دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت از تعویق در الزام داشتن نمایندگی برای ثبت سفارش و ترخیص مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، اجرای بخشنامه الزام داشتن نمایندگی برای واردات محصولات الکتریکی و الکترونیکی که در راستای اجرای ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان به تصویب رسیده بود، تا اطلاع ثانوی و آماده شدن مقدمات مدنظر دفتر تخصصی مربوطه به تعویق افتاده است.
بر اساس این گزارش دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت با توجه به طولانی بودن پروسه دریافت گواهینامه فعالیت نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش و به منظور اجرای قانون مذکور، برنامهریزی و زمانبندی ذیل را پیشنهاد داده است:
1- با توجه به وسیع بودن حوزه کالاهای مشمول قانون، ابتدا نسبت به تفکیک حوزهای کالاها با همکاری دفاتر تخصصی مربوطه از جمله صنایع خودرو و نیرو محرکه، صنایع ماشینسازی و تجهیزات، صنایع فلزی و لوازم خانگی و صنایع برق و الکترونیک اقدام شود.
2- قانون به صورت مرحلهای برای هر یک از حوزه های تفکیکی اجرا شود.
3- زمان کافی برای گذراندن مراحل دریافت گواهینامه فعالیت نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در نظر گرفته شود.