به گزارش ایبفون در دورانی که بیشتر امورات مردم و دولت ها به سوی الکترونیکی شدن پیش می رود مخالفت با الکترونیکی شدن تشریفات گمرکی امری غیر قابل قبول و تنگ نظرانه می باشد اما مشکل از آنجا شروع می شود که در بستر الکترونیکی شدن تشریفات گمرکی که با سامانه جامع امور گمرکی انجام می شود تخلفات گسترده در نقض قانون توسط گمرک صورت گرفته است و علاوه بر آن اجنبی گرایی بر احترام به ایرانیان پیشی می گیرد.
اما گمرک ایران و وزارت امور اقتصادی کدام تخلفات را در نقض قانون داشته است ؟
برای پاسخ دادن به این سوال لازم است تا چند بند از قانون امور گمرکی مصوب مجلس ایران را ذکر کنیم :
ماده 9 ـ گمرک موظف است امکانات به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با رعایت قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری در اجرای وظایف خود فراهم آورد.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه گمرک الکترونیکی را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده 56 ـ به گمرک ایران اجازه داده میشود در اجرای تبصره ماده (38) قانون درخصوص شرایط، چگونگی تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم، دستورالعمل مربوط را تهیه و پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با رعایت اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (19) آییننامه داخلی هیئت دولت اقدام نماید.
اما آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در خصوص تشریفات اظهار چه می گوید :
ماده64 ـ صاحب کالا یا نماینده قانونی وی پس از اطمینان از موجود بودن کالا باید اظهارنامه تعیین شده از طرف گمرک (فرم (برگه) کاغذی، سایر حاملهای اطلاعات یا اظهار از راه دور) را از لحاظ اطلاعات و وجوه گمرکی متعلقه که از ناحیه وی باید اعلام شود براساس اسناد مربوط تکمیل و به همراه اسناد لازم به واحد پذیرش اسناد در گمرک تسلیم نماید. در این بخش اظهارنامه و اسناد از جهات تکمیل بودن اطلاعات و اسناد ضمیمه، نداشتن بدهی قطعی، محاسبات، نداشتن خطخوردگی، احراز مالکیت، ارتباط اسناد با کالا و همچنین برگ وکالتنامه یا نمایندگی و کارت کارگزاری (در صورت لزوم) بررسی شده و در صورتی که ایرادی در هر یک از موارد یادشده مشاهده گردد، اظهارنامه و اسناد جهت رفع نقص و تکمیل به اظهارکننده مسترد میشود تا نسبت به اصلاح، تکمیل و امضای آن اقدام و اعاده نماید. واحد پذیرش پس از اخذ اظهارنامه امضاءشده و اطمینان از کامل بودن اسناد و مندرجات اظهارنامه و صحیح بودن محاسبه حقوق ورودی متعلقه، اسناد را به اظهارنامه ضمیمه و مهر و موم و مشخصات آن را در دفتر ثبت اظهارنامه درج و یا در رایانه وارد و شماره ثبت آن را با قید تاریخ در متن اظهارنامه منعکس مینماید و به سرویس ارزیابی تحویل میدهد. با تخصیص شماره ثبت و درج آن در متن اظهارنامه، کالا اظهار شده تلقی و اظهارنامه تحت این شماره ثبت شده شناسایی و از این پس نباید از اختیار مأموران گمرک خارج شود. قبل از این مرحله (اظهارکالا) صاحب کالا حق هرگونه اصلاح یا تغییر در اظهارنامه را دارد.
تبصره ـ به منظور دریافت اطلاعات اظهارنامه (با رعایت محرمانه بودن اطلاعات تجاری اشخاص) گمرک شرایط و تمهیدات لازم را جهت انجام امور توسط بخش تعاونی و خصوصی فراهم مینماید.
هم اکنون هیچ یک از موارد بالا در سامانه جامع امور گمرکی رعایت نمی شود و وزارت امور اقتصادی که مکلف بود ظرف شش ماه از تصویب قانون امور گمرکی آیین نامه سامانه اظهار الکترونیکی را آماده و به تصویب برساند هیچ اقدامی نکرده اند و هم اکنون این سامانه بر بستری از بی قانونی و تخلف پایه گذاری شده است.
دوراظهاری واردات با بارنامه رویه ای برای اجنبی گرایی در گمرک
دریافت اطلاعات از بارنامه به هنگام ترخیص مدت ها پیش در سامانه انجام میشد و با وجود بعضی از نواقص و خطاها بالاخره صاحبان کالا می توانستند کالاهای خود را اظهار کنند اما با تغییر رویه دور اظهاری واردات با بارنامه که فروشنده و شرکت حمل تهیه می کنند انجام شد .
بدین ترتیب که اطلاعاتی از قبیل نوع کالا، تعداد بسته بندی، وزن کالا از بارنامه به صورت خودکار در اظهارنامه درج شد و صاحبان کالا باا مشکلات زیادی مواجه شدند.
گمرک با ایجاد این رویه علاوه بر نقض قانون، اعتماد به بازرگانان ایرانی را کنار گذاشته و اطلاعات درست را همان اطلاعات دریافتی از فروشنده می داند و به قولی بازرگانان ایرانی را اهل تخلف و قاچاق و فروشندگان خارجی را درستکار معرفی می کند . و این در حالی است که کشورهای مختلف از جمله چین با ایجاد دامپینگ و قاچاق های سازمان یافته بین المللی تولیدات خود را روانه کشورهای در حال توسعه ای مثل ایران می کنند.
آیا فروشندگان خارجی اطلاعات درست را وارد می کنند و یا اینکه فروشنده خارجی در قبال دریافت مبلغی از خریدار اطلاعات مورد نظر خریدار ایرانی مایل به تخلف را درج نخواهد کرد؟
آیا در صورت کنترل گمرکی مشخص شود شماره تعرفه و یا اطلاعات ارائه شده فروشنده ناقص و یا اشتباه بوده است ، گمرک حقوقق دولت را چه کسی مطالبه می کند؟ آیا فروشنده خارجی و شرکت حمل چنین مسئولیتی را می پذیرند؟
ماده 136 قانون امور گمرکی : طرف گمرک برای مطالبه کسر دریافتی و یا استرداد اضافه پرداختی، شخصی است که پروانه یا پته گمرکی به نام او به عنوان به عنوان صاحب کالا صادر شده است.
تبصره 2 ماده ماده 39 قانون امور گمرکی :
صاحب کالا مـسؤولیت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک را برعهده دارد.
ماده 43 قانون امور گمرکی :
در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی شماره تعرفه صحیح کالای خود را نداند میتواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه، نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید. این تعرفهبندی وقتی برای طرفین الزامی است که به درخواست ذینفع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شود. اشخاصی که میخواهند کالا به خارج سفارش دهند نیز میتوانند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پیش برگ (پروفورم) و بیان مشخصات کالا و تصریح به این که کالا حداکثر تا چه مدت به ایران می رسد از گمرک ایران استعلام نمایند. این تعرفه بندی وقتی برای گمرک الزامی است که به تأیید کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی برسد و کالای مورد بحث برای یک بار گشایش اعتبار و تا یک سال بعد از ابلاغ رأی توسط استعلام کننده، گشایش اعتبار یا وارد شود.
مشکلاتی که دور اظهاری واردات بار بارنامه بر صاحبان کالا تحمیل کرد :
1- روند طولانی صدور ترخیصیه توسط شرکتهای کشتیرانی و یا حمل و نقل بین المللی و افزایش هزینه دموراژ کانتینتر و انبارداری
2- مشکلات چند قلمی بودن محموله و تفکیک آنها به تعرفه و وزن و تعداد بسته مخصوصا در محموله هایی که تعداد اقلام بیشتر ازز تعداد بسته می باشد.
3- ابراز نارضایتی فروشندگان خارجی از روش خاص ایران در خرید و قبول اسناد و عدم همکاری آنها با خریداران
4- اختلاف بین فروشنده و خریدار بر سر تعرفه کالا به طوریکه تعیین تعرفه یکی از بحث اختلاف انگیز در گمرک بوده و تعیین درست تعرفهه در بیشتر موارد تا کمیسیون های حل اختلاف نیز پیش رفته است.
5- هزینه های اصلاحیه در بارنامه و مانیفست
6- تحمیل کردن تعرفه و اطلاعاتی که فروشنده بر اظهاری که خریدار امضا می کند.
7- وارد کردن اشتباه اطلاعات توسط کشتیرانی ها در هنگام صدور ترخیصیه.
هر یک از مراحل فوق هزینه های قابل توجهی به تجارت بازرگانان ایرانی گذاشته است و موارد ذکر شده تخلفات تنها گوشه ای از تخلفات گسترده گمرک می باشد.
به اطلاع می رساند رویه گمرک ایران در خصوص اعتراض و یا اعلام خواسته های قانونی صاحبان کالا و اظهار کنندگان بی توجهی و ادامه روند بی قانونی بوده است.
آقای کرباسیان میفرماید به شرکت های بازرسی خارج از کشور اعتماد دارد امّا به ارزیاب و کارشناس گمرک که بیشتر آنان از خانواده شهدا و ایثارگران است اعتماد ندارد کسی که به أبواب جمعی خود اتهام میزند تا منویات خویش را پیش ببرد نباید در رأس باشد
آقای کرباسیان در سه سال گذشته وجوه قانونی از محل دو در هزار که مجلس ٢٠درصد آن را برای کارکنان اجازه داده همه را خرج سامانه پُشت سامانه نموده و پرسنل را در گرسنگی و تنگنا نهاده است