200/97/137
97/10/11

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387

در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع  خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده 23 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد،‌ به شرح جداول؛ 1 – بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2 – مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3 – بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4 – مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1389 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2019 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: ادامه‌ی خواندن→

شماره: 22/97/200/ص

تاریخ: 19/08/1397

امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امورمالیاتی

موضوع : دستورالعمل نحوه بررسی رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم

نظر به اینکه که برخی از دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری، پس از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات، ضمن اعتراض ادعا می نمایند:« درآمد حاصله و مالیات مطالبه شده، متعلق به آنان نبوده و به شخص دیگری تعلق داشته و مطالبه مالیات از غیر مودی صورت گرفته است»، صرف نظر از این که ادعای مطروحه در چه مرحله­ای قرار گرفته باشد، به منظور ایجاد وحدت رویه و تسریع در رسیدگی، در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم، در رسیدگی به این قبیل ادعاها، با توجه به اتخاذ رویه­های متفاوت از سوی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ، مقرر می گردد: ادامه‌ی خواندن→

شماره 64/97/241319 ( بخشنامه 64 سال 97 گمرک ایران)

تاریخ : 1397/03/02

گمرکات اجرایی

به پیوست تصویر نامه شماره 200/2724 مورخ 97/2/22 و نامه 230/47121 مورخ 95/12/4 و نامه 200/20228 مورخ 96/11/18 و ص/230/22337 مورخ 96/12/15 سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و اعلام می دارد با توجه به مفاد نامه های مذکور و همچنین لحاظ مفاد بخشنامه 95-191 واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین ماشین آلات خط تولید واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس از وزارتخانه های ذیربط، از پرداخت 4 درصد علی الحساب واردات قطعی موضوع بخشنامه مذکور معاف می باشند.
خواهشمند است دستور فرمائید در هر مورد بررسی و در صورت ارائه پروانه بهره برداری و یا جواز تاسیس ( صرفا جهت ماشین آلات خط تولید) نسبت به حذف سیستمی اخذ مالیات مذکور با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. ادامه‌ی خواندن→

وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان امور مالیاتی کشور
معاون مالیات بر ارزش افزوده

شماره : ص/260/4385
تاریخ: 1396/12/28

جناب آقای پورسیف

معاون محترم امور فنی و امور گمرکی - گمرک ایران
عطف به نامه شماره 96/1415165 مورخ 1396/12/16 مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه به استحضار می رساند :
به استناد بند 1 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه محصولات کشاورزی فرآوری نشده از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و همچنین به موجب ردیف 1-1-1 بخشنامه شماره 260/96/169 مورخ 1396/12/23 نباتات زنده و محصولات گل کاری (گل و غنچه گل، برگ و شاخه های کوچک و سایر اجزاء نباتات، علف، خزه، بوته ) مشمول مالیات و عوارض قانون مذکور نخواهد بود.

ادامه‌ی خواندن→

رأی شماره 932 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب 13 و 14 دیوان عدالت اداری و تأیید آراء
صادرشده مبنی بر رد شکایت درخصوص واگذاری کارت پیله وری
1396/10/6 1213/96/5 شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 932 مورخ 21/9/1396 جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: 21/9/1396 شماره دادنامه: 932 کلاسه پرونده: 96/1213 مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
اعلام کننده تعارض: آقای اکبر عزیزی به وکالت از آقایان منصور محمودی و دیاری حسینی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکیان پرونده ھای موضوع تعارض که بازرگان و دارای کارت پیله وری ھستند به موجب وکالت نامه ھای رسمی، کلیه اختیارات بازرگانی خود درجھت واردات کالاھا را به دیگران منتقل کردند. شاکیان در ازای تنظیم وکالت نامه و اعطای اختیارات مبلغی را دریافت می کردند.
پس از چند سال که سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور برگ تشخیص مالیاتی می کند، پیله وران با مشاھده مبالغ آن در مراجع حل اختلاف مالیاتی اقدام به شکایت می کنند که پس از قطعیت آرای آن مراجع، از دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی می کنند. شعبه 13 دیوان عدالت اداری با توجه به وکالت نامه ھایی که شاکی به اشخاص دیگر جھت ورود کالا داده و با توجه به اوضاع و احوالی که نشان از اعتبار اظھارات شاکی دارد ضمن نقض رأی مرجع مالیاتی، مقرر می کند ھیأت ھم عرض با بررسی اسناد مدارک مؤدی واقعی را مشخص کند، ولی شعبه 14 دیوان عدالت اداری با ملاحظه وکالتنامه ھای شاکی و این استدلال که اقدامات وکیل به منزله اقدامات موکل تلقی شده و واردات کالا به نام ایشان صورت گرفته، اقدامات واحد مالیاتی را صحیح تلقی کرده و حکم به رد شکایت صادر کرده است.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 14 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900038542 با موضوع دادخواست آقای دیاری حسینی با وکالت آقای اکبر عزیزی به طرفیت اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه و به خواسته ابطال آراء ھیأت حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی به موجب دادنامه شماره 9109970901401952 ـ 22/7/1391 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
توجھاً به مفاد لایحه دفاعیه واصله از طرف شکایت و نیز محتویات پرونده مالیاتی و تدقیق در وکالتنامه مورد ادعای شاکی نظر به اینکه در
وکالتنامه موصوف اقدامات وکیل به منزله اقدامات موکل (شاکی) تلقی و واردات کالا نیز به نام ایشان صورت گرفته اقدامات واحد مالیاتی صحیح و وفق موازین قانونی تشخیص لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه 13 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900097435 با موضوع دادخواست آقای منصور محمودی با وکالت آقای اکبر عزیزی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته ابطال آراء ھیأت حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی به موجب دادنامه شماره 9109970901300570 ـ 27/3/1391 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به محتوای پرونده و به ویژه ارائه رونوشت یک برگ وکالتنامه رسمی به شماره 42778 ـ 13/9/1381 صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره 34 جوان رود که دلالت بر اعطای وکالت شاکی به فردی به نام پوردریابان که دلالت بر اعطای وکالت برای ورود کالا داشته و شاکی مدعی است که در قبال کار فردی اقدام به اعطای وکالت به فرد مذکور نموده و وارد کننده اصلی فردی به نام دریابان بوده است در واقع چنانچه مالیاتی به کالای وارداتی تعلق گیرد مؤدی آن فرد مذکور است در لایحه دفاعیه این بخش از اظھارات و مدارک خواھان مصون از تعرض باقی مانده از اوضاع و احوال نیز دلیلی بر عدم اعتبار اظھارات و مدارک ارائه شده از سوی شاکی استنباط نمی گردد. علی ایحال نظر به مراتب مذکور ضمن نقض آراء صادره پرونده به شعبه ھمعرض ھیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال که این بخش از اظھارات شاکی و مدارک وی مورد بررسی مجدد قرار گرفته و مؤدی واقعی مالیات مشخص و سپس اظھارنظر نمایند. رأی صادره قطعی است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان
تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
: با عنایت به اینکه کارت پیله وری به نام شاکیان بوده و آنان با اعطای وکالت به اشخاص دیگر مبادرت به استفاده از کارت مذکور در وارد
ثانیاً نمودن کالا کرده اند و با توجه به ماده 674 قانون مدنی چون موکل ماخوذ به تعھدات وکیل خود می باشد، مکلف به اجرای تعھدات وکیل خود در مقابل اشخاص ثالث می باشد و با توجه به اینکه استفاده از کارت پیله وری قائم به شخص بوده و به ھمین دلیل قابل واگذاری به دیگری نیست و صرف انجام واردات توسط وکیل به منزله واگذاری آن تلقی نمی شود، بنابراین آراء شعب 14 و 13 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای 9109970901401952 ـ 22/7/1391 و 9109970901302470 ـ 24/11/1391 که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.
این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

1396/3/16
96/100/12740

با احترام به استحضار می رساند مراحل صدور کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران انجام و پس از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت به متقاضیان واجد شرایط ارایه می گردد. نظر به اینکه برخی از اشخاص امتیاز کارت بازرگانی خود را بر خلاف مفاد ماده تبصره 4ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به موجب وکالتنامه تام الاختیار جهت استفاده به غیر واگذار نموده و سبب فرار مالیاتی و حذف درآمدهای دولت می گردند و با عنایت به اینکه به موجب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری " واگذاری امتیازات از جمله کارت بازرگانی " به صورت مبایعه نامه " وکالت" هبه" صلح و یا موارد مشابه مجاز نبوده لذا نظر به شکایاتی که از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی کشور) ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستگاه قضایی و اتاق بازرگانی واصل گردیده است، درخواست می گردد به کلیه دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ فرمایند تا از تنظیم وکالتنامه و دیگر اسناد رسمی که بر خلاف ماده 4 ماده فوق الذکر ماهیت آن واگذاری کامل امتیاز کارت بازرگانی ( با عزل و بدون عزل وکیل) به غیر از دارنده آن می باشد خودداری نمایند ادامه‌ی خواندن→

جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 48 مورخ 29/1/1396 با موضوع:
«ابطال بخشنامه ھای شماره 31091ـ 26/12/1388 و 1833ـ 11/2/1390 سازمان امور مالیاتی مبنی بر اختصاص معافیت مالیاتی به قند و شکر
آماده مصرف» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: 29/1/1396 شماره دادنامه: 48 کلاسه پرونده: 92/338
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای صفر مراقی به وکالت از شرکت کابل مسین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ھای شماره 31091ـ 26/12/1388 و 1833ـ 11/2/1390 سازمان امور مالیاتی
گردش کار: آقای صفر مراقی به وکالت از شرکت کابل مسین، به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه ھای شماره 31091ـ 26/12/1388 و 1833ـ 11/2/1390 سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار میرساند شرکت موکل با در نظر گرفتن ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، پس از انجام کلیه مراحل قانونی و تشریفات گمرکی و پرداخت ھزینه ھای متعلقه اقدام به ورود مقادیری شکر در ابتدای سال 1387 به کشور نموده و آن را فروخته است. «ماده 12 قانون فوق الذکر عرضه و ارائه کالاھا و خدماتی من جمله شکر و نیز واردات آن به کشور را از پرداخت مالیات معاف نموده است.»
2ـ متأسفانه سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ھایی به شماره 31091ـ 26/12/1388 و 1833ـ 11/2/1390 بخشی از کالاھایی را که طی ماده 12 قانون اخیرالذکر از پرداخت مالیات معاف نموده بود را از شمول معافیت مالیاتی خارج کرده و جالب اینکه تاریخ اجرای این بخشنامه از 1/7/1387 تعیین نموده است. به عبارت دیگر در اسفند ماه 1388 به موجب بخشنامه، اموال و کالاھایی که در سال 1387 مشمول معافیت مالیاتی بوده و از طریق شرکتھای مختلف به مقادیر بسیار زیاد وارد کشور شده و در ھمان سال 1387 با پرداخت کلیه ھزینه ھای قانونی پس از ترخیص و ورود به کشور آن کالاھا فروخته شده است را مشمول پرداخت مالیات نموده است.
3ـ صدور بخشنامه با این کیفیت برخلاف اصل 169 قانون اساسی و نیز ماده 4 قانون مدنی میباشد «قانون عطف به ماسبق نمیشود» ھیچ فعل یا ترک فعل به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود» و غیره. حداقل اینکه عطف به ماسبق شدن این بخشنامه ھا بایستی از لحاظ زمان اجرای آن متناسب و منطقی باشد چرا که متأسفانه صدور این بخشنامه باعث ورود خسارت و ضرر و زیانھای زیادی به موکل و سایر شرکتھای فعال در عرصه واردات شده است. ادامه‌ی خواندن→