واردات قطعی ( Clearance for home use )

قانون امور گمرکی در خصوص ورود قطعی چنین می گوید : 

مبحث اول ـ ورود قطعي

ماده ۴۸ ـ ورود قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي وارده براي استفاده در داخل قلمرو گمركي با پرداخت حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات و با انجام كليه تشريفات، ترخيص مي‌شود.[70]

ماده ۴۹ـ در مواردي كه كالا در حين حمل از مبدأ تا هنگام تحويل به مرجع تحويل‌گيرنده كالا يا در مدت توقف در انبارهاي گمركي آسيب‌ديده يا ضايع يا فاسد شود، صاحب كالا مي‌تواند تقاضا كند كالا را با پرداخت تمام هزينه‌هاي انجام خدمات و انجام تشريفات گمركي از كشور خارج و يا آن را بلاعوض[71] به دولت واگذار كند[72] و يا قسمت آسيب ‌ديده يا فاسد شده را تفكيك كرده و با پرداخت هزينه‌هاي انجام خدمات، فقط حقوق ورودي قسمت سالم را بپردازد و از ترخيص بقيه به نفع دولت صرف ‌نظر نمايد. درصورتي كه تفكيك قسمت سالم مقدور نباشد يا تفكيك آن موجب آسيب ‌ديدگي يا فساد بيشتر كالا شود، گمرك اجرائي مي‌تواند به تقاضاي صاحب كالا با تنظيم صورتمجلسي كه به تأييد گمرك ايران مي‌رسد متناسب با آسيب ‌ديدگي و فساد، ارزش كالا را تعيين و براساس آن حقوق ورودي را محاسبه و وصول نمايد. چنانچه حقوق ورودي مذكور براساس وزن دريافت شود در اين‌صورت به نسبت آسيب ‌ديدگي يا فساد در حقوق ورودي تخفيف داده مي‌شود. درصورتي كه مرجع تحويل‌گيرنده موجب آسيب ‌ديدگي كالا شود قسمت آسيب‌ ديده از پرداخت هزينه‌هاي انجام خدمات [73]معاف مي‌گردد.

حقوق ورودي: حقوق گمركي معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمركي كالا به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد به‌علاوه وجوهي كه به‌موجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن است و به واردات قطعي كالا تعلق مي‌گيرد ولي شامل هزينه‌هاي انجام خدمات نمي‌شود.

رضا بنایی در یادداشتهای خود به بررسی این قانون پرداخته و موارد زیر را مطرح کرده است :

70 - با توجه به تعریف «ترخیص» در ذیل ماده یک این قانون منظور از ترخیص، صدور پروانه و خروج کالا از گمرک است، در حالی که «ترخیص قطعی» یعنی خروج کالا از گمرک با پروانه گمرکی برای اصطلاح «ترخیص قطعی» به تنهایی کفایت نمی کند.

71- منظور از «بلاعوض» ف یعنی غرامت بابت کالای از بین رفته مطالبه نمی شود.

72- در اینجا این پرسش مطرح است که با وجود اینکه انبارهای گمرکی عموما جز در موارد استثناء به بخش خصوصی غیر دولتی «خصوصی» تعلق دارد یا حداقل در آینده به این سمت می رود که خدمات انبارداری کلا به بخش خصوصی واگذار شود اگر قرار باشد در قبال واگذاری بلاعوض هزینه های انجام خدمات معاف گردد، چرا باید قید به «دولت واگذار کند» آورده شود، بلکه که قاعدتا باید به سازمان تحویل گیرنده واگذار شود، جایگزین گردد. در غیر این صورت، از مواردی خواهد بود که اختلاف برانگیز است.

73- موضوع پرداخت غرامت در صورتی که مرجع تحویل گیرنده موجب آسیب دیدگی کالا می شود مغفول نخواهد ماند، هر چند در این ماده تعیین تکلیف نشده است.

آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در این خصوص چنین می گوید :

مبحث اول ـ ورود قطعی

ماده۷۱‌ـ ورود قطعی کالا مستلزم اخذ تمامی مجوزهای لازم طبق قوانین و مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودی می‌باشد.