به گزارش ایبفون گمرک ایران اسناد و مدارک واردات لباس کشف شده در ویلای وزیر در لواسانات تهران را منتشر کرد.
از نکات جالب این اسناد این است که فاکتور منتشر شده به یورو می باشد و اظهارنامه به دلار اظهار شده است.
همچنین در متن بارنامه اشاره به دو فاکتور به شماره های 520003 , 520000 شده است که تنها فاکتور شماره 520003 منتشر شده است.
اما بالاخره پای کارت های بازرگانی اجاره ای به خانه مقامات بلندپایه نیز کشیده شده است.
گمرک در بیانیه خود ادعا می کند که محموله صلح شده است به خاطر همین اسناد به نام دختر وزیر و یا شرکت آنها نیست. و این در حالی است که بارنامه و تمامی اسناد به نام شرکت راتین گستران طبرستان می باشد و مشخص می شود محموله از مبدا به نام این شرکت ارسال شده است.
از نکات دیگر قابل توجه این محموله اختلاف 306 کیلویی وزن ناخالص با وزن خالص می باشد که 20 درصد در نظر گرفته شده است و این در حالی است که این خلاف قانون امور گمرکی می باشد.
این متن توسط گمرک نیوز ارگان رسمی رسانه ای گمرک ایران منتشر شده است و اسناد نیز از کانال تلگرام این رسانه استفاده شده است :
گمرک ایران با هدف شفاف سازی و تنویر افکار عمومی اسناد گمرکی یک محموله پوشاک را که طی روزهای گذشته به ظن قاچاق توقیف و خبرساز شده بود منتشر کرد .
گمرک ایران با انتشار این اسناد اعلام کرد شاید برای برخی باور اینکه با گمرک الکترونیک استعلام محموله ها در کمترین زمان ممکن صورت می گیرد و تعیین تکلیف می شود غیر قابل باور بوده اما هم اکنون با کمک گمرک الکترونیک تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق در کمترین زمان ممکن فراهم شده است.
نکته دیگر اینکه با الکترونیکی شدن صدور پروانه های گمرکی احتمال هرگونه جعل و سوءاستفاده از اسناد گمرکی وجود نداشته و تمامی این فرایند ها کاملا به روش الکترونیکی صورت می پذیرد.
یادمان نرود اگر استعلام این محموله مثل گذشته به صورت دستی صورت می گرفت تا صحت و سقم اسناد کاغذی آن بررسی و قاچاق یا غیر قاچاق بودن آن تعیین تکلیف شود حداقل یک ماه زمان می برد و در این فاصله زمانی چقدر آبرو و حیثیت افراد مورد هجمه برخی رسانه ها قرار می گرفت!
نکته دیگر اینکه این شرکت، نماینده انحصاری محصولات پوشاک پریناتال ایتالیا با مجوز از وزارت صنعت و معدن و تجارت هست و اساسا زمانی که صرفا شخصی اینچنین نمایندگی داشته باشد نمی تواند خودش قاچاق کند.
گمرک ایران حق پیگیری قانونی پاره ای اتهامات از سوی برخی رسانه ها که صرفا مشغول دروغ پراکنی و اتهام زنی به سازمان های حاکمیتی همچون گمرک هستند را برای خود محفوظ می داند و متعاقبا اقدامات قانونی را بعمل خواهد آورد.
این محموله پوشاک در دو کوتاژ به شماره های 21819277 و21200009 به گمرک اظهار شده است که این سند مربوط به شماره کوتاژ 2181977 می باشد.
کالای مکشوفه که بنابر صورتجلسه تنظیمی فیمابین نمایندگان گمرک تهران تعزیرات تهران و نیروی انتظامی منطقه لواسان تنظیم و تایید گردیده ۳۲۰۶ قلم انواع پوشاک و لوازم کودک به مارک پریناتال بوده است.
صاحب کالا در مقام دفاع و اثبات حقانیت مبنی بر ورود قانونی کالا دو فقره سند گمرکی به کوتاژهای شماره ۲۱۲۰۰۰۰۹ و ۲۱۸۱۹۲۷۷ مربوط به گمرک تهران ارایه می نماید. مرجع رسیدگی کننده(تعزیرات تهران)اسناد را در راستای ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور بررسی و مطابقت کالا به حوزه معاونت حقوقی گمرک تهران ارسال می کند. کارشناسان فنی و حقوقی گمرک مزبور پس از بازدید و ارزیابی کامل کالا و صورتجلسه امر و پس از اخذ کلیه اوراق اظهار نامه گمرکی که تمام حکایت از ورود قانونی کالا به مارک مزبور بوده و مضافا اینکه صاحب کالا به صورت انحصاری نماینده محصولات پرینیتال در ایران بوده که این مهم و به تنهایی میتواند ظن قاچاق را بنا بر دلایل متعدد منتفی سازد و مجوز آن توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت صادر گردیده و از انجاییکه با ملاحظه سوابق حقوق و عوارض قانونی پرداخت شده ؛ مراتب انطباق را اعلام و بر همین اساس حکم برایت صادر شده است.
همانطوریکه توضیح داده شد پرونده امر با دقت بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفته و طرح چنین ادعاهایی خلاف مقررات ، کذب محض و افترا محسوب می شود و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران حق پیگیری را برای خود محفوظ می داند.
اینکه عنوان شده نام اظهار نامه ثبت شده در سامانه امور گمرکی با نام مندرج در رای دادگاه دارای مطابقت نمی باشد لازم به توضیح است که در این خصوص قرارداد فیمابین وارد کننده با دارنده نشان تجاری کالای مورد بحث وجود دارد و کالا صلح شده است ودر واقع در واردات از کارت بازرگانی اظهار کننده استفاده شده است.
نکته دیگر اینکه در بررسی های گمرک به منظور احراز قاچاق و انطباق اسناد اینکه اسناد بنام چه کسی هست ملاک نبوده بلکه ملاک این است که آیا کالای مکشوفه با اسناد مثبته ارائه شده دارای مطابقت می باشد یا خیر که در این مورد تمامی مشخصات کالای کشف شده از جمله تعداد ،نشان (برند),ارزش و کشور سازنده با مشخصات مندرج در اظهار نامه های اعلامی و صورت عدلبندی پیوست آن (مورد نظر قانونگذار در بند ژ ماده یک قانون مبارزه با قاچاق )تطبیق می نماید. لذا کالای کشف شده عینا کالای موضوع اظهارنامه ثبت شده در گمرک بوده و کالای کشف شده از طریق قانونی و با پرداخت حقوق ورودی وارد کشور شده است.توضیحات تکمیلی عند اللزوم متعاقبا اعلام می گردد.
ماجرا از کجا آغاز شد ؟
اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در خصوص این پرونده : تاریخ ۹۶/۰۲/۱۰
غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوهقضاییه در یکصد و یازدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص کشف کالای قاچاق از منزل یکی از وزرای دولت فعلی اعلام کرد: در اواخر هفته گذشته سهشنبه یا چهارشنبه شب بود که نیروی انتظامی گزارشی به حوزه قضایی لواسانات داد و در آن اعلام کرد که در فلان ویلا قاچاق کالا رد و بدل میشود.
وی افزود: قاضی دستور داد که ویلا را بازرسی کنند و در بازرسی با محموله بزرگ پوشاک مواجه شدند که یک نفر از افرادی که آنجا بودند که خانه مال فلان وزیر است و پوشاک متعلق به دختر وزیر.
معاون اول قوه قضاییه افزود: در این پرونده ادعا شده که این پوشاک با مجوز وارد شده یعنی آن دختر وزیر مدیرعامل شرکتی بوده که نمایندگی از جانب شرکت خارجی پوشاک داشته و این پوشاک به صورت قانونی و با مجوز وارد شده است.
اژهای تصریح کرد: هماکنون پرونده به قسمت تعزیرات رفته است.
اظهارات پورمحمدی درباره البسه قاچاق کشف شده در منزل دختر وزیر آموزش و پرورش تاریخ ۹۶/۰۲/۱۳
وزیر دادگستری به ارائه توضیحاتی درباره ادعای مطرح شده درباره محموله قاچاق مربوط به فرزند یکی از وزرا پرداخت.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره ادعاهای مطرح شده مبنی بر محموله قاچاق مربوط به فرزند یکی از وزرا اظهار کرد: این مطلب در یک مصاحبهای مطبوعاتی اعلام شد، من نیز ناچارم به بیان توضیحاتی در این باره بپردازم.
وی خاطرنشان کرد: در روز چهارم اردیبهشت ماه گزارشی به نیروی انتظامی لواسانات داده میشود که طی آن اعلام شده محموله شامل البسه، مظنون به قاچاق وارد خانهای شده و در آنجا نگهداری میشود، در همین زمینه نیروی انتظامی گزارش را به مقام قضایی اعلام و ایشان نیز دستور بازرسی از محل را صادر میکنند. بعد از ظهر آن روز در بازرسی انجام شده توسط ماموران مقداری البسه دسته بندی شده در پارکینگ آن منزل مشاهده می شود که صاحب منزل در ارائه توضیحاتی میگوید که این مقدار لباس را از مغازه خود که تعطیل شده به این محل منتقل کرده است. مالک اعلام میکند که البسه رسما توسط گمرک وارد و عوارض آن پرداخت و مجوز ترخیص برای آن صادر شده است.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: ماموران نیروی انتظامی به مالک کالا اعلام میکنند که باید اظهارات او و همچنین مستندات موجود را به مقامات قضایی ارائه دهند به همین دلیل آن محل را مهر و موم می کنند و به دلیل آنکه فردای آن روز، روز مبعث بوده و تعطیل بوده است گزارش مربوطه روز ششم به مقام قضایی ارجاع داده می شود. مقام قضایی نیز گزارش نیروی انتظامی همراه با پاسخ هایی که از صاحب کالا پرسیده شده، بررسی می کند. مالکان اجناس اعلام می کنند که البسه مربوط رسما از طریق گمرک وارد کشور شده و آنها نمایندگی یک شرکت خارجی را در اختیار دارند. آنها همچنین مدارک مربوط به پرداخت سود بازرگانی و عوارض دولتی محموله را ارائه می دهند.
پورمحمدی گفت: مقام قضایی پس از بررسیهای لازم در پانویس گزارش مربوطه اعلام میکند که با توجه به توضیحاتی که صاحب کالا ارائه کرده است و اینکه به طور رسمی وارد و عوارض دولتی آن پرداخت شده است، جهت اتخاذ تصمیم نفیا و اثباتا به اداره تعزیرات ارسال شود. این پانویس در روز شش اردیبهشت نوشته می شود. روز شنبه هفته بعد از آن ساعت 19:47 دقیقه در یکی از سایت ها اعلام می شود که یک محموله پوشاک مظنون به قاچاق در منزل یکی از وزرای دولت یازدهم کشف شده است.
وی ادامه داد: فردای این روز در مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی قوه قضاییه سئوالی در این باره مطرح می شود و گزارشی اعلام می شود که محموله ای مظنون به قاچاق که مربوط به فرزند یکی از وزرا است، در خانه وزیر نگهداری شده است، ولی چون مظنون به قاچاق است سازمان تعزیرات باید اعلامنظر کند.
وزیر دادگستری اظهار کرد: پس از این اظهارات ما بررسیهایی را انجام دادیم تا ببینیم موضوع پرونده مربوطه چیست و مشاهده کردیم که پروندهای در کار نیست و پروندهای به سازمان تعزیرات ارجاع داده نشده است و صبح روز بعد از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه از سوی نیروی انتظامی گزارشی به اداره کل تعزیرات تهران ارائه میشود.
وی با بیان اینکه این گزارش در روز یازدهم اردیبهشت به اداره تعزیرات ارائه می شود، عنوان کرد: این سئوال جدی است و در جلسه امروز دولت نیز به صورت مفصل مطرح شد، چگونه است که پس از انتقال گزارش به سازمان تعزیرات ما در وزارت دادگستری از موضوع مطلع نمیشویم و خبر آن در سایت منتشر میشود و سخنگوی محترم نیز در این باره صحبت میکند و این اتهام مورد توجه همه اعضای دولت و فرزندان آنها میشود. این موضوع خلاف عرف قضایی و خلاف مشی و رویههای جاری در دستگاههای ما است و این برخورد شایسته و در شأن ما نیست. من امیدوارم هستم که این برخوردها تکرار نشود.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: پس از ارائه به سازمان تعزیرات دستور دادیم که مدیرکل تعزیرات، رئیس شعبه مربوطه و معاون گمرک تهران و همچنین فرمانده نیروی انتظامی منطقه در محل مربوطه حاضر شوند. آنها در محل قرار داشتن محموله البسه جلسهای تشکیل دادند و صورت جلسه این جلسه حاکی از این است که 3 هزار و 200 دست پوشاک بچگانه مربوط به تولید کننده کشورهای اروپایی در این محل نگهداری می شود. در این صورت جلسه عنوان شده که قاضی پرونده پس از فراخواندن مالک او عنوان کرده که دو سال است که نمایندگی رسمی از یک شرکت دارد و بخشی از کالاهای خود را در مغازهای نگهداری میکرده و حال که تصمیم به تعطیلی آن مغازه کرده به طور موقت کالاهای خود را در منزل نگهداری می کند.
پورمحمدی اظهار کرد: برای تصدیق ادعاهای مالک کالا، به طور رسمی از گمرک استعلام انجام شد و گمرک نیز روز گذشته گزارش داد که تمام اموال مربوط دقیقا از مرز رسمی وارد کشور شده و با دقت مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس اعلام گمرک کل ارزش کالا 232 میلیون تومان بوده که 150 میلیون تومان عوارض و سود بازرگانی آن دریافت شده است و این محموله جزو دقیق ترین و منضبطترین محموله های گمرکی است. حدود 109 میلیون تومان باقیمانده این محموله وارداتی بوده که در انبار نگهداری میشده است.
وزیر دادگستری گفت: روز گذشته قاضی مربوطه پس از انجام بررسی های مربوطه حکم منع پیگرد برای این پرونده صادر و اعلام کرد که قطعا در این پرونده تخلفی صورت نگرفته است.
اما یکی از مقامات آگاه به خبرگزاری فارس گفت :
هیچ رکوردی برای واردات رسمی کالای دختر وزیر وجود ندارد/ مسئولان اسناد گمرکی را منتشر کنند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، صبح امروز در حاشیه جلسه هیات دولت پورمحمدی وزیر دادگستری به ادعای کشف کالای قاچاق در منزل یک وزیر دولت یازدهم واکنش نشان داده و این موضوع را رد کرد.
پورمحمدی در توضیحات مفصلی تأکید کرد: برای تصدیق ادعاهای مالک کالا به طور رسمی گمرک این کالاها را استعلام کرده و گزارش داد تمام اموال مربوطه دقیقاً از مرز رسمی وارد شده و با دقت مورد بررسی قرار گرفته است.
وزیر دادگستری به بیان بیشتر این موضوع پرداخته و می گوید پس از ارائه پرونده به سازمان تعزیرات دستور دادیم که مدیرکل تعزیرات، رئیس شعبه مربوطه و معاون گمرک تهران و همچنین فرمانده نیروی انتظامی منطقه در محل مربوطه حاضر شوند. آنها در محل قرار داشتن محموله البسه جلسهای تشکیل دادند و صورت جلسه این جلسه حاکی از این است که 3 هزار و 200 دست پوشاک بچگانه مربوط به تولید کننده کشورهای اروپایی در این محل نگهداری می شود.
پورمحمدی اینگونه آب پاکی را روی دست همه میریزد که این کالاها قاچاق نیست و اسناد گمرکی دارد. وی می افزاید مالکان اجناس اعلام می کنند که البسه مربوط رسما از طریق گمرک وارد کشور شده و آنها نمایندگی یک شرکت خارجی را در اختیار دارند. آنها همچنین مدارک مربوط به پرداخت سود بازرگانی و عوارض دولتی محموله را ارائه میدهند.
به گزارش فارس با وجود این توضیحات رسانهای وزیر دادگستری یک مقام آگاه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی فارس اظهاراتی مغایر با این مباحث ارائه می کند.
این مقام مسئول با تاکید براینکه هیچگونه رکورد اطلاعاتی در سامانه جامع گمرکی در این رابطه وجود ندارد معتقد است: به نام شرکت و مالک آن در سیستم دیتایی برای اثبات قانونی بودن کالا مشاهده نمی شود. بنابراین باید از مسئولان پرسید این کالایی که عنوان میشود از مرز رسمی و گمرک وارد شده با چه نام و برندی بوده است.
با چنین ادعایی مسئولان مربوطه گمرک و سازمان تعزیرات باید در مورد این پرونده مظنون به قاچاق برای افکار عمومی شفاف سازی مطلوب را انجام دهند که چه اسناد مثبته گمرکی، ثبت سفارش، پته عبوری، قبض انبار بندر و شهری برای کالاهای کشف شده توسط نیروی انتظامی وجود دارد.
خبرگزاری فارس پیش از این گزارش داده بود که برخی مقامات به مسئولان مربوطه فشار وارد کردهاند تا اطلاعات و اسناد قانونی برای کالای کشف شده در ویلای دختر وزیر تهیه شود تا در بررسیهای تعزیرات، قاچاق بودن این محموله آن تأیید نشود.
با توجه به اینکه گفته می شود این کالاها از مرز رسمی و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی بوده چه مدرک و اسناد معتبری در گمرک ثبت شده است.
آیا این کالاها به نام شخص و شرکت مربوطه بوده یا افراد یا شرکت های دیگری در این زمینه فعال بوده اند؟
با پاسخ مسئولان به این سوالات و ابهامات، افکارعمومی نحوه برخورد قاطع مسئولان با پدیده شوم و تقبیح شده قاچاق را که از مطالبات جدی مقام معظم رهبری به وضوح مشاهده خواهند کرد.
به خصوص با توجه به این نکته که این خبر برای اولین بار از زبان یک مقام ارشد قضایی یعنی غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه شنیده شده است و طبعا یک مقام قضایی بدون توجه به جوانب موضوع چنین خبری را مطرح نمیکند.
به گزارش فارس، به نظر می رسد با توجه به اینکه بخش عمدهای از پوشاک در کشور قاچاق تلقی میشود و امکان رهگیری آن از مبدا تا توزیع و فروش به دلیل ضعف سامانههای موجود و نبود مکانیزم کنترلی دقیق از سوی مراجع رسمی (وزارت صنعت ) امکان شناسایی چنین موضوع سخت و پیچیده است.
براساس گزارشها، کل ارزش کالا 232 میلیون تومان بوده که 150 میلیون تومان عوارض و سود بازرگانی آن دریافت شده است و ادعا شده این محموله جزو دقیقترین و منضبطترین محمولههای گمرکی است. حدود 109 میلیون تومان باقیمانده این محموله وارداتی بوده که در انبار نگهداری میشده است.
