بخشنامه 370 پذیرش مجوز معافیت صادره توسط وزارت کشاورزی

370/95/214269

1395/11/18

کلیه گمرکات کشور

به پیوست تصویر نامه شماره 96/120759 مورخ 94/5/21 وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر پذیرش مجوزهای صادره وزارت کشاورزی مستند به اعلام عدم ساخت توسط آن وزارتخانه ارسال می گرد.

خواهشمند است دستور فرمایید در مواردیکه وزارتخانه صادرکننده معایت (جهاد کشاورزی) در سامانه و به صورت سیستمی، بلامانع بودن ترخیص کالا را با استفاده از تسهیلات بلند غ ماده 119 قانون امور گمرکی و با تایید عدم ساخت صنایع ( با ذکر شماره مجوز) اعلام می نماید نسبت به پذیرش مراتب ( در صورت تعلق معافیت بر کالای وارده) با رعایت کامل مقررات اقدام گردد.

علی اکبر شامانی
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
از طرف علی معقولی

ادامه خواندن بخشنامه 370 پذیرش مجوز معافیت صادره توسط وزارت کشاورزی

واردات ماشین آلات مستعمل چاپ

شماره : 60/242747
تاریخ 1396/11/01

روسای محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت کلیه استانها و جنوب کرمان
موضوع : واردات ماشین آلات چاپ
باسالم ،
بدینوسیله به اطلاع می رساند که مجوز ورود ماشین آلات مستعمل چاپ برای دارندگان مجوزهای صنعتی، صنفی و تولیدی که از دستگاه های ذیربط مجوز دارند، از طریق درخواست متقاضی در سامانه بهین یاب و بررسی توسط عوامل اجرائی در سایت هماهنگ امکانپذیر است ، ارائه این مجوز برای بازرگانان
نیز از طریق صلح نامه با تولید کننده با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه امکانپذیر می باشد .

برای معافیت گمرکی ماشین آلات مستعمل چاپ واحدهای تولیدی فاقد مجوز از وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، مقرر است، پس از درخواست متقاضی در سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به بررسی اولیه درخواست و تطبیق آن با مجوز های صادرشده از سوی وزارت موصوف اقدام ، و مراحل بعدی
جهت صدور معافیت با رعایت تشریفات و دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت متبوع انجام شود.

خواهشمند است مراتب به شرح فوق الذکر مدنظر قرار گرفته و اقدام لازم معمول گردد

دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران

صدور کد 10 رقمی با نام ” کد مجوز فعالیت ” برای هر درخواست معافیت

113/96/447233
1396/05/17

ضمن ارسال تصویر نامه شماره 220342 مورخ 95/10/12 وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص صدور کد 10 رقمی با نام " کد مجوز فعالیت " برای هر درخواست معافیت صادر شده از سوی وزارت مذکور، با توجه به اینکه کد مجوز معافیت جایگزین کد 15 رقمی بوده و با عنایت به ارتباط برقرار شده بین سامانه وزارت صنعت معدن و تجارت و سامانه پنجروه واحد گمرکی، از این پس تبادل اطلاعات درخواست شده از سوری وزارت مزبور صرف از این طریق صورت پذیرد.
خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل سایر مقررات و قوانین در خصوص مورد اقدام نمایند.

ادامه خواندن صدور کد 10 رقمی با نام ” کد مجوز فعالیت ” برای هر درخواست معافیت

واگذاری اختیارات دستگاههای اجرایی تا پایان سال 1396 به واحدهای استانی مربوط در استانها

تصویبنامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاههای اجرایی تا پایان سال 1396 به واحدهای استانی مربوط در استانها
شماره هـ 51052ت/62111 تاریخ 25/5/1395
تصویبنامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاههای اجرایی
تا پایان سال 1396 به واحدهای استانی مربوط در استانها
وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهادکشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت وزیران در جلسه 1395/5/20 به پیشنهاد شماره 36365 مورخ 1395/3/29
وزارت کشور و تأیید وزیران و رؤسای سازمانهای ذیربط و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اختیارات دستگاههای اجرایی به شرح زیر تا پایان سال 1396 به واحدهای استانی مربوط در استانها واگذار میشود:

الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

ـ بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی تا سقف مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1366ـ با اصلاحات بعدی.

ب ـ وزارت جهادکشاورزی

1ـ اعتبارات، اختیارات و وظایف طرح تجهیز، تکمیل و راهاندازی شرکتهای تعاونی تولید روستایی.
2ـ تأیید نهایی زمانبندی خریدهای تضمینی با پیشنهاد شورای برنامهریزی و توسعه هر استان و ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی.
3ـ صدور مجوز برای تولید کلیه آبزیان.
4ـ تعیین حریم گلخانهها.
5 ـ اعمال تخفیف قیمتهای اراضی ملی و دولتی برای طرحهای تولیدی توسط کمیسیون واگذاری استان با رعایت دستورالعمل
3/2/1387 مورخ 2626/20 شماره
وزارت جهاد کشاورزی.
6 ـ صدور مجوز صادرات محصولات کشاورزی استان مازاد بر مصرف در حدود سهم اعلامی سالیانه توسط وزارت جهاد کشاورزی.
7ـ صدور مجوز صادرات دام مازاد بر نیاز به خارج از کشور.
8 ـ تعیین سقف واگذاری اراضی ملی و دولتی بیش از یکصد (100 (هکتار برای مصارف کشاورزی توسط اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان.
9ـ واگذاری زمین تا یکصد (100 (هکتار در کمیسیون ماده (2 (واگذاری اراضی برای طرحهای کشاورزی.
10ـ مجوز واگذاری اراضی بیش از یکصد (100 (هکتار از منابع ملی برای احداث
شهرکهای صنعتی با رعایت اسناد بالادستی.
11ـ مجوز واگذاری اراضی دولتی برای شهرکهای صنعتی تا یکصد (100 (هکتار.
12ـ واگذاری مستقیم اراضی مجتمعهای شیلاتی به بخش خصوصی.
13ـ صدور مجوز تکثیر ماهیان گرمابی و سردابی.
14ـ صدور موافقت اصولی برای طرحهای تولید داروی دامی و مکمل.

پ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

1ـ صدور مجوز معافیت حقوق ورودی موضوع ماده (119) قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390ـ با رعایت دستورالعمل مربوط و با تشخیص رؤسای سازمان استانها.
2 ـ حذف و آزادسازی محدودههای اکتشافی فاقد ذخیره با یک بار مزایده و در صورت عدم وجود متقاضی.
3ـ تعیین قیمت گذاری اراضی محدوده شهرکها و نواحی صنعتی جدید.
4ـ تملک اراضی جهت ایجاد شهرکهای صنعتی جدید و توسعه شهرکهای صنعتی موجود.
5 ـ صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه کارخانجات توسط گمرک استان.
6 ـ اعمال معافیت واحدهای تولیدی از پرداخت عوارض گمرکی واردات مواد اولیه و ماشینآلات توسط کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به شرح زیر :

الف ـ در صورتی که ارزش ریالی صادرات واحدهای مذکور از ارزش ریالی واردات آنها به نسبت خاصی بیشتر باشد به میزان (50) درصد.
ب ـ در صورت ایجاد فرصتهای جدید اشتغال به نسبت هر شغل معادل پانصد میلیون (000ر000ر500) ریال.

7ـ صدور مجوزهای اعزام و پذیرش هیأتهای تجاری، بازاریابی و برگزاری نمایشگاههای خارج از کشور به انضمام سهم یارانه تخصیص یافته توسط کارگروه توسعه صادرات استان.
8 ـ صدور مجوزهای معافیت گمرکی ماشینآلات مستعمل خارجی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، مشروط به تعیین سال ساخت و ایفای نقش در اشتغال زایی در صادرات استان توسط کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان.

ت ـ وزارت نیرو

1ـ تغییر کاربری چاههای کشاورزی به صنعتی و جابهجایی آنها در همان دشت.
(محدوده مطالعاتی).
2ـ انعقاد قراردادهایی که با سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام میشود توسط شرکتهای آب منطقه ای و آب و فاضلاب در قالب مجوزهای قانونی به صورت خودکفا و بدون ایجاد بارمالی جدید برای دولت.
3ـ صدور مجوز احداث مولدهای مقیاس کوچک ( CHP ) به شرکتهای توزیع برق در استانهای فاقد برق منطقهای درچارچوب دستورالعملهای وزارت نیرو.
4ـ صدور مجوز احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی.

ث ـ وزارت راه و شهرسازی

ـ انجام کلیه مراحل اجرایی پروژههای ساختمانی دولتی و عمومی با اعتبار کمتر از پانصد میلیارد (000ر000ر000ر500 (ریال در
استان.

ج ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ـ اعمال پاداش افزایش تولید توسط استانها

چ ـ سازمان حفاظت محیط زیست

1ـ واگذاری معادن در مناطق شکار ممنوع.
2ـ اختیار تعیین محل استقرار صنایع موضوع رده های (4 ) تا (7 ) ماده (3 ) تصویبنامه شماره 78946/ت39127هـ مورخ 1390/4/15
راجع به ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی توسط کارگروه موضوع ماده (8) تصویبنامه یادشده.

ح ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

1ـ تصمیم گیری و تعیین تکلیف جواز تأسیس بهرهبرداران غیرفعال مناطق نمونه گردشگری توسط شورای برنامهریزی و توسعه
استان.
2ـ صدور موافقت اصولی تأسیسات گردشگری.
3ـ صدور مجوز طرحهای سرمایه گذاری با رعایت سیاستهای ابلاغی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

بخشنامه مهم گمرک در خصوص مقررات ترخیص کالاها

بخشنامه گمرک 

در راستای تحقق اهداف عالی سازمان جهت تسریع و تسهیل رسیدگی به امور خدمت گیرندگان، افزایش دقت و ارتقاء کارایی سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی، به کلیه همکاران ذیربط دستور فرمایید بر رعایت دقیق موارد ذیل، دقت و اهتمام جدی مبذول نمایند.

1- با عنایت به اینکه از ابتدای دیماه سال جای ابلاغ کلیه مجوزهای قانونی و مقرراتی از طریق دفاتر ستادی، صرفا از طریق سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی صورت می گیرد، لذا ابلاغ مجوزها از طریق سامانه صدور مجوزها متوقف گردیده است. ادامه خواندن بخشنامه مهم گمرک در خصوص مقررات ترخیص کالاها

اصلاح آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو

بسمه تعالی

4058/252179/103/2537/73/6 16/01/1391

به :ستاد نظارت گمرکات استان/اداره کل گمرک ......
از:دفتر واردات

باسلام و احترام
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیات محترم وزیران مبنی بر اصلاح آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو موضوع تصویب نامه شماره 18758/ت28817هـ مورخ 10/4/82 ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید به شرح ذیل و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.
1-ماده هفت : ورود انواع خودروهای سواری که از تاریخ تولید آنها بیش از سه سال گذشته باشد، ممنوع می باشد. بر این اساس مقرر گردید خودروهای سواری که دارای ضوابط فنی بوده و از طرف این دفتر ضوابط فنی آنها به گمرکات اختصاصی ترخیص خودرو ابلاغ گردیده پس از ارائه ثبت سفارش معتبر توسط متقاضی و دقت در مهلت قانونی آن و انطباق مشخصات خودروهای وارداتی با مشخصات مندرج در ثبت سفارش های مربوطه و رعایت سایر مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است صرفا سال ساخت خودرو ملاک قدمت آنها بوده و مدل خودرو به عنوان ملاک تلقی نمی گردد.
2-ماده سیزده : بر این اساس نیز مقرر گردید کارکنان سفارتخانه ها و ایرانیان مقیم خارج از کشور با شرایط مندرج در تصویب نامه موصوف صرفا برای یک بار نسبت به واردات یک دستگاه خودرو سواری تولید داخل صادراتی با استفاده از مفاد بند « ش» ماده (119) قانون امورگمرکی به عنوان کالای برگشتی به کشور صرفا از گمرک تهران و به شرح ذیل اقدام نمایند:
1-استعلام از دفتر صادرات از سوی آن گمرک مبنی بر عدم استرداد حقوق ورودی قطعات خارجی بکار رفته در خودروهای موصوف توسط صادرکنندگان خودرو سواری(در صورت استرداد حقوق ورودی قطعات خارجی بکار رفته در خودروهای موصوف واردکنندگان ملزم به پرداخت مبلغ مزبور به گمرک میباشد)
2-استعلام موردی از سوی آن گمرک از شرکتهای خودرو ساز داخلی مبنی بر مشخص شدن تاریخ صادرات خودرو وارده و انطباق ان با پروانه صادراتی
3-ارائه گواهی پایان خدمت از وزارت امور خارجه (اداره رفاه و تعاون) یا وزارتخانه مربوطه جهت مامورین ثابت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور
4-رعایت حداقل دو سال اقامت در خارج از کشور(برای ایرانیان خارج از کشور و کارکنان سفارتخانه ها)
5-رعایت ترخیص یک دستگاه خودرو سواری صرفا برای هر خانوار مقیم و با اخذ شناسنامه و گذرنامه کلیه اعضاء خانواده و استفاده از تسهیلات مصوبه اخیر صرفا برای یک بار قابل اعمال می باشد.
6-درج مشخصات خودرو در یکی از صفحات گذرنامه به هنگام ترخیص خودرو
7-خودروهای ترخیص شده می بایست از تاریخ صادرات آن دو سال گذشته و از سال ساخت خودرو نیز بیش از 5 سال نگذشته باشد.
8-تهیه دفتر یا نرم افزار بصورت متمرکز،در گمرک تهران جهت ثبت سوابق ترخیص، به منظور کنترل و رعایت عدم استفاده مجدد از تسهیلات موصوف طی 5 سال آینده و یک بار توسط وارد کننده خودرو و یا بستگان درجه اول ذینفع (همسر، فرزندان)
خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت مفاد دستور العمل فوق الذکر و مقررات امورگمرکی اقدام لازم معمول و آمار ترخیص خودروهای مربوطه را ماهیانه و با درج مشخصات کامل خودرو و صاحب آن به این دفتر اقدام نمایند. ضمنا ترخیص خودروهای مذکور نیاز به ارائه ثبت سفارش و رعایت ضوابط فنی قانون خودرو نخواهد داشت و چنانچه ابهامی در خصوص متن تصویب نامه و دستور العمل مربوطه از سوی آن گمرک مشاهده گردید مراتب به این دفتر اعلام گردد.
فرود عسگری
مدیر کل دفتر واردات

متن تصویب نامه هیات وزیران :

اصلاح آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو

شماره247297/ت47722هـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰

اصلاح آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/11/1390 بنا به پیشنهاد شماره 604308/1 مورخ 19/9/1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو، موضوع تصویب نامه شماره 18758/ت28817هـ مورخ 10/4/1382 به شرح زیر اصلاح می شود:
1ـ متن زیر جایگزین ماده (7) می شود:
ماده7ـ ورود انواع خودروهای سواری که از تاریخ تولید آنها بیش از سه سال گذشته باشد، ممنوع است.
2ـ متن زیر جایگزین ماده (11) می شود:
ماده11ـ نشان تجاری (برند) مدل و مشخصات اصلی خودروهای قابل ورود در چارچوب این آیین نامه که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود، برای مدت یکسال قابل ثبت سفارش می باشد و پس از آن تا زمان اعلام نظر مجدد مراجع یادشده در مواد (1)، (3)، (4) و (5) مبنی بر اتمام اعتبار تأییدیه قبلی، ثبت سفارش واردات خودرو مربوط بلامانع می باشد.
3ـ متون زیر به عنوان مواد (12) و (13) به آیین نامه اضافه می شود:
ماده12ـ مصرف کنندگان نهایی خودروهای وارداتی براساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و آیین نامه اجرایی آن مشمول دریافت خدمات زمان تعهد شده توسط شرکتهای نمایندگی خودروهای خارجی می باشند.
ماده13ـ کارکنان سفارتخانه ها و ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند با رعایت شرایط زیر خودروهای سواری تولید داخل صادراتی را که در خارج از کشور خریداری شده است صرفاً برای یک بار با استفاده از مفاد بند «ش» ماده (119) قانون امور گمرکی به عنوان کالای برگشتی به کشور اعاده و ترخیص نمایند:
الف ـ حداقل دو سال اقامت در خارج از کشور
ب ـ سپری شدن حداقل دو سال و حداکثر پنج سال از خروج خودرو.
ج ـ مطابقت خودرو از نظر شماره شاسی، شماره موتور، مدل، تعداد سیلندر و سایر مشخصات با خودرو صادراتی.
د ـ پرداخت حقوق ورودی قطعات خارجی به کار رفته در تولید خودروی صادراتی توسط واردکننده.
تبصره ـ کارکنان وزارت امور خارجه که به هر دلیل مجبور به ترک محل اقامت می باشند از شمول شرط دو سال اقامت (به تشخیص وزارت امور خارجه) معاف می باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

طبق تصویب نامه جدید دولت در سال 16 اسفند 1395 ماده 7 به مدت یک سال کاهش و ماده 11 حذف شده است :

متن تصویب نامه :

اصلاح ماده 7 آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و حذف ماده 11

1395/12/16 هـ 53548ت/160253شماره
اصلاح ماده (7 (آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأت وزیران در جلسه 11/12/1395 به پیشنهاد شماره 150291/60 مورخ 5/7/1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و
سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1ـ متن زیر جایگزین ماده (7 (آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو موضوع تصویبنامه شماره 18758/ت28817هـ مورخ 10/4/1382 و اصلاح بعدی آن موضوع بند 1 تصویبنامه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/1390 میشود:
«ماده7ـ ثبت سفارش و ورود خودروی سواری (سواری، سواری استیشن و سواری کار) مستعمل و یا نو که از زمان ساخت آن بیش از یک سال گذشته باشد، در سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ممنوع است.
تبصره ـ مواردی که ثبت سفارش آنها قبل از ابلاغ این تصویبنامه انجام شده است، مستثنا میباشند.»
2ـ ماده 11 آیین نامه یادشده موضوع تصویبنامه شماره18758/ت28817هـ مورخ 10/ 4/1382 و اصلاح بعدی آن موضوع بند 2 تصویبنامه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/1390 لغو و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح میشود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

شماره 49609/258 13/7/1394

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

پیرو نامه شماره 57953/258 مورخ 30/8/1389 در مورد ابلاغ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات اصلاحیه زیر در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می شود.

در ماده (9) قانون مذکور بعد از عبارت «معافیت های مالیاتی و عوارض» علامت «،» اضافه می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره91011 27/7/1394

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

پیرو ابلاغیه «قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات» به شماره 195602 مورخ 16/9/1389 به پیوست اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در ماده (9) قانون مزبور موضوع نامه شماره 49609/258 مورخ 13/7/1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

ماده1ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و

اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود.

تبصره ـ شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (50%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسـسـات و نهادهای عمومی غیـردولتی باشد، مشـمول حـمایتهای ایـن قانون نیستند.

ماده2ـ شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مسؤولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیگیری اجراء این قانون را به عهده دارد که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود. دبیرخانه شورا مسؤول پیگیری اجراء مصوبات شورا از طریق دستگاههای ذی ربط خواهدبود.

ماده3ـ حمایتها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از:

الف ـ معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال

ب ـ تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی

ج ـ اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری

د ـ اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری براساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون

هـ ـ ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به کارگیری

و ـ تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (1) و تمهید امکان مشارکت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون

ماده4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب بهمن ماه 1386 شمسی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه دستگاههای دولتی، فهرست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه نماید. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست، مراکز و مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم نماید.

تبصره1ـ ماهیت این شرکتها پس از واگذاری نباید تغییر کند.

تبصره2ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده برعهده دارد.

ماده5 ـ به منظور کمک به تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس می شود. منابع مالی صندوق شامل کمکهای دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه کمک و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها و شرکتهای وابسته و تابع می باشد.

بانکها نیز می توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یاد شده را تأمین نمایند. به منظور تأمین منابع مالی صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه، حداقل نیم درصد (5%) از منابع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد.

تبصره1ـ حداقل پنج درصد (5%) از سرمایه این صندوق جهت اعطاء تسهیلات به صندوقهای غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (45) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تخصیص خواهد یافت.

تبصره2ـ سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین می گردد.

تبصره3ـ اساسنامه این صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده6 ـ کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به انجام رسانند.

ماده7ـ کلیه دستگاههای مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواستهای متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست کننده برسانند. درخواست کننده می تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند.

ماده8 ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند.

ماده9ـ به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.

ماده10ـ هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها و مؤسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه می گردد.

ماده11ـ کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایتهای این قانون برخوردار شده اند چنانچه حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای این قانون مجازاتهای زیر در مورد آنها اعمال می شود.

الف ـ در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می شوند.

ب ـ در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کلیه مناقصه ها منع می شوند.

ج ـ در صورت برخورداری از معافیتهای مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم می شوند.

د ـ در صورت برخورداری از پوشش بیمه ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه ای دریافتی محکوم می شوند.

ماده12ـ گزارش نحوه اجراء این قانون هر شش ماه یک بار توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.

ماده13ـ آئین نامه های اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/8/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

شماره49609/258 13/7/1394

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

پیرو نامه شماره 57953/258 مورخ 30/8/1389 در مورد ابلاغ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات اصلاحیه زیر در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می شود.

در ماده (9) قانون مذکور بعد از عبارت «معافیت های مالیاتی و عوارض» علامت «،» اضافه می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره91011 27/7/1394

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

پیرو ابلاغیه «قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات» به شماره 195602 مورخ 16/9/1389 به پیوست اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در ماده (9) قانون مزبور موضوع نامه شماره 49609/258 مورخ 13/7/1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات

ماده1ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و

اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود.

تبصره ـ شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (50%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسـسـات و نهادهای عمومی غیـردولتی باشد، مشـمول حـمایتهای ایـن قانون نیستند.

ماده2ـ شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مسؤولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیگیری اجراء این قانون را به عهده دارد که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود. دبیرخانه شورا مسؤول پیگیری اجراء مصوبات شورا از طریق دستگاههای ذی ربط خواهدبود.

ماده3ـ حمایتها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از:

الف ـ معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال

ب ـ تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی

ج ـ اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری

د ـ اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری براساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون

هـ ـ ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به کارگیری

و ـ تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (1) و تمهید امکان مشارکت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون

ماده4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب بهمن ماه 1386 شمسی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه دستگاههای دولتی، فهرست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه نماید. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست، مراکز و مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم نماید.

تبصره1ـ ماهیت این شرکتها پس از واگذاری نباید تغییر کند.

تبصره2ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده برعهده دارد.

ماده5 ـ به منظور کمک به تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس می شود. منابع مالی صندوق شامل کمکهای دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه کمک و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها و شرکتهای وابسته و تابع می باشد.

بانکها نیز می توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یاد شده را تأمین نمایند. به منظور تأمین منابع مالی صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه، حداقل نیم درصد (5%) از منابع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد.

تبصره1ـ حداقل پنج درصد (5%) از سرمایه این صندوق جهت اعطاء تسهیلات به صندوقهای غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (45) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تخصیص خواهد یافت.

تبصره2ـ سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین می گردد.

تبصره3ـ اساسنامه این صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده6 ـ کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به انجام رسانند.

ماده7ـ کلیه دستگاههای مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواستهای متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست کننده برسانند. درخواست کننده می تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند.

ماده8 ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند.

ماده9ـ به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.

ماده10ـ هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها و مؤسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه می گردد.

ماده11ـ کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایتهای این قانون برخوردار شده اند چنانچه حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای این قانون مجازاتهای زیر در مورد آنها اعمال می شود.

الف ـ در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می شوند.

ب ـ در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کلیه مناقصه ها منع می شوند.

ج ـ در صورت برخورداری از معافیتهای مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم می شوند.

د ـ در صورت برخورداری از پوشش بیمه ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه ای دریافتی محکوم می شوند.

ماده12ـ گزارش نحوه اجراء این قانون هر شش ماه یک بار توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.

ماده13ـ آئین نامه های اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/8/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

اعتبار پیش بینی شده در جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳

چهارشنبه۲۰٬ اسفند ۱۳۹۳
هیات دولت
مرجع تصویب:قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۷۶۱
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۳۹۶
تصویبنامه در خصوص اعتبار پیش بینی شده در جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳مانع از ترخیص کالاهایی که از حقوق
ورودی و سود بازرگانی معاف هستند نمی باشند
۱۶/۱۲/۱۳۹۳ هـ۵۰۵۸۹ت/۱۵۳۴۶۸ شماره
تصویبنامه در خصوص اعتبار پیش بینی شده در جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مانع از ترخیص کالاهایی
که از حقوق ورودی و سود بازرگانی معاف هستند نمیباشد
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۶/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۳۲۷۳ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
اعتبار پیش بینی شده به صورت جمعی ـ خرجی از محل ردیف شماره (۹۵ـ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل
کشور مانع از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق ورودی و
سود بازرگانی معاف هستند٬ نمیباشد و گمرک جمهوری اسلامی ایران کماکان موظف به ترخیص کالاهای یاد شده طبق شرایط
مقرر در قوانین و مقررات مربوط است.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

احكام معافيت حقوق ورودي قطعات وتجهيزات خط توليد

بسمه تعالي
103766/93/88197/113/774/73/244
09/06/1393
گمرك .........
باسلام و احترام
به پيوست تصوير نامه شماره 53851 مورخ 18/5/93 معاونت حقوق رئيس جمهور منضم به تصوير صورتجلسه مورخ 14/5/93 ارسال ميگردد. خواهشمند است دستور فرمائيد احكام معافيت حقوق ورودي قطعات وتجهيزات خط توليد كه توسط وزارت صنعت , معدن وتجارت ( يا سازمانهاي استاني ) در قالب بند (غ) ماده 119 ق.ا.گ صادر ميگردد بررسي و در صورت ارائه ثبت سفارش كلي( ماشين الات خط توليد) و عدم صدور پروانه بهره برداري و عدم راه اندازي واحد توليدي مربوطه ,( دارا بودن پروانه تاسيس) نسبت به پذيرش معافيت ارائه شده با رعايت كامل مقررات اقدام نمايند بديهي است قطعات وتجهيزات مذكور بايستي مرتبط , متناسب و قابل تعريف با ماشين آلات و خطوط توليد شركت توليدي واردكننده باشد .لازم بذكر است پذيرش احكام معافيت اجزاء و قطعات و تجهيزات جهت شركتها و واحدهاي توليدي كه داراي پروانه بهره برداري مي باشد، در قالب بند (غ) ماده 119 ق.ا.گ فاقد وجاهت قانوني مي باشد. در صورت هر گونه ابهام هماهنگي لازم با مركز واردات صورت پذيرد.
سيد مجتبي پور سيف
معاون مديركل مركز واردات وامور مناطق آزاد وويژه