آیين نامه اجرایی بند (الف) ماده(9) قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی شماره48156/ت52079هـ 16/4/1394
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
هيأت وزیران در جلسه 1394/4/7 به پيشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی٬ صنعت٬ معدن و تجارت و سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394ـ ٬ آیيننامه اجرایی بند
یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیيننامه اجرایی بند (الف) ماده(9) قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر
و ارتقای نظام مالی کشور
ماده1ـ در این آیيننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ دستگاه اجرایـی: دستگاههـای اجرایـی موضـوع مـاده (5) قانون مـدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و
دارندگان ردیف در قوانين بودجه سنواتی.
ب ـ متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی: اشخاص حقيقی و حقوقی ایرانی خصوصی یا تعاونی مشتمل بر سرمایهگذاران٬ توليدکنندگان٬
صادرکنندگان٬ واردکنندگان و پيمانکاران ایرانی خریدار کالا یا خدمات و یا درخواستکننده مجوز یا پروانه از دستگاههای اجرایی.
ج ـ پرداخت مدتدار: پرداخت بهای کالا٬ خدمت و اعطای مجوز یا پروانه به صورت مدتدار یکجا یا اقساطی به گونهای که تمام یا بخشی از آن در
تاریخی پس از تحویل کل کالا یا انجام کل خدمت یا اعطای مجوز یا پروانه وصول شود.
ماده2ـ دستگاههای اجرایی موظفند شرایط پرداخت مدتدار موضوع این آیيننامه را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیيننامه به اطلاع عموم
برسانند.
ماده3ـ متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی باید درخواست خود را براساس شرایط موضوع این آیيننامه مبنی بر پرداخت مدتدار یکجا یا اقساطی
ارزش کالا یا خدمت و یا بهای مجوز و پروانه که ارزش آن بيش از یک ميليارد (1.000.000.000) ریال باشد٬ کتباً و همزمان با تسليم اسناد شرکت
در مزایده٬ عمليات خرید٬ اخذ مجوز و پروانه بهدستگاه اجرایی ارایه نماید.
ماده4ـ دستگاههای اجرایی مکلفند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی٬ ضمن اعمال حسابهای دریافتنی در دفاتر خود
براساس مقررات مربوط حسب مورد٬ وجوه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارایه خدمات یا صدور مجوز یا پروانه بيش از یکميليارد
(1.000.000.000) ریال را به صورت اقساطی و یا مدتدار یکجا با اخذ تضامين معتبر لازم و یا به صورت نقد وصول نمایند.
تبصره1ـ موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانين مربوط وصول میشود از جمله فروش خوراک پالایشگاهها و
پتروشيمیها٬ آب٬ برق و گاز طبيعی و فرآوردهای نفتی مایع٬ مشمول این آیيننامه نمیگردد.
تبصره2ـ مهلت وصول اقساط یا وصول مدتدار یکجا٬ حداقل سه ماه و حداکثر تا پایان سال مالی میباشد.
تبصره3ـ اجرای این آیيننامه توسط شرکتهای دولتی نباید مانع از تأمين و واریز ماليات علیالحساب و سود سهام علیالحساب بودجه مصوب
به صورت یکدوازدهم در هر ماه شود.
ماده5 ـ دستگاههای اجرایی مجازند در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدتدار یکجا٬ به مأخذ نرخ سود تسهيلات بانکی یکساله
مطابق جدول محاسبه ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران٬ متناسب با مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه
نمایند.
ماده6 ـ برای اطمينان از وصول به موقع اقساط تعيين شده و وجه موضوع وصول مدتدار یکجا باید تضمين کافی با ذکر تاریخ وصول از متقاضی
اخذ و در دفاتر اعمال حساب شود. در صورتی که پس از انقضای مدت تعيين شده وجوه مزبور پرداخت و یا قسمتی از آن وصول نگردد مبلغ
ضمانتنامه یا وجهالضمان ضبط خواهد شد. این اقدام مانع از پيگيری وصول مطالبات از سایر طرق قانونی نخواهد بود.
ماده7ـ انواع ضمانتنامههای معتبر مجاز برای فروش اقساطی و مدتدار یکجا در این آیيننامه به شرح زیر میباشد:
الف ـ ضمانتنامههای بانکی.
ب ـ ضمانتنامههای صادرشده از مؤسسات اعتباری غيربانکی دارای مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج ـ انواع اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب 1376ـ).
د ـ سهام شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مأخذ هفتاددرصد ارزش روز آن.
و ـ مطالبات تأیيد شده قراردادها از سوی دستگاههای اجرایی و ذیحسابان مربوط.
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيری