جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 48 مورخ 29/1/1396 با موضوع:
«ابطال بخشنامه ھای شماره 31091ـ 26/12/1388 و 1833ـ 11/2/1390 سازمان امور مالیاتی مبنی بر اختصاص معافیت مالیاتی به قند و شکر
آماده مصرف» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: 29/1/1396 شماره دادنامه: 48 کلاسه پرونده: 92/338
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای صفر مراقی به وکالت از شرکت کابل مسین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ھای شماره 31091ـ 26/12/1388 و 1833ـ 11/2/1390 سازمان امور مالیاتی
گردش کار: آقای صفر مراقی به وکالت از شرکت کابل مسین، به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه ھای شماره 31091ـ 26/12/1388 و 1833ـ 11/2/1390 سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار میرساند شرکت موکل با در نظر گرفتن ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، پس از انجام کلیه مراحل قانونی و تشریفات گمرکی و پرداخت ھزینه ھای متعلقه اقدام به ورود مقادیری شکر در ابتدای سال 1387 به کشور نموده و آن را فروخته است. «ماده 12 قانون فوق الذکر عرضه و ارائه کالاھا و خدماتی من جمله شکر و نیز واردات آن به کشور را از پرداخت مالیات معاف نموده است.»
2ـ متأسفانه سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ھایی به شماره 31091ـ 26/12/1388 و 1833ـ 11/2/1390 بخشی از کالاھایی را که طی ماده 12 قانون اخیرالذکر از پرداخت مالیات معاف نموده بود را از شمول معافیت مالیاتی خارج کرده و جالب اینکه تاریخ اجرای این بخشنامه از 1/7/1387 تعیین نموده است. به عبارت دیگر در اسفند ماه 1388 به موجب بخشنامه، اموال و کالاھایی که در سال 1387 مشمول معافیت مالیاتی بوده و از طریق شرکتھای مختلف به مقادیر بسیار زیاد وارد کشور شده و در ھمان سال 1387 با پرداخت کلیه ھزینه ھای قانونی پس از ترخیص و ورود به کشور آن کالاھا فروخته شده است را مشمول پرداخت مالیات نموده است.
3ـ صدور بخشنامه با این کیفیت برخلاف اصل 169 قانون اساسی و نیز ماده 4 قانون مدنی میباشد «قانون عطف به ماسبق نمیشود» ھیچ فعل یا ترک فعل به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود» و غیره. حداقل اینکه عطف به ماسبق شدن این بخشنامه ھا بایستی از لحاظ زمان اجرای آن متناسب و منطقی باشد چرا که متأسفانه صدور این بخشنامه باعث ورود خسارت و ضرر و زیانھای زیادی به موکل و سایر شرکتھای فعال در عرصه واردات شده است. ادامه‌ی خواندن→