شماره هـ52666ت/124825 24/9/1394
وزارت راه و شهرسازی
هيأت وزیران در جلسه 18/9/1394 به پيشنهاد شماره 02/100/48776 مورخ 2/9/1394 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب1366ـ تصویب کرد:
1ـ سازمان بنادر و دریانوردی به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که از این پس «سازمان» ناميده می شود مجاز است برای اجرای فاز یک طرح توسعه بندر شهيدبهشتی چابهار٬ نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکتی که به منظور خرید٬ نصب٬ راه اندازی٬ نگهداری تجهيزات و بهره برداری از آن تأسيس میگردد و به اختصار «طرف مشارکت» ناميده میشود٬ با رعایت ضوابط و مقررات زیست محيطی اقدام نماید.
2ـ طرف مشارکت مکلف است نسبت به تأمين هفتاد درصد منابع مالی موردنياز برای اجرای پروژه مذکور اقدام و متناسب با پيشرفت کار به حساب پروژه واریز نماید. سازمان نيز مکلف است سیدرصد از منابع مالی لازم برای اجرای پروژه مذکور را در قالب کمک بلاعوض با رعایت قوانين و از محل منابع مصوب مربوط تأمين و به حساب پروژه واریز نماید.
تبصره ـ حساب پروژه حسابی است که طرف مشارکت موظف است آن را با هماهنگی سازمان در یکی از شعب بانکی کشور افتتاح نماید.
3ـ سازمان میتواند انجام امور خرید٬ نصب٬ راهاندازی٬ نگهداری تجهيزات و بهرهبرداری پروژه را با رعایت مفاد مندرج در مواد (27) و (28) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب1383ـ به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت یا شرکتهای پيمانکاری و مشاورهای واجد صلاحيت معرفی شده از سوی طرف مشارکت واگذار نماید.
4ـ پيش بينی اوليه دوران مشارکت معادل سی سال مشتمل بر دو سال دوران اجرا و بيست و هشت سال دوره بهره برداری خواهدبود. ليکن دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود پيشبينی شده در مطالعات پيوست قرارداد میباشد.
5 ـ مسئوليت نگهداری و بهره برداری از پروژه مذکور در طول دوران مشارکت برعهده طرف مشارکت میباشد. طرف مشارکت متعهد است تا پس
از دوران مشارکت٬ پروژه را به سازمان منتقل نماید.
6 ـ مرجع تأیيد هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنين بازگشت سرمایه و سود پيش بينی شده در مطالعات پيوست قرارداد٬ حسابرس مورد
تأیيد وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.
7ـ بيمه٬ ماليات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه مذکور تابع قوانين و مقررات طرحهای عمرانی میباشد.
8 ـ سازمان موظف است در قرارداد منعقده٬ نحوه استيفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد
پيشبينی نماید.
9ـ حقوق و نرخ ارایه خـدمات شامـل عوارض و هزینه های بندری بـوده کـه به تصویب وزارت راه و شهرسازی رسيده و در قالب کتابچه تعرفه به
طرف مشارکت ابلاغ میگردد.
معاون اول رئيس
جمهور ـ اسحاق جهانگيری