دسته: ترخیص کالا -گمرکی

ترانزیت خارجی - عبور خارجی ( Through Transit- External Transit)

قانون امور گمرکی از مواد 53 تا 58 به موضوع ترانزیت خارجی پرداخته است . 

مبحث پنجم ـ عبور خارجي

ماده ۵۳ ـ عبور خارجي كالا رويه گمركي است كه براساس آن كالايي به‌ منظور عبور از قلمرو گمركي از يك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجاز ديگري، تحت نظارت گمرك خارج شود.

تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم براساس آيين‌نامه اجرائي اين ماده است كه در حدود مقررات اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه مي‌شود و به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۵۴ ـ هرگاه در گمرك ورودي در كالاي عبوري نسبت به اظهارنامه كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري براساس آن اصلاح و كالا عبور داده مي‌شود. كالاي اضافي از همان نوع مازاد بر پنج درصد(۵%) و كالاي اضافي غير هم‌نوع مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) اين قانون مي‌گردد. در اين‌صورت با رعايت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور كالا داده مي‌شود.

ماده ۵۵ ـ در موارد استثنائي كه ظن قوي به تخلف وجود دارد و بر اثر كنترلهاي گمركي در مسير عبور، اختلافي بين محموله و پروانه عبور كشف شود، در مورد كالاي اضافي نسبت به ضبط كالا و در مورد كالاي كسري و مغاير، طبق مقررات قاچاق اقدام مي‌شود.

تبصره ـ چنانچه براي نيروي انتظامي در طول مسير عبور كالا ظن قوي قاچاق نسبت به محموله عبوري به وجود آيد يا با فك مهر و موم و پلمب كاميون يا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در كالاي عبوري مواجه گردد، فك مهر و موم و پلمب و بازرسي محموله فقط با حضور نماينده گمرك و تنظيم صورتمجلس امكانپذير است.

ماده ۵۶ ـ هـرگاه در مـوقع رسيدگي به كـالاي عـبوري در گـمرك خـروجي مشاهده شود كه مهر و موم و پلمب از بين رفته است، گمرك با حضور نماينده شركت حمل و نقل و يا راننده محتويات بسته ها را رسيدگي و با پروانه عبور تطبيق مينمايد. درصورتي كه اختلافي مشاهده نشود اجازه خروج داده ميشود و نسبت به ابطال تضمين يا تعهد اقدام ميگردد. هر گاه مهر و موم و پلمب [75] به طور عمدي شكسته و در محتويات دخل و تصرف شده باشد در اينصورت طبق مقررات قاچاق رفتار ميشود.

تبصره ـ در مواردي كه بر اثر كنترلهاي گمركي در مرز خروج، كالايي اضافه يا كسر يا مغاير نسبت به پروانه گمركي كشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوء نيت اجازه تخليه كالا در انبارهاي گمركي با تنظيم صورتمجلس يا خروج كالا از قلمرو گمركي صادر ميگردد و تضمين مسترد يا تعهد اسقاط ميشود.

ماده ۵۷ ـ هرگاه كالاي عبوري تا پايان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمركي خارج [76] يا به گمرك تحويل نگردد، كالا مشمول مقررات قاچاق گمركي ميشود.

تبصره ۱ ـ درصورتي كه براي گمرك محرز گردد كالا به علل قوه قهريه (فورس‌ماژور) از بين رفته است، تضمين مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط ميشود. همچنين در موارد عذر موجه، تضمين به ميزان حقوق ورودي كالاي خارج يا تحويل نشده به درآمد قطعي گمرك منظور ميگردد.

تبصره ۲ ـ گمرك ميتواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده (۱۰۹) اين قانون اجازه تحويل كالا به مرجع تحويل گيرنده را صادر نمايد، مشروط بر اينكه با نظر گمرك حداكثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجي، كالا به گمرك مقصد تحويل شده باشد.

ماده ۵۸ ـ مسؤوليت عبوردهنده (ترانزيت كننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرك و مجازات‌هاي ناشي از عدم تحويل يا خروج كالا محدود به ميزان تعهدات و يا تضمينات مأخوذه براي صدور پروانه عبور نيست.

75- تشخیص عمدی بودن از غیر عمدی بودن قطعا با دادگاه است، زیرا در این رابطه صراحت به «گمرک» یا مرجع دیگری نکرده است

76- به این ترتیب فرقی نمی کند کالا مجاز، مشروط، یا ممنوع بوده باشد، همین اندازه که تا پایان مدت اعتبار پرواز از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد، مشمول مقررات قاچاق گمرکی است، یعنی قاچاق می کند.

آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ایران نیز مواد 95 تا تا 109 را به مبحث ترانزیت خارجی اختصاص داده است .

مبحث پنجم ـ عبور (ترانزیت) خارجی

ماده۹۵ـ عبوردهنده با تسلیم اظهارنامه به گمرک، متعهد می‌گردد کالا را ظرف مهلتی که متناسب با مسافت، نوع وسیله حمل و فصول سال تعیین می‌شود از طریق گمرک خروجی مشخص شده در پروانه عبور، خارج نماید.

تبصره۱ـ مدت زمان و مسیرهای عبور کالاهای خارجی از قلمرو گمرکی توسط وزارت راه و شهرسازی و با هماهنگی گمرک ایران تعیین می‌گردد.

تبصره۲ـ تمدید مهلت پروانه یا تغییر گمرک خروجی با موافقت گمرک ورودی یا گمرک ایران و با اعلام مراتب به گمرکهای ذی‌ربط امکانپذیر است.

تبصره۳ـ تجدید و ترمیم بسته‌بندی، درجه‌بندی و عملیات برای تسهیل حمل کالای عبوری، پس از درخواست کتبی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی با نظارت گمرک، مجاز می‌باشد. هرگونه خسارت وارده به کالا ناشی از اجرای این ماده به‌ عهده درخواست‌کننده می‌باشد.

تبصره۴ـ گمرک و سازمانهای ذی‌ربط، درخواست عبوردهنده مبنی بر تخلیه کالا در اماکن گمرکی یا انتقال کالا از بارگنج (کانتینر) به کامیون، واگن یا هواپیما و بالعکس را می‌پذیرند.

ماده۹۶ـ کالای عبوری پس از انجام کنترل‌های گمرکی و تودیع تضمین در گمرک ورودی، مهر و موم (پلمب) می‌گردد و در صورتی که وسیله نقلیه قابل مهر و موم (پلمب) شدن باشد به مهر و موم (پلمب) وسیله نقلیه اکتفا می‌شود. در صورتی که بارگنج یا وسیله نقلیه حامل کالای عبوری به هنگام ورود دارای مهر و موم (پلمب) سالم باشد گمرک ضمن کنترل مهر و موم (پلمب) نسبت به الصاق مهر و موم (پلمب) جدید اقدام می‌نماید. در موارد ظن قوی به وجود تخلف، گمرک می‌تواند علاوه بر کنترل مهر و موم (پلمب) محموله‌‍‌ها را با اسناد و اظهارنامه تطبیق نماید.

تبصره ـ در صورت نبودن وسایل نقلیه مناسب و یا عدم امکان مهر و موم (پملب)، گمرک مبدأ می‌تواند با اعمال روشهای کنترلی مناسب اجازه عبور را بدهد.

ماده ۹۷ـ در مواردی که وسیله نقلیه حامل کالای عبوری به علت نقص فنی یا سانحه یا دلایل موجه دیگر متوقف می‌شود، عبوردهنده یا حامل باید مراتب را به‌نزدیکترین گمرک اطلاع دهد تا با نظارت گمرک و پس از رفع مشکل یا بارگیری کالا در وسیله دیگری که قابل مهر وموم (پلمب) باشد، کالا عبور داده شود. در این موارد نیز ضمن تنظیم صورتمجلس و درج شماره مهر و موم (پلمب) در اسناد مربوط، مراتب به‌گمرکهای ورودی و خروجی اعلام خواهد شد.

ماده ۹۸ ـ عبور خارجی کالا برای شرکتهای حمل و نقل ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی از نظر سپردن تضمین در حکم کالای مجاز تلقی می‌شود.

تبصره۱ـ کالای تحت پوشش کارنه تیر بدون نیاز به تسلیم اظهارنامه و سپردن تضمین، عبور (ترانزیت) می‌شود.

تبصره۲ـ در مواردی که کالای عبوری به وسیله پست دولتی یا شرکت‌های حمل و نقل ریلی یا راه‌آهن اظهار و به شیوه ریلی حمل می‌شود و همچنین کالای غیرتجاری همراه مسافران عبوری، به جای تضمین با اخذ تعهد اقدام به صدور پروانه عبور (ترانزیت) می‌شود.

ماده۹۹ـ مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه عبور خارجی به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ تصویر سیاهه خرید.

ب ـ تصویر صورت عدلبندی در صورت یکنواخت نبودن کالا.

پ ـ بارنامه یا راهنامه یا تصویر تصدیق شده آنها توسط مؤسسه حمل ونقل یا فهرست کل بار (مانیفست) لنج یا قبض انبار صادره به وسیله مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

ت ـ ترخیصیه به استثنای کالاهای حمل شده توسط لنج یا کالای وارده از طریق مرزهای زمینی.

ث ـ گواهی‌های مستند به قوانین مربوط که در آنها به لزوم اخذ گواهی برای کالای عبوری تصریح گردیده است.

ج ـ اصل قبض انبار (در صورت عدم حمل یکسره کالا).[142]

ماده۱۰۰ـ پروانه عبور خارجی پس از انجام تشریفات مقرر به ازای هر واحد حمل به عبوردهنده تسلیم می‌گردد تا به موجب آن کالای خود را تحویل گرفته و حمل نماید. پروانه عبور باید در طول مسیر عبور همراه حامل کالا باشد. یک نسخه از اظهارنامه عبور و اسناد ضمیمه از طرف گمرک ورودی مستقیماً به گمرک خروجی ارسال می‌گردد تا پس از وصول محموله به آن گمرک نسبت به تصدیق خروج کالا در اظهارنامه اقدام و به گمرک ورودی اعاده نماید.

تبصره ـ در مورد کالای همنوع مازاد بر پنج درصد و کالای غیر همنوع موضوع ماده (۵۴) قانون جهت اجرای تبصره (۲) ماده (۱۰۸) قانون صرفاً کالای اضافی نگهداری و باقیمانده کالا که با اظهار مطابقت دارد اجازه عبور داده می‌شود.

ماده۱۰۱ـ در مواردی که کالای عبور خارجی موضوع یک پروانه با بیش از یک وسیله حمل می‌گردد گمرک ورودی مشخصات محموله، وسیله حمل، شماره پروانه عبور و شماره مهر و موم (پلمب) الصاقی، نام گمرک خروجی، مهلت مقرر جهت عبور از قلمرو گمرکی و سایر اطلاعات مورد نیاز را در پته عبور قید و به همراه یک نسخه تصویر پروانه، تحویل عبوردهنده می‌نماید که در طول مسیر و برای خروج از قلمرو گمرکی حکم اصل پروانه را خواهد داشت. در این گونه موارد اصل پروانه همراه آخرین وسیله‌نقلیه ارسال و به گمرک خروجی تسلیم خواهد شد. در هر حال تسویه تضمین یا تعهد موکول به ارایه اصل پروانه و تأیید خروج یا تحویل تمام محموله عبوری به گمرک خواهد بود.

ماده۱۰۲ـ کالای عبوری را می‌توان با موافقت گمرک ایران به گمرکهای داخلی در طول مسیر عبور تحویل و برای سایر منظورهای ماده (۴۷) قانون اظهار و طبق مقررات مربوط ترخیص نمود، به شرط اینکه در کالا دخل و تصرفی نشده باشد. در این موارد پروانه عبوری توسط گمرک داخلی ابطال و مراتب به گمرکهای ورودی و خروجی اعلام خواهد شد. [143]

ماده۱۰۳ـ توقف وسیله حمل برای انجام عملیات بازرسی و مهر و موم (پلمب) مجدد موضوع ماده (۵۵) قانون که در نهایت منجر به ادامه مسیر وسیله حمل و نقل می‌گردد نباید از بیست و چهار ساعت تجاوز نماید.

ماده۱۰۴ـ چنانچه در مرز خروجی یا گمرک داخلی مشاهده گردد محفظه بار و مهر و موم (پلمب) بارگنج (کانتینر) یا وسیله نقلیه دست نخورده است، بازرسی محتویات ضرورتی ندارد مگر در موارد ظن قوی به وجود تخلف که در این صورت با اجازه رییس گمرک مربوط، پس از بررسی چنانچه مغایرتی مشاهده نشود، صورتمجلس تنظیم و ضمن درج شماره مهر و مومهای (پلمب‌های) قبلی و جدید در آن نتیجه بررسی قید و حسب مورد اجازه خروج محموله یا تخلیه آن و انجام سایر اقدامات داده می‌شود.

ماده۱۰۵ـ گمرک خروجی موظف است مندرجات پروانه عبور و وضع مهر و موم (پلمب) و مشخصات ظاهری را تطبیق نموده و پس از حصول اطمینان از مطابقت، اجازه تخلیه یا خروج کالا را تحت نظارت مأمورین گمرک صادر نماید.

ماده۱۰۶ـ پس از تحویل کالا به گمرک مقصد و یا خروج محموله از قلمرو گمرکی گمرک یاد شده بلافاصله مراتب را به گمرک ورودی اعلام و اظهارنامه گواهی شده توسط رییس گمرک مربوط، به اظهارکننده یا نماینده وی تسلیم می‌شود تا جهت ابطال تعهدات یا تضمین‌ها به گمرک ورودی تسلیم نماید. پروانه عبور که خروج کالا در پشت آن گواهی شده، در گمرک خروجی بایگانی و علاوه بر آن به محض تحویل یا خروج کالا مراتب در رایانه یا دفتر مخصوص شماره‌گذاری و مهر و موم (پلمب) و ثبت می‌شود.

ماده۱۰۷ـ هرگونه کاهش یا افزایش در اقلام ممنوع عبور خارجی بنا به پیشنهاد شورای امنیت کشور به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ ممنوعیت عبور اقلام افزایشی سه ماه پس از ابلاغ تصویب‌نامه هیئت‌وزیران قابل اجرا خواهد بود. [144]

ماده۱۰۸ـ در مواردی که عبور کالا بدون تخلیه و تحویل به اماکن گمرکی میسر نمی‌باشد و مقصد بارنامه غیر از گمرک ورودی باشد در حکم حمل یکسره خواهد بود.

ماده۱۰۹ـ از زمان وقوع تخلف گمرکی در رویه عبور خارجی تا صدور و ابلاغ حکم قطعی مراجع قضایی، تصمیم‌گیری در مورد کاهش تسهیلات برای شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی با گمرک ایران است.

اما توضیحات رضا بنایی در این خصوص :

142 - کاربرد اصطلاح «حمل یکسره» منحصرا در مورد ترانزیت به داخل ( Inward transit) یا به عبارت دیگر ترانزیت داخلی هنگامی که مقصد بارنامه داخل کشور باشد، مصداق دارد، نه ترانزیت یا عبور خارجی موضوع (مبحث پنجم)، هم در قانون گمرک و هم در این آیین نامه این نکات یادآور شده و لذا برای احراز از بروز اشتباه باید به آن توجه داشت.

143 - توجه به این نکته مهم بادی داده شود که کالای عبوری با رعایت ضوابط و مقررات عمومی صادرات و واردات یعنی طی فرایند ثبت سفارش، اخذ مجوزهای قانونی امکان تغییر عنوان دارد، آنهم به شرط اینکه اظهار اولیه (عبور خارجی) از مصادیق جرم قاچاق یا تخلفات گمرکی نبوده باشد که قهرا طبق مقررات قانون گمرک باید با آن برخورد شود.

144- مفاد تبصره قابل توجیه نیست، زیرا اگر برحسب ضرورت و بنا به تشخیص شورای امنیت ملی کشور که به تصویب دولت هم رسیده، چگونه می توان اجازه داد طی سه ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه همچنان عملیات ترانزیت خارجی کالای ممنوعه ای حتما ضرورت داشته که اعلام گردد، ادامه یابد. این تبصره محل تامل و ایراد است.

قانون امور گمرکی در ماده 52 کالای مرجوعی را چنین تعریف کرده است :

مبحث چهارم ـ مرجوعي - Re- exportation

ماده ۵۲ ـ مرجوعي رويه‌اي است كه براساس آن كالاي وارده موجود در گمرك را تا هنگامي كه با اجراي مقررات متروكه به‌ فروش نرسيده است مي‌توان به‌ عنوان اعاده به خارج به گمرك اظهار و ترخيص نمود.

تبصره ـ نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

مواد 89 تا 94 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی نیز به بحث کالای مرجوعی پرداخته است :

ماده۸۹ ـ برای ترخیص کالا به عنوان اعاده به خارج از قلمرو گمرکی، صاحب کالا یا نماینده قانونی وی باید هزینه‌های خدمات انجام شده را پرداخت کند و در اظهارنامه تعهد کند که کالا را در مهلتی که رییس گمرک تعیین می‌نماید از قلمرو گمرکی خارج سازد. این مهلت در صورت درخواست صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به شرط وجود علت موجه مستند به مدارک، قابل تمدید است.

ماده۹۰ـ بسته‌های کالای مرجوعی یا درب محفظه بار وسیله نقلیه آن که در گمرکهای داخلی اظهار می‌شود پلمب شده و با پروانه که به یک نسخه اظهارنامه الصاق می‌شود در اختیار صاحب کالا گذارده می‌شود و یک نسخه از اظهارنامه مربوط بلافاصله و به صورت مستقیم به عنوان گمرک مرزی که کالا از آنجا خارج خواهد شد ارسال و نسخه سوم بایگانی می‌شود.

ماده۹۱ـ هرگاه کالا درگمرک داخلی به عنوان مرجوعی اظهار شود صاحب کالا باید علاوه بر هزینه‌های انجام خدمات که به طور قطعی پرداخت می‌نماید تضمین لازم که میزان آن توسط گمرک ایران تعیین خواهد شد، تودیع نماید. کالای مرجوعی باید از گمرک داخلی مستقیماً تا گمرک مرزی حمل و تحویل و پروانه و اظهارنامه نیز تسلیم شود سپس با اطلاع گمرک مرزی و تحت نظر مأمورانی که از طرف گمرک تعیین می‌شود از راه مجاز مرزی خارج و یا به کشتی یا هواپیما تحویل گردد و مأموران باید تاریخ ورود کالا به گمرک مرز خروجی و خروج کالا را در دفتر مخصوص شماره‌گذاری و پلمب شده ثبت و در پشت پروانه و اظهارنامه نیز نوشته و امضاء نمایند و امضای آنها از طرف رییس گمرک محل گواهی و اظهارنامه گواهی شده به صاحب کالا تسلیم شود تا جهت ابطال تضمین به گمرک داخلی مربوط تسلیم نماید. هرگاه کالای مرجوعی در گمرک مرزی موجود و در همان گمرک برای اعاده اظهار شود در صورتی که از محل ارزیابی، یکسره و تحت نظارت مأموران گمرک به انبار کشتی یا هواپیما تحویل شود و یا یکسره به نقطه مرزی حمل و زیر نظر مأموران عبور داده شود به بازرسی اجمالی اکتفا گردیده و در این مورد تضمین دریافت نمی‌شود.

گمرک در بخشنامه ای که در 15 شهریور 1392 صادر کرده است میزان مبلغ تضمین برای کالاهای مرجوعی از گمرکات داخلی را چنین تعیین کرده است :

 عین متن بخشنامه :

 در اجرای ماده (91) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی بدین وسیله میزان تضمین لازم جهت مرجوع نمودن کالا طی رویه مرجوعی بر اساس ماده (10) قانون امور گمرکی به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

1-برای کالا های مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه.

2- برای کالاهای مجاز مشروط واحد های تولیدی ( بجز کالاهای اولویت دهم و ممنوع) معادل حقوق ورودی بعلاوه پنجاه درصد ارزش کالا .

3- برای کالاهای مجاز مشروط سایر صاحبان کالا ( بجز کالاهای اولویت دهم و ممنوع ) معادل حقوق ورودی بعلاوه دو برابر ارزش کالا.

4- برای کالاهای ممنوع و گروه اولویت دهم معادل حقوق ورودی بعلاوه سه برابر ارزش کالا .

علی معقولی/معاون مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه

ماده۹۲ـ هرگاه در گمرک مرزی اختلافی بین مشخصات ظاهری کالا با مندرجات اظهارنامه و پروانه مشاهده گردد رییس گمرک باید از صدور اجازه خروج کالا از کشور خودداری و به اختلاف رسیدگی و در صورت لزوم از گمرک صادرکننده پروانه مرجوعی، چگونگی اختلافات یاد شده را استعلام و در صورت تخلف طبق مقررات مربوط حسب مورد عمل نماید.

تبصره ـ در موارد ظن قوی حاکی از تخلف، گمرک مرز خروجی می‌تواند حتی در صورتی که مشخصات ظاهری بسته‌ها با مندرجات اظهارنامه و پروانه مطابق باشد به‌معاینه و بازرسی کالا اقدام نماید.

ماده۹۳ـ هرگاه علایم الصاقی گمرک به بسته‌ها یا وسیله نقلیه پاره شده یا شکسته یا از بین رفته باشد محتویات هر بسته از طرف گمرک مرز خروجی معاینه و بازرسی کامل خواهد شد و در صورت عدم احراز تخلف، جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۱۰) قانون اخذ و در صورت احراز تخلف حسب مورد طبق مقررات قاچاق یا تخلفات اقدام خواهد شد.

تبصره ـ تضمین اخذ شده برای کالای مرجوعی وقتی ابطال می‌شود که نسخه گواهی شده اظهارنامه که متضمن خروج کالا از قلمرو گمرکی باشد به گمرکی که تضمین در آنجا تودیع شده تسلیم شود.

ماده۹۴ـ هرگاه صاحب کالای مرجوعی تا یک ماه پس از پایان مهلت داده شده نسخه گواهی شده اظهارنامه را به گمرک صادرکننده پروانه مرجوعی برای ابطال تضمین تحویل ننماید گمرک مذکور مراتب را از گمرک مرز خروجی استعلام و اگر معلوم شود کالای مرجوعی به آن گمرک تحویل نشده (به جز موارد غیرعمدی) حسب مورد نسبت به وصول و واریز تضمین و یا اجرای مقررات قاچاق اقدام خواهد نمود.

تبصره ـ هرگاه کالای مرجوعی بعد از مهلت تعیین شده و قبل از منظور نمودن تضمین به درآمد یا اعلام جرم قاچاق به گمرک خروجی تسلیم شده و عمدی نبودن آن برای گمرک احراز شود، مشمول پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) قانون خواهد بود.

ورود موقت ( Temporary Import - Temporary Admission)

ورود موقت یا همان واردات موقت در قانون امور گمرکی چنین تعریف شده است :

ماده ۵۰ ـ ورود موقت، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي معيني مي‌تواند تحت شرايطي به‌ طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود. اين كالاها بايد ظرف مهلت معيني كه گمرك ايران تعيين مي‌نمايد بدون اين‌ كه تغييري در آن ايجاد شود خارج گردد. تغييرات ناشي از استهلاك از اين حكم مستثني است. [73]

73- برای تعیین موراد شمول رویه ورود موقت، اصولا ارائه فهرست کالا، بی معنا و غیر ممکن است، تنها به عناوین و مواردی که می تواند برای ورود موقت معرفی شود بسنده می شود. در آئین نامه هم به این ترتیب پیش بینی شده است. برای مثال کالاهای عرضه شده در نمایشگاههای بین المللی را چگونه می تواند با بک فهرست در آئین نامه ارائه داد. یا ماشین آلات سد سازی، راهسازی، لوازم و ابزار کار پیمانکاران، جز اینکه به عناوین اشاره شود. 

تبصره ـ فهرست كالاهاي مشمول رويه ورود موقت و همچنين تشريفات، تضمينها و ساير مقررات مربوطه با رعايت اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي ‌گردد.

آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ایران نیز به طور مفصل به بحث واردات موقت پرداخته و مواد 72 تا 80 را به این بحث اختصاص داده است. البته آئین نامه واردات موقت برای پردازش را در مبحث دیگری توضیح داده است که ما این بخش را در لینک زیر منتشر کردیم :

ورود موقت برای پردازش

مواد آئین نامه در خصوص واردات موقت :

مبحث دوم ـ ورود موقت

ماده۷۲ـ کالاهای زیر می‌تواند با اخذ مجوز از گمرک ایران به عنوان ورود موقت به‌قلمرو گمرکی وارد شود:

الف ـ کالاها به منظور عرضه در نمایشگاهها.

ب ـ دستگاههای فیلمبرداری و عکسبرداری هوایی و فیلم‌های همراه آنها پس از ارایه موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

پ ـ دستگاههای مطالعات علمی، آموزشی، تربیتی، فنی و مهندسی نقشه‌برداری.

ت ـ دستگاهها برای سدسازی، اسکله‌سازی، لایروبی، راهسازی، حفاری، استخراج و اکتشاف و پروژه‌های (طرح‌های) خاص.

ث ـ دستگاهها برای نصب و سوارکردن کارخانه‌ها و تأسیسات صنعتی و نظایر آن.

ج ـ دستگاهها برای تعمیر ماشین‌آلات و دستگاهها.

چ ـ وسایل‌نقلیه سواری و هواپیمای شخصی اشخاص غیرمقیم ایران برای استفاده شخصی و ظروف و تکیه‌گاههای چندبار مصرف.

ح ـ کالاهایی که طبق قراردادها و موافقت‌نامه‌های گمرکی بین‌المللی قابل ورود موقت بوده و دولت جمهوری اسلامی ایران عضویت آن را پذیرفته است.

خ ـ وسایل و لوازم امدادی به منظور کمک‌های بشردوستانه.

 دـ ظروف و لفاف‌های آماده برای بسته‌بندی کالای صادراتی.

ذـ هواپیما برای امور خدماتی از قبیل سمپاشی و مسافری.

تبصره ـ دامها که برای تعلیف به صورت موقت وارد کشور می‌شوند و نتاج آنها مشمول عنوان واردات موقت بوده و تشریفات ورود و خروج این دامها تابع مقررات آیین‌نامه مخصوص تعلیف اغنام و احشام مصوب هیئت وزیران است.

ماده۷۳ـ لوازم و قطعات یدکی هواپیماها یا کشتی‌های خارجی که شرکت‌های مربوط به منظور تعویض یا رفع نقص هواپیماها یا کشتیها به صورت موقت وارد می‌کنند باید صورت ریز مشروح آنها به اظهارنامه ضمیمه شود. این اشیا در انبار مخصوص شرکت نگاهداری و مشخصات دقیق آن باید در دفتری که از طرف شرکت نگهداری می‌شود و همچنین دفتر دیگری که گمرک موظف به نگاهداری آن است ثبت و هر دو دفتر به‌امضای مأموران گمرک برسد. دفاتر یادشده قبلاً از طرف گمرک شماره‌گذاری و پلمب خواهد شد. موقع مصرف یا اعاده هر یک از اقلام باید با نظارت گمرک به هواپیما یا کشتی تحویل و علاوه بر ثبت در پشت پروانه ورود موقت مربوط در هر دو دفتر نیز خروج آن از انبار ثبت و به امضاء مأمور گمرک برسد.

ماده۷۴ـ ورود موقت مستلزم اخذ تضمین به میزانی است که گمرک ایران (حسب ماده (۱۰) قانون) تعیین و اعلام می‌کند.

ماده۷۵ ـ در موارد زیر به جای اخذ تضمین به اخذ تعهد کتبی اکتفا می‌شود:

الف ـ ورود موقت لوازم و قطعات یدکی هواپیماها و کشتی‌های خارجی موضوع ماده (۷۳).

ب ـ ظروف و تکیه‌گاه‌های دارای مصرف مکرر و نظایر آنها.

پ ـ ورود موقت کالاهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوط و در مورد نمایشگاهها تعهد سفارتخانه‌ها و یا نمایندگی‌های سیاسی کشور مربوط با گواهی وزارت امور خارجه.

ماده۷۶ ـ کالایی که به عنوان ورود موقت اظهار می‌گردد باید طبق مقرراتی که در بخش ششم این آیین‌نامه ذکر شده است معاینه و ارزیابی دقیق شده و پس از درج مشخصات و علامت روی کالا در اظهارنامه به بسته‌ها یا محتویات آنها پلمب گمرک یا هر نوع علامت دیگری که برای تشخیص کالا در موقع خروج لازم باشد الصاق گردد و گمرک مدتی را که کالا در طی آن باید از کشور خارج شود تعیین و در متن پروانه گمرکی قید و پروانه و کالا در اختیار صاحب کالا گذاشته شود.

ماده۷۷ـ در صورت تسلیم تقاضای کتبی از طرف صاحب کالا مدت پروانه ورود موقت از طرف گمرک صادرکننده پروانه (پس از موافقت گمرک ایران) تا حداکثر شش ماه قابل تمدید است به شرط اینکه تقاضا پیش از انقضای مهلت اولیه تسلیم شده باشد. در صورتی که باز هم احتیاج به تمدید مجدد داشته باشد به شرط تسلیم تقاضا قبل از انقضا مدت، موافقت با آن موکول به کسب اجازه از گمرک ایران خواهد بود.

ماده۷۸ ـ برای تسویه پروانه ورود موقت و ابطال تضمین یا تعهد، صاحب کالا می‌تواند به یکی از روشهای زیر اقدام نماید:

الف ـ کالا را به گمرک تحویل و تقاضای ابطال پروانه و تضمین یا تعهد را بنماید.

ب ـ کالا را برای ورود قطعی با رعایت مقررات مربوط اظهار و ترخیص نماید.

پ ـ تسلیم اظهارنامه به منظور برگشت کالا که تابع مقررات و تشریفات رویه مرجوعی می‌باشد. گمرک داخلی می‌تواند تضمین ورود موقت را در صورت معتبر بودن به‌عنوان تضمین جهت خروج کالا از کشور قبول کند. ابطال پروانه و تضمین یا تعهد کالای ورود موقت موکول به تشخیص و تطبیق کالا با مشخصات پروانه ورود موقت و سالم بودن پلمب یا علایم گمرکی الصاق شده روی کالا و منقضی نشدن مدت اعتبار پروانه می‌باشد. در صورتی که به علت از بین رفتن علایم یا پلمب، تطبیق کالا ممکن نباشد نسبت به وصول تضمین و یا پی‌گیری اجرای تعهد اقدام و در صورتی که صاحب کالا قصد خروج کالا را از قلمرو گمرکی داشته باشد طبق مقررات صادرات (بدون پرداخت هرگونه وجهی از قبیل جایزه صادراتی و تسهیلات صادراتی) رفتار خواهد شد.

ماده۷۹ـ هرگاه صاحب کالا بخواهد کالایی را که به عنوان ورود موقت وارد شده است در ایران بفروشد یا به مصرف برساند باید قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه، درخواست کتبی مبنی بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک مربوط داده و اظهارنامه ورود قطعی برای کالای خود تنظیم و تشریفات عمومی مربوط به واردات را انجام دهد. ورود قطعی کالای ورود موقت مستلزم اخذ مجوزها و پرداخت حقوق ورودی به مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و نرخ برابری ارز براساس زمان اظهار ورود قطعی خواهد بود.[140]

توضیحات رضا بنایی در خصوص این ماده :

140- در این ماده برای تبدیل ورود موقت به قطعی نرخ یا ماخذ حقوق ورودی را زمان ورود موقت کالا تعیین می نماید، در حالی که باید مشخص گردد اگر ماخذ حقوق ورودی زمان تبدیل کمتر از زمان ورود بوده، کدام یک ملاک عمل است. زیرا قاعدتا منظور این بوده که نرخ کمتر ملاک قرار گیرد ولی این امر به روشنی معلوم نیست و رد عمل ایجاد اشکال خواهد کرد. 

ماده۸۰ ـ در صورتی که کالای ورود موقت در مهلت مقرر حسب مورد تحویل گمرک یا ترخیص قطعی یا برگشت نشود، در صورت تشخیص عمدی بودن مشمول مقررات قاچاق (موضوع بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون) و در غیر این صورت نسبت به وصول تضمین و پیگیری اجرای تعهد اقدام خواهد شد.

تبصره ـ تا زمانی که اعلام جرم قاچاق و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا می‌تواند با پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) قانون نسبت به تحویل یا ترخیص یا اعاده کالا اقدام نماید.

در دنیای امروز جهان که کالاها از تنوع بسیار زیادی برخوردار هستند و در ساخت آنها از اجزا و قطعات کشورهای مختلف نیز استفاده می شود تعیین کشور سازنده سخت می باشد.

قانون امور گمرکی ایران در ماده 17 به این موضوع پرداخته و چنین می نویسد :

ماده ۱۷ ـ كشور مبدأ كالا [ 36]  كشوري است كه كالا در آن توليد يا ساخته و به ‌منظور اعمال اهداف تعرفه‌اي گمركي، محدوديتهاي مقداري يا هر اقدام ديگر مرتبط با امر تجارت در آن، به‌كار گرفته مي‌شـود. قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جهاني و مورد تأييد شوراي همكاري گمركي در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌گردد.

تبصره ـ مرجع صدور گواهي مبدأ [37] در ايران اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است.

36 - کشور مبدا Country of origin

تفاوتی ندارد کشور یا منطقه ای از یک کشور، هر کدام به عنوان کشور مبدا شناخته شود. منتهی در بیان جزئیات به منطقه ای معین از یک کشور اشاره می شود.

در هر حال تعیین این مبدا، اعم از این که کشور یا منطقه ای از یک کشور باشد، مبتنی بر قواعد مبدا یا ضوابط مبدا Country of origin است. همانطور که در این ماده تصریح شده، پذیرفته اند که در گمرک ایران قواعد مبدا مبتنی بر ضوابطی باشد که سازمان جهانی تجارت با همکاری سازمان جهانی گمرک تدوین کرده اند.

37- گواهی مبدا Certificate of origin فرم های متحد الشکل در بیشتر کشورها برای گواهی مبدا معمولی و گواهی مبدا فرم A در اختیار اتاق های بازرگانی قرار دارد که متقاضی برای صدور مراجعه می کند. گواهی مبدا که به این ترتیب تهیه می شود با استفاده از مندرجات پروانه صادراتی که گمرک صادر می نماید و بارنامه حملی که به موجب آن کالا از کشور خارج می شود، تنظیم می گردد. 

در رابطه با وظیفه ای که از سالها پیش و اکنون با تصریح در تبصره ماده 17 این قانون به عهده اتاق بازرگانی و صنایع معادن گذاشته شده است ذکر این نکته را لازم می داند که اتاق بازرگانی برای صدور گواهی مبدا به هیچ وجه کالا را مورد معاینه قرار نمی دهد و هرگز کالایی را که گواهی مبدا آن را صادر می کند، مشاهده ننموده، یا تقاضای بازدید از آن را ندارد. با این توصیف باید گفت عملا گمرک هر کشور است که این گواهی را شکل می دهد، زیرا مبنا بر همین صدور فرم گواهی مبدا پروانه های صادراتی است.

اما آئین نامه اجرایی گمرک ایران به طور مفصل تر به تعیین کشور مبدا پرداخته است. ماده 24 تا 37 به این موضوع پرداخته است :

فصل دوم  ـ قواعد مبدأ و گواهی اسنادی مبدأ و کنترل آن

ماده۲۴ـ کالایی که تماماً در یک کشور تولید شده، همان کشور را باید مبدأ آن کالا محسوب نمود. فقط موارد زیر به عنوان کالایی که تماماً در یک کشور تولید شده، در نظر گرفته خواهد شد:

الف ـ محصولات معدنی که از خاک، آبهای سرزمینی یا از بستر دریای همان کشور استخراج می‌شوند.

ب ـ محصولات نباتی که در همان کشور برداشت می‌شوند.

پ ـ حیوانات زنده‌ای که در همان کشور به دنیا آمده و در همانجا پرورش داده می‌شوند.

ت ـ محصولاتی که از حیوانات زنده در همان کشور به دست می‌آیند.

ث ـ محصولاتی که از صیادی یا ماهیگیری در همان کشور به دست می‌آیند.

ج ـ محصولاتی که از صیادی در دریا یا سایر محصولاتی که از دریا به وسیله کشتی‌های همان کشور به دست می‌آیند.

چ ـ محصولات که از کارخانه‌های مستقر بر روی عرشه کشتی‌های همان کشور منحصراً از محصولات بند (ج) به دست می‌آید.

ح ـ محصولاتی که از دریا یا اعماق آن در خارج از آبهای سرزمینی همان کشور استخراج می‌شود، به شرط اینکه همان کشور حق انحصاری در آن آبها یا اعماق آن را داشته باشد.

خ ـ قراضه و ضایعات حاصل از عملیات ساخت یا پردازش و اشیای مستعمل که در همان کشور جمع‌آوری شده و فقط مناسب برای بازیافت مواد خام باشند.

د ـ کالاهایی که در همان کشور منحصراً از محصولات اشاره شده در بندهای (الف) تا (خ) تولید شوند.

ماده۲۵ـ وقتی دو یا چند کشور در تولید کالا دخالت دارند (یعنی کالایی که تماماً در یک کشور تولید نشده)، مبدأ آن کالا براساس ضابطه تغییر اساسی تعیین خواهد شد.

تبصره ـ ضابطه تغییر اساسی ضابطه‌ای است که براساس آن کشور مبدأ کالا تعیین می‌شود، کشوری که در آن آخرین عملیات اساسی پردازش یا ساخت انجام شده، به نحوی که این عملیات اساسی موجب پیدایش صفت و خاصیت اصلی کالای نهایی می‌گردد.

ماده۲۶ـ در بکارگیری ضابطه تغییر اساسی، گمرک از قواعد هماهنگ مبدأ تدوین شده توسط شورای همکاری گمرکی استفاده خواهد نمود.

ماده۲۷ـ در اجرای آیین‌نامه یا توافقات بین‌المللی، وقتی که ضابطه تغییر اساسی بر مبنای شرط درصدی از ارزش تعیین می‌شود، ارزش‌ها باید طبق موازین زیر منظور گردد:

الف ـ برای مواد وارداتی، ارزشی که براساس آن به هنگام ورود، حقوق ورودی وصول می‌شود و چنانچه این مواد مبدأ مشخصی نداشته باشند، براساس اولین قیمت قابل اثبات پرداخت شده در قلمرو گمرکی کشوری که آن مواد ساخته شده است.

ب ـ برای کالاهای تولید شده در داخل، براساس قیمت صادراتی آن کالا طبق ماده (۱۶) قانون.

ماده۲۸ـ عملیاتی که نقشی در پیدایش صفت یا خاصیت اصلی کالاها ندارند یا نقش اندکی دارند و به خصوص عملیاتی که محدود به یک یا چند از موارد زیر باشد، به عنوان عملیات اساسی پردازش یا ساخت تلقی نخواهند شد:

الف ـ عملیاتی که برای حفظ کالا در جریان حمل یا انبار کردن لازم است.

ب ـ عملیاتی که در بهبود بسته‌بندی یا کیفیت ارایه به بازار کالا یا عملیاتی که برای آماده کردن کالا برای ارسال از قبیل بسته‌بندی مجدد و درجه‌بندی دخالت دارند.

پ ـ سرهم کردن ساده اجزای محصولات به منظور تشکیل یک محصول کامل.

ت ـ از هم جداسازی مجموعه‌ها.

ث ـ مخلوط کردن کالاهای دارای مبدأهای مختلف، به شرط اینکه صفت اصلی محصول به دست آمده از اختلاط، اساساً مغایر با مشخصات کالاهایی که با یکدیگر مخلوط شده‌اند، نباشد.

ج ـ ذبح حیوانات.

ماده۲۹ـ ملزومات، لوازم یدکی، ابزارآلات برای استفاده با ماشین، وسایل، دستگاه‌ها یا وسایل نقلیه، دارای همان مبدأ ماشین، وسایل، دستگاه‌ها یا وسایل نقلیه خواهد بود، به شرط اینکه به همراه آنها وارد و معمولا با آنها فروخته شده و از نظر تعداد نیز متناسب با آنها باشد.

ماده۳۰ـ مبدأ لوازم بسته‌بندی همان مبدأ کالای دورن آن می‌باشد، به استثنای مواردی که طبق قاعده (۵) سیستم هماهنگ شده یا مقررات این آیین‌نامه لوازم بسته‌بندی باید جداگانه طبقه‌بندی شود.

ماده۳۱ـ در تعیین مبدأ کالا، مبدأ عواملی از قبیل نیروی برق، ماشین‌آلات یا ابزارآلاتی که در ساخت یا پردازش کالا مورد استفاده قرار گرفته منظور نمی‌شود و تأثیری در تعیین مبدأ کالا ندارد.

ماده۳۲ـ تغییرات در قواعد مبدأ یا رویه‌های بکارگیری آن، در مواردی که باعث محدودیت یا مؤثر در افزایش حقوق ورودی باشد، شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نمی‌گردد.

مبحث دوم ـ گواهی اسنادی مبدأ و کنترل آن

ماده۳۳ـ اصطلاحات مورد استفاده در این مبحث در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف ـ اظهارنامه مبدأ: بیان مبدأ کالای صادراتی در سیاهه یا هر سند دیگر مربوط به کالا که سازنده، تولیدکننده، عرضه‌کننده، صادرکننده یا اشخاص صلاحیت‌دار دیگر ارایه می‌دهند.

ب ـ اظهارنامه مبدأ گواهی شده: اظهارنامه مبدأ که به وسیله گمرک صادرکننده کالا گواهی شده است.

پ ـ گواهی مبدأ: سند مخصوص شناسایی کالا که در آن مقام یا مؤسسه صلاحیت‌دار، گواهی می‌کند که کالای موضوع گواهی‌نامه دارای مبدأ کشور معینی است.

ت ـ گواهی اسنادی مبدأ: اظهارنامه مبدأ، اظهارنامه مبدأ گواهی شده و گواهی مبدأ.

ماده۳۴ـ گواهی مبدأ در مواقع لزوم برای اعمال تعرفه‌های ترجیحی، اعمال ضوابط تجاری یا اقتصادی اتخاذ شده یک جانبه یا تحت موافقت‌نامه‌های دو یا چند جانبه یا اعمال ضوابط اتخاذ شده به دلیل مسایل بهداشتی یا عمومی مطالبه خواهد شد.

ماده۳۵ـ در مواقعی که گمرک در خصوص گواهی اسنادی مبدأ تردید یا ظن تخلف داشته باشد، می‌تواند از مقامات صلاحیت‌دار کشور صادرکننده گواهی با ذکر دلایل تردید و مستندات، تایید گواهی اسنادی مبدأ را مطالبه نماید. گمرک می‌تواند به استعلام مقامات صلاحیت‌دار سایر کشورها درخصوص گواهی اسنادی مبدأ به شرط رعایت عمل متقابل، پاسخ دهد.

ماده۳۶ـ فرم (برگه) گواهی مبدأ، نحوه تکمیل، اسناد مورد لزوم برای صدور و کنترل صحت آن، منطبق با شکل و رویه‌های پذیرفته شده بین‌المللی خواهد بود.

ماده۳۷ـ در مواقعی که کالایی با مبدأ کشور معینی از طریق کشور ثالثی صادر می‌شود، گواهی مبدأ صادره توسط مقامات صالح کشور ثالث براساس گواهی کشور مبدأ قابل قبول می‌باشد.

کالاهایی که به اماکن گمرکی یا انبارهای زیر کلید گمرک وارد می شوند تا مدت زمان مشخصی می توانند نگهداری شوند و اگر صاحب کالا در مدت زمان مقرر اقدام به ترخیص کالای خود نکند مشمول مقررات کالای متروکه می شود. 

قانون امور گمرکی در ماده 24 به موضوع کالای متروکه پرداخته است که عین این ماده چنین است :

ماده ۲۴ ـ مدت مجاز نگهداري كالا در انبارهاي گمركي از تاريخ تحويل كالا به اين اماكن سه ماه است. در صورت تقاضاي كتبي صاحبان كالا يا شركتهاي حمل ‌و نقل در مورد كالاي عبوري و وجود علل موجه به تشخيص گمرك و با پرداخت هزينه انبارداري تا تاريخ موافقت گمرك اين مدت حداكثر تا دو ماه ديگر قابل تمديد است. درصورتي كه ظرف مهلت مقرر صاحب كالا براي انجام تشريفات گمركي و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننمايد كالا مشمول مقررات متروكه مي‌شود. چنانچه كالا به انبارهاي گمركي متعدد منتقل و نگهداري شود مدت توقف از زمان ورود كالا به اولين انبار گمركي محاسبه مي‌شود. مهلت توقف مرسولات پستي غيرتجاري تابع مقررات پست است.

تبصره ۱ ـ درصورتي كه امكانات لازم براي نگهداري كالاي فاسدشدني و كالايي كه نگهداري آن هزينه اضافي ايجاد مي‌كند، در انبارهاي گمركي موجود نباشد، بايد بلافاصله پس از تخليه و تحويل، ترخيص و يا با مسؤوليت صاحب كالا و نظارت گمرك به انبار مناسب منتقل شود. در غير اين ‌صورت، مرجع تحويل‌گيرنده هيچ‌ گونه مسؤوليتي در قبال ضايع يا فاسد شـدن آنها ندارد و گمرك بلافاصـله مقررات متروكه را در مورد آن كالا اعمال مي‌نمايد.

تبصره ۲ ـ چنانچه ظرف يك‌ماه كالاهايي كه براي آن سند ترخيص يا فروش صادر گرديده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروكه مي‌شود. اين مهلت با اعلام موافقت مرجع تحويل‌گيرنده و گمرك قابل تمديد است.

تبصره ۳ ـ تا زماني كه كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك در انبارهاي گمركي متوقف گردد، كالا متروكه نمي‌شود.

تبصره ۴ ـ تعيين مهلت توقف كالا در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي بر اساس ضوابط قانوني مناطق مذكور در اختيار سازمانهاي مسؤول اين مناطق است. كالاهايي كه در اين مناطق پس از انقضاء مهلتهاي اعطائي توسط سازمانهاي مذكور مهلت منقضي، اعلام مي شوند نيز مشمول مقررات كالاي متروكه مي‌گردند.

اما ماده 29 قانون امور گمرکی برای انبارهای اختصاصی قوانین دیگری برای متروکه شده در نظر گرفته است .

ماده ۲۹ ـ مدت مجاز توقف كالا، در انبارهاي اختصاصي محدود به مهلتهاي مقرر در ماده (۲۴) اين قانون نيست و مهلت آن از طرف گمرك ايران تعيين مي‌شود.

درصورتي كه تا پايان مهلت مقرر صاحب كالا نسبت به انجام تشريفات گمركي اقدام ننمايد، به ‌نحو ذيل اقدام مي‌شود:
الف ـ چنانچه كالا از نوع مجاز باشد يا صاحب كالا مجوزهاي لازم را اخذ و ارائه نمايد، گمرك مكلف است حقوق ورودي متعلقه به كالا را از محل تضمين آن تأمين و پس از وصول، پروانه ورود قطعي صادر كند و براي صاحب كالا ارسال دارد.
ب ـ در مورد كالايي كه مجوز لازم براي ترخيص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب كالا اعلام و مقررات كالاي متروكه در مورد آن اعمال مي‌گردد و تضمين مأخوذه با توجه به شرايط مذكور در اجازه‌نامۀ تأسيس و مواد ديگر اين فصل ابطال مي‌شود.

اما کالایی که مشمول مقررات متروکه شود چه روند را طی خواهد کرد ؟ ماده33 و 37  قانون امور گمرکی به این مساله پرداخته است .

ماده ۳۳ ـ كالاي متروكه موضوع ماده (۲۴) اين قانون و كالاي ضبطي و واگذاري به گمرك، توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به ‌عنوان مسؤول فروش كالاي متروكه و ضبطي با رعايت مقررات مربوطه به فروش مي‌رسد.

تبصره ۱ ـ تا زماني كه كالا توسط سازمان ياد شده به فروش نرسيده است، صاحب كالا حق دارد پس از اعلام گمرك به سازمان مذكور براي انجام تشريفات قطعـي گمركي و ترخيص كالاي خود نـسبت به تسليم اظهارنامه و يا تغيير عنوان اظهـار با رعايت مقررات مربوطه و پرداخت كلـيه وجوه متعلقه و ساير هـزينه‌هاي انجام‌ شده اقدام نمايد.

تبصره ۲ ـ كالايي كه پس از متروكه شدن، به انبارهاي سازمان يادشده منتقل مي‌گردد نيز مشمول مقررات تبصره (۱) اين ماده مي‌شود.

تبصره ۳ ـ اموال در اختيار ولي فقيه كه در قوانين و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حكم مراجع قضائي ذي‌صلاح با رعايت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي‌گردد.

ماده ۳۴ ـ مرجع تحويل‌ گيـرنده مكلف است در موقع تسليم قبض انبار، تاريخ متروكه شدن كالا و اقدام براي فروش آن را با درج مفاد ماده (۲۴) اين قانون در ظهر قبض انبار مشخص نمايد.

تبصره ۱ ـ شركتهاي حمل ‌و نقل يا آورنده كالا مكلفند تاريخ تحويل كالا به انبارهاي گمركي همچنين مفاد ماده (۲۴) را حداكثر ظرف پنج روز پس از تحويل كالا، به صاحب يا گيرنده كالا و درصورتي كه صاحب يا گيرنده كالا مشخص نباشد به بانك واسطه يا فرستنده كالا اطلاع دهند. درصورتي كه شركتهاي حمل ‌و نقل يا آورنده كالا به تكليف مقرر در اين تبصره عمل نكنند مسؤول جبران خساراتي مي‌باشند كه از اين راه به اشخاص ذي‌ نفع وارد مي‌شود.

تبصره ۲ ـ گمرك موظف است براي كالاي هر رديف دفتر انبار، اظهارنامه گمركي تنظيم نمايد و كالا را با حضور نماينده مرجع تحويل ‌گيرنده مورد ارزيابي قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و ساير مشخصات آن را تعيين و در متن اظهارنامه قيد كند و حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات مربوطه را نيز محاسبه نمايد. محاسبه حقوق ورودي و هزينههاي [هزينه هاي] كالاي متروكه به مأخذ زمان تنظيم اظهارنامه به‌عمل مي‌آيد. فهرست اين كالاها به همراه اظهارنامه‌هاي مربوط به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي ارسال مي‌گردد.

ماده ۳۵ ـ هرگاه كالاي متروكه از نوع كالاي ممنوع باشد ارزيابان مكلفند بلافاصله براي آن صورتمجلس ضبط تنظيم نمايند و گمرك بايد مراتب را به صاحب كالا و يا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشاني صاحب كالا) و همچنين در صورت معلوم نبودن آورنده به ‌وسيله درج آگهي در يك روزنامه كثيرالانتشار ابلاغ نمايد. درصورتي كه صاحب كالا به ‌عمل ضبط گمرك اعتراض داشته باشد مي‌تواند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ صورتمجلس ضبط يا درج در روزنامه، به مرجع قضائي محل مراجعه كند و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به مرجع قضائي با ارائه گواهي به گمرك مربوطه اعلام نمايد. در غير اين‌صورت كالا به ضبط قطعي دولت درمي‌آيد.

تبصره ـ كالاي ضبط شده سريع‌الفساد و كالايي كه نگهداري آن ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد اعم از اين ‌كه ضبط، قطعي شده يا نشده باشد و همچنين كالايي كه از تاريخ ضبط آن شش ماه گذشته ولي از طرف مرجع قضائي تعيين تكليف نهائي نشده باشد طبق مقررات به فروش مي‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهايي به‌ عنوان سپرده نگهداري مي‌شود مگر آن‌كه مرجع مزبور ادامه نگهداري عين كالا را تا تعيين تكليف نهائي لازم بداند.

ماده ۳۶ ـ كالاي موجود در اماكن گمركي كه از طرف مرجع صلاحيتدار دستور توقيف آن داده مي‌شود مشمول مقررات كالاي متروكه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقيف مي‌ماند. مواردي كه به ‌استناد ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامي دستور توقيف داده شده است از اين حكم مستثني است.

ماده ۳۷ ـ سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است بلافاصله پس از انجام تشريفات مذكور در مواد (۳۳) و (۳۴) اين قانون با تنظيم صورتمجلس به دريافت كالاي متروكه و ضبطي از مرجع تحويل‌گيرنده با نظارت گمرك و انتقال آن به انبارهاي خود اقدام نمايد.

تبصره ۱ ـ در مورد كالاي بارگنجي، حداكثر ظرف يك هفته پس از اجراي تشريفات متروكه، كالا از بارگنج خارج و بارگنج خالي به مرجع تحويل‌گيرنده تحويل مي‌گردد. خروج كالا با بارگنج با موافقت كتبي صاحب آن امكانپذير است. چنانچه بارگنج مذكور از تاريخ تخليه محموله، متروكه شود و به‌مدت دو ماه از گمرك خارج نشود، بارگنج مذكور نيز مشمول مقررات متروكه مي‌گردد.

تبصره ۲ ـ پرداخت مازاد حاصل فروش كالاي متروكه به صاحب كالا، مستلزم ارائه حواله ترخيصيه شركت حمل ‌و نقل مربوطه است.

تبصره ۳ ـ مسؤوليت حفاظت و نگهداري كالا پس از تحويل به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي با سازمان مذكور است.

تبصره ۴ ـ هزينه‌هاي انجام خدمات و ساير هزينه‌هاي كالاهاي متروكه به هنگام خروج از اماكن گمركي توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي پرداخت و يا تعهد پرداخت مي‌گردد.

تبصره ۵ ـ حداكثر هزينه انبارداري قابل تأمين از حاصل فروش، شش‌ ماه است و مابه‌التفاوت هزينه انبارداري به‌ عهده سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي مي ‌باشد.

اما آئین نامه اجرایی امور گمرکی در خصوص کالای متروکه چنین می گوید :

بخش پنجم ـ کالای متروک، ضبطی و واگذاری به گمرک

ماده۵۴ ـ مرجع تحویل گیرنده موظف است در پایان هر هفته گمرک را با تسلیم گزارشی در دو نسخه طبق فرم (برگه) تعیین شده از طرف گمرک ایران از مقدار و نوع کالایی که مدت توقف مجاز آنها سپری گردیده است، مطلع نماید. مسئول گمرک گزارش دریافتی را برای ثبت و اقدام به متصدی نگهداری حساب کالای متروک ارجاع می‌نماید. متصدی مذکور موضوع متروک شدن کالا را به صاحب کالا و آورنده آن ابلاغ خواهد نمود تا چنانچه صاحب کالا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نسبت به ترخیص کالا اقدام ننماید، مراحل بعدی انجام شود.

تبصره۱ـ هرگاه در مدت یک هفته، توقف هیچ کالایی از مدت مجاز تجاوز نکرده باشد، گزارش منفی باید ارایه گردد.

تبصره۲ـ تعیین مدت توقف کالا و تمدید آن در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی براساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمانهای مسئول آن مناطق می‌باشد و پس از انقضای مهلت‌های یادشده، مراتب با اعلام فهرست به گمرک مربوط، مشمول مفاد حکم مقرر در تبصره (۴) ماده (۲۴) قانون می‌باشد.

تبصره۳ـ کالای اظهارشده به گمرک در طول مدت انجام تشریفات گمرکی، مشمول ماده (۲۴) قانون و تبصره‌های (۱) و (۲) آن می‌باشد.

تبصره۴ـ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موظف است ظرف یک هفته پس از انجام تشریفات مذکور در ماده (۳۷) قانون، نسبت به انتقال کالای متروک به انبارهای خود اقدام نماید.

ماده۵۵ ـ مرجع تحویل‌گیرنده کالا پس از ارسال‌گزارش موضوع ماده (۵۴) به گمرک، بدون اطلاع متصدی نگاهداری حساب کالای متروکه گمرک، مجاز به گواهی اظهارنامه‌های ارایه شده از حیث موجودی کالا نمی‌باشد.

ماده۱۴۰ـ اگر مسافرانی‌که برای مدت کوتاهی به قلمرو گمرگی کشور وارد می‌شوند جامه‌دان‌ها یا بسته‌هایی همراه داشته باشند که در مدت توقف نیازی به استفاده از آنها نباشد می‌توانند درخواست نمایند به منظور احتراز از تشریفات بازرسی گمرکی در موقع ورود و خروج در انبار گمرک به امانت نگهداری شود. در این گونه موارد اگر بسته یا جامه‌دان در فهرست کل بار (مانیفست) قید شده باشد مشمول مقررات کالای انتقالی  خواهد بود، ولی اگر جزء اشیای همراه مسافر بوده و در فهرست کل بار (مانیفست) قید نشده باشد، ضمن تحویل آنها به انبار برای آنها با ذکر تعداد، وزن و محتویات، قبض انبار صادر و در دفتر انبار ثبت می‌شود. در این مورد بسته یا جامه‌دان  باید با حضور صاحب آن توسط گمرک مهر و موم و به انبار تحویل داده شود. تحویل  مجدد بسته‌ها به صاحب آن برای خروج از قلمرو گمرکی کشور در مقابل اخذ قبض انبار مذکور که در پشت آن، ذینفع رسید داده و به تصدیق مأمور صلاحیت‌دار گمرک می‌رسد انجام خواهد شد، مگر اینکه قبض انبار مفقود شده باشد که در این صورت پس از احراز موضوع، در قبال اخذ رسید، کالا به ذینفع تحویل می‌شود.

تبصره ـ اگر این کالاها تا پایان مهلت مقرر در ماده (۲۴) قانون(که مفاد آن به‌هنگام تحویل کالا به ذینفع تفهیم خواهد شد) از قلمرو گمرکی کشور خارج نشده یا با انجام تشریفات مقرر و پرداخت وجوه متعلقه از گمرک ترخیص نگردد، کالا متروک محسوب و مقررات مربوط در مورد آن اعمال می‌شود.

مبحث چهارم ـ مقررات گمرکی  مربوط به فروشگاههای آزاد 

مهلت توقف کالا در فروشگاههای آزاد

ماده۱۶۷ـ مهلت ورود موقت کالای خارجی موضوع این مبحث شش ماه خواهد بود. در موارد استثنایی به درخواست  دارنده  فروشگاه آزاد و برحسب نوع کالا، مدت یاد شده با تشخیص گمرک ایران قابل تمدید می‌باشد. پس از انقضای  مهلت،  دارنده یا بهره‌بردار فروشگاه یاد شده موظف است کالا را برگشت یا با رعایت مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودی ترخیص نماید و در غیراینصورت بدون اخطار مشمول مقررات کالای متروک می‌گردد و در صورتی که کالا با رویه ورود موقت به انبار فروشگاه مذکور در خارج از اماکن گمرکی منتقل شده باشد براساس مقررات مبحث دوم فصل اول این بخش اقدام می‌شود.

در قانون امور گمرکی جدید ما شاهد بعضی در تغییرات در نحوه ارزش گذاری کالاهای وارداتی  هستیم .  قانون امور گمرکی در بخش دوم " ارزش گذاری و قواعد مبدا " در ماده های 14 تا 16 توضیح داده شده است. متاسفانه گمرک در بعضی از مواقع پا را از قوانین فراتر گذاشته و در بعضی از گمرکات مثل گمرک  فرودگاه امام خمینی جستجوی اینترنتی را در اولویت مبنای ارزش گذاری قرار می دهند و بدون در نظر گرفتن بند 3 از ماده 17 نسبت به برآورد قیمت اقدام می کنند. فروشگاههای برخطر online به فروشگاههای معتبر اینترنتی شرکتهای بزرگ اطلاق می شود همچنین قیمت ها باید آپدیت باشند. اما گمرک از هر سایتی که قیمتی درج شده استفاده می کند و موجب اختلاف بین صاحب کالا و گمرک می شود.

اما قانون امور گمرکی در خصوص تعیین ارزش کالاها در گمرک چه می گوید ؟

فصل اول ـ ارزش كالا

مبحث اول ـ ارزش كالاي ورودي(وارداتي)

ماده ۱۴ ـ ارزش گمركي كالاي ورودي در همه موارد عبارت است از ارزش بهاي خريد كالا [26]  در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل (سيف) به اضافه ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي‌گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين مي‌شود و براساس برابري نرخ ارز اعلام شده توسط بانك مركزي در روز اظهار است. [26 مکرر]

تبصره ۱ ـ در تعيين ارزش گمركي موارد ذيل، در صورت پرداخت افزوده مي‌شود:
الف ـ حقوق مالكيت معنوي
ب ـ هزينه‌هاي طراحي و مهندسي در ساير كشورها
پ ـ ظروف و محفظه‌ها
ت ـ مواد، قطعات و تجهيزات به‌كار رفته در توليد كالاي وارده و تأمين ‌شده توسط خريدار
ث ـ هر بخش از عوايد فروش مجدد و عوايد واگذاري تعلق‌گرفته به فروشنده به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم

تبصره ۲ ـ چنانچه ارزش گمركي كالاي ورودي از قيمت مندرج در اسناد ارائه شده متمايز باشد، شامل هزينه‌ها يا موارد زير نمي‌شود:

الف ـ هزينه ساختن، نصب كردن، سوار كردن، نگهداري يا كمك فني در مورد كالاهايي مانند دستگاه‌ ها، ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي پس از ورود آنها
ب ـ هزينه حمل ‌و نقل پس از ورود كالا [27]
جزء پ ـ هزينه سود متداول ناشي از تأمين مالي خريد كالاي وارده توسط فروشنده يا شخص ثالث
ت ـ هزينه اقدامات خريدار خارج ازشرايط انجام معامله، مانند فعاليتهاي بازاريابي براي كالا
ث ـ حق تكثير و توليد داخلي كالاي وارده
ج ـ ارزش يا هزينه اطلاعات و دستورالعملهاي ضبط شده در نرم‌افزار يا روي حاملين اطلاعات مانند ديسكت، لوح فشرده و مشابه آن براي استفاده در رايانه؛ در اين موارد ارزش حامل خام محاسبه مي‌شود.
تبصره ـ «اطلاعات و دستورالعملها» شامل ضبط‌هاي صدايي، سينمايي، ويدئويي، نرم‌افزارهاي تجاري و همچنين «حاملين اطلاعات» شامل مدارهاي مجتمع، نيمه هاديها و وسايل مشابه از اين حكم مستثني است.

ماده ۱۵ ـ هرگاه از طرف صاحب كالا سياهه خريد به گمرك تسليم نشده باشد يا ارزش مندرج در اسناد تسليمي صاحب كالا به استناد دلايل و مدارك قابل قبول مورد پذيرش گمرك نباشد، ارزش كالا برمبناي يكي از روشهاي ذيل تعيين مي‌شود:

الف ـ سوابق ترخيص كالاي مثل همزمان از همان كشور مبدأ
ب ـ سوابق ترخيص كالاي مشابه همزمان از همان كشور مبدأ
پ ـ قيمت فروش همان كالا در بازار داخلي پس از تعديل‌هاي لازم
ت ـ ارزش محاسباتي برمبناء عوامل متشكله
ث ـ ارزش ‌گذاري كالا برمبناء مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در به‌ كارگيري روشهاي فوق‌الذكر

تبصره ـ رعايت تقدم و تأخر در به‌كارگيري روشهاي فوق الزامي است و فقط در صورت درخواست واردكننده، ترتيب كاربرد روش‌هاي سوم و چهارم قابل جابه ‌جايي است.
شرايط و مقررات اجراي اين ماده در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.

مبحث دوم ـ ارزش گمركي كالاي صدوري(صادراتي)

ماده ۱۶ ـ ارزش گمركي كالاي صدوري، عبارت است از قيمت فروش كالا براي صدور به اضافه هزينه بيمه، باربري و حمل‌ و نقل و ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا خروج از قلمرو گمركي تعلق مي‌گيرد و از روي سياهه و اسناد تسليمي صادركننده تعيين مي‌گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به‌ دلايل مستند، گمرك ارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذي ‌ربط و براساس قيمت عمده ‌فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه‌هايي كه تا خروج از قلمرو گمركي به آن تعلق مي‌گيرد تعيين مي‌نمايد.

تبصره ـ تشخيص نامتناسب بودن ارزش گمركي مانع از صدور كالا نيست و گمرك مي‌تواند با اخذ تعهد، رسيدگي به ارزش را به بعد از صدور موكول نمايد مگر در مواردي كه صادرات كالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي برمبناي ارزش كالا باشد.

اما آئین نامه امور گمرکی موضوع ارزش گذاری کالاهای وادراتی و صادراتی را بسط بیشتری داده است .

آئین نامه از ماده 10 تا 23 به مساله تعیین ارزش پرداخته است .

بخش دوم ـ تعیین ارزش و قواعد مبدأ

فصل اول ـ ارزش کالا

مبحث اول ـ ارزش کالای ورودی (وارداتی)

ماده۱۰ـ در اجرای ماده (۱۵) قانون، اصطلاحات مورد استفاده در این مبحث در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف ـ کالای مثل: کالایی که از همه جهات از جمله خصوصیات فیزیکی (مادی)، کیفیت و شهرت با  کالای اظهارشده ورودی یکسان باشد. تفاوتهای جزیی در ظاهر مانند رنگ مانع از آن نیست که کالا به عنوان مثل تلقی نگردد.

ب ـ کالای مشابه: کالایی که گرچه از همه جهات همانند نیست ولی خصوصیات و مواد تشکیل‌دهنده مشابهی دارد که آن را قادر می‌سازد عملکرد یکسانی را با کالای مورد نظر انجام دهد. کیفیت کالا، شهرت آن و وجود یک علامت (مارک) تجاری از جمله عوامل تعیین‌کننده در تشخیص کالای مشابه می‌باشد.

تبصره ـ درصورت عدم وجود کالای مثل یا مشابه تولیدشده توسط همان شخصی که کالای مورد نظر را تولید کرده است، کالاهای تولیدشده توسط سایر تولیدکنندگان از همان کشور مبدأ با شهرت یکسان ملاک خواهد بود.

پ ـ کالای همان نوع یا طبقه: کالایی که در گروه کالاهای تولیدی صنعت یا بخش صنعتی خاص قرار گرفته و کالای مثل یا مشابه را نیز در برمی‌گیرند.

ت ـ همزمان: زمانی که در آن مدت، قیمت فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده است.

ث ـ سطح تجاری: مرحله‌‌ای از تجارت که خرید و فروش در آن سطح (تولیدکننده، واردکننده، عمده فروش و خرده‌فروش) انجام شده است.

ج ـ نرم‌افزاهای تجاری: نرم‌افزاهایی که به صورت انبوه، تولید، بازاریابی و به بازار مصرف عرضه می‌گردند.

چ ـ افراد مرتبط: افرادی که ارتباط آنها به یکی از اشکال زیر باشد:

۱ـ کارمند یا مدیر امور تجاری یکدیگر باشند.

۲ـ از نظر قانون تجارت به عنوان شریک تجاری شناخته شوند.

۳ـ کارفرما و کارمند باشند.

۴ـ هر شخصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، کنترل یا مالکیت پنج درصد یا بیشتر از سهام یا حق رأی یا هر دو آنها را در اختیار داشته باشد.

۵ـ یکی از آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دیگری را کنترل نماید.

۶ـ هر دو آنهابه صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط شخص سومی کنترل گردند.

۷ـ آنها عضوی از یک خانواده باشند.

تبصره ـ افرادی که از طریق تجاری با یکدیگر مرتبط هستند و یکی از آنها نماینده انحصاری، توزیع‌کننده انحصاری یا صاحب امتیاز انحصاری دیگری است، چنانچه مشمول ضوابط بند (چ) شوند، افراد مرتبط محسوب می‌شوند.

ماده۱۱ـ ملاک ارزش گمرکی کالای ورودی طبق ماده (۱۴) قانون، قیمت واقعاً پرداخت‌شده یا قابل پرداخت برای کالای فروخت‌شده بین افراد غیرمرتبط جهت صـدور به قلمـرو گمـرکی ایـران است که براسـاس سیـاهـه خرید و سایر اسناد تسلیمی صـاحب کالا و طبـق شرایـط و ضوابـط مقـرر در مـاده یادشده تعیین می‌شود.

تبصره ـ در اظهار ارزش گمرکی کالای ورودی و رسیدگی‌های گمرک، هرگونه تعدیل در قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت باید برپایه اطلاعات عینی، قابل سنجش و مستند و با رعایت اصولی کلی پذیرفته شده حسابداری انجام گیرد.

ماده۱۲ـ درخصوص کالایی که بدون ارایه سیاهه خرید به گمرک اظهار شود و یا ارزش مندرج در سیاهه خرید و سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا به نظر گمرک وبه استناد دلایل و مدارک مستند و قابل قبول، نامتناسب باشد، گمرک باید ارزش کالا را طبق مواد (۱۳) تا (۱۷) تعیین نماید.

ماده۱۳ـ هرگاه ارزش گمرکی کالای اظهارشده ورودی طبق ماده (۱۵) قانون و ماده (۱۱) قبول نشود، ارزش آن براساس ارزش گمرکی کالای مثل و ساخت همان کشور مبدأ که همزمان با تاریخ خرید (پروفرم) کالای یادشده برای صدور به قلمرو گمرکی فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است، تعیین خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی که واردات کالا معاف از ثبت سفارش باشد، تاریخ فاکتور (سیاهه خرید) ملاک مقایسه برای بررسی شرایط همزمانی خواهد بود.

ماده۱۴ـ در خصوص ارزش گمرکی کالایی که نتوان بر‌اساس مواد (۱۱) و (۱۳) تعیین نمود، ارزش آن بر‌اساس ارزش گمرکی کالای مشابه و ساخت همان کشور مبدأ که همزمان با تاریخ خرید (پروفرم) کالای یاد شده برای صدور به قلمرو گمرکی فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است، تعیین خواهد شد.

تبصره ـ در اجرای مواد (۱۳)  و (۱۴) شرایط و سطح تجارت و مقدار خرید باید مورد توجه قرار گرفته و بابت اختلافات احتمالی در شیوه و یا مسافت حمل کالاهای مثل یا مشابه در مقایسه با کالای مورد ارزش‌گذاری تعدیل لازم صورت گیرد.

ماده۱۵ـ هرگاه براساس مواد (۱۱) ، (۱۳) و (۱۴) نتوان ارزش گمرکی کالای ورودی را تعیین نمود، ارزش آن کالا در اجرای بند (پ) ماده (۱۵) قانون (ارزش تفریقی) به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف ـ درصورت دسترسی به سوابق فروش داخلی واردکننده، براساس قیمت فروش هر واحد کالای وارده به همان حالت و وضعیت ورود در بازار داخلی که همزمان با کالای مورد ارزش‌گذاری به صورت عمده‌فروشی (با اولویت بیشترین مقدار) به افراد غیرمرتبط با فروشنده فروخته می‌شود (قیمت عمده فروشی واردکننده)، با کسر موارد زیر:

۱ـ سود و مخارج کلی معمول برای فروش آن نوع کالا از همان طبقه یا نوع (صنف یا گروه کالا) که طبق ضوابط قیمت‌گذاری مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به قیمت اضافه می‌شود.

۲ـ هزینه‌های متداول بعد از ترخیص کالا از قبیل کرایه حمل و بیمه.

۳ـ حقوق ورودی و سایر پرداختی‌هایی که به ورود یا فروش کالا تعلق گرفته است.

تبصره ـ درصورت عدم وجود سابقه فروش داخلی، همزمان به همان حالت و وضعیت ورود، ارزش براساس قیمت فروش کالای وارده مثل یا مشابه آن در نزدیکترین تاریخ پس از ورود کالای مورد ارزش‌گذاری و حداکثر به فاصله نود روز از تاریخ ورود کالا، تعیین خواهد شد.

ب ـ در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلی توسط واردکننده، ارزش گمرکی براساس قیمت عمده‌‌فروشی (توزیع‌کننده‌ها و بنکداران) کالای وارده، مثل یا مشابه آن و یا خرده‌فروشی و پس از کسر سود معمول برای فروش آن نوع کالا و با توجه به سطح تجاری، مبنای قیمت عمده‌فروشی واردکننده قرار می‌گیرد و پس از کسر موارد مندرج در بند (الف)تعیین خواهد شد. ضرایب و درصدهای سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی کالاها براساس مصوبات کمیسیون هیئت عالی نظارت، موضوع ماده (۱۰) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ تعیین خواهد شد.

پ ـ چنانچه کالای وارده یا مثل یا مشابه آن به همان وضعیت ورود به فروش نرسد، ارزش براساس قیمتی که پس از پردازش (ساخت، تکمیل، فرآوری، بسته‌بندی و تعمیر)، به صورت عمده‌فروشی (با اولویت بیشترین مقدار) به اشخاص غیرمرتبط فروخته می‌شود، پس از کسر ارزش افزوده بابت پردازش و کسر موارد مندرج در بند (الف) تعیین خواهد شد.

ماده۱۶ـ ارزش کالایی را که نمی‌توان براساس مواد (۱۱) و (۱۳) تا (۱۵) تعیین نمود، ارزش آن با توجه به بند (ت) ماده (۱۵) قانون (ارزش محاسباتی) از جمع موارد زیر تعیین خواهد شد:

۱ـ ارزش مواد و هزینه‌های ساخت یا پردازش که در تولید یا ساخت کالا در کشور مبدأ بکار رفته است.

۲ـ سود و مخارج کلی (هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مربوط به تولید و فروش کالای مورد ارزش‌گذاری که در بند (۱) منظور نشده است) که صادرکننده در قیمت فروش کالا در کشور مبدأ منظور نموده است.

۳ـ سایر هزینه‌هایی که طبق ماده (۱۴) قانون باید به قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت افزوده شود.

تبصره ـ گمرک ایران می‌تواند در اجرای این ماده، تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات گمرکی با گمرکهای کشورهای طرف معامله با ایران منعقد نماید.

ماده۱۷ـ اگر نتوان ارزش گمرکی کالای وارده را طبق مواد (۱۱) و (۱۳) تا (۱۶) تعیین کرد، ارزش گمرکی آن براساس بند (ث) ماده (۱۵) قانون برمبنای مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در بکارگیری مقررات مواد یادشده در موارد زیر تعیین خواهدشد:

۱ـ روشهای انعطافی مواد (۱۳) و (۱۴) عبارتند از:

الف ـ شرط همزمانی یا نزدیک بودن زمان صدور کالای مثل یا مشابه می‌تواند با انعطاف‌پذیری به کار برده شود.

ب ـ کالای واردشده مثل یا مشابهی که در کشوری غیر از کشور تولیدکننده تولید شده می‌تواند مبنای ارزش‌گذاری گمرکی قرار گیرد.

پ ـ ارزش گمرکی کالاهای واردشده مثل یا مشابهی که قبلاً مطابق مقررات مواد (۱۵) و (۱۶) تعیین شده‌اند، می‌تواند استفاده شود.

۲ـ روشهای انعطافی ماده (۱۵) عبارتند از:

الف ـ این شرط که کالاها به همان وضعی که وارد شده‌اند فروخته خواهند شد، می‌تواند با انعطاف‌پذیری به کار برده شود.

ب ـ شرط فروش پیش از انقضای نود روز می‌تواند به نحو انعطاف‌پذیری به کار برده شود.

۳ـ درصورتی که قیمت فروش کالا در بازار داخلی کشور تولیدکننده یا در بازار سایر کشورها یا فروشگاه‌های بر خط (on line) مبنای تعیین ارزش قرار گیرد، با کسر سود بیست درصد از روی فهرست قیمت عمده‌فروشی و کسر سود چهل درصد از روی فهرست خرده‌فروشی و مالیات و عوارض متعلقه در کشور فروشنده مبنای تعیین ارزش خواهد بود.

۴ـ در مواردی که ارزش براساس قیمت‌های صادراتی و یا از روی فهرست قیمتهای کشور مبدأ منهای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله یا بازپرداخت‌های مالیاتی و گمرکی تعیین می‌شود فهرست مورد استناد باید مستقیماً از طرف سازندگان کالا صادر و جنبه عمومی داشته باشد و صحت مندرجات آن به وسیله مقامات صلاحیتدار کشور مبدأ (اتاق بازرگانی) و رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ (درصورت حضور) و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور مبدأ گواهی و از طرف مأموران کنسولی دولت ایران یا دفتر اسناد رسمی محل تصدیق امضاء شده باشد.

تبصره۱ـ ارزش خودرو، ماشین‌آلات راهسازی، جرثقیل، لیفتراک، کمباین و تراکتور و ماشین‌آ‌لات مشابه براساس قیمت‌های صادراتی کشور مبدأ تعیین می‌شود. این فهرست‌ها هر سال پس از استعلام کتبی از نمایندگی مربوط و مقایسه با قیمتهای جهانی همان کالا یا مشابه آن توسط کار گروه موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ یا گمرک ایران برای مواردی که مشمول قانون یادشده نمی‌باشند، حسب مورد بررسی، تعیین ارزش و منتشر خواهد شد.

تبصره ۲ـ ارزش گمرکی براساس روشهای زیر تعیین نمی‌شود:

الف ـ قیمت فروش کالاهای مثل و مشابه تولیدشده در داخل کشور.

ب ارزشهای غیرواقعی و فاقد مستندات.

ماده۱۸ـ درموارد زیر ارزش گمرکی مندرج در سیاهه خرید و یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا، قابل پذیرش نخواهد بود:

الف ـ هرگونه قید و محدودیتی در حق تصرف یا استفاده از کالا برای خریدار وجود داشته باشد، مگر محدودیت‌های قانونی از جمله محدودیت جغرافیایی و محدودیت‌های وضع شده به وسیله دولت یا آنهایی که در قیمت کالا اثری ندارند.

ب ـ فروش یا قیمت کالا تابع شرایط یا ملاحظاتی باشد که نتوان ارزش کالای وارده را تعیین کرد.

پ ـ بخشی از وجوه حاصله از فروش مجدد یا واگذاری یا استفاده بعدی به وسیله خریدار، به طور مستقیم یا غیرمستقیم عاید فروشنده شود، مگر آنکه طبق بند (ث) تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون، تعدیل لازم انجام شود.

ت ـ خریدار و فروشنده با یکدیگر به مفهوم بند (چ) ماده (۱۰) مرتبط باشند.

تبصره۱ـ اگر گمرک برمبنای اطلاعات ارایه‌شده توسط واردکننده یا به هر طریق دیگر دلایلی درمورد تأثیر ارتباط خریدار و فروشنده بر قیمت در دست دارد، باید دلایل خود را با رعایت ماده (۲۳) به اطلاع واردکننده رسانیده و یک فرصت سی‌روزه برای پاسخگویی به او بدهد. چنانچه واردکننده ثابت کند که ارزش اظهاری او به یکی از روشهای زیر نزدیک بوده و همزمان نیز است، قابل پذیرش خواهد بود:

۱ـ قیمت فروش کالای مثل یا مشابه برای صدور به قلمرو گمرکی به خریداران غیرمرتبط.

۲ـ ارزش گمرکی کالای مثل یا مشابهی که برطبق مقررات ماده (۱۵) (تفریقی) قبلاً تعیین شده باشد.

۳ـ ارزش گمرکی کالای مثل یا مشابهی که برطبق مقررات ماده (۱۶) (محاسباتی) قبلاً تعیین شده باشد.

تبصره۲ـ ارزشهای مندرج در تبصره (۱) باید بنا به درخواست واردکننده و صرفاً به منظور مقایسه استفاده شود و درخصوص کاربرد و مقایسه ارزش‌های یادشده (یا ارزش کالاهای مورد اختلاف) باید به تفاوتهای مربوط به سطوح تجاری و مقداری، عناصر مذکور در ماده (۱۴) قانون و هزینه‌های تقبل شده فروشنده در فروشهایی که فروشنده و خریدار با یکدیگر مرتبط نیستند و هزینه‌های تقبل نشده توسط فروشنده در فروشهایی که فروشنده و خریدار با یکدیگر مرتبطند، توجه لازم به عمل آید.

ماده۱۹ـ گمرک می‌تواند در بررسی ارزش معاملاتی کالاهایی که دایماً تغییر قیمت می‌یابد (بورسی)، از منابع معتبر بین‌المللی (منابع اطلاعاتی) و بازارهای بین‌المللی استفاده و بر مبنای آن ارزش گمرکی را تعیین نماید.

ماده۲۰ـ واردکنندگان در صورت درخواست کتبی می‌توانند توسط گمرک در جریان چگونگی تعیین ارزش کالاهای وارداتی خود قرار گیرند.

ماده۲۱ـ گمرک ایران مجاز است در بررسی ارزش گمرکی (به صورت مکمل) از خدمات شرکت‌های بازرسی و فنی بین‌المللی ذی‌صلاح و طرف قرارداد با پرداخت هزینه کارشناسی و بازرسی استفاده نماید.

مبحث دوم ـ صدوری

ماده۲۲ـ در اجرای ماده (۱۶) قانون در صورت عدم ارایه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی‌ربط و براساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه‌هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می‌گیرد و پس از کسر مالیاتها و عوارض فروش تعیین خواهد نمود.

تبصره۱ـ هزینه‌های متعلقه به کالا بعد از خروج از قلمرو گمرکی از قبیل کرایه حمل و بیمه باربری، جزء ارزش گمرکی کالای صدوری نمی‌باشد.

تبصره۲ـ گمرک ایران می‌تواند به منظور تعیین ارزش کالای صادراتی، کارگروهی متشکل از نمایندگان گمرک ایران و دستگاههای ذی‌ربط شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه ذی‌ربط تشکیل دهد.

تبصره۳ـ در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش باشد، صادرکننده می‌تواند عوارض صادراتی متعلقه احتمالی را مطابق نظر گمرک به صورت تضمین تودیع و به صدور کالا اقدام نماید.

مبحث سوم ـ سایر مقررات

ماده۲۳ـ ارزش کالاهای ورودی و صدوری تعیین شده از طرف گمرک ظرف سی روز از تعیین ارزش در گمرک اجرایی یا ابلاغ کتبی توسط گمرک ایران قابل اعتراض بوده و رسیدگی به اعتراض بعد از این مهلت با رعایت مهلت ماده (۱۳۵) قانون، در صلاحیت مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی می‌باشد.

 

توضیحات رضا بنایی در خصوص بعضی از اصطلاحات این بخش : 

26 مکرر - منظور از سیاهه خرید در این ماده سیاهه ای است که متکی به پیش سیاهه ای است که بر اساس آن پیش از ورود کالا ثبت سفارش به عمل آمده است، در غیر این صورت هر آنچه حتی با عنوان سیاهه (Invoice ) ، یا سیاهه بازرگانی که مسبوق به سابقه نبوده، ارائه شود، سیاهه به مفهوم ماده 10 محسوب نمی شود.

26 - عبارت " ارزش بهای خرید کالا " همان " ارزش خرید کالا " یا " بهای خرید کالا" یا " بهای صادراتی " است، بنابراین منظور از " ارزش بهای خرید کالا " همان " ارزش خرید کالا " است .

27 - منظور از " هزینه حمل و نقل پس از ورود کالا" بخضی از هزینه حمل یا باربری کالا از مبدا صدور تا مقصدی است که در بارنامه تعیین گردیده که در مورد کالاهایی که مقصد آنها داخل کشور است و در مرز آبی، زمینی یا هوایی خاتمه نمی یابد و ناگزیر تا مقصد بارنامه به صورت ترانزیت داخلی یا حمل یکسره ادامه مسیر می یابد، جزو هزینه پرداختی بابت حمل کالا بوده و لذا هزینه های جابجایی کالا از بعد از ترخیص در گمرک را شامل نمی شود.

28 - مواردی که کالایی «بدون ابراز سیاهه خرید» اظهار شود، بسیار اندک است، زیرا به طور کلی در مورد کالاهایی که باید پیش از ورود، ثبت سفارش یا ثبت آماری انجام گیرد و این عمل با تسلیم پیش فاکتور امکان پذیر است، به طور قطع موقع اظهار به گمرک، دارای «سیاهه خرید» یا « invoice» است . مواردی مثل کالاهای نمونه، کالاهای همراه مسافر (لوازم شخصی و سوغات سفر)، و کالاهای اهدایی از جمله مصادیق موارد «بدون ابراز سیاهه خرید» است .

 

 

واردات موقت برای پردازش چیست و در چه مواردی قابل استفاده است ؟

برای پاسخ به این سوال بهتر است آنرا طبق قانون تعریف کنیم . ماده 51 از قانونی امور گمرکی در این خصوص چنین می گوید :

ورود موقت براي پردازش، رويه گمركي است كه براساس آن كالا مي‌تواند به‌ طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود، تا ساخته، تكميل، تعمير يا فرآوري شده و سپس صادر شود.

اين رويه همچنين شامل موادي از قبيل تسريع‌كننده‌ها (كاتاليست‌ها) كه در ساخت، تكميل و فرآوري مصرف مي‌شود نيز مي‌گردد. كالاهاي كمكي از قبيل روان ‌كننده‌ها و ابزارآلات مشمول رويه ورود موقت براي پردازش نيست. محصولات به‌ دست آمده محصولاتي مي‌باشند كه از ساخت، تكميل، فرآوري و تعمير كالاهايي كه براي آنها مجوز استفاده از رويه ورود موقت براي پردازش اخذ شده به ‌دست مي‌آيند.

تبصره ۱ ـ سقف زماني ورود موقت براي پردازش به تفكيك گروه كالايي مختلف با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي توليدي ذي ‌ربط، گمرك ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌ گردد.

تبصره ۲ـ نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون، در آيين ‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

حال سری به آئین نامه اجرایی گمرک می زنیم تا بدانیم این آئین نامه در خصوص ورود موقت برای پردازش چه نکاتی را تصویب کرده است.

ماده۸۱ ـ ورود موقت برای پردازش مستلزم اخذ مجوز قبلی از گمرک ایران است. میزان کالای وارده و نوع پردازش در مجوز صادره قید و توسط گمرک تعیین می‌گردد.

تبصره۱ـ در صورتی که برای گمرک کیل یا ضرایب مصرف کالای صادراتی از محل ورود موقت برای پردازش مشخص نباشد، گمرک نظر سازمانهای ذی‌ربط را استعلام و اقدام می‌نماید. در مواردی که صادرکننده به نظر گمرک معترض باشد می‌تواند موضوع را به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع بخش دوازدهم قانون ارجاع نماید.

تبصره۲ـ گمرک ایران تسهیلات لازم برای صادرکنندگان خوشنام و نمونه و صادرکنندگانی که به طور منظم عملیات پردازش را انجام می‌دهند فراهم خواهد کرد.

تبصره۳ـ صدور مجوز برای ورود موقت برای پردازش حداکثر به میزان ظرفیت اسمی سالانه واحد تولیدی ذی‌ربط مجاز است.

ماده۸۲ ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاریخ صدور سند ترخیص کالای وارده یک سال می‌باشد. این مهلت در مواردی که دلایل موجه و قابل قبولی از طرف ذینفع به گمرک ارایه گردد برای گروه کالایی بهداشتی، آرایشی، دارویی، دخانی و موادغذایی حداکثر تا یک سال دیگر و برای سایر گروههای کالایی حداکثر تا دو سال دیگر قابل تمدید خواهد بود. در موارد استثناء با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و گمرک ایران و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ضروریات تجاری قابل تمدید خواهد بود.

تبصره ـ دبیرخانه کارگروه یادشده در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

ماده۸۳ـ عملیات پردازش پس از موافقت گمرک ایران می‌تواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده انجام شود بدون اینکه تغییر مالکیت انجام شده باشد و در هر حال واردکننده در مقابل گمرک مسئول اجرای مقررات ورود موقت برای پردازش خواهد بود.

ماده۸۴ ـ برای صدور محصولات به دست آمده، صاحب کالا باید اظهارنامه صادراتی را با ذکر شماره پروانه ورود موقت و الصاق تصویر آن تنظیم و به گمرک تسلیم نماید. گمرک به هنگام صدور، اقدامات لازم به منظور بازشناسی و انطباق کالای وارده و محصولات به دست آمده را معمول تا امکان تسویه توسط گمرک ورود موقت‌کننده میسر شود.

ماده۸۵ ـ گمرک در هر زمان می‌تواند از کالای وارده و نحوه پردازش بازدید به‌عمل آورد. چنانچه کالای وارده یا محصول به دست آمده موجود نباشد، طبق بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون رفتار خواهد شد.

ماده ۸۶ ـ با صدور محصولات به دست آمده تضمین‌ها و تعهدات اخذ شده پس از بررسی اسناد و مدارک و احراز بکارگیری مواد اولیه وارداتی در محصول صادراتی ابطال و تسویه خواهد شد. در مواردی که محصولات به دست آمده، به تدریج صادر می‌شود ابطال و تسویه برای همان میزان کالای صادر شده انجام خواهد شد.

تبصره۱ـ واردکننده می‌تواند ظرف مهلت تعیین شده برای پردازش، پس از اخذ موافقت گمرک ایران کالای وارده را به همان حالت اولیه با رعایت تشریفات مرجوعی از کشور خارج و نسبت به ابطال تضمین و تسویه تعهدات خود اقدام نماید.

تبصره۲ـ درخصوص کالای وارده برای پردازش و همچنین ضایعات دارای ارزش تجاری (قابلیت مصرف داشته باشد) چنانچه برای ورود قطعی اظهار شود، با رعایت مقررات ماده (۷۹) و بدون کسر استهلاک ترخیص می‌شود.

تبصره۳ـ محصولات به دست آمده می‌تواند به نام اشخاصی غیر از واردکننده صادر شود که در این صورت پروانه صادراتی مربوط برای ابطال تضمین یا تعهد کافی است.

ماده۸۷ ـ در صورتی که صاحب کالا در مهلت مقرر نسبت به ایفای تعهد خود اقدام ننماید به شرط ارایه درخواست مبنی بر تبدیل به قطعی نمودن پروانه ورود موقت برای پردازش قبل از انقضای مهلت، موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار گمرک ایران، وزارت صنعت معدن و تجارت، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد وزارتخانه تولیدی مربوط بررسی و در صورت موافقت کمیسیون یادشده و انجام ثبت سفارش (توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت) با پرداخت حقوق ورودی براساس مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و با برابری نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعی اقدام خواهد شد. دبیرخانه کمیسیون یادشده در وزارت صنعت معدن و تجارت می‌باشد.

تبصره ـ محصولات به دست آمده از کالای ورود موقت برای پردازش در اجرای پروژه‌های (طرحهای) نفت، گاز و پتروشیمی چنانچه برای استفاده در سایت‌های (محدوده‌های) تحت نظر گمرک به گمرکهای مستقر در مناطق ویژه اقتصادی انرژی تحویل و اظهار گردد در صورت رعایت مقررات این مبحث، تضمینات و تعهدات مأخوذه مربوط به ورود موقت برای پردازش قابل تسویه بوده، ولی قابل استناد برای جوایز صادراتی و واردات در مقابل صادرات نمی‌باشد.

ماده۸۸ ـ چنانچه کالای وارده یا محصولات به دست آمده از پردازش در مهلت مقرر حسب مورد ترخیص قطعی یا برگشت و یا صادر نشود در صورت تشخیص عمدی بودن علاوه بر وصول تضمین، مشمول مقررات قاچاق و در غیر این صورت نسبت به‌وصول تضمین و پیگیری اجرای تعهد اقدام خواهد شد. در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر قاچاق، وجه تضمین وصولی به عنوان بخشی از جریمه منظور می‌شود.

تبصره۱ـ تا زمانی که جرم قاچاق اعلام و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا می‌‌تواند با پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) قانون نسبت به ترخیص یا اعاده کالا اقدام نماید.

تبصره۲ـ صدور محصولات به دست آمده از کالای ورود موقت برای پردازش، مشمول محدودیت‌های قانونی و پرداخت عوارض کالاهای صادراتی نمی‌گردد.