیچ مورد فعالیت سرمایه‌گذاری آنها به صورت بنگاه‌داری نباشد.

ماده ۶۲ـ در كلیه مواردی كه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به أخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی است، دستگاه‌های مذكور موظفند حداكثر مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موكول بودن فعالیت به أخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسماً به كارگروهی متشكل از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس‌جمهور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزراء امور اقتصادی و دارائی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از كمیسیون‌های برنامه و بودجه، اصل نودم (۹۰) قانون اساسی و اقتصادی به عنوان ناظر اعلام نمایند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت تعیین‌شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به أخذ مجوز ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسؤول حسن اجرای این حكم می‌باشند.

كارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها با رویكرد تسهیل، تسریع، كاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاه‌های مختلف و حذف مجوزهای غیرضرور و اصلاح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه‌ای برای احراز مراعات آن مقررات به جای شیوه موكول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روش ها، تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیرضروری در چهارچوب ضوابط قانونی برای هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیس‌جمهور اقدام نماید. این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ها و روش‌های اجرائی لغو یا اصلاح شده به موجب این ماده محسوب می‌شود و برای همه دستگاه‌های اجرائی مذكور لازم‌الاجراء است.

تغییر یا اصلاح احكام قوانین مربوط به مجوزها و موارد مشمول این ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی است.

تبصره ۱ـ كارگروه مذكور موظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوه صدور، تمدید و لغو و احیاء و زمان‌بندی مربوط را در یك پایگاه اطلاعاتی كه به همین منظور طراحی و مستقر می‌سازد به اطلاع عموم برساند. كلیه اطلاعات موضوع این ماده در قالب كتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر می‌شود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعالیت یا ارائه خدمات موضوع این ماده خارج از موارد منتشره در كتاب سال و پایگاه اطلاع‌رسانی مذكور ممنوع و مرتكب علاوه بر جبران خسارت زیان‌دیده به مجازات مقرر در این ماده محكوم می‌شود.

تبصره ۲ـ مفاد این حكم علاوه بر مجوزها شامل كلیه خدمات و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرائی یادشده از جمله سازمانهای ثبت اسناد و املاك (ثبت شركت ها)، ثبت احوال، تأمین اجتماعی، حفاظت محیط زیست، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شهرداری تهران و كلان شهرها، نیروی انتظامی، گمرك، خدمات قوه قضائیه و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و صنعت، معدن و تجارت و نیز مواردی كه براساس قوانین در ازاء خدمات، وجوهی از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می‌شود، نیز خواهد بود.

اجرای مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است.

درخصوص مقررات و مواردی كه مستند به قوانین و تدابیر و دستورات و نظرات مقام معظم رهبری است و همچنین درخصوص دستگاه هایی كه مستقیماً زیر نظر ایشان است اجرای این حكم منوط به اذن معظم‌له است.

تبصره ۳ـ دستگاه‌های اجرائی مذكور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به أخذ مبالغی بیش از آنچه كه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده‌است، نمی‌باشند. تخلف از اجرای این حكم و سایر احكام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامی است.

ماده ۶۳ـ به منظور استفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران در دستگاه‌های اجرائی به ویژه در زمینه‌های بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی حقوقی، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه‌بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات كارشناسی مشاوران و كارشناسان مذكور به پیشنهاد معاونت و معاونت‌های « حقوقی» و « توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۶۴ـ در مواردی كه در اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری وظایف تصدی دولت به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار می‌شود، واگذاری وظایف رافع مسؤولیت حاكمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست. در این‌گونه موارد تنظیم رابطه دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی كه عهده‌دار وظیفه تصدی‌های واگذارشده دولت شده‌اند براساس آیین‌نامه‌ای است كه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دولت مكلف است در صورت عدم حصول نتیجه موردنظر، ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات كشوری و مقررات مربوطه براساس آیین‌نامه موضوع این ماده وظایف یادشده را به سایر متقاضیان بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید به گونه‌ای كه خدمت‌رسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد. در این صورت هزینه‌هایی كه بخش خصوصی و تعاونی متحمل شده است با تصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تأمین است.

دبیرخانه شورای اقتصاد (معاونت) با رعایت قوانین می‌تواند برای محاسبه هزینه‌های قابل قبول و خسارات وارده به طرفین از كارشناسان رسمی دادگستری یا خبرگان واجد صلاحیت شاغل در دستگاه‌های اجرائی مربوطه استفاده نماید. معاونت ملزم به ابلاغ مصوبات لازم‌الاجرای شورای اقتصاد است.

واگذاری‌های موضوع قانون نحوه اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) مشمول حكم این ماده نیست.

ماده ۶۵ـ به منظور ساماندهی و كاهش نیروی انسانی و كوچك‌سازی دولت:

الف ـ هرگونه انتقال به كلان‌شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. این حكم و سایر مقررات مربوط به انتقال و مأموریت كاركنان رسمی و ثابت بین دستگاه ها در مورد كاركنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجراء است. موارد خاص با تشخیص كارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و دستگاه متبوع تعیین می‌شود.

ب ـ هرگونه به‌كارگیری افرادی كه در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته‌شده یا می‌شوند به استثناء مقامات، اعضاء هیأت علمی، ایثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر در دستگاه‌های اجرائی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می‌كند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاه‌های مذكور ممنوع است. كلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حكم به استثناء ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (۹۱) قانون استخدام كشوری لغو می‌گردد.

ج ـ تعداد كل كاركنان هر دستگاه در تصدی‌های قابل واگذاری اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، كار معین و مشخص، ساعتی و عناوین مشابه به استثناء اعضاء هیأت علمی سالانه حداقل دو درصد (۲%) كاهش می‌یابد. موارد استثناء همه‌ساله در قانون بودجه همان سال تعیین می‌شود.

د ـ هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یك نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری به استثناء مقامات ممنوع است.

ماده ۶۶ـ دیون دولت به دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی كشور و صندوق ها و اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به استثناء دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق بیمه از محل منابع ناشی از اجرای احكام این قانون محاسبه و تهاتر می‌گردد و هرگونه تعهد جدید نیز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتی كل كشور قابل اجراء می‌باشد.

دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق بیمه صندوق ها پس از محاسبه بخشی كه از باقیمانده منابع اجرای این قانون و بودجه سنوات قبل كشور با رعایت مسؤولیت قانونی مدیران در رعایت مصلحت صندوق و سود متعارف سرمایه‌گذاری ها تهاتر می‌شود، از طریق پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی قابل پرداخت و تأمین است.

ماده ۶۷ـ كلیه دستگاه‌های قوه مجریه كه به موجب قوانین بودجه سنواتی مجاز به كمك به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین یادشده می‌باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار كه در مركز توسط معاونت و در استان ها توسط كمیته تخصیص اعتبارات استان طبق ضوابط ابلاغی معاونت انجام می‌شود، نسبت به أخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده كمك و یا سهامداران اصلی و صاحبان سهم‌الشركه و اعضاء هیأت‌مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده كمك و درج آن در بانك اطلاعاتی كه توسط معاونت برای این منظور ایجاد می‌گردد اقدام و سپس مبلغ كمك را پرداخت نمایند. كمك از محل منابع و ردیف‌های در اختیار معاونت نیز مشمول این حكم است.

ماده ۶۸ـ به منظور تهیه آمار و اطلاعات موردنیاز برای محاسبه شاخص‌های حوزه‌های تخصصی مختلف از قبیل:

۱ـ الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی

۲ـ ارزیابی سند چشم‌انداز بیست ساله كشور

۳ـ ارزیابی عملكرد قانون برنامه پنجم

۴ـ بهره‌وری ملی

۵ـ توسعه انسانی

۶ـ الگوی مصرف

۷ـ تدوین استانداردهای ملی

۸ـ داده‌های مكانی

۹ـ آمایش سرزمین

۱۰ـ نظام اداری و مدیریت و فناوری اطلاعات

۱۱ـ اهداف توسعه هزاره (MDG)

۱۲ـ نقشه جامع علمی كشور

مركز آمار ایران مكلف است پس از دریافت شناسنامه شاخص ها، نسبت به عملیاتی‌كردن برنامة اجرائی مربوط شامل طرح‌های آمارگیری، پایگاه اطلاعات آماری كشور، سامانه‌های اطلاعاتی ـ عملیاتی و زمان‌بندی اقدام كند و اعتبارات موردنیاز را حداكثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب شورای عالی آمار برساند.

دستگاه‌های اجرائی متولی حوزه‌های تخصصی فوق مكلفند شناسنامه‌های مربوط را حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ برنامه، به مركز آمار ایران ارائه نمایند.

یك نفر از اعضاء كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یك نفر از اعضاء كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی آمار شركت می‌كنند.

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، فصل سوم ـ اجتماعی

ماده ۲۴ـ به منظور ارتقاء شاخص توسعه انسانی به سطح كشورهایی با توسعه انسانی بالا و هماهنگی رشد شاخص‎های آموزش، بهداشت و اشتغال در كشور، سند راهبردی « ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی» پس از تصویب هیأت وزیران اجراء می‎شود.

ماده ۲۵ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف است حداكثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی كار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین‎المللی كار و حقوق كار و حقوق كارگران و كارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین كار و برای بهبود روابط كارگر و كارفرما به شكل سه‎جانبه و با مشاركت تشكل‌های كارگری و كارفرمایی تنظیم نماید.

بیمه‎های اجتماعی

ماده ۲۶ـ به دولت اجازه داده می‎شود در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوق ها بر اساس اصول زیر اقدام قانونی را به عمل آورد.

الف ـ

۱ـ كاهـش وابستگی این صندوق ها به كمك از محل بودجه عمومی دولت به استثناء سـهم قانونی دولت در حق بیمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق ها منطبق بر محاسبات بیمه‎ای، كاهش حمایت‌های غیربیمه‎ای صندوق ها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، تقویت سازوكارهای وصول به موقع حق بیمه‎ها و تقویت فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‎گذاری سودآور با اولویت سرمایه‎گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی كه سود سرمایه‎گذاری موردنظر كمتر از سود اوراق مشاركت بانكی نباشد.

۲ـ انجام هرگونه فعالیت بنگاه‎داری جدید برای صندوق‌های دولتی ممنوع است و موارد قبلی و موجود و نیز سهام مدیریتی كه در ازاء مطالبات به صندوق ها واگذار می‎شود باید طی برنامه زمانبندی‌شده‎ای كه به تصویب هیأت وزیران می‎رسد تا پایان اجرای برنامه با رعایت مقررات به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شود.

۳ـ همچنین ایجاد هرگونه تعهد بیمه‎ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق ها ممنوع است. تعهدات تكلیف‌شده فقط در حدود ارقام مذكور قابل اجراء است.

ب ـ استفاده از روش‌های نوین در اداره و ارائه خدمات این صندوق ها از طرق مختلف از جمله تجدیدنظر در ساختار بیمه‎های اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه به ویژه صندوق بازنشستگی كشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی بر اساس اساسنامه دولت به نحوی كه بر كاهش هزینه‎های سرباری نیروی انسانی از منابع بیمه و كاهش تصدی‎گری تأكید نماید.

تبصره ـ دولت مجاز است نسبت به شرایط احراز، زمان بهره‎مندی، نظام امتیازبندی بازنشستگی (مشاغل غیرتخصصی) تعیین مشاغل سخت و زیان‎آور، میزان و تركیب نرخ حق بیمه، افزایش سنواتی و چگونگی اصلاح ساختار صندوق ها اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

ماده ۲۷ـ دولت مجاز است نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه با لحاظ حداقل سه لایه:

ـ مساعدت‌های اجتماعی شامل خدمات حمایتی و توانمندسازی

ـ بیمه‎های اجتماعی پایه شامل مستمری‎های پایه و بیمه‎های درمانی پایه

ـ بیمه‎های مكمل بازنشستگی و درمان

با رعایت یكپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه‎ها در كشور اقدام نماید.

آیین‎نامه اجرائی این ماده به تصویب هیأت وزیران می‎رسد.

ماده ۲۸ـ

الف ـ به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش كارآمدی بیمه‎های اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و یا دولتی اجازه داده می‎شود صندوق‌های بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه‎شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آیین‎نامه‎ای كه به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد ایجاد گردد.

ب ـ كلیه بیمه‎شدگان به استثناء كادر نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات می‎توانند با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمه‎ای نسبت به تغییر صندوق بیمه‎ای خود به سایر صندوق ها از جمله صندوق‌های موضوع بند (الف) این ماده اقدام نمایند. ضوابط تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‎ای بین صندوق‌های موضوع این بند در آیین‎نامه مربوطه تعیین می‎گردد.

ج ـ صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی هستند.

د ـ كلیه اتباع خارجی مقیم كشور، موظف به دارا بودن بیمه‌نامه برای پوشش حوادث و بیماری‌های احتمالی در مدت اقامت در ایران می‎باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مركزی ایران است كه به تأیید معاونت می‎رسد.

ه‍ ـ به منظور برقراری بیمه تكمیلی بازنشستگی، صندوق‌های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حساب‌های انفرادی خصوصی جهت بیمه‎شدگان با مشاركت فرد بیمه‌شده اقدام نمایند.

و ـ در صورتی كه دریافتی ایثارگران مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می‎گردد و با تحقق شرایط بازنشستگی ایثارگر در هر صندوق، از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره‎مند می‎شود.

ماده ۲۹ـ كلیه تصویبنامه‎ها، بخشنامه‎ها، دستورالعمل ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأت‌های امناء و مقامات اجرائی و مراجع قوه‎مجریه به استثناء احكام محاكم قضائی كه متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاه‌های اجرائی و دولت باشد در صورتی قابل اجراء است كه بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه كل كشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‎ربط تأمین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذكور در حكم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق‌های مربوطه نخواهد بود. دستگاه ها و صندوق‌های مربوط مجاز به‎اجرای احكام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه كه بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احكام یادشده فقط در حدود منابع مذكور ممكن است در هر حال تحمیل كسری بودجه به دولت و دستگاه‌های اجرائی و صندوق ها غیرقابل پذیرش می‎باشد. مسؤولیت اجرای این بند به عهده رؤسای دستگاه ها و صندوق ها و مدیران و مقامات مربوط است.

ماده ۳۰ـ به كاركنان مشمول صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده می‎شود در صورت انتقال به سایر دستگاه ها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان كماكان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه‌شده و كارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده بیمه‌ شده است.

ماده ۳۱ـ در صورتی كه نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام‌شده بیمه‎شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه‎شدگان باشد و با سال‌های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن كه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد صندوق بیمه‎ای مكلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه‌شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.

سلامت

ماده ۳۲ـ

الف ـ فعالیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی كه برابر بند (الف) ماده (۸۴) قانـون برنامه چهارم توسعه با ادغام شـورای غذا و تغذیه و شورای عالی سـلامت تشكیل شده است در مدت اجرای برنامه پنجم ادامه می‎یابد. تشكیلات و شرح وظایف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توسط وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكی تهیه می‎شود و پس از تأیید معاونت به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.

ب ـ استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرح‌های بزرگ توسعه‎ای با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و تأیید معاونت، تدوین و پس از تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توسط معاونت برای اجراء ابلاغ می‎گردد. مصادیق طرح‌های بزرگ توسعه‎ای به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و تأیید معاونت مشخص می‎شود.

ج ـ سامانه « خدمات جامع و همگانی سلامت» مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت، محوریت پزشك خانواده در نظام ارجاع، سطح‎بندی خدمات، خرید راهبردی خدمات، واگذاری امور تصدی‎گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات كشوری و با تأكید بر پرداخت مبتنی بر عملكرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در سال اول برنامه و حین اجراء باز طراحی می‎شود و برنامه اجرائی آن با هماهنگی معاونت در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با اولویت بهره‎مندی مناطق كمترتوسعه‎یافته به ویژه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری به تصویب می‎رسد. سامانه مصوب باید از سال دوم اجرای برنامه عملیاتی گردد.

د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است حداكثر تا پایان سال اول برنامه نظام درمانی كشور را در چهارچوب یكپارچگی بیمه پایه درمان، پزشك خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانس‎های پزشكی، تشكیل هیأتهای امناء در بیمارستان‎های آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی هیأت‌های علمی و تعرفه‎های مربوطه و كلینیك‎های ویژه و بیمه‎های تكمیلی تهیه و جهت تصویب به هیأت‎وزیران ارائه نماید.

تبصره ۱ـ كلیه ارائه‎كنندگان خدمات بهداشتی و درمانی كشور اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از خط‎مشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تبعیت نمایند. ارائه‎كنندگان خدمات بهداشتی و درمانی غیردولتی كه تمایل به همكاری با سامانه جامع و همگانی سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بیمه پایه و تكمیلی نبوده و از یارانه‎ها و منابع عمومی كشور مرتبط با امور سلامت بهره‎مند نمی‎شوند.

تبصره ۲ـ پزشكانی كه در استخدام پیمانی و یا رسمی مراكز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی می‎باشند مجاز به فعالیت پزشكی در مراكز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‎های بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلین حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و تصویب هیأت‎وزیران مشمول حكم این تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات این دسته از پزشكان تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه واحدها و مراكز، متناسب با قیمت واقعی تعیین می‎نماید.

پزشكان در صورت مأموریت به بخش غیردولتی از شمول این حكم مستثنی می‎باشند مشروط به اینكه تنها از یك محل به میزان بخش دولتی و بدون هیچ دریافتی دیگر، حقوق و مزایا دریافت نمایند.

كاركـنان سـتادی وزارتخانه‎های بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكی و رفـاه و تأمین ‌اجتماعی و سازمان‌های وابسته، هیأت رئیسه دانشگاه‌های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی كشور، رؤسای بیمارستان ها و شبكه‎های بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. مسؤولیت اجرای این بند به عهده وزراء وزارتخانه‎های مذكور و معاونین مربوطه آنها و مسؤولین مالی دستگاه‌های مذكور است.

تبصره ۳ـ ایجاد، توسعه و تغییر واحدهای بهداشتی ـ درمانی، تأمین و تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشكی، دندانپزشكی و آزمایشگاهی بر مبنای نیاز كشور در چهارچوب سطح‎بندی خدمات سلامت صورت می‎گیرد.

ماده ۳۳ـ مشمولان وظیفه نیروهای مسلح مشغول به خدمت و بسیجیان فعال در صورت ازكارافتادگی یا فوت به لحاظ خدمتی یا غیرخدمتی از نظر ازكارافتادگی، بیمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح قرار می‎گیرند.

ماده ۳۴ـ به منظور ایجاد و حفظ یكپارچگی در تأمین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت:

الف ـ دولت از بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرك‌های دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آیین‎نامه اجرائی این بند طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.

ب ـ به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و كاهش سهم هزینه‎های مستقیم مردم به حداكثر معادل سی‎درصد (۳۰%) هزینه‎های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، كمك به تأمین هزینه‎های تحمل‎ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‎العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و كمك به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص موردنیاز، ده درصد (۱۰%) خالص كل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندكردن یارانه‎ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می‎شود.

دولت موظف‌است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی منظور نماید تا برای موارد فوق‎الذكر هزینه گردد.

ج ـ به منظور متناسب‎سازی كمیت و كیفیت نیروی انسانی گروه پزشكی با نیازهای نظام سلامت كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی كلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشكی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشك خانواده، نظام ارجاع و سطح‎بندی خدمات و نقشه جامع علمی كشور استخراج و اعمال كند.

د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآورده‎های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروه‌های سنی مختلف را اعلام كند.

ه‍ـ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است زمینه لازم برای توسعه طب سنتی و استفاده از داروها و فرآورده‎های طبیعی و گیاهی را فراهم نماید.

و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است با همكاری وزارت جهاد كشاورزی مقدار مصرف مجاز سموم و كودهای شیمیایی برای تولید محصولات باغی و كشاورزی را مشخص نماید و عرضه محصولاتی كه به صورت غیرمجاز از سموم و كودهای شیمیایی استفاده كرده‎اند را ممنوع نماید.

وزارت جهاد كشاورزی موظف است ضمن اطلاع‎رسانی و فرهنگ‎سازی در زمینه كاهش استفاده از سموم و كودهای شیمیایی امكان دسترسی مردم را به محصولاتی كه از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد.

ماده ۳۵ـ به منظور حفظ یكپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زیر انجام می‎شود:

الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با هدف ارائه خدمات الكترونیكی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الكترونیكی سلامت ایرانیان و سامانه‎های اطلاعاتی مراكز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مركز آمار ایران، سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده‎ها و با اولویت شروع از برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.

كلیه مراكز سلامت اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همكاری در این زمینه می‎باشند.

ب ـ وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی با همكاری سازمان ها و مراكز خدمات‌درمانی و بیمه‎ای حداكثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بیمه سلامت را به صورت یكپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه « پرونده الكترونیكی سلامت ایرانیان» ساماندهی می‎نماید.

كلیه واحدهای ذی‎ربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همكاری در این زمینه می‎باشند.

ماده ۳۶ـ

الف ـ به پزشكانی كه در مناطق كمترتوسعه‌یافته به طور مستمر و حداقل دو سال متوالی در سامانه « خدمات جامع و هماهنگی سلامت» انجام وظیفه نمایند به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و تأیید معاونت تسهیلات ویژه علاوه بر موارد موجود قانونی در مدت خدمت در مناطق یادشده پرداخت می‎شود.

ب ـ سیاستگذاری، برنامه‎ریزی و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی متمركز می‎گردد.

ماده ۳۷ـ برای پیشگیری و مقابله با بیماری ها و عوامل خطرساز سلامتی كه بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند اقدامات زیر انجام می‎شود:

الف ـ فهرست اقدامات و كالاهای آسیب‎رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و درصد عوارض برای این كالاها در ابتدای هر سال توسط كارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و با عضویت وزارتخانه‎های امور اقتصادی و دارائی، صنعت، معـدن و تجارت، تعـاون، كار و رفاه اجتماعی و معاونت تعیین و ابلاغ می‎شود.

ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراكز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق معادل ده درصد (۱۰%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شركت‌های بیمه تجاری اخذ و به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خـزانه‎داری كل كشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی واریز مـی‎گردد. توزیع این منابع توسط وزارتخانه مذكور با تأیید معاونت، بر اساس عملكرد واحـدهای فوق‎الذكر بر مبنای تعرفه‎های مصوب هـر سه ماه یك بار صـورت می‎گیرد. وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشـكی موظف است هزینه كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه یك بار به بیمه مركزی و معاونت گزارش نماید.

ج ـ تبلیغ خدمات و كالاهای تهدیدكننده سلامت كه مصادیق آن سالانه توسط كارگروه موضوع بند (الف) این ماده تعیین و اعلام می‎شود از سوی كلیه رسانه‎ها ممنوع است.

تبصره ـ عدم رعایت مفاد بند (ج) این ماده مستوجب جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یك میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با حكم مراجع ذی‎صلاح قضائی خواهد بود. در صورت تكرار برای هر بار حداقل بیست درصد (۲۰%) به جریمه قبلی اضافه می‎شود.

سلامت

ماده ۳۸ـ به منظور توسعه كمی و كیفی بیمه‎های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و كاهش سهم مردم از هزینه‎های سلامت به سی‎درصد (۳۰%) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق ها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه‎ها، استفاده از منابع داخلی صندوق ها و در صورت لزوم از محل كمك دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقدامات زیر انجام می‎شود:

الف ـ دولت مكلف است ساز و كارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ نموده و زمینه‎های لازم را در قالب بودجه‎های سنواتی برای تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نماید.

ب ـ به دولت اجازه داده می‎شود بخش‌های بیمه‎های درمانی كلیه صندوق‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی كشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشكیلات جدید « سازمان بیمه سلامت ایران» نامیده می‎شود. كلیه امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمركز می‎شود.

اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.

تبصره ۱ـ شمول مفاد این بند به صندوق‌های خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبری است.

تبصره ۲ـ بیمارستان ها و مراكز ملكی صندوق تأمین اجتماعی كه درمان مستقیم را بر عهده دارند با حفظ مالكیت در اختیار صندوق مذكور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند نمود.

تبصره ۳ـ با تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت كشور، تركیب اعضاء، وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت با تأیید هیأت‎وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‎رسد.

تبصره ۴ـ دارائی ها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امكانات، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمه‎های درمان به استثناء صندوق تأمین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل می‎گردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز بر اساس عملكرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیش‎بینی می‎گردد.

تبصره ۵ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی كه در بسته بیمه پایه سلامت اعلام خواهد شد توسط شركت بیمه‎های تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.

پرداخت حق سرانه بیمه تكمیلی بر عهده افراد بیمه‌شده است. منظور از بیمه تكمیلی فهرست خدماتی است كه در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.

ج ـ به دولت اجازه داده می‎شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشك خانواده خدمات بیمه پایه سلامت را برای عموم افراد كشور به صورت یكسان تعریف و تا پایان برنامه به تدریج اجراء نماید.

د ـ حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:

۱- خانوارهای روستائیان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و مؤسسات خیریه معادل پنج درصد (۵%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار در سال‌های اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (۶%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار در سال‌های چهارم و پنجم برنامه صددرصد (۱۰۰%) حق بیمه اقشار نیازمند از بودجه عمومی دولت تأمین می‎شود.

۲ـ خانوارهای كاركنان كشوری و لشكری شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد (۵%) حقوق و مزایای مستمر در سال‌های اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (۶%) حقوق و مزایای مستمر در سال‌های چهارم و پنجم برنامه مشروط بر این كه حداكثر آن از دو برابر حق بیمه مشمولین جزء (۱) این بند تجاوز نكند. بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از بودجه عمومی دولت تأمین خواهد شد.

۳ـ مشمولین تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی

۴ـ سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه‌های درآمدی به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و تصویب هیأت‎وزیران

تبصره ـ دستگاه‌های اجرائی مكلفند حق بیمه پایه سلامت سهم كارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه كسر و حداكثر ظرف مدت یك ماه به حساب سازمان بیمه سلامت ایران واریز نمایند.

هـ ـ شورای عالی بیمه سلامت مكلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای كلیه ارائه‎دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در كشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یكسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تأیید معاونت جهت تصویب به هیأت‎وزیران ارائه نماید.

و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مجاز است بدون تحمیل بار مالی جدید، نظارت بر مؤسسات ارائه‎دهنده خدمات سلامت را بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی مصوب، به مؤسسات در بخش غیردولتی واگذار نماید. به نسبتی كه نظارت به مؤسسات مذكور واگذار می‎شود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی آزاد می‎‎شود. بخشی از منابع مالی آزادشده مذكور در قالب موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است.

ز ـ سازمان بیمه سلامت ایران مكلف است با رعایت نظام ارجاع و سطح‎بندی خدمات بر اساس سیاست‌های مصوب نسبت به خرید راهبردی خدمات سلامت از بخش‌های دولتی و غیردولتی اقدام نماید. آئین‎نامه اجرائی این بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت ظرف یك سال توسط وزارتخانه‎های تعـاون، كار و رفاه اجتماعی ، درمان و آموزش پزشكی و معاونت تهیه و به تصـویب هیأت‎وزیران می‎رسد.

ح ـ به منظور ارتقاء شاخص‌های سلامت و بهداشت در تولید و عرضه مواد غذایی و كاهش تصدی‌های دولت، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكی به عنوان سیاستگذار و ناظر عالی سلامت در كشور می‎تواند با همكاری بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران حداكثر تا پایان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بیمه اجباری تضمین كیفیت تولید و عرضه مواد غذایی در اماكن مربوط را مبتنی بر آموزش و نظارت و بر اساس آیین‎نامه‎ای كه پس از تأیید معاونت به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد تدوین و تا پایان برنامه در شهرهای بالای یكصدهزار نفر جمعیت اجراء نماید.

در این راستا دولت از توسعه فروشگاه‌های زنجیره‎ای مواد غذایی حمایت می‎نماید.

حمایتی و توانمندسازی

ماده ۳۹ـ به منظور توانمندسازی افراد و گروه‌های نیازمند به ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با تأكید بر برنامه‎های اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و كمك‌های مردمی اقدامات زیر توسط دولت انجام می‎شود:

الف ـ طراحی نظام سطح‎بندی خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی، منطقه‎ای و گروه‌های هدف حداكثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیت‌های لازم برای استقرار نظام مذكور در طول برنامه

ب ـ اجرای برنامه‎های توانمندسازی حداقل سالانه ده درصد (۱۰%) خانوارهای تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی به استثناء سالمندان و معلولین ذهنی، توانمندشده و خروج آنان از پوشش حمایت‌های مستقیم

ج ـ تأمین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی‎سرپرست و معلولین نیازمند در طول سال‌های اجرای برنامه

د ـ معافیت افراد تحت پوشش سازمان ها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه‎های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‎های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای كلیه واحدهای مسكونی اختصاص یافته به آنها فقط برای یك بار

ماده ۴۰ـ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مكلف است به منظور ارتقاء ظرفیت‌های انسانی و زیرساخت‌های لازم برای بهبود وضعیت ایمنی در كشور اقدامات زیر را با همكاری دستگاه‌های اجرائی مرتبط انجام دهد:

الف ـ تقویت، توسعه و آمادگی شبكه امداد و نجات كشور از طریق نیازسنجی، تهیه، تأمین و نگهداری اقلام امدادی مورد نیاز آسیب‎دیدگان، تجهیزات ارتباطی و مخابراتی و تجهیزات امداد و نجات اعم از زمینی، هوایی، دریایی به میزان استانداردهای تعیین‌شده توسط مراجع ذی‎صلاح كشور.

ب ـ افزایش و گسترش آموزش‌های همگانی و عمومی امداد و نجات در سراسر كشور.

سرمایه اجتماعی، جوانان و خانواده

ماده ۴۱ـ

الف ـ دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات عمومی غیردولتی ذی‎ربط كه از بودجه عمومی دولت استفاده می‎كنند، بر اساس منشور تربیتی نسل جوان و سند ملی توسعه و ساماندهی امور جوانان مصوب دولت ضمن ایجاد « برنامه ساماندهی امور جوانان» ذیل بودجه سنواتی خود از طریق ستاد ملی و استانی ساماندهی امور جوانان اقدامات لازم را جهت اجرائی شدن این اسناد در طول سال‌های برنامه به عمل آورند.

ب ـ دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات عمومی غیردولتی ذی‎ربط كه از بودجه عمومی دولت استفاده می‎كنند، با همكاری سازمان ملی جوانان میزان تحقق شاخص‎های مصوب شورای‌عالی جوانان را در خصوص اجرائی‌نمودن « برنامه ساماندهی امور جوانان» مورد سنجش و پایش قرار دهند.

ج ـ دولت لایحه ساماندهی تكالیف دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری را با هدف بازنگری و شفاف‎سازی وظایف آنها در مواجهه با مسائل و چالش‌های فراروی جوانان تهیه و در سال اول برنامه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ـ آیین‎نامه اجرائی این ماده، منشور، سند ملی و لایحه موضوع بند (ج) توسط سازمان ملی جوانان و معاونت در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.

ماده ۴۲ـ دولت مجاز است خانواده‎هایی را كه سرپرست آنها تحت پوشش هیچ‎گونه بیمه‎ای نیست، تحت پوشش مقررات عام تأمین اجتماعی قرار دهد.

ماده ۴۳ـ به منظور ساماندهی و اعتبار بخشی مراكز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و با تأكید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحكیم بنیان خانواده، تأسیس مراكز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره‎ای روان‎شناختی ـ اجتماعی نیازمند اخذ مجوز بر اساس آیین‎نامه مصوب هیأت‎وزیران است.

ایثارگران

ماده ۴۴ـ دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصت ها، امكانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت‌تكفل آنان، اقدامات زیر را انجام می‎دهد:

الف ـ فرزندان شهداء از كلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخـص جانباز پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر نیـز به استثناء تسـهیلات خودرو و حق پرستاری و كاهش ساعت كاری برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی‎شود.

ب ـ صددرصد (۱۰۰%) هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تكفل آنان به عهده دستگاه اجرائی و صددرصد (۱۰۰%) هزینه‌های درمانی ایثارگران غیرشاغل و افرد تحت تكفل آنان به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

ج ـ كلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند بیست درصد (۲۰%) اعتبارات فرهنگی خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت، صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمایند.

د ـ به منظور كاهش هزینه‎های مهندسی ساخت مسكن برای خانواده‎های شهداء و ایثارگران، بنیاد شهید و امور ایثارگران مجاز است با رعایت قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان، صددرصد (۱۰۰%) هزینه‎های خدمات مربوطه را برای یك بار و حداكثر برای یكصدمتر مربع تأمین نموده و هزینه آن را در بودجه سنواتی پیش‎بینی نماید.

هـ ـ بورس تحصیلی داخل و خارج كشور به جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء و در خصوص اعزام به خارج مشروط به شرایط علمی موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور اعطاء می‎شود.

و ـ دستگاه‌های اجرائی موظفند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر و فرزندان آزادگانی كه حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص می‎یابد. در مواردی كه نیاز به تخصص دارد شرایط علمی لازم‎الرعایه است.

ز ـ دانشگاه ها و مراكز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، مكلفند حداقل ده درصد (۱۰%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعة ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰%)، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت كه دارای مدرك دكترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می‎باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال كاركنان دیگر دستگاه ها یا تبدیل وضعیت كاركنان غیر هیأت علمی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مسؤولیت اجرای این حكم به طور مستقیم بر عهده وزراء و رؤسای دستگاه‌های مذكور است. مقامات یادشده در این خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصمیم می‎باشند. احكام و امتیارات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می‎شود.

ح ـ دولت مكلف است به منظور حفظ كرامت و منزلت ایثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمین معیشت و پوشش بیمه‎ای آنان در قالب بودجه سنواتی اقدام نماید.

ط ـ دولت نسبت به ساماندهی و برقراری مستمری بسیجیان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسیجیان تحت فرماندهی سپاه پاسداران، كمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی اقدام نماید.

ی ـ سند راهبردی خدمات‎رسانی به رزمندگان توسط ستاد كل نیروهای مسلح با همكاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت تهیه و به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.

ك ـ آزادگانی كه به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده‎اند می‎توانند با بازگشت به خدمت، سی سال خدمت خود را تكمیل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.

ل ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، مسكن جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) را كه حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشته‎اند و همچنین آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر فاقد مسكن را در صورتی كه قبلاً از زمین یا مسكن دولتی استفاده نكرده‎اند تأمین نماید.

م ـ جانبازانی كه صورت سانحه و مدارك بالینی ندارند ولی از نظر كمیسیون پزشكی جانبازی آنان مورد تأیید می‎باشد متناسب با میزان جانبازیشان تحت پوشش بنیاد شهید قرار می‎گیرند.

ماده ۴۵ـ ایثارگران و فرزندان شهداء برای یك بار از پرداخت مابه‎التفاوت برای پانزده سال سنوات بیـمه‎ای ناشی از انتقال سـوابق بیمه‎ای از یك صنـدوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی كه ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل‎الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می‎شود.

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، فصل دوم: علم و فناوری

ماده ۱۵ـ به منظور تحول بنیادین در آموزش عالی به ویژه در رشته‌های علوم انسانی، تحقق جنبش نرم‌افزاری و تعمیق مبانی اعتقادی، ارزش‌های اسلامی و اخلاق حرفه‌ای و با هدف ارتقاء كیفی در حوزه دانش و تربیت اسلامی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف ـ بازنگری متون، محتوا و برنامه‌های آموزشی و درسی دانشگاهی مبتنی بر آموزه‌ها و ارزش‌های دینی و هویت اسلامی ـ ایرانی و انقلابی و تقویت دوره‌های تحصیلات تكمیلی با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای دانش بشری، با اولویت نیاز بازار كار

ب ـ تدوین و ارتقاء شاخص‌های كیفی به خصوص در رشته‌های علوم انسانی به ویژه در رشته‌های علوم قرآن و عترت و مطالعات میان رشته‌ای با بهره‌گیری از امكانات و توانمندی‌های حوزه‌های علمیه و تأمین آموزش‌های مورد نیاز متناسب با نقش دختران و پسران

ج ـ نهادینه كردن تجارب علمی و عملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با انجام فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و نظریه‌پردازی در حوزه‌های مرتبط

د ـ همكاری با حوزه‌های علمیه و بهره‌مندی از ظرفیت‌های حوزه در عرصه‌های مختلف

هـ ـ گسترش كرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و آزاداندیشی، انجام مطالعات میان رشته‌ای، توسعه قطب‌های علمی و تولید علم بومی با تأكید بر علوم انسانی با همكاری شورای عالی حوزه علمیه و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

و ـ استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس شاخص‌های مورد تأیید وزارتخانه‌های مذكور منوط به عدم مغایرت با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف ارتقاء كیفیت آموزشی و پژوهشی

تبصره ـ پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و تضمین كیفیت، هرگونه گسترش و توسعه رشته‌ها، گروه ها و مقاطع تحصیلی موكول به رعایت شاخص‌های ابلاغی از سوی وزارتخانه‌های ذی‌ربط توسط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی است. وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی حسب مورد مجازند عملیات اجرائی سنجش كیفیت و رتبه‌بندی را بر اساس این نظام به مؤسسات مورد تأیید در بخش غیردولتی واگذار نمایند.

ماده ۱۶ـ دولت مجاز است به منظور دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه پنجم، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ بازنگری آیین‌نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی به نحوی كه تا پنجاه درصد (۵۰%) امتیازات پژوهشی اعضای هیأت علمی معطوف به رفع مشكلات كشور باشد.

برای تحقق این امر تمهیدات لازم برای ارتقاء هیأت علمی از جمله توسعه و تقویت دوره‌های تحصیلات تكمیلی، افزایش فرصت‌های مطالعاتی اعضاء هیأت علمی در داخل و خارج از كشور و ایجاد مراكز تحقیقاتی و فناوری پیشرفته علوم و فنون در كشور، تسهیل ارتباط دانشگاه ها با دستگاه‌های اجرائی از جمله صنعت فراهم خواهد گردید.

ب ـ ایجاد ظرفیت لازم برای افزایش درصد پذیرفته‌شدگان دوره‌های تحصیلات تكمیلی آموزش عالی، با ارتقاء كیفیت به گونه‌ای كه میزان افزایش ورود دانش‌آموختگان دوره كارشناسی به دوره‌های تحصیلات تكمیلی به بیست درصد (۲۰%) برسد.

ج ـ برنامه‌ریزی و حمایت لازم برای تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو هیأت علمی تمام‌وقت به دانشجو در تمامی دانشگاه ها اعم از دولتی و غیردولتی به گونه‌ای كه تا پایان برنامه نسبت كل دانشجو به هیأت علمی تمام‌وقت در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی غیردولتی به حداكثر چهل و در دانشگاه پیام نور به حداكثر دویست و پنجاه برسد.

د ـ نسبت به ایجاد، راه‌اندازی و تجهیز آزمایشگاه كاربردی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، شهرك‌های دانشگاهی، علمی، تحقیقاتی، شهرك‌های فناوری، پارك‌های علم و فناوری و مراكز رشد از طریق دستگاه‌های اجرائی و شركت‌های تابعه و وابسته آنها اقدام نماید. بخشی از نیروی پژوهشی این آزمایشگاه ها می‌تواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرائی یا شركت، اعضاء هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تكمیلی دانشگاه تأمین گردد. دستگاه‌های اجرائی و شركت ها می‌توانند بخشی از اعتبارات پژوهشی خود را از طریق این آزمایشگاه ها هزینه نمایند.

هـ ـ به منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید كه سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، سالانه به میزان نیم‌درصد (۵/۰%) افزایش یافته و تا پایان برنامه به سه درصد (۳%) برسد. در این راستا منابع تحقیقات موضوع این بند را هر سال در بودجه سنواتی در قالب برنامه‌های خاص مشخص نموده و نیز در پایان سال گزارش عملكرد تحقیقاتی كشور موضوع این بند را به كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

و ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظفند با همكاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط ضمن اعمال اقدامات ذیل شاخص‌های آن را پایش نموده و گزارش عملكرد سالانه را به كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۱ـ ارتقاء كمی و كیفی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس عدالت آموزشی و اولویت‌های سند چشم‌انداز با رعایت سایر احكام این ماده

۲ـ اصلاح هرم هیأت علمی تمام‌وقت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی با فراهم آوردن بسترهای لازم و با تأكید بر شایسته‌سالاری

۳ـ گسترش ارتباطات علمی با مراكز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی از طریق راه‌اندازی دانشگاه‌های مشترك، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترك، اجرای مشترك طرح‌های پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو با كشورهای دیگر با تأكید بر كشورهای منطقه و جهان اسلام به ویژه در زمینه‌های علوم انسانی، معارف دینی و علوم پیشرفته و اولویت‌دار جمهوری اسلامی ایران بر اساس نقشه جامع علمی كشور با هدف توسعه علمی كشور و توانمندسازی اعضاء هیأت علمی

۴ـ ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمان‌های پژوهشی كشور جهت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت كلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

۵ـ تدوین و اجرای طرح نیازسنجی آموزش عالی و پژوهشی در نخستین سال اجرای برنامه به منظور توسعه متوازن مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی با توجه به نیازها و امكانات

۶ـ استقرار نظام یكپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوری كشور تحت نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با هماهنگی مركز آمار ایران جهت رصد وضعیت علمی كشور در مقیاس ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و تعیین میزان دستیابی به اهداف اسناد بالادستی مبتنی بر نظام فراگیر و پویای آمار ثبتی و ارائه گزارش سالانه به كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

۷ـ انجام اقدامات قانونی لازم برای تكمیل و اجرای نقشه جامع علمی كشور در راستای بند (۱۱) سیاست‌های كلی ابلاغی برنامه پنجم

۸ـ برنامه‌ریزی برای تحقق شاخص‌های اصلی علم و فناوری شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و میانی، سرانه تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوری، تعداد گواهی ثبت اختراع، تعداد تولیدات علمی بین‌المللی، نسبت سرمایه‌گذاری خارجی در فعالیت‌های علم و فناوری به هزینه‌های تحقیقات كشور و تعداد شركت‌های دانش‌بنیان

دولت موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید كه تا پایان برنامه حداقل به جایگاه رتبه دوم در منطقه در این زمینه برسد.

ماده ۱۷ـ دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شركت‌های دانش‌بنیان اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضا محور مشترك با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشكلات موجود كشور مشروط به این كه حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از هزینه‌های آن را كارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد كرده باشد.

ب ـ حمایت مالی و تسهیل شكل‌گیری و توسعه شركت‌های كوچك و متوسط خصوصی و تعاونی كه در زمینه تجاری‌سازی دانش و فناوری به ویژه تولید محصولات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت می‌كنند و نیز حمایت از راه‌اندازی مراكز رشد و پارك‌های علم و فناوری از طریق بخش غیردولتی

ج ـ حمایت‌های قانونی لازم در راستای تشویق طرف‌های خارجی قراردادهای بین‌المللی و سرمایه‌‌‌گذاری خارجی برای انتقال دانش فنی و بخشی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركت‌های داخلی

د ـ حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری به منظور استفاده از ظرفیت‌های علمی در جهت پاسخگویی به نیاز بخش‌های صنعت، كشاورزی و خدمات

هـ ـ حمایت مالی از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در راستای ارتقاء بهره‌وری و حل مشكلات كشور

و ـ تأمین و پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات، تولید دانش فنی و حمایت مالی از تولیدكنندگان برای خرید دانش فنی و امتیاز اختراعات

تبصره ۱ـ دستگاه‌های اجرائی مكلفند امكانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی، آزمایشگاه ها و كارگاه ها را با نرخ ترجیحی در اختیار مؤسسات و شركت‌های دانش‌بنیان مورد تأیید شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در چهارچوب مصوبه هیأت وزیران قرار دهند.

تبصره ۲ـ در راستای توسعه و انتشار فناوری به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود مالكیت فكری، دانش فنی و تجهیزاتی را كه در چهارچوب قرارداد با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده‌است به دانشگاه ها و مؤسسات یادشده واگذار نمایند.

تبصره ۳ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهی ممیزی علمی اختراعات از سوی مراجع ذی‌صلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نماید.

تبصره ۴ـ اعضاء هیأت علمی می‌توانند با موافقت هیأت امناء همان دانشگاه نسبت به تشكیل مؤسسات و شركت‌های صددرصد (۱۰۰%) خصوصی دانش‌بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شركت ها مشاركت نمایند. این مؤسسات و شركت ها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاه‌های اجرائی، مشمول قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتی و تغییرات بعدی آن نیستند.

ماده ۱۸ـ دولت به منظور گسترش حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ ارتقاء منزلت اجتماعی از طریق فرهنگ‌سازی

ب ـ تسهیل در ارتقاء تحصیلی و ورود به رشته‌های تحصیلی مورد علاقه در دوره‌های قبل و بعد از ورود به دانشگاه

ج ـ اعطاء حمایت‌های مالی و بورس تحصیلی از طریق وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و بنیاد ملی نخبگان

د ـ هدایت تحصیلی در زمینه‌ها و رشته‌های اولویت‌دار مورد نیاز كشور

هـ ـ برقراری بیمه تأمین اجتماعی و بیمه پایه سلامت فرد و خانواده وی

و ـ رفع دغدغه خطرپذیری مالی در انجام مراحل پژوهشی و امور نوآورانه

ز ـ حمایت از تجاری‌سازی دستاوردهای آنان

ح ـ تقویت ابعاد معنوی، بصیرت‌افزایی، خودباوری و تعلق ملی

ط ـ ایجاد و تقویت مراكز علمی، تحقیقاتی و فناوری توانمند در تراز بین‌المللی و با امكانات خاص در شاخه‌های مختلف علوم و فنون بنیادی و راهبردی با به‌كارگیری نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش، ایده‌های نو و تبدیل علم به ثروت در طول برنامه

ی ـ ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای نخبگان و استعدادهای برتر متناسب با تخصص و توانمندی‌های آنها و اولویت‌های كشور با حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر جهت تبدیل دانش فنی به محصول قابل ارائه به بازار كار

ك ـ ایجاد ساز و كارهای مناسب برای افزایش سهم مشاركت انجمن‌های علمی، نخبگان و استعدادهای برتر در تصمیم‌سازی ها و مدیریت كشور

ل ـ ایجاد ساز و كار لازم برای مشاركت انجمن‌های علمی، نخبگان و دانشمندان كشور در همایش ها، كنفرانس ها و مجامع علمی و پژوهشی بین‌المللی و برتر جهان و بهره‌گیری از توانمندی‌های دانشمندان و نخبگان ایرانی در جهان و فراهم كردن فرصت‌های مطالعاتی مناسب در داخل و خارج كشور

م ـ تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی (patent) در سطح ملی و بین‌‌المللی و ایجاد تمهیدات و تسهیلات لازم برای انتشار آثار مفید علمی آنان

ماده ۱۹ـ

الف ـ در راستای تحقق بند (۸) سیاست‌های كلی ابلاغی و با هدف ارتقاء كیفی سه حوزه دانش، مهارت و تربیت اسلامی به دولت اجازه داده می‌شود برنامه تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش كشور را در چهارچوب قوانین موضوعه و با رعایت اولویت‌های ذیل تدوین نماید و پس از تصویب در هیأت وزیران به اجراء درآورد:

۱ـ تحول در برنامه‌‌های آموزشی و پرورشی و درسی جهت كسب شایستگی‌های مورد نیاز فرد ایرانی توسط دانش‌آموختگان دوره آموزش عمومی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و نیازسنجی و به كارگیری فناوری

۲ـ هدایت تحصیلی بر اساس علایق و ویژگی‌های دانش‌آموزان، توسعه حرفه‌ای و سرمایه انسانی مورد نیاز كشور

۳ـ اصلاح نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با تأكید بر رویكرد ارزشیابی برای تحقق فرآیند یاددهی ـ یادگیری در كلیه دوره‌های تحصیلی و تحقق كامل این فرآیند تا پایان برنامه

۴ـ بسترسازی و ایجاد انگیزه لازم برای ورود دانش‌آموزان مستعد به رشته‌های علوم انسانی

۵ـ برنامه‌ریزی برای برقراری توازن بین تعداد دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف تحصیلی متناسب با نیازهای جامعه به تدریج و در طول برنامه و برقراری توازن تا پایان برنامه

۶ـ بسترسازی مناسب برای كسب حداقل یك شایستگی و مهارت با توجه به نیاز بازار كار تا پایان برنامه برای تمامی دانش‌آموزان دوره متوسطه نظری

۷ـ استقرار نظام تضمین كیفیت جهت پایش، ارزشیابی، اصلاح و افزایش بهره‌وری

۸ـ سنجش و ارتقاء صلاحیت‌های حرفه‌ای نیروی انسانی موجود و مورد نیاز آموزش و پرورش بر اساس شاخص‌های آموزشی و پرورشی

۹ـ ارائه برنامه جامع آموزش قرآن اعم از روان‌خوانی و فهم قرآن و برنامه تلفیقی قرآن، معارف اسلامی و عربی با اهداف قرآنی

۱۰ـ برنامه‌ریزی جهت تدوین برنامه‌های آموزشی ارتقاء سلامت جسمانی و روانی مبتنی بر آموزه‌های دینی و قرآنی

۱۱ـ تقویت و گسترش نظام مشاوره دانش‌آموز و خانواده جهت تحقق سلامت روحی دانش‌آموزان

۱۲ـ بهره‌برداری از اماكن ورزشی سازمان تربیت بدنی در ساعات بلااستفاده جهت ارتقاء سلامت جسمی دانش‌آموزان

۱۳ـ افزایش سرانه فضاهای ورزشی دانش‌آموزان

۱۴ـ به‌كارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در كلیه فرآیندها جهت تحقق عدالت آموزشی و تسهیل فرآیندهای موجود و ارائه برنامه‌های آموزشی و دروس دوره‌های تحصیلی به صورت الكترونیكی

۱۵ـ ایجاد تعامل و ارتباط مؤثر با دیگر نظام‌های آموزشی در كشور از جمله آموزش عالی به عنوان زیر نظام یك نظام واحد

۱۶ـ ایجاد تعامل آموزشی سازنده با دیگر كشورها و مراكز بین‌المللی مانند یونسكو، آیسسكو و یونیوك

ب ـ دولت موظف است به منظور افزایش بهره‌وری از طریق بهینه‌سازی در منابع انسانی و منابع مالی در وزارت آموزش و پرورش به نحوی اقدام نماید كه در طول برنامه سهم اعتبارات غیرپرسنلی به پرسنلی افزایش یابد.

ج ـ آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در اصل پانزدهم (۱۵) قانون اساسی گویش محلی و ادبیات بومی را در مدارس تقویت نماید.

د ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصت‌های عادلانه آموزشی به تناسب جنسیت و نیاز مناطق به ویژه در مناطق كمتر توسعه‌یافته و رفع محرومیت آموزشی، نسبت به آموزش از راه دور و رسانه‌ای و تأمین هزینه‌های تغذیه، رفت و آمد، بهداشت و سایر امور مربوط به مدارس شبانه‌روزی اقدام نماید.

هـ ـ وزارت آموزش و پرورش مكلف است برای تأمین نیازهای ویژه و توانبخشی گروه‌های مختلف آموزشی اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ـ منعطف‌سازی مدارس و گسترش اجرای برنامه‌های تلفیقی و فراگیر

۲ـ تدوین برنامه‌های جامع اطلاع‌رسانی جهت آگاه‌سازی و آموزش والدین كودكان با نیازهای خاص

۳ـ تقویت طرح سنجش كودكان و افزایش امر مشاوره در این مدارس

۴ـ توسعه مدارس استثنایی و كودكان با نیازهای خاص و فراهم آوردن شرایط و امكانات خاص لازم جهت توانمندسازی و افزایش مهارت‌های مورد نیاز این‌گونه آموزش‌پذیران

و ـ سازمان صدا و سیما موظف است در راستای ترویج ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی، ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و مقابله با ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی، تقویت و گسترش برنامه‌های آموزشی، علمی و تربیتی در شبكه‌های مرتبط به ویژه برای دانش‌آموزان و دانشجویان در جهت حمایت از تحول در نظام آموزش و پرورش و تقویت هویت ملی جوانان را در اولویت قرار دهد.

ماده ۲۰ـ

الف ـ به منظور زمینه‌سازی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و كارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم‌افزاری، با هدف توسعه كمی و كیفی دولت مجاز است:

۱ـ هزینه سرانه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد تقاضای كشور بر اساس هزینه‌های آموزشی و هزینه‌های خدمات پژوهشی، تحقیقاتی و فناوری مورد حمایت را در چهارچوب بودجه‌ریزی عملیاتی برای هر دانشگاه و مؤسسه آموزشی، تحقیقاتی و فناوری دولتی محاسبه و به طور سالانه تأمین كند.

۲ـ حمایت مالی و تسهیل شرایط برای افزایش تعداد مجلات پژوهشی و ترویجی كشور در زمینه‌های مختلف علمی با حفظ كیفیت به گونه‌ای كه تا پایان برنامه تعداد مجلات و مقالات چاپ شده در مجلات علمی داخلی نسبت به سال پایانی برنامه چهارم را حداقل به دو برابر افزایش دهد. همچنین تمهیدات لازم برای دسترسی به بانك‌های اطلاعاتی علمی معتبر را فراهم نماید.

۳ـ از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پنج دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی كه دارای عملكرد برجسته در راستای گسترش مرزهای دانش و فناوری هستند حمایت مالی و حقوقی و پشتیبانی ویژه نماید.

۴ـ از انجمن‌های علمی، حمایت مالی به عمل آورد.

ب ـ دانشگاه ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی كه دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاكم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات كشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشكیلاتی مصوب هیأت امناء كه حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند. اعضاء هیأت علمی ستادی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی نیز مشمول حكم این بند هستند. حكم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آیین‌نامه‌های قبلی نیز می‌گردد و مصوبات یادشده مادام كه اصلاح نگردیده به قوت خود باقی هستند.

تبصره ۱ـ هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی ـ اداری، معاملاتی، استخدامی و تشكیلاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی فقط مشمول مفاد این بند است.

تبصره ۲ـ اعتبارات اختصاص‌یافته از منابع عمومی دولت به این مراكز و مؤسسات كمك تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراكز به هزینه قطعی منظور و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء و با مسؤولیت ایشان قابل هزینه است.

ج ـ معادل درآمدهایی كه مؤسسات و مراكز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و فرهنگستان ها در هر سال از محل تبرعات، هدایا و عواید موقوفات جذب می‌نمایند از محل درآمد عمومی نیز به عنوان اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین و محاسبه می‌گردد.

د ـ به منظور افزایش كارآیی مأموریتهای اصلی دانشگاه ها در امور آموزش، پژوهش و فناوری در هر سال حداقل بیست درصد (۲۰%) از امور خدمات رفاهی دانشجویان از نظر ساختاری از بدنه دانشگاه ها جدا و به بخش غیردولتی واگذار گردد.

هـ ـ دولت مكلف است به منظور كاهش تصدی‌گری، جلوگیری از انجام امور موازی و تقویت نقش حاكمیتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وحدت رویه در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، ارتقاء كمیت و كیفیت ارائه خدمات دانشجویی نسبت به ایجاد مدیریت واحد ساماندهی امور مربوط، بهره‌گیری از مجموعه امكانات و توانمندی‌های حقوقی، پرسنلی و اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان، فعالیت‌های امور ورزشی دانشجویان، اداره تربیت بدنی و معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی سال اول برنامه اقدام كند.

و ـ اعتبارات هزینه‌ای و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها براساس ردیف مستقل در بودجه سنواتی آنها در قالب اعتبارات ملی اختصاص می‌یابد.

ز ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، علمی ـ كاربردی و پیام نور و آموزشكده‌های فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی كه دارای مجوز از یكی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می‌باشند تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذی‌ربط قرار دهد.

ح ـ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت‌های جدیدی كه ایجاد می‌كنند، بر اساس قیمت تمام‌شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه كل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور كنند.

ط ـ به دانشگاه ها اجازه داده می‌شود بخشی از ظرفیت آموزشی خود را از طریق پذیرش دانشجوی خارجی با دریافت شهریه تكمیل كنند. در موارد خاص به منظور ترویج ارزش‌های اسلامی و انقلابی پذیرش دانشجوی خارجی با تصویب هیأت امناء بدون دریافت شهریه یا با تخفیف، مجاز است.

ی ـ دانشگاه‌های كشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با تصویب شورای گسترش وزارتخانه‌های مربوط، می‌توانند نسبت به تأسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نیز در خارج كشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام كنند.

ك ـ شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف مستقل معاونت تأمین شود.

تبصره ۱ـ پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه‌های مذكور در داخل كشور خارج از آزمون سراسری انجام خواهد شد. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره كارشناسی توسط كارگروه موضوع ماده (۴) قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها مصوب ۱۶/۸/۱۳۸۶و برای دوره‌های تحصیلات تكمیلی با پیشنهاد دانشگاه ها و حسب مورد با تأیید یكی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تعیین می‌شود.

تبصره ۲ـ میزان شهریه دریافتی از دانشجویان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشی، كمك آموزشی و رفاهی ارائه‌شده، توسط هیأت امناء دانشگاه تعیین و اعلام می‌شود.

اجرای دوره‌های مشترك با دانشگاه‌های معتبر خارجی طبق ضوابط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در این‌گونه شعب بلامانع است.

تبصره ۳ـ دولت مكلف است حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ درخواست داوطلب نسبت به اعطاء روادید (ویزا) و اجازه اقامت برای اعضاء هیأت علمی و دانشجویان خارجی این شعب دانشگاهی و جامعه المصطفی العالمیه اقدام كند.

تبصره ۴ـ دانشجویان ایرانی این شعب دانشگاهی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود.

تبصره ۵ـ نحوه پذیرش دانشجو موضوع بندهای (ح) و (ی) این ماده در مقاطع مختلف به پیشنهاد هیأت امناء دانشگاه ها و مؤسسات یادشده و حسب مورد با تأیید وزارتخانه‎های ذی‎ربط و با رعایت قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها مصوب ۱۶/۸/۱۳۸۶خواهد بود. در مقاطع كارشناسی ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفیت‌های جدید از طریق امتحانات ورودی مؤسسات یادشده با در نظر گرفتن توان علمی داوطلبان با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور خواهد بود.

تبصره ۶ـ مدرك تحصیلی دانشجویان موضوع بندهای (ح) و (ی) این ماده با درج نوع پذیرش و محل تحصیل صادر می‎گردد.

ل ـ حوزه‎های علمیه از تسهیلات، مزایا و امكاناتی كه برای مراكز آموزشی و پژوهشی تعیین‌شده یا می‎شود، برخوردار هستند.

ماده ۲۱ـ دولت مكلف است به منظور گسترش شایستگی حرفه‎ای از طریق افزایش دانش و مهارت با نگرش به انجام كار واقعی در محیط، اصلاح هرم تحصیلی نیروی كار و ارتقاء و توانمندسازی سرمایه‎های انسانی، كاهش فاصله سطح شایستگی نیروی كار كشور با سطح استاندارد جهانی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و حرفه‎ای برای جوانان و ارتقاء جایگاه آموزش‌های فنی و حرفه‎ای برای نظام آموزش فنی و حرفه‎ای و علمی ـ كاربردی كشور اعم از رسمی، غیررسمی و سازمان‌نایافته، ظرف یكسال از تاریخ تصویب این قانون در محورهای زیر سازوكارهای لازم را تهیه و با پیش‎بینی الزامات مناسب اجراء كند:

الف ـ استمرار نظام كارآموزی و كارورزی در آموزش‌های رسمی متوسطه و عالی، غیررسمی فنی و حرفه‎ای و علمی ـ كاربردی.

ب ـ فراهم‎سازی ارتقاء مهارت در كشور از طریق اعطاء تسهیلات مالی با نرخ ترجیهی و تأمین فضاهای فیزیكی و كالبدی با شرایط سهل و زمینه‎سازی حضور فعال و مؤثربخش غیردولتی در توسعه آموزش‌های رسمی و غیررسمی مهارتی و علمی ـ كاربردی كشور.

ج ـ افزایش و تسهیل مشاركت بهره‎برداران از آموزش فنی و حرفه‎ای در بخش‌های دولتی و غیردولتی.

د ـ هماهنگی در سیاستگذاری و مدیریت در برنامه‎ریزی آموزش‌های فنی و حرفه‎ای كشور به عنوان یك نظام منسجم و پویا متناسب با نیاز كشور.

ه‍ ـ ـ كاربست چهارچوب صلاحیت‌های حرفه‌ای ملی به صورت منسجم برای ارتباط صلاحیت ها، مدارك و گواهینامه‎ها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسمیت شناختن یادگیری مادام‎العمر و تعیین شایستگی‎های سطوح مختلف مهارتی.

و ـ نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی كاردانی موردنیاز و صدور مجوز لازم و حمایت به منظور تأسیس و توسعه مراكز آموزش دوره‎های كاردانی در بخش خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیت‌های مورد نیاز تا سال چهارم برنامه.

ز ـ رتبه‎بندی مراكز آموزش‌های فنی و حرفه‎ای رسمی و غیررسمی بر اساس شاخص‌های مدیریت اجرائی، فرآیند یاددهی ـ یادگـیری، نیروی انسانی، تحقـیق و توسعه منابع و شاخص پشتیبانی فراگیران.

ماده ۲۲ـ دولت مكلف است مابه‎التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیص‌یافته با احتساب تعدیل سال‎های اجرای طرح موضوع قانون اصلاح ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب ۳۰/۱/۱۳۸۵را برای بازسازی و مقاوم‎سازی مدارس بدون استحكام از محل منابع عمومی و یا حساب ذخیره ارزی در قالب بودجه سنواتی حداكثر ظرف سه سال اول برنامه تأمین نماید.

تبصره ـ دولت همچنین مكلف به تنظیم و اجرای سیاست‎های حمایتی از خیرین مدرسه‎ساز می‎باشد و باید معادل كمك‌های تحقق‌یافته آنان را جهت تكمیل پروژه‎های نیمه‎تمام در بودجه سنواتی منظور نماید.

آیین‎نامه اجرائی این ماده حداكثر ظرف دو ماه از تصویب برنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.

ماده ۲۳ـ از ابتدای برنامه دانشكده‎ها و آموزشكده‎های فنی حرفه‎ای وزارت آموزش و پرورش با كلیه امكانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارائی ها و تعهدات و مسؤولیت ها از وزارت مذكور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می‎گردد.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مكلف است در مقاطع كاردانی پیوسته و كارشناسی ناپیوسته به پذیرش دانشجو در این دانشكده‎ها و آموزشكده‎ها اقدام نماید.

تبصره ـ مبنای انتزاع و انتقال، دانشكده‎ها و آموزشكده‎های فنی حرفه‎ای است كه در سال تحصیلی ۱۳۸۹ـ ۱۳۸۸فعال بوده یا مجوز داشته‎اند.