عوارض صادراتی پوست خام گاوی، وت بلوی گاوی و پیه صنعتی

60/240469: شماره
1396/10/30: تاریخ
پیوست :ندارد
جناب آقای شامانی
مدیرکل محترم دفترصادرات
گمرک ج.ا.ایران
با سلام
به پیوست تصویر نامه شماره 1624541 مورخ 19/10/1396 سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص عوارض صادراتی پوست خام گاوی، وت بلوی گاوی و پیه صنعتی ارسال و به آگاهی میرساند:
به استناد ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور عوارض صادراتی پوست خام گاوی، وت بلوی گاوی و پیه صنعتی به شرح ذیل میباشد. ادامه خواندن عوارض صادراتی پوست خام گاوی، وت بلوی گاوی و پیه صنعتی

میزان عوارض صادراتی کالاها در سال 96

وزارت صنعت معدن و تجارت

شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1396/3/1 درخواست های شماره 60/268437 مورخ 1395/12/10 و 60/147312 مورخ 1395/6/31 و 60/246206 مورخ 1395/11/14 وزارت صنعت، معدن و تجارت و درخواست های شماره 20/2551 مورخ 1395/2/7 و 20/12738 مورخ 1395/5/12 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص بازنگری در وضع عوارض صادراتی پوست خام سالامبور، وت بلوی بزی و گوسفندی و پیه صنعتی و حذف عوارض صادراتی برخی از کالاها را به استناد ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 بررسی و به شرح توضیحات و جداول ذیل اصلاح و مورد تصویب قرار داد.
الف) اقلام ذیل از مصوبه شماره 89843 مورخ 1393/7/29 شورای اقتصاد به شرح جدول شماره 1 اصلاح می گردد.

جدول شماره 1- اصلاح مصوبه شماره 89843 مورخ 1393/7/29

ردیف نام کالا( کلیه سرفصل های تعرفه ای) نرخ مصوب
1 پوست خام گوسفندی 30 درصد
2 پوست خام بزی 30 درصد
3 سالامبور گوسفندی 10 درصد
4 سالامبور بزی 10 درصد
5 وت بلو گوسفندی 5 درصد
6 وت بلو بزی 5 درصد

 

ب) اقلام ذیل از مصوبات شماره های ک39716ت/92309 مورخ 1378/6/7 و ک708ت/3326 مورخ 1378/1/19 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی و شماره 83807/ت36013ه مورخ 1385/7/15 تصویب نامه هیات وزیران به شرح جدول شماره 2 اصلاح می گردد.

جدول شماره 2 - عوارض صادراتی کالاهای منتخب

ردیف شرح کالا نرخ مصوب (کیلو ریال) ردیف تعرفه
1 ذرت دامی، سورگوم دانه 1500 10059010
10071000
10079000
2 جو، گندم دامی، کاه و پوست غلات 2000 10031000
10039000
10011910
12130000
3 یونجه و مصولات علوفه ای صفر 1214
4 سبوس و آخال از ذرت و گندم و سایر غلات 3000 23021000
23023000
23024000
5 آخال و کنجاله سویا و انواع تفاله و کنجاله 1500 2303
23040000
23050000
2306
6 گندم سیاه، ارزن و سایر غلات صفر 1008

ادامه خواندن میزان عوارض صادراتی کالاها در سال 96

بخشنامه گمرک در خصوص تسهیل و تخفیف در ورود مواد اولیه و کالاهای واسطه ای

422/95/25135
1395/12/28

با عنایت به نامه شماره 60/271735 مورخ 94/12/22 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مستند به نامه شماره 52264/165028 مورخ 94/12/16 دبیر محترم هیات دولت و در اجرای بند چ ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور خواهشمند است دستور فرمایید منطبق با موارد مصرحه ذیل پرونده ها رسیدگی و شرکت ها از تسهیلات موصوف بهره مند شوند.

الف- چنانچه قطعات منفصله کالایی به صورت CKD توسط تولیدکننده وارد شود براساس مندرجات ذیل و با رعایت بند 2 همین دستورالعمل اقدام شود.
میزان تسهیلات براساس درصد ساخت داخل قطعات منفصله:

1) عمق ساخت داخل کمتر از 20%
معادل 80% حقوق ورودی کالای کامل

2) عمق ساخت داخل 20 تا 30%
معادل 70% حقوق ورودی کالای کامل

3)عمق ساخت داخل31 تا 40%
معادل 60% حقوق ورودی کالای کامل

4)عمق ساخت داخل 41 تا 50%
معادل 50% حقوق ورودی کالای کامل

5)عمق ساخت داخل 51 تا 70%
معادل 40% حقوق ورودی کالای کامل

6)عمق ساخت داخل71 درصد و بالاتر
معادل 20% حقوق ورودی کالای کامل
ادامه خواندن بخشنامه گمرک در خصوص تسهیل و تخفیف در ورود مواد اولیه و کالاهای واسطه ای

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شماره هـ 53764ت/155275 تاریخ 1395/12/8
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه 4/12/1395 به پیشنهاد شماره 183019/60 مورخ 18/8/1395 وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و
تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آییننامه اجرایی ماده (20 (قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویبنامه شماره 58955/ت52080هـ مورخ
11/5/1394 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح میشود:

1ـ در ماده 2 عبارت «تا پایان خرداد سال 1396 «جایگزین عبارت «تا پایان شهریور سال 1395 «میشود.

2ـ متن زیر جایگزین ماده 3 و بندهای آن میشود: ادامه خواندن اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

بند (ث) ماده 38 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

207760/376

ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل ومديران محترم گمركات اجرايي مستقل
موضوع: بند (ث) ماده 38 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير وارتقاي نظام مالي كشور ادامه خواندن بند (ث) ماده 38 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

آیین‌نامه اجرایی بند ت ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر – ترخیص کالا با حداقل اسناد

آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در آخرین روزهای تیرماه سال جاری به تصویب هیات وزیران و امضای معاون اول رییس‌جمهور رسیده بود، اخیراً نیز برای اجرا ابلاغ شده است.

آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در آخرین روزهای تیرماه سال جاری به تصویب هیات وزیران و امضای معاون اول رییس‌جمهور رسیده بود، اخیراً نیز برای اجرا ابلاغ شده است.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در حالی که فعالان اقتصادی به اجرای دقیق قوانینی چون «بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» و «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور» امید بسته‌اند، روند تدوین و ابلاغ آیین‌نامه این قوانین با کُندی پیش می‌رود. با این همه روز 29 تیرماه آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در هیات دولت تصویب شد و سپس با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

بند ت ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور به شرح زیر است:
ت- به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، کالاهای وارده را با شرایط زیر ترخیص نماید:
1- با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعایت سایر مقررات
2- با أخذ ضمانت‌نامه بانکی، بیمه‌نامه، هرگونه اوراق بهادار و یا نگهداری بخشی از کالا و اموال و سایر وثایق و تضمین‌های معتبر به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران حداکثر به مدت یک سال برای حقوق ورودی
3- کالاهای وارده را که یک بار مجوز سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کرده باشند در موارد بعدی (همان کالا با همان مشخصات) با تأیید سازمان مذکور بدون نیاز به أخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد ایران و با رعایت سایر مقررات
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به اطلاع اعضای محترم اتاق تهران و فعالان اقتصادی کشور می‌رسد که این آیین‌نامه که در 6 ماده تدوین و تصویب شده است به شرح زیر است:
ماده 1- واردکنندگان کالاهای موردنیاز واحدهای تولیدی با استفاده از اعتبارات اسنادی (LC) و ثبت برات اسنادی (با تعهد بانک) در صورت تمایل به ترخیص با حداقل اسناد، باید درخواست ترخیص با حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس کنند.
ماده 2- بانک‌های عامل مجازند پس از اخذ حداقل اسناد (اصل قبض انبار به اضافه رونوشت اسناد حمل ظهرنویسی شده توسط بانک یا تصویر پیش فاکتور اولیه و تصویر بارنامه) و همچنین اخذ تعهد لازم جهت ارائه اصل اسناد ظرف مهلت سه ماهه و همچنین توافق با واردکننده در خصوص نحوه تسویه ریالی و در صورت قبول کلیه مسولیت‌های مترقبه از سوی واردکننده در رابطه با عدم تطابق اسناد با شرایط اعتباری اسنادی و ثبت سفارش و پیش فاکتور برات اسنادی، نسبت به صدور گواهی بلامانع بودن ترخیص کالا پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزی به گمرک از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع بند «ج» ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام کند.
ماده 3- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از بلامانع اعلام شدن ترخیص کالا به وسیله بانک عامل، با اخذ اصل قبض انبار، اصل ترخیصیه و تصویر سایر اسناد مندرج در ماده (2) و تعهد سه ماهه جهت ارائه اسناد ظهرنویسی شده به وسیله بانک و دریافت حقوق ورودی با رعایت جز (2) بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سایر مقررات نسبت به ترخیص کالا اقدام کند.
ماده 4- واردکنندگان کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی با استفاده از حواله باید در صورت تمایل به ترخیص از طریق حداقل اسناد، در زمان انجام حواله، درخواست ترخیص به روش حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس کنند. بانک‌های عامل مکلفند به محض دریافت 100 درصد معادل ریالی ارز مربوطه و وثایق مربوطه طبق مقررات پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزی ظرف (48) ساعت مراتب را از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع بند (ج) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جهت ترخیص کالا با حداقل اسناد به گمرک اعلام کنند.
ماده 5- در خصوص واردکنندگانی که بدون استفاده از ساز و کار بانکی اقدام به واردات می‌کنند، گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با حداقل اسناد در چارچوب مقررات مربوط نسبت به ترخیص کالاهای اقدام کند.
ماده 6- به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کالاهایی را که یکبار با مجوز سازمان ملی استاندارد ایران وارد و ترخیص شده است، در موارد بعدی با ارائه گواهینامه مذکور (همان کالا یا همان مشخصات) با تایید سازمان یادشده بدون نیاز به اخذ مجوز جدید یا رعایت سایر مقررات، ترخیص کند. سازمان ملی استاندارد ایران در موارد ذیل، گواهینامه ثبت واردات مواد اولیه، تجهیزات حد واسط و اجزا و قطعات ماشین آلات خط تولید اعطا می‌کند:

1- واردات مواد اولیه و تجهیزات مزبور توسط واحدهای تولیدی در حد نیاز سالانه آنها
2- شرکت‌های بازرگانی که مبادرت به واردات مواد اولیه برای واحدهای تولیدی می‌کنند، با ارائه قرارداد بین شرکت و واحد تولیدی قبل از ثبت سفارش محموله‌های وارداتی
تبصره 1- مدت اعتبار گواهینامه مذکور دو سال از زمان صدور خواهد بود. حق نمونه‌برداری تصادفی از محموله و آزمون برای سازمان ملی استاندارد ایران محفوظ بوده و در صورت مشاهده عدم انطباق این امتیاز سلب و از محموله های وارداتی آتی آن واحد نمونه برداری می‌شود.
تبصره 2- مفاد این ماده غیر از موارد مندرج در بند (2) شامل شرکت‌های بازرگانی که مبادرت به واردات اقلام مذکور کنند، نمی‌شود.
تبصره 3- کالاهایی که از نظر ایمنی و بهداشت حایز اهمیت بوده و فهرست آن هر سال توسط سازمان ملی استاندارد ایران اعلام می‌شود، از شمول تسهیلات فوق‌الذکر مستثنی است.

آیین نامه اجرایی ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شماره1۰7۰38/ت52532هـ 17/8/1394

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران ـ اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه 1۰/8/1394 به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394ـ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور

ماده1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.

ب ـ ماده خام: ماده ای که پس از استخراج و یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می شود.

پ ـ ارزش افزوده: اختلاف ارزش نهایی کالای تولید شده با ارزش کالاهای واسطه ای (نهاده) استفاده شده در تولید آن کالا.

ت ـ کالاهای یارانه ای: کالاهایی که بخشی از قیمت فروش آن ها (به طور مستقیم) توسط دولت تعهد می شود تا براساس سیاست های دولت به قیمت کمتری به فروش برسند.

ث ـ دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع مواد (2)، (3) و (4) قانون محاسبات عمومی کشور.

ج ـ کارگروه: کارگروه موضوع ماده (3) این آیین نامه.

چ ـ کالاها و خدمات مرتبط: کالاها و خدماتی که در زنجیره های تولید پسین یک کالا قرار داشته باشند.

ح ـ مابه التفاوت نرخ ارز: تفاوت نرخ ارز تخصیصی نسبت به نرخ بازار آزاد.

ماده2ـ وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثنای کالاها و خدمات یارانه ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است. کالاهای یارانه ای، مواد خام و کالاهای باارزش افزوده پایین صرفاً در قالب این آیین نامه و منوط به رعایت شرایط زیر می توانند مشمول عوارض صادراتی گردند:

الف ـ وضع عوارض مزبور موجب مازاد عرضه در بازار داخل نشود.

تبصره ـ برای کالاهای پذیرش شده در بورس کالا، مازاد عرضه صرفاً براساس فرآیند عرضه و تقاضای کالا در عرصه (رینگ) داخلی بورس مزبور تعیین می شود به گونه ای که اگر پس از عرضه در سه نوبت متوالی به قیمت متناسب، تقاضا وجود نداشته باشد، مازاد عرضه احراز می شود. برای سایر کالاها مازاد عرضه مبتنی بر تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسب مورد با کسب نظر وزارت جهاد کشاورزی و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ب ـ فرآوری کالاها و ایجاد خدمات در زنجیره های ارزش بالاتر دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد.

پ ـ سهم هدف گزاری شده کشور از بازار جهانی مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ذیربط (در صورت انجام هدف گذاری توسط دستگاه های مربوط) کاهش نیابد.

ت ـ وضع عوارض صادراتی برای مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید موجب کاهش قیمت به نحوی گردد که تولید از صرفه اقتصادی خارج شده و متوقف شود.

تبصره ـ در صورت کاهش و یا توقف تولید، وزارتخانه ذی ربط مکلف است با ارایه گزارشی به شورای اقتصاد که در آن میزان و منشأ کاهش تولید مشخص شده باشد، لغو یا کاهش عوارض صادراتی کالای مزبور را درخواست نماید.

ماده3ـ به منظور تعیین کالاهای یارانه ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای وضع عوارض صادراتی و همچنین تعیین کالاهای با ارزش افزوده بالا برای اعطای مشوق، کارگروهی با عضویت نمایندگان تام الاختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسئول کارگروه)، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می گردد.

ماده4ـ به منظور تغییر ترکیب کالاهای صادراتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا موضوع ماده (37) قانون، تعیین نوع کالاها و خدمات مشمول عوارض صادراتی و انتخاب کالاهای با ارزش افزوده بالا برای اعطای مشوق، دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند تا سه ماه پس از لازم الاجراشدن این آیین نامه فهرست کالاها و خدمات پیشنهادی برای وضع عوارض صادراتی را منضم به گزارش توجیهی مربوط با لحاظ موارد زیر برای طرح در کارگروه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نمایند:

الف ـ وضعیت بازار کالا یا خدمت مشمول عوارض صادراتی شامل تولید، صادرات، واردات و یارانه اعطایی.

ب ـ نوع کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط هدف گذاری شده برای تولید و صادرات با وضع عوارض صادراتی مزبور و دوره زمانی پیشنهادی برای شکل گیری فرآیندهای تولیدی مربوط.

پ ـ سایر مشوق هایی که از جانب دستگاه اجرایی ذیربط برای حمایت از صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط پیشنهاد می شود.

ماده 5 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از اتمام مهلت مندرج در ماده (4) نسبت به تلفیق، جمع بندی و تصویب پیشنهادها در کارگروه اقدام نموده و نتیجه را به همراه گزارش توجیهی و در چارچوب این ماده برای تصویب به شورای اقتصاد ارایه نماید. مصوبه شورای اقتصاد در اجرای این آیین نامه شامل موارد زیر می باشد:

الف ـ فهرست کالاها (به تفکیک کد HS ) و خدمات مشمول عوارض صادراتی و میزان عوارض برحسب درصدی از ارزش یا وزن آنها.

ب ـ تعیین کالاهای با ارزش افزوده مرتبط برای اعطای مشوق از محل عوارض صادراتی هر کالا یا خدمت و حسب ضرورت تعیین دستگاه اجرایی مربوط.

تبصره1 ـ درخصوص کالاهای یارانه ای، یارانه مستقیم تخصیص یافته و نیز مابه التفاوت نرخ ارز تخصیصی به این کالاها (در صورت وجود) در محاسبه عوارض صادراتی لحاظ می گردد.

تبصره2ـ لغو مصوبات قبلی مربوط به عوارض صادراتی در مصوبه شورای اقتصاد لحاظ می گردد.

تبصره3ـ عوارض صادراتی موضوع این آیین نامه به مدت پنج سال قابل تغییر نیست مگر اینکه حداقل یکی از بندهای ماده (2) نقض گردد که در این صورت پس از تأیید کارگروه، موضوع در شورای اقتصاد قابل طرح می باشد.

ماده6 ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است عوارض صادراتی را پس از وصول به حساب درآمدی مربوط به نام خزانه داری کل کشور در نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.

ماده7ـ صددرصد عوارض صادراتی واریزی به حساب مربوط در منابع عمومی بودجه کل کشور با پیش بینی در لوایح بودجه سنواتی برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار می گیرد تا مطابق ماده (8) این آیین نامه و موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف برسد. سهم هر یک از دستگاه های اجرایی مربوط از منابع موضوع این آیین نامه در ابتدای هر سال و در چارچوب بند (ب) ماده (5) توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و ابلاغ می شود.

تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ردیف های درآمدی و هزینه ای مربوط را در لوایح بودجه سنواتی درج می نماید.

ماده8 ـ تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا از طریق روش های زیر صورت می گیرد:

الف ـ پرداخت جایزه صادراتی.

ب ـ پرداخت وجوه اداره شده و یا یارانه سود تسهیلات برای توسعه زنجیره ارزش تولیدی و صادراتی کالاها و خدمات مزبور.

پ ـ تقبل بخشی از هزینه های حمل و بازاریابی از جمله معرفی کالاهای با ارزش افزوده بالا در بازارهای بین المللی از طریق برگزاری نمایشگاه ها.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیين نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

11/5/1394 ه52080ت/58955 شماره
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
هيأتوزیران در جلسه 31/4/1394 به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی٬ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور و به استناد تبصره (2) ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394ـ آیيننامه اجرایی
ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیيننامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر
و ارتقای نظام مالی کشور
ماده1ـ در این آیيننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند :
الف ـ قانون: قانـون رفع موانع توليد رقابتپذیـر و ارتقای نظام مالـی کشـور ـ مصوب 1394ـ
ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پ ـ بانک عامل: بانکهای اعطا کننده تسهيلات.
ت ـ تسهيلات: تسهيلات اعطایی از محل حساب ذخيره ارزی توسط بانک عامل طی برنامههای سوم٬ چهارم و پنجم توسعه.
ث ـ تسهيلات گيرنده: اشخاص حقيقی یا حقوقی بخش خصوصی٬ تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غيردولتی دریافتکننده تسهيلات.
ج ـ بدهکار: تسهيلات گيرندگانی که طرح تسهيلاتی آنها در دوره تنفس و یا بازپرداخت اقساط تسهيلات قرار داشته و یا دوره تأمين مالی طرح
(استفاده٬ تنفس و بازپرداخت) به اتمام رسيده است و همچنان بدهکار میباشند.
چ ـ کارگروه ملی: کارگروهی متشکل از نمایندگان تامالاختيار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور٬ وزارت امور اقتصادی و دارایی٬ بانک مرکزی٬
معاونت حقوقی رئيس جمهور٬ دبير کميسيون اقتصاد هيأت دولت٬ نماینده بخش خصوصی و حسب مورد نماینده تام الاختيار دستگاه اجرایی
ذیربط.
ح ـ کارگروه استانی: کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد موضوع تصویبنامه شماره 18151/ت50720هـ مورخ 19/2/1394 و اصلاحات بعدی آن.
خ ـ نماینده بخش خصوصی: نماینده اتاق بازرگانی٬ صنایع٬ معادن و کشاورزی ایران.
ماده2ـ پرداخت حداقل بيست و پنج درصد اقساط سررسيد شده به مأخذ نرخ روز گشایش به صورت علیالحساب و در رابطه با آن دسته از
بدهکارانی که دارای اقساط سررسيد شده نمیباشند صرفاً ارائه درخواست کتبی به بانک عامل در چارچوب این آیيننامه در مهلت زمانی مندرج
در تبصره (1) ماده (20) قانون٬ تعيين تکليف محسوب میگردد و پرونده تسهيلاتی این دسته از بدهکاران قابل طرح در کارگروه ملی خواهد بود.
ماده3ـ نرخ تسویه نهایی اقساط تسهيلات بابت پرداختیهای اعتبارات/بروات اسنادی و یا حوالههای ارزی تا قبل از تاریخ 4/7/1391 به ازای هر
دلار و یا معادل آن به سایر ارزها براساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود که به شرح ذیل محاسبه میگردد:
1ـ ارزش حال یک واحد ارز پرداختی (شامل اصل و سود) در تاریخ 3/7/1391 برحسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزی محاسبه
میشود.
2ـ کل بدهی موضوع بند (1) بر حسب نرخ (12.260) ریال به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها برحسب اعلام بانک مرکزی به ریال تبدیل
میشود.
3ـ ارزش حال مبلغ ریالی موضوع بند (2) برحسب نرخ سود تسهيلات عقود مشارکتی به مأخذ بيست درصد از تاریخ 4/7/1391 تا زمان تسویه
بدهی محاسبه میگردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ریالی محاسبات موضوع بندهای (1) و (2) در نظر گرفته میشود.
تبصره ـ تسهيلات گيرندگانی که کالاهای وارداتی یا کالاهای توليدی آنها مشمول مقررات قيمتگذاری بوده است برحسب اعلام وزارت صنعت٬
معدن و تجارت و تأیيد کارگروه مـلی مشمول تخفيف براساس رابطه R و حداکثر معادل پنج درصد خواهندبود:
R = نسبت تأمين مالی از حساب ذخيره ارزی به کل تأمين مالی طرح (ارزی و ریالی).
Pc = قيمت کنترلی محصول توليد شده و به فروش رفته.
Pm = قيمت بازار آزاد در داخل و در غير اینصورت٬ قيمت جهانی به تشخيص کارگروه.
T = تعداد دورههای شش ماهه بازپرداخت که مشمول قيمتگذاری بوده است.
T = تعداد کل دورههای شش ماهه طول عمر طرح مطابق گزارش توجيه فنی٬ مالی و اقتصادی طرح نزد بانک عامل.
ماده4ـ مشمولين ماده (5) باید ظرف شش ماه پس از تاریخ تعيين تکليف نسبت به پرداخت اقساط سررسيد شده اقدام نمایند. در این صورت٬
مشمولين مزبور میتوانند ارزش حال اقساط سررسيد نشده به نرخ تسویه موضوع ماده (5) را ظرف همان مدت به صورت یکجا پرداخت و یا
براساس نرخ سود تسهيلات عقود مبادلهای مجدداً در مهلت قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هيأت امنای حساب ذخيره ارزی حسب مورد
تقسيط نمایند.
تبصره ـ درصورت عدم انجام تکليف مقرر در این ماده٬ بدهکار مکلف به پرداخت براساس مفاد قراردادهای مـنعقده و مصوبات قبلـی هيأت امنای
حـساب ذخيره ارزی حسب مورد خواهد بود.
ماده5 ـ موارد ذیل مشمول استفاده از مزایای مقرر در ماده (5) این آیيننامه بوده و سایر بدهکاران مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه
اعلامی توسط بانک مرکزی خواهند بود:
تبصره ـ درخصوص آن دسته از تسهيلات گيرندگانی که بخشی از تسهيلات قبل و بخشی دیگر بعد از تاریخ 4/7/1391 پرداخت شدهاست٬ صرفاً الف ـ تسهيلات پرداختی قبل از تاریخ 4/7/1391 (راهاندازی اتاق مبادلات ارزی).
بخش پيش از تاریخ فوق مشمول ماده (5) بوده و مابقی مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی خواهدبود.
ب ـ بدهکارانی که به دليل عدم رفع تعهد ارزی بابت ارائه پروانه سبز گمرکی مطابق با اسناد حمل٬ پرونده تعهداتی آنها مفتوح میباشد٬ در
صورتی که تا سه ماه پس از ابلاغ این آیيننامه تعهد خود را ایفا نمایند.
ماده6 ـ آن دسته از بدهکارانی که در چارچوب این آیيننامه نسبت به تعيين تکليف بدهی خود موضوع ماده (2) اقدام نموده و به طور یکجا و یا در
سررسيدهای تعيين شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهيلات اقدام نمایند٬ مشمول بخشودگی جرایم تأخير تأدیه دین خواهند بود.
تبصره ـ بانک عامل مکلف است جرایم تأخير در تأدیه باقیمانده اقساط را مطابق ضوابط اعطای تسهيلات ریالی (درخصوص اقسـاط ریالی) در
متمم قرارداد پيشبينی نمایند.
ماده7ـ سهم سود بانک عامل براساس نرخ نهایی تسویه٬ به صورت ریالی خواهد بود.
ماده8 ـ هرگونه تغيير در دورههای تأمين مالی و بخشودگی وجه التزام تأخير تأدیه دین بابت تسهيلات اعطایی به بخش خصوصی٬ تعاونی و
نهادها و مؤسسات عمومی غيردولتی٬ تابع شرایط و ضوابط و قرارداد عامليت اعطای تسهيلات موضوع مصوبه شماره 70964/100 مورخ

24/5/1386 هيأت امنای حساب ذخيره ارزی (ابلاغی طی بخشنامه شماره 1039/60 مورخ 5/7/1386 و اصلاحيههای بعدی آن) و بخشنامهها و
دستورالعملهای مربوط خواهدبود.
ماده9ـ استفاده از مزایای موضوع این آیيننامه درخصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسيد٬ پرونده مربوط
توسط بانک عامل به مراجع قضایی ارجاع گردیده است٬ منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوی (در صورت استرداد دعوی از سوی بانک عامل) و پرداخت هزینههای دادرسی و حقالوکاله وکيل توسط تسهيلات گيرنده خواهد بود.
ماده10ـ استفاده از مزایای موضوع این آیيننامه درخصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسيد٬ پرونده مربوط از طریق مراجع قضایی یا ثبتی منجر به صدور اجرایيه شده باشد٬ منوط به پرداخت هزینههای اجرایی و حقالوکاله جهت مختومه نمودن پرونده اجرایی خواهد بود.
ماده11ـ کسری معادل ریالی اقلام پرداختی توسط بدهکار نسبت به نرخ روزانه اعلامی در روز تسویه نهایی اقساط در چارچوب این آیيننامه٬ به عهده حساب ذخيره ارزی خواهد بود.
ماده12ـ بانک عامل موظف است با بدهکار برای استفاده از مزایای این آیيننامه متمم قرارداد تنظيم نماید.
ماده13ـ در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در قانون و این آیيننامه نسبت به تعيين تکليف اقدام ننماید٬ همچنان مفاد قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هيأت امنای حساب ذخيره ارزی حسبمورد لازمالاجراء خواهد بود.
ماده14ـ بدهکار از تاریخ ابلاغ قانون (توقف کليه اقدامات قانونی و اجرایی) تا زمان ابلاغ این آیيننامه٬ از بخشودگی جرایم تأخير تأدیه دین
برخوردار میباشد.
ماده15ـ اعمال مفاد این آیيننامه در مورد کل تسهيلات اعطایی برای یک طرح موضوعيت داشته و با تفکيک آن به قرارداد اوليه و متمم و یا
هرعنوان دیگر نمیتوان برای بخشی از تسهيلات طرح از مزایای این آیيننامه استفاده نمود.
ماده16ـ بانک عامل موظف است پس از وصول وجه از بدهکار٬ فهرست مربوط را با ذکر نام متقاضی٬ نام طرح٬ شماره اعتبارات/بروات اسنادی و یا حواله های ارزی پوششهای مربوط و مبالغ ارزی بابت اصل٬ سود و نرخ ارز مبنای محاسبه تسهيلات به تفکيک هر پوشش به اداره عمليات ارزی بانک مرکزی جهت اعمال در سيستم حسابهای ارزی ارسال نماید.
ماده17ـ بانک عامل مکلف است پس از اتمام مهلت تعيين شده در تبصره (1) ماده (20) قانون٬ نسبت به انجام محاسبات و تسویه مطابق مفاد این آیين نامه اقدام و فهرست بدهکاران به تفکيک تسویه شده و سایر را به دبيرخانه کارگروه ملی مستقر در دفتر کميسيون اقتصاد هيأت دولت ارسال نماید.
تبصره1ـ مسئوليت صحت اطلاعات ارائه شده به عهده بانک عامل است.
تبصره2ـ بانک عامل مکلف است هرگونه ابهام در موضوع این آیيننامه را از کارگروه ملی استعلام نماید.
ماده18ـ وظایف کارگروه ملی به شرح زیر تعيين میشود:
الف ـ تطابق شرایط در موارد اعتراض بدهکاران.
ب ـ محاسبه نرخ تخفيف موضوع تبصره (1) ماده (5).
پ ـ اعلام نظر در خصوص هرگونه ابهام بانکها در اجرای این آیيننامه.
ت ـ ارائه گزارش عملکرد به هيأت وزیران در مقاطع زمانی شش ماهه.
تبصره1ـ کارگروه ملی حسب ضرورت میتواند تصميمگيری درخصوص پروندههای مورد بررسی را پس از اخذ نظرات کارگروه استانی اتخاذ نماید.
تبصره2ـ دستورالعملهای موردنياز برای نحوه اجرای این آیيننامه و تشکيل و اداره جلسات کارگروه ملی به تصویب کارگروه مزبور میرسد.
ماده19ـ تصميمات کارگروه ملی با حداقل چهار رأی لازمالاجراء است.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيری

آیين نامه اجرایی بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

آیيننامه اجرایی بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394ـ
29/4/1394 هـ 52100ت/52104 شماره
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هيأتوزیران در جلسه 1394 به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ت)
ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394ـ آیيننامه اجرایی بند مزبور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیيننامه اجرایی بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر
و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
ماده۱ـ واردکنندگان کالاهای موردنياز واحدهای توليدی با استفاده از اعتبارات اسنادی (LC) و ثبت برات اسنادی (با تعهد بانک) در صورت تمایل به
ترخيص با حداقل اسناد٬ باید درخواست ترخيص با حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس نمایند.
پيش فاکتور اوليه و تصویر بارنامه) و همچنين اخذ تعهد لازم جهت ارائه اصل اسناد ظرف مهلت سه ماهه و همچنين توافق با واردکننده درخصوص ماده2ـ بانکهای عامل مجازند پس از اخذ حداقل اسناد (اصل قبض انبار به اضافه رونوشت اسناد حمل ظهرنویسی شده توسط بانک یا تصویر
نحوه تسویه ریالی و در صورت قبول کليه مسئوليتهای مترتبه از سوی واردکننده در رابطه با عدم تطابق اسناد با شرایط اعتبار اسنادی و ثبت
سفارش و پيش فاکتور برات اسنادی٬ نسبت به صدور گواهی بلامانع بودن ترخيص کالا پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزی به گمرک از طریق پنجره
واحد تجارت فرامرزی موضوع بند «ج» ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام نمایند.
ماده۳ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از بلامانع اعلام شدن ترخيص کالا به وسيله بانک عامل٬ با اخذ اصل قبض انبار٬ اصل
ترخيصيه و تصویر سایر اسنـاد مندرج در مـاده (2) و تعهد سه ماهه جهت ارائه اصل اسناد ظهرنویسـی شده به وسيله بانک و دریافت حقوق
ورودی با رعایت جزء (2) بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سایر مقررات نسبت به ترخيص کالا
اقدام نماید.
ماده۴ـ واردکنندگان کالاهای موردنياز واحدهای توليدی با استفاده از حواله باید در صورت تمایل به ترخيص از طریق حداقل اسناد٬ در زمان انجام
حواله٬ درخواست ترخيص به روش حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس نمایند. بانکهای عامل مکلفند به محض دریافت صددرصد معادل ریالی
ارز مربوطه و وثایق مربوطه طبق مقررات پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزی ظرف (48) ساعت مراتب را از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع
بند (ج) ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جهت ترخيص کالا با حداقل اسناد به گمرک اعلام نمایند.
ماده۵ ـ درخصوص واردکنندگانی که بدون استفاده از ساز و کار بانکی اقدام به واردات میکنند گمرک جمهوری اسلامی ایران میتواند با حداقل
اسناد در چارچوب مقررات مربوط نسبت به ترخيص کالاها اقدام نماید.
ماده۶ ـ به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود کالاهایی را که یکبار با مجوز سازمان ملی استاندارد ایران وارد و ترخيص شده
است٬ در موارد بعدی با ارائه گواهينامه مذکور (همان کالا با همان مشخصات) با تأیيد سازمان یاد شده بدون نياز به اخذ مجوز جدید با رعایت
سایر مقررات٬ ترخيص نماید. سازمان ملی استاندارد ایران در موارد ذیل٬ گواهينامه ثبت واردات مواد اوليه٬ تجهيزات حد واسط و اجزاء و قطعات
ماشين آلات خط توليد اعطاء مینماید:
۱ـ واردات مواد اوليه و تجهيزات مزبور توسط واحدهای توليدی در حد نياز سالانه آنها
۲ـ شرکتهای بازرگانی که مبادرت به واردات مواد اوليه برای واحدهای توليدی مینمایند٬ با ارائه قرارداد بين شرکت و واحد توليدی قبل از ثبت
سفارش محموله های وارداتی
تبصره۱ـ مدت اعتبار گواهينامه مذکور دو سال از زمان صدور خواهدبود. حق نمونه برداری تصادفی از محموله و آزمون برای سازمان ملی
استاندارد ایران محفوظ بوده و در صورت مشاهده عدم انطباق این امتياز سلب و از محموله های وارداتی آتی آن واحد نمونه برداری میگردد.
تبصره۲ـ مفاد این ماده غير از موارد مندرج در بند (2) شامل شرکتهای بازرگانی که مبادرت به واردات اقلام مذکور نمایند٬ نمیشود.
تبصره۳ـ کالاهایی که از نظر ایمنی و بهداشت حایز اهميت بوده و فهرست آن هر سال توسط سازمان ملی استاندارد ایران اعلام میگردد٬ از
شمول تسهيلات فوق الذکر مستثنی میباشد.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيری

آیين نامه اجرایی بند (الف) ماده(9) قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

آیين نامه اجرایی بند (الف) ماده(9) قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی شماره48156/ت52079هـ 16/4/1394
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
هيأت وزیران در جلسه 1394/4/7 به پيشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی٬ صنعت٬ معدن و تجارت و سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394ـ ٬ آیيننامه اجرایی بند
یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیيننامه اجرایی بند (الف) ماده(9) قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر
و ارتقای نظام مالی کشور
ماده1ـ در این آیيننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ دستگاه اجرایـی: دستگاههـای اجرایـی موضـوع مـاده (5) قانون مـدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و
دارندگان ردیف در قوانين بودجه سنواتی.
ب ـ متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی: اشخاص حقيقی و حقوقی ایرانی خصوصی یا تعاونی مشتمل بر سرمایهگذاران٬ توليدکنندگان٬
صادرکنندگان٬ واردکنندگان و پيمانکاران ایرانی خریدار کالا یا خدمات و یا درخواستکننده مجوز یا پروانه از دستگاههای اجرایی.
ج ـ پرداخت مدتدار: پرداخت بهای کالا٬ خدمت و اعطای مجوز یا پروانه به صورت مدتدار یکجا یا اقساطی به گونهای که تمام یا بخشی از آن در
تاریخی پس از تحویل کل کالا یا انجام کل خدمت یا اعطای مجوز یا پروانه وصول شود.
ماده2ـ دستگاههای اجرایی موظفند شرایط پرداخت مدتدار موضوع این آیيننامه را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیيننامه به اطلاع عموم
برسانند.
ماده3ـ متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی باید درخواست خود را براساس شرایط موضوع این آیيننامه مبنی بر پرداخت مدتدار یکجا یا اقساطی
ارزش کالا یا خدمت و یا بهای مجوز و پروانه که ارزش آن بيش از یک ميليارد (1.000.000.000) ریال باشد٬ کتباً و همزمان با تسليم اسناد شرکت
در مزایده٬ عمليات خرید٬ اخذ مجوز و پروانه بهدستگاه اجرایی ارایه نماید.
ماده4ـ دستگاههای اجرایی مکلفند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی٬ ضمن اعمال حسابهای دریافتنی در دفاتر خود
براساس مقررات مربوط حسب مورد٬ وجوه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارایه خدمات یا صدور مجوز یا پروانه بيش از یکميليارد
(1.000.000.000) ریال را به صورت اقساطی و یا مدتدار یکجا با اخذ تضامين معتبر لازم و یا به صورت نقد وصول نمایند.
تبصره1ـ موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانين مربوط وصول میشود از جمله فروش خوراک پالایشگاهها و
پتروشيمیها٬ آب٬ برق و گاز طبيعی و فرآوردهای نفتی مایع٬ مشمول این آیيننامه نمیگردد.
تبصره2ـ مهلت وصول اقساط یا وصول مدتدار یکجا٬ حداقل سه ماه و حداکثر تا پایان سال مالی میباشد.
تبصره3ـ اجرای این آیيننامه توسط شرکتهای دولتی نباید مانع از تأمين و واریز ماليات علیالحساب و سود سهام علیالحساب بودجه مصوب
به صورت یکدوازدهم در هر ماه شود.
ماده5 ـ دستگاههای اجرایی مجازند در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدتدار یکجا٬ به مأخذ نرخ سود تسهيلات بانکی یکساله
مطابق جدول محاسبه ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران٬ متناسب با مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه
نمایند.
ماده6 ـ برای اطمينان از وصول به موقع اقساط تعيين شده و وجه موضوع وصول مدتدار یکجا باید تضمين کافی با ذکر تاریخ وصول از متقاضی
اخذ و در دفاتر اعمال حساب شود. در صورتی که پس از انقضای مدت تعيين شده وجوه مزبور پرداخت و یا قسمتی از آن وصول نگردد مبلغ
ضمانتنامه یا وجهالضمان ضبط خواهد شد. این اقدام مانع از پيگيری وصول مطالبات از سایر طرق قانونی نخواهد بود.
ماده7ـ انواع ضمانتنامههای معتبر مجاز برای فروش اقساطی و مدتدار یکجا در این آیيننامه به شرح زیر میباشد:
الف ـ ضمانتنامههای بانکی.
ب ـ ضمانتنامههای صادرشده از مؤسسات اعتباری غيربانکی دارای مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج ـ انواع اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب 1376ـ).
د ـ سهام شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مأخذ هفتاددرصد ارزش روز آن.
و ـ مطالبات تأیيد شده قراردادها از سوی دستگاههای اجرایی و ذیحسابان مربوط.
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيری