8/9/1394 هـ50193ت/118416شماره
تصویبنامه در خصوص برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی
وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی وزارت کشور ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
هيأت وزیران در جلسه 17/8/1394 به پيشنهاد شماره 172730 مورخ 19/10/1392 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و
سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (د) ماده (9) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ـ مصوب1390ـ تصویب کرد:
1ـ کليه دستگاههای مقرر در برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی (بازارچه های مرزی٬ مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و اسکله های خاص) به شرح پيوست که تأیيدشده به مهر دفتر هيأت دولت است موظف به اجرای اقدامات مربوط در حدود اعتبارات مصوب مربوط طی زمانبندی تعيين شده می باشند.
2ـ کارگروهی با مسئوليت دبيرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و با حضور نمایندگان وزارتخانه های صنعت٬ معدن و تجارت٬ کشور٬ اطلاعات٬ دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی٬ مسئوليت بررسی و کنترل پيشرفت برنامه یادشده و ارایه گزارش در مقاطع سه ماهه در چارچوب این تصویبنامه به هيأت وزیران را به عهده خواهد داشت. دستگاههای ذیربط موظفند حسب مورد همکاری لازم را با کارگروه مذکور به عمل آورند.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيری
الف) برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در بازارچههای مرزی چشم انداز ساماندهی و تقویت قابليت نظارت بر مبادلات مرزی٬ شفافسازی جریان اطلاعات و پيشگيری از بروز تخلفات اقتصادی٬ قاچاق کالا و فساد در مناطق مرزی٬ روانسازی مبادلات رسمی در مناطق مرزی٬ بهبود وضعيت اقتصادی مرزنشينان٬ ارتقای امنيت در مناطق مرزی و تعيين تکليف وضعيت بازارچه های مرزی غيرفعال٬ افزایش هماهنگی بين دستگاههای ذیربط در حوزه مبادلات مرزی و توسعه و تقویت زیرساختهای لازم برای بازارچه های مرزی.
بيانيه رسالت
1ـ حرکت در جهت تضمين حقوق مردم از طریق جلوگيری از بروز فساد و تخلفات اقتصادی در مناطق مرزی.
2ـ ارتقاء نظارت٬ کاهش انحصارات و پيشگيری از رانت جویی و بروز تخلفات اقتصادی و فساد در مناطق مرزی.
3ـ شفافسازی جریان اطلاعات٬ روانسازی٬ ساماندهی و انضباط بخشی به مبادلات مرزی.
4ـ کمک به تحقق اهداف تعبيه شده برای بازارچه های مرزی (شامل بهبود امنيت و ارتقاء وضعيت معيشت مرزنشينان).
5 ـ افزایش هماهنگی بين دستگاههای ذیربط در خصوص مبادلات مرزی.
6 ـ فراهمسازی زیرساختهای لازم در جهت تسهيل مبادلات مرزی.
7ـ بهبود امنيت در مناطق مرزی.
اصول و ارزشها
1 ـ پایبندی به قانون و قانونگرایی در تمام مراحل مبارزه با قاچاق کالا٬ تخلفات اقتصادی و فساد در بازارچههای مرزی و اعتقاد عملی به آن.
2ـ احترام به حقوق مردم و احقاق حقوق عمومی.
3ـ تعامل٬ همکاری و هماهنگی کامل دستگاههای ذیربط.
4ـ اعتقاد به نظارت مستمر٬ شفافسازی و پاسخگویی در مقابل قانون.
5 ـ تلاش در جهت اجراییسازی سياستهای اقتصاد مقاومتی.
راهبردها
1ـ ساماندهی و تعيين تکليف بازارچه های مرزی غيرفعال.
2ـ حمایت مؤثر از توليد و خدمات در مناطق مرزی و محروم کشور.
3ـ فراهم سازی زیرساختهای لازم ازجمله باسکول٬ انبار و... جهت ساماندهی مبادلات تجاری در بازارچه های مرزی و تعيين قلمرو فيزیکی بازارچه های مذکور از جمله محصور نمودن بازارچه ها.
4 ـ فراهم سازی زیرساختهای مخابراتی و اطلاعاتی و نرم افزارهای گمرکی در بازارچه های مرزی.
5 ـ شفاف سازی جریان اطلاعات در مورد بازارچه های مرزی.
6 ـ تقویت قابليت نظارت بر عملکرد بازارچههای مرزی.
7ـ تعبيه ساز و کارهای لازم جهت بهبود معيشت کارکنان سازمانهای ذیربط در مناطق مرزی.
تصویب به هيأت وزیران ارایه نماید.
2ـ وزارت کشور موظف است از طریق استانداریها نسبت به انجام زیرساختهای لازم برای بازارچه های مرزی فعال اقدامات لازم را انجام دهد.
منابع هزینه کرد زیرساخت های لازم از محل تبصره (17) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و مفاد مشابه در قوانين بودجه سالهای آتی قابل
پرداخت میباشد.
تبصره1ـ استانداری ها مکلفند محصور کردن بازارچه های مرزی را از محل اعتبارات تبصره (17) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و مفاد مشابه در قوانين بودجه سالهای آتی و تبصره (4) ماده (7) آیيننامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی موضوع تصویبنامه شماره 64342/ت34576هـ مورخ 4/6/1385 و سایر منابع بودجه استانی در اولویت قرار دهند به گونه ای که تا پایان سال 1395 عمليات محصورکردن کليه بازارچه های مرزی به اتمام رسيده باشد.
تبصره2ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است برای سالهای آتی منابع لازم را در لوایح بودجه سنواتی پيش بينی نماید.
3ـ انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی مطابق ماده (12) قانون امور گمرکی ـ مصوب1390ـ برعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران میباشد.
4ـ وزارت امور خارجه مکلف است ضمن رایزنی با کشورهای مقابل نسبت به اتخاذ تمهيدات لازم برای فراهم آوردن زیرساختهای موردنياز
بازارچههای مرزی در کشورهای مقابل جهت روانسازی مبادلات مرزی اقدام نماید.
5 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویبنامه با همکاری وزارت کشور٬ گمرک جمهوری اسلامی ایران٬ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و سایر مراجع ذیربط٬ موضوع بهبود مزایای اداری و استخدامی برای کارکنان بازارچه های مرزی (اعم از رسمی و قراردادی) را بررسی و پيشنهادات لازم را به مراجع تصميمگيری مربوط ارایه نماید.
6 ـ به منظور شفافسازی جریان اطلاعات در مورد مبادلات مرزی اقدامات زیر به عمل میآید:
الف ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه نسبت به شناسایی الکترونيکی فعالان اقتصادی در بازارچه های مرزی شامل پيله وران٬ مرزنشينان و تعاونی های آنها اقدام نماید.
ب ـ وزارت کشور موظف است ضمن اعلام برنامه به گمرک جمهوری اسلامی ایران ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه از طریق استانداریها و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تکميل زیرساختهای مخابراتی و فناوری اطلاعات کليه بازارچه های مرزی از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.
پ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت ایجاد شفافيت در فعاليتهای اقتصادی در بازارچه های مرزی ظرف سه ماه از تاریخ
لازم الاجرا شدن این تصویبنامه پس از شناسایی فعالان موضوع جزء (الف) بند (6) نسبت به توسعه سيستمهای نرم افزاری گمرک در گمرکات مستقر در بازارچههای مرزی و اتصال آن به سامانه مرزنشينان وزارت صنعت٬ معدن و تجارت اقدام نماید.
7ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت موظف است به منظور بهبود و ارتقای وضعيت اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار و مولد مرزنشينان ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه با همکاری وزارتخانههای تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی٬ امور اقتصادی و دارایی٬ کشور و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به ارایه پيشنویس اصلاح قوانين و مقررات مرتبط٬ در خصوص معافيتهای تجاری مرزنشينان و ملوانان اقدام نماید.
ب) برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی چشم انداز ساماندهی و تقویت قابليت نظارت بر مبادلات تجاری و ورود و خروج کالا٬ ایجاد شفافيت اطلاعاتی و شفافسازی جریان اطلاعات در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی٬ جلوگيری از بروز تخلفات و فساد اقتصادی و پولشویی در مناطق مزبور٬ تحقق اهداف تعبيه شده قانونی برای
مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به ویژه توسعه صادرات٬ ترانزیت و جذب سرمایه گذاری خارجی در این مناطق٬ افزایش هماهنگی بين دستگاههای ذیربط در مناطق مذکور و اجراییسازی مقررات امنيتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی.
بيانيه رسالت
1ـ حرکت در جهت تضمين حقوق مردم از طریق جلوگيری از بروز فساد٬ قاچاق کالا٬ پولشویی و سایر تخلفات اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
2ـ ارتقای نظارت و جلوگيری از رانتجویی٬ تخلفات اقتصادی٬ بروز فساد و پولشویی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
3ـ روانسازی٬ ساماندهی و انضباط بخشی به مبادلات تجاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
4ـ شفافسازی جریان اطلاعات در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
5 ـ کمک به تحقق اهداف تعبيه شده قانونی برای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از جمله رشد سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی٬ ایجاد اشتغال سالم و مولد٬ تنظيم بازار کار و کالا٬ حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای٬ توليد و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی در خصوص مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و پشتيبانی از فعاليتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بين المللی و تحرک در اقتصاد منطقهای و توليد و پردازش کالا٬ انتقال فناوری٬ صادرات غيرنفتی٬ ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی٬ صادرات مجدد٬ ترانزیت و انتقال کالا در خصوص مناطق ویژه اقتصادی.
6 ـ افزایش هماهنگی بين دستگاههای ذیربط در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
7ـ ارتقای امنيت در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
8 ـ ساماندهی مناطق ویژه اقتصادی فاقد توجيه.
اصول و ارزشها
1ـ پایبندی به قانون و قانونگرایی در تمام مراحل مبارزه با فساد در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و اعتقاد عملی به آن.
2ـ احترام به حقوق مردم و احقاق حقوق عمومی.
3ـ تعامل٬ همکاری و هماهنگی کامل دستگاههای ذیربط.
4ـ اعتقاد به نظارت مستمر٬ شفافسازی و پاسخگویی در مقابل قانون.
5 ـ تلاش در جهت اجراییسازی سياستهای اقتصاد مقاومتی.
راهبردها
1ـ انسداد دربهای غيرمجاز ورود و خروج کالا به / از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
2ـ تکميل وضعيت حفاظت فيزیکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
3ـ تهيه بانک جامع اطلاعاتی شامل اطلاعات سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
4ـ تهيه و انتشار آمار مربوط به عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
5 ـ حذف مناطق ویژه اقتصادی فاقد توجيه.
6 ـ حذف گمرک سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از ساختار و تشکيلات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی.
7ـ اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و الزام شرکتهای تجاری و غيرتجاری و سایر اشخاص حقوقی در این مناطق به رعایت مقررات مبارزه با پولشوئی در مناطق مذکور.
8 ـ ساماندهی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در زمينه ورود کالای همراه مسافر و اعمال مقررات یکپارچه کنترلی در زمينه ورود کالای همراه مسافر در این مناطق.
9ـ ارتقاء امنيت از طریق ایجاد منطقه ویژه انتظامی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی٬ موضوع تبصره ماده (6) مقررات امنيتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1373ـ موضوع تصویبنامه شماره 27116/ت93ک مورخ 22/8/1373.
10ـ افزایش هماهنگی بين دستگاههای ذیربط در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
11ـ ایجاد شفافيت مالياتی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از طریق ملزم نمودن شرکتهای ثبت شده در این مناطق به ارایه اظهارنامه مالياتی و
راهکارهای عملياتی عملکرد مالی خود به ادارات کل سازمان امور مالياتی کشور.
1ـ سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و سازمانهای مسئول مناطق ویژه اقتصادی مکلفند با نظارت دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف ـ انسداد دربهای غيرمجاز ورود و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران و تکميل وضعيت حفاظت فيزیکی ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه.
ب ـ تهيه و بروزرسانی بانک جامع اطلاعاتی سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی از جمله دارندگان کارت بازرگانی و پروانه کسب صنفی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه.
پ ـ توليد (برای موارد قابل انتشار) آمار فعاليتهای هر یک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی شامل توليد٬ صادرات٬ صادرات مجدد٬
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران 12/17/2015
سرمایه گذاری داخلی و خارجی٬ واردات و ترانزیت خارجی و صدور گواهی مبدأ به صورت ماهانه٬ فصلی و سالانه در چارچوب بند (ج) ماده (54) قانون برنامه پنجم توسعه.
ت ـ ایجاد دسترسی به اطلاعات بانک جامع اطلاعاتی و آمار فعاليتهای هر منطقه موضوع جزءهای (ب) و (پ) این بند براساس قوانين و
مقررات مربوط برای دستگاههای اجرایی و همچنين اطلاعرسانی عمومی مطابق سياستهای شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
2ـ دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه نسبت به حذف گمرک سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی از ساختار و تشکيلات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اقدام نماید.
تبصره ـ در اجرای مفاد این بند٬ قوانين و مقررات مربوط به ورود و خروج کالا به یا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی توسط گمرک ایران اعمال
میشود. سایر وظایف گمرک سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به موجب مصوبه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به واحد ذیربط مناطق مذکور واگذار میگردد.
3ـ دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است به منظور رعایت ملاحظات آمایش سرزمينی و مفاد ماده (1) قانون تشکيل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1384ـ نسبت به ارزیابی مناطق ویژه اقتصادی و ارایه پيشنهاد حذف مناطق فاقد توجيه اهداف مصوب٬ ظرف شش ماه اقدام نماید.
4ـ وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه با هماهنگی نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به تشکيل منطقه ویژه انتظامی موضوع تبصره ماده (6) مقررات امنيتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1373ـ موضوع تصویبنامه شماره 27116/ت93ک مورخ 22/8/1373 در مناطقی که فاقد منطقه ویژه انتظامی هستند٬ اقدام نماید.
5 ـ کليه شرکتهای تجاری٬ مؤسسات غيرتجاری و سایر اشخاص حقوقی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ملزم به رعایت
دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتها و مؤسسات غيرتجاری مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی مورخ 1391 و اصلاحات بعدی آن میباشند.
6 ـ شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه پيشنهاد لازم برای تحت نظارت قراردادن ورود و خروج کالا در جزیره قشم به تفکيک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی را جهت تصویب به هيأت وزیران ارایه نماید.
7ـ دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از تاریخ لازماجراشدن این تصویبنامه نسبت به تجدیدنظر در تصویبنامه شماره 56740/ت45059هـ مورخ 8/3/1392 اقدام و پيشنهاد لازم را به هيأت وزیران ارایه نماید.
8 ـ دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه برنامه راهبردی نحوه ایجاد جاذبه٬ مقرراتزدایی و روانسازی تسهيلات قانونی در راستای اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تقویت نقش بخش خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را تهيه و جهت تصویب به مراجع قانونی ذیربط ارایه نماید.
9 ـ شرکتها و مؤسسات ثبت شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موظفند اظهارنامه مالياتی و عملکرد مالی خود را طبق دستورالعمل
مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی٬ سالانه به ادارات کل سازمان امور مالياتی ارایه نمایند.
ج) برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در اسکله های خاص
چشم انداز ساماندهی٬ انضباطبخشی٬ تقویت قابليت نظارت و قانونمندی اسکلهها با کاربریهای مختلف٬ بنادر٬ نهرها و خورها و توسعه مبادلات تجاری رسمی در آنها.
بيانيه رسالت
1ـ حرکت در جهت تضمين حقوق مردم از طریق جلوگيری از قاچاق کالا٬ رانتجویی و بروز فساد و سایر تخلفات اقتصادی در اسکله ها٬ بنادر٬ نهرها٬ و خورها.
2ـ ارتقاء قابليت نظارت بر اسکله ها با کاربریهای مختلف با کاربریهای مختلف٬ بنادر٬ نهرها و خورهای کشور با هدف حصول اطمينان از عدم استفاده از آنها در مبادلات غيرقانونی و جلوگيری از قاچاق کالا٬ رانتجویی و بروز فساد در اسکله ها و بنادر.
اصول و ارزشها
1ـ پایبندی به قانون و قانونگرایی در تمام مراحل مبارزه با فساد و اعتقاد عملی به آن.
2ـ احترام به حقوق مردم و احقاق حقوق عمومی.
3ـ تعامل٬ همکاری و هماهنگی کامل دستگاههای ذیربط.
4ـ اعتقاد به نظارت مستمر٬ شفافسازی و پاسخگویی در مقابل قانون.
راهبردها
1ـ ساماندهی و تقویت نظارت بر اسکله ها با کاربری های مختلف٬ بنادر کوچک (از جمله نفتی٬ تجاری٬ صيادی٬ نظامی٬ انتظامی٬ تفریحی٬مسافری و چندمنظوره)٬ نهرها و خورها راهکارهای عملياتی 2ـ تعبيه ساز و کارهایی جهت حصول اطمينان از عدم استفاده از اسکله ها و بنادر کشور در مبادلات غيرقانونی.
راهکارهای عملیاتی
1ـ وزارت کشور در اجرای تبصره (1) ماده (103) قانون امور گمرکی ـ مصوب1390ـ موظف است فهرست اسکلهها و لنگرگاههای مجاز گمرکی (اعم از اقتصادی و نظامی از جمله در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) برای ورود و خروج وسایل نقليه٬ کالا و مسافر را با همکاری تصویبنامه جهت تصویب به هيأت وزیران ارایه نماید. اسکله ها و بنادر خاص بدون مجوز موجود نيز موظفند با ارائه درخواست کتبی ظرف شش دستگاههای ذیربط براساس مواردی که مجوز تخصيص اسکله از سازمان بنادر و دریانوردی اخذ نموده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این ماه نسبت به دریافت مجوز اقدام نمایند و در صورت عدم دریافت مجوز ادامه فعاليت این گونه اسکله ها و بنادر غيرمجاز خواهندبود.
2ـ وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه نسبت به تهيه طرح کنترل ونظارت بر نهرها و خورها اقدام نماید.