شرایط استفاده از خطوط اعتباری کوتاه مدت بین بانکی (ریفاینانس)

شرایط استفاده از خطوط اعتباری کوتاه مدت بین بانکی حداکثر شش ماهه برای واردکنندگان (ریفاینانس)

نحوه و شرایط استفاده از خطوط اعتباری کوتاه مدت بین بانکی حـداکثر شـش ماهـه جهت گشایش اعتبارات اسنادی بابت واردات کالا بشرح زیر اعلام میگردد:

١- واردکنندگان کالا و خدمت به استثناء کالاهای مندرج در جدول پیوست شـماره ٩-۴ میتوانند با ضوابط مندرج دراین قسمت اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی با استفاده از خطوط اعتباری بین بانکی نمایند.

تبصره : شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت، موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی نیز که به تایید سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزی کشـور یـا ذیحسـاب دسـتگاه ذیـربط، صرفنظر از اینکه دارای ردیف بودجه باشند یا نباشند، چنانچه از منابع بودجـه عمـومی کشور بطور کلی و یا برای ثبت سفارش خاصی استفاده نمینمایند، مشمول مفاد ایـن دستورالعمل میشوند.

٢- هم ارز ریالی اعتبارات اسنادی کـه از محـل خطـوط اعتبـاری ریفاینـانس گشـایش میشوند، بترتیب زیر ازمتقاضی قابل دریافت خواهدبود.

الف) حداقل ١٠% (ده درصد) هم ارزریالی اصل و فرع اعتباراسنادی بهنگـام گشـایش اعتباراسنادی.
ب ) حــداقل ١٠% (ده درصــد) هــم ارز ریــالی اصــل و فــرع اعتبار اســنادی بهنگــام معامله اسناد.
ج )مـابقی هــم ارز ریــالی اصـل و فــرع اعتباراســنادی بهنگــام بازپرداخــت اقســاط درسررسیدهای پرداخت ارز به کارگزار .
در اجرای مراتب فوق نکات زیر با تاکید موردتوجه و اجرا قرارگیرد:
٢/١ـ درصدهای تعیین شده فوق حداقل دریافتی بوده و بانک میبایسـت در روز گشـایش اعتبار اسنادی، باتوجه به صلاحیت و توان اعتباری مشتری پوششهای لازم و کافی را از واردکننده بابت تامین باقیمانده وجه اعتبار اسنادی تا روز پرداخت وجه به کارگزار اخذ نماید. لازم است وثیقه هـای مـأخوذه از مشـتریان از درجـه نقـدینگی بـالایی برخوردار بوده و بلامعارض باشد تا درصورت عدم ایفاء تعهدات حقوق بانک در حداقل زمان استیفاء گردد.
٢/٢ـ بمیزان پیش پرداخت تعیین شده دربنـد (الـف) بـه نـرخ روز و بـه تـاریخ گشـایش اعتبار اسنادی واریزشده به حساب آن بانک، فروش ارز و تسویه حساب بصورت قطعـی تلقی خواهدشد.
٢/٣ـ معادل هم ارز ریالی دریافتی بمیزان تعیین شده دربنـد(ب) بـه نـرخ روز و بـه تـاریخ معامله اسناد، فروش ارز و تسویه حساب بصورت قطعی صورت خواهدپذیرفت.
٢/۴ـ بابت هم ارز ریالی باقیمانده وجه اعتباراسنادی »بندج» با نرخ روز به تـاریخ سررسـید پرداخت وجه ارزی اعتباراسنادی به کارگزار «تاریخ سررسید اقسـاط»، فـروش ارز و تسویه حساب قطعی با واردکننده کالا صورت پذیرد.

تبصره ١: درصورتیکه واردکننده تقبل نماید که کلیه مسئولیتهای مربوط به تغییرات و نوسانات نرخ ارز را عهده دار میگردد، (باوجودپرداختهای قبلی بصـور فـوق)، تسـویه حسـاب قطعی بامتقاضـی بمیـزان صددرصـد وجـه پرداختهـا (درسررسـیدها) بـه نـرخ روز بازپرداخت نیز بلامانع خواهد بود.
تبصره ٢: متقاضی موظف است بمیزانهای مقرره درتاریخهای تعیینشـده نسـبت بـه تـامین و پرداخت هم ارز ریالی اقدام نماید و چنانچه تامین هم ارزهای ریالی باتاخیر صورت پذیرد،
آنبانک نسبت به تامین هزینه یا خسارتهای احتمالی و دیرکرد باتوجه به قراردادهـای منعقده و رابطه بانک و متقاضی، اقدام خواهدنمود.

٣- بانکها میبایست درخواست استفاده از خطوط اعتباری منعقده توسط بانک مرکزی را برای هر مورد ثبت سفارش ، به اداره تامین اعتبارات ارزی ارسال نماینـد. اداره تـامین اعتبارات ارزی نسبت به تعیین خط اعتباری و رزرو آن اقدام و مراتب را به بانک عامل اعلام مینماید.
بانک عامل پس از گشایش اعتبار اسنادی باید یک نسخه از متن گشایش اعتبـــار را به اداره تامیـن اعتبـــارات ارزی برای صدور Letter Of Inclusion ارسال
نماید.

۴- بانکها میتوانند با مسئولیت خود نسبت به انعقاد قرارداد تامین مالی کوتاه مدت حداکثر یکساله (ریفاینانس) با بانکهای کارگزار (خارجی و ایرانی) با موافقت اداره تامین اعتـــبارات ارزی اقدام نمایند.

بدیهی است اینگونه موارد نیازی به صدور Letter Of Inclusion نمیباشد.

۵- هزینه استفاده از تسهیلات براساس صد در صد وجه اسناد معاملـه شـده بـه عهـده واردکننده خواهد بود.

درخصوص خطوط اعتباری کوتاه مدت (ریفاینانس) منعقـده توسـط بانـک مرکـزی، بانکهـا مکلفند در چارچوب مفاد بخشنامه شماره نب/۶۴٠٩ مورخ ١٣٨۶/٧/١۴ بخش نظارتی (اینبانک) به نحوی اقدام نمایند که مجموع نرخ سود و کارمزدهـای مربوطـه تسهیلات اعطایی به متقاضیان از حداکثر Libor+%۵ فراتر نرود.

۶- تسهیلات فوق باید در سقفهای مجاز تسهیلات اعطایی آن بانک با رعایت سقفهای فردی و بخشی و با توجه به ضوابط ، مقررات و دستورالعملهای صادره توسط واحدها و ادارات ذیربط این بانک منظور و اعطاء گردد. استفاده از خطوط اعتباری ریفاینـانس ، از زمـان معامله اسناد ، اعطای قطعی تسهیلات به مشتری است.

ممنوعیت واردات کالاهای نهایی که تولید داخل دارند به صورت ریفاینانس

شماره۲۰۷۹۰۳/
ت۴۳۸۵۸ک ۲۲/۱۰/۱۳۸۸
تصویب‌نامه درخصوص ممنوعیت واردات کالاهای نهایی که تولید داخل دارند به صورت ریفاینانس وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بازرگانی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت صنایع و معادن وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۲۴۷/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۸ تصویب نمودند:
واردات کالاهای نهایی که تولید داخل دارند به صورت ریفاینانس ممنوع است.
این تصـویب‌نامه در تـاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

شماره۲۲۶۱۵۲/ت۴۶۶۲۷هـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰

الحاق متن به تصویب نامه ممنوعیت واردات کالاهایی که تولید داخل دارند به صورت ریفاینانس

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد حوزه معاون اول رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر به تصویـب نامه شمـاره ۲۰۷۹۰۳/ت۴۳۸۵۸ک مـورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۸ الحاق می شود:
فهرست کالاهای موضوع این تصویب نامه در کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور نمایندگان وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای اجرایی (حسب مورد) تعیین و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمدرضا رحیمی