بایگانی دسته: قوانین اصلی

آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

شماره ١۵٨٢٨٣ /ت ۴٠۴٨٧ ک ١٣٩١/٨/١۴

آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

وزارت اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ـ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن وﺗﺠﺎرت
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی وﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر
ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺭﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ ١٣٩١/٢/٣٠ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ١/١٣٧٠٣ ﻣﻮﺭﺥ ١٣٨٧/۵/۶ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺳﻲ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ١۶۴٠٨٢/ﺕ٣٧٣ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ ١٣٨۶/١٠/١٠، ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ:

آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻓﺼﻞ اول ـ ﮐﻠﯿﺎت
ﻣﺎده۱ـ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ، ﻓﺮﻭﺵ، ﺍﺟﺎﺭﻩ، ﺍﺳﺘﺠﺎﺭﻩ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ، ﺍﺟﺮﺕ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده۲ـ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﻧﺪ:
ﺍﻟﻒ ـ ﻗﺎﻧﻮﻥ: ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ـ ﻣﺼﻮﺏ ١٣٨٣ـ .
ﺏ ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ: ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ (ﻃﺒﻖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ) ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﻱ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺝ ـ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ: ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﻱ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺩـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰﺍﺭ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺰﺍﺭ: ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ، ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻫـ ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮ: ﺷﺨﺼﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻭـ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ: ﻫﻴﺌﺘﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪﻩ، ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺭ ﺧﺼـﻮﺹ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻟﻐﻮ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.
ﺯـ ﻛﻤﻴـﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ: ﻫﻴﺌـﺘﻲ ﺑﺎ ﺣـﺪﺍﻗﻞ ﺳﻪ ﻋﻀـﻮ ﺧﺒﺮﻩ ﻓﻨـﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖﺩﺍﺭ (ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ) ﻛﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ. ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ (ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﻭﻱ) ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺡ ـ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ: ﻫﻴﺌﺘﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭ (ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞﮔﻴﺮﻧﺪﻩ/ ﺗﺤﻮﻳﻞﺩﻫﻨﺪﻩ)، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻁ ـ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩ: ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩ ﺗﺮﻙ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ، ﺫﻳﺤﺴﺎﺏ ﻭ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ، ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻱ ـ ﻫﻴﺌﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ: ﻫﻴﺌﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (٧) ﻗﺎﻧﻮﻥ.
ﻙ ـ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ: ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻝ ـ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﻜﻠﻲ: ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺁﻧﻬﺎ، ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﻴﻤﺖ.
ﻡ ـ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ: ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ، ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ، ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ، ﺩﻭﺍﻡ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻥ ـ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻟﻲ: ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ (٢١) ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺱ ـ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ: ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺁﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺷﺎﻣﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺳﺖ.
ﻉ ـ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ: ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ:
١ـ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻕ ﺯﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺍﻋﻼﻥ ﻫﻴﺌﺖ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻻﻫﺎ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ.
ﺏ ـ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ.
٢ـ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻨﺪ (١) ﻣﺎﺩﻩ (٢۶) ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺑﻪ ﻃﺮﻕ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺟﺰﺍﻱ (ﺍﻟﻒ) ﻭ (ﺏ) ﺑﻨﺪ (١)، ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ (١) ﻣﺎﺩﻩ (٢۶) ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻑ ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ: ﺳﻨﺪﻱ ﻛﻪ ﺩﺭﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ، ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺹـ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ:ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ (ﺝ) ﻣﺎﺩﻩ (٢٣) ﻗﺎﻧﻮﻥ.
ﻕ ـ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ: ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻣﺎده۳ـ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻧﺼﺎﺏ (ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ) ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ:
١ـ ﻣﻌﺎﻣـﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ: ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻣﺒـﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﭘﻨـﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ (٠٠٠ﺭ٠٠٠ﺭ۵۵) ﺭﻳﺎﻝ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ. ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎﻝ ١٣٩٠ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ (ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ) ﻧﺼﺎﺏ ﺑﻌﺪﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ (١) ﻣﺎﺩﻩ (٣) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
٢ـ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ: ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ.
٣ـ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺰﺭﮒ: ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻧﺼﺎﺏ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ، ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻣـﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻱ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻱ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ (ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﻭﻱ) ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻃﺮﺡ (ﻭ ﻳﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ) ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻧﺼﺎﺏ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺵ، ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ (ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﻭﻱ) ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻃﺮﺡ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ (ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎﻱ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻗﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻧﺼﺎﺏ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده۴ـ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ:
ﺍﻟﻒ ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺯﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
١ـ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ: ﻓﺮﺍﻳﻨـﺪﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑـﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ (ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﻭﻱ) ﻧﻴـﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻱ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗـﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺟـﻠﺴﻪ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻫـﻤﺎﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﻧـﺪﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
٢ـ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ: ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ (ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﻭﻱ) ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻤـﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣـﺰﺍﻳﺪﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻲﻛﻨـﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣـﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴـﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮﺩ.
ﺏ ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﻭﺵ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺯﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
١ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ: ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﮔﻬﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺁﻳﺪ.
٢ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩ: ﻓﺮاﻳﻨﺪﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ (١۵) ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﺩﻩ (١٣) ﺩﺭ ﻭﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺍﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺍﺟﺪﻳﻦ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ (ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﻮﺗﺎﻩ) ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ـ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻣﺎده۵ ـ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻋﻀﻮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺧﺒﺮﻩ، ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻭ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﺪ، ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎﻱ ﻣﺠﺰﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
(ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻤﺘﺮ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ...) ﻭ ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ، ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﺩﺍﻡ ﻛﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۴ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻮﺕ ﻳﺎ ﺳﻠﺐ ﺷﺮﺍﻳﻂ (ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ) ﺍﺯ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ، ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻋﻀﻮ ﻳﺎ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﺀ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﺀ، ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺑﻨﺪ (ﺍﻟﻒ) ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺏ ـ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻨﻲ، ﻣﺎﻟﻲ، ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺻﻨﺪﻭﻕ (ﻭ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ) ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮ (ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻖ ﺭﺃﻱ) ﺩﻋﻮﺕ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺭﺅﺳﺎﻱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺭﺍئه ﺩﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺭﺅﺳﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ (ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻖ ﺭﺃﻱ) ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎده۶ ـ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ.
ﺏ ـ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ.
ﺝ ـ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺍﻧﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ (ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﻜﻠﻲ).
ﺩـ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻃﺒﻖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ.
ﻫـ ـ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ (ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ) ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ.
ﻭـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻃﺒﻖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ.
ﺯـ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﺎﺕ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ.
ﺡ ـ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻟﻐﻮ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻃﺒﻖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ـ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰاﯾﺪه
ﻣﺎده۷ـ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ.
ﺏ ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺰﺭﮒ (ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ ﻳﺎ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ، ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩ).
ﺝ ـ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ.
ﺩـ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ.
ﻫـ ـ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ.
ﻭـ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ.
ﺯـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ.
ﺡ ـ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ.
ﻣﺎده۸ ـ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻗﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺳﺎﻝﺟﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺩﺭ ﭘﻴﻮﺳﺖﻫﺎﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺏ ـ ﻧﺤﻮﻩ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻗﻴﺪ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده۹ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ: ﻛﺎﺭﭘﺮﺩﺍﺯ ﻳﺎ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻢ ﻭ ﻛﻴﻒ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ (ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ) ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻱ ﺁﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﺻﻼﺡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﺍﺧﺬ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺎﻱ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ. ﺳﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﭘﺮﺩﺍﺯ ﻳﺎ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎ ﺩﺭﺝ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻭ ﺳﻤﺖ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺫﻛﺮ ﺍﻳﻦ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻛﻪ «ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺎﻱ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ»، ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺷﻮﺩ.
ﺏ ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ: ﻛﺎﺭﭘﺮﺩﺍﺯ ﻳﺎ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻢ ﻭ ﻛﻴﻒ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ (ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ) ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎﻱ ﺁﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﺻﻼﺡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺧﺬ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻪ ﻓﻘﺮﻩ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻛﺘﺒﻲ، ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻬﺎﻱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻫﻢ ﺗﺮﺍﺯ ﻭﻱ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺧﺬ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺧﺬ ﺳﻪ ﻓﻘﺮﻩ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻛﺘﺒﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻫﻢ ﺗﺮﺍﺯ ﻭﻱ، ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺘﺒﻲ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺭ ﺑﺮﮒ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺑﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻬﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺫﻛﺮ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧـﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮﺭﻱ ﺍﻗﺪﺍﻡﻛـﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﺪﺕ، ﺧـﺴﺎﺭﺗﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﺸﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻛﺎﺭﭘﺮﺩﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻣﻀﺎﺀ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺎﺭﭘﺮﺩﺍﺯ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﺪﻳﺎﻥ ﭘﺴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﻮﻝ ﻧﻤﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺴﺆﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺝ ـ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
١ـ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ.
٢ـ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻮﺭﺱ ﻛﺎﻻ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻮﺭﺱ ﻣﺠﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺎده۱۰ـ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺑﻬﺎﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺮﺍﺝ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﺩ. ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺣﺮﺍﺝ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﻀﺎﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﺝ ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺣﺮﺍﺝ ﺩﺭ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺜـﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ (ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ) ﻳﺎ ﻃﺮﻕ ﺩﻳﮕﺮ (ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﺣﺮﺍﺝ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ) ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻭﺵ، ﻭﺟﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻧﻘﺪﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ، ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺣﺮﺍﺝ ﺍﺯ ﺑﻬﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻬﺎ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﻨﺪ، ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻗﻴﻤﺖ (ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻩ) ﭘﻴﺪﺍ ﻧﺸﻮﺩ، ﺣﺮﺍﺝ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ، ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ (ﺍﻟﻒ) ﻣﺎﺩﻩ (١٠) ﺍﺯ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺰﺭﮒ (ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻛﺘﺒﻲ) ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺏ ـ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ (ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﻭﻱ) ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻃﺮﺡ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺏ (ﺑﺎ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺁﺭﺍﺀ ﻫﻴﺌﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
١ـ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ.
٢ـ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ (١١۵) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ـ ﻣﺼﻮﺏ ١٣۶۶ ـ ﻛﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺭﻭﺵ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده۱۱ـ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﻮﺩ:
١ـ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ.
٢ـ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ.
٣ـ ﺣﺴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ.
۴ـ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺻﻼﺣﻴﺖ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ.
۵ ـ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﻮﺩ.
ﺏ ـ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
١ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ، ﺣﺴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻗﺒﻠﻲ، ﺧﻼﻗﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻛﺎﺭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻭ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻛﻴﻔﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ، ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ، ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭﮊﻩ (ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﺭﺍئه ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ، ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ) ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
٢ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ (ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ، ﺷﺎﺧص های ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ، ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ) ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ.
٣ـ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ.
۴ـ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ.
۵ ـ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ، ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻭﺍﺟﺪﻳﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﺩﻩ (١٢) ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺁﻥ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﺮ ﹰﻓﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
۶ـ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﺗﺒﻪﺑﻨﺪﻱ ﺁﻧﻬﺎ.
٧ـ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﺳﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺍﺭ، ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭ ﺭﺗﺒﻪ ﺁﻧﻬﺎ (ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﻮﺗﺎﻩ)
٨ ـ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ، ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻳﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ (ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻫﻴﺌﺖ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺑﻨﺪ (ﺝ) ﻣﺎﺩﻩ (١٢) ﻗﺎﻧﻮﻥ) ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﻣﺎده۱۲ـ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻭﺍﺟﺪﻳﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭﻳﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻧﻬﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻞ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻭ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻭﺍﺟﺪﻳﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ ﺭﺗﺒﻪﺑﻨﺪﻱ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﺼﻮﺏ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ، ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺗﻜﺎﺀ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ، ﺣﺴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻗﺒﻠﻲ، ﺧﻼﻗﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻛﺎﺭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻛﻴﻔﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ، ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﺭﺍئه ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ (ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ، ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.
ﻣﺎده۱۳ـ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﻣﻔﺎﺩ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻧﻜﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
١ـ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺭﺍئه ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ.
٢ ـ ﻧﻮﻉ، ﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ.
٣ ـ ﻣﺤﻞ، ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺁﻧﻬﺎ.
۴ ـ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ «ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻣﻀﺎﺀ، ﻣﺸﺮﻭﻁ، ﻣﺨﺪﻭﺵ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﺪﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮﺩ، ﻣﻄﻠﻘاً ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ».
۵ ـ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭﻣﺒﺎﻧﻲ ﺁﻥ (ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺁﻥ ﻣﻴﺴﺮ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎﺷﺪ). ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻃﺒﻖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
۶ ـ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮﺩﻩ (ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ) ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻘﻄﻮﻉ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ (ﻁ) ﻭ (ﻱ) ﻣﺎﺩﻩ (٢١) ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ (ﺗﻀﻤﻴﻦ) ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۵%) ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺩﺭﺻﺪﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭﺝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ:
ـ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻧﺮﺥ (١٠%).
ـ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻧﺮﺥ (۵%).
ـ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺯ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻧﺮﺥ (٣%).
ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺧﺎﺹ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
٧ـ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮﺩﻩ، ﺗﻀﻤﻴﻦﻫﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻳﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﻳﺎ ﭼﻚ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺭﺳﻴﺪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ ﻳﺎ ﭼﻚ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺭﺍ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮﺩﻩ،
ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎﻱ ﻣﺨﺪﻭﺵ، ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎﻱ ﻛﻤﺘﺮﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻘﺮﺭ، ﭼﻚ ﺷﺨﺼﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
٨ ـ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ «ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺟﺰﻳﻴﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺍﺳﺖ».
٩ـ ﺫﻛﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ.
ﺏ ـ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﺝ ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ (ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ) ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﺩ.
ﺝ ـ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ (ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﻭﻱ) ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ (ﺏ) ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﻤﻌﻲ ﻭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﻣﻲﺩﺍﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺻﺪﻭﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ـ ﻣﺼﻮﺏ ١٣٧۵ـ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻳﻚ ﻣﺠﻠﻪ ﻳﺎ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده۱۴ـ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﻮﺩ.
ﺏ ـ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
١ـ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ.
٢ـ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮﺩﻩ (ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ).
٣ـ ﻣﺤﻞ، ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﺎﻛﺖ ﺁﻧﻬﺎ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺫﻛﺮ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﺎﻛﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ» ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ.
۴ـ ﺭﻭﺵ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ.
۵ ـ ﺑﻬﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﺨﺺ (ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭ ﺣﺮﻭﻑ ﺗﻮﺃﻣﺎﻥ) ﻳﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺴﺮﻱ ﻳﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻬﺎﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻱ ﻻﻙ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﺩ. ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻱ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
۶ـ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ.
٧ـ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ.
٨ ـ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺳﻘﻒ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ، ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮﺩ.
٩ـ ﺷﺮﺡ ﻛﺎﺭ، ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ، ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ، ﻧﻮﻉ، ﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ (ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ) ﻭ ﻳﺎ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ، ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﻣﺴﺌﻮﻝ (ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ) ﻭﺍﺣﺪ (ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ) ﺫﻱﺭﺑﻂ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻃﺮﺡ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺏ ﺑﺮﺳﺪ.
١٠ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ (ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﻤﻞ، ﺑﻴﻤﻪ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ).
١١ـ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ.
١٢ـ ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻬﺎﻱ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ (ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻧﻘﺪ، ﺍﻗﺴﺎﻁ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ).
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
١٣ـ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎﻱ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ.
١۴ـ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ «ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ»، ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
١۵ـ ﻣﺘﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺁﻥ.
١۶ ـ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (١٨).
١٧ـ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ.
١٨ـ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (٢۵%) ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ.
١٩ـ ﺍﻋﻼﻡ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺴﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻃﺮﻑ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﻪ، ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺛﺒﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻫﺪ.
ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
٢٠ـ ﺫﻛﺮﻋﺒﺎﺭﺕ «ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺸﻮﺩ، ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﻭ ﺿﺒﻂ ﻭ ﺑﺎ ﻧﻔﺮ ﺩﻭﻡ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﻭﻡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻭﺭﺯﺩ، ﺿﺒﻂ ﺧـﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻌﻘـﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻳﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ، ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻧﻔﺮ ﺩﻭﻡ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ» ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻧﻔﺮ ﺩﻭﻡ.
٢١ـ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺁﻥ.
٢٢ـ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺰﺀ (۴) ﺑﻨﺪ (ﺍﻟﻒ) ﻭ ﺟﺰﺀﻫﺎﻱ (۴) ﻭ (۵) ﺑﻨﺪ (ﺏ) ﻣﺎﺩﻩ (٢۵) ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﻩ (١) ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺭﺷﻮﻩ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٧٣٣٧٧/ﺕ٣٠٣٧۴ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ ١٣٨٣/١٢/٢٢ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺁﻥ ﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﺭﺩ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻠﺐ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ. ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺩ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ، ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﺩ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
٢٣ـ ﺩﺭﺝ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ (ﻁ) ﻭ (ﻱ) ﻣﺎﺩﻩ (٢١).
٢۴ـ ﺫﻛﺮﻋﺒﺎﺭﺕ «ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﻖ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ».
ﻣﺎده۱۵ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﺩﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭ ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﺻﻼﺡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﻮﺏ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺯﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ:
١ـ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺻﻼﺣﻴﺖﺩﺍﺭ (ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (١٢) ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺟﺰﺀ (۵) ﺑﻨﺪ (ﺏ) ﻣﺎﺩﻩ (١١)) ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ.
٢ـ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ (١١) ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
٣ـ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﺟﺪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺟﺰﺀ (٢) ﺑﻨﺪ (ﺏ) ﻣﺎﺩﻩ (١١) ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ، ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ، ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﺻﻼﺡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺭ ﺣﺬﻑ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ (١) ﻭ (٢) ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ (ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻃﻲ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ) ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.
۴ـ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﺟﺪ ﺣﺪﻧﺼﺎﺏ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ (ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﻮﺗﺎﻩ) ﺗﺎ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﺟﺪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺏ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺍﺭ ﺭﺍ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ (ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﺟﺪﻳﻦ ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺏ) ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺍﺭ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺒﺼﺮﻩ (٢) ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻠﺰﻡﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻓﻮﻕ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﻴﺰ ﻻﺯﻡﺍﻟﺮﻋﺎﻳﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻤﻠﻪ، ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده۱۶ـ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺯﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ:
١ـ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ.
٢ـ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ.
٣ـ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺭﺳﻴﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ.
ﺏ ـ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺴﺐ ﻋﺮﻑ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻭﻟﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻭ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱﻛﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ، ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ (ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﻣﺆﺧﺮ ﺑﺎﺷﺪ) ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺭ ﺣﻜﻢ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده۱۷ـ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻟﻒ ـ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺟﺰ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺏ ـ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘﻲ، ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎ، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ، ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺪﺍﺭﻙ، ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻧﻬﺎ.
ﺝ ـ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﺩﺭ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎﻱ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺩﺭﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﻻﻙ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻟﻔﺎﻑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺭﺍئه ﻛﻨﻨﺪ:
١ـ ﭘﺎﻛﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ (ﭘﺎﻛﺖ ﺍﻟﻒ)ـ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ.
٢ـ ﭘﺎﻛﺖ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ (ﭘﺎﻛﺖ ﺏ)ـ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻓﻨﻲ، ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ.
٣ ـ ﭘﺎﻛﺖ ﻗﻴﻤﺖ (ﭘﺎﻛﺖ ﺝ)ـ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ.
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻻﻙ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻳﻚ ﭘﺎﻛﺖ ﻻﻙ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻃﺒﻖ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪﻱ ﻣﻘﺮﺭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
ﺩـ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻫﻤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﺭﺍئه ﺷﺪﻩ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ، ﺛﺒﺖ ﻭ ﺗﺎ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻫـ ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ، ﺗﺤﻮﻳﻞ، ﺍﺻﻼﺡ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻭ ﻳﺎ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﺩﻩ (٣۴) ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده۱۸ـ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻭ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﻩﺍﻱ ﺩﺭﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﻳﺎ ﺍﻳﺮﺍﺩﻱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﻨﺪ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ.
ﺏ ـ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﺳﻨﺎﺩ، ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﺁﻥ ﻭ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﺩﻩ (٣۴) ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺻـﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ، ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺭﺍئه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎده۱۹ـ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﺎﻛﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻣﻘﺮﺭ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻳﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻲ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺭﺍ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺏ ـ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﺎﻛﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
١ـ ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺍﺳﺎﻣﻲ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﻨﺎﺩ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ (ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ)، ﺣﺎﺿﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭﺟﻠﺴﻪ.
٢ـ ﺑﺎﺯﻛﺮﺩﻥ ﭘﺎﻛﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ (ﺍﻟﻒ) ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺁﻥ
٣ـ ﺑﺎﺯﻛﺮﺩﻥ ﭘﺎﻛﺖ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ (ﺏ)
۴ـ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ (ﺏ) ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎﻱ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﻫﺎﻱ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ
۵ ـ ﺑﺎﺯﻛﺮﺩﻥ ﭘﺎﻛﺖ ﻗﻴﻤﺖ (ﺝ) ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎﻱ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﻫﺎﻱ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ
۶ ـ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ.
٧ ـ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ (ﺝ) ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ (ﺍﻟﻒ) ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺫﻳﻨﻔﻊ.
ﺝ ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ، ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ (ﺝ) ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ (ﺝ) ﺩﺭ ﻳﻚ ﻟﻔﺎﻑ ﻻﻙ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎﻱ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﻫﺎﻱ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ، ﭘﺎﻛﺖﻫﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ (ﺝ) ﺑﻲ ﺩﺭﻧﮓ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ (٢١)، ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺩ ـ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ (ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ (ﺝ)) ﺩﻋﻮﺕ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده۲۰ـ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎﻱ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﻫﺎﻱ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ، ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ (ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻳﺎ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (٢٧)) ﻭ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ (ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ، ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ، ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻓﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ) ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ.
ﺏ ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻃﻲ ﻣﻬﻠﺘﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﺣﺎﻟﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ، ﭘﺎﻛﺖﻫﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ (ﺝ) ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﮔﺸﻮﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻬﻠﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺯ ﺳﻘﻒ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ، ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻧﺼﻒ ﻣﺪﺕ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻓﻨﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ، ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻓﻊ ﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎلاً ﺭﻓﻊ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﻘﻮﻟﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭﺝ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ (ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻓﻨﻲ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺭﺳﻲﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ (١) ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺝ ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ، ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﮔﺸﻮﺩﻥ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ (ﺝ) ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ.
ﺩـ ﭘﺎﻛﺖ ﻗﻴﻤﺖ (ﺝ) ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻧﻲ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩﺍﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎﮔﺸﻮﺩﻩ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده۲۱ـ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎﻳﻲ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺮﺗﺮ، ﺣﺎﺋﺰ ﺣﺪﺍﻗﻞ/ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻋﺎﺩﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ،
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﻇﺮﻑ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ «ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ» ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ.
ﺏ ـ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﻫﺎ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ/ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ (ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ) ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻋﺎﺩﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ/ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ (ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ) ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻋﺎﺩﻟﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺷﺨﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺍﺭ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺑﻬﺎ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ/ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺑﻬﺎﺀ ﻛﻤﺘﺮ/ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ/ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
١ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۵%) ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﮔﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﻩ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ/ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﻩ ﺣﺪﺍﻗﻞ/ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺑﻬﺎ ﺭﺍ ﺣﺎﺋﺰ ﺣﺪﺍﻗﻞ/ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻭﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺣﺎﻟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
٢ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ/ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺑﻬﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ/ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺑﻬﺎ ﻛﺴﻲ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﻩ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻳﺎ ﺭﺃﻱ
ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﻫﺪ.
ﺝ ـ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺸﻮﺩﻥ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ (ﺝ)، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺁﻥ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺩـ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺸﻮﺩﻥ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ (ﺝ)، ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ، ﻧﺰﺩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻫـ ـ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ، ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻗﻴﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭﺁﻧﻬﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻭ ـ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺩ (٣) ﻭ (۴) ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﻨﺪ (ﺝ) ﻣﺎﺩﻩ (٢) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸﻮﺭ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴۴٩٣٠/ﺕ٣٠٧۵٠ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ ١٣٨٣/٠٨/١٣ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺁﻥ ﻫﻤﺴﻨﮓ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺯـ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻫﻤﺴﻨﮓ ﻛﺮﺩﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﺨﺶ ﺍﺭﺯﻱ، ﻧﺮﺥ ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺍﺭﺯ، ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺭﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻫﻤﺴﻨﮓ ﻛﺮﺩﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺩﺭ ﻫﻔﺖ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ (ﺝ) ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ، ﻣﻼﻙ ﻋﻤﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.
ﺡ ـ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ (ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﻭﻱ) ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺑﻬﺎﻱ ﻋﺎﺩﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻃﺮﺡ (ﻭ ﻳﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ) ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﮔﺸﻮﺩﻥ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ (ﺗﺮﺟﻴﺤاﹰ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ) ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﻮﺩ.
ﻁ ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻗﻼﻡ (ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ) ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺗﺮ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻢ ﺁﻥ ﮔﺮﺍﻥﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻭﻱ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ، ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺧﺮﻳﺪ/ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﻼﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ/ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻼﺡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺸﺘﻪ ﻭ ﻫﺮ ﻗﻠﻢ ﺍﺯ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺣﺎﺋﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ/ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ.
ﻱ ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻳﻚ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ (ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻳﻚ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ) ﻭ ﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪ/ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﺑﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ:
١ـ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻋﺎﺩﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
٢ـ ﺧﺮﻳﺪ/ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺎ ﺣﺎﺋﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ.
٣ـ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده۲۲ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭﺝ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺧﺬ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻼﻙ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪﻩ، ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﻛﺖ ﺩﺭﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﻻﻙ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ، ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ/ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺭ ﺑﺮﮒ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺫﻛﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﺪﺕ ﺧﺴﺎﺭﺗﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﺸﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده۲۳ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﻭ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﻩﺍﻱ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﺩﻩ (٣٢) ﻧﮕﺎﻫﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻬﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮﺩﻩ (ﺗﻀﻤﻴﻦ) ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺟﻮﻉ ﺑﻪ ﻭﻱ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده۲۴ـ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻳﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﻳﺎ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ (٢٨) ﺍﺣﺎﻟﻪ ﻛﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﺗﺮﻙ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺟﺰ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻴﺌﺖ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮﺭ ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻤﻮﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.
ﻣﺎده۲۵ـ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻭ ﻟﻐﻮ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻟﻒ ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻳﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
١ـ ﻛﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺏ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ (ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺟﺰﺀ (٢) ﺑﻨﺪ (ﻉ) ﻣﺎﺩﻩ (٢)) ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ (١٣) ﻭ (١۴) ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
٢ـ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ.
٣ـ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺘﻔﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ، ﺣﺪﻭﺩ ﺑﻬﺎﻱ ﻋﺎﺩﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ (ﺡ) ﻣﺎﺩﻩ (٢١) ﺑﺎﺷﺪ.
۴ـ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻨﺘﻔﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ، ﺣﺪﻭﺩ ﺑﻬﺎﻱ ﻋﺎﺩﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ (ﺡ) ﻣﺎﺩﻩ (٢١) ﺑﺎﺷﺪ.
۵ ـ ﺭﺃﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ.
۶ ـ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮﺩ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺳﻘﻒ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ (ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ) ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺏ ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻳﺮ ﻟﻐﻮ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
١ـ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
٢ـ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺷﻮﺩ.
٣ـ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺟﻨﮓ، ﺯﻟﺰﻟﻪ، ﺳﻴﻞ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ.
۴ـ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺒﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ.
۵ ـ ﺭﺃﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ.
ﺝ ـ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻟﻐﻮ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﻩ (٣۴) ﺑﻪ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ـ ﻋﺪم اﻟﺰام وﺗﺮک ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰاﯾﺪه
ﻣﺎده۲۶ـ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ:
١ـ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ (ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﺎﺯ ﻭﻱ) ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ (ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﻭﻱ) ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ (ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ) ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
٢ـ ﺧﺮﻳﺪ، ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻳﺎ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ (ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﻭﻱ) ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻫﻴﺌﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ (ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ) ﻭ ﻳﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺧﺒﺮﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺒﻮﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
٣ـ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ، ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﻧﺮﺥ ﻫﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺫﻱ ﺻﻼﺡ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
۴ـ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺼﻮﺏ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﺻﻼﺡ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
۵ ـ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺴﺘﻈﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﺻﻼﺡ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
۶ ـ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩﺍﻱ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ (ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ).
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﺭﻋﺎﻳﺖ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ١٩٣۵۴٢/ﺕ۴٢٩٨۶ﻙ ﻣﻮﺭﺥ ١٣٨٨/١٠/١ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ.
٧ـ ﺧﺮﻳﺪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻳﺪﻛﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻭﻱ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ.
٨ ـ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﺻﺮﻓاﹰﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﺻﻼﺡ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ( ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﻭﻱ) ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻧﺸﻮﺩ .
٩ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻴﺌﺖ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﺻﻼﺡ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮﺭ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
١٠ـ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ (ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺠﺎﺯ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ) ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﻲ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺮﻑ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎﻱ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺑﻨﺪ (٩) ﻣﺎﺩﻩ (٢۶) ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺮﺱ (ﺑﺎﺯﺭﺱ) ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (٢٨) ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﺭﺍئه ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۴ـ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ (٧٨) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻭ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺯ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺰﻳﻴﺎﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده۲۷ـ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ (ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ، ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ) ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ، ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺮﺱ (ﺑﺎﺯﺭﺱ) ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺭﺍ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﻧﻴﺰ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﺭﺍئه ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده۲۸ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ، ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﺩﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩ (ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩ ﺗﺮﻙ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ) ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺩ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ، ﻫﻴﺌﺖ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﺻﻼﺡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ (ﻛﺎﻻ،
ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ. ﻫﻴﺌﺖ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻋﻀﻮ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻫﻴﺌﺖ ﻭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺗﺮﻙ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﭽـﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣـﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻭﻟﻲ ﺗﺼﻤﻴـﻤﺎﺕ ﻫﻴﺌﺖ ﺑﺎ ﺭﺃﻱ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻧﻈﺮ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﺮﻙ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺁﺭﺍﺀ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩ، ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ (ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ) ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ (ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ) ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ، ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺘﻀﻲ (ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﻳﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ (١١)) ﺍﺯ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻃﺮﻑ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده۲۹ـ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺮﻙ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻟﻒ ـ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺮﻙ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺫﻳﺤﺴﺎﺏ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺮﻙ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻔﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖﺩﺍﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ (ﺍﻟﻒ) ﺭﺍ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺏ ـ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ (٢٨)، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺝ ـ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﻨﺪ (ﺏ) ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺌﺘﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ (ﺩﺑﻴﺮ ﻫﻴﺌﺖ) ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ـ ﻗﺮارداد
ﻣﺎده۳۰ـ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺼﻮﺏ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻫﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺳﺪ. ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪﺍﻱ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺫﻱ ﺻﻼﺡ ﺩﺭ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﻨﻲ (ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻌﻴﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ) ﻣﺤﻮﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺻﻨﺪﻭﻕ، ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻫﻔﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺑﻬﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻧﻘﺪﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﻴﺴﺖ، ﻭﻟﻲ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎ، ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ، ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ (ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ) ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺧﺬ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده۳۱ـ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭﺝ ﻧﻜﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ:
١ـ ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
٢ـ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﺁﻧﻬﺎ
٣ـ ﻣﺪﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﻣﺤﻞ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻳﺎ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻳﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ، ﺑﻪ ﺟﺰ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ، ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮔﺬﺍﺭﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
۴ـ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻞ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺟﺰﺋﺎ"ﻳﺎ ﻛﻼ" ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
۵ ـ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺰﺩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﻮﺩ.
۶ ـ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ «ﺍﺯ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻃﻼﻉ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺍﻣﺮ ﻣﺠﻬﻮﻟﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪﹰﺍ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻮﺩ».
٧ـ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (٢۵%) ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ.
٨ ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺑﻬﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺫﻛﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺑﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
٩ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ (ﻭ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﭘﻴﺶ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺧﺬ ﺷﻮﺩ) ﻭ ﻳﺎ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﺷﻮﺩ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻳﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﺸﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ، ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺗﻀﻤﻴﻦﻫﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺯ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (٢۵%) ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ (ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ) ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ.
١٠ـ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻛﺴﺮ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ.
١١ـ ﻣﺪﺕ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻄﻌﻲ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﺟﻤـﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ) ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ.
١٢ـ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺷﻤﻮﻝ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻭﺯﺭﺍ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺴﻴﻦ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻱ ـ ﻣﺼﻮﺏ ١٣٣٧ـ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻓﺸﺎﺀ ﺳﻤﺖ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﺎﻡ (ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ) ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻗﺮﺑﺎﺀ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺼﺮﻩ (١) ﻣﺎﺩﻩ (١) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ.
١٣ـ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
١۴ـ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ، ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮﺁﻧﻜﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻲ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ /ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
١۵ـ ﺩﺭﺝ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻁ ﻛﻪ «ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺿﺒﻂ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺩﻭﻡ ﻳﺎ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ».
١۶ـ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﺎ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﺎﺷﺪ.
١٧ـ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻳﺎ ﻗﺼﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﺁﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺭ ﻣـﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺑﺎﺷﺪ، ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺳﻲ ﻭ ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻻﺯﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
١٨ـ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﻨﺪﻭﻕ، ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﻩ (١) ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺭﺷﻮﻩ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٧٣٣٧٧/ﺕ٣٠٣٧۴ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ ١٣٨٣/١٢/٢٢ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺁﻥ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده۳۲ـ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺪﺕ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﻭﻡ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺏ ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﺭﺍئه ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ، ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻭﻱ ﺿﺒﻂ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﻭﻡ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﻭﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻛﺘﺒﻲ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺘﻲ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮﻫﻔﺖ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﻑ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﻑ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ، ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﺎ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﺭﺍئه ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ، ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻭﻱ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺮﻛﺖ ﺿﺒﻂ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﻭﻡ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﻬﻠﺖ ﻫﺎﻱ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺪﻟﻞ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ (ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﻭﻱ) ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﻭﻡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﺸﻮﺩ، ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﺒﻂ ﻭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ، ﻃﺮﻑ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﻭﻡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ. ﺩﺭﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻌﺪﻱ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺸﻮﺩ، ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ـ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق
ﻣﺎده۳۳ـ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭ ﻳﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ. ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭ ﻳﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺏ ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺁﻥ ﺑﺎ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺭﻳﻴﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭﻱ.
ﺝ ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ (ﺏ) ﻭ (ﺝ) ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺩﺭﺝ ﻣﻲﺷﻮﺩ: «ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﺎ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ (ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ) ﺍﺳﺖ». ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻳﺎ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺳﻤﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﻃﺮﻑ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺁﻧﺎﻥ (ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ) ﺩﺭﺝ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭ ﺿﻤﻦ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻳﺎ ﮔﻮﺍﻫﻲ (ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ)، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﺾ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻛﺎﻻ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﻳﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺒﺾ ﺭﺳﻴﺪ
ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻭ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭ ﺗﺬﻛﺮﺍﺕ ﻛﺘﺒﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎﺭﺕﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺴﺌﻮﻝ، ﺣﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ، ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۴ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ (ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ) ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭﺝ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻲﮔﻴﺮﺩ، ﻣﺘﻌﺎﻗﺒاﹰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۵ ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۶ ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﻋﻴﺐ ﻭ ﻧﻘﺺ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺭﻓﻊ ﺁﻥ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺻﺮﻑ ﻭﻗﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﻓﻮﺭﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻧﺎﻗﺺ ﻳﺎ ﻣﻌﻴﻮﺏ، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﺃساﹰ (ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ) ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ.

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ ـ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات
ﻣﺎده۳۴ـ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ ﺁﻥ ﺟﺰ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎﺭﺷﻲ، ﺗﻠﮕﺮﺍﻡ، ﺗﻠﻜﺲ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ.
ﻣﺎده۳۵ـ ﻧﺤﻮﻩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
ﺍﻟﻒ ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﮔﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﺸﺪﻥ ﻣﻮﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ.
ﺏ ـ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺷﻜﺎﻳﺖ، ﺭﺳﻴﺪﮔﻲﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺪﻫﺪ، ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ، ﺟﻮﺍﺑﻴﻪ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺎﻛﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺎده۳۶ـ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ (ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ) ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺗﻌﻠﻞ ﻭﺭﺯﻳﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺗﻬﻴﻪ، ﺗﺪﺍﺭﻙ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺿﻤﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﺛﺎﻧﻮﻱ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﻴﺎﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎ، ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده۳۷ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﺻﻼﺡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻥ، ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻃﺮﻑ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻛﻨﺪ:
١ـ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ (ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﺎﺯ ﻭﻱ) ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ.
٢ـ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ.
٣ـ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺣﺎﺿﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ.
۴ـ ﺧﻼﺻﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ.
۵ ـ ﺭﻭﺵ ﻭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺁﻧﻬﺎ.
۶ ـ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲﻫﺎ.
٧ـ ﻧﺎﻡ، ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ، ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻭ ﺗﺮﻙ ﺁﻧﻬﺎ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ، ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ، ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻭ ﺗﺮﻙ ﺁﻧﻬﺎ، ﺟﺰ ﺁﻥ ﺩﺳـﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻴﺌﺖ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮﺭ ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻤﻮﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﺻﻼﺡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ. ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻼﹰ ﺑﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺎده۳۸ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺗﻤﻠﻚ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻨﻲ ـ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺭﺍ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ١٣٩١/٨/٩ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ـ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺭﺣﻴﻤﻲ

الحاق تبصره به بند (۲) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

شماره۴۲۲۱۰/ت۵۰۵۴۴هـ ۱۸/۴/۱۳۹۳

الحاق تبصره به بند (۲) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۹۰۷۶ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (۲) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود:
تبصره ـ مهلت اعتبار کارت های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری، پنج سال تعیین می گردد.
۲ـ ثبت سفارش کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری در مرحلـه رسیدگی در گمرک، از طریق سامـانه وزارت صنعـت، معدن و تجـارت قابل انجام می باشد.
۳ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون امور گمرکی، نمایندگان دستگاه های صادرکننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزیت موظفند ظرف یک ماه، نمایندگان تام الاختیار خود را حداقل در ده گمرک کشور با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران مستقر و با استفاده از سامانه الکترونیکی، مجوزهای مربوط را صادر نمایند.
۴ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند ظرف یک سال به نهایی سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک اقدام نماید.
۵ ـ وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ظرف دو ماه با همکاری وزارتخانه های کشور و جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به بازنگری فهرست، نوع، مقدار و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای مبادله مرزی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اقدام نماید.
۶ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف سه ماه نسبت به تعیین تکلیف وضعیت واردکنندگانی که صد در صد هم ارز ریالی مبلغ واردات کالا را در هنگام گشایش اعتبار پرداخت نموده اند و بانک عامل گشایش کننده اعتبار به تعهد خود عمل ننموده است، اقدام نماید.
تبصره ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران، فهرست پرونده های مذکور را بر حسب بانک عامل گشایش کننده اعتبار، واردکننده و نوع کالا، ظرف یک ماه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید.
۷ ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند «ج» ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ اضافه می شود:
تبصره ـ مسئولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این بند برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارت موظف است گزارش عملکرد آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه دهد.
۸ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ تعداد طبقات تعرفه ای جداول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات از چهارده طبقه به شش طبقه کاهش یابد.
۹ـ به منظور تسهیل بیشتر تجارت خارجی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال ۱۳۹۳، ارتباط کامل الکترونیکی گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی را فراهم آورد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

قانون مقررات صادرات و واردات ایران

 قانون مقررات صادرات و واردات  مصوب 4/7/1372 (مجلس شورای اسلامی)

ماده 1- مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است بموجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.

ماده 2- کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:

1- کالای مجاز: کالایی است‌که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به‌کسب مجوز ندارد.

2- کالای مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.

3- کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا بموجب قانون ممنوع گردد.

تبصره 1- دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.

تبصره 2- نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه گانه فوق الذکر براساس آیین نامه‌ای که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، معین خواهد شد.

ماده 3- مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است‌که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می‌رسد.

تبصره 1- ملاک تجاری بودن‌کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال‌کارت بازرگانی مطابق آیین نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 2- مرجع رسیدگی واظهارنظر قطعی هنگام بروزاختلاف بین متقاضی کارت واتاق، وزارت بازرگانی می‌باشد.

تبصره 3- شرکتهای تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله وران و‌کارگران ایرانی مقیم خارج از‌کشور دارای ‌کارنامه شغلی از وزارت‌کار و امور اجتماعی (مجاز) از داشتن‌کارت بازرگانی معاف می‌باشند.

ماده 4- وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظر خواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

تبصره – کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت بازرگانی به سازمانهای اجرایی ذیربط اعلام می‌گردد.

ماده 5- کلیه وزارتخانه‌های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را درخصوص شرایط صدور و ورود‌کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات‌کشور برای سال آینده حداکثرتا 15 بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانی اعلام نمایند.

تبصره - سایر دستگاه‌های ذیربط و اتاق می توانند پیشنهادات خودرا نسبت به اقلام مربوط با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات‌کشور تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگانی ارایه نمایند.

ماده 6- الویت حمل‌کلیه‌کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است.

دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی، هوایی، جاده‌ای و راه آهن را شورای عالی هماهنگی ترابری کشور براساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران تهیه می‌نماید.

ماده 7- دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگانهای تجاری دریایی و هوایی کشور اختصاص دهد.

تبصره 1- ترانزیت کالاهای موضوع این ماده از یک مبادی به مبدأ دیگر، با رعایت مقررات مربوط به ترانزیت مجاز می‌باشد.

تبصره 2- این‌گونه‌کالاها از شمول پرداخت حقوق‌گمرکی وسود بازرگانی وهر‌گونـه عـوارض معـاف می‌باشند.

تبصره 3- آن قسمت از نیازمندیهای ناوگانهای یادشده که از داخل کشور قابل تأمین باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهای صادراتی معاف می باشد.

ماده 8- واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند.

تبصره 1- موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه نیست.

تبصره 2- خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، پیله وران و‌کارکنان شناورها‌که اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصی خود می‌نمایند از موضوع این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده 9- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و‌گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش‌گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یکبار به وزارت بازرگانی و سایر ارگانهای ذیربط و اتاق ارسال دارند.

ماده 10-* دولت موظف است در آیین نامه اجرایی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید:

1- نقاط یا اعماقی از حاشیه های مرزی که ساکنین آنها مجاز به مبادلات مرزی هستند.

2- نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها،‌کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله‌وران مرزنشین، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند.

3- شرایطی که اشخاص و گروههای یادشده باید داشته باشند.

4- شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات.

تبصره1 - کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود وارد‌کشور می‌نمایند، با تصویب هیأت وزیران در مـورد ارزاق عمـومی از پرداخـت سی درصد(30%) تا حداکثر معادل صد درصد (100%) حقوق گمرکی و سود‌بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد (50%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلـقه معـاف می‌باشند.

تبصره 2- کارگران و ایرانیان شاغل مجاز در خارج از‌کشور می‌توانند ماشین آلات صنعتی، ابزار و مواد اولیه مورد نیاز‌کشور را با رعایت میزان و استفاده از معافیت درصدی از سود‌بازرگانی که متفقاً توسط وزارت بازرگانی، وزارت‌کارو امور اجتماعی و وزارتخانه صنعتی ذیربط تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وارد نمایند.

ماده 11- * به دولت اختیار داده می‌شود در هریک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می‌دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی،ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید.

ماده 12- واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی به صورت ورود موقت با ارایه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت‌کلیه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه‌که جنبه هزینه یا‌کارمزد دارد، معاف است.

تبصره 1- چنانچه‌کالای ساخته شده از مواد و‌کالاهای وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین شده صادر نشود، گمرک موظف است وارد کننده را جهت استیفای حقوق دولت تحت تعقیب قرار دهد.

تبصره 2- کالاهای موضوع این ماده از کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات معاف می‌باشند.

تبصره 3- وارد‌کننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلکه صادرات آن با ارایه پروانه‌گمرکی آن برای رفع تعهد‌کافی است.

ماده 13 – کلیه‌کالاهای صادراتی‌کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن‌که تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می‌باشند.

ماده 14 - مابه التفاوت اخذشده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و‌کلیه وجوه دریافتی‌گمرک، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و‌کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزاء و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی براساس دستورالعملی‌که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، به صادرکننده مسترد می‌گردد.

تبصره 1- درصورتی‌که اختلاف بین صادرکننده و گمرک وجود داشته باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، اتاق، وزارتخانه ذیربط،‌گمرک ایران و مرکز توسعه صادرات مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود.

تبصره 2- وزارت اقتصاد و دارایی موظف است حساب متمرکزی به نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان و گمرک ایران جهت تأمین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح و در صورت ارایه پروانه صادراتی و یا فیش پرداخت سازمان مزبور با تأیید مؤسسات فوق الذکر نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام نماید.

تبصره 3- در مورد مواد و کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت‌کالاهای صادراتی‌که به صورت قطعی از‌گمرک ترخیص شده باشد، وجوه پرداخت شده بابت واردات قطعی پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد می‌باشد.

تبصره 4 - در صورتی که کالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی، تولید داخلی بوده، ولی مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختی برای مواد مزبور قابل استرداد می‌باشد.

تبصره 5 - چنانچه کالای تولید داخلی به سازمانها و اشخاصی که در رابطه با واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد می‌باشد.

ماده 15 - * وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظفند ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی به منظور ساده‌کردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی از‌کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمرکی، مابه التفاوت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوایی، عوارض بندری، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی، هزینه یا کارمزد دریافت می‌شود در مورد هرکدام از ردیف‌های تعرفه گمرکی با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «سود بازرگانی» تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند.

ماده 16 – چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آیین نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد, مشخص می‌شود.

ماده 17 – مسافری که وارد کشور می‌شود، علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق‌گمرکی و سود‌بازرگانی‌کالا وارد نماید، ترخیص‌کالاهای موضوع این ماده به شرط غیر تجاری بودن آن بلامانع است.

تبصره 1 – فهرست کالای همراه مسافر توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام می‌گردد.

تبصره 2 – مقررات این ماده شامل مسافرین ورودی مناطق آزاد نیز می‌باشد.

تبصره 3 – مسافری‌که از‌کشور خارج می‌شود (اعم از اتباع ایرانی و خارجی) علاوه بـر وسایـل شخصـی خـود، می‌تواند مصنوعات و محصولات داخلی را بدون سقف به شرط اینکه جنبه تجاری پیدا نکند و کالاهای خارجی را تا سقف ارزشی مزبور در این ماده از کشور خارج نماید.

ماده 18 – وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین، بعنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار میگیرند.

ماده 19 – دولت می‌تواند همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و بصورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید.

ماده 20 –* دولت مکلف است از ابتدای سال 1373 از واردکنندگان بخش های غیردولتی‌که بصورت تجاری کالا وارد می نمایند، برابر یک درصد (1%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صد درصد (100%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می‌شود، با تصویب هیأت وزیران در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیر نفـتی و همچنـین راه اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.

ماده 21 – هیأت وزیران موظف است به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور، ضمن رعایت حال مصرف کنندگان, ظرف مدت دوماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین اصلاح ماده 37 قانون امور گمرکی و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید.

ماده 22 – وزارت بازرگانی موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور فرشهای صادراتی از 30 رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ 1/1/1374 جلوگیری به عمل آورد. اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به درخواست صادرکننده، به صدور شناسنامه بطور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهند نمود.

ماده 23 – وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آیین نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده 24 – وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون و آیین نامه‌های اجرایی آن می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم مهرماه یکهزاروسیصدوهفتادو دو مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 11/7/1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

ضمائم بخش مرتبط با مواد (10) و (11)
قانون مقررات صادرات و واردات
قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/7/1384 مجلس شورای اسلامی

ماده 1 – مبادله مرزی عبارت است از خرید و فروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی و تعاونی‌های مرزنشین دارای مجوز، پیله‌وران، بازارچه‌های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر 500 تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین شده وزارت بازرگانی.

ماده 2 – محدوده جغرافیایی مربوط به مبادلات مرزی کشور و تغییرات آن، تعریف مرزنشینی و نحوه احراز آن به موجب ماده (10) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 خواهد بود.

ماده 3 – پیله‌ور عبارت است از شخص ساکن مناطق مرزی با حداقل سه سال سابقه سکونت مستمر که دارای کارت پیله‌وری صادره از سازمان بازرگانی استان و اهلیت مندرج در ماده (211) قانون مدنی است.

ماده 4 – بازارچه مرزی محوطه‌ای محصور واقع در نقاط مرزی است که مطابق با استانداردهای تعیین شده توسط دولت، به صورت مستقل یا در قالب تفاهم‌نامه منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تأسیس می‌شود و در آنجا با حضور نماینده گمرک، تشریفات ترخیص کالای مجاز برای مبادلات مرزی صورت می‌گیرد. مرزنشینان می‌توانند کالاها و محصولات مجاز را با رعایت مواد این قانون در بازارچه‌های مشترک مرزی استان مبادله نمایند.

ماده 5 – در هر استان مرزی‏، شورای ساماندهی مبادلات مرزی متشکل از استاندار یا یکی از معاونین ذی‌ربط وی به عنوان رئیس و رئیس سازمان‌های بازرگانی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، اداره‌های کل اطلاعات، تعاون، تعزیرات حکومتی، گمرک، فرماندهی نیروی انتظامی استان، دادستان و نماینده اتحادیه‌شرکت‌های تعاونی مرزنشینان تشکیل خواهد شد.

این شورا بر حسن عملکرد و اجرای تصمیمات و خط مشی‌های دولت در بازارچه‌های مرزی استان نظارت می‌کند. رئیس سازمان بازرگانی استان، دبیر شورا خواهد بود.

تبصره 1 – عزل و نصب مدیر بازارچه مرزی با حکم رئیس کل گمرک خواهد بود.

تبصره 2 – وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند حسب نیاز، گمرکات قدیمی را بازسازی کرده یا گمرکات تخصصی ایجاد نموده و اعتبار مورد نیاز آن را در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی نماید.

ماده 6 – ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده‌های مرزی، توسط دولت تعیین خواهد شد. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد (3%) کل واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌گردد که باید در مقابل سه درصد (3%) صادرات کالاهای غیرنفتی به مأخذ سال قبل انجام گیرد.

تبصره 1 – صادرات در مقابل واردات در مناطق مرزی مشمول سقف تعیین شده برای همان مرز می‌گردد.

تبصره 2 – کالاهای قابل ورود همراه ملوانان و کارکنان شناورها که برای مصرف شخصی وارد کشور می‌شود با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از سی درصد (30%) تا صد درصد (100%) و در مورد لوازم خانگی حداکثر تا معادل پنجاه درصد (50%) از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشند.

تبصره 3 – وزارت بازرگانی می‌تواند جهت توسعه صادرات در مناطق مرزی برای کالاهای صادراتی که تشریفات گمرکی را طی کرده باشند، مشوق‌های لازم از جمله جایزه صادراتی وضع نماید.

ماده 7 – فهرست و میزان اقلام قابل ورود در اجرای این قانون به هر منطقه مرزی، تا سقف کل ارزش تعیین شده توسط وزارت بازرگانی، تعیین و اعلام می‌گردد. کنترل سقف واردات برعهده گمرک است.

تبصره 1 – وارد کردن هدیه و سوغات توسط مرزنشینان در حد کالاهای تعیین شده سالی یک بار مجاز است. هدیه و سوغات وارده تابع ماده (39) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال 1384 است.

تبصره 2 – واگذاری و فروش سهمیه و توکیل به غیر، صرفاً به تعاونی‌های مرزنشین مجاز و به غیر آن‌ها ممنوع می‌باشد.

ماده 8 – سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین می‌گردد، مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا صددرصد (100%) و برای کالاهای غیرخوراکی تا پنجاه درصد (50%) متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

تبصره 1 – در ورود این کالاها، رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای الزامی است.

تبصره 2 – واردات کالاهای موضوع این قانون، مشمول هیچ نوع عوارض و اخذ مابه‌التفاوت نمی‌شود.

ماده 9 – خرید و فروش کالاهای وارداتی در استان‌های مرزی به صورت خرده‌فروشی با رعایت ماده (4) این قانون مجاز است. خروج کالاهای مذکور از استان‌های مرزی به سایر نقاط کشور فراتر از سقف تعیین شده در ماده (8) این قانون به صورت تجمیعی و تجاری با تأیید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیت‌های مقرر در این قانون صورت می‌گیرد.

ماده 10 – توزیع سهمیه وارداتی استان بین مرزنشینان و تعاونی‌های مرزنشین دارای مجوز و دارندگان کارت پیله‌وری، متناسب با ظرفیت‌ها و توانایی عاملان اجرایی مذکور در ارائه خدمات به مرزنشینان توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت خواهد گرفت.

تبصره – وزارت تعاون در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر فعالیت‌های شرکت‌های تعاونی مرزنشین نظارت می‌کند و اداره کل تعاون استان هرگونه تخلف را به شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان اعلام خواهد کرد.

ماده 11 – از زمان اعلام فهرست جدید کالاهای قابل ورود و میزان معافیت آن‌ها به استان‌هایی که مشمول این قانون هستند،‏ کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای معافیت‌های گمرکی قانونی در مورد بنادر خرمشهر، آبادان و چوبیده لغو می‌گردد. بازارچه‌های مرزی فعلی تا وقتی که دولت تشخیص دهد می‌توانند مطابق این قانون فعالیت نمایند.

ماده 12 – آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/7/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حداد عادل - رئیس مجلس شورای اسلامی

* - طبق قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/7/1384 مجلس شورای اسلامی مفاد این مواد اصلاح و تکمیل گردیده است. متن این قانون در قسمت ضمائم این بخش آورده شده است.

* - طبق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض‌و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و‌ ارائه‌دهندگان خدمات و‌کالاهای وارداتی مفاد این ماده نسخ ضمنی شده است.

* - طبق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مفاد این ماده نسخ ضمنی شده است.

آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

شماره۴۶۱۵۶/ت۵۰۴۱۱ک ۲۹/۴/۱۳۹۳

آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را به شرح زیر تصویب کردند:

آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:
الف ـ شورا: شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
ب ـ منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که به موجب قانون تأسیس شده و یا می شوند.
ج ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
د ـ متقاضی: شخص حقوقی دولتی که ایجاد منطقه را درخواست می کند.
هـ ـ طرح توجیهی (مطالعات اولیه): شامل مطالعات پایه مبتنی بر مزیت های اقتصادی، تاریخی و فرهنگی به همراه برآورد هزینه های راه اندازی و نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز به همراه برنامه زمانبندی و تأثیر عملکرد منطقه بر اقتصاد محلی و ملی با توجه به بازار کشورهای هدف برای تهیه مواد اولیه و صادرات کالاهای ساخته شده و تأثیر آن بر شاخص ها و استانداردهای فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی.
وـ طرح جامع: طرح بلند مدتی که در آن ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، فرهنگی، آموزشی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی منطقه، خطوط کلی ارتباطی و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق، نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها و حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی تبیین می شود. این طرح در تطبیق با طرح های ناحیه ای و منطقه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه می شود.
ز ـ زیرساخت ها: مجموع امکانات و پیش نیازهای ضروری و لازم جهت ایجاد و تأسیس منطقه متناسب با موقعیت جغرافیایی محدوده مورد نظر در بخش های حمل و نقل (هوایی، زمینی و دریایی)، انرژی و ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ح ـ محدوده منطقه: محدوده جغرافیایی که تحت حاکمیت قوانین و مقررات منطقه قرار می گیرد.

ماده ۲ـ فرایند بررسی ایجاد هر منطقه شامل مراحل و تشریفات زیر می باشد:
الف ـ ارائه طرح توجیهی به همراه نقشه جانمایی و سایر اسناد و مدارک مربوط توسط متقاضی به دبیرخانه.
ب ـ ارائه موافقت بدون قید و شرط دستگاه های اجرایی تأمین کننده خدمات زیرساختی و سایر مراجع ذی ربط قانونی.
ج ـ بررسی مدارک و طرح توجیهی ارائه شده توسط دبیرخانه.
د ـ ارائه گزارش نهایی ارزیابی ایجاد منطقه به دبیر شورا.
هـ ـ طرح ایجاد منطقه در شورا برحسب تصمیم دبیر شورا.
و ـ تنظیم وتقدیم لایحه ایجاد منطقه جهت سیر مراحل قانونی تصویب.

ماده ۳ـ وجود اراضی مناسب جهت تأسیس منطقه یکی از مهمترین پیش نیازهای تأسیس این مناطق است. جانمایی محدوده منطقه باید به نحوی باشد تا با توجه به اهداف تأسیس منطقه، شرایط طبیعی و امکانات بالقوه و بالفعل مورد نیاز را دارا باشد.
تبصره ۱ـ حداقل میزان مساحت مورد نیاز با توجه به طرح توجیهی و کاربری اراضی تعیین خواهد شد و لازم است حداقل هفتاد درصد اراضی محدوده پیشنهادی بدون معارض باشد.
تبصره ۲ـ سازمان منطقه مکلف است ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ مصوبه شورا، نسبت به تهیه و ارائه طرح جامع اقدام نماید.

ماده ۴ـ متقاضیان تأسیس منطقه مکلفند درخواست خود را همراه با مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر به دبیرخانه تسلیم نمایند:
۱ـ ارائه تقاضای بالاترین مقام دستگاه همراه با طرح توجیهی.
۲ـ نقشه جانمایی (کاداستر) محدوده پیشنهادی و موقعیت جغرافیایی (جهات چهارگانه و موقعیت نسبت به شهرهای اطراف و غیره)
۳ـ وضعیت شبکه های زیربنایی شامل:
الف ـ آب (موافقت غیرمشروط دستگاه ذی ربط).
ب ـ برق (موافقت غیرمشروط دستگاه ذی ربط).
ج ـ زیرساخت های مورد نیاز ارتباطات و فناوری اطلاعات (موافقت غیرمشروط دستگاه ذی ربط).
د ـ شبکه های مواصلاتی (زمینی، دریایی و هوایی).
هـ ـ انرژی (موافقت غیرمشروط دستگاه ذی ربط).
۴ـ نظر مساعد استانداری و تعهد برای حمایت از منطقه.
۵ ـ اعلام وضعیت اراضی محدوده پیشنهادی اعم از مالکیت دولتی و غیردولتی.
۶ ـ نظر مساعد ستاد کل نیروهای مسلح.
۷ـ تطبیق جغرافیایی محدوده منطقه پیشنهادی با محدوده های مصوب در تقسیمات کشوری.
تبصره ـ چنانچه مدارک و مستندات درخواستی ناقص، مبهم و فاقد اطلاعات ضروری باشد، مهلتی جهت رفع نقص به متقاضی داده خواهد شد. چنانچه متقاضی ظرف مهلت مقرر جهت رفع نقص اقدام نکند، بررسی درخواست از دستور کار دبیرخانه خارج خواهد شد.
این تصویب نامه در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی

شماره۲۶۷۳۱/ت۵۰۴۱۱ک ۱۱/۳/۱۳۹۳

آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی

دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی را به شرح زیر تصویب کردند:

آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی

ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح بکار می روند:
الف ـ شورا: شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
ب ـ منطقه: هر یک از مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تأسیس شده و یا می شود.
ج ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
د ـ متقاضی: شخص حقوقی دولتی یا غیردولتی که ایجاد منطقه را درخواست می نماید.
هـ ـ طرح توجیهی (مطالعات اولیه): شامل مطالعات پایه مبتنی بر مزیت های اقتصادی، تاریخی و فرهنگی به همراه برآورد هزینه های راه اندازی و نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز به همراه برنامه زمان بندی و تأثیر عملکرد منطقه بر اقتصاد محلی و ملی با توجه به بازار کشورهای هدف برای تهیه مواد اولیه و صادرات کالاهای ساخته شده و تأثیر آن بر شاخص ها و استانداردهای فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی.
و ـ طرح جامع: طرح بلند مدتی که در آن ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، فرهنگی، آموزشی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی منطقه، خطوط کلی ارتباطی و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق، نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها و حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تبیین می شود. این طرح در تطبیق با طرح های ناحیه ای و منطقه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه می شود.
زـ زیرساخت ها: مجموع امکانات و پیش نیازهای ضروری و لازم جهت ایجاد و تأسیس منطقه متناسب با موقعیت جغرافیایی محدوده مورد نظر در بخش های حمل و نقل (هوایی، زمینی و دریایی)، انرژی و ارتباطات و فناوری اطلاعات
ح ـ محدوده منطقه: محدوده جغرافیایی که تحت حاکمیت قوانین و مقررات منطقه قرار می گیرد.

ماده ۲ـ فرایند بررسی هر منطقه شامل مراحل و تشریفات زیر می باشد:
الف ـ ارائه طرح توجیهی به همراه نقشه جانمایی و سایر اسناد و مدارک مربوط توسط متقاضی به دبیرخانه.
ب ـ ارائه موافقت بدون قید و شرط دستگاه های اجرایی تأمین کننده خدمات زیرساختی و سایر مراجع ذی ربط قانونی.
ج ـ بررسی مدارک و طرح توجیهی ارائه شده توسط دبیرخانه
د ـ ارائه گزارش نهایی ارزیابی ایجاد منطقه به دبیرشورا
هـ ـ طرح ایجاد منطقه در شورا بر حسب تصمیم دبیر شورا

ماده ۳ـ همزمان با ارائه پیشنهاد برای بررسی امکان ایجاد یک منطقه جدید، لازم است سازمان مسؤول پیشنهادی، معرفی و در اجرای ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۳۴۱۸۶/ت۳۵۳۶۱ک مورخ ۶/۳/۱۳۸۶ به صورت رسمی متعهد به موارد زیر شود:
الف ـ ارائه گزارش توجیهی
ب ـ تهیه طرح جامع منطقه ظرف یک سال پس از ابلاغ مصوبه شورا.
ج ـ ارائه اسناد مالی معتبر دال بر توانمندی مالی متقاضی (توانایی لازم برای تأمین اعتبار حداقل یک سوم هزینه های ایجاد زیر ساخت) و ارائه سوابق کاری دال بر توانمندی اجرایی و مدیریتی
د ـ آماده سازی و ایجاد کامل زیرساخت ها در بیست درصد از کل محدوده مصوب در دو سال اول فعالیت
هـ ـ گزارش عملکرد منطقه در محدوده مصوب پس از یک سال توسط سازمان مسؤول و بررسی آن توسط دبیرخانه با هدف چگونگی تداوم کار
و ـ ارائه گزارش ماهانه پیشرفت کار آماده سازی از آغاز مرحله حصار (فنس) کشی محدوده تا مرحله نهایی آماده سازی
ز ـ ایجاد مراکز خدمات پشتیبانی پس از تصویب منطقه
ح ـ نظر مساعد استانداری و تعهد برای حمایت از منطقه

ماده ۴ـ جانمایی اراضی محدوده منطقه باید به نحوی باشد تا با توجه به اسناد بالادستی و اهداف تأسیس منطقه، شرایط طبیعی و امکانات بالقوه و بالفعل مورد نیاز را دارا باشد.
تبصره ۱ـ ارائه اسناد و مستندات از سوی سازمان مسؤول غیردولتی مبتنی بر اثبات مالکیت یا تصرف اراضی محدوده پیشنهادی، طبق تبصره (۲) ماده (۳) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ ضروری است.
تبصره ۲ـ حداقل میزان مساحت مورد نیاز با توجه به طرح توجیهی و کاربری اراضی تعیین خواهد شد.

ماده ۵ ـ مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر است:
۱ـ نام منطقه و نقشه جانمایی (کاداستر) محدوده پیشنهادی و موقعیت جغرافیایی (جهات چهارگانه و موقعیت نسبت به شهرهای اطراف و غیره) و نوع و حدود فعالیت مجاز (طبق مفاد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی)
۲ـ پذیرش رسمی سازمان مسؤول توسط شخص حقوقی متقاضی و ارائه اساسنامه (ترجیحاً بخش خصوصی توانمند به لحاظ مالی، فنی و تخصصی با ارائه سوابق کاری، ارائه گردش مالی و مستندات قابل قبول مبنی بر دارا بودن سرمایه ای دست کم معادل یک سوم هزینه های لازم برای ایجاد زیرساخت ها در محدوده مورد نظر)
۳ـ شبکه های زیربنایی (موافقت رسمی نهادها و سازمان های محلی با تأمین خدمات مورد نیاز منطقه به شرح زیر):
الف ـ موافقت صریح و غیرمشروط شرکت آب و فاضلاب استان یا منطقه ذی ربط با تأمین آب
ب ـ موافقت صریح و غیرمشروط شرکت توزیع برق استان یا منطقه ذی ربط با تأمین برق
ج ـ موافقت صریح و غیرمشروط شرکت مخابرات استان ذی ربط با تأمین زیرساخت های مورد نیاز ارتباطات و فناوری اطلاعات
د ـ موافقت صریح و غیرمشروط اداره کل راه و شهرسازی استان ذی ربط با تأمین زیرساخت های مواصلاتی (زمینی، دریایی و هوایی) حسب مورد.
هـ ـ موافقت صریح و غیرمشروط وزارت نفت (واحدهای تابع) با تأمین انرژی.
۴ـ ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر تملک (یا واگذاری رسمی دستگاه های دولتی ذی ربط) و تصرف اراضی واقع در محدوده منطقه ویژه مورد نظر برای سازمان مسؤول غیردولتی و موافقت رسمی دستگاه های ذی ربط مبنی بر واگذاری اراضی به سازمان مسؤول دولتی
۵ ـ نظر مساعد ستاد کل نیروهای مسلح
۶ ـ موافقت گمرک با استقرار واحد گمرک در منطقه
تبصره ۱ـ چنانچه مدارک و مستندات درخواستی ناقص، مبهم و فاقد اطلاعات ضروری باشد، مهلتی جهت رفع نقص به متقاضی داده خواهد شد. چنانچه متقاضی ظرف مهلت مقرر جهت رفع نقص اقدام ننماید، بررسی درخواست ایشان از دستور کار دبیرخانه خارج خواهد شد.
تبصره ۲ـ پس از اخذ مجوز قانونی برای ایجاد منطقه¹ و ابلاغ مصوبه مربوط به تعیین محدوده، سازمان مسؤول و گرایش اقتصادی، متناسب با ایجاد زیرساخت، پروانه بهره برداری از سوی دبیرخانه صادر خواهد شد.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۹۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح تبصره (۲) ماده (۵) آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی

شماره۵۹۶۲۲/ت۵۰۹۰۹هـ ۲۹/۵/۱۳۹۳

اصلاح تبصره (۲) ماده (۵) آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۴۷۲۴۹/۲۳۴۸۴ مورخ ۴/۵/۱۳۹۳ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در تبصره (۲) ماده (۵) تصویب نامه شماره ۲۶۷۳۱/ت۵۰۴۱۱ک مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۳ موضوع آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، عبارت «اخذ مجوز قانونی برای ایجاد منطقه و» قبل از واژه «ابلاغ» اضافه می شود.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح بند (۲) ماده (۱۱) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

شماره ۶۳۱۳۱/ت ۵۰۷۲۱ هـ ۵/۶/۱۳۹۳

اصلاح بند (۲) ماده (۱۱) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۲/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۷۰۵۹۷/۶۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:
در بند (۲) ماده (۱۱) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه ۳۷۵۰۲/ت۲۷۴۸۴هـ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۱ عبارت «و یا حواله ارزی» پس از عبارت «اعتبار اسنادی گشایش شده» اضافه می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

سرمایه گذاری، ثبت شرکت، قوانین صادرات و تجارت کردستان عراق

1- اسناد مربوط به ثبت شرکت که توسط مقامات مربوطه ثبت شرکتهاي در کشور مادر صادر گرديده است که مي بايست به تاييد سفارت عراق نيز رسيده باشد
2- يک نسخه از آگهاي تاسيس شرکت يا تمامي اسناد حقيقي مورد تاييد مقامات مسئول کشور مبدا بوده و توسط هر يک از اعضي موسس يا نمايندگن قانوني آن شرکت به امضاء رسيده باشد و منطبق بر مفاد مقررات قانون شرکتها در کشور مبدا بوده و همچنين مي بايست به تاييد سفارت عراق نيز رسيده باشد.
3- يک نامه رسمي از رئيس شرکت امضاء شده توسط مقام داراي مسئوليت يا مدير شرکت که ممهور به مهر سفارت عراق در کشور مبدا بوده دال بر اينکه تمامي اطلاعات و مسئوليتهاي مربوط به شعبه در منطقه کردستان و انتصاب مدير مسئول، آژانش قانوني و نيز مقام واجد صلاحيت، کسي که جهت ثبت به دفتر ثبت شرکتها ارائه نمايد. تمامي اين سه نفر بايستي در منطقه کردستان اقامت داشته باشند
4- آخرين صورت وضعيت مالي در آخرين سال فعاليت شرکت که مي بايست مممهور به مهر سفارت عراق در کشور مبدا باشد.
5- تمامي اسناد درخواستي به زبان عربي و يا انگليسي بوده و پيشنهاد مي گردد که اسناد در کشور مبدا به زبان عربي يا انگليسي ترجمه و ممهور به مهر سفارت عراق در کشور مبدا باشد.
6- تعرفه ثبت نام شرکت معادل 290/000 دينار عراقي مي باشد.
7- قرارداد اجاره موثق براي دفتر شعبه کمپاني در کردستان
8- کنترل محل دفتر شرکت با توجه به قرارداد اجاره توسط کارکنان کنترل
9- اشاره به جزئياتي که هرگونه ارتباط با فعاليت هاي کمپاني داشته و در اساسنامه شرکت به آنها اشاره رفته است. در صورتي که نياز باشد مانند آنچه در بند 18 قانون شرکتها آمده است
10- قرارداد با وکيل (مشاور قانوني) مورد تاييد سنديکاي وکلاي کردستان
11- قارداد به حسابدار مورد تاييد سنديکاي منطقه کردستان.
12- قرارداد با مهندس مودر تاييد سنديکاي مهندسين منطقه کردستان. اگر حوزه فعاليت آنها در زمينه ساخت و ساز و پيمانکاري باشد.
13- تکميل فرم ثبت شعبه شرکت توسط مستخدم واجد مسئوليت، که مي توان از سايت اينترنتي .......
14- ارائه يک نسخه کپي از پاسپورت براي مدير مسئول شعبه يا فرد براي ثبت نام، اگر آنها خارجي باشند و در صورتي که عراقي باشند، ارائه کارت شناسايي
15- ارائه تمامي اسناد درخواستي به مسئولين ذيربط ( اداره ثبت شرکتهاي اقليم کردستان)

لطفا براي ثبت شرکت به موارد زير توجه شود
1- تقاضا براي ثبت شعبه شرکت مي بايستي بر روي سربرگ شرکت نوشته شود.
2- نامه رسمي مي بايست به اين فرمت باشد :

ما (نام شرکت) تمامي مسئوليت هاي مالي و قانوني شعبه شرکت خود در اقليم کردستان را پذيرفته و آقاي (نام شخص) را به عنوان مدير مسئول شعبه شرکت منصوب و حوزه قدرت وي را تصريح نموده و آقاي (نام شخص)، به عنوان آژانس قانوني (وکيل) براي شعبه شرکت و آقاي (نام شخص) به عنوان مستخدم براي انجام ثبت شعبه شرکت مي باشند.

تذکر : اگر آژانس قانوني (وکيل) همان فردي است که امور ثبت شرکت را به انجام مي رساند، نام وي را براي هر دو کار ذکر شود.
نامه فوق مي بايست به تاييد سفارت عراق در کشور مبدا رسيده باشد.
3- تذکر: مردک، اساسنامه تاسيس و نامه رسمي شرکت و صورت وضعيت مالي مي بايست به تاييد سفارت عراق در کشور مبدا رسيده و مي بايست همچنين به تاييد دفتر روابط خارجي اقليم کردستان در اربيل برسد.

4- صورت حسابهاي مالي براي آخرين سال مالي شرکت (مي بايست به تاييد سفارت عراق در کشور مبدا رسيده باشد ) به گزارش کنترل آن.
5- فرم مي بايست به صورت صحيح و با دست نوشته شود
6- چنانچه مدير شعبه شرکت، خارجي باشد، آنها مي بايست داراي مجوز اقامت در اقليم کردستان عراق باشند.
7- اگر فعاليتهاي شرکت در زمينه دارويي مي باشد، مدير مسئول مي بايست دکتر باشد.
8- مراحل ثبت شعبه شرکت در دو مرحله انجام مي پذيرد :
اولين مرحله - ارائه مدارک :
1- گواهي اتاسيس
2- صوتمجلس تاسيس يا تمامي اسناد حقيقي در کشور مبدا
3- نامه
4- صورت وضعيت مالي
5- کارت شناسايي و هويت براي افراد واجد مسئوليت، حقيقي يا حقوقي ، براي ثبت نام شرکت چنانچه آن فرد وکيل نمي باشد.
6- اجازه دولتي، چنانچه مورد نياز باشد.
تکميل فرم که مي توان از سايت اينترنتي ..... دريافت کرد.
7- هزينه ثبت شرکت معادل 290/000 دينار عراقي
8- ارائه تقاضا به کارکنان مسئول اداره ثبت شرکتها براي کنترل دفتر شرکت و با توجه به قرارداد اجارنامه
9- اسناد هويتي و شناسايي براي مدير مسئول شعبه، چنانچه او عراقي باشد و گذرنامه و کارت اقامت براي فرد خارجي.
10- ارائه قرارداد با طرفي که او مي خواهد نسبت به گشايش و از طرف او (شرکت) در منطقه اقليم اقدام نمايد.
تصميم در خصوص ثبت شعبه شرکت خارجي صادر خواهد شد.

دومين مرحل - ارائه مدارک زير :
1- قرارداد با وکيل (مشاور حقوقي) مورد تاييد سنديکاي وکلاي اقليم کردستان
2- قرارداد با حسابدار مورد تاييد سنديکاي حسابداران در اقليم کردستان
3- قرارداد با مهندس مورد تایید سندیکای مهندسین منطقه اقلیم کردستان، اگر فعالیت شرکت در حوزه مقاطعه کاری و ساختمان باشد.

مدارک و نامه تاسیس شرکت صادر خواهد شد.

مدارک لازم جهت تاسیس شرکتهای داخلی . با مسئولیت محدود یا سهامی خاص و یا عام

مرحله اول :
ارائه درخواست جهت تاسیس شرکت برای ثبت شرکت همانگونه که در بند 17 قانون شرکتها ذکر شده است. این درخواست در برگیرنده موارد زیر است :
- نام شرکت
- نوع شرکت
- فعالیتهای شرکت
- آدرس و شماره تلفن شرکت اگر داشته باشد
-نام و امضای داخواست کننده

مدارک فوق با موارد زیر ( وفق بند 17 قانون شرکتها) ارائه خواهد شد :
1- صورتجلسه تاسیس شرکت و یا ( بیان نامه تاسیس شرکت تک فردی همانطور که در بند 14 قانون شرکتها آمده است، باید صرتجسله تاسیس شرکت در برگیرنده موارد زیر باشد ( طبق بند 13 قانون شرکتها)
- نام شرکت و نوع آن
- آدرس و تلفن شرکت در اقلیم کردستان
- دلیل تاسیس شرکت
- نوع فعالیت شرکت که با فعالیتهای تایید شده در اتاق بازرگانی مطابقت داشته باشد
- سرمایه شرکت و تعداد سهام سهامداران و مشخص نمودن تعداد سهام برای هر سهامدار . ( قیمت هر سهم یک دینار)
- نام سهامداران و ملیت و محل اقامت دائمی آنان شماره هر سهامدار و سهم وی
- باید صورتجلسه تاسیس شرکت از سوی وکیل آماده و تنظیمشود و نام و امضای وی نیز بر روی قرارداد باشد
- بهمراه صورتحلسه تاسیس شرکت، وکیل باید وکالت خصوصی با سهامداری را آماده نماید
2- اخذ تاییدیه از اتاق بازرگانی
3- احذ تاییدیه از بانک که در آن به سرمایه شرکت اشاره شده باشد. همانطور که در بند 28 قانون شرکتها آمده است و این سرمایه طبق بند 26 قانون شرکتها باید به دینار عراقی باشد.
4- قرارداد تایید شده اجاره محل شرکت
5- اخذ رضایت نامه جهت آندسته از شرکتهایی که نیاز به رضایت نامه دارند.
6- قبضی با مبلغ 20000 (بیست هزار دنیار) برای تاسیس شرکت
7- پر کردن 3 فرم به منظور تایید و ثبت شرکت
8- شناسنامه و هویت سهامداران
9- کامل نمودن مدارک درخواستی و قرار دادن آن در پوشه ای مخصوص و ارائه آن به کارمند مسئول
مرحله دوم :

پس از اتمام مدارک بند یک ، مجوز شرکت پس از اعلام رضایت برای تاسیس صارد می شود که مدرکی برای تاسیس شرکت خواهد بود ( طبق بند 19 قانون شرکتها، پس از صدور مجوز تاسیس باید هیات مدیره شرکت، جلسه ای با حضور تمام سهامداران به منظور تعیین مدیرعامل شرکت و اختیارات و حقوق و مزایای وی برگزار نماید ( طبق بند 121 قانون شرکتها )

شرکت باید مشاور قانونی و ناظر حسابداری و ( مهندس تنها برای شرکتهای ساختمان سازی) داشته باشد.
در خاتمه جلسه صورتحلسه توسط هیات مدیره و دبیر و ناظر امضاء می شود و تصویری از آن در مدت 30 روز از تاریخ صدور مجوز تاسیس شرکت همانطور که در بند 96 قانون شرکتها آمده است، به همراه صورتجلسه موارد زیر نیز پیوست و به ثبت شرکتها ارسال خواهد شد :
1- گواهیی تایید از سندیکای وکلاء و قرارداد تایید شده
2- گواهی تایید از سندیکای حسابداران و قرارداد تایید شده
3- گواهی تایید از سندیکای مهندسان و قرارداد کار تایید شده

ملاحظات :
* هر تصمیم که از سوی هیات مدیره شرکت توسط رئیس هیات مدیره به امضاء رسیده و تایید می شود ( طبق بند 118 قانون شرکتها متمم شماره 21 سال 1997 )
* سرمیاه شرکتهای پیمانکاری نباید از 200 میلیون دینار کمتر باشد.
* فعالیت پیمانکاری با هیچ فعالیت دیگری در یک شرکت نمی تواند جمع شود.

برخی اطاعات مفید و آدرس های مورد نیاز

قوانین گمرکی :

واردات به عراق آزاد بوده و پیچیدگیهای گمرکی چندانی ندارد. تعرفه اقلام ضروری (همچون دارو و مواد غذایی) به عراق به جهت وجود حجم بالای تقاضا برابر صفر درصد و سایر کالاها معمولا حداکثر تا 5% می باشد.
بانک و قوانین بانکی :

کلیه بانکها و موسسات مالی عراق توسط بانک مرکزی این کشور هدایت می شوند . در سیستم بانکی عراق علاوه بر بانکهای این کشور، بانکهای دارای سهام خارجی، محلی، خصوصی و موسسات بانکی نیز فعالیت می نمایند. در اربیل بیش از 30 شعبه بانکهای داخلی و خارجی فعالیت دارند.

آدرس اتاق بازرگانی و صنایع اربیل :
( به کردی) : ه ولیر، شه قامی ناراس، به رامبه رقو تابخانه ی نه یوبیه ی کچان - بالاخانه ی ژوری بازرگانی و پیشه سازی هه ولیر
به فارسی : خیابان آراس، روبروی مدرسه دخترانه ایوبیه، آپارتمان غرفه تجاری و صنایع اربیل
سایت الکترونیکی : www.erbilchamber.org
سایت وزارتخانه ها و سایر مراکز مهم اقلیم کردستان :
1- حکومت اقلیم کردستان : www.krg.org

2- وزارت بازرگانی : www.kurdistanmot.com
3- وزارت شهرداری و گردشگری : www.mom-krg.com
4- وزارت پلان دانان ( برنامه ریزی)
5- هیات سرمایه گذاری
6- بانک بین المللی کردستان : www.kibid.com
7- پارلمان: www.perleman.org
8- وزارت داد : www.mojkurdistan.com
9- گذرنامه و اقامت : www.rpn.radionawxo.com
10- وزارت برق
11- مواصلات (مخابرات)
12- وزارت تعلیم عالی
13- وزارت کشاروزی
14- سازمان آمار

مواد شیمیایی جداول کنوانسیون سلاح های شیمیایی

PROTOCOL FOR NAMING COMPOUNDS IN THE OPCW CENTRAL ANALYTICAL DATABASE Technical Secretariat

A. Toxic Chemicals

    (CAS Registry number)
(1) O-Alkyl (<=C10, incl. cycloalkyl) alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphonofluoridates
e.g. Sarin: O-Isopropyl methylphosphonofluoridate (107-44-8)
Soman: O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate (96-64-0)
(2) O-Alkyl (<=C10, incl. cycloalkyl) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidocyanidates
e.g. Tabun: O-Ethyl N,N-dimethyl phosphoramidocyanidate (77-81-6)
(3) O-Alkyl (H or <=C10, incl. cycloalkyl) S-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonothiolates and corresponding alkylated or protonated salts
e.g. VX: O-Ethyl S-2-diisopropylaminoethyl methyl phosphonothiolate (50782-69-9)
(4) Sulfur mustards:
2-Chloroethylchloromethylsulfide (2625-76-5)
Mustard gas: Bis(2-chloroethyl)sulfide (505-60-2)
Bis(2-chloroethylthio)methane (63869-13-6)
Sesquimustard: 1,2-Bis(2-chloroethylthio)ethane (3563-36-8)
1,3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane (63905-10-2)
1,4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane (142868-93-7)
1,5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane (142868-94-8)
Bis(2-chloroethylthiomethyl)ether (63918-90-1)
O-Mustard: Bis(2-chloroethylthioethyl)ether (63918-89-8)
(5) Lewisites:
Lewisite 1: 2-Chlorovinyldichloroarsine (541-25-3)
Lewisite 2: Bis(2-chlorovinyl)chloroarsine (40334-69-8)
Lewisite 3: Tris(2-chlorovinyl)arsine (40334-70-1)
(6) Nitrogen mustards:
HN1: Bis(2-chloroethyl)ethylamine (538-07-8)
HN2: Bis(2-chloroethyl)methylamine (51-75-2)
HN3: Tris(2-chloroethyl)amine (555-77-1)
(7) Saxitoxin (35523-89-8)
(8) Ricin (9009-86-3)

B. Precursors

    (CAS Registry number)
(9) Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonyldifluorides
e.g. DF: Methylphosphonyldifluoride (676-99-3)
(10) O-Alkyl (H or <=C10, incl. cycloalkyl) O-2-dalkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonites and corresponding alkylated or protonated salts
e.g. QL: O-Ethyl O-2-diisopropylaminoethyl methylphosphonite (57856-11-8)
(11) Chlorosarin: O-Isopropyl methylphosphonochloridate (1445-76-7)
(12) Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosphonochloridate (7040-57-5)

A. Toxic Chemicals

    (CAS Registry number)
(1) Amiton: O,O-Diethyl S-[2-(diethylamino)ethyl] phosphorothiolate (78-53-5)
and corresponding alkylated or protonated salts
(2) PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluoromethyl)-1-propene (382-21-8)
(3) BZ: 3-Quinuclidinyl benzilate (*) (6581-06-2)

B. Precursors

    (CAS Registry number)
(4) Chemicals, except for those listed in Schedule 1, containing a phosphorus atom to which is bonded one methyl, ethyl or propyl (normal or iso) group but not further carbon atoms,
e.g Methylphosphonyl dichloride (676-97-1)
Dimethyl methylphosphonate (756-79-6)
Exemption: Fonofos: O-Ethyl S-phenyl ethylphosphonothiolothionate (944-22-9)
(5) N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidic dihalides
(6) Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphoramidates
(7) Arsenic trichloride (7784-34-1)
(8) 2,2-Diphenyl-2-hydroxyacetic acid (76-93-7)
(9) Quinuclidin-3-ol (1619-34-7)
(10) N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethyl-2-chlorides and corresponding protonated salts
(11) N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane-2-ols and corresponding protonated salts
Exemptions: N,N-Dimethylaminoethanol (108-01-0)
and corresponding protonated salts
N,N-Diethylaminoethanol (100-37-8)
and corresponding protonated salts
(12) N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane-2-thiols and corresponding protonated salts
(13) Thiodiglycol: Bis(2-hydroxyethyl)sulfide (111-48-8)
(14) Pinacolyl alcohol: 3,3-Dimethylbutan-2-ol (464-07-3)

A. Toxic Chemicals

    (CAS Registry number)
(1) Phosgene: Carbonyl dichloride (75-44-5)
(2) Cyanogen chloride (506-77-4)
(3) Hydrogen cyanide (74-90-8)
(4) Chloropicrin: Trichloronitromethane (76-06-2)

B. Precursors

    (CAS Registry number)
(5) Phosphorus oxychloride (10025-87-3)
(6) Phosphorus trichloride (7719-12-2)
(7) Phosphorus pentachloride (10026-13-8)
(8) Trimethyl phosphite (121-45-9)
(9) Triethyl phosphite (122-52-1)
(10) Dimethyl phosphite (868-85-9)
(11) Diethyl phosphite (762-04-9)
(12) Sulfur monochloride (10025-67-9)
(13) Sulfur dichloride (10545-99-0)
(14) Thionyl chloride (7719-09-7)
(15) Ethyldiethanolamine (139-87-7)
(16) Methyldiethanolamine (105-59-9)
(17) Triethanolamine (102-71-6)

EXAMPLES OF NAMES OF SCHEDULED COMPOUNDS

Schedule Name
1.A.01 Alkyl alkylphosphonofluoridate
1.A.02 Alkyl N,N-dialkylphosphoramidocyanidate
1.A.03 Alkyl S-2-dialkylaminoethyl alkylphosphonothiolate
Alkyl S-trialkylammoniumethyl alkylphosphonothiolate halide (i.e. chloride, iodide)
1.A.04 2-Chloroethylchloromethylsulfide
Bis(2-chloroethyl)sulfide
Bis(2-chloroethylthio)methane
1,2-Bis(2-chloroethylthio)ethane
1,3-Bis(2-chloroethylthio)propane
1,4-Bis(2-chloroethylthio)butane
1,5-Bis(2-chloroethylthio)pentane
Bis(2-chloroethylthiomethyl)ether
Bis(2-chloroethylthioethyl)ether
1.A.05 2-Chlorovinyldichloroarsine
Bis(2-chlorovinyl)chloroarsine
Tris(2-chlorovinyl)arsine
1.A.06 Bis(2-chloroethyl)ethylamine
Bis(2-chloroethyl)methylamine
Tris(2-chloroethyl)amine
1.A.07 Saxitoxin
1.A.08 Ricin
1.B.09 Alkylphosphonic difluoride
1.B.10 Alkyl 2-dialkylaminoethyl alkylphosphonite
1.B.11 Isopropyl methylphosphonochloridate
1.B.12 Pinacolyl methylphosphonochloridate
2.A.01 O,O-Diethyl S-2-diethylaminoethyl phosphorothiolate
2.A.02 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluoromethyl)-1-propene
2.A.03 3-Quinuclidinyl benzilate
2.B.04 To avoid any confusion the O and S groups, should be indicated in esters when sulfur is present.
Examples
Methylphosphonothioic acid [(CH3P(=S)(OH) 2]
O-Ethyl methylphosphonothionate [(C2H5O)P(=S)(CH3)(OH)]
O,O-Diethyl methylphosphonothionate [(C2H5O)2P(=S)(CH3)]
O-Propyl O-trimethylsilyl propylphosphonothionate
O-Ethyl S-ethyl methylphosphonothiolate [(C2H5O)P(=O)(CH3)(SC2H5)]
S-Ethyl O-methyl methylphosphonothiolate
O-Ethyl S-2-methylthioethyl methylphosphonothiolate

O-Ethyl S-ethyl methylphosphonothiolothionate

[(C2H5O)P(=S)(CH3)(SC2H5)]

Schedule Name
Bis(S-sec-butyl) methylphosphonodithiolate
O-Ethyl methylphosphonothionochloridate [(C2H5O)P(=S)(CH3)(Cl)]
Methylphosphonous dichloride (CH3P-Cl2)
Methylphosphonic dichloride [(CH3P(=O)-Cl2)]
Methylphosphonothioic dichloride [(CH3P(=S)-Cl2)]
Dimethyl methylphosphonate
Bis(1,2-dimethylpropyl) methylphosphonate
Benzyl 1,2-dimethylpropyl ethylphosphonate
Methyl methylphosphonate instead of methyl methylphosphonic acid
Methylphosphonic acid
Isobutyl methylphosphonochloridate
Isopropyl methylphosphonoazidate
2-Diisopropylaminoethyl methylphosphinate [(i-C3H7)2N-CH2CH2-O- P(=O)(H)(CH3)]
Methyl 2-diethylaminoethyl methylphosphonate
O-Ethyl S-2-dibutylaminoethyl methylphosphonothiolate
Bis(S-2-diethylaminoethyl) methylphosphonodithiolate
O-Ethyl S-3-dimethylaminopropyl methylphosphonothiolate
Diethyl methylphosphonite [(C2H5O) 2P(CH3)]
Dicyclohexyl dimethylpyrophosphonate [(C6H11O)(CH3)P(=O)-O- P(=O)(CH3)(C6H11O)]
Dicyclohexyl dimethylpyrophosphonodithionate [(C6H11O)(CH3)P(=S)- O-P(=S)(CH3)(C6H11O)]
2.B.05 N,N-Dialkylphosphoramidic dihalide
2.B.06 Dialkyl N,N-dialkylphosphoramidate
Dimethyl N-ethyl-N-methylphosphoramidate
2.B.07 Arsenic trichloride
2.B.08 2,2-Diphenyl-2-hydroxyacetic acid
2.B.09 3-Quinuclidinol
2.B.10 2-(N,N-Dialkylamino)ethylchloride
2-(N-Ethyl-N-methylamino)ethylchloride
2.B.11 2-(N,N-Dialkylamino)ethanol
2-(N-Ethyl-N-methylamino)ethanol
2.B.12 2-(N,N-Dialkylamino)ethanethiol
2-(N-Ethyl-N-methylamino)ethanethiol
2.B.13 Bis(2-hydroxyethyl)sulfide
2.B.14 3,3-Dimethyl-2-butanol
3.A.01 Carbonyl dichloride
3.A.02 Cyanogen chloride
3.A.03 Hydrogen cyanide
3.A.04 Trichloronitromethane
3.B.05 Phosphorus oxychloride
3.B.06 Phosphorus trichloride
3.B.07 Phosphorus pentachloride
3.B.08 Trimethyl phosphate
Schedule Name
3.B.09 Triethyl phosphate
3.B.10 Dimethyl phosphate
3.B.11 Diethyl phosphate
3.B.12 Sulfur monochloride
3.B.13 Sulfur dichloride
3.B.14 Thionyl chloride
3.B.15 Ethyldiethanolamine
3.B.16 Methyldiethanolamine
3.B.17 Triethanolamine

EXAMPLES OF NAMES FOR DERIVATIVES (D.S.)

D.S. Type of Name
1.A.05 2-(2-Chlorovinyl)-5-methyl-1,3,2-benzodithiarsole
2.B.08 Bis(trimethylsilyl)benzilate
2.B.09 3-Quinuclidinyl trimethylsilyl ether
2.B.07 2-Chloro-5-methyl-1,3,2-benzodithiarsole
2.B.11 N,N-Dialkyl-N-(2-trimethylsilyloxyethyl)amine
N,N-Dialkyl-N-(2-tert-butyldimethylsilyloxyethyl)amine
2.B.12 N,N-Dialkyl-N-(2-trimethylsilylthioethyl)amine
2.B.13 Bis(2-trimethylsilyloxyethyl)sulphide
3.B.15 Bis(2-trimethylsilyloxyethyl)ethylamine
3.B.16 Bis(2-trimethylsilyloxyethyl)methylamine
3.B.17 Tris(2-trimethylsilyloxyethyl)amine
Tris(2-tert-butyldimethylsilyloxyethyl)amine

9999

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات
فصل اول- کلیات :
ماده 1-  از تاریخ تصویب این آئین نامه عملیات مربوط به دفع آفات نباتی تابع مقررات این آئین نامه خواهد بود.
ماده 2- منظور از آفات مندرج در ماده 1 کلیه عوامل زنده و غیر زنده ای هستند که در صحرا ، جنگل ، مزارع باغات بطور مستقیم یا غیر مستقیم به محصولات کشاورزی یا گیاهان زراعی و یا اشجار صدمه زده و یا در انبار ، اماکن ، کارگاهها و وسائل نقلیه موجب تقلیل کمی و کیفی فرآورده های کشاورزی می شوند.
ماده 3- منظور از دفع آفات انجام عملیاتی است که با استفاده از انواع مواد و وسائل و روشها از ورود ، بروز ، انتشار و توسعه و زیان آفات جلوگیری نماید.
ماده 4- فرآورده های کشاورزی اعم بوده و شامل محصولات گیاهی و حیوانی به صورت اولیه یا تغییر شکل یافته می باشد.
ماده 5- مواد و وسائل دفع آفات شامل کلیه عوامل لوازم و افزاری است که به نحوی از انحاء در امر دفع آفات مورد استفاده قرار بگیرد.
فصل دوم – مقررات قرنطینه نباتی
ماده 6- هرگونه نبات و قستمهای نباتی که با رعایت مفاد ماده 11 قانون و حفظ نباتات به کشور وارد میشود باید دارای گواهی بهداشت نباتی ، و عنداللزوم بنا به تشخیص سازمان حفظ نباتات گواهی ضد عفونی کشور مبداء باشد.
ماده 7- نباتات و قسمتهای مختلف نباتی که به عنوان هدیه بصورت بسته های پستی یا به وسیله مسافرین بدون اجازه قبلی سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی و گواهی بهداشت نباتی وارد کشور میشود ، در صورتی که جزء اقلام غیر مجاز نبوده به منظور غیر تجارتی و مصرف شخصی باشد ترخیص آن با اطلاع و معاینه مامور قرنطینه انجام خواهد گرفت. چنانچه اینگونه محصولات آلوده به آفات و بیماریهای نباتی باشند طبق مفاد ماده 12 این آئین نامه رفتار خواهد شد.
ماده 8- سازمان حفظ نباتات مناطق ورود اقلام مذکور در ماده 11 قانون را با توجه به امکانات و توسعه مبادلات تعیین و به وسیله آگهی به اطلاع عموم میرساند.
ماده 9- برای جلوگیری از ورود و سرایت آفات و بیماریهای خطرناک نباتی سازمان حفظ نباتات از صدور پروانه مواد مشروحه در زیر خودداری خواهد نمود.
1-پنبه ( تخم ، وش ، پنبه محلوج و کلیه قسمتهای مختلف این نبات)
2-انواع سیب زمینی
3-انواع بذرچغندر
4-شلتوک
5-نهال ، قلمه و پیوند مرکبات.
6-نهال ، قلمه و پیوندک انواع اشجار میوه
7-نهال ، قلمه و میوه زیتون
8-نهال و قلمه مو
9-قلمه نیشکر
10-نهال انواع سوزنی برگان
11- نهال موز ، انبه و آوکادو
12-نشاء توت فرنگی
13- بذور کنف ، کاهو ، ذرت ، ذرت خوشه ای ، لوبیا ، سویا یونجه.
14- بدور توتون و تنباکو
15-انواع حشرات زنده و قارچها و باکتریهای مضر
16-انواع میوه و مرکبات
تبصره 1- اگر موسسات وابسته به وزارت کشاورزی یا موسسات دولتی که به کشاورزی اشتغال دارند و یا موسسات تحقیقاتی خصوصی که صلاحیت آنها به تصدیق وزارت کشاورزی رسیده باشد ، بخواهند نوع بخصوصی از بدر و یا نهال را به کشور وارد نمایند باید با اجازه قبلی سازمان حفظ نباتات و رعایت شرایطی که برای هریک از بدور یا نهال ها از طرف اداره قرنطینه تعیین می شود ، به ورود آن به مقدار محدود اقدام نمایند . در صورتیکه نباتات و یا بدور وارده در مدت رشد و نمو گیاهی آلوده به آفات و امراض قرنطینه ای تشخیص داده شوند بلافاصله معدوم خواهند شد.
تبصره 2-در مواردیکه ورود یک یا چند قلم از اقلام مذکور در ماده 9 از نظر مصرف غذائی یا صنعتی طبق نظر دولت لازم تشخیص داده شود با اقدامات خاصی که بر حسب مورد از طریق سازمان حفظ نباتات به عمل خواهد آمد با صدور تصویبنامه رفع ممنوعیت خواهد شد.
تبصره 3- موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی و دانشکده های کشاورزی و موسسات تحقیقاتی کشاورزی می توانند در صورت احتیاج یا رعایت نکات فنی و با اطلاع قبلی سازمان حفظ نباتات به ورود حشرات و انگلهای مفید و یا حشرات و انگلهای مرده جهت کلکسیون مربوطه اقدام نمایند.
ماده 10- برای جلوگیری از ورود آفات موجود در خاک مانند لاروحشرات ، حلزونها ، نماتدها ، قارچها ، باکتریها و غیره ، جز در موارد علمی و تحقیقات و صنعتی به تشخیص سازمان حفظ نباتات ورود هر گونه خاک زراعتی گلدانی ، خاک رس و شن به تنهائی و یا همراه با قسمتهای نباتی ممنوع است.
ماده 11- سازمان حفظ نباتات در مورد محصولاتی که آلوده به آفات و بیماریهای قرنطینه ای تشخیص داده میشوند، در صورتی که امکان ضد عفونی آنها نباشد مکلف است به وارد کننده کتباً اخطار نماید که محصول را در حداقل مدت ممکنه از تاریخ اخطار از کشور خارج نماید والا مامورین قرنطینه نسبت به امحاء آن اقدام خواهند نمود.
تبصره – در صورتی که اخطار به صاحب کالا و یا نماینده او در گمدکات به تشخیص مامور قرنطینه امکان نداشته باشد اخطاریه با سریعترین وسیله به نشانی گیرنده مندرج دربارنامه ارسال و یک نسخه آن روی کالا الصاق و اخطاریه مذکور به منزله ابلاغ قانونی محسوب و پس از انقضای یک هفته از تاریخ ارسال یا الصاق اخطاریه ، ماموریت قرنطینه کالا را معدوم خواهد نمود.
ماده 12- در مورد نباتات و قسمتهای نباتی که بدون اجازه قبلی وارد کشور میشوند در صورتی که سالم تشخیص داده شوند در مدت حداکثر یک ماه و چنانچه آلوده به آفات و بیماریهای نباتی باشند ظرف مدتیکه از طرف مامور قرنطینه نباتی تعیین میشود باید از کشور خارج گردند والا طبق ماده 12 قانون حفظ نباتات نسبت به انهدام آنها اقدام خواهد شد.
ماده 13- مقررات مربوط به بازرسی فرآورده های کشاورزی در بنادر و گمرک خانه های مرزی بوسیله کارشناسان یا مامورین قرنطینه نباتی سازمان حفظ نباتات که دارای کارت رسمی و یا نشان مخصوصی خواهند بود به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 14- مامورین قرنطینه نباتی مجازند به منظور اجرای وظایفی که به موجب قانون به عهده آنها گذارده شده اقدامات زیر را معمول دارند:
الف- به اسکله ، بندر ، فرودگاه ، ایستگاه راه آهن ، سیلو ، انبارهای دولتی که محصولات نباتی و دانه های غذائی را نگهداری می نمایند و همچنین به کشتیهای تجارتی و واگنهای باری و مسافری و به طور کلی به موسسات کشاورزی و تولید گل و نهال و انبارهای خصوصی ، با اجازه صاحبان انبار و موسسات و در غیراینصورت با کسب اجازه دادستان داخل شده از نظر کشف آفات و بیماریهای قرنطینه نباتی بازرسی و نمونه برداری نمایند و در صورت مشاهده آفات و بیماریهای نباتی دستورات لازم برای ضدعفونی و در صورت عدم امکان ضد عفونی ، انهدام محصول آلوده را صادر نمایند.
ب – عنداللزوم بسته و توشه مسافرین باید به وسیله مامورین گمرک بازرسی و در صورتیکه  بدور و نباتات مشاهده شود برای معاینه و بازدید مامورقرنطینه در نقاطی که وزارت کشاورزی قرنطینه دارد ارائه شود تا طبق مقررات رفتار نمایند.
ج – خروج هر گونه مواد مذکور در ماده 11 قانون حفظ نباتات از حدود گمرک فقط با اجازه مامور قرنطینه نباتی مجاز خواهد بود.
ماده 15- ادارات گمرک ، بنادر ، فرودگاهها ، راه آهن ، صاحبان وسائل نقلیه ای که کالا حمل می کنند و موسسات کشاورزی موظفند در موقع مراجعه ماموران قرنطینه نباتی مدارک و اطلاعات لازم را در مورد محصولات کشاورزی در اختیار گذارده موجبات تسهیل بازرسی آنها را فراهم سازند.
ماده 16-ترانزیت محصولات نباتی مندرج در ماده 11 قانون حفظ نباتات از طریق خاک ایران باید با اطلاع و موافقت سازمان حفظ نباتات صورت گیرد.
اداره کل گمرک موظف است ترانزیت محصولات مزبور را در هریک از گمرکات به اداره قرنطینه نباتی محل اعلام کند.
ماده 17- محصولات نباتی ترانزیتی باید دارای گواهی بهداشت کشور مبداء بوده و در مورد ترانزیت پنبه و تخم پنبه علاوه بر گواهی بهداشت نباتی و گواهی ضدعفونی ، محموله ها باید در دو لفاف سالم بسته بندی شده باشند.
ماده 18- فرآورده های نباتی که از ایران به کشورهای خارج صادر میشوند به وسیله کارشناسان قرنطینه و معاینه و در صورت سلامت کالا گواهی بهداشت نباتی صادر میشود.
ماده 19-در مناطقی که سازمان حفظ نباتات قبلا تعیین و اعلام می نماید کلیه موسسات باغبانی و تولید کنندگان بذر و نهال که به تکثیر و ازدیاد بذر و نهال اشتغال دارند باید کارت بهداشت نباتی از سازمان حفظ نباتات دریافت نمایند . این موسسات سالیانه حداقل دوبار مورد بازرسی و بازدید کارشناسان موبوطه قرار خواهند گرفت تا در صورت مشاهده آفات و بیماریهای قرنطینه ای بلافاصله نسبت به معدوم کردن آنها اقدام نمایند.
ماده 20- سازمان حفظ نباتات عندالاقتضا می تواند در هر نقطه از داخل کشور که طبق نظر کارشناسان آفات قرنطینه داخلی مشاهده شود مقررات مربوط به منع ورود و خروج قلمه و بذر و نهال و میوه سایر فرآورده های کشاورزی به منطقه را در داخله کشور به مورد اجرا بگذرد.
کلیه مسافرین و دارندگاه وسائل نقلیه از هر قبیل ملزم و مکلف به رعایت نکات مزبور می باشند.
فصل سوم – مقررات مربوط به شرکتهای خصوصی دفع آفات و مصرف کنندگان سموم دفع آفات
ماده 21- شرکت های خصوصی دفع آفات مؤسساتی هستند که به مبارزه با هر گونه آفات نباتی و همچنین فومیگاسیون و ضدعفونی فرآورده های نباتی در صحرا ، مزارع ، باغات ، انبارها ، کارگاه ها ، اماکن و اصطبلها اقدام می نماید .
تبصره 1 : مؤسسات مذکور در ماده 21 برای اقدام به عملیات فوق باید صلاحیت فنی داشته و برای تحصیل پروانه منظور در قانون تقاضای کتبی خودرا که حاوی اطلاعات مربوط به نوع عملیات و وسایل وادوات کار باشد در فرم های چاپی نوشته به سازمان حفظ نباتات تسلیم دارند .
تبصره 2 : شرکت ها و مؤسسات دفع آفات علاوه بر مدارک بالا باید یک نفر مسئول فنی که دارای لااقل درجه لیسانس در کشاورزی و یا شیمی باشد به سازمان حفظ نباتات معرفی نمایند .
تبصره 3 : کسانیکه فاقد مدارک تحصیلی مذکور بوده ولی دارای اطلاعات کافی در امور دفع آفات و ضدعفونی و حداقل 5 سال سابقه در این رشته باشند درصورتیکه صلاحیت فنی آنان از طریق گذراندن امتحان و دریافت گواهی از طرف سازمان حفظ نباتات کافی تشخیص داده شود بهعنوان مسئول فنی شرکت می توانند معرفی گردند .
ماده 22 : صلاحیت فنی مؤسسات دفع آفات نباتی به وسیله کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بهداری ، سازمان حفظ نباتات ، مؤسسه بررسی آفات و بیماری های گیاهی و ادراه کل دامپزشکی تشخیص داده می شود و در صورت احراز صلاحیت پروانه به نام شرکت یا مؤسسه از طرف سازمان حفظ نباتات صادر می گردد .
تبصره : شرکت ها و مؤسساتی که در استان ها به عملیات مندرج در ماده 21 مبادرت می ورزند برای دریافت پروانه منظور در قانون باید تقاضای خود را با رعایت مفاد تبصره 1و2و3 ماده 21 این آئین نامه تهیه و به اداره حفظ نباتات استان تسلیم دارند ، اداره مذکور به صلاحیت متقاضی رسیدگی کرده نظریه خود را همراه مدارک مربوطه برای رسیدگی نهائی و صدور پروانه به سازمان حفظ نباتات ارسال می دارد .
ماده 23 – مؤسسات و شرکت های خصوصی دفع آفات مکلفند کلیه دستورات و توصیه های فنی مربوط به دفع آفات ، استفاده از سموم ، نحوه کارگران و مسمومیت آنها را که به وسیله سازمان حفظ نباتات صادر می شود عیناً به موقع اجرا بگذارند والا پروانه آنها لغو خواهد شد و در هر صورت مسئول هر گونه عواقب ناشیه از مسمومیت و خطراتی که ممکن است متوجه انسان و دام گردد خواهند بود .
تبصره : شرکت ها و مؤسسات مزبور مکلفند کارگران خود را طبق دستورات سازمان حفظ نباتات در موارد ضروری مجهز به کلیه وسائل استحفاظی از قبیل ماسک ، عینک ، دستکش و غیره نمایند .
ماده 24 : مؤسسات و شرکت های مذکور در ماده 21 باید به تناسب تعداد سمپاشی های موتوری دستی و یا سایر وسایل لازم که در اختیار دارند ، مربیان با سواد که حداقل دارای گواهی نامه 6 ساله ابتدایی باشند به سازمان حفظ نباتات و یا به ادارات تابعه آن در مراکز استان ها و شهرستان ها معرفی نمایند تا پس از اخذ تعلیمات لازم د رصورتیکه صلاحیت فنی آنها مورد گواهی واقع گردد ، حق شرکت در انجام عملیات دفع آفات به آنان داده شود .
تبصره 1 : مؤسسات و شرکت های دفع آفات در موقع استخدام و به کار گماردن کارگران باید گواهی بهداری محل را که مؤید دارا بودن صلاحیت جسمانی لازم باشد مطالبه نمایند .
تبصره 2 : مؤسسات مذکور موظفند کارگران خود را که در امر سمپاشی و یا ضدعفونی دخالت دارند در فصل کار لااقل هر سه ماه یکبار جهت معاینه پزشکی به بهداری محل معرفی نمایند و گواهی صلاحیت جسمانی را از نظر بهداشتی برای آنان اخذ نمایند .
تبصره 3 : شرکت های مذکور موظفند در صورت بروز اولین علائم و آثار مسمومیت فوراً مسموم را به نزدیکترین بهداری یا پزشک رسانیده و مراتب را ضمن تعیین نوع و ترکیب سموم و علل و نحوه مسمومیت به بهداری محل اطلاع دهند . تا موقعی که اداره بهداری و یا پزشک معالج شروع به کار کارگران معالجه شده را تجویز ننموده است ، کارفرما حق به کار گماردن او را نخواهد داشت ولی حقوق کارگر مسموم تا پایان معالجه از طرف کارفرما باید پرداخت گردد .
ماده 25 : شرکت ها و مؤسسات دفع آفات موظفند در پایان هر سال صورت خلاصه ای از آمار عملیات
انجام شده در هر شهرستان را به تفکیک با ذکر آفاتی که با آنها مبارزه شده ، گیاهان زراعی و اشجاری که مبارزه روی آنها انجام گرفته ، نتیجه عملیات و سایر مواردی که سازمان حفظ نباتات تعیین خواهد نمود ، تهیه و به سازمان حفظ نباتات تسلیم نمایند .
ماده 26 : سازمان حفظ نباتات می تواند با ملاحظه بهای سموم و موادی که در انجام عملیات دفع آفات به مصرف می رسد و در نظر گرفتن استهلاک وسایل حدود هزینه این قبیل کارها راتعیین و اعلام دارد .
راهنمائی کتبی به صاحبان مزارع ، باغات ، اماکن و انبارها از نظر طول مدت اجتناب از خوردن میوه و محصول و منع ورود به انبارها و اماکن از وظایف شرکت های دفع آفات می باشد .
ماده 27 : سازمان حفظ نباتات با همکاری مؤسسه بررسی آفات و بیماری های گیاهی در اوایل هر سال فهرست سموم مجاز و قابل مصرف و توصیه های لازم را از طریق انتشار اطلاعیه های رسمی اعلام می نماید .
کلیه مؤسسات ملی و دولتی و مصرف کنندگان سموم موظف و ملزم به اجرای موارد توصیه شده می باشند . این توصیه ها شامل موارد زیر است :
الف : ممنوعیت استفاده از پاره ای سموم منجمله سموم فسفره در دوره های مختلف سال به علل گوناگون جهت حفاظت زنبور عسل و فرآورده های مواد غذایی و غیره .
ب : نحوه استفاده از سموم و ظروف مربوط به آنها .
ج : دستورالعمل لازم در مورد طرز صحیح و بهداشتی مصرف سموم و رعایت نکات مهم به منظور حفظ سلامت انسان و دام .
ماده 28 : بهداری های هر منطقه موظفند میوه جات و صیفی جات و تره بار و سایر مواد مصرفی خوراکی سمپاشی شده را قبل از عرضه به بازار معاینه و در صورت موجود بودن بقایای سم موضوع را به شهرداری و یا سایر مقامات مربوطه اعلام و از فروش آنها جلوگیری نمایند .
تبصره : تعیین مقدار باقیمانده مجاز هر یک از سموم بر حسب مورد به عهده مؤسسه بررسی آفات و بیماری های گیاهی است .
ماده 29 : سازمان حفظ نباتات با کمک وزارت بهداری ، صورت پادزهر سموم متعارف و مجاز را در هر سال تهیه و به ادارت حفظ نباتات استان ها ارسال می دارد تا جهت تأمین پادزهر مورد لزوم در اختیار ادارات بهداری محل گذارده شود .
شرکت ها و مؤسسات فروشنده سموم موظفند نشریه کامل و صحیحی برای سموم خطرناک باذکر پادزهر آنها تهیه و در موقع فروش به خریداران تسلیم و رسید دریافت دارند ، صحت مفاد این نشریه باید به تأیید سازمان حفظ نباتات رسیده و دارای نکات مشروحه زیر باشد :
موارد و طرز استعمال سم ، مواد ممنوعه استعمال سم ، آفات وبیماری هائی که بوسیله این سم مبارزه می شوند ، احتیاط های لازم و معالجه مسمومین و پادزهر سم .
تبصره : شرکت ها و مؤسسات دفع آفات دولتی و خصوصی بر حسب نوع سمی که مصرف می نمایند پادزهر لازم را باید همیشه ذخیره داشته باشند تا در موارد ضروری در اختیار پزشک معالج قرار دهند .
فصل چهارم – مقررات سموم
ماده 30- سموم دفع آفات نباتی و حیوانی اعم بوده شامل کلیه ترکیبات آلی ، معدنی و غیره است که به منظور دفع آفات نباتی ، حیوانی ، انباری و خانگی به صورت جامد ، مایع و گاز به کاربرده میشود.
الف- مقررات مربوط به ورود ، ساخت ، فرموله کردن و تغییر بسته بندی سموم.
ماده 31- ورود ، ساخت ، فرموله کردن و تغییر بسته بندی سموم ، هورمونهای نباتی و علف کشها مستلزم اخذ پروانه قبلی از سازمان حفظ نباتات می باشد.
تبصره – وارد کردن حشرات مفید ، انگلها ، شکاریها و میکروارگانیسمهای مورد استفاده در مبارزه بیولوژی کی با آفات نباتی با اجازه قبلی سازمان حفظ نباتاتمجاز خواهد بود.
ماده 32- سازمان حفظ نباتات همهساله فهرست سموم ، هورمونهای نباتی و علف کشهای مجاز را که به تصویب هئیت نظارت بر سموم رسیده باشد حداکثر پایام مهرماه هر سال اطلاع واردکنندگان منتشر می نماید تا برای سفارشات سال بعد مورد استفاده قرار گیرد.
ماده 33- هئیت نظارت بر سموم از نمایندگان ذیصلاح سازمان حفظ نباتات ، موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی ، موسسه تحقیقات بهداشتی ، انستیتوی تغذیه ، اداره کل دامپزشکی ، اداره پزشک قانونی و دو نفر کارشناس وارد به امور دفع آفات بنا به پیشنهاد سازمان حفظ نباتات و تصویب وزیر کشاورزی تشکیل میشود.
تبصره 1- اداره جلسات هئیت نظارت با نماینده سازمان حفظ نباتات بوده و در غیاب ایشان نماینده موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی عهده دار این امر خواهد بود.
تبصره 2- هئیت نظارت بر سموم بر طبق دعوت سازمان حفظ نباتات حداقل سالی دوبار و همچنین در مواقع لزوم تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده 34- جلسات هئیت نظارت با شرکت دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با رای اکثریت حاضرین معتبر خواهد بود.
ماده 35- وظایف هئیت نظارت بر سموم عبارتند از:
الف-تصویب فهرست سموم مجاز و تجدیدنظر در آن متضمن فرمول شیمیائی ، نوع فرمولاسیون ، حداکثر غلظت ماده موثره سم ، حداکثر حجم و وزن بسته بندی ، نوع ظروف و سایر مشخصات ضروری.
ب – تصویب مشخصات لازم برای برچسب سموم.
ج-رسیدگی به پیشنهادات سازمان حفظ نباتات درباره مسائل فنی مربوط به سموم.
ماده 36- واردکنندگان ، سازندگان، فرموله کنندگان و اشخاصی که بسنه بندی سموم را تغییر میدهند ، موظفند یک نفر مسئول فنی را که حداقل دارای درجه تحصیلی مهندسی یا لیسانس در رشته های کشاورزی ، شیمی ، داروسازی ، پزشکی و یا رشته های مشابه باشد به سازمان حفظ نباتات معرفی نمایند.
صلاحیت مسئولین فنی باید به تصویب هئیت نظارت برسد.
ماده 37- نمونه های سموم جدید از طریق سازمان حفظ نباتات انجام آزمایش به موسسات بررسی آفات و بیماریهای گیاهی ارسال می گردد تا پس از آزمایشهای مربوطه ضمن اظهار نظر به هئیت نظارت تسلیم گردد.
تبصره 1- هزینه انجام آزمایشهای مندرج در ماده 37 بر اساس مقررات موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی پس از بررسی لازم جهت انجام آزمایش تکمیلی به موسسه تحقیقات بهداشتی  به عهده متقاضی خواهد بود.
تبصره 2- نمونه های جدید سموم دفع آفات خانگی به وسیله موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی پس از بررسی لازم جهت انجام آزمایش تکمیلی به موسسه تحقیقات بهداشتی ارسال خواهد شد.
تبصره 3- درباره سمومی که به کشور واردنشده ولی به تشخیص سازمان حفظ نباتات یا موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی ، بررسی تطبیق ی آن در شرایط آب و هوای ایران لازم به نظر برسد ، سازمان یا موسسه مزبور به ورود نمونه آن جهت آزمایش اقدام می نماید.

تبصره 4 ـ به سازمان حفظ نباتات اجازه داده می شود در صورت نیاز بخش کشاورزی به آفت کشهای جدید که در کشور به ثبت نرسیده اند ولی در کشورهای تولیدکنندة این سموم و یا کشورهایی که شرایط اقلیمی مشابه ایران را دارند به مصرف رسیده و اثرات آن مورد ارزیابی مثبت قرار گرفته است، مجوز ورود و مصرف را پس از تأیید هیئت نظارت بر سموم و رعایت قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی ـ مصوب 1382 ـ، برای حداکثر دو فصل زراعی صادر نماید
در صورت اخذ نتیجه مثبت و پس از تصویب هئیت نظارت ورود آن به کشور مجاز خواهد بود. (2)
ماده 38- گمرک مکلف است از هر محموله سموم مجاز وارد به کشور نمونه برداری نموده و نمونه را به سازمان حفظ نباتات ارسال دارد. سازمان مزبور عنداللزوم نمونه را برای تطبیق با مشخصات تجزیه خواهد کرد.
ماده 39- واردکنندگان ، سازندگان ، فرموله کنندگان و بسته بندی کنندگان موظفند همه ساله گزارش عملیات خود را از نظر نوع و میزان ورود و یا ساخت و یا فرموله کردن سموم و همچنین تغییر بسته بندی سموم تا پایان خردادماه سال بعد به سازمان حفظ نباتات ارسال دارند.
ماده 40- صدور پروانه ساخت یا فرمولاسیون و بسته بندی سموم در داخل کشور موکول به رعایت شرایط زیر است:
الف- مورد مصرف در دفع آفات داشته باشد.
ب- ساخت سمومی که امکان تهیه تمام یا قسمتی از مواد اولیه آن در داخل کشور میسر باشد رجحان خواهد داشت.
ج- تاسیس کارخانه و کارگاه به تصویب وزارت اقتصاد رسیده باشد.
ماده 41- سازندگان سموم ، فرموله کنندگان و بسته بندی کنندگان موظفند سموم  را با رعایت کلیه مشخصات تعیین شده در فهرست سموم مجاز و به سایر مشخصات فنی با نظارت سازمان حفظ نباتات به بازار عرضه نمایند.
تبصره 1- فرموله کنندگان می توانند سموم مورد احتیاج خود را که در داخل کشور ساخته نمی شوند بدون رعایت حداکثر غلظت و بسته بندی مندرج در فهرست سموم مجاز با اجازه قبلی سازمان حفظ نباتات به کشور وارد نمایند ولی مجاز به فروش و عرضه آن به مصرف کننده نمی باشند.
تبصره 2- وارد کردن حلالها ، امولکاتورها و سایر موادیکه با اجازه سازمان حفظ نباتات و به تناسب حجم کار سازندگان و فرموله کنندگان مشمول مقررات مربوط به ورود سموم می باشد.
ماده 42- سازندگان، فرموله کنندگان و بسته بندی کنندگان سموم مکلفند ، کارگاه و کارگران عامل را از هر حیث به وسائل و بهداشتی مجهز سازند.
ماده43ـ (1) سازندگان، فرموله کنندگان و بسته‌بندی کنندگان سموم باید مطابق ضوابط ودستورالعملهای سازمان حفظ نباتات نسبت به انجام آزمایش از هر پارتی سم ساخته شده یا فرموله شده و یا بسته‌بندی شده جهت تطبیق با مشخصات، اقدام و نتیجه را به سازمان حفظ نباتات اعلام نمایند.
تبصره1ـ سازندگان، فرموله کنندگان و بسته‌بندی کنندگان سموم باید نمونه‌ای از هر پارتی سم آزمایش شده را مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان در قرنطینه نگهداری نمایند.
تبصره 2 ـ مسئولیت حقوقی و قضائی سموم شناخته شده، فرموله شده و یا بسته‌بندی شده به عهده سازندگان، فرموله کنندگان و بسته‌بندی کنندگان می‌باشد.
تبصره3ـ نظارت بر نحوه عملکرد و چگونگی مطابقت نمونه سموم با مشخصات ثبت شده با سازمان حفظ نباتات می‌باشد و سازمان می‌تواند در هر مرحله اعم از پیش تولید،
تولید، بسته‌بندی، انبار، برچسب‌زنی، حمل و نقل، فروش، مصرف و پس از آن نسبت به نمونه‌برداری و تطبیق آن با مشخصات ثبت شده اقدام نماید.
ماده 44- مسئولین فنی موسسات وارد کننده ، سازنده یا فرموله کننده و بسته بندنی کننده سموم مسئولیت هر گونه عواقب ناشیه از غفلت یا بی احتیاطی و بالاخره عدم رعایت مقررات مربوطه را داشته و مسئول حوادث ناشیه خواهند بود.
تبصره 1- سازمان حفظ نباتات در صورت تخلف و تخطی مسئولین فنی اجرای مقررات نسبت به لغو صلاحیت مسئول فنی و عنداللزوم لغو پرونه موسسات مزبور اقدام می نماید.
ب- مققرات مربوط به فروشندگان سموم دفع آفات
ماده 45- فروشندگان سموم باید از سازمان حفظ نباتات پروانه اخذ نمایند . صلاحیت فروشندگان توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان حفظ نباتات و شهرداری محل و در صورت نبودن شهرداری نماینده بخشداری تعیین می شود.
ماده 46- فروشندگان سموم باید دارای صلاحیت فنی برای فروش سموم دفع آفات باشند و یا اینکه شخصی را که دارای صلاحیت فنی باشد به عنوان مسئول فروشگاه خود تعیین نمایند.
ماده 47- اشخاصی که دارای شرایط زیر  باشند می توانند مبادرت به فروش سموم دفع آفات نماینده و یا در صورت اشتغال به کسب خود ادامه دهند و یا مسئولیت فنی فروشگاه را به عهده بگیرنر.
الف- دکترها و یا مهندسین کشاورزی ، دکترها ی دامپزشکی ، دکترها و مهندسین و لیسانسه های شیمی و داروسازی و علوم طبیعی و دارندگان تحصیلات مشابه و همچنین دیپلمه های کشاورزی اعم از دبیرستان یا دانشسراهای کشاورزی و دیپلمه های دامپزشکی.
ب – اشخاصی که حداقل دارای تحصیلات سیکل اول متوسطه بوده و پنج سال سابقه خدمت در رشته های اجرائی دفع آفات و یا حداقل سه سال سابقه فروشندگی سموم را داشته باشند به شرط آنکه تعهد بسپارند در مدت معینی که از طرف سازمان حفظ نباتات اعلام خواهد شد در کلاسهای فنی که از طرف سازمان حفظ نباتات تشکیل میشود شرکت نموده و گواهی دریافت دارند.
ج- شرکتهای تعاونی روستائی مشروط بر اینکه در آن شرکتهامروج  کشاورزی یا افراد واجد صلاحیت مندرج در بند الف و ب ماده 47 وجود داشته باشد.
ماده 48- فروشندگانی که علاوه بر سموم دفع آفات نباتی و حیوانی در مغازه و محل کسب و کار خود مواد غذائی به فروش برسانند پروانه آنها لغو و مراتب به مامورین انتظامی اطلاع داده خواهد شد.
تبصره – در مورد سموم و حشره کشهای خانگی فروشندگان فقط می توانند بسته های کوچک و آماده مصرف را که از طرف سازمان حفظ نباتات و یا وزارت بهداری گواهی شده است بدون تغییر و دست خوردگی در محل جداگانه ای دور  از مواد خوراکی و داروئی در معرض فروش قرارداده و عین بسته را به فروش برسانند.
ماده 49- فروشگاههای سموم دفع آفات از طرف مامورین سازمان حفظ نباتات بازدید خواهد شد تا چنانچه از لحاظ تهویه و سایر شرایط بهداشتی و احتیاطی مناسب تشخیص داده نشوند مراتب جهت رفع نقص به فروشندگان ابلاغ شود و اگر ظرف مدت حداکثر دو ماه رفع نقص ننماید پروانه آنها لغو میگردد.
ماده 50- فروشندگان سموم دفع آفات موظفند بسته های ساخته شده و یا وارده را بدون تغییر به معرض فروش بگذارند.
ماده 51- سموم دفع آفات نباتی و خانگی باید فقط در بسته بندیهای مجاز که دارای برچسب تصویب شده طبق نظر سازمان حفظ نباتات باشد بایستی به مصرف کننده به فروخته شوند. در مورد بسته بندیهای کوچک بر جسب باید ضمیمه شود.
ماده 52- فروشندگان موظفند از خریداران سموم تعهد بگیرند که ظروف محتوی سم را پس از مصرف معدوم یا مدفون سازند و در صورت عدم انجام تعهد عهده دار مسئولیت عواقب ناشیه خواهند بود.
ماده 53- فروشندگان موظفند به هر مصرکننده سموم ، ورقه های شامل اطلاعات طرز مصرف ، احتیاطات لازم و مشخصات پادزهر که قبلا به تصویب مقامات صلاحیت دار رسیده باشد تسلیم و دفتر رسیدی برای فروش سموم در محل فروش داشته باشند که اسم و آدرس خریدار و مورد و محل مصرف سم خریداری شده را در دفتر مزبور ثبت کنند و در مقابل آن از خریدار امضاء و رسید دریافت دارند.
ماده 54- حمل سموم با کامیون یا واگن های حامل مواد غذائی و اتومبیلهای حامل مسافر و یا موادی که پس از تغییرات مکانیکی ، شیمیائی یا فیزیکی به مصرف تغذیه انسان و یا دام میرسد اکیداً ممنوع است.
ماده 55- مسئولین فنی موضوع تبصره 2 و 3 ماده 21 و مواد 47 و 48 این آئین نامه فقط می توانند مسئولیت یک شرکت یا یک موسسه دفع آفات خصوصی ، یک شرکت وارد کننده یا سازمانده یا فرموله کننده و تغییر بسته بندی دهنده و یا یک فروشگاه را به عهده داشته و مقیم محل نیز باشند.
تبصره – کارمندان شاغل وزارت کشاورزی نمی توانند مسئولیت فنی شرکت یا موسسه و یا فروشگاه سم را به عهده گرفته و به نحوی از انحاء در دستگاههای مزبور مشغول خدمت باشند.
ماده 56- فروشندگان سموم موظفند حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ اجرای این آئین نامه  وضع خود را با مفاد مقررات بالا تطبیق نمایند.
ماده 57- متخلفین از مواد موضوعه در این آئین نامه ، طبق قانون حفظ نباتات و سایر قوانین مربوطه مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
ماده 58- از تاریخ اجرای این آئین نامه کلیه آئین نامه هائی که تا کنون در مورد سموم آفات نباتی و سایر موارد موضوعه تصویب گردیده ملغی است.
ماده 59- هر گونه اصلاح و تغییر و تکمیل این آئین نامه که لازم باشد بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هئیت وزیران انجام خواهد شد.

(1)- شماره701/ت38409ک 10/1/1387
اصلاح ماده (43) آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ نباتات
وزارت جهاد کشاورزی
‌وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 19/12/1386 بنا به‌پیشنهاد شماره 23606/020 مورخ 3/7/1386 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (24) قانون حفظ نباتات ـ مصوب 1346 ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:
ماده (43) آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ نباتات موضوع تصویب‌نامه شماره 6477 مورخ 4/10/1346 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده43ـ سازندگان، فرموله کنندگان و بسته‌بندی کنندگان سموم باید مطابق ضوابط و دستورالعملهای سازمان حفظ نباتات نسبت به انجام آزمایش از هر پارتی سم ساخته شده یا فرموله شده و یا بسته‌بندی شده جهت تطبیق با مشخصات، اقدام و نتیجه را به سازمان حفظ نباتات اعلام نمایند.
تبصره1ـ سازندگان، فرموله کنندگان و بسته‌بندی کنندگان سموم باید نمونه‌ای از هر پارتی سم آزمایش شده را مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان در قرنطینه نگهداری نمایند.
تبصره 2 ـ مسئولیت حقوقی و قضائی سموم شناخته شده، فرموله شده و یا بسته‌بندی شده به عهده سازندگان، فرموله کنندگان و بسته‌بندی کنندگان می‌باشد.
تبصره3ـ نظارت بر نحوه عملکرد و چگونگی مطابقت نمونه سموم با مشخصات ثبت شده با سازمان حفظ نباتات می‌باشد و سازمان می‌تواند در هر مرحله اعم از پیش تولید،
تولید، بسته‌بندی، انبار، برچسب‌زنی، حمل و نقل، فروش، مصرف و پس از آن نسبت به نمونه‌برداری و تطبیق آن با مشخصات ثبت شده اقدام نماید.
این تصویب‌نامه در تاریخ 5/1/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی

(2) وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان حفاظت محیط زیست

هیئت وزیران درجلسه مورخ 20/1/1385 بنا به پیشنهاد شماره 15685/020 مورخ 12/9/1384 وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (24) قانون حفظ نباتات ـ مصوب 1346 ـ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (37) آیین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات موضوع تصویب نامه شماره 6477 مورخ 4/10/1346 هیئت وزیران الحاق می گردد:
“تبصره 4 ـ به سازمان حفظ نباتات اجازه داده می شود در صورت نیاز بخش کشاورزی به آفت کشهای جدید که در کشور به ثبت نرسیده اند ولی در کشورهای تولیدکنندة این سموم و یا کشورهایی که شرایط اقلیمی مشابه ایران را دارند به مصرف رسیده و اثرات آن مورد ارزیابی مثبت قرار گرفته است، مجوز ورود و مصرف را پس از تأیید هیئت نظارت بر سموم و رعایت قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی ـ مصوب 1382 ـ، برای حداکثر دو فصل زراعی صادر نماید.“
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویرنامه
اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.