موارد داخل کروشه و توضیحات آن جزء متن قانون یا آئین نامه نمی باشد و تنها نظرات کارشناسی رضا بنایی است. 

قانون امور گمرکی ایران در این خصوص چنین می گوید :

بخش ششم ـ تشريفات و شرايط عمومي اظهار و ترخيص

ماده ۳۸ ـ خروج كالا از اماكن گمركي مستلزم انجام تشريفات گمركي است. تشريفات گمركي كالاي ورودي در اولين گمرك مجاز[60] انجام مي‌شود. گمرك ايران گمركهاي مجاز براي انجام تشريفات مختلف گمركي را اعلام مي‌نمايد.

60- «گمرک مجاز» مندرج در این ماده ممکن است گمرک مقصد بارنامه نباشد، بلکه کالای ورودی طبق بارنامه از طریق بارنامه و از طریق آن گمرک باید به مقصدی که مستقل از گمرک ورودی است ترانزیت یا حمل یکسره شود، بنابران الزاما تشریفات گمرکی منجر به صدور پروانه در اولین گمرک مجاز نمی گردد. 

تبصره ـ تشريفات گمركي كشتي، هواپيما و يا ناوگان ريلي اعم از لوكوموتيو و واگن خريداري يا اجاره شده از خارج براساس آيين ‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي ‌شود.
ماده ۳۹ ـ تشريفات گمركي به‌استثناء موارد مندرج در مواد (۴۰) و (۴۱) اين قانون منوط به اظهار كالا با تسليم اظهارنامه به شكل و تعداد نسخي كه گمرك ايران تعيين مي ‌نمايد توسط صاحب كالا يا نماينده قانوني وي انجام مي‌شود. گمرك ايران مجاز است شكل، نحوه تنظيم اظهارنامه و تشريفات اظهار و ترخيص كالا را برحسب ضرورت تغيير دهد.

تبصره ۱ ـ چگونگي تنظيم اظهارنامه، اسنادي كه بايد ضميمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسيدگي و ارزيابي آن در آيين ‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌ گردد.

تبصره ۲ ـ صاحب كالا مـسؤوليت صحت [61] مندرجات اظهارنامه و اسناد تسليمي به گمرك را برعهده دارد.

تبصره ۳ ـ گمرك ايران شرايط تسليم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود كالا را تعيين مي‌نمايد.

61- منظور این است که صاحب کالا مسئول عواقب ناشی از اظهرا خلاف است، بدیهی است در صورت صحت اظهار بحث مسئولیت منتفی است.

ماده ۴۰ ـ موارد زير از تسليم اظهارنامه معافند:
الف ـ كالاهايي كه براساس كنوانسيونهاي بين‌المللي لازم‌الاجراء، به‌ موجب فرمهاي خاص اظهار و ترخيص مي‌گردد.
ب ـ كالاهاي مسافري، هديه و سوغات و همچنين نمونه‌هاي تجاري [61-1] به تشخيص گمرك و كالاهاي مشمول بندهاي (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده(۱۱۹) اين قانون با صدور پته گمركي، قابل ترخيص است.
پ ـ كالايي كه به ‌صورت كران‌بري (كابوتاژي) از گمرك مقصد خارج مي‌شود.
ت ـ خروج كـالاي متروكه و ضبطي كه به معرض فروش گذارده شده و متكي به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهاي آن است.
ث ـ خروج كالاي ضبطي توقيف شده در داخل كشور به ظن قاچاق كه به گمرك تحويل ولي مظنونيت آن مرتفع گرديده است.
ج ـ كالايي كه صادر كننده از صدور آن منصرف شده است.

60-1- نمونه های تجاری بی بها مورد نظر بوده است زیرا این دو اصطلاح با هم متفاوت است. 

ماده ۴۱ ـ نامه، روزنامه، مجله، كالانما (كاتالوگ) و امثال آنها كه به‌ وسيله پست وارد شـود و كيـسه‌هاي حاوي نامه‌هاي پستي و بسـته‌هاي مطبوعات در صورتي كه از طرف مأموران پست كشورهاي ديگر مهر و به مأموران پست ايران تسليم شود و كيسه‌هاي مزبور حاوي بسته‌هاي كالا حتي به ‌عنوان نمونه نباشد از تسليم اظهارنامه و ارزيابي معاف است.

ماده ۴۲ ـ در موارد استثناء و درخصوص كالاي مورد نياز [62] فوري اعم از دولتي يا غيردولتي، گمرك مي‌تواند با اجازه رئيس كل گمرك ايران و تعهد بالاترين مقام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حكم، مجوز خروج كالا را صادر نمايد. متقاضي مكلف است ظرف هفت روز اداري نسبت به انجام تشريفات كامل گمركي اقدام نمايد.

62- واژه «کالای مورد نیاز فوری» می بایست تعریف شود. در غیر این صورت با توحه به تعریف «محمولات فوری " Ungent consignments " طبق مفاد ماده (1) این قانون باید به واژه نامه سازمان جهانی گمرک مراجعه شود. 

ماده ۴۳ ـ در مواردي كه صاحب كالا يا نماينده قانوني وي شماره تعرفه صحيح [63] كالاي خود را نداند مي‌تواند قبل از تنظيم اظهارنامه با ارائه اسناد مالكيت[64] و پرداخت هزينه تعيين تعرفه، نظر مشورتي گمرك را استعلام نمايد. اين تعرفه‌بندي وقتي براي [65] طرفين الزامي است كه به درخواست ذي‌نفع به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي ارجاع و تعيين شود. اشخاصي كه مي‌خواهند كالا به خارج سفارش دهند نيز مي‌توانند شماره تعرفه كالا و شرايط ورود آن را با ارسال نمونه و پيش ‌برگ (پروفورم) و بيان مشخصات كالا و تصريح به اين‌ كه كالا حداكثر تا چه مدت به ايران مي ‌رسد از گمرك ايران استعلام نمايند. اين تعرفه‌ بندي وقتي براي گمرك الزامي است كه به تأييد كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي برسد و كالاي مورد بحث براي يك‌ بار گشايش اعتبار و تا يك ‌سال بعد از ابلاغ رأي توسط استعلام ‌كننده [66]، گشايش اعتبار يا وارد شود.

63- منظور از عبارت «شماره تعرفه صحیح»، عبارت «شماره صحیح تعرفه » است. 

64- کالای وارده یا صادره هر چه باشد به عنوان منقول « سند مالکیت» ندارد، بلکه طبق مندرجات بند (ش) ماده یک این قانون «احراز مالیکت» می شود. استثنا برای خودروی شخصی (خودروی شماره شده) که نمره شده است «سند مالکیت» مصداق دارد و بس، زیرا در غیر این صورت خودرو نیز کالا یا مال التجاره محسوب می شود و احراز مالکیت همانا طبق بند (ش) موصوف به عمل می آید. در رابطه با تعیین تعرفه یا شماره صحیح تعرفه پیش از تنظیم اظهارنامه مشروط به احراز مالکیت است. 

65- نتیجه ای که به این ترتیب گرفته می شود چون کالا در گمرک موجود است با توجه به وجود کمیسیون تجدید نظر وقتی برای طرفین الزام آور خواهد شد که رای قطعی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی یا تجدید نظر حسب مورد اختلاف طرفین قابل تجدید نظر باشد. بحث الزام آور بودن نظر کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی  مربوط می شود به مواردی که هنوز کالا وارد نشده است که در ادامه این ماده ملاحظه می شود، آن هم برای طرفین، بلکه برای گمرک، یعنی صاحب کالا یا متقاضی کالا در استعلام تعرفه کالالیی که قرار است سفارش شود الزامی ندارد. نتیجه استعلام را بپذیرد دلیل این امر تبصره ذیل همین ماده است .

66- منظور از «استعلام کننده» شخصی است که قرار است کالای مورد استعلام را وراد کند، نه شخصی که نامه یا درخواست را می نویسد و به گمرک تسلیم می کند. 

تبصره ـ در مواردي كه گمرك، كالاي اظهار شده را تعيين تعرفه مي‌كند در صورت تغيير تعرفه، براساس تشخيص جديد گمرك فقط به اخذ مابه‌التفاوت اقدام مي‌شود و مشمول پرداخت جريمه نيست.

ماده ۴۴ـ در مواردي كه حقوق ورودي از روي وزن كالا دريافت مي‌شود، وزن كالا، وزن ناخالص با تمام لفاف‌ها و ظروف دروني و بيروني به حال و وضع عادي هنگام اظهار در گمرك منهاي وزن تقريبي ظرف است كه نسبت آن با وزن ناخالص كالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.[66-1]

66-1- وضع عادی یا «حال و وضع عادی» همان وضعی نیست که به هنگام اظهار در گمرک دارد، بلکه وضع و حالی است که موقع صدور کالا در مبدا به موجب بارنامه و سایر اسناد تعیین گردیده است. ( مثال الیاف پنبه که وزن آن در مبدا با شرایط آب و هوای مبدا ملاک معامله از لحاظ وزن و ارزش است، نه آنچه در مقصد و معلول از دست دادن رطوبت و یا برعکس است). 

تبصره ـ اوزان تقريبي تعيين شده شامل لفاف‌هايي كه كالا را به‌ صورت ناقص بپوشاند نيست جز درمورد كالايي كه بسته‌ بندي آنها در عرف از اين ويژگي برخوردار است وزن خالص تخميني در مورد كالاهايي كه به‌ صورت فلّه وارد مي‌شود پذيرفته نيست. در اين موارد وزن خالص كالا براساس روش‌هاي متداول بين‌المللي مانند محاسبه آبخور كشتي تعيين مي‌گردد.

ماده ۴۵ ـ در مواردي كه بين گمرك و اظهاركننده جز درموارد مجاز، مشروط يا ممنوع بودن كالا اختلاف حاصل شود و ترخيص كالا براساس نظر گمرك مستلزم پرداخت مبلغي بيش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهاركننده مي‌تواند حقوق ورودي را براساس اظهار خود، نقدي [67] و به‌ طور قطع پرداخت و تفاوت و جريمه احتمالي را به‌ صورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي توديع و كالا را ترخيص كند.

67- منظور « بطور نقد» یا «نقدا» است. 

تبصره ۱ ـ در مواردي كه صاحب كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك از ترخيص كالا خودداري كند، درصورتي كه نظر قطعي گمرك مؤيد پرداخت مبلغي بيش از اظهار صاحب كالا نباشد، كالا از تاريخ اظهار تا تاريخ اعلام نظر قطعي و نهائي گمرك به صاحب كالا، از پرداخت انبارداري معاف است. براي مدتي كه با تشخيص گمرك، مقررات يا دستورهاي دولتي به ‌ناحق مانع [68] از ترخيص كالا مي‌شود صاحب كالا از پرداخت هزينه انبارداري معاف است و مراتب نيز به مرجع مسؤول تحويل ‌گيرنده كالا اعلام مي‌شود.

68- منظور « تشخیص من غیر حق گمرک» از مقررات و دستورهای دولتی است، یعنی استنباط گمرک درست نباشد، به عبارت دیگر برداشت نادرست از مقررات و دستورهای دولتی است، زیرا اصولا تشخیص اینکه دستورهای دولتی به ناحق باشد و یا خیر صرف نظر از اینکه دستور مبتنی بر قانون ویا مصوبه بوده و یا صرف یادداشت و دستورات فارغ از آنها باشد، مرجع تشخیص در مورد نخست دیوان عدالت اداری است. بنابراین در اینجا همان قید «مقررات یا دستورات دولتی» با تشخیص گمرک من غیر حق مراد بوده است که به خوبی در قانون 1350 ماده 21 تصریح شده بود.

تبصره ۲ ـ هزينه انبارداري موضوع اين ماده جز در مواردي كه مرجع تحويل ‌گيرنده به هر دليل قادر به تحويل كالا نباشد از محل اعتباري كه همه ساله در قانون بودجه به اين منـظور پيش بيني مي‌شود تأمـين و توسط گمرك به مرجع تحويـل‌گيرنده پرداخت مي‌شود.
بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اجراي آن تأمين مي‌گردد.

ماده ۴۶ ـ اگر صاحب كالا، كالاي خود را اظهار كرده باشد، چنانچه بخواهد تمام يا قسمتي از كالاي خود را تحت عنوان ديگري اظهار نمايد مشروط بر آن‌كه كالا از گمرك خارج نشده باشد و جريمه‌هاي متعلقه مربوط به اظهار خلاف اوليه را پرداخت نمايد، اظهار جديد آن پذيرفته مي‌شود.[68-1]

68-1- مفاد این ماده در ارتباط با تغییر عنوان، راجع به کالایی که از گمرک خارج شده (که آنرا مستثنی نموده) کاملا با ماده 66 همین قانون مغایر است. به موجب ماده 66 اگر کالا با عنوان واردات قطعی از گمرک ترخیص شده باشد. عینا برای صدور معرفی شود تغییر عنوان ضمن استرداد حقوق وروی پذیرفته می شود. بنابراین ماده 46 به این دلیل اثر خود را از دست می دهد چون مغایر است و ماده موخر، نافذ است. 

تبصره ۱ـ تغيير عنوان به عبور داخلي شخصي با رعايت ماده (۱۲۳) اين قانون موكول به موافقت گمرك است.

تبصره ۲ـ در مواردي كه اظهار صاحب كالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبديل عنوان اظهارنامه را ندارد.

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ایران : 

بخش ششم ـ تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص

فصل اول ـ شرایط عمومی اظهار و ترخیص

ماده۵۶ ـ به گمرک ایران اجازه داده می‌شود در اجرای تبصره ماده (۳۸) قانون درخصوص شرایط، چگونگی تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم، دستورالعمل مربوط را تهیه و پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با رعایت اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت اقدام نماید.

ماده۵۷ ـ کالای صادراتی به منظور انجام تشریفات گمرکی باید به انبارهای گمرکی تحول گردد، مگر در مواردی که صاحب کالا به صورت کتبی تقاضا نموده باشد که در این صورت گمرک می‌تواند اجازه انجام عملیات ارزیابی در خارج از این اماکن را صادر نماید. در موارد استثنایی و در صورتی که کالا اظهار و وجوه متعلقه تأمین شده باشد،گمرک می‌تواند با تقاضای کتبی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی با انجام عملیات ارزیابی کالاهای وارداتی در خارج از اماکن گمرکی نیز موافقت نماید.

ماده۵۸ ـ اصل اسنادی که باید به اظهارنامه ضمیمه شود عبارتند از:

الف ـ کالای ورودی: اسناد خرید، حمل (یا تصویر تصدیق شده سند حمل توسط شرکت حمل و نقل بین‌المللی)، ترخیصیه، قبض انبار، مجوزها وگواهی‌های لازم، اسناد بانکی (در صورتی که کالا از طریق نظام بانکی وارد شده باشد)، گواهی مبدأ، صورت عدلبندی (در صورت یکنواخت نبودن کالا) و سایر اسنادی که گمرک در اجرای قانون یا سایر قوانین ضروری بداند. ضمیمه نمودن سند حمل و ترخیصیه برای کالای ورودی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی که در منطقه معامله شده یا قبض انبار آن تبدیل شده است ضروری نمی‌باشد.

تبصره۱ـ در موارد استثنایی که تسلیم یک یا چند سند بجز ترخیصیه، موافقت بانک (در صورتی که کالا از طریق نظام بانکی وارد شده باشد) و مجوزها و گواهی‌های لازم میسر نباشد، با تشخیص رییس گمرک اظهارنامه قبول و به جریان گذاشته می‌شود. ترخیص کالا منوط به ارایه تمامی اسناد و انجام کامل تشریفات گمرکی می‌باشد.

تبصره۲ـ در مواردی که کشور سازنده کالا احراز شده و محصول کشورهای ممنوع‌المعامله نبوده و مشمول تعرفه‌های ترجیحی و محدودیت‌های مقداری نگردد، با تشخیص گمرک ایران ارایه گواهی مبدأ ضروری نمی‌باشد.

تبصره۳ـ در مورد اشخاص حقوقی چنانچه تنظیم و تسلیم‌کننده اظهارنامه غیر از صاحب کالا باشد، شخص یادشده (کارمند شخص حقوقی) باید دارای وکالت رسمی و معرفی‌نامه (براساس متنی که گمرک ایران اعلام خواهد کرد) برای ترخیص کالا باشد و برگ وکالت رسمی و معرفی‌نامه یا تصویر آنها ضمیمه باشد و در برگ وکالت‌نامه رسمی حدود اختیارات وکیل تعیین شده باشد و در صورتی که ترخیص کننده کارگزار گمرکی باشد، نامبرده دارای وکالتنامه رسمی باشد. معرفی‌نامه رسمی مؤسسات دولتی در مورد کالای متعلق به آنها و معرفی‌نامه سفارتخانه‌ها با گواهی وزارت امور خارجه نسبت به کالای متعلق به سفارتخانه‌ها به جای وکالتنامه رسمی پذیرفته خواهدشد.

تبصره۴ـ در مواردی که صاحب کالا شخص حقیقی باشد، قبول اظهار کالا صرفاً از طریق وی یا کارگزار گمرکی دارای وکالتنامه رسمی و کارت کارگزار گمرکی معتبر امکانپذیر است.

ب ـ کالای صدوری: قبض انبار (در صورت تحویل کالا به انبارهای گمرکی)، مجوز ارزیابی در خارج از اماکن گمرکی (حسب مورد)، سیاهه فروش (فاکتور)، فهرست عدلبندی (در صورت یکنواخت نبودن کالا)، گواهی‌ها و مجوزهای قانونی (در صورت شمول)، تصویر پروانه ورود موقت برای پردازش یا پروانه ورود قطعی برای تعیین مواد وارداتی به کاررفته در کالای صادراتی (حسب مورد) و سایر اسنادی که گمرک در اجرای مصوبات مراجع صلاحیت‌دار ضروری بداند.

ج ـ سایر رویه‌ها: اسناد و گواهی‌های لازم برای الصاق به اظهارنامه کران بری (کابوتاژ) و انتقالی و عبوری در بخش‌های مربوط مشخص خواهدشد.

ماده۵۹ ـ صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می‌تواند قبل از تسلیم اظهارنامه طبق تقاضای کتبی [133] و ارایه اسناد مالکیت و تحت نظارت مأموران تعیین شده از طرف گمرک و با قبول مسئولیت خسارات احتمالی وارده، کالای خود را رؤیت و به توزین بسته‌ها یا بازکردن و دیدن محتویات آنها جهت به دست آوردن مشخصات کالا و نمونه‌برداری و خشک کردن کالا و تعویض لفاف آنها اقدام نماید.

133- قید عبارت «اسناد مالکیت» صحیح نیست، درست تر خواهد بود که از عبارت «احراز مالکیت» طبق ماده 7 قانون استفاده شود. به طور کلی کالا با مال التجاره هرچه باشد ضمن داشتن صفت مالیت، منقول هم هست و برای کالاها که منقول هستند، حتی وسیله نقلیه که به عنوان کالا، نه وسیله نقلیه شخصی اظهار می شوند سند مالیکت منتفی است و اسناد خرید اطلاق صحیح ان است .

تبصره ـ انجام عملیات یادشده و کسری احتمالی محتویات و تغییرات انجام شده در بسته‌بندی ناشی از این اقدامات در صورتمجلسی که به امضای مرجع تحویل گیرنده، صاحب کالا و مأمور نظارت‌کننده گمرک خواهد رسید، درج می‌شود.

ماده۶۰ ـ کالای چند ردیف از یک فهرست کل بار (مانیفست) یا بارنامه حمل را حتی اگر کالای واحد و به نام شخص واحد وارد شده باشد، نمی‌توان در یک اظهارنامه اظهار نمود، ولی صاحب کالا یا نماینده وی می‌تواند برای یک ردیف کالای متعلق به خود در صورتی که بیش از یک بسته باشد در چند نوبت اظهارنامه‌های متعدد تنظیم و تسلیم نماید و در هر حال محتوای یک بسته کالا را نمی‌توان تفکیک و تقسیم و برای هر بخش اظهارنامه تنظیم و قبول نمود، مگر در مواردی که بخشی از محتویات بسته یادشده با توجه به شرایط ورود قابل ترخیص نباشد یا برای بخشی از آن اظهارنامه مرجوعی تنظیم یا به صورت کتبی درخواست واگذاری به گمرک گردد.

تبصره۱ـ کالای موضوع یک گشایش اعتبار یا سیاهه خرید (خرید واحد) که طی بارنامه‌های متعدد حمل می‌شود، قابل اظهار به موجب یک اظهارنامه می‌باشد.

تبصره۲ـ محموله‌های عبوری (ترانزیتی) که با یک کامیون، یک بار گنج (کانتینر) یا یک واگن از مبادی ورودی به مقصد گمرکهای داخلی اعزام یا از کشور عبور می‌نمایند حتی اگر موضوع چندین بارنامه یا راهنامه بوده و عبور (ترانزیت) کننده آن واحد باشد، قابل اظهار به موجب یک اظهارنامه عبوری (ترانزیتی) خواهد بود.

ماده۶۱ ـ هرگاه کالا در ظروف غیرعادی و ظروفی که خصوصیت غالب خود را به‌مجموعه می‌دهد و یا در ظروف دارای مصرف مکرر وارد گردد، هر کدام از ظرف و مظروف جداگانه طبقه‌بندی و مشمول شرایط و مأخذ مربوط به خود خواهد بود. در مواردی که امکان تفکیک ظرف از مظروف نباشد در این صورت ظرف و مظروف توأماً مشمول پرداخت مأخذ حقوق ورودی بالاتر خواهد بود.

تبصره ـ بارگنج‌ها (کانتینرها) و سایر ظروف و تکیه‌گاههای دارای مصرف مکرر به‌عنوان ورود موقت پذیرفته می‌شود.

ماده۶۲ ـ در مواردی که حقوق ورودی یا عوارض صادراتی از روی وزن دریافت می‌شود، وزن کالا باید با تمام لفاف و ظروف درونی و بیرونی آن به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک به وسیله توزین،[134] تعیین و سپس وزن تقریبی ظرف (اعم از هر نوع محفظه و لفاف و تکیه‌گاه و نظایر آن) به شرح زیر محاسبه و از آن کسر گردد:

۱ـ برای شیشه جام در صندوقهای مشبک (قفسه) بیست‌درصد وزن با ظرف.

۲ـ برای شیشه جام و شیشه‌آلات و چینی در صندوق سی‌درصد وزن با ظرف.

۳ـ برای شیشه‌آلات و چینی در کارتن و در ظروف دیگر پانزده‌درصد وزن با ظرف.

۴ـ برای مواد نسجی و اشیاء ساخته شده از آن در صندوق چوبی بیست‌درصد وزن با ظرف.

۵ ـ برای کالاها در کارتن (به جز شیشه‌آلات و چینی) هشت‌درصد وزن با ظرف.

۶ ـ برای سایر کالاهایی که در صندوق یا ظروف چوبی یا فلزی وارد می‌شوند پانزده‌درصد وزن با ظرف.

۷ـ برای کالایی که در جوف حصیر، زنبیل یا کیسه یا لفافهای پارچه و غیره وارد می‌شود سه درصد وزن با ظرف.

اوزان تقریبی یادشده در بندهای مذکور شامل لفافهایی که کالا را به طور ناقص بپوشاند از قبیل تخته مشبک یا قفسه (جز در مورد شیشه جام) نخواهد بود و همیشه وزن خالص حقیقی کالا باید تعیین شود.

134- «حال و وضع عادی» کالا آن حال و وضع یا وزنی نیست که هنگام اظهار در گمرک به  وسیله توزین تعیین می شود. بلکه وزن، حال و وضعی است که در هنگام صدور به موجب بارنامه تعیین گردیده است. 

ماده۶۳ ـ گمرک ایران می‌تواند در موارد ضروری از صاحب کالا بخواهد صحت مندرجات مدارک تسلیمی کالای وارداتی و صلاحیت صادرکننده آنها را به تصدیق اتاق بازرگانی در کشور مبدأ برساند. صحت مهر و امضای اتاق بازرگانی محل باید به تأیید کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ رسیده باشد.[135]

135- این عبارت در انتهای ماده 63 « به تایید کنسولگری ایران در کشور مبدا رسیده است» صحیح نیست. زیرا طبق معمول تصدیق اتاق بازرگانی کشور محل صدور و مقامات کنسولی در همان کشور کفایت دارد و هرگز عملی نیست. مثلا کلیه کالایی که از دوبی صادر می شود و ساخت کشورهای مختلف است، وارد کننده را مکلف به ارائه گواهی های مذکور در این ماده از کشور مبدا نمایند. هر چند به نظر می رسد منظور از «کشور مبدا» همان کشور صادر کننده بوده که صرفا قید گردیده است، زیرا حتما تفاوت بین «کشور مبدا» به عنوان یک اصطلاح بین المللی، و واژه نامه موضوع ماده 1 قانون گمرک با «کشور محل صدور» به وسیله تهیه کنندگان پیش نویس قانون که حتما از خبرگان گمرک بوده اند قابل درک بوده است.

فصل دوم ـ مراحل گردش اظهارنامه[136]

136- منظور از تسلیم اظهارنامه به واحد پذیرش اسناد در گمرک نسخه دست نویس، یا همان نسخه ای است که از طریق الکترونیکی به گمرک ارائه شده است. از این رو نخست از آن نسخه چاپی اخذ و سپس مغایرتهای معلوم می گردد که در صورت وجود مغایرت یرای اصلاح و باز نویسی به اظهار کننده مسترد می شود.

بهتر است در این خصوص به دستورالعمل های اجرایی گردش اظهارنامه های وارداتی و یا صادراتی در پروژه نگار «سیستم رایانه ای گمرک» ارجاع داده شود که همان ملاک عمل است.

ماده۶۴ ـ صاحب کالا یا نماینده قانونی وی پس از اطمینان از موجود بودن کالا باید اظهارنامه تعیین شده از طرف گمرک (فرم (برگه) کاغذی، سایر حامل‌های اطلاعات یا اظهار از راه دور) را از لحاظ اطلاعات و وجوه گمرکی متعلقه که از ناحیه وی باید اعلام شود براساس اسناد مربوط تکمیل و به همراه اسناد لازم به واحد پذیرش اسناد در گمرک تسلیم نماید. در این بخش اظهارنامه و اسناد از جهات تکمیل بودن اطلاعات و اسناد ضمیمه، نداشتن بدهی قطعی، محاسبات، نداشتن خط‌خوردگی، احراز مالکیت، ارتباط اسناد با کالا و همچنین برگ وکالتنامه یا نمایندگی و کارت کارگزاری (در صورت لزوم) بررسی شده و در صورتی که ایرادی در هر یک از موارد یادشده مشاهده گردد، اظهارنامه و اسناد جهت رفع نقص و تکمیل به اظهارکننده مسترد می‌شود تا نسبت به اصلاح، تکمیل و امضای آن اقدام و اعاده نماید. واحد پذیرش پس از اخذ اظهارنامه امضاءشده و اطمینان از کامل بودن اسناد و مندرجات اظهارنامه و صحیح بودن محاسبه حقوق ورودی متعلقه، اسناد را به اظهارنامه ضمیمه و مهر و موم و مشخصات آن را در دفتر ثبت اظهارنامه درج و یا در رایانه وارد و شماره ثبت آن را با قید تاریخ در متن اظهارنامه منعکس می‌نماید و به سرویس ارزیابی تحویل می‌دهد. با تخصیص شماره ثبت و درج آن در متن اظهارنامه، کالا اظهار شده تلقی و اظهارنامه تحت این شماره ثبت شده شناسایی و از این پس نباید از اختیار مأموران گمرک خارج شود. قبل از این مرحله (اظهارکالا) صاحب کالا حق هرگونه اصلاح یا تغییر در اظهارنامه را دارد.

تبصره ـ به منظور دریافت اطلاعات اظهارنامه (با رعایت محرمانه بودن اطلاعات تجاری اشخاص) گمرک شرایط و تمهیدات لازم را جهت انجام امور توسط بخش تعاونی و خصوصی فراهم می‌نماید.

ماده۶۵ ـ پس از تحویل اظهارنامه به سرویس ارزیابی و تعیین ارزیاب و کارشناس توسط مسئول سرویس ارزیابی، ارزیاب و کارشناس نتایج بررسی را در اظهارنامه منعکس و در صورت قبول اظهار یا تعیین تکلیف طبق سایر مواد قانون در مواردی که اختلافی مشاهده نشود، اظهارنامه را امضاء و میزان وجوهی را که باید پرداخت شود به اظهارکننده اعلام و اظهارنامه تحویل واحد صندوق و پروانه می‌گردد. واحد مذکور پس از دریافت اسناد پرداخت یا تأمین وجوه متعلقه از اظهارکننده، نسبت به کنترل و ثبت آنها و انطباق وجوه پرداخت شده اقدام و اظهارنامه و پروانه‌ای را که براساس مندرجات اظهارنامه در این واحد تهیه شده است، مهر و امضاء می‌نماید. سپس اظهارنامه و پروانه به شخصی که از طرف رییس گمرک تعیین می‌شود تحویل تا پروانه را با اظهارنامه مطابقت و در صورت صحت اقدامات انجام شده، با قید تاریخ، پروانه را امضاء و مهر نماید سپس اظهارنامه و اسناد و پروانه تحویل متصدی دفتر ثبت اظهارنامه شده تا پس از ثبت شماره و تاریخ امضای پروانه و اطلاعات تکمیلی پیش‌بینی شده در آن دفتر، پروانه را با اخذ رسید تحویل صاحب کالا یا نماینده قانونی وی و اظهارنامه و اسناد ضمیمه را تحویل واحد نگهداری اظهارنامه نماید.

تبصره ـ گمرک ایران می‌تواند حقوق ورودی اظهاری صاحب کالا را همزمان با اظهار کالا پیش دریافت نماید.

فصل سوم ـ رسیدگی اظهارنامه (ارزیابی)

ماده۶۶ ـ به منظور حصول اطمینان از اجرای مقررات گمرکی، وصول وجوه متعلقه، صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد، کالاهای اظهارشده از لحاظ نوع جنس، تعداد، وزن، ارزش، کشور سازنده، تعرفه و سایر مشخصات و مجوزهای لازم باید مورد ارزیابی و کنترل‌های گمرکی قرار گیرند. وظایف ارزیابان، کارشناسان و سایر کارکنان، نحوه نمونه‌برداری، نقص اسناد، [137] کشف تخلف و گزارش آن، نحوه و میزان وارسی و معاینه براساس اصول انتخاب خطر و وارسی اتفاقی و درج نتایج وارسی در اظهارنامه طی دستورالعملی توسط گمرک ایران تعیین و ابلاغ می‌شود.

137- منظور حصول اطمینان از اسنادی است که باید ضمیمه گردد، ولی عبارت «نحوه نمونه برداری، نقص اسناد، ...» درست نیست.

تبصره ـ به تشخیص گمرک یا تقاضای صاحب کالا، وارسی و ارزیابی کالا می‌تواند با حضور صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام شود.[138]

138- اصولا گمرک حق ندارد جزء در مورد بعضی امانات پستی فاقد جنبه تجاری ارزیابی را در غیاب صاحب کالا و یا نماینده قانونی او انجام دهد. ( در مورد این نوع امانات نیز حضور نماینده پست به عنوان نماینده صاحب کالا ضروری است). بنابراین موردی ندارد که گفته شود: «به تشخیص گمرک و یا تقاضای صاحب کالا ... با حضور صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام شود ). چرا که برعکس گمرک مادام که صاحب کالا یا نماینده قانونی او حاضر نباشد، به ارزیابی کالا اقدام نخواهد کرد و نباید به این عمل مبادرت ورزد. علاوه بر این اگر چنین اقدامی از سوی گمرک به عمل آید، بدیهی است در صورت بروز اختلافاتی که به قاچاق کالا منجر می شود و یا بروز خسارت به کالا، قهرا صاحب کالا به عهده نخواهد گرفت. این شیوه در گمرک ایران و در گمرکات کشورهای دیگر معمول نیست و خلاف قواعد و اصول است.

در این صورت اعمال این رویه غیرعادی و نو ظهور معلوم نیست صورت مجلسی که به موجب ماده 67 این آیین نامه در صورت وجوه مغایرت تنظیم می شود با فرض عدم حضور صاحب کالا و یا نماینده قانونی او در موقع ارزیابی ملموس کالا چه اعتبار و ارزشی دارد؟ و آیا ضمانت اجرایی معینی برای آن می توان یافت ؟

ماده۶۷ ـ هرگاه در جریان ارزیابی اختلافاتی به زیان دولت مشاهده شود، ارزیابان موظفند مشروح اختلاف را در اظهارنامه نوشته و امضا نمایند و بلافاصله صورتمجلس تخلف حاکی از شرح اختلاف از طرف سرویس ارزیابی تنظیم و به اظهارنامه ضمیمه و برای تعیین جریمه به رییس گمرک ارایه می‌شود.

ماده۶۸ ـ هرگاه در جریان ارزیابی اختلافاتی که مستلزم دریافت تفاوت حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات نباشد کشف شود و کالا دارای شرایط ورود یکسان باشد (مانند اینکه نام یکی از دو نوع کالای مجاز که حقوق ورودی آنها یکسان است به‌جای نام دیگری در اظهارنامه نوشته شده باشد) در این صورت نیز مشاهدات مأموران باید در اظهارنامه قید و بدون تنظیم صورتمجلس تخلف با اطلاع رییس گمرک پس از اخذ جریمه موضوع ماده (۱۱۰) قانون، اجازه اصلاح مورد اشتباه داده می‌شود.

ماده۶۹ ـ اگر صاحب کالا مشخصات کالای خود را به زیان خود اظهار کرده باشد و مراتب بر اثر ارزیابی کشف شود ارزیابان موظفند مشاهدات خود را زیر اظهارنامه بنویسند و آن را به متصدی سرویس ارزیابی مسترد دارند. در چنین مواردی متصدی سرویس ارزیابی موظف است مراتب را به صاحب کالا اعلام کند و صاحب کالا می‌تواند در متن یا پشت همان اظهارنامه به استناد نوشته ارزیاب و تأیید متصدی یادشده تقاضای استرداد اضافه پرداختی را بکند و در این صورت رییس گمرک یا قائم مقام او پس از رسیدگی در زیر گزارش متصدی مذکور اجازه صدور حکم استرداد را خواهد داد.

تبصره۱ـ هرگاه صاحب کالا یا نماینده وی به سبب تسریع در کار خود مایل به‌درخواست استرداد نباشد باید انصراف خود را در متن یا پشت اظهارنامه نوشته و امضاء نماید و صاحب کالا یا نماینده او حق درخواست استرداد اضافه پرداختی را نخواهد داشت.

تبصره۲ـ چنانچه صاحب کالا قبل از ترخیص کالا تقاضایی مبنی بر استرداد اضافه پرداختی ارایه و ثبت نماید پس از بررسی گمرک و صحت تقاضای درخواست‌کننده به‌شرط اینکه مشمول تبصره (۱) نباشد با صدور حکم نسبت به استرداد اقدام خواهد گردید. انجام تشریفات استرداد مانع از ترخیص کالا نخواهد بود.

ماده۷۰ـ رییس گمرک می‌تواند در هر مورد که مقتضی بداند کالایی را که ارزیابی آن انجام یافته است، بازدید نموده و آن کالا را شخصاً یا به وسیله هر مأمور دیگری از مأموران گمرک دوباره ارزیابی و معاینه نماید.