11/5/1394 ه52080ت/58955 شماره
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
هيأتوزیران در جلسه 31/4/1394 به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی٬ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور و به استناد تبصره (2) ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394ـ آیيننامه اجرایی
ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیيننامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر
و ارتقای نظام مالی کشور
ماده1ـ در این آیيننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند :
الف ـ قانون: قانـون رفع موانع توليد رقابتپذیـر و ارتقای نظام مالـی کشـور ـ مصوب 1394ـ
ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پ ـ بانک عامل: بانکهای اعطا کننده تسهيلات.
ت ـ تسهيلات: تسهيلات اعطایی از محل حساب ذخيره ارزی توسط بانک عامل طی برنامههای سوم٬ چهارم و پنجم توسعه.
ث ـ تسهيلات گيرنده: اشخاص حقيقی یا حقوقی بخش خصوصی٬ تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غيردولتی دریافتکننده تسهيلات.
ج ـ بدهکار: تسهيلات گيرندگانی که طرح تسهيلاتی آنها در دوره تنفس و یا بازپرداخت اقساط تسهيلات قرار داشته و یا دوره تأمين مالی طرح
(استفاده٬ تنفس و بازپرداخت) به اتمام رسيده است و همچنان بدهکار میباشند.
چ ـ کارگروه ملی: کارگروهی متشکل از نمایندگان تامالاختيار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور٬ وزارت امور اقتصادی و دارایی٬ بانک مرکزی٬
معاونت حقوقی رئيس جمهور٬ دبير کميسيون اقتصاد هيأت دولت٬ نماینده بخش خصوصی و حسب مورد نماینده تام الاختيار دستگاه اجرایی
ذیربط.
ح ـ کارگروه استانی: کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد موضوع تصویبنامه شماره 18151/ت50720هـ مورخ 19/2/1394 و اصلاحات بعدی آن.
خ ـ نماینده بخش خصوصی: نماینده اتاق بازرگانی٬ صنایع٬ معادن و کشاورزی ایران.
ماده2ـ پرداخت حداقل بيست و پنج درصد اقساط سررسيد شده به مأخذ نرخ روز گشایش به صورت علیالحساب و در رابطه با آن دسته از
بدهکارانی که دارای اقساط سررسيد شده نمیباشند صرفاً ارائه درخواست کتبی به بانک عامل در چارچوب این آیيننامه در مهلت زمانی مندرج
در تبصره (1) ماده (20) قانون٬ تعيين تکليف محسوب میگردد و پرونده تسهيلاتی این دسته از بدهکاران قابل طرح در کارگروه ملی خواهد بود.
ماده3ـ نرخ تسویه نهایی اقساط تسهيلات بابت پرداختیهای اعتبارات/بروات اسنادی و یا حوالههای ارزی تا قبل از تاریخ 4/7/1391 به ازای هر
دلار و یا معادل آن به سایر ارزها براساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود که به شرح ذیل محاسبه میگردد:
1ـ ارزش حال یک واحد ارز پرداختی (شامل اصل و سود) در تاریخ 3/7/1391 برحسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزی محاسبه
میشود.
2ـ کل بدهی موضوع بند (1) بر حسب نرخ (12.260) ریال به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها برحسب اعلام بانک مرکزی به ریال تبدیل
میشود.
3ـ ارزش حال مبلغ ریالی موضوع بند (2) برحسب نرخ سود تسهيلات عقود مشارکتی به مأخذ بيست درصد از تاریخ 4/7/1391 تا زمان تسویه
بدهی محاسبه میگردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ریالی محاسبات موضوع بندهای (1) و (2) در نظر گرفته میشود.
تبصره ـ تسهيلات گيرندگانی که کالاهای وارداتی یا کالاهای توليدی آنها مشمول مقررات قيمتگذاری بوده است برحسب اعلام وزارت صنعت٬
معدن و تجارت و تأیيد کارگروه مـلی مشمول تخفيف براساس رابطه R و حداکثر معادل پنج درصد خواهندبود:
R = نسبت تأمين مالی از حساب ذخيره ارزی به کل تأمين مالی طرح (ارزی و ریالی).
Pc = قيمت کنترلی محصول توليد شده و به فروش رفته.
Pm = قيمت بازار آزاد در داخل و در غير اینصورت٬ قيمت جهانی به تشخيص کارگروه.
T = تعداد دورههای شش ماهه بازپرداخت که مشمول قيمتگذاری بوده است.
T = تعداد کل دورههای شش ماهه طول عمر طرح مطابق گزارش توجيه فنی٬ مالی و اقتصادی طرح نزد بانک عامل.
ماده4ـ مشمولين ماده (5) باید ظرف شش ماه پس از تاریخ تعيين تکليف نسبت به پرداخت اقساط سررسيد شده اقدام نمایند. در این صورت٬
مشمولين مزبور میتوانند ارزش حال اقساط سررسيد نشده به نرخ تسویه موضوع ماده (5) را ظرف همان مدت به صورت یکجا پرداخت و یا
براساس نرخ سود تسهيلات عقود مبادلهای مجدداً در مهلت قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هيأت امنای حساب ذخيره ارزی حسب مورد
تقسيط نمایند.
تبصره ـ درصورت عدم انجام تکليف مقرر در این ماده٬ بدهکار مکلف به پرداخت براساس مفاد قراردادهای مـنعقده و مصوبات قبلـی هيأت امنای
حـساب ذخيره ارزی حسب مورد خواهد بود.
ماده5 ـ موارد ذیل مشمول استفاده از مزایای مقرر در ماده (5) این آیيننامه بوده و سایر بدهکاران مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه
اعلامی توسط بانک مرکزی خواهند بود:
تبصره ـ درخصوص آن دسته از تسهيلات گيرندگانی که بخشی از تسهيلات قبل و بخشی دیگر بعد از تاریخ 4/7/1391 پرداخت شدهاست٬ صرفاً الف ـ تسهيلات پرداختی قبل از تاریخ 4/7/1391 (راهاندازی اتاق مبادلات ارزی).
بخش پيش از تاریخ فوق مشمول ماده (5) بوده و مابقی مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی خواهدبود.
ب ـ بدهکارانی که به دليل عدم رفع تعهد ارزی بابت ارائه پروانه سبز گمرکی مطابق با اسناد حمل٬ پرونده تعهداتی آنها مفتوح میباشد٬ در
صورتی که تا سه ماه پس از ابلاغ این آیيننامه تعهد خود را ایفا نمایند.
ماده6 ـ آن دسته از بدهکارانی که در چارچوب این آیيننامه نسبت به تعيين تکليف بدهی خود موضوع ماده (2) اقدام نموده و به طور یکجا و یا در
سررسيدهای تعيين شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهيلات اقدام نمایند٬ مشمول بخشودگی جرایم تأخير تأدیه دین خواهند بود.
تبصره ـ بانک عامل مکلف است جرایم تأخير در تأدیه باقیمانده اقساط را مطابق ضوابط اعطای تسهيلات ریالی (درخصوص اقسـاط ریالی) در
متمم قرارداد پيشبينی نمایند.
ماده7ـ سهم سود بانک عامل براساس نرخ نهایی تسویه٬ به صورت ریالی خواهد بود.
ماده8 ـ هرگونه تغيير در دورههای تأمين مالی و بخشودگی وجه التزام تأخير تأدیه دین بابت تسهيلات اعطایی به بخش خصوصی٬ تعاونی و
نهادها و مؤسسات عمومی غيردولتی٬ تابع شرایط و ضوابط و قرارداد عامليت اعطای تسهيلات موضوع مصوبه شماره 70964/100 مورخ
24/5/1386 هيأت امنای حساب ذخيره ارزی (ابلاغی طی بخشنامه شماره 1039/60 مورخ 5/7/1386 و اصلاحيههای بعدی آن) و بخشنامهها و
دستورالعملهای مربوط خواهدبود.
ماده9ـ استفاده از مزایای موضوع این آیيننامه درخصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسيد٬ پرونده مربوط
توسط بانک عامل به مراجع قضایی ارجاع گردیده است٬ منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوی (در صورت استرداد دعوی از سوی بانک عامل) و پرداخت هزینههای دادرسی و حقالوکاله وکيل توسط تسهيلات گيرنده خواهد بود.
ماده10ـ استفاده از مزایای موضوع این آیيننامه درخصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسيد٬ پرونده مربوط از طریق مراجع قضایی یا ثبتی منجر به صدور اجرایيه شده باشد٬ منوط به پرداخت هزینههای اجرایی و حقالوکاله جهت مختومه نمودن پرونده اجرایی خواهد بود.
ماده11ـ کسری معادل ریالی اقلام پرداختی توسط بدهکار نسبت به نرخ روزانه اعلامی در روز تسویه نهایی اقساط در چارچوب این آیيننامه٬ به عهده حساب ذخيره ارزی خواهد بود.
ماده12ـ بانک عامل موظف است با بدهکار برای استفاده از مزایای این آیيننامه متمم قرارداد تنظيم نماید.
ماده13ـ در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در قانون و این آیيننامه نسبت به تعيين تکليف اقدام ننماید٬ همچنان مفاد قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هيأت امنای حساب ذخيره ارزی حسبمورد لازمالاجراء خواهد بود.
ماده14ـ بدهکار از تاریخ ابلاغ قانون (توقف کليه اقدامات قانونی و اجرایی) تا زمان ابلاغ این آیيننامه٬ از بخشودگی جرایم تأخير تأدیه دین
برخوردار میباشد.
ماده15ـ اعمال مفاد این آیيننامه در مورد کل تسهيلات اعطایی برای یک طرح موضوعيت داشته و با تفکيک آن به قرارداد اوليه و متمم و یا
هرعنوان دیگر نمیتوان برای بخشی از تسهيلات طرح از مزایای این آیيننامه استفاده نمود.
ماده16ـ بانک عامل موظف است پس از وصول وجه از بدهکار٬ فهرست مربوط را با ذکر نام متقاضی٬ نام طرح٬ شماره اعتبارات/بروات اسنادی و یا حواله های ارزی پوششهای مربوط و مبالغ ارزی بابت اصل٬ سود و نرخ ارز مبنای محاسبه تسهيلات به تفکيک هر پوشش به اداره عمليات ارزی بانک مرکزی جهت اعمال در سيستم حسابهای ارزی ارسال نماید.
ماده17ـ بانک عامل مکلف است پس از اتمام مهلت تعيين شده در تبصره (1) ماده (20) قانون٬ نسبت به انجام محاسبات و تسویه مطابق مفاد این آیين نامه اقدام و فهرست بدهکاران به تفکيک تسویه شده و سایر را به دبيرخانه کارگروه ملی مستقر در دفتر کميسيون اقتصاد هيأت دولت ارسال نماید.
تبصره1ـ مسئوليت صحت اطلاعات ارائه شده به عهده بانک عامل است.
تبصره2ـ بانک عامل مکلف است هرگونه ابهام در موضوع این آیيننامه را از کارگروه ملی استعلام نماید.
ماده18ـ وظایف کارگروه ملی به شرح زیر تعيين میشود:
الف ـ تطابق شرایط در موارد اعتراض بدهکاران.
ب ـ محاسبه نرخ تخفيف موضوع تبصره (1) ماده (5).
پ ـ اعلام نظر در خصوص هرگونه ابهام بانکها در اجرای این آیيننامه.
ت ـ ارائه گزارش عملکرد به هيأت وزیران در مقاطع زمانی شش ماهه.
تبصره1ـ کارگروه ملی حسب ضرورت میتواند تصميمگيری درخصوص پروندههای مورد بررسی را پس از اخذ نظرات کارگروه استانی اتخاذ نماید.
تبصره2ـ دستورالعملهای موردنياز برای نحوه اجرای این آیيننامه و تشکيل و اداره جلسات کارگروه ملی به تصویب کارگروه مزبور میرسد.
ماده19ـ تصميمات کارگروه ملی با حداقل چهار رأی لازمالاجراء است.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيری