بایگانی برچسب: s

نحوه اخذ كسر دریافتی مالیات بر ارزش افزوده در گمرک

بسمه تعالي
98656/93/198210/113/73/239
03/06/1393
كليه گمركات اجرايي
باسلام و احترام
به پيوست تصويرنامه شماره 748/266/ص-27/9/92 اداره كل نظارت برامور اجرايي معاونت ماليات ارزش افزوده در خصوص ماليات ارزش افزوده و عوارض كالاهاي وارداتي مشمول ارسال و تاكيد گردد با توجه به مفاد 20و40 قانون ماليات بر ارزش افزوده كه عنوان مي نمايد گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات و عوارض مورد اشاره را قبل از ترخيص از كليه وارد كنندگان كالا هاي مشمول وصول و در پروانه هاي گمركي درج نمايند خواهشمند است دستورفرماييد نسبت به اطمينان از وصول مبالغ موضوع ماليات ارزش افزوده و عوارض متعلقه قبل از ترخيص كالا اقدام و در صورت عدم اخذ مبالغ متعلقه و كشف در زمان بازبيني، ضمن اعلام مراتب به معاونت ماليات ارزش افزوده سازمان امور مالياتي براساس مفاد بخشنامه شماره 124402/92/97865/113/778/73/202 مورخ 31/6/92 اين مركز و براساس ماده 135 قانون امور گمركي، ضمن صدور مطالبه نامه كسر دريافتي نسبت به وصول مبالغ مزبور پيگيري لازم معمول نمايند . ضمنا با توجه به تبصره 2 ماده 135 قانون امور گمركي و با عنايت به قوانين موصوف و با توجه به عدم وجود مرور زمان در مطالبه ماليات و عوارض مزبور( به استناد نامه مورد اشاره ) لذا ماليات ارزش افزوده و عوارض كليه كالاهاي وارداتي مشمول مرور زمان نمي گردد .
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزاد و ويژه

میزان عوارض گمرکی ترخیص گوشت قرمز و مرغ وارداتی

بسمه تعالي

 186109/182076/113/943/73/433

24/09/1392

 ستاد نظارت گمركات استان ............/ اداره كل گمرك ...........

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه شماره 7987/7100/73/ م مورخ 26/4/1391 موضوع اخذ فيش پرداخت عوارض بابت هركيلوگرم گوشت قرمز و مرغ وارداتي در سال 1391 و پيرو بخشنامه شماره 60841/92/58987/113/943/73/138 مورخ 5/4/1392 در خصوص ابلاغ احكام و رديف هاي درآمدي قانون بودجه سال 1392 ، خواهشمند است دستور فرماييد به استناد رديف درآمدي (160135) جدول شماره (5) درآمدها و واگذاري دارائيهاي سرمايه اي قانون بودجه سال 1392 ، در هنگام ورود و ترخيص گوشت قرمز و مرغ وارداتي ، نسبت به وصول عوارض از هركيلوگرم گوشت قرمز بميزان دوهزار و هفتصد و پنجاه (2750) ريال و از هركيلو گرم گوشت مرغ وارداتي بميزان يكهزار و صد (1100) ريال اخذ و به حسابي كه متعاقبا توسط اداره كل امور مالي و ذيحسابي اعلام ميگردد ، اقدام و در خصوص اظهارنامه هاي اقلام وارداتي مزبور از ابتداي سال 1392 تاكنون نيز نسبت به صدور مطالبه نامه كسر دريافتي در اسرع وقت ( بلحاظ عدم شمول مرور زمان) اقدام لازم معمول نمايند . بديهي است مسوليت حسن انجام اين بخشنامه بعهده مديران محترم ميباشد.
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزاد وويژه

کسر دریافتی و اضافه پرداختی در گمرک – بازبینی

وقتی کالا از گمرک ترخیص می شود پرونده یا اظهارنامه بسته نشده بلکه در چند مرحله مورد بازبینی قرار می گیرد. بازبینی اولیه در گمرک اجرایی انجام می شود و بعضی از اطهارنامه ها به بازبینی ستاد نظارت بر گمرکات استان ارسال می شود و گمرک ایران نیز به صورت انتخابی بعضی از اظهارنامه ها را بررسی می کند.

موارد که داخل کروشه و توضیحات آنها جزئ متن قانون نبوده و تنها اظهارات کارشناسی رضا بنایی می باشد .

قانون امور گمرکی ایران در خصوص بازبینی و کسردریافتی یا اضافه پرداختی چنین می گوید :

بخش يازدهم ـ بازبيني و اقدامات بعد از ترخيص

فصل اول ـ كليات

ماده ۱۳۳ ـ گمركها موظفند[119] كليه پته ها ، اظهارنامه ها  و ساير اسناد گمركي مربوط به ترخيص كالا را پس از امضاء پته يا پروانه، حداقل يكبار از نظر اجراي صحيح مقررات و اينكه وجوه گمركي متعلقه به طور صحيح و كامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبيني قرار دهند.

119- منظور « ادارات گمرک » است.

ماده ۱۳۴ ـ گمرك ايران ميتواند هر تعداد از اظهارنامه هاي  گمركها را كه ضروري تشخيص دهد در مهلت قانوني بازبيني مجدد نمايد.

تبصره ـ گمركها [120] موظفند براساس درخواست گمرك ايران قبل از انقضاء شش ماه مهلت قانوني، اظهارنامه ها  و اوراق مورد نظر را براي بازبيني مجدد ارسال نمايند.

120- منظور « ادارات گمرک » است.

ماده ۱۳۵ ـ هر گاه بعد از ترخيص كالا از گمرك معلوم گردد وجوهي كه وصول آن برعهده گمرك است بيشتر يا كمتر از آنچه مقرر بوده دريافت گرديده يا اساساً دريافت نشده و يا اشتباهي دريافت گرديده است گمرك و صاحب كالا ميتوانند ظرف شش ماه از تاريخ امضای پروانه يا پته گمركي[121] كالاي مورد بحث، كسر دريافتي و يا اضافه پرداختي را از يكديگر مطالبه و دريافت كنند. رد اضافه پرداختي ها از محل درآمد جاري به عمل ميآيد.

121- « پته » فقط برای نمونه ها هدیه، سوغات و کالاهای کم ارزش و حتما با « حقوق ورودی » ناچیز صادر می شود. به عبارتی دیگر ممکن است حقوقی که به وسیله یک پته گمرکی وصول می شود از چند هزار تومان تجاوز نکند، چه رسد به این که در اثر بازبینی با توجه به این که کمتر از یک میلیون ریال قابل مطالبه نیست، کاربرد پیدا کند.

تبصره ۱ ـ كسر دريافتي كمتر از يك ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ريال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نيست.

تبصره ۲ ـ چنانچه طبق قوانين خاص براي مطالبه وجوهي كه وصول آن برعهده گمرك اسـت مهلت مرور زمان قانوني ديگري تعيـين شود مورد، مـشمول مهلت هاي  مربوطه ميگردد.

تبصره ۳ ـ چنانچه پس از ترخيص كالا ظرف شش ماه از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي، حكم معافيت به گمرك تسليم شود با رعايت مقررات، مبلغ پرداختي مربوطه قابل استرداد است.

ماده ۱۳۶ ـ طرف گمرك براي مطالبه كسر دريافتي و يا استرداد اضافه پرداختي، شخصي است كه پروانه يا پته گمركي بهنام او به عنوان صاحب كالا صادر شده است.

فصل دوم ـ كسر دريافتي

ماده ۱۳۷ ـ گمرك مكلف است مابه التفاوت  و يا تمام وجوه كسر دريافتي را طي مطالبه نامه كتبي به صاحب كالا و در صورت عدم دسترسي، به وكيل يا نماينده صاحب كالا به نشاني مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب كالا مطالبه و دريافت نمايد. ابلاغ مطالبه نامه به وكيل يا نماينده صاحب كالا ولو اينكه مورد وكالت يا نمايندگي محدود به ترخيص كالا باشد قاطع مرور زمان شش‌ ماهه است.

تبصره ۱ ـ روز امضاء پروانه يا پته و روز ابلاغ كسر دريافتي جزء مهلت شش ‌ماهه محسوب نميشود.

تبصره ۲ـ مطالبه نامه بايد مربوط به يك پروانه يا پته و مبلغ و مستند قانوني آن مشخص باشد.

ماده ۱۳۸ ـ اشخاصي كه كسر دريافتي از آنها مطالبه ميشود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند ميتوانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ مطالبه نامه دلايل اعتراض خود را به طور كتبي به گمرك اعلام دارند

در اينصورت گمرك به اعتراض‌نامه رسيدگي ميكند و در مواردي كه اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداري مينمايد وگرنه دليل رد اعتراض را به مؤدي ابلاغ ميكنند كه در آن صورت چنانچه صاحب كالا به اعتراض خود باقي باشد ميتواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بدون توديع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي را بنمايد. ارجاع پرونده بعد از مهلتهاي فوق حداكثر تا شش ‌ماه امكانپذير است و مستلزم تأمين مبلغ مورد مطالبه مي‌باشد.

ماده ۱۳۹ ـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلتهاي تعيين شده در ماده (۱۴۴) اين قانون و ساير مواردي كه براساس اين قانون مطالبه قطعي مي شود، عمليات اجرائي وصول مطالبات شروع مي گردد.

ماده ۱۴۰ ـ از تاريخ قطعي بودن مطالبه علاوه بر مابه التفاوت ، به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير معادل نيم درصد(۵ / ۰%) مبلغ كسر دريافتي جريمه ديركرد احتساب و دريافت مي شود.

فصل سوم ـ اضافه پرداختي

ماده ۱۴۱ ـ به درخواستهاي رد اضافه پرداختي كه بعد از خروج كالا از گمرك ادعاء مي شود وقتي ترتيب اثر داده مي شود كه داراي شرايط زير باشد:

الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختي بايد فقط مربوط به يك پروانه يا پته گمركي باشد و مبلغ و علت تقاضاي استرداد [122] در آن قيد شود.

122- منظور « موضوع اضافه پرداختی » است.

ب ـ ارائه اصل پروانه يا پته گمركي براي رد اضافه پرداختي الزامي است، مگر اينكه ثابت شود كه اصل سند از بين رفته است كه در چنين موردي بايد تقاضا كننده تعهدي بسپارد كه در صورت كشف خلاف [123] از عهده مسؤوليت آن برآيد.
پ ـ ملاك تشخيص تاريخ تسليم درخواست رد اضافه پرداختي، تاريخ ثبت آن در گمرك محل ترخيص و يا گمرك ايران است.
ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضاي رد اضافه پرداختي در گمرك جزء مهلت شش‌ ماهه مزبور محسوب نمي شود.

123- برای « استرداد » سوابقی در گمرک از اصل سند وجود دارد، در غیر این صورت گمرک در این خصوص اقدامی نمی کند.

ماده ۱۴۲ ـ مبلغ اضافه پرداختي بايد به صاحب كالا يا وكيل قانوني او كه حق دريافت وجه را دارد از زمان قطعيت، ظرف يك ماه مسترد شود. در صورت تأخير پرداخت، گمرك از محل جريمه وصولي ماده (۱۴۰) به ازاء هر ماه نيم درصد (۵ / ۰%) مبلغ اضافه پرداختي را به عنوان جريمه به صاحب كالا پرداخت مي نمايد.

تبصره ـ گمرك موظف است پس از رد اضافه پرداختي، مراتب را با ذكر مبلغ در متن اصل پروانه يا پته گمركي و اظهارنامه درج نمايد مگر اينكه ثابت شود اصل سند از بين رفته كه در چنين موردي بايد تقاضا كننده با ارائه تعهدنامه رسمي در صورت كشف خلاف، تمام مسؤوليتهاي آن را برعهده گيرد.
فصل چهارم ـ حسابرسي بعد از ترخيص

ماده ۱۴۳ ـ گمرك ايران مكلف است به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي ظرف سه سال از تاريخ صدور سندي كه به موجب آن كالا از گمرك ترخيص شده، در صورت كشف اسناد خلاف واقع [124] كه مشمول قاچاق نشود درباره ترخيص كالايي كه متضمن زيان مالي دولت است و يا امتيازات غيرموجهي براي صاحب كالا ايجاد نموده باشد به تأييد و تشخيص گمرك ايران جريمه اي از سي درصد (۳۰%) تا سه برابر ارزش كالاي موضوع سند مذكور تعيين و دريافت نمايد. دريافت اين جريمه مانع از تعقيبي كه حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامي به عمل مي آيد نيست.

124- مفهوم این ماده این است که اگر اسناد خلاف نباشد و در عین حال معلوم شود موضوع منجر به عدم وصول حقوق ورودی شده یا امتیازی استفاده شده که درست نبوده بحث ما به التفاوت و جریمه منتفی است.

البته در این ماده اگر اسناد خلاف به مفهوم تعریف مندرج در بند (ح) ماده (113) این قانون باشد به این معناست که کالای اظهار شده طبق اسناد با کالایی که ترخیص شده مغایر بوده، در این صورت جریمه چگونه ممکن است، کشف شده باشد و اگر کشف شده تکلیف حقوق ورودی که پرداخت نشده چه خواهد شد، شاید منظور این است که همین جریمه تکافوی ما به التفاوت را می دهد. ضمنا عبارت « امتیازات غیر موجه » در این ماده درست نیست، زیرا اگر « امتیاز » است، توقع نباید داشت که قانونگذار « امتیاز غیر موجهی » را وضع نماید. حتما منظور این بوده که « استفاده من غیر حق از امتیاز » یا « استفاده من غیر حق » ، یا « استفاده از مزایایی که حق او نبوده » و از این تعابیر.

تبصره ۱ ـ در مورد وجوهي كه من غيرحق با تقلب و تزوير مسترد مي گردد علاوه بر وصول اصل مبلغ استردادي جريمه اي معادل صد درصد (۱۰۰%) آن نيز دريافت مي شود.

تبصره ۲ ـ صاحبان كالا، شركتهاي حمل ‌و نقل و كارگزاران گمركي و ساير اشخاص ذيربط مكلفند حسب مورد اسناد و مدارك موجود مورد درخواست گمرك در ارتباط با موضوع مورد رسيدگي را ارائه نمايند.

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ایران نیز در این خصوص چنین می گوید :

بخش یازدهم ـ بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص

فصل اول ـ کسر دریافتی و اضافه پرداختی

ماده۱۹۶ـ هرگونه کسر دریافتی که بر اثر رسیدگی به اظهارنامه و اسناد مربوط کشف شود باید بلافاصله با رعایت شرایط مندرج در ماده (۱۳۵) قانون مطالبه و وصول و در صورت کشف تخلف، مراتب باید به رییس کل گمرک ایران یا نماینده معرفی شده از طرف وی گزارش شود.

ماده۱۹۷ـ مطالبه نامه کسر دریافتی‌های صادره باید حسب مورد توسط گمرک یا نزدیکترین گمرک یا گمرک ایران و یا ادارات امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شود. مراتب مطالبه نامه کسر دریافتی توسط گمرک ایران باید به اطلاع گمرک ترخیص‌کننده کالا نیز برسد.

ماده۱۹۸ـ جهت پرداخت جریمه موضوع ماده (۱۴۲) قانون، چنانچه جریمه وصولی موضوع ماده (۱۴۰) قانون کفایت نکند، ما به التفاوت از محل درآمد جاری به صاحب کالا پرداخت خواهد شد و کسر‌ماه در وصول جرایم محاسبه نخواهد شد.

ماده۱۹۹ـ به درخواستهای رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کالا از گمرک ادعا می‌شود وقتی ترتیب اثر داده می‌شود که علاوه بر شرایط ماده (۱۴۱) قانون درخواست رد اضافه پرداختی روی اوراق چاپی مخصوص تعیین شده توسط گمرک ایران به وسیله صاحب کالا یا وکیل وی تنظیم وامضا شده باشد. اگر تقاضاکننده دسترسی به اوراق چاپی مخصوص نداشته باشد و یا نتواند آن را در مرحله اول تکمیل و تسلیم نماید تقاضای اولیه او قاطع مرور زمان خواهد بود. در هر حال رد اضافه پرداختی موکول به تنظیم وتسلیم اوراق استرداد چاپی خواهد بود.

ماده۲۰۰ـ هرگاه درخواست استرداد اضافه پرداختی به گمرک ایران تسلیم شود گمرک ایران می‌تواند در صورتی که درخواست حاوی تمام شرایط مذکور در قانون و این آیین‌نامه باشد آن را قبول و پس از ثبت آن به گمرکی که سند ترخیص از آنجا صادر گردیده است برای رسیدگی و اقدامات قانونی ارسال نماید.

فصل دوم ـ حسابرسی پس از ترخیص

ماده۲۰۱ـ هدف از حسابرسی پس از ترخیص، بررسی و انطباق اظهارنامه‌های تسلیمی به گمرک با قوانین و مقررات مربوط و پرداخت صحیح حقوق ورودی، مالیاتها و عوارض متعلق است. گمرک ایران می‌تواند جهت حصول اطمینان و صحت اظهار از طریق بررسی دفاتر، سوابق مالی، نظامهای بازرگانی، سوابق ترخیص مکاتباتی و اطلاعات بازرگانی نگهداری شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که به طور مستقیم و یا غیر‌مستقیم در واردات و صادرات کالا دخالت دارند، اقدام نماید.

تبصره۱ـ حسابرسی پس از ترخیص توسط حسابرسانی که در امور گمرکی مهارتهای لازم را دارند، انجام می‌شود. گمرک در صورت لزوم می‌تواند از خدمات سازمان حسابرسی (وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی) یا موسسات حسابرسی مورد تایید سازمان حسابرسی یا جامعه حسابداران رسمی ایران نیز استفاده نماید.

تبصره۲ـ به منظور عملیاتی نمودن حسابرسی پس از ترخیص، ایجاد واحد حسابرسی پس از ترخیص در گمرک ایران و پست‌های سازمانی برای حسابرسان آن الزامی است.

ماده۲۰۲ـ گمرک ایران پس از هماهنگی لازم و ابلاغ کتبی به طرف حسابرسی شونده حداقل ده روز پیش از شروع حسابرسی، تاریخ شروع حسابرسی و اسامی گروه حسابرسی را جهت همکاری حسابرس شونده اعلام می‌کند. گروه حسابرسی حداقل از چهار نفر شامل رییس، حسابرس ارشد و حسابرسان تشکیل می‌شود. سرپرست گروه حسابرسی در اولین جلسه حسابرسی باید مدت زمان تقریبی برای انجام حسابرسی و تاریخ پایان آن را جهت اطلاع حسابرس شونده اعلام نماید و چنانچه به دلایلی تمدید این مدت لازم باشد، مراتب باید قبل از پایان زمان به وی اعلام شود.

تبصره ـ پس از ابلاغ برنامه حسابرسی به طرف حسابرسی شونده، وی می‌تواند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ با ارایه دلایل و مستندات قابل قبول به صورت کتبی درخواست به تعویق انداختن برنامه حسابرسی پس از ترخیص را بنماید. رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و یا شخصی که از طرف وی تعیین می‌شود، می‌تواند پس از بررسی درخواست و دلایل عنوان شده در موارد استثنایی با به تعویق انداختن حسابرسی پس از ترخیص موافقت نماید.

ماده۲۰۳ـ گمرک ایران در صورت لزوم می‌تواند اطلاعات مورد نیاز اشخاص تحت حسابرسی را از مراجع دولتی و غیر‌دولتی مرتبط درخواست نماید و مراجع یاد شده موظف به همکاری کامل و پاسخگویی به گمرک می‌باشند.

ماده۲۰۴ـ صاحبان کالا، شرکتهای حمل و نقل، کارگزاران گمرکی و سایر اشخاص ذی‌ربط که فهرست آنها به وسیله گمرک ایران اعلام خواهد شد، باید دفاتر و سوابق معاملات مربوط به کالاهای خود را به مدت سه سال از تاریخ صدور سند ترخیص جهت حسابرسی نگهداری و پس از درخواست کتبی در اختیار گمرک قرار دهند.

ماده۲۰۵ـ عدم ارایه سوابق و دفاتر مربوط جهت انجام حسابرسی پس از ترخیص و یا خودداری از ارایه آنها علیرغم اعلام کتبی گمرک به اشخاص حسابرس شونده و استفاده از اسناد خلاف واقع جهت ترخیص کالا مشمول جریمه معادل دو تا سه برابر ارزش کالای مورد بررسی خواهد شد.

تبصره ـ  چنانچه در اثر بروز حوادث طبیعی (قوه قهریه) حسابرس شونده نتواند سوابق، اسناد، اطلاعات و دفاتر مالی درخواستی را جهت حسابرسی در اختیار گمرک قرار دهد، شخص مذکور مشمول پرداخت جریمه نخواهد بود.

ماده۲۰۶ـ گمرک ایران موظف است پس از تکمیل حسابرسی، گزارش رسمی کتبی مربوط را ظرف شصت روز از تاریخ پایان حسابرسی تهیه و یک نسخه از آن را جهت اطلاع و اقدام لازم به شخص حسابرسی شونده به نشانی اقامتگاه وی ابلاغ نماید.

تبصره ـ سرپرست گروه حسابرسی موظف است در آخرین روز حسابرسی ضمن برگزاری جلسه پایانی با اشخاص حسابرسی شونده، صورتجلسه پایانی حسابرسی را همراه با ذکر نام و عناوین حسابرسی شوندگان، مکان و تاریخ انجام حسابرسی و امضای هر یک از اعضای گروه حسابرسی تهیه و یک نسخه را به حسابرسی شونده تسلیم نماید.

ماده۲۰۷ـ رسیدگی به اعتراضات نسبت به گزارش پایانی حسابرسی و جرایم تعیین شده در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی خواهد بود. اعتراض‌کنندگان ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ کتبی گزارش پایانی حسابرسی پس از ترخیص می‌توانند دلایل اعتراض خود را به تفکیک موضوع (ارزش، تعرفه و مقررات) به صورت کتبی به گمرک ایران تسلیم نمایند. گمرک ایران موظف است به اعتراض رسیدگی نموده و چنانچه دلایل عنوان شده در اعتراض موجه و مورد پذیرش قرار گیرد، گمرک نسبت به اصلاح و تعدیل گزارش حسابرسی اقدام خواهد نمود و در غیر اینصورت، دلایل رد اعتراض به صورت کتبی توسط گمرک به طرف حسابرسی شونده ابلاغ خواهد شد. طرف حسابرسی شونده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ثانوی گزارش نهایی حسابرسی گمرک می‌تواند درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را بنماید. ارجاع پرونده پس از گذشت مهلت سی روز از ابلاغ اولیه یا ده روز از ابلاغ ثانوی مقرر منوط به تأمین مبلغ مطالبه شده خواهد بود.

تبصره ـ حسابرسان گمرک ایران موظفند پس از انجام رسیدگی‌های خود و شناسایی نواقص، مراتب را طی گزارش کتبی جهت اصلاح سیستم، ثبت و بایگانی و اقدامات پیشگیرانه بعدی منعکس نمایند. پس از پایان و تکمیل گزارش حسابرسی و صدور نظر قطعی گمرک برای هریک از طرفهای حسابرسی شونده به صورت محرمانه شماره‌ای مبنی بر رتبه خطر آنها تعیین خواهد شد که این شماره مبنای ارزشیابی فعالیتهای مدیریت خطر طرف حسابرسی شونده قرار خواهد گرفت.

ماده۲۰۸ـ چنانچه طرف حسابرسی شونده پس از انجام حسابرسی پس از ترخیص و تسلیم گزارش نهایی مربوط و صدور رأی قطعی، مشمول پرداخت جریمه تشخیص داده شود، در صورت امتناع شخص از پرداخت آن، گمرک موظف است از طریق اعمال مواد (۷) و (۸) قانون، جریمه را وصول نماید.

قوانین و مقررات تخلفات گمرکی

یکی از بخشهای مهمی که تاجرات و فعالان عرصه تجارت خارجی ایران می بایستی آشنایی کامل با آن داشته باشند، مبحث تخلفات گمرکی است .

قانون امور گمرکی ایران در مواد 101 تا 112 به این موضوع پرداخته است :

مواردی که داخل کروشه [] گذاشته شده است جزء متن قانون نبوده و توضیحات و اظهار نظر کارشناسی رضا بنایی می باشد. 

فصل اول ـ تخلفات گمركي

ماده ۱۰۲ ـ ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبني بر ضبط، توقيف كالا و كشف تخلف يا قاچاق [95] به شخصي كه به وكالت از طرف صاحب كالا اظهارنامه به گمرك تسليم نموده و تنظيم صورتمجلس بر اثر رسيدگي به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب كالا محسوب مي گردد.

95- «قاچاق» به دو صورت متصور است، یکی مواردی که کالا در اماکن یا انبارهای گمرکی است و اظهارنامه برای ترخیص آن تسلیم شده، ولی طبق بعضی شقوق مختلف ماده 113 یا سایر موارد مدکور در این قانون قاچاق تلقی می شود. در این صورت مدلول ماده 102 از لحاظ ابلاغ صورت مجلس قاچاق به وکیل تسری پیدا می کند، ولی قاچاق در بیرون از انبارهای گمرکی مشمول بند (الف)، (ب)، (ج) و حتی (ذ) ارتباطی با اظهارنامه یا مقوله وکالت ندارد تا مشمول این ماده شود.

ماده ۱۰۳ ـ وسايل نقليه آبي اعم از خالي يا حامل كالا كه وارد آبهاي كشور مي شود بايد در اسكله هاي مجاز پهلو بگيرد يا در لنگرگاههاي مجاز لنگر بياندازد و قبل از انجام تشريفات مربوطه نبايد كالايي را تخليه يا بارگيري نمايد يا از اسكله ها يا لنگرگاهها خارج شود. هواپيمايي كه وارد كشور مي شود اعم از خالي يا حامل كالا بايد در فرودگاه مجاز فرود آيد و تشريفات گمركي‌ مقرر درباره آن انجام شود. براي هواپيماهاي خروجي و كالاي آنها تشريفات گمركي بايد قبل از پرواز انجام گيرد. وسايل نقليه زميني اعم از خالي يا حامل كالا بايد از راههاي مجاز گمركي وارد كشور شود و يكسره به اولين گمرك مرزي وارد و تشريفات گمركي آن انجام گردد و همچنين از راههاي مجاز گمركي خارج شود.

تبصره ۱ ـ اسكله ها، لنگرگاهها، فرودگاهها و راههاي مجاز گمركي براي ورود و خروج وسايل نقليه و كالا و مسافر و هواپيماهاي مشمول تشريفات گمركي به پيشنهاد كارگروهي به مسؤوليت وزارت كشور و با شركت نمايندگان تام الاختيار گمرك ايران، وزارتخانه هاي امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، نيروي انتظامي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تعيين مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره ۲ ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسايل نقليه و خارج شدن آنها بدون انجام تشريفات مربوطه از مسير غيرمجاز جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور) كه بايد ثابت شود، در مورد وسايل نقليه خالي مشمول پرداخت جريمه به مبلغ سيصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ريال تا سه ميليون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال به تشخيص رئيس گمرك مربوطه مي شود. همچنين در مورد وسايل نقليه حامل كالا طبق مقررات ماده (۱۱۳) رفتار مي گردد.

ماده ۱۰۴ ـ هرگاه به همراه كالايي كه با رعايت ماده (۱۰۳) وارد گرديده است بسته يا بسته هايي مشاهده شود كه در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه وسيله نقليه، ذكري از آن نشده باشد و يا بسته يا بسته هايي در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه ذكر شود كه به مرجع تحويل گيرنده، تحويل نگرديده باشد و براي توضيح علت اختلاف نيز ظرف سه ماه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك از طرف شركت حمل ‌و نقل كالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زير رفتار مي گردد:
الف ـ در مورد اضافه تخليه به ضبط بسته يا بسته هاي اضافي اكتفاء مي شود.
ب ـ در مورد كسر تخليه به اخذ جريمه انتظامي مطابق ماده (۱۱۰) اين قانون اقدام مي گردد.

تبصره ۱ ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك، ثابت گردد كه نسبت به اختلاف، سوء نيتي نبوده است، گمرك اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالي را مي دهد.

تبصره ۲ ـ بسته هاي اضافي تحويلي به گمرك هاي مقصد عبور داخلي مشمول مقررات اين ماده است.

تبصره ۳ ـ ميـزان كسري و اضافي غـيرمتعارف كـالاهايي [97] كه بدون بسته بندي وارد مي گردد نيز از نظر نحوه اقدام و اخذ جريمه مشمول مقررات اين ماده مي شود.

97- لازم بود در همین جا اضافه یا کسری متعارف ذکر می شد، این امر را جز به اتکای قانون نمی توان به آئین نامه محول نمود.

تبصره ۴ ـ مسؤول پرداخت جريمه هاي فوق در مورد شركتهاي حمل ‌و نقلي كه در ايران نمايندگي دارند، نمايندگي هاي مزبور است و در مورد شركتهاي حمل ‌و نقلي كه نمايندگي رسمي در ايران ندارند گمرك مي تواند به منظور وصول جريمه هاي احتمالي از حامل كالا تضمين لازم را اخذ كند.

ماده ۱۰۵ ـ هرگاه كالايي كه ورود آن ممنوع است براي ورود قطعي با نام و مشخصات كامل و صحيح اظهار شود گمرك بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به طور مكتوب اخطار كند كه حداكثر [98] ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا با رعايت ضوابط اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ مي نمايد. صاحب كالا حق دارد از تاريخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسليم نمايد و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرك مربوطه اعلام كند. در غير اين صورت كالا به ضبط قطعي دولت درمي آيد.

98- یعنی به موجب صورت مجلسی که مفاد این ماده در آن درج شده و صاحب کالا تکلیف خود را خواهد شناخت.

تبصره ۱ ـ كالايي كـه وارد كردن آن جرم شنـاخته مي شود از شمول اين ماده مستثني است و طبق قوانين و مقررات مربوط به آن عمل مي شود.

تبصره ۲ ـ در مواردي كه صاحب كالا به تشخيص گمرك معترض باشد[99] و پرونده به واحدهاي ستادي و مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي احاله شود رسيدگي به آن خارج از نوبت انجام مي گيرد. تاريخ ابلاغ نظر نهايي گمرك مبدأ سه ماه مذكور است.

99- منظور این است که تشخیص گمرک دایر به ممنوعیت کالا به نظر صاحب کالا درست نبوده و باید برای اثبات درستی یا نادرستی نظر گمرک پرونده در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر مطرح شود.

تبصره ۳ ـ اگر صاحب كالا يا نماينده قانوني او به طور مكتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا قبل از سه ماه مذكور اعلام نمايد گمرك بلافاصله به ضبط كالا[100] اقدام مي كند.

100- آیا منظور از " ضبط " همان " ضبط قطعی " است؟ پاسخ این است که اگر " ضبط قطعی " مراد باشد باید تصریح شود، همان طور که در قسمت اخیر ماده 105 تصریح شده، بنابراین صاحب کالا در چنین شرایطی حق دارد به این که نپذیرد کالا را ترانزیت یا مرجوع نماید، بلکه مایل است آن را ترخیص کند، لذا بدان معناست که متقاضی طرح پرونده در دادگاه صالحه است و لذا ضبط قطعی تلقی نمی شود.

ماده ۱۰۶ ـ در مورد كالاي موضوع ماده (۱۰۵) كه به جاي كالاي مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع[101] از گمرك ترخيص شده و از تاريخ ترخيص آن بيش از چهار ماه نگذشته است به شرح زير رفتار مي شود:

101- با توجه به تعریف اسناد خلاف در بند (ح) ماده 113 و مغایرت این تعریف با «اسناد خلاف» یا «اسناد غیرواقعی» مندرج در بند (خ) ماده 113 لازم است ابهام یا ابهامات پیش آمده از این لحاظ در قانون مرتفع می گردید یا حداقل در آیین نامه منظور شود.

الف ـ درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا باشد كالا فوري توقيف [102] و پس از رد حقوق ورودي دريافتي طبق مقررات ماده(۱۰۵) اين قانون رفتار مي شود.

102- توقیف کالا تنها در صورت انطباق با ماده (7) این قانون یا ماده (36) امکان پذیر است، لذا منظور عبارت در بند (الف) ماده (106) بازگرداندن کالا به انبار گمرکی است، نه توقیف، زیرا عمل «توقیف» جز با رفع ایراداتی که موجب توقیف شده متوقف نمی شود، در حالی که چنین کالایی را توصیه به مرجوع کردن از گمرک می نماید.

ب ـ درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا نباشد و معلوم گردد كه در زمان ترخيص، حقوق ورودي بيشتري به آن تعلق مي گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودي مقدار به دست نيامده دريافت مي شود.

ماده ۱۰۷ ـ هرگاه ضمن رسيدگي به اظهارنامه يا بازرسي كالاي صادراتي معلوم شود وجوهي كمتر از ميزان مقرر، اظهار يا تـوديع گرديده است عـلاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخيص رئيس گمرك جريمه اي از پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت مذكور دريافت مي شود.

تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتي بيش از ده درصد (۱۰%) كمتر يا بيشتر ارزش كالا غيرواقعي اظهار گردد تا تسهيلات و مزاياي غيرقانوني براي صاحب كالا ايجاد نمايد جريمه اي بين ده درصد (۱۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت ارزش، اخذ مي شود.

ماده ۱۰۸ ـ غير از مصاديقي كه در اين قانون به عنوان قاچاق ذكر شده است كشف هر نوع مغايرت بعد از اظهار و قبل از ترخيص كالاي ورودي از گمرك كه موجب زيان مالي دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخيص رئيس گمرك جريمه اي از ده درصد (۱۰%) تا صددرصد (۱۰۰%) مابه التفاوت، دريافت مي شود.

تبصره ۱ ـ درصورتي كه كشف مغايرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودي به ميزاني بيش از پنجاه درصد (۵۰%) حقوق ورودي كالاي اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت ، حداقل جريمه مأخوذه نبايد كمتر از پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت باشد.

تبصره ۲ ـ در مواردي كه مقصد نهايي بارنامه بعد از گمرك، مرز ورودي باشد و اظهارنامه عبوري براساس مندرجات اسناد، تنظيم و تسليم گمرك شده باشد درصورتي كه در اثر ارزيابي مغايرتي در نوع و ميزان كالا كشف شود و اسناد مورد قبول گمرك طي سه ماه ارائه نگردد، كالاي مغاير و مازاد توسط دولت ضبط مي گردد.

تبصره ۳ ـ جرائم مربوط به اظهار مغاير به استثناء تبصره(۲) اين ماده در مورد كالاي عبور خارجي و مرجوعي و عبور داخلي توسط شركت حمل ‌و نقل به صورت تضمين اخذ مي شود تا در صورت عدم خروج كالا يا عدم تحويل كالا به گمرك مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجراي مقررات مربوطه به درآمد قطعي واريز گردد.

ماده ۱۰۹ ـ وسايل نقليه و كالاهايي كه به صورت عبوري، ورود موقت، ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي وارد كشور مي گردد و وسايل نقليه اي كه به استناد جواز عبور بين المللي وارد كشور مي شود چنانچه در مهلت مقرر براي خروج از كشور يا تحويل به گمرك به غير از موارد قوه قهريه (فورس ماژور) مراجعه ننمايد به تشخيص رئيس گمرك به ازاي هر روز تأخير مشمول جريمه اي از دويست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ريال تا يك ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال مي شود.

تبصره ـ مواردي كه وجه تعهد يا تضمين دريافت شده از صاحب وسيله نقليه يا كالا به درآمد واريز گرديده و يا جرم قاچاق به مراجع قضائي گزارش شده باشد، از حكم اين ماده مستثني است.
ماده ۱۱۰ ـ هرگاه در اظهارنامه هايي كه براي ترخيص كالا تسليم گمرك مي شود مشخصات كالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولي اين خلاف اظهار [103] متضمن زيان مالي دولت نشود و كشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخيص رئيس گمرك محل، جريمه اي كه حداقل آن پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ريال و حداكثر آن يك ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال است اخذ و با اجازه كتبي رئيس گمرك محل، اظهارنامه تسليمي اصلاح مي شود.[103 -1]

103- منظور «اظهار خلاف» است.

103-1- صرف نظر از ریال مالی، معلوم نیست اگر اختلاف در شرایط ورود باشد، باز هم طبق این ماده باید رفتار شود یا حکم دیگری دارد. از این لحاظ مفاد ماده 110 کفایت ندارد.

تبصره ـ در مواردي كه اظهار خلاف از مصاديق تخلفات و قاچاق موضوع اين قانون نباشد ولي كالا ممنوع الورود باشد گمرك در اين موارد وفق مقررات ماده (۱۰۵) اين قانون اقدام مي نمايد و علاوه بر آن، جريمه موضوع اين ماده نيز اخذ مي گردد. [103-2]

103-2- مفاد این تبصره ابهام دارد، زیرا اگر کالایی با اظهار خلاف معرفی شده، ولی ممنوع الورود باشد، در عین حال تخلف و قاچاق هم محسوب نشود علی القاعده همان موضوع ماده 105 است، بنابرین جریمه برای چه و چرا باید در ذیل ماده 110 به آن اشاره شود؟

ماده ۱۱۱ ـ مرتكبين تخلف از مقررات گمركي كه جريمه از آنها مطالبه مي شود هر گاه نسبت به اصل جريمه يا ميزان آن كه توسط رئيس گمرك محل تعيين مي گردد اعتراض داشته باشند مي توانند قبل از ترخيص يا پس از توديع يا تأمين آن در گمرك محل، اعتراض خود را با دلايل و مدارك به منظور ارجاع به مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي به گمرك مربوطه تسليم نمايند.

تبصره ـ در تمام مواردي كه توسط رؤساء گمرك، جريمه براي تخلفات گمركي تعيين مي‌ گردد جريمه بايد باتوجه به نوع و تكرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعيت متخلف، حجم و نوع و ارزش كالا، شرايط مكان و زمان، تعيين و به وضوح و به‌ طور كامل در صورتمجلس تخلف قيد و امضاء و يك نسخه از آن به گمرك ايران ارسال گردد و در مقابل وصول جريمه بلافاصله رسيد رسمي صادر و به پرداخت كننده تسليم شود.

ماده ۱۱۲ ـ اشتغال كاركنان گمرك به امر بازرگاني خارجي يا كارگزاري گمركي و هر نوع حرفه ديگر كه با تشريفات گمركي مرتبط باشد ممنوع است. متخلفين با حكم مراجع رسيدگي به تخلفات اداري، به اخراج از خدمت در گمرك محكوم مي شوند.

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ایران نیز در این خصوص چنین می گوید :

بخش هشتم ـ تخلفات  گمرکی و قاچاق

ماده۱۸۳ـ در خصوص کالاهای مستعملی که به استناد  قانون خاص باید برای آنها براساس کالای نو حقوق ورودی پرداخت شود، مابه‌التفاوت حقوق ورودی ناشی از تفاوت بین ارزش واقعی مستعمل با ارزش نو تعیین شده مشمول جریمه یا ابطال پروانه صادراتی نخواهد بود.

ماده۱۸۴ـ در اجرای تبصره ماده (۱۱۱) قانون، گمرک ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی از تعداد تخلفات قطعی شده، سابقه و وضعیت متخلف، حجم، نوع و ارزش آن اقدام نماید.

گمرکهای اجرایی باید جریمه را براساس اطلاعات موجود در این بانک تعیین و ثبت نمایند. در مواردی که مرتکب تخلف دارای سابقه قبلی در مورد یک موضوع خاص باشد،  روسای گمرک می‌توانند با تعیین جریمه مناسب و بالاتر از میزان جریمه قبلی، به نحوی که دارای اثر بازدارندگی باشد، اقدام نمایند.

 ماده۱۸۵ـ گمرک ایران ضمن همکاری با مراجع ذی ربط می‌تواند تمهیدات لازم را در زمینه اجرای صحیح و دقیق قانون مبارزه پولشویی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ در زمینه امور گمرکی فراهم نماید.

گمرک ایران می‌تواند به منظور پیشگیری، مقابله و مبارزه جدی با ورود و خروج و عبور (ترانزیت) مواد مخدر (اعم از سنتی و صنعتی)، مواد روانگردان و پیش سازه‌های مواد مذکور، از تجهیزات و شیوه‌های نوین  بازرسی از جمله سگ‌های موادیاب و دستگاههای آشکارساز استفاده نماید.

ماده۱۸۶ـ وسایل نقلیه یا کالایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی و وسایل نقلیه‌ای که به استناد جواز بین‌المللی واردکشورشده‌اند و علیرغم اعلام جرم قاچاق منتهی به صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی گردیده‌اند، تا زمان تسلیم کالا به گمرک مشمول جریمه موضوع ماده (۱۰۹) قانون خواهند بود.

ماده۱۸۷ـ منظور از عبارت «از نوع کالای اظهارشده»، موضوع بند (ج) ماده (۱۱۳)  قانون، کالایی است که از هر حیث با کالای اظهارشده مطابقت داشته باشد. منظور از اظهارنامه خلاف موضوع بند (خ) ماده (۱۱۳) قانون، اظهارنامه‌ای است که در آن از اسناد خلاف واقع استفاده شده باشد.

ماده۱۸۸ـ‌ دبیرخانه کمیسیون  موضوع ماده (۱۱۴) قانون در گمرک ایران می‌باشد.