آیين نامه تفکيک وظایف ناشی از قانون الحاق ایران به مقاوله نامه کار دریایی

آیين نامه تفکيک وظایف ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان
بين المللی کار ـ مصوب۱۳۸۹ـ
۳۱/۳/۱۳۹۴ هـ۵۰۹۷۰ت/۳۹۲۴۳شماره
وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هيأت وزیران در جلسه ۱۷/۳/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۹۱۷۰۸ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳ وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی
و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران٬ آیيننامه تفکيک وظایف ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار
دریایی مصوب سازمان بين المللی کار ـ مصوب ۱۳۸۹ـ را به شرح زیر تصویب کرد:
آیيننامه تفکيک وظایف ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاولهنامه کار دریایی مصوب سازمان بينالمللی
کار ـ مصوب۱۳۸۹ـ
ماده۱ـ وظایف زیر جز در مواردی که در جدول پيوست این آیين نامه که به مهر دفتر هيأت دولت تأیيد شده است به نحو دیگری مقرر شده باشد٬
برعهده وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی است:
الف ـ تهيه و تنظيم پيشنویس لوایح قانونی و ضوابط و دستورالعملهای اجرایی لازم و فراهم کردن مقدمات سه جانبه گرایی موضوع ماده (۷)
مقاولهنامه و انجام مشورت با سازمانهای صنفی مالکان کشتیها و دریانوردان برای اجرای مؤثر مقاوله نامه مزبور.
ب ـ مدیریت عالی و ایجاد هماهنگی بين دستگاههای اجرایی مرتبط با اجرای مقاولهنامه مزبور.
ماده۲ـ وظایف زیر جز در مواردی که در جدول پيوست این آیين نامه به نحو دیگری مقرر شده باشد٬ برعهده سازمان بنادر و دریانوردی است:
الف ـ اجرا یا نظارت بر انطباق شرایط کار در کشتیهای تجاری در بنادر٬ آبهای تحت حاکميت و صلاحيت و حسب مورد آبهای بين المللی٬ طبق
مفاد مقاوله نامه مزبور.
ب ـ اجرا یا نظارت بر اجرای ضوابط در کليه مواردی که در مقاوله نامه به اسناد و مقررات و استانداردهای مذکور در کنوانسيونهای دریایی مصوب
سازمان بينالمللی دریانوردی از قبيل کنوانسيون بينالمللی استانداردهای آموزش٬ صدور گواهينامه و نگهبانی دریانوردان و کنوانسيون
بينالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا٬ به عنوان ضوابط حاکم بر شرایط کار دریانوردی ارجاع شده است.
ماده۳ـ درخصوص نحو ه تفکيک سایر وظایف احتمالی ناشی از قانون الحاق به مقاوله نامه که در این آیين نامه مورد پيش بينی قرار نگرفته است٬
ملاک عمل توافق دستگاههای مسئول بر مبنای شرح وظایف قانونی آنها خواهد بود.
ماده۴ـ در اجرای بند (۲) ماده (۶) مقاولهنامه٬ دستگاههای اجرایی در انجام وظایف مشخص شده در این آیين نامه مکلف به توجه مقتضی به
مفاد بخش (ب) مجموعه قوانين عناوین پنجگانه مقاوله نامه هستند و در تهيه و تنظيم مقررات ملی و دستورالعملهای اجرایی لازم٬ باید مفاد
بخش مزبور را مدنظر قرار دهند.
ماده۵ ـ به منظور اجرای دقيق و کامل این آیيننامه که حسب مورد مستلزم آشنایی تخصصی با قوانين و مقررات ملی کار و استانداردهای
بينالمللی دریایی میباشد٬ وزارتخانه های تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) نسبت به برنامه ریزی و ارایه
آموزشهای لازم به کارکنان مربوط دو نهاد یادشده٬ اقدام خواهند نمود.
ماده۶ ـ مبنای تفکيک وظایف در این آیيننامه شرح وظایف قانونی موجود دستگاههای اجرایی مربوط است. چنانچه در نحوه اجرای مقاولهنامه و
این آیيننامه٬ بين دستگاههای اجرایی مربوط اختلاف نظر ایجاد شود و رفع اختلاف از طریق گفتگو و تفاهم بين مسؤولين مربوط دستگاههای
ذیربط امکانپذیر نگردد٬ موضوع در چارچوب ماده (۴) آیيننامه چگونگی رفع اختلاف بين دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه
مجریه موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل و فصل خواهدشد.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيری