یكی از مهمترین راهكارها برای بهبود وضعيت جذب سرمایه گذاری خارجی، استفاده از تجارب سایر کشورهاست. انتخاب کشورهای مورد بررسی نيز در این ارتباط حائز اهميت است و در مطالعه حاضر با توجه به پيشرو بودن بورس کشورهای ترکيه و مالزی در سطح کشورهای در حال توسعه و وضعيت مناسب آنها در زمينه شاخص های فوق الاشاره و به علاوه در دسترس بودن اطلاعات کافی در زمينه موضوع مورد بحث، کشورهای مذکور انتخاب شده اند.
تركيه
برای آشنایی با وضعيت بورس کشور ترکيه ابتدا برخی واقعيتهای موجود در این کشور بطور مختصر مرور میشود. براساس اطلاعات موجود برای سال 2014 :
1. از مجموع 524 صندوق سرمایه گذاری فعال در بورس ترکيه، 41 صندوق سرمایه گذاری خارجی بوده است.
2. سهم پورتفوی خارجی در صندوق های سرمایه گذاری بورس ترکيه از 0.37 درصد به 1.34 در سال 2014 رسيده است.
3. نسبت حجم مبادله توسط سرمایه گذاران خارجی به کل حجم مبادله در بورس استانبول برابر 20/3 درصد بوده است.
4. مجموع ارزش معاملات آتی ارز و معامله اختيار ارز (جهت پوشش ریسك نوسانات نرخ ارز) حدود 7 درصد کل ارزش مبادلات بازارهای مشتقه در بورس استانبول را به خود اختصاص داده است.
5. ترکيه برای توسعه بازار سرمایه خود اقدامات زیادی را در طول سالهای قبل انجام داده است. نهاد ناظر بازار سرمایه در ترکيه، هيئت مدیره بازار سرمایه ترکيه 5 است. این نهاد اهدف و مقاصدی را ازجمله ارتقا و تقویت حمایت از سرمایه گذار، تطبيق هنجارهای بازارهای سرمایه و یكپارچه کردن کامل آنها با مقررات بينالمللی، افزایش و تقویت کارآیی در سمت عرضه و تقاضای بازارها، تسهيل مدرن کردن ساختار بازار و تقویت زیرساخت بازار سرمایه تعریف نموده و اقدامات مشخص زیر را برای نيل به اهداف و نيز جذب بيشتر سرمایهگذاران خارجی انجام داده است:
الف) تدوین مقررات نوآورانه و انجام نظارت با هدف اطمينان از منصفانه بودن، کارآ بودن و شفاف بودن بازار سرمایه و بهبود رقابت پذیری بين المللی این بازارها.
ب) ارتقای سطح دانش در بازار سرمایه برای کارکنان بازار سرمایه و نيز برای خارجيان از طریق تجهيز کتابخانه تخصصی مرکزی بازار سرمایه به منابع خارجی به زبانهای مختلف و حضور مستمر در کنفرانس های بين المللی.
ج) به روزرسانی و تغيير مقررات مربوط به ابزارهای خارجی بازار سرمایه و گواهی سپرده و صندوق سرمایه گذاری خارجی (تغيير در مبانی فروش اوراق و نيز ایجاد نوآوری در ابزارها در زمينه های مختلف ازجمله معرفی ابزارهای جدید، اطلاع رسانی مناسب، تهيه گزارشهای حسابرسی مستقل و ...).
د) سياست گذاری مناسب بازار سرمایه ترکيه در قبال ورود و خروج سرمایه گذاری خارجی ( از طریق عدم وجود محدودیت برای سرمایه های خارجی و ورود و خروج آنها، خرید و فروش آزاد کليه اوراق بهادار و سایر ابزارهای بازار سرمایه برای خارجيان، وجود یك نهاد مالی مستقل برای انجام کليه فعاليتهای خارجيان در حوزه بازار سرمایه و عدم سردرگمی سرمایه گذاران و...).
ه) معافيت از ماليات برای سرمایه گذاران خارجی ( برای دریافت معافيت از ماليات، افراد سرمایه گذار مقيم نيازمند تهيه گواهی اقامت میباشند که در صورت عدم پذیرش گواهی، به عنوان سرمایه گذاران مقيم با آنها برخورد میشود. برای شرکتهای سرمایه گذاری غيرمقيم، نيز اساسنامه شرکت جهت معافيت از ماليات مورد نياز است).
و) ایجاد و تدوین مقررات حاکميت شرکتی و رتبه بندی اعتباری ، گنجاندن این موضوع در قانون بازار سرمایه این کشور، تدوین مقررات در مورد راهبردها و اصول حاکميت شرکتی برای کليه شرکتهای سهامی عام، انتشار و توسعه مداوم گزارشهای مرتبط، تدوین مقررات برای اعضای هيئت مدیره مستقل، مشارکت فعال در کميته های مرتبط با موضوع در نهادهای بين المللی، صدور گواهی رتبه بندی اعتباری و گواهی رتبه بندی حاکميت شرکتی در راستای تعيين سطح دانش و مهارت های حرفه ای نهادها و شرکتهای سهامی عام، صدور و ابلاغ دستورالعمل حاکميت شرکتی و... .
ز) برقراری ارتباطات بين المللی بازار سرمایه ترکيه و رعایت استانداردهای گزارشدهی( تعامل مناسب با نهادهای بين المللی ازجمله عضویت در نهادهایی چون شورای مشورتی استانداردهای گزارشگری مالی بين المللی (IFRS) و شورای مشورتی رسمی هيئت استانداردهای بين المللی حسابداری ( IASB) و انجمن بين المللی تنظيم گران حسابرسی مستقل ( IFIAR) و ...).
ح) هدفگذاری برای قرار گرفتن نهادهای مالی مرتبط ازجمله مرکز مالی استانبول ( IFM ) در جایگاه مناسب در دنيا (از طریق افزایش سطح آگاهی مالی و توسعه آموزش مالی، حصول اطمينان از یك ساختار عملياتی اثربخش در بخش واسطه گری مالی، توسعه بازارهای جدید و محصولات مالی، گسترش کانالهای توزیع جایگزین مانند اینترنت بانك، تلفن همراه و بانكداری مجازی ، توسعه ابزارهای مالی بدون بهره، بهبود ترتيبات مالياتی در ابزارهای مالی و ... به نحوی که این نهاد در جمع 25 نهاد برتر مالی دنيا قرار گيرد).
برای مثال در قانون تسهيل سرمایهگذاری مستقيم خارجی ترکيه مصوب سال 2013 ، تأکيد بر آزادی سرمایه گذاری خارجی و ورود و خروج آسان سرمایه و منافع حاصل از آن، عدم مصادره اموال و دارایی ها مگر در موارد استثنا و جبران خسارتهای احتمالی در این رابطه، عدم وجود محدودیت مالكيت اموال غيرمنقول، امكان مراجعه سرمایه گذار به دادگاههای بين المللی و محلی برای رفع اختلافات احتمالی، امكان ارزش گذاری غيرنقدی سرمایه، امكان استخدام کارکنان خارجی توسط سرمایه گذار و امكان افتتاح دفاتر نمایندگی در ترکيه و... وجود دارد.
مالزی
مالزی راهبردهای مناسبی را برای توسعه بازار سرمایه و حضور سرمایهگذاران خارجی در این بازار اتخاذ کرده است. مهمترین این اقدامات عبارتند از:
الف) تدوین نخستين برنامه راهبردی بازار سرمایه مالزی (CPM11 ) با هدف توسعه بازار سرمایه طی دوره 2000 تا 2010 .
این امر از طریق ارائه توصيه های تقویت تأمين سرمایه، رشد صنعت مدیریت سرمایه گذاری ، رشد بازار و کارآیی واسطه گری ، تأمين ساختار قانونی تسهيل گر و باثبات و نمایاندن مالزی به عنوان مرکز بازار سرمایه اسلامی بين المللی صورت گرفته است. شایان ذکر است در پایان سال 2010 ، حدود 15 درصد این توصيه ها محقق و استقرار نظام تسهيل بخش 4 سبب رشد سریع صنعت شد.
ب) در نخستين برنامه راهبردی بازار سرمایه مالزی، ایجاد ساختار نهادی و قانونی در سطوح قابل مقایسه با حوزه قضایی بين المللی در مالزی با هدف حمایت از سرمایهگذاران مورد تأکيد قرار گرفت. این ساختار با تدوین مقررات لازم برای حمایت از سرمایه گذار، اجرای صحيح حاکميت شرکتی و مبارزه با پولشویی تأکيد جدی داشت و رویكرد مالزی در تطبيق، بيشر ساختار قانونی مطابق با شریعت بود.
ج) اجرای دومين برنامه راهبردی بازار سرمایه (CPM2) توسط کميسيون اوراق بهادار با معرفی «رشد به همراه حاکميت» توسط نخست وزیر این کشور در سال 2011 . در این برنامه که با موضوع - معرفی میشد، محورهای راهبردی گستردهیی برای یك دهه آتی بازار سرمایه مالزی طی دوره 2011-2020 ترسيم شد. این برنامه عمدتاً بر راهبردهایی برای گسترش نقش بازار سرمایه و همچنين راهبردهای حاکميتی به منظور حمایت از سرمایه گذاران و ثبات بازار تأکيد نموده است. علاوه بر این با توجه به پویایی اقتصاد جهانی و نياز به بستری مناسب برای تغيير این برنامه در راستای بهبود ضعف ساختار بازار، کارآیی بيشتر در مواقع بحران، ایجاد تنوع و نوآوری بيشتر در بازار و فراهم آوردن فرصتهای جدید تدوین شده است.
د) رفع محدودیتهای مالكيت سهام توسط خارجيان در سال 2014 در راستای تحقق دیدگاههای کميته اقتصادی سازمان همكاری های اقتصادی جنوب شرق آسيا (AEC) ؛ به این ترتيب از سال 2014 ، مالكيت سهام برای شرکتهای مدیریت یونيت تراست (UTMCs) آزاد شد و در حال حاضر، اجازه مشارکت خارجيان تا 100 درصد سهام شرکتها نيز داده شده است.
ه) اجازه تأسيس و یا سهامداری تا 100 درصد خارجيان در مؤسسات رتبه بندی اعتباری (CRAs) که از تاریخ یكم ژانویه سال 2017 اجرا خواهد شد. همزمان، مقررات مربوط به محدودیت سهامداری خارجی برای مؤسسات رتبه بندی اعتباری داخلی رفع خواهد شد.
و) عقد قرارداد همكاری برای فعاليت های بيشتر بازار سرمایه بين مرزی (امضای تفاهمنامه کميته اوراق بهادار مالزی ( SC) در سال 2014 با سرمایه گذاران بزرگ بازار سرمایه فرانسه با هدف امكان پذیری مدیریت و معاملات انواع صندوق های زیرساخت 5 و نيز تأمين مالی فعاليتها و عرضه سهام خصوصی توسط افراد داخلی و خارجی و ...).
ز) تعامل و مشارکت بسيار مناسب با نهادهای بين المللی با هدف گسترش و توسعه روابط فيمابين و نيز انتقال دانش و تجربيات (از قبيل طرح آموزش مقررات مالی همكاری اقتصادی آسيا-اقيانوسيه APEC FRTI ، حضور کارکنان ارشد کميته اوراق بهادار مالزی 7 در برنامه های نهاد آموزش منطقه ای سنگاپور و صندوق بين المللی پول IMF-STI ، ایفای نقش رهبری کميته اوراق بهادار مالزی در سازمان بين المللی کميسيون های اوراق بهادار ( IOSCO ) و نایب رئيس هيئت مدیره کميته بازارهای نو ظهور (GEM) و...).
ح) اقدام در راستای ایجاد همگرایی نهادی بيشتر در بازار سرمایه اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسيا (ASEAN) ؛ بر این اساس برنامه های آموزش فنی و سایر آموزشها براساس استانداردهای بينالمللی و با هدف همگرایی منطقهای، ایجاد حقوق مساوی در حل اختلافات برای سرمایه گذاران خارج از منطقه و استفاده از استانداردهای مرتبط با مهارت ها در بازار سرمایه و ... تدارک دیده شده است.
ط) بهبود استانداردهای حاکميت شرکتی
فرآیند مزبور از طریق کميته اوراق بهادار مالزی بر استقرار دقيق فرهنگ حاکميت شرکتی در ميان اجزای بازار سرمایه تأکيد دارد؛ به نحوی که این کشور همواره در رتبه بندیهای برتر ارزیابی بين المللی و محلی حاکميت شرکتی از جایگاه مناسبی برخوردار باشد. مالزی از طریق اجرای طرح حاکميت شرکتی در بازار سرمایه، همواره بر تدوین و طرحریزی استراتژی توسط شرکتها با هدف پایدارسازی فعاليت آنها و نيز حفظ مستمر منافع سهامداران خرد تأکيد دارد.
ی) استانداردسازی گزارشگری مالی و حسابرسی بر این اساس کليه صورتهای مالی شرکتها مطابق با استانداردهای گزارشگری مالی مالزی (MFRSs) و استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی( IFRSs) تهيه میشود. تمرکز زیادی بر ارائه شفافيت اطلاعاتی توسط شرکتها و رعایت استانداردهای گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده وجود دارد. کميسيون اوراق بهادار مالزی بهعنوان عضو بنياد گزارشگری مالی (FRF) بر حضور حسابرسان خارجی در ارزیابی دارایی افراد در شرکتهای مدیریت سرمایه گذاری همواره تأکيد دارد).
ك) امكان پذیرش شرکتهای خارجی در بورس مالزی منطبق با اصول حاکميت شرکتی و استانداردهای بين المللی ایجاد شده است و شرکتها با رعایت برخی الزامات و استانداردها در گزارش دهی و... میتوانند در بورس مالزی درج شوند.