شماره : 75051/211 تاریخ : 19/10/1394
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 205339/48595 مورخ 19/10/1391 در اجرای اصل یکصد و بيست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چين مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 24/1/1393 مجلس که
با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم
تشخيص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیيد آن مجمع٬ به پيوست ابلاغ میگردد.
رئيس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
| خدمات ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرکات تهران و بندرعباس و بازرگان توسط کارگزار رسمی گمرک ایران تماس 09144617161 |
شماره 135763 1/11/1394
وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران٬ به پيوست «قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چين» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بيست و چهارم فروردین ماه یکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/6/1393 از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام٬ موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و به ضميمه نامه شماره 5051/211 مورخ 19/10/1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است٬ جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رئيس جمهور ـ حسن روحانی
قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چين
ماده واحده ـ معاهده استرداد مجرمين بين جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چين به شرح پيوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم(139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده(21) معاهده و اصل هفتاد و هفتم(77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه اصلاح معاهده در اجرای ماده(22) آن٬ الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحيم
معاهده استرداد مجرمين
بين جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چين
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چين که از این پس «طرفين» ناميده میشوند؛
با ابراز تمایل جهت ارتقاء همکاری مؤثر بين دو کشور در راستای جلوگيری از ارتکاب جرم براساس احترام متقابل به حاکميت٬ مساوات و منافع متقابل٬ تصميم به انعقاد این معاهده گرفتهاند و به شرح زیر توافق نموده اند:
ماده1ـ تعهد به استرداد
هر یک از طرفين طبق مفاد این معاهده تعهد مینماید بر مبنای درخواست طرف دیگر٬ افراد حاضر در قلمرو خود را که به منظور انجام دادرسی کيفری یا اجرای حکم محکوميت مورد درخواست طرف دیگر هستند٬ به یکدیگر استرد نمایند.
ماده2ـ جرائم قابل استرداد
1ـ استرداد انجام نخواهد شد مگر آنکه عمل ارتکابی که به استناد آن درخواست استرداد شده است طبق قوانين هر دو طرف جرم بوده و دارای یکی از شرایط زیر باشد:
الف ـ در صورتیکه درخواست استرداد بهمنظور انجام دادرسی کيفری است٬ جرم طبق قوانين هر دو طرف دارای مجازات حبس بيش از یکسال یا مجازات سنگينتری باشد؛ یا
ب ـ در صورتیکه درخواست استرداد به منظور اجرای حکم باشد٬ از مدت محکوميتی که فرد باید تحمل کند٬ در زمان درخواست حداقل شش ماه باقيمانده باشد.
2ـ در توصيف عملی که طبق بند (1) این ماده به موجب قوانين دوطرف جرم محسوب میگردد٬ لازم نيست که قوانين دوطرف آن عمل را تحت عنوان مجرمانه یکسان بشناسند یا تعریفی یکسان از آن داشته باشند.
3ـ چنانچه استرداد برای ارتکاب دو یا چند عمل که هر یک از آنها طبق قوانين دو طرف جرم محسوب میشود٬ درخواست شود و حداقل یکی از آنها دارای شرایط پيش بينی شده در بند (1) این ماده باشد٬ طرف درخواست شونده میتواند برای تمام آن اعمال استرداد را انجام دهد.
ماده3ـ راه های ارتباط
هرگونه ارتباط بين مقامهای صلاحيتدار طرفين درخصوص موارد استرداد٬ از طریق مجاری دیپلماتيک صورت خواهد گرفت.
ماده4ـ درخواست استرداد و اسناد لازم
1 ـ درخواست استرداد باید کتبی و متضمن موارد زیر بوده یا به همراه آنها باشد:
الف ـ نام مقام درخواست کننده
ب ـ نام٬ سن٬ جنسيت٬ تابعيت٬ اسناد هویت٬ شغل و محل سکونت یا اقامت شخص موردنظر و اطلاعات دیگری که میتواند به شناسایی هویت و مکان احتمالی وی کمک کند و در صورت امکان توضيح راجع به مشخصات ظاهری شخص٬ عکسها و برگه انگشت نگاری وی
پ ـ شرحی درخصوص پرونده از جمله خلاصهای از عمل مجرمانه و نتایج حاصل از آن
ت ـ متن مفاد مربوط قوانين مرتبط با رسيدگی کيفری که جرم را تعيين میکند و مجازاتی را توصيف مینماید که میتواند در مورد آن اعمال گردد؛ و
ث ـ متن مفاد مربوط به قوانينی که تعيينکننده هر نوع محدودیت زمانی برای تعقيب یا اجرای مجازات است.
2 ـ علاوه بر مفاد بند (1) این ماده:
الف ـ درخواست استرداد برای انجام دادرسی کيفری عليه شخص موردنظر باید منضم به تصویری از دستور دستگيری صادره توسط مقام صلاحيتدار طرف درخواستکننده باشد؛ یا
ب ـ درخواسـت استرداد برای اجرای حکـم عليه شخـص موردنظر باید منضم به تصویری از حکم لازمالاجرای دادگاه و نيز شرحی در مورد مدت محکوميت که قبلاً اجراء شده است باشد.
3 ـ درخواست استرداد و اسناد همراه آن باید امضاء یا مهر شود و به همراه ترجمه به زبان طرف درخواستشونده یا به زبان انگليسی باشد.
ماده5 ـ اطلاعات اضافی
چنانچه طرف درخواست شونده تشخيص دهد که اطلاعات مربوط به درخواست استرداد کافـی نمیباشد٬ میتواند درخواست نماید که اطلاعات اضافی ظرف سی روز ارسال گردد. بنا به درخواست طرف درخواست کننده مدت مذکور را میتوان برای پانزده روز تمدید نمود. چنانچه طرف درخواست کننده در ارسال اطلاعات اضافی ظرف مدت مذکور قصور ورزد٬ چنين تلقی میگردد که به طور داوطلبانه از درخواست خود صرفنظر نموده است. در هر صورت برای طرف درخواست کننده مانعی جهت تنظيم درخواست استرداد جدید برای همان جرم وجود ندارد.
ماده6 ـ موارد اجباری امتناع از استرداد استرداد در موارد زیر رد خواهد شد:
الف ـ چنانچه طرف درخواست شونده معتقد باشد جرمی که به خاطر آن درخواست استرداد شده است٬ جرم سياسی است یا اینکه طرف درخواست شونده به شخص موردنظر پناهندگی داده باشد.
ب ـ چنانچه طرف درخواست شونده دلایل اساسی جهت اعتقاد به این داشته باشد که تقاضا برای استرداد به منظور تعقيب جزائی یا کيفر دادن شخص موردنظر به دليل نژاد٬ جنسيت٬ مذهب٬ مليت یا اعتقادات سياسی می باشد یا اینکه به وضعيت شخص در رسيدگی های قضائی به دلایل مذکور ممکن است لطمه وارد شود.
پ ـ چنانچه جرمی که به استناد آن استرداد مجرم تقاضا شده است صرفاً نظامی باشد.
ت ـ چنانچه شخص موردنظر در زمان دریافت درخواست استرداد توسط طرف درخواست شونده٬ دارای تابعيت طرف درخواست شونده باشد.
ث ـ چنانچه طبق قوانين هر یک از طرفين شخص موردنظر از مسؤوليت کيفری به هر دليل از قبيل مرور زمان یا عفو معاف باشد.
ج ـ چنانچه طرف درخواست شونده در مورد شخص موردنظر درخصوص جرمی که به استناد آن درخواست استرداد شده است قبلاً حکم لازم الاجراء صادر نموده یا دادرسی را به اتمام رسانده باشد؛ یا
چ ـ چنانچه درخواست استرداد توسط طرف تقاضاکننده بر مبنای حکم غيابی ارائه شده باشد مگر آنکه طرف درخواست کننده متعهد شود که شخص مورد نظر فرصت محاکمه مجدد با حضور خود را خواهد داشت.
ماده7ـ موارد اختياری امتناع از استرداد درخواست استرداد در موارد زیر میتواند رد شود:
الف ـ طرف درخواست شونده نسبت به جرمی که به استناد آن درخواست استرداد شده است طبق قوانين ملی خود دارای صلاحيت کيفری باشد و تعقيب را شروع کرده یا در صدد شروع تعقيب عليه شخص مرتکب باشد؛ یا
ب ـ استرداد با توجه به ملاحظات انساندوستانه از نقطه نظر سن٬ وضعيت سلامتی یا سایر شرایط شخص مورد نظر مناسب نباشد.
ماده8 ـ تعهد طرف درخواست شونده به انجام دادرسی کيفری چنانچه استرداد به موجب جزء (ت) ماده (6) انجام نشود٬ طرف درخواست شونده٬ به درخواست طرف درخواست کننده٬ پرونده را به منظور انجام دادرسی کيفری طبق قوانين ملی خود به مقام صلاحيتدار خود ارجاع خواهد نمود. بدین منظور طرف درخواست کننده اسناد و شواهد مرتبط با پرونده را به طرف درخواست شونده تسليم مینماید.
ماده9ـ دستگيری موقت
1ـ در موارد اضطراری یک طرف میتواند درخواست دستگيری موقت شخص موردنظر توسط طرف دیگر را قبل از درخواست استرداد بنماید. چنين تقاضایی را میتوان کتباً از طریق مجاری ذکر شده در ماده (3) سازمان پليس جنایی بين الملل (اینترپل) یا سایر مجاری مورد توافق طرفين تسليم کرد.
2ـ تقاضا جهت دستگيری موقت باید حاوی موارد اشاره شده در بند (1) ماده (4) اطلاعيه ای مبنی بر وجود اسناد اشاره شده در بند (2) همان ماده و اطلاعيه ای مبنی بر اینکه درخواست رسمی برای استرداد شخص موردنظر متعاقباً ارسال خواهد شد٬ باشد.
3ـ طرف درخواست شونده باید بلافاصله طرف درخواست کننده را از نتایج اقدامات انجام شده در مورد تقاضا مطلع سازد.
4ـ چنانچه ظرف یک دوره سیروزه پس از دستگيری شخص موردنظر٬ مقامهای صلاحيتدار طرف درخواستشونده٬ درخواست رسمی استرداد را دریافت ننمایند٬ دستگيری موقت خاتمه خواهد یافت. برمبنای درخواست طرف درخواست کننده این مهلت تا پانزده روز قابل تمدید است.
5 ـ خاتمه دادن به دستگيری موقت به موجب بند (4) این ماده منافاتی با استرداد شخص موردنظر چنانچه طرف درخواست شونده بعداً درخواست رسمی استرداد را دریافت نماید٬ نخواهد داشت.
ماده10ـ تصميم راجع به درخواست استرداد
1ـ طرف درخواستشونده٬ درخواست استرداد را طبق تشریفات مقرر در قوانين ملی خود بررسی خواهد کرد و طرف درخواستکننده را بلافاصله از تصميم خود مطلع خواهد نمود.
2ـ اگر طرف درخواستشونده٬ تمام یا قسمتی از درخواست استرداد را رد نماید٬ دلایل رد به طرف درخواستکننده اطلاع داده خواهد شد.
ماده11ـ تحویل شخص مورد استرداد
1ـ چنانچه استرداد مورد قبول طرف درخواست شونده باشد٬ طرفين درخصوص زمان٬ مکان و سایر موضوعات مربوط به اجرای استرداد توافق خواهند نمود. همچنين طرف درخواست شونده٬ مدت زمان دستگيری قبل از تحویل شخص مورد استرداد را به آگاهی طرف درخواست کننده خواهد رساند.
درخواست شونده بلافاصله وی را آزاد خواهد نمود و میتواند از قبول درخواست جدید از جانب طرف درخواست کننده برای استرداد آن شخص
2ـ چنانچه طرف درخواست کننده ظرف پانزده روز پس از تاریخ توافق شده برای اجرای استرداد٬ شخص مورد استرداد را تحویل نگيرد٬ طرف برای همان جرم جز در صورتیکه در بند (3) این ماده به گونه دیگری پيش بينی شده باشد٬ امتناع ورزد.
3ـ چنانچه یک طرف به دلایل خارج از اراده خود نتواند نسبت به تسليم یا تحویل گرفتن شخص مورد استرداد ظرف دوره زمانی توافق شده اقدام نماید٬ طرف دیگر را فوری مطلع خواهد نمود. طرفين مجدداً در مورد مسائل مربوط برای انجام استرداد توافق خواهند نمود و مفاد بند (2) این ماده اعمال خواهد شد.
ماده12ـ تعویق استرداد و استرداد موقت
1ـ چنانچه شخص موردنظر برای ارتکاب جرمی غير از جرم موضوع استرداد در حال محاکمه یا گذراندن دوره محکوميت در کشور طرف درخواستشونده باشد طرف درخواستشونده میتواند پس از اتخاذ تصميم راجع به استرداد٬ تحویل مجرم را تا پایان محاکمه یا اتمام محکوميت به تعویق اندازد. طرف درخواست شونده باید طرف درخواست کننده را از تعویق استرداد آگاه نماید.
2ـ چنانچه تعویق استرداد موضوع بند (1) این ماده موجب مرور زمان برای تعقيب یا مانع انجام تحقيقات طرف درخواست کننده در مورد جرمی که موضوع درخواست استرداد است بشود٬ طرف درخواست شونده میتواند تاحدی که قوانين ملی آن اجازه میدهد شخص موردنظر را به کشور طرف درخواست کننده طبق شروط توافق شده بين طرفين به طور موقت تحویل دهد. طرف درخواست کننده پس از تکميل مراحل رسيدگی مربوط٬
شخص مزبور را فوری به طرف درخواست شونده باز خواهد گرداند.
ماده13ـ استرداد به درخواست چند کشور
در صورتی که استرداد بهطور همزمان توسط بيش از یک کشور٬ برای جرم واحد یا جرمهای مختلف درخواست شده باشد طرف درخواست شونده با در نظر گرفتن تمامی شرایط بهویژه درجه شدت و محل ارتکاب جرم٬ تاریخ درخواستها٬ تابعيت شخص مورد نظر و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر اتخاذ تصميم خواهد کرد.
ماده14ـ قاعده اختصاصی بودن
1ـ شخص مسترد شده طبق این معاهده نباید به اتهام جرائم ارتکابی قبل از تحویل وی غير از جرمی که به خاطر آن مسترد شده است٬ در کشور طرف درخواست کننده تحت پيگرد قرار گيرد یا مجازات شود همچنين نباید به کشور ثالثی استرداد مجدد گردد مگر:
الف ـ طرف درخواست شونده قبلاً رضایت خود را اعلام داشته باشد. به منظور چنين رضایتی طرف درخواست شونده میتواند تحویل اسناد و اطلاعات مذکور در ماده (4) را مطالبه نماید.
ب ـ آن شخص کشور طرف درخواست کننده را ظرف سی روز پس از آنکه برای ترک آن آزاد بوده٬ ترک ننماید. در هر صورت این مهلت شامل مدت زمانی که او به دلایل خارج از اراده خود نتوانسته کشور طرف درخواست کننده را ترک نماید نمیگردد؛ یا
پ ـ آن شخص پس از ترک کشور طرف درخواستکننده داوطلبانه به آنجا بازگشته باشد.
2ـ چنانچه وصف کيفری جرم ارتکابی در خلال رسيدگی تغيير یابد٬ شخص مسترد شده نباید تعقيب یا مجازات شود مگر اینکه جرم توصيف جدید شرایط مذکور در ماده (2) را دارا باشد.
ماده15ـ استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده قبل از پایان مراحل تعقيب٬ دادرسی یا اجرای مجازات به قلمرو طرف درخواست شونده برگردد٬ آن شخص براساس درخواست طرف درخواست کننده مجدداً مسترد خواهد شد. در اینصورت تسليم اطلاعات و اسنادی که در ماده (4) ذکر شده است مورد نياز نمیباشد.
ماده16ـ تحویل اموال
1 ـ بنا به درخواست طرف درخواست کننده٬ طرف درخواست شونده باید تا آنجایی که قوانين ملی آن اجازه میدهد عواید ناشی از جرم و آلات جرم و سایر اموالی که میتواند بهعنوان دليل به کار رود و در قلمرو خود به آنها دست یافته است را توقيف نماید و هنگام قبول استرداد٬ آنها را به طرف درخواست کننده تحویل دهد.
2ـ در صورتی که موضوع استرداد مورد قبول واقع گردد٬ اموال اشاره شده در بند(1) این ماده به هر صورت تحویل میگردند حتی اگر عمل استرداد به دليل مرگ٬ ناپدید شدن یا فرار شخص موردنظر امکانپذیر نباشد.
3ـ طرف درخواست شونده میتواند برای انجام هرگونه دادرسی کيفری دیگر٬ تسليم اموال فوق الذکر را تا زمان اتمام دادرسی به تعویق بياندازد یا آنها را به طور موقت به شرط آنکه طرف درخواست کننده متعهد به بازگرداندن آنها باشد تسليم نماید.
4ـ تسليم اموال یادشده به هرگونه حق قانونی طرف درخواست شونده یا اشخاص ثالث نسبت به آن اموال٬ لطمه ای وارد نخواهد نمود. هرگاه چنين حقوقی وجود داشته باشد طرف درخواست کننده بنا به درخواست طرف درخواست شونده٬ اموال تسليم شده را بدون هزینه در اسرع وقت پس از اتمام دادرسی به طرف درخواست شونده باز خواهد گرداند.
ماده17ـ عبور
1 ـ هرگاه یکی از طرفين قرار است شخصی را از کشور ثالثی از طریق قلمرو طرف دیگر مسترد نماید٬ آن طرف از طرف دیگر اجازه چنين عبوری را درخواست خواهد نمود. در صورت انتقال هوایی چنانچه فرودی در قلمرو طرف دیگر پيش بينی نشده باشد چنين اجازه ای ضروری نيست.
2 ـ طرف درخواست شونده تا آنجا که با قوانين ملی آن مغایرتی نداشته باشد٬ درخواست عبور مطرح شده از سوی طرف درخواست کننده را خواهد پذیرفت.
ماده18ـ اعلام نتيجه
طرف درخواست کننده فوری طرف درخواست شونده را از اطلاعات درباره رسيدگیها یا اجرای مجازات عليه شخص مسترد شده یا اطلاعات مرتبط با استرداد مجدد آن شخص به کشور ثالث آگاه خواهد ساخت.
ماده19ـ هزینه ها
هزینه های ناشی از مراحل رسيدگی به استرداد در قلمرو طرف درخواست شونده برعهده همان طرف خواهد بود. هزینههای حمل و نقل و مخارج عبور در ارتباط با تحویل دادن یا تحویل گرفتن شخص مسترد شده برعهده طرف درخواست کننده خواهد بود.
ماده20ـ ارتباط با سایر معاهدات
این معاهده بر حقوق و تعهدات برعهده گرفتهشده طرفين به موجب هرگونه معاهدات دیگر تأثيری نخواهد داشت.
ماده21ـ حل و فصل اختلافات
هرگونه اختلافات ناشی از تفسير یا اجرای این معاهده به وسيله مشورت از طریق مجاری دیپلماتيک حل و فصل خواهد شد.
ماده22ـ لازمالاجراء شدن٬ اصلاح و خاتمه
1ـ این معاهده منوط به تصویب است. این معاهده در سیُامين روز پس از تاریخ مبادله اسناد تصویب٬ لازمالاجراء میگردد.
2ـ این معاهده ممکن است در هر زمان با توافق کتبی طرفين اصلاح شود.
3ـ هر یک از طرفين میتواند بهوسيله یک اطلاعيه کتبی از طریق مجاری دیپلماتيک در هر زمان این معاهده را پایان دهد. خاتمه معاهده در یکصد و هشتادمين روز پس از تاریخ ارائه اطلاعيه نافذ خواهد شد. اختتام این معاهده تأثيری بر مراحل اجرائی استردادی که قبل از تاریخ اختتام آغاز شده است نخواهد داشت.
4ـ این معاهده در مورد هر درخواستی که بعد از لازمالاجراء شدن آن ارائه شود٬ اعمال خواهد شد حتی اگر جرائم مربوط قبل از لازمالاجراء شدن این معاهده به وقوع پيوسته باشند.
در تأیيد مراتب فوق امضاء کنندگان زیر که از جانب دولتهای متبوع خود دارای صلاحيت لازم میباشند٬ این معاهده را امضاء نمودند.
این معاهده در دو نسخه در تهران در روز 20 شهریور 1391 هجری شمسی برابر با 10 سپتامبر 2012 ميلادی به زبانهای فارسی٬ چينی و انگليسی تنظيم گردید که تمامی متون دارای اعتبار یکسان هستند. در صورت اختلاف در تفسير٬ متن انگليسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف از طرف
جمهوری اسلامی ایران جمهوری خلق چين
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بيست و دو ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بيست و چهارم فروردین ماه یکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/6/1393 از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
