28/7/1394 53821/465شماره
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با
عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود٬ با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 21/7/1394 و تأیيد شورای
محترم نگهبان٬ به پيوست ابلاغ میگردد.
رئيس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی شماره 4/8/1394 100395
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
نهاد ریاست جمهوری (ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران٬ به پيوست «قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»
که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بيست و یکم مهرماه یکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/7/1394
به تأیيد شورای نگهبان رسيده و طی نامه شماره 53821/465 مورخ 28/7/1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده٬ جهت اجراء ابلاغ
میگردد.
رئيس جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
| خدمات ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرکات تهران و بندرعباس و بازرگان توسط کارگزار رسمی گمرک ایران تماس 09144617161 |
ماده1ـ بند (ش) ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 به شرح زیر اصلاح میشود:
ش ـ قاچاقچی حرفه ای: شخصی است که بيش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بيش از ده ميليون
(10.000.000) ریال باشد .
ماده2ـ بند (خ) ماده (2) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
خ ـ عدم رعایت ضوابط تعيين شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود٬ خروج٬ خرید٬ فروش یا حواله ارز
ماده3ـ عبارت زیر به انتهای بند (ت) ماده (18) قانون الحاق میشود:
جریمه نقدی خرید٬ فروش یا حواله ارز٬ دو برابر بهای ریالی آن
ماده4ـ تبصره (1) ماده (18) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (4) به آن الحاق میشود:
تبصره1ـ عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم میشود.
تبصره4ـ خرید٬ فروش٬ حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار میگيرند به صورت تجاری مانند فرآوردههای نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعيينی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم میشود.
دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون دستورالعمل موردنياز را تصویب نماید.
ماده 5 ـ متن زیر به عنوان ماده (18 مکرر) به قانون الحاق میشود:
ماده 18 مکررـ نگهداری٬ عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده (18) این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافیها تخلفمحسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتيب زیر جریمه میشود:
الف ـ مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
ب ـ مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
ج ـ مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطيل محل کسب به مدت شش ماه
ماده6 ـ عبارت زیر به انتهای تبصره (1) ماده (20) قانون الحاق میشود:
در هر مرحله از رسيدگی چنانچه متهم وثيقهای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع نماید از وسيله نقليه رفع توقيف میشود.
ماده7ـ تبصره (1) ماده (22) قانون به شرح زیر اصلاح و به انتهای تبصرههای (4) و (5) متون زیر الحاق میشود:
تبصره1ـ در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در
این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم میشود.
تبصره4ـ ... ساخت تجهيزات دریافت از ماهواره نيز مشمول مجازاتها و احکام مقرر برای این ماده میباشد.
تبصره5 ـ ... در هر مرحله از رسيدگی چنانچه متهم وثيقهای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقيف میشود.
ماده8 ـ در بند (الف) ماده (27) قانون عبارت «فرآوردههای زیستی (بيولوژیک)» بعد از عبارت «فرآوردههای دارویی» اضافه و تبصره (1) آن به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره1ـ ساخت٬ حمل٬ نگهداری٬ عرضه یا فروش محصولات فوق نيز مشمول مجازاتها و احکام مقرر در این ماده میباشد.
ماده9ـ تبصره ماده (44) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ـ در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقيقات محرز شود رسيدگی به جرم ارتکابی در صلاحيت مرجع قضائی است٬ شعبه مرجوٌعاليه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحيت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیيد مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلامنظر آن مقام ظرف مدت یک هفته٬ قطعی است و پرونده مستقيماً به مرجع قضائی ذیصلاح ارسال میشود. همچنين در مواردی که پرونده به تشخيص مرجع قضائی در صلاحيت تعزیرات حکومتی است٬ پرونده مستقيماً به مرجع مذکور ارسال میگردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسيدگی میباشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 مستثنی است.
ماده10ـ متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (50) قانون الحاق میشود:
تبصره4ـ در کليه آراء بدوی قطعی یا آرائی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شدهاند هرگاه دليلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد٬ رئيس سازمان تعزیرات حکومتی میتواند تقاضای تجدیدنظر کند.
ماده11ـ ماده (64) قانون حذف میشود.
ماده12ـ ماده (68) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 68 ـ مجازات شروع به قاچاق٬ علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.
ماده13ـ ماده (76) قانون حذف میشود.
قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بيست و یکم مهرماه یکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شورای
اسلامی تصویب شد و در تاریخ 22/7/1394 به تأیيد شورای نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
