قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، فصل پنجم: اقتصادی

بهبود فضای كسب و كار

ماده ۶۹ـ به منظور بهبود فضای كسب و كار در كشور وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با هماهنگی معاونت و در چهارچوب بودجه‌های سنواتی، ضوابط و سیاست‌های تشویقی لازم از جمله اهداء جوایز یا اعطاء تسهیلات یا كمك‌های مالی، برای استفاده كالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده‌فروشی و عمده‌فروشی با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و برای اجراء ابلاغ نماید.

ماده ۷۰ـ در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی كه نیازمند أخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یكپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تكمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشاركت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید كه ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده در قانون نحوه اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تجاوز ننماید.

در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همكاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین و همچنین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف به تصویب كارگروه موضوع ماده (۶۲) این قانون می‌رسد.

ماده ۷۱ـ در راستای بهبود بهره‌وری نظام اداری، افزایش رضایت عمومی و دسترسی آسان و سریع شهروندان به خدمات عمومی و دولتی، دولت می‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید كه كلیة دستگاه‌های اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی، شركت‌های دولتی، بانك ها، مؤسسات اعتباری و شركت‌های بیمه‌ای و كلیه دستگاه هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، واحدهای سازمانی یا بخش هایی از خود را كه موظف به ارائه خدمات به مردم هستند به نحو مقتضی و ممكن اعم از حضوری و مجازی، تنظیم ساعت كار نیروی انسانی و با استفاده از امكانات موجود در طول شبانه‌روز و یا در دو نوبت كاری فعال و آماده خدمت نگه‌دارند.

تبصره ۱ـ فهرست مصادیق دستگاه‌های مشمول این ماده و نحوه، روش و جزئیات اجرائی به موجب دستورالعملی است كه توسط معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲ـ جذب هرگونه نیروی انسانی، گسترش تشكیلات و ایجاد تأسیسات و ساختمان جدید در اجرای تكالیف این ماده ممنوع است.

ماده ۷۲ـ به منظور كاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت ها از جمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی ـ صادراتی، بیمه مركزی ایران از طریق شركت‌های تجاری بیمه، امكان ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمت ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.

ماده ۷۳ـ دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون كار و قانون تأمین اجتماعی و روابط كار را با رعایت موارد زیر به عمل آورد:

الف ـ ایجاد انعطاف برای حل‌اختلاف كارگران و كارفرمایان و همسوكردن منافع دو طرف

ب ـ تقویت بیمه بیكاری به عنوان بخشی از تأمین اجتماعی و شغلی كارگران با رویكرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیكاری و بیكاران در شرایط قطعی اشتغال

ج ـ تقویت همسویی منافع كارگران و كارفرمایان و تكالیف دولت با رویكرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی

د ـ تقویت شرایط و وضعیت‌های جدید كار با توجه به تغییرات تكنولوژی و مقتضیات خاص تولید كالا و خدمات

هـ ـ تقویت تشكل‌های كارگری و كارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشكل ها

ماده ۷۴ـ در راستای شكل‌گیری بازارهای رقابتی و تحقق بند (ی) ماده (۴۵) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، چنانچه شركت مشمول واگذاری در حال واگذاری برای اجرای موضوع فعالیت یا تأمین عوامل تولید از جمله مواد اولیه یا فروش كالا و خدمات و یا محل و تركیب آنها و یا نرخ تأمین عوامل تولید شامل مواد اولیه یا فروش كالا و خدمات آن مشمول رعایت ضوابط خاصی از سوی دستگاه‌های دولتی، شركت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت باشد، ضروری است قبل از واگذاری، كلیة اطلاعات مربوط به تداوم و یا عدم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزامات براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء گردد.

ماده ۷۵ـ به منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش ها، بررسی و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهكارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با تركیب اعضاء زیر تشكیل می‌شود:

۱ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)

۲ـ رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران

۳ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

۴ـ وزیر صنعت، معـدن و تجارت

۵ـ وزیر تعـاون، كار و رفاه اجتماعی

۶ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

۷ـ وزیر جهاد كشاورزی

۸ـ وزیر تعـاون، كار و رفاه اجتماعی

۹ـ وزیر نفت

۱۰ـ وزیر نیرو

۱۱ـ دو نفر از معاونان قوه‌قضائیه به انتخاب رئیس قوه

۱۲ـ رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

۱۳ـ رئیس كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

۱۴ـ رئیس كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

۱۵ـ رئیس كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

۱۶ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

۱۷ـ دبیركل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران

۱۸ـ شهردار تهران

۱۹ـ هشت نفر از مدیران عامل شركت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخش ها و رشته‌های مختلف

تبصره ۱ـ نحوة انتخاب اعضاء ردیف (۱۹) و چگونگی تشكیل جلسات كه حداقل هر پانزده روز یكبار برگزار می‌گردد و ارائه پیشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملی است كه در نخستین جلسة شورا تهیه و تصویب می‌شود.

تبصره ۲ـ محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت كمك از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

ماده ۷۶ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همكاری و حضور اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف كشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشكل‌های تولیدی و صادراتی سراسر كشور و بررسی و پردازش مشكلات و خواسته‌های آنها بطور مستمر گزارش ها و پیشنهادهایی را تهیه و به كمیته‌ای متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. كمیته مذكور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده راه‌كارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری نماید.

تبصره ۱ـ گزارش‌های موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلاء قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقاء امنیت اقتصادی، حقوق مالكیت و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی كاهش قیمت تمام‌شده كالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقاء كیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری ها و ظرفیت‌های موجود است.

تبصره ۲ـ كمیته یك نسخه از همة گزارش‌های ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و شورای گفت‌ و‌گو موضوع ماده (۷۵) این قانون ارسال می‌نماید.

ماده ۷۷ـ به منظور تقویت و ساماندهی تشكل‌های خصوصی و تعاونی و كمك به انجام وظایف قانونی از بند (د) ماده (۹۱) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و كارشناسی كلیه اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلفند یك در هزار رقم فروش كالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاق‌های مذكور واریز نمایند و تأییدیه اتاق‌های مذكور را هنگام صدور و تمدید كارت بازرگانی تسلیم كنند.

ماده ۷۸ـ دولت موظف است در جهت حمایت از تولیدات داخلی، كالاها و خدمات موردنیاز خود را با اولویت از تولیدكنندگان داخلی خرید نماید.

بهره‌وری

ماده ۷۹ـ در راستای ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یك سوم در پایان برنامه و به منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری كلیه عوامل تولید از جمله نیروی كار، سرمایه، انرژی و آب و خاك، سازمان ملی بهره‌وری ایران به صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امكانات موجود ایجاد می‌شود تا برنامه جامع بهره‌وری كشور شامل شاخص‌های استاندارد بهره‌وری و نظام اجرائی ارتقاء بهره‌وری، دربرگیرنده توزیع نقش ها و مسؤولیت ها در كلیه بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخش‌های دولتی و غـیردولتی، به صورت برنامه لازم‌الاجراء برای تمامی بخش‌های یادشده، تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. تمام دستگاه‌های اجرائی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهره‌وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند و سیاست ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری را شـناسایی كنند تا اثر بهره‌وری از دستگاه‌های مزبور رشد صعودی داشته ‌باشد. سیاست‌های مذكور می‌تواند حاوی سیاست‌های تشویقی بخش‌های غیردولتی و شركت‌های دولتی باشد.

حداكثر سه درصد (۳%) از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرائی در خزانه نگهداری می‌شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تكالیف قانونی مربوط به بهره‌وری است.

آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر برنامه پیشنهادی سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اشتغال

ماده ۸۰ـ به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه كارآفرینی، كاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدام‌های زیر را انجام دهد:

الف ـ حمایت مالی و تشویق توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌های كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاء كمك‌های هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی ـ مهندسی ـ تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه‌های كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع‌رسانی و تجارت الكترونیك برای آنها

ب ـ رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه بنگاه‌های كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه‌های بزرگ و رقابت‌پذیر

ج ـ گسترش كسب و كار خانگی و مشاغل از راه دور و طرح‌های اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیكاری بالاتر از متوسط نرخ بیكاری كشور

د ـ حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست‌های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت‌های غیرمتشكل اقتصادی خانوار به واحدهای متشكل

هـ ـ حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزش‌های كسب و كار، كارآفرینی، فنی و حرفه‌ای و علمی ـ كاربردی

و ـ اعمال تخفیف پلكانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم كارفرمایان كارگاه هایی كه با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در جهت به كارگیری نیروی كار جدید مبادرت می‌نمایند، به شرط آن كه واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، كاهش نیروی كار نداشته باشد.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی بندهای فوق شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای فوق حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ز ـ برای استمرار فرصت‌های شغلی، ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های برنامه پنجم تنفیذ می‌گردد. مشاهده مواد تنفیذ شده

ارز

ماده ۸۱ـ به منظور تنظیم تعهدات ارزی كشور:

الف ـ دستگاه‌های اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشند:

۱ـ عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی بانك‌های داخل یا خارج كه با تأیید بانك مركزی افتتاح كرده یا می‌كنند، انجام دهند. بانك‌های عامل ایرانی مكلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین نمایند.

۲ـ فهرست كلیه حساب‌های ارزی خارج از كشور خود را به بانك مركزی اعلام كنند، تا پس از تأیید این بانك، ادامه فعالیت آنها میسر گردد.

ب ـ دولت موظف است:

۱ـ زمان‌بندی پرداخت بدهی ها و تعهدات اعم از میان مدت و كوتاه مدت خارجی را به گونه‌ای تنظیم نماید كه بازپرداخت‌های سالانه این بدهی ها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه پنجم از سی درصد (۳۰%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نكند. در استفاده از تسهیلات خارجی اولویت با تسهیلات بلندمدت است.

۲ـ میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی تضمین‌شده توسط دولت و بانك مركزی در سال‌های برنامه پنجم را به گونه‌ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهی ها، تعهدات كشور و ذخایر ارزی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه بیش از پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار نباشد.

۳ـ جداول دریافت و پرداخت‌های ارزی را همراه با لوایح بودجه سالانه برای سال‌های باقیمانده از برنامه ارائه نماید.

ج ـ نظام ارزی كشور، « شناور مدیریت‌شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد كلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.

ماده ۸۲ـ

الف ـ استفاده دستگاه‌های اجرائی از تسهیلات مالی خارجی در طول برنامه در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است. سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مربوط به برنامه‌های سوم و چهارم (با رعایت ضوابط اسلامی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نیز به قوت خود باقی است.

ب ـ به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود برای تأمین منابع مالی طرح‌های خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجادشده توسط دولت، بانك مركزی و بانك‌های دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.

ج ـ بانك‌های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تأمین منابع مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی و شهرداری ها از منابع بین‌المللی اقدام نمایند. تعیین نسبت تعهدات و بدهی‌های ‌ارزی به دارائی‌های هر بانك به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

د ـ در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده رعایت موارد زیر توسط دستگاه‌های اجرائی و بانك‌های عامل ضروری است:

۱ـ تمامی طرح‌های دستگاه‌های اجرائی با رعایت سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرای كامل آنها از سقف‌های تعیین‌شده تجاوز نكند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها، امكانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون « حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی كشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب۱۲/۱۲/۱۳۷۵» و نیز رعایت شرایط زیست ‌محیطی در اجرای هر یك از طرح ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

۲ـ استفاده‌كنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) و وام‌های مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجادشده و یا استفاده شده و نیز زمان‌بندی بازپرداخت بدهی ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانك مركزی قرار دهند. پس از اجرائی شدن طرح‌های مذكور، گزارش عملكرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه‌ماهه به بانك مركزی و معاونت اعلام می‌شود.

تبصره ـ استفاده‌كنندگان از وام‌های مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را به عمل آورند.

د مكرر ـ تمامی معاملات و قراردادهای خارجی كه بیش از یك میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون « حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی كشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های كثیرالانتشار و رسانه‌های الكترونیكی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثناء به تأیید كمیته سه نفره متشكل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط می‌رسد. در كلیه مناقصه‌ها، حق كنترل و بازرسی كمی و كیفی و كنترل قیمت برای كلیه كالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط، مسؤول حسن اجراء این موضوع است. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است كه تأیید بالاترین مقام دستگاه‌های اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.

ماده ۸۳ـ

الف ـ به بانك مركزی اجازه داده می‌شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای دولتی نسبت به انتشار اوراق مشاركت و انواع صكوك اسلامی در بازارهای بین‌المللی اقدام نماید.

ب ـ به شركت‌های دولتی و شهرداری ها اجازه داده می‌شود در راستای تأمین منابع ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری خود، پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانك مركزی، اقدام به انتشار اوراق مشاركت و انواع صكوك اسلامی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شركت ها و شهرداری‌های مذكور است.

ماده ۸۴ـ صندوق توسعه ملی كه در این ماده صندوق نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشكیل می‌شود.

صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط كشور شعبه‌ای نخواهد داشت. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این ماده در حكم اساسنامه صندوق است.

الف ـ اركان صندوق عبارتند از:

۱ـ هیأت امناء

۲ـ هیأت عامل

۳ـ هیأت نظارت

ب ـ هیأت امناء به عنوان بالاترین ركن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۱ـ راهبری، تعیین سیاست ها و خط‌مشی‌ها

۲ـ تصویب شرایط و نحوة اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی

۳ـ تصویب نظامنامه‌ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و گزارش عملكرد صندوق

۴ـ انتخاب رئیس و سایر اعضاء هیأت عامل مطابق بندهای (د) و (هـ)

۵ـ عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هر یك از اعضای هیأت امناء و تصویب هیأت امناء

۶ـ اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یكصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی

۷ـ تعیین انواع فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیربخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی

۸ـ تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشاركت در طرح‌های سرمایه‌گذاری به نحوی كه میانگین این نرخها كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانك مركزی در بازارهای خارجی نباشد.

ج ـ هیأت امناء

تركیب اعضای هیأت امناء به شرح زیر است:

۱ـ رئیس جمهور (رئیس هیأت امناء)

۲ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیأت امناء)

۳ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی

۴ـ وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی

۵ـ وزیر نفت

۶ـ رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران

۷ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی

۸ـ رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی

۹ـ دو نفر نماینده از كمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی

۱۰ـ دادستان كل كشور

تبصره ۱ـ جلسات هیأت امناء حداقل سالی دو بار تشكیل می‌شود.

تبصره ۲ـ جلسات هیأت امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می‌گردد.

تبصره ۳ـ رؤسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت امناء شركت نمایند.

تبصره ۴ـ هرگونه تصمیم هیأت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل در روزنامه رسمی كشور و نیز یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار به انتخاب هیأت امناء، درج می‌گردد.

تبصره ۵ـ دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امناء توسط دبیر هیأت امناء تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشكیل جلسه برای اعضاء هیأت ارسال می‌شود.

تبصره ۶ـ بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امناء می‌رسد.

د ـ به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امناء، هیأت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحبنظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانكی و برنامه‌ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد توسط هیأت امناء انتخاب و با حكم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشند:

۱ـ پیشنهاد فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیربخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیأت امناء

۲ـ پیشنهاد موارد سرمایه‌گـذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللـی و داخلـی به هیأت امناء

۳ـ تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانك‌های عامل و تعیین مسؤولیت ها و اختیارات بانك عامل در چهارچوب این قراردادها

۴ـ برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام كنترل‌های داخلی مناسب

۵ـ تأیید صورت‌های مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امناء

۶ـ ارائه پیشنهاد به هیأت امناء در خصوص نظامنامه‌ها و شرایط و نحوة اعطای تسهیلات

۷ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیأت امناء یا رئیس هیأت عامل است مگر این كه به هیأت عامل تفویض شده باشد.

۸ـ اتخاذ تصمیم راجع به كلیه اموری كه توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور كار هیأت عامل قرار می‌گیرد.

۹ـ اجرای مصوبات هیأت امناء

۱۰ـ پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امناء

۱۱ـ افتتاح یا بستن حساب‌های ارزی در نزد بانك مركزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق

۱۲ـ انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین‌المللی در امور سرمایه‌گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقاء عملكرد صندوق.

۱۳ـ سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت امناء

تبصره ۱ـ بركناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت امناء خواهد بود.

تبصره ۲ـ اعضای هیأت عامل باید تمام وقت بوده و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثناء تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حكم مندرج در اصل یكصد و چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی می‌باشند.

تبصره ۳ـ دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.

تبصره ۴ـ كلیه اوراق بهادار، چك ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیأت عامل كه توسط این هیأت تعیین می‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره ۵ـ تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است.

هـ ـ رئیس هیأت عامل كه بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأت‌عامل توسط هیأت امناء انتخاب و با حكم رئیس جمهور منصوب می‌شود. رئیس هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

۱ـ ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن

۲ـ تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل

۳ـ اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امناء

۴ـ تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه‌های اجرائی در حیطه فعالیت‌های موضوع صندوق

۵ـ تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورت‌های مالی صندوق و پیش‌نویس گزارش هیأت عامل به هیأت امناء

۶ـ اداره امور داخلی صندوق، به كارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه‌های جاری و اداری صندوق

۷ـ تهیه و تنظیم گزارش عملكرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سه‌ماه یك بار

۸ـ نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و كلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توكیل به غیر ولو به طور مكرر

۹ـ اقامه یا دفاع از دعاوی یا شكایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و كیفری با كلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری

۱۰ـ سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل

و - به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط‌مشی‌ها و سیاست ها، هیأت نظارت با تركیب رئیس دیوان محاسبات كشور، رئیس سازمان حسابرسی كشور، رئیس سازمان بازرسی كل كشور تشكیل می‌شود.

تبصره ۱ـ نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاه‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی كل كشور نخواهد بود.

تبصره ۲ـ هیأت نظارت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود كه در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد.

ز ـ وظایف هیأت نظارت:

۱ـ رسیدگی به صورت ها و گزارش‌های مالی صندوق و تهیه گزارش‌های موردی و ادواری برای هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی؛

۲ـ رسیدگی به صورت ریزدارائی ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب‌های صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی كشور؛

۳ـ رسیدگی به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق

این هیأت در ایفاء وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، كلیه اسناد و دارائی ها و حساب‌های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می‌تواند به اطلاعات و مدارك و مستندات صندوق كه لازم می‌داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یك‌بار به هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

تبصره ـ هیأت نظارت می‌تواند برای حسابرسی از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.

ح ـ منابع صندوق:

۱ـ حداقل معادل بیست درصد (۲۰%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی

۲ـ حداقل بیست درصد (۲۰%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذكر

۳ـ افزایش سهم واریزی از منابع بندهای (۱) و (۲) هر سال به میزان سه واحد درصد

۴ـ پنجاه درصد (۵۰%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹و سال‌های بعد

۵ـ منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیأت امناء با رعایت قوانین مربوط.

۶ـ سود خالص صندوق طی سال مالی

۷ـ درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانك مركزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانك مركزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یك‌بار

۸ـ بیست درصد (۲۰%) منابع موضوع جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹كل كشور

تبصره ۱ـ بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به كار گرفته می‌شود.

تبصره ۲ –حساب‌های صندوق فقط نزد بانك مركزی نگهداری خواهد شد.

ط ـ مصارف صندوق:

۱ـ اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی

۲ـ اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شركت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی كه در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیكایی

۳ـ اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار كالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی كشور

۴ـ سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی

۵ـ اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی می‌باشد.

۶ـ تأمین هزینه‌های صندوق

تبصره ۱ـ استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملك دارائی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شكل ممنوع است.

تبصره ۲ـ اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌كننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.

تبصره ۳ـ اعطای كلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانك‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود.

ی ـ سایر مقررات:

۱ـ سهم عاملیت بانك ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصی و كارشناسی بانك ها توسط هیأت عامل تعیین می‌شود.

۲ـ سهم صندوق از منابع موضوع جزء (۱) و (۲) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانك مركزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی‌شدن منابع تسویه می‌شود.

۳ـ پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش‌های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز كفایت بازدهی طرح‌های سرمایه‌گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی كه از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هیأت امناء كمتر نباشد به عهده بانك عامل و به مثابه تضمین بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.

صندوق، منابع موردنیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش كشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانك عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش كشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری كمتر در اختیار سرمایه‌گذاران بخش قرار می‌دهد.

۴ـ مجموع تسهیلات اختصاص‌یافته از منابع صندوق با عاملیت بانك ها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شركت‌های تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد (۲۰%) منابع صندوق باشد.

تبصره ۱ـ از نظر این ماده مؤسسات و شركت ها در صورتی غیرعمومی محسوب می‌شوند كه حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سهام، یا سهم‌الشركه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

مؤسسات و شركت هایی كه اكثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حكم مؤسسات و شركت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.

تبصره ۲ـ بنگاه‌های اقتصادی كه صرفنظر از نوع مالكیت بیش از بیست درصد (۲۰%) اعضاء هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند از نظر این ماده دولتی محسوب می‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.

تبصره ۳ـ صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش‌های اقتصادی و استان ها، توازن منطقه‌ای را مدنظر قرار دهد.

۵ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.

۶ـ صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست‌های پولی و ارزی می‌باشد. آیین‌نامه‌های لازم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یكصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی اقدام خواهد شد.

۷ـ رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یك‌بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیأت امناء، هیأت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

۸ـ هیأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احكام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می‌دارد.

۹ـ ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشكیل جلسه به هیأت امناء تسلیم گردد.

۱۰ـ صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانك‌های عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش كشاورزی انجام می‌شود.

۱۱ـ تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.

ماده ۸۵ـ فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت موضوع ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۳/۶/۱۳۸۳با اعمال اصلاحات و تغییرات زیر تداوم می‌یابد:

الف ـ عواید حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و میعانات گازی) به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآورده‌های نفتی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۸۹و سال‌های بعد پس از كسر مصارف ارزی پیش‌بینی‌شده در جداول قانون بودجه كل كشور و پس از كسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.

ب ـ تأمین كسری بودجه عمومی دولت ناشی از كاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی از محل حساب ذخیره ارزی مشروط بر این كه از دیگر منابع قابل تأمین نباشد با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.

ج ـ پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانك‌های عامل به عهده دولت است.

د ـ ایفاء باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی، به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.

پول و بانك

ماده ۸۶ـ به منظور گسترش و نهادینه‌كردن سنت پسندیده قرض‌الحسنه:

الف ـ شبكه بانكی كشور موظف است حداكثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به تفكیك حساب ها و ایجاد ساز و كارهای مجزای اداری به نحوی اقدام نماید كه منابع تجهیزشده از حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه پس از كسر ذخیره قانونی و احتیاطی، صرفاً برای اعطاء تسهیلات قرض‌الحسنه صرف شود. مسؤولیت حسن اجرای این بند با بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران است.

ب ـ دولت مجاز است با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوق‌های قرض‌الحسنه مردمی تحت نظارت بانك مركزی، ساز و كار لازم را برای توسعه آنها فراهم نماید.

ماده ۸۷ـ سقف سهم مشاركت طرف خارجی از تأسیس بانك مشترك ایرانی و خارجی موضوع قانون الحاق یك تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۶/۴/۱۳۸۹توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.

ماده ۸۸ـ تركیب مجمع عمومی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:

رئیس جمهور (ریاست مجمع)

وزیر امور اقتصادی و دارائی

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران

تبصره ۱ـ قائم‌مقام بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس كل بانك مركزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با حكم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.

تبصره ۲ـ رئیس كل بانك مركزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانكی و اقتصادی با حداقل ده‌سال تجربه‌كاری و تحصیلات حداقل كارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.

ماده ۸۹ـ تركیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی

ـ رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران

ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی

ـ دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران

ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

ـ دو نفر كارشناس و متخصص پولی و بانكی به پیشنهاد رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری

ـ دادستان كل كشور یا معاون وی

ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

ـ رئیس اتاق تعاون

ـ نمایندگان كمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر كدام یك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره ۱ـ ریاست شورا بر عهده رئیس كل بانك‌ مركزی جمهوری‌اسلامی‌ایران خواهدبود.

تبصره ۲ـ هر یك از اعضاء خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یك بار تغییر می‌یابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده ۹۰ـ به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف ـ تكمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشاركت كلیه مؤسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمان ها و شركت‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی دارای اطلاعات موردنیاز سامانه فوق

ب ـ فراهم نمودن امكان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه‌شده توسط مشتریان به بانك ها به صورت الكترونیكی از طریق وزارت كشور (سازمان ثبت احوال كشور) و قوه ‌قضائیه (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور)

ج ـ فراهم نمودن امكانات اجرائی رسیدگی به شكایات معترضین نسبت به صحت اطلاعات اعتباری ثبت‌شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتی و غیردولتی

تبصره ـ كلیه بانك ها و مؤسسات اعتباری و دستگاه‌های اجرائی مذكور در این ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانك مركزی را در اختیار آن بانك قرار دهند. حفظ اسرار حرفه‌ای آمار و اطلاعات دریافتی بر عهده بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۹۱ـ بانك ها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها براساس دستورالعمل بانك مركزی اقدام نمایند.

تبصره ـ مدیران عامل و هیأت مدیره بانك ها فقط مجاز به پرداخت تسهیلات به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی می‌باشند.

ماده ۹۲ـ شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یكساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانك ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانك ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی كمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند كه علاوه بر تأیید معاونت، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره‌شده توسط دولت تأمین گردد.

ماده ۹۳ـ دولت مجاز است با پیشنهاد مشترك معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانك مركزی در قالب بودجه‌های سنواتی، بخشی از سود شركت بیمه ایران و بانك هایی را كه به موجب قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) صددرصد (۱۰۰%) در بخش دولتی باقی خواهند ماند پس از كسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت در شركت مذكور و بانك‌های یادشده اختصاص دهد.

ماده ۹۴ـ نحوه تعیین بانك عامل بنگاه ها، مؤسسات، شركت ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهـای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانـكی در چهارچوب دستورالعملی است كه به پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

ماده ۹۵ـ به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانك ها و سایر مؤسسات اعتباری در صورت ورشكستگی، به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود حداكثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید:

الف ـ صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد عمومی غیردولتی است كه از محل حق عضویت‌های دریافتی از بانك ها و سایر مؤسسات اعتباری اداره خواهد شد.

ب ـ عضویت كلیه بانك ها و سایر مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است.

ج ـ میزان حق عضویت ها متناسب با گردش مالی بانك ها و مؤسسات اعتباری مذكور بنا به پیشنهاد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

د ـ اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بنا به پیشنهاد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۹۶ـ اداره امور بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانكی و مصوبات شورای پول و اعتبار است.

تبصره ۱ـ ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانك ها، مؤسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی ها و شركت‌های واسپاری (لیزینگ ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذكور فقط با أخذ مجوز از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران امكان‌‌پذیر است.

تبصره ۲ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف به رعایت مفاد این ماده هستند.

تبصره ۳ـ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محكومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد.

در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضاء هیأت‌ مدیره و مدیران عامل بانك ها و مؤسسات اعتباری توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می‌گردند.

ادامه تصدی مدیران مربوطه در حكم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانكی كشور مصوب ۱۳۵۱به دویست میلیون ریال افزایش می‌یابد و هر سه سال یك بار براساس رشد شاخص بهای كالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانك مركزی توسط هیأت‌وزیران تعدیل می‌گردد.

تبصره ۴ـ انتخاب مدیرعامل و هیأت‌مدیره بانك‌های دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانك مركزی امكان‌پذیر است. این افراد باید حداقل دارای دانشنامه كارشناسی مرتبط باشند. همچنین دوسوم اعضاء هیأت مدیره حداقل ده سال سابقه كار در نظام بانكی داشته باشند.

ماده ۹۷ـ با توجه به بند (۲۳) سیاست‌های كلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شورای پول و اعتبار موظف است طی سال‌های برنامه موارد زیر را انجام دهد:

الف ـ اصلاح رویه‌های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانكی مطابق اهداف و احكام بانكداری بدون ربا

ب ـ ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صكوك جهت كمك به تأمین مالی اسلامی بانك‌های كشور

ج ـ اصلاح ساختار بانك مركزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف كلان اقتصادی كشور

د ـ افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانكی در جهت كاهش هزینه خدمات بانكی از طرق ذیل:

۱ـ الزام بانك ها به رعایت استانداردهای تعیین‌شده توسط بانك مركزی در ارائه گزارش‌های مالی و بهبود نسبت شاخص كفایت سرمایه و اطلاع‌رسانی مبادلات مشكوك به بانك مركزی

۲ـ راه‌اندازی سامانه نظارتی قوی جهت شناسایی فعالیت‌های غیرمتعارف بانك ها هنگام دستكاری نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات به روش‌های خاص

هـ ـ تقویت نظام‌های پرداخت

ماده ۹۸ـ به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانكی بدون ربا، عقوداسلامی استصناع؛ مرابحـه و خرید دین اضافه می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این ماده به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

بازار سرمایه

ماده ۹۹ـ به منظور ارتقاء جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد كشور و ساماندهی بازار متشكل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می‌شود. سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴است.

الف ـ كلیه اشخاصی كه تاكنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام كرده‌اند حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون مكلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب می‌شود و لیكن مانع از اجرای تكالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نخواهد بود. ناشران اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان مذكور باید اطلاعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده (۴۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر نمایند.

ب ـ معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یك از آنها حسب‌ مورد امكان‌پذیر بوده و معاملة اوراق بهادار مذكور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.

ج ـ پس از معاملة اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان كه در یكی از بورس ها یا بازارهای خارج از بورس معامله شده‌اند و كالاهای معامله‌شده در بورس‌های كالایی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از معاملات در شركت‌های سپرده‌گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می‌گیرد.

د ـ سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله‌كنندگان آنها باید به گونه‌ای ثبت و نگهداری شوند كه قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشند. دستورالعمل اجرائی این بند حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ می‌گردد.

هـ ـ اعضاء هیأت ‌مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی كه تحت یكی از عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و یا قانون توسعة ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تاكنون تشكیل شده‌اند و نزد مرجع ثبت شركت ها در سراسر كشور به ثبت رسیده‌اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی كه موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می‌شود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند (۱) ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نموده و از ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری نماید. هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایة نهادهای مالی نیز منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوطه است. تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی براساس دستورالعملی است كه به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد.

و ـ كالاهایی كه در بورس‌های كالایی به عنوان بازار متشكل، سازمان‌یافته و تحت نظارت پذیرفته‌شده و مورد داد و ستد قرار می‌گیرد طبق قوانین و مقررات حاكم بر آن بورس ها عرضه‌شده و مورد معامله قرار می‌گیرد. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی كالاهای مذكور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشكل كالایی نیست.

ز ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه به عنوان مدیران نهادهای مالی، تشكل‌های خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (۱۳) قانون توسعة ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی انتخاب شده یا می‌شوند مكلفند مدارك هویت و كلیه اسناد و مدارك مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطلاعاتی مذكور ثبت و عملكرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و كیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرائی كه به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد منتشر نماید. انتشار اسامی مدیران به همراه سوابق آنان پس از تأیید مرجع ذی‌صلاح امكان‌پذیر است.

ماده ۱۰۰ـ در اجرای ماده (۳۴) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی آن دسته از دریافت‌كنندگان سهام عدالت كه قبل از پایان دوره تقسیط خود و یا از طریق شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی، مابه‌التفاوت اقساط باقیمانده بهای سهام دریافتی خود را پرداخت نمایند، می‌توانند از تخفیف در بهای سهام برای دوره‌های باقیمانده برخوردار شوند. دستورالعمل تخفیف و نحوه انتقال سهام با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد.

تبصره ۱ـ پـرداخت هرگونه سود سـهام یادشده تا سقف اقساط سررسیـدشده ممنوع است.

تبصره ۲ـ سازمان خصوصی‌سازی پس از تأیید هیأت واگذاری می‌تواند به میزان اقساط معوق و سررسیدشده با رعایت دوره شش ماهه پس از مهلت مقرر قانونی و اعلام به شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی، سهام وثیقه نزد خود را برای وصول اقساط معوق تملك نماید.

تجارت

ماده ۱۰۱ـ به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاء بهره‌وری شبكه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع كالا و خدمات، دولت می‌تواند:

الف ـ نسبت به ارائه لایحه ساماندهی واحدهای غیردولتی پخش كالا تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید به نحوی كه استانداردهای مورد نیاز برای فعالیت پخش، ابزارهای نظارتی و مدیریتی دولت و نیاز سیاست‌های رقابتی مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قیمت تولید‌كننده و مصرف‌كننده كاهش یابد.

ب ـ واحدهای صنفی بدون پروانه را ساماندهی و نرخ مالیات و خدمات عمومی آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهری این‌گونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه كسب براساس آیین‌نامه‌ای كه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تا دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب به عنوان جریمه تعیین و دریافت نماید. این حكم مانع از اجرای سایر ضمانت‌های اجرائی مقرر در قوانین مربوط نیست.

ج ـ نسبت به توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه كالا و خدمات ایران (ایران كد) به منظور ایجاد نظام منسجم و یكپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به كالاها و خدمات اقدام نموده و كلیه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات را مكلف به اخذ و روزآمد كردن این شناسه (كد) و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط را موظف به استفاده از آن نماید.

د ـ با رعایت قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل‌ و چهارم (۴۴) قانون اساسی قیمت‌گذاری را به كالاها و خدمات عمومی و انحصاری و كالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید.

تبصره ۱ـ دولت مكلف است ضوابط تعیین كالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این كالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد كارگروهی متشكل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.

تبصره ۲ـ در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش كالا یا خدمات كمتر از قیمت عادله روز تكلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تكلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر گردد.

ماده ۱۰۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در راستای اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی، امور اجرائی تنظیم بازار اعم از تأمین، ذخیره‌سازی، توزیع، بازرسی و قیمت‌گذاری كالاها و خدمات را به تشكل‌های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه‌ها و تعاونی ها و همچنین تشكل‌های مردم نهاد حمایت از مصرف‌كننده واگذار نماید.

تبصره ۱ـ تشكل ها، اتحادیه‌ها و تعاونی‌های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی كه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.

تبصره ۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.

تبصره ۳ـ قانون ممنوعیت ورود كالاهای غیرضرور در طی برنامه پنجم برای سیگار لازم‌الاجراء نیست. دولت مكلف است اقدامات لازم را مشتمل بر كاهش مصرف، تولید سیگار خارجی معتبر با نشان تجاری اصلی در داخل كشور مشروط بر تعهد شركت مذكور به عدم واردات را به‌عمل آورد به نحوی كه تا پایان برنامه، توازن تولید در داخل با مصرف برقرار گردد.

ماده ۱۰۳ـ برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سالهای برنامه به جز در مواردی كه رعایت موازین شرع اقتضاء می‌كند، ممنوع است. در صورت وجود چنین موانعی دولت مكلف است با وضع نرخهای معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آن اقدام كند.

تبصره ـ محصولات كشاورزی مشمول این ممنوعیت نیست.

ماده ۱۰۴ـ

الف ـ به منظور ارتقاء مشاركت بنگاه ها و افزایش سهم تشكل ها، شبكه‌ها، خوشه‌ها، اتحادیه شركت ها (كنسرسیوم‌ها)، شركت‌های مدیریت صادرات و شركت‌های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است كمك ها، تسهیلات، مشوق ها و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این تشكل ها اعطاء نماید.

تشكل‌های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ب ـ اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات كالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.

تبصره ۱ـ فهرست كالاهای نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.

تبصره ۲ـ دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع كشور، عوارض ویژه‌ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.

تبصره ۳ـ میزان عوارض موضوع این ماده برحسب جدولی است كه متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، كاهش می‌یابد. فهرست و عوارض مربوطه این كالاها و جدول مذكور به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است.

ج ـ صادرات كالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناء استانداردهای اجباری و گواهی‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل مورد درخواست خریداران معاف است.

تبصره ـ به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ منافع ملی تا پایان سال اول برنامه ترتیبات قانونی لازم برای اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوق‌های صادراتی مندرج در این قانون و دیگر قوانین مربوطه كه جنبة دائمی دارند را به‌عمل آورد.

د ـ دولت تدابیر و اقدام‌های مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضدقیمت‌شكنی (ضددامپینگ) در مواردی كه كالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به كشور وارد می‌شود را اتخاذ و اعمال نماید.

هـ ـ تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌گردد و صدور كلیه كالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز است:

۱ـ اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی.

۲ـ اقلام خاص دامی، نباتی، خاك زراعی و مرتعی و گونه‌هایی كه جنبه حفظ ذخایر ژنتیكی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد كشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست.

تبصره ـ صادرات كالاهایی كه دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌كند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت كلیه صادركنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت كلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به كالاهای صادرشده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارائی اخذ كنند.

و ـ دولت موظف است ضمن ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری كشور با قوانین و مقررات اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله سازمان تجارت جهانی، نسبت به آماده‌سازی و توانمندسازی اركان اقتصادی كشور برای عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی (WTO) اقدام قانونی نماید.

ماده ۱۰۵ـ

الف ـ ادغام شركت‌های تجاری، مادامی كه موجب ایجاد تمركز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شكل یك جانبه (بقاء یكی از شركت ها ـ شركت‌ پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شركت‌های ادغام‌شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید ـ شركت جدید)، در چهارچوب اساسنامه آن شركت در سایر شركت‌های تجاری موضوع ادغام، مجاز است.

امور موضوع این بند شامل مواردی كه شرعاً قابل انتقال نمی‌باشد نمی‌گردد.

كلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شركت یا شركت‌های موضوع ادغام، به شركت پذیرنده ادغام یا شركت جدید منتقل می‌شود.

كاركنان شركت‌های موضوع ادغام به شركت پذیرنده یا شركت جدید انتقال می‌یابند. در صورت عدم تمایل برخی كاركنان با انتقال به شركت پذیرنده ادغام یا شركت جدید، مزایای پایان كار مطابق مقررات قانون كار توسط شركت مزبور به كاركنان یادشده پرداخت می‌شود. در مورد نیروی كار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲عمل می‌شود.

سرمایه شركتی كه از ادغام شركت‌های موضوع این بند حاصل می‌گردد تا سقف مجموع سرمایه شركت‌های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶و اصلاحیه‌های آن معاف است.

ب ـ دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمركز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنین دامنه مفید و مجاز ادغام ها را مطابق فصل (۹) قانون « اصلاح موادی از قانون برنامه ‌چهارم و اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی» پیش‌بینی نماید.

ماده ۱۰۶ـ دولت مكلف است تا پایان سال سوم برنامه ضمن كاهش زمان ترخیص كالا، حداقل سی‌‍‌درصد (۳۰%) از مبادی ورودی و خروجی گمركی كم‌ فعالیت خود را كاهش دهد.

تبصره ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ارتقاء دقت و سرعت در عملیات كنترلی و افزایش تجارت، مبادی باقیمانده را به فناوری روز و تكنولوژی نوین مجهز نماید.

ماده ۱۰۷ـ تشكیل گروه اقتصادی با منافع مشترك با مشاركت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یك دوره محدود و براساس قراردادی كتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شركت ها در قالب شركت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.

تبصره ۱ـ تغیـیر در حیـطه اختیارات مدیران در قـرارداد در قبـال اشـخاص ثالـث قابل‌استناد نیست و اعضاء گروه بطور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر این كه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

تبصره ۲ـ عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده(۶) و احكام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷انجام می‌شود.

تبصره ۳ـ فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یكی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشكستگی یكی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر این كه در قرارداد تشكیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۱۰۸ـ خرید كالا یا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احكام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه‌های اجرائی، بلامانع است.

ماده ۱۰۹ـ واردات هر نوع كالا به كشور موكول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای است كه پس از تصویب مرجع ذی‌صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرك ابلاغ می‌شود. رعایت این ضوابط برای ترخیص كالاهای وارداتی از جمله كالاهای متروكه، ضبطی قطعیت یافته، كالاهای بلاصاحب، صاحب متواری و مكشوفات قاچاق الزامی است.

تبصره ـ كالاهای غیرمنطبق با ضوابط موضوع این ماده به هزینه صاحب اولیه كالا (در صورت وجود و احراز) یا ورثة وی، به خارج از كشور عودت می‌شود و در غیر این صورت چنانچه جزئاً یا كلاً دارای قابلیت تصرف ثانویه نبوده و این اقدام اسراف محرم نباشد معدوم می‌گردد و سازمان اموال تملیكی و ستاد اجرای فرمان حضرت امام(ره) مجاز به در اختیار گرفتن، فروش و عرضة آنها در داخل جز در موارد قابلیت استفاده برای مصرف ثانویه و اطمینان از مصرف ثانویه نیست.

ماده ۱۱۰ـ در راستای بند (۹) سیاست‌های كلی اصلاح الگوی مصرف به منظور اصلاح الگوی مصرف نان شامل اصلاح ساختار تولید، بهبود فرآیند، توسعه تولید انواع نانهای با كیفیت، بهداشتی و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، حفظ ذخیره استراتژیك گندم، تنظیم مبادلات تجاری گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی و استفاده از نیروی انسانی آموزش‌دیده در فرآیند تولید نان و در فضای رقابتی و انجام امور از طریق بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی، سیاستگذاری اهداف و نظارت بر عهده شورای اقتصاد است و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه متولی تنظیم بازار نان تعیین می‌شود كه بر اساس مصوبات شورای مذكور انجام وظیفه می‌نماید. رسیدگی به تخلفات و جرائم و تعزیرات مربوط به گندم، آرد و نان فقط مربوط به موارد یارانه‌ای است و مطابق فصل هشتم قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲عمل می‌شود و قوانین عام و خاص مغایر لغو می‌گردد. در دیگر موارد مربوط نیز تنها قانون اخیرالذكر حاكم است.

سرمایه‌گذاری خارجی

ماده ۱۱۱ـ دولت متناسب با نیازهای روز و ضرورت‌های تحقق اهداف برنامه و به‌منظور افزایش كارآیی، حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به موارد ذیل اقدام قانونی نماید:

الف ـ تقویت و تجهیز سازمان « سرمایه‌گذاری و كمك‌های اقتصادی و فنی ایران»

ب ـ شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات برحسب ضرورت و تعیین و اعمال مشوق ها به تناسب نیاز روز و رقابت‌های بین‌المللی برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی

مناطق آزاد

ماده ۱۱۲ـ به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یكپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف:

الف ـ مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و كلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون كار اداره می‌شوند.

تبصره ۱ـ واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد.

تبصره ۲‌ـ اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.

ب ـ كالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط كشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به‌كار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

تبصره ۱ـ مواد اولیه و كالاهای واسطه‌ای خارجی به كار رفته در تولید، مشروط به‌پرداخت حقوق ورودی، در حكم مواد اولیه و كالاهای داخلی محسوب می‌شود.

تبصره ۲ـ مواد اولـیه و قطعات خارجـی به كار رفته در كالاهـای تولید و یا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كه در گذشته از سایر نقاط كشور به منطقه ارسال‌شده و در تولید و یا پردازش محصولی كه به كشور وارد می‌شود، به كار گرفته شود در حكم مواد اولیه تلقی می‌گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

ج ـ هزینه‌های بندری مربوط كه طبق قوانین جاری از كشتی ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود در صورتی كه این بنادر توسط بخش‌های خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در محدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان‌های مناطق آزاد مربوطه اخذ می‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص كشتی ها طبق قوانین جاری و بین‌المللی اقدام نمایند.

د ـ مبادلات كالا بین مناطق آزاد و خارج از كشور و نیز سایر مناطق آزاد از كلیه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.

هـ ـ به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراكز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاه‌های داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تأسیس دانشگاه‌های خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.

و ـ محدوده آبی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی كه به تأیید ستاد كل می‌رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاكی مناطق آزاد تعیین می‌گردد و از امتیازات قانون « چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران» مصوب ۷/۶/۱۳۷۲و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.

ز - به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمانهای مناطق آزاد موظفند حداقل یك‌درصد (۱%) از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

بیمه‌های بازرگانی

ماده ۱۱۳ـ مشاركت شركت‌های بیمه خارجی با شركت‌های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به منظور ایجاد شركت بیمه مشترك بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شركتهای بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شركت‌های بیمه بازرگانی خارجی با رعایت سیاست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است.

ماده ۱۱۴ـ به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و كاهش تدریجی حق بیمه اتكایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یكپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه‌بندی مؤسسات بیمه حداكثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

ماده ۱۱۵ـ

الف ـ وضع و دریافت هرگونه عوارض بر بیمه تجاری (حق بیمه و حق بیمه اتكایی) منحصر به مواردی است كه در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین شده است.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی مكلف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید.

ماده ۱۱۶ـ انجام بیمه‌های دستگاه‌های اجرائی به صورت انحصاری با شركت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (۳۰) قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال ۱۳۵۰در طول سال‌های برنامه ملغی‌الاثر می‌شود.

كاهش وابستگی به نفت

ماده ۱۱۷ـ به منظور قطع كامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت و گاز از طریق افـزایش سهم درآمدهای عـمومی در تأمین اعتبارات هزینه‌ای دولت، به نحوی اقدام شود كه:

الف ـ در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیات‌های مستقیم و با گسترش پایه‌های مالیاتی حداقل به ده‌درصد (۱۰%) برسد.

تبصره ۱ـ برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه كه در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (۲۲۲) این قانون طی سال‌های اجرای برنامه ممنوع است.

تبصره ۲ـ دولت مكلف است با اجرای كامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یك واحد درصد اضافه نماید؛ به‌گونه‌ای كه در پایان برنامه نرخ آن به هشت‌درصد (۸%) برسد. سهم شهرداری ها و دهیاری ها از نرخ مزبور سه درصد (۳%) ( به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (۵%) تعیین می‌شود.

ب ـ نسبت درآمدهای عمومی به استثناء درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه‌ای به طور متوسط سالانه ده درصد (۱۰%) افزایش یابد.

ج ـ اعتبارات هزینه‌ای دولت سالانه حداكثر دو درصد (۲%) كمتر از نرخ تورم، افزایش یابد.

تبصره ـ تأمین كسری بودجه دولت از محل استقراض از بانك مركزی و سیستم بانكی ممنوع است.

ماده ۱۱۸ـ به منظور حمایت مالی از بخش‌های غیردولتی و توسعه فعالیت این بخش ها، به دستگاه‌های اجرائی و یا شركت‌های دولتی اجازه داده می‌شود در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی، اعتبار تملك دارائی‌های سرمایه‌ای و یا منابع سرمایه‌گذاری داخلی خود را در قالب وجوه اداره‌شده یا یارانه سود تسهیلات، براساس قراردادهای منعقده در اختیار بانك‌های عامل قرار دهند تا در چهارچوب مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخش‌های غیردولتی قرار گیرد.

آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

اصلاح نظام مالیاتی

ماده ۱۱۹ـ دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:

الف ـ جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های قانونی مالیاتی

ب ـ ثبت معافیت‌های مالیاتی مذكور به صورت جمعی ـ خرجی در قوانین بودجه سالانه

تبصره ۱ـ به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت‌های قانونی مذكور، مالیات تعلق نمی‌گیرد.

تبصره ۲ـ تسلیم اظهارنامة مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.

ماده ۱۲۰ـ سازمان امور مالیاتی مكلف است پایگاه اطلاعات مؤدیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداكثر تا پایان سال دوم برنامه به پایان رساند. كلیه دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی و ذی‌ربط كه اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه‌بودن كه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی در سال اول برنامه تنظیم و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

تبصره ۱ـ سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است از سال دوم اجرای برنامه به‌منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر اوراقی كه مؤدیان مالیاتی مكلف به تسلیم آن می‌باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مؤدیان مذكور از فناوری‌های نوین نظیر خدمات پست الكترونیكی، امضاء الكترونیكی یا سایر روش ها استفاده نماید.

تبصره ۲ـ سازمان امور مـالیاتی موظف است با همكاری مراكز دولتی صدور گواهی الكتـرونیكی ریشه و براساس ضـوابط آن مركز حداكثر تا پـایان سال دوم برنامه نسبت به‌راه‌اندازی مركز صدور گواهی الكترونیكی میانی اقدام نماید.

ماده ۱۲۱ـ به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی كشور و شورای اصناف كشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مكانیزه فروش) نماید.

معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مكانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذكور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذكور) قابل كسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مكانیزه فروش) در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل كه ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مكانیزه فروش) هستند را تعیین نماید و تا شهریور ماه هر سال از طریق اطلاع كتبی و رسمی به اتحادیه صنفی مربوطه و نیز درج در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار و روزنامه رسمی كشور اعلام و از ابتداء فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

ماده ۱۲۲ـ مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی كه اشخاص حقوقی به‌موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مكلف به كسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست.

ماده ۱۲۳ـ عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری‌های همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی كه آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یك شهرستان در یك استان سرایت كند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در كمیته‌ای مركب از معاون برنامه‌ریزی استان، فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیر كل محیط زیست و مدیركل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.

در صورتی كه شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء كمیته توزیع‌كننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشكل از نماینده معاونت، معاونین برنامه‌ریزی استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره كل مالیاتی براساس سیاست‌های اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند كرد.

توسعه تعاون

ماده ۱۲۴ـ دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بیست ‌و پنج درصد (۲۵%) اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویكرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و كم‌درآمد جامعه، با رعایت تكالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

الف ـ افزایش سهم تعاونی ها به پانزده‌درصد (۱۵%) در بازار پولی كشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانك‌های تعاونی.

ب ـ افزایش سالانه سرمایه بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء (۲) ماده (۲۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل‌ و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی به منظور اعطاء تسهیلات بانكی و پوشش خطرپذیری (ریسك) تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های كشاورزی، روستایی و عشایری.

ج ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی وظایف حاكمیتی و اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر تشكل‌های تعاونی وظایف تصدی‌گری بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. هرگونه دخالت دولت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق‌های تعاون ممنوع است. مفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی نیست.

نفت و گاز

ماده ۱۲۵ـ

الف ـ وزارت نفـت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدور پروانه اكتشاف، توسعه و تولید موردنیاز برای بهره‌برداری از حداكثر ظرفیت ها برای توسعه میدان‌های نفت و گاز و افزایش تولید صیانت‌شده با حفظ ظرفیت تولید سال ۱۳۸۹تا سقف تولید اضافه روزانه یك‌میلیون بشكه نفت خام و دویست ‌و پنجاه ‌میلیون مترمكعب گاز طبیعی با اولویت میادین مشترك، با تأكید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح ها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت با استفاده از روش‌های زیر اقدام نماید:

۱ـ استفاده از انواع روش‌های اكتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز

تبصره ـ شرایط اساسی این روش ها با حفظ حق مالكیت و اعمال تصرفات مالكانه برای دولت در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت نفت تهیه و به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

۲ـ كارسازی انتشار اوراق مالی ریالی و ارزی در داخل و خارج از كشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بدون تضمین دولت

۳ـ استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند (ب) ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه

تبصره ـ وزارت نفت می‌تواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و تولید از كلیة میادین مشترك شناخته شده اقدام و تلاش لازم را به‌عمل آورد.

ب ـ دولت مكلف است بر مبنای سند چشم‌انداز بیست ساله كشور و سیاست‌های كلی نظام در بخش انرژی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با پشتوانه كامل كارشناسی « سند ملی راهبرد انرژی كشور» را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یك دوره زمانی بیست‌ و پنج ساله ظرف حداكثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه تهیه و به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

تبصره ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف هستند با همكاری سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط « برنامه اجرائی طرح جامع انرژی كشور» را ظرف دوازده ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی كشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران برسانند.

ماده ۱۲۶ـ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود به منظورشناسایی و اكتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نیز انتقال و به كارگیری فناوری‌های جدید در عملیات اكتشافی، در كلیه مناطق كشور به استثناء استان‌های خوزستان، بوشهر و كهگیلویه و بویراحمد با تأكید بر مناطق دریایی و خشكی مشترك با همسایگان كه عملیات اكتشافی مربوط با خطرپذیری (ریسك) طرف قرارداد انجام و منجر به كشف میدان قابل تولید تجاری شود، در قالب ارقام مذكور در ماده (۱۲۵) این قانون و در قالب بودجه‌های سنواتی كل كشور و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اكتشاف و توسعه میادین جدید از طریق برگزاری مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه‌های اكتشافی اعم از مستقیم و غیرمستقیم در قالب قرارداد منعقده مذكور منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد.

مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یك بار نیز قابل تمدید می‌باشد. در صورتی كه در پایان مرحله اكتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه كشف نشده باشد، قرارداد خاتمه می‌یابد و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ‌گونه وجهی را نخواهد داشت.

ماده ۱۲۷ـ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود در چهارچوب بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شركت‌های تابعه و منابع خارجی ترجیحاً با مشاركت بخش‌های خصوصی و تعاونی پس از تأیید شورای اقتصاد نسبت به تكمیل دو پالایشگاه میعانات گازی « ستاره خلیج فارس» و « فارس» با ظرفیت اسمی به ترتیب ۳۶۰هزار و ۱۲۰هزار بشكه به‌صورت سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نماید.

تا اتمام پروژه‌های موضوع این ماده و بهره‌برداری از آنها استفاده از روش‌های تهاتری برای خرید و فروش فرآورده‌های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز است.

تهاتر نفت خام و میعانات گازی از شمول این حكم مستثنی است.

دولت مكلف است حداكثر یك سال پس از راه‌اندازی آنها برای واگذاری سهام خود در چهارچوب قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

ماده ۱۲۸ـ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نسبت به اعطاء تسهیلات در قالب وجوه اداره شده برای سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و تعاونی در طرح‌های تكمیل پالایشگاه‌های موجود شامل بهینه‌سازی و بنزین‌سازی با تصویب شورای اقتصاد، اقدام نماید.

ماده ۱۲۹ـ وزارت نفت موظف است:

الف ـ در راستای اعمال حق حاكمیت و مالكیت بر منابع نفت و گاز و انجام وظایف قانونی خود ضمن ایجاد مدیریت اكتشاف، توسعه و تولید و با تجهیز پست‌های سازمانی، نسبت به به‌كارگیری نیروهای متخصص لازم از طریق انتقال نیروی انسانی موجود برای انجام وظایف مندرج در این قانون و قوانین مرتبط اقدام نماید.

ب ـ برای فعالیت‌های اكتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شركت‌های تابعه وزارت نفت و شركت‌های صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهره‌برداری بدون حق مالكیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و براساس طرح مصوب، بر عملیات اكتشاف، توسعه و تولید شركت‌های فوق‌الذكر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سلامتی ـ ایمنی و زیست محیطی نظارت نماید.

ج ـ سامانه یكپارچه كنترل و اندازه‌گیری میزان تولید، فرآورش، انتقال، پالایش، توزیع و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی را حداكثر تا پایان سال دوم برنامه ایجاد و راه‌اندازی نماید.

د ـ به منظور افزایش و ارتقاء توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یك‌درصد (۱%) از اعتبارات طرح‌های توسعه‌ای سالانه شركت‌های تابعه را در طول برنامه، جهت ایجاد ظرفیت (پتانسیل) جذب، توسعه فناوری‌های اولویت‌دار نفت، گاز و پتروشیمی و به‌كارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقاء فناوری‌های موجود و بومی‌سازی آنها و كاهش شدت انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با معاونت اختصاص دهد و گزارش عملكرد این بند را سالانه به كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده ۱۳۰ـ به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن كشور در طول برنامه به میزان یك‌درصد (۱%)، وزارت نفت موظف است طی سال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروكربوری را با رعایت اولویت‌بندی مخازن به تفكیك نواحی خشكی و مناطق دریایی تهیه و برای حسن اجرای آن اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

ماده ۱۳۱ـ وزارت نفت مكلف است به منظور افزایش خدمات سوخت‌رسانی به‌كشتی ها (بانكرینگ) و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان به میزان سالانه حداقل بیست‌درصد (۲۰%) از طریق بخش غیردولتی، طرح جامع مربوط را تدوین و اجراء نماید. وزارت نفت مجاز است حمایت لازم را از بخش غیردولتی در این زمینه به‌عمل آورد.

ماده ۱۳۲ـ دولت دو درصد (۲%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یك‌سوم به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و دوسوم به شهرستان ها و مناطق كمترتوسعه یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد.

برق

ماده ۱۳۳ـ به منظور تنوع در عرضه انرژی كشور، بهینه‌سازی تولید و افزایش راندمان نیروگاه ها، كاهش اتلاف و توسعه تولید همزمان برق و حرارت، شركت توانیر و شركت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو موظفند:

الف ـ با استفاده از منابع حاصل از فروش نیروگاه‌های موجود یا در دست اجراء و سایر اموال و دارائی‌های شركت‌های مذكور و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) نسبت به پرداخت یارانه خرید برق از تولیدكنندگان برق پراكنده با مقیاس كوچك و ظرفیت‌های تولید برق مشتركین از طریق عقد قراردادهای بلندمدت و همچنین تبدیل تا دوازده‌هزار (۱۲.۰۰۰) مگاوات نیروگاه گازی به سیكل تركیبی اقدام نمایند.

تبصره ـ در صورت تمایل بخش‌های غیردولتی به تبدیل نیروگاه‌های گازی موجود خود به سیكل تركیبی، شركت توانیر و شركت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو می‌توانند از محل منابع موضوع بند (الف) این ماده نسبت به پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره‌شده به آنها اقدام نمایند.

ب ـ به شركت توانیر و شركت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به انعقاد قراردادهای بلندمدت خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی‌های نو و انرژی‌های پاك با اولویت خرید از بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. قیمت خرید برق این نیروگاه ها علاوه بر هزینه‌های تبدیل انرژی در بازار رقابتی شبكه سراسری بازار برق، با لحاظ متوسط سالانه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرف‌نشده، بازدهی، عدم‌انتشار آلاینده‌ها و سایر موارد به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

تبصره ـ وزارت نیرو مجاز است با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل‌ و چهارم (۴۴) منابع مورد نیاز این جزء را از محل منابع حاصل از فروش نیروگاه ها و سایر دارائی ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم‌الشركه خود و سایر شركت‌های تابعه و وابسته و بنگاه ها، تأمین و تمهیدات لازم را برای این نیروگاه ها جهت استفاده در شبكه سراسری برق فراهم نماید.

ج ـ از توسعه نیروگاه‌های با مقیاس كوچك تولید برق توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی حمایت نماید.

د ـ وزارت نیرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا بیست‌وپنج‌هزار (۲۵.۰۰۰) مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری بخش‌های عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شركت‌های تابعه و یا به صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید.

تبصره ـ سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی از میزان بیست‌وپنج‌هزار (۲۵.۰۰۰) مگاوات مذكور در این بند، حداقل ده‌هزار (۱۰.۰۰۰) مگاوات است.

هـ ـ وزارت نیرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزیت) برق از نیروگاه‌های با سوخت غیریارانه‌ای متعلق به بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام نماید.

و ـ وزارت نیرو مكلف است در صورت نیاز با حفظ مسؤولیت تأمین برق، به منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاه‌های خارج از مدیریت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملی كه به تأیید شورای اقتصاد می‌رسد، نسبت به‌خرید برق این نیروگاه ها اقدام نماید.

ز ـ چنانچه بخش خصوصی با سرمایه خود تلفات انرژی برق را در شبكه انتقال و توزیع كاهش دهد، وزارت نیرو موظف است نسبت به خرید انرژی بازیافت شده با قیمت و شرایط در دوره زمانی كه به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد اقدام و یا مجوز صادرات به‌همان میزان را صادر نماید.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی مربوط به این بند باید ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر نیرو برسد.

ح ـ قیمت انرژی برای واحدهایی كه مصرف سالانه سوخت آنها بیش از دوهزار مترمكعب معادل نفت كوره و یا قدرت مورد استفاده آنها بیش از دو مگاوات است، در صورت عدم رعایت معیارها و ضوابط موضوع دستورالعمل‌های این ماده، كه به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با ارائه فرصت مناسب افزایش می‌یابد.

ماده ۱۳۴ـ به منظور اعمال صرفه‌جویی، تشویق و حمایت از مصرف‌كنندگان در راستای منطقی كردن و اصلاح الگوی مصرف انرژی و برق، حفظ ذخایر انرژی كشور و حفاظت از محیط زیست به وزارتخانه‌های نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود براساس دستورالعملی كه حداكثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد نسبت به اعمال مشوق‌های مالی جهت رعایت الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی، تولید محصولات كم‌ مصرف و با استاندارد بالا اقدام نمایند. منابع مالی مورد نیاز اجرای این ماده از محل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها، منابع داخلی شركت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت و یا فروش نیروگاه ها و سایر دارائی ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم‌الشركه وزارت نیرو و سایر شركت‌های تابعه و وابسته و بنگاه ها در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌شود.

تبصره ۱ـ كلیه محصولات و تجهیزات انرژی بر وارداتی مشمول رعایت استاندارد اجباری مصوب می‌باشند. وزارت صنعت، معـدن و تجارت و گمرك جمهوری اسلامی ایران موظف به‌رعایت مفاد این ماده هستند.

تبصره ۲ـ به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود، برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی با حفظ و عدم كاهش میزان بهره‌مندی قبلی، نسبت به انعقاد قرارداد با بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه‌جویی ناشی از كاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تأمین و پرداخت است.

دستورالعمل این تبصره با پیشنهاد وزارتخانه‌های نیرو و نفت و معاونت به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ۳ـ وزارت نیرو مجاز است برای مدیریت بار شبكه برق كشور در طول برنامه، مشتركین كشور را به كنتور هوشمند مجهز نماید.

انرژی‌های پاك

ماده ۱۳۵ـ

الف ـ طرح جامع صیانت از نیروگاه‌های هسته‌ای توسط سازمان انرژی اتمی با همكاری وزارت كشور، وزارت امور خارجه، معاونت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط حداكثر تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ـ اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی ملزم به رعایت مفاد طرح جامع موضوع این ماده می‌باشند.

ب ـ به منظور استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای برای تولید برق، دولت در طول برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تدوین برنامه بیست ساله تولید برق از انرژی هسته‌ای

۲‌ـ‌ مكان‌یابی برای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای و توسعه چرخه سوخت هسته‌ای

۳ـ استفاده از روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای

۴ـ همكاری و بهره‌گیری از صاحبان دانش فنی سازنده نیروگاه هسته‌ای جهت ساخت نیروگاه در كشور

۵ـ برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های هسته‌ای در داخل كشور

۶ـ برنامه‌ریزی جهت احداث رآكتورهای هسته‌ای تحقیقاتی در كشور در راستای اهداف صلح‌آمیز هسته‌ای و به منظور تأمین و تهیه رادیوداروها، فعالیت‌های تحقیقاتی و كشاورزی هسته‌ای

۷ـ تهیه برنامه جامع اكتشاف اورانیوم و تأمین مواد اولیه سوخت‌هسته‌ای در داخل كشور

ج ـ پرداخت حق پرتوكاری و اشعه فقط به كاركنان كاربر دستگاه یا چشمه تولیدكننده اشعه، شاغل در معادن و كارخانه‌های وابسته به چرخه سوخت و فرآوری اورانیوم كه در معرض مستقیم اشعه و مواد پرتوزا می‌باشند، متناسب با دریافت اشعه در دوره اشتغال براساس دستورالعملی كه توسط سازمان انرژی اتمی ایران پیشنهادشده و به تأیید معاونت می‌رسد، صورت می‌گیرد.

د ـ سازمان انرژی اتمی موظف است دفن پسماندها را فقط در چهارچوب نظام ایمنی هسته‌ای مصوب هیأت‌وزیران و مقررات مرتبط انجام دهد.

ماده ۱۳۶ـ هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملك، جابه‌جایی، صدور سند و تغییر كاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاه ها و تأسیسات هسته‌ای به عنوان سكونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاك واقع در محدوده مذكور، براساس قانون « نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» تأمین می‌گردد. تملك و تصرف املاك مذكور پس از پرداخت نقدی بهای آن به مالكان به قیمت كارشناسی امكان‌پذیر است.

تبصره ـ الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته‌ای كشور كه توسط مركز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته‌ای و پرتوی ابلاغ می‌شود، برای كلیه دستگاه‌های اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، لازم‌الاجراء است.

ماده ۱۳۷ـ مقررات مالی، معاملاتی و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شركت‌های تابعه و دستگاه‌های وابسته در بخش فعالیت‌های تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی كشور و قانون مدیریت خدمات كشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود.

مصادیق امور تخصصی و غیرتخصصی و مقررات یادشده حاكم بر امور تخصصی بنا به پیشنهاد سازمان مذكور و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اجرای مقررات مذكور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.

تبصره ـ اقداماتی كه در اجرای این ماده و مواد (۱۳۵) و (۱۳۶) به عمل می‌آید نباید مغایر با مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد.

ماده ۱۳۸ـ كلیه سازمان ها و شركت‌های مشمول قانون برنامه كه به منظور كاهش انتشار گازهای آلاینده در چهارچوب ساز و كارهای بین‌المللی موجود، مانند ساز و كار توسعه پاك (CDM)، موفق به اخذ گواهی كاهش انتشار می‌شوند، مجاز به واگذاری یا فروش آن طی سال‌های برنامه می‌باشند. هفتاد درصد (۷۰%) وجوه حاصله جزء درآمدهای داخلی شركت ذی‌ربط منظور می‌شود و هزینه‌های مربوط به اخذ گواهی‌های مزبور از همین محل قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. سی درصد (۳۰%) باقیمانده به خزانه كل كشور واریز می‌شود.

ماده ۱۳۹ـ به منظور ایجاد زیرساخت‌های تولید تجهیزات نیروگاه‌های بادی و خورشیدی و توسعه كاربرد انرژی‌های پاك و افزایش سهم تولید این نوع انرژی ها در سبد تولید انرژی كشور، دولت مجاز است با حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی از طریق وجوه اداره‌شده و یارانه سود تسهیلات، زمینه تولید تا پنج هزار مگاوات انرژی بادی و خورشیدی در طول برنامه متناسب با تحقق تولید را فراهم سازد.

منابع آب

ماده ۱۴۰ـ به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در كشور:

الف ـ در راستای ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی در كلیه دشت‌های كشور، وزارت نیرو نسبت به اجرای:

۱ـ پروژه‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای در سطح تمامی دشت‌های كشور با اولویت دشت‌های ممنوعه آبی

۲ـ اقدامات حفاظتی و جلوگیری و مسلوب‌‌المنفعه نمودن برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیر زمینی در چهارچوب قانون تعیین تكلیف چاه‌های آب فاقد پروانه

۳ـ نصب كنتورهای حجمی بر روی كلیة چاه‌های آب محفوره دارای پروانه با هزینة مالكان آن

۴ـ اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی

۵ـ اجرای نظام مدیریتی آب كشور براساس سه سطح ملی، حوضه‌های آبریز و استانی به نحوی اقدام نماید كه تا پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی، تراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی در این دشت ها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) (دوازده و نیم درصد(۵/۱۲%) از محل كنترل آبهای سطحی و دوازده و نیم درصد (۵/۱۲%) از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری) با مشاركت وزارت جهاد كشاورزی بهبودیافته و با استقرار نظام بهره‌برداری مناسب از دشت‌های موضوع این بند اهداف پیش‌بینی‌شده را تحقق بخشد.

ب ـ وزارت جهاد كشاورزی طرح‌های تعادل بخشی نظیر آبخیزداری، آبخوان‌داری، احیاء قنوات، بهبود و اصلاح روش‌های آبیاری و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب دشت‌های موضوع بند « الف»را به نحوی اجراء نماید كه اهداف پیش‌بینی شده تحقق یابد.

ج ـ واردات و صادرات آب به كشورهای منطقه و اجرای طرح‌های مشترك آبی با كشورهای همجوار با رعایت منافع ملی و توجیه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی با تأیید شورای اقتصاد مجاز است.

د ـ واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر واحدهایی كه فاضلاب با آلایندگی بیش ‌از حد مجاز استانداردهای ملی تولید می‌نمایند، موظفند تأسیسات جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب را اجراء نمایند. واحدهای متخلف جریمه می‌شوند.

هـ ـ دولت موظف است اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتی به منظور تسریع در اجرای طرح‌های استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده از حقابه كشور از رودخانه‌های مرزی و منابع مشترك آب منظور نماید.

ماده ۱۴۱ـ

الف ـ به منظور افزایش بهره‌وری آب كشاورزی، وزارت نیرو مكلف است نسبت به‌اصلاح تخصیص ها و پروانه‌های موجود آب و تحویل حجمی آب به تشكل‌های آب‌بران به‌نحوی اقدام نماید كه سالانه حداقل یك درصد (۱%) از حجم آب مصارف موجود به ویژه در دشت‌های با بیلان آب زیرزمینی منفی كاهش یابد تا آب صرفه‌جوئی‌شده در جهت توسعة اراضی جدید بخش كشاورزی یا سایر مصارف با روش‌های نوین آبیاری مورد استفاده قرار گیرد.

ب ـ وزارت نیرو مكلف‌ است تا پایان برنامه به تدریج نسبت به صدور سند بهره‌برداری آب برای تمامی حقابه‌داران و دارندگان مجوز تخصیص آب اقدام نماید.

مبادله این اسناد با اطلاع وزارت نیرو ( شركت‌های آب منطقه‌ای) و با رعایت قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغات و اصلاحات بعدی آن و همچنین رعایت حفظ سطح كشت در بازارهای محلی مجاز است.

ج ـ دولت مكلف است در تهیه و اجرای همزمان طرح‌های تأمین آب و طرح‌های مكمل نظیر احداث شبكه‌های آبیاری و زهكشی و تجهیز و نوسازی اراضی پایین‌دست و طرح‌های حفاظت خاك و آبخیزداری در حوزه‌های بالادست سدهای مخزنی هماهنگی لازم به عمل آورد.

د ـ دولت شبكه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهكشی اراضی آبخور سدهای احداث‌شده را گسترش دهد به نحوی كه سالانه حداقل بیست واحد درصد نسبت‌ به عملكرد طرح‌های سال قبل افزایش یابد.

ماده ۱۴۲ـ به منظور تقویت بازارهای محلی و منطقه‌ای و توجه به ارزش آب:

الف ـ به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود خرید آب استحصالی و پساب تصفیه‌شده از سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفه‌جویی حقابه‌داران در بخش‌های مصرف و همچنین هزینه‌های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین نماید.

ب ـ سرمایه‌گذاری و مالكیت، مدیریت و بهره‌برداری سدها و شبكه‌های آبرسانی با حفظ كلیه حقوق حقابه‌بران، توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی با رعایت سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون مربوط مجاز است.

ج ـ به منظور جمع‌آوری آبهای سطحی و هرز آبهای پراكنده و نیز استفاده و جمع‌آوری نزولات آسمانی در فصل‌های غیرزراعی برای بهبود كشاورزی، وزارت نیرو موظف است در دو سال اول برنامه نسبت به احیاء آب‌بندانهای شناخته‌شده اقدام و در صورت نیاز آب‌بندانهای جدید احداث نماید.

كشاورزی

ماده ۱۴۳ـ به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودكفایی در تولید محصولات اساسی كشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، چغندرقند و نیشكر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و تخم‌مرغ، اصلاح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش كشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم نمودن زیرساخت‌های امنیت غذایی و ارتقاء ارزش افزوده بخش كشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار سالانه به میزان هفت درصد (۷%) نسبت به سال ۱۳۸۸در طول برنامه اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ ارتقاء راندمان آبیاری بخش به حداقل چهل درصد(۴۰%) در سال آخر برنامه از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاك از جمله طرح‌های تجهیز و نوسازی، توسعه شبكه‌ها، زهكش ها و روش‌های نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراعی و به‌نژادی

ب ـ تحویل آب موردنیاز كشاورزان به صورت حجمی براساس الگوی كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش غیردولتی

ج ـ ارتقاء شاخص بهره‌وری مصرف آب در بخش كشاورزی و افزایش تولید محصول به ازاء واحد حجم مصرفی

د ـ گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری‌های گیاهی، مصرف بهینه سموم، كودشیمیایی، مواد زیست‌شناختی (بیولوژیكی) و داروهای دامی و همچنین مبارزه زیست‌شناختی (بیولوژیكی) و توسعه كشت زیستی (ارگانیك) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی كنترل كیفی تولیدات و فرآورده‌های كشاورزی در راستای پوشش حداقل بیست و پنج درصد(۲۵%) سطح تولید تا پایان برنامه

هـ ـ برون‌سپاری فعالیت‌های غیرحاكمیتی و تصدیگری‌های بخش كشاورزی به‌ بخش‌های خصوصی و تعاونی با تأكید بر به كارگیری كارشناسان تعیین‌صلاحیت‌شده عضو سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشكی به ‌عنوان ناظر و یا مشاور فنی مزارع كشاورزی و واحدهای دامی و دامپروری و آبزی‌پروری، تعاونی ها و تشكل‌های بخش كشاورزی

و ـ نوسازی ماشین‌آلات كشاورزی و خارج از رده‌كردن حداقل (۲۰۰) هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده كشاورزی و توسعه ماشینی كردن (مكانیزاسیون) بر مبنای اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی كشاورزان هر منطقه به گونه‌ای كه در پایان برنامه، ضریب نفوذ ماشینی‌كردن (مكانیزاسیون) از یك اسب بخار در هكتار سال ۱۳۸۸به (۵/۱) اسب بخار در هكتار در سال آخر برنامه برسد.

ز ـ ترویج استفاده از كودهای آلی و زیستی (ارگانیك) در سطح مزارع و باغ‌های كشور حداقل در سقف یارانه سال آخر برنامه چهارم و افزایش میزان مصرف این گونه كودها به سی و پنج درصد(۳۵%) كل كودهای مصرفی در پایان برنامه

ح ـ صدور سند مالكیت كلیه اراضی كشاورزی توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا پایان برنامه

ط ـ گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش كشاورزی و عوامل تولید به میزان حداقل پنجاه درصد (۵۰%) تولیدات تا پایان برنامه

ی ـ دولت به منظور تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی، بخشی از منابع خود را كه در چهارچوب بودجه سالانه مشخص خواهد شد از طریق دستگاه اجرائی ذی‌ربط به عنوان كمك به تشكیل و افزایش سرمایه صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش كشاورزی و یا به صورت وجوه اداره‌شده در اختیار صندوق‌های مذكور قرار دهد. مبالغ پرداختی به صندوق ها به هزینه قطعی منظور می‌شود.

ماده ۱۴۴ـ به منظور حمایت از بخش كشاورزی، پایداری تولید و توسعه صادرات و رقابت‌پذیری و كاهش قیمت تمام‌شده وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادكشاورزی،راه و شهرسازی با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی هماهنگ براساس تفاهم‌نامه‌ای كه به تأیید معاونت می‌رسد، نسبت به حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تكمیلی و نگهداری محصولات ‌اساسی كشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطب‌های تولیدی اقدام نمایند.

ماده ۱۴۵ـ به منظور اقتصادی و رقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصولات كشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش افزایی و تكمیل زنجیره ارزش محصولات كشاورزی:

الف ـ حمایت از تولید محصولات كشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و كارمزد تسهیلات بانكی، كمك‌های بلاعوض، پرداخت یارانه و سایر مشوق ها با اولویت رعایت الگوی كشت بهینه ملی ـ منطقه‌ای بر اساس آیین‌نامه‌ای است كه به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب ـ از ابتدای برنامه، وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات كالاها و یا محصولات بخش كشاورزی اعم از خام و یا فرآوری‌شده و یا مواد اولیه غذایی موردنیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد كشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. دولت مكلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات كلیه كالاها و محصولات بخش كشاورزی تعرفه مؤثر وضع نماید به‌گونه‌ای كه نرخ مبادله همواره به نفع تولیدكننده داخلی باشد.

تبصره ۱ـ واردات نهاده‌های تولید بخش كشاورزی از قبیل بذر، نهال، كود و سم با هماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد كشاورزی از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی می‌باشد.

تبصره ۲ـ مسؤولیت انتخاب ابزار تعرفه‌ای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای‌ كالاهای كشاورزی و فرآورده‌های غذایی با وزارت جهاد كشاورزی خواهدبود.

ج ـ عملیات تولید، فرآوری، ذخیره‌سازی، قرنطینه و بازاررسانی محصولات، نهاده‌ها و كالاهای كشاورزی نوپدید، ارائه خدمات نوین كشاورزی، عاملین و گواهی‌كنندگان فرآیندها براساس مقررات و استانداردهایی خواهد بود كه توسط وزارت جهاد كشاورزی در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۴۶ـ به منظور افزایش تولید و ارتقاء بهره‌وری و بازده زمین‌های كشاورزی در واحدهكتار، دولت حمایت‌های حقوقی و مالی لازم را از تشكیل تشكل‌های حقوقی با اولویت تعاونی‌های تولید كشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای یكپارچه‌سازی زمین‌های كشاورزی به عمل می‌آورد.

ماده ۱۴۷ـ به منظور توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری كشور اقدام‌های زیر انجام می‌شود:

الف ـ ارزش اقتصادی (كاركردهای بازاری و غیربازاری) منابع طبیعی، هزینه‌ها و منافع اجتماعی طرح ها و پروژه‌های عمرانی، توسعه‌ای در مطالعات امكان‌سنجی طرح ها و پروژه‌ها ملاك عمل قرار گیرد.

ب ـ به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف است.

ج ـ وزارت جهاد كشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور) موظف است ظرف مدت یك سال اول برنامه بدون رعایت تشریفات مناقصه، مدیریت، احداث، نگهداری، توسعه و بهره‌برداری پارك‌های جنگلی و مراتع قابل درختكاری، نهالستان‌های متروكه و اراضی واقع در كاربری‌های سبز و كمربند سبز شهرها را در محدوده و حریم شهرها با حفظ مالكیت دولت و كاربری طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذكور بدون دریافت حقوق مالكانه به شهرداری مربوطه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه واگذار نماید.

ماده ۱۴۸ـ دولت مكلف است جهت اصلاح الگوی بهره‌برداری از جنگل ها، مراتع و آب و خاك اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر به جای سوخت هیزمی

ب ـ توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امكان واردات چوب عمل‌آوری‌نشده

ج ـ ساماندهی جنگل ها و حمایت از تولید دام به روش صنعتی

د ـ ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی براساس قوانین و مقررات ذی‌ربط

هـ ـ توسعه جنگل‌های دست كاشت

و ـ اجرای عملیات آبخیزداری تا سطح هشت میلیون هكتار تا پایان برنامه

ز ـ اجرای عملیات بیابان‌زدایی و كنترل كانون‌های بحران

تبصره ـ بهره‌برداری از جنگل ها فقط در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران ممكن است و بهره‌برداری از مراتع و زیستگاه‌های طبیعی تنها بر مبنای توان بوم‌شناختی (اكولوژیك) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد برآن ممنوع است. متخلف از احكام این تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل، تا دو برابر قیمت جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره‌برداری یا تلف شده است.

ماده ۱۴۹ـ دولت مجاز است با هدف تأمین امنیت غذایی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ حمایت مالی از توسعه كشتارگاه‌های صنعتی و بهبود كشتارگاه‌های سنتی و نیمه‌صنعتی توسط بخش غیردولتی به منظور ارتقاء شاخص بهداشت كشتار انواع دام

ب ـ ارتقاء سطح كلی حمایت از كشاورزی به حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) ارزش تولید این بخش

ج ـ حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان

تبصره ۱ـ وزارت جهاد كشاورزی مجاز است به منظور كنترل بیماری‌های دامی، تضمین سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی و امنیت غذایی، از طریق ادارات و سازمان‌های تابعه و با همكاری سازمان نظام دامپزشكی، سامانه هوشمند مراقبت بیماریهای دامی و هویت‌دارنمودن جمعیت دامی كشور را مستقر نماید.

تبصره ۲ـ دولت برنامه تأمین سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طی سال اول برنامه تصویب و اقدامات قانونی لازم برای اجرای آن را به عمل آورد.

صنعت، معدن

ماده ۱۵۰ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور تحقق اهداف ‌سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در قالب تدوین راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی با هماهنگی معاونت در زیربخش‌های برگزیده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت محورهای راهبردی ذیل به‌گونه‌ای اقدام كند كه نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزایش یابد:

الف ـ ارتقاء سطح رقابتمندی صنایع كشور با تأكید بر توسعه قابلیت‌های فناوری و انتقال نقطه اتكاء مزیت‌های نسبی از مواد اولیه و خام به توانایی‌های فناورانه (تكنولوژیك) و خلق مزیت‌های رقابتی

ب ـ متنوع‌سازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای پردازش بیشتر (صنایع نهایی) در صادرات

ج ـ توسعه پیوند مناسب صنایع كوچك، متوسط و بزرگ و شكل‌گیری خوشه‌های صنعتی و نشان تجاری (برند) و تمهید ادغام و شكل‌گیری بنگاه‌های بزرگ رقابت‌پذیر

د ـ توسعه زنجیره ارزش پایین‌دستی صنایع واسطه‌ای (پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات معدنی غیرفلزی) از طریق ترغیب گسترش سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی با تأكید بر ایجاد شهرك‌های صنعتی تخصصی غیردولتی

هـ ـ افزایش توانمندی ها و قابلیت‌های طراحی، تدارك، ساخت، گسترش همكاری صنعت و دانشگاه، ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، تعمیق تعامل صنایع با شهرك‌های فناوری و پارك‌های علم و فناوری و افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوری‌های برتر (صنایع نوین) در تركیب تولید صنعتی، نوسازی و ارتقاء بهره‌وری صنایع و معادن

و ـ تقویت ساز و كارهای تمهیدی و نظارتی اجرای « قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی كشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵»

تبصره ـ كلیه فعالیت ها و اقدامات غیرحاكمیتی مذكور در این ماده توسط بخش‌های غیردولتی انجام می‌پذیرد.

ماده ۱۵۱ـ

الف ـ به منظـور حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صـنایع نوین به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از سرجمع كل تسهیلات اعطائی سالانه به بخش‌های خصوصی و تعاونی كه در قالب اعتبارات وجوه اداره‌شده برای صنایع نوین در بودجه‌های سالانه منظور می‌شود شامل سود و كارمزد تسهیلات اعطائی را مورد بخشودگی قراردهد.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعریف دامنه شمول صنایع نوین و دستورالعمل بخشودگی به پیشنهاد مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.

ب ـ عنـوان صندوق «حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الكترونیك» به صندوق « حمایت از صنایع نوین» تغییر می‌یابد. اساسنامه صندوق مزبور به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

ماده ۱۵۲ـ به دولـت اجازه داده می‌شود در جهت تقویت سازمان‌های توسعه‌ای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف‌ موانع سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی با رویكرد تحرك، كارایی، خوداتكائی و خطرپذیری (ریسك) براساس مصوبات هیأت وزیران و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام قانونی به عمل آورد.

ماده ۱۵۳ـ به منظور تحرك بیشتر تشكل‌های صنفی ـ حرفه‌ای غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از این تشكل ها در پیشبرد برنامه‌ها و سیاستگذاری ها، دولت مجاز است جهت بسترسازی برای این تشكل ها متناسب با اهداف راهبرد صنعتی، برای ایجاد نظام مهندسی صنعت به شكل خود انتظام فقط با استفاده از منابع بخش‌های غیردولتی، اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده ۱۵۴ـ طبـقه‌بندی واحدهای تولیدی و نحـوه اعطاء تسهیلات و تخفیفات به ‌آنها متناسب با میزان تولید، منطقه، رشـته‌های صنعتی و معدنی مطابق مصوبه شورای اقتصاد است.

ماده ۱۵۵ـ كلیه دستگاه‌های اجرائی مكلفند در اجرای پروژه‌های فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت نمایند. خرید هرگونه كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری كه فاقد علامت استاندارد ملی ایران باشد توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع این ماده ممنوع است.

ماده ۱۵۶ـ به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره‌ ارزش صادراتی آن:

شهرك‌های تخصصی غیردولتی كه به ‌منظور توسعه زنجیره‌های ارزش متانول، آمونیاك، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تأسیس می‌گردند مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تأسیس شركت شهرك‌های صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهند بود.

درآمدهای حاصل از قراردادهای بلندمدت تأمین خوراك صنایع میانی پتروشیمی از معافیت‌های صادرات غیرنفتی برخوردارند. آئین‌نامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط معاونت ‌با همكاری سایر دستگاه‌های مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۵۷ـ در جهت توسعه فعالیت‌های معدنی و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف است در سقف بودجه سنواتی:

الف ـ نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، شناسایی، پی‌‌جویی و اكتشاف عمومی كلیه ظرفیت‌های (پتانسیل های) معدنی كشور را تهیه و پس از بلوك‌بندی محدوده‌ها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید.

ب ـ به منظور ساماندهی امر اكتشاف در كشور، پایگاه جامع علوم زمین را با استفاده از اطلاعات كلیه دستگاه‌های ذی‌ربط تا سال دوم برنامه راه‌اندازی كند.

ج ـ نسبت به تكمیل زیرساخت‌های لازم برای معادن بزرگ و مناطق معدنی و صنایع انرژی‌بر معدنی كمك نماید.

ماده ۱۵۸ـ در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرك ها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی:

الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود در قالب بودجه‌های سنواتی كمكهای لازم به‌ شهرك ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرك ها را در مناطق انجام دهد. دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأیید معاونت می‌رسد.

ب ـ صدور پروانه بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی احداث‌شده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.

ج ـ جمله « صدور پروانه تأسیس تنها در مواردی كه برخوردار از معافیت مالیاتی می‌باشد مجاز است» از انتهای ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف می‌شود.

ماده ۱۵۹ـ به منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در كشور اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ معافیت موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (۱۵%) افزایش می‌یابد.

ب ـ میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق كمترتوسعه‌یافته تا سقف معافیت‌های منظورشده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش می‌یابد.

ماده ۱۶۰ـ تولید انواع خودرو با سوخت دیزل و ورود آن با رعایت قانون ارتقاء كیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی به كشور آزاد است.

حمل و نقل

ماده ۱۶۱ـ

الف ـ دولت مجاز است نسبت به برقراری پرواز و جابه‌جایی كالا و مسافر از طریق شركت‌های داخلی و خارجی متناسب با میزان تقاضای حمل و نقل بین‌المللی از خارج كشور به یك فرودگاه بین‌المللی داخلی كشور و بالعكس اقدام نماید.

ب ـ دولت مكلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی كامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبكه پروازی، لغو تخفیفات تكلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماكن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی‌نمودن نرخ آنها اقدام كند.

تبصره ـ ارائه خدمات‌كمك ناوبری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری برعهده شركت فرودگاه ها (دولت) خواهد بود.

ج ـ به منظور ساماندهی امور حمل و نقل هوایی، ارتقاء رقابت‌پذیری با رویكرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوایی شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از جمله مواد (۵) و (۷) قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶/۲/۱۳۷۳و واگذاری به بخش‌های خصوصی و تعاونی و خدمات‌رسانی بهینه صنعت هوایی و اعمال حاكمیت مناسب، دولت موظف است نسبت به اصلاح وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های سازمان هواپیمایی كشوری با هدف تقویت و متناسب نمودن وظایف و اختیارات حاكمیتی آن سازمان و همچنین اصلاح اساسنامه شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال دوم برنامه اقدام قانونی نماید.

د ـ دولت نسبت به ارتقاء ایمنی هواپیماها، پروازها و فرودگاه ها و نیل به استانداردهای بین‌المللی و همچنین پوشش كامل راداری، ناوبری و فركانسی فضای كشور و فرودگاه ها، از طریق تكمیل و یا نوسازی سامانه‌های (سیستم های) كمك‌ناوبری و راداری، ایجاد و بهره‌برداری از زیرساخت‌های ناوبری جهانی ماهواره‌ای و سازماندهی مجدد فضای كشور با هدف كوتاه‌سازی و اقتصادی‌نمودن دالان‌های هوایی داخلی و بین‌المللی و افزایش پروازهای عبوری تا پایان برنامه اقدام نماید.

ماده ۱۶۲ـ اجرای قانون توسعه حمل ‌و نقل عمومی‌ و مدیریت سوخت مصوب ۱۸/۹/۱۳۸۶تا پایان برنامه تمدید می‌شود.

ماده ۱۶۳ـ

الف ـ به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره‌برداری امور حمل و نقل جاده‌ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود از جابه‌جایی كالا و مسافر در جاده‌های كشور به استثناء جاده‌های روستایی و عشایری براساس تن كیلومتر و نفر كیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.

ب ـ میزان وصول عوارض هر تن ـ كیلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركت‌های حمل و نقل بین‌المللی كه مبادرت به حمل و نقل كالای عبوری و ترانزیت خارجی می‌كنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌شود.

ج ـ صددرصد (۱۰۰%) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردكننده خسارت توسط سازمان مذكور وصول می‌شود.

د ـ به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بین‌شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی‌های ایثارگران، از محل منابع داخلی شركت‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی در قالب وجوه اداره‌شده پرداخت می‌شود.

هـ ـ به شركت‌های ایرانی حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود كه با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، كامیون‌های موردنیاز خود را كه استانداردهای روز را دارا بوده و عمری كمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو مصوب ۲۳/۳/۱۳۸۶به نام شركت خود وارد كنند. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمركی را اعمال نماید. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یك كامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هركامیون وارداتی است. آیین‌نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی و معاونت تهیه و حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

و ـ به منظور بهره‌برداری بهینه از ظرفیت ها و موقعیت جغرافیایی كشور:

۱ـ وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشاركت مركز آمار ایران موظف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ایجاد بانك جامع حمل و نقل كشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان كشور، سازمان‌های راهداری، هواپیمایی كشوری و بنادر و دریانوردی، شركت راه‌آهن و سایر سازمان‌های ذی‌ربط با هدف تجمیع، شفاف‌سازی و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل كشور همه ساله توسط مركز آمار ایران تدوین و منتشر می‌شود.

۲ـ طرح جامع حمل و نقل كشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه‌های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا پایان سال سوم برنامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع كلیه طرح‌های جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.

۳ـ دولت موظف است ساز و كارهای قانونی لازم به منظور كاهش سالانه ده درصد (۱۰%) میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های كشور در طول برنامه را فراهم نماید.

ز ـ به منظور تسهیل تجارت، رقابت‌پذیركردن فعالیت‌های حمل و نقل با توجه به‌ مزیت‌های نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه‌ای و بین‌المللی، دولت مجاز است:

۱ـ از ایجاد پارك‌های پشتیبانی (لجستیك)، احداث پایانه‌ها، شهرك‌های حمل و نقل تركیـبی مسافری و باری و گسـترش بنادر خشك توسط بخـش خصوصی و تعاونی حمایت نماید.

۲ـ نسبت به تهیه طرح مكان‌یابی پایانه‌های بارگُنج (كانتینری) و حمل و نقل تركیبی در شبكه اصلی و عبوری (ترانزیتی) كشور اعم از شمالی ـ جنوبی، شرقی ـ غربی و نیز شبكه آسیایی تا پایان سال دوم برنامه و اجرای آن از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید.

۳ـ ساز و كارهای لازم برای تحقق افزایش حجم عبور (ترانزیت) خارجی كالا، سالانه حداقل تا میزان ده درصد (۱۰%) را تا پایان برنامه فراهم نماید.

تبصره ۱ـ كلیه دریافتی‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری كل واریز می‌شود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.

تبصره ۲ـ در موارد موضوع بند (د) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت، وزارت جهاد كشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمت‌های ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاست‌های مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.

ماده ۱۶۴ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد رویكرد توسعه‌ای در شبكه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی و با هدف تفكیك وظایف حاكمیتی و تصدی‌گری در حمل و نقل نسبت به اصلاح ساختار و تغییر اساسنامه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و واگذاری بخش‌های غیرحاكمیتی آن به بخش‌های خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیت‌های جدید توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام قانونی معمول و زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه فعالیت‌های ریلی فراهم نماید.

دولت می‌تواند به منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی، بخشی از پروژه‌های تجهیز، بهبود و افزایش ظرفیت زیرساخت از جمله دو خطه كردن، برقی نمودن، تراك‌بندی و تطویل ایستگاه ها را در قالب روش هایی نظیر مشاركت، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) و طراحی، تدارك و تأمین(EPCF) با واگذاری امتیازاتی نظیر استفاده از زیربناهای حمل و نقل ریلی و انتقال حق دسترسی آن تا استهلاك كامل سرمایه و سود مورد توافق به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

ماده ۱۶۵ـ به منظور ارتقاء رقابت‌پذیری خدمات حمل و نقل دریایی كشور شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است نسبت به تدوین نظام انعطاف‌پذیر تعرفه‌گذاری خدمات دریایی و بندری متناسب با شرایط عرضه و تقاضا برای طرح و تصویب در شورای اقتصاد اقدام نماید.

ماده ۱۶۶ـ به منظور تقویت موقعیت كشور در شبكه حمل و نقل هوایی بین‌المللی و افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل و نقل كالا و مسافر و اشتغال مولد و تبدیل‌شدن فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه با تأكید بر استقلال سازمانی، مالی و مدیریتی این فرودگاه و ایجاد جریان پایدار منابع مالی ذی نفعان، دولت اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارائه خدمات بانكی و بیمه‌ای و سایر خدمات شهر فرودگاهی از قبیل گردشگری، پزشكی، رفاهی و مشابه آن

تبصره ـ محدوده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به ترتیب از انتهای ضلع‌های جنوبی و غربی بخش هوایی فرودگاه امام خمینی(ره) به مساحت هزار و پانصد هكتار و دو هزار و پانصد هكتار خواهد بود. اداره شهر فرودگاهی موضوع این ماده كه شامل مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی فوق نیز خواهدبود، در قالب شركت دولتی وابسته به شركت مادرتخصصی فرودگاه‌های كشور است كه اساسنامه آن به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی/span> و معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ب ـ ایجاد و تكمیل زیربناها و زیرساخت‌های لازم با اولویت احداث فاز دوم فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

مسكن

ماده ۱۶۷ـ در ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن عبارت « باقیمانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به عبارت « برنامه پنجم» تغییر می‌یابد.

ماده ۱۶۸ـ به منظور مقاوم‌سازی ساختمان ها و اصلاح الگوی ‌مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسكن اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ شهرداری ها مكلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان‌كار برای واحدهای احداث‌شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت كامل این مقررات است.

تبصره ـ متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجری و مالك براساس آیین‌نامه‌ای كه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت می‌شوند.

ب ـ صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه كیفیت ساختمان احداثی است. شركت‌های بیمه مكلفند بر اساس بیمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده سال به ساختمان احداثی، خسارت‌های وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.

ج ـ كلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت حرفه‌ای خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمان‌های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یكی از شركت‌های دارای صلاحیت بیمه نمایند.

د ـ به منظور انجام مطالعات لازم برای كاهش خطرپذیری زلزله:

۱ـ شبكه ایستگاه‌های شتاب‌نگاری و زلزله‌نگاری و پیش‌نشانگرهای زلزله توسعه یابد.

تبصره ـ ایستگاه‌های شتاب‌نگاری در شهرستان و روستاهای بزرگ به ازای هر بیست و پنج هزار نفر یك ایستگاه توسعه می‌یابد.

۲ـ طی برنامه مصالح و روش‌های مؤثر در مقاوم‌سازی ساختمانی، استاندارد و از تولیدكنندگان آنها حمایت شود.

ماده ۱۶۹ـ شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است به منظور تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی ـ ایرانی:

الف ـ با تشكیل كارگروهی ‌مركب از نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و صاحبنظران و متخصصان رشته‌های معماری، شهرسازی و حوزوی ‌نسبت به انجام پژوهش‌های كاربردی، سیاستگذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای موردنظر اقدام نماید.

ب ـ طرح‌های مناسب‌سازی ساختمان ها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی و حركتی را بررسی، تهیه و تدوین نماید.

شهرداری ها و دهیاری ها موظفند بر اساس ضوابط و طرح‌های موضوع این بند نسبت به ‌مناسب‌سازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام نمایند.

تبصره ۱ـ مصوبات شورای فوق برای كلیه دستگاه‌های اجرائی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و كلیه مالكان و سازندگان لازم‌الاجراء است.

تبصره ۲ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های آموزشی بر اساس توصیه‌های شورای ‌عالی شهرسازی و معماری نسبت ‌به بازنگری ‌سرفصل ها و محتوای دروس مربوطه اقدام نمایند.

ماده ۱۷۰ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی، تعاملات اقتصادی، اجتماعی و كالبدی فی‌مابین شهرهای با جمعیت بیش از یكصد هزار نفر یا روستاهای واقع در حریم آنها را از طریق تهیه و اجرای طرح‌های مجموعه شهری، جامع و تفصیلی شهری با رویكرد اولویت توسعه درونی شهرها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های توسعه روستاهای مستعد، صیانت از اراضی كشاورزی و باغ‌های واقع در داخل و حاشیه شهرها و روستاها ساماندهی نماید.

ماده ۱۷۱ـ

الف ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مكلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت‌های فرسوده و دسته‌بندی طرح‌های واقع در این مناطق، با اولویت:

۱ـ طرح هایی كه به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است.

۲ـ طرح هایی كه از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشاركت مردم و حمایت دولت، شهرداری ها و دهیاری ها به مرور زمان قابل انجام است، اقدام نماید.

تبصره ـ طرح‌های گروه (۱) مشمول برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت موضوع « لایحه قانونی نحوة خرید و تملك اراضی و املاك مصوب ۱۳۵۸شورای انقلاب» می‌باشد كه تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می‌تواند از طریق بخش‌های غیردولتی تأمین شود. رأی صادره موضوع ماده (۴) قانون مذكور قابل اعتراض در مراجع صالحه قضائی است.

ب ـ دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند به منظور افزایش بهره‌وری و استحصال زمین نسبت به احیاء بافت‌های فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.

ج ـ وزارت مسكن و شهرسازی و شهرداری ها موظفند با اعمال سیاست‌های تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیاء بافت‌های فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافت‌های فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.

د ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها موظفند هرسال در طول برنامه حداقل ده درصد (۱۰%) از بافت‌های فرسوده شهری را احیاء و بازسازی نمایند تسهیلات و بودجه مورد نیاز همه‌ساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در بودجه عمومی پیش‌بینی و در اختیار وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها یا مجریان طرح‌های نوسازی با معرفی شهرداری قرار خواهدگرفت.

تبصره ـ دولت موظـف است حداقل پنجاه درصـد (۵۰%) از منابع، اعـتبارات و تسهیلات اعطائی برای بخش مسكن اعم از طرح‌های مسكن مهر، مسكن جوانان و نیازمندان و مانند آن را به اجرای طرح‌های مذكور در محدوده بافت‌های فرسوده شهری اختصاص دهد.

هـ ـ وزارت مسكن و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهرهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رهاشده و ساختمان‌های مخروبه باقیمانده داخل شهرهای موردنظر را در اولویت قراردهد.

ماده ۱۷۲ـ به منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساكنان مناطق حاشیه‌نشین از مزایای شهرنشینی و پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد سكونتگاه‌های غیرمجاز دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین تعیین‌شده توسط شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای ساز و كارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساكنان بافت‌های واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشاركت آنها، در چهارچوب « سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاه‌های غیرمجاز» و ایجاد شهرك‌های اقماری برای اسكان جمعیت مهاجر.

ب ـ وضـع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارائه كلیه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آنها با همكاری قوه قضائیه

ج ـ تهیه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم كلان شهرها با رویكرد كنترل محدوده روستاهای مذكور در حد رشد طبیعی ‌آنها

د ـ‌ طراحی و ایجاد كمربند سبز در اطراف مراكز جمعیتی از طریق منابع دولتی توسط شهرداری ها

ماده ۱۷۳ـ دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به‌منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یكپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، با رویكرد تحقق توسعة پایدار شهرها، تمركز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدی‌های دستگاه‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری ها، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات شهرداری ها و ارتقاء جایگاه شهرداری ها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به‌عمل‌آورد.

ماده ۱۷۴ـ شوراهای اسلامی و شهرداری ها و سایر مراجع ذی‌ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری ها با اعمال سیاست‌های ذیل اقدام نماید:

الف - كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در كاربری‌های تجاری، اداری، صنعتی متناسب با كاربری‌های مسكونی همان منطقه باتوجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی این كاربری ها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاك، ناشی از اجرای طرح‌های توسعة شهری

ب ـ تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساخت‌های توسعه، عمران شهری و حمل و نقل

ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری ها از عوارض بر املاك به عوارض ناشی از مصرف و خدمات

د ـ تعیین ضمانت اجرائی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداری ها

هـ ـ افزایش تراكم زمین‌های مشجر با سطح اشغال كمتر نسبت به زمین‌های غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر

و ـ تقویت ساز و كارهای مدیریت و نظارت بر هزینه‌كرد شهرداری

ز ـ برون‌سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداری ها به سمت هزینه‌كرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاه‌های اجرائی

ماده ۱۷۵ـ در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها:

الف ـ سازمان امور مالیاتی موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول مالیات مشاغل در حدود مقرر در قوانین مرتبط با شهرداری ها است.

ب ـ تبصره (۲) ماده واحده قانون تأسیس شركت قطار شهری تهران و حومه مصوب ۱۶/۲/۱۳۵۴به سایر شهرداری ها و تونل‌های زیرزمینی آب و فاضلاب، ترافیكی و خدماتی تسری می‌یابد.

ماده ۱۷۶ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسكن) مكلف است به ‌منظور تأمین منابع مالی لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالكانه اعم از موات و غیرموات و خرید اراضی موردنیاز اجرای طرح‌های مسكن به ‌ویژه مسكن زوجهای جوان و اقشار كم‌درآمد، اراضی شهری در اختیار خود را به ‌صورت مزایده به‌ فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داری كل كشور به‌عنوان درآمد اختصاصی واریز نماید تا در قالب بودجه سنواتی برای تحقق موارد مذكور به‌مصرف برسد.

تبصره ـ اجرای طرح‌های موضوع این ماده از طریق بخش‌های خصوصی و تعاونی انجام می‌شود.

وقف

ماده ۱۷۷ـ به منظور احیاء، توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات و اخوات و مقابله با سوءاستفاده از موقوفات اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاری سازمان اوقاف و امور خیریه مكلف است نسبت به ثبت موقوفات بلامعارضی كه صحت وقف آن محرز ولیكن تاكنون ثبت نشده‌اند، اقدام نماید.

ب ـ به منظور ایجاد بانك اطلاعات جامع موقوفات، كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متولی وقف موظفند اطلاعات كلیه موقوفات، نذورات، اثلاث باقیه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غیرمتصرفی و دارای تولیت را بر روی سامانه‌ای قرار دهند كه تا پایان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد می‌شود.

---