قانون جدید امور گمرکی – مصوب 1390/08/22 مجلس شورای اسلامی

انجمن ها ثبت سفارش – اخذ مجوز بازرگانی قانونها و بخشنامه ها قانون جدید امور گمرکی – مصوب 1390/08/22 مجلس شورای اسلامی

کاربر گرامی قبل از فعالیت در انجمن لازم است  قوانین را مطالعه نمایید.

به کامل ترین و پیشرفته ترین سایت تجارت خارجی در ایران خوش آمدید. جهت استفاده از امکانات سایت راهنمای انجمن را حتما مطالعه نمایید. 

این جستار شامل 0 پاسخ ، و دارای 1 کاربر است ، و آخرین بار توسط IBfon.Org IBfon.Org در 4 سال پیش بروز شده است.

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
  • نویسنده
    نوشته ها
  • #1049 پاسخ
    IBfon.Org
    IBfon.Org
    سرپرست کل

    قانون امور گمركي

    بخش اول ـ تعاريف، سازمان و كليات

    فصل اول ـ تعاريف

    ماده ۱ ـ مفاهيم اصطلاحات گمركي به‌كار برده شده در اين قانون، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به‌صورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشر شده و يا مي‌شود مگر اين‌كه در بندهاي ذيل يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري به‌عمل آمده باشد:

    الف ـ اظهار كالا: بيانيه‌اي كتبي يا شفاهي است كه براساس مقررات اين قانون اظهاركننده، رويه گمركي مورد نظر خود را درباره كالا مشخص مي‌كند و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه مي‌دهد.

    ب ـ اظهاركننده: صاحب كالا يا نماينده قانوني او است كه كالا را برابر مقررات اين قانون به گمرك اظهار مي‌كند. در اظهار الكترونيكي صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به استناد گواهي رقومي (ديجيتالي) تأييد شده از مراكز مجاز صدور گواهي مذكور به‌عنوان صاحب كالا يا نماينده قانوني اظهاركننده شناخته مي‌شود.

    پ ـ اظهارنامه اجمالي: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل، فهرست كلي محمولاتي كه بايد تخليه و يا بارگيري شود را هنگام ورود و يا خروج وسيله نقليه از كشور اعلام مي‌نمايد.

    ت ـ اماكن گمركي: انبارها، باراندازها، اسكله‌ها، فرودگاهها، ايستگاههاي راه‌آهن، محوطه‌ها و هر محل يا مكاني است كه تحت نظارت گمرك است و براي انباشتن و نگهداري كالاها به‌منظور انجام تشريفات گمركي استفاده مي‌شود. اين اماكن ميتواند انبارهاي گمركي، انبارهاي اختصاصي و سردخانه‌هاي عمومي باشد.

    ث ـ ترخيص: خروج كالا از اماكن گمركي پس از انجام تشريفات گمركي مربوط است.

    ج ـ ترخيصيه: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل (كرير و فورواردر) پس از احراز هويت، بلامانع بودن انجام تشريفات گمركي توسط گيرنده كالا را به گمرك اعلام مي‌نمايد.

    چ ـ تشريفات گمركي: كليه عملياتي است كه در اجراي مقررات گمركي انجام مي‌شود.

    ح ـ تضمين: وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و بيمه‌نامه معتبري است كه براي اجراي الزامات مندرج در مقررات گمركي نزد گمرك سپرده مي‌شود.

    خ ـ تعهد: قبول الزام كتبي يا الكترونيكي كه شخص را در برابر گمرك براي انجام يا عدم انجام عملي ملزم مي‌كند.

    د ـ حقوق ورودي: حقوق گمركي معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمركي كالا
    به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد به‌علاوه وجوهي كه به‌موجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن است و به واردات قطعي كالا تعلق مي‌گيرد ولي شامل هزينه‌هاي انجام خدمات نمي‌شود.

    ذ ـ حمل يكسره: ورود كالا به اماكن گمركي و خروج كالا از اماكن مذكور بدون تخليه و تحويل در اين اماكن با رعايت مقررات اين قانون است.

    ر ـ روز اظهار: زماني كه اظهارنامه امضاء شده به ضميمه اسناد مربوطه توسط اظهاركننده به‌ صورت دستي يا رايانه‌اي به گمرك ارائه مي‌شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص مي‌يابد.

    ز ـ سازمان جهاني گمرك (شوراي همكاري گمركي): سازمان بين‌المللي بين‌الدولي كه براساس كنوانسيون مورخ ۲۴ / ۹ / ۱۳۲۹ هجري شمسي مطابق با ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ ميلادي ايجاد گرديده است و كشور ايران در اسفند ماه سال ۱۳۳۷ هجري شمسي به آن پيوسته است.

    ژ ـ سامانه (سيستم) هماهنگ‌ شده: توصيف و كد گذاري كالا براساس كنوانسيون بين‌المللي سامانه هماهنگ شده توصيف و نشانه ‌گذاري (كدگذاري) كالا مورخ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۳ ميلادي كه به ‌تصويب شوراي همكاري گمركي رسيده و جمهوري اسلامي ايران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مصوب ۲۰ / ۶ / ۱۳۷۳ هجري شمسي، به آن پيوسته است.

    س ـ شركت حمل و نقل بين‌المللي: شخص حقوقي كه به‌موجب مقررات قانوني، مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بين‌المللي است.

    ش ـ صاحب كالاي تجاري: شخصي است كه نسخ اصلي اسناد خريد و حمل به ‌نام او صادر شده (و در مورد كالاي خريداري شده با تعهد سامانه بانكي، آن اسناد از طرف بانك مهر شده) و ترخيصيه نيز به‌نام او باشد يا اسناد مزبور به‌نام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحيتدار گواهي شده باشد.

    ص ـ قلمرو گمركي: آن قسمت از قلمرو كشور است كه در آن قانون امور گمركي اعمال مي‌شود.

    ض ـ كالاي تجاري: كالايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش صادر يا وارد مي‌گردد اعم از اين ‌كه به همان شكل يا پس از انجام عمليات اعم از توليدي، تفكيك و بسته‌بندي به فروش برسد.

    ط ـ كالاي داخلي: كالايي كه در قلمرو گمركي كشور توليد يا ساخته شده يا كالاي خارجي است كه ورود قطعي شده است.

    ظ ـ كالاي گمرك‌نشده: كالايي كه تحت نظارت و كنترل گمرك است ولي تشريفات گمركي آن به‌طور كامل انجام نشده است.

    ع ـ كالاي مجاز: كالايي كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.

    غ ـ كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد.

    ف ـ كالاي ممنوع: كالايي كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام به‌موجب قانون ممنوع است.

    ق ـ كنترلهاي گمركي: اقداماتي كه توسط گمرك به‌ منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي انجام مي‌شود.

    ك ـ مرجع تحويل‌گيرنده: شخص حقوقي كه به‌ موجب قانون يا قراردادهاي متكي به قانون مسؤوليت تحويل و نگهداري كالاهاي مربوط به عموم اشخاص را كه تشريفات گمركي آن انجام نشده است در اماكن گمركي برعهده دارد. اين اصطلاح شامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي نيست.

    گ ـ مقررات گمركي: قوانين و مقررات اعم از آيين‌نامه‌هاي اجرائي، دستورالعملها و بخشنامه‌هايي كه نظارت يا اجراي آن به گمرك واگذار گرديده است.

    ل ـ هزينـه‌هاي انجام خدمات: وجوهي كه در قبال انجام خدماتي از قبيل هزينـه اشعه ايكس (ايكس ري)، مهر و مـوم، پلمب، باربـري، انبارداري در اماكـن گمركي، آزمـايش و تعرفه‌بندي، مراقبت، بـدرقه، توزين كالا و خدمات فـوق‌العاده دريافـت مي‌شود و شرايط، ضوابط و مصـاديق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعيين مي‌گردد.

    فصل دوم ـ اهداف، وظايف و سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران

    ماده ۲ ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به‌عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ‌كننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسؤول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور(ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است. گمرك جمهوري اسلامي ايران براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرائي موردنياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده (۳۰) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با حجم و نوع فعاليتها تعيين مي‌نمايد. تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرائي متـناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله توسط گمرك جـمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شـود و پس از تأييد وزير اموراقتصادي و دارايي به تصـويب هيأت وزيران مي‌رسد.
    گمرك جمهوري اسـلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمركهاي اجرائي است.

    ماده ۳ ـ وظايف و اختيارات گمرك ايران به‌شرح ذيل است:

    الف ـ اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا

    ب ـ تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك ايران

    پ ـ انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي

    ت ـ كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور

    ث ـ اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچه‌هاي مرزي، مرزنشينان و پيله‌وران

    ج ـ اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها و ممنوعيتها در بخشهاي صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي، واردات موقت، كران بري (كابوتاژ)، عبور داخلي كالا، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاههاي آزاد، بسته‌ها و پيكهاي سياسي و پست بين‌الملل

    چ ـ اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي، كالاهاي متروكه و ضبطي

    ح ـ پيش‌بيني و فراهم نمودن زيرساختهاي مورد نياز براي اجراء و استقرار سامانه‌ها، رويه‌ها و روشهاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليتهاي گمركي

    خ ـ جمع‌آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كالا

    د ـ بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامه‌ريزي درجهت رفع آنها

    ذ ـ اظهارنظر درباره پيش‌نويس طرحها، لوايح، تصويبنامه‌هاي مرتبط با امورگمركي

    ر ـ اتخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضائي در رابطه با امور گمركي

    ز ـ آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرك، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان

    ژ ـ بازرسي از واحدهاي اجرائي گمركي و نظارت برعملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي

    س ـ رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي في‌ مابين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه

    ش ـ گسترش ارتباطات بين‌المللي، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه‌هاي گمركي دو يا چند جانبه، عضويت و تعامل فعال با سازمانهاي بين المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي و قوانين مربوطه
    ص ـ رعايت توصيه‌هاي سازمان جهاني گمرك، قراردادهاي بازرگاني و توافقنامه‌هاي منعقده يا پاياپاي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه

    ض ـ رعايت مفاد قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به‌ منظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به بخشهاي خصوصي و تعاوني

    ط ـ استفاده از فناوريهاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي

    ظ ـ تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و گسترش عبور كالا

    ع ـ تسهيل فرآيندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري

    غ ـ انجام ساير وظايف گمركي به‌موجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات

    ماده ۴ ـ
    الف ـ رئيس كل گمرك ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود و به عنوان بالاترين مقام اجرائي گمرك در چهارچوب قوانين و مقررات قانوني مربوطه، اداره امور گمرك، پيشنهاد تشكيلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب كارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدي به واحد ديگر، نمايندگي گمرك در كليه مراجع قانوني و حقوقي با حق توكيل به غير و ارجاع به داوري در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن اجراي وظايف محوله به گمرك را زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي برعهده دارد. همچنين وي همتراز مقامهاي موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري است.
    ب ـ معاونان گمرك بنا به پيشنهاد رئيس كل گمرك ايران و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس كل گمرك ايران منصوب مي شوند.
    پ ـ كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات بعدي آن مي‌باشند و با عنايت به ويژگيهاي خاص و اهميت و مسؤوليتهاي مشاغل گمرك و تأثير آن بر وصول درآمدها، از امتياز جداول حق شغل موضوع ماده (۶۵) قانون مذكور باضريب(۲ / ۱) برخوردارند. گمرك مي‌تواند براي تأمين نيروي انساني واحدهاي اجرائي نسبت به جا به‌ جايي نيروهاي انساني با توجه به مدارك تحصيلي و تجارب و تخصص آنان براي تصدي پستهاي سازماني اقدام نمايد.
    بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اين قانون تأمين مي‌گردد.

    فصل سوم ـ كليات

    مبحث اول ـ حقوق ورودي و هزينه‌هاي خدمات

    ماده ۵ ـ حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات بدون توجه به نو يا مستعمل بودن كالا طبق مأخذ مقرر، به ترتيب به‌ وسيله گمرك يا اشخاص ارائه‌دهنده خدمت به پول رايج ملي وصول مي ‌شود.

    تبصره ۱ـ در احتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات گمركي وصول مي‌كند كسر يك هزار (۱۰۰۰) ريال، معادل يك هزار (۱۰۰۰) ريال محسوب مي‌شود.

    تبصره ۲ـ صاحب كالا مسؤول پرداخت حقوق ورودي، هزينه‌هاي انجام خدمات و جريمه‌هاي متعلق به ترخيص است.

    تبصره ۳ـ مصاديق و نحوه اخذ هزينه خدمات با رعايت مقررات قانوني در آيين‌نامۀ اجرائي اين قانون مشخص مي‌گردد.

    ماده ۶ ـ واردات قطعي كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودي متعلقه است. گمرك مي‌تواند كالاي متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را مشروط بر اين‌كه جنبه تجاري نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالي سازمان مربوطه با تعيين مهلت و كالاي متعلق به ساير اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانكي و تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از يك ‌سال نباشد براي پرداخت حقوق ورودي به‌طور قطعي ترخيص كند.

    تبصره ۱ ـ افزايش حقوق ورودي شامل كالاي موجود در اماكن گمركي نيست.

    تبصره ۲ ـ درآمدهاي موضوع اين قانون با رعايت حكم ماده (۱۶۰) به حسابي كه ازسوي خزانه ‌داري كل كشور تعيين و توسط گمرك ايران اعلام مي‌شود واريز مي‌گردد. گمرك مكلف است در قبال دريافت هرگونه وجه، رسيد آن را به پرداخت ‌كننده تسليم نمايد.

    ماده ۷ ـ كالاي موجود در گمرك، وثيقه پرداخت كليه وجوه متعلقه به آن كالا و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا بابت وجوهي است كه وصول آن به‌ موجب قانون برعهده گمرك است. گمرك قبل از دريافت يا تأمين وجوه مذكور نمي‌تواند اجازه تحويل و ترخيص كالا را بدهد.

    ماده ۸ ـ گمرك مجاز است هرگونه مطالبات قطعي خود ناشي از اجراي اين قانون را از اشخــاص به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد تا سازمان مذكور آن را براساس قانون مالياتهاي مستقيم و آيين‌نامه اجرائي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن وصول كند.

    مبحث دوم ـ فناوري اطلاعات و ارتباطات

    ماده ۹ ـ گمرك موظف است امكانات به‌كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات را با رعايت قوانين تجارت الكترونيك و مديريت خدمات كشوري در اجراي وظايف خود فراهم آورد.

    تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌ نامه گمرك الكترونيكي را با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.
    مبحث سوم ـ تضمين

    ماده ۱۰ ـ به استثناء هزينه انجام خدمات كه بلافاصله وصول مي‌شود، ميزان تضمين اخذ شده براي وصول حقوق ورودي براي كالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي متعلقه و براي ساير كالاها معادل حقوق ورودي متعلقه به‌علاوه نصف تا سه برابر ارزش كالا است كه حسب مورد توسط گمرك تعيين مي‌شود.

    مبحث چهارم ـ تشريفات و كنترلهاي گمركي

    ماده ۱۱ ـ به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي، كليه كالاهايي كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي‌شود، مشمول تشريفات و كنترلهاي گمركي با استفاده از شيوه‌هايي مانند مديريت خطر، بازرسيهاي منظم يا اتفاقي، به‌ كارگيري تجهيزات و شيوه‌هاي نوين بازرسي، روشهاي مبتني بر حسابرسي و در موارد استثنائي بدرقه يا مراقبت است.

    ماده ۱۲ ـ به‌ منظور تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمركي در مبادي ورودي و خروجي، نمايندگان وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسؤول ساير كنترلها موظفند تحت نظارت گمرك اقدام نمايند. ساير كنترلها مانند بازرسيهاي پزشكي، دامپزشكي، گياهي، استانداردهاي فني و كيفيت بايد به‌ صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرك ساماندهي شود. برخي از اين كنترلها به‌منظور تسهيل تجارت بين‌المللي مي‌تواند با هماهنگي قبلي به گمرك واگذار شود يا در مكان ديگري به تشخيص گمرك صورت گيرد.
    وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسؤول اين كنترلها بايد به‌ منظور انجام سريع وظايفشان امكانات و تسهيلات لازم را فراهم نمايند.

    مبحث پنجم ـ الزامات سامانه (سيستم) هماهنگ شده

    ماده ۱۳ ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصيف و كد گذاري كالا، يادداشتهاي توضيحي آن و اصلاحات بعدي را در قالب آيين ‌نامه پيشنهاد نمايد و به تصويب هيأت‌ وزيران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي و در تارنماي (وب‌ سايت) اختصاصي گمرك درج كند.

    تبصره ـ درصورتي كه اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودي مؤثر باشد، كالاي موجود در گمرك و كالايي كه قبل از اعلام آگهي براي آن گشايش اعتبار شده يا بارنامه حمل براي آن صادر گرديده است مشمول مأخذ كمتر مي‌شود.
    مدت زمان رسيدن كالاي بارنامه در آيين‌نامه اين قانون تعيين مي‌گردد.
    بخش دوم ـ ارزش‌گذاري و قواعد مبدأ

    فصل اول ـ ارزش كالا

    مبحث اول ـ ارزش كالاي ورودي(وارداتي)

    ماده ۱۴ ـ ارزش گمركي كالاي ورودي در همه موارد عبارت است از ارزش بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل (سيف) به اضافه ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي‌گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين مي‌شود و براساس برابري نرخ ارز اعلام شده توسط بانك مركزي در روز اظهار است.

    تبصره ۱ ـ در تعيين ارزش گمركي موارد ذيل، در صورت پرداخت افزوده مي‌شود:
    الف ـ حقوق مالكيت معنوي
    ب ـ هزينه‌هاي طراحي و مهندسي در ساير كشورها
    پ ـ ظروف و محفظه‌ها
    ت ـ مواد، قطعات و تجهيزات به‌كار رفته در توليد كالاي وارده و تأمين ‌شده توسط خريدار
    ث ـ هر بخش از عوايد فروش مجدد و عوايد واگذاري تعلق‌گرفته به فروشنده به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم

    تبصره ۲ ـ چنانچه ارزش گمركي كالاي ورودي از قيمت مندرج در اسناد ارائه شده متمايز باشد، شامل هزينه‌ها يا موارد زير نمي‌شود:

    الف ـ هزينه ساختن، نصب كردن، سوار كردن، نگهداري يا كمك فني در مورد كالاهايي مانند دستگاه‌ ها، ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي پس از ورود آنها
    ب ـ هزينه حمل ‌و نقل پس از ورود كالا
    جزء پ ـ هزينه سود متداول ناشي از تأمين مالي خريد كالاي وارده توسط فروشنده يا شخص ثالث
    ت ـ هزينه اقدامات خريدار خارج ازشرايط انجام معامله، مانند فعاليتهاي بازاريابي براي كالا
    ث ـ حق تكثير و توليد داخلي كالاي وارده
    ج ـ ارزش يا هزينه اطلاعات و دستورالعملهاي ضبط شده در نرم‌افزار يا روي حاملين اطلاعات مانند ديسكت، لوح فشرده و مشابه آن براي استفاده در رايانه؛ در اين موارد ارزش حامل خام محاسبه مي‌شود.
    تبصره ـ «اطلاعات و دستورالعملها» شامل ضبط‌هاي صدايي، سينمايي، ويدئويي، نرم‌افزارهاي تجاري و همچنين «حاملين اطلاعات» شامل مدارهاي مجتمع، نيمه هاديها و وسايل مشابه از اين حكم مستثني است.
    ماده ۱۵ ـ هرگاه از طرف صاحب كالا سياهه خريد به گمرك تسليم نشده باشد يا ارزش مندرج در اسناد تسليمي صاحب كالا به استناد دلايل و مدارك قابل قبول مورد پذيرش گمرك نباشد، ارزش كالا برمبناي يكي از روشهاي ذيل تعيين مي‌شود:
    الف ـ سوابق ترخيص كالاي مثل همزمان از همان كشور مبدأ
    ب ـ سوابق ترخيص كالاي مشابه همزمان از همان كشور مبدأ
    پ ـ قيمت فروش همان كالا در بازار داخلي پس از تعديل‌هاي لازم
    ت ـ ارزش محاسباتي برمبناء عوامل متشكله
    ث ـ ارزش ‌گذاري كالا برمبناء مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در به‌ كارگيري روشهاي فوق‌الذكر

    تبصره ـ رعايت تقدم و تأخر در به‌كارگيري روشهاي فوق الزامي است و فقط در صورت درخواست واردكننده، ترتيب كاربرد روش‌هاي سوم و چهارم قابل جابه ‌جايي است.
    شرايط و مقررات اجراي اين ماده در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.
    مبحث دوم ـ ارزش گمركي كالاي صدوري(صادراتي)

    ماده ۱۶ ـ ارزش گمركي كالاي صدوري، عبارت است از قيمت فروش كالا براي صدور به اضافه هزينه بيمه، باربري و حمل‌ و نقل و ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا خروج از قلمرو گمركي تعلق مي‌گيرد و از روي سياهه و اسناد تسليمي صادركننده تعيين مي‌گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به‌ دلايل مستند، گمرك ارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذي ‌ربط و براساس قيمت عمده ‌فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه‌هايي كه تا خروج از قلمرو گمركي به آن تعلق مي‌گيرد تعيين مي‌نمايد.

    تبصره ـ تشخيص نامتناسب بودن ارزش گمركي مانع از صدور كالا نيست و گمرك مي‌تواند با اخذ تعهد، رسيدگي به ارزش را به بعد از صدور موكول نمايد مگر در مواردي كه صادرات كالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي برمبناي ارزش كالا باشد.
    فصل دوم ـ قواعد مبدأ

    ماده ۱۷ ـ كشور مبدأ كالا كشوري است كه كالا در آن توليد يا ساخته و به ‌منظور اعمال اهداف تعرفه‌اي گمركي، محدوديتهاي مقداري يا هر اقدام ديگر مرتبط با امر تجارت در آن، به‌كار گرفته مي‌شـود. قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جهاني و مورد تأييد شوراي همكاري گمركي در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌گردد.

    تبصره ـ مرجع صدور گواهي مبدأ در ايران اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است.
    بخش سوم ـ تشريفات قبل از اظهار

    ماده ۱۸ ـ شركتهاي حمل ‌و نقل موظفند هنگام ورود وسيله نقليه به قلمرو گمركي، دو نسخه اظهارنامه اجمالي تنظيم و به هريك از آنها نسخه‌اي از فهرست كل بار و در صورت نياز، بارنامه‌هاي (راهنامه‌هاي) هر رديف از فهرست كل بار را ضميمه و به گمرك و مرجع تحويل‌ گيرنده كالا تسليم كنند و در صورت خالي بودن وسيله نقليه، اظهارنامه اجمالي با تصريح بر خالي بودن تسليم نمايند. اظهارنامه اجمالي بايد به زبان فارسي و طبق نمونه‌اي كه گمرك ايران با هماهنگي مراجع تحويل ‌گيرنده تهيه مي‌نمايد، بدون حك و اصلاح و قلم‌خوردگي تنظيم گردد.

    تبصره ۱ ـ مسؤوليت شركتهاي حمل‌ و نقل به هنگام تنظيم و تسليم اظهارنامه اجمالي از نظر محتويات بسته‌هاي آكبند محدود به مندرجات بارنامه‌هاي مربوطه است. بارگُنج‌هاي (كانتينرهاي) بارگيري و مهروموم شده از طرف فرستنده كالا در حكم بسته آكبند تلقي مي‌گردد.

    تبصره ۲ ـ مقررات اين ماده شامل كالاهاي ورودي از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي نمي‌گردد.

    ماده ۱۹ ـ تخليه كالا در اماكن گمركي موكول به موافقت گمرك است. مرجع تحويل‌گيرنده بايد قبل از تخليه كالا هماهنگي لازم را با گمرك به‌عمل آورد.

    تبصره ـ ترتيبات نظارت بر تخليه و نحوه فهرست‌برداري، پذيرش، تحويل، چيدمان، ثبت دفاتر و تنظيم صورتمجالس و چگونگي تسويه محمولات وسيله نقليه و ترتيب تحويل و تحول كالا به انبارهاي گمركي در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.
    ماده ۲۰ ـ هرگاه شركت حمل ‌و نقل بعد از تسليم اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست) ضميمه آن، اظهارنامه و فهرست كل بار ديگري در تغيير و اصلاح آن يا تكميل اظهارنامه قبلي به گمرك و مرجع تحويل‌گيرنده بدهد درصورتي كه قبل از شروع به عمليات تخليه تسليم شده باشد فهرست كل بار و اظهارنامه اصلاحي يا تكميلي مذكور پذيرفته مي‌شود.

    تبصره ـ درصورتي كه موارد اصلاح در ارتباط با نوع كالا و تعداد بسته نباشد گمرك بعد از تخليه و قبل از صدور ترخيصيه نيز اظهارنامه و فهرست كل بار اصلاحي يا تكميلي مذكور در اين ماده را مي‌پذيرد.
    ماده ۲۱ ـ هرگاه در موقع تحويل قطعي محمولات وسيله نقليه به مرجع تحويل‌ گيرنده و تطبيق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار ضميمه آن اختلافاتي از حيث تعداد بسته‌هاي تحويلي مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورتمجلسي به امضاء نماينده شركت حمل ‌و نقل و مأموران مرجع تحويل‌گيرنده و نظارت گمرك مي‌رسد. در مورد اين اختلاف با شركت حمل ‌و نقل طبق ماده(۱۰۴) اين قانون رفتار مي‌شود.

    تبصره ـ بارگُنج‌هايي كه در مقصد بارنامه به‌عنوان چند محموله‌اي (LCL) اظهار اجمالي و تحويل مرجع تحويل ‌گيرنده مي‌شود، با درخواست شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي دارنده ترخيصيه كلي و ارائه بارنامه‌هاي تفكيكي(HBL)، بارگُنج در محلِ تخصيص‌يافته تخليه مي‌شود. سپس قبض انبار تفكيكي صادر و در صورت عدم تطبيق تعداد بسته‌ها در هر بارنامه با بسته‌هاي تخليه شده، مقررات اين ماده اعمال مي‌گردد.
    ماده ۲۲ ـ تمام وظايفي كه به‌موجب اين قانون برعهده شركتهاي حمل ‌و نقل است مي‌تواند به‌وسيله نمايندگي مجاز آنها نيز انجام شود و در اين‌صورت نماينده مزبور تمام مسؤوليتهاي گمركي، بندري و فرودگاهي مربوطه را برعهده دارد.

    بخش چهارم ـ نگهداري كالا در اماكن گمركي

    فصل اول ـ انبارهاي گمركي و مسؤوليت نگهداري كالا

    مبحث اول ـ انبارهاي گمركي

    ماده ۲۳ ـ منظور از انبارهاي گمركي اعم از انبار مسقف، غيرمسقف و محوطه، اماكني است كه براي نگهداري كالاهاي ورودي و صدوري تأسيس و توسط مراجع تحويل‌گيرنده كالا اداره مي‌شود. هر جا ضرورتهاي تجاري ايجاب نمايد گمرك اجازه تأسيس اين انبارها را صادر و ترتيبات كنترلهاي گمركي را تعيين مي‌نمايد. مراجع تحويل‌ گيرنده كالا ملزمند مفاد اين قانون را رعايت نمايند.

    تبصره ـ مراجع تحويل‌گيرنده كه كالاي گمرك نشده را با موافقت گمرك نگهداري مي‌ نمايند مي ‌توانند به توسعه تأسيسات و انبارهاي مورد نياز در محدوده داراي مجوز اقدام نمايند.
    ماده ۲۴ ـ مدت مجاز نگهداري كالا در انبارهاي گمركي از تاريخ تحويل كالا به اين اماكن سه ماه است. در صورت تقاضاي كتبي صاحبان كالا يا شركتهاي حمل ‌و نقل در مورد كالاي عبوري و وجود علل موجه به تشخيص گمرك و با پرداخت هزينه انبارداري تا تاريخ موافقت گمرك اين مدت حداكثر تا دو ماه ديگر قابل تمديد است. درصورتي كه ظرف مهلت مقرر صاحب كالا براي انجام تشريفات گمركي و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننمايد كالا مشمول مقررات متروكه مي‌شود. چنانچه كالا به انبارهاي گمركي متعدد منتقل و نگهداري شود مدت توقف از زمان ورود كالا به اولين انبار گمركي محاسبه مي‌شود. مهلت توقف مرسولات پستي غيرتجاري تابع مقررات پست است.

    تبصره ۱ ـ درصورتي كه امكانات لازم براي نگهداري كالاي فاسدشدني و كالايي كه نگهداري آن هزينه اضافي ايجاد مي‌كند، در انبارهاي گمركي موجود نباشد، بايد بلافاصله پس از تخليه و تحويل، ترخيص و يا با مسؤوليت صاحب كالا و نظارت گمرك به انبار مناسب منتقل شود. در غير اين ‌صورت، مرجع تحويل‌گيرنده هيچ‌ گونه مسؤوليتي در قبال ضايع يا فاسد شـدن آنها ندارد و گمرك بلافاصـله مقررات متروكه را در مورد آن كالا اعمال مي‌نمايد.

    تبصره ۲ ـ چنانچه ظرف يك‌ماه كالاهايي كه براي آن سند ترخيص يا فروش صادر گرديده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروكه مي‌شود. اين مهلت با اعلام موافقت مرجع تحويل‌گيرنده و گمرك قابل تمديد است.

    تبصره ۳ ـ تا زماني كه كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك در انبارهاي گمركي متوقف گردد، كالا متروكه نمي‌شود.

    تبصره ۴ ـ تعيين مهلت توقف كالا در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي بر اساس ضوابط قانوني مناطق مذكور در اختيار سازمانهاي مسؤول اين مناطق است. كالاهايي كه در اين مناطق پس از انقضاء مهلتهاي اعطائي توسط سازمانهاي مذكور مهلت منقضي، اعلام مي شوند نيز مشمول مقررات كالاي متروكه مي‌گردند.

    مبحث دوم ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا در انبارهاي گمركي

    ماده ۲۵ ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري كالاي موجود در انبارهاي گمركي از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن آن با مرجع تحويل‌گيرنده كالا است. مرجع تحويل‌گيرنده مكلف است كالاي موجود در انبارهاي گمركي را در مقابل خطرات ناشي از آتش‌ سوزي، اشتعال و انفجار بيـمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند. درصورتي كه كالاي تحويلي به انبارهاي گمركي به‌ موجب بيمه‌نامه معتبر كه شماره آن بايد در هنگام تحويل كالا در اظهارنامه اجمالي يا بيانيه يا اسناد معتبر ديگر به مرجع تحويل‌گيرنده اعلام گردد، بيمه باشد، تا زماني كه بيمه‌نامه مزبور داراي اعتبار است، كالا تحت پوشـش آن است و براي اين مدت حق بيمـه توسط مرجع تحويل ‌گيرنده دريافت نمي‌گردد.

    تبصره ۱ ـ ارزش كالا براي دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت در مورد كالاي تجاري ارزش «سيف» است كه در اسناد خريد تعيين مي‌گردد. در مواردي كه اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد اين قانون تعيين مي‌شود.

    تبصره ۲ ـ در مسير حمل عبور داخلي اداري مسؤوليت حفاظت كالا حسب مورد با عبوردهنده است.

    تبصره ۳ ـ در مواردي كه مرجع تحويل ‌گيرنده مسؤوليت باربري كالا را نيز برعهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربري نيز مشمول اين ماده مي‌شود.

    تبصره ۴ ـ درصورتي كه كالا با روش اعتبار اسنادي وارد گردد فقط ارائه يك نسخه از بيمه‌نامه معتبر در زمان ترخيص كالا كافي است.

    تبصره ۵ ـ چنانچه تصوير بيمه‌ نامه داراي اعتبار زماني كالاي عبوري خارجي از سوي عبوردهنده به‌ طور كتبي با ذكر تعهد و تأييد اصالت بيمه‌نامه در زمان اظهار به گمرك ارائه گردد آن كالا مشمول پرداخت حق بيمه محلي نمي‌گردد.

    ماده ۲۶ ـ در غير از موارد مذكور در ماده(۲۵) اين قانون و موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و خسارت ناشي از كيفيت كالا يا بدي بسته‌بندي، درصورتي كه كالا در مدت توقف در انبارهاي گمركي از بين برود يا آسيب ببيند، مرجع تحويل‌گيرنده مسؤول پرداخت غرامت است.

    تبصره ۱ ـ پرداخت غرامت يا صرف‌نظر كردن صاحب كالا از دريافت آن رافع مسؤوليت مرجع تحويل ‌گيرنده در مورد حقوق دولت نيست و در صورت ثبوت تقصير و احراز تخلف بايد حقوق ورودي متعلق به كالاي از بين رفته را پرداخت نمايد.

    تبصره ۲ ـ چنانچه مرجع تحويل‌ گيرنده، گمرك و مرتكب، كارمند گمرك باشد خسارت به‌ وسيله گمرك جبران و سپس از كارمند متخلف مطالبه و وصول مي‌شود.

    فصل دوم ـ انبارهاي اختصاصي، انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي و گمرك اختصاصي

    ماده ۲۷ ـ منظور از انبار اختصاصي انباري است خارج از انبارهاي گمركي كه كالاي گمرك نشده متعلق به شخص خاص با شرايط مقرر در اين فصل در آن نگهداري مي‌شود. صاحب كالا مي‌تواند كالاي گمرك نشده متعلق به خود را به منظور انجام يا اتمام تشريفات گمركي در انبار اختصاصي تحت نظارت نزديكترين گمرك طبق شرايط مقرر در اين فصل نگهداري كند.

    تبصره ـ شرايط فيزيكي انبار اختصاصي، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداري و چگونگي سرشماري كالا و شيوه بازرسي از انبار به ‌موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط گمرك تهيه مي‌شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
    ماده ۲۸ ـ گمرك درصورتي مي‌تواند با انتقال و نگهداري كالا در انبار اختصاصي موافقت نمايد كه حقوق ورودي متعلق به آن تضمين شود و كالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. درصورتي كه كالا از نوع مجاز باشد و يا مجوزهاي لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردكننده ارائه شود ميزان تضمين معادل حقوق ورودي است. انتقال كالا به انبار اختصاصي با صدور پروانه عبور داخلي انجام مي ‌گردد.

    ماده ۲۹ ـ مدت مجاز توقف كالا، در انبارهاي اختصاصي محدود به مهلتهاي مقرر در ماده (۲۴) اين قانون نيست و مهلت آن از طرف گمرك ايران تعيين مي‌شود.
    درصورتي كه تا پايان مهلت مقرر صاحب كالا نسبت به انجام تشريفات گمركي اقدام ننمايد، به ‌نحو ذيل اقدام مي‌شود:
    الف ـ چنانچه كالا از نوع مجاز باشد يا صاحب كالا مجوزهاي لازم را اخذ و ارائه نمايد، گمرك مكلف است حقوق ورودي متعلقه به كالا را از محل تضمين آن تأمين و پس از وصول، پروانه ورود قطعي صادر كند و براي صاحب كالا ارسال دارد.
    ب ـ در مورد كالايي كه مجوز لازم براي ترخيص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب كالا اعلام و مقررات كالاي متروكه در مورد آن اعمال مي‌گردد و تضمين مأخوذه با توجه به شرايط مذكور در اجازه‌نامۀ تأسيس و مواد ديگر اين فصل ابطال مي‌شود.

    ماده ۳۰ ـ خارج كردن كالا از انبارهاي اختصاصي صاحب كالا مستلزم انجام تشريفات گمركي است در غير اين‌ صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمركي مي‌شود. مأموران گمرك حق دارند به‌صورت تصادفي كالاي موجود در انبار اختصاصي را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايند.

    تبصره ۱ ـ مسؤوليت از بين رفتن، كاهش يا آسيب ‌ديدگي يا فساد كالا در انبارهاي اختصاصي صاحب كالا برعهده صاحب آن است كه علاوه بر آن مسؤوليت پرداخت حقوق ورودي متعلقه را نيز دارد.

    تبصره ۲ ـ در صورتي كه از بين رفتن كالا ناشي از عوامل قوه قهريه (فورس‌ماژور) باشد صاحب كالا از پرداخت حقوق ورودي متعلقه معاف است.

    ماده ۳۱ ـ گمرك مي‌تواند با انتقال كالاي گمرك نشده به انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي، غير از انبارهاي گمركي، موافقت نمايد. مقررات اين فصل شامل انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي نيز مي‌باشد.

    ماده ۳۲ ـ به ‌منظور نگهداري كالاهاي گمرك نشده به ‌جز كالاي ممنوع، گمرك مي‌تواند با تأسيس واحدهاي گمركي اختصاصي براي صاحبان كالاها و شركتهاي حمل ‌و نقل بين‌المللي با اخذ تضمين موافقت كند و مأموران لازم را جهت اجراي مقررات و انجام تشريفات گمركي در اين اماكن مستقر نمايد.
    چگونگي انجام تشريفات گمركي و نظارتهاي مربوطه با رعايت اين قانون در آيين‌نامه اجرائي مشخص مي‌گردد.

    بخش پنجم ـ كالاي متروكه، ضبطي (ضبط شده) و واگذاري به گمرك

    ماده ۳۳ ـ كالاي متروكه موضوع ماده (۲۴) اين قانون و كالاي ضبطي و واگذاري به گمرك، توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به ‌عنوان مسؤول فروش كالاي متروكه و ضبطي با رعايت مقررات مربوطه به فروش مي‌رسد.

    تبصره ۱ ـ تا زماني كه كالا توسط سازمان ياد شده به فروش نرسيده است، صاحب كالا حق دارد پس از اعلام گمرك به سازمان مذكور براي انجام تشريفات قطعـي گمركي و ترخيص كالاي خود نـسبت به تسليم اظهارنامه و يا تغيير عنوان اظهـار با رعايت مقررات مربوطه و پرداخت كلـيه وجوه متعلقه و ساير هـزينه‌هاي انجام‌ شده اقدام نمايد.

    تبصره ۲ ـ كالايي كه پس از متروكه شدن، به انبارهاي سازمان يادشده منتقل مي‌گردد نيز مشمول مقررات تبصره (۱) اين ماده مي‌شود.

    تبصره ۳ ـ اموال در اختيار ولي فقيه كه در قوانين و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حكم مراجع قضائي ذي‌صلاح با رعايت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي‌گردد.

    ماده ۳۴ ـ مرجع تحويل‌ گيـرنده مكلف است در موقع تسليم قبض انبار، تاريخ متروكه شدن كالا و اقدام براي فروش آن را با درج مفاد ماده (۲۴) اين قانون در ظهر قبض انبار مشخص نمايد.

    تبصره ۱ ـ شركتهاي حمل ‌و نقل يا آورنده كالا مكلفند تاريخ تحويل كالا به انبارهاي گمركي همچنين مفاد ماده (۲۴) را حداكثر ظرف پنج روز پس از تحويل كالا، به صاحب يا گيرنده كالا و درصورتي كه صاحب يا گيرنده كالا مشخص نباشد به بانك واسطه يا فرستنده كالا اطلاع دهند. درصورتي كه شركتهاي حمل ‌و نقل يا آورنده كالا به تكليف مقرر در اين تبصره عمل نكنند مسؤول جبران خساراتي مي‌باشند كه از اين راه به اشخاص ذي‌ نفع وارد مي‌شود.

    تبصره ۲ ـ گمرك موظف است براي كالاي هر رديف دفتر انبار، اظهارنامه گمركي تنظيم نمايد و كالا را با حضور نماينده مرجع تحويل ‌گيرنده مورد ارزيابي قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و ساير مشخصات آن را تعيين و در متن اظهارنامه قيد كند و حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات مربوطه را نيز محاسبه نمايد. محاسبه حقوق ورودي و هزينههاي [هزينه هاي] كالاي متروكه به مأخذ زمان تنظيم اظهارنامه به‌عمل مي‌آيد. فهرست اين كالاها به همراه اظهارنامه‌هاي مربوط به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي ارسال مي‌گردد.

    ماده ۳۵ ـ هرگاه كالاي متروكه از نوع كالاي ممنوع باشد ارزيابان مكلفند بلافاصله براي آن صورتمجلس ضبط تنظيم نمايند و گمرك بايد مراتب را به صاحب كالا و يا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشاني صاحب كالا) و همچنين در صورت معلوم نبودن آورنده به ‌وسيله درج آگهي در يك روزنامه كثيرالانتشار ابلاغ نمايد. درصورتي كه صاحب كالا به ‌عمل ضبط گمرك اعتراض داشته باشد مي‌تواند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ صورتمجلس ضبط يا درج در روزنامه، به مرجع قضائي محل مراجعه كند و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به مرجع قضائي با ارائه گواهي به گمرك مربوطه اعلام نمايد. در غير اين‌صورت كالا به ضبط قطعي دولت درمي‌آيد.

    تبصره ـ كالاي ضبط شده سريع‌الفساد و كالايي كه نگهداري آن ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد اعم از اين ‌كه ضبط، قطعي شده يا نشده باشد و همچنين كالايي كه از تاريخ ضبط آن شش ماه گذشته ولي از طرف مرجع قضائي تعيين تكليف نهائي نشده باشد طبق مقررات به فروش مي‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهايي به‌ عنوان سپرده نگهداري مي‌شود مگر آن‌كه مرجع مزبور ادامه نگهداري عين كالا را تا تعيين تكليف نهائي لازم بداند.
    ماده ۳۶ ـ كالاي موجود در اماكن گمركي كه از طرف مرجع صلاحيتدار دستور توقيف آن داده مي‌شود مشمول مقررات كالاي متروكه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقيف مي‌ماند. مواردي كه به ‌استناد ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامي دستور توقيف داده شده است از اين حكم مستثني است.

    ماده ۳۷ ـ سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است بلافاصله پس از انجام تشريفات مذكور در مواد (۳۳) و (۳۴) اين قانون با تنظيم صورتمجلس به دريافت كالاي متروكه و ضبطي از مرجع تحويل‌گيرنده با نظارت گمرك و انتقال آن به انبارهاي خود اقدام نمايد.

    تبصره ۱ ـ در مورد كالاي بارگنجي، حداكثر ظرف يك هفته پس از اجراي تشريفات متروكه، كالا از بارگنج خارج و بارگنج خالي به مرجع تحويل‌گيرنده تحويل مي‌گردد. خروج كالا با بارگنج با موافقت كتبي صاحب آن امكانپذير است. چنانچه بارگنج مذكور از تاريخ تخليه محموله، متروكه شود و به‌مدت دو ماه از گمرك خارج نشود، بارگنج مذكور نيز مشمول مقررات متروكه مي‌گردد.

    تبصره ۲ ـ پرداخت مازاد حاصل فروش كالاي متروكه به صاحب كالا، مستلزم ارائه حواله ترخيصيه شركت حمل ‌و نقل مربوطه است.

    تبصره ۳ ـ مسؤوليت حفاظت و نگهداري كالا پس از تحويل به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي با سازمان مذكور است.

    تبصره ۴ ـ هزينه‌هاي انجام خدمات و ساير هزينه‌هاي كالاهاي متروكه به هنگام خروج از اماكن گمركي توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي پرداخت و يا تعهد پرداخت مي‌گردد.

    تبصره ۵ ـ حداكثر هزينه انبارداري قابل تأمين از حاصل فروش، شش‌ ماه است و مابه‌التفاوت هزينه انبارداري به‌ عهده سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي مي ‌باشد.

    بخش ششم ـ تشريفات و شرايط عمومي اظهار و ترخيص

    ماده ۳۸ ـ خروج كالا از اماكن گمركي مستلزم انجام تشريفات گمركي است. تشريفات گمركي كالاي ورودي در اولين گمرك مجاز انجام مي‌شود. گمرك ايران گمركهاي مجاز براي انجام تشريفات مختلف گمركي را اعلام مي‌نمايد.

    تبصره ـ تشريفات گمركي كشتي، هواپيما و يا ناوگان ريلي اعم از لوكوموتيو و واگن خريداري يا اجاره شده از خارج براساس آيين ‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي ‌شود.
    ماده ۳۹ ـ تشريفات گمركي به‌استثناء موارد مندرج در مواد (۴۰) و (۴۱) اين قانون منوط به اظهار كالا با تسليم اظهارنامه به شكل و تعداد نسخي كه گمرك ايران تعيين مي ‌نمايد توسط صاحب كالا يا نماينده قانوني وي انجام مي‌شود. گمرك ايران مجاز است شكل، نحوه تنظيم اظهارنامه و تشريفات اظهار و ترخيص كالا را برحسب ضرورت تغيير دهد.

    تبصره ۱ ـ چگونگي تنظيم اظهارنامه، اسنادي كه بايد ضميمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسيدگي و ارزيابي آن در آيين ‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌ گردد.

    تبصره ۲ ـ صاحب كالا مـسؤوليت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسليمي به گمرك را برعهده دارد.

    تبصره ۳ ـ گمرك ايران شرايط تسليم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود كالا را تعيين مي‌نمايد.

    ماده ۴۰ ـ موارد زير از تسليم اظهارنامه معافند:
    الف ـ كالاهايي كه براساس كنوانسيونهاي بين‌المللي لازم‌الاجراء، به‌ موجب فرمهاي خاص اظهار و ترخيص مي‌گردد.
    ب ـ كالاهاي مسافري، هديه و سوغات و همچنين نمونه‌هاي تجاري به تشخيص گمرك و كالاهاي مشمول بندهاي (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده(۱۱۹) اين قانون با صدور پته گمركي، قابل ترخيص است.
    پ ـ كالايي كه به ‌صورت كران‌بري (كابوتاژي) از گمرك مقصد خارج مي‌شود.
    ت ـ خروج كـالاي متروكه و ضبطي كه به معرض فروش گذارده شده و متكي به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهاي آن است.
    ث ـ خروج كالاي ضبطي توقيف شده در داخل كشور به ظن قاچاق كه به گمرك تحويل ولي مظنونيت آن مرتفع گرديده است.
    ج ـ كالايي كه صادر كننده از صدور آن منصرف شده است.

    ماده ۴۱ ـ نامه، روزنامه، مجله، كالانما (كاتالوگ) و امثال آنها كه به‌ وسيله پست وارد شـود و كيـسه‌هاي حاوي نامه‌هاي پستي و بسـته‌هاي مطبوعات در صورتي كه از طرف مأموران پست كشورهاي ديگر مهر و به مأموران پست ايران تسليم شود و كيسه‌هاي مزبور حاوي بسته‌هاي كالا حتي به ‌عنوان نمونه نباشد از تسليم اظهارنامه و ارزيابي معاف است.

    ماده ۴۲ ـ در موارد استثناء و درخصوص كالاي مورد نياز فوري اعم از دولتي يا غيردولتي، گمرك مي‌تواند با اجازه رئيس كل گمرك ايران و تعهد بالاترين مقام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حكم، مجوز خروج كالا را صادر نمايد. متقاضي مكلف است ظرف هفت روز اداري نسبت به انجام تشريفات كامل گمركي اقدام نمايد.

    ماده ۴۳ ـ در مواردي كه صاحب كالا يا نماينده قانوني وي شماره تعرفه صحيح كالاي خود را نداند مي‌تواند قبل از تنظيم اظهارنامه با ارائه اسناد مالكيت و پرداخت هزينه تعيين تعرفه، نظر مشورتي گمرك را استعلام نمايد. اين تعرفه‌بندي وقتي براي طرفين الزامي است كه به درخواست ذي‌نفع به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي ارجاع و تعيين شود. اشخاصي كه مي‌خواهند كالا به خارج سفارش دهند نيز مي‌توانند شماره تعرفه كالا و شرايط ورود آن را با ارسال نمونه و پيش ‌برگ (پروفورم) و بيان مشخصات كالا و تصريح به اين‌ كه كالا حداكثر تا چه مدت به ايران مي ‌رسد از گمرك ايران استعلام نمايند. اين تعرفه‌ بندي وقتي براي گمرك الزامي است كه به تأييد كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي برسد و كالاي مورد بحث براي يك‌ بار گشايش اعتبار و تا يك ‌سال بعد از ابلاغ رأي توسط استعلام ‌كننده، گشايش اعتبار يا وارد شود.

    تبصره ـ در مواردي كه گمرك، كالاي اظهار شده را تعيين تعرفه مي‌كند در صورت تغيير تعرفه، براساس تشخيص جديد گمرك فقط به اخذ مابه‌التفاوت اقدام مي‌شود و مشمول پرداخت جريمه نيست.
    ماده ۴۴ـ در مواردي كه حقوق ورودي از روي وزن كالا دريافت مي‌شود، وزن كالا، وزن ناخالص با تمام لفاف‌ها و ظروف دروني و بيروني به حال و وضع عادي هنگام اظهار در گمرك منهاي وزن تقريبي ظرف است كه نسبت آن با وزن ناخالص كالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.

    تبصره ـ اوزان تقريبي تعيين شده شامل لفاف‌هايي كه كالا را به‌ صورت ناقص بپوشاند نيست جز درمورد كالايي كه بسته‌ بندي آنها در عرف از اين ويژگي برخوردار است وزن خالص تخميني در مورد كالاهايي كه به‌ صورت فلّه وارد مي‌شود پذيرفته نيست. در اين موارد وزن خالص كالا براساس روش‌هاي متداول بين‌المللي مانند محاسبه آبخور كشتي تعيين مي‌گردد.
    ماده ۴۵ ـ در مواردي كه بين گمرك و اظهاركننده جز درموارد مجاز، مشروط يا ممنوع بودن كالا اختلاف حاصل شود و ترخيص كالا براساس نظر گمرك مستلزم پرداخت مبلغي بيش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهاركننده مي‌تواند حقوق ورودي را براساس اظهار خود، نقدي و به‌ طور قطع پرداخت و تفاوت و جريمه احتمالي را به‌ صورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي توديع و كالا را ترخيص كند.

    تبصره ۱ ـ در مواردي كه صاحب كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك از ترخيص كالا خودداري كند، درصورتي كه نظر قطعي گمرك مؤيد پرداخت مبلغي بيش از اظهار صاحب كالا نباشد، كالا از تاريخ اظهار تا تاريخ اعلام نظر قطعي و نهائي گمرك به صاحب كالا، از پرداخت انبارداري معاف است. براي مدتي كه با تشخيص گمرك، مقررات يا دستورهاي دولتي به ‌ناحق مانع از ترخيص كالا مي‌شود صاحب كالا از پرداخت هزينه انبارداري معاف است و مراتب نيز به مرجع مسؤول تحويل ‌گيرنده كالا اعلام مي‌شود.

    تبصره ۲ ـ هزينه انبارداري موضوع اين ماده جز در مواردي كه مرجع تحويل ‌گيرنده به هر دليل قادر به تحويل كالا نباشد از محل اعتباري كه همه ساله در قانون بودجه به اين منـظور پيش بيني مي‌شود تأمـين و توسط گمرك به مرجع تحويـل‌گيرنده پرداخت مي‌شود.
    بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اجراي آن تأمين مي‌گردد.

    ماده ۴۶ ـ اگر صاحب كالا، كالاي خود را اظهار كرده باشد، چنانچه بخواهد تمام يا قسمتي از كالاي خود را تحت عنوان ديگري اظهار نمايد مشروط بر آن‌كه كالا از گمرك خارج نشده باشد و جريمه‌هاي متعلقه مربوط به اظهار خلاف اوليه را پرداخت نمايد، اظهار جديد آن پذيرفته مي‌شود.

    تبصره ۱ـ تغيير عنوان به عبور داخلي شخصي با رعايت ماده (۱۲۳) اين قانون موكول به موافقت گمرك است.

    تبصره ۲ـ در مواردي كه اظهار صاحب كالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبديل عنوان اظهارنامه را ندارد.

    بخش هفتم ـ رويه‌هاي گمركي

    فصل اول ـ كالاهاي ورودي

    ماده ۴۷ـ كالاي وارده به قلمرو گمركي را مي‌توان براي يكي از منظورهاي زير اظهار كرد:
    الف ـ ورود قطعي
    ب ـ ورود موقت
    پ ـ ورود موقت براي پردازش
    ت ـ مرجوعي (اعاده به خارج از كشور)
    ث ـ عبور خارجي
    ج ـ عبور داخلي
    عملياتي كه از طرف گمرك و اشخاص ذي ‌ربط نسبت به اظهارنامه و كالاي مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمرك در موارد بندهاي (الف) تا (ث) اين ماده مي‌گردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند (ج) تشريفات غيرقطعي گمركي تلقي مي‌شود.

    مبحث اول ـ ورود قطعي

    ماده ۴۸ ـ ورود قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي وارده براي استفاده در داخل قلمرو گمركي با پرداخت حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات و با انجام كليه تشريفات، ترخيص مي‌شود.

    ماده ۴۹ـ در مواردي كه كالا در حين حمل از مبدأ تا هنگام تحويل به مرجع تحويل‌گيرنده كالا يا در مدت توقف در انبارهاي گمركي آسيب‌ديده يا ضايع يا فاسد شود، صاحب كالا مي‌تواند تقاضا كند كالا را با پرداخت تمام هزينه‌هاي انجام خدمات و انجام تشريفات گمركي از كشور خارج و يا آن را بلاعوض به دولت واگذار كند و يا قسمت آسيب ‌ديده يا فاسد شده را تفكيك كرده و با پرداخت هزينه‌هاي انجام خدمات، فقط حقوق ورودي قسمت سالم را بپردازد و از ترخيص بقيه به نفع دولت صرف ‌نظر نمايد. درصورتي كه تفكيك قسمت سالم مقدور نباشد يا تفكيك آن موجب آسيب ‌ديدگي يا فساد بيشتر كالا شود، گمرك اجرائي مي‌تواند به تقاضاي صاحب كالا با تنظيم صورتمجلسي كه به تأييد گمرك ايران مي‌رسد متناسب با آسيب ‌ديدگي و فساد، ارزش كالا را تعيين و براساس آن حقوق ورودي را محاسبه و وصول نمايد. چنانچه حقوق ورودي مذكور براساس وزن دريافت شود در اين‌صورت به نسبت آسيب ‌ديدگي يا فساد در حقوق ورودي تخفيف داده مي‌شود. درصورتي كه مرجع تحويل‌گيرنده موجب آسيب ‌ديدگي كالا شود قسمت آسيب‌ ديده از پرداخت هزينه‌هاي انجام خدمات معاف مي‌گردد.

    مبحث دوم ـ ورود موقت

    ماده ۵۰ ـ ورود موقت، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي معيني مي‌تواند تحت شرايطي به‌ طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود. اين كالاها بايد ظرف مهلت معيني كه گمرك ايران تعيين مي‌نمايد بدون اين‌ كه تغييري در آن ايجاد شود خارج گردد. تغييرات ناشي از استهلاك از اين حكم مستثني است.

    تبصره ـ فهرست كالاهاي مشمول رويه ورود موقت و همچنين تشريفات، تضمينها و ساير مقررات مربوطه با رعايت اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي ‌گردد.
    مبحث سوم ـ ورود موقت براي پردازش

    ماده ۵۱ ـ ورود موقت براي پردازش، رويه گمركي است كه براساس آن كالا مي‌تواند به‌ طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود، تا ساخته، تكميل، تعمير يا فرآوري شده و سپس صادر شود. اين رويه همچنين شامل موادي از قبيل تسريع‌كننده‌ها (كاتاليست‌ها) كه در ساخت، تكميل و فرآوري مصرف مي‌شود نيز مي‌گردد. كالاهاي كمكي از قبيل روان ‌كننده‌ها و ابزارآلات مشمول رويه ورود موقت براي پردازش نيست. محصولات به‌ دست آمده محصولاتي مي‌باشند كه از ساخت، تكميل، فرآوري و تعمير كالاهايي كه براي آنها مجوز استفاده از رويه ورود موقت براي پردازش اخذ شده به ‌دست مي‌آيند.

    تبصره ۱ ـ سقف زماني ورود موقت براي پردازش به تفكيك گروه كالايي مختلف با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي توليدي ذي ‌ربط، گمرك ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌ گردد.

    تبصره ۲ـ نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون، در آيين ‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

    مبحث چهارم ـ مرجوعي

    ماده ۵۲ ـ مرجوعي رويه‌اي است كه براساس آن كالاي وارده موجود در گمرك را تا هنگامي كه با اجراي مقررات متروكه به‌ فروش نرسيده است مي‌توان به‌ عنوان اعاده به خارج به گمرك اظهار و ترخيص نمود.

    تبصره ـ نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.
    مبحث پنجم ـ عبور خارجي

    ماده ۵۳ ـ عبور خارجي كالا رويه گمركي است كه براساس آن كالايي به‌ منظور عبور از قلمرو گمركي از يك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجاز ديگري، تحت نظارت گمرك خارج شود.

    تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم براساس آيين‌نامه اجرائي اين ماده است كه در حدود مقررات اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه مي‌شود و به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
    ماده ۵۴ ـ هرگاه در گمرك ورودي در كالاي عبوري نسبت به اظهارنامه كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري براساس آن اصلاح و كالا عبور داده مي‌شود. كالاي اضافي از همان نوع مازاد بر پنج درصد(۵%) و كالاي اضافي غير هم‌نوع مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) اين قانون مي‌گردد. در اين‌صورت با رعايت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور كالا داده مي‌شود.

    ماده ۵۵ ـ در موارد استثنائي كه ظن قوي به تخلف وجود دارد و بر اثر كنترلهاي گمركي در مسير عبور، اختلافي بين محموله و پروانه عبور كشف شود، در مورد كالاي اضافي نسبت به ضبط كالا و در مورد كالاي كسري و مغاير، طبق مقررات قاچاق اقدام مي‌شود.

    تبصره ـ چنانچه براي نيروي انتظامي در طول مسير عبور كالا ظن قوي قاچاق نسبت به محموله عبوري به وجود آيد يا با فك مهر و موم و پلمب كاميون يا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در كالاي عبوري مواجه گردد، فك مهر و موم و پلمب و بازرسي محموله فقط با حضور نماينده گمرك و تنظيم صورتمجلس امكانپذير است.
    ماده ۵۶ ـ هـرگاه در مـوقع رسيدگي به كـالاي عـبوري در گـمرك خـروجي مشاهده شود كه مهر و موم و پلمب از بين رفته است، گمرك با حضور نماينده شركت حمل و نقل و يا راننده محتويات بسته ها را رسيدگي و با پروانه عبور تطبيق مينمايد. درصورتي كه اختلافي مشاهده نشود اجازه خروج داده ميشود و نسبت به ابطال تضمين يا تعهد اقدام ميگردد. هر گاه مهر و موم و پلمب به طور عمدي شكسته و در محتويات دخل و تصرف شده باشد در اينصورت طبق مقررات قاچاق رفتار ميشود.

    تبصره ـ در مواردي كه بر اثر كنترلهاي گمركي در مرز خروج، كالايي اضافه يا كسر يا مغاير نسبت به پروانه گمركي كشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوء نيت اجازه تخليه كالا در انبارهاي گمركي با تنظيم صورتمجلس يا خروج كالا از قلمرو گمركي صادر ميگردد و تضمين مسترد يا تعهد اسقاط ميشود.
    ماده ۵۷ ـ هرگاه كالاي عبوري تا پايان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمركي خارج يا به گمرك تحويل نگردد، كالا مشمول مقررات قاچاق گمركي ميشود.

    تبصره ۱ ـ درصورتي كه براي گمرك محرز گردد كالا به علل قوه قهريه (فورس‌ماژور) از بين رفته است، تضمين مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط ميشود. همچنين در موارد عذر موجه، تضمين به ميزان حقوق ورودي كالاي خارج يا تحويل نشده به درآمد قطعي گمرك منظور ميگردد.

    تبصره ۲ ـ گمرك ميتواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده (۱۰۹) اين قانون اجازه تحويل كالا به مرجع تحويل گيرنده را صادر نمايد، مشروط بر اينكه با نظر گمرك حداكثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجي، كالا به گمرك مقصد تحويل شده باشد.
    ماده ۵۸ ـ مسؤوليت عبوردهنده (ترانزيت كننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرك و مجازات‌هاي ناشي از عدم تحويل يا خروج كالا محدود به ميزان تعهدات و يا تضمينات مأخوذه براي صدور پروانه عبور نيست.
    مبحث ششم ـ عبور داخلي

    ماده ۵۹ ـ عبور داخلي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي گمرك نشده از يك گمرك مجاز به گمرك مجاز ديگر و يا ساير اماكن تحت نظارت گمرك منتقل ميگردد تا تشريفات قطعي گمركي آن در مقصد انجام شود. حسب آنكه عبور داخلي كالا بنابر درخواست متقاضي يا تصميم گمرك باشد به ترتيب عبور داخلي شخصي و يا عبور داخلي اداري ناميده ميشود.
    تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود.
    ماده ۶۰ ـ گمرك ميتواند در صورت تراكم در انبارهاي گمركي، با صدور حكم (دستور اداري)، بارگُنج‌هاي مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلي اداري به انبارهاي گمركي ديگر منتقل نمايد. مسؤوليت كسري، آسيب‌ ديدگي و فقدان كالا بهجز [به جز] در موارد قوه قهريه(فورس ماژور) در حين عبور داخلي اداري با گمرك است.

    تبصره ۱ ـ هزينه هاي حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلي اداري در غير موارد قوه قهريه (فورس ماژور) برعهده گمرك است و از صاحب كالا دريافت نميشود. مرجع تحويل گيرنده مكلف است كالاي موضوع عبور داخلي را در مقابل خطرات ناشي از تصادف و آتش سوزي بيمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند.

    تبصره ۲ ـ عبور داخلي شخصي كالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرك مبدأ عبور است. مسؤوليت كسري، آسيب‌ ديدگي و فقدان كالا در حين عبور داخلي شخصي با اظهاركننده است.

    تبصره ۳ ـ گمرك مكلف است براي كالايي كه در اسناد حمل آن محل تحويل يكي از شهرهاي داخلي ذكر شده است به شرط اينكه در شهر مزبور گمرك مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضاي شركت حمل و نقل و با انجام تشريفات مربوطه، پروانه عبور داخلي به صورت حمل يكسره صادر نمايد.

    تبصره ۴ ـ به منظور بهره برداري از ظرفيتهاي خالي گمركها و مناطق ويژه اقتصادي و كاهش رسوب كالا در مبادي ورودي ، گمرك حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مكلف است با عبور كالاها به گمركها و مناطق ويژه موافقت نمايد. بديهي است منطقه مربوطه هزينه هاي انتقال را در ابتداء متقبل ميشود تا در صورت مراجعه صاحب كالا از وي وصول نمايد. مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا برعهده عبوردهنده و مرجع تحويل گيرنده ذيربط است.

    ماده ۶۱ ـ هرگاه در گمرك مبدأ عبور داخلي، نسبت به اظهار، كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري بر اين اساس اصلاح و كالا عبور داده ميشود. درصورتي كه در گمرك مبدأ در نتيجه ارزيابي كالاي عبور داخلي نسبت به اظهار شركت حمل و نقل يا صاحب كالا، كالاي اضافي همنوع مازاد بر پنج درصد (۵%) يا كالاي اضافي غيرهمنوع مشاهده شود به ترتيب مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) اين قانون و مقررات قاچاق گمركي ميگردد.

    ماده ۶۲ ـ هـرگاه كـالاي عـبور داخلي به طور كلـي يا جزئي در مهلت مقرر به گمرك مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق ميگردد.

    تبصره ـ در موارد خاص از قبيل معاذيري مانند بيماري و تصادف و پيشامدهاي ناگوار كه در آييننامه اجرائي به تصويب هيأت وزيران ميرسد، گمرك ميتواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده (۱۰۹) اين قانون به صدور اجازه تحويل كالا به مرجع تحويلگيرنده اقدام نمايد، مشروط بر اينكه حداكثر تا پنج روز با نظر گمرك از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلي به گمرك مقصد، تحويل شود.
    ماده ۶۳ ـ در مواردي كه كالاي عبور داخلي با كسري، تحويل گمرك مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات كسر تخليه ميشود.
    كالاي عبوري درصورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده كسري، مشمول قاچاق گمركي است.
    درصورتي كه كسري و فك مهر و موم و پلمب، ناشي از قوه قهريه (فورس‌ماژور) باشد تضمين و تعهد، ابطال ميشود.

    فصل دوم ـ كالاهاي صدوري

    مبحث اول ـ صدور قطعي

    ماده ۶۴ ـ صدور قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي داخلي به منظور فروش يا مصرف از كشور خارج ميشود.

    تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آيين ‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.
    ماده ۶۵ ـ ترخيص كالاي صدور قطعي كه بدون استفاده به كشور بازگشت داده ميشود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهيهاي قرنطينه هاي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده و جوايز صادراتي بابت صدور كالا است.

    تبصره ـ ترخيص كالاي برگشتي كه در خارج مورد استفاده يا تعمير قرار گرفته، طبق شرايطي است كه در حدود مقررات اين قانون در آيين ‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود.
    مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودي

    ماده ۶۶ ـ حقوق ورودي اخذ شده از عين كالاي وارداتي كه از كشور صادر مي گردد و مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بسته بندي خارجي به كار رفته يا مصرف شده در توليد، تكميل يا بسته بندي كالاي صادر شده با رعايت مقررات اين قانون و آيين نامه اجرائي آن با مأخذ زمان ورود كالا بايد به صادركننده مسترد گردد.
    تبصره ۱ ـ كالاهايي كه به منظور صادرات، به مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادي حمل مي گردد چنانچه برابر قوانين و مقررات از اين مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد مي گردد.
    تبصره ۲ ـ حقوق ورودي تسريع كننده ها (كاتاليست‌ها) كه لازمه واكنش شيميايي است مشمول استرداد مي گردد ولي ابزارآلات و مواد روان كننده و همانند آنها كه فقط به عنوان كمك در توليد كالاي صادراتي مورد استفاده و مصرف قرار مي گيرد شامل مقررات استرداد نيست.
    تبصره ۳ ـ استرداد ميتواند توسط اشخاصي غير از واردكننده كالاهاي مذكور نيز درخواست شود.

    تبصره ۴ ـ مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودي مواد به كار رفته در كالاهاي صادر شده سه سال از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كالاي ورودي است. روز امضاء پروانه يا پته گمركي و روز تسليم تقاضاي استرداد به گمرك ايران جزء اين ايام محسوب نمي شود.

    ماده ۶۷ ـ به منظور تسهيل شناسايي و انطباق كالا و مواد وارداتي به كار رفته در كالاي صادراتي، صادركننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامۀ صادراتي، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوطه به گمرك صدوري اعلام كند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كالاي صادراتي را به طور كامل انجام دهد و نتيجه را در ظهر اظهارنامه صادراتي قيد نمايد.

    تبصره ـ اسناد و مدارك مورد نياز گمرك جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودي در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص مي گردد.

    ماده ۶۸ ـ استرداد براساس ارزش گمركي و مأخذ حقوق ورودي مندرج در اسناد گمركي در زمان ورود محاسبه مي شود. درصورتي كه بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود كالا توسط سازمانـهايي غير از گمرك وصول شود، گـمرك مراتب را جهت استرداد به سازمانهاي مذكور اعلام مي نمايد. گمرك و ساير سازمانهاي وصول كننده بايد همه ساله بودجه لازم براي استرداد را در بودجه سالانه منظور نمايند.

    ماده ۶۹ ـ چنانچه كالاي توليد داخلي به اشخاصي كه در واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند فروخته شود، وجوه پرداختي براي ورود كالا، مواد، اجزاء و قطعات بهكار [به كار] رفته در توليد آن نيز طبق مقررات اين قانون به فروشنده مسترد ميگردد.

    ماده ۷۰ ـ هرگونه استردادي كه براساس اسناد غيرواقعي انجام گيرد و در رسيدگيهاي گمرك كشف شود مشمول تبصره (۱) ماده (۱۴۳) اين قانون است.

    مبحث سوم ـ صدور موقت

    ماده ۷۱ ـ صدور موقت، رويه گمركي است كه به موجب آن كالاهاي مجاز براي اهداف معيني شامل ساخت، پردازش، تعمير، تكميل، شركت در نمايشگاه يا به عنوان وسايل نقليه براي استفاده شخصي يا تردد بين ايران و كشورهاي ديگر يا ماشين آلات و تجهيزات براي انـجام خدمات فني و مهندسي به طور موقت و ظرف مهلت معيني كه در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص مي شود به خارج از كشور صادر و سپس به كشور بازگردانده شود.
    تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، اسناد لازم و تضمين در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.
    ماده ۷۲ ـ درصورتي كه كالا تا پايان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمين يا پيگيري اجراي تعهد اقدام مي شود. در مورد كالاهايي كه صدور قطعي آنها ممنوع يا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل مي شود.
    تبصره ۱ ـ كالاي صدور موقت كه در مهلت مقرر به كشور بازگشت داده نشود و رويه آن طبق مقررات قانوني به صادرات قطعي تبديل شود، مشمول هيچگونه استرداد و تسهيلات صادرات قطعي نمي شود.
    تبصره ۲ ـ چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، كالا به گمرك تحويل گردد گمرك مي تواند با اخذ جريمه موضوع ماده(۱۰۹) اين قانون اقدام نمايد.
    ماده ۷۳ ـ هر گاه در موقع بازگشت كالا مهر و موم و پلمب يا علائم ديگري كه از طـرف گمرك روي بسته ها يا محتويات بسته هاي ضروري الصاق گرديده است از بين رفته باشد و تشخيص عين كالا براي گمرك ممكن نباشد كالاي مورد بحث مانند كالايي كه به كشور وارد مي شود محسوب و مقررات كالاي ورودي درباره آن اجراء مي گردد.
    ماده ۷۴ ـ كالاي صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودي معاف است. قطعات، قسمتها و لوازمي كه هنگام تعمير تعويض شود و يا قطعه جديدي به كالا اضافه يا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودي است.

    تبصره ـ چنانچه تعويض قطعات اصلي يا الحاق قطعات جديد به حدي باشد كه كالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخيص آن مستلزم طي تشريفات واردات قطعي و پرداخت حقوق ورودي به ميزان مابه التفاوت ارزش كالاي وارداتي و صادراتي است.

    ماده ۷۵ ـ دامهايي كه براي تعليف به طور موقت از كشور خارج مي شوند، مشمول رويه صدور موقت است و اين دامها و نُتّاج آنها از پرداخت حقوق ورودي معاف مي باشند.
    تشريفات خروج و برگشت اين دامها تابع مقررات آيين نامه تعليف اغنام و احشام مصوب هيأت وزيران است.

    فصل سوم ـ ساير رويه ها
    مبحث اول ـ كالاي مسافري

    ماده ۷۶ ـ منظور از مسافر در اين قانون شخصي است كه با گذرنامه يا اجازه عبور يا برگ تردد از راههاي مجاز به قلمرو گمركي وارد يا از آنها خارج مي‌شود. اشخاص زير مسافر تلقي ميگردند:
    الف ـ شخص غيرمقيم ايران كه به طور موقت به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي شود.
    ب ـ شخص مقيم ايران كه از قلمرو گمركي كشور خارج (مسافر خروجي) يا به آن وارد (مسافر ورودي) مي شود.
    تبصره ۱ ـ مسافران خروجي از قلمرو گمركي به مقصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مشمول مقررات اين ماده نيستند و درصورتي كه از طريق مناطق مذكور از كشور خارج شوند، موظفند كالاي همراه خود را به گمرك اظهار نمايند.

    تبصره ۲ ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و ميزان معافيت كالاي شخصي همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌ گردد.

    ماده ۷۷ ـ مسافران غيرمقيم ايران مي‌توانند علاوه بر لوازم شخصي كه به طور قطعي قابل ترخيص است، اشيائي از قبيل جواهرآلات شخصي، اشياء قابل حمل از جمله دوربين عكاسي و فيلمبرداري با مقدار متناسب فيلم و نوار يا ملزومات آن، پروژكتور فيلم يا اسلايد، دوربين چشمي، آلات موسيقي، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گيرنده راديويي، تلويزيون، ماشين تحرير، ماشين حساب، رايانه شخصي، كالسكه بچه، صندلي چرخدار(ويلچر)، لوازم و تجهيزات ورزشي، تلفن همراه، جعبه وسايل كمكهاي اوليه، تجهيزات پزشكي قابل‌ حمل مورد نياز مسافر و قايق پارويي را كه بر اساس آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد طبق رويه ورود موقت با ارائه تضمين به قلمرو گمركي وارد نمايند.

    ماده ۷۸ ـ مسافران غيرمقيم ايران مي توانند وسيله نقليه شخصي خود را با رعايت مقررات مربوطه طبق رويه ورود موقت به قلمرو گمركي كشور وارد نمايند. ايرانيان مقيم خارج درصورتي مي توانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند كه قبل از ورود به ايران حداقل سه ماه در خارج از كشور اقامت داشته باشند.
    تبصره ۱ ـ وسيله نقليه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، ميتواند بعد از ثبت تاريخ و كنترل‌هاي لازم از راه‌هاي مجاز خارج و وارد گردد.

    تبصره ۲ ـ چنانچه ثابت گردد وسايل شخصي يا وسيله نقليه شخصي مسافران غيرمقيم ايران كه ورود موقت شده، خسارت كلي ديده است، مرجوع كردن آن به شرط واگذاري به گمرك لزومي ندارد.

    مبحث دوم ـ پيك سياسي و بسته هاي پست سياسي
    ماده ۷۹ ـ
    الف ـ پيك سياسي، شخصي است كه از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود داراي حكم و حامل نوشته هاي رسمي به عنوان سفارتخانها يا نمايندگيهاي آن دولت در كشورهاي خارجي يا سازمانهاي بين المللي است و يا حامل نوشته هاي سفارتخانه يا نمايندگيهاي مزبور به عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و يا حامل نوشته هاي رسمي سفارت يا نمايندگي دولت خود، در يك كشور به عنوان سفارتخانه ها يا نمايندگيهاي ديگر همان دولت در كشور ثالث باشد.
    ب ـ بسته پست سياسي عبارت است از بسته محتوي اسناد، اشياء مورد استفاده رسـمي و يـا نوشته هاي رسمـي دولتـي، كـه بـه مهـر وزارت امـور خـارجـه يـا نمايـندگيهاي سـياسي دولـت جمـهوري اسـلامي ايـران يـا دول خـارجه مهـر و مـوم و پلمـب شـده و عبـارت «تسـريع در ارسـال پيـك رسـمي ديپـلماتيك» (EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE) و يا هر جمله ديگري كه داراي همان مفهوم باشد روي آن نوشته و به وسيله پيك سياسي حمل شود.
    تبصره ۱ـ بسته پست سياسي كه همراه پيك سياسي نيست و به عنوان بار حمل مي شود، نيازي به ورقه مخصوص پيك سياسي و رواديد ندارد و ترخيص آنها در صورت دارا بودن شرايط لازم بستههاي پست سياسي، بلامانع است.
    تبصره ۲ ـ دستورالعمل اجرائي مربوط به اين بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب ۲۱ / ۷ / ۱۳۴۳ در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي گردد.
    ماده ۸۰ ـ به كنسولگريهاي كشورهاي خارجي در ايران بهشرط [به شرط] معامله متقابل، حق ارسال و دريافت بسته پست سياسي به وسيله پيك سياسي داده مي شود و در اين صورت كليه شرايط مقرر در اين مبحث درباره آنها رعايت مي گردد. پيك سياسي وارده به كشور بايد علاوه بر گذرنامه سياسي داراي ورقه مخصوص پيك سياسي صادره از طرف فرستنده بستۀ پست سياسي باشد و ورقه مزبور بايد رواديد مخصوص پيك سياسي داشته باشد. اين رواديد فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران يا سفارتخانه هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج صادر مي شود.

    مبحث سوم ـ مرسولات پست بين المللي
    ماده ۸۱ ـ مرسولات پستي كليه اشيائي است كه برطبق قوانين پستي كشور يا اتحاديه جهاني پست توسط پست قبول، مبادله و توزيع مي شود و شامل مراسلات و امانات به شرح ذيل است:
    الف ـ مراسلات پستي، نامه، كارت پستال، مطبوعات، نمونه هاي تجارتي، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آنها است.
    ب ـ امانات پستي، كليه بسته هاي پستي است به استثناء مراسلاتي كه از لحاظ بسته بندي، وزن و كرايه پستي تابع ضوابط خاص خود باشد.

    اول ـ مبادله كيسه هاي مرسولات پستي
    ماده ۸۲ ـ كيسه هاي پستي حاوي مرسولات پستي بايد هنگام ورود به گمركهاي مرزي و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستي به وسيلۀ گمرك، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد.
    دوم ـ مرسولات ارسالي به خارج كشور

    ماده ۸۳ ـ كليه مرسولات ارسالي به خارج از كشور كه مشمول نظارت گمركي است بايد با فرم‌هاي CN۲۲، CN۲۳، CP۷۱ و CP۷۲ كه توسط ارسال كننده تكميل ميشود همراه باشد فرم‌هاي ياد شده كه اظهارنامه هاي گمركي مرسولات پستي تلقي و بررسي گمـركي براساس آن انجام مي شود توسط ادارات پـست در اختيار فرستنده قرار مي گيرد.
    در واحدهاي پستي كه واحد گمركي وجود دارد، نمايندگان گمرك بر مرسولات پستي مشمول مقررات گمركي نظارت مي كنند و با مهر يا با روش‌هاي خودكاري كه از ناحيه گمرك ايران تجويز و مورد اجرا گذاشته مي شود ممهور مي نمايند.

    تبصره ـ واحد خدمات پستي، نهادي دولتي يا خصوصي داراي مجوز از دولت است كه خدمات بين المللي پستي ارائه مي كند.

    ماده ۸۴ ـ گمرك ايران ميتواند در صورت درخواست پست جمهوري اسلامي ايران تمام يا بخشي از وظايف مربوط به پذيرش مرسولات پستي به خارج از كشور را پس از احراز شرايط لازم با اعطاي نيابت به پست جمهوري اسلامي ايران براي مدت معيني واگذار نمايد.

    ماده ۸۵ ـ در هر نقطه از كشور كه دفتر مبادله مرسولات پستي خارجي داير است گمرك نيز بايد در آنجا مستقر شود و انجام وظيفه نمايد.

    تبصره ۱ ـ دفاتر مبادله مرسولات پستي خارجي با اطلاع و موافقت گمرك ايران تأسيس مي شود.
    تبصره ۲ ـ پست جمهوري اسلامي ايران مكلف است تمامي امكانات اداري لازم جهت استقرار گمرك را تأمين نمايد.

    ماده ۸۶ ـ گمرك در دفاتر مبادله مرسولات پستي، مرسولات قبول شده را با توجه به فرم‌هاي CN۲۲، CN۲۳، CP۷۱ و CP۷۲ همراه آنها كنترل و در صورت وجود ترديد مي‌تواند جهت تطبيق محتوي با فرم همراه مرسوله از مأمور پست دفتر مبادله درخواست نمايد كه آنها را باز كند و در صورت عدم تطبيق، مرسوله برگشت داده مي‌شود و چنانچه جزء كالاي ممنوع‌الصدور باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام مي‌شود.
    گمرك بر مرسولات ارسالي به خارج از كشور با مهر و موم و پلمب كيسه ها نظارت مي كند.
    تبصره ـ گمرك ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستي، علاوه بر مهروموم نمودن كيسه ها، فرم بارنامه هاي كيسه ها و امانات محتوي آنها را به مهري كه از طرف گمرك ايران تعيين مي شود ممهور مي نمايد.

    سوم ـ مرسولات وارده از خارج كشور

    ماده ۸۷ ـ درصورتي كه مرسولهاي از نظر گمرك مشكوك باشد مي تواند از مأمور پست بخواهد كه آن‌را باز نمايد. در اين مورد فرم مخصوص حاكي از باز شدن و تعيين مشخصات كالا طبق نمونه تعيين شده از ناحيه گمرك ايران، به بسته مزبور الصاق مي شود.

    تبصره ۱ ـ چنانچه نامه يا مرسوله اي كه اداره پست مجاز به باز كردن آن نيست به نظر گمرك مشكوك باشد طبق ماده(۲۳) آيين نامه اجرائي موافقتنامه امانات پستي عمل مي شود. اين رويه در مورد مرسولات به مقصد خارج از كشور نيز لازم الاجراء است.

    تبصره ۲ ـ ترخيص محمولات و مرسولاتي كه جنبه تجاري دارند تابع تشريفات و مقررات عمومي است.

    چهارم ـ مرسولات پستي مشمول حقوق ورودي

    ماده ۸۸ ـ مرسولات پستي وارده از خارج كشور كه مشمول پرداخت حقوق ورودي هستند بايد در انبارهاي متعلق به پست كه تحت نظارت گمرك مي باشند، نگهداري شوند.
    ماده ۸۹ ـ دفاتر پست مكلفند فهرست مرسولات پستي كه طبق مقررات پست، متروكه تلقي مي شوند با درج كليه مشخصات براساس اظهارنامه هاي گمركي مخصوص مرسولات پستي تنظيم و به همراه كالا به انبارهاي گمركي تحويل دهند. شركت پست مكلف است جهت نگهداري كالاي متروكه فضايي مناسب را در اختيار گمرك قرار دهد.

    تبصره ـ پست بنابه درخواست كتبي صاحب كالا مي تواند مدت توقف كالا را حداكثر تا سه ماه تمديد كند.

    پنجم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج، در داخل كشور

    ماده ۹۰ ـ در مواردي كه مرسولات پستي موضوع پروانه عبور به گمرك مقصد عبور تحويل نشود، مورد، تابع مقررات مبحث ششم فصل اول بخش هفتم اين قانون مي شود.
    ششم ـ توزيع مرسولات و دريافت حقوق ورودي

    ماده ۹۱ ـ حقوق ورودي مرسولات وارده از خارج توسط گمرك وصول مي شود. مرسولات قابل توزيع به وسيله پست با صدور پروانه يا پته توسط مأموران گمرك تعيين و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه يا پته گمركي به همراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحويل مي شود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودي، وجوه دريافتي را به حساب گمرك واريز و حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ تحويل صورتحساب با گمرك تسويه حساب مي نمايند. وجوه واريز شده به درآمد قطعي منظور مي گردد.
    مبحث چهارم ـ فروشگاههاي آزاد

    ماده ۹۲ ـ فروشگاههاي آزاد فروشگاههايي است كه توسط بخش غيردولتي تحت نظارت گمرك در فرودگاههاي بين المللي و ساير فرودگاههايي كه پرواز خارجي دارند و بنادر و مبادي زميني داير مي شوند و اجازه داده مي شود كه در آنها كالاهاي خارجي با معافيت از پرداخت حقوق ورودي و كالاهاي داخلي، به مسافرين ورودي يا خروجي يا خدمه وسايل نقليه ورودي و خروجي فروخته شود.
    فروشگاههاي آزاد پس از كسب مجوز از گمرك و سازمانهاي ذي ربط ايجاد مي شود.
    تبصره ـ چگونگي ورود، خروج، فروش و نوع كالا و نحوه تسويه كالاهاي وارده به فروشگاههاي مذكور در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي گردد.

    ماده ۹۳ ـ كالاي خارجي مشمول حقوق ورودي كه در فروشگاههاي آزاد فقط به مسافر يا خدمه فروخته مي شود چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمركي كشور بدون اظهار به گمرك كشف گردد مشمول مقررات قاچاق كالا است.

    ماده ۹۴ ـ چنانچه در انبار فروشگاه آزاد كه خارج از انبارهاي گمركي است كالايي اضافه بر اسناد و مدارك مشاهده شود كالاي اضافي خارجي مشمول مقررات قاچاق كالا مي گردد. براي اين منظور گمرك مي تواند در هر مورد كه لازم بداند كالاي موجود در انبار مذكور را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهد و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايد.

    مبحث پنجم ـ وسايل نقليه براي مقاصد تجاري

    ماده ۹۵ ـ «وسايل نقليه براي مقاصد تجاري» به شناور، وسيله نقليه آبي خاكي (هاوركرافت)، هواپيما، وسايل نقليه جاده اي و ريلي كه در حمل ‌و نقل بين المللي براي حمل اشخاص و كالا به صورت تجاري، مورد استفاده قرار مي گيرد،به همراه مقدار متعارف لوازم يدكي، ملزومات و تجهيزات، مواد روان كننده و سوخت موجود در باكهاي استاندارد كه با اين وسايل نقليه حمل مي شوند اطلاق مي گردد. اين اصطلاح شامل محفظه هاي حمل بار يا بارگُنج (كانتينر) نيز مي شود.
    ماده ۹۶ ـ وسايل نقليه براي مقاصد تجاري، اعم از پر يا خالي، مي تواند به صورت موقت يا عبوري وارد قلمرو گمركي شود، مشروط بر اينكه در خارج به ثبت رسيده باشد و براي حمل ‌و نقل داخلي مورد استفاده قرار نگيرد. اين وسايل نقليه در مهلت تعيين شده توسط گمرك بايد بدون هرگونه تغيير به جز تغييرات ناشي از استهلاك از مرزهاي رسمي كشور خارج شود.

    ماده ۹۷ ـ وسايل نقليه براي مقاصد تجاري به هنگام ورود و خروج فقط يك برگه اظهارنامه اجمالي ورودي يا خروجي بدون نياز به اسناد ديگر، به منظور شناسايي و تسويه اين وسايل نقليه به گمرك تسليم مي كنند و به شرط سپردن تعهد، شركت حمل ‌و نقل ايراني مربوطه از سپردن تضمين معاف است.

    تبصره ۱ ـ كالاهايي كه با اين وسايل نقليه حمل مي شوند و يا اشخاصي كه با اين وسايل نقليه مسافرت مي نمايند، تابع مقررات خاص خود مي شوند.
    تبصره ۲ ـ وسيلۀ نقليه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سوء نيت مشمول مقررات قاچاق مي شود.
    مبحث ششم ـ رويه انتقالي

    ماده ۹۸ ـ به انتقال كالاها تحت نظارت گمرك از وسيله حمل ورودي به وسيله حمل خروجي در محدوده يك گمرك كه همان گمرك ورودي و خروجي از قلمرو گمركي است رويه انتقالي اطلاق مي شود. اين انتقال به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم انجام مي شود كه وسايل حمل ورودي و خروجي همزمان يا با فاصله زماني در محدوده يك گمرك حضور دارند تا عمل انتقال انجام گيرد.

    تبصره ـ نحوه تشريفات اظهار، ارزيابي و تحويل و تحول كالاي انتقالي در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌گردد.
    مبحث هفتم ـ رويه كران‌بري (كابوتاژ)

    ماده ۹۹ ـ كران‌بري(كابوتاژ) رويه اي است كه براساس آن كالاي داخلي از يك گمرك مرزي به گمرك مرزي ديگر در قلمرو گمركي از راه دريا يا رود خانه هاي مرزي حمل مي گردد. كالايي كه از لحاظ نزديكي راه با رعايت صرفه تجاري از يك نقطه به نقطه ديگر قلمرو گمركي از راه هاي زميني مجاز با عبور از خاك كشور خارجي و همچنين كالايي كه از راه دريا يا رودخانه هاي مرزي به مناطق آزاد حمل مي شود در صورتي كه براي مصرف در اين مناطق باشد نيز مشمول مقررات كران‌بري(كابوتاژ) مي شود. در اين موارد هرگاه كالاي كران‌بُرد (كالاي كابوتاژي) با وسايل نقليه داخلي حمل شود وسيله نقليه نيز تابع رويه كالاي كران‌بُرد (كالاي كابوتاژي) است.
    تبصره ـ نحوه تشريفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزيابي و ميزان تضمين در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.
    ماده ۱۰۰ ـ كالايي كه صدور آن از كشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هيچ گونه وجهي نيست را مي توان با انجام تشريفات و مقررات مربوطه به عنوان كران‌بر (كابوتاژ) حمل نمود. گمرك ايران مي تواند با كران‌بري (كابوتاژ) كالاي ممنوع الصدور يا كالايي كه به موجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمين يا تعهد يا قيود ديگر موافقت نمايد.

    ماده ۱۰۱ ـ هرگاه مدت اعتبار پروانه كران‌بري (كابوتاژ) براي رسيدن كالا به گمرك مقصد منقضي گردد و تا سه ماه بعد از انقضاء آن از طرف صاحب كالا گواهينامه گمرك مقصد مبني بر ورود كالا ارائه نشود آن كالا مانند كالاي به مقصد نرسيده تلقي و به نحو زير عمل مي شود:
    الف ـ درصورتي كه كالاي موضوع كـران‌بري (كابوتاژ) از نوع مجاز باشد نسبت به اجراي تعهد يا تضمين مأخوذه اقدام و سپس پروانه خروجي صادر مي گردد.
    ب ـ درصورتي كه كالاي موضوع كران‌بري (كابوتاژ)، كالاي ممنوع الصدور يا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوءنيت فقط به ضبط تضمين يا پيگيري انجام تعهد اكتفاء مي شود. تا زماني كه جرم قاچاق اعلام يا وجه تضمين يا تعهد به درآمد منظور نشده است، تحويل كالا با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده (۱۰۹) اين قانون بلامانع است.

    تبصره ـ در مواردي كه با ارائه مدارك و مستندات معتبر مورد تأييد گمرك، محرز شود كالاي كران‌بُرد (كالاي كابوتاژي) در اثناء حمل به علل قوه قهريه (فورس ماژور) از بين رفته است گمرك ايران مجاز است آن را به مقصد رسيده تلقي كند و علاوه بر دستور ابطال تضمين يا تعهد از تعقيب موضوع نيز خودداري نمايد.
    بخش هشتم ـ تخلفات و قاچاق

    فصل اول ـ تخلفات گمركي

    ماده ۱۰۲ ـ ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبني بر ضبط، توقيف كالا و كشف تخلف يا قاچاق به شخصي كه به وكالت از طرف صاحب كالا اظهارنامه به گمرك تسليم نموده و تنظيم صورتمجلس بر اثر رسيدگي به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب كالا محسوب مي گردد.

    ماده ۱۰۳ ـ وسايل نقليه آبي اعم از خالي يا حامل كالا كه وارد آبهاي كشور مي شود بايد در اسكله هاي مجاز پهلو بگيرد يا در لنگرگاههاي مجاز لنگر بياندازد و قبل از انجام تشريفات مربوطه نبايد كالايي را تخليه يا بارگيري نمايد يا از اسكله ها يا لنگرگاهها خارج شود. هواپيمايي كه وارد كشور مي شود اعم از خالي يا حامل كالا بايد در فرودگاه مجاز فرود آيد و تشريفات گمركي‌ مقرر درباره آن انجام شود. براي هواپيماهاي خروجي و كالاي آنها تشريفات گمركي بايد قبل از پرواز انجام گيرد. وسايل نقليه زميني اعم از خالي يا حامل كالا بايد از راههاي مجاز گمركي وارد كشور شود و يكسره به اولين گمرك مرزي وارد و تشريفات گمركي آن انجام گردد و همچنين از راههاي مجاز گمركي خارج شود.

    تبصره ۱ ـ اسكله ها، لنگرگاهها، فرودگاهها و راههاي مجاز گمركي براي ورود و خروج وسايل نقليه و كالا و مسافر و هواپيماهاي مشمول تشريفات گمركي به پيشنهاد كارگروهي به مسؤوليت وزارت كشور و با شركت نمايندگان تام الاختيار گمرك ايران، وزارتخانه هاي امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، نيروي انتظامي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تعيين مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

    تبصره ۲ ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسايل نقليه و خارج شدن آنها بدون انجام تشريفات مربوطه از مسير غيرمجاز جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور) كه بايد ثابت شود، در مورد وسايل نقليه خالي مشمول پرداخت جريمه به مبلغ سيصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ريال تا سه ميليون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال به تشخيص رئيس گمرك مربوطه مي شود. همچنين در مورد وسايل نقليه حامل كالا طبق مقررات ماده (۱۱۳) رفتار مي گردد.

    ماده ۱۰۴ ـ هرگاه به همراه كالايي كه با رعايت ماده (۱۰۳) وارد گرديده است بسته يا بسته هايي مشاهده شود كه در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه وسيله نقليه، ذكري از آن نشده باشد و يا بسته يا بسته هايي در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه ذكر شود كه به مرجع تحويل گيرنده، تحويل نگرديده باشد و براي توضيح علت اختلاف نيز ظرف سه ماه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك از طرف شركت حمل ‌و نقل كالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زير رفتار مي گردد:
    الف ـ در مورد اضافه تخليه به ضبط بسته يا بسته هاي اضافي اكتفاء مي شود.
    ب ـ در مورد كسر تخليه به اخذ جريمه انتظامي مطابق ماده (۱۱۰) اين قانون اقدام مي گردد.

    تبصره ۱ ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك، ثابت گردد كه نسبت به اختلاف، سوء نيتي نبوده است، گمرك اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالي را مي دهد.

    تبصره ۲ ـ بسته هاي اضافي تحويلي به گمرك هاي مقصد عبور داخلي مشمول مقررات اين ماده است.

    تبصره ۳ ـ ميـزان كسري و اضافي غـيرمتعارف كـالاهايي كه بدون بسته بندي وارد مي گردد نيز از نظر نحوه اقدام و اخذ جريمه مشمول مقررات اين ماده مي شود.

    تبصره ۴ ـ مسؤول پرداخت جريمه هاي فوق در مورد شركتهاي حمل ‌و نقلي كه در ايران نمايندگي دارند، نمايندگي هاي مزبور است و در مورد شركتهاي حمل ‌و نقلي كه نمايندگي رسمي در ايران ندارند گمرك مي تواند به منظور وصول جريمه هاي احتمالي از حامل كالا تضمين لازم را اخذ كند.

    ماده ۱۰۵ ـ هرگاه كالايي كه ورود آن ممنوع است براي ورود قطعي با نام و مشخصات كامل و صحيح اظهار شود گمرك بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به طور مكتوب اخطار كند كه حداكثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا با رعايت ضوابط اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ مي نمايد. صاحب كالا حق دارد از تاريخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسليم نمايد و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرك مربوطه اعلام كند. در غير اين صورت كالا به ضبط قطعي دولت درمي آيد.

    تبصره ۱ ـ كالايي كـه وارد كردن آن جرم شنـاخته مي شود از شمول اين ماده مستثني است و طبق قوانين و مقررات مربوط به آن عمل مي شود.

    تبصره ۲ ـ در مواردي كه صاحب كالا به تشخيص گمرك معترض باشد و پرونده به واحدهاي ستادي و مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي احاله شود رسيدگي به آن خارج از نوبت انجام مي گيرد. تاريخ ابلاغ نظر نهايي گمرك مبدأ سه ماه مذكور است.

    تبصره ۳ ـ اگر صاحب كالا يا نماينده قانوني او به طور مكتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا قبل از سه ماه مذكور اعلام نمايد گمرك بلافاصله به ضبط كالا اقدام مي كند.

    ماده ۱۰۶ ـ در مورد كالاي موضوع ماده (۱۰۵) كه به جاي كالاي مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرك ترخيص شده و از تاريخ ترخيص آن بيش از چهار ماه نگذشته است به شرح زير رفتار مي شود:
    الف ـ درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا باشد كالا فوري توقيف و پس از رد حقوق ورودي دريافتي طبق مقررات ماده(۱۰۵) اين قانون رفتار مي شود.
    ب ـ درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا نباشد و معلوم گردد كه در زمان ترخيص، حقوق ورودي بيشتري به آن تعلق مي گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودي مقدار به دست نيامده دريافت مي شود.

    ماده ۱۰۷ ـ هرگاه ضمن رسيدگي به اظهارنامه يا بازرسي كالاي صادراتي معلوم شود وجوهي كمتر از ميزان مقرر، اظهار يا تـوديع گرديده است عـلاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخيص رئيس گمرك جريمه اي از پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت مذكور دريافت مي شود.

    تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتي بيش از ده درصد (۱۰%) كمتر يا بيشتر ارزش كالا غيرواقعي اظهار گردد تا تسهيلات و مزاياي غيرقانوني براي صاحب كالا ايجاد نمايد جريمه اي بين ده درصد (۱۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت ارزش، اخذ مي شود.

    ماده ۱۰۸ ـ غير از مصاديقي كه در اين قانون به عنوان قاچاق ذكر شده است كشف هر نوع مغايرت بعد از اظهار و قبل از ترخيص كالاي ورودي از گمرك كه موجب زيان مالي دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخيص رئيس گمرك جريمه اي از ده درصد (۱۰%) تا صددرصد (۱۰۰%) مابه التفاوت، دريافت مي شود.

    تبصره ۱ ـ درصورتي كه كشف مغايرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودي به ميزاني بيش از پنجاه درصد (۵۰%) حقوق ورودي كالاي اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت ، حداقل جريمه مأخوذه نبايد كمتر از پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت باشد.

    تبصره ۲ ـ در مواردي كه مقصد نهايي بارنامه بعد از گمرك، مرز ورودي باشد و اظهارنامه عبوري براساس مندرجات اسناد، تنظيم و تسليم گمرك شده باشد درصورتي كه در اثر ارزيابي مغايرتي در نوع و ميزان كالا كشف شود و اسناد مورد قبول گمرك طي سه ماه ارائه نگردد، كالاي مغاير و مازاد توسط دولت ضبط مي گردد.

    تبصره ۳ ـ جرائم مربوط به اظهار مغاير به استثناء تبصره(۲) اين ماده در مورد كالاي عبور خارجي و مرجوعي و عبور داخلي توسط شركت حمل ‌و نقل به صورت تضمين اخذ مي شود تا در صورت عدم خروج كالا يا عدم تحويل كالا به گمرك مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجراي مقررات مربوطه به درآمد قطعي واريز گردد.

    ماده ۱۰۹ ـ وسايل نقليه و كالاهايي كه به صورت عبوري، ورود موقت، ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي وارد كشور مي گردد و وسايل نقليه اي كه به استناد جواز عبور بين المللي وارد كشور مي شود چنانچه در مهلت مقرر براي خروج از كشور يا تحويل به گمرك به غير از موارد قوه قهريه (فورس ماژور) مراجعه ننمايد به تشخيص رئيس گمرك به ازاي هر روز تأخير مشمول جريمه اي از دويست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ريال تا يك ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال مي شود.

    تبصره ـ مواردي كه وجه تعهد يا تضمين دريافت شده از صاحب وسيله نقليه يا كالا به درآمد واريز گرديده و يا جرم قاچاق به مراجع قضائي گزارش شده باشد، از حكم اين ماده مستثني است.
    ماده ۱۱۰ ـ هرگاه در اظهارنامه هايي كه براي ترخيص كالا تسليم گمرك مي شود مشخصات كالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولي اين خلاف اظهار متضمن زيان مالي دولت نشود و كشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخيص رئيس گمرك محل، جريمه اي كه حداقل آن پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ريال و حداكثر آن يك ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال است اخذ و با اجازه كتبي رئيس گمرك محل، اظهارنامه تسليمي اصلاح مي شود.

    تبصره ـ در مواردي كه اظهار خلاف از مصاديق تخلفات و قاچاق موضوع اين قانون نباشد ولي كالا ممنوع الورود باشد گمرك در اين موارد وفق مقررات ماده (۱۰۵) اين قانون اقدام مي نمايد و علاوه بر آن، جريمه موضوع اين ماده نيز اخذ مي گردد.

    ماده ۱۱۱ ـ مرتكبين تخلف از مقررات گمركي كه جريمه از آنها مطالبه مي شود هر گاه نسبت به اصل جريمه يا ميزان آن كه توسط رئيس گمرك محل تعيين مي گردد اعتراض داشته باشند مي توانند قبل از ترخيص يا پس از توديع يا تأمين آن در گمرك محل، اعتراض خود را با دلايل و مدارك به منظور ارجاع به مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي به گمرك مربوطه تسليم نمايند.

    تبصره ـ در تمام مواردي كه توسط رؤساء گمرك، جريمه براي تخلفات گمركي تعيين مي‌ گردد جريمه بايد باتوجه به نوع و تكرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعيت متخلف، حجم و نوع و ارزش كالا، شرايط مكان و زمان، تعيين و به وضوح و به‌ طور كامل در صورتمجلس تخلف قيد و امضاء و يك نسخه از آن به گمرك ايران ارسال گردد و در مقابل وصول جريمه بلافاصله رسيد رسمي صادر و به پرداخت كننده تسليم شود.

    ماده ۱۱۲ ـ اشتغال كاركنان گمرك به امر بازرگاني خارجي يا كارگزاري گمركي و هر نوع حرفه ديگر كه با تشريفات گمركي مرتبط باشد ممنوع است. متخلفين با حكم مراجع رسيدگي به تخلفات اداري، به اخراج از خدمت در گمرك محكوم مي شوند.

    فصل دوم ـ قاچاق

    ماده ۱۱۳ ـ موارد زير قاچاق گمركي محسوب مي شود:
    الف ـ كالايي كه از مسير غيرمجاز يا بدون انجام تشريفات گمركي به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج گردد. همچنين كالاهايي كه بدون انجام تشريفات گمركي يا از مسيرهاي غيرمجاز وارد كشور شود و در داخل كشور كشف گردد.

    تبصره ـ منظور از مسير غيرمجاز، مسيرهايي غير از موارد مندرج در تبصره(۱) ماده(۱۰۳) اين قانون است.
    ب ـ خارج نكردن وسايل نقليه و يا كالاي ورود موقت، ورود موقت براي پردازش، عبور خارجي و مرجوعي ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمركي و عدم تحويل كالاي عبور داخلي شخصي ظرف مهلت مقرر جز در مواردي كه عدم خروج يا عدم تحويل به گمرك و يا ترخيص قطعي، عمدي نباشد.

    تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع كه دلالت بر خروج وسايل نقليه و كالا از قلمرو گمركي و يا تحويل آنها به گمرك داشته باشند نيز مشمول مقررات اين بند است.
    پ ـ بيرون بردن كالاي تجاري از اماكن گمركي بدون اظهار يا بدون پرداخت يا تأمين حقوق ورودي، خواه عمل در حين خروج از اماكن گمركي يا بعد از خروج كشف شود. هرگاه خارج كننـده غير از صاحـب كالا يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آن را از مرتكب مي گيرد و پس از دريافت وجوه گمركي مقرر، به صاحب كالا مسترد مي دارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب مي شود.

    ت ـ كالاي عبور خارجي كه تعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود.

    ث ـ كالايي كه ورود يا صدور آن ممنوع است تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط و با نام ديگر اظهار شود. كالاي عبوري مشمول تبصره(۲) ماده(۱۰۸) اين قانون مي شود.

    ج ـ وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهارشده كه در اسناد تسليمي به گمرك ذكري از آن نشده است، مشروط بر اينكه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اضافي موضوع ماده (۵۴) اين قانون از شمول اين بند مستثني است.

    چ ـ وسايل نقليه و كالايي كه صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط است و به عنوان خروج موقت يا كران‌بري (كابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمركي وارد نگردد. موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست از اين حكم مستثني است.

    ح ـ كالاي مجاز يا مجاز مشروطي كه تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط ديگري كه جمع حقوق ورودي آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، كالاي عبوري مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) اين قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادي است كه در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه با جنس و خصوصيات كالاي اظهار شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.

    خ ـ كالا با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد غيرواقعي و يا با ارائه مجوزهاي جعلي به گمرك اظهار شود.

    د ـ كالاي جايگزين شده ممنوع الصدور يا مشروط يا داراي ارزش كمتري كه با كالاي صادراتي كه براي آن پروانه صادر گرديده است تعويض شود.

    ذ ـ كالاي مورد معافيتي كه بدون رعايت مقررات ماده(۱۲۰) اين قانون به ديگري منتقل شود.

    ماده ۱۱۴ـ بنا به پيشنهاد گمرك ايران، اشخاصي كه كارت بازرگاني دارند، چنانچه مرتكب قاچاق كالا شوند، كارت بازرگاني آنها پس از رسيدگي به موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و گمرك ايران به طور موقت توقيف يا به ‌طور دائم ابطال مي گردد.

    تبصره ـ ابطال كارت بازرگاني مانع از ترخيص كالايي كه طبق مقررات، قبل از محروميت براي آن گشايش اعتبار شده يا حمل آن آغاز گرديده است، نمي‌شود.
    ماده ۱۱۵ ـ درصورتي كه در اجراي مقررات و كنترلهاي گمركي بخشي از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمركي تشخيص داده شود، نگهداري يا ضبط مابقي كالا يا وسيله نقليه آن مجاز نمي باشد، مگر آن‌كه به تشخيص گمرك نگهداري آنها براي اثبات عمل قاچاق يا وصول جريمه ها ضروري باشد.

    ماده ۱۱۶ ـ هرگونه حك و اصلاح در صورتمجلس كشف و ضبط، حذف يا الحاق نام شخص يا اشخاص ديگري در آن به عنوان عوامل كشف و تغييردادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتكب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزوير در اسناد دولتي در مراجـع قضائي مورد تعـقيب قرار مي‌گيرد. هرگاه جـعل و تـزوير مزبور متـضمن جرم ديگري نيـز باشد مرتكب براي آن جرم نيز طبق مقررات و قوانين مربوط مورد تعقيب واقع مي‌شود.

    ماده ۱۱۷ ـ اسناد مثبته گمركي كه در موارد احتمالي قاچاق مي توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زير است:
    الف ـ پروانه ورود گمركي
    ب ـ پته گمركي
    پ ـ قبض سپرده موجب ترخيص كالا
    ت ـ قبض خريد كالاي متروكه، ضبطي و بلاصاحب
    ث ـ پروانه عبور
    ج ـ پروانه مرجوعي
    چ ـ پروانه ورود موقت
    ح ـ پروانه ورود موقت براي پردازش
    خ ـ پته عبور
    دـ پروانه كران‌بري(كابوتاژ)
    ذـ پروانه صادراتي
    رـ پروانه صدور موقت
    زـ كارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي
    ژـ كارت هوشمند تكميل و تأييد شده توسط گمرك

    تبصره ـ مشخصات مذكور در اين اسناد بايد با مشخصات كالا تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
    ماده ۱۱۸ ـ مقررات كشف، تحويل، تهيه صورتمجلس قاچاق، توقيف كالا و متهم، مخبر، كاشف، ميزان جريمه ها ، نحوه وصول، فروش و تقسيم حاصل فروش و جريمه هاي آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و ساير موارد پيش بيني نشده در اين فصل تابع قوانين مربوط به قاچاق است.

    بخش نهم ـ معافيتها و ممنوعيتها

    فصل اول ـ معافيتها

    ماده ۱۱۹ ـ علاوه بر معافيتهاي مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه آيين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات و معافيتهاي ديگري كه به موجب قوانين، تصويب نامه ها ، موافقتنامه ها و قراردادهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي برقرار شده است، موارد زير نيز از پرداخت حقوق ورودي معاف مي باشد:

    الف ـ كالاهاي مورد استفاده متعلق به رؤساي كشورهاي خارجي و همراهان آنها

    ب ـ
    ۱ ـ كالاي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي سياسي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي مأموران سياسي و خانواده آنان موضوع ماده (۳۶) قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي، مصوب ۲۱ / ۷ / ۱۳۴۳ به شرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد
    ۲ ـ كالاي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي كنسولي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي مأموران كنسولي خارجي و اعضاي خانواده آنان كه اهل خانه او مي ‌باشند در حدود قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۵۳ به شرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد
    ۳ ـ كالاي مورد استفاده رسمي نمايندگيهاي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي وابسته به آن و كالاي مورد استفاده كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ايران در حدود قانون كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمان ملل متحد مصوب ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۵۲ و قانون كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمانهاي تخصصي ملل ‌متحد مصوب۲۰ / ۱۲ / ۱۳۵۲ با تشخيص وزارت امورخارجه و گمرك ايران درهرمورد
    ۴ ـ كالاي مورد استفاده كارشناسان خارجي اعزامي از محل كمكهاي فني، اقتصادي، علمي و فرهنگي كشورهاي خارجي و مؤسسات بين المللي به ايران، برابر آيين نامه مزايا و معافيتهاي كارشناسان خارجي مصوب ۲۳ / ۴ / ۱۳۴۵ با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هرمورد و اشياء مورد استفاده رسمي بازرسان سازمان كنوانسيون منع سلاحهاي شيميايي درحدود قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع گسترش، توليد، انباشت و به‌كارگيري سلاحهاي شيميايي و انهدام آنها مصوب ۵ / ۵ / ۱۳۷۶ و ساير كنوانسيونهاي بين المللي كه دولت جمهوري اسلامي ايران به آن پيوسته است و يا مي‌ پيوندد در حدود مقررات اين كنوانسيونها
    ۵ ـ آلات و ادوات حفاري و مواد شيميايي و وسايل عمليات علمي و فني واردشده توسط هيأتهاي علمي باستان شناسي كشورهاي عضو سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري و گمرك ايران در هر مورد براي حفاري و اكتشافات علمي

    پ ـ رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوايي كه امكان ساخت داخلي آنها در كشور فراهم نيست به پيشنهاد شركت فرودگاههاي كشور و موافقت وزارت راه و شهرسازي و تأييد وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي

    ت ـ تجهيزات نظامي اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتي نظامي، مواصلاتي، تانك و ساير ارابه هاي زره پوش جنگي و وسايل نقليه خاص دفاعي به استثناء سواري و سواري كار و مواد اوليه براي ساخت اقلام ياد شده كه با تأييد كتبي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از بودجه دولت يا از محل هر اعتبار ديگري كه به همين منظور تخصيص يافته و به تصويب دولت رسيده است و به‌ صورت انحصاري براي مصارف وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير نيروهاي مسلح و انتظامي خريداري و به طور مستقيم به نام سازمانهاي مذكور از خارج وارد شده

    تبصره ـ وزراي امـور اقتصادي و دارايي و دفاع و پـشتيباني نـيروهاي مسـلح بنا به دلايل نظـامي و امنيـتي مي تواننـد كالاي وارده را از بـازرسي معاف و مراتب را به گمرك اعلام نمايند.

    ث ـ اقلام و تجهيزات خاص اطلاعاتي با تأييد كتبي وزير اطلاعات

    تبصره ۱ ـ اقلام مزبور از بازبيني و بازرسي معافند.
    تبصره ۲ ـ مقررات اين بند شامل صادرات كالاهاي مذكور نيز مي شود.

    ج ـ كالاي عبوري خارجي، مرجوعي، انتقالي، كران بري (كابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت براي پردازش

    چ ـ اسباب سفر و لوازم شخصي و اشياء غيرمستعمل و مواد خوراكي غيرتجاري همراه مسافر

    تبصره ـ سقف ارزش معافيت اقلام موضوع اين بند در مورد هر مسافر مبلغي است كه به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود. در صورت افزايش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غيرتجاري مشمول پرداخت حقوق ورودي مي شود.

    ح ـ لوازم خانه و لوازم شخصي ايرانيان مقيم خارج كه مدت اقامت آنان در خارج يك‌ سال يا بيشتر باشد و لوازم خانه و اشياء اتباع خارجي داراي اجازه اقامت كه به ايران وارد مي شوند مشروط بر اين‌ كه:
    ۱ ـ لوازم و اشياء مزبور از يك‌ ماه قبل تا نه‌ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمركي وارد شود موارد قوه قهريه(فورس ماژور) به تشخيص گمرك ايران مستثني است.
    ۲ ـ لوازم و اشياء مزبور به تشخيص گمرك با وضع و شؤون اجتماعي آنان متناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد.
    ۳ ـ در پنج سال گذشته، از چنين معافيتي استفاده نكرده باشند.

    تبصره ۱ ـ كارمندان دولت كه براي انجام مأموريت يكساله يا بيشتر به خارج از كشور اعزام مي شـوند در صورتي كه قـبل از پايان مـأموريت و توقف يـكساله از خارج احضار شوند همچنين ايرانياني كه به تشخيص وزارت امور خارجه به ناحق از كشور محل سكونت اخراج مي شوند مشمول شرط مدت يك ‌سال توقف مذكور در اين بند نيستند.

    تبصره ۲ ـ منظور از لوازم خانه اشيائي است كه به‌طور عرفي مورد استفاده شخص و يا خانواده صاحب آن اشياء هنگام اقامت در يك محل قرار مي‌گيرد.
    تبصره ۳ ـ اشخاصي كه با رعايت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمين اصلي وارد مي گردند نيز مشمول تسهيلات اين بند مي شوند.

    خ ـ آلات و ابزاردستي اعم از برقي و غيربرقي مربوط به كار يا حرفه ايرانيان شاغل در خارج و خارجياني كه به ايران مي آيند مشروط بر اين‌ كه:
    ۱ ـ اشتغال آن افراد به حرفه و پيشه و كار مورد ادعاء به تصديق مقامات كنسولي ايران در كشور محل اقامت قبلي آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات كنسولي ايران ارائه گواهي مقامات محلي كفايت مي كند.
    ۲ ـ از يك ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمركي برسد.

    د ـ لوازم شخصي، لوازم خانه و آلات و ابزار كار دستي ايرانيان مقيم خارج كه فوت مي شوند، با ارائه صورتمجلس ماترك كه حداكثر ظرف يكسال بعد از فوت، توسط مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران تنظيم گردد و حداكثر تا يك سال بعد از صدور گواهي انحصار وراثت وارد كشور شود.

    تبصره ـ مقامات محلي به تشخيص وزارت امور خارجه در مواردي كه مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت نباشند، صلاحيت تنظيم صورتمجلس مذكور را دارند.
    ذ ـ دارو و لوازم طبي و بيمارستاني مورد احتياج درماني و بهداشتي مؤسسات خيريه و عام المنفعه با گواهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

    تبصره ـ فهرست اين مؤسسات با تأييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

    ر ـ وسائط نقليه از جمله آمبولانس، خودروهاي فرماندهي امداد و نجات، خودروهاي ويژه امداد و نجات به استثناء سواري، دارو، لوازم پزشكي طبي و بيمارستاني، بالگرد و قايق امدادي، موادغذايي، پوشاك، پتو، چادر، خانه هاي پيش ساخته يا ساير كالاهاي امداد و نجات مورد نياز كه به منظور كمك به آسيب ‌ديدگان از بلاياي طبيعي يا حوادث غيرمترقبه يا ساير وظايف و مأموريتهاي تصريح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوري اسلامي ايران كه به نام هلال احمر جمهوري اسلامي ايران وارد مي شود با تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي

    تبصره ـ تشريفات گمركي و ترخيص كالاها و اقلام وارداتي و اهدائي به هنگام وقوع بحرانها و سوانح و حوادث غيرمترقبه ملي و منطقهاي در كمترين زمان ممكن به عمل مي آيد.

    ز ـ اشياء باستاني مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ايران، اعم از اينكه از قبل به خارج از كشور برده شده يا در خارج از كشور به دست آمده باشد با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
    ژ ـ ورود اشياء هنري و فرهنگي به منظور تشكيل بايگاني موزه ها و نمايشگاههاي فرهنگي و هنري، كتابخانه ها و مبادلات فرهنگي و هنري و تعمير و مرمت آثار باستاني توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي حسب مورد

    س ـ اشياء عتيقه مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ساير كشورها كه براي ايجاد يا تكميل موزه هاي عمومي وارد كشور مي شود به تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

    ش ـ كالاهاي صادراتي كه به هر علت عيناً بازگشت داده شود با رعايت مقررات ماده (۶۵) اين قانون

    تبصره ـ منظور از كلمۀ عيناً در اين قانون آن است كه روي كالاي صادراتي بازگشت شده به كشور، در خارج عملي انجام و يا از آن استفاده نشده باشد.

    ص ـ سوخـت و روغن مصرفي وسايل نقليه به ميزان متعارف در ورود و خروج از كشور

    ض ـ نمونه هاي تجاري بي بها كه به تشخيص گمرك ذاتاً قيمتي نداشته و در عرف قابل خريد و فروش نباشد، با رعايت كنوانسيون مربوطه

    تبصره ـ درمورد نمونه هاي داراي بهاي ذاتي صاحب كالا مي تواند با حضور مأموران گمرك آن را غيرقابل فروش ساخته و ترخيص نمايد.

    ط ـ مدالها، نشانها و تنديسهاي اعطائي از طرف دولتها و مؤسسات خارجي بين المللي به طور رسمي به اتباع ايران

    ظ ـ هواپيماهاي باري و مسافري

    ع ـ كالانما (كاتولوگ)، دفترك (بروشور)، تقويم، لوحهاي فشرده تبليغاتي، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، اسناد مربوط به حمل كالا، نقشه هاي فني فاقد جنبه تجاري

    غ ـ واردات ماشين آلات خط توليد به تشخيص وزارت صنايع و معادن توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز

    تبصره ۱ ـ كالاهاي موضوع اين ماده مشمول محدوديتها و ممنوعيتها به استثناء محدوديتها و ممنوعيتهاي شرعي و قانوني با رعايت مقررات فصل دوم از بخش نهم اين قانون با عنوان «ممنوعيتها» نمي شود.

    تبصره ۲ ـ معافيتهاي موضوع بندهاي (چ) تا (د) اين ماده شامل وسايل نقليه نيست.

    ماده ۱۲۰ ـ كالاهاي موضوع بندهاي(ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده (۱۱۹) اين قانون و كالاهايي كه به موجب قوانين خاص يا تصويب نامه هاي هيأت وزيران با معافيت از حقوق ورودي ترخيص مي شوند اگر قبل از انقضاء ده‌سال از تاريخ ترخيص آن به شخص ديگري كه حق استفاده از معافيت با همان شرايط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعي يا وكالتي واگذار شود بايد وجوه متعلقه را با كسر مبلغي كه به تناسب فرسودگي و استهلاك در نظر گرفته مي شود، پرداخت كند.
    مواردي كه طبق مقررات مربوط براي واگذاري نحوه ديگري مقرر شده باشد، مستثني است.

    تبصره ـ واگذاري كالاي موضوع اين ماده قبل از پنج‌ سال از تاريخ ترخيص مستلزم اخذ مجوزهاي ورود است.
    ماده ۱۲۱ ـ حقوق ورودي قطعات و لوازم و موادي كه براي مصرف در ساخت يا مونتاژ يا بسته بندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد مي گردد در مواردي كه مشمول رديفي از جدول تعرفه شود كه مجموعاً مأخذ حقوق ورودي آن بيشتر از جمع مأخذ حقوق ورودي شيء يا ماده يا دستگاه آماده باشد به تشخيص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودي شيء يا ماده يا دستگاه آماده مربوط وصول مي شود.

    فصل دوم ـ ممنوعيتها

    مبحث اول ـ ممنوعيتها در ورود قطعي

    ماده ۱۲۲ ـ ورود قطعي كالاهاي مشروحه زير ممنوع است:

    الف ـ كالاهاي ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون

    ب ـ كالاهاي ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمركي يا تصويب ‌نامه هاي متكي به قانون

    پ ـ اسلحه از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

    ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبيل و پيش سازهاي آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد

    ث ـ دستگاههاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر مورد

    ج ـ دستگاه مخصوص عكاسي و فيلمبرداري هوايي مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

    چ ـ سامانه (سيستم‌)هاي استراق سمع، فرستنده ها و ضبط كننده هاي كوچك اعم از ريزدوربينها و ريزميكروفونها با قابليت جاسوسي و فرستنده هاي خاص و پوششي با سرعت بالا، انواع كالا يا سامانه (سيستم)‌هاي با قابليت كنترل و شنود ارتباطات با سيم و بيسيم (مونيتورينگ) و سامانه (سيستم‌)‌هاي رمزكننده كه در راستاي اهداف جاسوسي كاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد

    تبصره ۱ ـ ورود كالاهاي الكترونيكي و مخابراتي با كاربرد تجاري و مدل خاص كه مورد سوءاستفاده جاسوسي قرار مي گيرند و همچنين كالاها و مواد دارويي، غذايي، معدني، سموم و مواد آلي كه به عنوان كالاي دومنظوره مورد سوءاستفاده بيوتروريزم قرار مي گيرند براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع مي گردد.
    تبصره ۲ ـ فهرست و مشخصات كالاهاي موضوع اين بند و تبصره(۱) توسط وزارت اطلاعات تعيين و به گمرك ايران اعلام مي گردد.

    ح ـ حاملين صوت و تصوير ضبط شده خلاف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

    خ ـ كتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

    د ـ كالاهاي داراي عبارت يا علامتي مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور روي خود آنها يا روي لفاف آنها و يا در اسناد مربوط به آنها

    ذ ـ اسكناس‌هاي خارجي از جريان قانوني خارج شده، اسكناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبي و بليط بخت آزمايي (لاتاري)

    ر ـ كالاهاي داراي نشاني يا نام يا علامت يا مشخصات ديگري بر روي خود كالا يا روي لفاف آنها به منظور فراهم كردن موجبات اغفال خريدار و مصرف كننده نسبت به سازنده يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي آن كالا

    تبصره ـ كالايي كه با نظارت و تأييد گمرك موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثني است.
    ز ـ كالاهاي ممنوع الورود به موجب قوانين خاص
    مبحث دوم ـ ممنوعيتها در ورود موقت و عبور داخلي

    ماده ۱۲۳ ـ در ورود موقت و عبور داخلي، محدوديتهاي ذيل قابل اعمال است:
    الف ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهايي كه به موجب قانون ممنوع گرديده است، امكانپذير نيست.
    ب ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي موضوع بندهاي (پ) تا (ج) ماده (۱۲۲) اين قانون منوط به موافقت وزارتخانه هاي مربوطه است.
    پ ـ ورود موقت كالاهاي موضوع بندهاي (چ) و (ح) ماده (۱۲۲) اين قانون ممنوع است وليكن عبور داخلي اين كالاها منوط به موافقت وزارتخانه هاي مربوطه است.
    ت ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي مجاز مشروط، با موافقت گمرك ايران امكانپذير است.

    مبحث سوم ـ ممنوعيتها در عبور خارجي

    ماده ۱۲۴ ـ فهرست كالاهاي ممنوعه براي عبور خارجي و عمل انتقال (ترانشيپمنت) توسط شوراي امنيت كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

    ماده ۱۲۵ ـ دولت ميتواند با صدور تصويبنامه، عبور خارجي، ورود موقت، عمل انتقال يا كران‌بري(كابوتاژ) هر كالايي را به اقتضاء مصالح اقتصادي يا امنيت عمومي يا بهداشتي منع يا مقيد به شرايطي كند.

    مبحث چهارم ـ ممنوعيتها در صادرات

    ماده ۱۲۶ ـ كالاهاي زير قابليت صدور قطعي ندارد:
    الف ـ كالاهاي ممنوع‌الصدور براساس شرع مقدس اسلام و يا به موجب قانون
    ب ـ اشياء عتيقه يا ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، گردشگردي و صنايع دستي
    پ ـ اقلام دامي يا نباتي و گونه هاي جانوري براي حفظ ذخاير ژنتيك يا حفاظت محيط زيست طبق فهرست اعلامي ازسوي سازمانهاي مربوطه
    ت ـ ساير كالاهاي ممنوع الصدور به موجب قوانين خاص

    ماده ۱۲۷ ـ ورود و ترخيص كالاها تحت هر يك از رويه هاي گمركي كه بنا به ملاحظات بهداشتي، قرنطينه اي، ايمني و زيست محيطي و نظاير آن براساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمان‌هاي مربوطه باشد، موكول به اخذ گواهي از اين سازمانها است.

    بخش دهم ـ كارگزار گمركي

    ماده ۱۲۸ ـ كارگزار گمركي در گمرك به شخصي اطلاق مي شود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به اشخاص ديگر را به وكالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختيارات وكيل بايد به تفكيك در وكالت نامه رسمي كه توسط موكل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرك ايران تنظيم مي شود، مشخص گردد.
    كارگزار گمركي بايد پروانه مخصوص از گمرك ايران تحصيل نمايد كه اين پروانه براي ترخيص كالا از كليه گمركهاي كشور معتبر است.

    تبصره ـ شرايط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعاليت و ساير امور مرتبط با اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي شود.

    ماده ۱۲۹ ـ در مواردي كه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص مربوطه به هنگام انجام تشريفات گمركي به عمد اظهارنامه‌اي خلاف واقع كه متضمن زيان مالي دولت باشد تنظيم نمايد، تخلف او به پيشنهاد گمرك ايران در كميسيون رسيدگي به تخلفات كه مركب از اشخاص ذيل است، رسيدگي مي‌شود:
    الف ـ نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت
    ب ـ نماينده اتحاديه كارگزاران گمركي با معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران (در صورت نبود اتحاديه، نماينده اتاق) و حسب مورد نماينده اتاق تعاون ايران در پرونده‌هاي مربوط به بخش تعاون
    پ ـ نماينده گمرك ايران (سرپرست كميسيون)
    اين كميسيون با دعوت از كارگزار گمركي مربوطه به موضوع رسيدگي مي‌كند و درصورت اثبات عمدي بودن تخلف، پروانه كارگزار گمركي يا كارت وي را متناسب با ميزان و تعداد تخلف، تعليق يا به‌طور دائم باطل و مراتب را به‌طور كتبي به وي و گمركها اعلام مي‌نمايد. چنانچه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص در ارتكاب عمل قاچاق گمركي دخالت داشته باشد، علاوه بر اجراي مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانين قاچاق مي‌شود. اگر عمل خلاف وي مستلزم مجازاتهاي ديگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل مي‌گردد.
    كميسيون و دبيرخانه آن در گمرك ايران تشكيل مي‌شود.

    تبصره ۱ ـ تعليق يا ابطال پروانه مانع انجام تشريفات گمركي اظهارنامه‌هايي كه قبل از آن تسليم شده نيست.

    تبصره ۲ ـ هرگاه كارگزار گمركي متخلف، از اشخاص حقوقي باشد مقررات اين ماده، هم شامل شخص حقوقي مزبور و هم شامل كساني كه در آن شخصيت حقوقي حق امضاء دارند و اظهارنامۀ خلاف را امضاء كرده‌اند و يا در آن اقدام خلاف، مداخله داشته‌اند مي‌شود و هرگاه كارگزار گمركي مزبور از اشخاص حقيقي باشد در مدت ممنوعيت نمي‌تواند به عنوان شخصي كه داراي امضاء در يك شخصيت حقوقي كارگزار گمركي است در امور كارگزار گمركي گمرك فعاليت نمايد.

    ماده ۱۳۰ ـ شركتهاي حمل ‌و نقل كه بهموجب [به موجب] سند حمل و در اجراي تعهدات خود وظايف ترخيص و تحويل كالا در مقصد به صاحب آن را نيز برعهده دارند براي انجام تشريفات ترخيص بايد داراي پروانه كارگزار گمركي باشند و در اين موارد سند حمل به منزله وكالتنامه تلقي ميگردد، مشروط بر اينكه در اساسنامه شركت بهصراحت امكان اين فعاليت منظور شده باشد.

    تبصره ـ انجام تشريفات گمركي كالاي عبور داخلي بهصورت حمل يكسره، عبور خارجي و انتقالي توسط شركتهاي حمل ‌و نقل مربوطه نياز به كارت كارگزار گمركي ندارد. در اينگونه موارد بارنامه به منزله وكالتنامه تلقي ميگردد.
    ماده ۱۳۱ ـ شركتهاي حمل سريع (اكسپرس كرير) كه مسؤوليت حمل و تحويل كالا را برعهده دارند، ميتوانند فقط با ارائه بارنامه و فاكتور به گمرك اظهار و كالا را با رعايت ساير مقررات، ترخيص و تحويل صاحبان آنها نمايند.

    تبصره ـ فهرست و ميزان كالاهاي قابل ‌ترخيص و نحوه و ضوابط فعاليت و مسؤوليتهاي شركتهاي مذكور در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد.
    ماده ۱۳۲ ـ كارگزار گمركي، شركتهاي حمل ‌و نقل و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مسؤول اعمال كاركنان و نمايندگان معرفيشده خود به گمرك ميباشند.

    بخش يازدهم ـ بازبيني و اقدامات بعد از ترخيص

    فصل اول ـ كليات

    ماده ۱۳۳ ـ گمركها موظفند كليه پتهها [پته ها]، اظهارنامهها [اظهار نامه ها] و ساير اسناد گمركي مربوط به ترخيص كالا را پس از امضاء پته يا پروانه، حداقل يكبار از نظر اجراي صحيح مقررات و اينكه وجوه گمركي متعلقه بهطور [به طور] صحيح و كامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبيني قرار دهند.

    ماده ۱۳۴ ـ گمرك ايران ميتواند هر تعداد از اظهارنامههاي [اظهار نامه هاي] گمركها را كه ضروري تشخيص دهد در مهلت قانوني بازبيني مجدد نمايد.

    تبصره ـ گمركها موظفند براساس درخواست گمرك ايران قبل از انقضاء ششماه مهلت قانوني، اظهارنامهها [اظهار نامه ها] و اوراق مورد نظر را براي بازبيني مجدد ارسال نمايند.
    ماده ۱۳۵ ـ هر گاه بعد از ترخيص كالا از گمرك معلوم گردد وجوهي كه وصول آن برعهده گمرك است بيشتر يا كمتر از آنچه مقرر بوده دريافت گرديده يا اساساً دريافت نشده و يا اشتباهي دريافت گرديده است گمرك و صاحب كالا ميتوانند ظرف ششماه از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كالاي مورد بحث، كسر دريافتي و يا اضافه پرداختي را از يكديگر مطالبه و دريافت كنند. رد اضافه پرداختيها از محل درآمد جاري بهعمل [به عمل] ميآيد.

    تبصره ۱ ـ كسر دريافتي كمتر از يك ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ريال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نيست.

    تبصره ۲ ـ چنانچه طبق قوانين خاص براي مطالبه وجوهي كه وصول آن برعهده گمرك اسـت مهلت مرور زمان قانوني ديگري تعيـين شود مورد، مـشمول مهلتهاي [مهلت هاي] مربوطه ميگردد.

    تبصره ۳ ـ چنانچه پس از ترخيص كالا ظرف شش ماه از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي، حكم معافيت به گمرك تسليم شود با رعايت مقررات، مبلغ پرداختي مربوطه قابل استرداد است.

    ماده ۱۳۶ ـ طرف گمرك براي مطالبه كسر دريافتي و يا استرداد اضافه پرداختي، شخصي است كه پروانه يا پته گمركي بهنام او بهعنوان [به عنوان] صاحب كالا صادر شده است.

    فصل دوم ـ كسر دريافتي

    ماده ۱۳۷ ـ گمرك مكلف است مابهالتفاوت [ما به التفاوت] و يا تمام وجوه كسر دريافتي را طي مطالبهنامه [مطالبه نامه] كتبي به صاحب كالا و در صورت عدم دسترسي، به وكيل يا نماينده صاحب كالا به نشاني مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب كالا مطالبه و دريافت نمايد. ابلاغ مطالبهنامه [مطالبه نامه] به وكيل يا نماينده صاحب كالا ولو اينكه مورد وكالت يا نمايندگي محدود به ترخيص كالا باشد قاطع مرور زمان شش‌ ماهه است.

    تبصره ۱ ـ روز امضاء پروانه يا پته و روز ابلاغ كسر دريافتي جزء مهلت شش ‌ماهه محسوب نميشود.

    تبصره ۲ـ مطالبهنامه [مطالبه نامه] بايد مربوط به يك پروانه يا پته و مبلغ و مستند قانوني آن مشخص باشد.

    ماده ۱۳۸ ـ اشخاصي كه كسر دريافتي از آنها مطالبه ميشود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند ميتوانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ مطالبهنامه [مطالبه نامه] دلايل اعتراض خود را بهطور [به طور] كتبي به گمرك اعلام دارند در اينصورت گمرك به اعتراض‌نامه رسيدگي ميكند و در مواردي كه اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداري مينمايد وگرنه دليل رد اعتراض را به مؤدي ابلاغ ميكنند كه در آن صورت چنانچه صاحب كالا به اعتراض خود باقي باشد ميتواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بدون توديع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي را بنمايد. ارجاع پرونده بعد از مهلتهاي فوق حداكثر تا شش ‌ماه امكانپذير است و مستلزم تأمين مبلغ مورد مطالبه مي‌باشد.

    ماده ۱۳۹ ـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلتهاي تعيين شده در ماده (۱۴۴) اين قانون و ساير مواردي كه براساس اين قانون مطالبه قطعي مي شود، عمليات اجرائي وصول مطالبات شروع مي گردد.

    ماده ۱۴۰ ـ از تاريخ قطعي بودن مطالبه علاوه بر مابه التفاوت ، به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير معادل نيم درصد(۵ / ۰%) مبلغ كسر دريافتي جريمه ديركرد احتساب و دريافت مي شود.

    فصل سوم ـ اضافه پرداختي

    ماده ۱۴۱ ـ به درخواستهاي رد اضافه پرداختي كه بعد از خروج كالا از گمرك ادعاء مي شود وقتي ترتيب اثر داده مي شود كه داراي شرايط زير باشد:
    الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختي بايد فقط مربوط به يك پروانه يا پته گمركي باشد و مبلغ و علت تقاضاي استرداد در آن قيد شود.
    ب ـ ارائه اصل پروانه يا پته گمركي براي رد اضافه پرداختي الزامي است، مگر اينكه ثابت شود كه اصل سند از بين رفته است كه در چنين موردي بايد تقاضا كننده تعهدي بسپارد كه در صورت كشف خلاف از عهده مسؤوليت آن برآيد.
    پ ـ ملاك تشخيص تاريخ تسليم درخواست رد اضافه پرداختي، تاريخ ثبت آن در گمرك محل ترخيص و يا گمرك ايران است.
    ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضاي رد اضافه پرداختي در گمرك جزء مهلت شش‌ ماهه مزبور محسوب نمي شود.

    ماده ۱۴۲ ـ مبلغ اضافه پرداختي بايد به صاحب كالا يا وكيل قانوني او كه حق دريافت وجه را دارد از زمان قطعيت، ظرف يك ماه مسترد شود. در صورت تأخير پرداخت، گمرك از محل جريمه وصولي ماده (۱۴۰) به ازاء هر ماه نيم درصد (۵ / ۰%) مبلغ اضافه پرداختي را به عنوان جريمه به صاحب كالا پرداخت مي نمايد.

    تبصره ـ گمرك موظف است پس از رد اضافه پرداختي، مراتب را با ذكر مبلغ در متن اصل پروانه يا پته گمركي و اظهارنامه درج نمايد مگر اينكه ثابت شود اصل سند از بين رفته كه در چنين موردي بايد تقاضا كننده با ارائه تعهدنامه رسمي در صورت كشف خلاف، تمام مسؤوليتهاي آن را برعهده گيرد.
    فصل چهارم ـ حسابرسي بعد از ترخيص

    ماده ۱۴۳ ـ گمرك ايران مكلف است به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي ظرف سه سال از تاريخ صدور سندي كه به موجب آن كالا از گمرك ترخيص شده، در صورت كشف اسناد خلاف واقع كه مشمول قاچاق نشود درباره ترخيص كالايي كه متضمن زيان مالي دولت است و يا امتيازات غيرموجهي براي صاحب كالا ايجاد نموده باشد به تأييد و تشخيص گمرك ايران جريمه اي از سي درصد (۳۰%) تا سه برابر ارزش كالاي موضوع سند مذكور تعيين و دريافت نمايد. دريافت اين جريمه مانع از تعقيبي كه حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامي به عمل مي آيد نيست.

    تبصره ۱ ـ در مورد وجوهي كه من غيرحق با تقلب و تزوير مسترد مي گردد علاوه بر وصول اصل مبلغ استردادي جريمه اي معادل صد درصد (۱۰۰%) آن نيز دريافت مي شود.

    تبصره ۲ ـ صاحبان كالا، شركتهاي حمل ‌و نقل و كارگزاران گمركي و ساير اشخاص ذيربط مكلفند حسب مورد اسناد و مدارك موجود مورد درخواست گمرك در ارتباط با موضوع مورد رسيدگي را ارائه نمايند.

    بخش دوازدهم ـ مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي

    ماده ۱۴۴ ـ مرجع رسيدگي به اختلافات گمركي در تشخيص تعرفه، ارزش كالا، جريمه ها به غيراز موارد قاچاق گمركي، قوه قهريه (فورس ماژور) و مقررات گمركي، كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است. اين كميسيون مركب از اشخاص ذيل است:
    الف ـ چهار نفر عضو اصلي از كارمندان گمرك ايران
    ب ـ دو نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت
    پ ـ يك نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي
    ت ـ يك نفر عضو اصلي به عنوان نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
    ث ـ يك نفر عضو اصلي به عنوان نماينده اتاق تعاون

    تبصره ۱ـ اعضاء كميسيون، از ميان افراد مطلع به امور گمركي توسط دستگاههاي مزبور انتخاب مي شوند.

    تبصره ۲ـ اعضاء كميسيون هم طراز مديركل تلقي مي شوند و بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه كاري مرتبط باشند و توسط رئيس گمرك ايران، وزراء مربوطه و رؤساء اتاقهاي مذكور انتخاب شوند.

    تبصره ۳ـ به همراه هريك از اعضاء اصلي يك نفر نيز به عنوان عضو علي البدل معرفي مي شود.

    تبصره ۴ـ رأي كمـيسيون رسـيدگي به اختـلافات گمـركـي لازم الاجراء اسـت مگر در مواردي كه مبلغ مابه التفاوت بين نظر گمرك و مورد قبول مؤدي و يا ارزش گمركي كالايي كه اختلاف درخصوص شرايط ورود و صدور آن است، بيش از پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد كه در اين صورت مؤدي مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي تقاضاي ارجاع امر به كميسيون تجديد نظر را بنمايد.

    تبصره ۵ ـ اختلافات اشخاص با گمركها به درخواست مؤدي ابتدا در واحدهاي ستادي گمرك ايران مورد اظهارنظر قرار مي گيرد و درصورتي كه مؤدي به اعتراض خود باقي باشد پرونده از طرف رئيس كل گمرك ايران و يا شخصي كه به حكم وي به طور كتبي تعيين مي گردد به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي احاله مي شود. براي طرح اختلاف در كمـيسيون مذكور صاحب كالا بايد معادل نيم‌ درصد (۵ / ۰%) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسيدگي به صورت سپرده پرداخت نمايد.
    درصورتي كه رأي صادره به وسيله كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور مي گردد لكن درصورتي كه رأي به نفع صاحب كالا باشد يا اينكه با درخواست صاحب كالا اختلاف به كميسيون تجديدنظر احاله شود و رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد، مبلغ سپرده مسترد مي گردد.
    اختلافات مربوط به قاچاق گمركي در مراجع صالحه رسيدگي مي شود.

    تبصره ۶ ـ كميسيون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح‌ها و گزارش‌هايي كه از طرف رئيس كل گمرك ارجاع مي شود نظر مشورتي مي دهد. در مواردي كه در اجراي ماده (۴۳) اين قانون تعيين تعرفه شود براي گمرك لازم الاجراء است.

    تبصره ۷ ـ در مواردي كه در حين رسيدگي به پرونده ها، كميسيون با مواردي غير از موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رئيس كل گمرك ايران منعكس مي شود.

    تبصره ۸ ـ جلسات كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسميت مي يابد و مصوبات آن با رأي اكثريت كل اعضاء (حداقل پنج نفر) معتبر است.

    تبصره ۹ ـ دلايل، توجيهات و مستندات رأي بايد در متن آن تصريح گرديده و نظرات اقليت در آن ذكر گردد.

    ماده ۱۴۵ ـ از بين اعضاء اصلي كميسيون رسيدگي به اختلافات يك نفر رئيس و يك نفر نايب رئيس در اولين جلسه كميسيون با رأي مخفي انتخاب و با حكم رئيس كل گمرك منصوب مي شوند.

    ماده ۱۴۶ ـ كميسيون تجديد نظر اختلافات گمركي مركب از اشخاص ذيل است:
    الف ـ يك نفر از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي به انتخاب وزير (رئيس)
    ب ـ يك نفر از معاونين گمرك ايران به انتخاب رئيس كل گمرك ايران (نايب رئيس)
    پ ـ يك نفر از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزير
    ت ـ يك نفر از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه
    ث ـ يك نفر از اعضاء هيأت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با معرفي رئيس اتاق يا يك نفر از اعضاء هيأت رئيسه اتاق تعاون به انتخاب رئيس اتاق در مورد پرونده تعاونيها

    تبصره ۱ ـ به همراه هر يك از اعضاء اصلي يك نفر نيز به عنوان علي البدل معرفي مي شود. اعضاء كميسيون بايد حداقل داراي بيست سال سابقه كاري مرتبط باشند.

    تبصره ۲ ـ براي طرح اختلاف در كميسيون تجديدنظر صاحب كالا بايد معادل يـك‌درصد (۱%) مبـلغ مورد اختـلاف را به عنوان حق رسيدگي به صـورت سـپرده پرداخت نمايد. در صورتي كه رأي صادره به وسيله كميسيون مذكور در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور مي شود لكن درصورتي كه رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد مبلغ سپرده مسترد مي گردد.

    تبصره ۳ ـ كساني كه به عنوان عضو كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي، در مورد پروندهاي رأي داده باشند حق شركت در كميسيون تجديدنظر و رأي دادن درباره همان پرونده را ندارند.

    تبصره ۴ ـ آراء صادره به وسيله كميسيون تجديدنظر قطعي و لازم الاجراء است و فقط تا مدت سي روز از تاريخ ابلاغ رأي از نظر شكلي قابل شكايت در ديوان عدالت اداري مي باشد.

    ماده ۱۴۷ ـ اعـضاء كميسيونها به موجب احكام رسمي اداري براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و به جز در صورت بازنشستگي، استعفاء، حجر، محكوميت اداري يا كيفري، انتقال به سازمانهاي ديگر و غيبت غيرموجه بيش از سه جلسه متوالي، در مدت مذكور قابل تغيير نمي باشند.

    تبصره ـ عضويت در كميسيونها فقط براي يك دوره دوساله ديگر قابل تمديد است.
    ماده ۱۴۸ ـ در مواردي كه تعداد پرونده هاي ارجاعي به كميسيون ايجاب نمايد، رئيس كل گمرك ايران مي تواند از وزيران و مراجع مذكور در مواد(۱۴۴) و (۱۴۶) تقاضا نمايد كه اعضاء بيشتري را براي تشكيل كميسيونهاي جديد رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديدنظر براي مدت معين معرفي نمايند. در اين صورت ساير دستگاهها نيز مكلفند نسبـت به معرفي اعضاء مورد درخواست با رعايت شرايط مقرر در اين قانون اقدام نمايند.

    ماده ۱۴۹ ـ آراء كميسيونها در مورد پرونده هاي مشابه قابل تعميم نيست ولي واحدهاي ستادي گمرك ايران مي توانند به آخرين آراء قطعي كميسيونها كه آراء كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديد نظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنكه اين گونه آراء مورد پذيرش صاحب كالا نيز قرارگيرد استناد نمايند.

    بخش سيزدهم ـ ساير مقررات

    ماده ۱۵۰ ـ هرگاه ضمن موافقتنامه هاي بازرگاني دولت با ساير كشورها براي كالاي معيني حقوق ورودي به مأخذي غير از آنچه كه در جدول تعرفه مقرر است معين شود مادامي كه موافقتنامه هاي مزبور به قوت خود باقي است حقوق ورودي آن كالا مطابق مأخذ تعيين شده در موافقتنامه ها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت مي گردد مـگر اينكه در جدول تعـرفه، حقوق ورودي كمتري به آن تعلق گيرد يا بخشوده شود.

    ماده ۱۵۱ ـ ترجيحات تعرفه اي يا تجاري درخصوص محصولات با مبدأ كشور ذينفع طرف قرارداد وقتي اعمال مي شود كه كالا به طور مستقيم از آن كشور حمل شود.

    تبصره ـ منظور از حمل مستقيم عبارت است از:
    الف ـ محصولاتي كه بدون عبور از سرزمين كشور ديگر حمل شود.
    ب ـ محصولاتي كه از كشورهاي ديگر عبور خارجي شود، مشروط بر اينكه اين عبور خارجي به دلايلي از قبيل شرايط جغرافيايي يا ساير الزامات حمل ‌و نقل قابل توجيه باشد و كالا زير نظر كشورهاي عبوري و بدون انجام هيچ گونه عملياتي عبور نمايد.
    ماده ۱۵۲ ـ در تمام موارد مربوط به اين قانون اقامتگاه صاحب كالا يا نماينده قانوني او همان است كه در اظهارنامه گمركي يا تقـاضانامه قيـد شده است. درصورتي كه تغييري در محل اقامت داده شود بايد فوري محل جديد را با مشخصات كامل اطلاع دهـد و تا زماني كه به اين ترتيب اطلاع نداده اند كليه اخطاريه ها و دعوتنامه ها و احكام كميسيونها و اجرائيه هاي مربوطه به همان محل تعيين شده در اظهارنامه يا برگ تقاضـا ابلاغ مي شود. درصورتي كه آدرس ارائه شده غيرواقعي باشد و مؤدي در آن محل شناخته نشود گزارش كتبي مأمور ابلاغ در ذيل ابلاغيه به منزله ابلاغ قانوني تلقي مي گردد.

    تبصره ـ ساير تشريفات ابلاغ مندرج در اين ماده تابع مقررات ابلاغ قانوني آيين دادرسي مدني است.
    ماده ۱۵۳ ـ صدور المثني، رونوشت يا تصوير گواهي شده از اسناد وصول و ترخيص به طور مطلق ممنوع است لكن صاحب سند مي تواند از گمرك درخواست كند، گواهينامه حاكي از مدلول سند به او تسليم شود.

    ماده ۱۵۴ ـ مراجع تحويل گيرنده دولتي كالا مي توانند امور تحويل و تحول كالا از قبيل باربري و انبارداري و يا اماكن غيرگمركي خود را با رعايت مقررات اين قانون براي ايجاد انبارهاي اختـصاصي يا سردخانه هاي عمومي به بخش غيردولتي مطابق فهرست تأييد صلاحيت‌ شده از سوي گمرك ايران واگذار نمايند. تحويل گيرنده مكلف است براساس وظايف و مسؤوليتهاي مذكور در اين قانون عمل نمايد. محول نمودن وظايف انبارداري و واگذاري اماكني براي نگهداري كالاي گمرك نشده موكول به هماهنگي قبلي با گمرك ايران است.

    ماده ۱۵۵ ـ در مـواردي كه دولت جمهوري اسلامي ايران طبق قانون، عضويت در كنوانـسيونها و قراردادهاي بين‌المللي مربوط به گمـرك را پذيرفتـه و لازم‌الاجراء شناخته است، روشها و دستورالعملهاي اجرائي اين قراردادها از طرف گمرك ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

    ماده ۱۵۶ ـ جريمه ها و ساير حد نصابهاي ريالي تعيين شده در اين قانون هر سه سال يكبار براساس شاخص قيمتها كه توسط بانك مركزي جمهوري‌ اسلامي ايران اعلام مي شود به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تغيير مي يابد.

    ماده ۱۵۷ ـ اشخاصي كه كالايي اعم از داخلي و خارجي را از آبهاي سرزميني مرزي گرفته و يا بيرون بياورند بايد آن را به نزديكترين گمرك تحويل نمايند و گمرك مكلف است فوراً صورتمجلس حاكي از مشخصات و خصوصيات كالا را تنظيم و به امضاء يابنده برساند.
    گمرك مكلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در يك روزنامه كثيرالانتشار اعلام و تصريح نمايد كه اگر كسي خود را مالك كالاي مزبور مي داند ميتواند از تاريخ انتشار آگهي تا مدت يك سال با ارائه اسناد به گمرك براي پرداخت حقوق ورودي كالاي خارجي و ترخيص كالا و پرداخت هزينه‌هاي بيرون آوردن از آب و نظاير آن مراجعه نمايد.
    در صورتي كه تا پـايان مدت مزبور كسي به گمرك مراجعه ننمايد كالاي مزبور به عنوان مجهول المالك تلقي مي‌شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوي ولي فقيه هزينه هاي مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.

    تبصره ۱ ـ درمورد شناورهاي غرق شده يا صدمه ديده و بقاياي آنها كه توسط سازمان بنادر و دريانوردي، نقـل و انتقـال مي يابد با رعايت ماده (۳۷) قانون دريايي ايران مصوب ۲۹ / ۶ / ۱۳۴۳ اقدام مي شود.

    تبصره ۲ ـ كالاهاي سريع الفساد و كالاهايي كه نگهداري آنها ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد، طبق مقررات مربوط، به فروش مي رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهائي به عنوان سپرده نگهداري مي شود.

    ماده ۱۵۸ ـ به استثناء موارد مصرحه در اين قانون نحوه ورود و صدور كالا، تحويل و تحول، نگهداري، محدوديتها و ممنوعيتها در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي، حسب مورد تابع قوانين مربوطه است.
    ماده ۱۵۹ ـ مبادله كالا در تجارت مرزي از قبيل مرزنشيني، پيله وري ، بازارچه هاي مرزي با رعايت قوانين مربوطه، از نظر كنترلها و تشريفات گمركي تابع مقررات اين قانون است.

    ماده ۱۶۰ ـ دو درصد (۲%) از حقوق ورودي در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام گمرك جمهوري اسلامي ايران واريز مي شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانيـن بودجه سنواتي منظور مي گردد در اختيار سازمان مزبور قرار مي گيرد. گمرك جمهوري اسلامي ايران هفتاد درصد (۷۰%) اعتبار موضوع اين ماده را براي تجهيز گمركها و ابنيه و ساختمانهاي گمرك و خانه هاي سازماني با اولويت گمركهاي مرزي هزينه مي نمايد و عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گزارش مي نمايد.

    تبصره ۱ ـ بودجه گمرك جمهوري اسلامي ايران اعم از هزينه اي، تملك داراييهاي سرمايه اي و اعتبارات موضوع اين ماده به صورت متمركز در رديف جداگانه اي در لوايح بودجه سنواتي منظور مي شود.

    تبصره ۲ ـ مصرف سي درصد (۳۰%) اعتبار موضوع اين ماده از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است و تابع «قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب ۶ / ۱۱ / ۱۳۶۴»، مي باشد.

    تبصره ۳ ـ هزينـه كرد اعتبارات موضوع اين ماده در چـهارچوب قوانـين مربوطه به موجب دستورالعملي است كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي گردد.

    ماده ۱۶۱ ـ گمرك موظف است بيست درصد (۲۰%) از منابع موضوع ماده (۱۶۰) اين قانون را به منظور تشويق، ترغيب، پاداش و هزينه هاي رفاهي و درماني و كمك هزينه مسكن كاركنان گمرك و كاركنان ساير دستگاههاي اجرائي كه در مكانهاي تحت مديريت و نظارت گمرك موضوع ماده (۱۲) اين قانون خدمت ارائه مي نمايند، متناسب با نقش آنها پرداخت نمايد. پرداخت پاداش براي كاركنان مستقر در گمركهاي مرزي زميني و دريايي، گمرك فرودگاهها و ستادهاي گمرك در مراكز استانها به ترتيب با ضريب ۳، ۲ و ۵ / ۱ است.

    ماده ۱۶۲ ـ گمرك موظف است ده درصد (۱۰%) از منابع موضوع ماده (۱۶۰) اين قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهي، مهارت و معلومات كاركنان گمرك و ساير اموري كه موجب افزايش بهره وري كاركنان گمرك و وصول حقوق دولت مي شود، هزينه نمايد.

    ماده ۱۶۳ ـ به منظور پيش ‌آگاهي، پيشگيري ،آمادگي مقابله و امداد رساني در حوادث و سوانح، معادل نيم درصد(۵ / ۰%) از كل حقوق گمركي و سود بازرگاني كه به كالاهاي وارده به كشور تعلق مي گيرد، از واردكنندگان اخذ و به خزانه داري كل كشور واريز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعيت هلال احمر منظور مي شود تا در راستاي مأموريتهاي قانوني هزينه گردد.

    ماده ۱۶۴ ـ آيين نامۀ اجرائي موارد تصريح نشده در اين قانون ظرف شش ماه پس از تاريـخ لازم‌الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌ شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

    ماده ۱۶۵ ـ از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون، قوانين و مقررات ذيل لغو مي گردد:
    الف ـ قانون امور گمركي مصوب ۳۰ / ۳ / ۱۳۵۰ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن
    ب ـ آيين نامه اجرائي قانون امور گمركي مصوب ۲۰ / ۱ / ۱۳۵۱ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن
    پ ـ لايحه قانوني راجع به محمولات سياسي و لوازم شخصي متعلق به نمايندگان سياسي ايراني و خارجي مصوب ۲۸ / ۳ / ۱۳۵۹
    ت ـ بندهاي (۱)، (۲) و (۳) ماده (۲) و مواد (۱۲)، (۱۴) و (۱۷) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴ / ۷ / ۱۳۷۲
    ث ـ ماده واحده قانون يكسان سازي تشريفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور مصوب ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۸۲
    ج ـ ماده (۴۱) قانون ماليات بر ارزش افزوده به‌استثناي تبصره‌هاي(۱) و (۳) آن مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۸۷
    چ ـ ماده (۴) قانون گذرنامه مصوب ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۵۱
    قانون فوق مشتمل بر يكصد و شصت و پنج ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲ / ۹ / ۱۳۹۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

    رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
پاسخ به : قانون جدید امور گمرکی – مصوب 1390/08/22 مجلس شورای اسلامی
اطلاعات شما:




77 + = 85


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">