این گزارش به بررسی مشكلات و موانع فرآیندی مربوط به ضعف نهادی و قانونی عدم حضور سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران میپردازد. در این راستا تجارب بازارهای سرمایه پيشرو در ترکيه و مالزی به دليل شاخص های عملكری مناسب از قبيل سهولت تحرک سرمایه و حمایت از سرمایهگذاران خرد انتخاب شده و با بازار سرمایه ایران مقایسه شده است. اولاً بررسی تجربه این کشورها نشان میدهد که ارتقای حمایت از سرمایهگذار خارجی، هماهنگی با بازارهای سرمایه بين المللی، تدوین برنامه راهبردی بازار سرمایه، ایجاد ساختار مناسب نهادی و قانونی برای حمایت از سرمایه گذاران خارجی، شفافيت، تسهيل در قوانين مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، متنوعسازی ابزارها، رعایت استانداردسازی گزارشگری های بين المللی مالی و بهبود قواعد حاکميت شرکتی از عوامل مهم موفقيت بازارهای سرمایه کشورهای مذکور است. ثانياً بررسیها نشاندهنده وضعيت نامناسب ایران در مقایسه با کشورهای منتخب و حتی منطقه است. دلایل اصلی این وضعيت نامناسب را میتوان بهصورت ذیل خلاصه کرد:
- نبود برنامه راهبردی بازار سرمایه در ایران،
- نبود قانون صریح، شفاف و واحد برای سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه،
- زمانبر بودن فرآیند اخذ مجوز و اخذ کد سهام داری برای خارجيان،
- رویه سخت احراز هویت سرمایه گذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی،
- سخت بودن و یا عدم امكان افتتاح حساب بانكی برای خارجيان،
- ارتباط ضعيف با نهادهای معتبر بين المللی (منطقه ای و جهانی)،
- عدم اجرای دقيق اصول راهبری (حاکميت) شرکتی،
- عدم اجرای استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل،
- نبود ابزاری برای پوشش ریسك نوسان نرخ ارز،
- محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایه گذار خارجی،
جهت رفع نابسامانی های فوق الذکر پيشنهادهایی به شرح ذیل برای درج در برنامه ششم توسعه ارائه میشود:
1. تدوین یك قانون واحد و جامع و مانع برای سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه،
2. روانسازی و تسهيل ورود و خروج سرمایه گذاران و سرمایه ها و اطمينان بخشی به سرمایه گذاران خارجی از این بابت،
3. تدوین چارچوب مناسب در پيوستهای قانون با هدف شفافيت در فرآیند سرمایه گذاری خارجی به نحوی که کليه فرآیندها را از ابتدا تا انتها به تصویر بكشد.
4. یك نهاد متولی تعيين شود که در گام اول کليه شرکتها را مكلف به ارائه اطلاعات مورد نياز بر اساس گزارشگری مالی مطابق با معيارهای روز دنيا و اطلاع رسانی در درگاه الكترونيكی آنها نماید.
5. بازار از عدم دخالت های بيجای دولت در روندهای قيمتی مطمئن شود.
6. برای شرکتهای مشاور، ناظر، بازرس و بازاریاب و ارزیاب خارجی و داخلی که در حوزه خدمات سرمایه گذاران خارجی فعاليت دارند مجوز صادر شده و رتبه بندی شوند.
منبع : مطالعات اقتصادی مجلس ، تهیه کننده: رضا عليزاده قره باغ شماره : 14647