ماده ۱۷۸ـ
الف ـ بهمنظور تصمیمگیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامهریزی و بودجه استان ها، در چهارچوب برنامهها و سیاست ها و خطمشیهای كلان كشور، شورای برنامهریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار و اعضاء زیر تشكیل میشود:
۱ـ رئیس واحد استانی وزارتخانههای دارای واحد استانی (یك نفر)
۲ـ معاون برنامهریزی استان
۳ـ مدیركل تربیتبدنی استان
۴ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
۵ـ مدیركل حفاظت محیط زیست استان
۶ـ فرمانداران (حسب مورد)
۷ـ فرمانده بسیج استان
تبصره ـ در مورد وزارتخانههایی كه چند واحد استانی دارند یك نفر از رؤسای واحدهای تابعه استان به انتخاب وزیر در جلسات شورا شركت میكند.
ب ـ برای افزایش اختیارات شهرستان ها در چهارچوب وظایف شورای برنامهریزی توسعه استان، كمیته برنامهریزی در هر شهرستان به ریاست فرماندار تشكیل میگردد.
تبصره ۱ـ اعضاء كمیته برنامهریزی شهرستان شامل رؤسای اداری شهرستان (متناظر ادارات كل استانی) است.
تبصره ۲ـ نیابت ریاست شورا در غیاب استاندار و دبیری شورای مذكور برعهده معاون برنامهریزی استاندار است.
ج ـ دو نفر از نمایندگان استان با پیشنهاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس به عنوان ناظر در شورای برنامهریزی و توسعه استان و نمایندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در كمیته برنامهریزی شهرستان عضویت خواهند داشت.
د ـ جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمی و مصوبات آن با اكثریت بیش از نصف اعضاء حاضر معتبر است. رأیگیری در جلسات شورای برنامهریزی و توسعه استان با ورقه و به صورت مخفی است.
هـ ـ آییننامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف، اختیارات مندرج در این ماده و كارگروههای تخصصی شورای برنامهریزی و توسعه استان و كمیته برنامهریزی شهرستان به پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران میرسد.
و ـ وزارت كشور موظف است علاوه بر اخذ و ارائه نسخهای از بودجه و برنامههای مصوب استانی و شهرستانی به نمایندگان استان هرساله گزارش عملكرد استانی برنامه و هر سه ماه یك بار نیز گـزارش پیشرفت بودجه را در اخـتیار مجلس شورای اسـلامی قرار دهند.
ماده ۱۷۹ـ بهمنظور تمركززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استانها، نظام درآمد ـ هزینه استانی بهشرح زیر ساماندهی میگردد:
الف ـ بودجه سالانه استانی شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارائیهای مالی و سرمایهای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینهای و تملك دارائیهای سرمایهای و مالی هركدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج میگردد. توزیع « دستگاه ـ برنامه» اعتبارات هزینهای و توزیع سرجمع اعتبارات تملك دارائیهای سرمایهای شهرستان ها برعهده شورای برنامهریزی و توسعه استان است.
تبصره ـ اعتبار پروژههایی كه ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار میگیرند بهطور مستقیم و توسط شورا به صورت مجزا تعیین میگردد.
ب ـ سند بودجه سالانه استان كه تعهدات شورای برنامهریزی و توسعه استان و معاونت را مشخص مینماید در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و معاونت مبادله میگردد. قالب قرارداد مذكور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهیه و ابلاغ میشود.
ج ـ در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانهداری كل و زیرنظر اداره كل امور اقتصادی و دارائی استان تشكیل میشود. خزانهداری كل موظف است برای هریك از خزانههای معین استان یك حساب بهعنوان « حساب خزانهداری كل» (خزانه معین استان) در مركز استان افتتاح نماید و در ابتدای هر سال نیز میزان تنخواهگردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینهای و تملك دارائیهای سرمایهای آن استان محاسبه و حداكثر تا بیستم فروردین ماه به « حساب خزانهداری كل» (خزانه معین استان) واریز نماید.
د ـ بهمنظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاست ها و خطمشیهای كلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، كمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت معاون برنامهریزی استان و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان تشكیل میشود.
هـ ـ به تناسب واگذاری و اجرای فعالیت ها و طرحهای تملك دارائیهای سرمایهای ملی به استانی، معاونت علاوه بر اعتبارات تملك دارائی سرمایهای مذكور در طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرائی ملی با تشخیص معاونت به استان ها منتقل میشود.
ماده ۱۸۰ـ در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (۴۸) قانون اساسی، سیاستهای كلی و جهت حصول به اهداف چشمانداز و به منظور استفاده متوازن از امكانات كشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق كمترتوسعهیافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مكلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید كه فاصله شاخص برخورداری شهرستانهای با كمتر از سطح متوسط كشور در پایان برنامه چهارم در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی در هر سال برنامه حداقل ده درصد (۱۰%) به سطح یادشده نزدیك شود.
معادل دو درصد (۲%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیفهای مشخص برای مصارف معین در بودجه سنواتی در اختیار معاونت قرار میگیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.
ماده ۱۸۱ـ به منظور ارتقاء نظام برنامهریزی كشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در كلیه فعالیتهای توسعهای و سرمایهگذاریهای ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقهای و بخشی ـ منطقهای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصت ها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندیهای مدیریتی استان ها و انتقال اختیارات اجرائی به استان ها و تمركز امور حاكمیتی در مركز، ساز و كارها و شاخصهای لازم به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ـ هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه كشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.
ماده ۱۸۲ـ به منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامهها و طرحهای توسعه سرزمینی، « شورای آمایش سرزمین» با مسؤولیت معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و با شرح وظایف اصلی ذیل تشكیل میشود:
الف ـ تدوین، تصویب و نظارت بر استقرار « نظام یكپارچه برنامهریزی و مدیریت توسعه سرزمینی» و تنظیم روابط اركان اصلی آن.
ب ـ بررسی و تصویب برنامهها و طرحهای توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقهای و استانی و نظارت بر اجرای آنها
دو نفر از اعضاء كمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شركت مینمایند.
آییننامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف تفصیلی، مسؤولیت ها، اختیارات و اركان شورا حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد معاونت (دبیرخانه) بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ـ تركیب اعضاء شورا علاوه بر معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور عبارتند از: وزیران كشور، اطلاعات، جهاد كشاورزی، اقتصادی و دارائی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحبنظر شاغل در دستگاههای اجرائی به انتخاب رئیسجمهور.
ماده ۱۸۳ـ دستگاههای اجرائی مكلفند برنامههای عملیاتی خود را به گونهای تنظیم نمایند كه زمینه تحقق جهتگیریهای آمایش سرزمین را فراهم آورد.
تبصره ۱ـ مسؤولیت پیگیری و نظارت بر تحقق مفاد این ماده بر عهده معاونت است.
تبصره ۲ـ به شورای اقتصاد اجازه داده میشود با پیشنهاد شورای آمایش سرزمین در چهارچوب قوانین مربوطه كشور، سیاستهای تشویقی و بازدارنده، از جمله یارانه سود و كارمزد تسهیلات بانكی، تعرفهها، عوارض و سایر مقررات را برای فعالیت ها و مناطق مختلف كشور بهگونهای تنظیم نماید كه برنامهها، اقدام ها و سرمایهگذاریهای بخشهای عمومی و غیردولتی در راستای تحقق جهتگیریهای آمایش سرزمین هدایت شوند.
مصوبات شورای اقتصاد از طریق دبیرخانه (معاونت) ابلاغ میشود.
ماده ۱۸۴ـ به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم (۵۰) قانون اساسی، « نظام ارزیابی راهبردی محیطی» در سطوح ملی، منطقهای و موضوعی براساس محورهای ذیل تدوین و بهاجراء در میآید:
الف ـ راهبردهای كلی توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعی این راهبردها
ب ـ شاخص اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی
ج ـ اعمال شاخصهای پایداری منطقهای و ملی
د ـ پایش برنامهها و طرحهای توسعهای منطقهای و موضوعی
هـ ـ برنامه توانمندسازی و تعیین سازوكار اجرائی ارزیابی راهبردی محیطی
تبصره ۱ـ شورای عالی حفاظت محیط زیست، نهاد ملی مسؤول ارزیابی راهبردی محیطی طرح ها و برنامههای توسعه ملی ـ موضوعی است.
تبصره ۲ـ شوراهای هماهنگی توسعه منطقهای، مسؤول ارزیابی راهبردی محیطی برنامههای توسعه منطقهای براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیطزیست میباشند.
تبصره ۳ـ شورای عالی اداری مكلف است وظایف اجرائی شورای عالی حفاظت محیطزیست را به واحدهای استانی سازمان حفاظت محیط زیست تفویض نماید.
آییننامه اجرائی این ماده شامل فرآیند و ساز و كارهای اجرائی ارزیابی راهبردی بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۸۵ـ بهمنظور بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی و پایه، نظام شاخصهای پایداری محیطی تا سال دوم برنامه در چهارچوب موارد ذیل تهیه و به اجراء در میآید:
الف ـ تدوین مدل ملی شاخصهای پایداری
ب ـ ایجاد بانك داده و اطلاعات شاخصهای پایداری
ج ـ تعیین شاخصهای پایداری و كمّینمودن آن برای سالهای برنامه
د ـ تعیین ضوابط و معیارهای پایداری ناظر بر متعادلسازی بار محیطی و كنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی و انسانی
آییننامه اجرائی این ماده شامل دستگاههای اجرائی مسؤول و همكار، رویكردهای كلی و زمانبندی تدوین و اجرای نظام و مراجع تصویب آن به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۸۶ـ به دولت اجازه داده میشود نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات كشوری، دربردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات كشوری جدید با جهتگیری عدم تمركز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران بهعنوان نمایندگان عالی دولت در استان ها، اقدام نماید.
محیط زیست
ماده ۱۸۷ـ
الف ـ به دولت اجازه داده میشود به منظور حفاظت، احیاء و بهرهبرداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی حداكثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی انجام دهد:
۱- تدوین و اجرای برنامه مدیریت یكپارچه زیست بومی و برنامه عملیاتی حفاظت و بهرهبرداری پایدار از تنوع زیستی زیست بومهای حساس و شكننده كشور.
۲ـ اصلاح اساسنامه « صندوق ملی محیط زیست»
تبصره ۱ـ قوه قضائیه، نهادهای نظامی و انتظامی و شهرداری ها همكاری كامل با دولت برای تحقق مفاد این ماده را خواهند داشت.
تبصره ۲ـ سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت بالای زیست محیطی را شناسایی و اعلام نماید.
تبصره ۳ـ آییننامه اجرائی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همكاری وزارتخانههای نیرو، راه و شهرسازی و جهاد كشاورزی و معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ دولت موظف است نسبت به تشكیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل جهت مطالعه و اجرای طرحهای بهسازی و شنا زیر نظر وزارت كشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرحهای شنا در سال اول برنامه اقدام نماید. اساسنامه سازمان مذكور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۸۸ـ به منظور تسهیل امر سرمایهگذاری، سازمان حفاظت محیط زیست با همكاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی و با هماهنگی معاونت، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی مشخص، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانین برای یك دوره زمانی پنجساله تدوین و جهت درج در كتاب راهنمای سرمایهگذاری موضوع تبصره (۳) ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نماید. كلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت ضوابط و استانداردهای فوق میباشند.
از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردی از دستگاههای متولی به جز صنایع بزرگ موضوع ماده (۱۰۵) قانون برنامه سوم توسعه، لغو و اعمال سیاستهای مزبور از طریق كنترل اعمال ضوابط انجام میشود.
ماده ۱۸۹ـ سازمان حفاظت محیط زیست مكلف است:
الف ـ در راستای ارتقای آگاهیهای عمومی و دستیابی به توسعه پایدار بهمنظور حفظ محیط زیست و با تأكید بر گروههای اثرگذار و اولویتدار از ابتدای برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرائی مربوط را با پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیطزیست به تصویب هیأتوزیران برساند. كلیه دستگاههای ذیربط، رسانههای دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم به اجرای برنامههای آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده قانونی میباشند.
ب ـ نظام اطلاعات زیست محیطی كشور را در سطوح منطقهای، ملی و استانی تا پایان سال اول برنامه پنجم ایجاد نماید تا زمینه پایش، اطلاعرسانی و ارزیابی زیست محیطی فراهم گردد. دستگاههای ذیربط مكلفند در تدوین و اجرائینمودن این نظام همكاری نمایند.
ماده ۱۹۰ـ كلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند جهت كاهش اعتـبارات هزینهای دولت، اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات (شامل كاغذ)، كاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها (در ساختمان ها و وسایط نقلیه) طبق آییننامهای كه توسط سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت با همكاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید اقدام نمایند.
ماده ۱۹۱ـ
الف ـ برنامه مدیریت زیست بومی در زیست بومهای حساس، به ویژه دریاچه ارومیه تهیه و به مرحله اجراء درمیآید. سازمان حفاظت محیط زیست با همكاری معاونت و وزارتخانههای نیرو و جهاد كشاورزی، آییننامه اجرائی این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسانند.
ب ـ به منظور جلوگیری از شكار بیرویه و نابودی تنوع زیستی، دولت مكلف است با همكاری مراجع ذیربط در نیروهای مسلح جمهوریاسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدودكردن پروانه حمل اسلحه شكاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانههای مذكور، تعداد سلاحهای شكاری را متناسب با جمعیت قابلبرداشت از حیاتوحش به تشخیص سازمانحفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمعآوری سلاحهای غیرمجاز تا پایان برنامة اقدام نماید.
ماده ۱۹۲ـ بهمنظور كاهش عوامل آلودهكننده و مخرب محیط زیست كلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:
الف ـ طرح ها و پروژههای بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكانسنجی و مكانیابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قراردهند.
رعایت نتیجة ارزیابی ها توسط مجریان طرح ها و پروژهها الزامی است.
ب ـ نسبت به نمونهبرداری و اندازهگیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. واحدهایی كه قابلیت و ضرورت نصب و راهاندازی سامانه (سیستم) پایش لحظهای و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راهاندازی سامانه (سیستم)های مذكور اقدام نمایند. متخلفین مشمول ماده (۳۰) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/۲/۱۳۷۴میشوند.
ج ـ مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند كه با ضوابط و استانداردهای محیط زیست و كاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد.
تبصره ۱ـ دولت مكلف است ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حسابهای مربوطه را در حسابهای ملی محاسبه و ملحوظ نماید.
تبصره ۲ـ معاونت مكلف است با همكاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای مرتبط به منظور برآورد ارزشهای اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینههای ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه و محاسبه آن در حسابهای ملی، نسبت به تنظیم دستورالعملهای محاسبه ارزش ها و هزینههای موارد دارای اولویت از قبیل: جنگل، آب، خاك، انرژی، تنوع زیستی و آلودگیهای زیست محیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذیربط به تصویب برساند. ارزش ها و هزینههایی كه دستورالعمل آنها به تصویب رسیده، در امكانسنجی طرحهای تملك دارائیهای سرمایهای درنظرگرفته خواهدشد.
ماده ۱۹۳ـ
الف ـ شهرداری شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت و شهرهای ساحلی و شهرهای حاشیه تالابهای داخلی در راستای مدیریت پسماند شهری موظفند تا پایان سال چهارم برنامه، پسماندهای خود را با روشهای نوین و فناوریهای جدید با اولویت روشهای آلی (ارگانیك) از قبیل كرم پوسال (ورمی كمپوست) بازیافت نمایند. از سال پایانی برنامه، هرگونه دفن پسماندها در این گونه شهرها مطلقاً ممنوع است.
ب ـ سازمان حفاظت محیط زیست مكلف است تمهیدات لازم را برای كاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهای جهانی با اولویت شناسایی كانونهای انتشار ریزگردها و مهار آن، كنترل و كاهش میزان انتشار گازهای گلخانهای را فراهم آورد.
ج ـ از سال دوم برنامه، هرگونه بهرهبرداری صنعتی و معدنی جدید از تالابهای داخلی مطلقاً ممنوع است.
د ـ با توجه به شرایط ویژه تالابهای كشور از منظر اقتصادی، كشاورزی، زیست بومی، تنوع زیستی و گردشگری و وجود مراتع و اراضی زراعی مطلوب در اطراف آنها و وجود چالشهای جدی در تخصیص منابع آب در این مناطق و بهطور كلی، پیچیدگی و شكنندگی زیست بوم طبیعی این مناطق، دولت مكلف است در سال اول برنامه، با ساماندهی مجدد سازمانهای موجود در بخشهای آب، كشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، نسبت به اعمال مدیریت یكپارچه با مشاركت بهرهبرداران در دشتهای اطراف این تالاب ها اقدام نماید.
تبصره ـ آییننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترك معاونت و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانههای جهاد كشاورزی، كشور، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران میرسد.
توسعه روستایی
ماده ۱۹۴ـ دولت مكلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامهریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرائی، ارتقاء سطح درآمد و كیفیت زندگی روستائیان و كشاورزان و كاهش نابرابریهای موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت لازم را از اقدامات زیر بهعمل آورد:
الف ـ ارتقاء شاخصهای توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویتبندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقهای و محلی
ب ـ حمایت از گسترش كشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشهها و زنجیرههای صنعتی ـ كشاورزی كوچك و متوسط كه بخش اعظم نهادهها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراكز دهستانهای دارای قابلیت توسعه
ج ـ تعیین الگوی مدیریت در آبادیهای فاقد شورای اسلامی
د ـ تدوین سیاستهای تشویقی در جهت مهاجرت معكوس « از شهر به روستا» و تثبیت نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه
هـ ـ بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمنسازی ساختار كالبدی محیط و مسكن روسـتایی مبتـنی بر الگوی معماری اسـلامی ـ ایرانی با مـشاركت مـردم، دولـت و نهادهای عمومی
و ـ آموزش فنی و حرفهای مستمر روستاییان با هدف توانمندسازی برای ارائه و استفاده از خدمات نوین و مشاركت در فعالیتهای صنعتی و بهبود كیفیت تولیدات
ز ـ ساماندهی و استقرار فعالیتهای كارآفرینی و اشتغالزای كوچك و متوسط تولید و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه مشوقهای مالی و اعتباری
ح ـ ساماندهی روستاها در قالب مجموعههای روستایی بهمنظور خدماترسانی بهتر و مؤثرتر
ط ـ احداث، ترمیم و نگهداری و ایمنسازی شبكه راههای روستایی
ی ـ ارتقاء شاخصهای توسعه عشایر از طریق اسكان و ساماندهی خانوارها
ك ـ حمایت مالی از طریق اعطاء تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه سود و كارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهای روستایی و عشایری با اولویت روشهای محلی و بومی و نیز تقویت مدیریت یكپارچه اراضی از طریق مشاركت با تشكلهای حقوقی بهمنظور جلوگیری از خردشدن اراضی و تجمیع مدیریتی اراضی خرد كشاورزی
ل ـ اقدام قانونی در جهت ایجاد شركت شهركهای كشاورزی با اصلاح اساسنامة یكی از شركتهای مادر تخصصی موجود در چهارچوب سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور هدایت، راهبری و احداث و توسعة زیرساختهای مجتمعهای كشاورزی، دامی و شیلاتی
م ـ سرمایهگذاری مشترك با بخشهای غیردولتی تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) در چهارچوب سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و از طریق شركت مادرتخصصی « حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش كشاورزی» و شركت مادرتخصصی « مدیریت منابع آب ایران»، در زمینة توسعة كشاورزی با فناوری نوین، اقتصادی و بهرهور و طرحهای زیربنایی و نوپدید در بخشهای كشاورزی و منابع آب و توسعة مناطق روستایی و جوانسازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایری
تبصره ـ دولت مكلف است سهام دولتی در بنگاه جدید را حداكثر ده سال پس از بهرهبرداری به بخشهای غیردولتی واگذارنماید.
ن ـ توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الكترونیك فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و موردنظر برای هویتبخشی، ارتقاء كیفیت تولید و روانسازی، سفارشپذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز كارگاههای متمركز و غیرمتمركز و اتحادیهها و شركتهای تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر كشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهرهوری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابیهای داخلی و خارجی
تبصره ـ وزارت صنعت، معـدن و تجارت مكلف به پیگیری حكم این بند در دولت است.
س ـ تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صددرصد (۱۰۰%) آن از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
ع ـ پیشبینی مكانهای ورزشی برای جامعه روستایی
ف ـ تهیه طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر كشور با پیشنهاد كارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسكن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و رؤسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در كمیتهای متشكل از رئیس بنیاد مسكن انقلاب اسلامی استان بهعنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسكن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسكن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد كشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر
تبصره ـ نماینده شهرداری شهری كه روستا در حریم آن واقع است میتواند بهعنوان كارشناس و ناظر در جلسه كمیته مذكور شركت نماید.
آییننامه اجرائی این ماده شامل تعیین مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرآیند اعمال حمایتهای ذكرشده، نحوه مشاركت و تعاریف و چگونگی مدیریت مجموعه روستایی در سال اول برنامه با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران میرسد.
عبدالرضا صادقزاده
محمد
hamed
حسین علوی