واردات موقت

ورود موقت ( Temporary Import - Temporary Admission)

ورود موقت یا همان واردات موقت در قانون امور گمرکی چنین تعریف شده است :

ماده ۵۰ ـ ورود موقت، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي معيني مي‌تواند تحت شرايطي به‌ طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود. اين كالاها بايد ظرف مهلت معيني كه گمرك ايران تعيين مي‌نمايد بدون اين‌ كه تغييري در آن ايجاد شود خارج گردد. تغييرات ناشي از استهلاك از اين حكم مستثني است. [73]

73- برای تعیین موراد شمول رویه ورود موقت، اصولا ارائه فهرست کالا، بی معنا و غیر ممکن است، تنها به عناوین و مواردی که می تواند برای ورود موقت معرفی شود بسنده می شود. در آئین نامه هم به این ترتیب پیش بینی شده است. برای مثال کالاهای عرضه شده در نمایشگاههای بین المللی را چگونه می تواند با بک فهرست در آئین نامه ارائه داد. یا ماشین آلات سد سازی، راهسازی، لوازم و ابزار کار پیمانکاران، جز اینکه به عناوین اشاره شود. 

تبصره ـ فهرست كالاهاي مشمول رويه ورود موقت و همچنين تشريفات، تضمينها و ساير مقررات مربوطه با رعايت اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي ‌گردد.

آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ایران نیز به طور مفصل به بحث واردات موقت پرداخته و مواد 72 تا 80 را به این بحث اختصاص داده است. البته آئین نامه واردات موقت برای پردازش را در مبحث دیگری توضیح داده است که ما این بخش را در لینک زیر منتشر کردیم :

ورود موقت برای پردازش

مواد آئین نامه در خصوص واردات موقت :

مبحث دوم ـ ورود موقت

ماده۷۲ـ کالاهای زیر می‌تواند با اخذ مجوز از گمرک ایران به عنوان ورود موقت به‌قلمرو گمرکی وارد شود:

الف ـ کالاها به منظور عرضه در نمایشگاهها.

ب ـ دستگاههای فیلمبرداری و عکسبرداری هوایی و فیلم‌های همراه آنها پس از ارایه موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

پ ـ دستگاههای مطالعات علمی، آموزشی، تربیتی، فنی و مهندسی نقشه‌برداری.

ت ـ دستگاهها برای سدسازی، اسکله‌سازی، لایروبی، راهسازی، حفاری، استخراج و اکتشاف و پروژه‌های (طرح‌های) خاص.

ث ـ دستگاهها برای نصب و سوارکردن کارخانه‌ها و تأسیسات صنعتی و نظایر آن.

ج ـ دستگاهها برای تعمیر ماشین‌آلات و دستگاهها.

چ ـ وسایل‌نقلیه سواری و هواپیمای شخصی اشخاص غیرمقیم ایران برای استفاده شخصی و ظروف و تکیه‌گاههای چندبار مصرف.

ح ـ کالاهایی که طبق قراردادها و موافقت‌نامه‌های گمرکی بین‌المللی قابل ورود موقت بوده و دولت جمهوری اسلامی ایران عضویت آن را پذیرفته است.

خ ـ وسایل و لوازم امدادی به منظور کمک‌های بشردوستانه.

 دـ ظروف و لفاف‌های آماده برای بسته‌بندی کالای صادراتی.

ذـ هواپیما برای امور خدماتی از قبیل سمپاشی و مسافری.

تبصره ـ دامها که برای تعلیف به صورت موقت وارد کشور می‌شوند و نتاج آنها مشمول عنوان واردات موقت بوده و تشریفات ورود و خروج این دامها تابع مقررات آیین‌نامه مخصوص تعلیف اغنام و احشام مصوب هیئت وزیران است.

ماده۷۳ـ لوازم و قطعات یدکی هواپیماها یا کشتی‌های خارجی که شرکت‌های مربوط به منظور تعویض یا رفع نقص هواپیماها یا کشتیها به صورت موقت وارد می‌کنند باید صورت ریز مشروح آنها به اظهارنامه ضمیمه شود. این اشیا در انبار مخصوص شرکت نگاهداری و مشخصات دقیق آن باید در دفتری که از طرف شرکت نگهداری می‌شود و همچنین دفتر دیگری که گمرک موظف به نگاهداری آن است ثبت و هر دو دفتر به‌امضای مأموران گمرک برسد. دفاتر یادشده قبلاً از طرف گمرک شماره‌گذاری و پلمب خواهد شد. موقع مصرف یا اعاده هر یک از اقلام باید با نظارت گمرک به هواپیما یا کشتی تحویل و علاوه بر ثبت در پشت پروانه ورود موقت مربوط در هر دو دفتر نیز خروج آن از انبار ثبت و به امضاء مأمور گمرک برسد.

ماده۷۴ـ ورود موقت مستلزم اخذ تضمین به میزانی است که گمرک ایران (حسب ماده (۱۰) قانون) تعیین و اعلام می‌کند.

ماده۷۵ ـ در موارد زیر به جای اخذ تضمین به اخذ تعهد کتبی اکتفا می‌شود:

الف ـ ورود موقت لوازم و قطعات یدکی هواپیماها و کشتی‌های خارجی موضوع ماده (۷۳).

ب ـ ظروف و تکیه‌گاه‌های دارای مصرف مکرر و نظایر آنها.

پ ـ ورود موقت کالاهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوط و در مورد نمایشگاهها تعهد سفارتخانه‌ها و یا نمایندگی‌های سیاسی کشور مربوط با گواهی وزارت امور خارجه.

ماده۷۶ ـ کالایی که به عنوان ورود موقت اظهار می‌گردد باید طبق مقرراتی که در بخش ششم این آیین‌نامه ذکر شده است معاینه و ارزیابی دقیق شده و پس از درج مشخصات و علامت روی کالا در اظهارنامه به بسته‌ها یا محتویات آنها پلمب گمرک یا هر نوع علامت دیگری که برای تشخیص کالا در موقع خروج لازم باشد الصاق گردد و گمرک مدتی را که کالا در طی آن باید از کشور خارج شود تعیین و در متن پروانه گمرکی قید و پروانه و کالا در اختیار صاحب کالا گذاشته شود.

ماده۷۷ـ در صورت تسلیم تقاضای کتبی از طرف صاحب کالا مدت پروانه ورود موقت از طرف گمرک صادرکننده پروانه (پس از موافقت گمرک ایران) تا حداکثر شش ماه قابل تمدید است به شرط اینکه تقاضا پیش از انقضای مهلت اولیه تسلیم شده باشد. در صورتی که باز هم احتیاج به تمدید مجدد داشته باشد به شرط تسلیم تقاضا قبل از انقضا مدت، موافقت با آن موکول به کسب اجازه از گمرک ایران خواهد بود.

ماده۷۸ ـ برای تسویه پروانه ورود موقت و ابطال تضمین یا تعهد، صاحب کالا می‌تواند به یکی از روشهای زیر اقدام نماید:

الف ـ کالا را به گمرک تحویل و تقاضای ابطال پروانه و تضمین یا تعهد را بنماید.

ب ـ کالا را برای ورود قطعی با رعایت مقررات مربوط اظهار و ترخیص نماید.

پ ـ تسلیم اظهارنامه به منظور برگشت کالا که تابع مقررات و تشریفات رویه مرجوعی می‌باشد. گمرک داخلی می‌تواند تضمین ورود موقت را در صورت معتبر بودن به‌عنوان تضمین جهت خروج کالا از کشور قبول کند. ابطال پروانه و تضمین یا تعهد کالای ورود موقت موکول به تشخیص و تطبیق کالا با مشخصات پروانه ورود موقت و سالم بودن پلمب یا علایم گمرکی الصاق شده روی کالا و منقضی نشدن مدت اعتبار پروانه می‌باشد. در صورتی که به علت از بین رفتن علایم یا پلمب، تطبیق کالا ممکن نباشد نسبت به وصول تضمین و یا پی‌گیری اجرای تعهد اقدام و در صورتی که صاحب کالا قصد خروج کالا را از قلمرو گمرکی داشته باشد طبق مقررات صادرات (بدون پرداخت هرگونه وجهی از قبیل جایزه صادراتی و تسهیلات صادراتی) رفتار خواهد شد.

ماده۷۹ـ هرگاه صاحب کالا بخواهد کالایی را که به عنوان ورود موقت وارد شده است در ایران بفروشد یا به مصرف برساند باید قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه، درخواست کتبی مبنی بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک مربوط داده و اظهارنامه ورود قطعی برای کالای خود تنظیم و تشریفات عمومی مربوط به واردات را انجام دهد. ورود قطعی کالای ورود موقت مستلزم اخذ مجوزها و پرداخت حقوق ورودی به مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و نرخ برابری ارز براساس زمان اظهار ورود قطعی خواهد بود.[140]

توضیحات رضا بنایی در خصوص این ماده :

140- در این ماده برای تبدیل ورود موقت به قطعی نرخ یا ماخذ حقوق ورودی را زمان ورود موقت کالا تعیین می نماید، در حالی که باید مشخص گردد اگر ماخذ حقوق ورودی زمان تبدیل کمتر از زمان ورود بوده، کدام یک ملاک عمل است. زیرا قاعدتا منظور این بوده که نرخ کمتر ملاک قرار گیرد ولی این امر به روشنی معلوم نیست و رد عمل ایجاد اشکال خواهد کرد. 

ماده۸۰ ـ در صورتی که کالای ورود موقت در مهلت مقرر حسب مورد تحویل گمرک یا ترخیص قطعی یا برگشت نشود، در صورت تشخیص عمدی بودن مشمول مقررات قاچاق (موضوع بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون) و در غیر این صورت نسبت به وصول تضمین و پیگیری اجرای تعهد اقدام خواهد شد.

تبصره ـ تا زمانی که اعلام جرم قاچاق و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا می‌تواند با پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) قانون نسبت به تحویل یا ترخیص یا اعاده کالا اقدام نماید.

واردات قطعی

واردات قطعی ( Clearance for home use )

قانون امور گمرکی در خصوص ورود قطعی چنین می گوید : 

مبحث اول ـ ورود قطعي

ماده ۴۸ ـ ورود قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي وارده براي استفاده در داخل قلمرو گمركي با پرداخت حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات و با انجام كليه تشريفات، ترخيص مي‌شود.[70]

ماده ۴۹ـ در مواردي كه كالا در حين حمل از مبدأ تا هنگام تحويل به مرجع تحويل‌گيرنده كالا يا در مدت توقف در انبارهاي گمركي آسيب‌ديده يا ضايع يا فاسد شود، صاحب كالا مي‌تواند تقاضا كند كالا را با پرداخت تمام هزينه‌هاي انجام خدمات و انجام تشريفات گمركي از كشور خارج و يا آن را بلاعوض[71] به دولت واگذار كند[72] و يا قسمت آسيب ‌ديده يا فاسد شده را تفكيك كرده و با پرداخت هزينه‌هاي انجام خدمات، فقط حقوق ورودي قسمت سالم را بپردازد و از ترخيص بقيه به نفع دولت صرف ‌نظر نمايد. درصورتي كه تفكيك قسمت سالم مقدور نباشد يا تفكيك آن موجب آسيب ‌ديدگي يا فساد بيشتر كالا شود، گمرك اجرائي مي‌تواند به تقاضاي صاحب كالا با تنظيم صورتمجلسي كه به تأييد گمرك ايران مي‌رسد متناسب با آسيب ‌ديدگي و فساد، ارزش كالا را تعيين و براساس آن حقوق ورودي را محاسبه و وصول نمايد. چنانچه حقوق ورودي مذكور براساس وزن دريافت شود در اين‌صورت به نسبت آسيب ‌ديدگي يا فساد در حقوق ورودي تخفيف داده مي‌شود. درصورتي كه مرجع تحويل‌گيرنده موجب آسيب ‌ديدگي كالا شود قسمت آسيب‌ ديده از پرداخت هزينه‌هاي انجام خدمات [73]معاف مي‌گردد.

حقوق ورودي: حقوق گمركي معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمركي كالا به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد به‌علاوه وجوهي كه به‌موجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن است و به واردات قطعي كالا تعلق مي‌گيرد ولي شامل هزينه‌هاي انجام خدمات نمي‌شود.

رضا بنایی در یادداشتهای خود به بررسی این قانون پرداخته و موارد زیر را مطرح کرده است :

70 - با توجه به تعریف «ترخیص» در ذیل ماده یک این قانون منظور از ترخیص، صدور پروانه و خروج کالا از گمرک است، در حالی که «ترخیص قطعی» یعنی خروج کالا از گمرک با پروانه گمرکی برای اصطلاح «ترخیص قطعی» به تنهایی کفایت نمی کند.

71- منظور از «بلاعوض» ف یعنی غرامت بابت کالای از بین رفته مطالبه نمی شود.

72- در اینجا این پرسش مطرح است که با وجود اینکه انبارهای گمرکی عموما جز در موارد استثناء به بخش خصوصی غیر دولتی «خصوصی» تعلق دارد یا حداقل در آینده به این سمت می رود که خدمات انبارداری کلا به بخش خصوصی واگذار شود اگر قرار باشد در قبال واگذاری بلاعوض هزینه های انجام خدمات معاف گردد، چرا باید قید به «دولت واگذار کند» آورده شود، بلکه که قاعدتا باید به سازمان تحویل گیرنده واگذار شود، جایگزین گردد. در غیر این صورت، از مواردی خواهد بود که اختلاف برانگیز است.

73- موضوع پرداخت غرامت در صورتی که مرجع تحویل گیرنده موجب آسیب دیدگی کالا می شود مغفول نخواهد ماند، هر چند در این ماده تعیین تکلیف نشده است.

آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در این خصوص چنین می گوید :

مبحث اول ـ ورود قطعی

ماده۷۱‌ـ ورود قطعی کالا مستلزم اخذ تمامی مجوزهای لازم طبق قوانین و مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودی می‌باشد.