قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) الحاقی به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللی کالا از
12/5/1394 32570/415شماره
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 152961/48607 مورخ 20/9/1392 در اجرای اصل یکصد و بيست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات(پروتکل) الحاقی به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللی کالا از طریق جاده راجع به سند حمل الکترونيکی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود٬ با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 24/4/1394 و تأیيد شورای محترم نگهبان٬ به پيوست ابلاغ میگردد.

رئيس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
19/5/1394 63430شماره
وزارت راه و شهرسازی
در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پيوست «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) الحاقی به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بينالمللی کالا از طریق جاده راجع به سند حمل الکترونيکی» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم تيرماه یکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/5/1394 به تأیيد شورای نگهبان رسيده و طی نامه شماره 32570/415 مورخ 12/5/1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده٬ جهت اجرا ابلاغ میگردد.
با توجه به اصل یکصد و بيست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات امضاء سند٬ نزد امين اسناد و ترتيبات مندرج در ماده (8) موافقتنامه میباشد.
رئيس جمهور ـ حسن روحانی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) الحاقی به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللی کالا از طریق جاده راجع به سند حمل الکترونيکی

ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به تشریفات (پروتکل) الحاقی مورخ 1/12/1386 به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللی جاده ای کالا راجع به سند حمل الکترونيکی به شرح پيوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد کنوانسيون مذکور تودیع نماید. تعيين و تغيير دستگاه اجرائی طرف عضویت برعهده دولت است.

تبصره1ـ در اجرای ماده (12) تشریفات (پروتکل)٬ جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به رعایت ترتيبات موضوع ماده (11) آن درمورد ارجاع اختلاف به دیوان بين المللی دادگستری نمیداند. ارجاع اختلاف به مرجع اخير صرفاً درصورت رضایت کليه طرفهای اختلاف و با رعایت قوانين و
مقررات مربوط و اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن میباشد. مراتب فوق باید هنگام تودیع اسناد الحاق رسماً به امين اسناد اعلام شود.

تبصره2ـ کليه اصلاحيه های آتی موضوع ماده (13) تشریفات (پروتکل) باید طبق اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردد.

بسمالله الرحمن الرحيم
از طریق جاده راجع به سند حمل الکترونيکی تشریفات (پروتکل) الحاقی به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللی کالا طرفهای این تشریفات (پروتکل)؛
که طرف کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللی کالا از طریق جاده مورخ 19 مه 29/2/1335) 1956) در ژنو هستند؛ با تمایل به تکميل کنوانسيون به منظور تسهيل انتخاب صدور سند حمل به وسيله روشهای معمول برای ثبت و تبادل الکترونيکی اطلاعات؛ به شرح زیر موافقت نموده اند:

ماده1ـ تعاریف

از نظر این تشریفات (پروتکل) «کنوانسيون»٬ به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللی کالا از طریق جاده اطلاق میشود.
«پيام الکترونيکی»٬ به اطلاعات توليد٬ ارسال٬ دریافت یا نگهداری شده توسط وسایل الکترونيکی٬ دیداری یا رقومی (دیجيتال) یا وسایل مشابه اطلاق میشود به نحوی که اطلاعات مخابره شده برای ارجاع بعدی به گونهای مفيد٬ در دسترس باشد.

«سند حمل الکترونيکی» به سند حملی اطلاق میشود که به وسيله مخابره الکترونيکی توسط حمل کننده٬ فرستنده یا هر شخص دیگر ذینفع در اجرای قرارداد حمل که کنوانسيون در مورد آن اعمال میشود٬ صادر گردد و شامل مشخصاتی است که به طور منطقی با پيام الکترونيکی مرتبط و همزمان یا متعاقب صدور آن به طریق انضمام یا به گونه دیگری به آن وابسته بوده و بدین ترتيب جزئی از سند حمل الکترونيکی محسوب شود.

«امضاء الکترونيکی»٬ به اطلاعاتی به شکل الکترونيکی اطلاق میشود که منضم یا بهطـور منـطقی مرتبط با سـایر اطـلاعات الکترونيکی اسـت و در حـکم روش تصدیق میباشد.

ماده2ـ دامنه و اثر سند حمل الکترونيکی

1ـ با رعایت مفاد این تشریفات (پروتکل)٬ سند حمل موضوع کنوانسيون و نيز هرگونه تقاضا٬ دستور٬ درخواست٬ قيد تحدید تعهد یا پيامهای دیگر که با اجرای قرارداد حمل که کنوانسيون در مورد آن اعمال میشود٬ مرتبط باشد٬ میتواند از طریق پيام الکترونيکی انجام پذیرد.

2ـ سند حمل الکترونيکی که با مفاد این تشریفات (پروتکل) منطبق باشد٬ معادل سند حمل موضوع کنوانسيون میباشد و از این رو دارای همان ارزش اثباتی و اثراتی است که سند حمل متضمن آن است.

ماده3ـ تصدیق سند حمل الکترونيکی

1ـ طرفين قرارداد حمل٬ سند حمل الکترونيکی را به واسطه امضاء معتبر الکترونيکی که مبين ارتباط آن با سند حمل الکترونيکی است تصدیق مینمایند. فرض بر این است که امضاء به روش الکترونيکی معتبر است٬ مگر در صورت اثبات خلاف آن٬ به شرطی که امضاء الکترونيکی:

الف ـ صرفاً مربوط به امضاءکننده باشد؛
ب ـ تشخيص امضاءکننده را ميسر سازد؛
پ ـ با استفاده از وسایلی ایجاد شده باشد که صرفاً در اختيار امضاءکننده است؛ و
ت ـ به اطلاعات مرتبط با امضاء به نحوی وابسته باشد که هرگونه تغيير بعدی در آن اطلاعات قابل تشخيص باشد.
2ـ سند حمل الکترونيکی میتواند با هر روش تصدیق الکترونيکی دیگر که به موجب قانون کشور محل صدور سند حمل الکترونيکی مجاز شناخته
شده است نيز تصدیق گردد.

ماده4ـ شرایط تحقق سند حمل الکترونيکی 3ـ مشخصات مندرج در سند حمل الکترونيکی باید در دسترس هر شخصی که نسبت به آن ذیحق است٬ قرار داشته باشد.

1ـ سند حمل الکترونيکی باید حاوی همان مشخصاتی باشد که سند حمل موضوع کنوانسيون متضمن آن است.

2ـ رویه استفادهشده برای صدور سند حمل الکترونيکی باید دال بر تماميت مشخصات مندرج در آن٬ از بدو تنظيم آن به شکل نهائی باشد. تماميت وقتی مصداق دارد که مشخصات٬ صرفنظر از هرگونه اضافات یا تغييراتی که در جریان عادی مخابره٬ نگهداری و ابراز روی میدهد٬ کامل و بدون تغيير مانده باشد.

3ـ مشخصات مندرج در سند حمل الکترونيکی میتواند در مواردی که در کنوانسيون مجاز شناخته شده است٬ تصحيح یا تکميل گردد.

روش استفاده شده برای تکميل یا تصحيح سند حمل الکترونيکی باید امکان بازیابی چنين مواردی از تکميل یا تصحيح سند حمل الکترونيکی و حفظ مشخصات اوليه مندرج در آن را فراهم سازد.

ماده5 ـ به کارگيری سند حمل الکترونيکی

1ـ اشخاصی که در اجرای قرارداد حمل ذینفع هستند٬ باید در مورد روشها و به کارگيری آنها به منظور انطباق با الزامات این تشریفات (پروتکل) و کنوانسيون٬ به ویژه در موارد زیر توافق نمایند:

الف ـ روش صدور و تحویل سند حمل الکترونيکی به شخص ذیحق؛
ب ـ اطمينان نسبت به حفظ تماميت سند حمل الکترونيکی؛
پ ـ طریقی که شخصی که به موجب سند حمل الکترونيکی ذیحق شده است٬ بتواند برخورداری از این حق را نشان دهد؛
ت ـ طریق تأیيد تحویل محموله به گيرنده؛
ث ـ روشهای تکميل یا تصحيح سند حمل الکترونيکی؛ و
ج ـ روش جایگـزین نمودن احتـمالی سند حمل الکترونيکی با سند حملی که به روشهای دیگر صادر شده است.

ماده6 ـ مدارک مکمل سند حمل الکترونيکی 2ـ تشریفات موضوع بند (1) باید در سند حمل الکترونيکی مورد اشاره قرار گيرند و باید به آسانی قابل اثبات باشند.

1ـ حملکننده باید به درخواست فرستنده٬ رسيدی بابت کالا و تمامی اطلاعات لازم برای تشخيص محموله و دسترسی به سند حمل الکترونيکی موضوع این تشریفات (پروتکل) به وی تسليم نماید.
2ـ مدارک موضوع جزء (ز) بند (2) ماده (6) و ماده (11) کنوانسيون میتواند توسط فرستنده به شکل یک پيام الکترونيکی ـ اگر مدارکی بدین شکل وجود داشته باشد ـ در اختيار حملکننده گذاشته شود به شرط آنکه نسبت به روشهای برقرارکننده ارتباط بين این مدارک و سند حمل مقررات نهائی الکترونيکی موضوع این تشریفات (پروتکل) به گونهای که تماميت آن را تضمين کند٬ توافق نموده باشند.

ماده7ـ امضاء٬ تصویب٬ الحاق

1 ـ این تشریفات (پروتکل) جهت امضاء دولتهایی که امضاءکننده یا طرف کنوانسيون هستند و اعضای کميسيون اقتصادی اروپا یا دولتهایی که به موجب بند (8) وظایف کميسيون در سمت مشاور پذیرفته شدهاند٬ مفتوح خواهد بود.
2ـ این تشریفات (پروتکل) از تاریخ 27 تا 30 مه 7) 2008 تا 10 خرداد 1387) در ژنو برای امضاء و پس از این تاریخ در مقر سازمان ملل متحد در نيویورک تا 30 ژوئن 9/4/1388) 2009) مفتوح خواهد بود.
3ـ این تشریفات (پروتکل) منوط به تصویب دولتهای امضاءکننده است و برای الحاق دولتهایی که آن را امضاء نکردهاند و در بند (1) این ماده به آنها اشاره شد و عضو کنوانسيون هستند٬ مفتوح خواهد بود.
4ـ دولتهای مزبور که ممکن است در بعضی فعاليتهای کميسيون اقتصادی اروپا طبق بند(11) وظایف کميسيون مشارکت داشته باشند و به کنوانسيون ملحق شده باشند٬ میتوانند پس از لازمالاجراءشدن این تشریفات (پروتکل) با الحاق به آن٬ به عضویت آن درآیند.
5 ـ تصویب یا الحاق با تودیع سندی نزد دبيرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
6 ـ چنين تلقی میشود که سند تصویب یا الحاق تودیع شده پس از لازمالاجراء شدن اصلاحيه این تشریفات (پروتکل) که طبق مفاد ماده (13) آتی تصویب شده است٬ در مورد تشریفات (پروتکل) به گونه اصلاحشده به وسيله اصلاحيه اعمال خواهد شد.

ماده8 ـ لازم الاجراء شدن

1ـ این تشریفات (پروتکل) در نودمين روز پس از آن که پنج دولت موضوع بند (3) ماده (7) این تشریفات (پروتکل)٬ اسناد تصویب یا الحاق خود را تودیع کرده باشند٬ لازمالاجراء خواهد شد.
2ـ این تشریفات (پروتکل) در مورد هر دولتی که پس از آن که پنج دولت٬ اسناد تصویب یا الحاق خود را تودیع کرده باشند٬ آن را تصویب کند یا به آن ملحق شود٬ در نودمين روز پس از این که دولت مزبور سند تصویب یا الحاق خود را تودیع نماید٬ لازمالاجراء خواهد شد.

ماده9ـ فسخ عضویت

1ـ هر طرف میتواند عضویت خود در این تشریفات (پروتکل) را از طریق اطلاع به دبيرکل سازمان ملل متحد فسخ نماید.
2ـ فسخ عضویت٬ دوازده ماه پس از دریافت اطلاعيه فسخ عضویت توسط دبيرکل نافذ خواهد شد.
3ـ هر دولتی که به عضویت خود در کنوانسيون پایان دهد٬ در همان تاریخ از عضویت در این تشریفات (پروتکل) نيز خارج خواهد شد.

ماده 10ـ خاتمه

هرگاه بعد از لازمالاجراء شدن این تشریفات (پروتکل)٬ تعداد اعضاء در نتيجه فسخ عضویت به کمتر از پنج عضو تقليل یابد٬ این تشریفات (پروتکل)
اثر اجرائی خود را در تاریخی که آخرین فسخ عضویت نافذ میشود از دست خواهد داد. همينطور از تاریخی که اجرای کنوانسيون متوقف
میشود٬ اجرای این تشریفات (پروتکل) نيز متوقف خواهد شد.

ماده 11ـ اختلاف

هرگونه اختلاف بين دو یا چند طرف در مورد تفسير یا اجرای این تشریفات (پروتکل) که طرفها نتوانند از طریق مذاکره یا روشهای دیگری حل و
فصل نمایند٬ میتواند به تقاضای هریک از طرفهای مربوط٬ برای حل و فصل به دیوان بينالمللی دادگستری ارجاع داده شود.

ماده 12ـ قيود تحدید تعهد

1ـ هر دولتی میتواند٬ هنگام امضاء٬ تصویب یا الحاق به این تشریفات (پروتکل)٬ با اطلاعيهای خطاب به دبيرکل سازمان ملل متحد٬ اعلام نماید
که خود را ملزم به ماده (11) این تشریفات (پروتکل) نمیداند. سایر طرفها نسبت به هر طرفی که چنين قيد تحدید تعهدی را در نظر گرفته است٬
ملزم به ماده (11) نخواهند بود.
2ـ اعلاميه موضوع بند (1) این ماده میتواند در هر زمانی از طریق ارسال اطلاعيهای خطاب دبير کل سازمان ملل متحد٬ مورد انصراف قرار گيرد.
3ـ هيچ گونه قيد تحدید تعهد دیگری در مورد این تشریفات (پروتکل) مجاز نمیباشد.

ماده 13ـ اصلاحيه ها

1ـ این تشریفات (پروتکل) پس از لازمالاجراء شدن٬ میتواند به روشی که در این ماده آمده است٬ اصلاح گردد.
2ـ هرگونه پيشنهاد اصلاح نسبت به این تشریفات (پروتکل) از جانب یک طرف این تشریفات (پروتکل)٬ به گروه کاری حمل و نقل جادهای
کميسيون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا (یو٬ان٬ای.سی.ای) جهت بررسی و اتخاذ تصميم ارائه گردد.
3ـ طرفهای این تشریفات (پروتکل) نهایت سعی خود را به منظور دست یافتن به اتفاق آراء به کار خواهند برد. هرگاه علیرغم این کوششها٬ اتفاق آراء نسبت به اصلاحيه پيشنهادی حاصل نگردد٬ به عنوان آخرین راه چاره٬ تصویب آن مستلزم اکثریت دوسوم طرفهای حاضر و رأی دهنده میباشد. هر اصلاح پيشنهادی که از طریق اتفاق آراء یا اکثریت دوسوم طرفها تصویب شود٬ توسط دبيرخانه کميسيون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا به دبيرکل ارائه خواهد شد تا جهت پذیرش به اطلاع تمامی طرفهای این تشریفات (پروتکل) و نيز دولتهای امضاءکننده برسد.
4ـ ظرف نه ماه از تاریخ ارسال اصلاحيه پيشنهادی توسط دبيرکل٬ هرطرف میتواند به اطلاع دبيرکل برساند که نسبت به اصلاحيه پيشنهادی
اعتراض دارد.
5 ـ هرگاه در پایان مدت نه ماه پيشبينیشده در بند پيشين٬ اعتراضی از جانب هيچیک از طرفهای این تشریفات (پروتکل) به عمل نيامده باشد٬
اصلاحيه پيشنهادی پذیرفتهشده تلقی خواهد شد. چنانچه اعتراضی مطرح شود٬ اصلاحيه پيشنهادی بلااثر خواهد بود.
6 ـ هرگاه در فاصله اعلام یک پيشنهاد اصلاحی تا پایان مدت نه ماه پيش بينی شده در بند (4) این ماده کشوری٬ طرف متعاهد این تشریفات (پروتکل) شود٬ دبير گروه کاری حمل و نقل جاده ای کميسيون اقتصادی برای اروپا٬ در اسرع وقت ممکن دولت عضو جدید را از اصلاحيه پيشنهادی٬آگاه خواهد نمود . طرف اخير میتواند دبيرکل را قبل از پایان مدت نه ماه مزبور آگاه نماید که نسبت به اصلاحيه يشنهادی اعتراض دارد.

7ـ دبيرکل در اسرع وقت ممکن٬ تمامی طرفها را از اعتراضهایی که طبق بندهای (4) و (6) این ماده به عمل آمده است و نيز هر اصلاحيه ای که طبق بند (5) فوق پذیرفته شده است٬آگاه خواهد نمود.
8 ـ هر اصلاحيه ای که پذیرفته شده محسوب گردیده است٬ شش ماه پس از تاریخ اطلاعيه پذیرش مزبور توسط دبيرکل به طرفها٬ لازمالاجراء خواهد شد.

ماده14ـ تشکيل فراهمایی (کنفرانس) دیپلماتيک

1ـ پس از لازمالاجراء شدن این تشریفات (پروتکل)٬ هر طرف میتواند با ارسال اطلاعيهای به دبيرکل سازمان ملل متحد درخواست نماید که فراهمایی (کنفرانسی) به منظور تجدیدنظر در این تشریفات (پروتکل) تشکيل گردد. دبيرکل تمامی طرفها را از این درخواست آگاه خواهد نمود و فراهمایی تجدیدنظر٬ مشروط بر اینکه طی چهار ماه از تاریخ اطلاعيه دبيرکل٬ حداقل یک چهارم طرفهای این تشریفات (پروتکل) موافقت خود را با درخواست مذکور به وی اعلام نمایند٬ منعقد خواهد شد.
2ـ هرگاه فراهمایی طبق بند پيشين تشکيل شود٬ دبيرکل مراتب را به اطلاع تمامی طرفها خواهد رساند و از آنها دعوت خواهد نمود که ظرف مدت سه ماه پيشنهادهایی را که ممکن است مایل باشند فراهمایی آنها را بررسی کند٬ تسليم نمایند. دبيرکل دستور جلسه مقدماتی فراهمایی را همراه با متن پيشنهادهای مزبور حداقل سه ماه قبل از تاریخ تشکيل فراهمایی بين تمامی طرفها توزیع خواهد نمود.
3ـ دبير کل تمامی دولتهای موضوع بندهای (3) ٬(1) و (4) ماده (7) این تشریفات (پروتکل) را به هر فراهمایی که طبق این ماده تشکيل شود٬ دعوت خواهد کرد.

ماده15ـ اطلاعيه به دولتها

دبيرکل سازمان ملل متحد علاوه بر اطلاعيههای پيشبينیشده در مواد (13) و (٬(14 دولتهای موضوع بند (1) ماده (7) فوق و همچنين دولتهایی
را که طبق بندهای (3) و (4) ماده (7) طرف این تشریفات (پروتکل) شدهاند از موارد زیر آگاه خواهد نمود:
الف ـ تصویبها و الحاقها به موجب ماده (7)
ب ـ تاریخهای لازمالاجراء شدن این تشریفات (پروتکل) طبق ماده (8)
پ ـ فسخ عضویت به موجب ماده (9)
ت ـ خاتمه این تشریفات (پروتکل) طبق ماده (10)
ث ـ اعلاميه ها و اطلاعيه های دریافت شده طبق بندهای (1) و (2) ماده (12)

ماده 16ـ امين اسناد

نسخه اصلی این تشریفات (پروتکل) نزد دبيرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد و وی نسخ مصدقی از آن را برای تمامی دولتهای موضوع
بندهای (3) ٬(1) و (4) ماده (7) این تشریفات (پروتکل) ارسال خواهد نمود.
این تشریفات (پروتکل) در ژنو در تاریخ بيستم فوریه سال 1/12/1386) 2008) در یک نسخه واحد به زبانهای انگليسی و فرانسوی تدوین گردیده
است که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار هستند.
برای گواهی مراتب بالا٬ امضاءکنندگان زیر که بدینمنظور مجاز میباشند٬ این تشریفات (پروتکل) را امضاء کرده اند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن تشریفات (پروتکل) الحاقی شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم تيرماه یکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 7/5/1394 به تأیيد شورای نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی