تاریخ: ۰۲ تیر ۱۳۹۳
کلاسه پرونده: ۹۰/۲۵۵
شماره دادنامه: ۶۰۱
موضوع رأی: ابطال تصویب نامه شماره۸۶۷۸۱/ت۴۲۶۹۴هـ-۱۳/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره ۳۲۵۹۳-۲۸/۲/۱۳۹۰، ابطال تصویب نامه شماره۸۶۷۸۱/ت۴۲۶۹۴هـ-۱۳/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران راخواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" سلام علیکم:
احتراماً، مصوبه شماره ۸۶۷۸۱/ت۴۲۶۹۴هـ-۱۶/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران از جهت انطباق با قوانین در « کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری» این سازمان مورد بررسی قرار گرفتکه نتیجه به شرح زیر اعلام می شود:
۱- هیأت وزیران در جلسه مورخ ۶/۳/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند ب ماده (۲) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰، طی مصوبه مذکور میزان تخفیف سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر را ۲۰% تعیین و تصویب کرده است.
۲- متعاقب اجرای مصوبه مذکور عده ای از کسبه استان هرمزگان طی نامه ای به این سازمان، تخفیف سود بازرگانی به واردات کالا در بنادر استان بوشهر را موجب رکود تجارت خود در استان و دارای تألی فاسد از جمله بیکاری و قاچاق و غیره دانسته اند.
۳- صرف نظر از مطالب منعکس شده در شکایت کسبه هرمزگان، با توجه به این که مطابق ماده (۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات ( اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر مصرحات قانونی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) این قانون در طی سالهای این برنامه، ممنوع شده است. لذا مصوبه مورد اشاره (که در زمان حاکمیت ماده ۴ قانون مذکور به تصویب رسیده است) مغایر باماده مذکور تشخیص می شود.
نکته دیگر این که پیشنهاد دهنده مصوبه مذکور وزارت کشور بوده است، لیکن ماده (۴) قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی اینوظیفه را پس از نظرخواهی از دستگاههای ذی ربط و اتاق بازرگانی بر عهده وزارت بازرگانی قرار داده است.
مراتب در اجرای تبصره ۲ بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا موضوع خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به ابطال مصوبه اتخاذ تصمیم شود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع فرمایند."
متن تصویب نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن – وزارت جهاد کشاورزی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۶/۳/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (ب) ماده (۲) قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۵۰- تصویب نمود.
میزان تخفیف سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر بیست درصد (۲۰%) تعیین می گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره ۷۴۵۵۴/۱۴۲۲۹- ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
" ۱- بند «ب» ماده (۲) قانون امور گمرکی ( مصوب ۱۳۵۰) و بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی (مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰) و ماده (۴۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده ( مصوب ۱۳۸۷) بهترتیب مقرر می دارند:
- « سود بازرگانی وجهی است که بر اساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویب نامه هیأت وزیران برقرار می گردد.»
- « ... به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود...»
- « ... به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می گردد».
بنا به احکام فوق و با عنایت به بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی ( مصوب ۱۳۹۰) تعیین سود بازرگانی و افزایش یا کاهش میزان آن از جمله وظایف و اختیارات هیأت وزیران است.
توضیح این که واژه « تخفیف» در مصوبه به معنای کاهش سود بازرگانی است که باید با مصوبه هیأت وزیران تعیین شود.
بر همین اساس در زمان اعتبار قانون برنامه چهارم توسعه مصوبات مشابه و متعدد از جمله تصویب نامه شماره ۱۷۲۵۸۵/ت۴۳۴۶۷هـ- ۳۰/۸/۱۳۸۸ وضع شده اند که عدم مغایرت این مصوبه به موجب نامه شماره ۱۵۹۴۳هـ/ب- ۱۱/۳/۱۳۹۰ رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.
۲- حکم ممنوعیت موضوع ماده (۴) قانون برنامه چهارم توسعه ناظر بر تخفیف حقوق ورودی برای « اشخاص حقیقی و حقوقی» و به منظور جلوگیری از بروز تبعیض است، حال آن که حکم مصوبه متضمن ایجاد تخفیف برای شخص یا دسته خاصی از اشخاص نبوده بلکه ناظر برکاهش سود بازرگانی هر گونه کالای وارده به بندر است به عبارت دیگر سود بازرگانی کالاهایی که از بنادر منطقه بوشهر توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی وارد می شوند کاهش یافته است.
۳- همان گونه که عباراتماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات دلالت دارد، موضوع ماده « انتشار تغییرات کلی آییننامه اجرایی قانون و جدولهای ضمیمه مقررات صادرات و واردات» است که باید با نظر خواهی از دستگاهها انجام پذیرد بنابراین وضع حکم راجع به تعیین سود بازرگانی از شمول ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب ۱۳۷۲) خروج موضوعی داشته و استناد به آن بلاوجه است. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
در ماده ۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳، برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه در قوانین مربوط تصویب شده است، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده ۱۶۰ این قانون در طی سالهای برنامه ممنوع اعلام شده و در ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مجموع چهار درصد ارزش گمرکی کالا و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود، حقوق ورودی نامیده شده است. نظر به این که در مصوبه مورد اعتراض، میزان تخفیف سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر ۲۰ درصد تعیین شده، به لحاظ این که اولاً: تعیین سود بازرگانی مطابق قانون در صلاحیت هیأت وزیران است. ثانیاً: سود بازرگانی مشمول حکم مقرر در ماده ۴قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ نیست، بنابراین مصوبه مذکور قابل ابطال تشخیص نمی شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
