هیأت ‌وزیران در جلسه 24/2/1396 به پیشنهاد شماره 147372/60 مورخ 31/6/1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ماده1ـ در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قیمت‌شکنی (دامپینگ): صادرات کالا به بازار ایران به قیمتی کمتر از ارزش عادی آن.
ب ـ ارزش عادی: قیمت قابل مقایسه در جریان معمول تجارت (وفق ماده (4) این تصویب­نامه) برای کالای مشابه که جهت مصرف در کشور صادرکننده در نظر گرفته شده است.
پ ـ اقتصاد غیربازار: اقتصاد هر کشور با سابقه برنامه‌ریزی متمرکز که در آن قیمت‌ها و هزینه‌ها تحت کنترل دولت بوده و اصول بازار در زمینه ساختارهای هزینه‌ای­ یا قیمتی درآن اعمال نمی‌شود، به‌نحوی‌که قیمت فروش در چنین کشوری منعکس‌کننده ارزش منصفانه آن کالا محسوب نشود.
ت ـ اقدامات ضد قیمت‌شکنی: اقدامات موضوع مواد (7) تا (9) این تصویب‌نامه که به‌منظور مقابله با اثرات منفی واردات کالاهایی که به کمتر از ارزش عادی آن‌ها قیمت‌گذاری شده‌اند، اعمال می‌گردد.
ث ـ حاشیه قیمت‌شکنی: مابه‌التفاوت میان قیمت صادراتی و ارزش عادی کالای موضوع تحقیق (وفق ماده (4) این تصویب­نامه).
ج ـ یارانه: کمک مالی دولت یا هر نهاد عمومی کشور صادرکننده و یا هر نوع حمایت درآمدی و یا قیمتی که از آن طریق مزیتی فراتر از آنچه در شرایط بازار قابل‌ دسترس است، اعطا شده باشد. یارانه‌ها در صورتی مشمول قواعد مذکور در مواد (7) تا (9) این تصویب­نامه می‌شوند که فقط به یک بنگاه اقتصادی، یا صنعت یا گروهی از بنگاه‌های اقتصادی یا صنایع موجود در قلمرو کشور صادرکننده اعطا شده باشند.
چ ـ اقدامات جبرانی (ضدیارانه‌ای): اقدامات موضوع مواد (7) تا (9) این تصویب‌نامه که به ‌منظور مقابله با اثرات منفی یارانه‌های اعطا شده به کالاهایی که به مقصد بازار ایران صادر شده‌اند، اعمال می‌گردد.
ح ـ کالای مشابه: کالای همسان یا کالایی که مشخصات آن از تمام جهات با کالای تحت بررسی یکسان باشد. در صورت عدم وجود کالای همسان، کالایی به‌عنوان کالای مشابه در نظر گرفته خواهد شد که مشخصات آن تا اندازه ممکن به مشخصات کالای تحت بررسی نزدیک باشد.
خ ـ تولیدکنندگان داخلی: کلیه تولیدکنندگان کالاهای مشابه یا گروهی از آن‌ها که مطابق شرایط مندرج در تبصره بند (ب) ماده (5) این تصویب‌نامه، مجموع تولید کالاهایشان سهم عمده‌ای از کل تولید داخلی آن کالا را تشکیل دهد. این تعریف، مشمول تولیدکنندگانی که با صادرکنندگان خارجی یا واردکنندگان مرتبط بوده یا خود واردکننده کالای مشابه باشند، نمی‌گردد.
د ـ لطمه: در تحقیقات ضد قیمت‌شکنی و ضدیارانه‌ای، وارد شدن زیان قابل‌ملاحظه به تولیدکنندگان داخلی است که چگونگی تشخیص بروز آن مطابق ماده (6) این تصویب‌نامه، خواهد بود.
ذ ـ لطمه جدی: در تحقیقات مربوط به اقدامات حفاظتی، وارد آمدن زیان عمده به وضعیت تولیدکنندگان داخلی است.
ر ـ خطر لطمه جدی: لطمه جدی قریب‌الوقوعی است که تشخیص آن مطابق تبصره بند (الف) ماده (12) این تصویب­نامه خواهد بود.
ز ـ طرف‌های ذی­نفع: شامل سه گروه زیر می‌باشد:
تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه و یا تشکل مربوط یا دولت به نیابت از آنان.
2ـ دولت خارجی، تولیدکنندگان یا صادرکنندگان خارجی کالای مورد تحقیق یا واردکنندگان آن کالا یا تشکل ذی‌ربط آنان.
3ـ مصرف‌کنندگان عمده و کاربران صنعتی و کشاورزی کالای موضوع تحقیق.
ژ ـ کمیته ماده (1): کمیته موضوع ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات.
س ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ش ـ کارگروه تحقیق: کارگروه موضوع ماده (2) این تصویب­نامه.
ماده2ـ کارگروه تحقیق مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهادکشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حسب مورد (با حق رأی) وظایف مندرج در ماده (3) این تصویب­نامه را عهده‌دار خواهد بود.
تبصره1ـ مسئولیت دبیرخانه کارگروه مذکور و ریاست آن با وزارت خواهد بود.
تبصره2ـ انجام کارشناسی مربوط به احراز وقوع قیمت‌شکنی به عهده دبیرخانه کارگروه بوده و انجام کارشناسی مربوط به وقوع لطمه با همکاری وزارتخانه تولیدی مربوط انجام می‌گردد که گزارش آن را به ‌صورت کتبی به دبیرخانه کارگروه ارایه می‌کند.
تبصره3ـ کارگروه تحقیق برحسب مورد و در صورت لزوم می‌تواند از نمایندگان سازمان‌ها، تشکل‌ها و افراد خبره یا نماینده تولیدکنندگان کالای موضوع بحث جهت شرکت در جلسات (بدون حق رأی) دعوت نماید.
تبصره4ـ تصمیمات کارگروه تحقیق در رابطه با عدم آغاز تحقیقات، اقدامات موقتی، اخذ تعهدات قیمتی و اعمال قطعی حمایت‌های اقتضایی، تنها پس از تصویب موردی توسط وزرای عضو کمیته ماده (1) خواهد شد.
ماده3ـ وظایف کارگروه تحقیق، انجام کامل فرآیند تحقیقات به شرح زیر است:
الف ـ دریافت و ثبت درخواست تحقیق مطرح‌شده از طرف تولیدکنندگان داخلی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و یا هر یک از اعضای کارگروه.
ب ـ بررسی مدارک و مستندات متقاضیان و اخذ تصمیم درخصوص شروع یا عدم شروع تحقیق.
پ ـ درخواست نظر کارشناسی از وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط و اخذ گزارش‌های لازم در این مورد.
ت ـ تشخیص مقدماتی به‌منظور اتخاذ اقدام‌های موقت در مقابله با قیمت‌شکنی یا یارانه.
ث ـ انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، نمونه‌گیری، شنیدن نظرات و نظایر آن.
ج ـ اخذ تعهدات قیمتی موضوع ماده (7) این تصویب‌نامه و دریافت گزارش دوره‌ای
در ایفای این تعهدات.
چ ـ ارایه پیشنهاد به وزرای عضو کمیته ماده (1) در رابطه با اقدامات موقتی و اقدامات قطعی ضدقیمت‌شکنی، جبرانی، حفاظتی و تعیین مهلت‌های زمانی بازنگری و تمدید آن‌ها.
ح ـ صدور اطلاعیه عمومی براساس ضوابط ماده (11) این تصویب‌نامه.
خ ـ تدوین دستورالعمل تعیین شاخص‌ها و استانداردهای لازم برای انجام فرآیند تحقیقات.
ماده4ـ کارگروه تحقیق موظف است در بررسی وقوع قیمت‌شکنی ضوابط زیر را رعایت نماید:
الف ـ حاشیه قیمت‌شکنی از طریق مقایسه میانگین وزنی ارزش عادی با میانگین وزنی قیمت کلیه مبادلات صادراتی قابل‌مقایسه و یا از طریق مقایسه قیمت تک‌تک معاملات مبین ارزش عادی با هر یک از فروش‌های صادراتی احراز می‌شود.
تبصره ـ در مواردی که کالا از طریق یک کشور واسطه به کشور وارد می‌شود، قیمت‌ کالای مزبور در کشور واسطه ملاک مقایسه قرار خواهد گرفت مگر در شرایطی که کالا از کشور واسطه صرفاً به کشور ترانزیت شده باشد یا در کشور واسطه هیچ فعالیت تولیدی در رابطه با کالای مزبور صورت نگرفته باشد و یا قیمت قابل‌مقایسه در کشور واسطه وجود نداشته باشد.
ب ـ در صورت عدم دسترسی به قیمت داخلی در کشور صادرکننده، قیمت کالای مشابه صادرشده از آن کشور به کشورهای ثالث به‌عنوان «ارزش عادی» در نظر گرفته می‌شود، مشروط بر این که قیمت مزبور را بتوان از لحاظ آماری به‌عنوان قیمت نوعی آن کالای صادراتی در کشورهای ثالث در نظر گرفت. در شرایط فوق می‌توان از روش جایگزین تعیین «ارزش عادی محاسباتی» استفاده نمود که از مجموع هزینه تولید کالای موضوع تحقیق در کشور مبدأ، با درنظرگرفتن مبلغی برای سود و هزینه‌های متعارف مربوط به امور اداری، فروش و سایر هزینه‌ها به دست می‌آید.
پ ـ در مواردی که قیمت صادراتی در دسترس نیست و یا کارگروه تحقیق چنین تشخیص دهد که قیمت صادراتی به دلیل وجود یک نوع شراکت، وابستگی و یا مناسبات موجود میان صادر‌کننده و واردکننده یا اشخاص ثالث قابل‌اتکا نیست، قیمتی که کالاهای وارداتی برای بار اول در کشور به خریدار مستقل فروخته می‌شوند، به‌عنوان قیمت صادراتی در نظر گرفته خواهد شد. اگر کالاهای مزبور به خریداری مستقل فروخته نشده باشند و یا شرایط یا ماهیت آن‌ها قبل از فروش تغییر یابد، به تشخیص کارگروه تحقیق مبلغ متعارفی به‌عنوان قیمت صادراتی در نظر گرفته خواهد شد.
ت ـ در اقتصاد‌های غیربازار چنانچه قیمت‌های داخلی در کشور صادرکننده، غیرواقعی تشخیص داده شوند، می‌توان ارزش عادی کالای موردنظر را براساس هزینه‌ها و قیمت آن کالا در کشور ثالث با اقتصاد بازار تعیین نمود.
ث ـ در فرآیند تشخیص قیمت شکنی به منظور «مقایسه‌ منصفانه» میان قیمت صادراتی و ارزش عادی کالا، باید هر دو قیمت مورد مقایسه مربوط به مرحله مشابهی از فرآیند تجارت (به طور معمول در مرحله تحویل در کارخانه) بوده و حتی‌الامکان تاریخ‌های فروش، مربوط به یک‌زمان و یا زمان‌های نزدیک به هم باشند. با توجه به شرایط هر مورد، در صورت وجود تفاوت‌هایی که مقایسه منصفانه قیمت‌ها را غیرممکن می‌سازند، تعدیلاتی منظور خواهد شد. تفاوت‌های مؤثر بر مقایسه قیمت‌ها عبارتند از تفاوت در قیود و شرایط فروش، مالیات، سطوح تجارت، مقدار، مشخصات فیزیکی و هرگونه تفاوت دیگری که مشخصاً بر قابلیت مقایسه قیمت‌ها تأثیر می‌گذارند. اگر قیمت صادراتی و ارزش عادی قابل‌مقایسه نباشند، کارگروه تحقیق ارزش عادی را در سطحی از تجارت که معادل سطح تجارت مربوط به قیمت صادراتی محاسباتی است، تعیین و یا تعدیل مقتضی را به نحو مقرر در این بند منظور خواهد کرد.
ماده5 ـ فرآیند تحقیق و رسیدگی به شرح زیر است:
الف ـ درخواست تحقیق در کارگروه به پیشنهاد هر یک از اعضا یا درخواست کتبی تولیدکنندگان داخلی یا از جانب آن‌ها توسط تشکل‌های مربوطه به دبیرخانه کارگروه تقدیم می‌شود.
ب ـ درخواست یادشده باید شامل مدارک و مستندات مربوط به وجود قیمت‌شکنی یا یارانه و وجود لطمه ناشی از هریک از آن دو که برای متقاضی قابل‌دسترس است، باشد.
تبصره ـ درخواست یادشده باید توسط تولیدکنندگان داخلی ارایه ‌شده باشد که مجموع تولید آن‌ها حداقل معادل بیست‌ و پنج درصد کل تولید داخلی کالای مشابه باشد. در صورتی‌ که برخی از تولیدکنندگان داخلی مخالف وضع عوارض ضد قیمت‌شکنی باشند، مجموع تولید حامیان درخواست می‌بایست بیش از پنجاه‌درصد کل تولید کالای مشابه توسط مجموع حامیان و مخالفان درخواست مزبور (نه لزوماً کل تولیدکنندگان داخلی) باشد. این تبصره در شرایطی که درخواست به ‌صورت غیرمستقیم از جانب تولیدکنندگان داخلی توسط تشکل‌های مربوط و یا هر یک از اعضای کارگروه تحقیق ارایه ‌شده باشد نیز جاری است.
پ ـ کارگروه تحقیق پس از دریافت درخواست، مدارک و مستندهای ارایه ‌شده را بررسی نموده و در مواردی که دلایل ارایه ‌شده را جهت شروع تحقیقات کافی نداند، مراتب را جهت تصمیم‌گیری نهایی به وزرای عضو کمیته ماده (1) ارجاع خواهد داد. تصمیم نهایی در رابطه با آغاز یا عدم آغاز تحقیقات ظرف سی روز کاری به متقاضیان ابلاغ خواهد گردید. تصمیمات مربوط به عدم آغاز تحقیق صرفاً به متقاضیان ابلاغ خواهد شد. تصمیمات کارگروه مبنی بر آغاز تحقیق قبل از شروع فرآیند تحقیقات به دولت کشور صادرکننده ابلاغ خواهد گردید.
ت ـ کارگروه تحقیق می‌تواند از پرسشنامه، نمونه‌گیری، شنیدن نظرات و نظایر آن برای جمع‌آوری اطلاعات و انجام تحقیق استفاده کند.
ث ـ برای پاسخ به پرسشنامه‌های ارسالی، به صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی یا واردکنندگان کالایی که ادعا می‌شود قیمت‌شکنی شده یا از یارانه برخوردار است سی روز فرصت داده خواهد شد. تمدید این مدت در صورت وجود دلایل موجه و درخواست ذی­نفع امکان‌پذیر است.
ج ـ مدارکی که هر طرف ذی­نفع کتباً ارایه می‌کند، با رعایت الـزام بـه حفظ اطلاعات تجاری محرمانه بنگاه‌ها، فوراً در اختیار دیگر طرف­های ذی­نفع درگیر در تحقیق قرار خواهد گرفت.
چ ـ کارگروه تحقیق به ‌محض آغاز تحقیق، با رعایت الزام به حفظ اطلاعات تجاری محرمانه بنگاه‌ها موضوع بند (ر) این ماده، باید متن کامل درخواست کتبی واصله را در اختیار کلیه صادر‌کنندگانی که مورد شناسایی قرار داده است، مقامات دولت صادرکننده و نیز در صورت درخواست طرف­های ذی­نفع، در اختیار آن‌ها قرار دهد.
ح ـ در طول تحقیق طرف‌های ذی­نفع باید اطلاعات لازم و معتبر را در اختیار کارگروه تحقیق قرار دهند و در غیراین صورت تشخیص براساس مستندات موجود، از جمله اطلاعات مندرج در درخواست اولیه انجام خواهد گرفت.
خ ـ در جریان تحقیقات، تمام طرف­های ذی­نفع حق دفاع از خود را خواهند داشت. بدین منظور، کارگروه تحقیق به‌مجرد درخواست، باید زمینه ملاقات تمام طرفه‌ای ذینفع را با طرف‌هایی که منافعی مغایر آن‌ها دارند فراهم سازد؛ به ‌گونه‌ای که نقطه‌نظرهای مخالف مطرح و استدلال‌های مخالف ارایه شوند. در برگزاری این جلسات باید جنبه محرمانه موضوعات و ملاحظات طرفین در این رابطه در نظر گرفته شود.
د ـ در مواردی که حاشیه قیمت‌شکنی یا حجم واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای (بالقوه یا بالفعل) در حد قابل ‌اغماض است یا لطمه وارده جزیی می‌باشد فرآیند تحقیق فوراً متوقف می‌شود. حاشیه قیمت‌شکنی زمانی «قابل‌اغماض» تلقی می‌گردد که میزان آن کمتر از دو درصد قیمت صادراتی باشد. حجم واردات مشمول قیمت‌شکنی زمانی «جزیی» تلقی می‌شود که یک کشور کمتر از سه درصد واردات کالای مشابه و یا کشورهایی که هرکدام کمتر از سه درصد واردات کالای مشابه در ایران را در اختیار دارند، مجموعاً کمتر از هفت درصد واردات کالای مشابه به ایران را در اختیار داشته باشند. درخصوص تحقیقات مربوط به اقدامات جبرانی، مبلغ یارانه در صورتی در حد قابل‌ اغماض تلقی می‌شود که کمتر از یک درصد ارزش واردات کالای مورد تحقیق باشد.
ذ ـ کارگروه تحقیق باید قبل از اتخاذ تصمیم نهایی، آن دسته از مستندات اساسی تحت بررسی را که مبنای تصمیم‌گیری درخصوص اعمال اقدامات قطعی بوده است، در زمان مناسب به اطلاع تمام طرف­های ذی­نفع برساند، به ‌طوری‌ که طرفین امکان دفاع از منافع خود را داشته باشند.
ر ـ کارگروه تحقیق در صورت وجود دلایل موجه، هرگونه اطلاعاتی را که اساساً از لحاظ تجاری دارای ماهیت محرمانه باشد و یا توسط طرف­های تحقیق با عنوان محرمانه ارایه ‌شده باشد، محرمانه تلقی خواهد کرد. مصادیق اطلاعات محرمانه شامل مواردی است که افشای آن، مزیت رقابتی مهمی برای رقیب ایجاد کند یا اثر سوء قابل‌ توجهی بر ارایه‌کننده اطلاعات یا شخصی که اطلاعات از وی کسب‌ شده است، داشته باشد.
تبصره1ـ اسرار تجاری بنگاه‌ها و اطلاعاتی که توسط آن‌ها با عنوان محرمانه ارایه ‌شده است، بدون اجازه خاص طرفی که آن را ارایه کرده است، قابل افشا نبوده و دبیرخانه کارگروه کلیه اقدامات لازم را جهت حفظ اسرار تجاری بنگاه‌ها مبذول خواهد نمود.
تبصره2ـ دبیرخانه کارگروه تحقیق از طرف‌های ذی­نفعی که اطلاعات محرمانه ارایه نموده‌اند، درخواست خواهد نمود که خلاصه‌ای غیرمحرمانه از آن اطلاعات را نیز ارایه دهند به‌ نحوی‌که جزییات مندرج در آن‌ها برای رسیدن به درک متعارفی در مورد ماهیت اطلاعات محرمانه کافی باشد. در صورتی ‌که اطلاعات مزبور از نظر طرف‌های ذی­نفع قابل تلخیص نباشد، طرف‌های مزبور دلایل آن را به ‌صورت کتبی به دبیرخانه کارگروه ارایه خواهند نمود.
تبصره3ـ در صورتی‌ که کارگروه تحقیق درخواست حفظ جنبه محرمانه اطلاعات را قابل توجیه نداند و یا عرضه‌کننده اطلاعات تمایلی به علنی شدن آن‌ها یا اجازه انتشار آن‌ها را چه به ‌صورت عمومی چه به شکل خلاصه نداشته باشد، کارگروه تحقیق می‌تواند به‌کلی از آن اطلاعات صرف‌نظر نموده و بر اساس مستندات موجود تصمیم‌گیری نماید.
ز ـ کارگروه تحقیق در صورت لزوم می‌تواند در کشورهای موضوع تحقیق، به‌ منظور بررسی صحت ‌و سقم اطلاعات ارایه‌ شده یا کسب جزییات بیشتر، سفرهای کارشناسی ترتیب دهد مشروط بر این که موافقت‌ بنگاه‌های موردتحقیق را کسب نماید، به نمایندگان دولت مورد بحث اطلاع دهد و آن دولت نسبت به انجام تحقیق مزبور اعتراضی نداشته باشد. در این زمینه رویه‌های رایج بین‌المللی ناظر بر تحقیقات انجام‌شده در سایر کشورها مجری خواهد بود. کارگروه تحقیق با رعایت الزام به حفظ اطلاعات تجاری محرمانه بنگاه‌ها، نتایج هریک از این تحقیقات را در اختیار بنگاه‌های مورد تحقیق و نیز ارایه‌کنندگان درخواست اعمال اقدامات ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی قرار خواهد داد.
ژ ـ در فرآیند انجام تحقیقات، کلیه اطلاعات مرتبط با قیمت و یا یارانه در دوره یک سال اخیر بررسی می‌گردد. در خصوص تحقیقات مرتبط با لطمه نیز دوره سه ‌ساله اخیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
س ـ فرآیند تحقیق به ‌طور معمول ظرف یک سال و در موارد خاص که نیاز به زمان بیشتری وجود داشته باشد، ظرف هجده ماه پس از آغاز آن به اتمام خواهد رسید.
ماده6 ـ تشخیص لطمه به شرح زیر انجام می­شود:
الف ـ در فرآیند تحقیق برای تشخیص لطمه، بررسی حجم واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای از طریق افزایش قابل‌توجه واردات مزبور به‌طور مطلق و یا نسبت به تولید یا مصرف داخلی و یا احتمال افزایش آتی آن، میزان قیمت‌شکنی یا یارانه اعطاشده و اثر واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای بر قیمت کالای مشابه در بازار داخلی و پیامدهای ناشی از واردات مزبور بر تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه بررسی و مورد توجه قرار گیرد.
ب ـ در بررسی پیامدهای ناشی از واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای بر تولیدکنندگان داخلی، کلیه شاخص‌های اقتصادی نشان‌دهنده وضعیت تولیدکنندگان داخلی، از جمله شاخص‌های پانزده‌گانه مذکور در این بند باید به ‌صورت جداگانه و به ‌دقت مورد ارزیابی قرار گیرند. شاخص‌های پانزده‌گانه عبارتند از کاهش بالفعل و بالقوه فروش، کاهش سود، کاهش تولید، کاهش سهم بازار، کاهش بهره‌وری، کاهش بازگشت سرمایه، ایجاد ظرفیت مازاد تولید، عوامل مؤثر بر قیمت داخلی، میزان حاشیه قیمت‌شکنی، اثرات منفی بالفعل و بالقوه بر جریان نقدینگی تولیدکنندگان داخلی، موجودی انبار، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانایی افزایش سرمایه یا انجام سرمایه‌گذاری.
پ ـ پس از احراز وقوع قیمت‌شکنی یا یارانه و ورود لطمه یا خطر بروز آن (موضوع بند (ث) این ماده) بر تولیدکنندگان داخلی، رابطه سببیت بین این دو باید اثبات گردد. اثبات رابطه سببیت میان واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای و لطمه به تولیدکنندگان داخلی، مبتنی بر بررسی کلیه مدارک مرتبط توسط کارگروه تحقیق خواهد بود. به ‌طور مشخص باید اثبات گردد که حجم و یا میزان قیمت‌شکنی یا یارانه باعث بروز لطمه به تولیدکنندگان داخلی گردیده و اثر آن به میزانی است که «قابل‌ملاحظه» باشد.
ت ـ کارگروه تحقیق به‌جز واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای، کلیه عوامل شناخته‌شده دیگری را که احتمال می‌رود تولیدکنندگان داخلی به ‌طور هم‌زمان از آن‌ها تأثیر پذیرفته باشند، به ‌صورت تفکیک ‌شده مورد بررسی قرار خواهد داد. لطمات وارد شده بر تولیدکنندگان داخلی ناشی از عوامل دیگر، به ‌هیچ ‌عنوان به واردات زیر قیمت یا یارانه‌ای منتسب نخواهند شد. حجم و قیمت آن بخش از واردات که زیر قیمت یا یارانه‌ای نبوده‌اند، کاهش تقاضا یا تغییر در الگوهای مصرف، رویه‌های غیررقابتی یا محدود‌کننده تجارت میان تولیدکنندگان خارجی و داخلی، پیشرفت‌های فناوری و عملکرد صادراتی و بهره‌وری تولیدکنندگان داخلی، از جمله عواملی هستند که در احراز رابطه سببیت ممکن است مورد بررسی قرار گیرند.
ث ـ برای تشخیص خطر بروز لطمه قابل ‌ملاحظه توسط کارگروه تحقیق، علاوه بر توجه به عوامل موجود در بند (ب) این ماده، عوامل زیر نیز در نظر گرفته می­‌شود:
1ـ ماهیت یارانه یا یارانه‌های موردبحث و اثرات تجاری احتمالی آن.
2ـ نرخ رشد جریان واردات زیرقیمت یا یارانه ‌ ای به بازار کشور که نشانگر احتمال افزایش واردات کالای مزبور در حجم بالا باشد.
3ـ ظرفیت مازاد تولید صادرکننده یا افزایش قابل‌ توجه و قریب‌الوقوع آن به ‌نحوی‌ که نمایانگر احتمال افزایش صادرات زیرقیمت یا یارانه‌ای در حجم بالا به بازار کشور باشد که البته در ارزیابی این عامل، وجود بازارهای صادراتی دیگر نیز که احتمال جذب صادرات مازاد را داشته باشند، باید مدنظر قرار گیرد.
4ـ بررسی این موضوع که آیا قیمت کالاهای وارداتی اثر کاهش‌دهنده یا رکودی قابل‌توجه بر قیمت‌های داخلی داشته و احتمال تقاضا برای واردات بیشتر را افزایش دهد.
5 ـ موجودی انبار کالای موضوع تحقیق.
تبصره ـ در خصوص بندهای (ب) و (ث) این ماده، هیچ‌ یک از عوامل مذکور به ‌تنهایی نشانگر بروز لطمه یا خطر بروز آن نبوده، بلکه بررسی مجموع این عوامل توسط کارگروه تحقیق ملاک عمل خواهد بود.
ماده7ـ ارایه تعهدات قیمتی توسط صادرکنندگان به صورت زیر انجام می­‌شود:
الف ـ کارگروه تحقیق می‌تواند در خصوص قیمت‌شکنی، با دریافت تعهد از طرف صادرکننده مبنی بر تجدیدنظر در قیمت‌ها یا متوقف نمودن صادرات زیرقیمت به ایران، تحقیق را متوقف و یا به حال تعلیق درآورد. همچنین در خصوص یارانه چنانچه صادرکننده تعهد کند که در قیمت‌های صادراتی تجدیدنظر کند یا دولت کشور صادرکننده تعهد کند که پرداخت یارانه را متوقف یا محدود نماید یا اقدام‌هایی را در خصوص آثار آن اتخاذ کند، کارگروه تحقیق می‌تواند، با رعایت تشریفات مندرج در تبصره (4) ماده (2) این تصویب­نامه، ضمن موافقت با تعهدات مذکور تحقیق را متوقف نموده یا به حالت تعلیق درآورد.
ب ـ تعهدات قیمتی می‌توانند از طرف کارگروه تحقیق پیشنهاد داده شوند ولی صادرکنندگان هیچ اجباری به قبول این تعهدات نخواهند داشت. عدم قبول پیشنهاد‌های مزبور توسط صادرکنندگان نباید خدشه‌ای به حقوق آنان در فرآیند تحقیقات وارد نماید؛ البته این حکم مانع از آن نیست که کارگروه تحقیق به این تشخیص برسد که تداوم واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای احتمال «خطر بروز لطمه» را افزایش خواهد داد.
تبصره ـ کارگروه تحقیق می‌تواند از هر یک از صادرکنندگا‌نی که تعهدش مورد قبول قرارگرفته است، بخواهد که در فواصل زمانی مشخص اطلاعات مربوط به اجرای تعهدات خود را ارایه و امکان بررسی صحت‌ و سقم اطلاعات مزبور را برای کارگروه فراهم نماید. در صورت نقض تعهد، کارگروه تحقیق می‌تواند در اسرع وقت بر اساس این تصویب‌نامه و با استفاده از اطلاعات موجود، نسبت به اتخاذ اقدامات موقتی اقدام نماید. در چنین مواردی عوارض قطعی ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی نسبت به واردات کالاهای زیرقیمت یا یارانه‌ای تا حداکثر نود روز قبل از اجرای اقدامات موقتی قابل وصول خواهد بود . البته، این ‌گونه اعمال عوارض به شکل عطف به ماسبق شامل کالاهایی که قبل از نقض تعهد مزبور به کشور وارد شده‌اند، نخواهد بود.
ماده8 ـ مراحل، میزان و مدت اقدامات موقتی به صورت زیر خواهد بود:
الف ـ اعمال عوارض موقتی تنها پس از طی تمام مراحل ذیل قابل اتخاذ است:
1ـ تحقیقات مطابق این تصویب‌نامه آغاز و اطلاعیه عمومی آن صادر گردیده و به طرف‌های ذی­نفع فرصت کافی جهت تسلیم اطلاعات و اظهارنظر اعطاشده باشد.
2ـ کارگروه تحقیق در تشخیص مقدماتی به جمع‌بندی اولیه مبنی بر وقوع قیمت‌شکنی یا اعطای یارانه توسط کشور صادرکننده و لطمه ناشی از آن بر تولیدکنندگان داخلی رسیده و گزارش خود را در این رابطه به وزرای عضو کمیته ماده (1) ارجاع داده باشد.
3ـ پس از تصویب وزرای عضو کمیته ماده (1) اقدامات مزبور اتخاذ خواهد گردید.
ب ـ اعمال عوارض موقتی به میزان عوارض ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی در قالب سود بازرگانی ویژه خواهد بود که موقتاً برآورد شده و در هر حال، نباید از میزان حاشیه قیمت‌شکنی یا مبلغ یارانه که مورد ارزیابی اولیه قرارگرفته است، بیشتر باشد.
پ ـ عوارض موقتی حداقل شصت روز پس از تاریخ آغاز تحقیق، قابل‌ اعمال خواهند بود.
ت ـ اعمال عوارض موقتی به حداقل زمان ممکن محدود خواهد بود که از چهار ماه تجاوز نخواهد کرد. در صورت توصیه کارگروه تحقیق و تصمیم وزرای عضو کمیته ماده (1) و پیرو درخواست صادرکنندگانی که درصد قابل‌ توجهی از تجارت کالای مورد نظر را در اختیار دارند، این زمان به حداکثر شش ماه قابل ‌افزایش خواهد بود. اگر در طول فرآیند تحقیق امکان اعمال عوارض کمتر از حاشیه قیمت‌شکنی که برای رفع لطمه وارده کفایت کند نیز مورد بررسی قرار گیرد، مدت‌های مذکور به ترتیب به شش ماه و نه ماه قابل‌ افزایش خواهد بود.
ماده9ـ عوارض ضد قیمت‌شکنی و جبرانی به شرح زیر وضع می­شود:
الف ـ چنانچه در نتیجه انجام تحقیق، تصمیم نهایی مبنی بر وجود واردات زیر قیمت یا یارانه‌ای و لطمه ناشی از آن اتخاذ شود، عوارض قطعی ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی در قالب سود بازرگانی ویژه حداکثر معادل حاشیه قیمت‌شکنی یا میزان یارانه تعیین‌شده توسط کارگروه تحقیق، برای تصویب به هیئت‌وزیران ارسال خواهد شد.
تبصره ـ درصورتی‌که به تشخیص کارگروه تحقیق اعمال عوارض به میزان کمتر از حاشیه قیمت‌شکنی یا مبلغ یارانه برای جبران لطمه کافی باشد، با اخذ مجوز از وزرای عضو کمیته ماده (1) سود بازرگانی ویژه معادل عوارض کمتر اعمال خواهد شد.
ب ـ میزان عوارض ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی در هر مورد مطابق این تصویب‌نامه تعیین و به ‌صورت غیرتبعیض‌آمیز از واردات کالای مورد تحقیق، از کلیه صادرکنندگانی که در مورد آن‌ها وجود قیمت‌شکنی یا اعطای یارانه توسط دولت کشور صادرکننده و لطمه ناشی از آن احراز گردیده است، وصول خواهد شد. این مورد شامل صادرکنندگانی که مطابق ماده (7) این تصویب­نامه از آن‌ها تعهدات قیمتی اخذ شده است، نمی‌گردد.
تبصره ـ در مصوبات ابلاغی وزرای عضو کمیته ماده (1) در رابطه با اقدامات ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی، باید نام صادرکنندگان مشمول عوارض مزبور به تفکیک و با ذکر عوارض مربوط قید شود. در صورت عملی نبودن این موضوع به علت شمار بالای صادرکنندگان کالای موضوع تحقیق از یک کشور، در مصوبه مذکور نام کشور یا کشورهای صادرکننده کالای ذی‌ربط قید خواهد شد.
پ ـ اگر در زمان وضع عوارض قطعی، اقدامات موقتی در حال اجرا باشند، عوارض قطعی جایگزین آن‌ها می‌شوند. اقدامات ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی تا زمانی ‌ که جهت مقابله با خسارات ناشی از واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای ضرورت دارند، برقرار خواهند ماند.
تبصره1ـ تسری مدت اعمال اقدامات ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی به بیش از پنج سال، مستلزم بازنگری مجدد و انجام دوباره تحقیق خواهد بود.
تبصره2ـ چنانچـه تشخیص داده شود که برای خنثی کردن یا تضعیف اثر عوارض قطعی ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی، واردات کالاهای مشمول این اقدام‌ها از طریق کشور ثالث صورت می‌گیرد؛ کارگروه تحقیق می‌تواند جهت مقابله با طفره از عوارض قطعی وضع‌شده، این اقدامات را به کشور ثالث نیز تسری دهد.
ماده10ـ شرایط عطف به ماسبق شدن ‌عوارض ضد قیمت‌شکنی و جبرانی به شرح زیر است:
الف ـ اقدامات موقتی و عوارض ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی قطعی، تنها در رابطه با کالاهایی اعمال خواهند شد که پس از زمان اجرایی شدن اقدامات موقتی موضوع بند (الف) ماده (8) و عوارض ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی قطعی موضوع بند (الف) ماده (9) این تصویب­نامه، جهت مصرف به بازار کشور واردشده‌اند.
ب ـ در مواردی که عوارض موقتی وضع و اعمال گردیده است، در صورتی که کارگروه تحقیق پس از تکمیل تحقیقات خود، وقوع قیمت‌شکنی یا یارانه و ایراد لطمه به تولیدکنندگان داخلی را احراز نماید، صرف‌نظر از تصویب یا عدم تصویب اعمال عوارض قطعی، کارگروه تحقیق باید در این مورد نیز اعلام نظر نماید که چه میزان از عوارض موقتی وضع ‌شده می‌بایست به ‌صورت قطعی از واردکننده وصول گردد.
تبصره ـ عبارت «لطمه» در این بند شامل «خطر بروز لطمه» یا «تأخیر مهم در تأسیس صنعت داخلی» نمی‌گردد و در این موارد پس از اتخاذ تصمیم در مورد اعمال اقدامات قطعی ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی، کلیه وجوه اخذشده تحت عنوان اقدامات موقتی، مسترد می‌شود و عوارض قطعی، تنها از زمان صدور تشخیص نهایی مبنی بر وقوع «خطر بروز لطمه» یا «تأخیر مهم در تأسیس صنعت داخلی» قابل وصول خواهد بود. درهرحال، درصورتی‌که محرز گردد که در صورت عدم اتخاذ اقدامات موقتی، واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای منجر به لطمه می‌شده است، عوارض قطعی ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی از زمان اجرای اقدامات موقتی قابل وصول خواهد بود.
پ ـ اگر عوارض قطعی بیشتر از عوارض موقتی تعیین شود، مازاد بر عوارض موقتی از واردکنندگان وصول نخواهد شد. اگر عوارض قطعی کمتر از عوارض موقتی تعیین شود، میزان آن تصحیح و مابه‌التفاوت حسب مورد به واردکننده مسترد خواهد شد.
ت ـ تنها درصورت احراز شرایط زیر می‌توان در رابطه با کالاهایی که قبل از تاریخ اجرای اقدامات موقتی (و نه تاریخ شروع تحقیقات) جهت مصرف به کشور وارد شده‌اند، زمان اعمال عوارض ضدقیمت‌شکنی یا جبرانی قطعی را تا نود روز عقب برد:
1ـ درصورتی‌که قیمت‌شکنی یا یارانه که منجر به لطمه شده است، مسبوق به سابقه بوده و یا واردکننده از وقوع قیمت‌شکنی یا اعطای یارانه توسط دولت کشور صادرکننده و احتمال لطمه ناشی از آن آگاه بوده یا باید آگاه بوده باشد.
2ـ درصورتی ‌که بر اثر واردات انبوه کالای زیرقیمت یا یارانه‌ای، تولیدکنندگان داخلی در مدتی نسبتاً کوتاه متحمل لطمه شده باشند، به صورتی که با توجه به شرایط موجود (از جمله زمان و حجم واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای، انباشت سریع موجودی کالای وارداتی و غیره) عوارض اعمال‌شده کفایت لازم را جهت جلوگیری از لطمه نداشته باشد، مشروط بر اینکه به واردکنندگان ذی‌ربط امکان اظهارنظر داده ‌شده باشد.
ث ـ هیچ‌گونه عوارض ضد قیمت‌شکنی در رابطه با کالاهایی که قبل از تاریخ شروع تحقیقات جهت مصرف به کشور واردشده‌اند، اعمال نخواهد شد.
ماده11ـ در صدور اطلاعیه عمومی موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
الف ـ مخاطب اطلاعیه عمومی کشور یا کشورهای صادرکننده کالای موضوع تحقیق و هر شخص دیگری که توسط کارگروه تحقیق به ‌عنوان ذی­نفع شناخته شود، خواهد بود. این اطلاعیه دربرگیرنده اطلاعات کافی شامل 1ـ نام کشور یا کشورهای صادرکننده و کالای موردنظر؛ 2ـ تاریخ آغاز تحقیق؛ 3ـ مبنای ادعای قیمت‌شکنی یا یارانه قید شده در درخواست؛ 4ـ خلاصه عواملی که ادعای وقوع لطمه بر آن‌ها مبتنی است؛ 5 ـ نشانی که طرف‌های ذی­نفع باید نظرات خود را به آن ارسال نمایند؛
6 ـ مهلت‌های تعیین ‌شده جهت ابراز نظرات طرف‌های ذی­نفع می­باشد.
ب ـ موارد مربوط به تشخیص مقدماتی یا نهایی (اعم از نتیجه مثبت یا منفی آن)، لغو عوارض ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی قطعی و یا تصمیمات مربوط به قبول یا فسخ تعهد قیمتی مطابق ماده (7)، صدور اطلاعیه‌ عمومی الزامی خواهد بود. در هر یک از این اطلاعیه‌‌ها، توضیحات کافی در مورد یافته‌ها و نتایج به ‌دست‌آمده مربوط به امور موضوعی و حقوقی که در جریان تحقیقات تعیین‌کننده بوده‌اند، ارایه خواهد شد.
تبصره1ـ در رابطه با اجرای اقدامات موقتی، اطلاعیه عمومی باید شامل توضیحات کافی و مشروح در رابطه با تشخیص مقدماتی وقوع قیمت‌شکنی یا یارانه و لطمه ناشی از آن باشد و با لحاظ الزامات مربوط به حفظ اطلاعات محرمانه، به امور موضوعی و حقوقی و استدلالات طرفین، اشاره نماید. این اطلاعیه موارد ذیل را شامل می‌شود:
1ـ اسامی عرضه‌کنندگان و یا در صورت عدم امکان تهیه آن‌ها، اسامی کشورهای صادرکننده کالای مزبور.
2ـ توضیح راجع به کالای مورد تحقیق در حدی که برای امور مربوط به گمرک کافی باشد.
3ـ حاشیه‌های قیمت‌شکنی یا مبلغ یارانه اثبات ‌شده و مبنای احراز هر یک مطابق این تصویب‌نامه.
4ـ ملاحظات مربوط به تشخیص لطمه به نحو مقرر در این تصویب‌نامه.
5 ـ دلایل اصلی که منجر به تشخیص مزبور گردیده است.
تبصره2ـ در صورت تشخیص مثبت که به وضع عوارض قطعی یا قبول تعهد قیمتی منجر گردد، اطلاعیه عمومی مربوط به خاتمه یا تعلیق تحقیق، باید دربرگیرنده تمام اطلاعات مربوط به امور موضوعی و حقوقی و دلایلی که به اعمال عوارض قطعی یا قبول تعهد قیمتی منجر شده است، باشد. در مورد الزام به حفظ اطلاعات محرمانه نیز توجه مقتضی مبذول خواهد شد.
تبصره3ـ اطلاعیه عمومی مبنی بر خاتمه یا تعلیق تحقیقات به دنبال قبول تعهدات قیمتی مطابق ماده (7)، در بخش غیرمحرمانه‌ این تعهدات درج خواهد شد.
ماده12ـ اقدامات حفاظتی به شرح زیر صورت می­پذیرد:
الف ـ اقدامات حفاظتی در قالب وضع سود بازرگانی و یا محدودیت‌های مقداری (سهمیه) تنها در شرایطی اعمال می‌شوند که در نتیجه تحولات پیش‌بینی‌ نشده، واردات کالایی به کشور به ‌صورت ناگهانی تا حدی افزایش یابد که به تولیدکنندگان داخلی کالاهای مشابه «لطمه جدی» وارد آورد یا خطر بروز چنین لطمه‌ای را برای آن‌ها پدید آورد.
تبصره ـ کارگروه تحقیق موظف است برای تشخیص خطر بروز لطمه جدی، کلیه عوامل مرتبط که ماهیت عینی و کمیت‌پذیر داشته و بر موقعیت تولیدکنندگان داخلی تأثیر می‌گذارند را ارزیابی نمایند. در این رابطه عوامل مورد بررسی شامل نرخ و میزان افزایش واردات محصول (به‌ طور مطلق و نسبی)، سهم بازار تصاحب‌شده به ‌واسطه واردات افزایش‌ یافته، تغییرات در سطح فروش، تولید، بهره‌وری، نرخ استفاده از ظرفیت تولیدی، سود و زیان و اشتغال خواهد بود.
ب ـ اعمال اقدامات حفاظتی به ‌صورت غیرتبعیض‌آمیز در مورد کلیه کشورهای صادرکننده صورت می‌گیرد.
تبصره ـ درصورتی‌که لطمه وارده به تولیدکنندگان داخلی به علت تأثیرات پدید آمده ناشی از تعهدات پذیرفته‌شده در موافقت‌نامه‌های تجاری منعقده با کشور یا کشورهای دیگر صورت پذیرفته باشد، می‌توان برای جبران یا جلوگیری از بروز چنین آسیب‌هایی، تعهدات مزبور را کلاً یا جزئاً به حالت تعلیق درآورد. این «اقدامات حفاظتی موافقت‌نامه‌ای» تنها با رعایت مفاد موافقت‌نامه مزبور و صرفاً در رابطه با طرف یا طرف‌های متعاهد آن موافقت‌نامه قابل ‌اعمال خواهد بود.
پ ـ در وضع محدودیت‌های مقداری سطح واردات تحقق‌یافته در دوره سه ‌ساله قبلی ملاک خواهد بود مگر آنکه اعمال محدودیت بیشتر، از توجیه کافی برخوردار باشد. درعین‌حال ممکن است تخصیص سهمیه برای کشورهای مختلف متناسب با سهم پیشین واردات هر یک، با در نظر داشتن دیگر عوامل مؤثر صورت گیرد. چنانچه واردات از یک یا چند کشور رشد نامتناسبی را نشـان دهد، می‌تـوان اعمال سهـمیه‌ها را بـه همان کشورها محدود نمود.
ت ـ اقدام حفاظتی متعاقب انجام تحقیق اتخاذ می‌شود. در این تحقیقات باید احراز شود که افزایش مطلق (افزایش واردات نسبت به دوره یا سال قبل) یا نسبی واردات یک کالا، لطمه جدی برای تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه به بار آورده است یا خطر قریب‌الوقوع آن وجود دارد. رویه‌های تحقیق در این خصوص مشابه رویه‌های عمومی مربوط به اقدام‌های ضد قیمت‌شکنی و جبرانی، صرف‌نظر از موارد خاص آن‌ها (از جمله پرسشنامه‌ها) می‌باشد و توسط کارگروه موضوع ماده (2) این تصویب­نامه انجام می‌شود.
ث ـ در شرایط خاص که تأخیر در اقدام موجب لطمه‌ای گردد که جبران آن دشوار باشد، می‌توان قبل از انجام تحقیق، براساس تشخیص اولیه کارگروه تحقیق مبنی بر وجود شواهد روشن، اقدام‌های موقتی اتخاذ کرد. این اقدامات در قالب سود بازرگانی ویژه خواهد بود و مدت اعمال آن از دویست روز متجاوز نخواهد بود.
ج ـ اقدامات قطعی حفاظتی تنها تا زمانی که جهت جلوگیری از لطمه جدی یا جبران آن لازم باشند اعمال می‌شوند و مدت اقدامات مزبور با احتساب دوره اعمال اقدام موقتی حداکثر چهار سال خواهد بود؛ البته در صورتی‌که احراز شود ادامه اقدام برای جلوگیری یا جبران لطمه جدی ضروری است امکان تمدید آن وجود دارد. اقدام تمدیدشده از آنچه در انتهای دوره اولیه بوده محدود کننده ‌ تر نبوده و مشمول آزادسازی تدریجی نیز خواهد بود. درصورتی‌که مدت اقدام حفاظتی بیش از یک سال باشد، در فواصل منظم در طول دوره اجرا اقدام به آزادسازی صورت خواهد گرفت. اگر مدت اقدام از سه سال تجاوز نماید، اقدام به آزادسازی حداکثر در اواسط دوره، مورد بازبینی قرارگرفته و در صورت لزوم در مورد توقف اقدامات یا افزایش سرعت آزادسازی تصمیم‌گیری خواهد شد.
چ ـ کل دوره اعمال اقدام حفاظتی شامل دوره اعمال اقدام موقتی، دوره اولیه اجرا و هرگونه تمدید آن، از ده ‌ سال فراتر نخواهد رفت.
ح ـ اقدامات حفاظتی نسبت به درصد واردات از کشورهای درحال‌توسعه‌ای که سهم آن‌ها در واردات کشور کمتر از سه درصد باشد، قابل‌اغماض خواهد بود؛ مگر اینکه این کشورها مجموعاً بالغ‌ بر نه درصد واردات را در اختیار داشته باشند.
ماده13ـ در مواردی که دستگاه­های اجرایی برای خرید کالاهای مورد نیاز خود از طریق برگزاری مناقصه اقدام می­کنند، از شمول مقررات این تصویب­نامه مستثنی می­‌باشند.
ماده14ـ تصویب‌نامه شماره 77219/ت32656هـ مورخ 16/5/1386 لغو می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران براساس مصوبات شورای فن‌آوری اطلاعات و به منظور تسهیل، تسریع و شفاف‌سازی در امور ترخیص کالا و حمایت از تولید ملی و در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بخشنامه جدیدی به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد.7
این بخشنامه که از سوی فرود عسگری معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در 6 بند ابلاغ شده به شرح ذیل است:

1- ارزش اظهاری کالاهای وارده با رویه بانکی (ارز مبادله‌ای) تا سقف مأخذ 15 درصد حقوق ورودی، با عنایت به اختلاف نرخ ارز رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی با ارز آزاد (غیررسمی) مستند به ماده 14 قانون امور گمرکی پذیرفته و صرفاً در موارد ظن بیش‌بود، حسب دستورالعمل شماره 147995/94/1/24/256 مورخ 9/8/95 پس از ترخیص کالا و اعلام مراتب به بانک عامل مبنی بر عدم تسویه از طریق سامانه جامع گمرکی به منظور بررسی و اعلام نظر نهایی با دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه مکاتبه گردد.

2- در صورت عدم پذیرش ارزش مندرج در TSC با نگهداری کالا و یا در صورت تمایل ذی‌نفع با اخذ سپرده موضوع ماده 45 قانون امور گمرکی، کالا ترخیص و موضوع بلافاصله توسط گمرکی که از ریاست محترم کل تفویض اختیار ارجاع پرونده را دارند به کمیسیون رسیدگی به اختلافات منعکس تا خارج از نوبت مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد و عدم دریافت جریمه منوط به تصریح آن در رأی صادره می‌باشد.

3- چنانچه ارزش کالایی در سامانه TSC ثبت نشده باشد، صاحب کالا می‌تواند با ارسال اسناد و مدارک مثبته و یا سوابق ترخیص با رعایت شرایط همزمانی مورد تأیید گمرک و یا در صورت لزوم ارائه نمونه کالا و یا کاتولوگ از دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه درخواست ثبت ارزش در سامانه TSC نماید.

4- نظر به اینکه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول قیمت‌گذاری و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد، فلذا پذیرش ارزش اظهاری کالاهای وارده مذکور با رویه بانکی پس از اخذ مجوز ترخیص از وزارتخانه مذکور بلامانع بوده و همزمان با ترخیص کالا، اطلاعات مربوط به هر واحد کالا همانند سایر کالاهای وارده و پس از تکمیل کامل فیلد اظهارنامه ارزش و درج مشخصات دقیق کالا از طریق سامانه جامع گمرکی به منظور بررسی و ثبت اطلاعات کالا در سامانه TSC به دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه ارسال شود.

5- عدم پذیرش ارزش اظهاری صاحب کالا توسط کارشناس متمرکز و یا گمرک اجرایی می‌بایست مستند به ماده 15 قانون امور گمرکی و مواد 10 الی 21 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور باشد. لذا از صدور تفاوت ارزش بدون رعایت مستندات قانونی اکیداً خودداری و به هنگام مکاتبات با دفتر ستادی ذی‌ربط، مستندات و دلایل قانونی مربوطه ذکر شود.

6- اختلاف ارزش استنباطی از سوی گمرک برای کالاهایی که ارزش آنها در سامانه TSC ثبت شده است با در نظر گرفتن حجم خرید و شرایط معامله با دامنه تغییرات تا ده درصد (به استثناء انواع پارچه، پوشاک، منسوجات نبافته، انواع خودروهای مشمول قانون خودرو، برنج خوراکی، انواع ظروف شیشه‌ای، چینی و سرامیک، لوازم آرایشی و بهداشتی و انواع کالای دخانی و تنباکوی معسل) پذیرفته می‌شود.

گمرک ایران با همکاری نهادهای دیگر برای کالاهای صادراتی ارزش پایه تعیین و منتشر می کند. گمرکات اجرایی بر اساس همین لیست اقدام به تعیین ارزش کالاهای صادراتی می نمایند.  فایلها در فرمت فایل اکسل برای استفاده شما قرار داده شده است که می توانید آنها را دانلود و استفاده نمایید.

 

در قانون امور گمرکی جدید ما شاهد بعضی در تغییرات در نحوه ارزش گذاری کالاهای وارداتی  هستیم .  قانون امور گمرکی در بخش دوم " ارزش گذاری و قواعد مبدا " در ماده های 14 تا 16 توضیح داده شده است. متاسفانه گمرک در بعضی از مواقع پا را از قوانین فراتر گذاشته و در بعضی از گمرکات مثل گمرک  فرودگاه امام خمینی جستجوی اینترنتی را در اولویت مبنای ارزش گذاری قرار می دهند و بدون در نظر گرفتن بند 3 از ماده 17 نسبت به برآورد قیمت اقدام می کنند. فروشگاههای برخطر online به فروشگاههای معتبر اینترنتی شرکتهای بزرگ اطلاق می شود همچنین قیمت ها باید آپدیت باشند. اما گمرک از هر سایتی که قیمتی درج شده استفاده می کند و موجب اختلاف بین صاحب کالا و گمرک می شود.

اما قانون امور گمرکی در خصوص تعیین ارزش کالاها در گمرک چه می گوید ؟

فصل اول ـ ارزش كالا

مبحث اول ـ ارزش كالاي ورودي(وارداتي)

ماده ۱۴ ـ ارزش گمركي كالاي ورودي در همه موارد عبارت است از ارزش بهاي خريد كالا [26]  در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل (سيف) به اضافه ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي‌گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين مي‌شود و براساس برابري نرخ ارز اعلام شده توسط بانك مركزي در روز اظهار است. [26 مکرر]

تبصره ۱ ـ در تعيين ارزش گمركي موارد ذيل، در صورت پرداخت افزوده مي‌شود:
الف ـ حقوق مالكيت معنوي
ب ـ هزينه‌هاي طراحي و مهندسي در ساير كشورها
پ ـ ظروف و محفظه‌ها
ت ـ مواد، قطعات و تجهيزات به‌كار رفته در توليد كالاي وارده و تأمين ‌شده توسط خريدار
ث ـ هر بخش از عوايد فروش مجدد و عوايد واگذاري تعلق‌گرفته به فروشنده به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم

تبصره ۲ ـ چنانچه ارزش گمركي كالاي ورودي از قيمت مندرج در اسناد ارائه شده متمايز باشد، شامل هزينه‌ها يا موارد زير نمي‌شود:

الف ـ هزينه ساختن، نصب كردن، سوار كردن، نگهداري يا كمك فني در مورد كالاهايي مانند دستگاه‌ ها، ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي پس از ورود آنها
ب ـ هزينه حمل ‌و نقل پس از ورود كالا [27]
جزء پ ـ هزينه سود متداول ناشي از تأمين مالي خريد كالاي وارده توسط فروشنده يا شخص ثالث
ت ـ هزينه اقدامات خريدار خارج ازشرايط انجام معامله، مانند فعاليتهاي بازاريابي براي كالا
ث ـ حق تكثير و توليد داخلي كالاي وارده
ج ـ ارزش يا هزينه اطلاعات و دستورالعملهاي ضبط شده در نرم‌افزار يا روي حاملين اطلاعات مانند ديسكت، لوح فشرده و مشابه آن براي استفاده در رايانه؛ در اين موارد ارزش حامل خام محاسبه مي‌شود.
تبصره ـ «اطلاعات و دستورالعملها» شامل ضبط‌هاي صدايي، سينمايي، ويدئويي، نرم‌افزارهاي تجاري و همچنين «حاملين اطلاعات» شامل مدارهاي مجتمع، نيمه هاديها و وسايل مشابه از اين حكم مستثني است.

ماده ۱۵ ـ هرگاه از طرف صاحب كالا سياهه خريد به گمرك تسليم نشده باشد يا ارزش مندرج در اسناد تسليمي صاحب كالا به استناد دلايل و مدارك قابل قبول مورد پذيرش گمرك نباشد، ارزش كالا برمبناي يكي از روشهاي ذيل تعيين مي‌شود:

الف ـ سوابق ترخيص كالاي مثل همزمان از همان كشور مبدأ
ب ـ سوابق ترخيص كالاي مشابه همزمان از همان كشور مبدأ
پ ـ قيمت فروش همان كالا در بازار داخلي پس از تعديل‌هاي لازم
ت ـ ارزش محاسباتي برمبناء عوامل متشكله
ث ـ ارزش ‌گذاري كالا برمبناء مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در به‌ كارگيري روشهاي فوق‌الذكر

تبصره ـ رعايت تقدم و تأخر در به‌كارگيري روشهاي فوق الزامي است و فقط در صورت درخواست واردكننده، ترتيب كاربرد روش‌هاي سوم و چهارم قابل جابه ‌جايي است.
شرايط و مقررات اجراي اين ماده در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.

مبحث دوم ـ ارزش گمركي كالاي صدوري(صادراتي)

ماده ۱۶ ـ ارزش گمركي كالاي صدوري، عبارت است از قيمت فروش كالا براي صدور به اضافه هزينه بيمه، باربري و حمل‌ و نقل و ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا خروج از قلمرو گمركي تعلق مي‌گيرد و از روي سياهه و اسناد تسليمي صادركننده تعيين مي‌گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به‌ دلايل مستند، گمرك ارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذي ‌ربط و براساس قيمت عمده ‌فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه‌هايي كه تا خروج از قلمرو گمركي به آن تعلق مي‌گيرد تعيين مي‌نمايد.

تبصره ـ تشخيص نامتناسب بودن ارزش گمركي مانع از صدور كالا نيست و گمرك مي‌تواند با اخذ تعهد، رسيدگي به ارزش را به بعد از صدور موكول نمايد مگر در مواردي كه صادرات كالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي برمبناي ارزش كالا باشد.

اما آئین نامه امور گمرکی موضوع ارزش گذاری کالاهای وادراتی و صادراتی را بسط بیشتری داده است .

آئین نامه از ماده 10 تا 23 به مساله تعیین ارزش پرداخته است .

بخش دوم ـ تعیین ارزش و قواعد مبدأ

فصل اول ـ ارزش کالا

مبحث اول ـ ارزش کالای ورودی (وارداتی)

ماده۱۰ـ در اجرای ماده (۱۵) قانون، اصطلاحات مورد استفاده در این مبحث در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف ـ کالای مثل: کالایی که از همه جهات از جمله خصوصیات فیزیکی (مادی)، کیفیت و شهرت با  کالای اظهارشده ورودی یکسان باشد. تفاوتهای جزیی در ظاهر مانند رنگ مانع از آن نیست که کالا به عنوان مثل تلقی نگردد.

ب ـ کالای مشابه: کالایی که گرچه از همه جهات همانند نیست ولی خصوصیات و مواد تشکیل‌دهنده مشابهی دارد که آن را قادر می‌سازد عملکرد یکسانی را با کالای مورد نظر انجام دهد. کیفیت کالا، شهرت آن و وجود یک علامت (مارک) تجاری از جمله عوامل تعیین‌کننده در تشخیص کالای مشابه می‌باشد.

تبصره ـ درصورت عدم وجود کالای مثل یا مشابه تولیدشده توسط همان شخصی که کالای مورد نظر را تولید کرده است، کالاهای تولیدشده توسط سایر تولیدکنندگان از همان کشور مبدأ با شهرت یکسان ملاک خواهد بود.

پ ـ کالای همان نوع یا طبقه: کالایی که در گروه کالاهای تولیدی صنعت یا بخش صنعتی خاص قرار گرفته و کالای مثل یا مشابه را نیز در برمی‌گیرند.

ت ـ همزمان: زمانی که در آن مدت، قیمت فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده است.

ث ـ سطح تجاری: مرحله‌‌ای از تجارت که خرید و فروش در آن سطح (تولیدکننده، واردکننده، عمده فروش و خرده‌فروش) انجام شده است.

ج ـ نرم‌افزاهای تجاری: نرم‌افزاهایی که به صورت انبوه، تولید، بازاریابی و به بازار مصرف عرضه می‌گردند.

چ ـ افراد مرتبط: افرادی که ارتباط آنها به یکی از اشکال زیر باشد:

۱ـ کارمند یا مدیر امور تجاری یکدیگر باشند.

۲ـ از نظر قانون تجارت به عنوان شریک تجاری شناخته شوند.

۳ـ کارفرما و کارمند باشند.

۴ـ هر شخصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، کنترل یا مالکیت پنج درصد یا بیشتر از سهام یا حق رأی یا هر دو آنها را در اختیار داشته باشد.

۵ـ یکی از آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دیگری را کنترل نماید.

۶ـ هر دو آنهابه صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط شخص سومی کنترل گردند.

۷ـ آنها عضوی از یک خانواده باشند.

تبصره ـ افرادی که از طریق تجاری با یکدیگر مرتبط هستند و یکی از آنها نماینده انحصاری، توزیع‌کننده انحصاری یا صاحب امتیاز انحصاری دیگری است، چنانچه مشمول ضوابط بند (چ) شوند، افراد مرتبط محسوب می‌شوند.

ماده۱۱ـ ملاک ارزش گمرکی کالای ورودی طبق ماده (۱۴) قانون، قیمت واقعاً پرداخت‌شده یا قابل پرداخت برای کالای فروخت‌شده بین افراد غیرمرتبط جهت صـدور به قلمـرو گمـرکی ایـران است که براسـاس سیـاهـه خرید و سایر اسناد تسلیمی صـاحب کالا و طبـق شرایـط و ضوابـط مقـرر در مـاده یادشده تعیین می‌شود.

تبصره ـ در اظهار ارزش گمرکی کالای ورودی و رسیدگی‌های گمرک، هرگونه تعدیل در قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت باید برپایه اطلاعات عینی، قابل سنجش و مستند و با رعایت اصولی کلی پذیرفته شده حسابداری انجام گیرد.

ماده۱۲ـ درخصوص کالایی که بدون ارایه سیاهه خرید به گمرک اظهار شود و یا ارزش مندرج در سیاهه خرید و سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا به نظر گمرک وبه استناد دلایل و مدارک مستند و قابل قبول، نامتناسب باشد، گمرک باید ارزش کالا را طبق مواد (۱۳) تا (۱۷) تعیین نماید.

ماده۱۳ـ هرگاه ارزش گمرکی کالای اظهارشده ورودی طبق ماده (۱۵) قانون و ماده (۱۱) قبول نشود، ارزش آن براساس ارزش گمرکی کالای مثل و ساخت همان کشور مبدأ که همزمان با تاریخ خرید (پروفرم) کالای یادشده برای صدور به قلمرو گمرکی فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است، تعیین خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی که واردات کالا معاف از ثبت سفارش باشد، تاریخ فاکتور (سیاهه خرید) ملاک مقایسه برای بررسی شرایط همزمانی خواهد بود.

ماده۱۴ـ در خصوص ارزش گمرکی کالایی که نتوان بر‌اساس مواد (۱۱) و (۱۳) تعیین نمود، ارزش آن بر‌اساس ارزش گمرکی کالای مشابه و ساخت همان کشور مبدأ که همزمان با تاریخ خرید (پروفرم) کالای یاد شده برای صدور به قلمرو گمرکی فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است، تعیین خواهد شد.

تبصره ـ در اجرای مواد (۱۳)  و (۱۴) شرایط و سطح تجارت و مقدار خرید باید مورد توجه قرار گرفته و بابت اختلافات احتمالی در شیوه و یا مسافت حمل کالاهای مثل یا مشابه در مقایسه با کالای مورد ارزش‌گذاری تعدیل لازم صورت گیرد.

ماده۱۵ـ هرگاه براساس مواد (۱۱) ، (۱۳) و (۱۴) نتوان ارزش گمرکی کالای ورودی را تعیین نمود، ارزش آن کالا در اجرای بند (پ) ماده (۱۵) قانون (ارزش تفریقی) به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف ـ درصورت دسترسی به سوابق فروش داخلی واردکننده، براساس قیمت فروش هر واحد کالای وارده به همان حالت و وضعیت ورود در بازار داخلی که همزمان با کالای مورد ارزش‌گذاری به صورت عمده‌فروشی (با اولویت بیشترین مقدار) به افراد غیرمرتبط با فروشنده فروخته می‌شود (قیمت عمده فروشی واردکننده)، با کسر موارد زیر:

۱ـ سود و مخارج کلی معمول برای فروش آن نوع کالا از همان طبقه یا نوع (صنف یا گروه کالا) که طبق ضوابط قیمت‌گذاری مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به قیمت اضافه می‌شود.

۲ـ هزینه‌های متداول بعد از ترخیص کالا از قبیل کرایه حمل و بیمه.

۳ـ حقوق ورودی و سایر پرداختی‌هایی که به ورود یا فروش کالا تعلق گرفته است.

تبصره ـ درصورت عدم وجود سابقه فروش داخلی، همزمان به همان حالت و وضعیت ورود، ارزش براساس قیمت فروش کالای وارده مثل یا مشابه آن در نزدیکترین تاریخ پس از ورود کالای مورد ارزش‌گذاری و حداکثر به فاصله نود روز از تاریخ ورود کالا، تعیین خواهد شد.

ب ـ در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلی توسط واردکننده، ارزش گمرکی براساس قیمت عمده‌‌فروشی (توزیع‌کننده‌ها و بنکداران) کالای وارده، مثل یا مشابه آن و یا خرده‌فروشی و پس از کسر سود معمول برای فروش آن نوع کالا و با توجه به سطح تجاری، مبنای قیمت عمده‌فروشی واردکننده قرار می‌گیرد و پس از کسر موارد مندرج در بند (الف)تعیین خواهد شد. ضرایب و درصدهای سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی کالاها براساس مصوبات کمیسیون هیئت عالی نظارت، موضوع ماده (۱۰) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ تعیین خواهد شد.

پ ـ چنانچه کالای وارده یا مثل یا مشابه آن به همان وضعیت ورود به فروش نرسد، ارزش براساس قیمتی که پس از پردازش (ساخت، تکمیل، فرآوری، بسته‌بندی و تعمیر)، به صورت عمده‌فروشی (با اولویت بیشترین مقدار) به اشخاص غیرمرتبط فروخته می‌شود، پس از کسر ارزش افزوده بابت پردازش و کسر موارد مندرج در بند (الف) تعیین خواهد شد.

ماده۱۶ـ ارزش کالایی را که نمی‌توان براساس مواد (۱۱) و (۱۳) تا (۱۵) تعیین نمود، ارزش آن با توجه به بند (ت) ماده (۱۵) قانون (ارزش محاسباتی) از جمع موارد زیر تعیین خواهد شد:

۱ـ ارزش مواد و هزینه‌های ساخت یا پردازش که در تولید یا ساخت کالا در کشور مبدأ بکار رفته است.

۲ـ سود و مخارج کلی (هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مربوط به تولید و فروش کالای مورد ارزش‌گذاری که در بند (۱) منظور نشده است) که صادرکننده در قیمت فروش کالا در کشور مبدأ منظور نموده است.

۳ـ سایر هزینه‌هایی که طبق ماده (۱۴) قانون باید به قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت افزوده شود.

تبصره ـ گمرک ایران می‌تواند در اجرای این ماده، تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات گمرکی با گمرکهای کشورهای طرف معامله با ایران منعقد نماید.

ماده۱۷ـ اگر نتوان ارزش گمرکی کالای وارده را طبق مواد (۱۱) و (۱۳) تا (۱۶) تعیین کرد، ارزش گمرکی آن براساس بند (ث) ماده (۱۵) قانون برمبنای مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در بکارگیری مقررات مواد یادشده در موارد زیر تعیین خواهدشد:

۱ـ روشهای انعطافی مواد (۱۳) و (۱۴) عبارتند از:

الف ـ شرط همزمانی یا نزدیک بودن زمان صدور کالای مثل یا مشابه می‌تواند با انعطاف‌پذیری به کار برده شود.

ب ـ کالای واردشده مثل یا مشابهی که در کشوری غیر از کشور تولیدکننده تولید شده می‌تواند مبنای ارزش‌گذاری گمرکی قرار گیرد.

پ ـ ارزش گمرکی کالاهای واردشده مثل یا مشابهی که قبلاً مطابق مقررات مواد (۱۵) و (۱۶) تعیین شده‌اند، می‌تواند استفاده شود.

۲ـ روشهای انعطافی ماده (۱۵) عبارتند از:

الف ـ این شرط که کالاها به همان وضعی که وارد شده‌اند فروخته خواهند شد، می‌تواند با انعطاف‌پذیری به کار برده شود.

ب ـ شرط فروش پیش از انقضای نود روز می‌تواند به نحو انعطاف‌پذیری به کار برده شود.

۳ـ درصورتی که قیمت فروش کالا در بازار داخلی کشور تولیدکننده یا در بازار سایر کشورها یا فروشگاه‌های بر خط (on line) مبنای تعیین ارزش قرار گیرد، با کسر سود بیست درصد از روی فهرست قیمت عمده‌فروشی و کسر سود چهل درصد از روی فهرست خرده‌فروشی و مالیات و عوارض متعلقه در کشور فروشنده مبنای تعیین ارزش خواهد بود.

۴ـ در مواردی که ارزش براساس قیمت‌های صادراتی و یا از روی فهرست قیمتهای کشور مبدأ منهای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله یا بازپرداخت‌های مالیاتی و گمرکی تعیین می‌شود فهرست مورد استناد باید مستقیماً از طرف سازندگان کالا صادر و جنبه عمومی داشته باشد و صحت مندرجات آن به وسیله مقامات صلاحیتدار کشور مبدأ (اتاق بازرگانی) و رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ (درصورت حضور) و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور مبدأ گواهی و از طرف مأموران کنسولی دولت ایران یا دفتر اسناد رسمی محل تصدیق امضاء شده باشد.

تبصره۱ـ ارزش خودرو، ماشین‌آلات راهسازی، جرثقیل، لیفتراک، کمباین و تراکتور و ماشین‌آ‌لات مشابه براساس قیمت‌های صادراتی کشور مبدأ تعیین می‌شود. این فهرست‌ها هر سال پس از استعلام کتبی از نمایندگی مربوط و مقایسه با قیمتهای جهانی همان کالا یا مشابه آن توسط کار گروه موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ یا گمرک ایران برای مواردی که مشمول قانون یادشده نمی‌باشند، حسب مورد بررسی، تعیین ارزش و منتشر خواهد شد.

تبصره ۲ـ ارزش گمرکی براساس روشهای زیر تعیین نمی‌شود:

الف ـ قیمت فروش کالاهای مثل و مشابه تولیدشده در داخل کشور.

ب ارزشهای غیرواقعی و فاقد مستندات.

ماده۱۸ـ درموارد زیر ارزش گمرکی مندرج در سیاهه خرید و یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا، قابل پذیرش نخواهد بود:

الف ـ هرگونه قید و محدودیتی در حق تصرف یا استفاده از کالا برای خریدار وجود داشته باشد، مگر محدودیت‌های قانونی از جمله محدودیت جغرافیایی و محدودیت‌های وضع شده به وسیله دولت یا آنهایی که در قیمت کالا اثری ندارند.

ب ـ فروش یا قیمت کالا تابع شرایط یا ملاحظاتی باشد که نتوان ارزش کالای وارده را تعیین کرد.

پ ـ بخشی از وجوه حاصله از فروش مجدد یا واگذاری یا استفاده بعدی به وسیله خریدار، به طور مستقیم یا غیرمستقیم عاید فروشنده شود، مگر آنکه طبق بند (ث) تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون، تعدیل لازم انجام شود.

ت ـ خریدار و فروشنده با یکدیگر به مفهوم بند (چ) ماده (۱۰) مرتبط باشند.

تبصره۱ـ اگر گمرک برمبنای اطلاعات ارایه‌شده توسط واردکننده یا به هر طریق دیگر دلایلی درمورد تأثیر ارتباط خریدار و فروشنده بر قیمت در دست دارد، باید دلایل خود را با رعایت ماده (۲۳) به اطلاع واردکننده رسانیده و یک فرصت سی‌روزه برای پاسخگویی به او بدهد. چنانچه واردکننده ثابت کند که ارزش اظهاری او به یکی از روشهای زیر نزدیک بوده و همزمان نیز است، قابل پذیرش خواهد بود:

۱ـ قیمت فروش کالای مثل یا مشابه برای صدور به قلمرو گمرکی به خریداران غیرمرتبط.

۲ـ ارزش گمرکی کالای مثل یا مشابهی که برطبق مقررات ماده (۱۵) (تفریقی) قبلاً تعیین شده باشد.

۳ـ ارزش گمرکی کالای مثل یا مشابهی که برطبق مقررات ماده (۱۶) (محاسباتی) قبلاً تعیین شده باشد.

تبصره۲ـ ارزشهای مندرج در تبصره (۱) باید بنا به درخواست واردکننده و صرفاً به منظور مقایسه استفاده شود و درخصوص کاربرد و مقایسه ارزش‌های یادشده (یا ارزش کالاهای مورد اختلاف) باید به تفاوتهای مربوط به سطوح تجاری و مقداری، عناصر مذکور در ماده (۱۴) قانون و هزینه‌های تقبل شده فروشنده در فروشهایی که فروشنده و خریدار با یکدیگر مرتبط نیستند و هزینه‌های تقبل نشده توسط فروشنده در فروشهایی که فروشنده و خریدار با یکدیگر مرتبطند، توجه لازم به عمل آید.

ماده۱۹ـ گمرک می‌تواند در بررسی ارزش معاملاتی کالاهایی که دایماً تغییر قیمت می‌یابد (بورسی)، از منابع معتبر بین‌المللی (منابع اطلاعاتی) و بازارهای بین‌المللی استفاده و بر مبنای آن ارزش گمرکی را تعیین نماید.

ماده۲۰ـ واردکنندگان در صورت درخواست کتبی می‌توانند توسط گمرک در جریان چگونگی تعیین ارزش کالاهای وارداتی خود قرار گیرند.

ماده۲۱ـ گمرک ایران مجاز است در بررسی ارزش گمرکی (به صورت مکمل) از خدمات شرکت‌های بازرسی و فنی بین‌المللی ذی‌صلاح و طرف قرارداد با پرداخت هزینه کارشناسی و بازرسی استفاده نماید.

مبحث دوم ـ صدوری

ماده۲۲ـ در اجرای ماده (۱۶) قانون در صورت عدم ارایه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی‌ربط و براساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه‌هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می‌گیرد و پس از کسر مالیاتها و عوارض فروش تعیین خواهد نمود.

تبصره۱ـ هزینه‌های متعلقه به کالا بعد از خروج از قلمرو گمرکی از قبیل کرایه حمل و بیمه باربری، جزء ارزش گمرکی کالای صدوری نمی‌باشد.

تبصره۲ـ گمرک ایران می‌تواند به منظور تعیین ارزش کالای صادراتی، کارگروهی متشکل از نمایندگان گمرک ایران و دستگاههای ذی‌ربط شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه ذی‌ربط تشکیل دهد.

تبصره۳ـ در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش باشد، صادرکننده می‌تواند عوارض صادراتی متعلقه احتمالی را مطابق نظر گمرک به صورت تضمین تودیع و به صدور کالا اقدام نماید.

مبحث سوم ـ سایر مقررات

ماده۲۳ـ ارزش کالاهای ورودی و صدوری تعیین شده از طرف گمرک ظرف سی روز از تعیین ارزش در گمرک اجرایی یا ابلاغ کتبی توسط گمرک ایران قابل اعتراض بوده و رسیدگی به اعتراض بعد از این مهلت با رعایت مهلت ماده (۱۳۵) قانون، در صلاحیت مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی می‌باشد.

 

توضیحات رضا بنایی در خصوص بعضی از اصطلاحات این بخش : 

26 مکرر - منظور از سیاهه خرید در این ماده سیاهه ای است که متکی به پیش سیاهه ای است که بر اساس آن پیش از ورود کالا ثبت سفارش به عمل آمده است، در غیر این صورت هر آنچه حتی با عنوان سیاهه (Invoice ) ، یا سیاهه بازرگانی که مسبوق به سابقه نبوده، ارائه شود، سیاهه به مفهوم ماده 10 محسوب نمی شود.

26 - عبارت " ارزش بهای خرید کالا " همان " ارزش خرید کالا " یا " بهای خرید کالا" یا " بهای صادراتی " است، بنابراین منظور از " ارزش بهای خرید کالا " همان " ارزش خرید کالا " است .

27 - منظور از " هزینه حمل و نقل پس از ورود کالا" بخضی از هزینه حمل یا باربری کالا از مبدا صدور تا مقصدی است که در بارنامه تعیین گردیده که در مورد کالاهایی که مقصد آنها داخل کشور است و در مرز آبی، زمینی یا هوایی خاتمه نمی یابد و ناگزیر تا مقصد بارنامه به صورت ترانزیت داخلی یا حمل یکسره ادامه مسیر می یابد، جزو هزینه پرداختی بابت حمل کالا بوده و لذا هزینه های جابجایی کالا از بعد از ترخیص در گمرک را شامل نمی شود.

28 - مواردی که کالایی «بدون ابراز سیاهه خرید» اظهار شود، بسیار اندک است، زیرا به طور کلی در مورد کالاهایی که باید پیش از ورود، ثبت سفارش یا ثبت آماری انجام گیرد و این عمل با تسلیم پیش فاکتور امکان پذیر است، به طور قطع موقع اظهار به گمرک، دارای «سیاهه خرید» یا « invoice» است . مواردی مثل کالاهای نمونه، کالاهای همراه مسافر (لوازم شخصی و سوغات سفر)، و کالاهای اهدایی از جمله مصادیق موارد «بدون ابراز سیاهه خرید» است .