بایگانی دسته: معافیت – ممنوعیت گمرکی

قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

شماره 49609/258 13/7/1394

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

پیرو نامه شماره 57953/258 مورخ 30/8/1389 در مورد ابلاغ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات اصلاحیه زیر در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می شود.

در ماده (9) قانون مذکور بعد از عبارت «معافیت های مالیاتی و عوارض» علامت «،» اضافه می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره91011 27/7/1394

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

پیرو ابلاغیه «قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات» به شماره 195602 مورخ 16/9/1389 به پیوست اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در ماده (9) قانون مزبور موضوع نامه شماره 49609/258 مورخ 13/7/1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

ماده1ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و

اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود.

تبصره ـ شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (50%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسـسـات و نهادهای عمومی غیـردولتی باشد، مشـمول حـمایتهای ایـن قانون نیستند.

ماده2ـ شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مسؤولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیگیری اجراء این قانون را به عهده دارد که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود. دبیرخانه شورا مسؤول پیگیری اجراء مصوبات شورا از طریق دستگاههای ذی ربط خواهدبود.

ماده3ـ حمایتها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از:

الف ـ معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال

ب ـ تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی

ج ـ اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری

د ـ اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری براساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون

هـ ـ ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به کارگیری

و ـ تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (1) و تمهید امکان مشارکت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون

ماده4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب بهمن ماه 1386 شمسی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه دستگاههای دولتی، فهرست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه نماید. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست، مراکز و مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم نماید.

تبصره1ـ ماهیت این شرکتها پس از واگذاری نباید تغییر کند.

تبصره2ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده برعهده دارد.

ماده5 ـ به منظور کمک به تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس می شود. منابع مالی صندوق شامل کمکهای دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه کمک و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها و شرکتهای وابسته و تابع می باشد.

بانکها نیز می توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یاد شده را تأمین نمایند. به منظور تأمین منابع مالی صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه، حداقل نیم درصد (5%) از منابع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد.

تبصره1ـ حداقل پنج درصد (5%) از سرمایه این صندوق جهت اعطاء تسهیلات به صندوقهای غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (45) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تخصیص خواهد یافت.

تبصره2ـ سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین می گردد.

تبصره3ـ اساسنامه این صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده6 ـ کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به انجام رسانند.

ماده7ـ کلیه دستگاههای مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواستهای متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست کننده برسانند. درخواست کننده می تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند.

ماده8 ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند.

ماده9ـ به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.

ماده10ـ هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها و مؤسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه می گردد.

ماده11ـ کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایتهای این قانون برخوردار شده اند چنانچه حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای این قانون مجازاتهای زیر در مورد آنها اعمال می شود.

الف ـ در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می شوند.

ب ـ در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کلیه مناقصه ها منع می شوند.

ج ـ در صورت برخورداری از معافیتهای مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم می شوند.

د ـ در صورت برخورداری از پوشش بیمه ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه ای دریافتی محکوم می شوند.

ماده12ـ گزارش نحوه اجراء این قانون هر شش ماه یک بار توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.

ماده13ـ آئین نامه های اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/8/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

تخفيف كامل سود بازرگاني کالاهای کشور ترکمنستان تا سقف 10 میلیون دلار

شماره هـ52148ت/109501 تاریخ
تصويبنامه درخصوص اجازه خريد محصولات كشورتركمنستان تا سقف ده ميليون دلار در هر سال براي هر نفر با تخفيف كامل سود بازرگاني و درصورت عمل متقابل

وزارت كشور ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي
وزارت صنعت، معدن وتجارت
وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي
هيأتوزيران در جلسه ١٣٩٤/٨/١٧ به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بهاستناد بند (5) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) ـ مصوب 1384ـ تصويب كرد:
الف ـ خريد كالا توسط مرزنشينان علاوه بر سهميه ارزي و از محل سه درصد كل واردات از بازارچه مشترك مرزي باجگيران در صورت عمل متقابل تا سقف ده ميليون دلار درهر سال براي هر نفر حداكثر دويست دلار و روزانه دويست نفر، با اعمال تخفيف كامل سود بازرگاني در مورد محصولات كشور تركمنستان به شرح جدول زير مجاز است:

ردیف شرح کالا

شماره تعرفه

گمرکی

میزان مجاز واردات

سالیانه ( میلیون دلار)

1 پارچه جین 5211 2.5
2 پارچه نخی 5208 2
3 پارچه مثقال ( به عرض 90 و 110 سانتی متر) 5208 2
4 روفرشی 6301 1.5
5 روتختی 6301 1
6 پتو مسافرتی 6301 1

ب ـ تصويبنامه هاي شماره 13969/ت39570هـ مورخ 1387/2/4، شماره 1393/4/14 مورخ هـ 50295 ت39316 شماره و 1390 3/31 مورخ هـ45735 ت/68261
لغو ميشوند.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

اعلام ضوابط صدور كالاهاي مشمول محدوديت وممنوعيت هاي صادراتي ازمحل مصوبه شماره 89843 شوراي اقتصاد

150064/258

ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه رديف 532مورخ 25/12/93 درخصوص اعلام ضوابط صدور كالاهاي مشمول محدوديت و ممنوعيت هاي صادراتي ازمحل مصوبه شماره 89843- 29/7/93 شوراي اقتصاد به پيوست تصويرنامه شماره 43307/210/94مورخ 11/7/94 دفترمقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ايران منضم به تصويرنامه شماره 148116/60مورخ 5/7/94 دفتر امورصنايع معدني وزارت متبوع ارسال واعلام مي دارد :
كد تعرفه صحيح كالاي مندرج در رديف 24 جدول اقلام عوارضي ضميمه بخشنامه فوق الذكر مبني بر وضع عوارض بميزان 35درصد ارزش كالا صرفأ براي سولفور موليبدن 28309090 مي باشد .
خواهشمند است دستور فرماييد ضمن اقدام ،مراتب را به كليه واحدها و گمركات اجرايي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.

150064-258

تخفيف سود بازرگاني خودروهاي وارداتي و قطعات منفصله خودروها ساخت داخل

38747/94/33664/73/46
05/03/1394

كليه گمركات

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه شماره 127836/127294/702/21038/73/140-8/6/88 موضوع تصويب نامه شماره 19122/ت/42281 ك مورخ 1/2/88 هيات محترم وزيران مبني بر تخفيف سود بازرگاني خودروهاي وارداتي و قطعات منفصله خودروها ساخت داخل با مصرف كمتر از شش ليتر در يكصد (100) كيلومتر مسافت در چرخه برون شهري به شرح مندرج در مصوبه ، به پيوست تصوير نامه شماره 80432 مورخ 22/10/93 سازمان ملي استاندارد و نامه شماره 22616 مورخ 27/2/94 ستاد مديريت حمل و نقل سوخت رياست جمهوري در خصوص ميزان مصرف سوخت و ميزان تخفيف سود بازرگاني كالاهاي موصوف ارسال ميگردد خواهشمند است دستور فرماييد بر اساس جدول تنظيمي خودروهاي مشمول ذيل با رعايت بخشنامه هاي پيروي اين مركز و با رعايت كامل مقررات صرفاً جهت كسر از سود بازرگاني و بر اساس درصد اقدام لازم معمول نمايند ، بديهي است تصويب نامه مربوطه به خودروهاي كم مصرف مورد اشاره كماكان داراي اعتبار بوده و ابلاغ بخشنامه هاي خودروهاي كم مصرف نيز همانند گذشته و پس از ابلاغ توسط اين مركز قابل اعمال خواهد بود.
علي معقولي
معاون مركز واردات وامور مناطق آزاد و ويژه

38747-94-33664-73-46

ممنوعيت واردات دام و طيور از منطقه اروپا به ويژه انگلستان ، هلند، آلمان

بسمه تعالي

27021/94/181740/113/73/17
20/02/1394

كليه گمركات اجرائي

باسلام و احترام
به پيوست تصوير نامه 53578/210/93 مورخ 1/10/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران به همراه تصوير نامه 68154/10/93 مورخ 18/9/93 سازمان دامپزشكي وزارت جهاد كشاورزي در خصوص ممنوعيت واردات دام و طيور از منطقه اروپا به ويژه انگلستان ، هلند، آلمان به شرح مندرج در نامه فوق الذكر ارسال و خواهشمند است دستور فرمائيد با رعايت كامل مقررات اقدام لازم در اين خصوص صورت پذيرد.
علي معقولي
معاون مدير كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه

ضوابط و مقررات تخفیف سود بازرگانی خودروهای وارداتی و قطعات منفصله ساخت داخل

۵۱/۷۳/۲۷۸۲۸/۹۴/۴۲۳۵۵---------------------۱۳۹۴/۰۳/۱۰  دانلود بخشنامه

کلیه گمرکات
با سلام

پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰/۷۳/۲۱۰۳۸/۷۰۲/۱۲۷۲۹۴/۱۲۷۸۳۶ مورخ ۸۸/۰۶/۰۸ موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۱۲۲/ت۴۲۲۸۱ک مورخ ۸۸/۲/۱ هیات محترم وزیران مبنی بر تخفیف سود بازرگانی خودروهای وارداتی و قطعات منفصله خودروهای ساخت داخل با مصرف کمتر از شش لیتر در یکصد (۱۰۰) کیلومتر مسافت در چرخه برون شهری به شرح مندرج در مصوبه، به پیوست تصویر نامه های شماره ۹۳۴۸۷ مورخ ۹۲/۱۲/۱۹ و ۸۸۷۹۳ مورخ ۹۲/۱۲/۵ سازمان ملی استاندارد و نامه شماره ۹۳/۱۰۰/۱۰/۱۵۶۱ مورخ ۹۳/۰۲/۲۷ ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت ریاست جمهوری در خصوص میزان مصرف سوخت و میزان تخفیف سود بازرگانی کالاهای موصوف ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس جدول تنظیمی خودروهای مشمول ذیل با رعایت بخشنامه های پیروی این مرکز و رعایت کامل مقررات صرفا جهت کسر از سود بازرگانی و بر اساس درصد اقدام لازم معمول نمایند.
بدیهی است تصویب نامه مربوط به خودروهای کم مصرف مورد اشاره کماکان دارای اعتبار بوده و ابلاغ بخشنامه های خودروهای کم مصرف نیز همانند گذشته و پس از ابلاغ توسط این مرکز قابل اعمال خواهد بود.

ردیف نام خودرو نام تولید کننده نوع موتور حجم موتور CC

مصرف سوخت در

۱۰۰ کیلومتر برونشهری

میزان تخفیف

گمرکی

۱ CERATO KOUP (A/T)  KIA G4NA  ۱۹۹۹  ۵٫۶  ۸%
۲  CERATO YD (A/D)  KIA G4NA  ۱۹۹۹  ۵٫۶  ۸%
۳  YARIS SEDAN  TOYOTA INZ-FE  ۱۴۹۷  ۵٫۵  ۱۰%
۴  YARIS S DOOR HATCH BACK TOYOTA  INZ-FE  ۱۴۹۷  ۵٫۵  ۱۰%
۵  COUPE 86  TOYOTA  FA20  ۱۹۹۸  ۵٫۷  ۶%
۶  I40(VF) SALOON  HYUNDAI G4NC  ۱۹۹۹  ۵٫۹  ۲%
۷  VOLESTER (FS)  HYUNDAI  G4FG  ۱۵۹۱  ۵٫۸  ۴%
۸  EMGRAND 7 (A/T)  GEELY  JL4G18  ۱۷۹۲  ۵٫۷  ۶%
۹  EMGRAND 7RV (A/T)  GEELY JL4G18  ۱۷۹۲  ۵٫۷ ۶%

 

ضوابط ثبت سفارش برای واردات انواع تایرهای بایاس یا نخی ،تایر وتیوپ دوچرخه و موتور سیکلت

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه ضوابط ثبت سفارش برای واردات انواع تایرهای بایاس یا نخی ،تایر وتیوپ دوچرخه و موتور سیکلت (اردیبهشت ۹۴)
تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۹
شماره بخشنامه ۹۴/۲۱۰/۱۱۵۷۳
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر بخشنامه دانلود فایل

جناب آقای عسگری
مدیرکل محترم دفتر واردات و و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران

با سلام

با عنایت به ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و بنا به اهمیت و نقش تایر و تیوپ در ایمنی خودرو، به آگاهی می رساند ، ثبت سفارش برای انواع تایرهای بایاس یا نخی ( سبک و سنگین) ، تایر و تیوب دوچرخه و موتورسیکلت و اسکوتر از تاریخ ابلاغ این نامه ، صرفا از طریق نمایندگی های رسمی ارائه کننده خدمات پس از فروش و تضمین لازم که در مرکز امور اصناف و بازرگانان به ثبت رسیده باشد و مجوز لازم را داشته باشند امکان پذیر است.

بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید موضوع را جهت رعایت کامل مفاد ماده ۴ قانون فوق الذکر به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.
شایان ذکر است ثبت سفارشات قبلی تا این تاریخ مشمول مقررات اخیر نمی گردد.

سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

رد دعوی برای ابطال تخفیف ۲۰ درصدی استان بوشهر در واردات

تاریخ: ۰۲ تیر ۱۳۹۳

کلاسه پرونده: ۹۰/۲۵۵
شماره دادنامه: ۶۰۱
موضوع رأی: ابطال تصویب نامه شماره۸۶۷۸۱/ت۴۲۶۹۴هـ-۱۳/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره ۳۲۵۹۳-۲۸/۲/۱۳۹۰، ابطال تصویب نامه شماره۸۶۷۸۱/ت۴۲۶۹۴هـ-۱۳/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران راخواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" سلام علیکم:
احتراماً، مصوبه شماره ۸۶۷۸۱/ت۴۲۶۹۴هـ-۱۶/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران از جهت انطباق با قوانین در « کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری» این سازمان مورد بررسی قرار گرفتکه نتیجه به شرح زیر اعلام می شود:
۱- هیأت وزیران در جلسه مورخ ۶/۳/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند ب ماده (۲) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰، طی مصوبه مذکور میزان تخفیف سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر را ۲۰% تعیین و تصویب کرده است.
۲- متعاقب اجرای مصوبه مذکور عده ای از کسبه استان هرمزگان طی نامه ای به این سازمان، تخفیف سود بازرگانی به واردات کالا در بنادر استان بوشهر را موجب رکود تجارت خود در استان و دارای تألی فاسد از جمله بیکاری و قاچاق و غیره دانسته اند.
۳- صرف نظر از مطالب منعکس شده در شکایت کسبه هرمزگان، با توجه به این که مطابق ماده (۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات ( اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر مصرحات قانونی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) این قانون در طی سالهای این برنامه، ممنوع شده است. لذا مصوبه مورد اشاره (که در زمان حاکمیت ماده ۴ قانون مذکور به تصویب رسیده است) مغایر باماده مذکور تشخیص می شود.
نکته دیگر این که پیشنهاد دهنده مصوبه مذکور وزارت کشور بوده است، لیکن ماده (۴) قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی اینوظیفه را پس از نظرخواهی از دستگاههای ذی ربط و اتاق بازرگانی بر عهده وزارت بازرگانی قرار داده است.
مراتب در اجرای تبصره ۲ بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا موضوع خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به ابطال مصوبه اتخاذ تصمیم شود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع فرمایند."
متن تصویب نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن – وزارت جهاد کشاورزی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۶/۳/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (ب) ماده (۲) قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۵۰- تصویب نمود.
میزان تخفیف سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر بیست درصد (۲۰%) تعیین می گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره ۷۴۵۵۴/۱۴۲۲۹- ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
" ۱- بند «ب» ماده (۲) قانون امور گمرکی ( مصوب ۱۳۵۰) و بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی (مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰) و ماده (۴۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده ( مصوب ۱۳۸۷) بهترتیب مقرر می دارند:
- « سود بازرگانی وجهی است که بر اساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویب نامه هیأت وزیران برقرار می گردد.»
- « ... به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود...»
- « ... به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می گردد».
بنا به احکام فوق و با عنایت به بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی ( مصوب ۱۳۹۰) تعیین سود بازرگانی و افزایش یا کاهش میزان آن از جمله وظایف و اختیارات هیأت وزیران است.
توضیح این که واژه « تخفیف» در مصوبه به معنای کاهش سود بازرگانی است که باید با مصوبه هیأت وزیران تعیین شود.
بر همین اساس در زمان اعتبار قانون برنامه چهارم توسعه مصوبات مشابه و متعدد از جمله تصویب نامه شماره ۱۷۲۵۸۵/ت۴۳۴۶۷هـ- ۳۰/۸/۱۳۸۸ وضع شده اند که عدم مغایرت این مصوبه به موجب نامه شماره ۱۵۹۴۳هـ/ب- ۱۱/۳/۱۳۹۰ رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.
۲- حکم ممنوعیت موضوع ماده (۴) قانون برنامه چهارم توسعه ناظر بر تخفیف حقوق ورودی برای « اشخاص حقیقی و حقوقی» و به منظور جلوگیری از بروز تبعیض است، حال آن که حکم مصوبه متضمن ایجاد تخفیف برای شخص یا دسته خاصی از اشخاص نبوده بلکه ناظر برکاهش سود بازرگانی هر گونه کالای وارده به بندر است به عبارت دیگر سود بازرگانی کالاهایی که از بنادر منطقه بوشهر توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی وارد می شوند کاهش یافته است.
۳- همان گونه که عباراتماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات دلالت دارد، موضوع ماده « انتشار تغییرات کلی آیین‎نامه اجرایی قانون و جدولهای ضمیمه مقررات صادرات و واردات» است که باید با نظر خواهی از دستگاهها انجام پذیرد بنابراین وضع حکم راجع به تعیین سود بازرگانی از شمول ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب ۱۳۷۲) خروج موضوعی داشته و استناد به آن بلاوجه است. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
در ماده ۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳، برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه در قوانین مربوط تصویب شده است، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده ۱۶۰ این قانون در طی سالهای برنامه ممنوع اعلام شده و در ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مجموع چهار درصد ارزش گمرکی کالا و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود، حقوق ورودی نامیده شده است. نظر به این که در مصوبه مورد اعتراض، میزان تخفیف سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر ۲۰ درصد تعیین شده، به لحاظ این که اولاً: تعیین سود بازرگانی مطابق قانون در صلاحیت هیأت وزیران است. ثانیاً: سود بازرگانی مشمول حکم مقرر در ماده ۴قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ نیست، بنابراین مصوبه مذکور قابل ابطال تشخیص نمی شود./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

ممنوعیت ترخیص انواع روغن پالم به عنوان مواد اولیه

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ممنوعیت ترخیص انواع روغن پالم به عنوان مواد اولیه
شماره : ۱۵۶۲۴۶/۹۳/۱۴۸۸۱۰/۱۱۳/۷۳/۳۷۱ تاریخ : ۲۶/۰۸/۱۳۹۳
گمرک.......
با سلام و احترام – پیرو نامه شماره ۲۵۵۰۳/۷۹۱/۴۷۰/۷۳/۵۵ – ۱۸/۱۲/۹۱ و نامه شماره ۱۲۷۴۷/۹۳/۲۶ – ۳۱/۱/۹۳ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰۱۰۴۱۱/۸/۹۳ معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران ارسال و اعلام می گردد از ترخیص انواع روغن پالم به عنوان مواد اولیه به استناد بند ۲-۲-۱ تفاهم نامه فی ما بین گمرک ایران و سازمان ملی استاندارد خودداری نموده و نسبت به اخذ مجوزهای قانونی قبل از ترخیص با رعایت سایر مقررات اقدام گردد.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

ممنوعیت صادرات چوب صنوبر و سایر چوبها تا اطلاع ثانوی

۱۶۸۵۹۲/۳۹۷
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره ۱۳۸۰۷۹/۹۳/۳۲۴- ۲۸/۷/۹۳ موضوع لزوم اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی برای صادرات چوب به پیوست تصویر نامه شماره ۹۷۵/۵۰۰/۹۳- ۲۶/۸/۹۳ قائم مقام محترم وزیر در امور بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی همراه با تصویر نامه شماره ۴۹۳۶۳/۲۱۰/۹۳- ۱۰/۹/۹۳ دفتر مقررات صادرات و واردات ارسال و ضمن لغو بخشنامه پیروی مذکور بدینوسیله اعلام می دارد با رعایت مفاد ماده ۱۱ مکرر آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، صادرات انواع چوب (از جمله چوب صنوبر) تا اطلاع ثانوی ممنوع می باشد.بدیهی است ممنوعیت هیزم و زغال چوب ذیل تعرفه های ۴۴۰۲ و۴۴۰۱ نیز همچنان به قوت خود باقی است.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

حسن علیدوستی
مدیرکل دفترصادرات