موارد داخل کروشه و توضیحات آنها جزء متن قانون نمی باشد و تنها اظهار نظر کارشناسی رضا بنایی است
قانون امور گمرکی :
فصل دوم ـ قاچاق
ماده ۱۱۳ ـ موارد زير قاچاق گمركي محسوب مي شود:
الف ـ كالايي كه از مسير غيرمجاز يا بدون انجام تشريفات گمركي به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج گردد. همچنين كالاهايي كه بدون انجام تشريفات گمركي يا از مسيرهاي غيرمجاز وارد كشور شود و در داخل كشور كشف گردد. [103-3]
103-3- عبارت « کالایی که از مسیر غیر مجاز یا بدون اجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می گردد»، در قسمت نخست بند الف ماده 113 با عبارت «همچنین کالایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیر غیر مجاز وارد کشور شود» در قسمت بند (الف) ظاهرا تفاوتی ندارد، دلیل تکرار آن معلوم نیست، البته عبارت «در داخل کشور کشف گردد» به هر دو مورد بر می گردد.
تبصره ـ منظور از مسير غيرمجاز، مسيرهايي غير از موارد مندرج در تبصره(۱) ماده(۱۰۳) اين قانون است.
ب ـ خارج نكردن وسايل نقليه و يا كالاي ورود موقت، ورود موقت براي پردازش، عبور خارجي و مرجوعي ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمركي و عدم تحويل كالاي عبور داخلي شخصي ظرف مهلت مقرر جز در مواردي كه عدم خروج يا عدم تحويل به گمرك و يا ترخيص قطعي، عمدي نباشد.[104]
104- مرجع و ضابطه تشخیص عمد از غیر عمد وقتی ذکر نشده حتما و ناگزیر مرجع قضایی است.
تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع كه [105] دلالت بر خروج وسايل نقليه و كالا از قلمرو گمركي و يا تحويل آنها به گمرك داشته باشند نيز مشمول مقررات اين بند است.
پ ـ بيرون بردن كالاي تجاري از اماكن گمركي بدون اظهار يا بدون پرداخت يا تأمين حقوق ورودي، خواه عمل در حين خروج از اماكن گمركي يا بعد از خروج كشف شود.[105-1] هرگاه خارج كننـده غير از صاحـب كالا يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آن را از مرتكب مي گيرد و پس از دريافت وجوه گمركي مقرر، به صاحب كالا مسترد مي دارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب مي شود.
105- تفاوت بین «اسناد خلاف» در این تبصره و «اسناد خلاف» در قسمت اخیر بند (ح) و «اسناد خلاف یا اسناد غیر واقعی» معلوم نیست و ممکن است در عمل دچار اشکال شود.
105-1- عبارت «بدون اظهار یا بدون پرداخت...» صحیح نیست، چون ممکن است علی رغم اظهار کالا بدون پرداخت ورودی از گمرک خارج نماید، در این صورت قاچاق نخواهد شد یا بر عکس عبارت صحیح قاعدتا باید «بدون اظهار و بدون پرداخت یا تامین حقوق ورودی» باشد. با وضعیت حاضر زمینه برای سوء جریان های احتمالی فراهم است و درصورت ارتکاب به راحتی از بزه قاچاق به دلیل عدم وجود عنصر قانونی برائت حاصل می شود.
ت ـ كالاي عبور خارجي كه تعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود. [106]
ث ـ كالايي كه ورود يا صدور آن ممنوع است تحت عنوان كالاي مجاز[107] يا مجاز مشروط و با نام ديگر اظهار شود. كالاي عبوري مشمول تبصره(۲) ماده(۱۰۸) اين قانون مي شود.[107-1]
106- وقتی گفته می شود «قسمتی از آن برداشته شود» قاچاق محسوب می شود، این پرسش باقی است که اگر تمام کالا برداشته شد چه حکمی دارد؟ به هر حال قانون قابل انعطاف نیست؛ یعنی نمی شود ادعا کرد وقتی قسمتی برداشته شود، قاچاق است، پس همه کالا برداشته شود هم قاچاق است. به هرحال در عمل موجب مناقشه خواهد شد.
107- منظور از «عنوان» یا «عنوان کالای مجاز» همانا شماره تعرفه هشت رقمی کالا است که در نظام طبقه بندی HS تحت واژه Heading خوانده می شود، بنابراین با نام کالا که جدا از آن در این بند نقل شده نباید اشتباه شود.
107-1- به موجب بند «ث» ماده 113، اظهار کالای ممنوع،تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط در ترانزیت از جرم قاچاق معاف گردیده و در نهایت اگر اسناد قابل قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد، فقط به ضبط کالا به نفع دولت بسنده می شود. به این ترتیب بستر برای ارتکاب قاچاق، در کالای عبوری(ترانزیت) فراهم است. در صورتی که انتظار این است قانون اثر پیشگیرانه ای از جرم داشته باشد.
ج ـ وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهارشده كه در اسناد تسليمي به گمرك ذكري از آن نشده است، مشروط بر اينكه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اضافي موضوع ماده (۵۴) اين قانون از شمول اين بند مستثني است.[108]
108- یعنی شرکت های حمل و نقل بین المللی در ترانزیت از این قاعده مستثنی شده اند و تلقی قاچاق در خصوص آن ها نمی شود. شاید خواسته اند به شرکت های حمل ونقل ارفاق نمایند، هر چند این امر موجب می شود احتمالا زمینه بروز قاچاق بیش از پیش مساعد شود.
چ ـ وسايل نقليه و كالايي كه صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط است و به عنوان خروج موقت يا كرانبري (كابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمركي وارد نگردد. موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي [109] نيست از اين حكم مستثني است.
109- احراز عمد از غیرعمد قطعا با مراجع قضایی است، زیرا عنصر معنوی در جرم محسوب می شود و قاچاق نیز جرم است.
ح ـ كالاي مجاز يا مجاز مشروطي كه تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط ديگري كه جمع حقوق ورودي [110] آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، كالاي عبوري [111] مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) اين قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادي است كه در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه با جنس و خصوصيات كالاي اظهار شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.
110- عبارت «جمع حقوق ورودی» همان قدر مطلق حقوق ورودی است، البته در قانون 1350 به صراحت از عبارت "ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض» نام برده شده که به ترتیب در بند (ح) ماده (113) از آن عدول نموده و این بار قدر مطلق حقوق ورودی ملاک قرار گرفته است.
111- در این جا کالای ترانزیت و شرکت های حمل ونفل از جرم قاچاق مستثنی شده است. همین امر زمینه را برای فعالیت های منطبق با قاچاق فراهم می سازد، در حالی که در قانون باید حتی الامکان برای پیشگیری از بروز قاچاق وضع شود.
خ ـ كالا با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف [112] يا اسناد غيرواقعي و يا با ارائه مجوزهاي جعلي به گمرك اظهار شود.
د ـ كالاي جايگزين شده ممنوع الصدور يا مشروط يا داراي ارزش كمتري [113] كه با كالاي صادراتي كه براي آن پروانه صادر گرديده است تعويض شود.
112- یعنی همین که اظهار محقق شود جرم قاچاق از لحاظ عنصر قانونی محرز است و دیگر لازم نیست چنین کالایی از گمرک خارج شود تا قاچاق محسوب شود.
113- یعنی کالای صادراتی با ارزش طبق پروانه صادراتی را بر داشته و کالای دیگری با ارزش کمتر جایگزین نمایند، با این انگیزه که حتما از تسهیلات یا مزایایی که برای صادرات قائل شده اند، استفاده شود.
ذ ـ كالاي مورد معافيتي كه بدون رعايت مقررات ماده(۱۲۰) اين قانون به ديگري منتقل شود.
ماده ۱۱۴ـ بنا به پيشنهاد گمرك ايران، اشخاصي كه كارت بازرگاني دارند، چنانچه مرتكب قاچاق كالا شوند، كارت بازرگاني آنها پس از رسيدگي به موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و گمرك ايران به طور موقت توقيف يا به طور دائم ابطال مي گردد.
تبصره ـ ابطال كارت بازرگاني مانع از ترخيص كالايي كه طبق مقررات، قبل از محروميت براي آن گشايش اعتبار شده يا حمل آن آغاز گرديده است، نميشود.
ماده ۱۱۵ ـ درصورتي كه در اجراي مقررات و كنترلهاي گمركي بخشي از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمركي تشخيص داده شود، نگهداري يا ضبط مابقي كالا يا وسيله نقليه آن مجاز نمي باشد، مگر آنكه به تشخيص گمرك نگهداري آنها براي اثبات عمل قاچاق يا وصول جريمه ها ضروري باشد.
ماده ۱۱۶ ـ هرگونه حك و اصلاح در صورتمجلس كشف و ضبط، حذف يا الحاق نام شخص يا اشخاص ديگري در آن به عنوان عوامل كشف و تغييردادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتكب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزوير در اسناد دولتي در مراجـع قضائي مورد تعـقيب قرار ميگيرد. هرگاه جـعل و تـزوير مزبور متـضمن جرم ديگري نيـز باشد مرتكب براي آن جرم نيز طبق مقررات و قوانين مربوط مورد تعقيب واقع ميشود.
ماده ۱۱۷ ـ اسناد مثبته گمركي كه در موارد احتمالي قاچاق مي توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زير است:
الف ـ پروانه ورود گمركي
ب ـ پته گمركي
پ ـ قبض سپرده موجب ترخيص كالا[114]
ت ـ قبض خريد كالاي متروكه، ضبطي و بلاصاحب
ث ـ پروانه عبور
ج ـ پروانه مرجوعي
چ ـ پروانه ورود موقت
ح ـ پروانه ورود موقت براي پردازش
خ ـ پته عبور [114-1]
دـ پروانه كرانبري(كابوتاژ)
ذـ پروانه صادراتي
رـ پروانه صدور موقت
زـ كارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي
ژـ كارت هوشمند تكميل و تأييد شده توسط گمرك
تبصره ـ مشخصات مذكور در اين اسناد بايد با مشخصات كالا تطبيق نمايد [115] و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
114- قبض سپرده دارای فرم معینی است که روی آن با خط و حروف بزگ عبارات «برای خروج کالا از گمرک اعتبار ندارد» یا معتبر نیست، چاپ شده است، بنابراین به موجب سپرده کالا ترخیص نمی شود، مگر در فرم ها تجدید نظر شود.
114-1- « پته عبور » از این لحاظ به عنوان اسناد مثبته تلقی نمی شود ( علی رغم این که در ماده 117 به عنوان اسناد مثبته احصاء شده ) که در موارد ظن قاچاق صرف ارائه آن کفایت ندارد، بلکه باید پروانه ورودی یا صدوری مربوط ارائه شود ولا غیر.
115- وظیفه گمرک است که مشخصات کامل و دقیق کالا را در این اسناد درج نماید یا فهرست های متضمن مشخصات را پیوست کند.
ماده ۱۱۸ ـ مقررات كشف، تحويل، تهيه صورتمجلس قاچاق، توقيف كالا و متهم، مخبر، كاشف، ميزان جريمه ها ، نحوه وصول، فروش و تقسيم حاصل فروش و جريمه هاي آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و ساير موارد پيش بيني نشده در اين فصل تابع قوانين مربوط به قاچاق است.